وکیل الرعایا

لیلا حیدری

اصل خبر: وکیل عمادالدین باقی گفت: «بازداشت آقای باقی عملاً در زندگی او به جز دوری از خانواده و فرزندان تغییری ایجاد نمی کند.»

موضوع از چه قرار است؟  نیکبخت با اعلام اینکه آقای باقی بعد از آزادی از زندان عملاً نتوانست در هیچ اداره  و نهاد دولتی به کار مشغول شود و حتی از انتشار کتاب های او نیز جلوگیری شد و در کنار همه این شرایط از طریق چند دانشگاه و موسسه معتبر اروپایی و آمریکایی برای تحصیل و پژوهش دعوت شده بود که به علت ممنوعیت خروج از کشور نتوانست در آنها شرکت کند، گفت: شرایط آزاد بودن وی عملا فایده ای برای او نداشت. وی همچنین مقامات قضایی را به علت بروز حوادثی که ممکن بود در بیرون برای وی به وجود آید، تامین کننده امنیت جانی او دانست .

تحلیل موضوع: صرفنظر از آنکه ممنوعیت عمادالدین باقی برای خروج از کشور طی یک مجازات تکمیلی اعمال شده و یا مطابق قانون گذرنامه، و صرفنظر از اینکه با توجه به حصری بودن مجازات های تکمیلی و تتمیمی، مقامات قضایی مسافرت وی را با چه حکمی مخالف مصالح جمهوری اسلامی تشخیص داده اند، آنچه مسلم است اینکه: مجازات  تبعی یا تکمیلی، محدود کننده آزادی است و نه سالب آن و می توان ممنوعیت از اشتغال به کار در نهادهای دولتی را مطابق قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تبعی جرم او تلقی کرد. با این حال، پرسشی که در این مقطع می توان مطرح کرد این است که، حد این ممنوعیت ها و محرومیت ها کجاست؟ از طرفی، اگرچه ضمن سایر قرارهای تامین در تحقیقات مقدماتی، برای مدت معینی می توان مانع خروج متهم از کشور شد، لیکن با توجه به  اصل تفسیر مضیق(محدود) در قوانین کیفری،  ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی را نمی توان مشمول مجازاتهای تکمیلی دانست. به علاوه آنکه، با وجود علم به مطلق نبودنِ آزادی بیان، این پرسش همچنان قابل طرح است که جلوگیری از انتشار کتب و یا ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی باقی از زندان -بر فرض قانونی بودن این محدودیت ها-  آیا با جرم و خصوصیات چنین فردی که دغدغۀ اصلی اش دفاع از حقوق بشر است، تناسب دارد؟

تکمله: راستی، معیار تشخیص ضرورت و تعیین افراد مشمول این محدودیت چیست تا بتواند در عین  حفظ مصالح کشور، شائبه نقض حقوق بشر را نداشته باشد؟  و یا این محدودیت ها تا کجا می تواند آزادی یک نویسندۀ صاحب اندیشه و تفکر را بدین سان تلخ و تاریک  کند؟!  

فرشاد خلعت بری

اصل خبر: لایحه قانون تشکیل پلیس قضائی تقدیم مجلس شد.

موضوع از چه قرار است؟ در خبرها آمده بود که لایحه تشکیل پلیس قضائی که توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در نهایت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده تا ظاهراً این نهاد جهت اجرای دستورات مقامات  قضائی به طور مستقیم و زیر نظر قوه قضائیه و نیروی انتظامی فعالیت خود را از سر بگیرد .

تحليل موضوع: این موضوع از دو زاویه قابل تامل و بررسی است:

 اول آنکه، اگر وجود این نهاد لازم و ضروری بوده است، چرا در سال 1370بدون توجه به مخالفت های جدی کارشناسان، به جای تقویت و رفع کاستی های موجود در این نهاد، آن را منحل کرده اند؛ بدون توجه به این نکتۀ مهم که نهاد پلیس قضائی پس از گذشت حدود ده سال از تاسیس, نیروهائی را تربیت کرده بود که دست کم یک دهه از عمر حرفه ای آنان می گذشت و تا رسیدن به این مرحله نیز هزینۀ بالایی را بر دوش دولت نهاده و البته عملکرد مثبتی را نیز از خود نشان داده بود.

دوم آنکه، این نهاد جدید نمی تواند وظیفۀ قانونی فراتر از آنچه قانونگذار در مواد 15 تا 25  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 - که بر عهده ضابطین دادگستری نهاده-  داشته باشد. بنابر این فلسفه ایجاد آن، از این زاویه نیز قابل تامل است. از این رو، ظاهراً دیگر بار شاهد تجربه ای دیگر همچون تجربه های تلخ وضع قوانینی خواهیم بود که بدون توجه به نیاز ها و تجارب صاحبنظران وضع می شود؛ تجاربی همچون حذف نهاد «دادسرا» با بیش از شصت سال سابقه که ضربه ای مهلک بر پیکره دادگستری و -مهم تر از آن- بر مردم وارد کرده است.

پرسشی که از این رهگذر مطرح می شود اما در تمامی مقاطع اهمیت دارد این است که، چرا امور تخصصی و مهم کشور از جمله موضوع اخیر، اغلب بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم و بدون اخذ مشورت های همه جانبه از صاحبنظران و کارشناسان امر به تصویب می رسد؟! مگر طراحان و واضعاِن این قوانین، از ضعف های موجود در حین اجرا مطلع نیستند؟!

تکمله: راستی، آیا بهتر نیست با تقویت قوای انتظامی و نظارت دقیق تر به وظایف قانونی آنان، از ایجاد تشکیلات موازی جلوگیری کرده و به جای ایجاد دوبارۀ نهادی که حدود 16 سال از انحلال آن می گذرد، با بنا کردن واحدی اختصاصی در نیروی انتظامی -که خواستۀ دستگاه قضائی را نیز تامین کند- از صرف وقت فراوان و هزینۀ مضاعف جلوگیری کنیم؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران ضمن انتقاد از انعکاس نادرست نحوه عملکرد دفترخانه های اسناد رسمی در یکی از سریال های تلویزیونی، گفت: «طبق قانون هیچ سردفتری حق ندارد بدون اجازه دادستان دفتر را از محل دفتر خانه جهت امضا خارج کند و این کار دور از شان حرفه ای آنان است.»

موضوع از چه قرار است ؟ با وجود امکان اخذ مشورت از وکلا و حقوقدانان در فیلمنامه ها، آنچه همچنان در حال ترویج و اشاعه است، انعکاس نادرست مسائل حقوقی و در نظر نگرفتن شان و منزلت حرفه های مربوط به مسائل حقوقی نظیر وکالت و سر دفتری اسناد رسمی است . اخیراً باز هم کما فی السابق ، پخش برخی سریال های تلوزیونی  ازصدا و سیما، با در نظر نگرفتن حرمت حرفه های مختلف حقوقی در جامعه و آموزش غلط و اطلاع رسانی ضعیف رویارویی با مشکلات حقوقی و چگونگی برخورد صحیح و قانونی، نارضایتی جامعۀ حقوقی کشور را برانگیخت .

تحلیل موضوع : در اینگونه سریال های پر مخاطب،  نحوۀ انتقال پیام از طریق تصویر در ذهن و خاطره افراد به دقت ثبت و ضبط می شود و پیغام های آموزشی بسیاری را چه از لحاظ حقوقی ، روانشناسی  و از این دست منتقل می سازد. بنابراین با هوشیاری و دقت نظر و استمداد از کارشناسان متخصص در این خصوص می توان نهایت بهره را برد و در صورت سهل انگاری و اطلاع رسانی نادرست و تخریب شخصیت برخی مشاغل، باید منتظر آثار سوء و تالی فاسدهای فراوانِ آن، به ویژه در نسل جوان بود.

عدم رعایت برخی مسائل اصولی و حقوقی نظیر خارج کردن دفتر ثبت از محل دفتر خانه، صرفاً از باب آشنایی سردفتر با شخص سرشناس ، محروم کردن فرزند از ارث پدری ، حضور فوری در دفترخانه بدون مراجعه قبلی به دادگاه خانواده (جهت سیر تشریفات حقوقی به منظور اخذ گواهی عدم امکان سازش)  پلمپ  یک ساعته کارخانه از ناحیه شخص با نفوذ در دستگاه قضایی، به تصویر کشاندن یک زن وکیل بدون لا اقل یک «شات» از فعالیت های خارج از محیط خانه و حرفه ای وی و به تمسخر گرفتنِ چنین شغلی برای زنان و مواردی از این دست که با دید ظریف اندیشی کارشناسانه  و مشورت از مشاورین متخصص، درجه اهمیت این مقوله را در بر خواهد داشت تا با حسن نیت و همکاری و اعتماد سازی، بستر مشورت با کارشناسان گسترده تر شود. مضافاً اینکه، در این مقطع می بایست از مشاغل سخت و حساس در جامعه قدردانی شود تا سیستم قضایی که مامن و آشیانه عدالت در جامعه به شمار می رود، محل شک و تردید قرار نگیرد .

تکمله : راستی، آیا بهتر نیست با دقت نظردر نکات سازندۀ داستان سریال ها و بهره گیری از نظرات و ایده های جدید و به چالش کشیدن مسائل روز و قوانین جدید ، از تاثیرات مثبت رسانه ملی بهره گرفت تا با دلگرمی مردمی به «عدالت»، حقوقدانان نیز دست کم به این نکته امیدوار شوند که علاقۀ آنها به «حق و قانون» و پرداختنِ آن در رسانۀ ملی، حکم«میوه ممنوعه» ندارد!؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: مقامات كشور تركيه علاوه بر تلاش در جهت معرفي مولانا به عنوان افتخار فرهنگ كشور خويش، به تازگي اعلام كرده‌اند كه مقبره شيخ ابوالحسن خرقاني عارف شهير ايراني را نيز در داخل كشور تركيه يافته‌اند.

موضوع از چه قرار است: با اعلام سال 2007 به عنوان سال بزرگداشت مقام مولانا از سوي يونسكو، مقامات دولت تركيه تلاشهاي گسترده‌اي را به منظور شناساندن اين شاعر بي‌نظير پارسي‌گوي به عنوان يك شاعر اهل كشور تركيه آغاز كردند. البته سالهاست كه مقامات فرهنگي و بعضاً سياسي تركيه به صرف قرار داشتن مزار مولانا در شهر قونيه او را متعلق به خود و فرهنگ خود قلمداد كرده‌اند و ما ايرانيان هم فقط به خنديدن به اين ادعاي عجيب اكتفا كرده‌ايم با اين تصور كه هيچ كس حتي خود تركها آن را جدي نخواهند گرفت و بنا بر اين لازم نيست براي اثبات تعلق مولانا به فرهنگ پارسي جز دهها هزار بيت شعر سليس فارسي او گواه ديگري بياوريم.

تحليل موضوع: كشور تركيه طي سالهاي اخير به پيشرفت‌هاي قابل توجهي در زمينه صنعت گردشگري دست يافته است كه در اين ميان، آثار فرهنگي و تاريخي موجود در اين كشور و از جمله مقبره مولانا در شهر قونيه نيز نقش مهمي داشته‌اند. در حقيقت، مسوولان دولت تركيه با سرمايه‌گذاري مادي و تبليغاتي فراوان بر اين بنا و برگزاري انواع مراسم و برنامه‌هاي متنوع فرهنگي درخصوص مولانا به تدريج به ذهن فرهنگدوستان جهان چنين القا كردند كه اگر مي‌خواهند از چشمه زلال شعر و عرفان مولانا سيراب شوند بايد به تركيه سفر كنند. در ادامه اين جريان طي روزهاي اخير با نهايت حيرت شاهد هستيم كه دولت تركيه تنديس مولانا را به رئيس جمهور ايالات متحده اهدا مي‌كند. اما‌ پرسشي كه هر ايراني حق دارد مطرح كند اين است كه مسوولين مربوطه در كشور ما چه اقداماتي در جهت احقاق حقوق ملت ايران در اين مورد انجام داده‌اند؟ به نظر مي‌رسد مناسب باشد كه هيئت نمايندگي ايران در يونسكو كه مهمترين سازمان بين‌المللي فرهنگي است به طور جدي اين مسأله را در جلسات مختلف اين سازمان مطرح كنند و بكوشند كه از طريق ساز و كارهايي كه اين سازمان در اختيار اعضا مي‌گذارد به جهانيان يادآوري كنند كه اگر در عرصه گيتي بتوان انساني فراجهاني چون مولانا را متعلق به ملتي دانست آن ملت جز ايران و ايراني هيچ ملت ديگري نخواهد بود.

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازداشت شد.

موضوع از چه قرار است؟ عمادالدين باقي در سال 1382 به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات نظام به دادگاه كاركنان دولت احضار شد كه بعد از صدور قرار عدم صلاحيت به نفع دادگاه انقلاب، رسيدگي به این اتهامات، به شعبه ششم اين دادگاه ارجاع شد كه بر اساس راي صادره، از اتهام توهين به مقامات تبرئه و به اتهام تبليع عليه نظام به يك سال حبس تعليقي محكوم شد. با وجود عدم اعتراض رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، معاونت اجراي احكام دادگاه كاركنان دولت، با اعتراض خود، تبديل حبس تعليقي به حبس تعزيري را درخواست کرد كه مورد تاييد دادگاه رسيدگي كننده واقع شد.

تحليل موضوع: اگرچه قانونگذار كيفري در ایران، در راستاي اجراي عدالت و برقراري حقيقت، حق اعتراض به اولياي دعوي را پذيرفته تا هر آن كه احساس کرده‌اند حقشان در معرض تضييع است، به راي صادره اعتراض کنند، لیکن با همين انديشه، راه‌هاي اعتراض را نیز محدود به مواردي دانسته است كه مفر و گذرهاي ناصواب را مسدود کند. یعنی بنا بر آنچه  قانون آيين دادرسي كيفري حکم می‌کند، اعتراض به راي صادره مبني بر تشديد مجازات (كه در وضع حاضر به شكل درخواست تبديل حبس تعليقي به حبس تعزيري نمود پیدا کرده) تنها آن زماني ممكن است كه مجازات صادره از حداقل كيفر مقرر براي آن جرم كمتر باشد. بنابراين، از آنجا كه متهم از اتهام توهين به مقامات تبرئه شده و صرفاً به واسطه اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعليقي محكوم شده است و قانون مجازات اسلامي نيز مجازات اين جرم را سه ماه تا يك سال حبس پيش‌بيني کرده است، دیگر اعتراض به حكم صادره مبني بر تبديل حبس تعليقي به حبس تعزيري محلي از اعراب نخواهد داشت.

تكمله: راستي، به نظر شما، دادگاه رسيدگي كننده بر پايه چه استدلالی و به استناد کدام قانون، اعتراض مزبور را پذيرفته که با تشديد حكم صادره و تبدیل حبس تعليقي به حبس تعزيري، این چنین رئيس انجمنی - که خود برای دفاع از حقوق زندانيان تشکیل داده بود - را روانۀ زندان می کند؟!

سعید دهقان

اصل خبر: یک وکیل دادگستری با اعلام اینکه «سرنوشت فرزندان ازدواج موقت تاریک است» گفت: «ازدواج از نظر قانون یک معنا دارد و تنها به یک صورت که ازدواج دایم است مطرح می شود. متعه اصلاً ازدواج نیست و ما با آن مخالفیم چون با این ازدواج، کانون خانواده تشکیل نمی‌شود.»

موضوع از چه قرار است؟ فریده غیرت که به مناسبت سه حادثه فرزند فروشی در یک هفته، این چنین موضع‌گیری کرده است، تنها وجه تشابه این فرزند فروشی‌ها، یعنی ازدواج موقت را ظاهراً دلیل این نظر خود می‌داند.

تحلیل موضوع: اگرچه می‌دانم که یادآوریِ وجود ازدواج موقت (تحت عنوان نکاح منقطع) در فصل ششم از باب اول از کتاب هفتم قانون مدنی به این وکیل قدیمی دادگستری، به مثابۀ بردن زیره به کرمان است. و اگرچه می‌دانم این اظهار نظر مبنی بر نفی موجودیت مسلم ازدواج موقت در قانون مدنی، بیشتر ناشی از ابراز نگرانی از اتفاقات اخیر در باب فرزند فروشی است؛ لیکن این بدان معنا نیست که بتوان از یک حقوقدان، کتمان یک قانون و تحلیل غیرحقوقی را پذیرفت و نقد نکرد. زیرا اولاً، ازدواج در قانون مدنی بر دو نوع است: «دائم و موقت» و اتفاقاً نکاح منقطع یا همان موقت، از این حیث «موقت» معرفی شده که برای «مدت معینی» واقع شده است (که البته می‌تواند سالیان درازی را نیز دربربگیرد). وگرنه کیست که نداند گاهی ازدواج دائمی که منجر به طلاق می‌شود، آنقدر بی‌دوام است که مدت کمتر از بسیاری از ازدواج‌های موقت را تجربه می‌کند و اساساً «کانون خانواده» در اینجا نیز، بسیار معنای خود را از دست داده و می‌دهد!  ثانیاً، صرف نظر از اینکه مقتضای ازدواج موقت را ایجاد نسل بدانیم یا ندانیم - که نمی‌دانیم -  چگونه می‌توان ادعا کرد که فقط سرنوشت فرزندانی که بسیار کم و خلاف اصل از ازدواج موقت حاصل می‌آیند «تاریک» است؟ اگر این چنین باشد، پس با آمارهایی که از طلاق در ازدواج دائم داریم و آن همه بچه‌های طلاق چه باید کرد؟ آیا سرنوشت بچه‌های طلاق کاملاً روشن بوده و تاریک نیست؟! ثالثاً، اگر قرار است با یک قانون موجود مخالفت کنیم، چرا به جای پیشنهاد بازنگری، اصلاح و یا حتی حذف آن، موجودیتش را - حال که ولو غلط، در دلِ قوانین هست- نفی می‌کنیم؟!  رابعاً، اگر معتقدیم که «متعه اصلاً ازدواج نیست»، پس چرا می‌گوییم  با این «ازدواج» مخالفیم؟!

تکمله: راستی، در هنگامه‌ای که با نقد در گفتار ، طرد در کردار و یا اصلاح یک قانون در نوشتار می‌توان به هدف رسید، چرا فعالانِ حقوق زنان، وجود یک قانون را از اساس انکار کرده و هرگونه حرکت اصلاحی را نیز «چسب زخم» تلقی می‌کنند و برنمی‌تابند؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: انجمن حمایت از حقوق کودکان محور سیاست سال آینده خود را پیشگیری از خشونت علیه کودکان اعلام کرد.

موضوع از چه قرار است؟ مسئولان انجمن حمایت از حقوق کودکان با تاکید بر اینکه جامعه باید بیشتر با مسائل مرتبط با حقوق کودکان درگیر شود، اعلام کردند در برنامه ای ملی که برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان در دست اجرا دارند برای خشونت علیه کودک ، مفهومی عام در نظر گرفته اند که آزار روحی ، جلوگیری از رشد و تعالی کودک ، آموزش و سلامت و نیز به خود واگذاشتن کودک در آن می گنجد.

تحلیل موضوع : صرفنظر از علل گوناگون پدیده ناخوشایند کودک آزاری و اینکه بدون حل معضلات اقتصادی و فقر حاصل از آن ، برخورد با والدین به واسطه کوتاهی در آموزش ، سلامت و رشد و تعالی کودک -ولو با جرم انگاری آن- سخن گزاف و بیهوده ای است پرسشی که در این مقطع اهميت می يابد آنست که ضمانت اجرا های قوانین حمایتی موجود در مورد کودک که خود در برخی موارد تبعیض آمیز و خشونت زا است آیا تمام اشکال خشونت علیه آنان را دربرمی گیرد؟ هرگاه سخن از حد متعارف تادیب در اقدامات والدین برای محافظت کودک به میان می آید گفته می شود که تادیب نباید به حدی باشد که به پرداخت دیه منجر شود و این به منزله آنست که به روح زخم خورده کودکان قربانی که حاصل تازیانه های تحقیر ، تبعیض و اشکال گوناگون بدرفتاری از جانب خانواده ، مدرسه و اجتماع و چه بسا ناگوارتر از تنبیه بدنی است، توجهی نشده است.

با این وصف در کنار تمامی عوامل خشونت علیه کودک، تسریع در تجدیدنظر قوانین حمایت از کودک بیش از پیش ضروری می نماید، چه آنکه شاید تا تغییر قوانین موجد خشونت و تعدیل آن، از جوانی که اینک در پشت میله های زندان، سخت ترین مجازات – اعدام – را به انتظار نشسته است  تا تاوان عقوبت خطای دوران کودکی خود را بدهد، دیگر خبری نباشد وحتی معلوم نیست تا آن زمان چند کودک دیگر قربانی اشکال گوناگون خشونت شوند. اگرچه اصلاح قانون هم شاید به پدیده فرزند کشی این جرایم برای همیشه خاتمه ندهد،ليكن امید می رود با توجه به منع تفسیرموسع در جرایم و مجازاتها، توجه به صور گوناگون خشونت  بتواند مقدمه ای برای جرم انگاری این قبیل رفتارها در آینده باشد. چه بسا این مجرمان که نسخه مجازاتشان را سریع پیچیده و برای اجرای آن لحظه شماری می کنیم خود زمانی بخشی از مایملک پدر فرض می شده و طعم تلخ بدرفتاری و بی توجهی را به انحای گوناگون چشیده باشند.

تکمله:  «جهانی شایسته کودکان ، جهانی بدون  خشونت» شعار امسال در روزجهانی کودک بود.راستي، با وجود اين شعار آیا در عمل هم امید آن هست که دیگر کودکی قربانی کاستی های جامعه نشده و سال آینده شاهد کودکان کار ، کودکان خارج از چرخه تحصیل و به طور کلی هیچ کودک محروم از حمایت قانونی نباشیم؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار داشت: رجم نه شکنجه است و نه مجازات غیر متناسب. وی در عین حال با تاکید بر اینکه این مجازات عملاً در کشور پیاده نمی شود، مورد اخیر اجرای حکم سنگسار در تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی عنوان کرد.

موضوع از چه قرار است ؟چندی پیش در تاکستان، مجازات رجم-علیرغم دستور توقفی که آیت الله شاهرودی در پی تحقیقات بیشتر و دقت نظر برای حصول اطمینان و تطبیق مصداق رجم در نظر داشتند- اجراشد. لیکن لاریجانی که انگیزۀ قاضی را تخطئه نکرده ، این اقدام را نیز ناشی از اشتباه قاضی می داند.

تحلیل موضوع : مجازات رجم یا سنگسار برای عملی است که در قانون تعریف شده؛صرفنظراز پیشینه فقهی و امکان پویایی آن (چنانچه برخی علما و مراجع عظام اذعان دارند که در زمان غیبت باید از تعزیر و تنبیه به جای رجم استفاده کرد) منطوق قرآن مجید در مورد عمل زنا نیز تنها به صد ضربه تازیانه اشاره کرده که همانند احکام عقلی تخصیص بردار نیست. از این رو، بسیار دور از ذهن است که ابتدا مجازات حداقل بیان شود و سپس اشد آن از طریق سنت اعمال شود! دیگر دلایل فقهی نیز فلسفه ایجادآیین دادرسی خاصی از ادله اثبات را به واقع می طلبد؛ ادله ای که نه اقرار از روی ترس و کافی نبودن تعداد شهود و کفایت به علم قاضی، بلکه از وجدان دینی نیز نشات گرفته است. برخلاف اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، عجالتاً باید از استناد به تفسیر دموکراتیک لیبرالی غربی ها از مسائل حقوقی ما و اغراض سیاسی آنان صرف نظر کنیم،  چرا که به هر تقدیر این مجازات در قانون مجازات اسلامی کشور وجود دارد و کماکان نیز اجرا می شود . حال اگر بنا به بخشنامه ای ( درسال 60 )یا دستوری از ناحیه رییس قوه قضاییه احکامی از این دست، گاهی تعطیل و یا متوقف می شود، نمی توان انتظار داشت که اینگونه مجازات ها اجرا نشود، چرا که مجازات سنگسار همانند مجازات صلب موجود در قوانین، مهجور و مطرود نمانده،  بلکه از لفظ آن در انشای رای گاهی خودداری می شود و به جای آن از واژۀ اعدام استفاده شده و عملاً اجرا همان است .

 باری، علاوه بردر نظر داشتن  شرایط احصان و حد نصاب اقرار و شهادت، علم قاضی نیز در اینگونه موارد اهمیت می یابد که  حجیت نداشتن آن در علوم جزایی ( بنابر فتاوی مشهور ) قابل بحث است، ولی آنچه مسلم است اینکه، اشتباه قاضی به جای علم وی  در این زمینه امری بسیار بدیع و به دور از شان شامخ قضاوت است؛ آن هم زمانی که مساله  مرگ و زندگی در میان باشد!

تکمله : راستی، در شرایطی که چندین پروندۀ مشابه در صف انتظار دادرسی به سرمی برند و وضعیت نفر دوم پرونده تاکستان ( مکرمه ) در زندان قزوین هنوز روشن نیست ، بهتر نیست بحث در این خصوص به کمک مراجع عظام و استادان فن، دیگربار بررسی شود تا مساله «اشتباه قاضی» پرونده تاکستان -که هم اکنون در حال رسیدگی است - دوباره تکرار نشود ؟!  

الهام یوسفیان

اصل خبر: به مناسبت 16 مهر روز جهاني كودك، برنامه هاي متنوعي در سراسر كشور برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ حمايت از حقوق كودكان به عنوان حساس ترين و آسيب پذيرترين قشر جامعه تا به آن اندازه مهم و حياتيست كه به جرأت مي توان گفت، نقطه تفاهم همه مذاهب و مكاتب فكري و فلسفي محسوب مي شود. كيست كه رنج كشيدن يك كودك بيمار يا سخت كار كردنِ كودك ديگر يا محروميت سومي از امكانات اوليۀ يك زندگي را ببيند و بتواند بي تفاوت بماند؟! پاسخ به همين خواست غير قابل ترديد انساني در طول تاريخ، انجام اقدامات متعددي را براي حمايت از اين هديه هاي ارزشمند زندگي ايجاب كرده است كه در نظر گرفتن يك روز جهاني براي آنها نيز از جملۀ اين اقدامات است.

تحليل موضوع: فعالان عرصه حقوق بشر صيانت از حقوق كودك را همواره يكي از اصلي ترين نقاط توجه خود قرار  داده و به خصوص از آغاز جريان حمايت بين المللي از حقوق بشر در پايان جنگ جهاني دوم، تدوين مجموعه مقرراتي براي حمايت از كودكان به طور جدي دنبال شده است. اين تلاش ها سر انجام در 20 نوامبر 1989 به ثمر نشست و كنوانسيون حقوق كودك در جريان چهل و چهارمين اجلاس مجمع عمومي به تصويب رسيد. نكته اي كه بيش از هر چيز توافق افكار عمومي جهان را بر سر مسأله لزوم حمايت از حقوق كودك به اثبات مي رساند اين است كه اين كنوانسيون با سرعتي باورنكردني و سريعتر از تمامي كنوانسيونهاي حقوق بشري كه تا امروز به تصويب رسيده است -يعني تنها ظرف 10 ماه- در تاريخ دوم سپتامبر 1990 لازم الاجرا شد و هم اكنون نيز 193 كشور جهان عضو آن هستند. فراگيري دامنۀ كنوانسيون به حدي است كه حتي كشور ما كه ظاهراً موضع خوشبينانه اي نسبت به مقوله حقوق بشر در مفهوم بين المللي آن ندارد نيز آن را در سال 1991 امضا و در سال 1994 تصويب کرد. فراموش نكنيم كه اين تنها كنوانسيون حقوق بشري است كه ايران پس از انقلاب اسلامي به آن پیوسته است. البته ايران در هنگام تصويب، حق شرطي اعمال کرده است مبني بر اين كه، آن دسته از قواعد و مقررات كنوانسيون كه با قوانين شريعت اسلام مغاير باشند را اجرا نخواهد كرد. اما اين شرط مورد اعتراض تعداد زيادي از كشورهاي عضو كنوانسيون قرار گرفت، زيرا بسیار كلي و مبهم بود و ايران مشخص نکرده بود كه دقيقاً كدام مقررۀ كنوانسيون را اجرا نخواهد كرد. بنا بر اين،دولت ما در ارتباط با دولت هاي عضو و كميته حقوق كودك،موظف به اعمال تمامي مقررات كنوانسيون هست.

تكمله: راستی، چه کسانی از خود می پرسند كه وضعيت كودكان در ايران چگونه است؟ آيا آنها از حد اقل حقوق انساني خويش -چه به لحاظ معيار دين اسلام و چه به لحاظ معيارهاي بين المللي- برخوردارند؟ آيا تحولي جدي و عميق در فعاليت هاي دولت در ارتباط با اين قشر احساس مي شود؟ آيا در خصوص قوانين حمايتي و به ويژه كنوانسيون حقوق كودك -كه چه بخواهيم و چه نخواهيم هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين المللي، براي كودكان ايراني موجد حق و براي حكومت ايران موجد تكليف است- اطلاعرساني مناسب صورت مي گيرد؟

محسن قربانی

 اصل خبر: جمع آوري كمك هاي مردمي براي زندانيان ديه و محكومان مالي توسط صدا وسيما همچنان ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ چند سالي است که رسانه ملي با به نمايش گذاشتن وضعيت رقّت بار برخي از زندانيان، اقدام به جذب كمك هاي عمومي براي رهايي اين هموطنان از بند مي کند. این اقدام در ايام ماه مبارك رمضان به طور خاص پیگیری می شود.

تحليل موضوع: اگرچه خصيصۀ احسان و همياري به همنوع، به عنوان يك رويه پسنديده و والاي انساني غير قابل انكار و خدشه است، لیکن حركتي كه توسط تلويزيون آغاز شده و اكنون ديگر اصطلاحاً "جا افتاده" از نگاه حقوقي، پرسش هایی را بر می انگیزد كه در خور پاسخگويي از طرف مسئولان است.

1- محكومان مالي: مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي  اگر كسي محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود در صورتي كه آن فرد،  مُعسِر  یا ناتوان از پرداخت نباشد، به تقاضاي طرف مقابل تا زمان پرداخت به حبس محكوم مي‌شود . يعني اگر شخص محكوم،  ناتوان از پرداخت بود و اين امر اثبات شد، دليلي براي زنداني بودن او وجود ندارد. حال، پرسش اين است: افراد زنداني كه در تلويزيون معرفي مي شوند و در بسياري از موارد شخصيت انساني و اجتماعي آنها تا سرحدِ نابودي تحقير مي شود، يا مُعسِر هستند يا نيستند؟ اگر ناتوان از پرداختند (كه قريب به يقين همين طور است؛ زيرا كسي كه امكان مالي داشته باشد، براي مثلاً يك ميليون تومان چند ماه در زندان نمي ماند و يا اصلا مسئولان رسانه ملی به اين نتيجه نمي رسندكه براي وي درخواست كمك كنند) در زندان بودن ايشان، عملي خلاف قانون عرف و شرع است. اما اگر توان پرداخت دارند و مي توانند دِين خود را ادا كنند و اين كار را نمي كنند، ديگر چه نیازی به اقداماتِ مغاير قانون، نظیرِ گلريزان و گردآوري حمايت هاي مالی مردم است؟! يادمان نرود که طبق قانون، رسيدگي به ادعاي اعسار بايد سريع و خارج از نوبت به عمل آيد.

2-محكومان ديه : در مورد اين دسته از محكومان، بايد اضافه کرد: عموماً اين افراد كساني هستند كه وسيله نقليه شان فاقد بيمه نامه بوده و از این رو، خود مجبور به جبران خسارتِ طرف مقابل شده اند؛ امري كه از عهده بسياري از افراد جامعه خارج است . گذشته از بحث اعسار ، مطابق ماده 10 قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري، صندوقي تاسيس شده به نام " صندوق تامين خسارت هاي بدني" كه موارد پرداخت از اين صندوق عبارتند از : جبران زيان هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه و نظایر آن قابل پرداخت نباشد. حال پرسش دیگر اين است: چرا به جای استفاده از اين امكان قانوني، به سراغ مردمی می رویم که پیش از این با پولشان از طریق بیمه نامه، این صندوق را برای همین موارد پر از پول کرده‌اند!؟

تكمله: راستی، آيا استفاده از راهكارهاي مدني و قانوني تا به آن حد دور از دسترس است  كه بايد الزاماً از احساسات، آبرو و شخصيت شهروندان هزينه كرد؟ و اساساً چرا گاهی عملكردمان گوياي این واقعیت می شود كه گویا قصد داریم گره هاي موجود را با دندان باز كنيم، تا نيازي به سرانگشتِ تدبير نباشد!

محمد مصطفایی

اصل خبر: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن دفاع از حکم سنگسار گفت، اجرای این حکم، نه تنبیه است و نه شکنجه.

موضوع از چه قرار است؟ محمد جواد لاریجانی به عنوان دبیرِ ستادی که در بالاترین سطح سیاسی و اجرایی قرار دارد و ریاست آن با آیت اله هاشمی شاهرودی است و وزرای امور خارجه ، اطلاعات ، کشور، دادگستری و ارشاد نیز در آن حضور دارند، در اظهارات خود، اشتباه بودنِ تصمیم قاضی پرونده جعفرکیانی را پذیرفته است؛ پروندۀ همان محکوم به سنگساری که حکمش اخیرً در یکی از روستاهای تاکستان اجرا شد.

تحلیل موضوع : به طور طبیعی تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی که به فعالیت های حقوق بشری علاقمندند و بدان می پردازند، سعی دارند تا موارد تضییع حقوق بشر را شناسایی و در راستای احقاق این حقوق فعالیت کنند. و یا چنانچه قانونی بر خلاف اصول مسلم حقوق بشر وضع شده باشد، تلاش می کنند تا به نحوی، توجه حاکمیت را به نگاه و فعالیت انساندوستانه معطوف کرده و سرانجام اصلاح قوانین ناقضِ حقوق بشر را بر اساس حقوق بدیهی و مورد قبول جوامع و سازمانهای بین المللی بخواهند. لیکن پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که آیا یک شخص حقوقی ( فعلاَ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ) که وابسته به حاکمیت و دولت است، می تواند در مخالفت با سیاست های قضایی و غیر قضایی که ناقضِ حقوق بشر باشد به پا خیزد؟ و آیا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه -که خود جزء لاینفک سیستم قضایی کشور است- می تواند بر خلاف دستگاه تحت نظارت خود قدم برداشته و اعمال ناقض حقوق بشر را صراحتاً اعلام کند، یا اینکه این ستاد تشکیل شده تا توجیه کنندۀ رفتار نامتناسبِ همکاران خود و قانون باشد؟ به عنوان مثال در اعدام اطفال زیر 18 سال از لحاظ حقوقی، اصل بر عدم اعدام اطفالی است که در زمان ارتکاب جرم، سنشان زیر 18 سال بوده است؛ در حالی که روال دستگاه قضایی برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این اساس استوار است که پس از محکومیت طفل مجرم، منتظر می مانند تا سن فرد به بالای 18 سال برسد و آن وقت حکم اعدام را اجرا می کنند! و یا دربارۀ مجازات سنگسار اینگونه توجیه می شود که سنگسار مجازاتی پایین تر از اعدام است؛ در حالی که فعالان حقوق بشر بیش از هر چیز و به دلیل تبعات منفی اعدام، به دنبال زدودن آثار و عواقبِ این  مجازات سنگین از قوانین هستند.

تکمله: راستی، با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی و سطح آگاهی افراد، آیا بهتر نیست کمی تامل کرده و به جای توجیه عملکردِ خود، برای اصلاح قوانین بر اساس حقوق بشر قدم برداریم؟

لیلا حیدری

اصل خبر: مشاور مطبوعاتی رییس جمهور گفت: برخی به دنبال کودتای رسانه ای هستند.

موضوع از چه قرار است؟ علی اکبر جوانفکر در میزگرد بررسی تعامل دولت و رسانه ها، تخریب و تضعیف را ساقط کردن و ساقط کردن را کودتا نامید. وی با اعلام اینکه رسانه چشم بیدار جامعه است و باید همه ضعف ها را ببیند و منعکس کند، گفت : برخی رسانه ها وجود دارند که مدیرمسئول شان به صراحت اعلام می کنند که مخالف دولت هستند؛ این یعنی اینکه به دنبال این هستند که به تخریب و تضعیف دولت بپردازند و اطلاعات را وارونه منعکس کنند.

او در نهایت اعلام کرد: ما استراتژی رسانه ای داریم و می دانیم چه کاری انجام دهیم.

تحلیل موضوع : صرفنظر از آنکه مطابق اصل بیست و چهار قانون اساسی، محدودیت نشریات و مطبوعات منحصراً موارد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی را شامل می شود و نه مخالفت با دولت را و نیز با توجه به استثنائات قانون اساسی و قانون مطبوعات که حیطه فعالیت اصحاب مطبوعات را تنگ کرده است و هر لحظه بیم آن می رود که عملکرد رسانه ای را تاب نیاورده و آنها را به ورطه توقیف و سلب امتیاز بکشاند، اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا استراتژی رسانه ای دولت اهرم جدیدی است فراتر از قانون، هیات نظارت بر مطبوعات و مصوبات شورای امنیت ملی؟

 اگرچه قانون برای فعالیت مطبوعات محدودیت هایی قائل شده است، اما این به منزله آن نیست که افراد عملکرد رسانه ها را در ترازوی اعتقادات و سلایق شخصی خویش محاسبه کرده و به صرف مخالفت با دولت نام کودتای رسانه ای را بر فعالیت های آنها بگذارند.

 تا زمانی که قانون بر افراد و رسانه ها حکمفرمایی می کند، طرح مباحثی نظیر کودتای رسانه ای و اعلام اینکه رسانه های مخالف دولت، قصد تخریب و تضعیف دارند، نه تنها صحیح نیست، بلکه موجب خدشه دار شدن حق شناخته شده ای است به نام آزادی بیان و آزادی کسب اطلاعات.

تکمله: راستی، اگر معتقدیم که رسانه ها چشم بیدار جامعه محسوب می شوند و انتقاد کردن هم حق مسلم مطبوعات است، چرا رسانه های مخالف یا منتقد دولت را به چشمِ «چشم بیدار جامعه» نمی بینیم؟!

سعید دهقان

اصل خبر: آنان که در پی عدالتند، آمادۀ شهادتند.

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا، بخشی از اظهارات بهمن کشاورز رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز است که پنجشنبه گذشته در مراسم یادبودِ درگذشتگان حرفه وکالت، در مسجد نور تهران مطرح شد. وی با اشاره به تقارنِ مراسم یادبود از وکلای مدافع حق و عدالت با شهادت حضرت علی(ع) تاکید کرد: آن حضرت نیز برای برقراری عدالت مبارزه کرد و به شهادت رسید. در این مراسم که با همت و همراهی پاره ای از گروهها و تشکل های صنفی وکلا برگزار شد و در نوع خود بدعتی محسوب می شود، ظاهراً مظلومیت وکالت در دفاع از عدالت، به سرنوشتِ مظلومانۀ خودِ عدالت نزدیک شد که دلایلِ آن قابل تحلیل است.

تحلیل موضوع: اگرچه وکلای دادگستری در کنارِ قانون، برای دفاع از حق و عدالت از جان مایه می گذارند، لیکن اعضای این خانوادۀ بزرگ در مقام دفاع از حق خود و خانواده شان، بسیار غریب و مظلومند؛ و این موضوع نه به آن دلیل است که شیوۀ دفاع از خود و یا خانوادۀ کانون وکلا را نمی دانند و یا مفهوم عدالت را نمی خوانند، بلکه از آن روست که گاهی خانوادۀ خود را جدی نمی گیرند، کمتر دورِ هم جمع می شوند و اغلب، گذشته و گذشتگان را چراغ راه آینده و آیندگانشان نمی دانند و نمی بینند. وگرنه کیست که نداند، انصاف و داد و دادگری، صرفاً معانیِ تحت اللفظیِ عدالت به حساب می آید و آنچه در این باره غریب است، درکِ آن مفهوم از عدالت است که دکتر غنی در «تاریخ تصوف» بدان تاکید می کرده است: «نهادنِ هر چیزی به جای خود.» و درست به همین دلیل است که وکالت در دفاع از عدالت، گاهی ضربه پذیر و گاهی نیز مظلوم است. از طرفی، اگر روح عدالت در فن قانون نویسی رعایت می شد و درک همین قوانین نیز برای مجریانش واجب، دیگر نیازی به آمادگی شهادت برای جویندگان عدالت نبود. اما عجالتاً و تا زمانی که هماهنگی انسان با نظام جهان را عدالت نمی پنداریم، به طور طبیعی باید به این معنا اکتفا کنیم که «عدالت» گاهی در مقابل و یا در عرضِ قوانین موضوعه به کار می رود و بعید نیست گاهی هم مغایر با آن باشد. با این اوصاف، آمادگی شهادت برای جویندگان عدالت، امری طبیعی به نظر می رسد؛ چرا که اغلب عادت کرده ایم، گره ای را که با دست باز می شود، با دندان باز کنیم.

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: معاون دادستان تهران در امور زندان ها، از تذكر به برخي قضات كه بيش از حد نياز مبادرت به صدور حكم حبس كرده اند خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ محمود سالاركيا گفت: در بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي كه در سال گذشته به تمامي دادگستري هاي استان ها ابلاغ شد، تاكيد شده، قضاتي كه بيش از حد مبادرت به صدور حكم حبس مي‌كنند، معرفي شوند و تذكر لازم به آنها داده شود كه تاكنون نظارت لازم در اين ارتباط اعمال شده است.

تحليل موضوع: بر اساس تاكيد رئيس قوه قضاييه، بنا شده در راستاي كاهش جمعيت زندان ها، در صورتي كه تناسبي ميان قرار صادره و نوع جرم وجود نداشته باشد، با قاضي پرونده و صادركننده راي برخورد لازم صورت گيرد. بدون ترديد، اتخاذ رويكرد حبس زدايي با توجه به معايب عديده آن براي محكومان به اين مجازات، آن هم از سوي نهادي كه خود متوليِ نخستينِ امور قضايي به شمار مي آيد، نويد تحولي شگرف در نظام قضايي كشور است. اما اعمال اين رويكرد در عالم عمل و بدون ورود به وادي تقنيني، خود جاي شگفتي بزرگي است كه اين نهاد آن را به مثابه ابتدايي ترين راه چاره بكار برده است.  در اين ميان دو نكته قابل تامل است:

1) صرف نظر از اين تاكيد موكد كه مکرر در بخشنامه هاي قوه قضاییه ديده مي شود، سياست حبس گرايي كه اكنون بر قوانين جزايي كشورمان حاكم است، از كجا نشات گرفته و كدامين فرشته آن را بر آسمان تقنيني ما به پرواز در آورده است؟! 2) با قبول اين واقعيت كه حبس در حال حاضر، يكه تازِ مجازات هاي اتخاذي مقنن كيفري است، آيا دست يابي به اين رويكرد مهم قضايي، يعني حبس زدايي از رهگذر بخشنامه هاي قضايي امكان پذير است؟ وانگهي، آيا اين بخشنامه ها كه بر ضرورت كاهش صدور مجازات حبس و حتي توبيخ قضات تاكيد دارند، به لحاظ قانوني هم محملي دارند؟ با وجود آنكه قانون اساسي، قوه قضاييه را متولي امور قضايي محسوب مي كند و نه مقنن قضايي، اين بخشنامه ها را با چه مبنایی می توان توجيه کرد؟

تكمله: راستي، با اين كه مقامات عالي قضايي خود نيز بر اين امر واقف اند كه تنها راه موفقیت سياست حبس زدايي از رهگذر تقنيني امكان پذير است، اين چنين بخشنامه هاي مکرری کدام هدف را نشانه گرفته است!؟ در زمانه ای که مجازات حبس از سوي قانون گذار به اين ميزان تعيين شده، آیا بهتر نیست نهاد قضايي، در صورت تشخيص بر زاید بودنِ آن و در نتيجه ضرورت اصلاح اين مجازات، این کار را از طریق ارائه لايحه قضايي به سرانجام برساند؟

محسن قربانی

اصل خبر: تعدادي از پرورش دهندگان گل و گياه كه به واسطه ورود پايه گل هاي هلندي آلوده متحمل خسارات فراواني شده اند، عليه دولت اقامه دعوا كردند.

موضوع از چه قرار است؟ مطابق قراردادي كه بين پرورش دهندگان گل و گياه در ايران با يك شركت هلندي منعقد شده، مقدار قابل توجهي پايه گاهاي هلندي كه داراي آلودگيهاي خطرناك بوده با مجوز وزارتخانه مربوطه و تاييديه ورود اين محموله توسط گمرك، وارد كشور شده و موجب زيان براي طرف هاي ايراني شده است.

تحليل موضوع: اگر ادعاي شركت هاي ايراني در دادگاه اثبات شود، يك بار ديگر با مساله مسئوليت مدني دولت مواجه خواهيم شد. قاعده مسئوليت دولت يا كارمندان ان در ماده 11 قانون مسئوليت مدني در دو حالت در نظر گرفته شده است: حالت اول: اگر كارمندان به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند.اين قسمت ماده كمك چنداني به زيان ديده نمي كند؛ زيرا به قول يكي از استادان حقوق: آن كه حربۀ خطر ناك را به دست ماموری بي مبالات سپرده و بر اعمال او نیز نظارتی نداشته، به كناري مي رود و زيان ديده با كسي روبروست كه نه به آساني در دستگاه هاي پر پيچ و خم دولتي قابل شناختن است و نه توانايي مالي جبران خسارت را دارد. حالت دوم: وقتي است كه خسارت مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد. در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است. با توجه به حالت اخير، وقتي دولت پذيرفته كه يگانه متولي امور مربوط به گمرك و ورود قانوني كالا به كشور باشد، پس اولين و تنها مرجع پاسخگوي مشكلات ناشي از اين تصدي گري، خود اوست . در نتيجه ورود آلودگي (از هر نوع ان) از مبادي رسمي تحت نظارت دولت ، غير قابل توجيه و مصداق بارز تقصير و اهمال است.

موضوع گياهان آلوده ما را به ياد پرونده جنجالي ورود خونهاي آلوده به بيماريهاي ايدز و هپاتيت توسط دولت ، از شركت مريوي فرانسه انداخت كه در پي آن بيش از 1200 نفر از بيماران هموفيلي به ويروس هاي فوق آلوده شده و متاسفانه تا كنون نزديك به 150 تن از اين هموطنان جان خود را از دست داده اند . هرچند در آنجا اصطلاحاً «جان» مطرح بود و در اينجا «مال» ، اما اين امر، نه از دامنۀ مسئوليت دولت در مراقبت و احتياط همه جانبه و پرهيز از تقصير و اهمال مي كاهد و نه از حرمتِ مال شهروندان.

تكمله: با كمي دقت در قانون پي مي بريم كه حتي در مواردي كه دولت «مسئول» شناخته مي شود، باز هم نوك پيكان خسارت به سمت افراد جامعه است ؛ زيرا اولاً، دولت از تاريخ اجراي حكم 18 ماه فرصت پرداخت دارد. ثانيا، تمام اين خسارات از رديف هاي بودجۀ سالانه تامين مي شود؛ يعني همان بيت المال! از این رو، خود به خود به يك فرمول ساده مي رسيم : عامل ورود زيان= دولت.   متضرر= اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي). جبران كنندۀ واقعيِ زيان= همان زيان ديدگان + بقيه افراد جامعه! اینطور نیست؟

لیلا حیدری

اصل خبر: یک جوان، هدف گلولۀ شش مامور پلیس قرار گرفت و جان سپرد.

موضوع از چه قرار است؟ ماموران نیروی انتظامی وقتی با فرار رانندۀ جوان یک خودرو پیکان که به وی مشکوک شده بوده اند مواجه شدند، حدس زدند فرار وی به علت ارتکاب جرمی است. بنابراین به تعقیب او پرداخته و با شلیک چند گلوله لاستیک اتومبیل وی را پنچر کردند، اما هنگامی که راننده به صورت دنده عقب اقدام به حرکت کرد، ماموران به تصور آنکه قصد صدمه رساندن به آنها را دارد، بار دیگر او را هدف قرار دادند که به فوت جوان منجر شد. بازپرس جنایی، مرگ این جوان را ششمین فوت به دست ماموران در سال 86 اعلام کرد.  

تحلیل موضوع:  ماموران نیروی انتظامی به عنوان یکی از عوامل برقرار کننده نظم و امنیت جامعه حق نگهداری و استفاده از اسلحه را دارند، اما بیم آنکه استفادۀ دارندگان اسلحه به جای برقراری نظم، به بی نظمی منجر شود و نیز سوءاستفاده احتمالی از این وسیله مرگ آور، قانونگذار را بر آن داشت که طی "قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری"  موارد و شرایط استفاده از این وسیله را محدود کند. ماموران موظفند  هنگام ماموریت در موارد ضروری، کلیه ضوابط  و مقررات این قانون را رعایت کنند، وگرنه یک شلیک نابجا، می تواند مامور مجری نظم را در جایگاه مجرم قرار دهد. دفاع مشروع ، دستگیری سارق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و انفجار کرده و در حال فرار است، در مواقعی که چاره ای جز بکارگیری سلاح نباشد، از موارد تجویز تیراندازی است و در مورد وسایل نقلیه نیز وقتی که بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، اتومبیل، مسروقه، حامل افراد متواری، اموال مسروقه، کالای قاچاق،مواد مخدر و یا سلاح و مهمات باشد. اگرچه بعد از فوت مظنون، وقتی امکان دفاع برای وی نیست، گاهی برای توجیه چنین رفتار خشونت آمیزی اعلام می شود که فرد دارای سوابق متعدد کیفری بوده و یا در اتومبیل وی مواد مخدر کشف شده است، اما صرفنظر از صحت و سقم این اخبار، وقتی جرم مشهودی به وقوع نپیوسته، صِرف فراری بودن مظنون نمی تواند بیانگر مجرم بودن وی و موجبی برای شلیک باشد. همچنین کشف سوء سوابق فرد فراری بعد از فوت، نمی تواند توجیه کنندۀ اقدام شتابزده مامور باشد. بنابراین، شلیک به اتومبیل - به تصور آنکه چون فرار می کند پس مرتکب جرمی شده - خود نقض قانون بوده و جرم است. از طرفی، تصور اینکه یک جوان فاقد اسلحه -که اتومبیلش بعد از شلیک های متعدد پنچر شده- بتواند به شش مامور مسلح آسیبی برساند، نه تنها نمی تواند دلیل قانونی برای تیراندازی باشد، بلکه موید عدم آموزش و آگاهی ماموران نسبت به این قانون است. یادمان نرود، بهار امسال نیز سربازی به دستور افسر مافوق خود اتومبیل فردی که قصد بردن سه فرزندش را بعد از یک اختلاف خانوادگی داشت به رگبار بست و موجب مرگ پسر یازده ساله خانواده شد در این مورد نه پدر سوءسابقه داشت و نه اتومبیل دارای شرایط لازم جهت تیراندازی.  

تکمله: راستی، تکرار این حوادث ناخواسته که خود مخل نظم عمومی است، نباید هشداری باشد مبنی بر لزوم بالا بردن مهارت های آموزشی و حرفه ای ماموران؟!  اگر نه، چگونه می توان به شهروندان عادی آموزش داد که با دیدن پلیسِ مسلح، احساس امنیت و آرامش کنند و نه احساس ناامنی!؟

سعید دهقان

اصل خبر:  «در مورد صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری سه قاعده داریم: قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم، قاعده اختصاص جایگاه طرف دعوی به دوایر دولتی و مأموران آنها و سرانجام قاعده ای که حکم می‌کند بتوان از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرایی، شبه قضایی و شبه تقنینی، شکایت به دیوان برد.»

موضوع از چه قرار است؟ یادآوری این سه قاعده، بخشی از اظهارات یکی از حقوقدانان موثر در مباحث علمی و عملی دیوان عدالت اداری است که پنج شنبه گذشته در نشستهای دوره ای کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن اجتماعات حسینیه ارشاد مطرح شد. صدرالحفاظی در این نشست در مقام نقد، وجود این قانون را در مقایسه با گذشته های دور که دولت ها پاسخگو نبودند، غنیمت شمرده است.

تحلیل موضوع: اگرچه امکان رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات دولتی و مأموران آنها، امکان مناسبی است که نگاه آمرانه و از بالا به پایین حاکمیت را تعدیل می کند، لیکن نمی توان قانون جدید دیوان عدالت اداری را قانون کاملی از این حیث دانست. زیرا استثنائاتی که در تبصره ماده 19 این قانون در نظر گرفته شده، آنقدر گستره و موثر است که گاهی قاعده را اساساً از کار می اندازد. استثنائاتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با وجود «شبه تقنینی»  بودن ، از حدود صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج است و معلوم نیست با وجود گستردگی اختیارات این نهادها و تصمیمات فرابخشی آنها، شکایات و اعتراضات مردم با چه سرنوشتی مواجه می شود. این استثنائات در حالی در قانون پیش بینی شده و مردم و دیوان عدالت اداری را محدود کرده که ، این مرجع در عمل نشان داده است که آمادگی رسیدگی به تمامی شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از تمامی نهادها و ارگانهای اجرایی، شبه قضایی و حتی شبه تقنینی را دارد. با این اوصاف ، شاید بهتر باشد آرزو کنیم عجالتاً قانونی وضع شود  تا بتوان به استناد آن، همین محدودیت ها و استثنائات مذکور در این قانون جدید را به همین دیوان عدالت اداری برد و آن را نقض کرد!

تکمله: راستی ، با وجود تعدد دستگاه ها ، نهادها و ارگانهای اداری ، اجرایی ، شبه قضایی و شبه تقنینی و تصمیمات و  مصوبات متعارض و متناقض ، چگونه می توان به سرعت در رسیدگی به پرونده های مطروحه در دیوان امیدوار بود؟ آیا همچنان باید به وجود قانونی تنها برای رسیدگی به شکایات مردم از پاره ای از دوایر حاکمیتی، دل خوش کرد و نگران استثنائات فراوان و زاید بر قواعد این قانون نبود؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری تهران ، خواستار تشکیل شورایی ویژه یا مشخص شدن نهادی پاسخگو برای رسیدگی فوری به بحران طلاق در استان تهران شد.

موضوع از چه قرار است؟ با شدت گرفتن آمارهای طلاق، ضرورت بررسی طرحهای پژوهشی همچون برنامه ها و دوره های تحکیم بنیان خانواده ، که مهمترین دلیل رشد فزاینده طلاق را فقدان دانش زندگی مشترک میان زوجهای جوان بیان می کند، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، ولی با این وجود هیچ ردیف بودجه ای مشخص در این خصوص به استانداری ها تعلق نگرفته است .

تحلیل موضوع : طرح ها و برنامه های تحقیقی که معمولا پس از بروز بحرانهای اجتماعی از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، به ریشه یابی و راه حل های پیشنهادی بر اساس نتایج تحقیق می پردازد که ساعتها وقت کارشناسی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با نیرومند ساختن بازوی کار پژوهشی- چه در سطح دولتی و یا غیر دولتی- می توان سرعت اوج گرفتن بحران طلاق را تا حدی کاهش داد.

 اولین برنامه توسعه، مسأله کنترل جمعیت و تحدید موالید و برنامه دوم بحث تربیت بدنی و مشارکت بیشتر بانوان را مد نظر داشت و از سال 79 تا 81 در برنامه سوم توسعه، سیاست تمرکز زدایی دولت که در برنامه چهارم هم ادامه یافت. در استانها شورای برنامه ریزی و توسعه تشکیل شد که کارگروه های بانوان و جوانان از زیر مجموعه های آن بود و این موضوع در تخصیص دادن بودجه، با توجه به تنوع جغرافیایی و بافت فرهنگی و بومی هر منطقه پیگیری شد و تا 25% از اعتبارات هر دستگاه استانی و ملی به مسائل زنان تحت برنامه  «توسعه مشارکت فرهنگی – اجتماعی زنان» اختصاص یافت. اما متاسفانه به رغم این سهمیه، برنامه‌های پژوهشی مربوط به زنان همچنان در بن بست بلاتکلیفی متوقف ماند. انحراف از اهداف و عدم اولویت سنجی و جدی نپنداشتن مشکلات زنان و خانواده و به تبع آن، پایین بودن بودجه های پژوهشی برای طرح ها و راه کارهای به موقع برای رفع بحرانهای خانوادگی ، موجب شد که در رویارویی با واقعیت ، به ناگاه به فکر چاره جویی توسط شورایی ویژه ، نهاد پاسخگو و از این دست اورژانس ها بیافتیم که مغایر با باورهای بانوان در  پشتیبانی دولت نهم  از مسائل و مشکلات آنان در لایحه بودجه 86 کل کشور است.

تکمله : شناسایی بحران و مدیریت به موقع آن و ارائه طرح ها و پیشنهادهای سازنده در جهت کاهش آن،  ممکن است با شعار و طراحی پرسش آغاز شود، ولی قدر مسلم آنکه بدون قدرت اجرایی کافی و عدم صرف بودجه های تخصیصی، راه به جایی نخواهد برد و عاقبت به ماشینی تبدیل می شود که لایحه پشت لایحه تولید  کرده، بی آنکه آنچه هست را به سامان و سر منزل مقصود برساند! اینطور نیست؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: دادستان كل كشور طي نامه اي به رحيم مشائي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواستار تقديم گزارشي در خصوص حراج تعدادي از آثار فرهنگي كشورمان در انگلستان شد.

موضوع از چه قرار است؟ موضوع به هيچ وجه تازه نيست و جاي تأسف است كه ديگر هيچ ايراني از شنيدن خبر تلخ خروج آثار منحصر به فرد تمدن كهن اين مملكت تعجب نمي كند! گويا همه ما اين وضع را به عنوان واقعيتي تلخ اما اجتناب ناپذير باوركرده ايم. هروقت خبر كشف آثار تاريخي ارزشمندي را در گوشه اي از كشور مي شنويم يا مي خوانيم ضمن احساس غرور و افتخار به اين كه متعلق به چنين تمدن غني و كم نظيري هستيم. نگرانيم كه احتمالاً اين اثر تازه به موزه هاي كشور خودمان وفادار نماند و مدتي بعد خبر نمايش آن را در موزه فلان كشور يا حراج آن را در يك كشور ديگر بشنويم و جز تأ‌سف كاري از دستمان برنيايد.

تحليل موضوع: نامه دادستان محترم كل كشور آقاي دري نجف آبادي در حقيقت انعكاس پرسشي است كه تك تك ملت ايران از تمامي مسوولين ذيربط و از جمله خود ايشان دارند. پرسش ملت ايران اين است كه آيا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور امكانات و نيروي انساني متناسب با وظيفه سنگيني كه بر عهده اش قرار گرفته در اختيار دارد؟ آيا قوه قانونگزاري ما قوانين كافي و مناسبي را جهت جلوگيري از قاچاق آثار فرهنگي تصويب كرده است؟ آيا دولت و مجلس با بررسي كارشناسي در خصوص معاهدات بين المللي مربوط به حمايت از ميراث فرهنگي و استرداد آثار مسروقه به كشور مبدأ تصميم مناسبي كه به بهترين صورت منافع كشور را تأمين كند اتخاذ كرده اند؟ و بالاخره آيا آثار تاريخي و ميراث فرهنگي در برنامه ريزيها و بودجه نويسي هاي كلان كشور از جايگاهي متناسب و با ارزش و بي نظير خود برخوردارند؟ اين كه دادستان كل كشور در مقام مدعي العموم از مقام مسوول خواستار توضيحاتي در مورد اقدامات انجام گرفته به منظور استرداد آثار در معرض حراج شده اند البته در نوع خود اقدام مثبتي است كه شايد دستكم به تنوير افكار عمومي و آگاهي از موانعي كه در راه اعمال حق ملت ايران بروز كرد مفيد باشد؛ اما آيا وظيفه دادستان كشور در قبال مسأله اي چنين حساس صرفاً به خواستن گزارش از فاجعه - آنهم وقتي كه ديگر كار از كار گذشته است- محدود مي شود؟

تكمله:  راستي آقاي رئيس جمهور! شما كه براي ساختن سالن ورزشي و احداث خطوط مخابراتي و كارخانه از صندوق ذخيره ارزي كمك مي گيريد آيا آثار تاريخي كه از نسل هاي گذشته به امانت نزد ملت ايران و نمايندگان آنها يعني شماست تا به نسلهاي آتي تحويل دهيد آنقدر ارزش ندارند كه يك تبصره ديگر به صدها تبصره دريافت وجه از حساب ذخيره ارزي بيفزاييد و نماد فرهنگ ايران را به كشور بازگردانيد؟

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: هفت نفر از اشرار مسلح در ماهان در ملاء عام اعدام شدند.

موضوع از چه قرار است؟ دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان ماهان از اعدام هفت نفر از اشرار و قاچاقچيان مسلح به اتهام حمل مواد مخدر و شرارت در اين شهر  و در ملاء عام خبر داد.

تحليل موضوع: اعدام در زمرۀ يكي از قديمي ترين مجازت هايي است كه همواره حاكمان از آن به منزله ابزار سودمندِ (قضايي، سياسي) بهره مي گرفتند. اين مجازات به رغم ساير ابزارهاي كيفري، منجر به محو كردن شخص از صحن جامعه شده و مجالي براي پذيرش خطاي ارتكابي و بازاجتماعي شدن مجرم باقي نمي گذارد. انديشمندان كيفري و فلسفي هر يك به زعم خويش در بارۀ پيامدهاي مثبت و منفي اين پديده كيفري قلم ها رانده و سخن ها به زبان آورده اند. در اين ميان، پاره اي با منفي شمردن و مخرب خواندنِ اين كيفر با دلايلي نظير بازگشت ناپذيري اعداميان در صورت وقوع اشتباه، عدم امكان اصلاح بزهكار، عدم توجه به عوامل اجتماعي، اثر سوء بر خانواده بزهكار، قساوت در اجرا و مواردي از اين دست، بر خذف اين مجازات در روند اجتماعي تاكيد کرده و پاره اي ديگر، با اعلان موافقت با آن به دلايلي همچون تضمين اجراي عدالت، ايجاد ترس در بزهكاران بالقوه، نمايش قبح جرم از نظرگاه جامعه، ممانعت از تحميل هزينه هاي گزاف زندان بر جامعه،  بر اِعمال و ماندگاري اين مجازات صحه مي گذارند. با اين همه، صرفنظر از مباحث انديشه اي در صحت و سقم اين ابزار كيفري و به ويژه، صرفنظر از تاكيد موازين حقوق بشري بر قبحِ اعمال اين مجازات، امروزه، غالب قدرت هاي حاكمه، از اين كيفر صرفنظر کرده و به ديگر گزينه هاي جزايي بسنده كرده اند.

با اين حال، به روايت رسانه هاي گروهي طي دو ماه اخير، هر از چند گاهي اعدام بزهكاران، آن هم در ملاء عام شهروندان را آنچنان كنجكاو  و «شرطي» کرده كه مي رود اين رويداد را به منزله پديده اي اجتماعي در اذهان شان حك کند؛ به نحوي كه شهروندان در تب و تابِ ديدنِ صحنۀ جان دادن يك «انسانِ بزهكار» و همنوع خويش  لحظه شماري مي كنند و گاه در مكان هاي اجراي اين كيفرِ نابودگرِ انساني، تا 50 هزار نفر نيز گردهم مي آيند و شگفت آور اين كه، بعضاً با دعوت نامه هاي رسمي براي ديدن اين واقعۀ ناخوشايند مواجه مي شوند!

تكمله: در هزاره سوم بشري كه برپايه شعار «بشريت» به پيش مي‌رود، سياستگذاران قضايي، اندر كدامين مزاياي اعدام در ملاءعام، بي‌محابا بر آن قلم مي‌رانند.

محسن قربانی

اصل خبر: دولت به 400 شركت ايراني كه از وام هاي حساب ذخيره ارزي به صورت دلار استفاده كرده اند اعلام کرد كه وام هاي خود را به جاي دلار، به يورو پرداخت كنند.

موضوع از چه قرار است؟ دولت بنا به اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي حاكم، به خصوص تحريم هاي مالي، در صدد است تا در نظام پولي و ارزي كشور تغييراتي بدهد. ضرورت چنين دگرگوني ها و بررسي پيامد هاي آن، موضوع علم اقتصاد و جايگاه اظهار نظر كارشناسان مربوطه است، اما اقدام اخير دولت در نحوۀ وصول بازپرداخت وام هاي مذكور، از آنجا كه تفاوت قيمت محسوسی میان دو ارز دلار و يورو وجود دارد، به لحاظ حقوقي نیز داراي اشكال بوده و نمی تواند بدون تحلیل بماند.

تحليل موضوع: هر چند در كشور ما تنظيم بازار و سياست هاي كلان اقتصادي جزء وظايف دولت است و به اصطلاح مي تواند از مصاديق اعمال حاكميتي دولت تلقي شود، لیکن آنچه مسلم است اینکه هيچ يك از فعاليت هاي دولت -اعم از حاكميتي و تصدي گري- نمي تواند و نبايد حقوق خصوصي افراد را مخدوش کرده و به آن لطمه بزند. اين امر را اصل 40 قانون اساسي اين چنين تاييد مي کند: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».   از طرفی، تعهد وام گيرندگان مطابق قراردادي كه با دولت منعقد کرده اند مشخص شده و آن عبارت است از «بازپرداخت مبلغ وام با ارز دلار.» از اصول اوليۀ حقوق قراردادها این است كه آنچه مولود توافق دو يا چند جانبه است، با يك اراده و به صورت يكجانبه قابل تغيير نيست. قواعد مربوط به تبديل تعهد نيز كه در قانون مدني آمده، مطابق ماده 292 مستلزم توافق طرفين در سقوط تعهد قبلي و ايجاد تعهد جديد است. همچنین، از ملاك ماده 252 قانون تجارت - كه بر پرداخت «برات» با نوع پولي كه در آن معين شده، تاکید دارد-  نيز می توان به این اصول اوليۀ حقوق رسید.

بنابرابن اولاً، درخواست چيزي كه نسبت به آن توافقي نشده، از طرف دولت عملي مغاير با مباني حقوقي و قانوني است. ثانياً، توجيه اين عمل حتي با گنجاندن آن در زمرۀ اعمال حاكميتي نیز نمي تواند مستند اخذ مبلغ بيشتر و در نتيجه، لطمه به حقوق خصوصي افراد جامعه باشد.

تكمله: با توجه به غير موجه بودن اين اقدام دولت از ديدگاه قانوني، خسارت ديدگان مجازند و اين حق را دارند كه ابطال اين تصميم (وتصميم هاي مشابه را ) از مرجعی به نام ديوان عدالت اداري بخواهند؛ مرجعي كه یکی از وظایف اصلی اش ابطال دستور العمل ها و تصميمات غير قانوني دولت است. راستی، ما مردمان چه میزان برای مطالبۀ حقوق قانونی مان به این مراجع قانونی مراجعه می کنیم و چه میزان فقط ناظریم و معترض؟!

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: سارق سابقه داری که شب ها در اتومبیل های سرقتی می خوابید، مامور پلیس آگاهی را با چاقو زخمی کرد.    

موضوع از چه قرار است؟ سارق سابقه داری که تازه از بند زندان رهایی یافته بود، پس از چند روز جستجو برای یافتن کاری جهت امرار معاش و سرپناهی برای بیتوته، زمانی که برایش مسجل شد که راه به جایی نمی برد و کسی به او نه کار می دهد و نه سر پناهی، دست به سرقت اتومبیل می زد تا شب را در آن سحر کند. وی می گوید:«20 روز است که از زندان آزاد شده ام. به همه محل هایی که در گذشته کار می کردم، سر زدم ولی هیچ کس به من کار نداد. حالا جایی برای خواب ندارم و شب ها در اتومبیلی که دزدیده ام، می خوابم.»

تحلیل موضوع: در روزگار ما، غالب اندیشمندان کیفری، جامعه شناسی و جرم شناسی بر این باورند که «جرم» پدیده ای اجتماعی است و آن زمان که فرایند اندیشه در یک عمل جنایی تبلور یافته و سوژه کیفری، وضعیت های پیش جنایی را از سر می گذراند، جدای از این فراگردِ روانی، محیط پیرامونی وی نیز بدین اندازه و حتی بیشتر اثرنمایی می کند. با این همه، تاثیر فرایند اجتماعی در رخداد جنایی بیش از همه جلوه دارد و کسی را یارای انکار آن نیست. در این وضعیت، هر آنکه از این رهگذر «مجرم» شناخته می شود، جدای از موارد روانی، اغلب، جرم ارتکابیِ بازیگران اجتماعی در اثر اوضاع و احوال اجتماعی است و مجازاتی که بر او  تحمیل می شود -که «حبس» نیز در زمره آنهاست- به دنبال سیاست جنایی حاکم بر آن جامعه رخ می نماید که بیشتر از رویکردی سیاسی سرچشمه می گیرد. با این اوصاف، آن که به دنبال واقعه ای اجتماعی که «جرم» نامیده شده، به ناگاه، کوله بار زندگی خود را به عزم زندان می بندد، تنها بازیگر فعال اجتماعی است که با تجمیع علل و عواملی پیرامونی، به ماندن در این مکان محکوم شده است. آیا شایسته است که چنین شخصی که می تواند برادر و خواهر یا پدر و مادرِ ما باشد، پس از گذران دوران حبس، بدین گونه از اجتماع طرد شود؟!

تکمله: کنشگرانی این چنین، نه بالفطره بزهکارند و نه علت بزهکاری، بلکه معلولِ جریانی اجتماعی هستند که به ناگاه در ورطه بزهکاری گرفتار آمده اند و اینک که به جزای فعل خویش رسیده اند، شایسته نیست که آن ها دیگربار به فراگرد اجتماعی راه نداد؛ او را طرد کرد و به دیدۀ «تبه کار» نگریست. چندان که به ناچار، خود باور کند که بزهکار است و افزون بر این، چنان به تنگ آید که تنها راه امرار معاش را در ارتکابِ مجدد جرم بداند!

راستی، آیا علاوه بر انجمنی که برای دفاع از حقوق زندانیانِ در بند ایجاد شده، نهادی هم هست که از زندانیان پس از خروج از زندان حمایت کند ؟

نازنین کیانی فرد 

اصل خبر : معاون دادستان تهران از برخورد قاطع و اعمال مجازات هایی مانند شلاق،حبس و جزای نقدی برای رانندگانی که مزاحم نوامیس مردم می شوند، خبر داد.

موضوع ازچه قرار است ؟ از این پس، رانندگانی که با مقاصد شوم برای نوامیس مردم مزاحمتی ایجاد کنند توسط نیروی انتظامی دستگیر و مورد تعقیب قضایی تحت عنوان " ایجاد مزاحمت برای نوامیس " قرار خواهند گرفت و پروندۀ آنان بعد از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا ، جهت رسیدگی و تعیین مجازات روانه دادگاه خواهد شد.

تحلیل موضوع : عنوان مجرمانۀ «ایجاد مزاحمت برای نوامیس هنگام رانندگی» از یک سو، عنوانی کلی است که می تواند از مصادیق هتک حرمت اشخاص بوسیله توهین و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و یا مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی بواسطه الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت باشد که مجازاتش در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است - ولی از سوی دیگر، توجه اخیر و وجه تمایز آن با قوانینی از این دست، شاید تاکید بر فاعل جرم باشد که همانا رانندگان وسایل نقلیه بوده و یا موضوع گستردۀ ایجاد مزاحمت که می تواند از جنبه حصری بودن خارج شده و احوال و اقوال وسیع تری را -چه به لفظ و چه به فعل- شامل شود. از ذکر واژۀ «نوامیس» هم باید دید، منظور تعرض به ناموس خانواده است ، یا یک نوع دفاع از ناموس جمعی؛ صرفنظر از جنسیت پذیری آن که دایره وسیع تری را شامل می شود؟ اگرچه گسترش اینگونه طرح های ضربتی و امنیتی ، ظاهراً گامی مثبت در جهت تضمین امنیت همگانی و نیز آسودگی خاطر برای زنان و دختران و کودکانی که ممکن است خود به نوعی راننده ، مسافر، عابر پیاده باشند، ارزیابی می شود، اما نکته قابل تامل در چگونگی دستگیری اینگونه افراد و یا معرفی آنان به پلیس است؛ به خصوص وقتی که بدانیم این گروه از مردم معمولاً تنها، پیاده و در مکانی خلوت با اینگونه مزاحمین روبه رو می شوند. چرا که کمتر پیش می آید یک رانندۀ فرضی این نوع از خلافها را در حضور عموم و خصوصاً پلیس مرتکب شود تا به آسانی و با صدای سوت پلیس متوقف شود!

در هر حال، شاید مجازات پیش بینی شده بتواند اثرات بازدارند گی خاصی را پدیدآورد و وجود آن در پرونده های ناموسی با دقت و سرعت و قاطیت بیشتری مورد رسیدگی قرار بگیرد تا از تکرار و عادی شدن اینگونه مزاحمت ها جلوگیری شود. هر چند به نظر می رسد، شرایط دیگری همچون احراز تناسب و تقارن زمانی و احساس قریب الوقوع  بودن خطر و مزاحمت - همانگونه که در بحث "دفاع مشروع " مطرح می شود- بر طبق عادت، مانع از پیگیری این مسائل توسط مردم باشد.

تکمله: اگر اینگونه برخوردها آهسته و پیوسته باشد ، نتایج مثبت و امیدوارکننده ای را در جهت افزایش ضریب امنیتی جامعه و کاهش در بروز نزاع های فردی و جمعی در بر خواهد داشت، در غیر این صورت بعید نیست که از این پس چشمان ما به جمالِ پارکبانانی روشن شود که در کنار تجهیزاتی همچون باتوم و دستبند، مجهز به سوت ویژه ای باشند و قبض جریمه ای را به دست مزاحمین نوامیس بدهند !

الهام یوسفیان

اصل خبر: با تصويب شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور، ايرانياني كه ترك تابعيت كرده اند «كارت تردد» دريافت كرده و در هنگام خروج از كشور از پرداخت عوارض مربوطه معاف خواهند بود.

موضوع از چه قرار است؟ كمتر از ده سال پيش دولت با درك اهميت مسائل مربوط به ايرانيان خارج از كشور و با هدف حل مشكلات اين قشر چند ميليوني كه سالها به حال خود رها شده اند و هيچ كس از بيم اتهام حمايت از مخالفان سياسي، اقدامي در جهت حل آنها به عمل نياورده است، شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را تشكيل داد. اين شورا چند روز پيش با حضور رئيس جمهور تشكيل جلسه داد و تصميم گرفت براي ايرانياني كه تابعيت ايراني خود را ترك كرده اند كارت تردد صادر كند تا آنها به وسيله آن بتوانند به كشور رفت و آمد داشته باشند و نيز با هدف جذب آنها مقرر شد كه اين افراد از پرداخت هزينه هاي مربوط به خروج از كشور معاف شوند.

تحليل موضوع: طي سالهاي اخير به دليل تحولات سريع و بنيادين سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تعداد زيادي از هموطنان از كشور خارج شده و در صدد تحصيل تابعيت و یا اقامت كشورهاي ديگر برآمده اند. در اين ميان، برخي رسماً مراحل ترك تابعيت ايراني خود را گذرانده اند و بنا بر اين از منظر قانون ما ديگر ايراني محسوب نمي شوند.  به طور كلي تدوين كنندگان مواد مربوط به تابعيت در قانون مدني ديدگاه مثبتي نسبت به اشخاصي كه اقدام به ترك تابعيت ايراني خود مي كنند، نداشته و براي آنها شديدترين محدوديت ها را قائل شده اند. اما بررسي موارد ترك تابعيت كه طي چند دهه اخير اتفاق افتاده، نشان مي دهد كه بسياري افراد بدون تمايل قلبي و صرفاً در واكنش به ملاحظاتي كه به درست يا غلط آنها را وادار به مهاجرت از كشور مي كرد، تصميم به ترك تابعيت ايراني خود گرفته اند. مطابق قانون مدني، اين افراد وادار به فروش كليه اموال غير منقول خود مي شوند و اجازه ندارند حتي به اندازه اتباع بيگانه مال غير منقول داشته باشند. پذيرش مجدد آنها به تابعيت كشور نيز مستلزم طي مراحل قانوني پيچيده اي است. حال اگر موانع عملي و مثلاً مشكلاتي كه در مبادي ورودي كشور براي چنين افرادي پيش مي آيد را نيز در نظر بگيريم، در مي يابيم كه بازگشت به وطن و ايراني شدن براي بسياري از اين افراد چندان هم ساده نيست و اقدام شوراي عالي ايرانيان در راه تسهيل اين امر گامي قابل تقدير اما كوچك و ناكافيست.

تكمله: راستی، با توجه به اين كه عمر مسالۀ «تابعيت» در قانون مدني هفتاد ساله است و در حال حاضر با انبوهی از مشكلات پيچيدۀ جدید دربارۀ تحصيل و ترك تابعيت روبرو هستیم، آيا بهتر نيست به جاي تصويب يك ماده واحده در مجلس و چند آيين نامه در اين يا آن وزارتخانه و مصوبات گوناگون شوراهاي عالي متعددي كه جايگاه خود آنها و موقعيت مصوباتشان محل بحث است، يك بار -و البته نه براي هميشه- با جلب نظر اهل فن و كارشناسان، قانون جامع و مانعي در مورد تابعيت و مسائل مربوط به آن تهيه شود و به اين ترتيب بسياري از بلاتكليفي ها و سردرگمي هاي موجود پايان گيرد؟