وکیل الرعایا

سعید دهقان

اصل خبر: زنی که پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خانواده، همسرش را به زنای محصنه متهم می کرده است، به اتهام «قذف» (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) تحت تعقیب قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ این زن که پس از مطلقه شدن، سعی می کرد با ایراد چنین اتهام سنگینی، خود را در میان اطرافیانش موجه جلوه دهد، در حالی با شکایت همسر سابقش مواجه و غافلگیر شد که هرگز به آثار قانونی اقدامش نیاندیشیده بود؛ این هم عاقبت ناآگاهی از قانون و بی توجهی به اخلاق!

تحلیل موضوع: قصد ما در اینجا تحلیل کیفری موضوع نیست تا بگوییم «قذف» جزو حدود است و مجازاتش 80 ضربه تازیانه که قابل تعلیق و تخفیف نیست و مسائلی از این دست. بحث ما بر سرِ حق است و عرف است و قانون: فرض کنید مردی از حق قانونی خود برای طلاق استفاده کرده و زنش را طلاق دهد، یا فرض کنید طرفین به این نتیجه رسیده اند که ادامۀ زندگی مشترکشان ممکن نیست و باید جدا شوند؛ پرسش اینجاست که برای اِعمال یک حق قانونی (به هر دلیل) چه نیازی هست به توجیه و دروغ؟ آن هم دروغی که با ایراد یک اتهام بزرگ و سنگین، ترور شخصیت یک انسان را نشانه گرفته است! اگر معتقدیم که قانونگذار می بایست حق طلاق را به طور مساوی به زن و مرد می داد، چگونه می پذیریم که اِعمال قانونی آن حق فرضی، با چنان اتهاماتی و چنین توجیهاتی مواجه شود؟ اساساً چه اصراریست که به یک پروندۀ خانوادگی که سراسر «مدنی» است، با نگاه ناقص به عرف نامتوازن و چشم و هم چشمی های موردی و دهها توجیه دیگر برای توسل به دروغ، جنبۀ «جزایی» بدهیم؟! آیا با این سلسله اقداماتِ غیر قانونی و ضد اخلاقی، به واقع، فرد در میان اطرافیانش موجه شده و آینده اش تضمین می شود؟ ماه که پشت ابر نمی ماند! می ماند؟

دادگاه های خانواده و حواشی آن، پُر است از اتهام اعتیاد و خیانت برای اخذ حکم طلاق، حال آنکه زندگی عادی و غیر قضایی افراد، نشانه های دیگری دارد از سوتفاهم ها، بلاتکلیفی ها، اختلاف فرهنگ ها، بیماری ها، زیاده خواهی ها و نظایر آن. راستی، اگر «جدایی» در عمل به استناد همین واقعیت ها اتفاق می افتد، چه اصراریست به توجیه و دروغ و اتهام؟

تکمله: از ایراد اتهام «خیانت» که بگذریم، آمارها می گوید بیش از 70 درصد از زنانی که کارشان به طلاق می کشد، «اعتیادِ» شوهرانشان را مسبب اصلی اعلام می کنند. ظریفی می گفت، با نگاهی گذرا به آمار معتادان ایران به این نتیجه می رسیم که اگر همۀ معتادان، بر فرض مرد باشند و همۀ آنها نیز مشمول طلاق، باز هم آمار آن معتادان، کمتر از آمار این مردانی است که در هنگامۀ طلاق، متهم به اعتیاد می شوند!

سعید دهقان

اصل خبر: سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران گفت: با توجه به اینکه زنان 80 درصد متقاضیان طلاق را تشکیل می دهند، اگر حق طلاق را به آنها بدهیم، همۀ مردان، «مجرد» خواهند ماند.

موضوع از چه قرار است؟ فریدون امیرآبادی که علت اصلی همۀ اختلافات خانوادگی را توقعات نابجای زن دانست، تاکید کرد: زنان امروز حتی توانایی پختن یک تخم مرغ را ندارند و اگر حق طلاق را به آنها بدهیم، هیچ مردی روز خوش نخواهد دید.

تحلیل موضوع: بدون اینکه در مقام تایید یا تکذیب این نظر باشیم و با صرف نظر کردن از یک پرسش و یک نکته، به این بهانه می پردازیم به جایگاه حق طلاق موجود در قانون. پرسش اینکه، اگر زنان «80 درصد» از متقاضیان طلاق را تشکیل می دهند، چگونه با اعطای حق طلاق به ایشان، «همۀ مردان»(یعنی 100 درصدشان) مجرد خواهند ماند؟! و نکته اینکه، اگر به واقع علت اصلی همۀ اختلافات خانوادگی را توقعات نابجای زن بدانیم، باز هم بعید است بتوان میان ناتوانی زنان امروز در پختن یک تخم مرغ و حق طلاق آنها و ندیدن روز خوش مردها، ارتباط معناداری پیدا کرد. چرا که اتفاقاً اغلب زنانی که خواهانِ طلاقند، بدون اینکه مشکل آشپزی داشته باشند، وقتی افسار طلاق را در دستان مردانشان مشاهده می کنند و خود را نیز بدون حق طلاق مدام در برزخ می بینند، ترجیح می دهند روز خوش مردها را نبینند؛ و خب، طبیعی است که با اجرای مهریه و درخواست طلاق است که آن روز خوش فرضی به باد فنا می رود و طعم خوش زندگی نیز، ایضاً!  بنابراین، بهتر است با صرفنظر کردن از این مسائل جنبی و دوری از تعارف بگوییم: وقتی زنان بدون حق طلاق،80 درصد از متقاضیان طلاق را تشکیل می دهند، ظاهراً باید به این نتیجه رسید که این اقدام، واکنشی است به کنش قانون. از این رو، پیام آن آمار این خواهد بود که اگر حق طلاق با ادبیاتی –ظاهراً- مطلق، به مرد اعطا نمی شد و یا دست کم، این حق به نحو برابر –ولو باز هم ظاهراً- در قانون برای هر دو جنس پیش بینی می شد، قریب به یقین، امروزه با چنین آمار هولناکی از طلاق مواجه نبودیم. چرا که حق برابر در اجرای یک امر سلبی نظیر طلاق، بازدارندگی برابر به همراه خواهد داشت و حق یکطرفه، به طور طبیعی و ناخودآگاه، فشار مضاعف و همه جانبه به طرفی وارد خواهد کرد که این حق را در اختیار ندارد؛ این فشار مضاعف نیز اغلب به دادخواست طلاق از سوی زن منجر می شود. و البته کمتر زنی است که در چنین شرایطی به خاطر بیاورد که آن حق طلاق برای مرد که مطلق هم نیست، در مقابل مهریه ای قرار گرفته است که به نفع زن، هم مطلق است، هم عندالمطالبه، هم به نرخ روز! و اتفاقاً برخلاف آن مَثَل متروک، هم داده اند و هم گرفته اند! این همه، صرف نظر از مساله ای به نام اجرت المثل است که خود حدیث مفصل دارد. پس، عجالتاً طرح یک پرسش که در دلِ خود یک پیشنهاد مشخص دارد: چند درصد از زنان حاضرند با اخذ حق طلاق، از مهریه چشم بپوشند؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: بازپرس جنایی، دستور بازداشت مادر و ناپدری دختر معلول 12 ساله ای که در پی حریقی، به دلیل بسته بودنِ دستانش با طناب و روسری به لوله گاز توسط مادرش، جان سپرده بود را صادر کرد.

موضوع از چه قرار است؟ این دختر جوان در حالی جان سپرده است که دیگر اعضای خانواده آسیبی ندیده اند و تحقیقات به منظور عمدی بودن حریق تحت بررسی است. مادر وی علت بستن دخترش را به لوله گاز، مزاحمت های او عنوان کرده است. این دختر که در یک سالگی پدرش را از دست داده است، دچار معلولیت ذهنی و حرکتی بوده است و به جای نگهداری ویژه در خانه و یا در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان (مطابق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383)، در کنار لولۀ گاز نگهداری می شده است!

تحلیل موضوع: ظهور و بروز پدیدۀ کودک آزاری، در حالی روبه فزونی است که دنیا به حقوق کودکان به عنوان یک گروه خاص می نگرد؛ به ویژه آنکه این کودکان با آسیب پذیری دیگری همانند معلولیت فیزیکی یا روانی نیز مواجه باشند .

از این منظر، به دلیل حمایت هرچه بیشتر از این گروه، در سطوح بین المللی، با وضع  قوانین وکنوانسیون های جهانی و ایجاد کمیته های مشترک و در سطوح داخلی نیز، دولت ها به همراه نهادها و سازمانهای غیر دولتی، مسئول برقراری امنیت و تضمین این حقوق شناخته شده اند. اما فقدان ضمانت اجرایی مناسب کیفری در این خصوص، از جمله مسائلی است که صرفنظر از امکانات و تسهیلات دیگری نظیر ایجاد مراکز توانبخشی و نگهداری از معلولان بطور رایگان، موضوع قیمومیت، بررسی عملکرد و رفتار ولی با معلول در خارج از محیط آموزش، باید مورد توجه قرار گیرد.

در شرایطی که جواز تنبیه کودک در قالب اقدامات والدین و سرپرستان قانونی -آن هم با توجیه تکراری و نامناسب «مصلحت کودک»- بی دلیل در قانون مجازات اسلامی صادر شده است، کمتر می توان به اینگونه اقدامات والدین که با توجیهاتی نظیر «مزاحمت و بی قراری کودک» واقع می شود، ایرادی جدی وارد کرد. و البته، با وجود جواز تنبیه در ماده 49 قانون مجازات اسلامی، آنچه بیشتر به تناقض های موجود در قوانین دامن می زند، وجود ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 است که هرگونه رفتار خشونت آمیز با کودکان را جرم شناخته و برای مرتکب آن، مجازات حبس و جریمه نقدی را در نظر گرفته است.

تکمله: به راستی، نمی دانیم کدام عامل را در این فقره مسئول بدانیم؟ سازمان بهزیستی را برای سستی در حفظ و نگهداری از جان معلول، فقدان انصاف و دلسوزی والدین جهت نگهداری و مراقبت از کودکان خود، عدم ضمانت اجرایی کیفری برای اینگونه والدین و تجویز بی دلیل قانون، و یا تعویض مکان لوله گاز با آغوش پر مهر مادری ؟!  

                                                       محمدجعفر ساعد

اصل خبر: حکم مرگ چهار پسر که یک دختر دانشجو را بی رحمانه آزار دادند، به تایید هیات عمومی دیوان عالی کشور رسید و ناقوس مرگشان به صدا درآمد.

موضوع از چه قرار است؟ در نیمه های یکی از شب های دی ماه 1383 همدان، فتانه در دام چهار پسر مست گرفتار شده و به طرز ناصورتی مورد آزار قرار می گیرد. به دنبال طرح شکایت در محضر عدالت، سرانجام از سوی دادگاه کیفری استان همدان، مرتکبین به اعدام محکوم می شوند که با نقض آن از سوی شعبه 33 دیوان عالی و اصرار بر حکم اعدام، این بار از سوی دادگاه کیفری استان کردستان، هیات عمومی دیوان بر حکم اعدام مرتکبان مهر تایید زد.

تحلیل موضوع: هیات عمومی در راستای مستدل کردن نظر خود این گونه قلم می راند که «تبهکاران به لحاظ وضعیت سنی، بدنی و تجرد، دارای تمایل و انگیزه قوی برای ارتکاب جرم بوده اند.» با اینکه تردیدی بر شنیع بودن عمل مرتکبین و دفاع از حکم صادره نیست، اما برابر دانستن نیروی جوانی، توانایی بدنی و تجرد با برخورداری از حالت خطرناک و بدان سان، استنباط انگیزه«قوی» ارتکاب جرم از آن، حاصل از همان اندیشۀ جرم شناختی قهوه خانه ای در دیگر رای اصراری اخیر است که جوانان را بی هیچ قید و قیودی دارای سرنوشتی محتوم در گسترۀ بزهکاری پنداشته است.

از این مساله، دو نکته قابل استنباط است: یکی اینکه، گویا تجربیات سالها قضاوت بر مسند دیوان، به اعضای این هیات آموخته است که هر آنکه دارای نیروی جوانی است و از قابلیت جسمانی- البته نه روانی- برخوردار است، بالفطره بزهکاراست؛ یعنی بازگشت به همان اندیشه های لومبروزویی سده  19 که فروید و هابز و نیچه و امثالهم نیز به نوعی از آن دفاع می کنند. دوم این که هر آنکه مجرد است - صرفنظر از توفیق اجباری اش در این وانفسا - بالطبع انگیزه ای قوی برای تجاوز به عنف دارد! قطع نظر از این که همواره آموزه های دینی بر پاک بودن سیرت افراد ندا سر می دهد، به نظر می آید آرائی این چنین، یادآور این پیام برای جوانان درماندۀ این مرز و بوم است که برای اثبات پاکی سیرت و نجات از تبعات ناخوشایند استدلال هایی این چنین، راه های تضعیف قابلیت بدنی(اعتیاد و ...) و تزویج در فراق را به پیش گیرند تا شاید از این انگشت اتهام بزرگ رهایی یابند!

تکمله: صدور آرای مستند به قانون، بدون این که از استدلال منطقی حقوقی بهره ببرد، آنهم از سوی عالی ترین مرجع تصمیم گیری قضایی برای ما جوانان عرصۀ حقوقی، آینده ای بس نافرجام حقوقی به تصویر می کشد که از یک سو، باید هر آن در تلاش برای رهایی از جوانی و این اتهام سنگین باشیم و از سوی دیگر، به امید تحقق شرایط وصال، احتمالاً در فراق بسوزیم و با انگشت اتهام بسازیم! شما چگونه می اندیشید؟

                                                                                                                               لیلا حیدری

اصل خبر: هشت زن و مرد محکوم به قصاص در اوین به دار آویخته شدند.

موضوع از چه قرار است؟ زندان اوین که معمولاً در چهارشنبه آخر هر ماه شاهد مجازات محکومان به قتل است، این بار اما زودتر از موعد، قصاص هشت زن و مرد محکوم را نظاره گر بود. در پیش رو بودن ماه های محرم و صفر، علت اجرای زودتر از معمول این مجازات ها اعلام شد.

 تحلیل موضوع: قتل عمد با سبق تصمیم و تهیه مقدمات، از جنایاتی است که هیچ کشور و فرهنگی آن را برنمی تابد.کشورهایی هم که قائل به مجازات اعدام نیستند، حبس ابد – حذف مجرم از جامعه - را به عنوان مجازات قتل عمدی در نظر گرفته اند. در کشور ما اگرچه این جرم، جنبه خصوصی و عمومی را توامان داراست، اما شدیدترین مجازات این قبیل مجرمان (قصاص) بسته به نظر و صلاحدید اولیای دم است. آنها می توانند با قصاص قاتل، موجبات تشفی خاطر خود و شاید عبرت یا ارعاب دیگران را فراهم آورند و یا با دریافت دیه، تصمیم گیری نسبت به جنبه عمومی جرم را به قوه قضاییه بسپارند. در این صورت، «متهم» حسب مورد به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد؛ ملاحظه می کنید که قصاص  در تسکین حس انتقام جویی اولیای دم نقش برجسته تری دارد تا عبرت دیگران!  قاتلی که با پرداخت دیه از  قصاص رسته، پس از اتمام مدت حبس، امکان بازگشت به جامعه را دارد اما در کشورهایی که مجازات قتل عمدی «حبس ابد» است، تصمیم خانوادۀ قربانی نقش چندانی ندارد و فرصت بازگشت محکوم به جامعه تقریباً محال است.

حال، صرفنظر از اینکه حبس ابد را مجازاتی مناسب در نظر بگیریم یا اختیار اولیای دم در قصاص یا دریافت دیه، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که تعویق در اجرای حکم قصاص (با توجه به نقش پررنگ اولیای دم) جامعه را دچار چه مفسده و زیانی می کرد که تعجیل در اجرای قصاص، از آن مفسده جلوگیری کرده است؟ اگرچه با قطعیت حکم و تقاضای اولیای دم، اجرای قصاص مجاز است، اما هستند محکومانی که با وجود درخواست اولیای دم، به دلایلی اجرای حکمشان به تاخیر افتاده است. علت آن، چه تلاش های نهادهای مدنی خاص باشد و چه دستور رییس قوه قضاییه و یا سازمانهای بین المللی، فرقی نمی کند، مهم آن است که وجدان عمومی جامعه نیز به درک این مساله نایل آمده که برخی از قاتلان، خود قربانی شرایط اجتماعی هستند. بنابراین، قصاص به تنهایی نمی تواند از بزرگترین  جنایت بشری پیشگیری کند تا تعویق در اجرای آن را زیانی غیر قابل جبران برای جامعه فرض کنیم.آگاهی مردم نسبت به جزییات برخی از این جنایات ناخواسته و نیز وسعت شمول و مصادیق قتل عمدی در قانون مجازات ما موجب می شود که چنین مجازات سنگینی را برای همۀ انواع محکومان به قتل مناسب ندانیم.

آرش صادقیان

 اصل خبر: رییس قوه قضاییه در کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس حضور  یافت تا در جریان رسیدگی به لایحه شورای حل اختلاف قرار گیرد.

  موضوع از چه قرار است؟ این حضور کم سابقه و بلکه بی سابقه که قطعاً به منظور تاثیرگذاری بوده است، پس از مخالفت های پراکندۀ نمایندگان مجلس با استمرار اختیارات قضایی مندرج در لایحۀ مزبور صورت پذیرفته است. به ویژه آنکه، نایب رییس کمسیون مذکور - که از قضا زمانی مدیرکل کارگزینی قضات نیز بوده است-  مخالفت موصوف را صریح تر و آشکارتر بیان کرده و از همین رو، رییس قوه قضاییه که گویا از کمیسیون پیش گفته ناامید شده بوده است، چندی پیش در دیدار با اعضای کمیسیون امور فرهنگی دستگاه قانونگذاری – به شکل غیرمستقیم – کمیسیون امور قضایی و حقوقی را از حذف اختیارات قضایی شورای حل اختلاف با این استدلال که سیل دعاوی به قوه قضاییه سرازیر خواهد شد، برحذر کرد. اما گویا سرانجام به این نتیجه رسید که بهتر است در آن کمیسیونی که ساز مخالف می زند، شخصاً حضور داشته باشد.

 تحلیل موضوع: یکم: سلف شورای حل اختلاف، شورای داوری (شهر) و خانه انصاف (روستا) بود که با همه پرسی مورخ ششم بهمن 1341 (مشهور به انقلاب سفید) مشروعیت یافت تا اینکه سرانجام نمایندگان مردم در قوه مقننه در سال 1356 ، لباس قانونی بر تن آنها پوشانیدند که چون در زمرۀ نقاط ضعف سیستم قضایی رژیم سابق قلمداد می شد، قانونگذار انقلابی در مهر 1358 به قصد اعادۀ صلاحیتها به مراجع عمومی در قالب بیرون راندن مراجع اختصاصی، نه تنها دیوان کیفر کارکنان دولت و دادسرای شهرستان و دادسرای استان و شورای داوری و خانه انصاف و ... را منحل کرد، بلکه حتی دادگاه استان(مرجع پژوهش) و حتی تاسیس پژوهشخواهی را نیز کنار زد و این در حالی بود که وزیر وقت دادگستری در سال 1357 به استناد قانون مصوب 1356 ، اختیارت آن مراجع شبه قضایی را کاهش داد و از جمله صدور گواهی حصر وراثت را آز آنان سلب کرد. دوم: مستند قانونی شورای حل اختلاف، به ظاهر قانون مصوب قوه قانونگذاری (آن هم از نوع مدت دار و موقت) است و صد البته به واقع آیین نامه است، حال آنکه در حکومت گذشته، به موجب رفراندم (اصل 59 قانون اساسی کنونی) پدیدار شد. سوم: در قانون مصوب 1356 امکان تقلیل صلاحیت پیش بینی شد که وزیر وقت دادگستری نیز با اذعان به اشتباه رخ داده، کاهش صلاحیت را جامه عمل پوشانید، اما فی الحال قضیه در جهت وارونه حرکت می کند، چندانکه مرتباً در حال افزایش صلاحیت خلف آنها هستیم. چهارم: همان اندازه که اصل بر آزادی است مگر آنکه در قانون، موارد محدودیت یا ممنوعیت تصریح شود – درباره سازمان های دولتی – اصل بر آن است که دستگاه دولتی حق هیچ کاری ندارد، مگر آنکه قانون تجویز کرده باشد. بنابراین قوه قضاییه اجازۀ هواپیماسازی یا اشتغال یا توسعه پالایشگاه و ... ندارد، زیرا اصل 156 قانون اساسی،تکالیف انحصاری دستگاه قضایی را روشن کرده است. در نتیجه، چون رسیدگی به دعاوی مردم و امثالهم در حیطۀ تکالیف قوه قضاییه است، نگران نباید بود که سیل دعاوی سرازیر می شود، بلکه چگونگی دعاوی و رشد روزافزون آنها که ارتباط کامل با وضعیت معیشتی مردم و اقتصادی کشور دارد، باید ریشه یابی شود. پنجم: اداره حقوقی دادگستری در سال 1382 – بجا و به حق– اصول قانون اساسی را مراعات کرد و در نظریه ای مشورتی اظهارنظر کرد که تاسیس شورای حل اختلاف، نافی صلاحیت مراجع قضایی (خواه دعاوی مدنی،خواه دعاوی پرونده های کیفری ) نیست، زیرا نه تنها آیین نامه، صلاحیت ایجاد نمی کند، بلکه یارا و توانایی رودررویی با قانون را نیز ندارد. ششم: نه فقط ورزشکاران و اتحادیه های صنفی و بازرگانان و زندانیان و راهنمایی و. رانندگی و دعاوی خانوادگی و مطبوعات و ... دارای شورای حل اختلاف ویزه شده اند (حتی صنف مهمان پذیر تهران ) بلکه دیوان عدالت اداری هم شورای حل اختلاف پیدا کرده است (آن هم به مدد آیین نامه مصوب قوه مجرییه که ضم آیین نامه مصوب قوه قضاییه شده است ) پس در انتظار باید بود که دیوان عالی کشور و دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی و دادگاه ویزه روحانیت و سازمان بازرسی کل کشور و کلیه دادسراها و ... در آینده به افتخار داشتن شورای حل اختلاف ویژه، نایل آیند. هفتم: اساساً بهانۀ تاسیس شورای حل اختلاف، مصالحه و سازش و گسترش آن بین مردم بود و قرار نبود که به تخلیه و خلع ید و ... رسیدگی کند که لزوماً از پیچیدگی های قضایی(مانند احراز مالکیت) هم برخوردار است و بر خلاف استانداردهای جهانی، هنگامی تجدیدنظرپذیر است که اکثر اعضای شورای حل اختلاف با آن موافقت کنند(کاری که دادرس دادگستری نیز توان آن را ندارد) هشتم و نهم و دهم و ...

 تکمله : روزگار می گذرد و ممکن است برخی کارها ماندگار شود، اما یادگار شدن آنها که نیکو و پسندیده بودند یا زشت و ناپسند، به کارکرد مبتکران و مجریان وابسته است. فقط کافی است که فراموش نکنیم، ادعاهایی همچون موافقت صد درصد دادرسان دادگستری و نود درصد وکلای دادگستری با نظام «دادگاه عمومی» چگونه فرو ریخت و  قوه قضاییه با سرعتی وصف ناپذیر در اعاده دادسرا کوشید.

نازنين كياني‌فرد

اصل خبر: آيين‌نامه ويژه براي مجازات سنگسار، به دنبال اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌مي، تنظيم شد و لا‌يحه آن به دولت تقديم شده است.

موضوع از چه قرار است؟ تصويب آيين‌نامه ويژه‌اي براي مجازات سنگسار به دليل اهميت خاص آن، همانند ساير مجازات‌هاي مهم، تشريفات لا‌زمه قانوني را مي‌طلبد. از سوي ديگر لزوم تصويب اين آيين‌نامه در حالي انجام مي‌شود كه به دستور رئيس قوه قضاييه چندي است اجراي اين مجازات در شرايط امروزي با نگاه حقوق بشري متوقف و تعطيلي حكم آن (البته صرف‌نظر از مواردي از اجراي آن در سال‌هاي اخير و به تازگي در پرونده معروف شهر تاكستان)، اعلا‌م و اعلا‌ن شده بود.

تحليل موضوع: بررسي و تدوين هر مقررات و آيين‌نامه و راهگشايي لا‌يحه مربوط به آن در مجلس، هر آينه همراه با شوق و ذوقي ناشي از بسط و پايداري، حاكميت قانون را آشكار مي‌سازد. اما در اين فقره، نه تنها ظاهراً تاثير خوشايندي در بر نداشته، بلكه ريزش و لرزش ياس و نوميدي در لزوم تغيير و اصلا‌ح مقررات مربوط به مجازات سنگسار را در پي خواهد داشت. ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي جرم زنا و متعاقب آن مجازات در نظر گرفته شده براي آن (سنگسار يا رجم) چه از زاويه قانوني و فقهي آن و چه از منظر روان‌شناختي و تحليل جامعه‌شناسي آن، اهميت زيادي داشته و همچنين فعاليت و همت والا و دقت نظر كارشناسانه‌اي را مي‌طلبد. از اين رو، صرف انرژي و وقت و هزينه تحقيقي در اين مقوله مي‌تواند تا ميزان قابل ملا‌حظه‌اي از آمار تصاعدي اينگونه جرائم و اجراي چنين مجازات‌هايي بكاهد.پليس آگاهي ناجا در تشريح جرائم جنايي مهرماه امسال از آمار ۳۸ درصدي قتل به دست بستگان روايت مي‌كند و در همايش <نقش خشونت خانوادگي در ناهنجاري‌هاي اجتماعي> اهم علل افزايش‌دهنده اينگونه جرائم، مواردي است همچون؛ افزايش ناملا‌يمات و خشونت در خانواده، فقدان توجه به انتخاب همسان همسران، وجود ازدواج‌هاي تحميلي و زودرس از سوي والدين در خانواده‌هاي استبدادي، نواقص و تبعيضات قانوني خصوصا در مقررات خانواده، ساده‌پنداري در عواقب پديده چندهمسري (خصوصا در لا‌يحه اخير حمايت از خانواده)، قبح ذاتي و منع سنتي طلا‌ق در برخي خانواده‌ها و ساير محدوديت‌هاي قانوني كه انديشه انتقام شخصي را از سن كودكي تا بزرگسالي و دوران زناشويي در ذهن مي‌پروراند. تا جايي كه ۱/۷۰ درصد زناني كه تحت خشونت خانگي قرار دارند به چيزي جز قتل و رفتار متقابل به مثل نمي‌انديشند كه پاسخي دفاعي به خشونت‌هاي اعمال‌شده بر آنان است.

تكمله: شايد بهتر باشد قدري دامنه اين نگراني را به تنظيم مرامنامه رفتار انساني و آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه عليه خشونت خانگي و اصلا‌ح مقررات مولد خشونت معطوف سازيم.

الهام يوسفيان

اصل خبر: دادگاه تجديد نظر لندن، ايران را مالك 18 شيء تاريخي جيرفت اعلام كرد.

موضوع از چه قرار است؟ پروندۀ اين 18 اثر باستاني كه بيش از 250 هزار پوند قيمت­گذاري شده­است، مدتي پيش در دادگاه بدوي لندن مطرح شد و قاضي رسيدگي كننده دعواي دولت ايران را رد كرد. در نتيجه چيزي نمانده بود كه اين 18 شيء تاريخي كه بيشتر شامل ظروف نقاشي شده است، به سرنوشت تلخ دهها شيء ديگر و از همه مهم­تر، سرِ سرباز هخامنشي دچار شود كه خوشبختانه دادگاه تجديد نظر با نقض رأي دادگاه بدوي، حكم به تعلق اين اشياء به ايران داد.

تحليل موضوع: قاچاق گستردۀ اشياء مربوط به تمدن باستاني جيرفت آن هم به مدت 3 سال، يكي از تلخ ترين فجايعي بود كه در ارتباط با ميراث فرهنگي در كشور روي داد و به دنبال آن هزاران شيء عتيقه از كشور خارج شد. صرفنظر از این پرسش که چرا آمار دقيقي از تعداد اين اشياء، خصوصيات آنها و اين كه هم­اكنون در كجا و چگونه نگهداري مي­شوند در دست نيست، آنچه مسلم است و از شواهد و قراين نیز بر­مي­آيد این است كه يك چپاول همه جانبه فرهنگي از يكي از تمدنهاي پر رمز و كم­نظير باستاني به وقوع پيوسته است.

 اكنون به عنوان يك ايراني ضمن ابراز شادماني قلبي از صدور اين رأي، نكاتي هست كه نمي­توان ناگفته گذاشت: 1. اين رأي هنوز نهايي نيست و امكان مطرح كردن پرونده در دادگاه بالاتر همچنان وجود دارد. 2. محتواي اصلي رأي پذيرش مالكيت ايران نسبت به اشياء مورد بحث است و در تمامي كشورهاي اروپايي و برخي ديگر از كشورهاي جهان كه بر طبق معاهدات بين­المللي احكام صادره از دادگاههاي انگلستان را به رسميت مي­شناسند، قابل استناد خواهد بود. 3. براي اجراي رأي لازم است كه اشياء مزبور در يكي از كشورهايي كه آرا دادگاه انگلستان در آنجا قابل اجراست، به نمايش يا حراج گذاشته شوند تا ايران بتواند آنها را توقيف كند، ولي اگر اين اتفاق در كشوري بيفتد كه آرا دادگاه انگلستان قابل اجرا نباشد، كار تيم حقوقي ميراث فرهنگي دشوار خواهد شد. پس خیال نكنيم كه با صدور اين رأي، از فردا اين اشياء را در موزه هاي خودمان خواهيم ديد.

تكمله: راستی، آيا زمان آن نرسيده است كه به جاي شكایت های تکراری مبنی بر اينكه قرباني سياست شده­ايم، نيروي حقوق را باور كنيم، به قوانين و مقررات كشورهاي ديگر به خوبي مسلط شويم، كار را به كاردان بسپاریم و از دستان توانمند قانون كمك بگيريم؟!                            

                         محمدجعفرساعد

اصل خبر: با صدور رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم قصاص جوان اصفهانی که به دنبال یک درگیری پسری را به قتل رسانده بود، تایید شد.

موضوع از چه قرار است؟ سال 1382 در پی یک درگیری که میان رانندۀ یک ژیان و سرنشین وی با 6 جوان در خیابان روی داد، یکی از 6 جوان با چاقوی سرنشین ژیان به قتل رسید و به دنبال صدور حکم قصاص متهم از سوی شعبه بدوی و نقض آن از سوی شعبه 20 دیوان عالی کشور، سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلایلی، رای بر حکم قصاص جوان داد. یکی از دلایلی که بر نوع خاص و ناشناخته ای ازاندیشه های جرم شناسی اشاره دارد، چنین است: «وی بیان داشت برای دفاع از خود و ترساندن مقتول و دوستانش اقدام به استفاده از چاقو و چرخاندن آن مقابل قربانی کرده است. استفاده از چاقو در غیر موارد دفاع مشروع، البته اقدامی خطرناک و توام با سوءنیت است و امروزه بیشتر عالمان حقوق و جرم شناسان بر این عقیده اند که احتمال جرح، در حکم عمد است.»

تحلیل موضوع: جرم شناسی، دانش علت شناسی پدیده جنایی است که با تحلیل واقعۀ مجرمانه ارتکابی و شخصیت مرتکب برای کاهش این پدیده، راهکارهایی را به حقوق کیفری ارائه می دهد. ظهور اندیشه های جرم شناسی پس از دو سده در آراء قضایی کشورمان، اگرچه خود نوید تحولی شگرف در رویه قضایی است، اما به کاربردن آن به شکل «غیر علمی» جز صدور آرائی این چنین افاده ای در واقعیت قضایی موجود نمی کند. بی تردید، از نگاه اندیشه های جرم شناسی «علمی»، به هیچ روی جایی نمی توان برای این داعیه یافت که استفاده از چاقو لزوماً توام با سوءنیت باشد و افزون بر این، در هیچ آموزه ای جرم شناختی نمی توان ردپایی برای این شائبه یافت که احتمال جرح، در حکم عمد است. نه استفاده از چاقو، با «حالت خطرناک مرتکب» ملازمه دارد و نه حالت خطرناک، ملازمه با «سوءنیت داشتن مرتکب»!  

معلوم نیست که در نظر قضات محترم هیات عمومی، کدام آموزه به ظاهر جرم شناسی مدنظر بوده که بدان سان بی محابا با استناد به آن، «حیات» یک جوان ناخواسته بزهکار را با «ممات» جایگزین می کنند.؟!

تکمله: بی تردید، با چنین تامل هایی بر دانش جرم شناسی و توسل ابزاری به آن، عایدی جز رهنمون کردن جوانانی این چنین به کام مرگ و جامعه حقوقی به سمت ناکجاآباد ندارد.

 راستی، با این وضع، ظهور اندیشه های جرم شناسی در آراء قضایی را باید گامی به پیش انگاریم، یا توسل ابزاری بدان را گامی به پس؟!

آرش صادقیان

اصل خبر: رییس جمهور بانک قرض الحسنه را با سرمایۀ نخستین 1500 میلیارد تومان افتتاح کرد.

موضوع از چه قرار است؟ در آیین گشایش بانک مزبور که با حضور تعدادی از دست اندرکاران دولتی صورت گرفت، در گام یکم با به کار گیری 700 نفر از پرسنل بانک ملی ایران، نخستین دفترچه حساب آن بانک به نام رییس قوه مجریه صادر شد.

تحلیل موضوع: 1) تجاهل بعضی اشخاص درباره تاریخ آغاز اقتصاد دولتی در ایران راه به جایی نمی‌برد، زیرا 2/98 درصد از شرکت‌کنندگان واجد شرایط در همه پرسی مورخ 10 و 11 آذر 1358 (بیش از 15 میلیون نفر از واجدان شرایط جمعیت 36 میلیون نفری) به قانون اساسی 175 اصلی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند (از جمله به اصل 44 آن) و شورای انقلاب هم در همان سال 1358 با تصویب لایحه‌ای قانونی دولت را ملزم کرد تا با ملی اعلام کردن بانک‌های خصوصی، ادارۀ آنها را بر عهده گیرد و متعاقباً در سال 1362 – به موازات سایر اقدامات در مورد دولتی و اسلامی شدن اقتصاد ایران–  نمایندگان مردم در قوه مقننه، قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردند که در مقایسه با کشورهای موسس بانک و بانکداری در جهان، تقریباً هیچ قسم عملیات بانکی دیده نمی‌شود، چه رسد به نوع بدون ربای آن! 2) همان شتاب و پافشاری‌ای که بر دولتی شدن اقتصاد در سال 1358 و به بعد وجود داشت، اکنون نیز وجود دارد اما در راستای کاملاً معکوس؛ چندانکه به هر قیمت ماشین اقتصاد باید با دنده عقب به حرکت درآید تا به نقطه آغاز پیشرفت برسیم، یعنی آن اندازه بازگردیم که از محدودۀ منفی محور اعداد برون رویم و تازه روی عدد صفر بایستیم. 3)چند سالی است که همه جا از اجرای اصل 44 قانون اساسی – به شیوۀ  نو- صحبت می‌شود و صد البته به  جز اکثر حقوقدانان و برخی از اقتصاددانان، همگان راجع به مزایا و فواید روش تازۀ اجرا اظهار نظر می‌کنند، تا جایی که حتی عوام نیز با الگوپذیری از گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های گوناگون، از وجوب و لزوم و ضرورت «کوچک سازی دولت» سخن می‌رانند. 4) با این کیفیت، معلوم نیست چگونه قوه مجریه -که از قضا اجرای اصل 44 (به روش جدید) در نهمین دورۀ آن شدت گرفته است- تازه به این صرافت افتاده است که با گسیل کارکنان نخستین بانک دولتی ایرانی –که اتفاقاً قوه مقننه در بررسی لایحه اجرای اصل 44 به خروج آن از شمول واگذاری رأی داده است– به بانک تازه وارد، بانکی به غایت شبیه به وضعیت بانک‌های دولتی تأسیس کند. 5) از یک طرف بانکهای ملی شده – که همه وادار شده‌اند تعبداً و به نادرست آنها را «بانک دولتی» بنامند و بخوانند مانند بانک ملت – در اجرای اصل 44 -  روانه بورس شده‌اند، حال آنکه دولت صاحب و مالک آنها نیست و فقط زیر عنوان«ملی شدن» اختیار ادارۀ آنها را دارد و لاغیر (نه فروش، نه واگذاری و نه ...) همچنانکه بانک‌های سپه و رفاه کارگران و صادرات و تجارت نیز چنین وضعیتی دارند، زیرا تنها بانک های دولتی به معنای حقیقی و اخص کلمه، عبارتند از ملی (1307) و کشاورزی (1311) و مسکن (1317) و پس از انقلاب نیز پست بانک و توسعه صادرات ایران. از طرف دیگر، هنوز بانک نخست از گردونۀ سیستم ادارۀ دولتی بیرون نرفته، بانکی دیگر بر پایۀ سیستم ادارۀ صد درصد دولتی و با ادعای مزایای آن چنانی، اذن دخول می‌طلبد که این رویۀ متناقض، جز مخالفت با روح قانون و مغایرت و تضاد با اجرای اصل 44 معنایی دیگر را به ذهن متبادر نمی‌کند. ناگفته نماند، شنیدن ادعای سودمندی وصف ناپذیذی بانک قرض الحسنه، انسان را به یاد صندوقهای قرض الحسنه می‌اندازد که نه تنها چک های ادعایی شان منحصراً در حد «دستور پرداخت» معتبر شناخته شده‌اند، بلکه چند سال پیش وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (رییس کل کنونی بانک مرکزی ) شدیداً به مقابله با آنها برخاست.

 تکمله: تأسیس بانک قرض الحسنه و اقداماتی از این دست، اجرای اصل 44 را در محاق می‌افکند که به رغم موقتی بودن، شایسته و پسندیده و بلکه وظیفه و الزام آن است که نخست تکلیف خویش و قانون اساسی و اقتصاد را به وضوح روشن کنیم تا از سرگردانی و سردرگمی خارج شویم و سپس در مقام عمل و اجرای کارهایی مانند واگذاری بانک به اصطلاح دولتی و باز کردن بانک جدید دولتی برآییم؛ به ویژه آنکه، موافق اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی (فی المثل اصل 44 آن) در زمرۀ تکالیف رییس قوه مجریه است.

علی صابری

اصل خبر: دادگاهی در استان مازندارن، وزارت بهداشت و استانداری را به عنوان نمایندۀ دولت به پرداخت 70 درصد ارش زیان دیده محکوم کرد.

موضوع از چه قرار است؟  شعبه 101 دادگاههای کیفری ساری، هنگام رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت دیه خانم «الف» که به دلیل پاشیدن اسید به صورت خانم«ب» به پرداخت دیه و ارش محکوم شده بود، با پذیرش عدم تمکن مالی وی بر پرداخت کل مبلغ، 30 درصد آن را برعهدۀ وی قرار داد و در مورد 70 درصد دیگر، استانداری استان مازندران را به میزان 30 درصد و وزارت بهداشت را به مقدار 40 درصد دیه محکوم به پرداخت کرد.

تحلیل موضوع: آنچه در این رای جالب و آموزنده به نظر می رسد، این است که با وجود استفادۀ دادرس دادگاه از ماده 313 قانون مجازات اسلامی که در فرض عدم تمکن جانی، بیت المال را ضامن پرداخت دیه می داند، به صورت کلی به محکومیت بیت المال رای داده نشده است. به عبارتی، هم مسئولان پرداخت و هم دلیل مسئولیت ایشان، از نکات کلیدی بحث است؛ از یک سو، به استناد مفهوم «عدالت ترمیمی» در حقوق جزا که موجب لزوم جبران خسارت زیان دیده است و در بحث های دانشگاهی نیز چندان جایگاه محکمی ندارد، دولت محکوم به پرداخت دانسته شده، و از سوی دیگر، جهت روشن شدن مصداق بحث به ذکر مفهوم کلی بیت المال بسنده نشده، بلکه وزارت بهداشت با عنوان تامین کنندۀ سلامت جسمی و روانی افراد و استانداری با عنوان ضامن حفظ نظم و امنیت اجتماعی، مسئول شناخته شده اند.

 بدین ترتیب، شاهد آن هستیم که با تکیه بر مفهوم سنتی دیه، جلوه ای ویژه از «مسئولیت مدنی دولت» در حال شکل گرفتن است.

تکمله: راستی، میان اقدام به صدور این دادنامۀ بدیع و نهادینه شدن بند دوم از مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی (محکومیت دولت به دلیل عیب ونقص ابزار و وسائل اداری) که تا چند سال پیش قانونی متروک شمرده می شد، چه میزان فاصله است؟ آیا به واقع، پل میان قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی در مبحث مسئولیت مدنی دولت، در رویه قضایی استوار خواهد شد؟

محسن قربانی*

اصل خبر: به موجب بخشنامۀ رئيس قوه قضاييه، ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كه قبلاً مغايرت آن با موازين شرعي توسط شوراي نگهبان تشخيص داده شده بود، غير قابل اجرا اعلام شد.

موضوع از چه قرار است؟ بد نیست برای اینکه بدانیم موضوع از چه قرار است، ابتدا ببینیم موضوع از چه قرار بوده است: در اصلاحاتي كه سال 1351 نسبت به قانون ثبت به عمل آمد، چنين مقرر شده بود كه اگر كسي ملكي را در برابر بدهي خود (كه عموماً بانكها طلبكار اين بدهي بوده‌اند) به رهن يا به اصطلاح گرو بگذارد، اما ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد بايد در مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه، تقاضاي حراج ملك خود را بنمايد و الا پس از گذشت 8 ماه و يا در صورت نبودن خريدار براي ملك در حراج مذكور، كل ملك به طلبكار منتقل شود (بدون درنظر گرفتن ميزان بدهي و ارزش ملك).

تحليل موضوع: اين شيوۀ برخورد با مسأله رهن، مغاير با قانون مدني و اصول پذيرفته شدۀ حقوقي بود و در عمل هم تعداد زيادي از اين قراردادها به واگذاري ملك به طلبكارها مي‌انجاميد، زيرا بسياري از مردمي كه از بانك و يا ديگران وام مي‌گرفتند، اطلاعي از اين مقررۀ قانوني نداشتند (مانند بسياري از موضوعات مهم قانوني كه درخصوص آنها، اطلاع رساني دقيقي براي عموم صورت نمي‌گيرد).

شوراي نگهبان طبق نظريه‌اي در سال 1364، اين ماده را  مغاير با شرع اعلام كرد، اما هيچ گاه نسبت به اصلاح قانون، تصميمي اتخاذ نشد. بر اهل فن پوشيده نيست كه «بخشنامه» نمي‌تواند «قانون» را نسخ كرده و یا به تعبیری، از بين برده و بي‌اثر كند. گذشته از آنكه، راهكار اصلاح قانون، تغيير آن به وسيلۀ مجلس است، نه صدور بخشنامه.

با این همه، دو پرسش مهم باقي مي‌ماند كه درخور پاسخگويي از سوي مسئولان امر است: اول آنکه، چرا  پس از گذشت 22 سال از اعلام مغايرت قانون با شرع، نسبت به اصلاح آن تصميم مناسب اتخاذ نشده است؟ و  پرسش دوم اینکه، آيا كساني كه در طول اين سال‌ها، به موجب ماده 34 قانون ثبت ملزم شده‌اند تمام ملك خود را در برابر بدهي، تسليم طلبكار كنند، مي‌توانند آنچه را كه بيشتر از مبلغ بدهي آنان بوده و پرداخت كرده‌اند، اكنون مطالبه كنند؟!  

 تكمله: قدم اول در ايجاد نظم و عدالت و تنظيم امور روزمرۀ مردم، قانونگذاري صحيح و به موقع است؛ در غير اين صورت، به نظر مي‌رسد بر ديواري تكيه داده‌ايم كه خشت اول آن كج نهاده شده. اين طور نيست؟

* وکیل پایه یک دادگستری

محمد جعفر ساعد*

اصل خبر: حکم اعدام جوان 20 ساله ای که در جریان درگیری در سن 16 سالگی موجبات مرگ همکلاسی خود را در مدرسه فراهم آورده بود، در اجرای احکام است.

موضوع از چه قرار است؟ به روایت لایحه وکیل مدافع علی، او که برای میانجیگری وارد معرکه ای شده، چاقویی را فقط برای ترساندن مزدک نشان می دهد اما در این میان، به واسطۀ هل دادن تعدادی از بچه های مدرسه، مزدک مجروح و سپس فوت می کند. علی هم به عنوان متهم به قتل مزدک، به موجب بند ب ماده 206 محکوم به قصاص می شود و با قطعی شدن رای، ضمن درخواست وکیل وی از ریاست قوه قضاییه، جوان ناکام اکنون در انتظار اجرای حکم، آخرین نفس هایش را در این دنیای وانفسا تجربه می کند.

تحلیل موضوع: صرفنظر از وقوع جرم در دوران 16 سالگی و ایراد وارد بر تحمیل مسئولیت کیفری بر اشخاص در این مقطع سنی و قطع نظر از عدم رعایت تشریفات قانونی نظیر عدم بازسازی صحنه قتل و تنویر زوایای ضربه وارده بر سینۀ مقتول، آنچه مسلم است اینکه علی در این حادثه صرفاً چاقو را به نشانۀ ترس باز کرده و به دنبال آن، وقوع جراحت به واسطه هل دادن بچه های پیرامون وی بوده است و به موجب همان بند استنادی دادگاه محترم، تنها زمانی واقعۀ اتفاقی مشمول این بند می شود که «کاری» از سوی مرتکب صورت گرفته باشد و اتفاقا، «کار» مزبور در ادبیات حقوق کیفری و در این مورد باید به شکل «مثبت» تبلور یابد. از این رو، به رغم نشان دادن چاقو،  وقوع حادثه به واسطه جراحت ناشی از چاقو بوده که علی به هیچ روی در آن نقشی نداشته است. توسل به واژگان خشک و بی انعطاف حقوق کیفری در مواردی که یک کودک یا نوجوان به ناگاه و ناخواسته در منجلاب بزهکاری و به ویژه قتل گرفتار می شود، جز افزودن خاتمۀ حیات جوانی دیگر در کنار جوان متوفی، هیچ منفعتی برای جامعه و خانواده مقتول به بار نخواهد آورد، جز این که دردی به خانواده ای دیگر تحمیل کند.

تکمله: با این که تردیدی در دلخراش و غیرقانونی بودن رخدادهای جنایی به ویژه قتل، برای ما و شما وجود ندارد، اما نوع اتفاق و نحوۀ ارتکاب با عنایت به شخصیت کودک یا نوجوان مرتکب یا حتی حرفه ای یا اتفاقی و احساسی بودن مرتکب، خود به نوعی گویای صحت و سقم همان مقاصدی است که همواره با عنوان ادبیات خشک و سخت بودن حقوق کیفری بر آن سخن می رانیم. حال، آیا بهتر نیست که با تفسیری منطقی به وقایعی این چنین، از حیات کودکان و جوانانِ «ناخواسته بزهکار» حمایت کنیم؟

* دانشجوی دورۀ دکتری جزا و جرم شناسی،کارآموز وکالت

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: «نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضائي ارتباطي با دولت ندارد، دولت مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي است.»

موضوع از چه قرار است؟ سخنگوي دولت با بيان مطلب فوق اعلام کرد: نيروي انتظامي نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت مي كند، مردم را مخاطب قرار دهد و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود؛ متخلف با مردم متفاوت است.

تحليل موضوع: صرف نظر از اینكه دولت محترم خود را مرتبط يا غير مرتبط با نحوۀ اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي و نوع برخورد آنان بداند، ياد آوري و ذكر اصل 39 قانون اساسي لازم و ضروري به نظر مي رسد: « هتك حرمت كسي كه به حكم قانون بازداشت، دستگير، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» تا چه رسد به طرح ايجاد امنيت اجتماعي كه در قالب يك بخشنامه توسط ضابطين دادگستري اجرا مي شود. بنابراين، اظهار نظر سخنگوي محترم دولت مبني بر برائت قوه مجريه از نحوه عملكرد نيروي انتظامي به استناد ضابط بودن آنان، رافع مسئوليت و تكليف دولت در اجراي درست قوانين نیست، چرا كه مسئوليت اجراي قانون اساسي به استناد اصل 113 قانون اساسي، به عهدۀ عالی ترین مقام اجرایی است. نكتۀ قابل تأمل آنكه، نيروي انتظامي به موجب قانون، حائز 28 مأموريت اصلی است كه فقط يك مورد از آن، ضابطيت دادگستري است و مابقي در خصوص پيشگيري و ايجاد نظم و انضباط در داخل شهر است كه با توجه به تفويض سرپرستي مقام رهبري به وزارت كشور، توليت و هدايت اين نيرو بر عهدۀ آن وزارتخانه به عنوان يكي از اركان دولت است. اين مطلب نیز در راستاي طرح اين موضوع از طريق معاونت دادسراي عمومي تهران اعلام شده است. ضمن آنكه اين مقام تاکید کرده است، چنانچه ضابطان در انجام وظايف خود تخلفي انجام دهند، قطعاً با آنان برخورد خواهد شد و همچنين مسئولان نيروي انتظامي تاكيد دارند كه برخوردها بايد قانوني بوده و با رعايت حقوق شهروندي باشد. با این اوصاف، بد نیست بدانيم صرف رفتار ناشايست نيز ممكن است مسئوليت كيفري به همراه داشته باشد؛ به ویژه آنكه موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم آورد. بنابراين مردم در صورت مشاهدۀ هر گونه برخوردي از این دست، مي توانند برای اعتراض و دادخواهي، حسب مورد به مراجع اداري (بازرسي ناجا) و مراجع قضائي (دادسرا) مراجعه کنند.

تكلمه: راستي، بهتر نيست دولت به جاي كنار كشيدن خود از نحوۀ اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي و نسبت دادنِ آن به قوای دیگر، آموزش و نظارت بيشتر بر نيروي انتظامي را در دستور کار خود قرار دهد. هر چند، «اجراي قانون اساسي» وظيفۀ همگان است و بس!

آرش صادقیان*

اصل خبر: بر اساس یک رای جدید که اخیراً در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، یکی دیگر از بخشنامه های نیروی انتظامی ابطال شد. 

 موضوع از چه قرار است؟ با شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایران شهر (در استان سیستان و بلوچستان) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامۀ صادره از نیروی انتظامی مبنی بر توقیف خوروی قاچاق انسان تا شش ماه را باطل کرد.

 تحلیل موضوع : 1) از سال 1378 که دیوان عدالت اداری، دستورالعمل راهنمایی و رانندگی دربارۀ اعطای مجوز جریمه کردن رانندگان به درجه داران را – با شکایت اینجانب- ابطال کرد، تاکنون چندین بخشنامۀ دیگر (صادره از آن مرجع) را نیز دیوان باطل کرده است؛ موضوعاتی از قبیل مبارزه با تخلفات ساکن (حمل خودرو با جرثقیل و شرکت اجباری راننده در کلاس آموزشی به علاوه جریمه کردن وی) و اعطای مجوز ارائه خدمات پست خودرویی بدون اخذ اجازه از شرکت پست و توقیف خودرو در ایست بازرسی بدون حضور مقام قضایی و لزوم هماهنگی دادستان با پلیس در مورد سرکشی و بازدید از کلانتریها و غیره که دیوان عدالت اداری - همانند آرای اخیرالصدور – مستدلاً و مستنداً و موافق قانون، آنها را ابطال کرده است. 2) در یک تقسیم بندی کلی، نیروی انتظامی (همچون سایر نیروهای مسلح ) بی شک در زمرۀ ادارات تابع قوه مجریه است؛ در نتیجه، دعاوی اداری علیه آن در صلاحیت انحصاری دیوان عدالت اداری است، اما از آفتاب روشن تر است که سازمان پلیس، ضابط دادگستری نیز هست و از این رو، نباید خود را  هم تراز اداراتی مثل شهرداری و تامین اجتماعی و امثالهم فرض و تلقی کند تا به این قایل شویم که شکایت اداری علیه نیروی انتظامی (ولو با کمیت کثیر) امری عادی است. به عبارت دیگر،  پلیس باید شان خود را حفظ کند، وگرنه بعید نیست که در آیندۀ نزدیک، رکورد ازدیاد دعاوی اداراتی نظیر شهرداری و تامین اجتماعی را در دیوان عدالت اداری پشت سر بگذارد. گو اینکه هم اکنون نیز از حیث دعاوی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 170 قانون اساسی) رکورد بسیاری از ادارت و سازمان ها را شکسته است.

 تکمله: افزایش آمار و کمیت – هر جا که نیکو و مثبت قلمداد شود – دست کم در زمینه هایی نظیر تعداد قوانین و میزان دعاوی قضایی ناپسند است. بنابراین متصدیان امر و مقامات نیروی انتظامی و دادگستری و وزارت کشور باید به چاره اندیشی و آسیب شناسی بپردازند، و الا وضعیت کنونی در سالن ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری (که به جز دعاوی استخدامی و شکایات علیه ادارات کار و شهرداری، محل و صفی تحت عنوان «سایر دعاوِی» وجود دارد) به هم خواهد خورد و نیروی انتظامی از مصداق «سایر دعاوی» خارج و محل و صفی جداگانه و اختصاصی برایش ایجاد خواهد شد.

سعید دهقان

اصل خبر: «وضع و اجراي قوانين عاقلانه و عادلانه، از طرف مردم پذيرفته خواهد شد، اما قوانين انحصاري و از بالا به پائين، معمولاً از طرف مردم پذيرفته نشده و اصلاحات آنها نيز، مشكلي را حل نمي كند.»

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا، بخشی از سخنرانی دكتر علي آزمايش استاد دانشگاه و وكيل دادگستري است که تحت عنوان «نقش اصلاح قوانين در حل مشكلات» در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز ایراد شد. هر چند از پاسخ به این پرسش نمی توان صرفنظر کرد که برگزاری این نشست علمی توسط کانون وکلای مرکز با سخنرانی یک وکیل دادگستری و حضور دیگر وکلای دادگستری به عنوان حضار، چه تفاوتی با دیگر نشست های مشابه توسط گروه های صنفی وکلا دارد که این فقره می تواند در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان خانۀ وکلا برگزار شود، اما دیگر نشست ها نباید در داخل خانه انجام شود، لیکن عجالتاً به تحلیل اصل خبر می پردازیم، تا بعد.

تحلیل موضوع: کمتر کسی است که به منطق و خرد جمعی و نیز وجدان عمومی جامعه اعتقاد داشته باشد، اما وضع قانون را با نگاه از بالا به پایین بپذیرد. قانونی که کسی یا کسانی، در جلسه یا مجلسی، تحت تاثیر هیجانات دوره ای یا با سلیقۀ خاصی، برای خوشایند عده ای و یا برای مقطع خاصی، وضع می کنند، قطعاً قانونی نخواهد بود که با وجدان عمومی جامعه هماهنگ باشد؛ مگر اینکه منطق یا  وجدان عمومی جامعه را «فرع» و آن مسائل و سلایق را «اصل» بدانیم و یا نهایتاً در مقاطع خاصی که به آرای جمعی نیازمندیم، مکرر در کلام و بیان به خرد جمعی بپردازیم و بس! چنین روشی برای قانون نویسی و چنان نگاهی به قانون، اصولاً در تعارض با مصالح و منافع عمومی خواهد بود. گواینکه تاکنون نیز، هرگاه قانونگذاران به تبعیت از مصلحت های اجتماعی، قانونی وضع کرده اند، مورد حمایت افکار عمومی بوده است و هرگاه، نگاهشان این بوده است که مصلحت های اجتماعی باید تحت هر شرایط از قانونشان تبعیت کند، خود به خود جامعه با حجم عظیمی از قوانینی مواجه شد که یا متروک است و یا مغضوب؛ و این بدان معناست که حرمت و اقتدار قانون، اغلب به دست «متولیانش» شکسته می شود، اما «مجریان»، مردمی را مجازات می کنند که نه مصلحتشان در نظر گرفته شده و نه به خرد جمعی شان وقعی نهاده شده است.

تکمله: برای صرفنظر نکردن از پرسش ابتدایی این یادداشت، بد نیست بپرسیم: اساساً چرا برای در اختیار گذاشتن امکانات یک نهاد مدنی به صاحبانش در قالب گرو های صنفی، هیات مدیرۀ کانون از «قانون همه یا هیچ» -آن هم از نوع سلبی آن- تبعیت می کند؟!

نازنین کیانی فرد*

اصل خبر: رئیس فراکسیون زنان مجلس، از طرح نحوۀ ارث بری زنان از اموال غیر منقول همسران مرحومشانخبر داد. این طرح با قید فوریت  به هیات رئیسه مجلس راه یافت .

موضوع از چه قرار است؟ مطابق قانون مدنی و همچنین فتاوی مشهور فقها، زنان از اموال غیر منقول شوهر خود هیچ گونه ارثی نمی برند. چندی است بحث های مختلفی پیرامون لزوم  ایجاد اصلاحاتی در قانون ارث زوجین و همچنین ارث دختران مطرح شده است. این اصلاحات تنها از لحاظ میزان کمیمورد نظر نیست، بلکه برابری در میزان، نوع و نحوۀ ارث بری بین زنان و مردان بیشتر مورد نظر است..

تحلیل موضوع: زنان تنها در ازدواج دائم از شوهر خود ارث می برند و در صورت تعدد زوجات، همان میزان مقرر در قانون (یک چهارم در صورت فقدان فرزند و یک هشتم در صورت دارا بودن فرزند)، مابین چند همسر(هووها) تقسیم خواهد شد. طبق ماده 946 قانون مدنی نیز، مرد از تمام اموال زن خود ارث می برد اما زن، تنها از اموال منقول شوهر خود و از قیمت محاسبه شدۀ ساختمان و درختان ارث خواهد برد و نه از زمین آن. این در حالی است که اگر زنی تنها وارث شوهرش باشد، باز هم تنها همان نصیب مفروض خود را از شوهر خود که عمری را در سختی ها و شادی ها با وی همراهی کرده، برده و مابقی در حکم اموال بلا وارث، به دولت می رسد. موارد یادشده، از جمله موارد نابرابری در مقررات ارث است؛ آنهم با توجیهاتی نظیر آنکه زن با ازدواج، عضو خانواده دیگری می شود و شوهر وی می بایست نیاز مالی وی را مرتفع سازد. حال، اگر دختری ازدواج نکرده و نخواهد هیچ گاه ازدواج کند و یا به نوعی، شوهر خود را از دست دهد و مطلقه باشد و بطور کلی هیچ گونه رابطه زوجیت نداشته باشد، این نابرابری چگونه توجیه می شود!؟

چندی پیش نیز شاهد تلاش جمعی از فعالان و نمایندگان مجلس به منظور چنین اصلاحاتی در قانون ارث بودیم که با عنوان برابر شدن سهم زنان و مردان از ارث، افکار عمومی را فقط متوجه بالا و پایین کردن نسبت رقمی سهم الارث کرده و اغلب به دلیل نا آگاهی، از موارد مهم دیگر غافل بوده و بر سر عدد و رقم چانه زنی می کردند. آنچه بیشتر در این چانه زنی اهمیت می یابد، بحث همیشگی تقاضای حقوق برابر است و نه عدد برابر؛ بحثی که مدام بین معترضان به حقوق زنان مطرح است که زنان و مردان با یکدیگر فرق دارند و بارها این جواب را ناشنیده می پندارند که مدافعان، از حقوق برابر سخن می گویند، نه از فیزیولوژی و یا ارقام برابر! در این فقره هم بهتر است از «تغییرات کمی» ذوق زده نشویم و «اصلاحات کیفی» را جویا شویم.

تکمله: از قدیم الایام گفته اند که ارث از شیر مادر حلال تر است؛ حال به دور از جنجال ها و اختلافاتی که اغلب بین وراث حادث می شود -که روح مرحوم را آزرده می سازد- شاید بهتر باشد، هر بزرگی در خانوادۀ خود، این مساوات در نحوۀ ارث بری را ، شخصاً در زمان حیاتش اجرا کند و به انتظار اصلاح غیر، ننشیند. اینطور نیست؟!                                                        

        * وکیل پایه یک دادگستری

الهام يوسفيان*

اصل خبر: كارشناسان خارجي علت مرگ دلفين ها در سواحل خليج فارس را گرفتار شدن آنها در دام صيادان اعلام كرده‌اند.

موضوع از چه قرار است؟ مرگ دسته جمعي 79 دلفين در دوم مهرماه سال جاري و تكرار اين فاجعه در نخستين روزهاي ماه آبان ، مسوولان سازمان محيط زيست را بر آن داشت تا از تعدادي از متخصصان بين المللي جهت بررسي علت اين اتفاق دعوت كنند.

كارشناسان مزبور پس از چندين روز تحقيق و مطالعه -كه البته به خاطر دفن شدن گروه نخست از دلفين ها، بر مبناي اطلاعات و دلايل جمع آوري شده توسط متخصصان داخلي انجام گرفت- اعلام كردند كه در بيشتر دلفين ها، شكستگي سر و پوزه مشاهده شده كه ناشي از گرفتار شدن آنها در تورهاي صيادي است.

تحليل موضوع: هر چند صيادان با مشاهدۀ دلفين ها، فوراً آنها را به دريا باز گرداندند، اما از آنجا كه دلفين ها موجوداتي بسيار حساس هستند، به خاطر استرس وارده در اثر فشار تور و بالا كشيده شدن به داخل كشتي، عملاً ادامه حيات آنها غير ممكن شد و این اتفاق نادر و ناگوار نیز، به هیچ روی ساده تلقی نمی شود. محمدباقر نبوي معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست، در چنین شرایطی، از اين كه كارشناسان در اين مورد اظهار نظر می كنند، انتقاد مي كند و درست همانند موضوعاتی که به امنيت ملي مربوط مي شود، از همه مي خواهد كه سكوت كنند و منتظر نظر نهايي رسمي بمانند.

 از سوي ديگر، اعلام اين حقيقت تلخ اما قابل پيش بيني كه عامل انساني، موجب مرگ دسته جمعي دلفين ها بوده است، سؤالات بيشماري را در ذهن به وجود مي آورد كه فقط مقامات مسوول در شيلات كشور باید پاسخگو باشند.

تكمله: راستی، صيادان صنعتي كه كشتي هاي بزرگشان معيشت صيادان سنتي و بومي را مختل كرده است، چرا با استفاده از شيوه هاي علمی جدید از بروز چنين حوادثي پيشگيري نکرده اند حقوق دلفین ها در محیط زیست حفظ شود؟!

* وکیل پایه یک دادگستری