وکیل الرعایا

هاله حقدوست

اصل خبر: مرور زمانِ دو سالۀ تعقیب انتظامی تخلفات شغلی کارشناسان رسمی دادگستری، از حقوق نوشتۀ ایران حذف شد.

موضوع از چه قرار است؟ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با پیگیری یکی از اعضای جوان کانون وکلای دادگستری مرکز و با صدور رای شماره 205 - 2/4/1387  در پرونده کلاسه 86/110 هـ ، مادۀ 70 آیین نامۀ اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب هیات وزیران را ابطال کرد.

تحلیل موضوع : 1) پیشینۀ چند دهه ای مرور زمان در قوانین ایران، پس از انقلاب اسلامی و به بهانه هایی، به طور همه جانبه از حقوق موضوعۀ ایران طرد شد (جزایی، مدنی، تجاری و ...) تا اینکه مجلس پنجم در فصل ششم از باب اول قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به شیوه ای ناقص، آن را در کیفرهای بازدارنده پذیرفت. 2) مطابق قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306 مرور زمان تعقیب انتظامی قضات، دو سال تعیین شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 42 – 28/8/1358 برآن صحه گذارد (که البته به معنای اخص، وحدت رویه نیست بلکه در اجرای یکی از وظایف دیوان عالی کشور صادر شده) که همانا عبارت است از صلاحیت انحصاری هیات عمومی آن دیوان در رسیدگی به تخلفات رییس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات. 3) مرور زمان تعقیب انتظامی وکلای دادگستری که در قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سالهای 1331 و 1333 وجود نداشت، با اهتمام وزیر وقت دادگستری در آذر 1334 در جریان تدوین آیین نامۀ قانون مزبور، متبلور شد؛ یعنی نه دکتر مصدق در سال 1331 به آن توجه کرده بود و نه نمایندگان مردم در کمیسیون مشترک قوه مقننه (مجلسین سابق) در سال 1333 ، اما قوه مجریه در این زمینه بیشتر احساس وظیفه می کرد؛ هر چند سرانجام دیوان عدالت اداری آن را در سال 1383 به علت خروج قوه مجریه از حیطه اختیاراتش، ابطال کرد. 4) چنین وضعیتی دربارۀ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 عیناً رخ داد و در نتیجه، وابستگان دادگستری از این حیث، اکنون در وضعیتی مشابه قرار گرفتند.

تکمله: مرور زمان تعقیب انتظامی تخلفات شغلی پزشکان، یا به موجب قوانین اخیرالتصویب، مجاز شناخته شده است که بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی (منع تبعیض ناروا) می باشد، یا مستند به قانون نیست که صد البته، یکایک ایرانیان برای پایان دادن به این وضعیت نامتعادل و نامتوازن - به استناد اصل 170 قانون اساسی-  راهی هموار در پیش دارند.

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: معاون اول قوه قضاییه گفت: در بررسی پروندۀ سعادت آباد تهران، با خاطیان در هر مسئولیتی و در هر حوزه­ای در صورت احراز تخلف برخورد قاطع خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟ این ساختمان 7 طبقه که به دلیل عدم رعایت اصول فنی و عدم توجه به نکات ایمنی و نبود نظارت قانونی فرو ریخت، در سال 1370 برای دو طبقه، پروانه ساخت گرفت اما 6 سال بعد، تغییر نقشه داد و در حالی که برای دو واحد پی ریزی شده بود، مسئولان وقت شهرداری با اضافه کردن 5 واحد به آن موافقت نموده و در سال 1379 با 32 واحد مسکونی، پایان کار را اخذ کرد.

 تحلیل موضوع: هر چند که تعداد زیادی از مسئولان شهرداری، مهندسین محاسب و ناظر و افراد مرتبط با این امر به دادسرای کارکنان دولت جلب و عده­ای از آنان نیز بازداشت شده­اند، اما شهردار تهران،  مسئولیت این واقعه را بر گردن سازمان نظام مهندسی نهاده است. به موجب ماده 24 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 ساخت و ساز (بویژه ساختمان) نیازمند صدور پروانه توسط شهرداری بوده و این مرجع، کمیت و کیفیت ساختمان را در این پروانه به طور منجز باید قید کرده و تایید نماید. ضمن آنکه پس از صدور پروانه نیز موظف است بر عملیات ساختمان، نظارت دقیق و کامل داشته باشد. اگرچه نظارت دیگری توسط نظام مهندسی وجود دارد، اما این نظارت، رافع مسئولیت از شهرداری نیست، چرا که شهرداری در قبالِ دریافت عوارض از مردم و به حکم وظیفه، مکلف به نظارت و پاسخگویی نسبت به تخلفات انجام شده است. ضمن آنکه، به نظر می رسد آنچه به عنوان «شهردار منطقه» از آن یاد می شود، رئیس منطقه تلقی شود، زیرا یک شهر فقط یک شهردار دارد و آن شهردار نیز باید پاسخگو باشد، نه روسای منطقه. ایرادی که متوجه سازمان نظام مهندسی است، توجه به بند (ج) ماده یک آئین نامه ماده 27 نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 8/3/1379 می باشد که این سازمان را به دقت کافی برای اعطای صلاحیت به مهندسین واجد شرایط ملزم می نماید.

تکمله: یکی از اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در مصاحبۀ اخیرِ خود، اقدام این شورا را مبنی بر برخورد انتظامی با متخلفان این پروژه اعلام کرد؛ .هرچند که در نهایت، تصمیم به تخریب این ساختمان اخذ شده و شهرداری و نظام مهندسی در این مرحله بری شده اند، لیکن نظارت بر تخریب توسط پیمانکار، بر عهدۀ شهرداری بوده که این امر نیز صورت نگرفته است و هنوز معلوم نیست که تا چه زمانی مردم باید تاوان این نابسامانی­ها و عدم نظارت­ها را بپردازند! راستی، در صورتِ عدم نظارت و یا عدم برخورد قاطع، آیا تکرار این وقایع تلخ، قابل پیش بینی نخواهد بود؟!

آرش صادقیان

اصل خبر: «چیزی به نام شرکت خصوصی وجود ندارد و آنان که مدعی چنین چیزی هستند، در صدد ایجاد فضا و حاشیه امن برای خود می باشند.»

موضوع از چه قرار است؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان این دکترین جدید در حقوق تجارت، ادعای خود را به ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 متکی و مستند دانست.

تحلیل  موضوع: اظهارنظرهای مداخله جویانه در رشته های تخصصی دانشگاهی، از جانب مقامات دولتی در زمینه های گوناگون، به امری شایع و رایج تبدیل شده است، وگرنه کدام حقوق خوانده­ای می باشد  که نداند خصوصی بودن شرکت های بازرگانی، یکی از بدیهیات و الفبایی ترین مفاهیم در حقوق تجارت است؛ همچنانکه قانون هیچ کشوری، به تاریکی شب و روشنایی روز تصریح نمی کند. صرفنظر از اینکه چرا ادارات حقوقی نیروی انتظامی، در چنین مسائلی ورود نکرده و ارشاد لازم را به عمل نمی­آورند، آنچه مسلم است اینکه اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد را در سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی تعریف کرده است. ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 و قانون مقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1352 نیز، به شرکتهای دولتی تصریح کرده اند که لزوماً به معنای وجود شرکتهای غیر دولتی ن قدر آگاه نیستند که مافوق خئد را در این باره ارشاد کنند ؟ پس لازم است که بدانند تا المتلنن(خصوصی) است؛ گو اینکه به دلیل واحد بودنِ شخصیت حقوقی دولت، «شرکت دولتی» اساساً بی معناست، زیرا هیچ کس با خود نمی تواند شریک شود!

همۀ اینها در حالی است که اولاً استادان حقوق تجارت در طول 80 سال گذشته، چنین دکترینی را کشف نکرده بودند. ثانیاً در فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت (از جمله اصول 22 و 25) تحدید یا تضییع حقوق اساسی و آزادیهای فردی، نیازمند حکم و تجویز قانون است، نه استنباط و برداشت مجریان قانون. ثالثاً به استناد ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، بنا بوده که قوه قضاییه، لایحه حریم خصوصی را تهیه و تدوین کند، اما گویا در محاق افتاده است و قوه مذکور به دستاویز بند 7 آن ماده، فقط در تقویت و افزایش روز افزون و تربیت وکیل دولتی و وابسته به خود (موسوم به ماده 187) بی فتور می کوشد. رابعاً در خصوصی بودنِ –حتی- «گرمابه های عمومی» نیز، نه عوام شک دارند و نه خواص!

تکمله: با گسترش بازرگانی در جهان، نیاز به ایجاد گرایشهای جدید در حقوق تجارت، بیش از پیش احساس و به تاسیس گرایشهای مختلف منجر شده است که به دلیل محدودیتهای دانشگاهی در ایران، عمدۀ آن فی الحال «حقوق تجارت بین الملل» است، اما گویا صدای پای گرایشی جدید موسوم به «حقوق تجارت انتظامی» به گوش می رسد!

لیلا حیدری

اصل خبر: برای برخورد با بدحجابی، «قاضی سیار» همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابانها و مکان های عمومی، گشت زنی خواهد کرد.

موضوع از چه قرار است؟ دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان اعلام کرد، برای برخورد جدی با افراد بدحجاب، یک قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطین در خیابانها و تفرجگاههای عمومی، نسبت به تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم در محاکم اقدام می کند.

تحلیل موضوع: برخوردهای فصلی با عنوان مجهول و مبهم بدحجابی، سال گذشته فصل زمستان را نیز به خود اختصاص داد. بانوان ایرانی، هر ساله تاوان عدم تعریف صحیح و روشن از «بدحجابی» را می دهند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام «بدحجابی» تعریف نشده تا نیروی انتظامی تحت عنوان جرم مشهود اجازه برخورد با آن را داشته باشد. تبصره ماده 638 این قانون نیز از حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی سخن به میان آورده است. تاکنون نیز این خلا قانونی، تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و بعضاً با اخذ تعهد(!) جبران شده است.

صرفنظر از اینکه «گشت زنی قضات» در کنار ماموران نیروی انتظامی تا چه اندازه با شان قاضی و دستگاه قضایی همخوانی دارد و آیا حضور قاضی می تواند «اصل قانونی بدون جرم و مجازات» را نادیده گرفته و بدون روشن شدن مصادیق بدحجابی و جرم انگاری در مورد آن، مجوزی برای صدور حکم و مجازات برای افراد باشد، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که با توجه به مشکلات عدیدۀ اقتصادی -که افراد جامعه با آن دست به گریبانند- یا «اطاله دادرسی» که دستگاه قضایی یکی از دلایل آن را، نبود قاضی به تعداد کافی اعلام می دارد، اولویت و جدیت در برخورد با اعمالی که جرم انگاری نشده است، در راستای دفع کدام مفسده و حل کدام مشکل اساسی جامعه، در دستور کار قرار گرفته است؟

تکمله: شاید از این پس، با وجود «قاضی سیار» از برخورد های سلیقه ای و خودسرانۀ ماموران جلوگیری شود، اما آیا مشکل، نبود قاضی سیار است یا  از آنجا که اخلاق عمومی (که نوع پوشش افراد تحت این عنوان قابل تعریف است)، امری سیال و متغیر است و بسته به زمان و مقتضیات آن، قابل تعدیل و تغییر، مبارزه با بدحجابی نیز به همین دلیل و به دلیل عدم وجود مبنای اجتماعی و قانونی لازم، از موفقیت لازمه برخوردار نبوده است؟ راستی، اینکه هر سال این موضوع در قالب یک طرح و اقدام جدید رخ می نماید، چه دلیلی می­تواند داشته باشد؟! 

سعید دهقان

اصل خبر: پروندۀ یک پزشک که با خطایش در جراحی، موجب شده یک استاد دانشگاه به زیر تیغ جراحی دوباره رفته و از کار بیکار شود، پس از نزدیک به 5 سال در سازمان نظام پزشکی، با اعلام برائت، مختومه شد.

موضوع از چه قرار است؟ صرفنظر از اعلامِ رسمیِ افزایش 15 درصدی شکایت­های پزشکی، وقتی خبرِ بالا را در کنار این اخبار قرار می دهیم که «خطای پزشکی، نوجوان 15 ساله را دوباره به بیمارستان کشاند» و یا «اشتباه یک پزشک در جراحی، دختر دانشجویی را به کام مرگ کشاند» و ...، خود به خود طبیعی خواهد بود، از آن استاد دانشگاهی که بابت خطای پزشکی، خانه نشین شده بشنویم که: همه به من می گفتند «شکایت فایده ای ندارد و فقط وقتت را تلف می کنی و بعد از چند سال خسته می شوی و...» اما می گفتم خسته نمی شوم و حداقل برای اینکه در آینده این بلا سرِ بیمارهای دیگر نیاید، کار را ادامه می دهم. اما زمستان پارسال و در شرایطی که تمام مدارکم کامل شده بود و منتظر رای عادلانه از سوی سازمان نظام پزشکی بودم و با شنیدن نام دکتر صدر و دیدنِ تصویرش در تلویزیون، حساس می شدم، هر بار از سیاست بحث می کرد و انتخابات و فلان جناح و فلان کاندیدا و ...

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه سازمان نظام پزشکی را سازمانی تخصصی بدانیم یا سیاسی، آنچه مسلم است اینکه اولاً، فلسفۀسپردنِ پروندۀ پزشکان متخلف به همکارانِ پزشکشان، به منظور درک تخصصی موضوع بوده و نباید با رخوت و دفع الوقت، موجب بی عدالتی شود. ثانیاً، اگر نظام بيمه‌اي ما کارآمد بود، نيازي به مراجعه و برخورد مستقيم بين بيمار و پزشك نبود. ثالثاً، طولانی بودنِ روندِ رسیدگی به تخلفات پزشکان در سازمان نظام پزشکی، صرفنظر از اینکه مویدِ کثرت تخلف است، موجب دلسردی بسیاری از بیمارانی است که به همین دلیل از شکایت­های خود می گذرند. این همه، جدا از مواردی است که خطای پزشکی در یک سکوت مرگبار، منجر به فوت بیمار می شود، اما خبری از مسئولیت پذیری و یا مجازات نیست و در خوش بینانه ترین حالت، پزشکِ خاطی، قبول زحمت کرده و در یکی دو جلسۀ سازمان نظام پزشکی حاضر می شود!

تکمله: راستی، داستان دعوای برف روبی در زمستان یادتان هست؟! همان دعوای معروفِ دو همسایه بر سرِ برفِ زمستان که دادگاه در تابستان وارد رسیدگی شد و نتیجۀ تحقیقات محلی هم که معلوم بود؛ دیگر برفی در تابستان نبود تا دعوای خواهان به نتیجه برسد! در پروندۀ این استاد دانشگاه هم، هیات تجدید نظر سازمان نظام پزشکی، به این دلیل رای به برائت پزشک داد که در عکس ها و MRI جدیدی که پس از حدود سه سال از بیمار خواسته شده تا تهیه کند، اثری از نقص در جراحی اولیه نبود!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: «جنبش زنان ایران» برای دریافت جایزۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2008 نامزد و معرفی شد.

موضوع از چه قرار است؟ این جایزه برای اولین بار در سال 1968 در بیستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل اهدا شده و در آن سال، سناتور مهر انگیز منوچهریان یکی از اولین دریافت کنندگان این جایزه بوده است.

تحلیل موضوع: رد پای زنان در مبارزات و تلاش های اجتماعی و سیاسی، از یکصد سال پیش تا به حال در تاریخ معاصر ایران به چشم می خورد و همواره این طیف وسیع حضور خود را در رخداد های مهم اجتماعی و سیاسی تثبیت نموده است. بنابراین، انتظار می رود که فعالیت ها و تلاش های این گروه برای دستیابی به حقوق  برابر و یا به تعبیر مقبول­تر، حقوق متناسب انسانی و به دور از تبعیض -و نه تفاوت- پاس داشته شود و مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد. اینک که در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داریم، از اینکه فعالیت های جنبش های زنان در ایران مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته، بسیار خرسندیم، اما نکته قابل تامل آن است که بتوان انتظار داشت که این دایرۀ وسیع، بتوانند هم اندیشانی باشند که به دور از تفاوت های شکلی سازمانی خود، با بیشتر به ماهیت امر که همانا حضور در عرصه های کلان مدیریتی و جایگاه های تصمیم گیری سیاسی، مدنی و قانونگذاری است، در اجتماع باشند و صرفنظر از تعصبات درونی بتوانند با تجمیع توان خود و به کارگیری طرح های عمیقِ تحقیقاتی، راهکارهایی را جهت منافع این گروه ارائه دهند.  جنبش زنان ایران، در راه رسیدن به این هدف متعالی، بیش از هر جایزه  و تشویق بین المللی، نیازمند پشتیبانی و تقویت داخلی است تا بتواند بیش از پیش به استواری قدرت نهادهای مدنی، به ویژه در حوزۀ زنان بیافزایند. از زمانی که موهای دخترکان را می تراشیده اند و آنها را ملبس به جامه و هیات مردانه به مکتب خانه  جهت تحصیل علم و دانش می فرستادند، تا کسب درصد بالای پذیرفته شدگان دختر در کنکور و رقابت های علمی، ورزشی و هنری آنان در صحنه های داخلی و بین المللی، دیری نمی گذرد اما  نشیب­های این تحولات همواره با نشانه گرفتنِ نوک این پیکان به سمت حقوق زنان همراه بوده است و روزهای سختی بر جنبش زنان گذشته است.  و شاید زمانی که بتوان نشانۀ هدف را اندکی متمایل به برابری گرداند، همبستگی در واژگان این جنبش، تفسیر دیگری به خود می گیرد تا  با دستان پر به استقبال دریافت اینگونه جوایز برویم.

تکمله: کاش، هوای جایزه ما را نفریبد و دلخوش نسازد و کاش، تمام مرارت ها و کوشش های  خانم منوچهریان در جهت اعتلای حقوق زنان ایران در تمام یادها بماند. به قول بزرگ بانوی شعر: «مرا زین چهره ی خندان مبینید/که در دل سینه ام دریای خون است».

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: «هیچ کس از ما حمایت نمی کند.»

موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا، اظهاراتِ دو شاکی است که قربانی اسیدپاشی 3 نوجوان شده اند. این دو قربانی اسیدپاشی در ارتباط با مشکلات رودرو که برخی به معضل های مالی و پاره ای به نگرش های مخرب اجتماعی نسبت به خود برمی گردد، چنین درد دل می کنند: «بعضی از مردم می گویند حتماً مشکل اخلاقی داشته اند، برخی دیگر پیشنهاد طلاق به همسرمان می دهند، در مراجعه به بانک و ارائه شناسنامه، می گویند از کجا معلوم، شما باشید و ... از سوی دیگر، با استمداد از کمیته امداد ماهانه 20 هزار تومان به ما می دهند و....» این نوشتار با نگاهی جرم شاختی، به بررسی این مساله در سیاست تقنینی کشورمان می پردازد.

تحلیل موضوع: امروزه کسی را نمی توان یافت که با شنیدن اسیدپاشی، رعب و وحشت سراپای وجود او را فرانگیرد و در غمی ناخواسته فرو نرود. با این اوصاف، این گونه اتفاق ها همواره در خیال های خندان ما نسبت  به دیگران به تصویر کشیده می شود و به هیچ روی به خاطر خطور نمی دهیم که به ناگاه روزی از همین روزها خود یکی از این قربانیان باشیم. به همین خاطر، بی هیچ منطقی، نسبت های ناروا به آنها می دهیم و به جای حمایت از آنها، با برخوردها و نگرش های غیرمنطقی خود آنها را به گوشه عزلت و طرد از روند اجتماعی ترغیب می کنیم. چنین مساله ای با خلاء قانونی در حمایت از این قربانیان مسیر خود را کامل نموده و عزلت دائمی این ناخواسته بزه دیده ها را برای آنها به ارمغان می آورد. قانون اسیدپاشی هم -که متاسفانه مسکوت مانده و می رود که عملاً به ادبیات متروکه کیفری بپیوندد- جانیان این اعمال را به اعدام و حبس محکوم می کند و بس. پرسشی که در این میان بر ذهن تلنگر می زند اینکه کاروان اسف بار حیات این قربانیان به کجا می رود و اعدام و حبس جانیان این عمل مجرمانه چه دردی از قربانیان آن دوا می کند؟ به واقع، قانونگذار کیفری ما با مقدم انگاشتن جامعه بر فرد، به اعدام و حبس جانیان این عمل جنایی اکتفا کرده و حقوق تضییع شدۀ قربانیان را به حال خود واگذاشته است؛ حقوقی که خلاء تقنینی حمایتی، آن هم از نوع خاص آن، مشکلاتی همچون موارد فوق را برای قربانیان درمانده این جرم به همراه می آورد.

تکمله: راستی، آیا زمان آن نرسیده است که به حال این قربانیان چاره ای بیندیشیم و قطع نظر از مساله «دیه»، با پیش بینی رویکردهای حمایتی تقنینی در چارچوب کمیسیون یا ستادی با تخصیص بودجه ای از سوی قوای قضاییه و مجریه به صورت مشترک، وضعیت اسف بار مالی و جسمانی این قربانیان را سامان دهیم؟

محسن قربانی

اصل خبر: «بنده در تاريخ 10/7/1376 و در شصت سالگی، قرارداد 10 ساله ای با ادارة تأمين اجتماعي بستم. طبق قانون تامین اجتماعی، با پرداخت حق بیمه در طول این مدت، مشمول مستمری بازنشستگی می شوم. اما در عمل، وقتی در تاريخ 10/7/86 و پس از خاتمۀ این مدت ده ساله، براي بازنشستگي خود اقدام كرده‌ام، ادارة تأمين اجتماعي بدون توجه به قرارداد مربوطه، مدعي است كه بنده مطابق جدول جديد مي‌بايست پس از سپري نمودن مدت 16 سال، بازنشسته شوم؛ یعنی در 70 سالگی به من خبرداده اند که 6 سال دیگر هم کار کن تا مستمری بگیری! مگر چقدر زنده ام و این مستمری را برای کجا می خواهم؟!»

موضوع از چه قرار است؟ متن بالا که در ستون پیام­های مردمی «سلام آشنا» در اعتماد ملی چاپ شده بود، مشکل بسیاری از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است که در موعد مقرر  و جهت اقدام برای بازنشستگی به سازمان مراجعه می کنند اما با این مانع روبرو می شوند که سابقۀ ایشان برای بازنشستگی کفایت نمی کند.

تحلیل موضوع: مطابق بندهای 1و2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی چنانچه کارگر مرد به سن 60 سالگی می رسید و دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه بود، می توانست تقاضای بازنشستگی کرده و بازنشسته شود. اما با تغییر این بخش از قانون، از تاریخ 14/7/81 این حداقل ده سال پرداخت حق بیمه، برای برقراری مستمری بازنشستگی کافی نبوده و اگر بیمه شده­ای دارای 60 سال سن و ده سال نیز سابقۀ پرداخت حق بیمه باشد، بازنشسته نخواهد شد. هرچند دو بخشنامۀ بعدی سازمان، سعی در تعدیل قانون جدید کرده اما نمی توان از این واقعیت چشم پوشید که تصمیم قانونگذار، در نهایت به ضررِ بخش قابل توجهی از افراد آسیب پذیر و در عین حال سالخوردۀ جامعه ما تمام شده است. اگر به اهداف تامین اجتماعی -که در تمام دنیا به صورت قواعد بنیادین مطرح است- توجه کنیم، خواهیم دید که تحمیل کار یا پرداخت حق بیمۀ اضافی برای کسانی که بیش از 60 سال سن دارند، کاملاً مغایرِ این اهداف است. مقصود از تغییر قانون به این ترتیب، هرچه بوده باشد، نتیجۀ آن، حداقل 2 اثر منفی را در بر دارد: اول، اجحاف در حق بیمه شدگانی که سن بازنشستگی آنها بعضاً به شدت افزایش یافته و حتی در مواردی با رسیدن به سن 70 سالگی بازنشسته می شوند؛ سنی که با هیچ معیار عقلی، انسانی و جهانی مطابقت ندارد. دوم، احساس نارضایتی، دلزدگی و عدم امنیت برای کسانی که سال های فعالِ زندگی خود را پشت سر گذاشته و با این اوصاف، امیدی نیز به گذران عادی زندگی در سال های باقی مانده ندارند.

لیلا حیدری

اصل خبر: در طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه، مجازات اعدام پیشنهاد شد.

 موضوع از چه قرار است؟ در این طرح که به گفتۀ طراحان، بیش از یک سال روی آن کار شده و بررسی آن با یک فوریت به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، مرتکبان جرایمی که بنا به نظر «ستاد جرایم خاص» مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده شوند، محارب شناخته شده و محکوم به اعدام می شوند. رسیدگی به این جرایم که راهزنی، آدم ربایی، قاچاق انسان به منظور استفادۀ جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد و ... را شامل می شود، خارج از نوبت انجام شده و احکام صادره نیز غیر قابل تعلیق، تخفیف و یا تبدیل خواهند بود.

تحلیل موضوع: مجازات اعدام که امروزه کارآیی و فایدۀ آن در پیشگیری از جرم (به ویژه آنکه اگر همراه با دیگر تدابیر و سیاستهای لازم جهت رفع مشکلات زیربنایی جامعه نباشد) با تردید روبروست، اینک جهت برقراری امنیت روانی جامعه، به عناوین مجرمانۀ دیگری تعمیم داده شده است. مجازات اعدام - آن هم در ملاعام - پیش از این هم نسبت به مرتکبان جرایمی چون تجاوز به عنف یا محارب نیز اعمال می شد، اما صرفنظر از اینکه این مجازات تا چه اندازه در پیشگیری از جرم -خصوصاً تجازو به عنف- موثر بوده تا اینک آن را برای پیشگیری و مهار جرایم دیگری نیز تجویز کنیم، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد این است که با توجه به کلی و کشدار بودنِ برخی از عناوین مجرمانه چون «شرارت» یا «مروج فساد، فحشا و الحاد» از یک سو و ایجاد هماهنگی و پیگیری در کلیۀ مراحل پیش گیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب متهم و اجرای مجازات متهم توسط ستاد جرایم خاص (که  اعضای عمدۀ آن اگر حقوقدان هم باشند دست کم از تجربۀ قضات آموزش دیده بی بهره اند) از سوی دیگر، خطر اِعمال سلیقه را افزایش نمی دهد؟ از طرفی، اگرچه تقاضای عفو و تحفیف، به صراحت در این طرح از متهم سلب نشده، اما عدم امکان تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازاتهای مندرج، با در نظر گرفتنِ این نکته که مطابق بند 4 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات را بنماید، آیا نقض حق بر دادرسی عادلانه و تعهد دولت ایران به این میثاق تلقی نخواهد شد؟

تکمله: با توجه به اینکه بیش از یک سال بر روی این طرح کار شده است، انتظار می رفت با تعریف دقیق از عناوین جدید جرم انگاری شده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز لحاظ می شد تا هر مطلب یا عملکردی که اقلیتی آن را برنمی تابند، مشمول عنوان کلی و تفسیربردارِ «مروج فساد و الحاد» قرار نگیرد؛ وگرنه چه بسا امنیت قضایی -که خود پشتوانه ای برای امنیت روانی افرادِ جامعه است- در فرایند رسیدگی به این جرایم قربانی شود. راستی، دایر کردن وبلاگ و سایتِ موسوم به منحط (با آن همه تفسیرهای متناقض و سلیقه­ای) چگونه و با چه منطقی در کنارِ جرایمی نظیرِ راهزنی، شرارت و آدم ربایی به قصد تجاوز قرار گرفته است؟!

آرش صادقیان

 اصل خبر:  پس از مردم، دولتیان نیز به صرفه جویی مجبور شدند.

 موضوع از چه قرار است؟  برابر بخشنامه معاون اول رییس جمهور ، تمام دستگاه های دولتی به رعایت صرفه جویی، به ویژه مصرف در آب و برق ملزم شدند تا جایی که وزارت راه و ترابری از روشنایی جاده ها و وزارت نیرو از روشنایی معابر تا حد امکان باید بکاهند .

تحلیل موضوع:  نخست، آن سرمای دهشتناک زمستان 86 و کمبود گاز که به تعطیلی ادارات و مدارس و قطع گاز کارخانجات بزرگ صنعتی و تولیدی کشور و حتی قطع مصارف مسکونی و ایضاً مصرف بی رویه آب سدها برای تولید برق (ناشی از اقدام کشور دوست و برادر «ترکمنستان» در قطع واردات گاز به ایران) انجامید و اینک خشک سالی و مضیقه شدید آب و برق. وزارت راه و ترابری که از پرداخت بهای برق تونل های جاده ها معاف بود، حال باید از خیر روشنایی آنها بگذرد و ... در اینکه ایرانیان صرفه جویی در مصرف را به درستی رعایت نمی کنند، تردید نیست اما پرسش این است که دعوت یا وادار کردن مردم به صرفه جویی، چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا ساعت کار اصناف را هم می توان -در این وانفسا- کم کرد؟! کمبود درآمد جهت امرار معاش خانواده های کسبه و مغازه داران و نبودن وقت کافی برای مردم جهت مایحتاج خود را چه کسی جبران می کند؟ آیا می توان با تبلیغات نادرست و گمراه کننده، مشتری را به تقابل با مغازه دار -آن هم بر سر لامپ پر مصرف- تحریک و تشویق کرد؟ به یاد داریم که چند سال پیش، با اخطار وزارت بهداشت، صدا و سیما مکلف شد از ادامۀ پخش آگهی تبلیغی کره ای نباتی که مدعی بود قلب را سالم نگه می دارد، جلوگیری کند؛ حال آیا وزارت بازرگانی خود را موظف نمی بیند که از حقوق اتحادیه های صنفی و اعضای آن، حمایت و دولت را به اِعمال درست مقررات و قوانین در زمینه نظام صنفی، راهنمایی کند؟ آیا کار اصناف، فقط پرداختن مالیات و عوارض است؟! مالیات غیر مستقیم که گسترش و افزایش آن، از نشانه های نبود توسعه و پیشرفت در کشورهای دنیا از جمله ایران است، بدان معناست که چون مردم و دولت به یکدیگر بی اعتماد یا کم اعتماد هستند، دولت مالیات را پیش از رسیدن کالا به دست مصرف کننده، روی آن اِعمال و احتساب می کند. از این رو، بهتر است در این باره، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، وزارت نیرو را راهنمایی کند که احتساب هزینه ها در نرخ تمام شدۀ کالا و خدمات، نه تخلف است و نه نامشروع و نه  ...

تکمله: معروف  است که ایران یکی از کشورهای دارای آب و هوای چهار فصل است، اما گویا علاوه بر آن، خصایصی دیگر مانند تورم و گرانی و صرفه جویی نیز «چهار فصل» دارد! به این بهانه، بد نیست یادی کنیم از زنده یاد ادیب الممالک فراهانی که حدود 105 سال پیش، مسمطی 77 مصرعی و بسیار مشهور و نغز و وزین، در وصف اقتدار و مجد و عظمتِ این «مرز پر گهرِ چهار فصل» سروده و در پایان گفته است: «ای واسطه حق، بهر خدا را / زین خاک بگردان، ره طوفان بلا را / بشکاف ز هم سینه این ابر شرر بار.»

نازنین کیانی­فرد

اصل خبر: جسد هفت زن و دختر جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی کشف شد.

موضوع از چه قرار است؟ یک تیم ویژه از کارآگاهان جنایی استان تهران در کنار بازپرسان ویژه قتل کرج، تحقیقات گسترده ای را درباره قتل های سریالی -که با انگیزه و روش های مشابهی در شش ماه گذشته انجام گرفته بود- آغازکرده­اند.

تحلیل موضوع:  وحشت از قتل هایی که قربانیانش را زنان و دختران جوان تشکیل می دهند، هر از چند گاهی موجب وحشت و ارعاب مردم می شود. اینگونه جنایات، حکایات قاتلان خاص یا شخصیتی را همچون «خفاش شب» و «بیجه» را در حافظۀ کیفری بازسازی می کنند که با انگیزه های خاصی اقدام  به ارتکاب جرم می کردند.

صرفنظر از اینکه وجود انگیزۀ مجرمانه را در ارتکاب جرم و میزان مجازات تا چه حد موثر بدانیم، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد اینکه، ارجحیت کدام انگیزش را باید مقدم بر دیگری دانست؟ در واقع، عقده ها و اختلالات روانی افراد و غلیان عواطف و احساسات بر اراده سالم و تاثیر الگوهای خشم و شهوت بیرونی بر روان طبیعی درون، باعث بروز عدم تعادل و آنومی موجود بین واقعیات و حقایق می شود تا زمینه ساز اجرای انتقام های خصوصی و عدالت شخصی با تفکر «خود قانونی»، «خود قضاوتی» و «خود اجرایی» شود. دفاع وکلای مدافعِ اینگونه متهمان غالباً برجنون حین ارتکاب دور می زند، حال آنکه بعضاً نظریۀ کمیسیون های پزشکی در اینگونه موارد بر روان پریشی صحه می گذارد. پرسش دیگر اینکه، تا چه میزان می توان با خطا محسوب کردن فعلِ صورت یافته، انتظارِ عدم قصاص دیوانه را داشت و آن را پوشش مناسبی برای پایان بخشیدن به این سناریوی دلخراش دانست؟

نوبان فشندی

اصل خبر: دختر دانشجوی هدفِ تعرض در حادثۀ دانشگاه زنجان، بازداشت شد.

موضوع از چه قرار است؟ دادستان زنجان ارتباط ناصحیح عاملان حادثه دانشگاه زنجان را «محرز» اعلام کرد و از صدور قرار بازداشتِ هر دو نفر (معاون دانشگاه و دانشجوی هدفِ تعرض) خبر داد. وی همچنین با انتقاد از دانشجویانی که موجب افشای موضوع شده اند، افشای گناه را از خودِ گناه «مهمتر» دانست و گفت: «به هر دو جرم رسیدگی خواهیم کرد.»

تحلیل موضوع: با فروکش کردنِ موج نا آرامی ها در دانشگاه زنجان و آغاز تعطیلات تابستانی – همانگونه که برخی پیش بینی می کردند- پروندۀ تخلفات یکی از معاونان دانشگاه زنجان مسیر متفاوتی در پیش گرفت و به نظر می رسد این بار نیز جایگاه متهم و قربانی در حال تغییر است. در هرحال، فعلاً در خصوص اظهارات دادستان زنجان باید گفت اولاً، تردیدی نیست که افشای نام، تصویر یا فیلم متهم تا قبل از ثبوت جرم، از نظر قانونی عملی نادرست است، اما پرسش این است که با توجه به سوابق معاون مربوطه و نفوذ وی در دانشگاه، دستگاه اداری و قضاییِ ما تا چه حد توان تهیه «شواهد و مدارک مورد نیاز» و «برخورد سریع و قاطع» با این فرد را داشته است؟ و با عنایت به حوادث مشابه قبلی در دانشگاههای رازی کرمانشاه و سهند تبریز و عدم پی گیری جدی امر، آیا منطقی به نظر نمی رسیده که دانشجویان در پی تهیه مدارکی – ولو به صورت عکس، فیلم و... - باشند تا حداقل از ارتفاع «دیوار حاشا» بکاهند؟! ثانیاً، ممنوعیت روابط خارج از چارچوب آکادمیک میان استاد و دانشجو، امری است که به عنوان یک اصل انضباطی سفت و سخت در اغلب دانشگاههای جهان پذیرفته شده و حتی در کشورهایی که روابط آزاد زن و مرد در آنها امری عادی و به هنجار است، اِعمال می شود. همین ممنوعیت در مورد رابطۀ پزشک و بیمار، وکیل و موکل و غیره نیز وجود دارد و دلیل آن نیز تسلط و قدرتی است که یکی از طرفینِ این روابط، نسبت به دیگری دارد و با توجه به این تسلط، چنین رابطه ای نه تنها موجب سوء استفاده از طرف ضعیف تر می شود، بلکه ممکن است در ایفای تعهدات شغلیِ طرفِ دیگر نیز خلل ایجاد کند. به همین دلیل، در چنین مواردی (حتی در صورت رضایت طرفین) برخورد انضباطی – و بعضاً کیفری-  با متخلفان در اغلب کشورهای جهان امری متداول است. اما به طور قطع این برخوردها هیچ گاه شامل طرف ضعیف ترِ معادله - یعنی دانشجو، موکل یا بیمارِ قربانیِ سوء استفاده- نمی شود. چرا که در این صورت، نه تنها یکی از اصول بنیادین اخلاق و عدالت – یعنی مصونیت قربانی جرم از تعقیب و مجازات- نقض گردیده است، بلکه ممکن است این پیام نادرست به قربانیان آتی منتقل شود که ساده ترین راه برای مصون ماندن از هر نوع اتهام، همکاری با متعرض و تن دادن به خواسته های غیر اخلاقی اوست.

عیسی نبی ئی

اصل خبر: اراضی دولتی از زمین خواران پس گرفته می شود.

موضوع از چه قرار است؟ قبل از بررسی و تحلیل موضوع، پاسخ به این پرسش که اراضی دولتی چه نوع اراضی ای هستند و آیا مالکیت دولت نسبت به این اراضی، «مالکیت مسلم» بوده یا «مالکیت متزلزل»، می تواند معیار مناسبی  برای سنجش آمار و اقدامات اخیر باشد.

تحلیل موضوع: قانونگذار به موجب قوانین مختلف، از جمله قانون زمین شهری (مصوب 1366)، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (مصوب 1367) لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها (مصوب 1358)، ساز و کارهای قانونی را برای تملک اراضی مالکان، بر مبنای مصالحی پیش بینی کرده، ولی به موجب همین قوانین، جهت حفظ حرمت مالکیت خصوصی اشخاص، راهکارهای اعتراضی نیز پیش بینی شده است. بنابراین، چنانچه به موجب قوانینی از این دست، دولت مبادرت به اخذ سند مالکیت نموده باشد، مالک می تواند طبق مقررات از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال سند مالکیت دولت اقدام کند. در نتیجه، مالکیت دولت نسبت به اراضی مذکور، اصطلاحاً «مالکیت متزلزل» نامیده می شود و مالکیتی است که مادام که مسلم و استوار نشده، عمدتاً ارزش سرمایه گذاری، احداث بنا و تاسیسات ندارد.

اگرچه باز پس گیری اراضی دولتی از زمین خواران، فی نفسه مطلوب است، ولی این موضوع از جهاتی حائز اهمیت است: اگرچه، ظاهراً بازگویی مطالب فوق در اخبار مربوط به بازپس گیری زمین از زمین خواران ضرورت ندارد، لیکن در آن سو، چون مالکیت دولت بر اراضی ای از این دست، «مالکیتِ متزلزل» است، بنابراین ارائه آمار و اعداد و ارقام، بدون در نظر گرفتنِ نوعِ مالکیت (متزلزل یا محکم و استوار)، نمی تواند معیار مناسبی جهت سنجش ارزش اقدامات مذکور و به ویژه، ارزش میزان دارایی اراضی دولتی باشد.

مژده محمدیان

اصل خبر: اکران فیلم سینمایی«به همین سادگی» که در جشنوارۀ فیلم فجر، سیمرغ بهترین بازیگر زن را به خود اختصاص داده بود، در پردۀ سینماهای تهران به پایان رسید.

موضوع از چه قرار است؟ بهار امسال، شاهد اکران فیلمی به کارگردانی رضا میرکریمی بودیم با نام«به همین سادگی» که اگرچه با آغاز فصل تابستان، اکرانش به پایان رسید، لیکن مباحث و مسائل مطروحه در این فیلم، نه به بهار بسنده شده و نه به تابستان ختم می شود، بلکه مسائلی است جاری در چهار فصل که اتفاقاً با حال و هوای پاییزی، سرمای زمستانی را تجربه می کند. 

تحلیل موضوع: به همین سادگی، قصۀ زندگی «یک زن» است؛ اما نه «یک» زن، بلکه قصۀ همۀ زن های این­شهر. به همین سادگی یعنی سادگی زندگی مادر یا خواهر ما وهمه آنهایی که این­چنین خطابشان می­کنیم: «زن خانه­دار».

زنانی که بخش عمده ای از زندگی شان در خانه، صرف کارهایی می شود که کمتر کسی اجر و منزلت واقعی آنها را درک می کند و به همین سبب، آنها نیز هرگز نباید بابت انجام آن، منتظر حقوقی در آخر ماه باشند که نیستند.

 درون مایۀ این فیلم، تلخ است و سیاه. این فیلم از بیست و چهار ساعتِ یک زن حکایت دارد؛ همان زنی که در قوانین ما حق و حقوق دارد. مهریه دارد، نفقه دارد و اخیراً هم حق طلاق دارد! اما در فضای واقعی زندگی، تمام ساعات خود را بی هیچ چشمداشتی صرف همسر و فرزندانش می کند؛ بی آنکه منتظر بماند کسی به واقع او را ببیند و بشنود. به همین سادگی، یک اعتراض است؛ اعتراض به سهم کوچکِ یک زن خانه دار.

سکانس های این فیلم، سراسر بغض است و تردید. بغض یک زن که به طور قطع، زمانی زندگی خود را با عشق آغاز کرده، اما امروز با خود می اندیشد که شاید عشق توهمی بیش نبوده است؛ و به همین سادگی، عشق، از «تقدس» به «توهم» تبدیل شده و بنیان خانواده به جای «تحکیم»، «تخریب» می شود!

کما اینکه در تمام صحنه های این فیلم، مخاطب شاهد نوعی تردید است؛ تردید میان رفتن یا ماندن. صحنه هایی نظیر استخاره و بستن چمدان به خوبی بیانگر این امر است.

تکمله: راستی، آیا بهتر نیست با دیدن این اثر و یا به بهانۀ آن، کمی بیندیشیم و منزلت یک زن خانه دار را بهتر بشناسیم و صرفنظر از بحث ها یا جنجال های فمینیستی، به فکر تضمین و پشتوانه ای برای آیندۀ او باشیم؟

آیا زمان آن نرسیده است که زنان خانه دار از مزایایی نظیر بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند؟ چرا به کارآفرینی و اشتغال آنها نمی پردازیم و در این راستا فرهنگ سازی نمی کنیم؟ و آیا ... ، و چرا ... ؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: مرد جوانی که برای به عهده گرفتن حضانت فرزندانش، برخلاف رای دادگاه، 2 کودک خود را از همسر سابقش ربوده بود، از سوی ماموران دستگیر شد.

موضوع از چه قرار است؟ به موجب قانون، آن زمان که یک زوج به هردلیلی متارکه را بر معاشرت ترجیح می دهند، حضانت فرزندان به عهدۀ یکی از آنها گذاشته می شود. صرفنظر از اینکه کدامیک، این تکلیف را می پذیرند یا دادگاه کدامیک را صالح می شناسد، آنچه بیش از همه رخ می نماید، تنظیم و کنترل قهری علقه های عاطفی–روانی این زوج نسبت به فرزندان در ظرف قوانین و به ویژه، مداخلۀ حقوق کیفری است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل موضوع: خانواده رکن رکین و بنیاد وزین هر جامعه ای است که سلامت و سعادت آن جامعه را هموار می سازد. در این خانواده میان والدین و فرزندان علقه ای عاطفی وجود دارد که به رغم تمامی حوزه های اجتماعی دیگر -که قوانین و مقررات می توانند آنها را تحت سیطره موازین مندرج خود قرار دهند- هیچ قانون و مقرره ای نمی تواند این رابطه را در چارچوب معینی قرار دهد. حال، در مورد پروندۀ حاضر که پدر برای دیدار و ملاقات فرزند خود، آنها را به منزل برده است، بدون توجه به رابطه والدینی و فرزندی، به صرف اینکه حضانت بر عهده وی نیست و به مادر واگذار شده است، این اقدامِ پدر، مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی شده و متهم به «آدم ربایی» می شود. صرف نظر از مواردی که در این میان، پدر یا مادر، فرزند را برای اهداف غیرقانونی می ربایند، آنچه مسلم است اینکه نمی توان دامنۀ این مساله را با پیش بینی ماده ای همچون ماده 621 (که با عبارت «هرکس»، والدین را هم در برگرفته است)، گسترده کرد و بی محابا چنین موردی را با دیگر مصادیق ارتکابی آدم ربایی یکی دانست؛ به ویژه آنکه ربودن کودک زیر 15 سال به منزلۀ کیفیت مشدده تلقی شده و حداکثر مجازات، یعنی 15سال حبس را به همراه دارد. آیا پدر در این پرونده -که به واسطه وابستگی عاطفی و رابطه خونی با فرزندان خود، به دنبال گذران ساعاتی چند با آنها بوده- مستحق مجازات، آن هم با این میزان است؟!

تکمله: راستی، اگر در اینگونه موارد، «انگیزه» در کنار «قصد»، به منزلۀ رکن چهارم پنداشته شود تا والدینی از این دست، از دامنۀ وسیع این ماده خارج گشته و بنیان و رابطۀ «والدین- فرزندان» بیش از وضعیت وخیمِ موجود، دردناک تر نشود، چه آسیبی به نظام عدالت کیفری وارد می شود؟ وانگهی، آیا بهتر نیست دست کم والدین، به جز مواردی که قصد مجرمانه دارند، از قلمرو اِعمال این ماده خارج شوند؟

عبدالله خاتمي فر

اصل خبر: مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، انجمن صنفی روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد.

موضوع از چه قرار است؟ به نوشته رسانه های گروهی نبی الله بابایی نژاد با اشاره به بند 3 ماده 38 اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران مبنی بر انحلال این تشکل صنفی در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره جدید ظرف شش ماه از پایان دوره مدیریت آن، مراتب را به وسیله نمابر به دفتر بزرگترین تشکل صنفی کارگری ایران اعلام کرده، از انجمن خواسته است که هیات تسویه از میان اعضا و مسولین انجمن تشکیل شود. در حالی که هیات مدیره پیشین به رغم اشکال در اساسنامه و با موافقت   اعضای خود انتخابات را برای تعیین هیات مدیره جدید برگزار کرده است که مورد تایید بازرسان انجمن هم هست.

تحلیل موضوع: در تبصره 1 ماده 13 اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران تصریح  شده است که جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل 3/1اعضا رسميت مي يابد. یعنی در این اساسنامه که بر اساس الگوی تهیه شده در وزارت کار تنظیم شده است، درباره حالتی که مجمع در نوبت دوم تشکیل نشود ساکت است. همچنان که مطابق تبصره 1 ماده 17، چنانچه مجمع عمومي فوق العاده- که صلاحیت اصلاح اساسنامه و رفع اشکال مذکور را دارد - بار اول نصاب لازم را بدست نياورد، بار دوم به فاصله 15 روز و با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت4/3 آرا حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود. یعنی دراین باره هم تشکیل مجمع برای نوبت سوم با هر تعداد عضو و رسمیت و امکان اتخاذ تصمیم - همان گونه که در شرکت های تجاری و بسیاری از موسسات پیش بینی می شود – درج نشده است.اما مطابق تبصره 1 ماده22، تا تعيين هيات مديره جديد كليه مسؤوليتها بر عهده اعضاي هيات مديره فعلي خواهد بود و آنها هم به درستی با تایید بازرسان و اعضا فعالیت کرده اند.

تکمله: اکنون که طبق بند 9 ماده 31 اساسنامه، دبيرانجمن در دوره فترت مقدمات دعوت و تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و هیات مدیره قانونی  انتخاب شده است، چرا برخلاف ماده 4 مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار در صدد برانداختن مهم ترین و بزرگترین سازمان غیردولتی کارگران ایران هستند؟ در حالی که مستندات قانونی متعددی برای اقدامات قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و مشروعیت خدشه ناپذیر آن وجود دارد که اگر کسانی در صدد مصادره به مطلوب خود نباشند، بر ایشان و همگان آشکار است.  

نازنین کیانی فرد

اصل خبر:  «روز زن» امسال نیز در سراسر کشور گرامی داشته شد.

موضوع از چه قرار است؟ پیگیری و مطالبۀ برنامه امور زنان در مجلس، کاهش تعداد زنان در مجلس و تنزل رتبۀ ایران از این منظر در سطح خاورمیانه، ورود لوایحی چون حمایت از تحکیم خانواده و کا هش یک سومی بودجه امور زنان و نظایرِ آن از قرار موضوعات این روز هستند؛ روزی که تحت عنوان «روز زن، روز مادر» معلوم نیست یادآوری یک روزۀ پاسداشت مقام زن است یا دلخوشی موقت، سکوت آتی و یا صف های طویل و قیمت های گزاف در گل فروشی ها!؟

تحلیل موضوع: سال قبل، در بزرگداشت همین روز و به دنبال اجرای اهداف تدوین شدۀ برنامه امور زنان و به منصه ظهور در آمدنِ یک یه یکِ آن مطالبات، امیدها و شعارهایی چون افزایش مشارکت سیاسی زنان در هرم نردبانی قدرت و توانمندسازی سیاسی و اجتماعی این گروه و وجود اقداماتی چون تهیه و تنظیم خواسته ها ی زنان در قالب یک منشور و تغییر و اصلاح قانونی در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ارائه شد که هنوز از یاد نبرده ایم. اما تحلیل واقع بینانه در روند موفقیت هم اندیشان این حوزه، امری است نسبی که منحنی تغییرات آن، گاه سیر صعودی و گاه سیر نزولی را ترسیم می کند. برخی مواقع با عملکرد منفعلانه و آمیخته با زن ستیزیِ مسئولان و نمایندگان زن در مجلس مواجه می شویم و شاهد سکوت و غفلت هایی در تنظیم برخی لوایح هستیم و گاه، بدون اعتنا، از کنار برخوردهایی همچون اعمال سهمیه بندی جنسیتی و تفکیک فضاهای عمومی و حذف زنان از حضور در برخی مشاغل و برخوردهای انتظامی می گذریم و گاهی با امید به احقاق حقوق زنان در اجلاس های بین المللی برای دستیابی به مساوات و صلح جهانی شرکت کرده و یا صرفاً به نظارت و دیده بانی بر عملکرد مجلس هشتم به منظور احیای برنامه مذکور اکتفا می کنیم و هنوز اعتقاد به تفسیر و تاویل منصفانۀ «رجل سیاسی» در احراز پست ریاست جمهوری داریم.

تکمله: کاش به جای روز زن و روز مرد، یک روز را اختصاص به «روز انسانیت» در گاه شمار روزگار قرار می دادند تا مجبور نباشیم یک سال با تلاش بی وقفه، گامی به پیش برداشته و سال بعد، قدمی به عقب و در انتظار نوبتِ خریدِ یک شاخه گل در صفِ اظهار مِهر باقی بمانیم!

آرش صادقیان

 اصل خبر: «مشتری گرامی! آیا فکر نمی کنید که مغازه داران، پول لامپ مدادی (پر مصرف) داخل مغازه شان را روی کالاها حساب می کنند؟!»

موضوع از چه قرار است؟ این جمله، مضمون به اصطلاح «اطلاع رسانیِ» وزارت نیرو، در تبلیغات میان برنامه ای تلویزیون است که اخیراً بسیار شنیده و دیده می شود.

تحلیل موضوع:  گرچه در همان تبلیغات شبه اطلاع رسانی میان برنامه ای، متقابلاً کسبه و مغازه داران نیز ارشاد می شوند تا با استفاده از لامپ های کم مصرف، تصور القایی موصوف را به مشتریان (بینندگان تلویزیونی) بزدایند، لیکن پرسش اینجاست که آیا وزارت نیرو، به واقع این اجازه را دارد که به هر شکل ممکن، خاموشی های کنونی را به گردن مردم از جمله کاسب ها بیندازد؟ آیا این اقدام، مقدمه و زمینه سازی کاهش اجباری و قهری ساعت کار اصناف نیست؟ آیا به رغم بارش های فراوان زمستان گذشته و اِعمال سیاست های نادرست (تسلیم شدن در برابر گزافه گویی های کشور دوست و برادرِ مسلمان «ترکمنستان») و روی آوردن به تولید برق آبی (باز کردن بی حد و حساب دریچه سدها)، باز هم مردم، مقصر و مسببِ قطع برق هستند!؟ آیا مردم، وزیر نیرو را راهیِ جمهوری آذربایجان کرده اند تا با التماس، به ما برق صادر کند؟ کسبه و مغازه داران صنوف گوناگون که هزار و یک نوع مالیات و عوارض و ... به شهرداری و دارایی و تامین اجتماعی و خدمات عمومی و ... می پردازند، آیا فقط تکلیف دارند و نه حق؟ با وجود تورم مثال زدنی موجودِ ایران در جهان، «ملت» کمبود درآمد و نقدینگی و امرار معاش خانواده خویش را چگونه با کاهش ساعت کار، جبران کنند؟ از خاطر نرفته است که در دولت هشتم، اخطار به جا و به موقع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدا و سیما را ملزم کرد تا پخش یک فقره آگهی بازرگانی که تلقین می کرد استفاده نوعی بخصوص از کره ای گیاهی، قلب انسان را سالم نگاه می دارد، متوقف کند. اما گویا اینک نوبت وزارت بازرگانی است تا با هشدار به رسانه ملی، از پخش القائات گمراه کنندۀ وزارت نیرو ممانعت به عمل آورد؛ البته اگر وزارت بازرگانی در این زمینه، تکلیفی را برای خود متصور بداند! زیرا بسیار محتمل است که این وزارتخانه نیز به استناد قانون نظام صنفی، فقط برا ی خود، حق قایل باشد و نه تکلیف!

تکمله: مالیات غیر مستقیم -که گسترش و افزایش آن، از نشانه های نبود توسعه و پیشرفت در کشورهای دنیا از جمله ایران است-  بدان معناست که چون مردم و دولت به یکدیگر بی اعتماد یا کم اعتماد هستند، «دولت» مالیات را پیش از رسیدن کالا به دست مصرف کننده، روی آن اِعمال و احتساب می کند. از این رو، بهتر است در این باره، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت نیرو را راهنمایی کند که احتساب هزینه ها در نرخ تمام شدۀ کالا و خدمات، نه جرم است و نه ... بهتر نیست؟

میترا ضرابی

اصل خبر: سخنگوي دولت اعلام کرد: با تصويب هيات دولت، تا شش ماه ديگر افرادي که مالک بيش از يک خانۀ خالي هستند، موظفند خانه هاي خالي را يا به فروش رسانده يا اجاره داده يا خانواده و قوم و خويش خود را در آن اسکان دهند.

موضوع از چه قرار است؟ ظاهراً يكي از سياست هاي دولت براي كنترل و شايد كاهش قيمت مسكن، ايجاد محدوديت  هايي در مالكيت خصوصي افراد است که در تعقيب اين سياست، ضرب الاجلي براي مالكان بيش از يك خانه مقرر شده كه يا مسكن مازاد را فروخته و يا اجاره دهند.

 تحليل موضوع: بنا بر اصل چهل و هفتم قانون اساسي، مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم است، ضوابط آن را قانون مشخص مي كند. يكي از مسلم ترين حقوق مدني و طبيعي انسان، مالكيت او بر مالش بوده و بنا بر ماده 30 قانون مدني، اختيار هر گونه تصرف را دارد ، مگر جايي كه قانون آن را محدود و يا ممنوع نمايد. منتهي بايد قلمرو اختيار قانون در محدود يا ممنوع كردن اشخاص نسبت به تصرفات مالكانۀ ايشان، محدود تفسیر شده و دارای توجيه شرعي و قانوني باشد.

 درست است كه امروز يكي از دغدغه هاي دولت، تامين مسكن مردم و كاهش قيمت آن بوده و رفع اين دغدغه مستلزم اتخاذ سياستهاي درماني اين معضل است، اما دخالت هاي بي حد و حصر دولت در اقتصاد -به ويژه در فعاليت بخش خصوصي- باعث مي شود با يك اقتصاد ارشادي مواجه شده و كم كم افزايش اين قواعد آمره نوعي بي انگيزگي و ترس از ابداع و خلاقيت را در بخش خصوصي ايجاد كند.

 شايد توجيه اين سياست جديد، جلوگيري از احتكار مسكن توسط عده اي باشد كه متاسفانه در سال هاي اخير نيز وزنه اي در افزايش سريع قيمت مسكن بوده اند، ولي با توجه به اصول مسلم حقوقی، منطقي نيست که براي كنترل فعاليتِ نا مشروعِ اقليتي محتكر، مالكيت خصوصي اكثريت جامعه و آزادي تسليط آنها بر مايملك خود را زير سئوال برده و از اهرم هاي فشاري نظیر ضرب الاجل و غيره استفاده نماييم.

تكمله: اقتصاد موفق در گرو سياست موفق است، اما این بدان معنا نیست که براي تضمین اين موفقيت، می توانیم با توسل به قانونگذاري بكن و نكن، حقوق مردم را مخدوش کنیم. مگر اينكه بگوييم، براي ايجاد آسايش عمومي، ناگزير بايد از آسايش فردي چشم پوشاند؛ آسايش فردي یی كه شاید عده قليلي از جامعه آن را سلب كرده باشند، ولي ضمانت اجراي آن، قطعاً عموميت خواهد یافت.

عیسی نبی ئی

اصل خبر: مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: « 98 درصد طرح های شهرداری معارض ملکی دارد ... بیشتر زمین ها و املاک واقع در طرح ها  را بر اساس عرف قیمتی که در آن محدوده وجود دارد و با استفاده از نظر معتمدان و بنگاههای معاملات ملکی معتبر قیمت گذاری می کنیم، اما عده ای افراد سودجو با دخالت های بی جا برای ما و شهروندان مشکل ایجاد می کنند ...این در حالی است که با کسر مطالبات این افراد  بابت حق الوکاله، مبلغ بیشتری از پیشنهاد اولیۀ شهرداری نصیب مالکان نمی شود.»

موضوع ازچه قراراست؟ این مقام مسئول در شهرداری تهران، در حالی بدون اشاره به میزان تراکم دعاوی علیه شهرداری ها در مراجع قضایی، در مصاحبۀ مطبوعاتی خود چنین سخن گفت که، شهردار تهران اخیراً با ذکر مصادیقی از اخلاق سیاسی، توجه نویسندگان را به مصادیق اخلاق سیاسی و مدیریتی جلب نموده بود. وی در توضیح اینکه چرا راجع به اخلاق سیاسی از تعابیر انتقادی نظیر«منجلاب سیاسی» استفاده کرده، با شجاعت اظهار داشت:«آنگاه که به وجود مشکلات اذعان می کنیم، امید برای حل آنها هم ایجاد می شود.»

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه اظهارت مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری تهران در خصوص اشخاص مورد انتقاد، مبهم بوده و معلوم نیست مخاطبِ این سخنان «وکلای دادگستری» هستند یا خیر، لیکن یاد آوری چند نکته در این شرایط ضروری به نظر می رسد: 1) همیشه قیمت موردِ نظرِ مالک، از سوی شهرداری پرداخت نمی شود. 2) قانونگذار به منظور حفظ حقوق مردم در شهرداری ها (به موجب قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370) مقرر داشته:«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. و از طرفی، تشریفاتی را برای شهرداری ها جهت تملک ملک در تبصرۀ 4 ماده واحدۀ مذکور مقرر کرده است. بنابراین به موجب ماده واحدۀ مذکور و به منظور حفظ حرمت مالکیت خصوصی اشخاص، قانونگذار، شهرداری ها را با رعایت تشریفات قانونی مکلف به پرداخت قیمت روز املاک مورد شهرداری ها نموده است. در نتیجه، با توجه به ماده واحده مذکور و با عنایت به عدم اِشراف آحاد مردم به حقوق شهروندی خود و جایگاه وکالت در عرصه زندگی قضایی و اِشراف وکلا به قانون و نیز حق بر خورداری مردم از وکیل، به نظر می رسد اظهاراتِ این مقام مسئول، بدون لحاظِ میزانِ تراکم دعاوی علیه شهرداری ها در مراجع قضایی در خصوص تصرف یا تملک اراضی توسط شهرداری و اختلاف با مالکان -که ضرورتاً دخالت وکیل را ایجاب می نماید- مطرح شده باشد. 

تکمله: راستی، اگر اذعان به وجود مشکلات را کور سوی امیدی برای حل مشکل می دانیم، چگونه می توان پایبندی به قانون و رعایت حرمتِ دیگران و تامین حقوق صاحبان حق را موجب توسعۀ اجتماعی ندانیم؟

لیلا حیدری*

اصل خبر: «قانون اهدای جنین به زوجین نابارور» در کانون وکلای دادگستری مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ این جلسۀ نقد که با سخنرانی دکتر حسین صفایی استاد حقوق دانشگاه تهران همراه شد، در مورد قانونی بود که در پنچ ماده در تابستان 82 به تصویب مجلس و آیین نامه اجرایی آن در ده ماده و در زمستان همان سال به تصویب هیات وزیران رسید. مطابق ماده اول این قانون، انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی آنها، به رحم زنانی که ناباروری آنها یا همسرانشان یا هر دو به اثبات رسیده است، مجاز اعلام شد. دکتر صفایی عدم پیش بینی ضمانت اجرایی تخلف از مقررات این قانون، عدم ذکر منع نکاح یا محرمیت، ولایت قهری، اخذ شناسنامه و مهم تر از اینها، عدم توارث را از خلاهای این قانون خواند.

تحلیل موضوع: اگرچه این قانون به زعم برخی در مورد احترام به کرامت ذاتی انسان جای بحث دارد، اما عده ای نیز تصویب آن را گام مهم و نویدی برای زوجینی که به علت مشکلات ژنتیکی بیم به دنیا آوردن فرزندان ناقص و معلول را دارند و یا به علت عدم امکان باروری تن به جدایی می دادند، تلقی می کنند. در نظر بگیرید برای گرمی زندگی مشترک یک زوج و برای آنکه اجاق آنها به اصطلاح کور نماند، خارج از روال طبیعی، نطفه جنینی بی آنکه خود بخواهد در لوله آزمایشگاه بسته شده و به رحم زنی غیر از مادر خود منتقل می شود. بعد از به دنیا آمدن جنین، علی رغم اینکه مطابق ماده سه این قانون تکالیف و وظایف طفل به دنیا آمده با زوجین اهداگیرنده در مورد حضانت و نفقه و احترام، همانند اولاد و پدر و مادر است، اما میان این طفل و زوجین اهدا گیرنده که تاکنون به عنوان پدر و مادر واقعی به آنها می نگریسته، « توارث» منتفی است. از طرفی، طبق تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون، طبقه بندی اطلاعات مربوط به جنین اهدایی به صورت کاملا سری است و مطابق ماده 10  آیین نامه آن، ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز است. علاوه بر آن، اصولاً خانواده هایی که اینگونه صاحب فرزند می شوند همواره علاقه مندند که این موضوع محرمانه بماند. با این وصف، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آن است که چرا با اصرار بر نسب، رابطه توارث را فقط میان این فرد و پدر و مادر ژنتیکی او -که به علت محرمانه بودن مراحل اهدا جنین امکان شناسایی آنها اگر غیرممکن نباشد، دست کم مشکل است- معتبر بدانیم؟! آیا این قانون، تنها به رویای شیرین زوجین نابارور و کاهش پرونده های طلاق نظر داشته است؟! آیا با عدم پذیرش توارث همانند قانون مربوط به فرزندخواندگی، می توان حمایت های آنرا همه جانبه دانست؟!

تکمله: راستی، چرا ارث -این مسالۀ کاملاً مادی که می تواند جنبۀ حمایتی داشته باشد- هنوز در قوانین ما از مسایل چالش برانگیزِ اصل برابری، عدم تبعیض و نظایر آن است؟!

* وکیل دادگستری و عضو کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری

سعید دهقان

اصل خبر: از امروز (اول تیر) تعرفۀ پیامک لاتین، گران و پیامک فارسی، ارزان محاسبه می شود. 

موضوع از چه قرار است؟ با مصوبۀ هیات دولت، تعرفۀ پیامک لاتین 75 ریال افزایش و پیامک فارسی 58 ریال کاهش یافته است. وزیر ارتباطات که «حفظ خط و زبان فارسی» را به عنوان توجیه این افزایش و کاهش اعلام می کرد، گفت: فرصتِ چند ماهۀ وارد کنندگانِ گوشی تلفن همراه برای واردات گوشی های با قابلیت ارسال و دریافت پیامک فارسی، تیرماه پایان می یابد.

تحلیل موضوع: صرفنظر از این پرسش که دولت می تواند کم کاری خود را در تولید گوشی های داخلی، با فشارٍِ غیرعادی به واردکنندگان جبران کند یا خیر، پرسش های مهمتری مطرح خواهد بود؛ اینکه آیا دولتی که در هنگامۀ غارتِ اعتبارِ آثار تاریخی و مفاخر ملی، با در پیش گرفتنِ سیاستِ انفعال، حاضر نبود زحمتی را متحمل و هزینه ای را متقبل شود، حال و در زمانه ای که همه راهها به جهانی شدن ختم می شود، می تواند و اساساً باید به بهانۀ تقویت زبان فارسی، از جیب مردم هزینه کند؟ و یا چرا در زمان ورود موبایل به ایران و در شرایطی که صادرکنندگانِ این تکنولوژی، خود برای امتیاز خط موبایل، وجهی دریافت نمی کردند و فقط از تعرفۀ مکالمه بهره می بردند، ایرانیان می بایست برای هر دو (خط و تعرفه) پول گزافی می دادند و هزینه های سرویس های دیگر نیز، «ویژه» محاسبه می شد، اما حال که سیم کارت در بازار اشباع شده و فقط این تعرفه هاست که «سود» دارد، «حفظ خط و زبان فارسی» مهم شده است؟! اگر قبلاً هم مهم بوده، چرا هزینه های چند برابرِ پیامکِ فارسی که دو یا سه قسمتی محاسبه می شده، بازگردانده نمی شود؟! و یا چرا به جای فراهم کردنِ امکان استفاده از اینترنت در همراه اول (که قرار بود از آذر 86   فعال شود) مقامات مسئول، همچنان به انتقاد از واژۀ «ایمیل» مشغولند و به جای آن، عملاً «پست الکترونیک» را پیشنهاد می کنند؟! مگر واژۀ «پست» و «الکترونیک»، فارسی است؟! بر فرض محال که فارسی باشد، اساساً مگر می شود با حکمِ از بالا به پایین، فرهنگ و یا عادات یک ملت را در دلِ یک ابزارِ خاص دهکدۀ جهانی عوض کرد؟ همچنانکه، با آن همه دستور و تاکید و تهدید، دولت موفق نشده است نام «پرسپولیس» را از زبان مردم و حتی گزارشگرانِ ورزشی رسانۀ حاکمیت، حذف و «پیروزی» را تجربه کند!

تکمله: راستی، چرا تکلیفمان، اغلب با خودمان روشن نیست؟! از یک سو، با نادیده انگاشتنِ فرهنگ پارسی و فارسی، نام های ملی را حذف و نام های سلیقه ای جعل می کنیم و از سوی دیگر، همین زبان و فرهنگ را در جایی که محلی از اعراب ندارد، بهانه می کنیم تا ... و یا از یک سو، برای صنعت توریسم، شعار می دهیم و هزینه ها می کنیم و از سوی دیگر، به علائم جهانی راهنمایی و رانندگی و حتی ثانیه شمارِ چراغها هم رحم نمی کنیم و با افتخار، به فارسی تبدیلش می کنیم تا شگفتی و سردرگمیِ توریست های محدود در ایران، تکمیل شود! و ...