وکیل الرعایا

سعید دهقان

اصل خبر: «اگر راست و زیبا بودی و تو را نسرودند، از زیبایی و راستی آنها کاسته می شود، نه از راستی و زیبایی تو.»

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا از محسن مخملباف است که به مناسبت های دیگری نوشته شده است، اما این روزها که وکلای مجلس و کانون وکلا، دو انتخابات را پشت سر گذاشته اند، تصور می کنم این جمله برای نامزدهای معتقد اما رد صلاحیت شده، نامزدهای موثر اما به لیست ها وارد نشده و نیز نامزدهای مطلوب اما انتخاب نشده، معنا و مفهوم دیگری دارد.

تحلیل موضوع: از انتخابات مجلس با تمامِ آن حواشی و حساسیت ها که بگذریم، می رسیم به انتخابات دورۀ 25 کانون وکلای دادگستری که اگرچه با شرکت بیش از دو هزار و سیصد وکیل، رکورد قابل توجهی در عمر این نهاد مدنی ثبت شده، لیکن هنوز تا مشارکت مطلوب و حداکثری در این نماد مدنیت، فاصله بسیار است. اگرچه این بار، وکلای جوان در قالب یک تشکل، روح تازه ای به کالبد کانون و انتخاباتش دمیده اند که می تواند در دوره های بعدی تعیین کنندۀ اصلی باشد، لیکن هنوز تا حضور مطلوب، فاصله بسیار است. شاید بتوان دلیل این امر را در این مساله جستجو کرد: در شرایطی که به لحاظ کمی، در حوزۀ وکلای جوان با تکثر روبرو هستیم، به لحاظ کیفی، حضورشان در کمیسیون های موثرِ کانون، از سوی اعضای هیات مدیره جدی گرفته نشده تا قاطبۀ آنها نیز هیات مدیره و انتخاباتش را جدی بگیرند. نمی دانم؛ شاید در این مبحث نیز بتوان با تکرار همان جملۀ پرمغز، به این نتیجه رسید که راست و زیبا بودند و سروده نشدند!  

تکمله: در سال جاری که قرار گذاشتیم مطالب این ستون به صورت گروهی تنظیم و تقدیم شود، وکلای نویسنده در «گروه وکیل الرعایا» پس از تقسیم کارِ تخصصی و با محور قرار دادنِ هشت محور اصلی بحث (حقوق صنفی، خصوصی، شهروندی، خانواده، زنان، اقتصادی، میراث فرهنگی و معلولان) ایده هایشان را به قلم آورده و با شما در میان گذاشته اند. تقدیر و یادآوری نام این دوستانِ همکار بر ما فرض است؛ همچنانکه سپاسگزاری از همراهی ها و نقدهای شما، پایان نخواهد داشت: آرش صادقیان، علی صابری، لیلا حیدری،علی بایرام پور، نازنین کیانی فرد، الهام یوسفیان، محسن قربانی، محمد جعفر ساعد، مهدی چای بخش، میترا ضرابی، فرشاد خلعتبری و پریا ملک نیا. راستی، «سال نو مبارک!»

آرش صادقیان

اصل  خبر:  به رغم  باز بودن یکی  از جاده ها از دید  وزارت راه و ترابری در زمان استقرار موج سرما (نیمه دوم دی 1386)، پلیس راه، همان جاده را مسدود اعلام کرد و به رانندگان اجازه تردد نداد.  

موضوع از چه قرار است؟ بنا به ادعای رییس پلیس راهنمایی‌و رانندگی کشور، مصوبه­ای از ستاد کل نیروهای مسلح،  بستن راه ها را از اختیارات  پلیس راه  و در زمره  ماموریتهای نیروی انتظامی می داند.

تحلیل موضوع: 1)  «ستاد» واژه ای است  فارسی که از اوایل  قرن 14 شمسی، به جای« ارکان­حرب» برگزیده شد، لذا در مسایل غیرنظامی مانند انتخابات و برف روبی و تبصره 13 قانون  بودجه  و کاهش  پرونده های ورودی  به دادگستری و غیره، مطلقاً کاربرد و بلکه اساسآ معنا  ندارد. 2) آموزش دوره عالی نظامی«فرماندهی و ستاد» (دو کلمه نامترادف) از پیش از سال 1320 در «دانشگاه جنگ» و پس  از سال  1336 تاکنون، در  دانشکده  فرماندهی  و ستاد – جهت نیل افسران به درجات امیری- خود بهترین گواه بر تفاوت «ستاد» و«امور اجرایی»  طی 70 سال  گذشته است؛ جمع این اضداد در عباراتی از قبیل «ستاد اجرایی بسیج  اقتصادی کشور» و«ستاد اجرایی فرمان  حضرت امام» نادرست مضاعف و غلط مرکب است. 3) در نیروهای مسلح، همیشه ستادی عالی و برتر وجود دارد  که  از سال 1301،  نام­های گوناگون داشته است؛ نظیر ارکان حرب قشون، ستاد ارتش، ستاد بزرگ ارتشتاران، ستاد مشترک، ستاد  فرماندهی کل  قوا،  ستاد کل نیروهای مسلح، اما از حیث حرمان خصیصه اجرایی، با دیگر ستادها در نیروهای سه گانه (گاهی پنج گانه) و همچنین لشگر و تیپ و پادگان و غیره تفاوت ندارد. 4)  برترین  ستاد  نظامی -  بداهتاً و به  طریق  اولی -  از  اختیار قانونگذاری نیز محروم می باشد. (اصول 58  و 71 قانون اساسی ) پس، چگونه ممکن است اختیاری  را  که  نه خود  دارد  و نه  سازمان پلیس -  بر خلاف ماده  چهارم قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369   -  به پلیس راه  تفویض یا بتواند برایش ایجاد کند ؟  5) یکی از آثار و نتایج این واقعیت مسلم و روشن تر از آفتاب که وزارت راه و ترابری، متولی ساخت و توسعه راه ها می باشد، آن است که  اجازۀ انسداد جاده ها نیز در صلاحیت وزارت موصوف می باشد. 6) به فرض وجود و نفوذ مصوبه استنادی  پلیس راه، آیا وزارت راه و ترابری، ابواب جمعی و گوش به فرمان پلیس راه، قرار گرفته است؟ مردم  اطلاعیه  کدام  دستگاه را  باید  باور کنند؟ مسئولیت جبران خسارت ناشی از معطلی  و سرگردانی  و اتلاف سوخت جیره بندی شدۀ آنان بر عهده  کیست؟

تکمله: چند سال پیش، یکی از نهادهای نظامی به استناد  هماهنگی  با  ستاد  کل  نیروهای  مسلح ، توانست  از نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه امام جلوگیری کند. پس پیشنهاد می توان کرد که  در ماده 15 قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ستاد مذکور جایگزین شورای عالی امنیت ملی شود.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: تقویم شلوغ اسفند ماه امسال، جشن روز جهانی زن را در کنار جشن استقلال کانون وکلا، و انتخابات مجلس هشتم را در کنار بیست و پنجمین انتخابات کانون وکلا قرار داده است.

موضوع از چه قرار است؟ دنبال کردن خط حضور زنان در این وقایع چهارگانه، درکنار نقش های گوناگون آنان در خانواده و خارج از خانواده، به ویژه مشارکت در صحنه های سیاسی و مدیریتی، موضوعی است که در یادآوری یک روز به نام زنان، قابل تامل و بررسی است.

تحلیل موضوع: اینک که در پایان سال و آغاز وقایع مهمی چون دو انتخاب مهم قرار گرفته ایم،  بهتر است ابتدا بازخوانی مختصری در مورد مسائل و وقایع قابل بحث در حوزۀ زنان داشته باشیم تا حداقل بدانیم چرا و به کدام شعار و به کدام شخص باید رای بدهیم؟

از میان آنچه بیشتر در پایان این سال درکنار سایر رویدادها در اذهان باقی مانده (از میان رخداد های خوب و بد) می توان به مواردی چون پیروزی زنان ورزشکار ایرانی در رقابت های بین المللی، سهمیه بندی جنسیتی برای ورود به دانشگاه ها، طرح برقراری امنیت اجتماعی، اختصاص یافتن بودجۀ مربوط به زنان کل کشور به مرکز امور مشارکت خانواده به عنوان تنها نهاد مسوول، صدور احکام متعدد در باب ممانعت از فعالیت برخی از سازمان های غیردولتی و نشریات و ماهنامه و فعالان حوزۀ زنان، روند رو به رشد اخبار و حوادث قتل های خانوادگی خصوصاً همسرکشی  و بالاخره ورود لایحه جنجالی حمایت از خانواده به مجلس اشاره کرد.

حال، با مطالعه سابقۀ تاریخی فعالیت و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران و احراز پست های کلیدی و حساس مدیریتی و اجرایی -صرفنظر از آمار گیری های شایع کمیتی- آنچه در اصل انتخاب مهم است، زنانه و مردانه بودن اشخاص نیست، بلکه نگریستن و درک همه جانبه از مطالبات زنان در کنار مردان و در مقایسه با حقوق انسانی آنان است.

تکمله: آرزویِ آخر سالیِ ما می تواند این باشد  که منتخبین به دور از غوغای نام و شعار، با گوشۀ چشمی به نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی عمل کنند تا بتوان گاه شمار سال آینده را با رضایت خاطر ورق زد؛ که البته «آرزو بر جوانان عیب نیست»!

سعید دهقان

اصل خبر: انتخابات مجلس شورای اسلامی و کانون وکلای دادگستری، طی دو روز آینده (پنج شنبه و جمعه) برگزار می شود.

موضوع از چه قرار است؟ هشتمین دورۀ انتخابات مجلس(جمعه) و بیست و پنجمین دورۀ انتخابات کانون وکلا(پنجشنبه) در شرایطی به فاصلۀ یک روز در آستانۀ برگزاریست که با وجود تمام وجوه تشابهی که این دو انتخابات دارند، یکی زیر سایۀ دیگری قرار گرفته و کمتر دیده می شود.

تحلیل موضوع: به طور طبیعی، انتخابات مجلس -به عنوان یکی از قوای سه گانۀ حاکمیت- از حساسیت ویژه ای برخوردار است، اما بعید هم بتوان انتخابات یک نهاد مدنی با سابقۀ 56 سالۀ استقلال را در این کشور «عادی» فرض کرد. به ویژه آنکه، برای نامزدهای این نهاد مدنی، دادگاه عالی انتظامی قضات حکم شورای نگهبان را دارد و«وکلا» برای اینکه منتخبِ وکلا باشند، باید از سوی«قضات» تایید شوند؛ مرجعی که اولاً داخل در حاکمیت بوده و سابقۀ روشن و مدونی از وکلای عضو این نهاد مدنی ندارد. ثانیاً مطابق ماده واحدۀ مصوب 1370مجمع تشخیص، قضاتش هم شان و همطرازِ وکلا دیده شده اند.

تکمله: این روزها، همه به شرکت در انتخابات مجلس دعوت می شوند، اما «وکیل الرعایا» معتقد است: در این روزهای انتخاباتی شاید کسی به خاطر نیاورد که«وکلای ملت» قرار است وارد مجلسی شوند که خروجی اش«قانون» است و قانون را نیز قرار است «وکلای دادگستری» در عدلیه اجرا کرده و جانانه از آن دفاع کنند.

پریا ملک نیا

اصل خبر: قاچاق فیلم سینمایی سنتوری همچنان ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ «سنتوری» یکی از بهترین فیلم های جشنواره بود که به جای اکران رسمی در سینما، بسان نقل و نبات توسط قاچاقچیان فیلم و سی دی بر سر هر کوی و گذر به فروش می رسد! این ساختۀ جدید داریوش مهرجویی پس از اخذ مجوز قانونی و آغاز تبلیغات، فقط چند روز مانده به اکران، صرفاً با اعلام اینکه «الآن زمان مناسب نیست» توقیف شد!

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه پس از صدور مجوزهای قانونی لازم از سوی مرجع ذیصلاح قانونی، چگونه می توان در روندی مبهم و نامعلوم از نمایش یک فیلم جلوگیری کرد، آنچه مسلم است اینکه دولت ها در قریب به مطلق کشورها، به منظور حمایت از استعدادهای درخشان شهروندانشان و تشویق آنان به پیشرفت، دست به وضع قوانینی در جهت حمایت از تراوشات فکری و نوآوری های آنان زده و می زنند که از آن به عنوان «حقوق مالکیت فکری» تعبیر می شود. این آثار، به محض اینکه قابل درک در آیند؛ یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، مورد حمایت جدی قرار می گیرند. جالب اینجاست که یکی از مایه های فخر و مباهات کشور ما این بود که به عنوان اولین کشورِ خاورمیانه در سال 1310 هجری خورشیدی، قانون مربوط به اختراعات و علائم تجاری را تصویب کرده است؛ حال، جای بسی تامل است که این کشورِ پیشتاز، چرا هنوز به کنوانسیون جهانی مالکیت فکری (برن) نپیوسته است؟! هر چند عده ای معتقدند: «پیوستن ما به این کنوانسیون، هزینه های هنگفتی را در بر داشته و ما مجبور خواهیم شد که جهت استفاده از آثار اتباع کشورهای بیگانه، هزینه بپردازیم و در مقابل، چیزی نداریم که بتوانیم با عرضۀ آن به بازارهای جهانی، جلب سرمایه کنیم»! صرفنظر از اینکه قصد نفی یا اثباتِ نظریۀ اخیر را داشته باشیم، پرسش اینجاست که آیا ما در داخل کشور، به نخبگان خود مجالی واقعی، عینی و بدون حواشی برای پیشرفت داده ایم که از آنان توقع عرض اندام و جلب سرمایه در بازارهای جهانی را داشته باشیم؟ آیا قوانین داخلی ما از نوآوری و خلاقیت، به طور مطلق حمایت می کند؟

سعید دهقان

اصل خبر: نخستین گردهمایی وکلای جوان دادگستری، امروز (3شنبه 14/12/86) برگزار می شود.

موضوع از چه قرار است؟ سالن اجتماعات مرکز فعالیت های داوطلبانۀ شهرداری تهران، امروز میزبان وکلای جوانی است که با علم به قدمت کانون وکلای دادگستری و قلت گروه های صنفی، آمده است تا جای خالی تشکلی برای«سازماندهی وکلای جوان» را پر کند.

تحلیل موضوع: نخستین گروه از وکلای جوان که با هدف تقویت استقلال و اقتدار نهاد مدنی و دیرپای کانون وکلای دادگستری، مشارکت فعال نسل سوم وکلا در امور صنفی و نیز تخصصی شدن وکالت در ایران، تشکیل شده، اساساً باید بداند که ثبات و پایداری اش، مستلزم احترام به پیشکسوت ها، حمایت از ایشان و کسب تجربه در کنارشان هست. البته بدیهی است که این احترام و حمایت، بدون پشتوانۀ نقد و گفت وگو، اهمیت چندانی نخواهد داشت

این گروه از وکلای جوان پارسی که به عشق حفظ بنیان خانۀ قدیمی شان (کانون وکلا) و سلامت اعضای این خانواده، پا به میدان گذاشته اند، هرگز نمی توانند و نباید همراهی خود را با این خانۀ قدیمی و صمیمی، بدون تحلیل و نقد، همراه کنند. اما پرسشی که مطرح است اینکه آیا قدمای آنها نیز همراهی توام با نقد و تحلیل را برخواهند تافت؟ اگر چنین نباشد، به طور قطع اهدافی بزرگی نظیر حفظ منافع جمعی و صنفی، پرهیز از انحصارطلبی و برخوردهای سیاه وسفید و تقویت باور متقابل با نگرش مثبت، تامین نخواهد شد.

نمایندگان نسل سوم وکلا که با همین مثبت اندیشی ها و همراهی ها، با نظم و ثبات و مسئولیت پذیری، آهسته و پیوسته حرکت کرده اند تا فعالیت های صنفی و تخصصی خود را در خانۀ بزرگ نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری دنبال کنند، آیا می خواهد و یا اگر بخواهد، می تواند جای کسی را در این خانۀ بزرگ، تنگ کند؟!  این همان پرسشی است که پاسخش را نه فقط در عالم حقوق، بلکه در فضای فرهنگ کشور باید جستجو کرد.

تکمله: البته باید امیدوار بود، کسی هم این خانه را «کوچک» نبیند و کاری نکند که ناخودآگاه به یاد آن بنده خدایی بیفتیم که خسته از روزگار و کار و بار، بدون اینکه مزاحم کسی باشد، در گوشه ای از یک «خانۀ بزرگ» برای استراحت، خوابیده بود که فردی از گرد راه رسید، به سختی بیدارش کرد و گفت: «کمی آن سو تر بخواب؛ من می خواهم اینجا بخوابم»!

آرش صادقیان

اصل خبر: شورای عالی اداری، تکلیف شوراهای موجود در قوه مجریه را تعیین می کند.                      

موضوع از چه قرار است؟ متعاقب ایراد شورای نگهبان مبنی بر  مغایرت طرح مصوب مجلس دربارۀ تعیین تکلیف شوراهای عالی با اصل 60 قانون اساسی، اعلام شد که شورای عالی اداری نسبت به تعیین تکلیف شوراهای موصوف، اقدام می کند.

تحلیل موضوع:1) شورای عالی اداری که  با نخستین مصوبه اش در 24/8/69  خود را معرفی کرد، ابتدائا به شکل بسیار کلی در قانون برنامه اول توسعه مصوب 11/11/68 متولد شد و سپس در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/73 و ماده یکم قانون برنامه سوم توسعه مصوب 19/1/79 (تنفیذی به موجب ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/83 تا پایان 1388 ) رسمیت یافت.2) شورای عالی اداری  به بهانۀ تصحیح و بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد گوناگون و کاهش تصدی دولت و افزایش بهره وری تاسیس شد، اما از آغاز آشکار بود که هر جا قوه مجریه – به زعم خود – با اشکال تراشی های قوه مقننه روبه رو شود، با توسل به این دستگاه قانونگذاری مختص خود ، وارد عمل خواهد شد.3) موافقان این نهادِ موازی، تلاش وافر می کردند که این استدلال ها را مغرضانه و مخدوش بنمایانند، اما دیری نپایید که شورای عالی اداری با زیر پا گذاشتنِ اصلِ منع دخالت قوه مجریه در قوه مقننه،  به دست بردن در  قوانین مصوبِ قوه مقننه مبادرت کرد. از جمله ادغام سازمانهای «برنامه و بودجه»  و «امور اداری و استخدامی کشور» و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 18/12/78 (با نادیده انگاری پیشینۀ امر و قانون اساسی)، ادغام سازمانهای «صنایع دستی  ایران» با «میراث فرهنگی و گردشگری» و ایجاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 16/1/85 (بی اعتنا به قوانین مصوب 82  و 84 )، تجزیه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  به دو سازمان «حج و زیارت» و «اوقاف و امور خیریه» در 15/8/70 (با تغییر عملی در قانون مصوب 1363) و تغییر نام سازمان زمین شهری به سازمان ملی زمین و مسکن در 9/6/72 (بی توجه به قانون زمین شهری مصوب 1366. 4) مُسَکِن و آرام بخش کنونی قوه مقننه حاصلی ندارد؛ به استناد تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام که شورای عالی اداری را در فهرست مراجع متعدد قانونگذاری جای نداده است، درمان قطعی آن است که مجلس به همگان از جمله قوه مجریه و شورای نگهبان یادآوری کند که قانون اساسی به جز  اصل 60، اصول دیگری نظیر57 و58 و 170 هم  دارد!

تکمله: راستی، مجلس که می تواند شورای عالی اداری را (به عنوان مولود دست ساز خویش) حتی با تک ماده ای منحل کند، چرا دست کم اختیار قانونگذاری را صریحاً از آن سلب و مادۀ نزاع را قلع نمی کند؟! به ویژه آنکه، چنین مصوبه ای با اصل 75 نیز مغایرت نخواهد داشت.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: حقوقدانان در همایش نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده مطرح کردند: با توجه به روند تدوین لایحه و ایرادات فراوانِ وارد بر آن، استرداد لایحه از مجلس ضروری است.

موضوع از چه قرار است؟ در این همایش یک روزه که به همت پژوهشکده خانواده و با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دو سخنران از جامعۀ وکلای کشور، با تاکید بر پرهیز از شتابزدگی، استفاده از تمام ظرفیت های علمی و صنفی کشور، بررسی عمیق و دقیق و همه جانبه، به صراحت از استرداد لایحه سخن گفتند. اگرچه رییس مرکز پژوهش های مجلس با یادآوری اتمام فرصت برای ارسال پیشنهادهای رسمی، صرفاً راه مذاکره با برخی از اعضای کمیسون حقوقی و قضایی برای طرح پیشنهادهای جدید در کمیسیون را باز دانست.

تحلیل موضوع : از دهۀ 40 احساس شد که قانون حمایت از خانواده برای «حمایت» کافی نیست و لزوم تاسیس یک دادگاه خانواده و آیین دادرسی قابل انعطاف مود توجه قرار گرفت. موارد مختلفی از این نوع حمایت ها را در قانون سال 46 و 53 مشاهده می کنیم که البته برخی از این مقررات پس از انقلاب حذف شده و یا متروک باقی مانده اند. تاکنون، اصلاحات متعدد و پراکنده ای نظیر20 مصوبه قانونی در حوزه حقوق خانواده و 10 اصلاحیه بعدی(قبل از انقلاب)، 48 مصوبۀ قانونی در حوزه خانواده و 25 اصلاحیه بعدی (پس از انقلاب)، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شاهد بودیم که محصول سیاست آزمون و خطاست و هزینه هایی که قوانین آزمایشی به بار می آورد.

 به دلیل فقدان بررسی کارشناسانه و همه جانبه و استفاده نکردن از ظرفیت های علمی و فنی دانشگاهیان و وکلای دادگستری، شاهد تجدیدنظرهای متوالی، حذف و اضافه های متعدد و متناقضی در این حوزه هستیم که البته حاصلی جز اطالۀ دادرسی و تراکم دعاوی خانوادگی نداشته است. حال، صرفنظر از محدودیت نقاط مثبت و گستردگی نقاط منفی لایحۀ اخیر، آنچه مسلم است اینکه پراکندگی قوانین و مقررات در حوزۀ خانواده - که محصول اینگونه شتاب های بدون ملاحظه است- و لزوم رعایت الزامات بین المللی دولت ایران در اسناد بین المللی و رفع ابهام و تعارض ها از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی خانواده و توجه به سیاست های افتراقی خانواده نظیر تسریع، تسهیل، حمایت و مصالحه و سایر ملاحظات، ضرورت استرداد لایحۀ اخیر از مجلس، بیش از پیش احساس می شود.

تکمله: آیا بهتر نیست با کمک از صاحب نظران حقوقی -به ویژه در امور خانواده- و برای پرهیز از ایجاد دور باطل و پراکندگی در قانون نویسی و حمایت واقعی از خانواده، از تصویب عجولانۀ لایحۀ اخیر صرف نظر کنیم؟

ایسنا، بخشی از سخنرانی دکتر محمود کاشانی در همایش نقد لایحه خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

http://64.40.99.49/Main/NewsView.aspx?ID=News-1088423&Lang=P 

ایسنا، بخشی از سخنرانی سعید دهقان در همایش نقد لایحه حمایت خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

http://64.40.99.49/Main/NewsView.aspx?ID=News-1089052&Lang=P

سعید دهقان

اصل خبر: جشن پنجاه و ششمين سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در تالار بزرگ كشور برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ مراسم امسال که آغازش با سخنراني گودرز افتخار جهرمي، رييس فعلی هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مرکز، ادامه­اش با سخنرانی عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه و پایانش با سخنرانی غلامحسين الهام، وزير دادگستری همراه شد، برای وکلای جوان و وکلای پیشکسوتی که کاندیدای انتخابات آتی(23 اسفند امسال) بودند، سرشار از بیم وامید بود. در حالی که نمایندگان قوای مجریه و قضاییه در داخل سالن از «صمیمیت» و «تعامل» در دورۀ اخیر سخن می گفتند و سعی بر تولید «امید» داشتند، در حاشیۀ سالن اما، زمزمه ها و شایعاتِ رد صلاحیت های گسترده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات،«بیم» می آفرید.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه چه رابطه ای است میان حضورِ پررنگ و استثنایی«مقامات دولتی» در جشن استقلال یک «نهاد غیر دولتی» از یک سو و رد صلاحیت های گستردۀ وکلای غیر دولتی از سوی قضات دولتی، از سوی دیگر، آنچه مسلم است اینکه نمی توان و نباید با چراغ راهنمای رایزنی های مدیریتی و لابی های معمول، وارد خیابان یکطرفۀ بازی هایِ مقطعیِ سیاسی شد. نسل سوم وکلا که مسائل اطراف کانون وکلای دادگستری را به شدت زیر نظر دارند، ضمن احترام به پیشکسوت ها و حمایت عام از ایشان و کسب تجربه در کنارشان، معتقدند که کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی با سابقۀ طولانی و درخشان، نباید رایزنی های معمول با سیاسیون را با «سیاسی کاری» در هم آمیزد؛ در غیر این صورت، هدفی که بر مبنای «تعامل» تعریف شده است، خیلی زود اسیر مقطعی بودن دنیای سیاست شده و با ایجاد تعارض منافع، به «تقابل» تبدیل می شود.

تکمله: نمی دانم «دل» چگونه کالایی است که همه «شکسته» اش را خریدارند! همچنانکه نمی­دانم «استقلال کانون» چگونه کالایی است که برخی «وابسته» اش را مي­خرند!

   گزارش خبري تحليلي همکارمان عبداله خاتمي­فر از اين جشن را كه شنبه 11/12/86 در روزنامه اعتماد چاپ شده است، اينجا بخوانيد:

 http://www.etemaad.com/Released/86-12-11/204.htm

                                                                         پریا ملک نیا

اصل خبر: هیات دولت در جلسه مورخ 21/11/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت  عیدی به کارکنان دولت (مصوب 1374) ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386 را تصویب و عیدی کارکنان دولت را 200 هزار تومان تعیین کرد. مطابق این مصوبه، تمامی دستگاهها و سازمان ها مجازند به جای استفاده از  وجه نقد برای پاداش آخر سال (عیدی) از سکه بهار آزادی استفاده کنند.

موضوع از چه قرار است؟با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و به دنبال آن افزایش قیمت سکه در بازار، دولت و بانک مرکزی با ارئه راهکار افزایش عرضه نسبت به تقاضا، سعی بر کنترل قیمت ها داشته و به همین سبب، با حراج هر روزۀ بسته های صدتایی سکه در بانک کارگشایی، تصمیم دارند عیدی کارکنان دولت را با سکه پرداخت کند.

تحلیل موضوع: با شروع حراج سکه در بانک های کارگشایی، قیمت سکه سیر نزولی داشته و در حال حاضر ما با یک «کنترل قیمت» رو به رو هستیم. هرچند غالب خریداران این سکه ها، دلالان و صرافان حرفه ای هستند و صاحب نظران نیز معتقدند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ قیمت طلا با بازارهای جهانی و با توجه به شرایط اقتصادی دنیای کنونی، دوباره شاهد سیر صعودی قیمت طلا خواهیم بود.

با علم به اینکه پشتوانه های پولی کشور، طلا، ارز، اسناد دولتی و جواهرات ملی بوده و مقدار بسیار کمی از پشتوانۀ پولی ما طلاست و در شرایطی که در اقتصاد جهانی، اکثر کشورها به دنبال «حفظ سرمایۀ طلا» هستند، پرسش این است که چرا ما به دنبال «پخش سرمایۀ طلا» هستیم؟! و مهم تر اینکه، آیا رواست که بار این تورم و نابسامانی اقتصادی، بر دوش جماعت کارمند گذاشته شود؟!

تجربه نشان داده است که در شب های عید، حتی بانک ها نیز پول نقد در بساط ندارند که به مشتریان خود بپردازند و همواره ایشان را به دریافت چک های مسافرتی به جای پول تشویق می کنند. جالب اینجاست که وقتی دوباره همین مشتریان جهت نقد کردن این چک ها به بانک مراجعه می کنند، با این پاسخ مواجه می شوند که «پول نقد نداریم»! حال تصور کنید یک کارمند بی پناه، شب عید با یک سکه طلا به سوپر مارکت یا فروشگاه محل خود مراجعه کند؛کدام مغازه در ازای سکه به وی گوشت، مرغ، ماهی،کفش، لباس و غیره می دهد؟!

در زمانه ای که «تجارت الکترونیکی» جانشین «تجارت سنتی» می شود و خریدها از مرز اسکناس نیز گذشته و به «کارت های اعتباری» عادت می کند، ما با چه استدلال یا سیاستی قصد داریم به هزارۀ قبل از میلاد مسیح بازگردیم؛ یعنی زمانی که خرید و فروش با سکۀ طلا، نقره یا مس بوده است!؟

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: سی و هشتمین نشست ماهانه تازه های علوم جنایی برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ طبق روال یکشنبه های آخر هر ماه، نسشت تازه های علوم جنایی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه که با موضوع«عدالت کیفری؛ کارآمدی و ناکارآمدی» برقرار شد، یزدان والی نژاد، از ارزیابی قوانین و آزمایشی بودن دائمیِ آنها که یکی از موارد اصلی و قابل توجه در نشست حاضر بود، سخن گفت. همین موضوع، نخستین محورِ مورد بحث در این نوشتار قرار گرفته است.

تحلیل موضوع: امروزه در غالب نظام های حقوقی و به ویژه کیفری، ارزیابی قوانین نوپا و تازه تصویب شده از جمله مسائلی است که به صراحت در مواد آخرین این قوانین می آید تا با گذر زمانِ آزمایشی آنها، ضمن عنایت به برآیندها و نتایج حاصله، برای بهره مندی نظام حقوقی از قوانینی کارآمد و متناسب با وضع موجود، اصلاحات و تغییرات لازمه در این ارتباط صورت گیرد.

در سیاست تقنینی حقوقی و به ویژه کیفری، آن زمان که قوانین از مدخل های تقنینی می گذرد و با وصف «آزمایشی بودن» وارد جرگه عملی می شود، در بادی امر چنین تصور می شود که با اتمام زمان مقرر آنها، مورد بازبینی قرار گرفته و تغییرات و اصلاحات مقتضی صورت می گیرد، اما این قاعده نیز بسان موارد بس وافر دیگر در کشورمان، خود قاعده ای ابتکاری بر قاعدۀ اولیه شده است. چندان که نه از بازبینی ای خبری هست و نه از تغییر و اصلاحی. به واقع، رویکرد «آزمایشی» قوانین هر چند اساساً به معنای «موقتی» است، اما در نظام حقوقی ما مفهومی نوین و دقیقاً معکوس به خود گرفته است: «دائمی»؛ به نحوی که گویی آزمایشی باید نوشت و دائمی معنا کرد!

محسن قربانی

اصل خبر: تعداد شكايت هاي کارگرانِ بیمه نشده از سازمان تامين اجتماعي، در ديوان عدالت اداري رو به افزایش است.

موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که در سال های اخیر، پس از آنكه كارگران، كارفرماياني را كه آنها را بيمه نكرده اند «طرف شكايت» قرار داده و به هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار مراجعه مي کنند، اين مراجع، حكم به محكوميت كارفرما و الزام او به بيمه نمودن كارگر مي دهند. كارفرمایان نيز با مراجعه به سازمان تامين اجتماعي قصد اجراي تعهد خويش را دارند، اما با امتناع اين سازمان  مواجه مي شوند. پس راهي براي كارگر باقي نمي ماند، جز شكايت به ديوان عدالت اداري و درخواست الزام سازمان به اجراي مفاد اجراييۀ مراجع مذكور.

تحليل موضوع: صرفنظر از اینكه تقصير كارفرما نمي تواند دليل موجهي براي خسارت به كارگر محسوب شود. امتناع سازمان تامین اجتماعی با چند ايراد حقوقي و قانوني روبرو است: یکم) با توجه به اینکه از اصول حاكم بر حقوق تامين اجتماعي، «اصل تعميم يا فراگير بودن تامين اجتماعي»، «اصل تضمين دولت» و «اصل حمايتي بودنِ مقررات تامين اجتماعي» است، پرسش اين است که طي مراحل طولانی دادرسي در مراجع مختلف و سرانجام، گرفتن راي محكوميت و سپس مرحلۀ اجراي آن و امتناع سازمان تامین اجتماعی و اجباراً مراجعه به ديوان عدالت اداري براي تحقق بديهي ترين حق كارگر، آيا سنخيتي هم با اصول «حمايت و تضمين دولت نسبت به تامين اجتماعي افراد» دارد؟

دوم) بخش پايانيِ مادۀ 36 قانون تامين اجتماعي مقرر داشته است: «تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود». صراحت این مادۀ قانونی، دیگر جايي براي توضيح بيشتر باقي نمي گذارد؛ لیکن در عمل، «كارگر» نه تنها محكوم به عدم حمايت از طرف سازمانِ متولي حمايت است، بلكه تاوانِ سهل انگاري و نقض قانون توسط كارفرمای خود را نيز می پردازد!

تكمله: در برخي صفحات دفترچه هاي درماني تامين اجتماعي جمله اي نوشته شده كه شعار اتحاديۀ بين المللي تامين اجتماعي است:«هيچ صلحي بدون عدالت اجتماعي و هيچ عدالت اجتماعي بدون تامين اجتماعي ميسر نخواهد بود.» رسيدن به يك نظام تامين اجتماعيِ مطلوب، شايد نيازمند پيمودن راهي طولاني باشد، اما دست کم مي توانيم در اين مسير، ايجاد مانع نكنيم؛ نمی توانیم؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: دادگاه کیفری استان تهران، جوانی را به اتهام قتلِ جوانی دیگر، محاکمه و به قصاص محکوم کرد.

موضوع از چه قرار است؟ متهم به قتل می گوید، به علت تالمات روحی ناشی از این حادثه چند بار در زندان خودکشی کرده و دارو نیز مصرف می کند و بنابراین چیز زیادی از روز حادثه به خاطر ندارد. شاهین گفت:«چند بار به مقتول تذکر داده بودم و روز حادثه این مقتول بود که به همراه خواهرزادۀ خود به درِ منزلمان آمدند و بنای مشاجره لفظی و تحریک به درگیری را نهادند. من دنبال وسیله ای بودم که آنها را بترسانم، ناگهان چشمم به شمشیر تزیینی که در باشگاه از آن استفاده می کردم افتاد. اما در حین درگیری -ناخودآگاه- دستۀ شمشیر که در دست من و خواهرزادۀ مقتول -توامان- بود، با رها کردن آن توسط خواهرزادۀ مقتول، خارج از اراده ام به پای مقتول اصابت کرد و به فوت وی منجر شده...» او  اتهام را می پذیرد اما ضربۀ وارده را «غیرعمدی» می داند. وکیل متهم با ذکر دفاع ناموسی، بررسی بیشتر و رفع نقایص تحقیق مقدماتی را تقاضا کرده است.

 تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه رفع نقص تحقیقات مقدماتی چه زوایای مبهمی را برای دادگاه روشن خواهد ساخت و اینکه آیا اثبات ناخواسته بودنِ ضربه در حین خلع سلاح کردن، اساسا با توجه به گسترۀ وسیع مصادیق قتل عمد، می تواند مفری برای متهم باشد یا نه، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که آیا صدور حکم قصاص در اولین جلسه دادگاه، آنهم به استناد اقرار متهمی که به واسطۀ این حادثۀ ناخواسته، دست به خودکشی زده است و از داروهای آرام بخش نیز استفاده می کند (به طوری که نمی تواند وقایع روز حادثه را به درستی به خاطر آورد) ضروری می نماید؟ آیا این اقرار، آگاهانه یا آزادانه صورت گرفته یا تنها برای التیام عذاب وجدان است؟ حال که مستند دادگاه در صدور حکم قصاص، اقرار متهم است، آیا این اقرار با در نظر گرفتن شرایط روحی و روانی وی اخذ شده؟ آیا وجود آلت کشنده و اقرار متهم به استفاده از آن و نه اقرار به ایراد عمدی ضرب با قصد قتل، برای صدور چنین حکمی کفایت می کند؟ آیا صرف اقرار متهم صرفنظر از شرایط حاکم بر آن، ما را از تحقیقات بیشتر بی نیاز می سازد؟ اگرچه مزاحمت، مجوزی برای قتل تلقی نمی شود اما با توجه به اینکه تعداد زیادی از قتل های ناخواسته و بدون سبق تصمیم، ظاهراً می تواند قتل عمد محسوب شده و سرنوشت مجازاتِ متهم را  به دست اولیای دم بسپارد(!) ضروری است که تحقیقات مقدماتی و رسیدگی، با دقت و وسواس بیشتری صورت پذیرد. همچنین تحقیقات وسیع تر در خصوص علت حادثه، بر فرض که به تبرئه متهم منجر نشود، دست کم به واسطۀ روشن شدنِ نقش مقتول در بروز حادثه و سایر علل، می تواند در انتخاب نوع مجازات توسط اولیای دم (انتخاب دیه به جای قصاص) موثر باشد.

تکمله: با آنکه اطاله دادرسی بی مورد، ناقضِ دادرسی عادلانه محسوب می شود، اما با توجه به نقص قوانین ما و گسترۀ عظیم مصادیق قتل های عمدی و مجازات سنگین (قصاص) آیا دقت بیشتر در تحقیقات مقدماتی و تجدید اوقات دادگاه -اگر هم به صدور حکم منصفانه منجر نشود- موید ضریب اطمینان یک دادرسی عادلانه نخواهد بود؟!  

آرش صادقیان

 اصل خبر: آنان که وضع خوب مالی دارند، کوپن نگیرند.

 موضوع از چه قرار است؟  وزارت بازرگانی از پولدار ها خواست که سری جدید کوپن ارزاق عمومی را دریافت نکنند.

تحلیل موضوع: 1) نوبت جدید کوپن مایحتاج همگانی ( «جیره برگ» پیشین و «کالابرگ» کنونی) که از آغاز جنگ در سال 1359 تاکنون، سیزدهمین دورۀ آن است، فی الحال در واحد های های پستی به مردم فروخته می شود. اما متصدیان دولتی این بار، نه فقط از دو دهک بالای جامعه -که یکی از مسببان اتلاف و کمبود و اسراف گاز هستند(!)-  بلکه به طور کلی از اقشار به زعم آنان پر درآمد، خواسته اند که کوپن های جدید را نگیرند تا کالاهای جیره بندی، به کم درآمد ها برسد. 2) اصل تساوی شهروندان ایرانی در اصول  19 و 20  و قسمت اخیر اصل 107 قانون اساسی -بی هیچ قید و شرط-  تصریح شده است. 3) صرف نظر از اینکه اقشار آسیب ناپذیرِ فرضی مدتهاست که به دریافت کوپن و جنس کوپنی رغبت و تمایل ندارند (بلکه انزجار هم دارند ) و قطع نظر از اینکه در سال های گذشته، عاملان توزیع کالای کوپنی – روز به روز–  کاهش یافته و مردم از این حیث شدیداً دچار مشکل شده اند، آنچه مهم است اینکه، مقامات دولتی که چنین سهل و روشن، فراخوان «خود حرمانی» برای اتباع خویش می دهند، آیا هنگام طرح مباحث درآمدی هم از خود گذشتگی نشان می دهند، یا اینکه فقط در موضوعات هزینه ای،  فرمول هایی به ظاهر راهگشا  کشف می کنند!؟ آیا متقابلاً برای پرداخت  هزینه خدمات عمومی (مثل آب، برق، تلفن، گاز) یا پرداخت حقوق دیوانی نظیر مالیات و عوارض یا امثالهم، مردم کم درآمد را ارشاد و در حقشان ارفاق می کنند که اگر دچار کمبود و نقیصه مالی شدند، پول دولت را ندهند!؟ 4)  جواهر لعل نهرو (نخست وزیر فقید هندوستان) گفته بود که نمی داند ملاک تشخیص کشورهای پیشرفته از عقب مانده، کدام است؛ زیرا آخر نفهمیده است که منظور از پیشرفت و عقب ماندگی چیست، اما این اندازه می داند که کشور پیشرفته(توسعه یافتۀ فعلی) کشوری است که قوانین یکسان اجرا می شوند؛ خواه به زیان  مردم باشند، خواه به ضرردولت. اما کشور عقب مانده (در حال توسعۀ فعلی) کشوری است که قوانین به شرطی اجرا می شوند که به سود دولت باشند.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کوتاه«افزایش حضور زنان در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها را نگران کننده» دانستند و نسبت به ادامه آن هشداردادند.

موضوع از چه قرار است؟ بلا استفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص بدنبال افزایش نسبی تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال های اخیر نگرانی هایی را در زمینۀ اجرایی و نیز نتایج اجتماعی و اقتصادی آتی در پی خواهد داشت. عدم تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان زنان و مردان جامعه، خصوصاً اثرات مخرب آن در درون خانواده ها، هشدار جدی در تحقیقات اخیر این مرکز بوده است .

تحلیل موضوع: زمانی که به آسیب شناسی برخی پدیده های اجتماعی نظیر اعتیاد، فحشاء، طلاق و غیره می پردازیم و ریشه برخی جرائم مهم نظیر قتل -خصوصاً قتل های خانوادگی و ناموسی- تجاوز به عنف و غیره را تحلیل و ارزیابی می کنیم، در مقابل چرایی بروز و افزایش اینگونه پدیده ها به پاسخ هایی چون عوامل اقتصادی و فقر، نا آگاهی و فقر فرهنگی، فقدان امکانات آموزشی در درجه اول می رسیم. همچنین در نظر سنجی های مردمی و مصاحبه با مجرمین نیز غالباً با پاسخ هایی نظیر آنکه «اگر می دانستم و اگر فرصتی برای آموزش داشتم و بدنبال تحصیلات عالیه، شغلی مناسب پیدا می کردم، بدنبال کار خلاف نمی رفتم» روبه رو می شویم. و توجیهاتی نظیر این تفکرات که صحت و سقم آن البته محل تردید است و شاید رابطه معناداری را با فرضیات واقعی نداشته باشد. حال، صرفنظر از آزادی در انتخاب رشته مورد علاقه –به دلیل رقابت سرسختانه در کنکور و به دنبال آن عدم تناسب واقعی بین مشاغل انتخابی ورشته تحصیلی در آینده- پرسشی که در این میان مطرح می شود آن است که نگرانی و نوعی تهدید قلمداد کردن و اتلاف هزینه دانستنِ آموزش دختران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بر چه اساس می توان باشد و آیا اساساً روند افزایشی حضور زنان در امر آموزش می تواند از عوامل هشدار دهنده باشد؟ دختری که مقاطع عالی تحصیلی را یک به یک با موفقیت طی می کند، حتی اگر در آینده، شغلی متناسب با رشته تحصیلی اش انتخاب نکند و موقتاً و یا دائماً شاغل نباشد، حداقل می تواند با آگاهی نسبی وارد یک ازدواج سالم شود و نسبت به آینده و سرنوشت خود تصمیم بگیرد و احیاناً اگر با مسائل و مشکلات پیش بینی نشده ای مواجه شد، نگرانی و وابستگی اقتصادی نداشته و بتواند  به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون کشد و به جای در پیش گرفتن راه های حذفی نظیر شوهرکشی، خودکشی، فرزند کشی- که آمارتصاعدی آن نگران کننده است – به واکنش های معقولانه تری دست بزند.

تکمله: معلوم نیست چرا همیشه به جای ابراز امیدواری و رضایت، به فکر نگرانی های واهی بوده و انشای همیشه گی را وارونه کرده ایم که  «علم بهتر است یا هزینه کردن برای علم» و آن را هم البته مانند سایر جداسازی های دیگر، زنانه و مردانه کرده ایم!؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: با گذشت 45 سال از آغاز بازسازي گنبد سلطانيه، اين بنا هنوز به روي بازديدكنندگان بسته است.

موضوع از چه قرار است؟ گنبد سلطانيه كه سومين گنبد مرتفع جهان و مرتفع­ترين گنبد آجري دنيا محسوب مي­شود و از جمله هشت اثر تاريخي كشورمان است كه در فهرست ميراث فرهنگي يونسكو به ثبت رسيده، از 45 سال پيش در حصار ميله­هاي آهني و داربست قرار گرفته و بنا براين، امكان بازديد از آن وجود ندارد.

تحليل موضوع: مرمت آثار تاريخي فرايند حساس و پيچيده­اي است كه اگر به درستي انجام شود، تأثير فراواني در حفاظت از ميراث فرهنگي و هويت تاريخي ملت و در نهايت جذب گردشگران داخلي و خارجي خواهد داشت. براي قضاوت در مورد علت به تأخير افتادن مرمت بناهايي نظير گنبد سلطانيه نياز به اطلاعات بيشتري داريم اما به گفته مسؤولان مربوطه، بازسازي گنبد سلطانيه در سه مرحله صورت گرفته كه مرحله نخست كه توسط ايتاليايي­ها انجام شد به علت عدم توجه به آب و هواي سرد منطقه نتايج مثبتي نداشت. به هر حال قدر مسلم اين است كه اين روزها بازديد از كمتر اثر تاريخي در ايران بدون حضور و مزاحمت تجهيزات مربوط به مرمت امكان­پذير است. وقتي به اميد ديدار يك شاهكار و گنجينه باستاني فاصله طولاني چند صد كيلومتري را طي كنيد و با تابلويي مواجه شويد كه بازديد را به علت مرمت بنا غير ممكن اعلام مي‌كند، قطعاً از خودتان مي­پرسيد كه آيا واقعاً اين همه سال زمان لازم است؟ آيا بعد از چند دهه كه بالاخره اين موانع برداشته شد، كسي گنبد سلطانيه را به ياد خواهد داشت تا براي بازديد آن بيايد؟ اين نگراني هم البته به قوت خود باقي­ است كه آيا تمام آنچه كه پشت اين حصارها و داربست­ها مي­گذرد، به واقع ضروري است و مطابق اصول علمي انجام مي­شود يا اين كه چند دهه بعد، يك گروه ديگر خواهند آمد و مانند امروزیها، اقدامات گذشتگان را زير سؤال مي­برند و اعلام مي­كنند كه چند سال ديگر بايد وقت صرف شود تا مرمت­هاي قبلي را مرمت كنيم!

تكمله: بد نيست كمي به اين حقيقت تكان­دهنده بیانديشيم كه بنايي را كه نياكان ما هفت قرن پيش ظرف ده سال ساختند، ما با گذشت 45 سال هنوز نتوانسته­ايم مرمت كنيم! آيا دستیابي به دانش مرمت آثار تاريخي در كوتاهترين زمان و به بهترين شكل، از دست­يابي به دانش هسته­اي و فضايي دشوارتر و گران­قيمت­تر است؟

محمد جعفر ساعد

اصل خبر: رئیس قوه قضاییه بخشنامه منع اعدام در ملاء عام را صادر کرد.

موضوع از چه قرار است؟ بخشنامه منع اعدام در ملاء عام از سوی رئیس قوه قضاییه در تاکید بر غیر علنی بودن کیفر اعدام به واسطه پیامدهای منفی آن صادر و واکنش های چندی را از سوی حقوق دانان به همراه داشت. چندان که غالباً مورد حمایت بوده و اقدام به چنین مسائلی نیز امیدبخش تلقی شده و پاره ای نیز آن را درمانی موقتی خواندند. نوشتار حاضر، نگاهی تحلیلی دیگر به بخشنامه حاضر دارد.

تحلیل موضوع: اگرچه در سودمندی این گونه بخشنامه ها تردیدی در جامعه حقوقی وجود ندارد، لیکن آنچه مورد پرسش است اینکه جایگاه آن در قانون اساسی و موضوعه کدام است؟

 قانون اساسی، وظیفه تهیه لوایح را بر عهده مقام عالی قوه قضاییه گذاشته و در این میان، وی می تواند حسب مورد با صدور بخشنامه، پاره ای مسائل انضباطی را به ماموران مادون گوشزد کند. با این وصف، آیا رئیس قوه قضاییه می تواند در قالب صدور بخشنامه، به گزینه هایی بپردازد که محلی قانونی برای پرداختن بدانها را نمی توان برای وی در قوانین و موازین تقنینی یافت؟

صدور بخشنامۀ ممنوعیت اعدام در ملاء عام، اگرچه به منزلۀ «راهکار موقتِ درمانی» ، مفید بوده و قابل دفاع می نماید، اما واقعیت آن است که در قوانین ما اساساً ذکری از علنی بودن حکم اعدام وجود ندارد تا چنین بخشنامه هایی بر ممنوعیت آن تاکید نماید.

در ثانی، این گونه مسائل، گزینه هایی نیست که بتواند از رهگذر صدور بخشنامه هایی این چنین بر رویه قضایی ما غالب شود.

تکمله: راستی، در شرایطی که مقام عالی قضایی بر ناکارآمدی اعدام در ملاء عام واقف اند و بی تردید، بر نبود مقرره ای بر اعدام در ملاء عام نیز مطلع اند، و از سوی دیگر، بنا بر اصل 173 قانون اساسی، وظیفه تهیه لوایح قضایی نیز بر عهده ایشان می باشد؛ پرسش این است که  چرا اقدام مقتضی به معنای تهیه لایحه قضایی صورت نمی گیرد؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: قضات شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران پس از صدور حکم اعدام برای متهم به 3بار شرب خمر، عفو و بخشش او را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد کردند.

 موضوع از چه قرار است؟ محسن، متهم 22 ساله ای  که پیش از این نیز دو بار برای همین جرم محاکمه و مجازات شده است برای چهارمین بار پس از شرب خمر و ایجاد مزاحمت و  سر و صدا در خیابان دستگیر شده و اینک در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برد.

 تحلیل موضوع: در قانون مجازات اسلامی بر مبنای روایات شرعی پیش بینی شده است که هرگاه کسی چند بار شرب خمر نماید و بعد از هر بار حد – هشتاد تازیانه - بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود. فرقی نمی کند که فرد در علن یا خفا مرتکب این جرم شده باشد و یا به واسطه این عمل به کسی زیان رسانده باشد یا خیر. (شرب خمر گناهی است چون دروغگویی اما پاسخ اینکه چرا برای شرب خمر حتی در خفا مجازات شدیدی در نظر گرفته شده اما مجازات دروغ گفتن جز در موارد نادری چون شهادت دروغ، به خدا واگذار شده نه به خلق خدا، بر عهدۀ متخصصان مربوطه است.) مجازات اعدام برای این گناه، بدواً در زمانی مقرر شد که تفکیک میان حریم خصوصی و حوزه عمومی و وظایف فرد در جامعه و جامعه در قبال فرد از اهمیت کمتری برخوردار بود. همچنین دولت، قوه قضاییه و امثالهم به معنای امروزی وجود نداشت تا به عنوان متولی پیشگیری از جرم، با جدا کردن مجرمین از جامعه امنیت مردم را تامین کنند، از طرفی ابزار متعدد علوم پزشکی ، روان شناسی و اجتماعی در اختیار نبود تا برای مهار چنین افرادی -که شاید بهتر باشد آنها را معتاد یا بیمار فرض کرد- درمانی متناسب در نظر بگیرند، به همین خاطر با مداخله حتی در حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شد که گناهکار را در مرتبه سوم  کشته و از جامعه حذف کنند. جالب اینجاست که مجازات این گناه با توبه و احراز آن توسط قاضی و صرف بخشش ولی امر می توانست و می تواند ساقط شود. صرفنظر از اینکه تا چه اندازه چنین مجازات هایی موجب پیشگیری از گناه، هدایت و یا رستگاری افراد شده است، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که مجازات حدی شرب خمر از باب عقاب گناه است یا حفظ نظم عمومی؟! اگر در شرع برای گناهی، مجازات پیش بینی نشده باشد، با توجه به اینکه دخالت و قانونگذاری تنها در حوزه عمومی است و نمی توان با ورود به  حریم خصوصی و اعتقادات افراد،  آنها را با اجبار به بهشت رهنمون ساخت، بهتر است امر جزا و پذیرش توبه را به خدا واگذار کرد. اما اگر این مجازات از باب حفظ نظم عمومی است (آن هم در صورت مزاحمت متهم) چرا مجازات این جرم با سایر جرایم مخل نظم و امنیت عمومی همخوانی و تناسب ندارد؟! خصوصاً آنکه فرد مرتکب تسلطی بر اعمال خود نخواهد داشت. به نظر می رسد به مدد اجتهاد و تطبیق قوانین با شرایط فعلی و بهره گیری از شیوه های جدید درمان و پیشگیری، بهتر بتوان در جهت خیر و صلاح و امنیت جامعه و افراد آن قدم برداشت ( نه با پافشاری بر مجازات هایی اینچنینی که مبنای آن، تنها «حد» نامیدن آن است) وگرنه چرا یک دائم الخمر را که سربار جامعه و خانواده اش می باشد، قابل مجازات به این شیوه نمی دانند؟!

تکمله: راستی، با توجه به آموزه های دینی که معیار پاداش را انجام حسنه و پرهیز از گناه نیت قلبی فرد می داند و نه زور و اجبار حکومت، آیا اجرای این مجازات های شدید می تواند جامعه و افراد آنرا به رستگاری رهنمون سازد؟ و آیا اساساً حکومت می تواند به بهانۀ هدایت افراد، بر مجازات گناهکار حتی در خفا اصرار بورزد؟!

پریا ملک نیا

اصل خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را در جلسه علنی مورخ 8/11/1386 تصویب و قانون ثبت را اصلاح کردند.

موضوع از چه قرار است؟ با تصویب نهایی این طرح، اداره ثبت موظف می‌شود در صورت تقاضای بستانکار، پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را حداکثر ظرف 10 روز به راهن مسترد کند. این حکم در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقۀ دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود، ساری و جاری خواهد بود.

تحلیل موضوع: ریاست قوه قضاییه، پیش از این طی بخشنامۀ مورخ 10/9/1386 با استناد به نظریۀ فقهای شورای نگهبان در خصوص قسمتی از ماده 34 قانون ثبت مصوب  1351 (که واگذاری مال مرهون به طلبکار در صورت نبودن خریدار را مخالف موازین شرعی می‌داند) غیر قابل اجرا اعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک را به برگزاری مزایده و استرداد مازاد آن به راهن مکلف کرد.

حال، صرفنظر از اینکه بخشنامه نمی‌تواند مخالفِ صریح قانون یا آیین‌نامه باشد و بنابراین، به طریق اُولی نمی‌تواند آن را نسخ کند، آنچه مسلم است اینکه این قانون که در نگاه اول منصفانه و جذاب به نظر می‌رسد، در عمل مورد سو استفادۀ عدۀ زیادی واقع شده و تضعیف نظام بانکی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

چرا که در صورت اجرای این قانون، بانک باید نسبت به خرید مال مورد وثیقه اقدام کرده و مازاد آن را به بدهکار مسترد نماید و این امر  نه تنها مانعی جدی برای به گردش در آمدن نقدینگی محسوب می‌شود، بلکه موجب می‌شود بدهکار بدون هیچ دغدغه‌ای خریداری برای مال خود پیدا کرده و در پی این اقدام، سرمایه بانک‌ها روز به روز کاهش یابد؛ این همان موضوعی است که صاحب نظران حقوقی و اقتصادی را شدیداً نگران می‌کند.

آرش صادقیان

اصل خبر:  تبصرۀ ماده  نخست  قانون  مدنی اجرا شد.

 موضوع از چه قرار است؟ با خودداری رییس قوۀ مجریه از امضا و صدور دستور انتشار قانون اصلاح جدول های شماره 2 و 4  قانون برنامۀ چهارم توسعه درباره گازرسانی به روستاها (در قالب ارسال نامۀ مخالفت دولت با آن قانون به رییس مجلس) حداد عادل به روزنامه رسمی کشور دستور داد تا آن قانون را که فاقد اظهار نظر شورای نگهبان در مدت مندرج در  اصل 94  قانون اساسی است، منتشر کند.

تحلیل موضوع: 1) به استناد  اصل 49 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 1286 ، «صدور فرمان اجرای قانون» و بر پایۀ ماده یکم قانون مدنی مصوب 1307، «امضای قانون» در حیطۀ اختیارات پادشاه بود که با اصلاح اصل 49 در سال 1336، این «اختیارات»- تحت شرایطی-  به «الزام» تبدیل شدند. 2) اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط بر ضرورت امضای مصوبات قوه مقننه و نتیجۀ همه پرسی به وسیله رییس جمهور  و گذاشتن آنها در اختیار مسئولان تاکید  کرده  است و لاغیر. 3) مادۀ  نخست  قانون مدنی ابتدا در سال 1361 (آزمایشی) و سپس در سال 1370 (دائمی) اصلاح شد. به دلالت تضمنی و التزامیِ مادۀ مذکور، تنها مقام مجاز به امضای قانون، منحصراً رییس جمهور است که ظاهراً «تکلیف»  اما در واقع «حق» وی می باشد؛ زیرا  تکلیف دانستن آن، فاقد ضمانت اجراست، چندانکه اگر وی  تا 5 روز قانون را امضا نکند، شخصی دیگر  نسبت به انتشار قانونِ بی امضا،  باید  اقدام  کند که در آغاز، جزو  وظایف نخست وزیر (رییس دولت) و پس از حذف آن در سال 1368  از قانون اساسی و تجمیع اختیارات در رییس جمهور (ریاست  بر دولت) در زمرۀ  تکالیف رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ گو اینکه وضعیت پس از خودداری این مقام  از صدور دستور انتشار قانون نیز مسکوت گذارده شده است. 4) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه (بند 7 اصل 110 قانون اساسی اصلاحی 1368) مختص مواجهه با بلاتکلیفی و بن بست است، حال آنکه نخستین مادۀ قانون مدنی با برگزیدن راهی استثنایی، رییس مجلس را از هر قسم مکاتبه و کسب تکلیف برای انتشار قانونِ بدون  امضا، بی نیاز کرده است، همچنانکه مستنبط از رهنمون رهبر انقلاب - در پاسخ به نامۀ رییس مجلس-  نیز همین است که اگر دو مرحله از فرآیند وضع قانون (تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان) منطبق بر مقررات  صورت گرفته باشد، چگونگی مرحله سوم (امضا و انتشار) به روشنی در قانون آمده است و همه باید پیرو آن باشند.

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: تلاش شهرداری برای داشتن ضابط قضائی به نتیجه رسید.

موضوع از چه قرار است؟ 1)مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران ضمن اعلام فقدان ضابط قضائی برای برخورد با متخلفان گفت:200 کارشناس شهرداری پس از آموزش در زمینه های مختلف از جمله ریختن زباله در محیط شهر برخورد خواهند کرد.

2)معاون امور انتظامی و زندانهای دادستان تهران نیز اعلام کرد: هر ضابطی باید زیر نظر دادستان فعالیت کند. فعالیت ضابطان شهرداری قانونی است ولی نمی توانند مانند پلیس راساً اقدام کنند.

3)معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: منظور مدیر عامل سازمان خدمات موتوری از نبود ضابط قضائی، نبود نایب قضائی است. وی اضافه کرد: این ضابطان در برخورد با تخلفات، مرتبه اول توجیه می کنند،سپس تذکر کتبی و در نهایت موضوع را به مقام قضائی گزارش می دهند.

تحلیل موضوع: با تامل بر نظر مقامات فوق در می یابیم که هر کدام تعبیر و نگرشی خاصی از ضابط شهرداری دارند.

مقام اول «ضابط» را کارشناس وابسته و آموزش دیدۀ شهرداری قلمداد کرده که مستقیماً با تخلف برخورد خواهد کرد.

 مقام دوم این ضابطان را در زمرۀ ضابطان خاص قرار داده که تحت نظر دادستان به برخورد با جرائم مربوط به شهرداری می پردازند. ضمن آنکه معتقد است گزارش آنان برابر گزارش ضابط قضائی است که با دستور مقام قضائی وتوسط ضابط عام با متخلف برخورد خواهد شد و این ضابطان فقط وظیفۀ گزارش به ضابطان عام را دارند.

 مقام سوم با تفسیر تعریف مقام اول، از ضابط به عنوان نایب قضائی وظیفه آنان را نهایتاً ارائه گزارش عنوان نموده که با ایدۀ مقام دوم، غیر از مفهوم نیابت آن، تا حدودی مطابقت دارد.

حال پرسش اینجاست: وقتی مدعیانی که وجود ضابط شهرداری را ضروری دانسته اند، قادر نیستند تعریفی واحد از آن و وظایف مربوطه ارائه دهند، چگونه می توان انتظار اجرای عملکردی صحیح و درست از این تشکیلات را داشت؟!

تکمله: راستی، بهتر نیست کمی به گذشته باز گردیم و ببینیم آیا طرح اخیر نتیجه ای غیر از ایجاد پارکبانان به همراه خواهد داشت؟ زیرا آنان به منظور ایجاد نظم و امنیت در معابر و نگاهبانی از خودروها پا به میدان گذاشتند، ولی شاهدیم که به بیراهه رفته و با شکل و شمایل پلیس (باتوم و دستبند به دست) به دریافت حق توقف و اجاره بهای محل پارک خودروها مشغولند! ضمن آنکه ظاهراً شاهد دوبارۀ ایجاد تشکیلات موازی هم خواهیم بود.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: پرسش یکی از نویسندگان ستون وکیل الرعایا با این مضمون که «چند درصد از زنان حاضرند با اخذ حق طلاق از مهریۀ خود چشم بپوشند؟» در یادداشتی تحت عنوان«رابطه حق طلاق و مهریه» ، اظهارنظرهای متفاوتی  را در بر داشت. از آن میان نظر یک خانم حقوقدان را می توان برشمرد که مهریه را فی الواقع «نقمتی در لباس نعمت» می دانند.

موضوع از چه قرار است؟ در آن یادداشت، تحلیل آقای دهقان این بود که حق یکطرفۀ طلاق می تواند با چشم پوشی زنان از مهریه، به حقی دو جانبه تبدیل شده و بدین نحو توسط زنان جبران شود. پیشنهاد اخیر، پرسشی شد که مورد نظرسنجی عمومی قرار گرفت و چنین بازتابی را به دنبال داشت.

تحلیل موضوع: با اندکی تامل و بررسی نظرات گوناگون و حداقل سه نظر اخیر (نظر سرپرست شورای حل اختلاف، نویسندۀ یادداشت و منتقد) با تحلیل های حقوقی متنوعی مواجه می شویم که بیش از پیش فرضیه دشواری در اصلاح قانون و چند بعدی بودن مسائل خانوادگی را تقویت می کند. بنابراین هرگونه تغییر و اصلاح یا افزودن و کاستن مطلبی و یا حتی کلمه ای -خصوصاً در حوزه خانواده- تحقیق و نظرسنجی  گسترده و دقیقی را می طلبد و نمی توان انتظار داشت به سرعت، اتفاق نظری میان حقوقدانان حاصل شود. آنچه مسلم است به چالش کشیدن مسائل، تجارب و داستان هایی  است که دست کم وکلای دادگستری درخلال سالها در پرونده های خانواده گی  خود سراغ داشته اند و با ارائه راه حل های متفاوتی که بر گزیده اند بعضاً موفق بوده اند و یا به پیشنهادها و روش های رسیده اند که  فقدان آن را در قانون جایز نمی شمرند و از این بابت متاسف هستند.

نتایجی که از سلسله مباحث و گفتگوها حاصل می شود با تکیه بر آمار های پروژه های تحقیقاتی، می تواند دستاوردی برای اصلاحات بنیادین در این خصوص باشد تا با الگوبرداری صحیح از روشهای کاربردی و مطمئن، تاحدی بتواند نعمت را در لباس نعمت به ارمغان بیاورد، نه نقمت! از این طریق، هم حقوق مادی و معنوی زنان و مردان پوشش داده می شود و هم تاسیس های دیگر حقوقی که نیازمند اصلاح است می تواند از جمله مسائلی باشد که با حفظ شئون و کرامت انسانی و با تکیه بر اصول مسلم حقوق بشری و نه جایگزین های مادی و داد و ستدهای معاوضه ای مورد عنایت قانونگذاران قرار گیرد. مسائلی نظیرِ در نظر گرفتن حق طلاق برای طرفین، بحث دارایی مشترک، برابری در سایر حقوق نظیر حق حضانت فرزند، خروج از کشور ، اشتغال، مسکن، تعدیل حقوق مالی نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل.

میترا ضرابی*

 اصل خبر: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار تشکيل کميته اي مرکب از نهادهاي مسئول به منظور تغيير نام «درياي خزر» شد.

موضوع از چه قراراست؟ دفتر مطالعات مرکز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به پرسش يكي از نمايندگان مجلس، گزارشي از تاريخچه نام بزرگ ترين درياچه جهان ارائه و در نهايت پيشنهاد کرد، اسم درياي شمال ايران براي جلوگيري از آشفتگي در معناي نام، تغيير کند. در اين گزارش، همچنين واژه «کاسپين» براي جايگزيني خزر پيشنهاد شده و آمده است؛ «اصولاً واژه کاسپين برآمده از قوم کاسپ است که قبل از آريايي ها در ايران مي زيستند و اين نام، يک نام ايراني است.»

 تحليل موضوع: «نام معين» اولين ابزار مدني براي ابراز موجوديت حقوقي است .قطعاً ترديد در انتخاب و استعمال آن - به خصوص در متون رسمي بين المللي مانند معاهدات و قراردادها  -بدین معناست كه هنوز تكليفمان با خودمان روشن نيست و مجال كافي براي تعرض ديگران نيز موجود است.

 نخستين تغيير نام آن در دوران معاصر ايران در سال 1375 رخ داد که بر اساس مصوبۀ هيات وزيران با تاکيد بر هويت ايراني دريا، نام پهنه آبي شمال کشور از درياي خزر به درياي مازندران تغيير داده شد. اما در اواخر سال 1381 نام اين دريا مجدداً به درياي خزر تغيير يافت. همچنين کميته تخصصي نامگذاري و يکسان سازي نام هاي جغرافيايي ايران در تاريخ 30/10/1381 طي بخشنامه يي با امضاي معاون رئيس جمهور به تمام نهادهاي دولتي ابلاغ کرد که جهت جلوگيري از هر گونه سوء تفاهم احتمالي و جلوگيري از تشتت آرا در زمينه نام احتمالي پهنه آبي شمال کشور از نام خزر و از نام کاسپين در متون خارجي قراردادها و معاهدات بين المللي استفاده شود و اين اقدام ظاهراً براي پرهيز از تکرار تجربه ناخوشايندي است که ايران طي سال هاي اخير درباره نام خليج فارس مشاهده کرده است. شايد علت اين تشتت، تصور عمومي است كه واژه خزر را فارسي و واژه كاسپين را لاتين مي انگارند. به واقع، علت اصلي نگراني در مورد ترديد در نام درياچۀ شمال ميهن مان اين است كه نمي خواهيم خاطرۀ تلخی که با ادبیات نامانوس به کار گرفته شده برای خليج فارس برايمان ایجاد شده، تكرار شود؛ به ویژه در مقطع کنوني كه با رژيم حقوقي حساس این دریاچه دست و پنجه نرم مي كنیم.

تكمله: در زمانه اي كه در روز روشن، نام مشاهير هنري و تاريخي كشورمان را به ممالك ديگر نسبت مي دهند و جغرافياي معنوي را تحريف مي كنند، چرا بايد خودمان نسبت به نام چنين موهبتي ترديد داشته باشيم؛ به طوري كه خوديها آن را خزر، بيگانگان كاسپين و اعراب بحرالقزوين بنامند. در حالي كه كافيست يكبار براي هميشه آن را با يك نام واحد اعلان كنيم.

* وکیل پایه یک دادگستری

لیلا حیدری

اصل خبر: سارق مسلح چهار ماه پس از آزادی از زندان با انجام سرقت، اقدامات مجرمانه خود را از سرگرفت.

 موضوع از چه قرار است؟ این فرد که دارای دو فقره سابقه سرقت مسلحانه در سال 83، مشارکت در آدم ربایی، تهدید و ضرب و جرح با اسلحه بوده، پس از تحمل سه سال زندان، مشمول عفو شده و آزاد می شود، اما چندی پس از آزادی، هنگام تهدید مشتریان و کارکنان یک مغازۀ لوازم صوتی و تصویری و ایجاد رعب و وحشت، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر می شود. اینک قاضی پرونده با احتمال وقوع جرایم بیشتر از سوی این متهم، دستور انتشار عکس او در رسانه ها را صادر کرده است.

تحلیل موضوع: از آنجا که گاه ادامۀ نگهداری محکوم در زندان-خصوصاً کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند- با توجه به شخصیت محکوم، نه تنها موجب اصلاح نمی شود، بلکه به فساد یا تخریب روحیۀ آنها نیز منجر می شود، قانونگذار تدابیری را جهت تعدیل مجازات آنها چون عفو، آزادی مشروط و یا تخفیف مجازات پیش بینی کرده است. انتخاب افراد واجد شرایط عفو اما، بر عهده کمیسیون عفو و بخشودگی است که می بایست با توجه به مفاد «آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی» محکومان واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه معرفی کنند تا ایشان نیز به مقام رهبری پیشنهاد دهند. بدیهی است، انتخاب افراد منوط به احراز و رعایت شرایط و نکاتی است. از جملۀ این شرایط می توان اصلاح مجرم، توجه به شخصیت محکوم، ضرورت ها و مصالح اجتماعی و سیاسی،  سوابق اجتماعی محکوم و لحاظ نمودن سوابق کیفری وی از جهت تکرار جرم و نیز تعدد جرم را برشمرد. آیین نامه مذکور، برخی محکومان را که نوع جرم ارتکابی آنها موید حالت خطرناک آنهاست و چه بسا آزادیشان موجب سلب امنیت و آسایش مردم بشود، مستحق عفو ندانسته و استثنائات آیین نامه مذکور نیز محکومان جرایم جاسوسی، ارتشاء، زنای به عنف، آدم ربایی، سرقت مسلحانه را شامل می شود. اگرچه مقررات این آیین نامه، نافی اختیارات ریاست قوه قضاییه نیست، اما صرفنظر از آنکه چه عواملی در تکرار این جرایم توسط محکوم دخیل است (اگر جزییات این خبر را صحیح تلقی کنیم) پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که آزادی چنین محکومی با توجه به سوابق کیفری (سرقت مسلحانه) برای حفظ کدام مصالح اجتماعی و سیاسی صورت گرفته و آیا در هنگام قرار دادن نام این محکوم در لیست افراد واجد شرایط، به سوابق او نیز توجهی شده است؟! چرا گاه دغدغه امنیت اخلاقی مردم، موجب نادیده انگاشتن «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» شده و تا بدانجا دلواپس می شویم که برای حفظ آن، حتی متعرض طرز پوشش افراد عادی نیز می شویم، اما در هنگامۀ انتخاب محکوم واجد شرایط عفو، از امنیت جانی و مالی مردم غافل می مانیم؟ این بار، اگر این مجرم مرتکب قتل عمد شود، چه کسی مقصر و پاسخگوست؟

آرش صادقیان

اصل خبر: بانویی شصت ساله به دلیل «عفونت بیمارستانی»، پنج شنبه بیستم دی ماه امسال در یکی از بیمارستان های تهران چشم از جهان فرو بست.

موضوع از چه قرار است؟ او که به دلیل مشکل کلیه و سپس ریه، به ترتیب در بیمارستانی دولتی و خصوصی بستری شده بود، در بیمارستان دوم(خصوصی) به عفونت شدید بیمارستانی مبتلا شد و در گام سوم،  روانۀ بیمارستان دولتی فوق تخصصی شد اما به واسطۀ شوک شدید ناشی از درمان سنگین ضد عفونت، سرانجام در بیمارستان سوم درگذشت.

تحلیل موضوع: 1) با تاسیس معاونتی  موسوم  به «سلامت» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت هشتم - که فی نفسه، بر وخامت «سلامت» در کشور دلالت دارد-  نصب منشور حقوق بیمار در معرض دید ارباب رجوع در بیمارستان ها الزامی شد که مسلماً پیگیری اجرای مفاد منشور در کشور، از  تعطیلی سه روزۀ یک بیمارستان در تهران و  طرح  ضربتی جمع آوری قلیان، واجب تر است. 2)  برگ چاپی درخواست صدور جواز دفن، معنایی جز این ندارد که صدور جواز دفن، به اعلام رضایت از بیمارستان و کارکنانش  و مآلاً عدم شکایت از آنها وابسته و مشروط است. 3) عفونت بیمارستانی در جهان شیوع یافته و کُشنده است، اما سایر  کشورها مسلماً نمی توانند پیکر بیمار را تحویل ندهند و جواز دفن صادر نکنند تا ورثه به اقرار کتبی مبن  بر عدم شکایت مجبور شوند!  شاید از آن روی که در جریانی یک طرفه و متکی به اهرمهایی چون«رضایت» و «برائت» ( مواد 59  و  323 قانون آزمایشی مجازات اسلامی) که اخلاق پزشکی و منشور حقوق بیمار را از سیستم سلامت ایران طرد کرده است، غوطه ور نیستند. 4) در  نظام  معیوب سلامت ایران،آیا «منشور حقوق  بیمار»  و «مسئولیت مدنی» معنا دارد؟ با آن بیمارستان خصوصی ( تاسیس 1338) که اولاً به رغم بهره مندی از چند پزشک فوق تخصص کلیه، نتواست  مشکل بیمار را به درستی تشخیص دهد و در عین حال، حاضر نشد این حقیقت را مکتوب سازد (چون مطابق منشور حقوق  بیمار، مکلف می شد به اطرافیان بیمار اجازه دهد که پزشک معتمد خود را به بیمارستان و بالین بیمار بیاورند.) ثانیاً عفونت بیمارستانی را به  بیمار، هدیه و تقدیم نمود که بهای هر آمپول درمان ضد آن، یک میلیون تومان است. ثالثاً بابت حدود دو هفته هتلینگ، چند میلیون تومان خرج تراشید؛ چه باید کرد؟!

تکمله: مدتهاست که «سلامتی» دیگر نعمت نیست، چون  از «نقمت» هم گذشته است؛ عجالتاً باید مراقب باشیم که برای زودتر از دست دادن آن، میلیونها تومان را در بیمارستان های خصوصی و دولتی، دور نریزیم!

            محمدجعفرساعد

اصل خبر: چهار مرد افغان که با همدستی یک مرد میانسال, دختر جوانی را به قتل رسانده اند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی تهران شناسایی و دستگیر شدند.

موضوع از چه قرار است؟ تینا که دانشجوی کارشناسی ارشد بود، به دنبال آشنایی با بیماری میانسال، سرانجام در دام آکنده از دغل وی گرفتارآمده و در اثر تاثیر مکاریی های او، به اتفاق، عازم ساختمان نیمه کاره ای می شوند که پیش از او آدمکانی به ظاهر ایده و خاطر دریده برای رفع خواسته های شیطانی خود در کمین او نشسته بودند. ورود به آن ساختمان همانا و وداع با حیات همانا. در این ساختمان نیمه کاره تعدادی مهاجر غیرقانونی به واسطۀ مردی مزدور هر از چند گاهی از شهروندان بی گناه بهره جنسی می بردند و این بار قرعه به نام تینای درمانده افتاده بود. از آنجا که تینا تن به خواسته های شیطانی آنها نداد، به کام مرگ رسید تا شاید ما شهروندان ایرانی از خواب به ظاهر خفته بیدار شویم و اندکی خاطر خیال را زحمت دهیم و ببینیم این قافله به کدام سو روان است!؟

تحلیل موضوع: سالهاست که بحث خروج و بسامانی مهاجران غیرقانونی در مرز و بوم ایران مطرح بوده و پیامد این مساله بدانجا انجامید که هیات وزیران طی مصوبه ای «طرح بسامانی مهاجران غیرقانونی» را مبنی بر خروج بی قید و شرط آنها از نظر گذرایند. اما متاسفانه در مقام عمل، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. هر از چند گاهی بر تارک صفحه های رسانه ها از این دست جنایات ارتکابیِ مهاجران غیرقانونی که بارزترین آنها در قالب «قتل و تجاوز جنسی» نمود یافته و اغلب در «ساختمان های نیمه کاره» اتفاق می افتد، می درخشد و اندک تلنگری بر خاطر بی خیالمان محسوب نمی شود؟

 این واقعیت، یادآور دو نکته است: اولاً، طرح بسامانی این افراد به ادبیات متروکه قانونی پیوسته است. ثانیاً، در راستای مقابله با جرایم ارتکابی این افراد،  هیچ سیاست برنامه ای درخور اتخاذ نشده است. از این رو، ما باید همچنان شاهد جنایات فجیع و شنیع از این دست در قبال دختران امروز و مادران فردای این مملکت باشیم!  

تکمله: راستی، برای ریشه کن کردن این گونه فجایعی که وجدان جامعه را به درد می آورد، بهتر آن نیست که یا طرح بسامانی مصوب در عمل و به طور کامل به اجرا در آید و یا تدبیری مناسب برای پیشگیری از جرایم ارتکابی این گروه اندیشیده شود؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: رئيس سازمان محيط زيست از اجراي طرح جمع­آوري اسلحۀ غير مجاز خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ سالهاست كه شليك سلاح­هاي با مجوز و بدون مجوز (در كنار خطرات كوچك و بزرگِ ديگر) حيات وحشِ منحصر به فرد كشور را تهديد مي­كند و حقيقت تلخ­تر اين است كه تاكنون همۀ طرح­ها يا برنامه­ها جهت پايان بخشيدن به اين تراژدي، يا از مرحلۀ مصاحبه و سخنراني فرا­تر نرفته­ و يا مدتي اجرا شده و بعد در تراكم مسائل مملكتي از يادها رفته­ است.

تحليل موضوع: بنا بر اعلام جوادي رئيس سازمان محيط زيست، در حال حاضر حدود 600 هزار اسلحۀ مجاز به شكار در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه تعداد حيوانات قابل شكار (چهارپايان بالاي 9 سال) كمتر از يك چهارم اين تعداد است. حال اگر تعداد اسلحۀ غير مجاز و موارد شكار غير قانوني را به اين عدد اضافه كنيد، مي­توانيد حدس بزنيد كه چه فاجعۀ هولناكي حيات وحش ايران را -طي سالهاي اخير- به سوي نابودي كشانده است. به ويژه اين قسمت از اظهارات رئيس محيط زيست را نباید از ياد برد كه ميزان شكار غير مجاز بسيار بيشتر از موارد شكار مجاز است و نسبت ميان آنها گاه به 200 درصد نيز مي­رسد! به همين جهت، مسوولان محيط زيست سر­انجام به اين نتيجه رسيده­اند كه براي نجات ميراث طبيعي كشور، نه تنها سلاح­هاي غير مجاز بايد فوراً جمع­آوري شود، بلكه تعداد اسلحه مجاز نيز بايد متناسب با وضع موجود كاهش يابد. اما اين كار چندان ساده به نظر نمي­رسد، زيرا عليرغم پيش­بيني مجازات حبس و جزاي نقدي براي كساني كه اقدام به شكار بدون مجوز و صيد گونه­هاي حفاظت شده مي­كنند، تا امروز به ندرت شاهد اجراي مجازات در مورد متخلفين بوده­ايم. حتي اگر چنين مجازات­هايي عملاً اجرا شده باشند، از آنجا كه اطلاعرساني خاصی در اين باره صورت نمي­گيرد، اولين و مهم­ترين اثر مجازات كه همانا اثر بازدارندگي است، در اينجا به هيچ وجه محقق نمي­شود و اين خود، دردي است بر انبوه دردهاي كهنۀ ديگر.

تكمله: راستی، اگر 600 هزار دارندۀ جواز شكار، هر سال فقط يك بار از اين حق قانوني خود استفاده كرده باشند و شكارچيان غير قانوني هم بر فرض دلشان به حال طبيعت مملكتشان سوخته باشد و آنها هم فقط سالي يك بار از فرصتِ كم دردسر قانون­شكني استفاده كرده باشند، تا كنون چيزي به نام حيات وحش در اين كشور باقي مانده­است؟!

علی صابری

اصل خبر: دادگاهی در تهران، دعوای الزام به انجام تعهد شخصی به طرفیت برگزار کنندۀ قرعه کشی را رد کرد.

موضوع از چه قرار است؟ شعبه 41 دادگاه های حقوقی تهران، در رسیدگی به دادخواست شخصی به طرفیت یکی از باشگاه های فرهنگی و ورزشی به خواستۀ الزام به انجام تعهد باشگاه مبنی بر اعزام به جام جهانی فوتبال 2006 -که خواهان در قرعه کشی آن برنده شده بود- با این استدلال که تعهد باشگاه، تعهد ابتدایی است و پس از خرید بلیط توسط شخص ایجاد شده و انگیزۀ خرید بلیط تماشای مسابقه نیز، شرکت در قرعه کشی نبوده، حکم به رد دعوی صادر کرده است. این دادگاه همچنین، موضوع را مشمول ماده 10 قانون مدنی ندانست.  

تحلیل موضوع: صرفنظر از مندرجات دادنامه مبنی بر توصیۀ اخلاقی به باشگاه فرهنگی و ورزشی مربوطه مبنی بر اخلاقی بودن انجام تعهدات که به لحاظ شکلی خارج از حیطۀ علم حقوق و تصمیمات قضایی است و نیز صرفنظر از موجه نبودن دادخواست الزام به انجام تعهد هنگامی که زمان آن سپری شده، آنچه مسلم است اینکه مفهوم تعهد ابتدایی و لازم الوفا نبودن عمل به آن، در قانون مدنی بیان نشده و در فقه نیز از جمله مباحث «اختلافی» است. اینکه چرا تعهدات ناشی از اینگونه قرعه کشی ها که در دنیای تبلیغات امروز جایگاه ویژه ای دارد الزام آور نیست، محل پرسشی جدی است و به طور قطع قابل تامل خواهد بود. اگر اینگونه باشد، تمام قرعه کشی های بانک ها در حساب های قرض الحسنه و نظایر آن، بدون ضمانت اجرا باقی خواهد ماند. به علاوه آنکه، رویه قضایی با انعطاف ناپذیری در استدلال هایی از این دست، پایۀ اعتماد عرفی به اظهار نظرهای عمومی را که واجد اثر روانی موثر است، سست و متزلزل کرده و از این منظر، این نکته را یادآور می سازد که حقوق نباید و نمی­تواند به انعکاس تصمیمات اجتماعی خود بی توجه باشد.

البته، این همه جدا از این نظر خواهد بود که ماده 10 قانون مدنی، تاب تفسیر موسع و گسترش تا حدی که تعهدات الزام آور یکجانبه را نیز در بر گیرد، دارد.

تکمله: با توجه به برداشتن گامی کوچک توسط رویه قضایی در عرصۀ مسئولیت مدنی و زنده کردن بخشی متروک از آن در قلمرو مسئولیت مدنی دولت، آیا زمان آن فرا نرسیده که بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی را نیز با به کار گیری از ماده 10 آن و با توجه به تحولات روز، باز بینی کرده و به آن جانی دوباره ببخشیم؟ با این وجود، چرا چشم به راه رویه قضایی در این باره نباشیم!؟

آرش صادقیان

اصل خبر: هم زمان با افت فشار گاز یا قطع آن، آمار مسمومیت و خفگی و مرگ ناشی از  گازگرفتگی - در هنگامۀ موج سرما-  افزایش چشمگیری یافته است.

موضوع از چه قرار است؟  مطابق آمارهای رسمی، فقط ظرف کمتر از پانزده  ساعت در روز شنبه 22 دی 1386، دوازده نفر از هموطنانمان در نقاط مختلف تهران (عمدتاً در بخش جنوب غربی) اعم از پیرمرد و زوج تازه عروسی کرده، به دلیل خفگی ناشی از گاز  منو اکسید کربن (CO ) جان باختند که علاوه بر مسمویت بیش از 100 نفر شهروند تهرانی و سایر حوادث  مسمویت ها و مرگ و میر در دیگر  نقاط کشور می باشد.

تحلیل موضوع: 1) در سال 1369 سمینار درمان ناباروری یک میلیون زوج ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد، اما مخالفت و ادعای برخی از افراد سطحی نگر دایر بر منافات آن  با «تنظیم و کنترل جمعیت» با  پاسخ قاطعی روبه رو شد مبنی بر اینکه زوج های جوان به امید داشتن فرزند، ازدواج کردند و از این رو ایشان را نمی توان و نباید رها کرد؛ زیرا کنترل جمعیت دربارۀ کسانی  مصداق دارد که به مثابۀ  ماشین جوجه کشی عمل می کنند. 2) متعاقب  سهمیه بندی بنزین در چهارمین کشور تولیدکنندۀ نفت جهان - که برای «مدیریت سوخت»  طراحی و اجرا شده است و نه  افزودن مشکلی به دیگر مشکلات مردم-  مکرر ادعا شده است که این برنامۀ موفق، ترافیک را نیز کاهش داده است که البته  به طریق اولی باید گفت که ممنوعیت ورود اتومبیل به خیابانها، معضل ترافیک را ریشه کن خواهد کرد! 3) به بن بست رسیدن استراتژی شکست خوردۀ  انکار و کتمان برای حل معضلات، به مصادیق پیش گفته محدود نمی شود، چون دربارۀ افت فشار گاز و قطع آن نیز کارگر نیفتاد؛ چندانکه دومین کشور دارندۀ  منابع گازی جهان در برخورد با موج سرما که به فرمایش یکی از وزیران فقط یک ماه در سال است، آن چنان دچار سر در گمی شد که با افت فشار گاز در مصرف خانگی  و قطع آن در مصارف خانگی و صنعتی و تجاری و سینماها و ...( منجر به تعطیلی پیاپی مدارس و ادارات و دانشگاه ها) افاقه ای حاصل نشد و اوضاع و احوال «مرز پرگهر» در سرمای بی سابقه و اختلال بی سابقه در صنعت گاز ایران (مشدد به دلیل اقدامات کشورهای دوست و برادر و مسلمان از قبیل ترکمنستان و ترکیه) سامان نیافت. در هر حال، آنچه مشهود و ملموس است،کاهش نیافتنِ آمار صدمات گاز ناشی از کاهش اجباری مصرف است. (بر عکس جیره بندی بنزین که ترافیک را کاهش داد!)

تکمله: تکملۀ امروز پیشکش؛ به آمار زیان های گاز یا دعوای آتش نشانی با بخاری های بدون دودکش یا... بسنده نکنیم؛ هموطنانی را در نگاه بیاوریم که در برودت طاقت فرسا و جانکاه، با سرمای کُشنده (گاهی 30 درجه زیر صفر) دست و پنجه نرم می کنند، حال آنکه گازشان قطع شده است!   

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: رانندگان در صورت ارائه کارت سوخت به دیگران به جزای نقدی محکوم می شوند.

موضوع از چه قرار است؟ مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: رانندگان خودروهای عمومی و دولتی در صورت ارائه کارت های سوخت خود به دیگران، به جریمه ای معادل 5 تا 10 برابر قیمت بین المللی سوخت محکوم شده و ماموران این اداره کل به طور محسوس و غیر محسوس ضمن کنترل, رانندگان متخلف را شناسائی و دستگیر می کنند.

تحلیل موضوع: اگرچه مقام موصوف نوع تخلف را صریحاً بیان نکرده است، لیکن به نظر می رسد با توجه به قید نوع کیفر، موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 باشد که مقرر کرده، گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهائی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت و همچنین به موجب بند 1 مادهء 5 همان قانون، هر کس مرتکب فروش مصنوعات و فرآورده ها گران تر از نرخ مقرر شود، با رعایت امکانات و شرایط خاص و دفعات و غیره، مرتبۀ اول به جزای نقدی 2 تا 5 برابر و مرتبۀ دوم 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات و در مرتبۀ سوم، برای افراد غیر صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا وخدمات و در مورد افراد صنفی به مجازات مرتبۀ دوم و لغو پروانه محکوم خواهند شد. حال پرسش اینجاست که اولاً، مجازات 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات، آن هم از نوع بین المللی، با عنایت به قوانینی که در بالا ذکر شد، از کدام فانون یا مقررات استنباط و اظهار شده است؟ ثانیاً، مامورین سازمان تعزیرات به موجب کدام قانون، حق دستگیری را یرای خود قائل هستند؟  به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ضمن آنکه، این عمل (فروش غیر مجاز بنزین) چنان رواج پیدا کرده که اگر تمامی ابواب جمعی این سازمان نیز بسیج شوند، بعید به نظر می رسد که تکافوی برخورد با این معضل را داشته باشند؛ چرا که قانون عرضه و تقاضا، قانون داخلی و منحصر به دیروز و امروز نیست، قانونی جهانی و مستمر و مقتدر است که نه زمان می شناسد و نه مکان!

تكلمه: آیا بهتر نیست سازمان تعزیرات حکومتی با تکیه بر قوانین و مقررات و استناد به آن، حکم به مجازات داده و از آن مهم تر، دولت محترم با برنامه ریزی و کارِ کارشناسانه در نحوۀ توزیع سوخت، چنان مدیریت نماید که شاهد ایجاد جرائم و تخلفات جدید نباشیم و بر حجم کارِ سازمان ها ی ذیربط که خود به اندازۀ کافی مشغلۀ برخورد با معضلات اقتصادی را دارند، اضافه نشود؟!

نازنين كياني فرد

اصل خبر: جمعي از حقوقدانان و وكلا‌ي دادگستري با ارسال نامه‌اي به كميسون اصل ۹۰ مجلس از طرح امنيت اجتماعي شكايت كردند و آن را غيرقانوني دانستند.

موضوع از چه قرار است؟ بنابر اصل ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون بوده و مستدل و مستند به موارد قانوني و اصولي باشد. همچنين اصل قانوني بودن جرم و مجازات يكي از اصول مهم و بنيادي تلقي شده كه در ماده ۲ قانون مجازات اسلا‌مي عنوان شده است.

تحليل موضوع: برقراري امنيت اجتماعي و برخورداري از مواهب آن مي‌تواند حس رضايتمندي طبيعي را براي همگان در جامعه به ارمغان بياورد. اما در وهله اول، نكته قابل تامل چرايي چشيدن طعم اين امنيت فقط براي طيف خاصي از اين جامعه است و دوم آنكه موضوع عام و دايره شمول «امنيت اجتماعي» به چه دليل تا به اين حد با انتخاب در پوشش بانوان نظير استفاده از چكمه‌هاي بلند، تحت مصداق «بد پوششي» (آن هم از نوع تابستاني و زمستاني) عجين شده است؟! رد پاي قانون در اينگونه برخوردها و مجازات‌ها به چشم نمي‌خورد؛ ساير موارد مهم امنيت اجتماعي نيز در محاق قرار گرفته است.

حال كه در آستانه انتخابات مجلس هشتم هستيم، يادآوري اينكه نمايندگان انتخاب شده توسط مردم تا چه ميزان بر وعده‌ها و برنامه‌هاي خود متعهد هستند و همين‌طور حضور زنان در عرصه‌هاي فعاليت‌هاي سياسي در اين رقابت تاچه حد امكان دارد و حساسيت سياستمداران در حل مشكلا‌ت و مسائل زنان چه مقدار تاثيرگذار است، درخور تحقيق و بررسي است. چه آنكه بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسي، تمام افراد ملت در صورت شكايت از طرز كار يكي از ۳ قوه مي‌توانند شكايت خود را به مجلس شوراي اسلا‌مي عرضه كرده و مجلس نيز موظف به رسيدگي و پاسخ به آن است. بنابر اين اصل، توقعات و خواسته‌هاي افراد جامعه در قالب نامه‌هاي سرگشاده و نظاير آن خصوصاً به نمايندگان خود در خانه ملت، امري عادي و قانوني است كه شايسته توجه و واكنش سريع و صريح است كه مي‌توان اجابت در رسيدگي به آن را حداقل از جانب نمايندگان زن كه بيش از سايرين به مشكلا‌ت زنان اشراف دارند انتظار داشت تا به قولي، با افزايش سرمايه فرهنگي زنان و برآورده شدن نيازها و حوائج آنان، ميل به افزايش ميزان مشاركت زنان در عرصه‌هاي سياسي خاص نظير انتخابات نيز بالا‌تر رود.

تكمله: شايد بهتر باشد امروز نوك پيكان در محك سنجش را به سوي مديريت اجرايي وعده‌هاي انتخاباتي گسيل سازيم و تضمين امنيت اجتماعي را در گرو عمل به اين قول و قرارها بر قرار كنيم تا توسل به اقداماتي ديگر؛ بهتر نيست؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: به مناسبت سال جهاني نجوم، شيخ بهايي، دانشمند ايراني از سوي يونسكو مورد تجليل قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ داستان بي­توجهي به مفاخر علم و فرهنگ اين مملكت، داستاني است كه مدام در عملكرد مسوولان، ديدگاه اصحاب دانشگاه و تفكر مردم تكرار مي­شود. اين­بار موضوع داستان منجم و مهندس شهير عهد صفوي، شيخ بهايي است كه عموم، فقط او را به عنوان يك شخص روحاني مي­شناسند.

تحليل موضوع: حتي آنها كه كم و بيش دستي در مطالعۀ تاريخ ايران­زمين دارند، به ندرت از اين حقيقت آگاهند كه شيخ بهايي، مهندسي بسياري از بناهاي عهد صفوي و از جمله گنبد و مناره­هاي ساخته شده براي حرم امام رضا (ع) و آثار ارزشمند شهر اصفهان را بر عهده داشت. نكته جالب اين است كه در طراحي بناهاي مزبور، اصول مهندسي تحليلي به نحو بسيار دقيقي به كار رفته است كه حتي امروز نيز كه دانش تا بدين پايه پيشرفت كرده، جاي تحقيق و بررسي در مورد آن وجود دارد. اين در حالي است كه دانشكده­هاي فني و مهندسي ما نه تنها از حدود دانش اين شخصيت برجسته آگاه نيستند، بلكه صرفاً به وام گرفتن نتايج تحقيقات خارجي آن هم به شكل مونتاژ اكتفا مي­كنند. راستي چرا جوان دانشجوي ايراني نبايد بداند كه آنچه امروز در كتابها و مقالات بيگانه مي­خواند، روزگاري بسيار پيش از اين، توسط دانشمندان خودي در احداث بناهاي آن زمان به كار رفته است؟ چرا عليرغم اين همه سخنراني در ضرورت شناساندن تاريخ و فرهنگ ملي به مردم و اختصاص بودجه­هاي كلان، در عمل روز به روز از شناختن و باور كردن ايران و ايراني فاصله مي­گيريم؟ آيا اين تناقض، دليلي ساده­تر از اين دارد كه سخن چون از دل و از سر اعتقاد گفته نشود، لاجرم بر دل نيز ننشيند و چه بسا تأثير عكس به دنبال آورد؟

تكمله: به راستی، تا كي مي­خواهيم فقط روزي چهره­هاي تاريخي و فرهنگي مملكتمان را به خاطر آوريم كه، يا مطلع شويم به نحوي مورد توجه نهادهاي بين­المللي قرار دارد يا مصادرۀ هويت او توسط يك كشور ديگر، عرق و تعصب ملي مان را به جوش بياورد؟

مهدی چای بخش*

اصل خبر: با وجود صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد قوه قضاییه برای پیشگیری از طولانی شدن بی مورد پرونده های قضایی، مشکل اطاله دارسی همچنان پابرجاست.

موضوع از چه قرار است؟ صرفنظر از اینکه یکی از دلایل وجود معضل اطاله دادرسی را اجرای ناکاملِ آن بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدانیم یا نه، آنچه مسلم است اینکه با کنکاش در جریان دادرسی، می توان عوامل پنهان دیگری را نیز یافت که موجب اطاله دارسی می شوند ولی اغلب از نظر دور می مانند؛ یکی از این موارد «کارشناسی» است.

هنگامی که صدور رای منوط به احراز یک موضوع تخصصی باشد، قاضی می تواند راساً یا به تقاضای یکی از طرفین، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد تا پس از اعلام نظر وی تصمیم گیری کند. بنابراین،کارشناسی به خودی خود یک روش مناسب برای رسیدن به عدالت قضایی است، اما غفلت از ارکان قانونی این نهاد، اگر نگوییم گاهی موجب دوری ازعدالت بوده، دست کم سبب اطاله دارسی شده است.

تحلیل موضوع: مبنای کارشناسی این است که تصمیم گیری قاضی وابسته به یک موضوع تخصصی باشد. بنابراین، با اینکه قاضی اصولاً باید به درخواست کارشناسی طرفین توجه کند، ولی هنگامی درخواست را می پذیرد که نظریه کارشناسی نسبت به اصل خواسته و دعوی مؤثر باشد. از سوی دیگر، شرایط  کارشناسی، شرایط صدور قرار کارشناسی، شرایط اجرای آن، نظارت بر کارشناسان و سرانجام بررسی قضایی، نظریه اعلام شده را در بر می گیرد. ظاهراً ساده انگاری دادگاهها -چه در ارجاع موضوع به کارشناس و چه در چگونگی صدور قرار- به یک عادت قضایی تبدیل شده است، حال آنکه ارجاع موضوع به کارشناس چنانچه فاقد مبنا باشد، موجب انحراف دادرسی شده و بر فرض که در سرنوشت پرونده تأثیر نداشته باشد، قطعاً سبب اطاله آن خواهد شد. صدور قرار کارشناسی هم یک عمل اداری نیست تا در همه پرونده ها یکسان باشد. از این رو، با وجود پرونده های بسیار دادگاه، صرف زمان بیشتر برای صدور قرار کارشناسی در هر پرونده و تعیین حدود دقیق موضوع، در پایان سبب تسریع در دادرسی خواهد شد. باری، از آنجا که نظریه کارشناسی برای دادگاه ایجاد الزام نمی کند، شایسته است قاضی پس از وصول نظریه، بدون تبعیت از آن، موضوع را مورد بررسی مجدد قرار داده تا چنانچه ارجاع به کارشناس موردی نداشته یا مبنای آن از بین رفته و یا به تعبیر قانون، نظریه را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم دید، از آن عدول کند. در غیر این موارد و در صورت اعتراض، نسبت به کارشناسی مجدد محدودیتی در نظر گرفته شود.

تکمله: راستی، اگر کارشناسی را  نهادی سودمند می دانیم که در دادرسی، دستاویزی در راه اجرای عدالت است،آیا بهتر نیست رویه قضایی با تغییر نگرش نسبت به کارشناسی، از آن بهره مند شده ولی از اطاله بی مورد دادرسی یا سوء استفاده های احتمالی طرفین دوری جوید؟ آیا  قوانین کارشناسی نیاز به بازنگری ندارد؟

* وکیل پایه یک دادگستری