وکیل الرعایا

آرش صادقیان

اصل خبر: رییس پلیس تهران، از تشکیل دادگاه ویژۀ رسیدگی به انواع تخلفات رانندگی در ساختمان اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خبر داد و گفت: افسران پلیس مکلفند علاوه بر اخذ جریمه، خودروی مرتکب متخلف را با قفل مخصوص در محل یا در پارکینگ، متوقف و متخلف را در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، به دادگاه هدایت کنند. بر این اساس، تخلفاتی نظیر جعل گواهینامه و درگیری با ماموارن و نیز عدم پرداخت جریمه نیز در این دادگاه ها رسیدگی خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟ صرفنظر از این موضوع که اعطای اجازۀ جریمه کردن رانندۀ متخلف به افسران پلیس، امری استثنایی و خلاف اصل است که بنا بر پاره ای از ضروریات، قانونگذار از خرداد 1339 به بعد بدان معتقد شده است، آنچه مسلم است اینکه، از چهارم مهرماه 1383 تا کنون، شورای حل اختلاف جای دادگاه های معروف به اجراییات راهنمایی و رانندگی را گرفته و به اعتراضات مردم نسبت به قبض جریمه رسیدگی می کند. حال باید پرسید که چرا آنجا که دولت ذی نفع است (دریافت جزای نقدی ناشی از قبض جریمه) باید «دادگاه ویژه» ایجاد شود؟این دوگانگی با اتکا بر کدام اصل، توجیه می شود؟!   

تحلیل موضوع: اولاً، با توجه به صلاحیت شورای حل اختلاف دربارۀ رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است و نظر به ایجاد شورای حل اختلاف ویژۀ تخلفات رانندگی، اساساً چه نیازی به تشکیل یک «دادگاه ویژه» بود؟! ثانیاً، اگر صلاحیت دادگاه ویژه به تخلفات رانندگی منحصر می شود، امری عبث است؛ زیرا صلاحیت شورای حل اختلاف بیش از آن است(تا پنج میلیون) و اگر به آن موارد منحصر نیست، چرا اساساً صلاحیت دادگاه ویژه از این بابت کمتر از شورای حل اختلاف است؟! ثالثاً، مجوز رسیدگی به جعل گواهینامه -به عنوان یک سند رسمی- و درگیری با ماموران در «دادگاه ویژه»، در کدام قانون جای گرفته است؟ مگر تخلفات رانندگی بر اساس یک تقسیم بندی اصولی و قدیمی، از نوع «خلاف» و کیفرش فقط «جزای نقدی» نیست؟ پس با حبس و دیه(حسب مورد مربوط به جعل سند رسمی و دولتی و درگیری با ماموران) چه ارتباط و تناسبی دارد؟! رابعاً، با اصلاح تبصره 3 الحاقی به مادۀ نخست قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی در پنجم تیرماه 1358، استفاده از قفل چرخ، 28 سال است که منتفی شده است!

تکمله: راستی، به جای تاسیس دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف ویژه، آیا بهتر نیست مقامات مسئول برای پدیدۀ غیر قانونی «پارک بان» چاره ای بیندیشند که در مقابل هیچ شخصی و مقامی پاسخگو نیستند؟! آنها حتی در خیابانِ فاقد تابلوی پارک ممنوع یا پارکومتر یا هر نوع خط یا نشانه یا علامت مخصوص(مبنی بر ممنوعیت ایستادن) تکه ای کاغذ زیر تیغۀ برف پاک کن می گذارند با این مضمون که به دلیل عدم شارژ پارکومتر، مرتکب تخلف شده اید، لطفاً تکرار نشود، قبض جریمه متعاقباً با پست برایتان ارسال می شود!

پارک بان و شورای حل اختلاف و دادگاه ویژۀ رسیدگی به تخلفات رانندگی، حقیقتاً در حال انجام کدام وظیفه و حکم قانونی هستند؟ یادش به خیر همان دادگاه های نصفه و نیمۀ اجراییات راهنمایی و رانندگی! به قول معروف: از طلا بودن پشیمان گشته ایم / مرحمت فرموده ما را مس کنید...

لیلا حیدری

 اصل خبر: سه جوان به اتهام زنای به عنف در ملاء عام اعدام می شوند.

موضوع از چه قرار است؟ این سه جوان که سابقه کیفری نداشته و در شهر ساوه نیز تاکنون کسی از آنها شکایتی مطرح نکرده، قرار است فردا به عنوان اولین اشرار و اوباش ساوه در این شهر اعدام شوند. این در حالی است که قاضی دادگاه عمومی تهران، کذب بودنِ اظهاراتِ شاکی را احراز کرده و این سه متهم جوان را از اتهام آدم ربایی تبرئه کرده است. از سوی دیگر، در حالی که آنها از همان ابتدا منکر تجاوز به عنف بودند و به میل و رغبت شاکی و همراهی او تاکید داشتند، رسیدگی نسبت به اتهام «تجاوز به عنف» در دادگاه کیفری استان مطرح شده و بر مبنای یک سری اعترافات - که متهمین مدعی هستند تحت فشار در اداره آگاهی از آنها اخذ شده- دادگاه این افراد را شرور، اوباش و مزاحم نوامیس شناخته و به اعدام در ملاعام محکوم کرده است.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه یک فقره تجاوز به عنف برای نامیدن متهمان به عنوان «اراذل و اوباش» کفایت می کند یا خیر و یا اینکه تا چه اندازه در خطاب کردن «شرور» به سوابق آنها توجه شده، آنچه مسلم است اینکه، اگرچه تجاوز به عنف حتی در جوامعی که قایل به رعایت اصول شرعی میان دو جنس مخالف نیستند، از  جمله جرایم مهم است و مستوجب شدیدترین مجازات (کشور ما نیز مجازات اعدام را برای مرتکب آن پیش بینی کرده است) لیکن بد نیست بدانیم که ردای بی قوارۀ «اراذل و اوباش» را نمی توان بر تن هر متهم و مجرمی اندازه کرد و برای ابتر نماندنِ طرح های ضربتی، هر متهمی را شرور و رذل و اوباش و امثالهم نامید و تحت همین عنوان مجازاتشان کرد.

اگر تبرئه این سه نفر از جرم آدم ربایی به علت تناقصات آشکار شاکی در بیان اظهاراتش- آنچنان که روزنامه ها نوشته اند- صحت داشته باشد، این پرسش مطرح می شود که با وجود میل و رغبت آشکار شاکی در همراهی با متهمان و طی مسافت طولانی - تهران تا ساوه - و نیز با در نظر گرفتن محتویات پروندۀ آدم ربایی که موید کذب بودنِ ادعای شاکی است، پس ادعای «تجاوز به عنف» چه محلی از اعراب دارد؟ خاصه آنکه در صورت رسیدگی دقیق تر و عدم پافشاری در «شرور» خواندن آنها، این حکم  تحت شرایطی می توانست حتی حاوی مجازات برای شاکی نیز باشد؛ با این حال چرا متهمان به جای تحمل مجازات شلاق برای جرم زنا، باید متحمل سنگین ترین مجازاتی شوند که حکم آن بر مبنای ادعای شاکی - که صحت و سقم آن محل تردید است- صادر شده است؟! اگرچه زنان و دختران زیادی قربانی متجاوزین خطرناک شده اند، اما فراموش نکنیم که بی توجهی به زوایای مختلف چنین پرونده هایی، مفری و محملی خواهد شد برای اندک زنان سودجو که مردان را طعمه امیال خویش قرار داده و با جان و مال آنها و آبروی خانواده ها بازی می کنند. 

تکمله: راستی، با توجه به طوماری که حداقل 50 نفر از کسبه ساوه با امضای آن، صلاحیت اخلاقی این سه نفر را تایید کرده اند، آیا می توان اثرات روانی نامطلوبِ اعدام این سه نفر را به هر عنوان، آن هم در ملا عام نادیده گرفت و آن را درس عبرتی برای سایرین به حساب آورد؟!

علی صابری

اصل خبر: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

موضوع از چه قرار است؟ اخیراً و با توجه به گسترش روز افزون تولید خودرو در داخل و ورود خسارات مالی و صدمات جانی ناشی از عیوب خودروهای داخلی وخارجی، لزوم حمایت از مصرف کننده بیشتر احساس شده است، حال آنکه حمایت از مصرف کننده را نباید منحصر به مصرف کنندگان خودرو دانست و تولید کننده را نیز باید، اعم از تولید کنندگان خودرو و سایر کالاها فرض کرد و برای مسئولیت مدنی این قشر، چاره ای اندیشید.

تحلیل موضوع: اولاً به جای تصویب قوانینی با یک عنوان کلی مانند حمایت ازحقوق مصرف کننده، باید به ایجاد نهاد مسئولیت مدنی برای تولید کنندگان کالا به طور عام یا کالای ویژه به طور خاص، اندیشید .

ثانیاً، در قانون مصوب که حمایت از حقوق مصرف کنندۀ خودرو را مد نظر دارد، به هیچ وجه از واژۀ «تولید کننده» استفاده نشده و معلوم نیست قانونگذار با بکار بردن واژۀ  عام تر مثل «عرضه کننده»، آیا قصد دارد فقط جبران خسارت مصرف کننده را در نظر بگیرد، یا - خود آگاه یا ناخودآگاه- می خواهد از اعلام مسئولیت محض و بدون تقصیر تولید کنندۀ کالا به طور عام، و یا خودرو سازان به طور خاص، طفره  برود؟

 ثالثاً، این قانون که در ماهیت، چیزی به مبانی حقوق مدنی ومسئولیت مدنی ما اضافه نمی کند ، کدام جای خالی را پر خواهد کرد؟ درامور شکلی و چگونگی رسیدگی نیز جدا از به کار گیری برخی الفاظ که ممکن است موجب شبهه شود، تبصره ماده 3 قانون، هیات حل اختلافی را برای رسیدگی به اختلافات مصرف کننده و عرضه کننده پیش بینی کرده که معلوم نیست این نهادِ غیر قضایی، چه نوع نهادی است؟! با این حال، در ترکیب همین هیات نیز، جای خالی فردی که نمایندۀ شهروندانِ «مصرف کننده» باشد محسوس است؛ در حالی که نمایندۀ «عرضه کننده» عضو هیات است! از طرفی، حضورکارشناس رسمی دادگستری را می توان به لحاظ فنی بودنِ موضوع توجیه کرد، اما حضور کارشناس نیروی انتظامی و جایگاه این نماینده، مبهم و قابل تامل به نظر می رسد.

تکمله: راستی، با وجود آنکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری، تنها در امور کیفری و به ویژه جرایم مشهود حق ورود دارد، تا کی می خواهیم و می توانیم با فرار از ایجاد نهاد مسئولیت مدنی، با نگاه کیفری به همۀ مسائل، به دخالت پلیس محسوس و نامحسوس دامن بزنیم؟!  به علاوه آنکه، با وجود صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به اختلافات، سپردن نظارت بر اجرای قانون پیش بینی شده در ماده 11 آن به وزارت صنایع، با کدام منطق حقوقی سازگار است ؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: مدیر کل و رییس اجرایی زندان‌های استان فارس در راستای کاهش استفاده از مجازات زندان، سه پسر نوجوان را به فراگیری شغل در مراکز فنی و حرفه ای محکوم کرد .

موضوع از چه قرار است؟سه نوجوان که به جای گذراندن دورۀ محکومیت خود درکانون اصلاح و تربیت، محکوم به مراجعه به مراکز آموزشی و کارآموزی و فراگیری  شغل شده‌اند، موظف هستند در پایان هر هفته میزان پیشرفت کاری خود را به  قاضی گزارش دهند و هر زمانی که به طور کامل شغل مورد نظر را فرا گرفته‌اند، محکومیت آنان نیز پایان می یابد.

تحلیل موضوع : از اهداف اصلی مجازات، می توان از اصلاح مجرم ، ارعاب دیگران ، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم نام برد که از میان آن - خصوصاً برای مجرمین عادی و غیر حرفه‌ای و یا نوجوانان-  هدف اصلاح و بازگرداندن مثبت به جامعه و فراهم کردن زمینه رشد شخصیت و اعتماد به نفس و خود ساختگی در آنان، وجه تمایز بیشتری دارد. در این زمینه، برنامه‌ها و تحقیقات  متعددی به منظور بهبود وضع مجازات اصلی، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی و در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین بنا بر نظر قاضی و شرایط مجرم، از نظر میزان تاثیر پذیری که بر وی می گذارد، سنجیده و از سوی نهادها و سازمان های مختلفی در جهان دنبال می‌شود .

این نوع مجازات‌ها می تواند اثر سودمندِ دو جانبه ای را برای دستگاه قضایی به ارمغان بیاورد؛ چه از یک سو شاهد کاهش هزینه های زندان و زندانی و زندانبان خواهیم شد و از سوی دیگر، مجرم بدون سابقه و عادی پس از اتمام دورۀ محکومیت خود ، به جای کسب آموخته های  منفی - که در اثرِ همنشینی  با مجرمین حرفه ای بدست می آورد و یا نا امیدی و سر افکندگی حاصل از آن - پس از آزادی، با فراگرفتن فن و مهارت کاری در این مراکز ، با اندیشه کسب شغل و درآمد زایی با اعتماد به نفس بالا به سوی جامعه  باز گردانده

 می شود . مجازات هایی از این دست که ممکن است به صورت اجبار به فراگیری مهارت و حرفه، حضور در دوره های آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی ، کمک به سالخوردگان و بیماران در مراکز درمانی ، کمک به رفتگران برای تمیزکردن دیوارهای شهر، حضور در کلاس های آموزشی حقوق شهروندی و نظایر آن نیز تعریف شود، می تواند نتایج ارزنده ای را در بر داشته باشد.

تکمله : راستی، آیا بهتر نیست  به جای قرنطینه کردن خیل عظیم جوانان در چاردیواری «چه کنم ها» و «شطرنجی» کردن تصویر شرمساری آنان و ذکر مصیبت شنیدن از طریقِ بهانه های تکراری نظیر «همنشین بد» ، به فکر «چاره جویی اساسی» در بستر خلق ابتکارات و کارآفرینی آنان باشیم ؟!

سعید دهقان

اصل خبر: بر اساس لایحۀ جامع حمایت از خانواده، ازدواج مجدد نیاز به اجازۀ همسر ندارد.

موضوع از چه قرار است؟ لایحۀ جامع حمایت از خانواده که از سوی قوۀ قضاییه به قوۀ مجریه تحویل شد تا به حکم قانون، از آن طریق به مجلس تقدیم شود، در حالی با دخل و تصرفِ دولت و افزودنِ یک ماده به آن، با چالش جدی مواجه شد که اساساً این لایحه، خود برای زوال چالش های تاریخی و رفع تناقضاتِ معاصر در حقوق خانوادۀ ایرانی طراحی و تدوین شده بود!

تحلیل موضوع: صرفنظر از این موضوع که اصولاً دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد، و فارغ از پذیرش یا عدم پذیرشِ نظر وزیر دادگستری مبنی بر «ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد در این لایحه» ، آنچه مسلم است اینکه: اولاً  گنجاندنِ مادۀ جنجالی 23 در این لایحه را باید در ادامۀ دستکاری هایی دانست که در باب خانواده در قانون مدنی ایجاد شده و تعادل مجموعی موجود در آن قانون را بر هم زده و هر بار برای توجیه اصلاح قبلی و نفع یک جنس، اصلاح جدیدتری صورت گرفته تا جنس دیگر را راضی نگه دارد؛ و این یعنی تعجیل و بخشی نگری در قانون نویسی که معنایی و مجالی برای «سکوت قانونگذار در مقام بیان» باقی نگذاشته است. ثانیاً، فعالانِ مسائل زنان، بیش و پیش از آنکه از موضوع «ازدواج مجددِ شوهر بدونِ اجازۀ همسر» برآشوبند (که با وجود فقدان توان و جرات مردان در اجرای آن، اساساً امری زاید و بی ارزش تلقی می شود و قریب به یقین در مجلس نیز رای نخواهد آورد) بهتر بود زمانی که بنیان قواعد توهین آمیزی نظیرِ مهریه به نرخ روز و اجرت المثل دوران زناشویی نهاده می شد، به جای سکوتِ معنادار با رضایت ضمنی و یا اقدام قضایی در ستاندنِ این دسته از حقوق جعلی، به طور جدی و عملی در کنار مردان اعتراض می کردند تا مجبور نباشیم شاهد و ناظر مناظری باشیم که عده ای با نگاه جنسیتی، مدام برای درست کردنِ ابرو، چشم را کور می کنند! ثالثاً، صرفنظر از مفهوم عدالت و شان قضات در تشخیص قدرت اجرای مردان در این مقوله، تا زمانی که با تعارف و تناقض و گاهی منویات درونی، ماهیتِ  مهریه را به عنوان ما به ازای روابط زناشویی نمی پذیریم اما در عمل، هرگز از آن چشم نمی پوشیم، چاره ای جز تحمل تبصره هایی نظیر تبصرۀ مادۀ 23 نیست که اجازۀ ثبت ازدواج مجدد را منوط به پرداخت مهریۀ زن اول می داند!

تکمله: راستی، چه نسبتی است میان صرفِ میلیاردها تومان وام و اعتبار در سفرهای استانی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، و ایجاد تزلزل در بنیاد خانواده با افزودن یک ماده به یک لایحۀ قضایی توسط دولت؟! و یا چه نسبتی است میانِ ازدواج گریزی جوانانِ مجرد به دلایل اقتصادی و اجتماعی، و علاقۀ دولت به ترویج ازدواج موقت و نیز صدورِ مجوز قانونی برای «ازدواج مجددِ شوهر بدونِ اجازۀ همسر»؟! کسی می داند؟

میترا ضرابی

اصل خبر: هيات منتخب دولت پيشنهاد كرد : بنزين آزاد ليتري 600 تومان عرضه شود.

موضوع از چه قرار است؟ رييس دولت در ماه گذشته طی سخنانی، عرضه بنزين به نرخ آزاد را به دليل اينكه تورم زاست، منتفي اعلام كرد. همان زمان، رييس ستاد تبصره13  قانون  بودجه و نماينده ويژه رييس جمهور نیز به صراحت اعلام كرده بود كه تا پايان سال 1386 بنزين فقط به صورت سهميه بندي عرضه خواهد شد و دولت امسال هيچ برنامه اي براي عرضه بنزين مازاد با نرخ آزاد ندارد. حال، موضوع مجدداً به صورت پيشنهاد نرخ 600 تومان براي هر ليتر بنزين اعلام شد، اين در حالي است كه هنوز برنامه مشخصي براي تعيين سهميه هاي مردمي -با توجه به نياز اقشار مختلف- به طور نهايي اعلام نشده  و بلاتكليفي محسوسي بر اذهان مردم حاكم شده است.

 تحليل موضوع:  اين دوگانگي ها و تضادها در سياست گذاري دولت ممكن است در بدو امر به صورت جنجال هاي سياسي و اقتصادي خود را بنماياند، ولي واقعيت اينست كه مسائلی از این دست، علاوه  بر تناقض با اقتصاد صحیح و عادلانه، آثار زیانباری را نیز برای بهداشت رواني جامعه ای به همراه خواهد داشت که دولت خود در بند دوازدهم از اصل دوم قانون اساسی، وظیفۀ تامین آن را دارد. هنوز سر در گم هستيم و نمي دانيم - مانند شوك قبليِ بنزين- فردا صبح با خبر افزايش نرخ بنزين مواجه مي شويم، يا اينكه اين خبر تكذيب خواهد شد؟! همه اين بلاتكليفي ها، برنامه هاي روزمرۀ زندگي ما را متاثر كرده و باعث ركود فعاليت هاي اقتصادي جامعه، به ویژه بخش خصوصي خواهد شد و این در تعارض کامل با اهداف کلان کشور در باب اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

 به نظر مي رسد جديت دولت در اعلام قيمت بنزين آزاد، كاملا متاثر از بحث تورم و عكس العمل مردم در برخورد با آن است.  از اين روست كه ديروز نرخ بنزين آزاد اعلام مي شود، امروز منتفي و فردا دیگربار برقرار مي شود! نمي توان انكار كرد كه حتي صِرف اعلان پيشنهاد نرخ بنزين آزاد نیز، از هم اکنون گراني و تورم را براي جامعه به ارمغان آورده و به طور قطع، روزي كه اين پيشنهاد جامۀ عمل به تن کند، اوضاع در هم خواهد پیچید. در حالي كه افزايش نسبي درآمد مردم، خصوصاً قشر كارمند جامعه با توجه به تورم ابتداي سال جاري مانند هر سال پيش بيني شده بود، اينك در تقابل با شرايط جديد، معلوم نيست درآمدهاي ثابت و تعيين شدۀ مردم كفاف گراني و تورم احتمالي را خواهد داد يا خير؟

  تكمله:  بر اساس یک ضرب المثل قديمي «جوينده يابنده است». بنابراین، جويندۀ بنزين نیز براي تامين نيازش به هر ترتيب، بنزين مورد نيازش را با هر نرخي كه اعلام شود، تامين خواهد كرد. ليکن پرسش اساسی اينجاست كه آيا سياست گذاريهاي دولت در بارۀ بنزين، كم كم اين زمينه را آماده نمي كند كه مردم به سمت بازار سياه روي آورده و جامعه به ناچار با پدیدۀ قاچاقچيان بنزين نیز روبرو شود؟!

سعید دهقان

اصل خبر: معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر، سرانجام نامۀ اجرای بخش سوم از حکم پروندۀ ملی هموفیلی ها را مبنی بر عذرخواهی دولت و اعادۀ حیثیت از بیماران ابلاغ کرد.

موضوع از چه قرار است؟ صرفنظر از این پرسش که چرا اجرای یک رای تاریخی، با آن همه تاکیدات موکدِ رییس قوه قضاییه و تبلیغات گستردۀ دستگاه قضایی در راستای بهره برداری مثبت از آن در فضای بین المللی، این همه به تاخیر افتاده و از سوی مقامات مسئول با چالش های متعدد مواجه شده، و یا  فارغ از این پرسش که چرا دادستانی به عنوان مدعی العموم، برای احقاق کاملِ حقوقِ این عده از شهروندانِ بیمارِ مبتلا به ایدز و هپاتیت وارد عمل نشده و به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی- که از قضا مشمولِ تمدید یا عدم تمدید اخیر هم نبوده-  با متخلفان برخورد نکرده است؛ پرسش اساسی آن است که چرا وزیر بهداشت که شخصاً در نامۀ ششم مهرماه 1384 ، خود را مقید به اجرای کامل دادنامه دانسته است، تا کنون، راساً و رسماً از سوی وزارت تحت مدیریتش اقدام به عذرخواهی نکرده است؟!

تحلیل موضوع: دولت، اگرچه در امور مالی به استناد قانون مربوط به توقیف اموال دولتی (مصوب 15 آبان ماه 1365) برای اجرای حکمِ دادگاه، مهلتی 18 ماهه دارد، لیکن اجرای احکام قضایی در امور غیر مالی، نظیر عذر خواهی و اعادۀ حیثیت، فوری است و نیازمند مهلت خاصی نیست.

 حال، با وجود اینکه نامۀ اخیر – که 25 تیرماه امسال به وزیر بهداشت ابلاغ شده -  برخلاف این قانون، مهلتی یکماهه را نیز برای اجرای بخش سوم دادنامه مبنی بر عذرخواهیِ وزارت بهداشت در نظر گرفته است، پرسشی که در این مقطع مطرح می شود آن است که، اگر وزارت بهداشت در این 3 روز باقیمانده از اجرای حکم (تا 25 مرداد ماه سال جاری)، از عذرخواهی رسمی و اعادۀ حیثیت از بیماران طفره برود، این امتناع از اجرای قانون چگونه توجیه خواهد شد و آیا اساساً  ضمانت اجرای خاصی برای اینگونه تاخیرها در اجرا و بی توجهی به قانون و احکام قضایی وجود دارد؟!

تکمله: راستی، با توجه به بروز ترس، اضطراب و اختلالات عصبی، قطع امید از زندگی، بی انگیزگی در کار و تحصیل و اساساً حیثیتی بودنِ موضوع ابتلا به بیماری ایدز و هپاتیت، آیا «درج آگهی متضمن اعاده حیثیت از بیماران در روزنامه  و نیز مکاتبه با بیماران » که به عنوان بخشی از رای، برای جبران خسارات معنوی به بیماران پیش بینی شده، کار سخت و عجیبی است که وزارت بهداشت- به عنوان وارد کنندۀ خون های آلوده-  از انجام آن سرباز می زند؟! این پرسشی است که برای دریافت پاسخِ آن، باید تا پایان این هفته منتظر رفتارِ وزارت بهداشت بمانیم.

لیلا حیدری

اصل خبر: یک جوان 20 سالۀ دو جنسی متهم به نقص عضو، در شرایط بسیار نامناسبی در بند مردان زندان اوین نگهداری می­شود.

موضوع از چه قرار است؟ «مهدی» جوان دو جنسی - که او را «میترا» نیز می­نامند -  پیش از این به موجب همین شرایط از سوی خانواده­اش طرد شده است. او برای تهیه مبلغی جهت اجاره خانه، غافل از نیت غیر اخلاقی دو نفر از دوستانش، به امید مساعدت مالی به خانه آنها می­رود، اما در نتیجۀ این مشکل جسمی و نیز نیاز مالی، در برابر خطر تجاوز به عنف از سوی دوستانش واقع می شود که دفاع مشروعِ او منجر به نقص عضو یکی از دوستانش می­­شود. حال، مهدی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده است.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه نقص عضوِ صورت گرفته از سوی این فرد را یک عمل مجرمانه بنامیم و یا دفاع مشروع، و نیز صرفنظر از آنکه قاضی تا چه اندازه به شرایط ارتکاب جرم و مشروعیت دفاع متهم در برابر تجاوز توجه کرده است؛ آنچه در این شرایط اهمیت ویژه می یابد، نگهداری مهدی در بند زندان مردان است که موید بی توجهی نسبت به شرایط خاص این متهم است که خود می تواند بستر را برای جرایم جدید فراهم کرده و در نتیجه، صدور احکامِ نامتناسبِ دیگر را منجر شود.

در زمانه­ای که متخصصان جرم شناسی و دست اندرکاران پیشگیری از جرم، به تفکیک مجرمان در زندان، برای کاهش زیان های این کیفر از طریق مجازات های جایگزین تاکید می ورزند،  مجازات و نگهداری این دسته از محکومان در چنین شرایطی، نه تنها از فلسفۀ این مجازات به دور است و زمینه ارتکاب جرم را کاهش نمی دهد، بلکه خود فراهم آورندۀ زمینه جرم و مشوق آن است. از سوی دیگر، نگهداری در چنین شرایط آزار دهنده ای بیش از آنکه جنبه عبرت برای دیگران را داشته باشد، رنگ و بوی شکنجه ای ناروا برای مجرم را دارد که در خور یک انسان نیست. اگرچه این دسته از افراد اقلیتی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اما نظر به اینکه همین عده، اغلب از سوی خانواده های خویش طرد می شوند، حتی بدونِ اینکه متهم یا مجرم واقع شوند، به حمایت و توجه خاصی نه الزاماً و صرفاً از سوی دولت، بلکه از سوی جامعه و افراد آن هم نیازمندند . همچنانکه وکیل این جوان نیز در عینِ احساس نگرانی شدید نسبت به شرایط موکل خود ، بیرون آمدن این قبیل افراد از زندان را در صورت عدم وجود مرکز و انجمنی که بتواند حامی آنها باشد، بی فایده می خواند. 

تکمله: راستی، در شرایطی که در کشور ما حتی برای حمایت از موجوداتِ غیر از انسان، انجمن هایی ایجاد شده است،  آیا فقدان انجمن و یا گروه هایی به منظور حمایت از این قبیل افراد، قابل تامل و سوال برانگیز نیست؟ چرا بدون توجه به بسترهای جرم زایی در جامعه، عادت کرده ایم که منتظر بمانیم و شاهد یا مجری جرم انگاری باشیم؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر :  با اجرای ساختار جدید در 18 کلانتریِ تهران ، برخی دوایر تخصصی مستقر در اماکن نیروهای انتظامی، حذف یا ادغام شده اند .

موضوع از چه قرار است؟  تغییراتی که از اواخر سال 79 برای همکاری متقابل مردم و پلیس

با بحث گسترش روابط با جامعه و حل مشکلات عمومی به وسیله " دایره اجتماعی و مشاوره " در کلانتری ها آغاز شده بود، به دنبال این وظیفه بود که در زمینه پیشگیری و آسیب شناسی اجتماعی، کار مطالعاتی و پژوهشی صورت داده و با برنامه هایی برای مبارزه با زمینه های  ایجاد جرم و ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی رایگان برای عموم و اموری از این دست، به دنبال ارشادات قضایی و روانشناسی و اجتماعی باشد؛ لیکن به یکباره و به بهانه هایی نظیر کمبودهای نیروهای انسانی -که بنا به اظهارات سرهنگ همتی حدود 50 درصد پایین تر از استانداردهای جهانی است – تصمیم اخیر، مبنی بر حذف و یا ادغام دوایر و نیروهای متخصص در کلانتری ها اتخاذ شده است .

تحلیل موضوع : با توجه به اصل تخصص گرایی و اهمیت ویژه آن در عصر حاضر، به نظر می رسد با ادعایی نظیر لزوم پویش و تغییرات درون سازمانی نمی توان این اصل را نادیده گرفت؛ به خصوص وقتی که بدانیم بحث مشاوره و تخصصی بودن این فن و نقش اساسی ای که یک مشاور کاردان می تواند در شناسایی مسائل پیش رو و حل و فصل آن در آغاز داشته باشد، خود نشانگرجدی بودن مساله ای است که با بی اعتنایی می تواند کم کم به سمت یک معضل و آسیب مهار نشده ای حرکت کند . این آسیب اجتماعی در مراحل بالاتر تبدیل به یک بحران و یا یک جرم جمعی یا باندی می شود . در آن صورت، بیش از حد متعارف مجبور به صرف  هزینه گزاف و چند برابر کردن نیروهای انسانی خواهیم شد تا این چنین از حد استاندارد جهانی پایین تر باقی بمانیم.  مگر می شود وظیفه خطیر و اساسی این نیرو را که همانا  استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است،  با غفلت و ساده انگاری ( ادغام چند دایرۀ غیر مرتبط با یکدیگر ) به مخاطره بیاندازیم!؟ با اندکی دقت می توان دریافت که مجرمانی را که در عملیات تعقیب  و یا در دوایر تجسس و گشت زنی، به دنبالشان بوده و یا در حال بازجویی هستیم، شاید همان کسانی بوده اند که دیروز در همین دوایر ادغام شدۀ فعلی، ساعت ها در انتظار پایان این عملیات و بازگشت نیروها به همان دایره و این بار برای  دریافت خدمات مشاوره ای می نشسته اند!

تکمله : راستی، آیا بهتر نیست به جای ارائه طرح های عجولانه ، قدری به اهمیت تخصص گرایی بیاندیشیم؛ تا هم از تداخل مشاغل ، ادغام کارشناسان گوناگون و چند شغله بودن نیروها جلوگیری شود و هم اهمیت برخی حرفه ها نظیر جرم شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و وظیفه خطیر ضابط دادگستری و حافظان  نظم و امنیت عمومی  مشخص شود،  تا کار به دست کاردان انجام گیرد؟!

سعید دهقان

اصل خبر: هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامۀ شرق را مجدداً توقیف کرد.

موضوع از چه قرار است؟  تصمیم هیات نظارت برای اینکه روزنامه شرق را برای سومین بار به محاق توقیف ببرد، در شرایطی از سوی اعضای این هیات اتخاذ شد که از یک سو، یک روز پیش از توقیف، نمایندگان مجلس در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دلایل و مستندات قانونی توقیف مطبوعات و همچنین فیلترینگ سایت ها را جویا شده بودند، و از سوی دیگر، تنها دو روز به «روز خبرنگار» باقی مانده بود. این یادداشت نیز در حالی نوشته می شود که امروز، روز خبرنگار است و علی الاصول خبرنگارانِ این روزنامه در کنار دیگر همکارانشان، به جای شرکت در مراسم ختمِ سومین روز از این مرگ تکراری، امروز می بایست با شور و شعف در محل حسینیۀ ارشاد حاضر باشند.

تحلیل موضوع: اگر هیات نظارت را در زیر مجموعۀ «قوه مجریه» (که علی الاصول می بایست مجری قانون اساسی در باب حقوق و آزادیها باشد) به عنوان جانشینی برای زیر مجموعۀ «قوه قضاییه» در توقیف های اخیر بپذیریم – که ظاهراً چاره ای جز این نیست – آنگاه، استناد به بند دوم از مادۀ 6 قانون مطبوعات برای توقیف شرق، قابل تامل و تحلیل خواهد بود: این بند از قانون می گوید «اشاعۀ فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.»  نگارنده، بعد از شنیدنِ خبر توقیفِ سومِ شرق به دلیل چاپ مصاحبه ای در صفحه ادبیات، و برای نوشتن این مطلب، به ناچار چندین بار این مصاحبه را خواندم و تصور می کنم؛ اولاً مباحث مطرح شده در این مصاحبه، مشمول این قانون نمی شود ، که اگر هم در موارد مشابه چنین باشد، با توقیف در این سطح و ایجاد انگیزه برای مطالعۀ مکرر مردم، خود بیش از اصل مطالبی از آن دست، «اشاعۀ منکر» خواهد بود. ثانیاً، صِرف مصاحبه با «یکی از عناصر ضد انقلاب و یا مشهور به فسق» بدون آنکه فِسق و فُجوری بر روی کاغذ معنا بدهد، نمی تواند مشمول بند دوم از ماده 6 قانون مطبوعات باشد؛ آن هم در شرایطی که نویسندگان عادی یک روزنامۀ عادی، نمی توانند همچون روزنامه نگاران سابقِ حاکم بر وزارت ارشادِ فعلی، به اطلاعات سِرّی درباره همۀ شخصیت های حرفه ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند تصمیمی خوشایند آن وزارتخانه اتخاذ کنند؛ آنها می بایست صرفاً اطلاعات حرفه ای مصاحبه را در تخصص روزنامه نگاری داشته باشند (که اغلب دارند).

تکمله: «اگر آن ماده قانونی هم نبود، آن روزنامه ها را می بستیم»! این جمله، اظهار نظرِ یک مقام مسئول است که پس از توقیف های گستردۀ مطبوعات در سال 79 به استناد یک قانون قدیمی، مطرح شد. با این اوصاف و در شرایطی که اعتراضات قانونی در 7 سال گذشته نیز راه به جایی نبرده است، آیا نباید به این نتیجه رسید که دلایل توقیف مطبوعات، صرفاً «حقوقی» نیست؟  راستی، اگر به این نتیجه رسیدیم، چه اصراری است که برای توقیف ها، مدام به قانون استناد کرده و قوانین را به بازی بگیریم؟!

الهام یوسفیان

اصل خبر: كنفرانس بازنگري در شوراي حقوق بشر سازمان ملل از 27 آگوست در دوربان آفريقاي جنوبي تشكيل خواهد شد.

موضوع از چه قرار است: هرچند در كشور ما تلاش مي شود كه توجه جهاني به حقوق بشر به صورت يك مسأله سياسي جلوه داده شود و متأسفانه در بسياري موارد حتي نسبت به واژه «حقوق بشر» هم حساسيت وجود دارد به گونه اي كه براي عبور از فيلتر بسياري از نهادها و سازمانها بايد اكيداً از تلفظ يا نوشتن اين عبارت مغضوب و منفور خودداري شود اما در عرصه بين­المللي رعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي بنيادين بشر از اهميت شاياني برخوردار است. حساسيت مسأله تا بدانجاست كه در جريان بررسي اصلاح ساختار سازمان ملل، شوراي حقوق بشر به عنوان ركن فرعي ملل متحد تأسيس گرديد كه از 19 ژون 2006 مشغول فعاليت است.

تحليل موضوع: شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون حقوق بشر شده است كه به دليل موانع و محدوديت هايي كه در راه فعاليت آن وجود داشت ديگر نمي توانست حمايتي را كه مسأله حساس و پيچيده حقوق بشر نيازمند آن است فراهم كند. شورا از 47 دولت عضو تشكيل مي شود كه با رعايت پراكندگي جغرافيايي براي مدت سه سال به وسيله مجمع عمومي انتخاب مي شوند. شورا وظيفه دارد مرتباً وضعيت كلي حقوق بشر در جهان را بررسي نموده و به طور سالانه در اين ارتباط به مجمع عمومي گزارش دهد. همچنين شورا مي تواند موارد نقض حقوق بشر را اعلام نمايد و به منظور اعتلا و ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان توصيه هاي لازم را خطاب به دولتها، نهادهاي بين المللي و سازمانهاي غير دولتي فعال در عرصه حقوق بشر به عمل آورد. شورا تا كنون 5 بار به طور عادي و چند بار هم به طور فوق العاده تشكيل جلسه داده و چندين قطعنامه و توصيه نامه در مورد رعايت حقوق بشر تصويب نموده است. عليرغم همه انتقادهايي كه به شورا وارد مي شود به نظر مي رسد كه اين نهاد بتواند به تدريج راه خود را در زمينه كمك به حمايت بين المللي از حقوق بشر پيدا كند. تشكيل كنفرانس بازنگري و بررسي فعاليتهاي شورا نيز كه در پايان ماه جاري در آفريقاي جنوبي برگزار خواهد شد گام مهم و موثري در راه آگاهي از نقاط ضعف و قوت شورا و تغييرات احتمالي مورد نياز خواهد بود.

تكمله: اكنون اجازه بدهيد بپرسيم كه جايگاه ايران در ارتباط با شورا كجاست؟ آيا هنوز مي خواهيم شوراي حقوق بشر و اصولاً كل سيستم ملل متحد و حقوق بين الملل را وسيله اي در دست استكبار جهاني بدانيم كه از طريق آن مي خواهد بر عالم سلطه يابد و در امور داخلي كشورها دخالت كند؟ فراموش نكنيم كه ما مي توانيم كنوانسيونها و اسناد بين المللي حقوق بشر را امضا نكنيم، مي توانيم با كميته ها و نهادهاي فعال در اين زمينه همكاري نكنيم، مي توانيم اظهار نظرهاي سازمانهاي غير دولتي فعال در اين زمينه را نپذيريم و غير واقعي بدانيم اما آيا مي توانيم با سازمان ملل و ركن آن يعني شوراي حقوق بشر ارتباط نداشته باشيم؟

میترا ضرابی

 اصل خبر: شرکت تله‌کابين همدان پس از تخريب محوطه گنج‌نامه، با احداث هتل در مناطق زيباي گردشکري کوه الوند، مناطق زيباي اين کوه را نیز به نام جلب گردشگر در آستانۀ تخریب دارد.

موضوع از چه قرار است؟ با احداث تله‌كابين در حريم گنج‌نامه، حيات طبيعي و ساختار اين محوطه باستاني دچار آسيب شديد شده‌است. اين مسئله در زمان ارائه طرح نیز، مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفت و دامنه اعتراضات تا امروز - كه دو ماه به افتتاح تله‌کابين زمان باقي است -  هنوز ادامه دارد. در اين مدت، شرکت تله‌کابين همدان نه تنها به اين اعتراضات وقعي ننهاده، بلکه اين شركت در تازه‌ترين اقدامات خود، قصد دارد در ميدان ميشان- يکي از زيباترين مناطق کوه الوند- با ساخت هتل‌، اين منطقه زيبا را از بين ببرد.

تحليل موضوع:  صرفنظر از اینکه مهم ترين عامل جذب توريست براي جاذبه هاي طبيعي، همين بكر بودن آن است، پرسشی که در این مقطع مطرح می شود آن است که، آیا راه دیگری جز تخريب و نابودي اين منابع  برای جذب گردشگران ايراني يا خارجي وجود ندارد؟

اگرچه تامين وسايل رفاهي براي جذب گردشگران از ملزومات اوليۀ امر است، لیکن باید از خود بپرسیم که  به چه قيمتي؟ به قیمت از دست رفتن محيط زيست؟! اروپاييان، از چند دهۀ گذشته دريافته‌اند كه نصب تله كابين باعث تخريب مناطق كوهستاني مي شود و از این رو، در اینگونه موارد تصمیمات و اقداماتشان را تعدیل کرده‌اند؛ حال چه اصراری است که ما با بدترين حالت و بدون کارِ كارشناسي پا در جاي پنجاه سالِ گذشتۀ آنها بنهيم؟! همچنان که يکي از کارشناسان زيست محيطي نيز در گفت و گو با خبرگزاري ميراث فرهنگي، با گلايه از انجام کارهاي غيرکارشناسي در قله الوند که منجر به از دست رفتن مناطق بکر و دست نخورده اين قله زيبا مي شود، گفت:« جداي از بحث از ميان رفتن اين منطقۀ زيبا و منحصربفرد، دست اندركاران ساخت تله كابين مي خواهند در شيب 60 تا 70 درجه، هتل بسازند که اصلأ معلوم نيست براي انجام اين کار چه کارهاي کارشناسي صورت گرفته و مشخص نيست اين محيط توان چنين هتلي را دارد يا خير!؟»

ظاهراً دليل اين همه تخريب و نابودي محيط زيست، نبود قانون مناسب و كارآمد براي حفظ محيط زيست و مهم‌تر از آن نبود قانون مسئوليت مدني دولت است. چرا که در صورت وجود قوانین قابل اتکا در این باره، بعيد به نظر مي رسد كه ارگانهاي دولتي نسبت به  اعطای مجوز به هر نوع ساخت و ساز، بدون جلب نظر كارشناس اقدام كنند و در نتيجه، با متخلفان برخورد قانوني شده و می توان با كمك چنين قوانیني، محيط زيست را از شر بلاياي انساني نجات داد.

تكمله: راستی، آیا باید تا تدوین قوانین مناسب یا اصلاح قوانين مربوط به محيط زيست، همچنان شاهد تخريب فزايندۀ محيط زيست و به ویژه جنگل ها و مناطق كوهستاني باشيم!؟

علی صابری

اصل خبر: بی‌فرجام ماندن قانون مسئولیت مدنی در مجلس موجه نیست.

موضوع از چه قرار است؟ بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تحلیل حکم تبرئه متهمان سقوط هواپیمای سی 130 ضمن بر شمردن مقررات بین المللی و داخلی حاکم برحمل و نقل هوایی و بیان پیچیدگی موضوع به این دلیل که هواپیمای نظامی افراد غیر نظامی را حمل می کرده، از جای خالی قانون جامع مسئولیت مدنی که موجب می شود افکار عمومی حکم تبرئه متهمان را به دلیل دولتی بودنِ آنها بدانند، سخن گفت. در حالی که  دادگاه در امور کیفری  تابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و در پرونده های کلان، متهم یا متهمان قادر به جبران خسارت افراد نیستند.

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه با الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی، این مقررات طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی بوده و می‌توان دردادنامه ها به آن استناد کرد، آنچه مسلم است اینکه، تفکیک مقررات داخلی و بین‌المللی از این جهت قابل دفاع نبوده و شاید در اینجا باید به دنبال رد پای فرهنگ عمومی حاکم بر افکار عمومی بود که بر پیگیری چهره کیفری پرونده ها تاکید دارد. اگرچه مسئولیت کیفری و اداری مقامات دولتی همواره پابرجا است، لیکن با وجود بند 2 ماده 11 قانون مسئولیت مدنی - که تا چندی پیش در حقوق ما متروک انگاشته می شد و جای آن فقط در کتب دانشگاهی بود، نه رویه عملی -  و با وجود امکان محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه به عنوان شیوه جبران خسارت که کم کم می رود در حقوق ما استوار شود ، به نظر می رسد تا تصویب قانون جامع مسئولیت مدنی دولت - که لایحه آن مدتی است در مجلس خاک می خورد- بتوان نقص قانون را با رویه قضایی پر کرد. به خصوص وقتی که بدانیم درکشور «فرانسه» به عنوان مادر «نظام حقوقی نوشته» فقط 4 ماده اصلی، کل نظام مسئولیت مدنی را رهبری می کند و این رویه قضایی است که در مدت 200 سال، موجبات پر باری این نهاد را فراهم آورده است. حال اگر قرار باشد ما برای مسئولیت مدنی دولت به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی، تصویب قانون را به  انتظار بنشینیم، آیا این موضوع، تکیۀ بی دلیل بر نظام حقوق نوشته تلقی نخواهد شد؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: با بخشنامه رییس قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف ویژه مطبوعات تشکیل می شود.

موضوع از چه قرار است؟ مطابق این بخشنامه، روسای کل دادگستری ها موظف شدند برای رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی، شعبی از شوراهای حل اختلاف را در مرکز استانها به این کار  اختصاص دهند.

تحلیل موضوع:  مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، صلاحیت شوراهای حل اختلاف به حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، محدود می شود. از سوی دیگر، ماده 7 آیین نامه اجرایی آن صلاحیت رسیدگی به امور جزایی را محدود به اموری که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است، دانسته است. از این رو، با توجه به اینکه جرایم مطبوعاتی نه تنها از سادگی برخوردار نیستند، بلکه جنبه عمومی در اغلبِ این جرایم به جنبه خصوصی آن می چربد، نمی توان صلاحیتِ محدود شوراهای حل اختلاف را به این جرایم تسری داد. حال صرفنظر از اینکه، این بخشنامه شامل تمامی جرایم مطبوعاتی است؛ اعم از جنبه عمومی یا خصوصی، آنچه مسلم است اینکه، با توجه به اصل 168 قانون اساسی (ضرورت رسیدگی علنی با حضور هیات منصفه) و صلاحیت فعلی دادگاه های کیفری استان - با حضور سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان ) - که حاکی از ویژگی و توجه خاص قانونگذار به این قبیل جرایم است، اختصاص شعبی از شوراهای حل اختلاف ویژه مطبوعات، با توجه به پیروی نکردنِ این مراجع از تشریفات قانون آیین دادرسی و منع عضویت قضات، نمی تواند مرجعی قانونی و مناسب برای صدور حکم ارزیابی شده و رسیدگی عادلانه را تضمین کند.

اگرچه در خوشبینانه ترین حالت و به زعم عده ای، حضور یک نماینده از نهادهای صنفی مطبوعات به عنوان عضو شورای حل اختلاف، می تواند پل ارتباطی میان مطبوعات، محاکم مطبوعاتی و قوه قضاییه باشد، لیکن  صرفنظر از حضور نماینده انجمن صنفی روزنامه نگاران یا سایر نهادهای موازی با این انجمن، پرسش اساسی اینجاست که چه ضرورتی دارد برای کاهش فشار بر مطبوعات ، فرار از اطاله دادرسی و یا نیل به صلح و سازش احتمالی ، سرنوشت دعوای شاکی و متهم را به مراجعی شبه قضایی بسپاریم، در حالی که عملاً آنها را از مزایای تحقیقات مقدماتی دادسرا و رسیدگی محاکم کیفری استان محروم می کنیم؟! مگر امکان صلح و سازش در این دو مرجع وجود ندارد؟!

میترا ضرابی

اصل خبر: نماينده مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه گفت: در مورد رجم(سنگسار) تحقيقاتي در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرايي آن مورد بررسي قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع، به اين سمت رفته ايم كه رجم از مجازات كيفري ما حذف شود، اما متاسفانه اين مساله مورد قبول واقع نشد.

 موضوع از چه قرار است؟ حجت الاسلام فتحي در ميزگرد علمي بررسي ضرورت يا عدم ضرورت بازنگري در برخي مواد قانون مجازات اسلامي، از نظر معيارهاي پيشبرد حقوق انساني و رعايت موازين ديني اظهار داشت: احكام ثانويه اين قدرت مانور را در فقه ما ايجاد كرده كه بتوانيم از پارامترهاي مختلف استفاده كنيم و اين طور نيست كه لزوماً مجازات زناي محصنه، سنگسار باشد؛ بلكه آراي متعددي در اين باره از فقهاي مختلف وجود دارد كه مي توان آن را تبديل به انواع ديگري از مجازات كرد.

تحليل موضوع:  اگرچه يكي از خصيصه هاي مجازات، قدرت ارعاب آن است تا با اجرای آن عبرتي باشد براي همگان و همين عبرت، موجب بازداشتن سايرين از ارتكاب جرم شود، لیکن بحث اينجاست كه اين قدرت بازدارندگي، در تمام اعصار و در همه جوامع بايد يه يك صورت باشد.

آيا بشر امروزي كه با دانش فوق العاده خلاقش به موشكافي جهان هستي برخاسته، اين قدر اراده اش ضعيف و متزلزل است كه فقط كيفر هاي بسيار سنگين بايد عامل بازدارندگي وي  قلمداد شود؟ آيا با اِعمال چنین مجازات هایی، به دنبال چنین تصوری هستيم كه منزلت و جايگاه بشر كنوني را به مثابه اعصار گذشته تلقی کرده و از این منظر، از يادگار هاي مقنن در آن اعصار به عنوان عامل بازدارنده براي عصر حال استفاده كنيم؟! چرا به این نتیجه نمی رسیم که بدون خدشه به اصول و مبانی، فضا براي مانور و ايجاد تغييرات در برخي از كيفرها وجود دارد؟

 البته در زمينه جايگزيني مجازات ها بايد تحقيقات گسترده اي صورت گيرد. چرا که اصولاً براي هر جرمي، بايد با رعايت تناسب جرم و مجازات، كيفرِ جايگزين تعيين شود، در غير اين صورت رفتن به سمت مجازات بدني، كوتاه ترين راه است، اما نه الزاماً درست ترین راه!

تكمله: برگزاري ميزگردهایی از این دست، بستري جهت انديشيدن مجدد روي تحولات زندگي بشر امروز و تكامل بسيار چشمگير شعور انساني ایجاد می کند كه موجب می شود به جاي تكرار تجارب گذشتگان، جايگزين هاي مناسبي براي جامعه امروز - خصوصاً در بحث مجازات ها-  ايجاد شود.

 راستی، آیا می توان مدعی شد که «مجازات سنگسار»  تنها و آخرين حربه براي مقابله با يكي از قديمي ترين جرم هاي بشر يعني زنا است؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: نخستین مدال آسیایی ایران در دو و میدانی زنان با پوشش خاص، پس از 30 سال به دست آمد.

موضوع از چه قرار است؟ لیلا ابراهیمی اولین مدال دو و میدانی زنان ایران پس از انقلاب را کسب کرد. 3000 متر دویدن با مانع، با لباسی ویژه که هنگام پریدن و یا افتادن در چاله آب، سنگینی آن موجب عقب افتادن از حریفان دیگر می شود، وقتی به طور استثنایی به کسب مدال می انجامد، خود به خود مایۀ شگفتی است! در مسابقات جودو نیز، غیبت 13 سالۀ زنان ایرانی بدلیل مخالفت با پوشش آنان، بالاخره  با تایید نوعی پوشش خاص ، بعد از بیش از یک دهه انتظار، این دسته از زنان ایرانی توانستند جواز  شرکت در مسابقات بین المللی از سوی فدراسیون مربوطه را کسب کنند.

تحلیل موضوع : در قوانین و مقررات موجود، تعریف دقیقی از نوع پوشش مناسب برای حضور در مجامع خاص بین المللی و شرایط خاصی که پوشش ویژه ای را می طلبد، نظیر شرکت در همایش ها، کنسرت های موسیقی ، مسابقات ورزشی و نظایر آن ارائه نشده است و صرفاً به واژه های کلی و تعیین کیفر برای بانوانی که در معابرشرعی بدون حجاب ظاهرشوند، در قانون مجازات اسلامی بسنده شده است. و درست از همین روست که طرحهای گوناگونی برای تعیین الگوهای پوشش اسلامی و مدهای پیشنهادی طراحان و یا تعیین مصداق هایی - که گاه و بیگاه از سوی ارگانهای مختلف صادر می شود-  را شاهد هستیم .

در حال حاضر، ضرورت وجود قانون همه جانبه دربارۀ نوع پوشش در مناسبت های مختلف، از سوی مرجع صلاحیتدار – آنهم، نه از نوع مجازات و تعیین جزای نقدی و غیره – در کنار رفع موانع شبه قانونی در این مورد، بیش از پیش احساس می شود. شاید، این هم راهی باشد برای تقویت حضور و مشارکت فعالانه و موثر بانوان کشور در عرصه فعالیت های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و همچنین ورزشی؛ که به عنوان یک وظیفه و ماموریت قانونی برای دولت در قانون برنامه تعریف شده است .

تکلمه : راستی، بهتر نیست به جای تعیین مجازات و کیفر اندیشی و عقب نشینی در فعالیت های داخلی و بین المللی بدلیل این دسته از مشکلات تکراری، به فکر تدوین قوانین ایجابی در این زمینه باشیم؟ چرا باید با «خود کرده» مجبور شویم، برای کسب جواز صرف برای شرکت در یک مسابقه ورزشی ساده، 13 سال در صف انتظار باقی بمانیم،  تا این چنین از یک خبر قهرمانی توسط یک بانوی ایرانی در یکی از رقابت های بین المللی، دچار شگفتی و حیرت شویم ؟!

الهام یوسفیان

اصل خبر: آتش زدن مَزارع براي آمادگي جهت كِشت در مرودشت، نگراني و اعتراض علاقمندان به ميراث فرهنگي را بر انگيخت.

موضوع از چه قرار است؟ چند سالي است كه در آغاز فصل تابستان كه محصولات كشاورزي كشتزارهاي وسيع استان فارس و به ويژه مرودشت جمع آوري و مزارع جهت كشت مجدد در سال زراعي آتي آماده مي شوند، بحث آسيب ديدن آثار تاريخي منطقه در اثر آتش زدن علفها و گياهانِ باقي مانده در سطح زمين مطرح مي شود. هرچند امسال مقامات مسوول با قاطعيت اعلام كرده اند كه آتش زدن مزارع اطراف تخت جمشيد به نحوي صورت گرفته كه آثار تاريخي به هيچ وجه لطمه نبينند، اما اين تأكيد، نه فرهنگ دوستاني كه از نزديك شاهد اثرات مخرب آتش بر ميراث فرهنگي منطقه بودند را قانع كرد و نه كساني را كه به شنيدن جملات قاطعانه و ديدن اتفاقاتي دقيقاً خلاف شنيده ها ، عادت دارند!

تحليل موضوع: بر افروختن آتش، آن هم در زمين هايي با وسعت صدها هكتار، از چند جهت مي تواند براي آثار تاريخي موجود در منطقه مُضر باشد: نخستين موضوع، بحث آلودگي ناشي از دود است كه اثرات مخرب آن بر بناهاي تاريخي مدتهاست كه به لحاظ علمي ثابت شده است؛ اين همان عامل ويرانگري است كه از مدتها پيش آثار تاريخي شهر تهران را در معرض نابودي قرار داده و متأسفانه به اين زودي ها اميدي به اصلاح آن نيست.

جنبه ديگر موضوع، مربوط است به سرايت آتش به مناطق باستاني اطراف. در حقيقت در منطقۀ مورد بحث، هكتارها زمين باستاني وجود دارد كه هر قطعه از سنگ هاي آن مي تواند از يك راز تاريخي بزرگ پرده بردارد و صفحه اي بر صفحات تاريخي اين مملكت بيفزايد، در حالي كه با سرايت شعله هاي آتش در اثر جريان باد - كه به هيچ وجه اتفاق غير قابل پيش بيني ای نیست -  اين سنگ ها تغيير شكل داده و ارزش تاريخي خود را تا حد زيادي از دست خواهند داد. اين تراژدي، زمانی به اوج خود مي رسد كه یادمان بیاید چندين سال است كه از روش آتش زدن براي آماده سازي مزارع منطقه، براي كشت مجدد استفاده مي شود. در حالی كه اين روش، نه تنها در بسياري از نقاط دنيا، بلكه در مناطق زيادي از كشور خودمان هم به خاطر خطرات و آثار زيانباري كه دارد، منسوخ شده است.

تكمله:  قطعاً براي رسيدن به اهداف مورد نظر، راه هاي مناسب تر و ايمن تري وجود دارد كه مي تواند جايگزين استفاده از آتش شود. اكنون مي ماند پاسخ به يك سوال كه مسوولان و تصميم گيرندگان، نه در حضور خبرنگاران و در مقابل دوربين هاي تلويزيون، بلكه در هنگام برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد ميراث چند هزار سالۀ اين مملكت، بايد به آن پاسخ دهند: آيا آثار تاريخي منحصر به فرد و جهانيِ استان فارس و به طور كلي ايران، از نظر ايشان آنقدر ارزش دارند كه صرف بودجه و گماردن نيروي انساني جهت انجام مطالعات لازم و يافتن راهكارهاي جايگزين آتش را توجيه كند؟!

سعید دهقان

اصل خبر: اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی تمدید نشد.

موضوع از چه قرار است؟ دیروز ، هشتم مرداد ماه 1386 عمر اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به پایان رسیده و این بدان معناست که از امروز نهم مرداد، 497 ماده قانونی و 103 تبصره از مجموع قانون مجازات اسلامی، دیگر قابلیت استناد و اجرا نخواهد داشت. اگرچه، تقریباً همگان بر آن باورند که قانون بد، بهتر از بی قانونی است، لیکن آنچه در این مورد خاص بیشتر به چشم می آید، ناهماهنگی قوا و عملکرد جزیره ای آنها در ماموریت های ذاتی شان است که موجب می شود قانونی که سالها تصویب شده و سالها به صورت آزمایشی تمدید می شود، بدون هیچگونه برنامه و بدون کمترین نظارت در کیفیت اجرای آن، ناگهان به صورت طرح دو فوریتی، آن هم با یادآوری برخی از نمایندگان مجلس و نه لایحه قانونی دولت یا قوه قضاییه مطرح شده و این چنین بدون رای، معطل بماند!

تحلیل موضوع:  صرف نظر از این پرسش که چرا قوه قضاییه به عنوان متولی لوایح قضایی، تا دقیقه نود درخواستی برای تمدید این قانون آزمایشی و یا تصویب قانونی جدید نداده و فارغ از ابهام در مسئولیت قانونی وزارت دادگستری در اینگونه موارد، آنچه مسلم است اینکه، تمدید مکرر یک قانون با این حساسیت و حجم بالا و با این همه ایراد و ابهام در اجرا، و تناقض و تعارض با دیگر قوانین و تعهدات بین المللی، نمی تواند و نباید قابل دفاع باشد. اساساً، وقتی به یک قانون، صفت آزمایشی داده می شود، به این معناست که اشکالات این قانون می بایست در اجرای دورۀ آزمایشی، مشخص و سپس با رفع آن ایرادات، به صورت یک لایحه همه جانبه و منطقی تقدیم مجلس شود تا به صورت یک قانون دائمی و تمام عیار، با احترام به مرحلۀ اجرا برسد. این همه، جدا از این پرسش است که چرا یک قانون می بایست بیش از یک دهه، به صورت «آزمایشی» اجرا و مدام تمدید شود؛ چرا که پرسش مهم تری هم وجود دارد، و آن اینکه چرا در طول این مدت طولانی و نامتعارف، هیچ گزارشی در خصوص اجرای آزمایشی این قانون ارائه نشده است تا مردم و نمایندگانشان در خانه ملت، ببینند قانونی که این همه سال اجرا شده است، چه ضعف ها و قوت هایی داشته است؟!  در این وانفسا، اجرای پر حاشیۀ پاره ای از احکام بر اساس همین قانون و بخشنامه های رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از اینگونه اجراها، گاهی به طور ناخودآگاه، جامعه را به این سمت رهنمون می کند که، نکند بی قانونی بهتر از قانون بد است!

تکمله: نمی دانم چه ارتباطی است میان واژۀ «موقت» و «آزمایشی» که هیچ کدامشان در جایگاه واقعی خود به کار گرفته نمی شوند؟ چرا که از یکسو توقیف موقت روزنامه ها «دائمی» می شود و از سوی دیگر، قانون آزمایشی مجلس نیز ، پس از تمدیدهای مکرر، از حالت آزمایشی بودن خارج شده، اما به طور اساسی اصلاح نمی شود تا «دائمی» شود! راستی، آیا نمی توان واژۀ «دائمی» را از پاره ای از احکام موقت قوه قضاییه ، به عاریه گرفت و به داد قوانین آزمایشی قوه مقننه رسید؟!

علي صابري

اصل خبر: رئيس قوه قضائيه، با ارسال نامه‌اي به دادسراي جنايي، خواستار صلح و سازش در پرونده كبري رحمانپور شد.

موضوع از چه قرار است؟ اين نامه در حالي نوشته شده، كه حكم قصاص كبري رحمانپور همة مراحل دادرسي را طي كرده و قطعي شده است. رئيس قوه قضائيه در نامة خود اظهار داشته است كه باز هم مصلحت در صلح و سازش است. وكيل مدافع اين محكوم به مرگ نیز گفت، نامة رئيس قوه قضائيه، نشانة بي‌تفاوت نبودنِ ايشان نسبت به خواستة مردمي است كه خود يك هيئت منصفة بزرگ هستند.

تحلیل موضوع: صرف نظر از جايگاه حقوقي واحد صلح و سازش دادسراي جنايي، و نيز اين موضوع که نامۀ اخیر، اجباري قضايي براي صاحبان خون در توافق با محكوم به مرگ در صلح و سازش است يا خير، آنچه مسلم است این كه، وقتی مصلحت‌انديشي در عرصة حقوق ايران با نوشتة بالا‌ترين مقام قضايي كشور، جاري و ساري می شود، امتداد اين مصلحت انديشي را مي‌بايست در منجر شدنِ تلاش‌هاي موردي به تغيير قوانين جستجو كرد تا مصلحت انديشي نیز معناي خود را باز يابد. اگر قرار است بي‌تفاوت نبودن نسبت به احساسات جامعه در تمايز قائل شدنِ ميان مجرمان حرفه‌اي و افرادي كه ناخواسته دست به ارتكاب جرم زده‌اند، در آخرين لحظه ملاك نجات فردي از مرگ باشد، و اگر قرار است با احساسات مردم به عنوان وجدان عمومي جامعه توجه كنيم؛ آیا بهتر نيست تدبيري بينديشيم كه ضمن حفظ اصول، در مرحلة محاكمه و پيش از قطعي شدنِ رأي، اين احساسات در تفكيك مجرمان، قالبي منطقي به خود گرفته و به وسيله هيأت منصفه، در قالب قانوني اعلام و اعمال شود؟! در اين صورت، هم احكام قطعي، اعتبار خود را حفظ كرده و اجراي آنها موردي متوقف نخواهد شد و هم جامعه، مصلحت انديشي و وجدان خود را آگاهانه از طريق هيئت منصفه ابراز خواهد نمود. مضافاً اينكه، همان احكامي كه قصاص را ايجاب مي‌كنند، صلح و سازش يا رضايت را نيز روي ديگر سكه قرار داده و به آن توصيه كرده‌اند. این همان موضوعی است که اخیراً و در كنار تلاش براي اصلاح قوانين سالبِ حق حيات، دستور كار برخي سازمانهاي مردم نهاد نظیر «پاسداران حق حیات» قرار گرفته است.

تکمله : راستي، مگر نمي‌توان تشويق صاحبان خون به صلح و سازش را به نهادهاي مردمي سپرد و آنگاه در مرحله تقيني و قضايي به تشكيل هيأت منصفه براي احترام وجدان و افكار عمومي انديشيد تا تلاش دادرسان دادگاههاي نخستين و ديوانعالي كشور، با اجراها و توقف‌هاي موردي، بنيان قانون را متزلزل نكند؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: سازمان قضایی نیروهای مسلح هشت متهم پرونده سقوط هواپیمای سی - 130 را از اتهامات وارده  تبرئه و نهاجا (نیروی هوایی جمهوری اسلامی)را به پرداخت دیۀ قربانیان این سانحه محکوم کرد.

موضوع از چه قرار است؟  حاصل شش ماه کار دقیق در دادسرای نظامی و بهره گیری از نظریه کارشناسان، قرار مجرمیت هشت نفر از متهمان این پرونده بر مبنای مستندات قانونی در 93 صفحه و سپس کیفرخواست صادره بود؛ اما نهایتاً دادگاه نظامی یک تهران، اهمال ، سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی متهمان را محرز ندانست و آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

تحلیل موضوع: در اغلب کشورها مرسوم است که، هرگاه چنین حوادث ناگواری به وقوع می پیوندد، مسئول ، مدیر و یا وزیر مربوطه در اولین اقدام، استعفای خویش را نه الزاماً به منظور اعتراف ضمنی به عدم کفایت خود، بلکه برای همدردی با خانوادۀ قربانیان اعلام می کند؛ اگرچه طرح این موضوع در جامعه ای  که پاره ای از مدیران آن، گاه حتی به حکم قانون حاضر به عذرخواهی از مردم به خاطر قصورشان نیستند، عجیب به نظر می رسد! و اگر چه با وجود  شیوع این قبیل حوادث هوایی در ایران، به حکایت جعبه سیاه، معمولاً تقصیر به گردن خلبان دست از دنیا کوتاه و یا نقص فنی اعلام می شود و نه قصور مدیران و مسئولان در فرودگاه و یا مهندسان پرواز! اما نکته عجیب تر اینکه، پرونده سقوط سی 130 که اعتراضات گستردۀ مردم را در پی داشت (علی رغم مسکوت گذاشتن طرح استیضاح وزیر دفاع) با وجود اصرار مجلس به معرفی مقصران، به تبرئه تمام متهمان انجامید! گویی هیچ کس دست از پا خطا نکرده و حتی کوچکترین تقصیری از سوی مدیر یا زیردستی به وقوع نپیوسته است! این در حالی است که قبلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده بود، مجموع خطاها و سهل انگاری های به عمل آمده در پایگاه هوایی مهرآباد و اداره مراقبت پرواز در وقوع سانحه  نقش داشته و هیات ویژه کارشناسان پاکستانی (عضوایکائو) نیز به نقش کنترلرها ، تقرب و برج مراقبت از این حیث که ملزم بوده اند هواپیمای دارای نقص فنی و در حین فرود اضطراری را تا زمان نشستن بر باند فرودگاه ، تحت نظارت و مراقبت دقیق خود قرار داده و هرگونه انحرافی را به خلبان تذکر دهند، اشاره کرده و مسئولان اداره مراقبت پرواز را از حیث عدم مدیریت صحیح بر زیرمجموعه خود در وقوع این سانحه  دخیل دانسته. حال صرفنظر از اینکه تصمیم گیری نهایی در احراز قصور متهمان و میزان موثر یا غیرموثر بودنِ آن در این سانحه به عهده دادگاه است، این پرسش مطرح است: هواپیمایی که به حکایت اسناد و مدارک گفته شده، دارای نقص فنی بوده، به طوری که در ابتدا خلبان از پرواز با آن سرباز زده؛ پس چه کسی بی احتیاطی کرده و مجوز پرواز آن را - یا بهتر بگویم، مجوز سقوط آن را- صادر کرده است؟! آیا عدم  نظارت و هدایت هواپیما جهت فرود اضطراری در حالی که هواپیما انحراف به چپ داشته و خلبان از این موضوع مطلع نبوده، اهمال نیست؟ و در این میان، عدم نظارت فرماندهان بر عملکرد زیرمجموعه های خود، چه نامیده می شود؟

تکمله:  راستی، خطا و تقصیرِ این قبیل سوانح منتسب به کیست ؟ تحریم اقتصادی، مسئولان پرواز - که وظایفشان با توجه به این نقایص سنگین تر است، یا خلبان درگذشته!؟ آیا نادیده گرفتن تقصیرِ فرد مسئول ، به کاهشِ بیشتر امنیت در پرواز  و یا عدم اعتماد در دادرسی عادلانه و یا هردو منجر نخواهد شد؟!

علی صابری

اصل خبر: یک رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، یک نوبت محکومیت بابت اعتیاد زوج را مصداق اعتیاد وی و عُسر و حَرَج زوجه (فشار و تنگنای همسر) ندانست.

موضوع از چه قرار است؟ شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، هنگام رسیدگی در مرحله پژوهش به دادنامه شعبه اول دادگاه های عمومی تفرش که به استناد محکومیت زوج به تحمل شلاق به اتهام استعمال تریاک، زوجه را دارای عسر و حرج دانسته و گواهی عدم امکان سازش صادرکرده بود، اعلام کرد که «استعمال تریاک» موید «اعتیاد» نیست؛ در نتیجه، عسر وحرج زوجه ثابت نبوده و دعوای وی مردود است .

تحلیل موضوع: جدا از آنکه برشمردن موارد عسر وحرج توسط قانونگذار هنگام اصلاح ماده 1130 قانون مدنی و ذکر اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از موارد آن حکایت از اهمیت عرفی و اجتماعی این بلای خانمان سوز در ایجاد تنگنا برای زوجه دارد، نگاهی گذرا به فلسفه ذهنی قانونگذار در مجازات اتهام استعمال مواد مخدر، نشان می دهد که قانونگذار به پیروی از عرف و نوع موضوع، به این دلیل صِرف استعمال را جرم می داند که احتمال عرفی ابتلا به اعتیاد فراوان است.

حال به فرض امکان علمی اثبات اینکه یک نوبت استعمال باعث اعتیاد نیست، به نظر می رسد تکیه بر عرف و استنباط اجتماعی از وضعیت روانی و جسمانیِ استفاده کننده، دادنامه دادگاه تجدید نظر را با چالش مواجه میکند.

صرف نطر از این بحث که با اثبات استعمال یک نوبتۀ مواد مخدر طبق قواعد دادرسی، آیا زوج باید معتاد نبودن خود را ثابت کند، یا زوجه باید تکرار استفاده و اعتیاد مرد را به اثبات برساند؛ پرسشی که در این مقطع به طور جدی مطرح می شود آن است که، آیا صرف تلاش های تقنینی در راه عدالت کافی است، یا می بایست تفسیر عادلانۀ برگرفته از اجتماع نیز در ادبیات حقوقی کشور مهم انگاشته شود؟

سعید دهقان

اصل خبر: طبق آمار جدید، طلاق در کشور 12 درصد رشد مثبت و ازدواج 22 درصد رشد منفی داشته است.

موضوع از چه قرار است؟ بنا بر اظهار یک مقام مسئول سازمان بهزیستی در مراسم افتتاحیه خط تلفن اورژانس اجتماعی گیلان: در حال حاضر، اعتیاد، طلاق، خشونت های خانوادگی، فرار از منزل، اقدام به خودکشی، زنان خیابانی و افراد دارای اختلالات جنسی بیشترین آسیب های اجتماعی کشور را تشکیل می دهند.

تحلیل موضوع: اگر از تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در افزایش آمار خشونت های خانوادگی و طلاق – که بر کسی پوشیده نیست- بگذریم، می رسیم به عامل مهمی که اغلب مدعی آگاهی از آن هستیم اما به واقع، تا به بن بست نرسیم، در مقام افزایش آگاهی خود بر نمی آییم. آن عامل چیزی نیست جز «عامل حقوقی»! البته در جامعه ای که هر فردی در هر موضوعی، مدعی نظریۀ تخصصی است، در حالی که رنگ کتاب برای تزیین کتابخانه برایش مهم تر از محتوای آن است و مراجعه به متخصص نیز کسر شآن تلقی می شود؛ بی توجهی به این عامل، اتفاق تازه ای تلقی نمی شود. با این حال، آنچه در تحلیل این آمار اهمیت می یابد، عدم آگاهی زوج های جوان و یا اغلب خانواده ها نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خودشان است. مردان جوان امروز، از یک سو با ادعای مدرنیته، بر خواسته های نامتعارف خود اصرار می ورزند، و از سوی دیگر در لباس پدران و بلکه پدربزرگهایشان ظاهر شده و تصور می کنند، همسر جوانشان در عصر ماشینی امروز، باید همان کارهایی را به عنوان تکلیف قانونی بپذیرد که مادران و مادر بزرگهایشان پذیرفته بودند! از طرفی، زنان جوان امروز نیز، از یک سو با استناد به نظام حقوقی پیشرفته در دنیا، مدعی حقوق کاملاً مساوی با مردانشان هستند، و از سوی دیگر،نه تکلیفی در مقابل آن حقوق مساوی برای خود قائلند و نه از هیچ کدام از مطالبات ظاهری و افراطی شان صرفنظر می کنند! به عبارت رساتر، در حالی که این زنان جوان، حق ادامه تحصیل، اشتغال، خروج از کشور  و حتی طلاق را حق مسلم خود می دانند (که خب، در قالب توافق قابل احترام است)، هرگز قصد ندارند ذره ای از مواضع شان عدول کنند؛ مواضعی نظیر: چشم هم چشمی در تعیین مهریه های نجومی، که با وجود وکالت زن در طلاق، برای مرد حکم صدور چک سفید امضا را دارد!  یا حق نفقه، که می تواند با وجود اشتغال زن، از حالت یک وظیفه مطلق برای مرد خارج شود. و یا حق اجرت المثل دوران زناشویی، که زنان در حالی که در بدو امر، این موضوع را توهین به خود تلقی می کنند، اغلب در هنگامۀ جدایی، این توهین و آن حقوق یا شروط ضمن عقد را به بوتۀ فراموشی سپرده و این اجرت المثل را با وجود حضور اندکشان در خانه، به طور کامل مطالبه می کنند!

تکمله : با این همه تعارض و تناقض در گفتار و کردار، و با آن آگاهی اندک از حقوق و تکالیف، افزایش آمار طلاق، به هیچ وجه عجیب نیست. اما به راستی، می توان یکی از دلایل کاهش آمار ازدواج را – علاوه بر عامل مهم اقتصادی -  همین افزایش آمار طلاق و ایجاد نگرانی مضاعف در جوانان مجرد دانست!؟

نازنین کیانی‌فرد

اصل خبر: سازمان عفو بین الملل، لغو مجازات مرگ برای کودکان مجرم را خواهان شد.

موضوع از چه قرار است؟  این تقاضا از سوی این سازمان بین المللی، در ایران رنگ و بوی دیگری دارد. به خصوص وقتی که بدانیم قوانین و مقررات مختلف در ایران، حکایت از سنین مختلف بلوغ ، رشد ، ازدواج ، مسئولیت کیفری ، شرکت در انتخابات ، استخدام رسمی ، اخذ گواهینامه رانندگی ، نظام وظیفه و نظایر آن دارد .

تحلیل موضوع: اگر فرض کنیم در منطقه ای از کشور، دختری در سن 9 سالگی ( البته 9 سال تمام قمری) به بلوغ جسمانی از نظر قانون می رسد (هر چند که دختر دیگر از منطقه ای دیگر در آن سن، به آن بلوغ نرسیده باشد) ، عملاً عضو رسمی جامعه مدنی شده و دارای مسئولیت کیفری می شود. همین دختر، 4 سال دیگر یعنی در سن 13 سالگی، به سن قانونی برای ازدواج می رسد ( البته ناگفته نماند که با اجازه دادگاه و یکسری از اقدامات می تواند حتی قبل از این سن هم با اخذ اجازه از دادگاه ازدواج کند )! او تا سن 18 سالگی اما ، حق استفاده از اموال ، حق اخذ مهریه و انجام سایر امور مالی خود را ندارد. در امور غیر مالی نیز تا سن 18 سالگی حق خروج از کشور را ندارد و یا نمی تواند به استخدام رسمی در آید. جالب تر آنکه، شوهر همین زن نیز که –احتمالاً- در سن 15 سالگی نان آور خانه شده، نمی تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد . با این همه، همین دختر 9 ساله و پسر 15 ساله در صورت ارتکاب جرم، بر حسب مورد  زندانی می شوند ، دستشان قطع می شود ( قصاص عضو ) ، شلاق می خورند و در صورت قتل عمدی، باید تا 18 سالگی در زندان برای اعدام صبر کنند !

 به نظر می رسد، منظور از بلوغ شرعی ، همان بلوغ همزمانِ جسمانی و عقلانی است که شخصی به حدی از رشد جسمانی و عقلانی و قدرت تمییز سود و زیان رسیده باشد که مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد تا شاید سیاستها و دیدگاه های مختلف تقنیینی و قضایی و اجرایی، در اجرا متعارض با یکدیگر قلمداد نشده و  تمامی این سنین بطور جداگانه در جایی به یکدیگر رسیده و دست کم مصالحه کنند .

تکلمه:  راستی، بهتر نیست با استفاده از سن مسئولیت واحد به صورت مدرج، در سه مرحله «حداقلی و نسبی و کامل» ، قائل به یک سن قانونی منسجم باشیم تا از این سر درگمی نجات یابیم؟!  مگر نمی توان با تدوین و رعایت قانون همه جانبه داخلی، هم تعارض با قوانین بین المللی و مفاد کنوانسیون های بین المللی را به حداقل برسانیم و هم کاری کنیم که نوجوانان و جوانان ما مجبور نباشند مدام برای دریافت سن قانونی خود در امور مختلف، سرگردانی را تجربه کنند !؟

علی صابری

اصل خبر: بیمه دیه زنان باید کامل پرداخت شود

موضوع از چه قرار است؟  غلامحسین الهام وزیر دادگستری که در همایش مدیریت بر چالش های فرآوری صنعت بیمه سخن می‌گفت، ضمن برشمردن اهمیت صنعت بیمه در زندگی پرخطر امروز، از پرداخت نابرابر دیه زنان و مردان در صنعت بیمه انتقاد کرد. وی با تاکید بر اینکه این حکم، قراردادی است و نه قانونی، اظهار داشت: بیمه دیه زنان باید به صورت کامل پرداخت شود، زیرا با بیمه گذار برای پرداخت دیه کامل آن توافق شده است.

تحلیل موضوع: از آنجا که در بیمه مسئولیت، بیمه‌گر به قائم مقامی از زیان زننده یا مسئول حادثه، اقدام به پرداخت می‌کند، مسئولیتی بیش از زیان زننده ندارد. پس هرگاه طبق قانون، مسئول حادثه به پرداخت نصف دیه محکوم شود (چنانکه در حوادثی که زنان قربانی آن هستند چنین است) بیمه‌گر بنا بر اصول حقوقی متعهد به پرداخت نیمی از دیه کامل است.

 با این فرض و در حالی که هنوز قانون مجازات اسلامی بر نابرابری دیه زن و مرد تاکید دارد و در مسئولیت مدنی نیز، پس از سالها غفلت و بی توجهی، رویه قضایی اخیراً یک گام در اعلام برابری برداشته، سخنان وزیر دادگستری به شعاری زیبا می‌ماند که بیشتر به آرمان‌ها پهلو می‌زند تا واقعیت‌ها. در شرایطی که توقف موردی اجرای قانون ناعادلانه با صدور بخشنامه از سوی بالاترین مقام قضایی در معرض حقوقدانان است، اما راه چاره واقعی و نه نمادین را می‌بایست فقط در اصلاح قانون دید. هر چند، تا اصلاح قانون، همین عدالت ورزی موردی را نیز در عمل کار ساز بدانیم.

اگرچه اظهاراتی از این دست، آن هم وقتی که از سوی یک مقام مسئول در کابینه دولت به عنوان وزیر دادگستری مطرح می‌شود، می‌تواند مهم ارزیابی شود، لیکن باید در نظر داشت که اینگونه نظرها زمانی می تواند مفید، مطلوب و موثر باشد که بتوان آن را احساس نیاز مقامات مسئول به تحول تلقی کرد. در این حالت نیز، اصولاً می بایست به جای پرتاب توپ به زمین صنعت بیمه، در خانه ملت یعنی مجلس، طرح یا لایحه مربوطه را برای تامین چنین هدفی به تصویب رساند.

لیلا حیدری

اصل خبر: سرپرست مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان گفت: با توجه به عدم تصویب لایحه جدید دادگاه اطفال، نوجوانان بزهکار کماکان با قوانین عمومی مجازات می شوند.

موضوع از چه قرار است؟ کلیات طرح لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که با 55 ماده و 22 تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، ویژگی های  قابل توجهی دارد: حذف مجازات های اعدام، قصاص، شلاق و حبس ابد ، پیش بینی پلیس ویژه اطفال، عدم تفاوت جنسیتی در اعمال مجازات، تاکید بر صلح و سازش، حضور الزامی وکیل در همه مراحل دادرسی، مجازات حبس حداکثر تا هشت سال و امثال آن.

تحلیل موضوع: اگر چه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 شرایط خاصی را برای محاکمه افراد زیر 18 سال در نظر گرفته، اما همچنانکه شاهد بوده و هستیم، دستاورد این قانون، تنها اختصاص دادگاه ویژه برای این افراد بدون تغییر اساسی در روش دادرسی و تعدیل مجازات بوده است که بالطبع دردی از این قشر آسیب پذیرِ آینده ساز دوا نکرده و نخواهد کرد. از این رو، قوه قضاییه پیش نویس این لایحه را که علاوه بر مجازات های معتدل، حاوی آیین دادرسی خاص و متضمن دادرسی عادلانه نسبت به نوجوانان نیز هست، تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه کرد.

حال، صرفنظر از اینکه افراد موضوع این لایحه را "بزهکار" بنامیم یا "معارض قانون" و فارغ از اینکه تدوین این لایحه را ناشی از فشار محافل بین المللی بدانیم و یا درک این واقعیت که  اعمال مجازات یکسان نسبت به نوجوانان و بزرگسالان، نا عادلانه و ناکارآمد است؛ مهم آن است که علی رغم ایرادات موجود در این لایحه (همچون عدم تغییر در مجازات های حدی و ذکر سن بلوغ به جای سن رشد) در صورت تصویب آن، شمارش معکوس عمر محکومان مشمول شدیدترین مجازات (اعدام ) متوقف شده و علاوه بر آن، در سایر جرایم از تحمل مجازاتهای سنگین نیز معاف می شوند. 

با این همه، تاخیر فراوان  مجلس در تصویب این قانون، موجب شده است که با وجود خلاء و نقایص قوانین موجود، قضات بر مبنای آن رسیدگی و حکم صادر کنند. چه بسا اگر حکم با دستور توقف اجرا، آن هم در دقیقه 90 مواجه نشود،  بزهکاری که هنوز مجالی برای شناختن خویش نیافته، مجازاتی غیرقابل جبران را متحمل شود و این همان رویه نامطلوبی است که قوه قضاییه را بر آن داشته است که برای تغییر آن به تهیه پیش نویس این لایحه همت گمارد.

میترا ضرابی

اصل خبر:  رييس سازمان حفاظت محيط زيست، گزارش شماري از تشكل هاي زيست محيطي مبني بر پاك تراشي جنگل در مسير سلمان شهر- كلاردشت را تاييد كرده و بر تخريب گسترده جنگل در اين مسير صحه گذاشت.

موضوع از چه قرار است؟ در حالي كه گزارش تشكل هاي زيست محيطي از سوي نهادهاي مسئول محلي تكذيب شده بود، رييس سازمان حفاظت محيط زيست تاييد كرد كه اكثر مسير تعيين شده به عنوان جاده سلمانشهر- كلاردشت پاك تراشي شده و از اين بابت، لطمه قابل توجهي به بخشي از انبوه ترين جنگل هاي مازندران وارد شده است. وی خاطر نشان كرد: مجريان طرح جاده سلمان شهر- كلاردشت جريمه شده اند و سپس گزارش ارزيابي دوم تاييد شد. مشاورانی  هم كه گزارش ها را كپي برداري مي كردند، وارد فهرست سياه شده و اجازه مشاوره زيست محيطي به آنها داده نمي شود.

  تحليل موضوع:  بر طبق قانون مسئوليت مدني و برخي از قوانين مربوط به حمايت از محيط زيست، «مسئوليت» اصولاً مبتني بر تقصير زيان رساننده به محيط زيست است. هر چند كه بحث مسئوليت مدني از بحث هاي بسيار پيچيده حقوقي است و نظريات متعددي در مورد مباني آن بيان شده است، لیکن آنچه در این مقطع اهمیت می یابد این است که بدانیم، در قوانين  حمايتي از محيط زيست، ضعف عظيمي وجود دارد، زيرا در اكثر موارد، مسوليت مبتني بر تقصير است. به عبارت بهتر، تا زماني كه تقصير زيان رساننده ثابت نشود، مسئوليتي متوجه وي نخواهد شد. این در حالی است که؛ اولاً اثبات تقصير زيان رساننده امري بسيار دشوار است. ثانياً اين امر مستلزم صرف زمان بسيار طولاني است. ثالثاً، اصلاً بعضي از خسارات به اين سرعت بروز و ظهور نیافته و معلوم نمي شوند.

یادمان باشد که در پروژه سلمان شهر- كلاردشت، تقصير و بي مبالاتي مجريان اين طرح پس از صرف وقت طولاني به اثبات رسیده و در اين فاصله، صدمات عمده اي بر انبوه ترين جنگل هاي مازندران وارد شده است كه جبران آن تقريباً غير ممكن است، زيرا اعاده اين جنگل ها به وضع سابق عملي نيست.

تكمله: هر چند اين پروژه ها در راستاي تحقق رفاه و آسايش عمومي است، وليکن نمی توان از یاد برد كه لباس زيبا بر بدن سالم خودنمايي مي كند. تا زماني كه بافت سالم زيست محيطي نداشته باشيم، صدها آزاد راه و پالايشگاه و نظایر آن ، تيشه اي است بر ريشه  این مرز پر گهر! اینطور نیست؟