سعید دهقان
این روزها، بحث ازدواج موقت در شرایطی با اظهارات وزیر کشور، دیگر بار به عرصه عمومی کشیده شده و مورد تایید و تکذیب قرار می گیرد که اولاً، با استناد به حضور 72 ساله این نوع ازدواج در قانون مدنی ایران ، از منظر حقوقی هر گونه تکذیب و تردیدی نسبت به یک قانون موجود بی معناست . و ثانیاً به استناد فتح باب این بحث توسط هاشمی رفسنجانی در سال های پس از جنگ در نماز جمعه، از منظر سیاسی نیز اتفاق تازه ای نیفتاده است. شاید آنچه برای افکار عمومی جالب و قابل بحث آمده، این باشد که چرا دولت و در راس آن وزارت کشور، وارد این حوزه خصوصی شهروندان شده و تاکید بر ترویج آن به نحو دستوری دارد!؟ مگر دیگر موارد قانونی و شرعی که نیاز به ترویج دارد، با فراوانی مراجعه شهروندان خود به خود وسعت نمی یابد؟ اگر چنین است – که هست – چرا به جای فرهنگ سازی از طریق رسانه ملی و دیگر مراجع متعدد فرهنگی، و به جای از بین بردن تناقضات عرفی و شرعی موجود میان بخش عمده ای از جامعه در این مورد، به دنبال آغاز ساخت یک بنا از طبقات بالایی هستیم؛ بدون اینکه طبقات زیرین این ساختمان – به اصطلاح – پی ریزی شده باشد!؟
حال، صرفنظر از اینکه دولتمردان با طرح مسائلی نظیر مبارزه با بد حجابی و ازدواج موقت، قصد دارند مسائل حیاتی و مهمی نظیر گرانی، بیکاری و اعتیاد را به حاشیه برانند یا نه، طرح این موضوع را حتی در چنین فضایی غنیمت شمرده و به این موضوع قدیمی قانونی و فقهی می پردازم؛ موضوعی به نام «متعه» که با ترجمه ای تعارف آمیز به «ازدواج موقت» تبدیل شده و اکنون کمتر کسی پیدا می شود که - حتی در این فضا که از جسارت در ترویج آن سخن گفته می شود – به یاد بیاورد که، نهاد خانواده اگر با گنجانده شدنِ مهریه به عنوان ما به ازای روابط زناشویی، بخشی از خود را به این موضوع اختصاص می دهد، متعه - که از نامش، تمتع یا بهره جنسی پیداست- تمام موجودیتش را وامدار این مقوله است. بنابراین، ابتدا باید بدون تعارف و تکلم این دو موضوع را از هم جدا کرده و سپس به دنبال تحلیل واقعی این قانون واقعی تر باشیم.
اینک، با توجه به اینکه مبانی حقوقی، فقهی و علمی ازدواج موقت، اغلب از سوی مخالفانش با این توجیه سوداگونه تکذیب می شود که « افرادی که از این طرح حمایت می کنند، آیا حاضرند برای رفع نیازهای فرزندان دختر و پسرشان اجازه بدهند که او به عقد موقت کسی دربیاید؟» شاید بد نباشد این نوشتار را نیز با بررسی همین پرسش – که آشکارا پارادوکس موجود در جامعه ایرانی را به نمایش می گذارد- ادامه دهم. قبل از هر چیز بگویم که نمی دانم پاسخ مخاطبان این پرسش چه خواهد بود؛ تعصب، تعارف یا...!؟ اما همین اندازه می دانم که اولاً، کسانی که با ازدواج موقت مخالفت نمی کنند، موافق قانون موجودند و نه حامی طرح موصوف؛ که اساساً بحث در مقطع اخیر، بحث « طرح» نیست، بحث « قانون» است.
ثانیاً، وقتی امام جعفر صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که آیا حاضرید خواهر یا دخترتان به ازدواج موقت درآید، می گویند« بسیاری از چیزها را ممکن است شما نپسندید ولی خدا می پسندد»، چرا باید با تحریک و تهییج آن دسته از خانواده هایی که نه خودشان و نه فرزندانشان نیازی به چنین جواز قانونی ندارند، به آن گروه از خانواده هایی که هم خودشان و هم فرزندانشان می توانند با این مجوز قانونی، از هزار و یک حرام و خلاف و جنایت مصون بمانند، فشار آورده و آدرس غلط داد !؟ مگر می توان رابطه معنادار میان نگاه مقطعی و برخورد هیجانی و سلیقه ای درباره ازدواج موقت و افزایش آمار جنایت هایی نظیر تجاوز به عنف و قتل های سریالی زنان و دختران و کودکان را نادیده گرفت؟ مضافاً اینکه، حتی اگر چنین روایتی نبود و برخی از فقهای متاخر نیز با این نوع از ازدواج مخالف بوده باشند(که چنین نیست)، مهم آن است که آنچه مبنای قانون مدنی ما قرار گرفته، نظر مشهور فقها را به عنوان پشتوانه خود دارد و مسلم اینکه، قرار نیست بعد از تصویب قانونی که نظر اقلیتی را تامین نمی کند، این دسته از افراد، مبانی قانونی و فقهی آن قانون را مخدوش دانسته و به این سبب با آن مخالفت ورزیده و به تسبیب، مقدمات حرمت شکنی و قانون شکنی را فراهم آورند.
ثالثاً، طراحان این پرسش که «حامیان این طرح ، آیا حاضرند برای رفع نیازهای فرزندانشان اجازه بدهند که او به عقد موقت کسی دربیاید»، بد نیست پاسخشان را در دل این پرسش بگیرند که؛ بر فرض که عنان چنین اجازه هایی از سوی اولیای فرزندان، افسار گسیخته باشد (که نیست)، در آن صورت چه کسی پاسخگوی دختر یا پسری است که به دلیل همین ممنوعیت و به مصداق «الانسان حریص علی ما منع» (انسان نسبت به هر چه که ممنوع می شود، حریص می شود) به فساد کشیده شده و جامعه را نیز فاسد می کنند؟ آیا این نگاه خاص و سلیقه ای در مقابل آن جنایت ها، باز هم می تواند مصداق دفع افسد به فاسد باشد؟!
شاید گفته شود – و البته بسیار گفته شده – که چون متعه بیشتر مورد سوءاستفاده مردانی که ازدواج کرده اند قرار می گیرد، پس موجب فساد است و مذموم؛ اما قرار نیست به صرف سوءاستفاده احتمالی عده ای معدود، یک مجوز قانونی برای مشمولان گسترده اش را مردود شمرد. همانطور که قرار نبوده و نیست که به صرف اعمال مجرمانه عده ای با چاقو و کامپیوتر، از فردا این ادوات کار و ارتباط از فروشگاهها جمع آوری شود! گرچه، بسیاری از پرونده های دادگاههای خانواده گویای این حقیقت است که در صورت فرهنگ سازی در باره متعه، نه تنها دست یازیدن به این اقدام حقوقی در موارد استثنایی، از سوی همین مردان هم موجب فساد نیست، بلکه حتی تاثیر بسزایی در کاهش آمار طلاق خواهد داشت. یادمان نرود که از یکسو، ازدواج در فرهنگ معین این چنین تعریف شده«رابطه حقوقی که برای همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند» و از سوی دیگر، به دلیل محرومیت زوجین از آموزش جنسی دقیق، آنها به هیچ وجه به حقوق صحیح خود در این زمینه آشنا نبوده و بخش قابل توجهی از طلاق ها و بیماریهای جسمی و روحی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می شود، ناشی از همین موضوع و نیز نگاه قابل تامل بخشی از جامعه به ازدواج موقت است.
کاش این نگرش، بیشتر و عمیق تر به چالش کشیده می شد. در حالی که آنچه هم اکنون، البته به حق اما مقطعی به چالش کشیده می شود،این دستور وزیر کشور است که «ازدواج موقت باید با جسارت در کشور ترویج شود»؛ هر چند، این موضوع که مسائل فرهنگی نمی تواند و نباید به شکل دستوری اداره شود، کمترین مخالف را داشته باشد.
در این مقطع،اگر علاوه بر آسیب شناسی موارد بالا، با این حکم استثنایی شرع و قانون با احترام برخورد کرده و در همان حد واندازه های استثنا، آن را منشا قیاس ندانسته و دایره شمولش را وسیع فرض نکنیم؛ به طور حتم، با یادآوری دیگر دلایل منطقی از باب اقتصادی و اجتماعی، خود به خود، ضرورت مثبت اندیشی در این مقوله را دریافته و یا دست کم بیشتر بدان می اندیشیم و سپس ردش می کنیم.
حال، به این موارد، اضافه کنید موانع ازدواج جوانان و ميزان تأثير متغيرهاي بیست وششگانه زیر را در به تأخير انداختن آن: ترس از مشكلات و سختيهاي پس از ازدواج، نداشتن شغل، نبودن امكان آشنايي با جنس مخالف قبل از ازدواج، ناتواني مالي والدين در تدارك ازدواج براي فرزندان، محدود بودن دايره انتخاب همسر، وجود آداب و رسوم دست و پا گير، عدم امكان تهيه مسكن مناسب، فراهم نبودن جهيزيه، تجملي شدن مراسم مختلف مربوط به ازدواج، نداشتن توان مالي كافي، ترس از محدود شدن امكان پيشرفت و ترقي پس از ازدواج، آزاد نبودن در انتخاب همسر دلخواه، پيدا نكردن فردي كه به عنوان همسر داراي خصوصيات دلخواه باشد، فقدان عشق و علاقه لازم به شخص خاصي براي ازدواج، نداشتن اعتماد به جنس مخالف، ناتواني والدين در راهنمايي براي ازدواج، اولويت دادن به ادامة تحصيل، وجود ملاكهاي سختگيرانة خانواده براي ازدواج، ترس از مخالفت همسر با اشتغال فرد (به عنوان مانع ازدواج دختران) و نداشتن ثبات شغلي (به عنوان مانع ازدواج پسران) ، ترس از عدم موفقيت در برقراري رابطة مناسب با خانواده همسر، ترس از تغيير شهر محل زندگي، ترس از ازدواج به دليل تجربههاي ناموفق ديگران، وجود خواهر و برادر بزرگتري كه هنوز ازدواج نكرده است، نداشتن ظاهر و قيافه مناسب، شروط دست و پا گير خانوادة دختر ( به عنوان مانع ازدواج پسران جوان) و حتی نداشتن كارت پايان خدمت سربازی.
اکنون، چه نظری می توانیم داشته باشیم؟ آیا باز هم می توانیم به صرف موافق نبودن با یک دستور ناصواب و یا سکوتی که آتش زیر خاکستر است، صورت مساله را قابل پاک کردن بدانیم؟
اگر چنین باشد، باید به واقع گفته شود، همین ازدواج موقت كه همچنان از نظر اجرا در اغما بسر ميبرد، از لحاظ حدود و قيود قانونی و شرعی آزاد است و صرفاً منوط به توافق طرفين. البته نظر طرفين در حذف يك تكليف قانوني مانند «مهريه» و يا اضافه كردن يك منع قانوني مانند «ارث» هيچ تأثيري نخواهد داشت؛ چرا كه اولاً، مطابق با ماده 1095 قانون مدني، عدم تعيين مهريه در ازدواج موقت، موجب بطلان (باطل شدن) آن ميشود. ثانياً، چون ماهيت اين ازدواج « مدتدار» است (نه دائمي) وجود حق ارث باب سوءاستفاده های احتمالی را باز خواهد گذاشت.
حال، اگر به مطلق آموزه های دینی اتکا کنیم و قرار باشد فقط از آن منظر اقناع شویم، بد نیست بدانیم: قرآن كريم كه بنا به مصالح اجتماعي اجتنابناپذير، متعه را با احراز شرايطي روا دانسته است، در آيه 24 سوره نسا از الزام مهريه در ازدواج موقت سخن به ميان آورده است و ميفرمايد : «فما استمعتعتم به متهن فاتوهن اجورهن فريضه» ؛ يعني زناني را كه متعه ميكنيد مهريه آنها را واجب است كه بپردازيد. حال،صرفنظر از مفهوم واقعی مهریه که در گذر زمان از مال و ملک به پول یا وجه نقد منتهی شده(و در جای خود نیاز به تحقیق دارد)،بررسي تاريخي ديرينگي اين نوع ازدواج نيز به زمان پيامبر اسلام (ص) مربوط ميشود كه حضرت، شخصاً جوانان مسلمان را كه توانايي و تمكن مالي براي ازدواج دايم نداشتند، به متعه ترغيب ميكرد. اين سنت در بعد از رحلت پيامبر اسلام (ص) نيز در زمان حكومت ابوبكر دنبال شد تا اينكه در زمان خليفه دوم و به دستور وي، رسماً تحريم شده و براي عاملان به آن مجازات تعيين شد. اما اين امر در زمان حكومت علی (ع) مجاز اعلام شده و همان سنت پيامبر اكرم (ص) مجدداً اجرا شد.
حضرت علي (ع) در اين زمينه فرمودند : «اگر خليفه دوم ازدواج موقت را منع نميكرد، هيچ مسلماني جز آدم شقي و بيبندوبار، به فساد و اعمال خلاف عفت روي نميآورد و مرتكب زنا نميشد» . اين پديده از جمله مسائلي است كه اسلام آن را بخاطر حفظ و سلامت جامعه و جلوگيري از شيوع فحشا و ممانعت از روابط آزاد و نامشروع زن و مرد - كه به آساني ميتواند حقوق زنان را زايل كرده و حيات جامعه را به مخاطره بيندازد- تجويز كرده است.
و اما اگر مدعی روشنفکری باشیم و دلمان نخواهد به آسانی قانع شویم، شاید بد نباشد بعد از این همه شواهد و استناد و استدلال، واقعیت اجتماعی را در زبان جامعه جهانی بیابیم؛ آنجا که «برتراند راسل» در كتاب «زناشويي و اخلاق» مينويسد: «در دنياي امروز، ضرورتها و مشكلات اجتماعي و اقتصادي برخلاف تدابير و ميل ما، ازدواج جوانان را به تأخير افكنده است. براي حل اين مشكل، رأي صحيح اين است كه قوانين مدني براي اين بخش حساس از عمر، يك نوع ازدواج موقت روا دارد كه موجب تحميل بار مشكلات زندگي عايلي و ازدواج دايم نباشد و در عين حال ايشان را از مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحي، بار گناه و تخلف از اصول و قوانين و نيز از امراض گوناگون محفوظ دارد.»
تکمله: با این همه، معلوم نیست تا کی قرار است تعارف پیشه کنیم، چشم به واقعیت ها ببندیم و در پیله سلیقه های شخصی و اغراض گروهی و جنسیتی خود، برای غیر خود نسخه بپیچیم؟!
