وکیل الرعایا

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: جواني به اتهام تجاوز به عنف در سن 13 سالگي و با صدور حكم تنها به استناد «علم قاضي» به اعدام محكوم شد و متعاقباً در مرحله اخذ استيذان از رئيس قوه قضاييه به دليل «خلاف شرع بودن» متوقف و براي رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري استان كرمانشاه فرستاده شد.

موضوع از چه قرار است؟ جوان 20 ساله‌اي كه متهم است در سن 13 سالگي مرتكب تجاوز به عنف شده است، به رغم اظهارات مكرر شاكيان مبني بر واقعيت نداشتن ادعاهايشان و عدم معرفي آنها به پزشكي قانوني و نيز حتي عدم حضور عده‌اي از آنها در جلسه محاكمه و اقرار بقيۀ حاضرين بر كذب بودن اظهارت خود، دادگاه كيفري استان با استناد به علم قاضي و در واقع علم به وجود ايقاب (؟!) به صدور حكم اعدام وي اقدام كردند كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه دائر بر خلاف شرع بودن آن، متوقف شد.

تحليل موضوع: صرفنظر از مباحث حقوقي دربارۀ صدور حكم اعدام در اين مسأله كه مناقشه­اي در عدم رعايت تشريفات و خروج آن از موازين حقوقي و فقهي نيست و دستور بر توقف آن از سوي عالي­ترين مرجع قضايي مجالي براي ترديد باقي نمي­گذارد و نيز صرفنظر از اعجاب انگيزي حصول علم قضات محترم - به رغم تمامي اقارير شاكيان و شواهد -  بر وجود ايقاب، بر پايه موازين شرع مقدس اسلام و در مرحله بعد موازين حقوقي در مورد گزينش قضات و ضرورت وجود شرايطي چند براي تكيه زدن بر مسند قضاوت كه گاه تا بيست شرط برشمرده شده است، پرسشی که در این مقطع اهمیت می­یابد این است که آيا صدور چنين آرائي مي­تواند گوياي برخورداري اين قضات از شرايط مطلوب نظر موازين وزين اسلام و حقوق باشد؟ توسل به ماده­اي اين چنين در قانون مجازات اسلامي (105) ، نه براي تصفيه حساب - كه اگر بود این رأي با لعاب سياست، رنگيني­اش در اذهان حقوق­دانان تا اندازه­اي پايدار مي­ماند -  بلكه براي هيچ و به حقيقت هيچ، محل تأمل بسيار است!

تكمله: با اين كه بر پايه رويۀ مرسوم در روند سيستم قضايي كه قضات با سابقه و به اصطلاح «نشسته» بر مسندهاي بالاتر قضايي تكيه مي­زنند و بنابراين، قضات دادگاه كيفري استان نيز بي­ترديد بايد از چنين پيشينه­اي برخوردار باشند، بهتر است كه قضات محترم، گذشته از «مستند» بودن آراي صادره با «مستدل» کردن آنها، بر حيثيت و وجهه برتر قضات در مراجع مختلف قضايي - از مرحله بدوي تا ديوان عالي- صحه گذارند و در خصوص آرايي اين چنين نيز، پيش از هرگونه اقدام و واكنش قانوني در قبال آن، با اعلام اعتراض نسبت به آنها، از حيثيت و جايگاه خطير خويش دفاع کنند. راستی، چند تن از قضات ما  انگیزۀ حفظ حرمت امامزاده را دارند ؟

علی صابری

اصل خبر: با اعلام وقفی بودن بخشی از زمین­های تهران، دهها هزار مالک، مستأجر شدند.

موضوع از چه قرار است؟ سال 1363 قانون ابطال اسناد موقوفه به تصويب رسيد و يك سال بعد وقفيت كل شهرك غرب اعلا‌م شد. اين موضوع باعث شد مردم به دادگاه مراجعه كرده و نسبت به بخشي از موضوع دعوي محق شناخته شوند. ‌يك سال گذشته، با استفاده از ماده 2 اختيارات رئيس قوه قضاييه مسأله به شعبه 22 ديوان عالي كشور در قم ارجاع، رأي سابق نقض و به شعبه 8 مجتمع قضایی شهيد بهشتي فرستاده شد. قاضي اين شعبه در ششم تيرماه، رأي به موقوفه بودن تمامي پلا‌ك 74 داد و به ‌دنبال آن، اکنون  باغ فيض، شهرك غرب و گيشا، پس از دركه، اوين و ولنجك جزو املا‌ك آستان قدس رضوي شمرده مي­شود.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اينكه وقف بودن يا نبودن عرصه ملك، هنگامي كه مالك داراي سند اعياني است و مقدار اجاره سالانه اوقاف چندان زياد نيست، تا چه اندازه ضرر تلقي مي­شود؛ آنچه مهم است اينكه قطعيت آرا در نظام حقوقي ما همواره مورد خدشه بوده و گاه تعداد متضررين و توجه به پرونده­هاي خاص، ما را وا مي­دارد تا دوباره بينديشيم كه يكي از اهداف حقوق كه به اندازه اجراي عدالت مهم است «فصل خصومت» است و اين يعني اعتماد و اعتقاد به قطعيت آرا و ناممكن بودن بازبيني نامحدود آنها در هر قالبي. بنابراين هنگامي كه اعمال ماده 2 قانون اختيارات رييس قوه قضاييه در مورد خاص، فردي را نجات مي­داد يا به اجراي عدالت نزديك­تر بود، مي­بايست با دورانديشي فراموش نمي­كرديم كه امكان رسيدگي نامحدود قضايي و بازبيني­هاي چندين باره آرا، قطعيت آنها را به چالش مي­كشد.

لیلا حیدری

اصل خبر: مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب گفت: اگر اقدامات لازم برای کنترل پیامک وجود نداشته باشد، دادسرا مجبور است راساً وارد عمل شود.

موضوع از چه قرار است؟ این مقام مسئول قضایی با اعلام اینکه اخیراً با اعمال فیلترینگ  اینترنت، مبحث توهین به مقدسات در حوزه هایsms  و بلوتوث  مطرح و در حال افزایش است، به لزوم کنترل sms تاکید کرد و گفت: می توان بدون ورود به محتوای پیامک ها با تعیین کلیدواژه،آنرا کنترل و به کاربر اخطار داد و استفاده از این روش را با توجه به عدم ورود به محتوای sms ، از مصادیق ورود به حریم خصوصی و شنود ندانست.

  تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه «حرمت حریم خصوصی» از منظر مقامات مسئول قضایی چه جایگاهی دارد، این پرسش مطرح می شود که با توجه به حکم اصل بیست و پنجم قانون اساسی که نامه ها، مکاتبات و مکالمات - که در حال حاضر sms نیز یکی از مصادیق آنست - را مصون از هرگونه تجسس دانسته است مگر به حکم قانون،آیا دادسرا می تواند راساً به بهانه نبود اقدامات لازم برای کنترل پیامک، خود را مجاز به اقدام در این خصوص، بدون حکم قانون بداند؟ و یا اساساً بدون در نظر گرفتن حق مصونیت افراد از شنود، کنترل و تجسس، می توان از بیم گناه و یا جرم احتمالی، حریم خصوصی آنان را اینگونه تحت کنترل و تحقیق و تجسس قرار داد؟ اگر چه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضاییه است و توهین به مقدسات اسلام مطابق ماده 513 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب و قابل مجازات است، لیکن عبارت کلی«مقدسات اسلام» در این ماده حتی دادگاه را در تشخیص مصادیق آن، گاه ناگزیر به جلب نظر صاحب نظران دینی می کند. حال، باید پرسید که تعیین کنندگان کلید واژه، بر چه مبنایی می توانند پیشاپیش و قبل از وقوع بزه به تشخیص خود، مورد یا مواردی را مشمول این قبیل توهین بدانند؟ خاصه آنکه مدعی اند بدون ورود به محتوای sms و حریم خصوصی کاربر اقدام خواهند کرد! پرسش مهم تر اینکه، مگر چند درصد افراد جامعه از این ابزار برای توهین به مقدسات اسلام استفاده می کنند که با تعیین کلید واژه و ادعای عدم ورود به حریم خصوصی آنها، قصد داریم تمامی افراد جامعه را کنترل کنیم؟ و آیا اساسا تعیین کلیدواژه برای تمامی اشکال و مصادیق توهین امکان پذیر است؟ فرض کنیم sms ارسالی کاربری، علاوه بر تسلیت به مناسبت وفات پیامبر اسلام (ص) حاوی دشنام به دشمنان آن حضرت نیز باشد و کلید واژه های در نظر گرفته شده، حاوی  نام پیامبر (ص) یا دشنام های خاصی باشد؛ آیا صرف وجود این کلید واژه ها در پیام، مجوز صدور اخطار خواهد بود؟ از سوی دیگر، اگر توهین به مقدسات را بهانه ای برای این روش کنترل در نظر بگیریم، با وجود ماده 513 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات خاص برای آن، ارسال اخطار برای کاربر خاطی چه مفهومی دارد؟

تکمله: راستی، با وجود علم به ریشه دار بودن اعتقادات اسلامی در میان افراد جامعه و وجود اقلیتی از این قبیل مجرمان، آیا بهتر نیست به جای این کنترل های نامحسوس، دادسرا وقتی وارد عمل شود که دریافت این پیام ها توسط افراد جامعه اعلام شود و کنترل برای پیشگیری از جرم نیز مختص مجرمان با سابقه در این قبیل جرایم باشد؟ به خصوص وقتی که  می دانیم این دسته از  متهمان، به راحتی قابل شناسایی و تعقیب هستند و نیازی نیست که به هر بهانه ای، حرمت حریم خصوصی شهروندان عادی را نادیده بگیریم. نمی دانیم !؟

سعید دهقان

اصل خبر: رییس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه (موسوم به مرکز 187) در رابطه با اين موضوع كه كانون وكلا اعلام كرده است كه عضوگيري مركز مشاوران غيرقانوني است، گفت: چنين حرف‌هايي مربوط به گذشته‌ها بود. امروز رييس كانون وكلا چنين نظري را ندارد و معتقد است هم كار مركز امور مشاوران قانوني است و هم كار كانون وکلا.

موضوع از چه قرار است؟ روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز طی نمابري به ایسنا، هرگونه مذاکرۀ رييس اين كانون با حجازی را در این خصوص رد كرد. این در حالی است که حجازی به ایسنا گفته بود: «بنده چند روز پيش با رييس كانون وكلا گفت‌وگويي داشتم، ايشان بارها به من اعلام كرده شما كارتان قانوني است ما هم كارمان قانوني است. شما كارتان را ادامه بدهيد ما هم ادامه بدهيم»!

تحلیل موضوع: اگرچه این خبر از سوی افتخارجهرمی رییس کانون وکلای مرکز تکذیب شده است، لیکن اصل این خبر یا اظهار نظر از سوی حجازی در این مقطع و بدین نحو، نمی­تواند بدون تحلیل بماند؛ چرا که اولاً، تصمیمات کانون وکلا برخلاف مرکز 187  قائم به شخص نیست و هر کانونی، هیات مدیره­ای دارد و مصوباتی و در مجموع نیز تمامی این اعضا، عضوی از اتحادیه سراسری کانون­های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هستند که اتفاقاً رییس کنونی آن بهمن کشاورز نیز، بارها بر غیر قانونی بودن ادامۀ عضوگیری آن مرکز تأکید داشته و دارند. ثانیاً، وقتی می دانیم که ماده 187 متعلق به قانون برنامۀ سوم توسعه بوده و این قانون نیز تا پایان اسفند 1383 قابلیت استناد و اجرا داشته و اتفاقاً در قانون برنامۀ چهارم نیز این ماده و مجوز مربوطه­اش تنفیذ نشده، چگونه می توانیم حقوقدان باشیم و از قانونی بودنِ عضو گیری جدید این مرکز سخن بگوییم؟!  ثالثاً، «بازار کار برای فارغ التحصیلان رشتۀ حقوق» که بارها به عنوان دلیل ادامۀ فعالیت و عضوگیری، مورد استناد رییس مرکز 187 قرار گرفته، این پرسش را نیز بارها برانگیخته است که مگر مرکز مشاوران حقوقی قوۀقضاییه، زیر نظر قوۀ مجریه است که اشتغالزایی را – آن هم به این نحو – نشانه گرفته است؟!

تکمله: راستی، سرِ درازِ این قصۀ تکراری به کجا می­رسد که اینچنین همه را وا می­دارد تا از یک سو «اظهر من الشمس» بگویند و خلاف قانون بشنوند، و از سوی دیگر روح منتسکیو را برای اجرای اعجاب انگیز اصل تفکیک قوایش، اینچنین آزرده خاطر ببینند که در ایران، دستگاه قضایش در اندیشۀ اجراست و نگرانِ اشتغالزایی و دولتش تکیه بر جای قضا زده و از طریق هیاتی در وزارتخانۀ ارشاد، «حکم» به توقیف می­دهد!؟ با این اوصاف، چرا مجلس به جای قانونگذاری، بیانیه صادر نکند؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: معاون تحقیقات و آموزش دادگستری همدان خبر مرگ دختر 27 ساله ، دانشجوی رشته پزشکی را در بازداشتگاه امر به معروف شهر همدان تایید کرد.

موضوع از چه قرار است ؟ در پی حلق آویزشدن و مرگ مشکوک دختر جوانی که 48 ساعت در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر به سر برده  و طبق اظهارات موجود اقدام به حلق آویز کردن خود کرده است ، تحقیقات مقدمانی پرونده همچنان ادامه دارد و علیرغم کناره گیری وکلای داوطلب کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای همدان -که تا به حال پرونده را مطالعه مقدماتی کرده و بازدید از محل داشته اند- با اعلام قبول وکالت همزمان شیرین عبادی، مسیر جدیدی برای بررسی پرونده آغاز شده است.

تحلیل موضوع : اصولاً نقد پدیده خودکشی و نظریه های پردازشی پیرامون آن، از جمله نظریه معروف «دورکیم» و وجود انگیزه های روانی و تحمل فشارهای شدید عاطفی، از دید روانشناسی کیفری، بدون تحلیل روحی آن غیر ممکن است . در این پرونده نیز، در شرایطی یک دختر به دلیل قدم زدن در پارک عمومی با فردی که گویا نامزدش بوده، 48 ساعت در بازداشت بسر برد که بر اساس قانون، بازداشت موقت حداکثر تا 24 ساعت در نظر گرفته شده و پس از آن باید فرد در اختیار مراجع ذیصلاح قرار بگیرد. گواینکه ماده 9 اعلامیه حقوق بشر و همچنین ماده 5 آن در بارۀ رفتار برخلاف انسانیت و شئون بشری تاکید دارد که هیچ فردی را نمی توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون و با حفظ و رعایت اصول کلی حقوقی. اصل 39 قانون اساسی نیز هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده را به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات دانسته است. بنابراین با اندکی تامل به این نتیجه خواهیم رسید که بهتر است با فرض غیر قابل پیش بینی بودن عکس العمل و شرایط روحی افراد در رویارویی با حوادث گوناگون و آستانه تحمل و مقاومت شخصی، دامنۀ گسترده قرار بازداشت را با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط و حیثیت شغلی و اعتبار افراد سنجید و محدودتر کرد. از طرفی، با تسریع در رسیدگی و نحوۀ معقول برخورد آمران به معروف و ناهیان از منکر،  اخذ تامینات متناسب دیگر و تفاوت قائل شدن میان متهمان عادی و فی المثل متهمان به قتل، حتی المقدور از پیش آمدن حوادثی از این دست جلوگیری بعمل آید تا دختر دانشجوی جوانی که با کسب رتبه ممتاز در رشته پزشکی با تمام سختی های این رشته ، ناباورانه در عنفوان شکوفایی امیدها و آرزوهایش برای آینده ای بهتر ، این چنین حلق آویز نابودی شخصیتی و حیثیتی – آن هم در یک شهر کوچک  که خبر دستگیری وی به سرعت لطمات جبران ناپذیری را برای او و خانواده اش به بار می آورد - نشود.

تکمله: راستی، چه کسی قرار است به مرز حساس میان قرارهای تامین شدید نظیر بازداشت و اصل حفظ و حرمت آزادی اشخاص و خسارات جبران ناپذیرِ ناشی از این بی توجهی ها، توجه کند؟!   

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: اولین کنگره بین­المللی حقوق پزشکی در ایران، طی امروز و فردا به اهتمام مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­شود.

موضوع از چه قرار است؟ با این که حقوق پزشکی تا اندازه­ای در دنیای انسانی امروز شناخته شده و از جایگاه چشمگیری برخوردار است، اما در نظام پزشکی و حقوقی کشورمان، این جایگاه خواسته یا ناخواسته چندان مسجل و مستحکم نیست. با این همه، برگزاری نخستین کنگره بین­المللی حقوق پزشکی در ایران را شاید بتوان نقطۀ عطفی در جامعۀ حقوقی و پزشکی دانست که از رهگذر آن، کارشناسان امور مربوط، به تناسب بر موازین حقوقی مطروحه در دنیای پزشکی اشراف یابند.

تحلیل موضوع: حقوق پزشکی با محوریت حقوق در عرصۀ پزشکی، همواره بر آن است تا روابط میان دو بازیگر فعال خود یعنی پزشک و بیمار را به نظم درآورد و با رعایت موازین علمی و پزشکی از سوی پزشک و حفظ حقوق بیمار - که جسم و روان خود را در اختیار پزشک می­گذارد - سعی می­کند به این دو بیاموزد که در این رابطه، هر یک به سهم خود ضمن وقوف بر «تکالیف» خویش، باید «حقوق» دیگری را نیز رعایت کنند و در صورت بروز هرگونه قصور، تقصیر و خطا، راهی برای گریز از عواقب آن ندارند.

صرفنظر از جایگاه مسائل پزشکی در رویۀ قضایی ما و آرائی نظیر پرونده هموفیلی­ها که تأمل بر آن خود مجال دیگر می­طلبد، و صرفنظر از کارآیی و ناکارآمدی وجود مرجع قضایی خاص (مجتمع قضایی جرایم پزشکی) برای رسیدگی به پرونده­های مطروحه در این زمینه و متخصص بودن یا نبودن قضات آن در وادی «حقوقی- پزشکی»، آنچه مسلم است اینکه آگاهی­دهی و اطلاع­یابی شهروندان، به مثابه یکی از بازیگران فعال رابطۀ «پزشک- بیمار» بر موازین حقوق پزشکی در کشورمان همچنان در هاله­ای از ابهام بوده و حتی اگر سیاستی نیز اتخاذ شده باشد، در عمل، جلوه­ای اجرایی از این سیاست­ها را در روند اجتماعی نمی­توان به چشم ظاهر دید.

تکمله: راستی، برگزاری همایش­ها و کنگره­هایی از این دست در ایران، ضمن آگاهی­دهی به شهروندان بیمار و پزشک در مورد تکالیف و حقوقشان در قبال یکدیگر، چه میزان می­تواند در راستای اشراف قضات پرونده­های پزشکی و وکلای دادگستری در جهت دفاع از موکلان بیمار و پزشک، گامی مثبت و موثر بردارد؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: سومین نشست علمي گروه وكلاي جوان پارسيان تحت عنوان «مصونيت قضایی دولت»، ساعت 16 امروز در سالن اجتماعات مرکز فعالیت های داوطلبانۀ شهرداري تهران واقع در خیابان ویلا برگزار مي شود.

موضوع از چه قرار است؟ در دنيايي كه هر روز بر اهميت مسائل بين المللي افزوده مي شود و حقوق تدريجاً از قالب نظام هاي كوچك و محدود خارج شده و رنگ و بوي جهاني به خود مي گيرد، آگاهي از اصول و قواعد كليدي حقوق بين الملل براي هر وكيل يا حقوقداني كه مي خواهد در زمان خود زندگي كند و پاسدار حق و عدالت به مفهوم امروزين آن باشد، اجتناب ناپذير است. از آنجا كه اين حقيقت در برنامه ريزي ها و سياستگزاري هاي مراجع حكومتي و اغلب نهادهاي آموزشی مرتبط با حقوق كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، برگزاري نشست هاي علمي از اين دست را بايد گامي مثبت و فرصتي مغتنم براي جامعه وكلاي ايران تلقي كرد و جدی گرفت.

تحليل موضوع: يكي از اصول مهم حقوق بين الملل «اصل مصونيت دولت» است كه در واقع لازمۀ احترام به حاكميت و برابري حقوقي دولت هاست. به موجب اين اصل، نمي توان دولت يا مراجع دولتي را در دادگاه هاي يك دولت ديگر طرف دعوا قرار داد و از ابزارهاي معمول اجراي عدالت عليه يك دولت استفاده كرد. البته در جامعه بين المللي معاصر، مصونيت مطلق جاي خود را به مصونيت محدود داده است و قوانين موضوعه اكثر كشورها و نيز اسناد بين المللي، استثنائاتي را بر اين اصل كلي قائل شده اند. از جمله مهمترين اين استثنائات اين است كه يك دولت فقط در ارتباط با اقداماتي كه از باب اعمال حاكميت انجام مي دهد، مي تواند به مصونيت خود استناد كند و در مورد اعمال تصدي از مصونيت برخوردار نيست. نظر به اهميت موضوع و جنبه هاي پيچيده آن، دو سال پيش كنوانسيوني در اين زمينه تحت نظر سازمان ملل به تصويب رسيد كه در صورت لازم الاجرا شدن آن، علاوه بر تدوين و نظم بخشيدن به عرف هاي موجود، گام مهمي در جهت توسعه قواعد مربوطه نيز برداشته خواهد شد.

تكمله: با ادامۀ فعاليت هاي این گروه از وكلاي جوان به نظر مي رسد كه روح تازه اي به كالبد جامعۀ محافظه كارِ وكلاي ايران دميده شده باشد. برگزاري جلساتي نظير آنچه امروز شاهد هستيم، مي تواند اين اميدواري را ايجاد كند كه حقوقدانان ايرانی با افزايش آگاهي و پويايي خويش، نقش بنياديني را كه در قرن بيست و يكم بر عهدۀ اهالي قانون و دادگاه است بهتر بشناسند و سريع تر و منسجم تر در مقابل تحولات اجتماعي و سياسي و فرهنگي عكس العمل نشان دهند. راستي، دست اندر كاران و متوليان امور صنفي وكلا چه موضعي را در برابر فعالیت های منسجم اين گروه جوان اتخاذ كرده اند؟ همكاري، بي تفاوتي يا مانع تراشي؟!

محسن قرباني

اصل خبر : يكي از مديران كل قوه قضاييه گفت: به زودي گزارشي از عملكرد محاكم و دادگاههاي سراسر كشور با موضوعات مختلف از جمله كاهش اطاله دادرسي و ميزان ورودي پرونده ها به رييس قوه قضاييه ارائه مي شود.

موضوع از چه قرار است؟ يكي از چالش هاي عمده قوه قضاييه در طول سال هاي گذشته، نارضايتي مراجعان به سبب طولاني بودن مدت رسيدگي به پرونده ها يا به عبارتي «اطاله دادرسي» بوده؛ اما براي رفع اين مشكل اقداماتي صورت گرفته كه در مجموع كافي به نظر نمي رسد.

تحليل موضوع: رسيدگي سريع و بدون فوت وقت، خواستهْ بديهي و اوليه دادخواه است، با اين حال شيوهْ كار در دادگستري خصوصاً در سال هاي پيشين به گونه اي بوده كه مراجعه به مقام عمومي يا همان دادگاه را بعضاً كم اثر و پر دردسر كرده است. به قول يكي از استادان حقوق «كار به جايي رسيده كه وقتي به كسي مي گويي حق مرا بده، در پاسخ مي گويد : وقت مرا نگير و برو دادگستري شكايت كن»! اگرچه قصد ما در اين مجال كوتاه، تحليل علل اطاله دادرسي نيست، ليكن به نظر مي رسد با برخي تمهيدات و به سامان رساندن بخش هايي از دستگاه قضا، در كوتاه مدت هم مي توان به نتايج مطلوبي رسيد.

يكي از دلايل طولاني بودن فرايند قضاوت «ميزان ورودي پرونده ها» است. در نيمه دوم سال گذشته در يكي از مجتمع هاي قضايي شهر تهران، يكي از شعب دادگاه به مدت دو ماه بلا تصدي بود! يعني قاضي نبود تا به پرونده ها رسيدگي كند؛ در نتيجه وقت هاي رسيدگي به ناچار تجديد مي شد. از ديگر علت هاي مهم، «شيوه ابلاغ اوراق قضايي و عملكرد دايره ابلاغ» است. با كمي دقت خواهيم ديد كه در مواردي، زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه طولاني نيست؛ يعني وقت هاي رسيدگي مثلاً هر 30 دقيقه تعيين مي شود. با اين اوصاف، پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه وقتي دقايقي كوتاه براي بررسي پرونده توسط قاضي در نظر گرفته مي شود، چرا يك پرونده عادي 2 سال زمان مي خواهد تا به نتيجه برسد ؟!  پاسخ روشن است؛ وقتي قرار باشد اوراق قضايي در داخل شهر با فاصله بيش از يك ماه و براي خارج از حوزه قضايي گاه تا 4 ماه جهت ابلاغ زمان ببرد، طبيعي است كه نتيجهْ پرونده 2 سال ديگر مشخص مي شود!

تكمله: هر چند براي كمتر شدن ورودي پرونده ها بايد زمينهْ كم شدن دعوا را فراهم كرد، اما واقعيت اين است كه در حال حاضر در كشور ما، مراجعه به دادگستري زياد است. بنابراين به عنوان يك درمان موقت و البته موثر مي بايست به اصلاح شيوه ها پرداخت. راستي، مگر استفاده از فنآوري هاي روز ارتباطي و كمتر كردن نقش عامل انساني -خصوصاً در بخش اداري- نمي تواند به كاهش زمان و افزايش دقت كمك كند؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: عماد الدین باقی گفت: «فقط در دادگاه قانونی و با حضور هیات منصفه از خود دفاع خواهم کرد.»

موضوع از چه قرار است؟ رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که به اتهام افشای اطلاعات محرمانۀ داخل زندان ها حدود یک ماه است در بازداشت به سر می برد و علاوه بر آن، دوران محکومیت یک ساله خویش را نیز می گذراند، از یکشنبه 13 آبان از پس دادن بازجویی در زندان خودداری کرده و اعلام کرده فقط در دادگاه و طبق اصل 168 قانون اساسی با حضور هیات منصفه از خود دفاع خواهد کرد. به گفته خانوادۀ باقی، «در حالی که زندانیان اقتصادی و محکومان اختلاس از امکان استفاده از لپ تاپ برخوردارند، ایشان از دسترسی به کتاب ، روزنامه و حتی کاغذ و قلم نیز محروم است علاوه بر آن به خانواده اش اجازه داده نشد تا وسایل شخصی اش را به ایشان تحویل بدهند و وی تنها زندانی بود که با لباس زندان به ملاقات آمده بود.»

تحلیل موضوع: نزدیک به سه دهه از تصویب قانون اساسی می گذرد. با وجود ذکر جرم سیاسی در اصل 168 قانون اساسی و الزام قوه قضاییه به تهیه و تصویب لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» به موجب بند «و» ماده 130 قانون  برنامه چهارم توسعه، هنوز اما تکلیف این جرم و مصادیق آن روشن نیست. به جای تعریف جرم سیاسی ، هر روز به دایرۀ شمول جرایم علیه امنیت افزوده شده و حتی برای متهمان آن نیز بازداشتگاه های امنیتی در نظر گرفته شد، اما همچنان از نامیدن متهمان امنیتی به عنوان مجرم سیاسی احتراز می شود . اگر چه جرم سیاسی و صحبت از حق و حقوق متهمان آن، در جامعه تکثرگرا و مردم سالار که امکان تولد و بالندگی احزاب گوناگون سیاسی در آن است، قابل درک است اما باید توجه داشت جای خالی این جرم در قوانین مجازات، چه بسا موجب شود که هر نوع نقدی، با تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مترادف شود و با نامیدن جرایم امنیتی به جای جرایم سیاسی، مجازات های ناروایی را به منتقدان تحمیل کند. کسانی که عقاید و اقداماتشان  می توانست آنها را در زمرۀ متهمان سیاسی قرار داده و عملکردشان در یک دادگاه علنی مورد قضاوت نمایندگان مردم قرار گیرد، به علت نبود تعریفی قانونی از این جرم ، نه تنها از حقوق متعلق به یک زندانی سیاسی محروم شده اند، بلکه با عناوینی نظیر «مجرم امنیتی» و «محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی»، حقشان مخوش شده و از داشتن وکیل نیز محروم شده اند.  تعریف جرم سیاسی، تنها علنی بودن دادرسی و حضور هیات منصفه را برای متهم به ارمغان نمی آورد، بلکه محکومان سیاسی را از حقوق دیگری همچون نگهداری و تفکیک از سایر زندانیان، عدم الزام به پوشیدن لباس زندانی، استفاده از روزنامه و کتاب و نظایر آن نیز بهره مند می سازد. حال، صرفنظر از اینکه تلاش در جهت بهبود وضعیت انواع زندانیان، حفظ حقوق شهروندی و نقد برخی عملکردها، اساساً جرم محسوب می شود یا خیر - تا بر سرِ سیاسی یا عمومی بودنِ آن بحث کنیم – آنچه مسلم است اینکه، باقی به علت احیای همان حقوقی متهم شده است که اکنون از او و متهمان مشابۀ او دریغ شده است. با این وصف، اهمال در تهیه و تصویب این لایحه و سردرگمی جرایمی چون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی به عنوان مصادیق جرم سیاسی، آیا به منزله نادیده گرفتن حقوق متهمان آن و به چالش کشیدن حق «دادرسی عادلانه» نیست؟

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: رئیس پلیس راهور خواستار افزایش جرائم رانندگی و مجوز توقیف گواهینامه وخودروی متخلفان و رانندگان حادثه ساز شد.

موضوع از چه قرار است؟ سردار رویانیان از ارسال نامه ای به رئیس جمهور در خصوص  2 یا 3 برابر شدن جریمه ها برای تخلفات حادثه ساز خبر داد و گفت: در این نامه همچنین خواستار مجوز توقیف گواهینامه و خودروی متخلفان نیز شده ایم که این امر توسط رئیس جمهور برای بررسی به کارشناسان سپرده شده است.

تحلیل موضوع: اگرچه تا کنون پاسخی به این نامه داده نشده است، لیکن این بحث در نفس خود مباحثی را به دنبال دارد که نمی تواند بدون تحلیل بماند؛ چرا که اولاً، به استناد ماده 18 قانون آزمایشی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 ، میزان جریمۀ رانند گی در هر حال بیش از 35 هزار تومان نخواهد شد. بنابراین  2 یا 3 برابر شدن جرائم رانند گی –بر فرض ضرورت-  نیازمند تصویب قانون در قوهء مقننه است. ثانیاً، از آنجا که مضمون نامۀ اخیر، «قضائی» است و به موجب اصل 158 قانون اساسی، تهیۀ لوایح قضائی نیز از وظایف ریاست قوه قضائیه است، بنابراین ارسال این درخواست رسمی از سوی نیروی انتظامی به ریاست قوهء مجریه و تقاضای اخذ مجوزی قضائی به این نحو، هیچ ارتباطی با اصول قانون اساسی ندارد؛ چرا که «نیروی انتظامی» سازمانی است غیر قضائی و به صرف عنوان «ضابط دادگستری» نمی تواند از دولت (قوهء مجریه) این تقاضا را داشته باشد، بلکه لوایح قضائی باید توسط ریاست قوه قضائیه به هیات دولت ارائه و این مرجع نیز آن را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ثالثاً، اگر «توقیف» را یک امر قضایی تلقی کرده و آن را «گرفتن شیء از مالک به دستور مقام قضائی و به طور موقت تا تعیین تکلیف نهائی» تعریف کنیم، به طور حتم، اعطای این اختیار به ضابط دادگستری معنا و مفهومی نداشته و مغایر با قوانین موجود است. البته قانونگذاران به این امر وقوف کامل داشته و خواهند داشت که نمی توان امری را که نیازمند دستور مقام صلاحیتدار قضائی است، به ضابطین دادگستری و در این مورد به پلیس راهور -که وظایف آن به موجب قانون کاملاً مشخص است- واگذار کرد.

تکمله: راستی،آیا بهتر نیست سازمان نیروی انتظامی به جای ارائۀ چنین تقاضایی و نشستن در انتظار پاسخ از چنان مجرایی، با استفاده از قوانین موجود و همکاری بیشتر با مقامات قضائی، با رانندگان متخلف و حادثه ساز برخورد کند تا جان و مال مردم از تعرضِ ناشی از رفتار این گونه افراد، از مسیر درستِ آن تامین شود؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : معاون آموزشی وزارت بهداشت و آموزش عالی در رد40 به 60 درصدی شدن سهمیه بندی ورودی دانشگاههای علوم در کنکور سراسری امسال، معتقد به از یک جنس بودن پذیرفته شدگان حداقل 40 درصدی است و اعتقادی به نحوه گزینش نا عادلانۀ داوطلبان ندارد.

موضوع از چه قرار است ؟ علیرغم اطلاعاتی که در دفترچه آزمون برای ثبت نام کنکور ظرفیت 50-50 برای رشته­های پزشکی در نظر گرفته شده، اما در عمل بر اساس شواهد و قرائن موجود و گفته­های معترضین، 70 درصد ظرفیت رشته های پزشکی به پسران و مابقی به دختران تخصیص داه شده و  در نتیجه، پسران با کسب رتبه های 3000 در این رشته پذیرفته شده اند، در حالی که دختران حتی  با کسب رتبه 1200 حذف شده­اند.

تحلیل موضوع : با ایجاد یک بحران، سعی جمعی برای زوال آن آغاز می شود، و لی اغلب به جای رفع آن، بحران دیگری متولد می شود. جذب 64 درصدی دختران در دانشگاهها، یک نوع خاصی از نگرانی را برای طیف دیگر ایجاد کرده که مطالعات و بررسی هایی برای علت یابیِ خارج شدن پسران از دایره آموزش عالی  را بدنبال داشته است . حال آنکه ، بسیار دور از منطق است که  چاره جویی  در این باره، باعث از تعادل خارج شدنِ کفۀ ترازوی برابری جنسیتی در امر آموزش شود و یکسال کوشش دختران برای دستیابی به رشته تحصیلی مورد علاقه شان، مبدل به جهد بی توفیق شده و ناباورانه و ناعادلانه از صحنه رقابت حذف شوند؛ آن هم بدون آگاهی قبلی از این سهمیه بندی جنسیتی، تا دست کم بتوانند احتمالات بعدی خود را برای  انتخاب دیگر رشته ها، با توجه به رتبه اکتسابی آزمایش کنند . تبعیض در مرحلۀ آموزش، ناهماهنگی های دیگری را در کسب شغل ، مشغله های اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و در نهایت قانونی را به همراه دارد که نتیجه ای جز یاس و دلسردی از مقامات مسوول و سیستم آموزشی کشور بدنبال ندارد.  فرار نخبگان و مغزها از کشور نیز، محصول چنین تبعیضاتی است که نهال آن را با بی توجهی در نهاد آموزشی کاشته و محصول آنرا در قوانین نابرابر درو می کنیم .

با آغاز بررسی پرونده های معترضین به نحوه گزینش و تقسیم غیر کارشناسی ظرفیت ها بر اساس رتبه و جنسیت و اعلام شکایت علیه وزارتخانه های بهداشت وعلوم و سازمان سنجش و آموزش کشور، در دیوان عدالت اداری نسبت و پیگیری ادعای این گروه در پی سکوت و تکذیب مقامات مسوول ، زاویۀ دیگری از اینگونه تبعیضات ظاهر می شود که شاید حکم صادره در این خصوص، بتواند نقطه عطفی برای قطع دامنه گسترش نابرابری قانونی باشد !

الهام يوسفيان

اصل خبر: در پايان اجلاس سران­كشورهاي حاشيۀ خزر در تهران، اعلاميه­اي در 25 ماده به امضا رسيد.

موضوع از چه قرار است؟ تعيين تكليف رژيم حقوقي درياي خزر يكي از حساس ترين مسائل استراتژيك حال حاضر كشور است كه تأثير عميقي بر موقعيت ژئوپليتيك و اقتصادي كشورمان در سطح جهاني و منطقه اي خواهد داشت. متأسفانه تا كنون اين مسأله به صورت قطعي و نهايي حل نشده و هم اكنون قانون بي قانوني بر خزر و شيوۀ استخراج منابع سرشار نفت و گاز آن حاكم است. فرصت ها كم پيش مي آيند و خيلي ساده هم از دست مي روند. اجلاس اخير تهران نيز يكي از آن فرصت ها بود كه به جرأت مي توان گفت هيچ گونه دستاورد مشخص و قابل اتكاي حقوقي براي كشورمان نداشت. در واقع اين اجلاس در فضاي متشنج سياسي كه در مورد كشورمان وجود دارد، بيشتر جلسه اي براي بده و بستان هاي سياسي بود، تا نشستي براي ايجاد تعهدات الزام آور و سرنوشت ساز حقوقي.

تحليل موضوع: تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، «خزر» وضعيتي ثابت و آرام داشت و دو طرف به استفاده هاي محدودي از آن بسنده كرده بودند. اما با جانشيني چهار جمهوري آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه به جاي شوروي و به ويژه به دنبال انتشار خبر وجود منابع بسيار غني نفت و گاز در زير بستر اين درياچه، مسأله خزر در رأس مسائل سياسي و حقوقي كشورهاي منطقه قرار گرفت و جمهوري هاي مزبور تلاش گسترده اي را در جهت استفادۀ هرچه بيشتر از اين منطقه آغاز كردند. از آنجا كه اين به اصطلاح دريا در واقع «درياچه» است، از نظر مقررات حقوق بين الملل، نظام پيش بيني شدۀ مشخصي براي آن وجود ندارد و وضعيت حقوقي آن تابع توافق كشورهاي مجاور خواهد بود. اجلاس اخير تهران مي توانست فرصت خوبي براي تعقيب و تثبيت حقوق كشورمان در اين درياچه باشد، اما ماحصل اين اجلاس كه با صرف هزينه هنگفت سياسي و اقتصادي برگزار شد امضاي اعلاميه اي بود كه به صورت مبهم و كلي بر استفاده صلح آميز از درياي خزر و جلوگيري از كاربرد نظامي آن عليه كشورهاي مجاور تأكيد مي كرد.

تكمله: بي گمان با توجه به موقعيت حساسي كه ايران در عرصه بين المللي دارد، اين اعلاميه بيش از همه به خواست و با پيگيري مقامات كشورمان صادر شد و يقيناً بر اساس قانون ساده توازن دو كفه ترازو در معاملات، قيمت آن را پرداخته ايم؛ قيمت آن نیز قطعاً سكوت در برابر بي تكليفي حقوقي و بهره برداري بدون ضابطۀ ساير كشورهاي حاشيه خزر از منابع آن بوده است. اما واقعاً چرا هنوز باور نكرده ايم كه چنين تعهداتي فقط براي اطمينان خاطر در زمان صلح خوب هستند و اگر روزي آتش جنگ عليه كشورمان افروخته شود، هرگز نخواهيم توانست  به استناد امضاهايي كه ميهمانان اجلاس اخير در پاي اين اعلاميه گذاشته اند، آنها را وادار کنيم كه قلمرو خاكي و آبي خود را براي اقدام عليه ايران در اختيار دشمن قرار ندهند؟ راستي، تا كي قرار است حقوق قطعي و ملموس، فداي اهداف مبهم و مه آلود سياسي شوند؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: جوانی که در پی قتل دوست خود چند روزی فراری بود تا با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند، قبل از جاری شدن صیغه عقد در دفترخانه بازداشت شد.

موضوع از چه قرار است؟ متهم که پیش از این، در اخبار «متجاوز به عنف» معرفی شده بود، سه ساعت پس از تودیع وثیقه مرتکب قتل شد. او در بیان علت قتل گفت: «مقتول با در اختیار نهادن یک گوشی موبایل سرقتی، موجبات پیگیری پلیس برای یافتن گوشی را فراهم آورد که با دستگیری در منزل، اتهام رابطه نامشروع با دختر مورد علاقه‌ام نیز به پرونده‌ام اضافه شد، لیکن بعد از رد مال به مالباخته قرار شد با وثیقه آزاد شوم و پس از یک هفته عقد نامه‌ام را به بازپرس پرونده ارائه دهم. اما زمانی که خانواده ها مشغول صحبت در مورد ازدواج بودند، مقتول برای گرفتن گوشی به منزل ما آمد. او که به علت شرب خمر کنترلی بر رفتار خود نداشت، با ایجاد سر وصدا موجب عصبانیت من و نهایتاً این جنایت شد.»

تحلیل موضوع: در این ماجرا، زمانی که نیروی انتظامی به اتهام سرقت به منزل متهم مراجعه می‌کند، با مشاهدۀ دختر مورد علاقه وی در حریم خصوصی‌اش، او را در برابر اتهام دیگری که رابطه نامشروع است قرار می‌دهد، اما بازپرس با اعطای فرصت یک هفته‌ای به وی برای ارائه عقدنامه، با صدور قرار وثیقه او را آزاد می‌کند و درست چند ساعت بعد از آن، بر سر مسایل مربوط به همان سرقت، این فرد مرتکب قتل می‌شود.

 پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که اعطای فرجۀ زمانی برای ازدواج و تعجیل در این باره، پیش از بررسی و دستگیری سارق، بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ به خصوص وقتی که بدانیم دستگیری متهم، بدواً به اتهام سرقت یا دلایلی در این رابطه بوده است. پرسش دیگر آنکه، آیا بعد از رد مال به مالباخته، نمی بایست نسبت به این اتهام - که اساساً بابت آن به حریم خصوصی وی ورود شده- صحت اظهارات و عنداللزوم دستگیری سارق اصلی اقدام و تحقیقی صورت می‌گرفت؟ و یا اخذ وثیقه بابت جرم رابطه نامشروع یا سرقت و دادن یک هفته فرصت برای جاری شدن صیغه عقد، قبل از تحقیق در مورد اتهام سرقت و دستگیری سارق اصلی (با توجه به اینکه آزادی متهم ممکن بود به از بین رفتن آثار و دلایل جرم منجر شود)، برای حفظ کدام مصلحت بوده است؟ گو اینکه در حال حاضر نیز با ارتکاب این قتل، امکان دفاع از مقتول سلب شده است! پرسش آخر اینکه، اگر سارق اصلی - مقتول- بعد از تحقیقات مقدماتی کامل و قبل از آزادی متهم اولیه، شناسایی و دستگیر می‌شد، هرگز آیا امکان آن را می‌یافت که برای استرداد گوشی سرقت شده به منزل متهم به قتل فعلی مراجعه کرده و با تحریک وی- در شرایطی که بزرگترها برای سر و سامان دادن به رابطۀ فرزندانشان دور هم جمع شده‌اند- موجبات درگیری و نهایتاً مرگ خود را فراهم آورد؟!

سعید دهقان

اصل خبر: در نهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كه در كرمانشاه برگزار شد، قطعنامه‌اي با 6 ماده‌ در مورد برخي مسايل مهم مربوط به وكالت در كشور به تصویب رسید.

موضوع از چه قرار است؟ در این همایش که به انتخاب بهمن کشاورز به عنوان رييس جديد اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري نیز ختم شد، مسائلی مطرح شد که نگارنده را به این نتیجه رساند: گاهی اوقات بهترین تحلیل‌ها نیز نمی‌تواند بیش از آنچه از دلِ خودِ خبر بر می‌آید، گویا و رسا باشد. از این رو، بد نیست به 6 مادۀ قطعنامه توجه کنیم و ببینیم مسايل مهم مربوط به وكالت در كشور به ویژه برای نسل سوم وکلا، حول چه محورهایی است؟!

تحلیل موضوع: 1- با عنايت به رسالت قوه قضاييه در تدوين لوايح قضايي، زيبنده آن است كه اين رسالت به نحوي انجام پذيرد كه نياز به اعمال اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نباشد. 2- ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به سبب انقضاي مدت قانوني قابليت اجرايي ندارد و عمل به مقررات آن مغاير با اصول مسلم حقوقي است. 3- اتحاديه تأسف خود را  نسبت به الزام كانون‌های وكلاي دادگستري بر اساس آراي صادره از دادگاه محترم عالي انتظامي قضات به صدور پروانه وكالت براي اشخاصي كه صلاحيت لازم براي وكالت را ندارند يا از ايشان سلب صلاحيت قضايي شده است، اعلام مي‌دارد. 4- اتحاديه معتقد است اطلاع‌رساني دقيق و به موقع در مورد پرونده‌هاي مهم، به ويژه در مواردي كه به صدور احكام اعدام منتهي مي‌شود، از بروز شبهات و شايعات در سطح جامعه جلوگيري خواهد كرد. 5- اتحاديه تأكيد مي‌كند تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري منسوخ بوده و عمل به آن در تقابل آشكار با اصول 34 و 35 قانون اساسي و قانون حفظ حقوق شهروندي است و موجب محروميت اشخاص از حقوق مسلم قانوني و حق دسترسي آنها به وكيل دادگستري خواهد بود. 6-اتحاديه تأسف خود را نسبت به تضييق حقوق اساسي مردم درخصوص حق مراجعه به دادگاه‌ها از طريق تصويب و اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مختلف كه نمونه آن عدم پذيرش دعاوي مربوط به مطالبه مهريه و وجه چك در برخي از مراجع قضايي استان‌هاي كشور است، اعلام مي‌دارد.

تکمله: در این همایش همچنین مقرر شد که آيين‌نامه تشكيل مؤسسات حقوقي برای بررسي و جمع‌بندي نهایي به كانون‌ها اعلام شود. با شنیدنِ این خبر، «خیلی زود» متوجه می‌شویم که با وجود نیاز جدی نسل سوم وکلا به این دسته از مؤسسات برای تخصصی شدنِ پرونده‌های وکالتی در ایران، نوشتن در این زمینه «خیلی دیر» است. و البته باید منتظر تدوین آیین نامۀ مربوطه ماند و سپس تحلیلی ارائه کرد.

علی صابری

اصل خبر:  دادگاهی در تهران، در یک اقدام کم سابقه با تکیه بر دکترین مؤثر حقوقی به همراه استدلال‌های دیگر، حکم به رد دعوی خواهان صادرکرد.

موضوع از چه قرار است؟ شعبه 44 دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران هنگام رسیدگی به پرونده ای با خواستۀ تنظیم سند سرقفلی، پس از استدلال مفصل، دعوی خواهان را در سه بند قابل پذیرش ندانسته است که از نکات کم نظیر در این استدلال، بند دوم آن است که به استناد «دکترین حقوقی» سند سرقفلی را تابعی از عقد اجاره دانسته که بدون وقوع اجاره، انتقال آن ممکن نیست!

تحلیل موضوع: غرض از این نوشته، بیان تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا استدلال بر نتیجۀ صحیح دادنامه نیست، بلکه هدف، در معرضِ دید قرار دادنِ مستند رای است؛ آنجا که دادگاه در اقدامی کم نظیر درحقوق ایران، دکترین حقوقی را پایۀ استدلال خود قرا می‌دهد.

جدا از آنکه در فقه ما «اجماع» از منابع حقوق است و می‌توان شباهت‌هایی بین «اجماع» و «دکترین» یا همان «نظرات علمای حقوق» پیدا کرد، اما آنچه در این مورد خاص و در این مقطع اهمیت می‌یابد، این نکته است: «اجماع» کاشف از رأی معصوم شناخته می‌شود و دکترین همپای آن رشد نکرده یا اعتبار نیافته و در نتیجه، لحاظِ «دکترین» به عنوان یکی از منابع حقوق، تا پیش از این در کتب دانشگاهی منحصر شده بود و بیرون از مدرسه، یعنی دادگاهها به عنوان محل واقعی تجلی حقوق، کمتر به این منبع مهم توجه شده است. و درست از همین روست که هر حقوقدانِ عمل گرایی، به محض مشاهدۀ اینگونه استدلال‌ها به وجد آمده و جدا از نتیجۀ دادنامه، چنین استنادهایی را قابل تقدیر و ترویج می‌بیند. البته بد نیست بدانیم که درحقوق فرانسه – به عنوان مادر نظام‌های «حقوق نوشته»- هم استناد به دکترین در آراء دیده می‌شود و هم نقد رویه قضایی در دانشگاه‌ها.

تکمله: راستی، آیا استناد به نظرات علمای حقوق در این حکم قضایی و نیز نقد دانشگاهیان از یک رأی قضایی در پرونده‌ای خاص (که چندی پیش به طور استثنایی در دانشگاه تهران به وقوع پیوسته) را باید جرقه‌ای زود گذر دانست که به دست فراموشی سپرده می‌شود، یا می‌توان امیدوار بود که این جرقه‌ها، آرام آرام به یک جریان مثبت تبدیل شود؟ چشم انداز شما از آینده چیست؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ساعات کار برای زنان نباید محدود به شرایط و زمان خاصی باشد، آمادگی دولت نهم را برای ارائه لایحه کاهش ساعات کاری زنان اعلام کرد.

موضوع از چه قرار است ؟ با پیشنهاد مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی، استانداری‌ها و همچنین بخشنامه وزارت ارشاد مبنی بر ترخیص زنان کارمند قبل از ساعت 18 و پیشنهادهای شورای فرهنگی – اجتماعی زنان برای تقلیل ساعت کار روزانه زنان کارمند، حذف ساعات کاری شبانه و اضافه کاری اجباری، تقلیل سنوات خدمت، طرح بازنشستگی زود هنگام، اعطای مرخصی استعلاجی و زایمان، از جمله مواردی بوده که درکمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. بخشنامه‌های اخیر نظیر افزایش احتساب مدت استراحت دوران بارداری و استفاده از مرخصی بیشتر برای مادرانی که فرزندان دوقلو و بیشتر دارند نیز از مصوبات اخیر در این زمینه است.

تحلیل موضوع : تغییرات کمیتی خصوصاًً در قوانین کار - که بنا به عقیده برخی دست اندرکاران امور زنان و موافقان این دسته از امتیازات، به سود زنان است-  الزاماتی است که حمایت مسؤلان را در جهت اعطای تسهیلات به عنوان تنها راه حفظ کیان خانواده شناخته و دولت را موظف به اعطای این ارفاقات قانونی می‌داند. این در حالی است که آثار و نتایج سوئی که متقابلاً و ناخواسته از سوی خود زنان علیه خودشان استفاده می‌شود، از همین توقعات آغاز می‌شود و تفکیک جنسیتی وسیعی در حوزه‌های تحصیلی و بدنبال آن «اشتغال» ایجاد می‌کند. گواینکه، با تفسیر موسع (گسترده) از عبارت «ریاست خانواده» که در قانون مدنی آمده، مسؤولیت اساسی در خارج از خانه بر پایه کسب درآمدِ بیشتر معنا می‌شود و «وظیفه اصلی زن» همانا «مدیریت داخل خانه» تلقی می‌شود. بگذریم از اینکه آزادی در اشتغال زنان متأهل، همواره در اختیار شوهران باقی است و کارفرمایان نیز به منظور گریز از دردسر خانوادگی زنان متأهل در باب تحریم و خشونت‌های اقتصادی شوهران، یا اعطای برخی امتیازات قانونی و تهیه امکانات مناسب برای مأموریت های اداری برای زنان و بطور کلی هزینه‌هایی که در پی استخدام زنان متقبل خواهند شد، میل چندانی به جذب این گروه ندارند! و شاید به همین دلیل است که بر خلاف آمار بالای دانشجویان زن در مقاطع مختلف تحصیلی، کاهش 30 در صدی فعالیت‌های اقتصادی زنان ایرانی را خصوصاً در کرسی‌های مدیریتی و اجرایی کلان شاهد هستیم. بدین منوال، با غیبت غفلت آمیزی مواجه می‌شویم که در پست‌های حساس کلیدی - خصوصاً در عرصه سیاست- تنها با تخصیص سهمیه 30 درصدی حداقلی در فهرست انتخاباتی آینده مجلس شورای اسلامی، به این ملاحظات جنسیتی بیش از پیش دامن زده می‌شود. به نظر می‌رسد،  با تصویب قوانینی ناکارآمد بدون نیازسنجی واقعی که در اثر فقدان حضور مؤثر زنان در  نظام تقنینی، اجرایی و قضایی کشور حاصل شده، اکنون با صرف تلاشی مضاعف، باید از نو به فکر اصلاح و تغییر دوباره این قوانین باشیم.

تکمله : راستی، آیا بهتر نیست با کمی دوراندیشی، مسأله توانمندسازی زنان را در جهت دستیابی به مطالبات اساسی آنان جدی بگیریم، تا با خواسته‌های سطحی و امتیازات صرفاً کمیتی، ناخواسته  مصداق مَثَل «از ماست که بر ماست» نشویم ؟!

الهام يوسفيان

اصل خبر: سرِ سرباز هخامنشي در حراج لندن، به مبلغ يك ميليون و صد و هشتاد هزار دلار به شخص ناشناسي فروخته شد.

موضوع از چه قرار است؟ پس از به نتيجه نرسيدن پيگيريهاي حقوقي سازمان ميراث فرهنگي در دادگاه هاي انگلستان و صدور رأي نهايي به ضرر ايران، دارندۀ سر ستون منحصر به فرد تخت جمشيد، تصميم گرفت گنج خود را در حراج لندن به آنهايي كه قيمت چنين آثاري را مي دانند، عرضه كند. متأسفانه و عليرغم پيش بيني مسوولان سازمان ميراث فرهنگي -كه مدعي بودند براي چنين اثري با چنان قيمتي مشتري پيدا نخواهد شد- روز پنجشنبه يك شخص ناشناس، این اثر تاریخی را خريد و با خود به جايي ناشناس برد، تا شايد ما از خواب شيرين اما كوتاه بازگشت نماد تاريخ ايران به وطن بيدار شويم!

تحليل موضوع: پردۀ اولِ اين تراژدي تلخ، هر روز و هنوز در گوشه و كنار اين مملكت روي صحنه است و در آن مأموران نيروي انتظامي قادر به مقابله با سيل عظيم حفاري هاي غير مجاز در مناطق باستاني و سپس نقل و انتقال و نهايتاً قاچاق آثار كم نظير كشف شده نيستند. پرده دوم اين نمايش اما، اين بار در دادگاه هاي انگلستان اتفاق افتاد و تيم حقوقي سازمان ميراث فرهنگي موفق نشد در نظام قضائي پيچيده و بسيار ظريف انگلوساكسون كه تفاوت هايي بنيادين با نظام حقوقي ما دارد، حكم استرداد سر ستون تخت جمشيد را بگيرد. (البته اين پرسش كه آيا نهايت تلاش و حد اكثر امكانات براي به نتيجه رساندن اين پرونده به كار رفته است يا خير، پرسشي است كه به دليل نقص اطلاعات فعلاً از پاسخ به آن خودداري مي كنيم.) و اما پردۀ نهايي و اوج تراژدي هفته گذشته در حراج لندن اتفاق افتاد. سرِ سرباز هخامنشي به مبلغ حدود يك ميليون و دويست هزار دلار به شخصي فروخته شد كه نخواست نام و هويتش اعلام شود. اكنون فقط مي توانيم اميدوار باشيم كه خريدار ناشناس به وعده اي كه داده عمل كند و آن را به يكي از مراكز اروپايي بدهد. آن وقت شايد مورخان و فرهنگدوستان نسل هاي آيندۀ ايران بتوانند با سفر به آن سوي دنيا، ميراث گذشتگان خود را ببينند و راجع به آن مطالعه كنند.

تكمله: چندی پيش در همين ستون از مسوولان پرسيديم كه آيا نماد فرهنگ و تاريخ كشور آنقدر ارزش ندارد كه از حساب ًصندوق ذخيره ارزي -كه مدتي است به محل تأمين اعتبار براي طرحهاي خلق الساعه تبديل شده- مبلغي هم به خريد اين اثر اختصاص دهيم؟ اما سازمان ميراث فرهنگي با صدور بيانيه اي در آستانۀ حراج سر سرباز هخامنشي، به اين پرسش پاسخ گفت: «ايران حتي يك ريال براي خريد اين اثر پرداخت نخواهد كرد.» و البته به همه اطمينان داده شده بود كه اين مسأله سياسي است و ما بابت چنين كارشكني هاي سياسي به هيچ كس باج نخواهيم داد. راستی، آیا اكنون كه بخشی از تاريخ مملكتمان به يغما رفته، مي توانيم افتخار كنيم که حتی يك ريال هم برای بازگشت آن به خانه پول نداده ايم!؟

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: بازپرس دادسراي جنايي تهران برای چندمین بار ترجيح داد، با انتشار عكس متهم اصلي يك پرونده، از مردم براي شناسايي وي كمك بگيرد.

موضوع از چه قرار است؟ هر روزه در دنياي رسانه، شاهد چاپ و انتشار عكس افرادي هستيم كه به واسطه اتهام جنايي وارد به آنها - به هر بهانه و علتي- فرار را بر قرار ترجيح داده و به اميد رهگذري قانوني، خود را از تيررس شمشير بران عدالت جنايي پنهان كرده و روزگار را با ترس و واهمه «فردا» مي كنند. قضات جنايي نيز در اين راستا هر از چند گاهي «ترجيح» مي‌دهند كه با انتشار عكس اين افراد، دست ياري به سوي مردم دراز کنند!

تحليل موضوع: با اين كه ارتكاب جرم همواره امري قبيح بوده كه كس را نه ياراي حمايت از آن و نه دفاع از مرتكب آن است، با اين همه، بر تارك صفحات حوادث روزنامه‌ها عكس مظنونان فراري بدون هيچ پوششي چاپ مي‌شود و در زير آن نوشته مي‌شود كه «بر اساس مجوز قضايي اين عكس چاپ شده است.» اما كسي نيست بپرسد كه گرچه مجوز قضايي همواره مي‌تواند واجد اثري اين چنين باشد، اما مگر نه آن است كه اين مجوز نيز خود بايد پايه اي قانوني داشته باشد؟! بي‌ترديد، دستور صادره مقامات قضايي نيز در پرتو قانون بوده و تنها آن زماني مشروع است كه رهگذري قانوني داشته باشد. دستور چاپ عكس هايي اين گونه، از كدام رهگذر تقنيني سيراب مي‌شود؟!

 از اين منظر، دو نكته قابل توجه است: اول اینکه، گويي مقامات محترم قضايي، به صرف «فراري بودن» متهمان و مظنونان فراري به اين علم مي‌رسند كه چون فراري هستند، الزاماً مجرم‌اند!. دوم اين كه، برخی از این مقامات گویا بر اين باورند كه چون همۀ متهمان، مجرم‌اند، نه «شخصيت» دارند و نه «حيثيت»؛ لذا، هر آن «ترجيح» دادند، مي توانند دستور چاپ عكس آن‌ها را صادر کنند!

علی صابری

اصل خبر: هشدار ایران خودرو به مشتریان: درصورت عدم مراجعه برای بازبینی سیستم سوخت تا پایان آبان، مسئولیت عواقب ناشی از آن برعهدۀ مالک خودرو است.

موضوع از چه قرار است؟ مدیر تضمین کیفی شرکت ایران خودرو در حالی این مطلب را بیان کرد که تنها بیست درصد از مالکان جهت بازبيني به شرکت مراجعه کرده و این بدان معناست که بیش از هشتاد درصد از خریدارانِ خودروهای معیوب، در معرض خطر بالقوه و بالفعل هستند.

تحلیل موضوع: اینکه بتوان پیام و هشدار فوق را نوعی «شرط عدم مسئولیتِ» شرکت ایران خودرو قلمداد کرد، در معرض تردید جدی است. اما اگر بخواهیم مسئله را حتی به حقوقی ترین صورت ممکن بررسی کنیم، مسلم است که شرط عدم مسئولیت، «زیان‌های جسمی» را در برنمی‌گیرد.

 از سوی دیگر، بد نیست یادمان باشد که گسترش روزافزون زیان‌های ناشی از خودروهای معیوب، موجب شده تا همین امسال قانونی تصویب شود که حمایت از مصرف کنندگان خودرو را در دستور کار خود داشته باشد. مواد 2 و 7 این قانون به صراحت بر لزوم تضمین کیفیت و غیر ممکن بودنِ شرط سلب مسئولیت از تولید کننده تأکید دارد که نظارت بر اجرای آن نیز به عهده وزارت صنایع گذاشته شده است.

اما پرسشی که در این مقطع به طور جدی مطرح می‌شود این است که، اظهار نظر مسئول تضمین کیفیت شرکت خودرو ساز در این شرایط، با کدام یک از سیاست‌های تقنینی و اجرائی و اصول قضایی کشور هماهنگ است؟ ظاهراً، با اعلام مهلت مراجعه برای مالکانِ خودرو و بری دانستن خود از مسئولیت – در فرض عدم مراجعۀ مشتری- اینگونه القا شده است که عدم مراجعۀ مشتری، آنچنان تقصیری است که تقصیر تولیدکننده را در ارائه کالای معیوب، تحت الشعاعِ خود قرار می‌دهد؛ امری که نامعقول بودنِ آن بر هیچکس پوشیده نیست!

لیلا حیدری

اصل خبر: دادستان یکی از شهرهای غربی کشور به وکلای دو متهمی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، اجازۀ ملاقات حضوری نداد.

موضوع از چه قرار است؟ دادستان ضمن اعلام اینکه این افراد نیازی به ملاقات وکیل ندارند،گفت: «با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده محکومان به اعدام در دادگاه انقلاب به پایان رسیده ، وکلا دیگر حق ملاقات با آنها را ندارند و اگر هم اجازۀ ملاقات صادر شود، شرایط این کار باید در کابین فراهم شود.» وی اشاره و تاکید وکلا به قانون را «تهدید» و خود را مجری نیابت قضایی خواند. این در حالی است که این دو محکوم بعد از صدور رای دادگاه انقلاب و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با وکلای خود ملاقات حضوری داشته اند، اما اینک آنها نه تنها از ملاقات با وکیل، بلکه از ملاقات هفتگی خانوادگی نیز محرومند!

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه نیاز یا عدم نیاز ملاقات وکیل با موکلش که به اعدام محکوم شده، به تشخیص قانون است و نه دادستان و صرفنظر از اینکه نمی توان نقض حقوق مسلم یک محکوم یا متهم مبنی بر ملاقات با خانواده اش را با استناد به اطاعت صرف از عبارات نیابت قضایی توجیه کرد، این پرسش مطرح می شود که آیا بعد از تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بدوی و تجدیدنظر نسبت به اتهام یک فرد، آیا بر حسب نوع جرم و یا مجازات تعیننی، می توان محکوم را از ملاقات با خانواده و وکیلش محروم کرد؟ حق متهم در داشتن وکیل در قوانین متعددی پیش بینی شده است، اما فقط در تحقیقات مقدماتی است که صرفنظر از درست یا نادرست بودن آن، حضور وکیل را به تشخیص قاضی منوط کرده اند. همچنین در موارد معین شده در تبصره یک ماده 186  قانون آیین دادرسی کیفری- که این تبصره نیز خالی از اشکال نیست – حضور وکیل تحت شرایطی محدود شده است، اما تا وقتی وکیل استعفا نداده و عزل نیز نشده و از طرفی، انفساخ(فسخ به موجب قانون) نیز صورت نگرفته، نوع جرم و مجازات نمی تواند برای ملاقات وکیل با موکلش بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن، محدودیتی ایجاد کند و اتفاقاً وکلا برای حفظ حقوق موکل زندانی خود می توانند مجوز لازم را برای ملاقات، کسب کنند. از این رو، نمی توان به استناد خاتمه رسیدگی با اعلام عدم نیاز به ملاقات، از ارائه مجوز  خودداری کرد. گواینکه، وقتی وکیل حق دارد حتی در لحظۀ اعدام موکلش حضور داشته باشد، به این معناست که حضور وکیل صرفاً مختص حضور و دفاع در دادگاه نیست.

تکمله: راستی، با وجود ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که دست اندرکاران امر قضا را از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت برحذر داشته، تبعیض میان محکومان در مورد ملاقات با خانواده، آن هم به تشخیص و سلیقۀ شخصی مجموعه ای که خود باید در برابر نقض قانون مدعی العموم باشد، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟!

محسن قرباني

اصل خبر: لايحه‌اي با عنوان لايحه شوراهاي داوري و حل اختلاف از طرف قوه قضاييه به مجلس ارائه شده كه يكي از موارد آن محدود كردن اختيارات اعضاي شوراهاي حل اختلاف در صدور رآي است .

موضوع از چه قرار است؟ در لايحه مذكور پيشنهاد شده كه اگر اعضاي شورا نتوانستند پرونده را با صلح و سازش مختومه كنند، پرونده به قاضي مشاور كه در شوراهاي حل اختلاف مستقر خواهد شد جهت صدور رأي ارجاع شود و در واقع رأي نهايي از سوي قاضي صادر خواهد شد. و حتي به گفته يكي از اعضاي كميسيون و حقوقي و قضايي مجلس رسيدگي به امور قضايي از شوراهاي حل اختلاف حذف مي‌شود.

تحليل موضوع : خبر بالا يادآور بياني از يك متفكر است كه مي‌گويد: «تمامي حقيقت از سه مرحله مي‌گذرد: اول، به مسخره گرفته مي‌شود. دوم، سرسختانه با آن مخالفت مي‌شود. سوم، طوري پذيرفته مي‌شود كه گويا اظهر من الشمس و بديهي است.

آري، شايد ما واقعاً عادت كرده‌ايم ابتدا حركت كنيم سپس راجع به اينكه كجا مي‌خواهيم برويم و هدفمان چيست تأمل و تفكر كنيم. كساني كه اخبار حقوقي و تحليل‌هاي آن را دنبال مي‌كنند آگاهند كه در نشريات مختلف و حتي در همين ستون بارها درباره شوراهاي حل اختلاف بحث و بررسي صورت گرفته است. گفتند و گفتيم كه نهاد قضاوت آنچنان حساس و مهم است كه تنها مي‌بايست افراد متخصص و آموزش ديده و داراي آمادگي‌هاي لازم متصدي آن باشند. گفته شد كه ايجاد سازمانهاي موازي با دادگستري كه مرجع عام تظلمات مردم است امري است خلاف قانون اساسي. تذكر داده شد بگذاريم اگر هم جايي به نام شوراي حل اختلاف تأسيس شده تنها به مذاكره و دعوت طرفين به حل اختلاف اكتفا كند و رسيدگي ماهيتي و قضايي به مشكلات پيچيده مردم را به قضات كار ازموده بسپاريم. تاكيد شد نهاد هاي ساده و صميمي مخصوص جوامع كوچك و اجتماعات محدود است نه كلانشهرها و شهرهايي كه هم خود آنها و هم مشكلاتشان روز به روز بزرگتر مي‌شوند . به هر حال گويا هر چه بيشتر گفته شد، كمتر شنيده شد!

اين تفكر بايد نهادينه شود كه پاره‌اي از امور را نمي‌توان و نبايد همواره با محك آزمون و خطا سنجيد تا اگر نتيجه مثبت نبود از راهي ديگر و مسيري متفاوت ادامه داد. اموري كه با جان، مال، ابرو و وقت و اعتماد مردم سر و كار دارد از اين قبيل‌اند. استفاده از نظرات صاحب نظران و كارشناسان با صلاحيت، راه بسياري از شكستها و به سر خانه اول برگشتنها را مسدود مي‌كند. رسيدن به اين نتيجه كه صدور رأي قضايي در شورا يا محدود شود يا حذف، نتيجه مثبتي است اما چرا بايد راهي را طي كرد كه بن‌بست بودن آن از ابتدا براي بسياري روشن است.

تكمله: راستي، يادمان كه هست حذف دادسراها با قدمتي 70 ساله از نظام قضايي كشور و ايجاد مصائب و مشكلات ناشي از اين اقدام، سرانجام  متوليان امر را بعد از ده سال به اين نتيجه رساند كه عملي عجولانه و غيركارشناسانه صورت گرفته است؟راست گفته‌اند كه گذشته چراغ راه آينده است. اينطور نيست؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : رییس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی، به مناسبت هفته نیروی انتظامی در نمایشگاه «امنیت اجتماعی» درباره رفتار بانوان در جامعه، گفت: « زنان ناموس ما هستند و نباید بگذاریم نگاه منفی نسبت به ناموس ما در جامعه پدیدار شود».

موضوع از چه قرار است ؟ به موارد ارشادی مطرح شده در این نمایشگاه توجه کنید: عدم جلب توجه رفتار و حرکات توسط زوج های جوان در جامعه ، مصرف نکردن دخانیات (خصوصاً قلیان) توسط بانوان در اماکن عمومی به دلیل خلاف ارزش و اخلاق عمومی بودن و ابراز ناراحتی از این «وضع بسیار نگران کننده» ، هشدارهایی در زمینه هایی همچون مراقبت از فیلمبرداری ها، استقرار دوربین های مدار بسته در استخرها و اماکن ورزشی متعلق به بانوان و میهمانی های زنانه ، آموزشگاه های موسیقی برای اغفال دختران جوان ، توصیه به حفظ پوشش مناسب زمستانی بانوان و نظایر آن.

تحلیل موضوع : با نگاهی اجمالی به موارد ارشادی  مذکور در این نمایشگاه اینگونه تصور می شود که«امنیت اجتماعی» فقط برای امنیت زنان در نظر گرفته شده -که خود جای بسی امیدواری است- اما نکته قابل تامل در این مقوله -که بیشتر موجب شگفتی می شود- این است که از خلال موارد گوناگون به منظور حفظ ثبات و امنیت در جامعه ، دلیل اینکه توجه مخصوصی معطوف به رفتارهای ناموسی شده، شاید نرخ فزاینده قتل های ناموسی ، ظهور و بروز انتقام های خصوصی و رواج انواع خشونت در خانواده ، گسیختگی نسبی قوام خانواده ها، وضعیت نابسامان زنان بد سرپرست و آسیب هایی اجتماعی نظیر آن باشد. اما باید توجه داشت که اینگونه برخوردهای امنیتی در لوای شعار حفظ ناموس، می تواند تا حدی دامنه و جواز اعمال مجازات و قضاوت های شخصی را گسترش داده و نقش قانون را کمرنگ کند؛ همچنانکه می دانیم جملۀ معروف و دفاع همیشگی متهمان این است که «به خاطر شرف و ناموسم او را کشتم». در اینگونه قتل های ناموسی که قربانیان آن زنان و دختران جوان و عاملانِ آن کسی جز اقربای نزدیک آنان نیستند، نقش همسرانِ همسر کُش جلوه دیگری دارد که البته پدیده جدیدی نیست . با این حال، گسترش نیروهای امنیتی در جامعه به منظور دفاع از ناموس می تواند فقط در محدود کردن طیف خاصی نباشد، زیرا دگرگونی حوادث نوظهور -که شاید تحفۀ مهاجرت و تغییر نابهنگام زندگی شهری باشد- امکان درک کلی تری از این واژه را به همراه داشته و دایرۀ شمول آنرا به جنس دیگر (مردان) می گستراند و حوزه نگرش وسیع تری از عرف و سنت و اخلاق عمومی را می طلبد.  از این رو، ضمن آگاه سازی عمومی در قالب برگزاری نمایشگاه هایی از این دست، می توان و باید با بکارگیری از ابزارهای پیشگیری، نسبت به کاهش عوامل جرم زا در جامعه کوشش شود و تنها به محدود ساختن و خط قرمز کشیدن ناموسی –آن هم به تعبیر زنانۀ آن- بسنده نشود.

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: با دستگيري سه تن از اعضاي باند خريد و فروش اشياي عتيقه در رامهرمز، فعاليت اين باند به پايان رسيد.

موضوع از چه قرار است؟ اخبار مربوط به قاچاق اموال فرهنگي، خريد و فروش عتيقه جات يا حفاري هاي غير مجاز و از اين دست اعمال -كه معمولاً با انگيزه مالي در جهت يافتن اموال فرهنگي-تاريخي و اشياي ذي قيمت و قديمي كشورمان صورت مي گيرد- هر روز در رسانه ها منتشر می شود، اما معمولاً با بي اعتنايي تمام از کنار آن مي گذريم و خاطر خيال را تا هنگامه اي ديگر به باد فراموشي مي سپاريم.

تحليل موضوع: موضوع این تحلیل بر مدار این پرسش است که انجام اين گونه اعمال از كجا سرچشمه مي گيرند؟ آيا شهروندان ايراني چندان بي اعتنا به آثار و اموال فرهنگي-تاريخي خويش اند كه بي محابا به اين اعمال دست مي زنند، يا اين كه شايد سياست جنايي ناكارآمد موجود، آنها را ناگزير به اين وادي رهنمون مي سازد؟! در قوانين جزايي كشورمان خارج كردن اموال فرهنگي-تاريخي از كشور،حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اين اموال،عدم تحويل اموال پيدا شده از این دست، جرم است و افراد مرتبط با اين اعمال مورد پيگرد قضایی قرار گرفته و با مجازات نسبتاً شديدي مواجه مي شوند. بدون شك، جرم انگاري اين اعمال از سوي قانونگذار جزايي، خود گوياي اهميت و تاكيد دوچندان وي بر حفظ و حمايت از اموال فرهنگي-تاريخي است. اما با توجه به واقعيات موجود از بدو انقلاب تا به امروز، آيا اين سياست تقنيني توانسته است كه به هدف خود نائل آيد و به سر منزل مقصود برسد؟! پاسخ اين پرسش بي ترديد مثبت نخواهد بود. صرفنظر از ارزش تاريخي اين اموال، ارزش مالي و اقتصادي آنها، انگيزه اي است كه تعداد قابل توجهی از شهروندان را به سوي خود مي كشاند و اين امر منحصر به شهروندان كشور ما نيست؛ با اين تفاوت كه در نظام هاي ديگر، اموال مزبور در مالكيت اين افراد قرار گرفته و مي توانند آن را نگه داشته يا به فروش برسانند.

تكمله: راستی، صرفنظر از ارزش فرهنگي و تاريخي اين اموال، اگر از اين اعمال جرم زاديي مي شد و در عوض، شهروندان ترغيب مي شدند كه در صورت دست يابي به اين گونه اموال، آن را به سازمان ميراث فرهنگي تحويل داده و وفق نظر كارشناسي، مبلغي به آنها پرداخت می شد، چه نتیجه ای حاصل می شد؟!  و یا اگر مدت معیني براي معرفي اين اموال تعيين و با گذشت اين زمان، عدم تحويل آنها جرم اعلام می شد، آيا قاچاق سرمايه هاي ملي به حداقل نمي رسید؟

سعید دهقان

اصل خبر: 1- بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته، بیش از 20 درصد قتل های روی داده در کشور در رابطه با مسائل ناموسی است که بیشترین درصد کل قتل‌ها را شامل می شود.

2- کارشناسان معتقدند اگر فرآیندِ طلاق در دادگستری محدود نشود، با افزایش آمار طلاق، به بحران می‌رسیم.

موضوع از چه قرار است؟  دقت و تأمل در دو خبر بالا، به خصوص وقتی که در کنار هم قرار می‌گیرند، ذهن هر تحلیلگری را به خود مشغول کرده و ناخودآگاه او را به این نتیجه می‌رساند که ارتباط معناداری میان قتل های ناموسی و آمار طلاق وجود دارد؛ به ویژه زمانی که بدانیم در جامعۀ ما از یک سو، عرف و سنت با پدیدۀ قانونی «طلاق» سر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر عده‌ای که تعریف شخصی و البته مبهم از «غیرت» دارند، همین آمار قتل‌های ناموسی که درصد بالایی از کل قتل‌ها را نیز شامل می‌شود، ناچیز شمرده و - در حالی که در فضای «فیلمفارسی» سیر می کنند- معتقدند، اگر واقعاً غیرتمند بودیم، سهم قتل‌های ناموسی در میان قتل‌ها تا به این حد کم نبود!

تحلیل موضوع: در آسیب شناسی قتل‌های ناموسی، اگر از خرده فرهنگ های قومی- که در کمال تأسف و شگفتی، قتل دختران بی گناه را به وسیلۀ محارم تجویز می کند- بگذریم، خود به خود می‌رسیم به عواملی که یا نمی‌بینیم یا ترجیح می‌دهیم به سرعت از کنارش بگذریم و کمتر به آن فکر کنیم. عواملی که تنها بخشی از آن در خبر شماره 2 (بالا) نمود می‌یابد: «افزایش آمار طلاق یعنی بحران!» چرا؟! چرا باید به فراوانیِ استفادۀ قانونی از یک امکانِ حقوقی در مواقع اضطرار، عنوان «بحران» بدهیم؟ گمان نمی‌کنم کسی منکر تحکیم بنیان خانواده باشد و یا طلاق را در حالت عادی بپسندد، ولی از این پرسش هم نمی‌توان به آسانی گذشت که: چرا به جای ریشه یابی طلاق از منظر علوم جامعه شناسی و روانشناسی، تنها نگرانِ آمارها می‌شویم و به همین دلیل، مدافع هر چه محدودتر کردنِ فرآیندِ طلاق در دادگستری؟ چرا بدون توجه به سرنوشت زوج‌هایی که به سختی و با هزار و یک حالات اضطراری زیر یک سقف روزگار می‌گذرانند، از یک سو، این امکان قانونی را محدود می‌کنیم و از سوی دیگر توقع داریم هیچ اتفاقی نیفتد و آمار قتل‌های ناموسی هم رو به کاهش باشد؟!  آن هم در شرایطی که قانونگذار - بدون توجه به برداشت‌های شخصی، سلیقه‌ای و قومی، قبیله‌ای- خود در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی «مجوز قتل» می‌دهد!  

تکمله: راستی، به نظر شما افزایش آمار طلاق در کشور، وضعيت را بحراني می‌کند، یا محدودتر کردنِ افرادی که در شرایط اضطراری قصد جدایی دارند، ولی چون نمی‌توانند، به جرم و جنایت روی آورده و موجباتِ افزایش آمار قتل‌های ناموسی را فراهم می‌آورند؟!