تریبون آزاد وکلای جوان

گروه اخبار: کمیسیون جوانان کانون وکلای مرکز، تریبون آزاد برگزار می کند.

بنا بر گزارش سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون جوانان این کانون، تریبون آزاد کانون وکلا را برگزار می کند.

موضوع اصلی این تریبون آزاد، ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و بیان انتظارات و مشکلات صنفی وکلای جوان است.
در این تریبون که ساعت 16 روز سه شنبه 20 بهمن در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود، شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز سخنرانی خواهد کرد.

شایان ذکر است، برنامه ریزی های این نشست که نخستین تریبون آزاد در نوع خود در کانون وکلا محسوب می شود، پس از تشکیل دو جلسه متوالی کمیسیون جوانان با نمایندگان جوان 14 تشکل صنفی عضو شورای تشکل های وکلای دادگستری، نهایی شد.

رد صلاحیت

گروه اخبار: شنیده شده، حدود پانزده تن از کاندیداهای انتخابات آتی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت می شوند.

در حالی که تا پایان مهلت قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات برای اعلام اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، تنها 12 روزباقی مانده، خبرها از این دادگاه از رد صلاحیت گسترده وکلای دادگستری حکایت دارد.

این خبر هنوز از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تایید نشده است.

گفتنی است، 79 وکیل دادگستری برای بیست وششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که قرار است بیستم اسفند برگزار شود کاندیدا شده اند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز حداکثر دو ماه فرصت دارد تا اسامی نهایی تایید صلاحیت شده ها را اعلام کند که این مهلت قانونی، 25 بهمن پایان می یابد.

فضای مجازی: من حق بر اطلاع رسانی دارم

دکتر محمد جعفر ساعد، وکیل دادگستری

گروه مقالات: کاربرد روز افزون فضای مجازی در راستای گفتگوی تمدن ها و گفتمان فرهنگ ها درباره بشرِ این جهانی، از این مقوله حقی برای بشر ایجاد نموده است که دولت ها را تحت الشعاع کارویژه روز افزون خود ساخته است. با این حال، کلک این ابزار جهانی و جهانی سازی گفتمان تمدن ها دیر زمانی است که در ایران دچار کما شده است؛ طوق اندیشه غالب یکسویه انگاری بر این وادی نوین ارتباط انسانی که فریاد خاموشش دیر زمانی است گوش ما ناشنوایان را دردی بی دوا داده، گردن ضرورت ارتباط و مبادله اندیشه های ایرانی با سایر قلمروهای انسانی را ناگزیر به زیر انداخته و گویی مجالی برای رهایی نیست. بلی، فضای مجازی درمانده ایرانی به رغم حق بر اطلاع رسانی اش و به رغم علم بر حق اطلاع رسانی خویش به مخاطبینش، دچار سرطان ناشنواپنداری شده و هیچ معالجی در این حال و احوال نیز خود را یارای درمان این درد معماگون نمی بیند؛ رخساره بی فروغ این وادی مجازی سخن از دردی پنهان و قریب به پیدا دارد که محصول دانایی حق بر آگاهی دهی خویش و ناتوان شدگی در آگاهانیدن است؛ کلام آهنگین سرشار از حزنش خبر از اسارت پیوسته از سوی اندیشه سالاری بنیادی می دهد که چشم دل بر روی مخاطبین خویشتن بسته و دست یک سویه خود را به سویشان با فراخ خاطر گشوده است و در این میان، پتک آهنین حقوقی نیز به حقیقت خود را در پس پرده باخبری به بی خبری زده و توانش را ناتوان می بیند؛ شگفتا، درمانده چنان می نالد که ما درماندگان دردمند، درد خویشتن را به داد بیداد می سپاریم و نظاره گر ناله خاموش آن می شویم. خنده زیبای شنیعش ما را به یاد سبویی تشنه لب می اندازد که سراب را به نظاره نشسته است؛ سرابی که آنسویش بی اقبالی است و سوی دیگرش مجال بی خیالی؛ خیالی که خاطر ناشادش چون به جنبش درآید، نه از امروز می پرسد و نه فردا، هرچه باشد بی مدارا به قلم رانَد و به کلام آوَرَد.
فریاد خاموش این درمانده پیام آور این مقوله دردناک است که ماندگاری این کما و غلبه نامبارک موج آن بر او جز توهم زایی علمی و کند روانیِ اندیشه ای و در نتیجه جمود فکرانی در اجتماع ایرانی رهاوردی به دنبال نخواهد داشت. درمانده، با زبان بی زبانی و خرد مصنوعی اش دریافته که این وضعیت، شایسته آتیه فرهنگ و تمدن ایرانی نیست و بباید تغییر مسیر داد و شاه راه ارتباطی را نشانه رفت. عجبا، او به چه می اندیشد و ما در چه اندیشه ایم! اما به حقیقت، این چنین است. آن زمان که این درمانده ناگزیر خاموش بماند و کلام بی کلامش به درماندگان ایرانی نرسد، ترقی و پیشرفت علمی، فرهنگی، تمدنی نیز به دور از خرد جمعی خواهد بود که بالیدگی را بالیدگی می افزاید و آینده نگری را آینده محور می سازد.
واسفا که در این هنگامه وانفسا، جایی برای درد دل این درمانده باقی نمانده است. تنش داغ شده و می رود سرش بر دار رود. گویی درمانده نادانسته، «نافهمی» کرده و «فهمیدگی» را سر لوحه کلام خود ساخته است؛ گویی دایه اش نادانسته، «نافهمی» را به وی عرضه داشته و از نافهمیِ فهم آورش نادان بوده است؛ گویی که دایه اش اگر چنین می دانست، به هیچ روی قلمش را روان نمی کرد و کلکش را قلم می کرد. اما چه حاصل زین قلمِ قلم؟!  مگر نه آن است که جمود فکرانی و انجماد اندیشه ای به بار می آورد، مگر نه آنکه که جامعه ایرانی را از نقش آفرینی فعال در عرصه مبادلات انسانی به نظاره گری منفعل بدل می سازد؛ مگر نه آنکه شکاف فرهنگی و تفاوت اندیشه ای امروزی ایرانی را با فرهنگ ها و اندیشه های سایر جوامع بیش از گذشته فراخ تر می سازد. پس چه جای قلم کردن قلم این درمانده است.
چنین رویه ای جز پاک کردن صورت مساله و بی پاسخ ماندن پیوسته آن نیست. باشد که دست بداریم، قلمش را قلم نکنیم، زبانش را رنده نکنیم. مساله اش را با پاسخ ایجابی پاسخ گوییم و حذف رهگذرهای ارتباطی آن با دنیای علم و دانش را به بهانه تصور شخصی به نیستی سوق ندهیم. بیاموزیم که مسیر اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی، تحدید رهگذرهای ارتباطی نوین و تهدید ممرهای تبادل افکار و اندیشه ها نیست. بیاموزیم که برای تصور خویش، از رهگذر بهره گیری از «خرد جمعی»، پاسخی منطقی و انسانی بیابیم و جامعه خود را به هوای خیال خاطر خویش به سوی ناکجاآباد رهنمون نشویم.

آسیب شناسی خانواده در ایران

گروه اخبار: پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي طی اطلاعیه ای اعلام کرد، چهارمين كنفرانس سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، ارديبهشت ماه 1389 برگزار خواهد شد.

این پژوهشكده در اطلاعیه خود، پايان بهمن ماه 1388 را آخرین مهلت ارسال مقالات اعلام کرد.

اندر حکایات دوست یابی اینترنتی!

محمد جعفر ساعد
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

گروه مقالات: چند صباحی است که تاثیر رایانه و شبکه های اینترنتی در فضای ارتباطی میان قشر نوباوه و جوان کشورمان به انحای مثبت و منفی هلهله ای به پا نموده و در این میان، نقش بارز و رنگین منفی این فناوری، جامعه ما را در سطحی کلان با بیم و واهمه ای غیرقابل وصف مواجه و اجتماع نوجوانان و جوانان ما را در خطر سقوط در منجلاب دوستی های نامبارک و اعتیاد سرسام آور آن قرار داده است. نوشتار حاضر بر این مساله از نظرگاهی جرم شناسانه تمرکز دارد.
نوجوانی و ورود به دوران جوانی، مراحل رشد روانی و عاطفی در کنار نمو جسمانی است که به واسطه ورود به وادی نوین «اندیشه» و «خرد» و به واقع بلوغ آرام و کندِ روانی، این نوجوان را در مسیر اجتماعی اش رویاروی بسیاری مسائل و گزاره های جدید می سازد که مایل است به هر دری، انگشتی و به هر گذری، نگاهی بیفکند تا از کنه و سرشت واقعی و راستین آن مطلع گردد. چنین دورانی که دوران تنویر تعقل و تشویش اندیشه است، هر آن این نوجوان را سمت و سوی مسیرهایی می تواند بکشاند که در نگاه خرد و تجربه، به ترکستان است. این باور راسخ است که حس کنجکاوی نوجوان و بعضاً جوان در این دوران بیداد می کند و مضاف براین، بروز انگیزه های جنسی ناشی از بلوغ جسمانی و درک حداقلی از پیرامون و دست کم، جنس مخالف، مسیر کنجکاوی اش را به سمت مسائل جنسی بیش از سایر گزاره های پیرامونی می کشاند. این حس اطلاع یابی همه جانبه و افزون بر این، گرایش ناب وی به قلمرو جنسی و دستیازی به آن از رهگذر «تجربه گرایی» اش برای یافتن هم صحبتی مهربان و هم نشینی محبوب، باعث می شود بدون مجال تامل در پیامدهای آن، دست بکار شود و به واقع راه را از چاه بازنشناسد و بعضاً چاه را بر چاله ترجیح دهد. گرچه نگارنده به هیچ روی بر این باور نیست که «اینترنت»، «چاه یا چاله» است، اما آن زمان که بازیگر اجتماعی از آن به سود خویشتن بهره نمی برد، این رهگذر برای وی جز چاه یا چاله نمی تواند باشد.
رغبت بی پایان نوجوان درمانده به هم صحبتی با محبوب و مطلوب خویش، وی را روانه بطن اجتماع می سازد که شاید در یک آن و از آن رهگذر، محبوبی برای خویش بیابد. اما موانع فرهنگی و اجتماعی، به درست یا غلط، سد راه وی قرار می گیرد و وی را از خواسته غریزی اش محروم می کند؛ خواسته ای که نه تعقل و خرد می تواند آن را توجیه کند و نه احساس و عاطفه آن را سیر. با این حال، زمانی که از طریق روابط واقعی و حقیقی در فراگرد اجتماعی، به این مهم دست نیافت، چاره ای جز یافتن محلی دیگر برای انجام «جرقه آغازین» این واقعه ندارد. در این میان، بهترین وسیله را ورود به فضای مجازی و شبکه های اینترنیتی دوست یابی و اتاق های گفتگو می بیند. ورود به این فضاها همانا و یادگیری فرهنگی انحرافی، ارزش ها و هنجارهای ضد ارزش و هنجار اجتماعی و در نتیجه، بزهکار و بزه دیده شدن در اثر جرایم جنسی، کلاهبرداری، اخاذی، جاسوسی و از این قبیل همانا. آن زمان که در قالب یک «بزهکار» رخ می نماید، دست به جرایم تجاوز جنسی، رابطه نامشروع، کلاهبرداری، اخاذی و از این دست جرایم می زند و زمانی هم در قالب «بزه دیده» ای نمودار می شود که پیامد ناگوار روانی آن بعضاً به مانند عقده ای روانی، در آینده خود را بروز می دهد و از وی «بزه دیده ای بزهکار» می سازد.
در هنگامه حاضر، تردیدی نیست که گروهی که به این وادی، یعنی دوست یابی اینترنتی روی می آورند، تنها آن دست از نوجوانان و جوانانی هستند که در تلاش اولیه برای دوست یابی در بطن اجتماع، ناکام مانده و حسب «شخصیت» و «وضعیت» خویشتن به مراد نرسیده اند. از این رو، این نوع از نوجوانان که وارد گردونه فضای مجازی می شوند شماری خاص با ویژگی های روانی و عاطفی خاص اند که براستی از نظرگاه روانشناختی و روانپزشکی نیازمند کمک و مساعدت.
در این بحبوهه فکریِ نوجوان و در وهله نخست، این «خانواده» است که باید آستین همت و یاری بالا زده و فرزند نوجوان و جوان خویش را با دامان اجتماعی آشتی دهد. اما تاچه اندازه خانواده های ما بر این معضل روانی و عاطفی فرزندان نوجوان و جوان خویش اطلاع داشته و با فرض آگاهی، تا چه حد در مسیر رفع آن به فرزند خود مساعدت فکری و روانی-عاطفی می دهند؟ چه بسا در غالب اوقات، پدران و مادران ما تمام دغدغه خود را معطوف پوشش مرتب ما و تغذیه ای آنچنانی می دارند و غافل از اینکه، روح و روان این فرزند به مانند آرایش ظاهری و پذیرایی معده ای، نیازمند آرایشی روانی- عاطفی اند تا با قرار گرفتن این دو در کنار هم، وی را در حد «شخصیتی متعادل» و «بهنجار» در بطن و متن اجتماع نمودار سازد؛ به ویژه اینکه در این میان، همواره نگاه «طولی و ریاستی» آنها بر فرزند درمانده، راهی جز «اطاعتِ ظاهری» و «مرئوسیِ کاذب» برای وی نمی گذارند. بدون شک، «حمایت» و «نظارت» خانواده ها بر فرزندان خود در این مقطع سنی به منزله «حلقه گمشده» جهت دهی این قشر خاص اجتماعی است که با نبود آن، نوجوانان و جوانان به راحتی می توانند راه های در رو و گذرهای خلاصی از «خواسته های والدین» و دست یابی به «خواسته های خود» را بیابند و ناخواسته به مسیرهای نامبارک سوق یابند. به نظر می رسد که یکی از مشکلات بارز در این وضعیت، طرز تلقی متفاوت خانواده و والدین از واژه «نظارت» بر فرزندان در این مقطع سنی است و بدون تردید، نیازمند توجه و در نتیجه اصلاح؛ با این توضیح که نظارت و کنترل فرزند به مفهوم «نگاه ریاست گونه والدین» بر فرزند نیست، بلکه «ایجاد ارتباطی روانی-عاطفی» با فرزند برای وقوف بر خواسته های مادی و روانی او و مساعدت فکری و مادی به وی برای رفع این خواسته هاست. متاسفانه نبود چنین نگرشی، نوجوان مزبور را در بعد روانی به منجلاب های عدیده ای می کشاند که هیچ افسوس و آهی، آن را خاموش و بی اثر نمی سازد.
از دیگر سو، حس جامعه در قبال فرزندان خود در این مقطع سنی حائز اهمیت فراوان است و دوصد چندان تاثیرگذار. آیا می توان در وقوع این پدیده، برای جامعه هم نقشی تعریف کنیم؟ آیا جامعه به منزله «بازیگر نقش اصلی و اول» این سناریوی نامبارک  است یا اینکه بازیگر نقش دوم و فرعی بوده که چندان تاثیرگذار نیست؟! بی تردید اگر مقوله دوست یابی اینترنتی را به منزله یک سناریو در نظر بگیریم، بازیگر نقش اول را «نوجوان یا جوان دوست یاب» بازی می کند و در این میان، خانواده و نیز جامعه، نه بازیگر بلکه نقش کارگردان و تهیه کننده ای را بازی می کنند که اگر خواسته ها و اهداف نخستین خود را به موقع به این بازیگر انتقال ندهند، بدون شک نمی توانند از این بازیگر، نقشی زیبا و مردم پسند انتظار داشته باشند. با این حال، جامعه به عنوان کارگردان، برای خاتمه دادن به این سناریوی ناخوشایند چه گام هایی برداشته است. با اوضاع و احوال امروزین کشورمان در ارتباط با این مشکل، جامعه نقش کارگردانی خود را به دست عوامل پشت صحنه، یعنی اشخاص ترغیب کننده بازیگر درمانده برای غرق شدن در این نقش داده و خود به مانند «نظاره گر»، این سناریو را به تماشا نشسته است!
به هر حال به مثابه تکمله، در این گیرودار قاصر و قصور و تقصیر، مقصر کیست؟ آیا می توان در میان جوانان و جامعه و خانواده که در این میان کوچکترین واحد اجتماعی بوده و جزئی از جامعه تلقی می شود، یکی را به مثابه مقصر شناسایی کرد؟ به جرات می توان گفت که هر یک از این گزینه ها به سهم خویش در این راستا مقصر اند. زیرا که مجموعه این گزاره ها با هم، تشکیل دهندۀ جامعه در مفهوم عام بوده، چندان که جامعه در مفهوم خاص بدون بازیگران خلاق و فعال موضوعیت نمی یابد و این بازیگران نیز بدون جامعه حیاتشان چندان دوام نیافته و مستحق منطقی سیاسی نخواهند بود. در فضایی که یک جوان به دنبال حس «غریزی» خود بوده و جز دستیابی به آن، پیرامون خود را نمی بیند و در این راستا، کسی نیست که راه را از چاه به او بیاموزد، چه جای سرزنش این قشر اجتماعی است؟ زمانی که خانواده، جدای از داعیه و آرزوی فرزنددار شدن، درکی از تربیت درست این فرزند خداداد ندارد، چه جای امید داشتن جوانی خلاق و مبتکر برای اعتلای آتی جامعه است؟ زمانی که جامعه در چارچوب سیاسی آن، سیاست خاموش و سکوت را در این راستا پیشه می کند، چه جای اظهار تاسف و نگرانی نسبت به رواج این پدیده در میان قشر جوان است!

سپاس از صمیم قلب

گروه اخبار: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از دیدار اخیر خود با رییس قوه قضاییه و جلب موافقت آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر تمدید مدت تعلیق آیین نامه جدید لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، سپاسگزاری خود را از طریق یک نامه رسمی اعلام کرد. متن این نامه در پی می آید: 

حضرت آيت اله صادق لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
با سلام و احترام
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به نمايندگي از سوي جامعه وكلاي دادگستري مركز از حضرتعالي بخاطر صدور دستور تعويق اجراي آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از صميم قلب سپاسگزاري مينمايد ، بدون ترديد تشكيل جلسات درحضور جنابعالي و طرح مسائل ومشكلات مربوط به امر قضا وحرفه وكالت وارائه راهكارها به بهبود روشها واجراي قانون و تعميم عدالت در ميهن اسلامي كمك موثري خواهد نمود ، همانطور كه قبلا نيز معروض افتاده است كانون وكلاي دادگستري آمادگي كامل خود را براي همكاري و همياري با قوه قضائيه اعلام ميدارد، توفيق روزافزون حضرتعالي را از درگاه قادر متعال مسالت داريم.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

قضا و جزا

سعید دهقان

گروه مقالات: سرانجام پس از گذشت 209 روز از زمان تشکیل کمیته ویِژه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، گزارش این کمیته ویژه در مجلس قرائت شد. این گزارش با وجود تمام احتیاط و مراعات و گاهی اجمال و ابهام، آنچنان قابل درک و تامل است که می توان قریب به مطلق ادعاها و اکاذیبی که پیش از آن از سوی برخی اشخاص اظهار شده را مشمول جرایم و گناهانی همچون نشر اکاذیب و شهادت کذب و تسبیب در جنایت و کتمان حقیقت و نظایر آن دانست. لیکن آنچه در این نوشتار مد نظر است، بند 7 از بخش دوم گزارش، برای رسیدن از جزء به کل است.
 هر چند از نظر نگارنده، عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها و نیز بازداشت های شبانۀ افراد و ایجاد رعب و وحشت و سلب امنيت رواني خانواده‌ها، نمی تواند و نباید موضوعی جزیی و کوچک شمرده شود، لیکن وقتی این موضوع به صورت اشارتی آنهم در بند هفتم از بخش دوم  گزارش كميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی درباره رسيدگي به حوادث پس از انتخابات مطرح می شود، خود به خود باید به این نتیجه رسید که از نظر گزارش دهندگان به ملت، موضوعی جزیی و کوچک است؛ ولو اینکه ما آن را نطفه و یا ریشۀ بسیاری از مسائل بدانیم.
در این بند از گزارش آمده است: «كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.»
1-  اگر از مقولات بسیار واضح نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتار عامدانۀ خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز زندانیان یا بازداشت شدگان بگذریم، می رسیم به مقولاتی که به ظاهر نیاز به توضیح دارد؛ و آن اینکه چنین ممنوعیت هایی، تنها ناظر به خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر کلیه شرایط نگهداری فرد بازداشت شده یا زندانی حاکم است. چرا که افرادی که بازداشت یا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند، مقام خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند.
 بنابراین، فارغ از توجه به عنوان غیر قانونی «اراذل و اوباش»، باید توجه داشت که از این منظر، حتی نگهداری چنین متهمانی با این عناوین بدعت گونه نیز در چنین شرایطی، خود جرم مستقلی است که فعلاً بحث ما نیست. گواینکه، اسناد بین المللی حقوق بشر نیز جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را در زمینه شکنجه و بدرفتاری با فرد بازداشت شده، باقی نمی گذارد. این اسناد به روشنی بیان می کند که شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، تحت هیچ شرایطی نمی تواند مجاز باشد.
 همچنانکه مطابق این اسناد شناخته شده، «دولت ها باید تضمین کنند که افراد محروم از آزادی {بر فرض لزوم و جواز این محرومیت} در مکان هایی نگهداری می شوند که به صورت رسمی به عنوان مکان بازداشت شناخته شده اند و اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت و مکان نگهداری و از جمله انتقال آنها بلافاصله برای وابستگان یا وکیل آنها و یا سایر نزدیکان فرد قابل دسترس باشد.»
2-  افرادی که راهی زندان یا بازداشتگاه می شوند از حق تردد یا عبور و مرور آزادانه محروم می شوند، اما سایر حقوق خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند؛ یکی از مهم ترینِ این حقوق، حق ارتباط با خانواده است. این موضوع نه تنها حق فرد زندانی است، بلکه حق اعضای خانوادۀ او که در زندان یا بازداشتگاه نیستند نیز هست. حال، در شریطی که -مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر- حتی محدود کردن ملاقات های خانوادگی تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان «تنبیه» به کار رود، چگونه می توان در بی خبری محض نگه داشتنِ خانواده ها از وضع اعضای دلبستۀ خود و اینکه اساساً زنده اند یا خیر را قابل اعتراض ندانست!؟
 این مباحث بدیهی از حقوق مسلم انسانی، حتی بدون مطالعه یا توجه به ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل درک و احترام است. گواینکه حتی اگر در مقدمه و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از جایگاه خانواده و وظایف دولت در تحکیم بنیان آن سخنی به میان نمی آمد، باز هم چیزی از بداهت این امر در اصول مسلم انسانی و آنچه در آموزه های دینی بدان تاکید شده، کم نمی کرد.
3-  در حال حاضر، آنچه برای ثبات نظام زندان از سوی مقامات مسئول تاکید می شود، دو الزام به هم پیوسته ای است به نام «امنیت» و «نظارت»؛ امنیت برای پیشگیری از فرار افراد بازداشت شده یا زندانی، و نظارت برای پیشگیری از آشوب توسط زندانیان. حال آنکه آنچه به این دو مقوله هویت داده و آیندۀ جامعه و حتی فلسفۀ زندان را به نحو روشنی تضمین می سازد، مقوله مهمی است به نام «عدالت»، که ناظر است به وظیفه سازمان زندانها در رفتار همراه با انسانیت و انصاف با زندانیان و مهیا ساختن آنان برای بازگشت به جامعه؛ و یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی کیفیت بازگشت به جامعه نیز، شیوه ارتباط فرد بازداشت شده یا زندانی با خانوادۀ خود در ایام حبس است. این حق، زمانی معنای بیشتری یافته و قابل تضمین می شود که بدانیم، اولاً وظیفۀ مقامات مسئول در زندانها یا بازداشتگاه ها، اجرای قرارها یا احکام قضایی برای محروم کردن فرد به طور موقت از آزادی است؛ نقش آنها این نیست که محدودیت های بیشتری را بر زندانیان تحمیل کنند و به رنج ذاتی حبس یا بازداشت بیفزایند. ثانیاً، شیوه رفتار با یک شهروند و خانواده اش، از بدو دستگیری تا خاتمۀ بازداشت یا ایام حبس و همچنین شیوه اطلاع رسانی به خانواده و وکیل او دربارۀ موضوع اتهام و مکان و مدت بازداشت، به طور مستقیم، بر همراهی یا عدم همراهی خانواده و جامعه با حاکمیت در باب قضا و جزا و نیز کیفیت بازگشت صحیح فرد بازداشت شده یا زندانی به جامعه تاثیر می گذارد.
 باری، آنچه اخیراً از زبان یک مقام مسئول در باب اختیار مقامات در بازداشت شهروندان در هر ساعت از شبانه روز مطرح شده، در کنار سایر اظهارات غیرقانونی و غیر مسئولانۀ دیگر در ایام اخیر، می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی قانونمندی آنها و اقتدار دستگاه قضایی در مواجهه با اینگونه گفتار و کردار باشد.
 
تکمله: یادم می آید، سال 2004 و در پایان یک دورۀ حقوق بشری، وقتی برای بازدید از زندان کپنهاگ وارد زندان این شهر شدیم، ابتدا فکر کردیم این فضای زیبا همچون یک شهرک، در سر راه «زندان وستر» قرار دارد و ما برای رسیدن به محل زندان، باید از این شهرک عبور کنیم؛ اما خیلی زود متوجه شدیم زندان همین جاست و آن افرادی که در آنجا مشغول فعالیت یا تفریح هستند، همانا زندانیانند! ورودی آن زندان سالانه 6000 نفر بوده و پروژه اصلی مقامات زندان بر روی یک نظریه سوئدی تحت عنوان «برنامه بازگشت زندانیان به جامعه» استوار شده بود که مطابق آن، حق استراحت، حق کار و حق آموزش، در کنار خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی مجهز و استفاده از اوقات فراغت و آن نیز در کنار خانواده، مشاور و وکیل تعریف شده و کامپیوتر و تلویزیون و تلفن های اختصاصی و تماس مستمر با خانواده و...! این همه امکانات، در شریطی تدارک دیده شده بود که بنا بر اظهار رییس این زندان، بالغ بر یک چهارم شهروندان حاضر در زندان وستر، به عنوان بازداشت موقت در آنجا بودند؛ درست مثل یک میهمان!

مصون از نظارت

      سیدمحمدرضا فقیهی
عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

گروه مقالات: قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه علنی مورخ 20/10/88 دگربار توجه همگان را به حوادث بازداشتگاه کهریزک جلب كرد. هر چند گزارشاتی از این دست نمی­تواند مرهم مناسبی بر زخم عمیق و چرکین کهریزک باشد اما از آنجا که ما ایرانیان عادت به وضعیت­های حداقلی داریم این بار هم می­گوییم گزارش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را باید غنیمت دانست. البته نباید از این نکته غافل بود كه گزارش موصوف حاوی و متضمن جملگی ابعاد و زوایای بازداشتگاه کهریزک نیست و محتمل است وکلای ملت بنا به مصالح مختلف و توصیه­ها و حتی فشارهای وارده از ناحیه مراجع و نهادهای دخیل و حتی غیردخیل در ماجرای کهریزک از خیر درج سایر وقایع مربوط به آن بازداشتگاه در گزارش خود گذشته باشند. به هر تقدیر این گزارش و دیگر گزارشات مربوط به بازداشتگاه خبرساز و البته مرموز کهریزک نباید حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و حتی اهل سیاست را از تحلیل و واکاوی دقیق و شجاعانۀ عبرتکدۀ کهریزک بازداشته و غافل سازد و هر آنچه در این راستا گفته آید (مشروط به اینکه مبتنی بر اصول و حقایق و موازین علمی و فنی باشد) در خور اعتنا و توجه خواهد بود. نگارنده با این امید که بتواند در آینده­ای نه چندان دور تحلیل حقوقی جامعی از وقایع بازداشتگاه کهریزک را به جامعه حقوقی کشور و افکار عمومی عرضه بدارد، در این نوشتار به بررسی اجمالی جایگاه نظارت قوه قضائیه بر ایجاد و اداره بازداشتگاهها و اهرمهای نظارتی ممکن در این زمینه می­پردازد.
از آنجا که پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزیک و از پرده برون افتادن بی­قانونی­ها و بداخلاقی­های صورت گرفته در آن مکان، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی و حتی مقامات قضایی طی مصاحبه­هایی اعلام می­کردند که بازداشتگاه کهریزک بوسیله نیروی انتظامی جهت نگهداری و تأدیب اراذل و اوباش، متجاوزین به عنف و مجرمین خطرناک ایجاد شده و چنان وانمود می­شودکه این بازداشتگاه، بازداشتگاه اختصاصی نیروی انتظامی بوده و لابد غرض این بود که بر چنین بازداشتگاهی صرفاً ناجا نظارت داشته و دارد و نه دستگاه قضا، کمیته ویژه مجلس در بند یک از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش خود به نامه محرمانه مورخ 17/11/86 رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه خطاب به ریاست سازمان زندانها و دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران اشاره كرده که در آن نامه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه مقرر داشته­اند که بازداشتگاه کهریزک می­بایست تحت نظارت مستقیم سازمان زندان­ها مختص متهمین دادسرای تهران باشد. کمیته البته به چرایی و علت نگارش این نامه به مخاطبین مورد نظر اشاره نداشته اما قدر متقین اینست که بازداشتگاه کهریزک گویی تحت نظارت بی­واسطه و مستقیم سازمان زندانها نبوده که ریاست محترم قوه قضائیه مقرر داشته­اند که مکان مذکور مورد نظارت مستقیم آن سازمان باشد. بعبارت دیگر، اگر کهریزک تحت نظارت مستقیم سازمان زندانها بود دلیلی نداشت حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی چنین نظارتی را مقرر بدارند. بند 6 از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش کمیته ویژه که بیان می­دارد: «کمیته تأکید می­کند تمامی بازداشتگاهها باید زیر نظر سازمان زندانها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینه­ها پاسخگوی شرایط زندانها باشد... » مؤید احتمال پیش گفته است و اگر فی­الواقع بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها بود اولاً این اتفاقات تلخ و جانکاه رخ نمی­داد و ثانیاً کمیته به این صراحت بر ضرورت و لزوم اداره تمامی بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها تأكيد نمي­كرد.
نکته دیگری که ظن عدم نظارت سازمان زندانها بر بازداشتگاه کهریزک را به زعم صاحب این قلم تقویت می­کند اینست که اگر در واقع و نفس الامر سازمان مورد نظر بر این بازداشتگاه پرحرف و حدیث نظارت داشت، یقیناً بازرسان و نمایندگان آن سازمان از سال 1386 به این سو و حتی در برهه زمانی قبل از سال 86 به این سو در بازدیدهای دوره­ای خود از این بازداشتگاه، به کاستی­های آن پي برده و مراتب را به مسئولین مافوق خود گزارش می­كردند. در گزارش کمیته ویژه هیچ اشاره­ای به ماحصل بازدیدهای بعمل آمده از آن بازداشتگاه توسط مسئولان قضایی که در بخش «اولاً» از بند یک قسمت نتایج و استنتاجات گزارش به آن اذعان گردیده، نشده والا امکان داوری در مورد استاندارد بودن یا نبودن بازداشتگاه­های مورد بازدید وجود داشت. در مورد بند 6 نتایج گزارش کمیته ویژه مجلس ذکر این مطلب را نیز ضروری می­دانم که بلحاظ ایجاد و ادارۀ بازداشتگاه­های مختلف از سوی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی برخلاف ضوابط قانونی، قوه قضائیه در ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 تکليف کرد که تأسیس و اداره تمامی مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مراکز وابسته به سازمان بطور انحصاری در اختیار سازمان زندانهاست و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می­باشند. یعنی حتی اگر کمیته به مطلب یاد شده تصریح هم نمی­كرد، در این فقره مقرره قانونی داشته­ایم لکن عدم توجه به چنین مقرراتی موجب پدید آمدن این فجایع شده است. دیگر اینکه کمیته در بند 8 از قسمت نتایج گزارش خود پیشنهاد کرد که باید به شکل نوبه­ای و مرتب، تحت نظارت بالاترین مقامات دستگاههای ذیربط، از بازداشتگاهها و زندانها بازدید بعمل آید. نگاهی به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب 30/8/1385 بالاخص ماده 2 آن نشانگر اینست که بازدید قضات پرونده­های با موضوع جرائم بر ضد امنیت و دادستان یا نماینده وی از بازداشتگاههای امنیتی -که لااقل باید هر پانزده روز یکبار انجام و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه تقدیم و اعلام شود - مورد توجه قوه قضائیه بوده و بازدید موضوع آیین نامه اخیر از آن رو مقرر گردیده که بازداشتگاههای امنیتی مصون از نظارت نباشند. اما پرسش اینست که از زمان لازم الاجرا شدن این آیین­نامه، آیا دادستانهای عمومی و انقلاب به تکلیف خود در بازدید از بازداشتگاههای امنیتی و ارائه گزارش بازدیدهای خود به رئیس قوه قضائیه عمل کرده­اند؟ آیا برای نمونه حتی یک گزارش تاکنون در معرض دید و نظر افکار عمومی قرار گرفته تا آنان قادر به ارزیابی رفتارهای صاحب منصبان دستگاه قضا باشند؟ البته اشاره به آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی، این گمان و تصور را پدید نیاورد که دیگر بازداشتگاهها از جمله بازداشتگاه کهریزک مستغنی و مصون از بازدید مسئولان است؛ چرا كه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانهاي کشور مکلفند به بازدیدهای مرتب و دقیق از زندانها و بازداشتگاهها مبادرت و به رفع اشکالات موجود همت گمارند و بازدید از وظایف اصلی و بدیهی شغل آنان است و نیاز به تصریح به این وظیفه در مقررات ملاک عمل نیست.

                    یک وکیل جانباز خطاب به رییس قوه نوشت:

در انتظار رفع کامل نگرانی وکلا هستیم

 

گروه اخبار: اخیرا و پس از صدور دستور تمدید مدت تعلیق اجرای آیین نامه جدید وکالت از سوی رییس قوه قضاییه، اباذر محبی به عنوان رییس جمعیت اسلامی و یکی از وکلای جانباز عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشت و از او خواست  با اتخاذ تصمیمی جامع، نگرانی وکلای دادگستری را در باب استقلال کانون وکلا به طور کامل از بین ببرد. متن کامل این نامه در پی می آید:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه می­خواهم به نمایندگی از خیل عظیم وکلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریک عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.
اینجانب و بسیاری از همکارانم که در دوران مواجهه کشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهه­های نبرد را وظیفه خود می­دانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­های نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی کردیم. هم اینک در جمع ما کم نیستند وکلایی که یک یا چند عضو خانواده­شان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان یک نفر جانباز، افتخار همکاری با عزیزانی را دارم که از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تأثیرگذار دارند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیده­تر شدن معادلات داخلی و بین­المللی، این احساس مسئولیت، عده­ای از رزمندگان دیروز را به کسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهه­های جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یک سو، تأثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم که اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تأثیرگذارتر است. از این رو حرفه وکالت دادگستری را پیشه کردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.
از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همکارانم که عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذرانده­ایم از علمای بزرگواری چون شما آموخته­ایم که خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای کرامتی الهی است که حفظ و حراست از آن تکلیف همه مؤمنان می­باشد «لقد کرمنا بنی آدم». هم از این روست که بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادی، حفظ کرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او می­گیرد. اگر حفظ کرامت انسانی شقی­ ترین اشقیا ـ که با قتل کاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی که ممکن است با انگیزه مقدس یا متأثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتکب جرم شده، احساس تکلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت که فردی با ارتکاب فجیع­ترین جنایت ممکن، احساسات همگان را به شدت جریحه­دار کرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افکار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست که حفظ کرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وکیل دادگستری امکان می­یابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاکمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت که وکیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغه­ای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممکن است سیاستهای متفاوتی را در محاکمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوه­های مختلفی از اعمال سیاست کیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید کرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداکثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد که سرنوشت حرفه­ای وکیل و وکالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی کشور خارج باشد. بنابراین یکی از جهات تأکید بر حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا از دستگاه قضا، همانا حفظ کرامت الهی انسان و تأمین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.
آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از کرامت الهی شهروندان، عمده­ترین دلیل حضور بسیاری از ما در کسوت وکالت بود و هنگامی که به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیخته­ای یافتیم که برخی با پشتوانه بیش از 50 سال قضاوت و وکالت، گنجینه­ای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاکم بر جامعه به حساب می­آیند. اما صدافسوس آنهایی که باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوه­ای که می­تواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بین­المللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است که هر از چندگاهی استقلال او را تهدید می­کند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اکنون آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، مشغله ذهنی جامعه وکلا گشته، از یک طرف توان و انرژی آنها را در جایی که هیچ نفعی برای ملک و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وکلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ کسانی که همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی کشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاک زندگی شخصی خود فرو برده، بی­تفاوتی پیشه کرده اند.
فلذا؛ به عنوان کسی که به همراه بسیاری از وکلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده­ ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وکلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینه­ای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین­المللی جلوگیری فرمائید.

و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وکیل جانبار 55%
و رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران