وکیل الرعایا

۳ قاضیِ بنشسته در حصار پولادین

 

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری

گروه مقالات: بارها گفته و نوشته شد «قاضي در اظهارنظرها و اقدامات قضايي خود مستقل است و از هيچ‌كس نبايد دستور بگيرد و اطاعت كند.» بنده هم به كرات اين را گفته و نوشته‌ام و قوياً به صحت اين گفته اعتقاد دارم و آن را يكي از اصول دموكراسي و حكومت مردمي مي‌دانم.
اما آيا اين استقلال به اين معني است كه «قاضي هر كاري دلش خواست مي‌تواند بكند؟»
بي‌گمان پاسخ منفي است. در يك جامعه قانونمند و داراي حساب و كتاب، هيچ‌كس در هيچ مقامي، نمي‌تواند «هر كاري دلش خواست بكند». اگر در كشوري و جامعه‌اي چنين فرد يا افرادي وجود داشته باشند، به چنين مملكتي و اجتماعي «حسينقلي‌خاني» و «هركي هركي» مي‌گوييم.
قاضي كه به اصطلاح از «اهل مروت» است، حتي در زندگي خصوصي و شخصي‌اش نمي‌تواند همانند ساير مردم باشد. در هر مجمع و محفلي نبايد شركت كند، هر لباسي را نبايد بپوشد، در هر معامله و تجارتي نبايد وارد شود و خلاصه بايد رفتارش در عرصه‌ها و جنبه‌هاي گوناگون زندگي چنان باشد كه او را در معرض كمترين تهمت‌ها قرار دهد.
به طريق اولي، اين احتياط آنجا كه قاضي به قضاوت مي‌پردازد و در مقام تشخيص حق از ناحق است و مي‌خواهد در مورد جان و مال و آبروي افراد و اشخاص تصميم بگيرد، بايد صدچندان و هزارچندان شود.

۲- اعلام تعليق سه مقام قضايي كه قاعدتاً مقدمه اقدام كيفري عليه آنهاست با شگفتي مردم و اهل فن روبه‌رو شد. اين شگفتي مايه شگفتي و باعث تاسف است. زيرا گويي كسي باور ندارد بعضي افراد كه انگار در حصار پولادين هستند، مورد تعقيب و مجازات واقع شوند. اين ديرباوري يا ناباوري برخاسته از ذهنيت مبتني بر ديده‌ها و شنيده‌ها و خوانده‌هاست.
اين پندار با اصل نوزدهم قانون اساسي كه همه مردم ايران را متساوي‌الحقوق اعلام مي‌كند و اصل بيستم همان قانون كه همگان را به طور يكسان در حمايت قانون قرار داده، سازگار نيست.
اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه حفظ استقلال قاضي مستلزم قبول نوعي روش خاص دادرسي براي رسيدگي به جرم ارتكابي اوست. هرچند از اين مطلب گاهي به عنوان «مصونيت قضايي قضات» ياد مي‌شود، اما واقعيت اين است كه قاضي مصونيت- به مفهوم غيرقابل تعقيب و مجازات بودن- ندارد، بلكه تعقيب و مجازات او تابع تشريفات خاصي است. هدف اعمال اين روش خاص آن است كه قاضي را نتوان با طرح شكايات واهي گرفتار كرد و از كار بازداشت.
واضح است دقيقاً به همان علتي كه براي تعقيب كيفري قاضي تشريفات خاص قائل شده‌اند، بايد با قاضي مجرم نيز شديدتر از مجرم عادي برخورد كرد. زيرا جرم قاضي جامعه را بي‌نظم و هراسان مي‌كند و اثر آن به مجني‌عليه محدود نمي‌شود.

۳- لازم است فرآيند رسيدگي به اتهامات قضات، به اختصار بيان شود.

الف- دادسراي انتظامي قضات بر مبناي شكايت افراد ذي‌نفع، اعلام و گزارش مراجع رسمي ذي‌ربط، اعلام رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل يا شعبه ديوان كشور يا وزير دادگستري (حسب مورد)، مسموعات و مشهودات و اطلاعات قضات دادسراي انتظامي قضات و بالاخره ارجاع دادگاه عالي انتظامي قضات، شروع به رسيدگي مي‌كند.

ب- دادستان انتظامي تعليق قاضي مظنون به ارتكاب جرم را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست مي‌كند.

- دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل قرار مقتضي صادر مي‌كند. اين قرار ممكن است مبني بر تعليق قاضي يا برائت باشد.
-
ت- پس از صدور راي تعليق قاضي رسيدگي به اتهام او تابع عمومات قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود. اما طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذكور به اتهامات دارندگان پايه قضايي در دادگاه كيفري استان تهران – كه حسب مورد از پنج يا سه قاضي تشكيل مي‌شود- به عمل مي‌آيد. با توجه به موارد فوق مي‌توان فهميد قانونگذاران در اداور مختلف، نگران ارتكاب جرم از ناحيه قضات بوده‌اند و مسيرهاي مختلفي را براي برخورد با اين پديده پيش‌بيني كرده‌اند.

۴- نكاتي وجود دارد كه اشاره به آنها لازم است.

الف- به موجب ماده ۱۸ نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ «قضات و مستخدميني كه مغلوب نفوذ متنفذين و توصيه‌هاي دوستانه و غيره واقع شوند و در تحت تاثير نفوذ يا توصيه برخلاف وظيفه امري را انجام دهند و يا انجام وظيفه را ترك يا تاخير نمايند به مجازات درجه ۶ (انفصال دائم از خدمات قضايي) محكوم خواهند شد.

ب- استرداد شكايت از طرف شاكي و استعفاي مشتكي عنه مانع رسيدگي انتظامي نيست. (ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶)

پ- مدت مرور زمان براي تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است. (ماده ۳۱ قانون اخير) طبق نظريه ۹۸۷۹/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۳ شوراي عالي قضايي شمول مرور زمان انتظامي و صدور قرار موقوفي تعقيب از اين جهت مانع تعقيب جزايي نيست.
همچنين شوراي نگهبان در نامه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸/۶۵ به دادسراي انتظامي قضات اعتبار مرور زمان تخلفات انتظامي را فقط نسبت به جنبه انتظامي موضوع قبول كرده اما در ساير موارد مرور زمان را جاري ندانسته است. مستند صدور قرار تعليق ماده ۴۲ قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات است.

ت- طبق ماده ۵۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات «به منظور حفظ بي‌طرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضايي عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي و جمعيت‌هاي وابسته به آنها... ممنوع و... تخلف از اين ماده... موجب انفصال از خدمت قضايي است.»
مشخص است قانونگذاران همواره از مفاسد و اشكالات سياسي شدن قضا يا استفاده اهل سياست از ابزارهاي قضايي براي تصفيه حساب‌هاي جناحي و سياسي آگاه بوده و توجه داشته‌اند. اما اينكه در ادوار مختلف تاريخي ارباب سياست و اصحاب قضا تا چه حد با اين نگراني قانونگذاران همداستان بوده يا هستند، مطلب ديگري است كه به ديدگاه‌هاي اهل سياست و ميزان توانايي و شخصيت قضات مربوط و محتاج بررسي‌هاي آماري ميداني است.

۵- اما در خصوص ماجراي اخير به طور اخص نكاتي گفتني است.
الف- شنيده شده كه يكي از متهمان مورد بحث- كه متهم اصلي و رديف يك بايد باشد- چندين پرونده انتظامي منتهي به صدور كيفرخواست داشته كه زمان تشكيل آنها به سال ۱۳۷۸ به بعد برمي‌گردد اما اين پرونده‌ها راكد مانده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است. اگر اين خبر درست باشد آنگاه چرايي اين عدم اقدام قابل طرح خواهد بود. آيا در مورد قضات خاطي بايد حتماً ماجراي دردناك و تكان‌دهنده‌اي مانند كهريزك مطرح شود تا يكي از پرونده‌هاي متعدد ايشان مورد رسيدگي جدي قرار گيرد؟

ب- واقعاً چه تفاوتي است بين كساني كه در بسياري از كشورهاي خارجي داراي نظام قضايي مرتب و منظم متهم به ارتكاب جرم مي‌شوند و شهروندان ايران كه در موضع مشابه قرار مي‌گيرند؟
چرا «آنها» از نخستين مرحله تعقيب كيفري از انواع تضمينات و تامينات دفاعي برخوردار مي‌شوند و بسياري از اينها با شروع تعقيب كيفري «غيب» مي‌شوند و اين غيبت تا مدت‌ها ادامه پيدا مي‌كند؟

پ- هر چند تعليق اين قضات پيامي را – ولو نه‌چندان واضح و پررنگ- به همراه دارد با اين مضمون كه هيچ‌كس با اقدامات غيرقانوني- با هر نيت و غرضي كه باشد – نبايد خود را مصون از هر نوع تعرض بپندارد زيرا به هر حال روزي خواهد رسيد كه اين حركات غيرقانوني از ديدگاه كساني كه فاعل و عامل اين اعمال قصد به دست آوردن دل‌شان را دارد مخرب و خطرناك تلقي خواهد شد و لاجرم دست و چتر حمايت خود را از پشت و سر او دور خواهند كرد و در اين حالت بهترين اتفاقي كه ممكن است براي اين افراد رخ دهد دچار شدن به عواقب قانوني اعمال غيرقانوني است. چه بسا مجازات‌ها و پيامدهاي غيرقابل پيش‌بيني بروز كند كه خارج از تصور و تخيل باشد.
بگذريم از اينكه شرمساري در پيشگاه داوري كه نمي‌توان فريبش داد، به مراتب از مجازات‌هايي كه هم او تعيين خواهد كرد دردناك‌تر و تحمل‌ناپذيرتر خواهد بود.

ت – سخن آخر اينكه روزگار چنان شد كه در كهريزك كساني كه پشت و پناهي داشتند گرفتار شوند و بر آنها آن رود كه رفت و موضوع مورد توجه مراجع بسيار عاليقدر مملكت قرار گيرد و در نهايت آن شود كه مي‌بينيم. حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا كهريزك‌هاي ديگري وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت؟ تكليف افراد بي‌پناه و بي‌كس و كاري كه در اين مكان‌هاي مفروض گرفتار شوند چيست؟

منبع: شرق

اين شعر که توسط يک بچه آفريقايي نوشته شده، استدلال شگفت انگيزي دارد:

 

اخراج یا اقاله؟!

نصير مشايخ،دانشجوي دكتراي حقوق

گروه مقالات: اخراج يا اقاله؟! اين دو مفهوم كاملاً متفاوت حقوقي داراي اشتراكات زيادي نيست كه تشخيص ماهيت و آثار آنها سخت باشد اما اين روزها به يكي از بحثهاي روز محافل ورزشي و حقوقي تبديل شده است. ماجرا از آن جا شروع شد كه علي دايي مبالغي را طلب كرده است كه مدعي است به موجب قرارداد فيمابين وي به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال ايران و فدراسيون فوتبال، قانوناًٌ به وي تعلق مي گيرد. دايي مي گويد فدراسيون او را از سرمربي گري اخراج كرده است لذا به موجب مفاد قرارداد، قانون و مقررات فيفا، مستحق دريافت تمامي مبالغ توافق شده است. فدراسيون فوتبال اما اين حق را انكار مي كند. فدراسيون و دايي در يك نكته اتفاق نظر دارند: اگر دليل قطع همكاري آنها «اخراج» باشد، دايي مستحق دريافت تمام مبلغ قرارداد و يا دست كم ميزان زيادي از آن خواهد بود. كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بر همين مبنا دايي را مستحق دريافت حقوق نه ماه از زمان باقيمانده قرارداد دانست و فدراسيون را مكلف كرد 450 ميليون تومان به دايي بپردازد. هم فدارسيون و هم دايي به اين راي كميته انضباطي اعتراض كردند. فدراسيون فوتبال به دنبال آن است كه رفتار او با دايي در زبان حقوقي به هرچه تعبير مي شود، اخراج محسوب نشود. در اين ميان كميته استيناف فدراسيون فوتبال اما به داد فدراسيون رسيد. در راي اين كميته كه راي كميته انضباطي را نقض و دايي را محكوم به بي حقي نمود، قطع همكاري فدراسيون و دايي در نتيجه «اخراج» وي نبوده است بلكه قرارداد آنها «اقاله» شده است. توصيف دقيق و البته منصفانه علت قطع همكاري مي تواند به كشمكش مرد اول تاريخ فوتبال ايران و فدراسيون پايان دهد، پس پرسش اساسي و ا وليه اين است: «آيا قرارداد دايي با فدراسيون، اقاله شده است؟»

معنای اقاله

به توافق طرفين براي به هم زدن قرارداد «اقاله» مي گويند. پس اقاله نوعي توافق است و لازمه تحقق آن رضايت هر دو طرف قرارداد به بر هم زدن عقد است (ماده 283 قانون مدني). اقاله ممكن است با الفاظ صريح صورت گيرد و يا با هر اقدام عملي كه نشانگر قصد و رضايت هر دو طرف عقد باشد انجام شود (ماده 284 قانون مدني). در اقاله نيازي به هم زماني اعلام رضايت دو طرف نيست. ممكن است يكي از طرفين عقد، پيشنهاد برهم زدن آن را به ديگري بدهد .و او پس از مدت معقولي (مثلاً سه ماه) به پيشنهاد وي پاسخ مثبت دهد. اما در هر صورت، احراز رضايت و قصد طرفين ضروري است. اما اين نكته قابل توجه است كه تا حصول توافق هر دو طرف، قرارداد به قوت خود باقي و طرفين، پاي بند و ملزم به مفاد آن هستند. پس صرف اعلام قطع يك طرفة قرارداد و شانه خالي كردن از انجام تعهدات بدون رضايت طرف دوم، هيچگاه در لسان حقوقي به «اقاله» تعبير نمي شود.

با اين همه كميته استيناف، در راي خود اعلام نموده قرارداد دايي و فدراسيون اقاله شده است. اولين نتيجة چنين ديدگاهي ناگفته پيداست: دايي حق دريافت هيچ مبلغي را نخواهد داشت. دلايل اين كميته كه در راي و هم توسط رئيس اعلام شده، متعدد است: اول اينكه، دايي پس از اخراج تمايلي به همكاري نشان نداده است. پس وي نيز مايل به قطع همكاري بوده است. چون قانون مي گويد اقاله ممكن است بدون ذكر كلمه اي و بصورت عملي نيز صورت گيرد. دوم، در قرارداد پيش بيني شده است كه حق الزحمه دايي در سال دوم، توافقي است و اگر بين طرفين توافق حاصل نشود قرارداد «فسخ» مي شود، و چون دليلي بر توافق موجود نيست، پس قرارداد فسخ- و به تعبير كميته استيناف اقاله شده است – و سوم اينكه چرا دايي تاكنون براي مطالبه طلب خود اقدام نكرده و پس از حدود يازده ماه بعد به اين فكر افتاده است؟

دلایل کمیته استیناف

دلايلي كه كميته استيناف بيان مي كند، يكدست، هم جهت و منسجم نيستند و در محك حقوقي تاب دوام ندارند. معلوم نيست بالاخره از ديد اين كميته رابطه بين دايي و فدراسيون چرا گسسته شده است؟ آيا اقاله شده است، چون فدراسيون اعلام قطع رابطه كرد و دايي با سكوت خود آن را تاييد كرد؟ يا در مبلغ قرارداد سال دوم توافق نكرده اند؟ ا ين دو علت نمي تواند همزمان اتفاق بيافتد. چون اگر فدراسيون اعلام قطع رابطه كرده باشد، پس ديگر در سال دوم دايي سرمربي نبوده است تا بر سر حق الزحمه سال دوم چانه بزند و در نتيجة عدم توافق، رابطه قطع شود. و اگر بر سر مبلغ به توافق نرسيده اند، قرارداد به خودي خود فسخ مي شده، پس دايي ديگر سرمربي نبوده است تا با او قطع رابطه كاري شود و اخراج شود. قطع رابطه با كسي كه قراردادي ندارد، اصلاً عقلاني نيست. پس علت قطع رابطه اين دو بايد يكي از دو دليل مذكور باشد و جمع دو علت متناقض، شدني نيست. از اين رو دلايل كميته استيناف، همگن، منسجم و در يك راستا نيست. اما نكته مبهم اين است كه دايي هشت روز پس از انقضاي سال اول كماكان بر نيمكت سرمربي تكيه زده است بي آنكه مدركي دال بر توافق او با فدراسيون بر سر مبلغ سال دوم وجود داشته باشد. ضابطه قانوني در اين مورد روشن است. به موجب قانون مبلغ سال دوم همان است كه در سال اول پرداخت شده است. (ماده 515 قانون مدني) در نتيجه دايي بر سر مبلغ با فدارسيون عملاً توافق كرده است و قرارداد خود را تمديد نموده است. اما آيا سكوت دايي، پس از اخراج، مي تواند به رضايت او بر قطع همكاري و اقاله تعبير شود؟ برخلاف مثل معروف، قانون سكوت را علامت رضا نمي داند (مواد 191 تا 193 قانون مدني) به همين دليل حقوقدانان مي گويند «لا ينسب علي الساكت قولا» يعني به آْدم ساكت نمي توان هيچ حرفي را منسوب كرد. پس سكوت دايي، برخلاف استنباط غيرحقوقي كميته استيناف، توافق او بر قطع همكاري تلقي نمي شود. وانگهي، زماني مي توان از توافق عملي و رفتاري سخن گفت كه نشانه هايي از هم نظر و هم قصد بودن دو طرف وجود داشته باشد (ماده 194 قانون مدني) اما زمانيكه دايي در مصاحبه هاي خود پس از شكست عربستان،‌از برنامه هاي آينده خود و امكان صعود تيم ملي به جام جهاني حرف مي زند. كدام آدم عاقلي تمايل او به قطع همكاري را احتمال مي دهد؟ بنابراين تا زمانيكه رضايت دايي احراز نشد، بايد قرارداد كماكان به قوت خود باقي مي ماند. يعني فدراسيون پس از صدور اطلاعيه اخراج دايي بايد همچنان منتظر مي ماند. و تا زمانيكه دايي رسماً به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شد، او را سرمربي تيم ملي فرض مي كرد. چون رضايت عملي دايي مبني بر قطع همكاري با فدراسيون تنها پس از انعقاد قرارداد با پرسپوليس محرز شده است. تفسير كميته استيناف، نتيجه ديگري هم دارد: فدراسيون قبل از انعقاد قرارداد دايي با پرسپوليس، حق بستن قرارداد با محمد مايلي كهن و سپس افشين قطبي را نمي داشت. انعقاد قرارداد با مايلي كهن، اخراج دايي را به روشني اثبات مي كند. هم از اين رو، راي كميته استيناف تاب دوام در محك حقوقي را ندارد. بدين توضيح توصيف قطع رابطه فدارسيون با علي دايي بسيار ساده و به دور از هر حاشيه ابهام آلود است: فدراسيون بطور يكجانبه با دايي قطع همكاري گرد و نهايتاً قطبي را سرمربي اعلام كرد. اين همان است كه به زبان حقوقي و غير حقوقي «اخراج» ناميده مي شود.

پیامد اخراج دایی

اما اخراج دايي چه پيامدي دارد؟ وجود مقررات خاص فيفا ما را از تحليل پديده هاي صرفاً حقوقي اخراج بي نياز مي كند. به موجب مقررات خاص فيفا، دايي پس از اخراج مستحق دريافت تمامي مبالغ توافق شده است. شايد بتوان اين امر را با آنچه كه در حقوق كار به «غرامت دستمزد» كارگر تعبير مي شود، -اگر نه يكسان- نزديك دانست. حمايتهاي اينگونه در حقوق كم نيستند و با منطق حمايتي و عدالت ورزي حقوق سازگاري دارند. همين منطق سبب مي شود تا اظهار جانب دارانه رئيس كميته استيناف مبني بر اينكه «دايي مزد كار انجام نشده را طلب مي كند»، به دور از موازين حقوقي و عاميانه تلقي شود. با اين حال كميته انضباطي كه در راي اوليه خود دايي را مستحق دريافت حق مربيگري به ميزان نه ماه پس از اخراج (450 ميليون تومان) دانست، اگر نه كاملاً درست اما همساز با موازين حقوقي صادر كرده بود. اين راي كه توسط كميته استيناف نقض شد با لحاظ مقررات فيفا و قوانين داخلي كشور صادر شده است. كميته انضباطي با توجه به اين حكم قانون كه دريافت حقوق توسط يك نفر در زمان واحد از دو يا چند مركز عمومي و دولتي، مخالف قانون است، دايي را مستحق حقوق نه ماه از دو سال مدت باقيمانده (تا زمان بستن قرارداد با باشگاه دولتي پرسپوليس) دانسته است. كميته انضباطي براين گمان است كه دايي پس از انعقاد قرارداد با پرسپوليس نسبت به دستمزد مدت باقيمانده قرارداد حقي ندارد. چون مشمول دريافت حقوق از دو جاي عمومي و دولتي (فدراسيون و باشگاه دولتي پرسپوليس) مي شود. اين استدلال كميته انضباطي البته اشتباه است زيرا دايي در زماني سرمربي پرسپوليس شد كه از تيم ملي اخراج شده بود. پس آنچه را كه دايي به دنبال دريافت آن است، حق الزحمه و اجرت او نيست بلكه همان غرامت دستمزد و يا جبران ضرر بر مبناي مقررات خاص فيفا است. اين حق دايي، آني و در همان لحظه اخراج وي ايجاد شده است و هر گونه اقدام دايي پس از آن نمي تواند تأثيري در استحقاق او داشته باشد. بنابراين دايي طلب به تأخير افتاده خود را مطالبه كرد. طلبي كه سبب استحقاق آن قبلاً ايجاد شده بود. بايد از كميته انضباطي پرسيد اگر دايي قبل از انعقاد قرارداد با پرسپوليس اقدام به مطالبه طلب خود مي كرد آيا آن كميته حكم به پرداخت كل آن نمي داد؟ و سؤال ديگر اينكه اگر شخصي از دولت، طلبي از گذشته داشته باشد اما قبل از دريافت طلب خود به استخدام دولت درآيد، آيا دريافت حقوق وي به علت شغل جديد، مانع از مطالبه طلب گذشتة او از دولت است؟!

مهلت مطالبه

نكته آخر اينكه دايي تا كي مهلت داشت طلب خود را از مطالبه كند؟ تعيين زمان براي مطالبه حق به عقيده شوراي نگهبان قانون اساسي مغاير شرع است. در حقوق ايران نيز محدوديت زماني براي مطالبه حق تعيين نشده است. حقوقدانان مي گويند حق با گذشت زمان زايل نمي شود. بنابراين، نظر رئيس كميته استيناف مبني بر اينكه دايي بايد در يك مدت زمان معين به فكر مطالبه طلب مي افتاد، مغاير شرع و قانون است.

تکمله: آنچه از راي كميته استيناف استنباط مي شود اين است كه اعضاي كميته ابتدا راي از پيش معلومي را صادر و سپس به فكر توجيه حقوقي آن بر آمدند. صدور آرايي اينگونه در اموري مورد توجه و توجيه غيرحقوقي آن توسط اشخاص حقوق خوانده، سبب سلب اعتماد جامعه نسبت به مراجع حقوقي مي شود و اين شائبه را هم ايجاد مي كند كه حقوق بجاي عدالت گستري، به ابزاري براي توجيه اهداف صاحبان قدرت تبديل شده است. همچنين زير پا نهادن قوانين و ناديده گرفتن اصول ابتدايي حقوقي توسط مراجع حل اختلاف، به يقين تأسف هر منصفي را بر مي انگيزد و سبب نگراني جامعه حقوقي مي شود. اين عبرت را بايد از تاريخ گرفت كه براي نيل به اهداف سياسي و اجتماعي و اقتصادي هر اندازه به قدرت تكيه شود اما جامعه براي پذيرش آن به حداقلي از منطق نيازمند است. هم بايد دانست براي دستيابي به مطامع اجتماعي سياسي و اقتصادي، قانون قرباني مناسبي نيست.

در غیاب دو رییس

گروه اخبار: 1) سيد محمد جندقي كرماني‌پور، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در جلسه روز سه شنبه (‌١٢/٥/٨٩) هيات مديره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصويب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحاديه برگزار شود.
2) بهمن كشاور، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز در گفت‌وگو با همان خبرگزاری، در پاسخ به سوالي مبني بر صحت خبري مبني بر برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز جدا از آزمون اتحاديه اظهار كرد: چون اينجانب در سفر هستم در اين خصوص چيزي نشنيده‌ام اما قويا اميدوارم كه اين شايعه صحت نداشته باشد، زيرا گذشته از همه چيز با توجه به وضعيت حساس وكالت و وكلا در ايران و اين‌كه سايه آئين‌نامه غيرقانوني مشهور هنوز بر سر كانون‌هاي وكلا گسترده است، به هيچ وجه زمان و اوضاع براي طرح چنين مسائل تفرقه‌انگيز كه باعث تضعيف كانون‌ها و موضع وكالت و وكلا خواهد شد، مناسب نيست.
تکمله: راستی، اینکه روسای دو مجموعه (یکی که محروم نموده و دیگری که از مشارکت محروم شده) از یک تصمیم به این مهمی اظهار بی اطلاعی می کنند، قابل تامل نیست؟!

دو مدل برای صنف وکلا

حمید باقرزاده، وکیل دادگستری

دو مدل برای حل مسایل صنفی وجود دارد که هردو لازم و بلکه واجب اند. اگر به مدل اول که همان طرح عریان واقعیت های موجود است عادت کنیم، که کرده ایم، باید به اثر بخشی این گفتمان و نتایج مثبت ناشی از آن بیاندیشیم. امری که به نظر این جانب نه تاکنون واقع نشده است بلکه باعث حساسیت زایی و انتقال این مباحث به حوزه هایی کاملا نا مربوط و انحرافی شده است. راه حل دوم ریشه یابی مشکلات صنفی وکلا و تلاش برای حل این مسایل است. روشی که اثر بخشی آنی در آن وجود نخواهد داشت اما باعث حل دامنه دار مسایل صنفی و اجتماعی وکلا خواهد شد.
منصفانه اگر نگاه کنیم، تفاوت های عمده ای از برداشت های خودمان در مورد خودمان و برداشت  توده ها از ما وجود دارد. توده هایی که نه تنها به سلامت عمده وکلا اعتقاد ندارند بلکه از دیدن تلبس لباس شیطان به تن وکیل و نشان دادن نماد انسانهای دروغگو و کلاهبردار در رخت وکیل در رسانه ملی متلذذ هم می شوند. به نظر شما ریشه این دره فرهنگی چیست؟ آیا چیزی به جز تفاوت های اجتماعی بین توده های کم بصیرت و وکلاست؟ آیا ناشی از فضای ایزوله ای نیست که عمده وکلا به خود تنیده اند و تحت قالب های نشست های خاص و به مدل های مختلف گویشی و رفتاری خود باعث این چنین مشقت هایی شده اند؟ نمی خواهم این عمده و توده را به معنای همه بیانگارید و بعد هم مرا به همان چوبی برانید که نمایندگان توده ها را رانده اید. فراموش نکنید که من هم یکی از شما هستم و به قعر چنین ناسزاهایی در رفتار سیاسی و اجتماعی کشور آگاه ام. تمام تلاش من، رهیافتی به حل دامنه دار مشکلات صنفی اقشار خاص از جمله وکلاست. به نظرم بحث در اینخصوص به معنای نشاندن وکیل در همان جایگاه مقدس خود و نیز تلاش برای پاکسازی بی رحمانه صنف وکالت از افراد نا سالم و نیز عملکرد مطبوعاتی و رسانه ای وسیع و توده پسند، از مهم ترین الگوهای چنین حرکتی است و گام اول حرکت از پیله های ابریشمی مان به قعر توده هاست. امیدوارم دوستان در اینخصوص نظرات خود را به صراحت بیان دارند.

 GV مدل های ارائه شده توسط همکار گرامی، جناب آقای باقرزاده واقع بینانه است و تصور میکنیم اگر دوستان و همکاران گرامی از این منظر بدان بنگرند که برای یافتن راه حل هر مساله ای، ابتدا باید وجود آن مساله را پذیرفت، قطعاً به بیراهه ی حذف صورت مساله نمی افتیم تا خیال کنیم با مکتوم نگه داشتن یک مشکل یا یک واقعیت تلخ، میتوان به آسانی از خوبیهای موجود -که االبته آنهم هست و حق ماست- سخن گفت و از آن لذت برد.
انتشار این نظر شما را در فضای وسیع تر از محیط سایبر پیشنهاد میکنیم تا نظر دوستان بیشتری را در این خصوص بشنویم یا بخوانیم. عجالتاً ضمن پیشنهاد انتشار آن به دوستانِ ما در سایر سایتها و وبلاگها، میتوانیم بگوییم تا زمانی که فرهنگ حقوقی شهروندان در کنار فرهنگ وکالت با زبان سلیس و روانِ خودِ وکلا احیا نشود و وکلا نیز همچون پاره ای از اساتید، بر وجود علم حقوق و فن وکالت در «عرش» اصرار داشته باشند، این قصه پر غصه همچنان در «فرش» باقی خواهد ماند و بیگانگی جامعه و شهروندان از اجتماع وکلا و افکارشان بیداد خواهد کرد.

با سپاس مجدد، گروه وکیل الرعایا

در «شفق» چه گذشت؟

نازنین کیانی فرد، وکیل دادگستری

گروه گزارش: اولین نشست گروه وکلای شفق، با سخنرانی خانم غیرت پیرامون بررسی لایحه حمایت خانواده و هم چنین با حضور دکتر نوربهاء با موضوع بررسی وضعیت زنان از منظر حقوق جزا ، در کانون وکلای دادگستری برگزار شد.
***
لایحه حمایت خانواده که در تیر ماه 1389در کمیسون حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به زودی قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. لایحه ای که علیرغم کاستی هایش بعد از اصلاحات جزئی آن تا حدودی قابل قبول بنظر می رسد؛ ولی باز هم به راستی نه می توان آنرا حمایت از حقوق زنان و نه خانواده دانست و کم و زیاد کردن برخی از مواد و گنجانیدن برخی موارد در جهت محدودیت حقوق و نظیر آن مرهم کوتاه مدتی است که قیل و قال های سابق را قدری التیام بخشد و نه درمان دائمی  آن!
از جمله مباحث مورد اشاره مساله «مهریه متعارف» است که مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و نمی توان از مردم انتظار داشت که به آن پایبند باشند . ازدواج منقطع هنوز ثبت و منعکس در شناسنامه ها نمی گردد و از این رو می تواند موجبات تضییع حقوق زنان را فراهم سازد. شرط تمکن مالی و رعایت عدالت به منظور ازدواج مجدد حذف شده ولی هم چنان اجازه دادگاه پابرجاست ، چندان که تمتع در تعدد زوجات نیز هنوز بحثی قابل تامل است!
بمنظور عدم ابتلا زوجین به بیماری های مسری، آزمایشاتی اجباری شده ولی زمان آن مشخص نیست که آیا تسری به قبل از وقوع عقد نیز خواهد داشت؟
عنوان «اجرت المثل» جای خود را به نحله داده و اجرت به هدیه و پیشکشی تغییر مسیر داه است. اما هنوز هم جای «دارایی مشترک زوجین» خالی است و سایر حقوق مالی زوجین هم دچار بلاتکلیفی در پرداخت به سر می برد.
زوجه می تواند دادخواست مورد نظر خود را  از دادگاه محل اقامتگاه خود (خواهان) ارسال کند و شاید از این بابت کمک موثری بتوان  به رفع مشکلات ترافیکی در سطح شهرنمود!
بالاخره نوبت به تعیین تکلیف قوانین سابق می رسد که کلیه قوانین سابق خصوصا قانون حمایت خانواده سال 1353 این بار به طور عملی واقعی نسخ می شود.
تا این مرحله که حمایت قابل توجهی در این لایحه به چشم نمی خورد و البته شاید ناامید نباید بود که از قدیم گفته اند که در ناامیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سپید است!
 اما نکته قابل تامل که کمتر از آن صحبت به میان می آید آن است که چرا تنها بسنده به همین تاسیسات شکسته و بسته قدیمی کرده ایم که نتایج وآثار آنرا همه روزه در محاکم خانواده شاهد هستیم و عدم کارآیی آنرا مدتهاست سنجیده ایم و تمامی توان و نیروی خود را صرف آرایش و پیرایش آن نموده ایم و قدری پا را فراتر از این دایره نگذاشته و به فکر تاسیسات حقوقی جدید و متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی امروزه نیستیم؟!  به راستی چرا هرگز در اندیشه آن نیستیم که به جای بحث و جدل در جزئیات، اندکی هم به فکر کلیات باشیم و یا حد اقل در فکر قوانین جایگزین با رویکرد نوین داشته باشیم!؟ به عنوان نمونه، آیا به جای تاسیساتی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و ... راه حل های مناسب دیگری وجود ندارد که با حذف کلی و جایگزینی آن بتوان به این منازعات همیشگی خاتمه داد و دلخوش به مهریه متعارف و امثالهم نبود؟!
***
موضوع سخنرانی بعدی، بررسی وضعیت زن از منظر حقوق جزا بود که البته گمان می برم که تغییر یافته بود، چون کوچکترین اشاره ای در سخنان دکتر نوربها در آن مشاهده نشد؛ بلکه بیشتر به چرایی جدی انگاشته نشدن بانوان وکیل از سوی خودشان، موکلشان، قضات و کادر قضایی و البته کل جامعه بود.
ضعف قوانین و خلاء قوانین حمایتی، عدم تمایل خود بانوان وکیل در به عهده گرفتن پرونده های خطیر نظیر پرونده های جنایی از جمله مواردی بر شمرده شد که به این تبعیض دامن می زند.
نمی دانم چرا زمانی که صحبت از مسائل زنان می شود به ذکر خاطره و طنز در این حوزه پرداخته می شود و در نهایت کار به بذله گویی و به چالش کشیدن مسابقه برتری زنان و مردان میگذرد!؟ بدون هیچ مطالعه و تحقیق علمی و تجربی و آسیب شناسی ریشه ای، در میان هیاهوی ایجاد شده و دعوای همیشگی  تفاوت زنان یا مردان و یا اتهام فمینیست بودن، به ناگاه زمان جلسه به پایان می رسد و دبیر جلسه حاضرین را دعوت به پذیرایی می کند و دیگر هیچ !
گفتیم که همواره باید امیدوار بود، بنابراین همواره امیدواریم که همکارانمان بتوانند با تلاش و پیگیری های خود، دیدگاه دیگری را از این منظر بشکافند تا شاهد تلالو نور شفقی تازه از «گروه شفق» باشیم . به امید آنروز