وکیل الرعایا

سعید دهقان

اصل خبر: رئيس كل دادگستري استان تهران با ابراز رضايت از عملكرد مديران در سطح اين دادگستري گفت: به سبب نظارت دقيق و حساسيت اعمال شده ، وضعيت دادگستري كل استان تهران رو به بهبودي است و بايد به عنوان يك تكليف وجداني، قانوني و شرعي در تكريم ارباب رجوع كوشا باشيم.
موضوع از چه قرار است؟ سید علیرضا آوایی که در دومين نشست شوراي معاونين دادگستري كل استان تهران سخن می گفت، ضمن تاکید بر توسعه فرهنگ قدرشناسي، تقدير و تشويق، به مديرانش توصيه کرد: «همكاران شريف و خدومي را كه در راستاي ايفاء وظايف در تلاش هستند را معرفي كنند و در شناسايي آنان نهايت دقت را داشته باشند؛ زيرا يك تشويق نادرست بيشتر از توبيخ نابجا تاثير منفي خواهد داشت.» وی همچنین تصريح كرد: «در حال حاضر آبروي دين مقدس اسلام وابسته به عملكرد ما است و نبايد از لغزش هاي كوچك خود و همكاران ساده عبور كنيم.»

تحلیل موضوع: اولاً، اینکه رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان یک مقام عالیرتبه در دستگاه قضایی، اینچنین از توسعه فرهنگ قدرشناسي و تقدير و تشويق سخن می گوید، در نفس خود امری پسندیده و قابل دفاع است؛ اما باید توجه داشت: در شرایطی که در کلیت ادارۀ امورِکشور (بر طبق یک قانون نانوشته و شاید یک عرف نوشته) سیاست های تنبیهی بر سیاست های تشویقی رجحان دارد، ایراد از همین تشویق نیم بند به بهانۀ انتقاد از «تشويق نادرست» نمی تواند قابل دفاع باشد؛ به خصوص وقتی که بدانیم، در قحطی سیاست تشویق و فراوانی تظاهر و حسادت، «سیاست تشویق» ولو با مدارا، دست کم می تواند انگیزه ای باشد برای اصلاح در گفتار و کردارِ شخص تشویق شونده. وگرنه کیست که نداند «تكريم ارباب رجوع» بر هر مقام اداری یا قضایی یک فرض است و اساساً نیازی به بخشنامه یا تشویق ندارد! ثانیاً، قریب به مطلقِ حقوقدانان همچون صاحبِ «روح القوانین» معتقدند، هنرِ عدالت در این نیست که همه گناهکاران به مجازات برسند؛ هنر عدالت این است که هیچ بی گناهی مجازات نشود. بنابراین بنده برخلافِ جناب آوایی معتقدم،توبيخ نابجا بيشتر از تشويق نادرست تاثير منفي خواهد داشت. زیرا تشویق – اعم از درست یا نادرست- با سیاست ایجابی همراه هست، ولی توبیخِ نابجا قطعاً سلبی است و آزاردهنده و مخرب. ثالثاً، گفته اند «اسلام به ذات خود ندارد عیبی/ هر عیب که هست از مسلمانی ماست». پس، اگرچه نبايد از لغزش هاي كوچك خود و همكاران ساده عبور كنيم، لیکن آبروي دين اسلام نیز وابسته به عملكرد ما نیست.

تکمله: راستی، در جامعه ای که یادآوری و تشویق مردمانِ نیک رفتار، با شائبۀ آشنایی و ارتباط و حتی سودجویی همراه هست و انتقاد از مردمانِ زشت کردار، با شائبۀ خصومت و سیاست، چه باید کرد تا سرانجام به «مرده پرستی» از یک سو و «تخریب» از سوی دیگر متهم نشویم؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: معاون جنایی دادستان تهران گفت: تابلوهای «پارک = پنچری»  نوعی تهدید است و جرم تلقی می‌شود.

موضوع از چه قرار است؟ در پی آتش سوزی یک دستگاه خودروی پیکان و آغاز تحقیقات در این زمینه، مشخص شد فردی که خودروی خود را در مقابل پارکینگ یک موسسه گذاشته بود، وقتی با پنچر شدن لاستیک آن مواجه می شود، خودروی نگهبان موسسه را به آتش می کشد. قاضی جعفری معاون دادستان جنایی تهران در این خصوص اعلام کرد، تحریق خودرو جرم است، اما تابلوهای «پارک = پنچری» نیز خود نوعی تهدید به حساب آمده و جرم تلقی می شود.

تحلیل موضوع: اگرچه درج «پارک = پنچری» روی برخی درهای پارکینگ، تهدیدی است نسبت به مال دیگری به هدف ممانعت از پارک خودرو و این موضوع نیز با پیش بینی «تهدید به ضررهای مالی» در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است، لیکن بد نیست ابتدا ببینیم اعلام جرمِ این عمل، چه فایدۀ عملی ای را به همراه دارد؟صرفنظر از اینکه  اینگونه اظهارنظرها نسبت به این قبیل نوشته ها، ناشی از تفسیر موسع(گسترده) قانون باشد یا خیر و یا فارغ از این پرسش که نصب چنین تابلوهایی با مضمون هشدارگونه، تا چه اندازه می تواند به صاحب پارکینگ حق دهد تا خودسرانه و در قبال تخلف راننده، هشدار خود را عملی سازد؛ آنچه مسلم است اینکه تصریح به جرم بودن این عمل، حق طرح شکایت برای افرادی را ایجاد می کند که اتفاقا پارک خودرو در برابر پارکینگ دیگران را حق خود دانسته اند. اظهار نظر این مقام مسئول نیز مستمسکی است برای طرح شکایات متعدد علیه کسانی که استفاده از پارکینگ را به توقف در خیابان ترجیح داده اند. حال پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد این است که، با تصریح به جرم بودن نصب این تابلوها، قصد داریم از حق چه کسی دفاع کنیم؟! راننده بی ملاحظه، یا استفاده کننده گان از پارکینگ که محل عبور خودروشان مسدود شده است؟! از سوی دیگر، مجازات مقرر در ماده 669 قانون مجازات اسلامی - شلاق تا 74 ضربه یا زندان دو ماه تا دو سال - تا چه اندازه با عمل نصب کنندۀ این قبیل تابلوها –بر فرضِ عملی ساختن تهدید خود- تناسب دارد؟ 

علي بايرام‌پور

اصل خبر:5/5 میلیون لیتر توسط مدیران مجموعه شرکت اتوبوسرانی یکی از شهرهای استان تهران قاچاق شد.

موضوع از چه قرار است؟ به گفته رییس پلیس استان تهران، مدیران مجموعه شرکت اتوبوسرانی یکی از شهرهای استان تهران با همدستی دیگر اعضای باند طی 5 سال بالغ بر 5 میلیون و 722 هزار لیتر سوخت را از طریق تخلیه ناقص و خروج باقیمانده سوخت از چرخه توزیع آنرا به طور آزاد می فروختند.

تحلیل موضوع:مصرف بی رویه سوخت و مبارزه با قاچاق آن یکی از دلایل سهمیه بندی بنزین بود. اینکه دولت بابت نان و سوخت بیشترین یارانه را می پردازد، مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها و نیز ذکراینکه تنها راه جلوگیری قاچاق سوخت واقعی کردن قیمت فرآورده های نفتی است به کرات در توجیه این طرح مطرح شد. خواندن خبر تصاحب و مصرف سوخت - حال بنزین باشد یا گازوییل- توسط مدیران شرکت دولتی و کشف آن پس از 5 سال موید آنست که مبارزه با قاچاق تنها با افزایش قیمت سوخت و یا سهیمه بندی آن بدون نظارت بر عملکرد افرادی که به واسطه سمتشان کمتر اتهاماتی متوجه آنها می شود، میسر نخواهد شد خاصه اینکه قاچاق کالا آن هم از نوع سوخت که وارادات و صادرات آن در انحصار دولت است بدون پشتوانه و حمایت فرد یا افرادی در سمت های مدیریتی از عهده یک یا چند قاچاقچی خرده پا بر نمی آید. صرفنظر از آنکه اقدام این مدیران شرکت دولتی را به استناد قانون مجازات اسلامی بتوانیم خیانت در امانت، اختلاس و یا قاچاق بنامیم آنچه مسلم است اینکه،  کنترل مرزها و یا اشتغال زایی در شهرهای مرزی که آخرین خوان این اعمال مجرمانه است تنها به برچیدن بساط چند مجرم خرده پا می انجامد و از قاچاقچیان دانه درشت که با پشت گرمی و حمایت های پشت پرده در حد کلان به جابجایی این سوخت مبادرت می کنند غافل می ماند.

تکمله : چند ماهی از سهمیه بندی بنزین می گذرد این طرح قرار بود به برخی از مشکلات چون مصرف بی رویه سوخت و یا ترافیک سر و سامان دهد حال با توجه به اینکه از همان ابتدا بازار سیاهی در فروش این سوخت به راه افتاد این پرسش مطرح می شود که دولت چه نظارتی بر نحوه سوخت افراد و اشخاصی دارد که به دلایلی مستحق دریافت سوخت بیشتر شناخته شده اند؟ آیا باید چند سال دیگر نیز بگذرد تا متوجه شویم که سهمیه بندی تنها سفره همان قشر متوسط را خالی و خالی تر کرده است؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستر مرکز گفت: گاهی قانون و رویه قضایی کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی جانبداری از حقوق کشور خارجی، بیشتر از حفظ حقوق تابعین ایرانی است.

موضوع از چه قرار است؟ وی که در سالن اجتماعات مرکز فعالیت‌های داوطلبانۀ شهرداری تهران و در دومین نشست علمی گروه وکلای جوان پارسیان، به عنوان یک نهاد مدنی سخن می‌گفت، وضعیت فعلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را خصوصاً با وجود سیل مهاجرین و پناهندگان قانونی و غیرقانونی افغانی و عراقی به ایران و نیز عدم کنترل مؤثر در مرزهای کشور، یکی از دلایل اصلی تضییع حقوق زنان ایرانی و به تبع آن وضعیت فرزندان حاصله از اینگونه ازدواجها اعلام کرده که عواقب بسیار نگران کننده‌ای را در برخواهد داشت.

تحلیل موضوع: دو سیستم وحدت و استقلال کامل یا نسبی تابعیت، از جمله سیستم‌هایی است که کشورها در خصوص ازدواج انتخاب کرده‌اند که قانون ایران هم از آن  جمله است؛ تنها با این تفاوت که در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی از «وحدت تابعیت» استفاده شده ولی در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی وضع فرق می‌کند. یعنی در صورتی که تابعیت شوهر بر وی تحمیل شود، تابعیتش سلب خواهد شد و اگر قانون کشور متبوع شوهر به وی اختیار دهد، می‌تواند تابعیت سابق خود را حفظ کند. ولی بعد از ازدواج در خصوص روابط شخصی و مالی فیمابین تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود، حتی اگر قانون کشور شوهرش در مورد حفظ تابعیتش، به او اختیار بدهد! بله، با این اوصاف به نظر می رسد، جانبداری از حقوق کشور خارجی به جای حفظ تابعین ایرانی بیشتر است و اینگونه زنان از حقوق و مزایای ایرانی بودنشان نمی‌توانند استفاده کنند و حق داشتن اموال غیر منقول را تا حدی که موجبات سلطه خارجی را فراهم نکنند نخواهند داشت و فرزندان حاصله از ازدواج این زنان ایرانی نیز، از طریق مادر خود تابعیت ایرانی را کسب نخواهند کرد؛ چه از لحاظ خون و چه با سیستم خاک! اگرچه، ماده واحدۀ اخیر التصویب در بارۀ تعیین تکلیف فرزندان حاصله از اینگونه ازدواج‌ها و نیز نظریه اداره حقوقی وزارت دادگستری، که آن هم تحت شرایطی اجازه صدور شناسنامه را برای فرزندانی که مادر ایرانی دارند را داده است، گاهی به عنوان راه حل استفاده می‌شود، لیکن این پرسش همچنان جای طرح دارد که، صرفنظر از کیفیت پذیرش و اجرای آن از سوی سازمان ثبت احوال کشور با ادعای وجود مصوبه دیگری از سوی شورای امنیت کشور ، آیا باز هم باید سکوت کرد و دست روی دست گذاشت؟  یا با وجود آمار واقعی اینگونه افراد و زاد و ولدهای چند نسل در ایران، باید تدبیری برای بلاتکلیفی آنان اندیشید؟ مگر نمی توان کنترل خاصی در مرزهای کشور برای جلوگیری از ورود بی رویه اینگونه مهاجرین داشت؟

تکمله: کاش اندکی این حس میهمان نوازیِ ما ایرانی‌ها در پذیرش مهاجران، برای حفظ حقوق زنانی که تابعیت ایرانی آنها به تبعِ ریشه و اصل و نسب او و به همراه سایر حقوق و مزایا و اموالش که - به محض ازدواج با مرد خارجی -  به بوته فراموشی سپرده می‌شود، به جوشش و غلیان در می‌آمد؟! راستی، چه وقت قرار است به حال این ازدواج ها و فرزندان بدون شناسنامه‌ای که حتی از تحصیل نیز محروم مانده‌اند، فکری شود؟!

الهام یوسفیان

اصل خبر: رئيس جمهور با انتقاد از اجراي پروتكل الحاقي، آن را مغاير قانون اساسي دانست و اظهار داشت كه پروتكل باعث ايجاد اختناق توسط آژانس براي دولت‌ها مي‌شود.

موضوع از چه قرار است؟ اين اظهارات، اگرچه پیش از مذاکرات اخیر ایران با آژانس بیان شده، اما با اندکی آینده نگری در منافع ملی، می‌توان به این نتیجه رسید که این دست اظهارات در نوع خود و حتی در ادامۀ روند فعلی می‌تواند در مسیر پر فراز و نشيبِ این روابط موثر باشد. به جرأت مي‌توان گفت، بسياري از فراز و نشيب‌های گذشته نیز، بيش از آن كه نتيجه تخلفات عملي دولت ايران از تعهدات بين‌المللي‌اش بوده باشد، حاصل بي‌احتياطي در انتخاب عبارات و در نظر نگرفتن عواقب حقوقي اظهار نظرهاي رسمي از سوي برخی از مقامات بوده است.

تحليل موضوع: هنگامي كه براي نخستين بار مسأله هسته‌اي ايران مورد توجه آژانس قرار گرفت، وضعيت بغرنجي پيش آمد و اعتماد بين‌المللي نسبت به صلح آميز بودنِ فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به علت كشف مقداري اورانيوم غني شده با درصد بالا، به شدت متزلزل شد. هرچند بعدها مداركي ارائه شد كه نشان مي‌داد اين اورانيوم منشأ خارجي داشته است، اما اين موضوع به تنهايي براي اعاده اعتماد بين‌المللي نسبت به غير نظامي بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كافي قلمداد نشد. در آن مقطع، اقدام ايران در اجراي موقت پروتكل الحاقي فضاي موجود را -كه به شدت عليه كشورمان بود- به ميزان قابل توجهي تعديل كرد و به همه دولت ها و مجامع بين‌المللي ثابت کرد كه ايران در فعاليت‌هاي هسته‌اي خود حسن نيت دارد. در واقع، به منظور ايجاد اعتماد بين‌المللي است كه شوراي امنيت، مكرراً خواستار تصويب پروتكل الحاقي توسط دولت ايران شده و آن را لازمۀ بازگشت پرونده ايران به آژانس و خروج آن از وضعيت بحراني دانسته است.

از سوي ديگر، از آنجا كه پروتكل صرفاً به طور موقت و داوطلبانه اجرا شد، به نظر نمي‌رسد كه اقدامي خلاف قانون اساسي هم صورت گرفته باشد. قانون اساسي تصويب معاهدات بين‌المللي را موكول به رأي مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان کرده است، اما «اجراي موقت» مكانيسمي است كه در چارچوب آن، يك دولت بدون اين كه مفاد كنوانسيوني را تصويب كند و در شمار اعضاي آن معاهده درآيد، مي پذيرد كه مندرجات آن را براي مدتي به اجرا درآورد. اين مكانيسم به هيچ وجه اقدام تازه‌اي نيست و در سطح روابط بين‌المللي كاملاً متداول هست و كنوانسيون 1969 «وين» دربارۀ «حقوق معاهدات» نيز آن را مورد تأييد قرار مي‌دهد.

تكمله: صرف نظر از اين پرسش كه مفهوم و مصداق «اختناق» در چنين موضوعي چيست، از نظر هر فرد آگاه به مسائل حقوق و روابط بين‌الملل، چنين برخوردي مخالف با اصول حقوقي و عرف ديپلماتيك است. راستی، چه ضرورتی ایجاب می‌کند که براي اعلام و یا دفاع از یک سخن یا خواستۀ فردی، یک اقدام جمعی را تخطئه كنيم؟!

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: یک جوان متهم به اعتیاد در بازداشتگاه راور خودکشی کرد.

موضوع از چه قرار است؟ جوانی که به اتهام اعتیاد دستگیر شده بود، پس از 24 ساعت حضور در بازداشت، با استفاده از پیراهن و میلۀ درِ ورودی بازداشتگاه خود را حلق آویز کرد. جوانی که دچار بیماری اعتیاد بود، به دنبال دستگیری روانه بازداشتگاه می شود و اندر تصورات خویش، ممات را بر حیات ترجیح داده و با دنیای «حال» ندای خداحافظی سر می دهد. اگر می شد اینگونه خداحافظی ها را امری بدون علت و صرفاً درونی فرض کرد، قطعاً موضوع این یادداشت نیز قرار نمی گرفت.

تحلیل موضوع: در حالی که فقط چند روز از این اظهار نظرِ مقام عالی قضایی که ضمن اظهار تاسف، قریب به نیمی از جمعیت ندامتگاه ها را افراد «تحتِ قرار» نامید می گذرد، خبر مرگ یک جوان از همین قشر بر تارک صفحه حوادث پاره ای از رسانه ها نقش بسته است؛ جوانی که به دنبال عمری رهایی و آزادی نسبی در اجتماع، به ناگاه به اتهام ابتلا به یک بیماری به نام اعتیاد، در حصارکی دهشتناک برای مدتی نامعلوم اسیر شده و چنان در خود گم می شود که مرگ را تنها چارۀ گمگشتگی اش می پندارد. براستی این ارمغانِ نامبارک، برآیند کدام برنامه و معلول کدام علتی است که به ناگاه این چنین، جوانی را به کام مرگ می کشاند و آرزوهایش را با خود به خاک می سپارد!؟ بدون اشاره به سیاست جنایی سرگردان و پریشان دربارۀ بازداشت متهمان، قبول صِرفِ این میزان بازداشتی، شاید در وهله نخست، دیدگان را چنین ارشاد کند که «بلی! نگرانی به خود راه ندهید؛ این دسته از افراد که قربانی روند اجتماعی ناسالم به شمار می آیند، در مکانی آکنده از مراقبت و سرشار از سلامت تحت «قرار» هستند تا با آرامش خاطر و کالبد سالم آماده محاکمه شوند». اما اتفاقاتی از این دست، خیلی زود، خوش خیالی و شاید هم خیال باطلِ ما را به خودِ ما یادآور می شود.

 نیم نگاهی به اینگونه مراکز، گویای این مدعاست که همواره پست ترین مکان ها و ناسالم ترین فضاها به این شهروندانِ بخت برگشته اختصاص می یابد که جدای از غیر بهداشتی و غیراستادندارد بودن، آنچنان اثر مخربی دارد که آنها را تا سر حد مرگ می کشاند. به طور قطع، اگر نمونه هایش کم بودند و یا در صورتِ کم بودن، مهم نبودند، رییس دستگاه قضا با اظهار تاسف از این روند یاد نکرده و این چنین ابراز نگرانی نمی کردند.

تکمله: از معایب اینگونه تیرهای خلاصی و بدرقۀ شهروندان به گذرگاه بزهکاری که بگذریم، این پرسش مطرح خواهد شد: مقامات قضایی که حربۀ پایانی را در آغازِ راه به کار می گیرند، هرگز به این موضوع اندیشیده اند که قربانیانِ این سیاست، نه «در حکم انسان» که انسانند و نیازمندِ مکانی درخورِ انسان، برای گذراندن این دوره!؟ راستی، اگر در این میان، چنان اندیشه ای محلی از ارعاب داشت، باز هم چنین وقایعی را در این وضع شاهد بودیم؟!

علي صابري

اصل خبر: نماينده قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي از آماده شدن طرح وكالت براي بررسي در صحن علني مجلس خبر داد و «حذف آزمون وكالت» را از مهم‌ترين محورهاي اين طرح عنوان كرد.

موضوع از چه قرار است؟ جعفر فتحعلي‌زاده كه از تهيه اين طرح با 60 ماده و طرح آن در صحن علني مجلس، پس از تعطيلات تابستاني خبر داده بود، همچنين افزود: «وكالت تنها موضوع حقوقي و فقهي است كه در دين مبين اسلام شرط ندارد و حتي فرد مسلمان مي‌تواند يك فرد غيرمسلمان را به تشخيص خود به عنوان وكيل مدافع برگزيند.»

تحليل موضوع: صرف نظر از اينكه اعطاي وكالت در اسلام كه به نظر نماينده قوه قضائيه، بدون قيد و شرط و مطلق است، ناظر به انجام تمامي اعمال حقوقي، از جمله خريد و فروش است و منحصر به وكالت در امر قضا نيست، آنچه مسلم است اينكه با پذيرش دستگاه قضايي مدرن در نظام جمهوري اسلامي كه چهرة بارز آن، اجباري شدنِ ورود وكيل دادگستري در اكثريت دعاوي برطبق آيين‌نامة مصوب رياست قوه قضائيه در تاريخ 1384 است، نمي توان و نبايد به بهانة حذف آزمون كه براي جوانان جوياي كار، به ظاهر چهرة خوشايندي دارد، اين شبهه را تقويت كرد كه حرفة وكالت احتياج به تخصص و گذراندن دورة خاص ندارد. چه، اخذ پروانة وكالت كه ظاهراً موجب دسترسي آسان مردم به وكلاست، صرفاً با حذف آزمون محقق نمي‌شود، چرا كه براي داشتن پروانه وكالت، گذراندن دورة آموزشي عملي و آزمون اختبار لازم و ضروري است. گواينكه همه مي‌دانيم كه دانشگاه در ايران، به مانند ساير رشته‌ها، در حقوق نيز منحصر به آموزش نظري است.

همچنين، برخلاف دیگر اظهارات اين مقام مسئول، حقوقدانان مي‌توانند در مورد نزديكان خود با استفاده از راهكار «وكالت اتفاقي» مداخلة حقوقي نماينده با اين اوصاف، پاية حذف آزمون را – كه شتابزده و غيركارشناسانه طرح شده – بر امكان اعطاي وكالت بي‌قيد و شرط در اسلام قرار دادن، از منطق پذيرفته شدة نظام كنوني قضايي اسلامي نيز فاصلة عميقي دارد.

تكمله: راستي، با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 مجلس كه برگزاري آزمون را به كانون وكلاي دادگستري تكليف مي‌كند و اكثريت كميسيون مربوط به تعداد پذيرفته شدگانِ هر سال نيز با قوه قضائيه است و با توجه به بحث تکراری نهاد موازی مرکز مشاوران 187، آیا نمی توان طرح جدید 60 ماده‌اي-كه «حذف آزمون وکالت» شاه بيت آن است-  را در ادامة جريان‌هايي دانست كه هدفشان، دولتي كردن وكالت دادگستري و تضعيف نهاد مدني وكالت است؟! اين همه، البته جدا از آن است كه با اصل برگزاري آزمون، موافق باشيم يا مخالف!

لیلا حیدری

اصل خبر: بررسی ابعاد حقوقی ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی ، امروز طی نشستی در سالن اجتماعات مرکز فعالیت های داوطلبانه شهرداری تهران برگزار می شود.

موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که، افزایش مهاجرت و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه -خصوصاً افغانها- و ازدواج دختران ایرانی بدون رعایت قوانین و تشریفات مربوط به آن، مشکلاتی چون بی تابعیتی فرزندان را به وجود آورده است. اگرچه علت عمدۀ این ازدواج های بعضاً ناخواسته - که بیشتر به داد و ستد شبیه است -  فقر اقتصادی خانواده هاست و نه ناآگاهی به تشریفات قانونی، اما تردیدی نیست که علم خانواده ها و دختران در پیامدهای نامطلوبِ عدم رعایت شرایط قانونی این قبیل ازدواج ها، بی تاثیر نخواهد بود. از این رو، گروه وکلای جوان پارسیان به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی، دومین نشست علمی خود را به این موضوع اختصاص داد و برای این منظور از دکتر بهشید ارفع نیا، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و احسان پورمنتی، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، دعوت کرد تا در این باره با جامعه سخن بگویند.

تحليل موضوع:  «تعیین تابعیت» اولین بحثی است که در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مطرح می شود. مسایلی از قبیل احوال شخصیه و میزان تملک اموال غیرمنقول، اقامت و نظایر آن، ضرورت تبعیت از قوانین ملی یک کشور را بیش از پیش نمایان می سازد. مطابق قانون ایران،  زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کند، در صورتی که قانون کشور زوج، تابعیت مرد خارجی را به زن ایرانی تحمیل کند، از تابعیت ایران خارج می شود. به همین دلیل، ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی را با مرد تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، منوط به اجازۀ مخصوص دولت دانسته و اجازه دولت، همان پروانۀ زناشویی است که از سوی وزارت کشور صادر می شود. در سال های اخیر، خانواده هایی که اغلب نیز بی بضاعت هستند، به عقد شرعی مردان خارجی با دخترانشان اکتفا کرده و عدم  کسب اجازه از دولت و رعایت تشریفات قانونی آن نیز موجب شد که این ازدواج ها به رسمیت شناخته نشده و کودکان حاصل از این پیوند، بی تابعیت ، بدون شناسنامه و محروم از حق آموزش و پرورش بمانند. و همچنین در پی بازگشت این دسته از شوهران خارجی - که بعضاً در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند بوده اند- آمار خانواده های  بی سرپرست و کودکان خیابانی روز به روز در حال افزایش باشد. حال، صرفنظر از اینکه دلیل عدم رعایت تشریفات ازدواج را فقر اقتصادی و فرهنگی و عدم آگاهی خانواده ها بدانیم، یا عدم نظارت و کنترل کافی بر اقامت اتباع بیگانه، آنچه مسلم است اینکه، غیرقانونی فرض کردنِ این گونه ازدواج ها، زنان و کودکان بی هویت را در باتلاق بلاتکلیفی بیشتر فرو برده و این معضل، خود بستری خواهد شد برای انحراف آنها.

تکمله: راستی، با توجه به اینکه «کودکان» متضرر اصلی در نقض این دسته از قوانین هستند، آیا بهتر نیست در کنار آگاهی دادن به خانواده ها و نظارت بیشتر بر اقامت اتباع بیگانه، در امکان برخورداری واقعی تابعیت مادر برای فرزندانی که در ایران متولد شده اند، تامل بیشتری داشته باشیم؟ به خصوص وقتی که بدانیم، در ایران علاوه بر «سیستم خون» در مواردی برای پیش گیری از بی تابعیتی، به  «سیستم خاک» نیز در تعیین تابعیت توجه شده است.

سعيد دهقان

اصل خبر: شهرِ بي قانون، از شهري كه در آن قانون رعايت نمي شود بهتر است.

موضوع از چه قرار است؟ جمله بالا، بخشي از ويژه هاي بخش خبري 20:30 شبكه دوم سيما بود كه چهارشنبه شب گذشته پخش شد .

تحليل موضوع : اين جمله غير خبري در شرايطي در يكي از مهم ترين و پر ببننده ترين بخش هاي خبري رسانه ملي، فرهنگ سازي غلط را دنبال مي كند كه يكي از ابتدايي ترين آموزه هاي دانشجويان ترم نخست حقوق اين است كه " قانون بد ، بهتر از بي قانوني است." و اين نكته مهم ، نه صرفاً براي حقوق دانان و حقوق خوانان ، كه براي ترويج فرهنگ قانونمندي و اطاعت از قانون در سطوح مختلف جامعه است. چرا كه يكي از اهداف اصلي وجود قانون ، ايجاد نظم در جامعه بوده و بديهي است كه بي قانوني يعني بي نظمي و بي نظمي نيز محصولي جز هرج و مرج ندارد .

قانون بد و يا ناعادلانه ، در هر حال قابليت بازنگري و اصلاح را دارد، اما در شهر بي قانون ، صرفنظر از ايجاد بي نظمي و هرج و مرج ، اساساً به استناد چه چيزي مي توان به دنبال اصلاح بود تا در نهايت “رعايت قانون” را هدف بشماريم؟!

شايد به گزاف نباشد اگر گفته شود ، بخشي از رعايت نكردن قانون يا همان قانون گريزي نيز ، ناشي از ناعادلانه بودن قانون است و اينكه قانون نويسان با فن قانون نويسي بيگانه اند و يا در تدوين قانون ، بيشتر به حواشي ناشي از مصالح خاص مي انديشند و كمتر معتقدند كه قانون مي بايست تابع مصلحت هاي اجتماعي باشد. اگر چه با پذيرش اين فرض، بازهم رعايت نكردن قانون ، از بي قانوني بدتر نيست. زيرا حتي قانوني كه تابع مصلحت هاي اجتماعي نبوده و رعايت نمي شود ، زماني قابليت ارزيابي ، بازنگري و اصلاح را خواهد داشت كه اساساً "موجود" باشد. وگرنه در شهر بي قانون – كه صدا و سيما آن را به قانون گريزي ترجيح مي دهد- قانوني "موجود" نيست تا به اصلاح آن در طول زمان بينديشيم و يا اساساً رعايت كردن يا رعايت نكردن آن معنا يايد!

تكمله: راستي ، با شنيدن اينگونه خبرها در رسانه ملي، آيا عده اي به اين نتيجه نخواهند رسيد كه : وقتي بي قانوني بهتر از رعايت نكردن قانون است، پس قانون شكني مفهوم نمي يابد تا  كسي مجرم تلقي شود و مجازاتي در كار باشد؟! مگر اين كه منظور از آن جمله خبري اين باشد كه در شهر بي قانون ، به همين دليل كه قانوني در كار نيست ، از نظر آماري نيز تعداد مجرمان به صفر  مي رسد، و هدف هم همين آمار باشد! شما چگونه مي انديشيد؟

الهام یوسفیان

اصل خبر: به منظور جلوگيري از ورود خسارات بيشتر توسط گرازهاي وحشي به مزارع منطقۀ دلگان شهرستان ايرانشهر، اداره محيط زيست منطقه تصميم به از بين بردن اين حيوانات گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ طي چند روز اخير، در اثر حملۀ گرازهاي وحشي به مزارع منطقه دلگان از توابع شهرستان ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان، خسارات قابل توجهي به محصولات كشاورزي وارد و كشاورزان منطقه به شدت متضرر شده اند. ادارۀ محيط زيست منطقه نيز پس از بررسي موضوع، راه حل را در نابودي گرازهاي مهاجم ديده و بدين منظور از دارندگان جواز شكار درخواست كمك كرده است تا با شكارِ اين حيوانات، مزارعِ منطقه را از خطر نجات دهند!

تحليل موضوع: دانستنِ اين حقيقت كه حيوانات وحشي هرگز به مناطق مسكوني و مزارع كشاورزي كه محل سكونت و كار انسان است حمله ور نمي شوند، مگر اين كه نتوانند به منابع كافي جهت تأمين غذاي خود دست يابند، نياز به دانش و تجربه خاصي ندارد. بنا بر اين، حتی بدون آگاهي از كم و كيف ماجراي مورد بحث، به جرأت می توان گفت كه تهاجم گرازهاي وحشي به مزارع منطقۀ دلگان، نتيجۀ بر هم زدن تعادل زيست محيطي منطقه، توسط فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي است. در واقع، انسان با قانع نشدن به حق خويش از طبيعت، ساير جانداران را از دسترسي به منابع غذايي كافي محروم مي كند و سپس هنگامي كه مثلاً گرازهاي گرسنه در جستجوي غذا به مزارع او هجوم مي آورند، با قتل آنها به گمان خود مسأله اي بغرنج را حل كرده و خطري جدي را برطرف مي نمايد! عمق فاجعه وقتي آشكار مي شود كه توجه كنيم، فرمان قتل عام را متولي و یا به عبارتی، اصلي ترين حامي حيات وحش در كشور يعني سازمان محيط زيست صادر كرده است! پذيرش اين مساله واقعاً دشوار است كه براي جلوگيري از ادامۀ ورود خسارت به مزارع منطقه، راه حل ديگري وجود نداشته باشد. آيا در تمام نقاط دنيا، در چنين مواردي با از بين بردن جانوران مهاجم و با پاك كردن صورت مسأله، شرايط را به وضع عادي باز مي گردانند؟ اجازه بدهيد از امكان اتخاذ اقدامات پيشگيرانه سخن نگوييم كه يقيناً ساده تر و ارزان تر بودند و اگر به موقع صورت مي گرفتند، نه كشاورزان محرومِ منطقه دلگان متحمل اين همه خسارت مي شدند و نه گرازها، تهديد به قتل عام!

تكمله: شايد شما هم هنوز ماجراي قتل يك خرس در شهرستان تبريز را - كه اتفاقاً مورد توجه دوربين هاي تلويزيونی قرار گرفت- به خاطر داشته باشيد؛ ماجرايي كه «همه» در آن مقصر شناخته شدند و البته تا آنجا كه ما خبر داريم، «هيچ» مقصري هم تعقيب نشد! راستی، آيا حمايت از حيوانات فقط در مورد گونه هاي در معرض انقراض مصداق دارد، يا قاعده اي است كه شامل همه حيوانات مي شود؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: رئیس قوه قضاییه ضمن اظهار تأسف از اینکه 40 تا 50 درصد زندانیان را افراد تحت «قرار» تشکیل می‌دهند، قرار بازداشت موقت را در موارد بسیار خاص توصیه کرد.

موضوع از چه قرار است؟ آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد که قضات ما باید مواظب باشند؛ زیرا با صدور یک قرار و روانه کردنِ افراد به زندان، مشکلات زیادی برای خانوادۀ زندانی به وجود می‌آید و این جایز نیست که نیمی از زندانیان ما را افراد تحت قرار تشکیل دهند.

تحلیل موضوع: با اینکه زندان به منزلۀ کیفر، از اواخر قرون وسطی به کار گرفته شد اما خاستگاه آن را می‌توان در تفکر افلاطون دید. در روزگاران قدیم که علوم و فنون همانند امروز پیشرفت نکرده بود، بشر فقط مکانی را برای نگهداری عناصر شرور و حفظ افراد جامعه از خطراتِ آنها اختصاص می‌داد و با دلایلی همچون بازدارندگی، عبرت انگیزی، اصلاح کنندگی و نیز بازآوری نظم و امنیت عمومیِ نقض شده، این گزینۀ کیفری را توجیه و به پندار خود، جامعه را در مقابل بزهکاران مصون می‌داشت. اما گذشت دهه ها و سده ها از عمر این پدیده و بدین‌سان، ظهور اندیشه‌های نوین، ناکارآمدی این مجازات را بیش از بیش به اثبات رسانده است؛ به گونه‌ای که امروزه به وضوح پیامدهای ناخوشایندِ آن همچون عدم پیشگیری از ارتکاب بزه و تکرار آن، جرم‌زایی، انتقال سابقه و تجربه های مجرمانه، انحراف اخلاقی و جنسی، خشونت، طرد اجتماعی و بیکاری و امثال آن، از نگاه شهروندان تیزبین نمی‌تواند دور بماند. گو اینکه، تحقیقات نیز نشان می‌دهد که زندان، خود با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، باعث شکل‌گیری فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود و خب، بدیهی است که نمی‌توان از فضایی غیر اجتماعی، انتظار تربیت اجتماعی داشت.

تکمله: در روزگاری که زندان به وضوح به منزله درمانگاه بزهکاری شناخته می‌شود، وجود آماری این چنین، آنهم نه در مورد محکومان، بلکه برای افراد تحتِ  «قرار» قابل تآمل است. راستی، حال که مقام عالی قضایی با اعتقاد راسخ، اندر معایب قرار بازداشت سخن می‌راند، این میزان افراد تحتِ «قرار» از چه رهگذری به مدرسۀ بزهکاری رهنمون شده اند و اگر خلاف آن صادق است، این داعیه در خم کدام کوچه است؟!

علی صابری

اصل خبر: رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: دستگاه قضائي بايستي در خدمت رساني به مردم، جلب رضايتمندي را جزو اهداف خود قرار دهد.

موضوع از چه قرار است؟ هاشمی شاهرودی که در جلسه شورای اداری استان گیلان حضور یافته بود، با تاکید بر خدمت رساني به مردم، افزود : «در اين مسير برخورد با كاركنان و مديراني كه نسبت به جلب رضايتمندي مردم بي توجه هستند، توجه بسياري صورت گيرد.»

تحلیل موضوع: رضایتمندی در سخنان رئيس قوه قضائيه، طبیعتاً به معنای رضایت هر دو طرف دعوا هنگام مراجعه به دستگاه قضایی نیست، چرا که این موضوع به صورت یک مَثَل متداول در آمده که هیچ گاه دو طرفِ دعوی نمی توانند از قاضی راضی باشند. از سوی دیگر، رضایتمندی را نمی توان در احساس عدالت و انصاف خلاصه کرد که احساس رضایت از اجرای عدالت نیز بر اساس حاکم یا محکوم شدن در پرونده، متفاوت است. بدین معنا که شاید یکی از طرف های دعوا که فعلاً به عنوان محکوم در پرونده شناخته می شود، با وجود اینکه رای بر اساس قانون و عادلانه صادر شده، از آن راضی نباشد. گواینکه شاید حتی طرفی که رای به نفع او صادر شده نیز – که به عنوان حاکم در پرونده معروف است- از محتوای آن رضایت نداشته باشد. در یک کلام، شاید هر دو یا یکی از طرفین پرونده ناراضی باشند، ولی این فرض که هر دو راضی باشند،  هرگز متصور نیست.

بنابراین، شاید بتوان احساس رضایت مندی را در مواجه شدن با حُسن برخورد مقامات قضایی و اداری قوه قضاییه خلاصه کرد؛ چیزی که تنها جنبه اداری و اخلاق شخصی داشته و در صدور آرای قضایی نمی تواند و نباید موثر باشد. به عبارتی، یک جامعۀ مدرن که علی الاصول، شناخت ها و برخوردهای شخصی و نسبت های خاص برایش مفهوم و معنایی ندارد، نباید همّ و غم خود را بر تعدیل و اصلاح نوع برخورد کارمند و ارباب رجوع قرار دهد . شاید آنچه ضرورت دارد،  تدوین ضابطۀ اداری مشخص و تبیین حقوق و تکالیف طرفین باشد که آن نیز امری جدا از عملکرد قضاییِ قوه قضاییه محسوب می شود.

تکمله: راستی، با كاركنان و مديراني كه نسبت به جلب رضايتمندي مردم بي توجه هستند، چگونه و بر اساس کدام قانون برخورد خواهد شد؟ آیا به صورت سیستماتیک و قانونی و بر اساس آیین دادرسی خاصی با این دسته از مدیران و کارکنان برخورد می شود، یا به صورت شخصی، سلیقه ای و مقطعی و مثلاً به صرف برخوردِ بد و جواب سلام ندادن و نظایرِ آن؟!  

لیلا حیدری

اصل خبر: دادگاه کیفری استان تهران به اتهامات "حسن" معروف به "کثافت" و شش همدستش رسیدگی می‌کند.

موضوع از چه قرار است؟ این هفت نفر بعد از ایجاد موج وحشت و ناامنی و تصویربرداری از صحنه تعرض به زن میانسال و ارسال آن از طریق بلوتوث، تخریب پمپ بنزین، درمانگاه و باجه های تلفن، طی اجرای طرح ضربتی نیروی انتظامی دستگیر و روانه زندان شدند. آنها مدتی بعد با سپردن وثیقه از زندان آزاد و در پی ارتکاب مجدد اقدامات شنیع و انتشار تصاویر غیراخلاقی آن از طریق بلوتوث -که موجبات تحریک و جریحه دار شدن اذهان عمومی را فراهم آوردند- بار دیگر شناسایی و دستگیر شده اند.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه امنیت اجتماعی مردم، با دستگیری های شبانه و گرداندن و ضرب و شتم متهمان در انظار تامین خواهد شد، یا تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی و نهایتاً مجازات بر مبنای حکم قانونی را نیز می‌طلبد، آنچه مسلم است اینکه، پس از تفهیم اتهام باید یکی از قرارهای تامین قانونی، با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات و سابقه متهم صادر شود. حال اگرچه قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را -که از شدیدترین قرارهای تامین است- تحت شرایط بسیار محدودی چون بیم فرار، مخفی شدن، از بین رفتن آثار و دلایل جرم و تبانی با متهمان دیگر روا دانسته، اما با توجه به نوع جرایم ارتکابی این گروه، به نظر می رسد صدور قرار بازداشت موقت، جایز و چه بسا لازم  بوده است و مشکل بتوان قرار تامین وثیقه را برای آنها مناسب و قانونی دانست.  بند (الف) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت را در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام است، مثل تجاوز به عنف و تبصره آن در جرایم منافی عفت - درصورتی که آزاد بودن متهم موجب افساد شود- را جایز دانسته و نیز بند (دال) ماده 35 همان قانون، در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی اعلام کرده است. حال با توجه به ماهیت جرم مندرج در این دو تبصره (منافی عفت) محدودیت های فوق نمی تواند توجیهی برای عدم صدور قرار بازداشت موقت برای این گروه باشد و صدور قرار وثیقه که تودیع آن موجب رها شدن این متهمان خطرناک در جامعه شده، جای سوال و شگفتی دارد و بلاتشبیه، مصداق بارز ضرب المثلی است که می گوید: « ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسپندان»! 

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان از افزایش تعداد طلاق در روستاها طی 5 سال گذشته خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ محمد اسحاقی گفت: طی سال های 80 تا 85 بیشترین نرخ طلاق در جامعه روستایی، یک سال پس از ازدواج رخ داده است. وی این افزایش طلاق در مناطق روستایی را، بحرانی جدی برای کشور ارزیابی و نشان دهندۀ وقوع تحولاتی در زندگی آنان دانست.

تحلیل موضوع: روند سریع گذار از سنت به مدرنیته ، بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات فرهنگی که می‌بایست با حرکتی آرام و تدریجی مسیر را طی کند ، در کنار تمام مزیت های زندگی شهری و جدید ، موجب شده است تا باورها ، آداب و رسوم و سنت ها و ساده زیستی روستایی در دلِ آن، به یکباره ناپدید شد.

ابعاد اجتماعی پدیدۀ ازدواج در جوامع روستایی بین ایلات و عشایر، بسیار مهم تر از ابعاد فردی آن است و با هماهنگی و مصلحت اندیشی بزرگان فامیل و قاعده " ریش سفیدان " هر ایل و طایفه به صورت ازدواج از قبل تنظیم شده صورت می گیرد. از این رو، از مهم ترین نتایج این گونه ازدواج ها، فروپاشی بنیان خانواده‌هایی است که از این نوع ازدواج ها ایجاد می‌شود. این نوع طلاق‌ها دلایل مختلفی دارد؛ دلایلی نظیر عدم شناسایی و علاقه زوجین نسبت به یکدیگر، داشتن سن کم در هنگام ازدواج ، مُرَجَح دانستن عامل تیره و طایفه از سوی والدین بر سایر ترجیحات دیگر ، بی سوادی و نا آگاهی ، ازدواج های متعدد و وجود چند هوو یی ، بیکاری و مهاجرت گستردۀ مردان در جستجوی کار و غیره. از سوی دیگر، اثرات مثبتِ این افزایش را نباید از نظر دور داشت؛ چه بسا رشد و آگاهی در تغییرات پایگاهی زن در خانواده که در اثر تحصیلات و اشتغال، در تصمیم گیری نسبت به زندگی خود، یک نوع خود باوری پیدا کرده است.  و این موضوع، به نوعی رهایی از زندگی سراسر پر تنش و آسیب پذیر و جلوگیری از ایجاد نسل های نابهنجار دیگر است؛ چرا که در این میان زنان در جوامع روستایی از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند و بنابر یکی از تحقیقات به عمل آمده، فقط یک پنجم از زنان روستاها از خشونت خانوادگی در امان هستند، از حیث برخورداری از تحصیل و چگونگی مصرف درآمد خود بسیار ناتوانند و آمار طلاق و خودکشی نیز با انگیزۀ رهایی از فشارهای تحمیلی زندگی مشترک، در میان زنان بیشتر است .

فرار دختران روستایی و مهاجرت آنان به شهر، به دنبال جذابیت های کاذب و زندگی تجملاتی به شوق تحصیلات عالیه و به بهانۀ کاریابی و با رویای زندگی بهتر و دوری از محدودیت ها و تعصبات قومی ، زمینه ساز بسیاری از جرائم جدید همچون تجارت جنسی و قاچاق دختران جوان ، ایجاد شبکه های فساد و فحشا، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، وجود بچه های خیابانی کار و شیوع ولگردان جوان و معتاد و هزاران آسیب اجتماعی دیگر بوده است.

تکمله: راستی، بعد از اندکی تامل و تحقیق، آیا به واقع باید نگران این افزایش نرخ طلاق بود و به دنبال علت و معلول آن گشت و بار گران افزایش آن را به دوش جامعۀ جدیدِ بحران زده گذاشت، یا می بایست آن را نقطۀ عطفی در مسیر انسجام و مهار خشونت خانگی دانست؟!

میترا ضرابی

اصل خبر: شركت نفت قصد دارد در شمال و جنوب جزيره قشم به عنوان بزرگترين جزيره خليج فارس، پالايشگاه بسازد.

موضوع از چه قرار است؟ نقشه‌هايي که شركت نفت در سر دارد، اعتراض قائم مقام معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست را نیز برانگيخته است. اين نقشه‌ها که متوجه تنگۀ خوران نیز خواهد شد، چند پروژه از جمله تأسيسات صادرات و واردات نفت خام در جنوب جزيره قشم و تأسيسات صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي در شمال قشم را  شامل می‌شود و ظاهراً در صورت حصول نتیجه مي‌تواند به رشد اقتصادي قشم كمك كند؛ منتها به چه بهايي؟!

تحليل موضوع: برخي از اقتصاد دانان، سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه را اقدامي منطقي تحليل كرده و مي‌گويند اين جزيره آن قدر بزرگ است كه قسمتي از آن صنعتي بشود و قسمت‌هاي باقيمانده‌اش به توريسم اختصاص يابد. اين اظهار نظرها در حالي صورت می‌گیرد  كه ما همچنان شاهد رقابت بين استدلال‌هاي متناقضِ برنامه‌ريزان نفت و طرفداران توريسم و محيط زيست هستيم. صرف نظر از اینکه تصميم‌گيري های مقطعی و متنوع و متناقض، چه میزان محيط زيست قشم را با بحران روبه رو خواهد کرد، پرسش مهمی که در این مقطع مطرح می‌شود این است که، ما بايد چه چيزهایی را فداي چه چيزی کنیم و به قولي، در منازعۀ «اهم و مهم» جه تدبيري برنده خواهد شد؟

تجربه در اين چند سال به ما نشان داده كه غالب پروژه‌هاي طولاني مدت - خصوصاً در زمينه هاي صنعتي-

آثار غيرقابل جبراني بر محيط زيست و سلامت اكوسيستم برجاي گذاشته است؛ البته با اين فرض كه هنوز فاجعه زيست محيطي روستاي جمال آباد را فراموش نكرده باشيم! اگر با اين مثال ها باب استدلال را باز کنيم، شايد به نتايج منطقي‌تري برسيم؛ از جمله اينكه قوانين و كنوانسيون‌هاي مربوط به حفاظت از محيط زيست در حالي وضع شده‌اند كه هدف از اجراي آنها، ايجاد مانع براي رشد و توسعه اقتصادي نخواهد بود، بلكه اين ما هستيم كه بايد حد و مرزي براي پروژه هاي صنعتي خود ايجاد كرده و به قول معروف، ما با قانون كنار بياييم. نه اين كه قائل به آن باشیم که «قانون» تا جايي كه مربوط مي شود به سرمايه گذاري و ايجاد بسترهاي متنوع برای جذب سرمايه گذاران خارجي، خوب است، ولي جايي كه مربوط می شود به حفظ منابع خدادادي محيط زيست، مي شود یک عنصر خشك و خشن و بحث و جدل هاي فراواني را پشت سر خود به بار مي آورد!

سعید دهقان

اصل خبر: نمايندۀ قوه‌ قضاييه در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، با اشاره به بحث مهريه گفت: «مهريه از دو بحث رنج مي‌برد: يك مورد، پرداخت نشدني بودنِ مهريه‌هاست و ديگر هم سنگين بودن مهريه‌هاست كه سنگين بودنِ آن مورد توجه قرار گرفته و براي آن ضمانت اجرايي گذاشتيم كه مردم به طور طبيعي مهريه سنگين نگذارند.»

موضوع از چه قرار است؟ فاطمه بداغي که در ميزگرد خبرگزاری ایسنا برای بررسي لايحه‌ حمايت از خانواده شرکت کرده بود، در توضیح سخن خود گفت: براي ثبت مهريه‌هاي بالا بايد 10 درصد از  مهريه را ماليات بپردازند و بنابراين با كمك بحث اخذ ماليات از مهريه‌هاي غير متعارف كه تصويب نهايي آن به دولت واگذار شده، مشكل مهريه‌هاي سنگين حل مي‌شود.

تحلیل موضوع: اولاً، دو موضوعی که به عنوان «دو رنج در بحث مهریه» مطرح شده است، در واقع یک موضوع است؛ چرا که از یک سو، مهریه های سنگین، «پرداخت نشدنی» است، و از سوی دیگر، قریب به مطلقِ مهریه هایی که پرداخت نشدنی است، «سنگین» است! ثانیاً، با وجود توافق طرفین و خانواده ها بر سرِ تعیین میزان مهریه (ولو غلط و بر اساس ظواهر و توهمات)، سخت بتوان نامِ این خود کرده را «رنج» نامید. به خصوص وقتی که بدانیم، تقریباً همۀ آنهایی که به مهریه های نجومی و بر اساس سال تولدِ دختر و نظایرِ آن تن می دهند، می دانند که مهریه عندالمطالبه است و با وجود درج در عقدنامۀ ازدواج به عنوان یک سند رسمی، راهی برای فرار از آن نیست. ثالثاً، اگر منظور از اخذ مالیات از مهریه، دریافت حقوق دولتی باشد، شاید بتوان به نحو قانونی بدان پرداخت و البته مجموع مبالغ دریافتی از این مالیات را نیز – به جای هزینه در جغرافیایی دیگر و اهداف و اغراض خاص- در راه تقویتِ نهاد خانوادۀ ایرانی و یا ترمیم آسیب های روحی و روانی ناشی از طلاق و بچه های طلاق، مصرف کرد. ولی اگر هدف از اخذ ده درصد از  مهريه  به عنوان ماليات، این باشد که «مردم به طور طبيعي مهريه سنگين نگذارند»، این هدف خود به خود در تعارض با مفاد مادۀ 10 قانون مدنی و  اصل حاکمیت ارادۀ افراد خواهد بود و بعید نیست مردم نیز آن طور که دوستان تصور می کنند، «به طور طبیعی» از پیلۀ در هم تنیدۀ عادات ظاهری رها نشوند!

تکمله:  شاید بتوان باز هم تاکید کرد، تا زمانی که با تناقض در گفتار و تعارف در رفتار و گاهی منویات درونی، ماهیتِ واقعیِ مهریه را به عنوان ما به ازای روابط زناشویی نپذیریم، اما در عمل، هرگز از آن چشم نپوشیم، «در» مدام بر همین پاشنه خواهد چرخید و هر دم از این باغ  بری می رسد که یک روز، مهریه بر اساس شهرستانِ محل زندگی دختر، یک روز مهریه بر اساس شغل و در آمدِ پدر و یک روز مهریه یعنی نقره داغ کردنِ شوهر و زندان و مالیات و...!  راستی، وقتی عرف در ایران، «مهریه» را به عنوان «هدیۀ مرد» به همسرش تعریف می کند، این بگیر و ببندها و نقره داغ کردن ها و به زندان افکندن ها و مالیات گرفتن ها، چه ارتباطی با معنا و مفهومِ این «هدیه ها»  دارد !؟

لیلا حیدری

اصل خبر: قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم تبرئۀ پدری که متهم است دو کودکش را مورد آزار و اذیت قرار داده است را تایید کرده اند.

موضوع از چه قرار است؟ کتک، تهدید به آزار با قیچی، حبس در موتورخانه ، ممانعت از غذا خوردن و غیره توسط پدر نسبت به فرزندان اعمال شده است. پدر اظهارات فرزندان را ناشی از تحریکات همسر سابق خود و نیز نارضایتی کودکان از ازدواج دوم می خواند، اما به مصرف مواد مخدر و ممانعت از ملاقات فرزندان با مادرشان اقرار می کند و دلیل آن را احساس خطر از جانب همسر اول و نگهداری کودکان در موتورخانه را نیز  نه به قصد تادیب یا محافظت، بلکه به علت عدم آگاهی اقوام همسر دوم از وجود فرزندان همسر اول اعلام می دارد! 

تحلیل موضوع: با  وجود موادی همچون ماده 220 قانون مجازات اسلامی که قانونگذار در مجازات قتل عمد توسط پدر، قائل به تخفیف شده و یا بند اول ماده 59 همان قانون و ماده 1179 قانون مدنی که اعمال پدر و مادر را به منظور تادیب و حفاظت -بدون تعیین حدود و ثغور دقیق آن- جایز دانسته و از آزار و اذیت های روحی و روانی غافل مانده، مشکل بتوان به حفظ حقوق کودک در قوانین موجود به عنوان قربانی خشونت و بدرفتاری در خانواده دل خوش کرد. اگرچه حق تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز هست، اما حدود این تنبیه در قالب قوانین کلی موجود، " قصد تادیب و محافظت" و "در حد متعارف" آن هم به شرط عمل خطایی است که از کودک سر می زند، و نه به خاطر خوفی که از ارتکاب آن توسط کودک وجود دارد. پس، اعمال والدین به منظور تادیب، فقط  با رعایت این دو شرط می تواند از علل موجهۀ جرم و یا موجبی برای تبرئه باشد. در حالی که در این مورد، نه تنها خطایی از کودکان سرنزده، بلکه پدر به خاطر دفع خطر احتمالی از خود دست به ارتکاب اعمالی زده که بیشتر به شکنجه شبیه است تا تادیب یا حفاظت!  با توجه به آگاهی قضات -به عنوان عضوی از قوه  قضاییه که یکی از وظایف آن پیشگیری از وقوع جرم است- نسبت به کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی حقوق کودک، از آنها انتظار می رفت به حمایت از قربانیان بی دفاعی برخیزند که بی توجهی به نیازهای عاطفی آنها می تواند بستری برای بزهکاری و موجبی برای  فرار آنها باشد، و  نه تبرئه پدری مجرم.

تکمله : اگر می خواهیم  قربانیان امروز، برای انتقام ، بزهکاران و اشرار فردا نشوند و با صرف هزینه های مادی فراوان، در صدد اصلاح یک شبه و پاک کردن صورت مساله در آینده برنیاییم، باید به اصلاح قوانینی بیندیشیم که مجوزی است برای خشونت علیه کودکان؛ به گونه ای که تمام اشکال آزار و اذیت نسبت به کودک را در برگیرد. راستی، مگر با رسیدگی عادلانه نسبت به این قبیل جرایم، نمی توان از تکرار و افزایش قربانیانِ بدرفتاری در خانواده ها کاست؟!

سعید دهقان

اصل خبر: با ابطال يكي از مصوبات سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري، ارزش مدارك فارغ التحصيلا‌ن دانشگاه آزاد، در استخدام نيز همانند مدارك فارغ­التحصيلا‌ن دانشگاه‌هاي دولتي است.

موضوع از چه قرار است؟‌ به گزارش سايت كانون وكلا‌ي دادگستري Iranbar، راي شماره 172 ديوان عدالت اداري كه اخيرا پس از شكايت يكي از فارغالتحصيلا‌ن جوياي كار دانشگاه آزاد عليه سازمان تامين اجتماعي صادر شده، حاكي از آن است كه شاكي با وجود قبولي در آزمون استخدامي به صرف اعمال ضريب خاص تفاوت ميان مدارك دانشگاه دولتي و آزاد، از استخدام در اين سازمان دولتي محروم شده است. ‌

تحليل موضوع: صرف‌نظر از ماده‌واحده تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلا‌مي مصوب 1367 كه بر ارزش مساوي مدارك دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي تاكيد دارد، و صرف‌نظر از آنكه رنكينگ‌دانشگاه‌ها در دنيا، علي‌الا‌صول بر اساس مباني و ملزومات پژوهشي دانشگاه‌ها تعيين مي‌شود و از اين حيث فقط براي مدارك بالا‌تر از مقطع كارشناسي معنا مي‌يابد؛ آنچه مسلم است اينكه، سازمان تامين اجتماعي يا سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مشابه نمي‌توانند و نبايد با اين استدلا‌ل كه مي‌خواهند «نيروهاي كيفي‌تر و از نظر علمي درجه بالا‌تر را به كار گيرند» ، ضريب‌هاي خودساخته‌اي را طراحي كنند كه مبنا و معيار علمي و منطقي مشخصي ندارد. زيرا اولا‌ اگر رنكينگ دانشگاه‌ها را در ايران- كه حتي دانشگاه‌مادرش در رديف 500 دانشگاه برتر دنيا هم نيست- در اولويت استخدامي موثر بدانيم، بايد ابتدا دلا‌يل توجيهي و شاخص‌هاي علمي و عيني آن، دقيقا تبيين و رسما اعلا‌م شود. وگرنه هر تصميم يا مصوبه‌اي در شرايط حاضر، مغاير با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي است كه بر لزوم رفع تبعيض ناروا تاكيد دارد.ثانيا، وقتي با وجود آزمون كتبي و اعمال ضريب‌هاي خلق‌الساعه، يك كارشناس دانشگاه آزاد مي‌تواند نمره‌اي برابر يا بالا‌تر از كارشناس دانشگاه دولتي اخذ كرده و قبول شود، اين بدان معناست كه آنچه مي‌بايست در استخدام افراد اولويت يابد، نه نوع مدرك است و نه نام دانشگاه!

تكمله: وقتي مديركل وقت امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي- كه خود از فارغ­التحصيلا‌ن دانشگاه دولتي است- در پاسخ به شكايت اين جوان جوياي كار، با ارائه چهار استدلا‌ل حقوقي در يك لا‌يحه طولا‌ني نمي‌تواند قضات ديوان عدالت اداري را مجاب به مردود دانستن شكايت كرده و ديوان نيز در نهايت، استدلا‌لا‌ت و استنادات حقوقي آن جوان دانشگاه آزاد را مبناي راي خود قرار مي‌دهد، چه نتيجه‌اي بايد گرفت؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: با وجود گذشت بیش از 10 روز  از ارائه "لایحه حمایت از خانواده " از سوی قوه قضاییه به دولت، موج مخالفت های صاحبنظران در خصوص بخشی از این لایحه همچنان ادامه دارد .

موضوع از چه قرار است ؟ برخی از مواد این لایحه حکایت از وضع مناسبات جدیدی در قوانین موضوعۀ کشور دارد. مواردی همچون " مرکز مشاوره خانواده " در کنار دادگاه های خانواده با هدف انصراف  زوجین از طلاق و تنظیم سازش نامه و یا در صورت توافق آنان مبنی بر جدایی ، صدور گواهی توافق بر طلاق ( طلاق توافقی ) ، اخذ مالیات از مهریه های بالاتر از حد متعارف با توجه به مسائل اقتصادی کشور ، اختیار همسر دائم بعدی با اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد در کنارِ تعهد اجرای عدالت بین همسران و نیز منوط به پرداخت مهریه به همسر اول ، پیش بینی آیین نامه ثبت ازدواج موقت و غیره.

 صرفنظر از انتقادات وارده به این لایحه، پرسشی که در این مقطع می توان مطرح کرد این است که آیا  به بهانۀ تجمیع قوانین گوناگون در قالب یک قانون جامع به منظور جلوگیری از تشتت قوانین خانواده، به واقع توانسته ایم در جهت کم کردنِ معضلات و مسائل خانوادگی، گامی اساسی برداریم !؟

تحلیل موضوع : به جز کارکردهای زیستی ، عاطفی ، اقتصادی ، روانی و اجتماعی ازدواج و قرارداد ناشی از آن، نهاد خانواده دارای نوعی تقدس و احترام خاص است که البته نباید با تاکید مفرط بر آن، تبدیل به نوعی تحمل متقابل و یا نوعی طلاق ارتجالی شده و همبستگی کاذبِ ظاهری، بین این دو پدیده برقرار شود . میثاق زناشویی دارای ویژگی های پیچیده و خاصی است که پایایی و نه موقت بودن آنرا می طلبد و باید کوشید در عمل و با تمرکز، برخی ملاحظات دیگر همچون شروط ضمن عقد ازدواج را در نظر داشت؛ چه شروطی که از قبل طراحی و در عقدنامه منعکس شده و چه سایر شروطی که می توان با توافق یکدیگر اضافه کرد، مانند اجبار آزمایشات پزشکی جهت سلامت جسم و روان ، جلسات اجباری مشاوره روانشناسی و  حقوقی وآموزش حقوق خانواده. با این روش می توان به جای اصلاحات شتابزدۀ ادواری (آن هم به صورت ناقص) با اندکی  تامل و دقت ، به تحقیق و ریشه یابی اصولیِ مسائل خانوادگی بپردازیم .

چرا باید به صرف اتکا به گمانه زنی ها، مبادلۀ عشق و محبت را در معامله تمکین به ازای نفقه ، تضمین امنیت و خوشبختی را با اخذ مهریه کلان ، جواز ازدواج دوم را با پرداخت مهریۀ زن اول و نظایر آن،  هزاران صلاحدید نا صواب را برای طرح ازدواج های مصالحه ای به ارمغان بیاوریم؟! آیا در این صورت مجبور نخواهیم شد که در پسِ وضع هر قانونی، به فکر اما و اگر های بعدی آن باشیم؟  چرا باید وفاداری و عشق و علاقه را - که از لوازم تشیید مبانی خانواده است -  با جزای نقدی و حبس و پرداخت اجرت المثل و سایر مسائل مالی بسنجیم؟!

تکمله : راستی، بهتر نیست به جای مداخلۀ نامتعارف در حریم خانواده ها ، سخت گیری های قانونی را در هنگام ازدواج متمرکز کنیم و به جای اصرار بر برخی آرایش و پیرایش مداوم این شیر بی یال و دم، به قوانین و مناسباتی که مطابق شان و کرامت انسانی است، بیاندیشیم تا تنها نگران تصویب یا رد این لایحۀ خاص نباشیم و یا به قولی، علاج واقعه را قبل از وقوع بیابیم !؟

الهام یوسفیان

اصل خبر: محيط زيست منحصر به فردِ درياچۀ بختگان در استان فارس، تا نابودي کامل فاصله اي ندارد.

موضوع از چه قرار است؟ در حالي كه مسوولان محيط زيست - البته مثل هميشه دير ولي به هر حال - خبر از نابودي قريب الوقوع محيط طبيعيِ كم نظير درياچه بختگان مي دهند و آن را ناشي از احداث سد هاي مطالعه نشده بر روي رودخانه هاي منطقه مي دانند، مقامات وزارت نيرو و به طور مشخص، زرگر معاون وزير نيرو همچون هميشه و تقريباً با همان عبارات تكراري، وجود هر نوع ارتباطي ميان نابودي محيط زيست اين درياچه و احداث سد هاي مورد بحث توسط وزارت نيرو را قوياً و قاطعانه تكذيب مي كنند. اما تلخي ماجرا وقتي به اوج خود مي رسد كه در بررسي مسأله، باز هم با نام «سد سيوند» كه ظاهراً به كابوس پايان ناپذير تمام آنهايي كه به تاريخ و فرهنگ و محيط زيست اين مملكت عشق مي ورزند، روبرو مي شويم!

تحليل موضوع: درياچه بختگان يكي از گنجينه هاي طبيعي ايران محسوب مي شود كه مانند دیگر میراث ارزشمند ایران، شهرت و اهميتش در آن سوي مرزها بسيار بيش از محافل داخلي است. چنين گنجينه هايي فقط در يك صورت در رسانه هاي داخلي مورد توجه قرار گرفته و به سوژه تبدیل می شوند؛ و آن در صورتي است كه يا نابود شده باشند، يا در آستانه نابودي قرار گيرند! هر چند نوشتن مطلب حاضر از سوي نگارنده و مطالعۀ آن از سوی شما، به تلخي اما به درستي بر اين حقيقت صحه مي گذارد، لیکن بگذاريد دستكم حالا بگوييم كه درياچه بختگان كه زيستگاه پرندگان و آبزيان منحصر به فرد است و از بسياري جهات بي نظير محسوب مي شود، تقريباً خشكيده و بخش بزرگي از آن از ميان رفته است. البته مسوولان وزارت نيرو هرگونه ارتباط ميان اقدامات اخير وزارتخانه متبوعشان را انكار كرده و مسأله را به تغييرات اقليمي و كاهش بارندگي و تبخير زياد آب درياچه نسبت مي دهند. هنگامي هم كه بحث اثرات احداث سد سيوند بر اين فاجعه به ميان مي آيد با اطمينان اعلام مي كنند كه «سد سيوند تأثيري بر اين موضوع ندارد زيرا اساساً اين سد هنوز به طور كامل آبگيري نشده است.» ظاهراً باید منتظر بمانيم و ببينيم هنگامي كه سد مورد بحث، در حد انتظار مسوولين آبگيري شد چه اتفاقاتي روي خواهد داد؟!

تكمله: صرف نظر از اين موضوع حساس و حياتي كه آيا پيش از احداث سد سيوند، بررسي هاي كارشناسي از جمله در مورد تأثير آن بر وضعيت درياچه بختگان صورت گرفته است يا خير، اكنون فقط يك حقيقت غير قابل ترديد وجود دارد و آن اين است كه، درياچه بختگان تقريباً به تاريخ پيوسته و آثار ناچيز مربوط به آن و فرصت هاي اندك موجود نيز به زودي و در اثناي مصاحبه ها و نامه نگاريهاي ضد و نقيض مسوولان وزارت نيرو و سازمان محيط زيست، از دست خواهد رفت و در آينده اي نزديك حتي بحث از اين مسأله نيز پا گذاشتن روي «خط قرمز» تلقی خواهد شد. راستي اين «خط» به نظر شما آشناست؟!

میترا ضرابی

اصل خبر: مدير عامل بانك مسكن اعلام كرد:  بر اساس یک مصوبه جديد، افرادي كه به صورت وكالتي اقدام به خريد وام مسكن 18 ميليون توماني كرده اند، مي‌توانند با پرداخت 10 در صد از مانده تسهیلات خود، تسهيلات را به نام خود تغيير دهند.

موضوع از چه قرار است؟ وی در خصوص مشكلات به وجود آمده براي خريد وام مسكن به صورت وكالتي تاکید کرد: با توجه به مشكلات احتمالي خريد و فروش وكالتي واحدهاي مسكوني، مصوبۀ جديد مي‌تواند متقاضيان اين گونه وام‌ها را از نگراني خارج كند.

 تحليل موضوع: گاهي در جامعه عرف‌هايي مرسوم مي‌شود كه نه تنها از وجهه و حمايت قانوني برخوردار نيست، بلكه مخالف با قوانين آمرۀ كشور نیز محسوب مي‌شود. از جملۀ اين رسوم نامتجانس، واگذاري و انتقال وام‌هاي مسكن است. زيرا انتقال‌دهنده یا همان صاحب امتياز، صرفاً مي‌توانست امتياز اخذ وام را به منتقل اليه واگذار كند، ولي تكاليف او- حداقل از نظر ظاهري-  بر عهدۀ خودش باقي مي‌ماند. به عبارت بهتر، صرف نظر از نقل و انتقال وام‌هاي مسكن به چند دست، بانك همچنان شخص اول يعني صاحب حساب بانكي را دريافت كنندۀ وام تلقي كرده و در نتیجه، ايفاي تعهدات را از همان شخص مطالبه می‌کرد. براي رفع اين مشكل، مردم خود به خود به عقد وكالت روي آورده و براي نقل و انتقال وام و تعهدات ناشي از آن، عقد وكالت بلا عزلي منعقد می‌کنند. این در حالی است كه عقد وكالت در سيستم حقوقي ايران، عقدي است جايز و با فوتِ هر يك از طرفين منحل مي شود؛ در واقع پس از فوتِ هركدام از طرفین (وكيل یا موكل) ديگر وكالتي باقي نمي‌ماند و تصميم‌گيري در امور مالي متوفي نیز به تبعِ دارايي‌اش به وراث وي موكول مي‌شود . براي فرار از اين معضل نیز، مردم غالباً روي آوردند به انعقاد بيع نامه يا صلح نامه‌هاي عادي كه در جاي خود مشكلات زيادي دارد؛ مشکلاتی نظیر انكار و ترديد و ادعاي جعل.

از این رو، مصوبه جديد هر چند ممكن است در ابتداي امر بار مالي نسبتاً سنگيني براي خريداران وام‌هاي مسكن داشته باشد، ولي مهم‌ترين مزيت آن، اطمينان حقوقي و آرامش خاطر اين افراد است تا راه برخي سواستفاده كنندگان از وام‌هاي مسكن مسدود شود.

تكمله: راستی، با تصويب اين گونه مصوبات، می‌توان به دورنماي مناسب براي جلب توجه مردم نسبت به  بار حقوقي اعمالشان و ايجاد اين اطمينان كه قانون، مأمني محكم براي حفظ حقوق مالي و غير مالي آنهاست، امیدوار بود؟