وکیل الرعایا

لیلا حیدری*

اصل خبر: شورای نگهبان، مصوبه مجلس در مورد پولشویی را رد کرد.

موضوع از چه قرار است؟ این مصوبه که پیش از این هم توسط شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شده بود، با وجود اصلاح ایرادات، این بار هم نتوانست نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کند. این در حالی است که به نظر برخی کارشناسان، علی رغم درستی ایرادات این شورا، با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و الزاماتی که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح بین الملل و نیز شفافیت روابط اقتصادی مطرح است، تصویب این لایحه فوریت دارد.

تحلیل موضوع: پولشویی یا تطهیر مال عملکرد مجرمانی است  که با انتقال و تبدیل درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرایمی چون انواع قاچاق (انسان،اعضای بدن، مواد مخدر، آثار تاریخی و ...) یا جرایمی چون ارتشاء، اختلاس و نظایر آن، سعی در مخفی کردن منشا و منبع این اموال و درآمدها دارند. درآمدهای نامشروع حاصل از این قبیل جرایم -که در سطح کلان است- می تواند در زمینه های مختلف، سیستم اقتصادی کشور را تضعیف کند. اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تضعیف فعالیت های سالم اقتصادی، بی ثباتی قیمت در بازار و به تبع آن، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام اقتصادی و مالی کشور، خروج سرمایه و امثال آن، از حداقل آثار سوء این پدیده است. پولشویی که اینک جرمی بین المللی تلقی شده و آثار آن گاه از مرزهای کشور مجرم نیز فراتر می رود، در «کنوانسیون پالرمو»  در کنار جرایم سازمان یافته و فساد مالی، جرم انگاری شده که مبارزه با آن، همکاری بین المللی را می طلبد. با آنکه ایران این کنوانسیون را - که امکان همکاری بین المللی بین اعضا در مبارزه و پیشگیری با انواع قاچاق را فراهم می آورد- امضاء کرده و در تدوین آن نیز شرکت داشته است، اما تاکنون به جهت عدم تصویب آن در مجلس، به آن  ملحق نشده است و حتی مصوبۀ مجلس در مورد پولشویی نیز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. این در حالی است که قوانین ما اگرچه صریحاً نامی از پولشویی به میان نیاورده، اما نسبت به این قبیل درآمدهای نامشروع هم بی اعتنا نبوده؛ مثلاً در اصل 49 قانون اساسی، انتقال درآمدهای حاصل از جرایمی چون ربا، رشوه و اختلاس را به بیت المال و یا مصادرۀ اموال مجرمین مواد مخدر در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که این موضوع خود موید مخالفت صریح قانونگذار با این شکل از کسب درآمد است. همچنین ایران جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، قبلاً به «کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر» نیز ملحق شده است؛ با این وصف، تاخیر در جرم انگاری و طی مراحل قانونی این مصوبه (پولشویی) و رد آن توسط شورای نگهبان -که می تواند علاوه بر مجازات مرتکبان و پیشگیری از آن، فضای اقتصادی سالمی را به جامعه ارزانی دارد- جای تامل دارد.

تکمله: راستی، آیا وقت آن نرسیده کمی هم به پدیده های ناخوشایند این قبیل جرایم که می تواند بی صدا و ناپیدا آسیب های جدی به نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد آورد، جدی تر اندیشه کنیم تا از قافلۀ بین المللی در مبارزه با این جرایم عقب نیفتیم؟!

* وکیل پایه یک دادگستری

علی صابری*

اصل خبر: دادگاهی در تهران پس از احراز عُسر و حَرَج زوجه (فشار و تنگدستی زن)، هنگام صدور حکم طلاق، نوع آن را «طلاق بائن قضائی» اعلام کرد

موضوع از چه قرار است؟ شعبه 262 دادگاه خانواده تهران در رسیدگی به دعوای زوجه به استناد عُسر و حَرَج و پس از احراز استحقاق زوجه در صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم داد تا زوجه با رجوع به دفتر رسمی طلاق، خود را مطلقه ساخته و در حکم خود آ ن را بائن قضایی اعلام کرد.

تحلیل موضوع: وفق ماده 1133 مرد می تواند هر وقت بخواهد زوجه خود را طلاق دهد واین طلاق، «طلاق رجعی» نام دارد که مرد در این نوع از طلاق، حق دارد در ایام عده، به زوجه خود رجوع کند. از سوی دیگر، نوعی طلاق در قانون مدنی پیش بینی شده که غیر قابل رجوع است و «بائن» نامیده می شود و اقسام آن نیز به طور کاملاً مشخص و محصور توسط قانونگذار مشخص شده است. حال، باید پرسشی که از دیر باز در حقوق ما مطرح بوده را دیگر بار پرسید: با پذیرش امکان صدور گواهی عدم امکان سازش با اثبات عُسر و حَرَج زوجه، درحقوق جدید، طلاقی که به استناد این رای اجرا می شود از کدام قسم است؟ اگر «رجعی» باشد، فلسفه رسیدگی قضایی از بین می رود؛ چرا که مرد می تواند با رجوع در ایام عده، حالت عُسر و حَرَج زوجه را تداوم بخشد. «بائن» هم نیست؛ چرا که اقسام قانونی طلاق بائن در مادۀ مربوطه مشخص شده است که جدا از این مورد است. در رای حاضر، دادگاه به گونه ای استثنایی و با ابداعی که در هیچ کتاب حقوقی دیده نشده، دست به تاسیس عنوان جدیدی زده به نام «طلاق بائن قضایی» که هم ایرادِ رجعی بودن برآن وارد نیست و هم با مادۀ مربوطه در قانون تضاد ندارد.

تکمله: درصورت ورود چنین آرایی به عرصۀ دانشگاه ها، آیا همچنان این پرسش قدیمی در درس «حقوق خانواده» دورۀ کارشناسی پرسیده خواهد شد که طلاقی که به استناد عُسر و حَرَج و با حکم دادگاه واقع می شود، بائن است یا رجعی!؟ یا آنکه با استقبال از این رای، به امکان تئوری سازی به دست قضات در دادگاه ها پر و بال داده خواهد شد؟ شما چگونه می اندیشید؟!      

* وکیل پایه یک دادگستری

آرش صادقیان*

اصل خبر: طرح ضربتی جمع آوری قلیان و ممنوعیت فروش سیگار به افراد کمتر از 18 سال از دیروز (شنبه 24 آذر) آغاز شد.

موضوع از چه قرار است؟ این طرح، با تلاش معاونت سلامت وزارت بهداشت و به کار گیری پلیس و به استناد قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب 1383 اجرا می شود.

 تحلیل موضوع: قطع نظر از اینکه آیا اقدامات ضربتی معاونت موصوف همانند سایر اقدامات ضربتی آن معاونت، نظیر تعطیلی شتاب زده و مشکوک بیمارستان ایران مهر در تهران (چند سال پیش) و تبعیض در مبارزه با تخلفات سایر بیمارستان ها چه نتیجه ای به بار خواهد آورد و همچنین قطع نظر از اینکه اگر این طرح ضربتی به استناد قانون تصویب شده در سال 1383 صورت می پذیرد، چرا قانون لازم الاجرای پیش گفته در طول سه سال اخیر متروک و معطل مانده است، آنچه حائز کمال اهمیت است اینکه چرا مردم را از همه واقعیت ها باخبر نمی سازند و فقط به اقدامات کلیشه ای و تکراری و عامه پسند روی می آورند؟ به عبارت دیگر، چرا ایضاح نمی کنند که «دخانیات» فی نفسه جرم نیست؟ زیرا اگر چنین باشد، قوه مقننه با کدام مجوز به قوه مجریه اختیار می دهد (بلکه ملزم می کند) که در قالب قوانین بودجه سالانه از هر نخ سیگار داخلی و وارداتی، فلان مبلغ مالیات و عوارض اخذ کند!؟ اگر استعمال دخانیات را مثل استعمال مواد مخدر، ارتکاب بزه تلقی کنیم، آیا قوای موصوف اجازه خواهند داشت که به دخانیات، چونان کالاهای واجب یا مباح از قبیل بنزین و شکر و برنج و نوشابه های گازدار و تیر آهن و پارچه و... بنگرند تا اخذ مالیات از آنها مجاز انگاشته شود؟

بد نیست بدانیم که در تبصره 64 قانون بودجه سال 1376 کل کشور، مصوب مجلس (موید به اظهار نظر شورای نگهبان) صریحاً دولت مکلف شده است که با اخذ مالیات از هر نخ سیگار وارداتی و داخلی، مبالغی چند میلیارد ریالی را به توسعه و تجهیز ورزشگاه ها و فضاهای ورزشی و الباقی آن درآمد را برای تاسیس و توسعه دانشکده های علوم حدیث، صرف و هزینه کند. یعنی دخانیات آن قدر هم که فکر می کنیم نه تنها بد نیست، بلکه به علت تایید شورای نگهبان و چگونگی و محل مصرف آن، بسیار همين نيكوست!

تکمله: تا تکلیف خود و مردم را روشن نکنیم و تا ندانیم چه کار جرم است و چه کار جرم نیست و از همه مهم تر، تا با خود و دیگران روراست نباشیم، نه تنها وضعیت ما بهتر از حال کنونی نخواهد بود، بلکه تا جایی پیش می رویم و افراط می کنیم که در برخی کلانتریها و مجتمع های قضایی تهران – بر خلاف فصل سوم قانون اساسی(حقوق ملـت) و بدون توجه به  ماده 570 قانون مجازات اسلامی – حتی حمل و نگهداری سیگار را که حاکمیت، اخذ مالیات غیرمستقیم را از آن روا و بلکه واجب می داند، ممنوع می کنیم!

سعيد دهقان

اصل خبر: دکتر اردشیر امیرارجمند از مدیریت کرسی «حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی» برکنار شد.

موضوع از چه قرار است؟ آنها که فعالیت های حقوق بشری در ایران را به دقت دنبال می کنند، به خوبی می دانند که اتخاذ این تصمیم ناگهانی از سوی سرپرستی دانشگاه شهید بهشتی، آنهم در آستانۀ روز جهانی حقوق بشر چه معنایی دارد و چه هدفی را دنبال می کند. و آنها که حقوق بشر را به درستی می شناسند، نیک می دانند که امیرارجمند به عنوان نسل دوم از اساتید دانشکدۀ حقوق، چگونه با گذاردنِ بنیانِ نخستین و تنها کرسی حقوق بشر در حوزۀ خلیج فارس و دریای خزر، توانسته است نسل اول از اساتید حقوق بشر در ایران را با تمام وجود و بدور از هرگونه پلشتی ناشی از نخوت و قدرت و سیاست، رهبری کند. بنابراین، این یادداشت نه برای او، که برای خودِ ما نوشته شده است؛ ما که مفاهیم اولیۀ حقوق بشر را در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و اغلب تحت تعلیمات مردی آموخته ایم که بی غل و غش، به بشر می اندیشد و حقوقش.

تحليل موضوع: صرفنظر از این پرسش که چرا مفهوم «حقوق بشر» نیز همانند دیگر مفاهیم در ایران نظیر «آزادی» همواره دستخوش بازی های سیاسی و موازی سازی است، و صرفنظر از اینکه رییس دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی دکتر افتخار جهرمی، به عنوان مرد نخست سیاست های پشت پردۀ حقوق سه دهۀ اخیر ایران، نسبت به این عزل عجیب چه واکنشی بر روی پرده نشان خواهد داد، آنچه مسلم است اینکه دانشگاه شهید بهشتی راساً به تاسیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی و انتصاب دکتر امیرارجمند به عنوان رییس آن اقدام نکرده است تا بتواند راساً حکم به برکناری دهد. مدیر این نهاد علمی و آموزشی که از میان اساتید سرشناس حقوق عمومی و دارای سابقۀ علمی و پژوهشی در زمینۀ حقوق اساسی و حقوق بشر انتخاب می شود، باید مورد تایید سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو باشد. بنابراین، همین منطق و قاعده که «انتصاب» را نیازمند هماهنگی و تایید یونسکو می داند، حکم می کند که «عزل» نیز با هماهنگی و تایید آن سازمان بین المللی باشد.

حال، اینکه چرا یونسکو تاکنون به این اقدام عجیب واکنش نشان نداده است، پرسشی است که ظاهراً پس از خروج از حالت شوک ناشی از غیرمنتظره بودنِ اینگونه اقدامات، پاسخ آن را باید جستجو کرد.

تكمله: ظریفی می گفت، از عشق به خدمت که بگذریم، عشق به عزل و نصب هم عشق عجیبی است که سوداگرانش را وامی دارد تا در ماورای قواعد حاکم، «عزل» کنند، بی آنکه «نصب» کرده باشند!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: به این اخبار توجه کنید: تعرض نوجوان 17 ساله به پسر 5 ساله در اصفهان ، دستگیری نوجوان 17 ساله به اتهام قتل جوانی در شیراز، قتل توسط پسر 14 ساله‌ای در نزاع میان بچه‌ها در ساوه ، اعدام جوان 20 ساله‌ای که در 13 سالگی متهم به تجاوز به عنف شده، سجاد پسر 16 ساله‌ای که با شکایت ده‌ها پسر بچه به اتهام آزار و اذیت جنسی بعد از دو سال از صدور حکم برائتش و آزادی از زندان، برای بار دوم به همین اتهام دستگیر و بازداشت شد و ...

موضوع از چه قرار است؟ پدیدۀ  کودک آزاری و تعرض جنسی و قتل توسط کودکان چندی است که نه تنها فاعل و مفعول جرم، هر دو کودک و یا دست کم نوجوان هستند و هرچند به سن بلوغ جسمانی رسیده‌اند و دارای مسئولیت کیفری هستند، ولی به  رشد و شعور عقلی و روانی نرسیده و هنوز سن آنان پایین‌تر از 18 سالگی است؛ سنی  که وفق کنوانسیون حقوق کودک، بلوغ مدنی، کیفری و سیاسی را نیز شامل می‌شود.

تحلیل موضوع : صرفنظر از ملاک اعتبار قرار دادن سن بلوغ در قوانین کیفری ایران و مغایرت آن با روح و فلسفه مجازات و همچنین مقررات بین‌المللی، آنچه بیش از پیش تاثر برانگیز است، واقعیتِ هویت قربانی‌ کننده و قربانی شوندۀ اینگونه جرائم است و البته نوع جرم اینگونه قربانیان که اغلب از حد آزار و اذیت‌های کودکانه که حوادثی جزئی نشات گرفته از غرور و شور جوانی دارد، فراتر رفته و جای خود را به جرائم مهمی نظیر قتل و عمل لواط و تجاوز به عنف داده است. طبق گزارشها و آمارهای موجود از سوی دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در مراکز کودکان خیابانی و پناه گاههای کودکان کار 35 درصد کودکان بی‌سواد، 34 درصد دارای تحصیلات ابتدایی و 24 درصد تحصیلات راهنمایی دارند. همچنین حدود نیمی از کودکان با هردو والدین خود زندگی کرده  و مابقی حاصل خانواده های از هم گسیخته‌اند. بیش از سه چهارم این کودکان دستفروش هستند. 20 درصد آنها هیچ ارتباطی با خانواده خود ندارند و 15 درصد از این کودکان به تنهایی در خیابان‌ها زندگی می‌کنند و تنها 8 درصد از آنها سابقه کیفری و بزه داشته که 68 درصد از این تعداد به کانون اصلاح و تربیت رفته‌اند  و بالاخره حدود 41 درصد از آنان مورد کودک آزاری قرار گرفته‌اند که 10 درصد آزار این کودکان به صورت جنسی بوده است. حمایت از کودکان به دلیل ناتوانی­های ناشی از عدم بلوغ و رشد، امری منطقی و ضروری به نظر می­رسد. این گونه حمایت ها، چه در قالب حمایت‌های خانوادگی در درون محیط خانه با حضور والدین مسئول و راهنما، و چه در قالب  حمایت های اجتماعی و آموزشی و فرهنگی در پرورش شخصیت کودکان، البته نقش بسزایی خواهد داشت، ولی آنچه ضروری به نظر می‌رسد، حمایت از حقوق کیفری کودکان و مطالعه در آسیب شناختی روانی و حدود مسئولیت کیفری آنان است. مگر حمایت از حقوق کیفری این کودکان، از خوردنِ افسوس برای این که از  هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند، بهتر و منطقی‌تر نیست؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: معصومه ابتكار عضو شوراي شهر تهران اعلام كرد: تا دو سال آينده حل مسأله انباشت غير اصولي زباله در منطقه كهريزك امكان پذير نيست.

موضوع از چه قرار است؟ به تازگي مسوولان مربوطه در منطقه كهريزك در جنوب تهران اعلام كرده‌اند كه از سال 1383 امكان دفن اصولي و ايمن زباله در اين منطقه وجود ندارد و عملاً زباله‌ها بدون رعايت نكات بهداشتي و ايمني در اين منطقه انباشت مي‌شوند. اين در حالي است كه ادامه اين وضع قطعاً به يك فاجعه انساني و زيست محيطي منتهي خواهد شد؛ فاجعه‌اي كه علايم بروز آن هم اكنون در وضعيت سلامتي مردم منطقه و ابتلاي تعدادي از آنها به انواع بيماري‌هاي پوستي و دستگاه تنفس آشكار شده است.

تحليل موضوع: زباله يكي از عوامل مهم ايجاد آلودگي آب و خاك محسوب مي‌شود كه اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي منظم علمي براي برطرف ساختن يا دستكم كاهش آلودگي ناشي از آن، بسیار ضرورت دارد. البته سالهاست كه چيزهايي در مورد عمليات بازيافت زباله در كشور مي‌شنويم اما براي آن كه از ميزان موفقيت آن آگاه شويم، كافيست بدانيم كه در كشور ما تنها 8 درصد از زباله‌ها بازيافت مي‌شوند. در حالي كه اين رقم براي نمونه در كشور آلمان 80 درصد است. طبيعي است كه با عدم بازيافت ناچاريم به طريقي زباله‌ها را دفن كنيم و از بين ببريم و با توجه به توليد دهها تن زباله در روز، روبرو شدن با مشكلاتي نظير آنچه در كهريزك بروز كرده، اجتناب ناپذير خواهد بود. بنا بر اعلام مسؤولان ذيربط، در حال حاضر در مخزن دفن زباله‌اي كه از سالها پيش در اين منطقه وجود داشته، درياچه‌اي به وسعت 12 هكتار از شيرابه‌هاي اسيدي بسيار خطرناك قرار دارد كه در صورت شكستن يا سوراخ شدن مخزن، فاجعه‌اي با ابعادي خارج از حد تصور روي خواهد داد. همچنين در اين مخزن حدود 20 متر مكعب گاز سمي متان تجمع كرده است كه در صورت آزاد شدن فقط خدا مي‌داند كه چه خواهد شد. بنا بر اظهارات خانم ابتكار نمي‌توان به اين زوديها مشكل را حل كرد بلكه در صورت همكاري همه نهادهاي مربوطه شايد بعد از دو سال بتوان براي مقابله با اين فاجعه گام‌هايي برداشت؛ البته اگر آن روز مثل هميشه دير نشده باشد!

تكمله: اكنون جا دارد بپرسيم كه موضوع تكميل ظرفيت مخزن دفن زباله كهريزك، چرا بايد بعد از گذشت 3 سال در شوراي شهر تهران مطرح شود؟ آيا نبايد 3 سال قبل از وقوع بحران به فكر چاره مي‌افتاديم؟ آيا براي اثبات آن كه در اين مملكت جان و سلامتي مردم در درجه چندم اهميت قرار دارد، باز هم محتاج دليليم؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: همزمان با برپایی همایشی در روز جهانی ایدز، راهکارهایی برای پیشگیری از گسترش ایدز از سوی دادستان کل کشور و همچنین یکی ازاعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شد .

موضوع از چه قرار است ؟ از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این همایش، کاربرد ازدواج موقت  به عنوان یکی از راهکارهای موثردر کنترل و مبارزه با بیماری ایدز در کشور معرفی  شد و ترویج حجاب و حیا در راستای پیشگیری از بیماری هایی همچون ایدز -که موثر در کاهش این پدیده است- مطرح شده است .

تحلیل موضوع: قبل از هر چیز، باید نسبت به  شرایط زوجین در ازدواج موقت قائل به تفکیک باشیم. مقالات و نقطه نظرات معترضین نسبت به «ازدواج  موقت» و موارد مبتلابه ، اغلب درخصوص زوجی است که دارای همسر و فرزند است و پس از مدتی میل به تجدید فراش پیدا می‌کند. در این قسم است که صحبت از چگونگی تقسیم و تعهد اجرای عدالت میان همسران و تشخیص معیار تمکن مادی ، حذف اجازۀ همسر اول از سوی دادگاه (درماده 23 لایحه اخیر) و مسائلی از این دست  مطرح می شود . همچنین نقدهای  جامعه شناسانه و روانشناسانه‌ای  پیرامون آسیب شناسی خانواده  تحت عنوان خشونت خانگی نیز بر آن بار می‌شود که خود حدیث مفصلی است.

حال، صرفنظر از موارد بالا، آنچه کمتر بدان پرداخته شده، قسم دیگری ازکاربرد ازدواج موقت است که شاید آمار آن عمداً یا سهواً مورد اعتنا واقع نمی‌شود و آن، حالتی است که زوج همسرخود را طلاق و یا از دست داده باشد و زوجه نیز مطلقه بوده و بنابر دلایلی شرایط ازدواج دائم آنان مهیا نباشد . بنابراین آنچه مسلم به نظر می رسد، عدم وجود شق سوم کاربرد ازدواج موقت و به تعبیری ازدواج دختران و پسران جوان (که سابقه ازدواج قبلی نیز نداشته باشند) دراین نوع ازدواج است. از این رو، ارائه اینگونه راه کارها بمنظور جلوگیری از فساد و فحشاء و کنترل بیماری ایدز، نه در فرض اول و نه در فرض دوم مصداقی نداشته و در فرض سوم نیز ظهوری ندارد. همچنین توسل به این اقدام، به دلایلی همچون عدم ثبت ازدواج موقت در شناسنامه زوجین، عدم وجود تشریفات قانونی نظیر اجبار به ارائه گواهی آزمایشات پزشکی نظیر اعتیاد ، ایدز و سایر بیماری های جنسی و ژنتیکی، فسخ سریع و آسان ازدواج موقت حتی قبل از پایان مدت ازدواج و مسائلی از این دست، مشکلی را در این مورد حل نخواهد کرد و چه بسا با ترویج چند همسری -آن هم از نوع اول- پدیده های دیگری همچون شوهر کشی و هوو کشی افزایش یابند . کاش، مقامات مسئول برای تقویت و حمایت اقتصادی و اجتماعی از زنان بیوه و مطلقه در جامعه فکری بکنند تا این چنین، به ارائه راه حل های نامناسب  جهت از بین بردن اینگونه انحرافات اجتماعی -که خود نیروی محرکه ای برای باز حرکت این چرخه است- متوسل نشوند.

تکمله: راستی، بهتر نیست به جای ارائه شیوۀ نا مربوط و دور از ذهن برای مبارزه با بیماری ایدز، قدری هم نگران به تعویق افتادن برنامه ملی مبارزه با ایدز باشیم که حدود یکسال و نیم است منتظر اطلاع رسانی آن از سوی وزارت بهداشت به مجلس هستیم؟

محسن قربانی

اصل خبر: برخورد با بانواني كه به اتهام عدم رعايت حجاب شرعي دستگير شده‌اند، در فصل زمستان به شیوۀ تازه‌ای ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ متوقف كردن زنان و بعضاً دستگيري آنها به دليل پوشيدن چكمه، كاپشن بدون مانتو، گرفتن عكس همچون زندانيان سابقه‌دار از خانم‌ها در مقر پليس، عدم استرداد لباس‌هاي تحویل گرفته شده و الزام خانوادۀ فرد دستگير شده به آوردن لباس متفاوت، از مواردي است كه نارضايتي هايي را در پي داشته است. حال بد نیست ببينيم، اين رفتار ها چه سنخيت و تطبيقي با قانون دارد؟

تحليل موضوع: قانون مجازات اسلامي در تبصره ماده 638 مقرر مي دارد :«زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس يا جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.» منظور از حجاب شرعي مطابق نظر علماي دين، اين است كه بدن خانم‌ها، غير از كفين (دو كف دست) و صورت، پوشيده باشد و طبعاً و عقلاً وسيلۀ پوشش موضوعيت ندارد. حال پرسش اين است: در كجاي قانون، پوشيدن كفش يا چكمه بلند، كاپشن بدون مانتو و نظایر آن جرم شناخته شده است؟!  به جز در موارد صنفي و حرفه‌اي، اساساً قانون هيچ كس را به پوشيدن يا نپوشيدن لباس خاصي ملزم نكرده است. بنابراین هر بخشنامه، تصميم و دستور‌العملی در خصوص الزام شهروندان به پوشيدن يا نپوشيدن لباس خاص، عمل خلاف قانون و محدود كنندۀ آزادي‌هاي مشروع و فردي آحاد جامعه است.

از طرفي، قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاحيه‌هاي آن، به خصوص بند ج ماده 3 قانون موسوم به احياي دادسراها، شيوه تعقيب و تحقيق از متهم را مشخص کرده است که مطابق آن، اصولاً از متهم در مرحله تعقيب «عكس» گرفته نمي شود، زيرا هنوز محكوميتي وجود ندارد تا براي تكميل سجل كيفري، نيازي به اين كار باشد. در هيچ كجاي قانون نیز پيش بيني نشده كه اطرافيان و خانوادۀ خانمي كه به اتهام عدم رعايت حجاب شرعي دستگير شده، ملزم به آوردن البسه و غيره باشند. مهمتر آنكه، عدم استرداد لباس‌هايي كه گرفته مي‌شود همچون مانتو و روسري، از بارزترين مصاديق تخلف و نقض قانون است.

تكمله: آيا حفظ كرامت و شخصيت انساني زنان، مادران و دختران اين مرز وبوم، اقتضاء آن را ندارد تا در برخي از رفتارها و عملكردها تجديد نظر شود؟ انتظار جامعه از قضات شريف و شجاع دادگستري به ويژه دادسراها، آن است كه بر عملكرد ضابطين قضایی نظارت بيشتر و موثر تري داشته باشند تا به نام قانون، بر قانون پاي نهاده نشود.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: رئيس قوه قضاييه بار ديگر ضمن ابراز نگراني از شرايط زندان‌ها و افزايش صدور قرارهاي بازداشت براي نگهداري متهمان در زندان‌ها، تاکید کرد: نگهداري زنداني «تحت قرار» شرعي و قانوني نيست.

موضوع از چه قرار است؟ هاشمی شاهرودی اظهار داشت: قضات بايد توجه كنند كه متاسفانه در حال حاضر بسياري از زندانيان تحت عنوان «قرار» در زندان به سر مي‌برند و اين مساله اصلاً شرعي و قانوني نيست و قضات حتماً بايد نسبت به صدور بي حد و حصر حكم قرار تجديدنظر كنند.

تحليل موضوع: صرف‌نظر از تنوير زواياي مخرب پديدۀ قرار بازداشت در نظام‌هاي حقوقي و اهتمام قانونگذاران براي يافتن جايگزيني مناسب براي آن و نيز دغدغه خاطر هميشگي مقام عالي قضايي بر افزايش اين پديده در روند دادرسي، آنچه مسلم است اينكه در صدور قرار بازداشت و نگهداري متهمان از اين رهگذر - به رغم اظهارات رئيس قوه قضاييه- به لطف مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي کیفری، ترديدي بر قانوني بودن آن وجود ندارد.

 از این رو، می‌توان به این نتیجه رسید که بيان چنين مساله‌اي، آن هم از سوي مسؤولي كه بر مسند رياست آن مرجع تكيه زده است، بدون شك نمي تواند به معناي بي‌اطلاعي از موازين قانوني باشد. اين اظهار نظر موکد به چند گونه قابل تامل است: اولاً، به رغم تكرار مكرر رئيس قوه قضاييه بر حبس زدايي و كاهش تورم كيفري و حتي صدور بخشنامه «تذكر به قضات» در همين راستا، به نظر مي‌رسد ماموران امر چندان توجهی به نقطه نظرات مقام مافوق خود ندارند و داد را تا بدانجا رسانيده‌اند كه مقام عالي قضايي بهترين رهگذر دست نداشتن در افزايش آمار زندانيان را تربيون‌هاي سخنراني پنداشته‌اند. ثانیاً، با اين كه مقام عالي قضايي به آنچه كه سخن مي‌راند ايمان راسخ دارد، آيا تدبيرانديشي در باب تحديد دامنۀ قانوني مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي کیفری و از اين طریق، كاهش زندانيان تحتِ قرار، چنان دشوار است كه تنها چاره را در كلام و اظهار تاسف و نگراني مكرر مي‌بينند؟!

تكمله: راستي، با توجه به اختيار مقام عالي قضايي در ارائه «لايحه قضايي» ، آيا بهتر نيست سياست حبس‌زدايي و كاهش تورم كيفري، از مجاري قانونگذاري دنبال شود؟!

سعید دهقان

اصل خبر: 1-رییس ستاد تبصره 13 شایعۀ افزایش سهمیه سوخت برخی از خودروها را تکذیب کرد و گفت مردم نگران نباشند. 2- شرکت های خودروسازی، به بهانۀ عدم شماره گذاری خودروهای دوگانه سوز از سوی پلیس، از تولید و عرضۀ این خودروها خودداری می‌کنند. 3- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ضمن تکذیب این موضوع (خبر 2) از شماره گذاری تمامی خودروهای تولید شده خبر داد. 4- قیمت خودرو در ایران همچنان در حال افزایش است.

موضوع از چه قرار است؟ رابطۀ میان 4 خبر بالا ، رابطۀ پیچیده‌ای نیست تا نتوان تحلیلش کرد؛ اما شخصاً معتقدم، تا زمانی که همین بی‌قاعدگی‌های موجود در اقتصاد ایران -که موجب شده یکی از اقتصاددانان داخلی، قلم نقد را بر زمین بگذارد- دامن ما را نگرفته، باید با وجود عدم علاقه به ورود در بحث بنزین و مسائلی از این دست، در این باره گفت و نوشت و پرسید که جایگاه حقوق شهروندان ایرانی در این وانفسای اخبار و اقدامات ضد و نقیض چیست؟!

تحلیل موضوع: صرفنظر از این پرسش که، در شرایطی که بسیاری از قوانین و مقررات ما، متروک و بی‌متولی مانده، جایگاه حقوقی ایجاد یک «ستاد» برای یک «تبصره» و فعالیت‌های «اجرایی» آن چیست، آنچه مسلم است اینکه اولاً، افزایش سهمیه سوخت برای خودروهایی که قابلیت دوگانه سوز شدن را ندارند (هاچ بک) نه تنها مردم را نگران نمی‌کند، بلکه این افزایش، حق مسلم آن دسته از شهروندانی است که پیش از اعلام سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت، این دسته از خودروها را با پرداخت هزینه‌های گزاف، از شرکت‌های خودروسازی دولتی خریده‌اند. ثانیاً، شرکت‌های خودروساز که با علم به سهمیه بندی بنزین و نیاز مردم به خودروهای دوگانه سوز - به بهانه‌هایی که البته تکذیب شده- از تولید و عرضۀ خودروهای دوگانه سوز خودداری می‌کنند، به چه می‌اندیشند؟! به حقوق شهروندان، به حفظ محیط زیست، یا به تجارت و سود بیشتر؟! یکبار دیگر به خبر شماره 2 بالا توجه کنید و بعد، خبر شماره 4 را بخوانید که می‌گوید «قیمت خودرو همچنان در حال افزایش است» و سپس، نسبتِ این دو موضوع را در رابطه با جایگاه حقوق شهروندان بسنجید! جالب نیست؟!

تکمله: راستی، چه رابطه ایست میان عدم ورود به رقابت آزاد در تجارت آزاد جهانی از یکسو، و یکه تازی شرکت های خودروساز داخلی و پیشی گرفتن از یکدیگر در بی توجهی به حقوق شهروندان، از سوی دیگر؟!

 و یا چه رابطه ایست میان ثابت نگه داشتن قیمت بنزین – در سال اول کار دولت نهم- با شعار عدم فشار به مردم (در مرحلۀ اول)، سهمیه بندی بنزین و افزایش تقاضای مردم برای تهیۀ بنزین آزاد (در مرحلۀ دوم) و سپس، اعلام فروش قانونی بنزین آزاد با افزایش چندین برابری قیمت (در مرحلۀ سوم) که گویا در راه است؟!

محسن قربانی

اصل خبر: آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با پيشنهاد وزارت دادگستري، به تصويب هيات وزيران رسيد.

موضوع از چه قرار است؟ بر اساس اين آيين نامه، شوراهاي تخصصي صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اقدامات دستگاه هاي موضوع قانون ديوان عدالت اداري را كه قابليت طرح در شعب ديوان را دارند اما داراي ماهيت قضايي نيستند و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است، دارا خواهند بود.

تحليل موضوع: ابتدا قصد داشتيم مقدمه‌اي در باب عدم عبرت گيري از اشتباهات گذشته و آثار سوء آن بنويسيم، اما خیلی زود متوجه شديم، گویا اين ما هستيم كه بايد از اين همه گفته ها و ناشنیده ها، نقدها و عبرت نگرفتن ها، عبرت بگيريم! چرا که اکنون، ظاهر زيبای عنوان «شوراي حل اختلاف» دامنگيرِ تنها مرجع رسيدگي به شكايات عليه تصميمات خلاف قانون دولت نيز شده است. اگرچه اساس تشكيل ديوان عدالت اداري را بايد از نقطه هاي درخشان قانون گذاري در كشورمان دانست، لیکن صرفنظر از این واقعیت، مساله ای که بررسی آن در این مقطع، اهمیت می‌یابد این است که باید دید، چرا «شوراي حل اختلاف» جامه‌اي عاريتي و نا زيبا بر قامت اين نهاد قضايي است! در ماده یک قانون دیوان عدالت اداری «....رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده ....» به عنوان وظيفه ذاتي آن اعلام شده، اما وقتي آيين نامه اجرايي، صلاحيت شوراها را مربوط به اقداماتي مي‌داند كه داراي «ماهيت قضايي» نيستند، بايد پرسيد که كدام عمل خلاف قانون يا شرع و يا خارج از حدودي وجود دارد كه ماهيت قضايي نداشته باشد؟ به علاوه، از آنجاي كه اثر هر مصوبه و اقدام دولتي خلاف قانون، گريبانگير عدۀ زيادي از شهروندان مي‌شود، به چه عنواني به عده اي از افراد (حال با القابي همچون «مورد اعتماد» ، «مورد وثوق» و نظایر آن) مي توان اجازۀ مصالحه يا به قولي حل اختلاف در موضوع مطروحه را داد؟!

«ديوان» نهادي است كه وجود آن، ناظر و مهار كنندۀ اعمال و تصميمات خلاف قانون دولتمردان است. اگر تيغ تيز اين مرجع را با اقداماتي كه مناسبتي با ماموريت و هدف آن ندارد «كُند» كنيم، به جز «مردم» چه کسانی ضرر خواهند کرد؟

تكمله: راستي، در شرایطی كه اخیراً رييس ديوان عدالت اداری، از حذف مرحلۀ تجديد نظر در ديوان، براي سرعت بخشيدن به كار خبر داد و نتيجۀ آن را نیز رضايتبخش اعلام كرد،آيا اين اقدام با تصميم اخیر مبنی بر تاسيس شوراي حل اختلاف كه يك مرحلۀ زاید به كار اضافه خواهد كرد، مغايرت ندارد؟!

الهام يوسفيان

اصل خبر: نخستين اجلاس روساي قوه قضائيه كشورهاي اسلامي با حضور عالي‌ترين مقامات قضائي 56 كشور، 13 تا 15 آذر در تهران برگزار مي شود.

موضوع از چه قرار است؟ صرف نظر از اين كه برگزاري چنين نشستي، در حوزۀ عمل چه رهآوردهايي براي مراجعه‌كنندگان به دستگاه اجراي عدالت در كشورهاي حاضر در اين اجلاس خواهد داشت و فارغ از اين حقيقت كه تشكيل جلسات در سطح كلان و با حضور مقامات عاليرتبه، معمولاً با صدور اعلاميه ها و بيانيه هاي كلي -كه بر لزوم گسترش همكاري ها و ادامه چنين اجلاسي تأكيد مي‌كنند- به پايان مي‌رسند، مي‌توانيم خوشحال و البته اميدوار باشيم كه در اجلاس تهران، راههاي تازه‌اي براي رفع معضلات نظام قضائي كشورهاي شركت كننده پيشنهاد و اقدامات ارزشمندي در جهت همكاري مفيد و مؤثر دستگاه‌هاي قضائي حاضر آغاز خواهد شد.

تحليل موضوع: گسترش جرايم سازمان يافته مانند تروريسم، پولشويي، قاچاق انسان و معاملات كلان مواد مخدر و نظایر آن، همكاري ميان دستگاه‌هاي قضائي كشورهاي مختلف جهان را به ضرورتي حياتي و غير قابل اجتناب تبديل كرده است. به همين دلیل، سيستم‌هاي قضائي بزرگ دنيا سالهاست كه عميقاً با هم مرتبط شده و به ويژه در برخورد با جرايم سازمان يافتۀ بين‌المللي، در حكم دستگاهي واحد عمل مي‌كنند. لیکن كشور ما كه اتفاقاً يكي از قربانيان بزرگ اينگونه جرايم است، از جهت همكاري و ارتباط قضائي با كشورهاي ديگر، پيشرفت بسيار اندكي داشته است. ايران با تعداد انگشت شماري از كشورها، معاهدۀ استرداد مجرمين دارد و اغلب كشورها به دليل اجراي مجازات اعدام در ايران و ساير مسائل حقوق بشري، از استرداد افرادي كه عليه جان و مال ايرانيان مرتكب جرايم متعدد شده‌اند، به كشورمان خودداري مي‌كنند. از آنجا كه اين مشكل كم و بيش ميان همۀ كشورهاي اسلامي كه براي اجراي قوانين اسلامی جايگاه ويژه اي قائل هستند، وجود دارد و ظاهراً به انزواي آنها در عرصه همكاريهاي قضائي بين‌المللي منتهي شده است، اجلاس تهران مي تواند زمينه ساز دستيابي به راه حل هاي مناسب براي رها شدن از وضع موجود و ورود تدريجي كشورهاي مسلمان به زنجيرۀ به هم پيوستۀ نظام هاي قضائي جهان باشد.

لیلا حیدری

اصل خبر: یک مقام قضایی دادگستری همدان گفت : ابهامی در پرونده مرگ خانم دکتر جوان در همدان وجود ندارد.

 موضوع از چه قرار است؟ قریب به دو ماه از مرگ مشکوک «زهرا» پزشک جوان در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان می گذرد. ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر، مرگ وی را خودکشی اعلام کرده است اما توجه به ادعای ستاد مربوطه نسبت به مکان خودکشی زهرا که 5/1 متر با دفتر رییس آن مرکز فاصله داشته است و نیز وجود کبودی در روی بدن وی، همچنین نظر متخصصان پزشکی قانونی در مورد ساعت مرگ زهرا -که 24 ساعت قبل از انتقال جسد به پزشکی قانونی گزارش شده، حال آنکه 12 ساعت قبل از آن زهرا با برادر خود تلفنی صحبت کرده- خانواده زهرا را با ابهاماتی روبرو کرده است که پذیرش خودکشی برایشان دشوار می نماید. از این رو، شکایتی تحت عنوان قتل در دادسرای همدان مطرح کرده اند که در خصوص این ابهامات، به نظر می رسد تاکنون پاسخ روشنی داده نشده است .

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه نگهداری این پزشک جوان در بازداشتگاه ستاد اجرایی(با توجه به عدم وقوع جرمی از سوی او که مستلزم بازداشت موقت باشد) می تواند مصداق بازداشت خودسرانه بوده و مرتکبان آن مستوجب مجازات باشند یا خیر، این پرسش به طور جدی مطرح می شود که آیا بازداشت این پزشک قانونی، ضروری و موجه بوده است و آیا ماموران ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر به محدودیت های سلب حق آزادی افراد و نیز لزوم حفاظت و امنیت فرد بازداشت شده، واقف اند و در این خصوص آموزش های لازم را دیده اند؟آیا آنان می دانند فرد بازداشت شده، به جای اینکه به حال خود رها شود،باید بلافاصله برای تعیین تکلیف به بازپرس مربوطه معرفی شود؟ حتی اگر در این موارد ابهام باشد، به طور قطع در مورد نادیده گرفتن اصل برائت، سلب حق آزادی و سلب حیات زهرا به علت عدم پیش بینی تمهیدات لازم برای حفظ سلامت و امنیت جانی این پزشک جوان هیچ ابهامی وجود ندارد! حکومت، نه تنها باید از سلب حیات افراد توسط مجرمان خودداری کند، بلکه باید از سلب حیات توسط ماموران خود  نیز ممانعت به عمل آورده و در صورت وقوع، مرتکب را مجازات کند. بارها شنیده و خوانده ایم که متهم یا مظنونی در اثر شلیک های شتابزدۀ ماموران فوت شده است و اتفاقاتی چون مرگ زهرا نیز موید عدم آموزش کافی و لازم ماموران دولت در برخورد و نگهداری متهمان است. زهرا اولین متهم نیست که در بازداشتگاه یا زندان فوت می شود و در صورت عدم پیگیری دقیق و مجازات عاملان آن، آخرین هم نخواهد بود. اگر چه بر فرض صحت وقوع خودکشی، ممکن است مسئولان آن ستاد از اتهام قتل و نیز احراز عدم خودسرانه بودن بازداشت، از این حیث نیز تبرئه شوند، اما این اتفاق تلخ موید اهمال ماموران در حفظ جان و امنیت متهم بوده است. بنابراین حال که حیات یک فرد بی گناه به علت اهمال مامورین دولت سلب شده است، اینک وظیفۀ قوه قضاییه است که برای جلوگیری و پیشگیری از این حوادث ناگوار، عامل یا عاملان آنرا را شناسایی و به مجازات برساند و ابهامات این پرونده را برای خانوادۀ فرد و افکار عمومی روشن سازد، نه آنکه منکر ابهام در آن شود.

تکمله: راستی یادمان نرود، اینکه یک پزشک موفق جوان تحت چه رفتار و شرایطی در بازداشت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته که تن به خودکشی داده، پرسشی است که در شهر ابن سینا -پزشکِ خالق قانون-  همچنان بی پاسخ مانده است!

الهام یوسفیان

اصل خبر: امروز 12 آذر (3 دسامبر) معلولان ايران همراه با همنوعان خود در سراسر دنيا، روز جهاني معلولان را گرامي مي دارند.

موضوع از چه قرار است؟ از آنجا كه 3 درصد كل جمعيت جهان به نوعي دچار معلوليت هستند، تعيين يك روز جهت توجه ويژه به موقعيت و مسائل پيش روي اين قشر در سطح جهاني، اقدامي كاملاً ضروري بود كه سالها پيش به همت سازمانهاي غير دولتي نماينده معلولان و با عنايت مجمع عمومي ملل متحد صورت گرفت. جاي خوشبختي است كه اين مناسبت در تقويم ما ايرانيان هم جاي دارد و در چنين روزي به خاطر مي آوريم كه تأمين حقوق اين گروه از افراد جامعه، مستلزم برنامه‌ريزي كلان و هدفمند مسوولان، پيگيري و فعاليت تشكل يافته خود معلولان و افزايش آگاهي و درك صحيح تك تك آحاد جامعه از نيازها و خواسته هاي اين گروه است.

تحليل موضوع: امسال معلولان ايران در حالي روز جهاني خود را گرامي مي دارند كه كنوانسيون مربوط به حقوق افراد داراي معلوليت، هنوز مُهر تصويب نمايندگان مجلس را بر خود ندارد و بنابراين، از قافلۀ پرشتاب و پر مسافر حمايت بين‌المللي از حقوق افراد داراي معلوليت جا مانده ايم. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هم كه بيش از 3 سال از تصويب آن مي‌گذرد، اولاً برخلاف عنوانش، به هيچ وجه جامع نيست و بدون اعلام اصول كلي و كليدي نظير منع هرگونه تبعيض به استناد معلوليت يا اصل لزوم برابري فرصت ها، به اعطاي پاره اي مزاياي اجتماعي و اقتصادي پرداخته است، ثانياً همين مزاياي محدود و ناكافي هم جز در موارد انگشت شمار، آن هم به صورت ناقص اجرا نشده‌اند. اين در حالي است كه فشار زندگي، اگر اين روزها بر دوش هر خانواده متوسط ايراني سنگين است، براي يك فرد معلول و خانواده او به باري كمرشكن و طاقت فرسا تبديل شده است. وضعيت اشتغال معلولان آنچنان وخيم است كه به جاي ارائه نرخ بيكاري، بهتر است تعداد معلولان شاغل را بشماريم و افسوس بخوريم كه بسياري از اين افراد عليرغم طي مدارج عالي تحصيلي و برخورداري از تواناييهاي قابل ستايش، به علت وابستگي اقتصادي ناشي از نداشتن شغل، قادر به داشتن يك زندگي مستقل و مفيد به حال خود و جامعه‌شان نيستند.

تكمله: يك فرد معلول را در نظر بگيريد، در خانواده‌اي كه به هيچ وجه آموزش‌هاي لازم را جهت پذيرش و تربيت يك كودك معلول دريافت نكرده است به دنيا مي آيد، موفق مي شود كه با تحمل سختي‌هاي فراوان و تا آنجا كه بسته به نوع معلوليتش امكان پذير باشد، تحصيل كند، در حالي كه نه از امكانات تفريحي و ورزشي مناسب برخوردار است و نه حتي به راحتي مي‌تواند در معابر و اماكن عمومي تردد كند، امكانات و تجهيزات آموزشي و توانبخشي ويژه هم به سختي و با قيمت گزاف و كيفيت نامطلوب به دست مي‌آيد، وضعيت تأمين اجتماعي و پرداخت حقوق ماهانه به آن دسته از معلولان كه داراي شغل نيستند، برخلاف اغلب كشورهاي دنيا در ايران حتي روي كاغذ هم نيامده!

راستی، با اين وضع، آيا چنين فردي در چنين روزي كه دنيا او را به خاطر آورده است، به نظر شما حق ندارد بخواهد و بپرسد كه براي او و انبوه مشكلات به هم پيچيده‌اش چه كرده اند و چه مي‌خواهند بكنند؟!

* توضیح و تصحیح: در یادداشت دیروز این ستون، تحت عنوان «مفاسد اقتصادی و افکار عمومی» این جمله از قلم افتاد که بدین وسیله تصحیح می شود: کما اینکه، اگر مسئول یکی از نهادهای نظارتی که حافظ بیت‌المال محسوب می شود، پیشاپیش دولت و وزیران آنرا کارآمد، کاردان و پاکدامن فرض کند و به همین دلیل اعلام کند که از دادن آمار به رییس قوه‌ای که زیر نظر آن است، خودداری می‌کند (اظهارات رییس دیوان محاسبات کشور، خرداد85)

لیلا حیدری

اصل خبر: یک مدرس حقوق مطبوعات گفت: تنها راه مبارزه با فساد، دموکراسی و جریان آزاد اطلاعات است.

 موضوع از چه قرار است؟ کامبیز نوروزی در میزگرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی با عنوان«نقد ارزیابی فرآیند پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران از منظر پیشبرد حقوق انسان»، عدم دموکراسی را مهمترین دلیل فساد دانست. وی فساد اقتصادی را زاییده نظام های بسته دانست و با اعلام اینکه تمام معاملات در اختیار دولت است، جریان آزاد اطلاعات  را عامل پیشگیری از جرم و مهمترین شاخص برای این موضوع را «دموکراسی» معرفی کرد.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه تاکنون عملکرد مراجع نظارتی سه قوه همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات عمومی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه در جلوگیری از تضییع حقوق مالی دولت موثر بوده اند، این پرسش مطرح می شود که آیا این نهادها به تنهایی می توانند جهت پیشگیری از جرایم اقتصادی در بخش دولتی کافی باشند؟ آنچه مسلم است اینکه، عمدۀ این جرایم نه توسط افراد عادی، بلکه توسط مدیرانی سر می زند که انتصاب آنها همواره با وسواس های خاصی چون ارزیابی عملکرد اخلاقی همراه بوده است. عامل این جرایم را برخلاف جرایم امنیتی -که متهمانشان را گاه عامل بیگانه و یا جرایم اخلاقی که علل آن را اغلب تهاجم فرهنگی غرب اعلام می کنیم- نمی توان به عوامل مجهول آن سوی مرزها نسبت داد و از عوامل داخلی چون ضعف مدیریت، عدم شفافیت و بی توجهی به حق کسب اطلاعات توسط مردم غافل ماند. گواینکه، اگر قرار باشد حفظ حقوق دولتی را تنها نهادهای منتسب به حکومت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند، این پرسش مطرح می شود که اهمال و تخلف احتمالی این نهادها را چگونه احراز می کنند؟ مشارکت عمومی مردم، تنها در انتخاب اعضای قوه مقننه و رییس قوه مجریه خلاصه نمی شود، بلکه در کنار نهادهای نظارتی هر سه قوه، این حق مردم نیز هست که بر تصمیم گیری های کلان که نفع و ضرر آن مستقیماً متوجه آنها می شود- چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی- نظارت کنند. شفاف سازی و جریان آزاد اطلاعات و همچنین نظارت دائمی مردم در عملکرد دولتمردان، دولت های جدید را از صرف هزینه انتقاد از دولت های قبل برای القای وجهه مثبت خود به افکار عمومی نیز بی نیاز می سازد، چرا که مردم خود در این مورد قضاوت خواهند کرد. کمااینکه، اگر مسئول یکی از نهادهای نظارتی که حافظ بیت المال محسوب می شود، پیشاپیش دولت و وزیران آنرا کارآمد، کاردان و پاکدامن فرض کند و به همین دلیل اعلام کند که از دادن آمار به رییس قوه ای که زیر نظر آن است، خودداری می کند (اظهارات رییس دیوان محاسبات کشور، خرداد85) در پرتو نظارت افکار عمومی عملکرد دولتمردان مورد ارزیابی قرار گرفته و حتی  می تواند اهرمی برای ارزیابی عملکرد این نهادها نیز باشد. با این وصف، به نظر می رسد بتوان مشارکت مردم در اداره امور عمومی و جریان آزاد اطلاعات -که لازمه اش تقویت مطبوعات آزاد است- را از راههای موثر در مبارزه با فساد اقتصادی و نهایتاً پاسدار حقوق مردم و بیت المال ارزیابی کرد.

تکمله: راستی، ارتقای سلامت نظام اداری و اهمیت به حق مردم در کسب اطلاعات نسبت به عملکرد دولتمردان، موجب پیشگیری از این قبیل جرایم می شود، یا توسل به شعارهای مقطعی نظیر افشای نام مفسدان؟

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: دادستان تهران، قرار صادره درخصوص اتهامات سيدحسین موسويان را مغاير با موازين قانوني تشخيص داده و آن را نقض كرد.

موضوع از چه قرار است؟ سعيد مرتضوي دادستان تهران، صدور قرار تعليق تعقيب را در جرايم امنيتي مغاير با موازين آيين دادرسي كيفري دانسته و تصميم معاونت امنيت را در اين باره، نقض و دستور ادامۀ تعقيب متهم را صادر كرد.

 دادستان تهران با توجه به عناوين اتهامي و موضوعات مطروحه، به صلاحيت رسيدگي بازپرس در تحقيقات مقدماتي اشاره و با توجه به ايرادات شكلي و ماهوي و نقص تحقيقات، قرار صادره توسط معاونت امنيت دادسرا را نقض كرده است.

تحليل موضوع: صرفنظر از شخصيت فردِ تحت تعقيب و صحت و سقم ادعای دخالت دست‌هاي سياسي در اين موضوع، و صرفنظر از اعتراض هاي صريح مقام عالي اجرايي به قرار تعليق تعقيب - كه به وضوح با اصل تفكيك قوا در تعارض است- آنچه مسلم است اينكه، به رغم لازم الاتباع بودن نظر دادستان براي معاون امنيت وي، تعليق تعقيب در نظام دادرسي كيفري كشورمان، مقوله اي عام و مطلق است كه هيچ استثنايي همچون امنيتي بودن يا نبودن جرايم را برنمي تابد و بدین سان به موجب موازين اين قانون، محدوديتي برای صدور چنين قراري در جرايم امنيتي وجود ندارد تا از اين طريق بتوان بر آن ايراد گرفت و آن را نقض كرد.

از آنجا كه همواره اصل قانوني بودن جرم و مجازات به منزلۀ يكي از اصول بنيادين سيستم كيفري، بر تقدم وجود موازين بر اجراي آنها تاكيد دارد، هيچ گونه محل تاملي بر وجود ابهامات باقي نمي گذارد.

بي ترديد، دادستان از اختيار نقض نظر دادياران و معاونين خود برخوردار است، اما نباید از نظر دور داشت كه نظر دادستان نيز، آن زمان وجه قانوني مي يابد كه مبتني بر همان موازيني باشد كه امروز از آن بسیار سخن به میان می­آید.

تكمله: راستي، با عنايت به گسترۀ مقررات آيين دادرسي كه در آن، ماده اي بر ممنوعيت صدور قرار تعليق تعقيب در مورد جرايم امنيتي -صراحتاً يا تحلويحاً- يافت نمي شود، آیا نقض اقدامات مبتني بر موازين قانوني را به نام مغايرت با موازين قانوني، می توان «قانونمداري» نامید؟

سعید دهقان

اصل خبر: رييس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اين‌كه رسيدگي اداري ايجاب مي‌كند كه سرعت عمل در كار افزايش يابد، گفت: اكنون با حذف مرحله‌ تجديدنظر، رسيدگي يك مرحله‌اي شده و تاكنون بازخورد آن بد نبوده است.

موضوع از چه قرار است؟ در این نشست که به همت «قطب علمی حقوق عمومی و بشر» دانشكده‌ حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، به گزارش ايسنا، علي رازيني با اشاره ای گذرا به یک نوع بدفهمي قانون، تقسيم موضوعي و تخصصي كردن شعب دیوان را یکی از تحولات در ديوان عدالت اداري، اعلام كرد.

تحلیل موضوع: رییس دیوان عدالت اداری که در این نشست با تسلط خاصی از امور مربوط به دیوان سخن می گفت، با اشاراتی که به اشکالات ساختاری، آیین دادرسی و ضمانت اجرای آرای دیوان داشت، عملاً فضای مناسبی را برای هر گونه نقد و نظر فراهم آورد. حال، صرفنظر از اینکه نقدها و نظرها چه میزان موثر واقع می شود و دیوان تا چه اندازه در اصلاح آن نقش دارد، پاسخ به دو پرسش در این مقطع اهمیت می یابد:

 نخست آنکه، وقتی در قانون جدید، مصوبات و تصمیماتِ نهادهایی نظیر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، قابل اعتراض نبوده و دیوان حق ورود به آن را ندارد، چگونه می توان این قانون را جامع و مانع دانست و استثنائات فراوانِ آن را طبیعی و در راستای تامین حقوق مردم در برابر حاکمیت ارزیابی کرد؟ دوم آنکه، در هنگامه ای که برای سرعت در کار، مرحلۀ تجدید نظر را حذف می کنیم (صرف نظر از اینکه چه میزان هدف سرعت، عملاً با این روش تامین شده است) آیا نگران این موضوع نیستیم که «عدالت» فدای «سرعت» شود؟ هرچند، یک رسیدگی مطلوب، جدایی عدالت و سرعت را به همان اندازه بر نمی تابد که ترجیح سرعت بر عدالت را !

تکمله: راستی، با توجه به اقدامات مثبتی که در دورۀ اخیر در دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته است، آیا بهتر نیست «بدفهمي قانون» را –که رییس دیوان بدان اشاره داشته اند- با قانونگذاری صحیح و بدون ابهام و یکسویه نگری و بدون استثنائات بی قاعده، جبران کنیم تا در آینده، به بدفهمی در اجرا  دچار نشویم؟

نازنین کیانی فرد

اصل خبر :  کمیته هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی زنان متشکل از 44 سازمان غیردولتی، اقدامی همه جانبه را برای بازسازی شهر بم پس از وقوع زلزله تاسف‌آور این شهر تشکیل دادند .

موضوع از چه قرار است ؟ پس از تحقیقات و نیازسنجی از افراد بومی و نظر خواهی از متخصصان و آسیب‌شناسان، گروه زنان جوان سرپرست خانوار و دختران جوان به عنوان گروه هدف بدین منظور انتخاب شدند و عمده فعالیت خود را بر ساخت مجتمع فرهنگی، آموزشی و هنری و تفریحی ویژه زنان در قالب یک فرهنگسرا در زمینی در حدود 10 هزار مترمربع که شهرداری بم به این کمیته واگذار کرده با زیر بنایی در حدود 1200 متر مربع در دست احداث است.

تحلیل موضوع : اکنون که چند سالی از فاجعه غم انگیز زلزله بم یا رودبارو امثالهم می‌گذرد شور و اشتیاق کمک به همنوعان و به درد آمدن عضوی از روزگار و نماندن قرار از دگر عضوها، نیز رنگ فراموشی به خود گرفته است و  شاید، تنها ظهور هر فاجعه باید غفلت تلخ گذشته را یادآور شود. حال صرفنظر از کمک‌های مردمی و یاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی با همکاری بسیاری از نیروهای متخصص و با تجربه که از هیچ تلاشی مضایقه نکردند آنچه مسلم است این  که ، از جمله دستاوردها و آثار و نتایج مهم دیگری که می توان از لابه لای این بازسازی ها به دست آورد همانا توجه و آسیب شناسی عمقی اجتماعی در کنار آسیب شناسی ساخت و سازی است . بازشناسی انحرافات اجتماعی گوناگون نظیر ، اعتیاد ، بیکاری ، فقر ، طلاق، ازدیاد فرزندان بد سرپرست و نظیر آن و تحقیق و چاره اندیشی پیرامون آن - خصوصاً با تمرکز بر گروه زنان و کودکان- می تواند بار مثبتی را در این زمینه در بر داشته باشد. ایجاد  مراکز آموزشی و تفریحی و انگیزه ایجاد اشتغال و خود باوری برای زنان و دختران جوان ، خصوصا با  روحیه نامتعادل روحی و روانی پس از حادثه، می تواند نقش سازنده گی زیادی در اینگونه افراد داشته باشد و از پیامدهای آسیبی و جانبی چون ازدواج های اجباری ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی اندکی بکاهد.

حال که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در راستای انجام پژوهش در زمینه مسائل زنان با حمایت بانک جهانی اقدام به تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه نموده است تا میزان تحقق اهداف جنسیتی در این برنامه ها مورد بررسی قرار گیرد ،آنچه بیش از پیش پدیدار می شود توانمند سازی دختران جوان و ایجاد تسهیلات آموزشی برابر خصوصا در مناطق محروم است  که نباید با تعمد و یا سهل انگاری مورد بی مهری قرارگیرد. ( نظیر آنچه اخیرا درپذیرش دانشجویان شاهد آن بودیم )  

تکمله : راستی،  بهتر نیست اکنون که صحبت از بازسازی ساختمانی بمنظور افزایش رشد فرهنگی بخشی از آحاد محروم کشور با همت مردم ، به میان آمده است، قدری هم از دولت محترم توقع بازسازی جدی  قوانین حمایتی برای زنان در لایحه حمایت از خانواده که اخیرا راهی مجلس شده است، را داشته باشیم ؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: اولين «كنگره بين المللي حقوق پزشكي»  که به اهتمام مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي در تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي تشکیل شده بود، به کار خود پایان داد.

موضوع از چه قرار است؟ صرفنظر از پاره اي اقدامات بنيادين نظير اين كنگره بين المللي كه به منزلۀ مقدمه واجب و شرط لازم برای تولد حقوق پزشكي در كشور به شمار مي آيد، آنچه مسلم است اينكه حقوق پزشكي در نظام حقوقي كشورمان «مهجور» مانده بود و آرام آرام، مي رفت تا به وصف «محجور» نيز متصف شود! اما «گروه وكيل الرعايا» خرسند است كه چنين فرجام نامباركي به وقوع نپيوست و امروزه شاهد تراوش فكري مقامات دولتي و قضايي، اندر مزایای حقوق پزشكي هستيم؛ آن هم در هنگامه اي همچون كنگره اي بين المللي كه بازتاب آن تا دوردست هاي اين كره خاكي نيز انعكاس مي يابد.

تحليل موضوع: رهاورد و يافته هاي كنگره اخیر، به منزلۀ برگ سبزي است تحفه درويش كه از سوي مقامات عالي قضايي و اجرايي به كلام آمد؛ از جمله پيشنهاد جايگزيني خسارات مادي، معنوي و رواني-عاطفي به جاي ديه، تاكيد مضاعف بر اجراي اصول معطل ماندۀ قانون اساسي دربارۀ حقوق پزشكي، پيشنهاد رشته تخصصي حقوق پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري، ايجاد شبكه اخلاق و حقوق پزشكي كشورهاي اسلامي، ايجاد كميسيون مشورتي ملي در زمينه اخلاق و حقوق پزشكي، ضرورت بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حقوق پزشكي و متناسب كردن آنها با نيازهاي امروزي و نظایر آن.

یافته­های اخیر، گوياي دو واقعيت است: واقعیت اول اینكه مسئولان امر نيز، به نوعي بر مشكلات موجود جامعۀ حقوقی پزشكي اشراف دارند و واقعیت دیگر اینکه، در ايران امروز، كاستي ها و ناراستي هاي وافري در حوزه حقوق پزشكي وجود داشته و براي رساندن جامعه به بلندي هاي بهداشت جسمي و سلامت رواني، راه دشواري در پيش داريم.

تكمله: راستي، مقامات عالي قضايي و اجرايي ذيربط كه اندر باب ناگفته ها و كم گفته هاي حقوق پزشكي در اين كنگره، به حق سخن رانده اند، تا چه اندازه، خود در وادي عمل، شميم دلنواز و رايحۀ انسان ساز آن را به جامعه بيماران هديه مي كنند!؟

در پي چاپ مطلبي با عنوان «كانون وكلا؛ قصه‌ها و غصه‌ها» در بيست و چهارم آبان ماه گذشته روابط عمومي مركز مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پاسخي داده كه در پي مي‌آيد:

«احتراماً، درخصوص يادداشت وكيل‌الرعايا، كانون وكلا قصه‌ها و غصه‌ها نوشته آقاي سعيد دهقان در تاريخ 24/8/86 در صفحه 16 آن روزنامه چند نكته را متذكر مي‌شود، مقتضي است دستور فرماييد موارد ذيل در پاسخ به نوشته مذكور چاپ شود.

1-    هيچ تكذيبيه‌اي از جانب آقاي دكتر افتخارجهرمي به اين مركز واصل نشده است.

2-    اجراي برنامه سوم توسعه ولو در قانون چهارم توسعه ماده‌اي وجود نداشت قانوني است اما قانون برنامه چهارم در باب اجراي ماده 187 برنامه سوم توسعه ساكت نيست و به موجب بند «7» قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم به قوه قضاييه اجازه داده است كه نسبت به تأمين نياز كشور به وكيل اقدام نمايد و عدم اطلاع نگارنده از قانون برنامه چهارم محل تامل است و اين اشتباه كه تكرار هم مي‌شود موجب تاسف است.

3-    اگر ثمره جذب و تركيب وكيل همراه با تأمين دفاع براي آحاد مردم موجب اشتغال مي‌شود مايه مباهات است و دوستان نبايد از اينكه دستگاه قضايي مي‌تواند موجب افزايش اشتغال باشد نگران اصل تفكيك قوا باشند بهتر است نام آن را «تعامل قوا» قرار دهند.

4-    اگر بين اظهارات رئيس كانون وكلا و يكي از اعضاي هيات مديره اختلاف وجود دارد ارتباطي به اين مركز و رياست آن ندارد.

5-    تامين حق دفاع مردم امري حاكميتي است كه واگذاري آن به يك نهاد خصوصي به شهادت و روايت تاريخ وكالت مطلوب نبوده است.

6-    مركز و قوه قضاييه نيازي به حمايت كانون وكلا ندارد ولي تعامل مثبت آن با كانون وكلا بايد با استقبال مواجه شود اما رويكرد انقباضي نسبت به فعاليت مركز و تعامل سازنده فيمابين موجب تعجب است.

توضیح وکیل الرعایا

یکم، وقتی رییس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه اظهارات خود را مبنی بر اینکه «بنده چند روز پيش با رييس كانون وكلا گفت‌وگويي داشتم، ايشان بارها به من اعلام كرده شما كارتان قانوني است ما هم كارمان قانوني است. شما كارتان را ادامه بدهيد ما هم ادامه بدهيم»، با خبرگزاری ایسنا در میان می گذارد، طبیعی است که نمابر حاوی تکذیبیۀ روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز نیز به همان «خبرگزاری ایسنا» ارسال می شود و علی الاصول، ریاست مرکز 187 نباید هم در خیابان گلفام جردن، منتظر وصول تکذیبیه باشند.

دوم، بند(7) قسمت (ز) ماده 130 قانون برنامۀ چهارم توسعه، به هیچ وجه حاوی اجازه به قوه قضاییه نیست تا «نسبت به تامین نیاز کشور به وکیل اقدام نماید»، بلکه این بند قانونی (که متن کامل آن، مزید استحضار در ذیل این بند از توضیح به صورت کامل خواهد آمد) اشاره ای دارد به حق برخورداری از وکیل در تمام مراحل رسیدگی، که این موضوع نیز به منظور تامین «دادرسی عادلانه»، بسیار مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه است.( و به همین دلیل نیز محدودیت موجود در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، در پیش نویس لایحۀ اخیر آن قوه، برداشته شده است.) بند(7) قسمت(ز) ماده 130 قانون برنامۀ چهارم توسعه می گوید: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم(35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.» حال نظر شما چیست؟

سومً، ما نگران تفکیک قوا نیستیم و می دانیم، اگر هر چیزی و کسی در جای خود قرار داشته باشد، اساساً نیازی هم به نگرانی نیست؛ اما از آن سو، معتقدیم انجام آن چیزی مایۀ مباهات است که در شرح وظایف قانونی یک دستگاه یا مرکز باشد، چرا که در غیر این صورت، هیچ بعید نیست که «تعاملِ» مورد نظر – به ویژه در فصل بودجه- به «تقابل» دو دستگاه منجر شود. گواینکه، «تعامل قوا» نام جدیدی نیست و در حالت عادی نیز، هیچ منافاتی با «تفکیک قوا» ندارد.

چهارم، هر چه در یادداشت خود گشتم، متوجه نشده ام که در کجای آن، از اختلاف میان رییس کانون وکلا و یکی از اعضای هیات مدیره سخن به میان آمد که اینچنین از بی ارتباطی این موضوع با آن مرکز و ریاست آن سخن به میان می آید!؟  اتفاقاً در آن یادداشت، پس از تکذیبیۀ افتخار جهرمی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، آمده بود که رییس کنونی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) بهمن کشاورز نیز، بارها بر غیر قانونی بودن ادامۀ عضوگیری آن مرکز تاکید داشته و دارند. و این یعنی، اعتقاد واحد در یک موضوع واحد، از سوی دو رییس متفاوت بر مسند اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران و نیز کانون وکلای دادگستری مرکز.

پنجم، صرفنظر از اینکه استناد کلی و بدون مدرک به «شهادت و روایت تاریخ» تا چه اندازه موثر در مقام است، آنچه مسلم است اینکه، اگر قرار باشد تامین «حق دفاع» مردم، امری حاکمیتی باشد، پس دعاوی مردم در مقابل حاکمیت را چه کسی دفاع خواهد کرد؟! مگر اینکه «حق دفاع» به عنوان یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه در کنار تحقق عدالت، اخیراً به اصل 156 قانون اساسی اضافه شده باشد!

ششم، چگونه است که رییس مرکز 187 از یک سو، خبر از گفت‌وگوي خود با رييس كانون وكلا می دهد و   هر گونه اختلاف در عقیده یا عمل را مربوط به گذشته‌ها می داند و از سوی دیگر، در بند ششم از جوابیۀ خود، از «رویکرد انقباضی کانون وکلا» نسبت به فعالیت مرکز تحت امرش، اظهار تعجب می کند؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت، اگر افرادی که نام آنها در لیست اراذل و اوباش هست به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند، در صورت وقوع نزاع و یا هر خلافی در منطقه، پلیس اول به سراغ آنها می رود.

موضوع از چه قرار است؟ احمد روزبهانی فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از دستگیری 4800 نفر به عنوان اراذل و اوباش که 240 نفر از آنان نوجوانان 14 تا 17 سال هستند خبر داد و گفت: برای 31 تن از این اراذل و اوباش حکم اعدام صادر شده است .

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه صرف درج نام متهم یا مجرمان در لیستی موسوم به لیست اراذل و اوباش و مراجعه ابتدایی به آنها در صورت وقوع بزه تا چه حد می تواند در برقراری امنیت جامعه مفید واقع شود، این پرسش مطرح می شود که با توجه به قانون اقدامات تامینی و تربیتی، آیا مراجعه به این افراد در راستای تدابیر پیش بینی شده در این قانون است؟ اگر اسامی این لیست را افرادی تلقی کنیم که حالت خطرناک از خود نشان داده اند، باید طبق قانون اقدامات تامینی و تربیتی-حسب مورد- با محدود کردن یا سلب آزادی یا ضبط اشیاء خطرناک یا ضمانت های احتیاطی دیگر آنها را کنترل کرد. بدیهی است، این کنترل به منزلۀ آن نیست که به محض وقوع هر نوع اعمال مجرمانه، پلیس اول به سراغ آنها برود.

 همچنین، اگر آنها مجرمانی نیستند که این قانون شامل حالشان  شود، پس در مظان اتهام قرار دادن آنها در صورت وقوع هر نوع جرم، مخالف اصل برائت است که احترام به آن علاوه بر تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند دو ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بدان تصریح شده که «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

این اصل حقوق کیفری بیانگر آنست که دولت و هیچ یک از نمایندگان آن حق ندارند مادامی که اتهام فردی در دادگاه ثابت شود، او را مجرم تلقی کنند. و البته عبارت «هیچ کس»، افراد دارای سوءسابقه را نیز شامل  شده و در برابر هر اتهامی این اصل قابل استناد است. اگرچه مطابق قانون، دادگاه می تواند در صورت تکرار جرم، به مجازات فرد مرتکب بیفزاید، اما این اصل مانع از آن می شود که حتی دادستان با استناد به سوابق فرد مجرم، سعی در اثبات جرم جدید متهم داشته باشد.

 از این رو، دغدغه های برقراری امنیت برای شهروندان نباید منجر به سلب حقوق شناخته شدۀ افراد شود؛ اگر چه این افراد دارای سوءسابقه نیز باشند.

تکمله: راستی، چرا به جای توجه به ریشه های جرایم ارتکابی، تلاش هایمان همواره در این راستاست که این افراد را به عنوان متهم معرفی کنیم و کمتر به اصلاح آنها فکر می کنیم؟ آیا چنین تصور و تصویری از متهمان، می تواند در برقراری امنیت جامعه – به ویژه از نوع اخلاقی آن-  مفید باشد؟!

سعید دهقان

اصل خبر: رای پرونده موسوم به هموفیلی ها صادره از شعبه 1060 دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، در قالب یک کتاب تحت عنوان «مسئولیت مدنی دولت در بارگه داد» منتشر شده است.

موضوع از چه قرار است؟ قاضی محمد خانی که پس از صدور رای اول هموفیلی ها (توسط قاضی نصیرایی)، چندی پیش بر مسند شعبه 1060 نشسته است، در حالی رای دوم این شعبه و رای اولیۀ خود را به عنوان «مولف» منتشر کرده است که اولاً، معلوم نیست صِرف انتشار رای یک قاضی در قالب یک مجموعۀ کاغذی بدون هرگونه نقد و تحلیل، چگونه می تواند عنوان «کتاب» را با خود به یدک بکشد تا بتوان از «تالیف» سخن گفت؟ ثانیاً، معلوم نیست در این مجموعه که عجولانه به چاپ رسیده، چرا به رای اول این شعبه -که سنت شکست و بدعت گذاشت- هیچ اشاره ای نشده است؟!

تحلیل موضوع: صرفنظر از ایرادات شکلی فراوان در مقدمات و موخرات مجموعۀ موصوف، و صرفنظر از اینکه دکتر رضا نوربها استاد دانشگاه شهید بهشتی (که در روی جلد این مجموعه به عنوان استاد دانشگاه تهران معرفی شده!) چرا با وجود تخصص در «حقوق جزا و جرم شناسی»، برای این کتاب که به «مسئولیت مدنی» می پردازد مقدمه نوشته است، آنچه مسلم است اینکه چاپ رایی غیر قطعی که هنوز سرنوشتش در دادگاه تجدید نظر مبهم است، هیچ گونه محمل حقوقی ندارد. به خصوص وقتی که بدانیم، بخشی از قوه قضاییه با عدم اجرای رای اول – به بهانه های مختلف – عملاً ناخرسندی اش را از این رای ابراز داشته است. حال، پرسشی که در این مقطع مطرح می شود این است که، چه ارتباطی است میان عدم اشاره به رای مهم اولیه در این مجموعه و بی انگیزگی و یا کارشکنی برخی از مقامات قضایی در اجرای آن رای تاریخی؟!

تکمله: راستی، چه مصلحتی موجب شده است تا وکیل پروندۀ هموفیلی ها –که همچنان برای یک پرونده در دو جبهه با دستگاه قضایی درگیر است- برای کتابی اینچنین سفارشی، از سوی یکی از همان مقامات قضایی، مقدمه بنویسد؟ آیا با توجه به شعر ابتدای این مقدمه، می توان به این نتیجه رسید که این بیت شعر از حافظ «آگاهانه» انتخاب شده و جنبۀ هرمنوتیکی دارد؟!  «من این دو حرف نوشتم چنانکه غیر ندانست / تو  هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی...» 

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: مدیر کل اداره ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان در جلسه مشترک با یونیسف اظهار داشت: با توجه به مشخصات فرهنگ عشیره­یی و سنتی، اکثر ازدواج­ها ثبت نمی­شود و بدنبال آن ولادت بیش از 40 درصد از نوزادان نیز ثبت نمی­شود.

موضوع از چه قرار است ؟ نرخ جمعیت این استان 3/2 درصد رشد سالانه و میزان عمومی موالید 30/3 درصد است. طبق سرشماری سال 85 در این استان 74 هزار و 683 ولادت ثبت شده که از این تعداد 78/3 درصد ثبت جاری و 51/7 درصد ثبت در مهلت قانونی صورت گرفته است. در حالی که میانگین ثبت در مهلت قانونی درکل کشور 77/3 درصد و میزان ثبت جاری کل کشور 92/1 درصد است و نیز ثبت موالید در این استان 65/1 درصد و در مقایسه با کل کشور 94/3 درصد گزارش شده است.

تحلیل موضوع : عقد ازدواج طبق قانون باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه وزارت دادگستری تنظیم می­شود واقع و به ثبت برسد. همچنین مجازات­های مشخصی برای زوج و یا سردفتر متخلف در قانون پیش­بینی شده است. حال صرفنظر از نوع ازدواج (دائم یا موقت) و تشریفات لازمه قانونی آن، آنچه مسلم به نظر می­رسد وجود آثار و عواقب منفی و زیانبار حاصل از عدم ثبت واقعه ازدواج است. از دست دادن بـرخی حقوق اولیۀ زوجه­ که به تبع ثبت نشدن رسمی ازدواج پدید می­آید، همانا از اولین پیامدهای زیـانبار اینگونه بی­توجهی­هاست که بدنبال آن با فقدان آمار فرزندان متولد شده، شماری از افراد بی هویت روز به روز در حال افزایش است. رواج فرهنگ عشیره ای و باورهای سنتی، حضور بیش از چهارصد هزار اتباع بیگانه و غیر مجاز، حاشیه­ای بودن و فاصله زیاد با مراکز و محورهای توسعه کشور، نقص در شبکه اداری متناسب با ویژگی­های استان، از جمله عوامل مهم در ثبت نشدن اینگونه ازدواج­هاست.  

با توجه به وضعیت ژئوپولتیکی این استان که محل تردد اتباع بیگانه­ای چون افاغنه واقع شده است و در پی ازدواج­های زنان ایرانی با اتباع افغانی که به شکل کاملاً سنتی و بدون اطلاع صورت می­گیرد، نه تنها تابعیت آنان از دست می­رود، بلکه از داشتن برخی حقوق خود نظیر مهریه و نفقه نیز برخوردار نبوده و حق وصول آن را ندارند، در صورت مرگ شوهرانشان یا کشته شدن آنان در جنگ، از ارث محروم خواهند شد، در صورت قرار گرفتن در شرایط عسر و حرج (سختی) مساله طلاق آنها با اشکال مواجه خواهد شد و به تبع آن ازدواج مجدد آنان نیز با عنایت به بافت سنتی و آداب و رسوم قبیله­ای و عشیره­ای، خود حکایت دیگری است که عواقبی چون قتل­های ناموسی، سنگسار، نزاع­های مرگبار قومی و قبیله­ای، وجود فرزندان نامشروع، چند همسری و اختلافات ناشی از آنرا به بار خواهد آورد.

به نظر می­رسد با مهار کردن علت­های یادشده، حتی المقدور بتوان با تحت کنترل در آوردن ثبت اینگونه ازدواج­ها، از افزایش آمارهای گزارشی جلوگیری کرد و راهکارهای منطقی­ای را همچون افزایش امکانات تشکیلاتی برای ثبت ازدواج، ولادت و فوت وسعت بخشید. همچنین با ایجاد نمایندگی­های ثابت، پست­های سـازمانی برای هر یک از این وقایع فراهم کرد و با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی دیگری نظیر خانه­های بهداشت و رابطین عمومی و عوامل فراسازمانی دیگری همچون یونیسف و یاری مردمی نیروهای داوطلب، کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت احوال را جبران کرد.

لیلا حیدری

اصل خبر: رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، یکی از اهداف خود را گسترش فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه عنوان کرد.

موضوع از چه قرار است؟ بهمن کشاورز، رییس اسکودا در نشست مطبوعاتی اخير خود که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد، قدم اول فعالیت­های اسکودا را تقویت موضع بین­المللی و عضویت اسکودا در کانون بین­المللی وکلا (IBA) اعلام کرد و در مورد رابطه با قوه قضاییه به ارتباط مبتنی بر احترام متقابل و همکاری در زمینه­های مشترک با این قوه اشاره و هدف دیگر خود را گسترش فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه اعلام کرد. كشاورز، تعداد وکلا -اعم از وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی عضو مرکز مشاوران- را با توجه به نبود فرهنگ و عدم گسترش مراجعه به وکیل، زیاد خواند و گفت: ابتدا باید این فرهنگ در جامعه گسترش یابد، بعد تعداد وکلا را با نیازها منطبق کنیم. رييس اسكودا، اشاعه این فرهنگ را مستلزم دو حرکت موازی «آموزش در مدارس» و «آموزش عمومی» دانست.

تحلیل موضوع: عدم آگاهی مردم به حقوق خود و بي­توجهي به نقش وکلا در احقاق حق، به طرح دعاوی بیهوده و نهایتاً اطاله دادرسی منجر شده است. تشکیل دادگاههای عام نيز نه تنها برای بهبود این وضعیت موثر نیفتاد، بلكه بدان دامن زد و اینک شوراهای حل اختلاف برای کاهش بار قوه قضاییه به صحنه آمده است. اگرچه در یک سال اخیر، با اجباری شدن حضور وکلا در برخی از دعاوی، کاهش طرح دعاوی بیهوده در دادگاه در دستور كار قرار گرفت، اما پرسشی که در این مقطع قابل طرح است آنکه، بدون ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل، آیا این تدابیر بیشتر به مسکن های مقطعی نمی نماید؟ فرهنگ سازی در این خصوص، از عهده کدام نهاد بر می­آید؟ بدیهی است علاج واقعه قبل از وقوع، کم هزینه تر است و دست اندرکاران را از اتخاذ تدابیری که جنبه آزمون و خطا دارد فارغ می­کند. مثلا آگاهی مردم به اینکه  تنظیم یک قرارداد به دست یک وکیل از اشکالات احتمالی آن می­کاهد و یا آگاهی آنان نسبت به نقش وکیل در تشخیص دعوا و نحوه طرح دعوی و نهایتا احقاق حق حتی صلح و سازش در مورد دعاوی و شکایات، فرد را به جای مراجعه به دادگاه به سوی وکیل سوق می­دهد و این موجب می­شود که از حجم مراجعات مردم به مراجع قضایی کاسته شود. آموزش از دبستان تا پایان دبیرستان که رییس اسکودا نیز بر آن تکیه می­کند یکی از راههای فرهنگ سازی در این خصوص است. همچنین نقش رسانه خصوصاً رسانه­های پر مخاطب چون صدا و سیما؛ هر چند در سالهاي اخير اطلاعات نادرستی به بیننده داده شد که به عدم آگاهی مردم در این خصوص دامن زده است. شاید از اینروست که رییس اسکودا، گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل -که با آشنایی آنان به حقوقشان ملازمه دارد- را مقدم بر افزایش تعداد وکلا می­داند.   

تکمله: راستی، اینک که ضرورت اشاعه فرهنگ مراجعه به وکیل در دستور کار اسکودا قرار دارد، آیا بهتر نیست وکلا نیز با تفکیک حوزه فعالیت خود به تخصص گرایی، اهمیت بیشتری داده و به مردم بیاموزند، الزاماً وکیل خوب، وکیلی نیست که پذیرای هر دعوایی باشد، بلکه در این حوزه نیز، تخصص گرایی بیشتر احقاق حق افراد را تضمین می­کند؟