وکیل الرعایا

سعید دهقان

آرش صادقیان

اصل خبر: معاملاتِ غیرحضوری اجناس خارجی در بازار ایران به اوج خود رسیده است.

موضوع از چه قرار است؟ خرید با روش حضوری که قدیمی است و همچنان اجرا می شود، اما در روش غیرحضوری، کالاهای نامرغوب خارجی به ویژه چینی، به صورت تلفنی به مردم فروخته می شوند.

تحلیل موضوع: 1) استیلای کالاهای چینی بر دنیا (با درجه بندیهای گوناگون) برجهانیان پوشیده نیست. اینکه کدام درجه اش به ایران می آید فعلاً از بحث ما خارج است، اما آنچه فوق العاده مهم به نظر می­رسد، این است که شرکتهای خارجی که غالباً خدمات پس از فروش مطلوب و یا حتی نمایندگی ندارند، چگونه توانسته اند اطمینان مردم را به مراتب بیش از شرکتهای ایرانی جلب کنند و آیا این اطمینان، واقعی است یا کاذب و مجازی؟ 2) اخیراً دو شرکت با نامهای تقریباً مشابه از راه شبکه های ماهواره ای  برای ایرانیان داخل کشور (و حتی خارج از کشور) محصولات چینی را به روش غیرحضوری عرضه می کنند؛ چندانکه مشتری از ساعت 10 الی 18 فردای روز تماس تلفنی در نشانی اعلامی، کالای خریداری شده را دریافت می کند؛ اما این سرعت عمل به هیچ وجه در ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادعا شده وجود ندارد. 3) بر عکس کشورهای پیشرفته که به هر نحو تلاش می کنند تا گارانتی و خدمات پس از فروش خود را گسترش دهند و مشتری را راضی نگاه دارند، شرکتهای وطنی در جهت معکوس حرکت کرده و باعث می شوند که خارجیان نیز پس از ورود به ایران، با شادمانی این رویه را ادامه دهند. به گونه­ای که اخیراً زیاد شنیده می­شود که به رغم فروش یخچالهای «ساید بای ساید» به وسیلۀ نمایندگی شرکتی آمریکایی در تهران و صدور فاکتور ضمانت کالا، شرکتی که پسوند نامش مزین به نام جزیره ای در خلیج فارس بوده و متصدی خدمات پس از فروش آن شرکت خارجی است، آن را «متفرقه» و در واقع  «جعلی» می خواند و از ارائه خدمات مربوط به گارانتی سرباز می زند؛ آن هم با این ادعا که نمایندگی موصوف، از این اقدامات خلاف قانون، زیاد انجام داده است! حال این پرسش مطرح می شود که اگر تبانی و سوءنیتی در کار نیست، چرا با تعقیب قضایی یا  صنفی، آن نمایندگی جعلی را از بی آبرو کردنِ شرکت خارجی مربوطه و ادامۀ ورود خسارت، بر حذر نمی کنند؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: بنا بر اعلام رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور، 18 نفر از برگزیدگان رشته های مختلف (ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان های خارجی) در کنکور سال 87، از گروه دختران بودند.

موضوع از چه قرار است؟ امسال نیز همانند سال گذشته دختران در این نبرد علمی گوی سبقت را ربودند؛ هرچند قبل از کنکور از سهمیه بندی جنسیتی که با توجه به نیاز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخی رشته ها مانند پزشکی و مهندسی اعمال می شد، آگاه بودند.

تحلیل موضوع: یکسال است که از اعلام نتیجه در خصوص علت محدودیت در پذیرش دانشجویان دختری که با وجود رتبۀ بالاتر تنها به دلیل سهمیه بندی جنسیتی در برخی رشته ها حذف شده اند، می گذرد. هرچند که نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پیگیر توضیحی در مورد معیار این حذف اضطراری از وزارت علوم شدند و متعاقب آن شکایاتی از ناحیۀ افرادی که در سال گذشته از این تصمیم متضرر شده بودند نیز به دیوان عدالت اداری تسلیم شد، لیکن تاکنون نه پاسخی مناسب از سوی مجلس ارائه شده و نه از نتیجۀ کار در دیوان خبری داده شده است. در یادداشت قبلی­ام در این ستون و قبل از اعلام نتایج کنکور 87 ، به طور اتفاقی، به کاهش ساعت کاری زنان و اشتیاق به حذف آرام آرام زنان از صحنۀ اشتغال در قالب برخی از اقدامات و برنامه ریزی های به ظاهر نوعدوستانه، اشاره ای شد که فکر می کنم عنوان این یادداشت، باز هم به طور اتفاقی، پیش نیاز آن بوده باشد. ابتدا  این محدودیت ها به منظور تامین نیاز و رفع کمبود در برخی از تخصص ها آغاز می شود و سپس، به موانع اشتغال زنان و حضور کمرنگ در فعالیت های سیاسی آنان در تصمیم گیری های کلان کشور، می انجامد.

 نکتۀ قابل تامل اینکه، محدودیت هایی از این دست، نه تنها باعث بی­انگیزگی دختران نشده، بلکه آنان را در این رقابت نابرابر، مصمم تر نیز کرده است که خود موید نفی دوبارۀ تئوری «مرز بندی جنسیتی» است.

تکمله: پیش از آنکه در کنکور سال آینده شاهد گسترش این محدودیت­ها در رشته های دیگر باشیم، شاید بهتر باشد به فکر تقویت رشته های آموزشی متنوع و تخصصی تر و ظرفیت های مناسب آموزشی باشیم و به جای سیاست «تحدید»، از سیاست «تشویق» در جذب آموزش و کار برابر بهره ببریم. اگر امروز فاصلۀ نمره­ای که از طریق این سهمیه بندی تبعیض آمیز اتفاق می افتد، کمتر از یک «پرسش» است، اما فردا نمرۀ آزادی نیروی کار در ایران 8/43 درصد خواهد بود.

نوبان فشندی

اصل خبر: مردم «مسجد سلیمان» دو ساعت در روز آب آشامیدنی دارند.

 موضوع از چه قرار است؟ امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق، مسجد سلیمانِ امروز را آیندۀ تمام عیار «ایران بدون نفت» خواند و افزود: «مهاجرت نخبگان، 25 هزار نفر بيكار، نبود بيمارستان در حد نياز و حتي اضافه نكردنِ يك تخت بيمارستاني طي 45 سال گذشته و فاجعۀ زيست محيطي كه اكنون مسجدسليمان را تهديد مي كند، گوشه­اي از مشكلات مردم شهر است.»

تحلیل موضوع:  همزمان با یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در میدانهای نفتی مسجدسلیمان، به نظر می رسد که نفرینِ شوم طلای سیاه، گریبانگیر ساکنان نخستین شهر نفتخیز ایران و خاورمیانه شده است. مردم این شهر کوهستانی، زمستان گذشته را در حالی بدون گاز سپری کردند که نخستین معادن گاز طبیعی ایران نیز در جوار این شهر قرار دارد و اکنون در روزهای گرم تابستان، این مردم در کرانۀ کارون، بی آبی را تجربه می کنند. مهم تر از همه اینکه، وضعیت بحرانی محیط زیست شهر که حاصلِ بی برنامگی و فقدان استراتژی مدیریتی بلند مدت است، کار را به جایی رسانده که بخش بزرگی از سکنۀ شهر ناچارند به دلیل انتشار «گازهای سمی» محل زندگی خود را ترک کنند. مجموعۀ این محرومیت ها، بار دیگر ضرورت بازنگری در مسئله «مسئولیت مدنی دولت» در قبال شهروندان را یادآوری می­کند. در شرایطی که امروزه «تئوری مسئولیت اجتماعی» (SocialResponsibility)، حوزۀ پاسخگویی دولتها به شهروندان را به محدوده ای به مراتب وسیع تر از جبران خسارات مستقیم یا تامین نیازهای اولیه گسترش داده است، در نظام حقوقی کشور ما، عمده ترین نص قانونی موجود در این زمینه، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) است که با رویکردی متعلق به پنج دهۀ قبل و با توسل به عناوین کلی نظیر «اعمال حاکمیت» و «منافع اجتماعی» دولت را از جبران خسارات وارد بر اشخاص معاف می سازد. به نظر می رسد در چنین شرایطی، تدوین مقررات خاص در خصوص مسئولیت مدنی دولت - به ویژه در حوزۀ محیط زیست- تا حدودی برطرف کنندۀ این نقیصه خواهد بود.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: برآیند گفتمان قانونگذار در تحلیل سیاست جنایی، «نظارت تامینی» است.

موضوع از چه قرار است؟ این نظر را دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی با محوریت ماده 48 مکرر، طی سخنرانی خود در کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد. به موجب این مادۀ قانونی، قاضی می تواند در مورد مجرم سابقه داری که پیش تر دارای دو سابقۀ محکومیت موثر بوده، جدای از تعیین کیفر اصلی، او را به حداکثر مدت دو سال به اجرای یک یا چند دستور خاص (نظیر خودداری از اشتغال به حرفۀ خاص، رفت و آمد به محل­های معین و... )محکوم کند. در صورت عدم اجرای این دستورات بدون عذر موجه، دادگاه می تواند در نوبت اول تا 6 ماه به مدت زمان مقرر قبلی بیفزاید و در صورت تکرار، این مدت به حبس او تبدیل می شود.

تحلیل موضوع: قطع نظر از ایجاد عنوان جدید «مجرم سابقه دار» -که در میان آموزه های علمی محلی از اعراب ندارد- قانونگذار با خلط پاره ای از گزینه های علمی جنایی، در تلاشی نافرجام، با هدف تضمین امنیت جامعه در مقابل بعضی مرتکبین، به وضع مقرره ای همت گماشته است که امنیت جسمانی و روانی شهروندان را بدون نقض هیچ هنجاری کیفری(یعنی جرم)، قربانی و به واقع، محبوس کرده است. اگر تا دیروز از منظر سیاست جنایی، صحبت از تقدم «امنیت مداری» بر وادی «حقوق گرایی» بود، امروز گویی «امنیت» چندان پر و بال گسترانده که می رود قلمرو «قانون محوری» را نیز به خاطره ها بسپارد. با اینکه تردیدی در جهان گستری جنبش امنیت مداری نیست، اما گویی قطار امنیت محوری در کشورمان بدون ترمز بوده و بی محابا حریم شهروندان را با آرمان امنیت روانی و اجتماعی و در لوای مبارزه با جرم، به فراموشی می سپارد. در مادۀ مزبور، بدون هیچ ساز وکاری معین، یک قاضی که غیر از مندرجات قانونی، به علوم غیرحقوقی نظیر جرم شناسی، روانشناسی، پزشکی و از این قبیل مسلط نیست، می تواند صرفاً بر اساس تشخیص خود، مرتکب را به مدتی که دو سال بیشتر نباشد محکوم نماید. به علاوه، با اینکه مقولۀ «نظارت تامینی» (یعنی مدت اضافه بر کیفر مقرر برای مرتکب) مبتنی بر رویکردی در قالب «مدیریت خطر جرم» بوده، اما تبدیل آن به «حبس» که کیفری مسلم و بارز تلقی می شود، نه تنها برای یک نظام عدالت کیفری که داعیۀ عدالت گستری و دادمحوری دارد، منصفانه نیست، بلکه به روشنی، مغایر اصول 36 و 169 قانون اساسی است که بر قانونی بودن جرم و مجازات صحه می گذارند.

تکمله: راستی، قطار امینت محوری تا چه اندازه می تواند با اندیشۀ حمایت از جامعه، ریل های قانون مداری را از رهگذر تحدید حقوق شهروندان برای تحقق آمال خود هموار سازد؟!

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: تا چند ماه آینده طرح زمانبندی رسیدگی به پروندها ابلاغ خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟معاون اول قوۀ قضائیه از ابلاغ طرح زمانبندی رسیدگی به پروندهای حقوقی و کیفری تا چند ماه آینده در کشور خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، زمان رسیدگی به یک پرونده سنجش شده و با اجرای این طرح گام خوبی در جهت کوتاه کردن زمان بررسی و پیگیری پروندها از سوی مراجع قضائی انجام می­شود.

تحلیل موضوع: صرف نظر از پسندیده بودنِ تفکری که برای جلوگیری از اطاله دادرسی وحل معضل مردم پدیدار شده، باید توجه داشت که با وجود قوانین شکلی از جمله آئین دادرسی مدنی وکیفری و مواعد مشخص در آن، این طرح غیر ضروری می­نماید. ضمن آنکه پیچیدگی و تعدد دعاوی، امکان اجرای این طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر هدف، جلوگیری از اطاله دادرسی و متعاقب آن، حفظ حقوق شهروندی است، با اندکی تامل بر قوانین شکلی در می­یابیم که قانونگذار با درج مواعد معین در قوانین مذکور، پیش­بینی لازم را در این خصوص داشته است.

از این رو و با توجه به قوانین موجود، خود به خود به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه ما را با مشکل مواجه کرده و به سر منزل مقصود نرسانده، ناشی از عدم رعایت ظروف زمانی در اجرای آن است. به عنوان مثال، در فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی، مواعد و تکالیفی برای صدور و انشاء و ابلاغ رای بر عهدۀ دادرس و دفاتر دادگاه نهاده شده، در حالی که در عمل، اغلب شاهدیم که نه تنها این مواعد رعایت نمی­شود، بلکه ضمانت اجرای عدم رعایت آن نیز یا کمرنگ شده و یا اساساً دیده نمی­شود.

 مضافاً اینکه مردم باید بدانند که در صورت استنکاف دادرس از اجرای این قوانین، موجبات تخلف انتظامی وی فراهم شده و موضوع قابل تعقیب در دادسرای انتظامی قضات خواهد بود.

تکمله: ای کاش می­شد برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حل معضل مردم، با تکیه بر قوانین جاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین را سر لوحۀ کار خود قرار داده و با برخورد انتظامی با متخلفان و آموزش قضات و کارکنان اداری وجلوگیری از خروج قضات با تجربه و با سابقه از دستگاه قضا و به کارگیری از فارغ­التحصیلان نخبۀ رشته­های حقوق در امر قضا، مانع اطالۀ دادرسی شده و از این طریق، موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم بیاوریم و در نهایت، به جای یافتن معلول، به دنبال علت باشیم.

لیلا حیدری

اصل خبر: یک سرباز، با ادعای پاک کردنِ جامعه از وجود افراد ناسالم، دو هم خدمتی­اش را به قتل رساند.

موضوع از چه قرار است؟ فرهاد (متهم به قتل) که دو خدمتی­اش را (به نامهای امین و سعید) با شلیک گلولۀ کلاشینکفِ سرقتی به قتل رساند، بی آنکه از عمل خود پشیمان باشد مدعی است: امین و سعید را چند وقتی بود که می­شناختم و متوجه روابط آنها با دختران زیادی شدم و به خاطر فساد اخلاقی­شان تصمیم به قتل آنها گرفته­ام. او می­گوید «می­خواستم جامعه را از وجود این افراد پاک کنم.»

تحلیل موضوع: جنایات متعددی در چند سال اخیر به وقوع پیوست که عاملان آن، به زعم خود، مقتولان را مستحق مرگ به علت فساد اخلاقی می­دانستند. تفاوت در مجازات عاملان در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن و یا قتل در فراش، مجوزی برای قتلهایی شد که می­توانست با این دستاویز به تصفیه حسابهای شخصی منجر شود. بارها گفته شد که ارفاق به عاملان این قتلها، به سوءاستفاده و ترویج خشونت منجر شده و چه بسا حق حیات افراد، قربانی و بازیچه قضاوتهای ناصواب شود. این بار، سربازی که وظیفه دارد برای دفع دشمن و حفظ وطن و جان هموطنِ خویش، سلاح به دست گیرد، متهمی است که دو هم خدمتی­اش را نشانه گرفته و کشته است!

صرفنظر از اینکه عامل این جنایت را ترویج خشونت بدانیم یا عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق خود و دیگران یا عدم ترویج فرهنگ تساهل و احترام به اصل برائت، پرسشی که در این مقطع اهمیت می­یابد آنست که چرا فردی به خود حق می­دهد تا نسبت به روابط دیگران مداخله و به قضاوت نشسته و برای اجرایِ ِحکمِ محکومِان خیالی خود، به سرقت اسلحه دست زده و جوانانِ خودی را نشانه بگیرد؟ و پرسش مهمتر اینکه، چرا گزینۀ یک جوان برای پاک کردن جامعه و اصلاح آن، قتل افرادی است که به زعم او دارای فساد اخلاقی اند؟ رابطه با جنس مخالف از نظر این سرباز چه مفهومی دارد و آیا هر نوع رابطه ای، در قانون مجازات مرگ را در پی دارد؟ آیا باز هم باید گفت که مشکل، ماده 226 قانون آزمایشی مجازات اسلامی است که می­گوید: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد...»؟!

تلاش در جهت حفظ امنیت جامعه با بگیر و ببندهای ضربتی، اعدام در ملا عام، جرم انگاری و افزایش مجازات اعدام -که تنها به حذف دائم مجرم از جامعه می انجامد و دردی از بسترهای آلودۀ مولد جرم  دوا نمی کند- چه بسا در ذهن اقلیتی چنین بنماید که به راستی گزینۀ قتل، برای سالم نگاه داشتن جامعه، گزینۀ مناسبی است.

تکمله: قتل به خاطر فساد اخلاقی مقتول، بهانه­ای بود که پیش از این هم گریبان زنان و مردان زیادی را گرفته بود؛ اینک اما از آن جهت جای نگرانی بیشتر است که آفت قضاوتهای شخصی و دخالت های خودسرانه، به جان افرادی بیفتد که به واسطۀ شغل یا موقعیت شان –درست یا غلط-  امکان دسترسی آسان تری به اسلحه دارند.

هاله حقدوست

اصل خبر: «میراث فرهنگی، جاده چالوس را به عنوان یک اثر تاریخی باید حفاظت کند.»

موضوع از چه قرار است؟ اسماعیلی، فرمانده پلیس راه کشور با تاکید بر مطلب بالا، مدعی شد که تاریخ مصرف ایمنی جاده های چالوس و هراز پایان یافته است.

تحلیل موضوع: جدا شدن و افتادن کابل فشار برق قوی تونل شماره 5 (امیرکبیر) در کیلومتر 28 جاده کندوان واقع در کنار سد کرج -که تلفاتی هم نداشته- مناسبتی شد تا فرماندۀ پلیس راه کشور در این باره اظهارات دیگری هم داشته باشد؛ از جمله اینکه: «1) کندوان و هراز هیچ زمان ایمنی ندارند، ولی با وجود میل باطنی مجبوریم آنها را باز نگه داریم. 2) مردم برای مسافرت از کندوان و هراز، اشتیاق زیاد دارند. 3) اولویت اول وزارت راه و ترابری، آزادراه تهران-شمال است. 4) قدمت هفت دهه ای کندوان و چهار دهه ای هراز، موجب ناامنی این جاده ها شده است و ...» صرف نظر از اینکه آیا در دیگر کشورها، پیشینۀ 40 تا 70 سالۀ جاده ها باعث می شود که آنها را تعطیل و منقضی مصرف اعلام کنند یا خیر و قطع نظر از اینکه فقط «تونل بزرگ کندوان» است که در ارتفاع حدود 2000 متری از سطح دریای آزاد در سال 1317 احداث شده است، نه همۀ تونل­های جادۀ کندوان که بعضاً پس از ساختن سد کرج در سال 1335 و تغییر اجباری مسیر جاده بنا شده اند، بد نیست برنامۀ گفتگوی ویژه خبری ساعت 30/22 شبکه دوم تلویزیون (9/2/86) به یاد  آورده شود که وزیر وقت راه و ترابری، مشکلات ترافیک را مربعی می دانست که یک ضلعش پلیس است، اما رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، آن را مثلثی فاقد پلیس معرفی می کرد.

از طرفی، واژۀ «شمال» نزد مردم علی الاطلاق بر دو استانِ سرسبز و دریاییِ آن سوی البرز (مازندران و گیلان) دلالت کرده و یک دنیا خاطره را برای بسیاری از ایرانیان زنده کرده و می­کند؛ «کندوان» نیز به عنوان یکی از زیباترین جاده­های کوهستانی و جنگلی، همین نقش را بازی می­کند. حال پرسش این است: آیا قرار است، به جای حل مسائل موجود و تسهیل امور برای تامین حقوق و احترام به خواسته­های به حقِ شهروندان، صورت مساله را پاک کنیم!؟ آیا تصمیم به ساخت یک آزادراه «در کنارِ این جادۀ رویایی»، خود مُهرِ تاییدی بر استثنایی بودنِ مرتفع ترین جادۀ اصلی ایران و حفظِ آن نیست؟

تکمله: راستی، با وجودِ اعترافِ همگان بر زیبایی«کندوان»، چرا به جای رسیدگی بیشتر به آن و احترام به نیازها، حقوق و مطالباتِ شهروندان، صورت مسالۀ کوچک امروز را که یک «جاده» است، به «موزه» حواله می­دهیم؟!

عبدالله خاتمی­فر

اصل خبر: به گزارش پایگاه اینترنتی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، نوبت اول مجمع عمومی بزرگترین نهاد صنفی روزنامه نگاران کشور، هم به صورت عادي و هم به صورت فوق العاده ساعت 11 امروز برگزار خواهد شد. در این مجمع علاوه بر ارائه گزارش سالانه هيئت مديره و بازرسان ، انتخابات هيئت مديره وبازرسان هم برگزار خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟ در واقع برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران می توانست همان کیفیت عادی هر سال را داشته باشد که با ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره، بازرسان انجمن با رای مستقیم اعضا انتخاب شوند. موضوعی که هر 3 سال یک بار و با انتخاب اعضای هیئت مدیره تداوم مدیریت دموکراتیک انجمن را تامین و تضمین می کند. اما امسال با اعتراض های اداره کل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي وزارت كار، به ابهام های اساسنامه بزرگترین نهاد مدنی روزنامه نگاران ایران- که قابل رفع شدن است-  برگزاری مجمع عمومی قانونی انجمن که از قضا مقدمۀ اصلاح اساسنامه و رفع اشکال است، با مخالفت و داوری زودهنگام این سازمان دولتی مواجه شده است.

تحلیل موضوع: برای تحلیل همین بس که محمدشریف، وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران­ایران می­گوید: «نظر به اين كه انجمن تمامي تشريفات اداري ناشي از قانون و اساسنامه را جهت برگزاري مجامع عمومي خود رعايت كرده و نمايندگان اعزامي از سوي اداره كل مزبور نيز صحت آن را تاييد كرده است. از اين حيث اعتبار هيات مديره انجمن نيز تا به حال استمرار يافته است». این در حالی است که تمام روزنامه نگاران عضو انجمن، با داشتن حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس و همچنین حق انتخاب مدیران و بازرسان انجمن، همچنان امکان مشارکت در ادارۀ انجمن را در بالاترین سطح آن داشته اند و دارند. نکتۀ قابل تامل اینکه، در آستانۀ برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی (به عنوان نهادی ملی)،  مديركل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي وزارت كار در اظهاراتی که قضاوت دربارۀ مضمون آن را به خوانندگان می­سپاریم، اظهار داشت: «پيشنهاد مي كنم برخي افراد، رفتارهاي قيم مآبانۀ خود را كه با آن خوگرفته‌اند كنار بگذارندو در كمال آرامش و خونسردي اجازه دهند اعضاي واقعي انجمن و آناني كه ماهيتاً شامل تعريف «كارگر » مي­شوند، انجمن­ را مجدداً با تاسيس و اساسنامۀ جديد احياء كنند.»

تکمله: نمی دانم این اظهارات نماینده دولت را با هدیۀ غیرقابل پیش بینی رئیس جمهور در روز خبرنگار، چگونه می­توان جمع و تفسیر کرد؟! امروز روزنامه نگاران «خود» داوری می کنند. 

سعید دهقان

اصل خبر: 1- معاون امنیت دادسرای تهران: «با تشکل­های غیر دولتی مرتبط با کشورهای خارجی به شدت برخورد می­کنیم.» (منبع خبر: روزنامه اعتماد ملی- یکشنبه مورخ 13/5/87 ) 2- یک عضوِ زنِ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم در مقامِ دفاع از انتخاب خود برای عضویت در این کمیسیون: سالها در عرصۀ تشکل­های غیردولتی زنان با بیش از 60 عضو فعالیت کرده­ام که حتی حائز مقام مشورتی از سازمان ملل هستند و ...(نقل به مضمون- جلسۀ علنی صبح یکشنبه مورخ 13/5/87 -منبع خبر: رادیو فرهنگ) 3- عصر یکشنبه مورخ 6/5/87 و در پایان کارگاه دو روزۀ دفتر سازمان ملل در تهران که با موضوع حقوق بشر و زنان و با همکاری 7 ارگان رسمی و دانشگاهی کشور برگزار شد، شرکت کنندگان با افرادی مواجه شدند که خود را از وزارت اطلاعات معرفی کرده و از چرایی حضورِ زنان و مردانِ شرکت کننده در این کارگاه می­پرسیدند و ... (منبع خبر: شرکت­کنندگان در این کارگاه)

موضوع از چه قرار است؟ سه خبر بالا، سه دیدگاه متفاوت را از سوی سه قوۀ رسمی کشور نشان می­دهد: در خبر نخست، نمایندۀ قوۀ قضاییه از برخورد شدید با تشکل­های غیر دولتی مرتبط با کشورهای خارجی سخن می­گوید. در خبر دوم، نمایندۀ قوۀ مقننه از مقام مشورتی سازمان ملل برای تشکل غیردولتی­اش به عنوان یک افتخار نام می­برد. و در خبر سوم، نمایندۀ قوۀ مجریه، به جای «برخوردِ شدید» و یا «اعلام افتخار»، مشغولِ نوعی «بازجویی» است.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه NGO را «سازمان غیر دولتی» بنامیم، «تشکل غیر دولتی» بدانیم و یا «سمن یا سازمانِ مردم نهاد» بخوانیم. و صرفنظر از این پرسش که اگر سازمانِ «غیر دولتی» را سازمانِ «مردم نهاد» بدانیم، نقش مردم را در ایجاد «نهادِ دولت» چه می­نامیم؛ آنچه مسلم است اینکه با وجود گذشتِ بیش از یک دهه از فعالیت مستمرِNGOها در ایران، هنوز معلوم نیست نگاه حاکمیت به این موجودِ 10-12 ساله چیست؟ وجودِ این موجود را «فرصت» می­داند و بدان افتخار می­کند، یا آن را «تهدید» می­داند و در حالی که از آن متنفر است، «برخورد» پیشه می­کند؟ نقشِ خود را «حمایت» از آن می­داند، یا وظیفۀ خود را «دخالت» در آن؟ به کمیتِ آن می­بالد (مثلِ دولت هشتم) و یا به مجوز ندادنش می­نازد(مثلِ دولت نهم)!؟ از فعالیت­هایش -که باری از دوشِ حاکمیت برمی­دارد- «متشکر» است، یا از ارتباطاتِ بین­المللی­اش در دنیای ارتباطات، «متنفر»؟ و سرانجام اینکه مشکل، عضویتِ برخی از شخصیت­های حقیقی در این شخصیت حقوقی است، یا عضویت برخی از این شخصیت­های حقوقی در نهادهای بین­المللی؟

این همه، در شرایطی است که بخش عمده­ای از حاکمیت، به سنِ این موجود (10-12 ساله) و وارداتی بودنش اعتراض دارد و با اشاره به هیات­های مذهبی، معتقد است که این تشکل­ها در ایران، دهها و بلکه صدها سال قدمت دارد و چیز جدیدی نیست.

تکمله: به عنوانِ یک شهروندِ غیر سیاسی که علاقمند به غیر دولتی و غیر انتفاعی بودنِ سازمانهایی است که بنیانش را مردم می­نهند، می­خواهم بدانم چرا به جای «فرصت»، از «تهدید» سخن می­گوییم!؟ اگر پاسخی در کار هست، «غیر سیاسی» باشد لطفاً! می­شود؟!

عبدالله خاتمی­فر

اصل خبر: ناصر سراج گفت: هيأت منصفه از ارکان دادگاه مطبوعات بوده و اين دادگاه بدون هيأت منصفه رسميت نخواهد داشت.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش ايسنا، معاون دادستان کل کشور و نماينده رييس قوه قضاييه در هيأت نظارت بر مطبوعات و هيأت منصفه سراسر کشور با بيان اينکه به موجب ماده ‌٣٦ قانون مطبوعات، تشکيل دادگاه مطبوعات بدون تشکيل هيأت منصفه غيرقانوني است، تصريح کرد: بر اساس قانون مزبور، مجلس از تاريخ ‌٤/ ‌٥/ ‌٨٥ به مدت ‌٢ سال، هيأت منصفه را تمديد کرده که اين موعد در تاريخ ‌٤/ ‌٥/ ‌٨٧ پايان پذيرفت و بر اين اساس دادگاه‌هاي مطبوعات تا تمديد هيأت منصفه عملاً تعطيل مي‌شوند. سراج افزود: طي روزهاي گذشته يک فوريت تمديد قانون هيأت منصفه در مجلس به تصويب رسيد که اميد است با امعان نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت جلوگيري از تعطيلي اصل ‌١٦٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي در اسرع وقت قانون هيات منصفه تصويب و جهت اجرا ابلاغ شود. این در حالی است که قرار بود جلسه رسيدگي به اتهامات مديران مسوول نشريه‌هاي «دوران امروز» و «مبين» و مديرمسوول وقت روزنامه «جوان»، روز يكشنبه با حضور هيات منصفه مطبوعات به در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران رياست قاضي حسينيان برگزار ‌شود که به زمان دیگری موکول شده است.

تحلیل موضوع: با وجود آنکه بر مبنای اصل 168 قانون اساسی - که از سال 1358 لازم الاجراست - حضور و فعالیت هیئت منصفه به هنگام رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی امری تردیدناپذیر است، اما درباره کیفیت تشکیل و تاثیر این نهاد حقوقی و غیردولتی در دادگاه های رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، اختلاف نظر وجود داشته است و هنوز هم باقی است. متاسفانه این اختلاف نه تنها درباره میزان و نتیجه تصمیم اعضای هیئت منصفه بر تصمیم دادگاه - که سرنوشت متهم، حکم صادره و به طور معمول تداوم یا تعطیلی نشریه و ادامه همکاری دست اندرکاران آن را تعیین می کند -  بلکه درباره شیوه انتخاب و در شرایط کنونی انتصاب اعضای هیئت منصفه نیز وجود دارد.چرا که برخی با استناد به قانون نحوه تعیین هیئت منصفه مصوب سال 1382 مجلس ششم، به انتخاب مستقیم اعضای هیئت منصفه توسط شهروندان قائل هستند که تاکنون این قانون اجرا نشده است. اما کسان دیگری که از حامیان توقف اجرای قانون مذکور و اجرای موقت بخش مربوط به تعیین هیئت منصفه مندرج در اصلاحیه قانون مطبوعات در سال 1379 هستند، انتصاب اعضای هیئت منصفه توسط چند سازمان رسمی و دولتی پیش بینی شده در اصلاحیۀ یادشده را تجویز کرده، بر اساس آن عمل می کنند. موضوعی که دولت نهم نیز با ارائه لایحه ای به مجلس در تابستان سال 1385 مبنی بر درخواست توقف اجرای قانون هیئت منصفه و اجرای موقت اصلاحیه قانون مطبوعات در سال 1379 خواهان آن است. اینک اما همان قانون نیز با پایان مهلت دو ساله اجرا، غیرقابل اجرا شده است و خارج از مهلت اجرای قانونی آن، دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به اتهامات مدیران مسوول سه نشریه در روز یکشنبه جلسه رسیدگی تعیین کرده بود، بی آنکه مشخص باشد که مجلس به تمدید مهلت اجرای قانون نوظهور مذکور رای خواهد داد یا نه!؟

تکمله: جالب این است که همچون «معرفی وزیر برای وزارتخانه های بی وزیر، در روزهای گذ شته» و موضوع «پایان یافتن مهلت اجرای قانون مجازات اسلامی» در سال گذشته، باز هم اجرای یکی از حقوق اساسی ملت معلق مانده است.

محسن قربانی

اصل خبر: حضور چهره های فرهنگی و ورزشی در آگهی ها ممنوع شد.

موضوع از چه قرار است؟ با ابلاغ بخشنامۀ دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، چاپ و پخش تصاویر هنرمندان و ورزشکاران و شخصیت های فرهنگی به منظور تبلیغ ممنوع است.

 تحلیل موضوع: بخشنامۀ اخیر وزارت ارشاد گذشته از آنکه مخالفت های متعددی را در جامعه ورزشی و هنری کشور به دنبال داشته (که البته این اعتراضها مطابق معمول فرهنگ غلط  اعتراض در سرزمین ما، به ابراز نارضایتی های شفاهی در مجالس خصوصی و وسایل حمل ونقل عمومی ختم می شود ) از نظرگاه حقوقی نیز چند پرسش را برمی­انگیزد: 1- آیا وزارت ارشاد اجازه و صلاحیت منع افراد از اشتغال به شغلی مرسوم و پذیرفته شده را دارد؟ 2- در خصوص ورود به حوزه مسائل اقتصادی و مالی هنرمندان و به ویژه ورزشکاران، وزارت ارشاد دارای چه جایگاهی است؟! 3- ضمانت اجرای تخلف از این بخشنامه چیست؟

مطابق اصل 28 قانون اساسی : «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند» همچنین بند 4 اصل 43 تاکید بر آزادی انتخاب شغل دارد. اولاً، روشن است که معرفی کالا مخالف اسلام نیست (شاید مسئول محترم صادرکنندۀ بخشنامه در وزارت ارشاد فراموش کرده اند که خود پیامبر گرامی اسلام (ص) و همسر گرانقدرشان سالها به شغل تجارت مشغول بوده اند). ثانیاً، اگر هم ایراد شود که معرفی کالا منافی مصالح عمومی است، باید گفت: قاعدتاً یکی از مسئولین یکی از وزارتخانه ها (یعنی یک نفر از میان 70 میلیون نفر جمعیت کشور) نمی تواند ملاک تشخیص مصالح عمومی برای سایرین باشد. ثالثاً، در مورد مخالفت با «حقوق دیگران» (مذکور در اصل فوق) نیز طبیعی است که باید همان «دیگران» تصمیم بگیرند و در موقع لزوم به عنوان مدعی خصوصی وارد شوند و نه یکی از وزارتخانه های دولتی. بنا بر اصل 36 قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ربط این اصل به بحث حاضر این است که همگی قبول داریم محروم کردن افراد از کسب درآمد، مجازاتِ کمی نیست و اختیار این امر نیز هیچ گاه در قانون، به وزارت ارشاد واگذار نشده است. از دیدگاه حقوق اداری نیز مهمترین ضمانت اجرایی دستورهای وزیر، «قدرت انضباطی» اوست. طبق این اختیار، وزیر حق دارد هر کارمند وزارتخانۀ تحت امر خود را که از دستورهای قانونی صادره به وسیلۀ او سرپیچی نموده باشد، مسوول شناخته و مقررات انضباطی را درباره اش اعمال کند.(ماده 59 قانون استخدام کشوری).

هنرمندان و به ویژه ورزشکاران، مگر کارمندان وزارت ارشاد هستند تا با بخشنامۀ این وزارتخانه مامور به انجام کار یا ممنوع از انجام آن باشند و در ادامه، مستحق تنبیه و توبیخ واقع شوند؟! با این اوصاف، بدیهی است که این بخشنامه مخالف قانون صادر شده و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد.

تکمله: راستی، در شرایطی که از ورزشکاران و هنرمندان در بزنگاه های مختلف سیاسی از جمله تبلیغات برای انتخابات، شرکت در مراسم خیریه و غیر خیریه و تشویق مردم به حضور و غیره استفاده می شود، چرا همین هنرمند و ورزشکار مجاز نباشد از محبوبیت و افتخاراتش به نفع خود استفاده کند؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: بازپرس امور جنایی، به زودی قرار مجرمیت متهم به اسید پاشی در آبان 83 را صادر می کند. موضوع از چه قرار است؟ حدودِ چهار سال پیش، آمنه، دختر جوانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، از جانب مجید (خواستگاری که به او جواب رد داده بود) مورد اسید پاشی قرار گرفته است. آمنه گفته بود که مجید دائماً مزاحم او می شده و او را تهدید به اسیدپاشی می کرده و او این تهدید را به پلیس اطلاع داده، لیکن پلیس به وی اعلام کرده بود، تا زمانی که جرمی واقع نشده نمی توانند وارد عمل شده و فردی را بازداشت نمایند. آمنه که اینک هر دو چشم خود را علاوه بر چهرۀ زیبایش از دست داده است، پیش­تر، می خواست حکمی برای این پسر صادر شود که هر کس دیگری وقتی اسم اسید را می شنود تمام بدنش به لرزه بیفتد، ولی اینک خواهان قصاص مجید است؛ به گونه ای که هرگز حتی نتواند میله های زندان را ببیند.   

تحلیل موضوع: این تنها چهره زیبای آمنه نیست که با دستان بی رحم و آلوده به نفرت و خودخواهی مجید پژمرده می شود و یا چشمانی که قبل از طلوع آرزوهای رنگین یک دختر غروب می کند. بلکه شکنجه ای است ناروا که تمام عمر، روح و روان نه تنها قربانی، بلکه خانواده او را نیز دچار کرده است. دیگر مهم نیست که چشمان مجید نیز تقاص این نفرت را بدهد، یا دیه چشمان آمنه پرداخت شود، یا چند سال دیگر هم مجید میله های زندان را تجربه کند؛ مهم آنست که اغلب جنایات هرگز قابل جبران نیستند. صدبار مرده و زنده شدنِ آمنه و خانواده اش، روزهای بر باد رفتۀ توام با درد و رنج و اندوه در بیمارستان و مسائلی از این دست، چیزی نیست که با صدور حکم دیه، حبس و یا حتی اجرای قصاص، قابل جبران باشد. صرفنظر از اینکه قانون مجازات اسید پاشی که عمری پنجاه ساله دارد، یا قصاص و دیه را اهرم مناسب برای پیشگیری بدانیم یا نه، آنچه مسلم است اینکه تدوین قوانین جدیدتر و به نسبت کاملتر، اگرچه ضروری­اند اما به تنهایی برای پیشگیری کافی نیستند. اینکه پلیس نمی تواند جز در جرائم مشهود، فردی را بازداشت کند، کاملاً صحیح است چرا که آنها در مقام ضابط دادگستری، در جرایم غیرمشهود فقط با اجازۀ مقام صلاحیتدار قضایی و تحت امر و دستور آنها می توانند وارد عمل شوند. اما آنچه در این مواقع، اغلب مغفول می­ماند این است که آمنه و آمنه­ها پیش از آنکه قربانی اسید پاشی شوند، قربانی عدم آگاهی و کسب مشورت صحیح می شوند­. در این مورد، اگر آمنه از مشورت حقوقی مناسبی بهره می برد و به جای مراجعۀ مستقیم به پلیس، با طرح شکایت علیه مجید در دادسرا، او را بابت «تهدید» تحت پیگرد قانونی قرار می داد، در آن صورت شاید از بروز چنین حادثه تاثر انگیزی جلوگیری می شد.

تکمله: وقتی آمنه به پلیس مراجعه کرده، آیا صرفاً با این پاسخ که «تا زمانی که جرمی واقع نشده نمی توانند وارد عمل شوند» مواجه شده، یا برای مراجعه به دادسرا و اعلام شکایت «تهدید» نیز راهنمایی شده است؟ اساساً آیا پلیس موظف به ارائۀ چنین مشورتی هست؟ اگر آری،آیا ماموران پلیس برای ارائۀ چنین مشاوره­هایی آموزش دیده­اند؟ راستی، در صورتی که ماموران انتظامی چنین تکلیفی دارند، اما یک شهروند از مشاوره محروم شده و دچار آسیبی می­شود، درصد مسئولیتِ پلیس چگونه ارزیابی و اعلام می­شود؟

آرش صادقیان

اصل خبر: چهار هزار نفر در صف انتظار ابلاغ سردفتری اسناد رسمی هستند.

موضوع از چه قرار است؟ پس از چند سال وقفه، آزمون سردفتری اسناد رسمی، نیمۀ دوم سال 1386 برگزار و نتایج آن، پیش از پایان سال گذشته اعلام شد.

تحلیل موضوع: برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 در شهرها برای حد اقل هر 15 هزار نفر و حداکثر 20 هزار نفر، با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات، یک دفترخانه و در شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از 15 هزار نفر باشد، یک دفترخانه علاوه بر دفترخانه هایی که تا تاریخ تصویب آن قانون وجود داشته اند، امکان افزودن وجود دارد و بر اساس تبصرۀ همان ماده، در شرایط خاص و استثنایی، به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری (اکنون قوه قضاییه) حداکثر تا دو دفترخانه به هر حوزه ثبتی و با رعایت شرایط آن قانون می توان اضافه کرد. از این رو، پذیرش 4 هزار نفر سردفتر جدید، با ضابطه قانونی مقرر، سازگاری ندارد، مگر آنچه تحت عنوان مصوبۀ شورای سیاست گذاری سازمان ثبت خودنمایی می کند که بر خلاف ماده 5 یاد شده، به تعیین سهمیه برای سردفتری مبادرت کرده است. این اقدام سابقه دار در دیگر شغل ها، ظاهراً  به بهانۀ اشتغال زایی صورت می پذیرد؛ گویی مصلحت در آن است که از خاطر ببریم چنین کارهایی، امنیت شغلی حدود هزار سردفتر تهرانی (و سایرسردفتران در دیگر نقاط) را شدیداً به مخاطره می افکند، زیرا هر کس لب به اعتراض بگشاید، لا اقل با اتهام «میدان ندادن به جوانان برای ورود به بازار کار» مواجه می شود! در نتیجه، امثال مادۀ نخست قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 (الزام کانونهای وکلا به برگزاری حد اقل یک آزمون در هر سال) و مادۀ 187 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبات شورای سیاست گذاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مجال رشد و نمو پیدا می کنند و صد البته به تبعات ناشی از آن، کمترین توجهی نمی شود.

تکمله: «قانون گرایی» شعاری زیبا و نیکوست که معمولاً از سوی مقاماتِ مسئول مطرح می­شود، اما در عمل، گاهی این موضوع با روابط و سلایق تصمیم سازان بستگی گره خورده و وضع به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.  حاکمیت در سالهای اخیر، اصرار دارد، با توسل به مشاغل تخصصی (دانشگاهی) مانند وکالت دادگستری، کارشناسی رسمی دادگستری، سردفتری اسناد رسمی، پزشکی و نظایر آن،  بیکاری را تسکین دهد، حال آنکه نه تنها متولیان حرفه­های مهارتی (غیردانشگاهی)، بلکه حتی اتحادیه های  صنفی و بازرگانی نیز این گونه بی محابا، امنیت شغلی اعضای خویش را به خطر نمی اندازند.

سرتيپ محمد رويانيان رئيس پليس راهور ناجا در پاسخ به مطلبي با عنوان مسافرت با پاي پياده در روزنامه 25 خردادماه گذشته پاسخي به شرح زير ارسال كرده است كه در پي مي‌آيد: در روزنامه مورخ 25/3/87 در اين ستون مطلبي چاپ شده كه پاسخ و زحمات و تلا‌ش پليس راهنمايي و رانندگي و بي‌طرفي سياسي آن روزنامه نيست، لذا در پاسخ تخصصي به نكات مرتبط به موضوع ترافيك نه حواشي كه بيانگر نگاه غيرتخصصي ايشان به مقوله ناهنجاري‌هاي ترافيك است به مواردي به شرح ذيل اشاره مي‌شود و اميد است از اين پس نقدهاي تخصصي، توسط اشخاص دارنده دانش مرتبط بيان شود تا با بهره‌گيري از نظرهاي تخصصي رويكردها بازخواني و اصلا‌ح شود.

1-  نوع زندگي، نيازها، تقاضاي افزايش سرعت در انجام كارها، استفاده از ابزار و تكنولوژي‌هاي روز، حجم فزاينده ترافيك و متعاقب آن كندي حركت، طولا‌ني شدن زمان سفرهاي كوتاه و طولا‌ني، آثار جانبي مرتبط از جمله (آسيب به محيط‌زيست، تهديد سلا‌مت جسمي و رواني افراد جامعه، افزايش هزينه‌ها، خسارت‌هاي جاني و مالي و...) را به دنبال دارد كه مختص جامعه ما نيست بلكه جنبه جهاني دارند و برابر بررسي‌هاي علمي به عمل آمده يكي از معضلا‌ت جدي و تهديدكننده افراد در آينده نه‌چندان دور مي‌باشد كه بديهي است ميزان آن نسبت به پيش‌بيني‌ها و اقدامات زيرساختي كشورها متفاوت خواهد بود.

2-  حمل و نقل و جابه‌جايي، افزايش روزافزون سرعت و تنوع سيستم‌‌هاي به كار گرفته شده، حجم فزاينده ترافيك را در راه‌هاي شهري و بين‌شهري به دنبال دارد و با توجه به شاخص‌هاي تاثيرگذار زيرساختي در همه جاي دنيا مسووليت‌ها به يك سازمان واگذار نشده زيرا نيازمند تخصص‌ها، دانش‌ها و اعتبارات خاص مي‌باشد كه شامل راه، وسيله نقليه، فرهنگ ترافيك و مقررات و توان نيروهاي ناظر است كه در كشور ما به علت بخشي‌نگري، عدم تعامل كاربردي، نبود همسويي پايدار، تنوع كثرت سازمان‌ها و قوانين و مقررات مختلف امكان مديريت واحد تاكنون محقق نشده و به همين علت اقدامات جنبه روزمرگي و مسكن دارد ولي انتظار عمومي به سيستم و سازمان پليس معطوف شده و براساس اين باور پليس شجاعانه علا‌وه بر انجام وظايف ذاتي و قانوني، خود را در ساير حوزه‌ها نيز، پاسخگو مي‌داند و با آگاهي كلا‌ن از وضعيت زيرساخت‌ها، نيازها، كاستي‌ها، و... براي افزايش ضريب امنيت و ايمني سفرها و ايجاد تعادل و پيشگيري از بحراني شدن ترافيك با پيش‌بيني شرايط حاكم و بر اساس دانش تخصصي و متكي به تئوري‌هاي علمي علا‌وه بر انجام وظايف عمومي با بسيج امكانات در اختيار اقدامات ويژه‌اي را متناسب با شرايط زماني و مكاني و راهبردها انجام تا امكان توسعه و كامل شدن زيرساخت‌ها از جمله در سيستم و تجهيزات و منابع پليس فراهم گردد و به نظر مي‌رسد اين نگرش قابل درك توسط نويسنده محترم كه به هر حال داراي تخصص خاص غيرمرتبط با موضوع ترافيك مي‌باشد نيست وگرنه اينچنين استدلا‌ل نمي‌كردند.

3-  در جهان امروز با توجه به پيچيدگي و نوع زندگي، انجام كارهاي ساده و روزمره هم نياز به برنامه‌ريزي دارد چگونه ممكن است پروسه سفرهاي بلندمدت و طولا‌ني و در زمان‌هاي خاص بدون داشتن برنامه و پيش‌بيني اجراي اطمينان‌بخش فرآيند آن بدون مشكل باشد، لذا اعتقاد پليس بر اساس يافته‌هاي علمي و كارشناسي بر اين است كه افراد براي سفر بايد برنامه‌ريزي نمايند و مشكلا‌ت پيش روي خود را متناسب با مسير سفر انتخابي پيش‌بيني كنند تا با انعطاف به موقع و لا‌زم شرايط را به نفع خود تغيير دهند و اين ممكن نيست مگر اينكه برنامه‌ريزي سفر هدفمند و هوشمندانه تنظيم شده باشد.

4-  طرح‌هاي عملياتي پليس با هدف ايجاد تعادل، برقراري نظم، قانون‌پذيري افراد، پيشگيري و كاهش خسارت‌‌‌هاي جاني و مالي و در نهايت افزايش ضريب امنيت و ايمني در آمد و شد انجام مي‌شود و از آن به عنوان ابزار و امكانات موجود با توجه به منابع در اختيار بهره‌گيري مي‌نمايد و اعتقاد ندارد كه اقدامات يكسويه مي‌تواند شرايط عادي و پايدار را به وجود آورد ولي نبايد اين تصور هم بشود كه اين اقدامات پرحجم و هزينه‌بر، براي پليس شاخص‌ها را مثبت نمي‌كند زيرا آمارهاي رسمي منتشره بيانگر به تحت كنترل درآمدن تصادفات، ارتقاي فرهنگ ترافيك و در نهايت آماده‌سازي بسترها براي اقدامات و توسعه در ساير بخش‌ها مي‌باشد كه هر بينش و نگاه تخصصي‌اي نمي‌تواند اگر منصفانه باشد منكر اين اقدامات و تلا‌ش‌ها باشد.

لیلا حیدری

اصل خبر: مسئولان قضایی برای شکنجه کردنِ متهم، مجازات تعیین کردند.

موضوع از چه قرار است؟ در جلسۀ مسئولان قضایی، موادی از مبحث اخلال در روند اجرای عدالت قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در صورت تصویب نهایی در قوه مقننه، هر مامور قضایی و غیرقضایی دولتی که برای مجبور کردن متهم به اقرار، وی را مورد آزار و اذیت بدنی و روانی قرار دهد، حسب مورد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، دستور دهنده نیز به مجازات مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطۀ اذیت و آزار بدنی یا روانی فوت کند، مباشر حسب مورد، مجازات قاتل و آمر(امرکننده) نیز مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت. 

تحلیل موضوع: نزدیک سی سال از حیات اصل سی و هشتم قانون اساسی -که هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته- می گذرد. این حق بنیادین و غیر قابل تعلیقِ بشری اما در مادۀ 578 قانون مجازات اسلامی، تنها با جرم انگاری آزار و اذیت بدنی و نه شکنجه روحی، آنهم برای اخذ اقرار، نه کسب اطلاع و منحصراً از متهم و نه غیر متهم، تضمین شد. ماده واحدۀ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 83 ، ممنوعیت هرگونه شکنجه و اجتناب از ایذاء، تحقیر و استخفاف را متذکر شد، اما مجازاتی جز استناد به قوانین موضوعه تعیین نکرد. از طرفی، هیات نظارت بر حسن اجرای این ماده واحده -که تاسیس به نسبه خوبی برای پیشگیری است- یک نظارت حداقلی آن هم به طور کلی و نه منحصراً شکنجه، دارد. لذا نیاز به قانونگذاری و تضمین «حق بر شکنجه نشدن» در تمام ابعاد و اشکال آن همچنان احساس می شد. اگرچه تعیین تمام مصادیق شکنجۀ روحی و جسمی مشکل می نماید و قانونگذار در پیش بینی و احصاء تمام آنها ناتوان است و مصوبۀ مسئولان قضایی نیز دارای چنین نقایصی هست، اما تلاش آنها را هر چند ناقص و مختصر، باید گام مهم و قابل توجهی در جهت تضمین حقوق شهروندان ارزیابی کرد. هر چند که این مصوبه، در خوشبینانه­ترین حالت اگر از مرز قوه مقننه و شورای نگهبان نیز بگذرد، شامل کسب اقرار از متهم برای محکوم کردنِ وی خواهد بود؛ در حالی که گاه شکنجه، نه نسبت به متهم، بلکه نسبت به اشخاص ثالث یا خانواده متهم و برای کسب اطلاع صورت می گیرد.

تکمله: با وجود ماده 578 قانون مجازات اسلامی، ماده واحدۀ احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و اینک این مصوبه، به نظر می­رسد با توجه به اینکه متهم در این جرم، علی­الاصول ماموران دولتی و قضایی یا وابسته به دولت هستند، نیاز به اراده­ای قوی جهت تعقیب شکنجه گر، نیازی جدی باشد تا بتوان روند عدالت قضایی را مثبت ارزیابی کرد.

 پریا ملک نیا

اصل خبر: مطابق رأی دیوان عدالت اداری، شكایت سازندگان فیلم «سنتوری» در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجۀ ممانعت از اكران این فیلم، موجه تشخیص داده شد. 

موضوع از چه قرار است؟ در پی صدور این رای، معاونت سینمایی وزارت ارشاد با صدور بیانیه ای به حکم صادره از دیوان عدالت اداری، چنین واکنش نشان داد: «متأسفیم که پس از مدت ها جار و جنجال مطبوعاتی و رسانه ای و به میدان کشاندن همۀ امکانات، در موقعیتی قرار گرفته ایم که یک سال پیش مسئولان این معاونت در همان جلسه ای که درخواست نمایش مطرح شده بود، دلسوزانه آن را ارائه کرده بودند.»

تحلیل موضوع: صرفنظر از حس دلسوزانۀ معاونت سینمایی وزارت ارشاد باید گفت، دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده و یکی از صلاحیت های آن، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران این واحدها می باشد و این صلاحیت شامل مواردی هم می­شود که این واحدها و یا مأمورین آنها با توجه به اختیارات و وظایف قانونی ای که بر عهده دارند، بر خلاف قانون، یا خارج از صلاحیت خود، یا با تجاوز و یا سواستفاده از اختیارات خویش، انجام داده و از این بابت حقوقی تضییع می شود.

 به این قسمت از رای دیوان عدالت اداری توجه کنید: «خواستۀ شُکات{شاکیان} مبني بر لغو ممنوعيت اکران فيلم سنتوري، نظر به اين که بر طبق ماده 4 از آيين‌نامه فوق الذکر، اقدام مشتکي عنه{در اینجا وزارت ارشاد} در جلوگيري از اکران فيلم سنتوري، در حدود اختيارات ناشي از مادۀ 4 موصوف بوده و مغايرِ موازين و مقررات موضوعه به نظر نمي‌رسد، بنابراين راي به رد شکايت در اين خصوص صادر و اعلام مي‌شود.» با مشاهدۀ این بخش از رای و با توجه به اینکه در ابتدا، این فیلم با این عنوان توقیف شد که «الآن زمان مناسب نیست»، ولی پس از مدتی اعلام شد «فیلم سنتوری هرگز نمایش داده نمی شود»! و با عنایت به اینکه طبق این آیین نامه «بنا به ضرورت‌هاي سياسي و فرهنگي از نمايش فيلمي که داراي پروانه نمايش است، می توان جلوگيري نمود تا پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً اجازه نمايش داده شود»، این پرسش مطرح می­شود که آیا می توان از کلمۀ «هرگز» استفاده کرد؟

 آیا قضات دیوان در هنگام صدور رای، صرفاً بررسی کرده اند که ممنوعیت اکران فیلم سنتوری، موافقِ قانون است یا خیر، یا به این امر هم توجه داشته­اند که دلیل موجهی بر ممنوعیت این فیلم وجود داشته باشد؟

تکمله:  راستی، با توجه به بیانیۀ معاونت سینمایی وزارت ارشاد که اعلام کرده: «موردی نیست، پول هایی که داده ایم را نخواهیم گرفت و مابقی را هم پرداخت خواهیم کرد»، نمی­توان گفت «مادر را دل می سوزد، دایه را دامن»!؟ 

نازنین کیانی فرد

 اصل خبر: مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، تغییر شرایط کار بانوان را به نفع این گروه ندانست.

موضوع از چه قرار است؟ تغییر شرایط کاری بانوان و کاهش ساعات کاری به دو روز در هفته نباید به صورت اجباری و در قالب قانون درآید، بلکه باید به گونه ای باشد که بانوان ملزم به رعایت کردن آن باشند و با انتخاب و تطبیق برنامه زمانی شرایط زندگی شان از این تغییر کاری استفاده کنند.

تحلیل موضوع: هرچند در فرهنگ لغات فارسی واژۀ «برابری» مترادف با واژۀ «یکسانی» تعبیر می شود، اما به واقع تمایز آشکاری مابین این دو عبارت در فرهنگ حقوق زنان وجود دارد. تلاش برای وجود قوانین برابر در حوزۀ حقوق زنان، بدان معنا نیست که نخست قوانینی کاملاً یکسان با مردان را بیابیم، آن هم بدون توجه به تفاوت های جسمی و روحی غیر قابل انکار میان زنان و مردان که جزو بدیهیات به شمار می روند؛ بلکه تلاش بر این است که حقوق برابر را با علم به تفاوت میان این دو گروه بیابیم و از تبعیض ناروای آن جلوگیری کنیم.

بر این اساس، باید جواز آزادی در وجود و انتخاب کلیه مشاغل، نوع و شرایط شغلی باشد تا هر فرد با توجه یه شرایط زندگی­اش، خود را با شرایط آن کار تطبیق دهد و از این حیث، تبعیض و تفاوتی را بین خود و دیگری احساس نکند و تنها درجۀ اولویت بندی هرکس، بنا بر شایستگی و ویژگی های تخصصی اش با دیگری ملاک عمل قرار گیرد. محدودیت های تحمیلی از سوی قانونگذار، آن هم با برچسب حمایتی که از جایگاه ضعف جنسیتی نشات گرفته است، بعید است که موجب تشفی خاطر بانوان شود.

هر فردی بنابر مسوولیت و وضعیتی که در خانه دارد، اعم از آنکه متاهل باشد یا مجرد، فرزند داشته باشد یا نه، می تواند درجۀ اشتغال خود را در بیرون از خانه تنظیم کند و این امر، مغایرتی با برنامۀ کاهش ساعات کار زنان شاغل در دستگاه های دولتی به منظور حفظ و تقویت کرامت انسانی بانوان ایرانی، ندارد. این گونه توجیهات، نباید دستاویزی باشد که مدیران دولتی را ترغیب به استخدام مردان کند و همچنین با همین عذر، بانوان از قرار گرفتن در پست های کلیدی و مدیریتی، اعزام به ماموریت های کاری و سایر صحنه های مهم شغلی محروم بمانند.

تکمله: کاش، به جای خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از مراکز تصمیم گیری، پرداختن به امور مرتبط، کلان و درخور شان ملت، بیشتر در دستور کار دولت قرار گیرد. راستی، برخی مهرورزی ها نظیر الزام بر تطبیق قوانین کار و روابط کار با ضوابط زنانه و ایجاد محدودیت، آن هم با تاکید بر تقدس خانواده، مثال معروف «دوستی خاله خرسه» را تداعی نمی­کند!؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: مسلمخاني، مدير دفتر توسعه كار­آفريني سازمان بهزيستي اعلام كرد: به زودي اختصاص پنج درصد از استخدامهاي دولتي به معلولان، در هيئت دولت مطرح خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟ موضوع به طور ساده از اين قرار است كه اگر بيكاري براي همه جوانان يك مشكل است، براي جوانان داراي معلوليت يك بحران است و اگر در كل جامعه به صورت يك بحران درآمده، به حق مي­توان گفت، براي جامعۀ معلولان فاجعه­اي است كه هستي و آيندۀ اين قشر را به طور جدي تهديد مي­كند.

تحليل موضوع: يكي از اصلي­ترين لوازم تأمين استقلال و فراهم ساختن فرصت برابر براي افراد داراي معلوليت، ايجاد زمينه براي اشتغال آنهاست. اما واقعیت اين است كه عليرغم توانايي هاي غير قابل انكار اين افراد كه هرجا كوچك­ترين فرصتي به دست آورده اند درخششي مافوق انتظار از خود نشان­داده­اند، فقط تعداد بسيار محدودي از آنها توانسته­اند به شغل مناسبي دست يابند؛ به طوري كه براي ارزيابي وضعيت اشتغال معلولان، مناسب­تر خواهد بود كه به جاي محاسبۀ آمار بيكاري، تعداد افراد شاغل را مبناي كار قرار دهيم كه احتمالاً تعداد آنها رقمي در حد رقم بيكاري در كل جامعه خواهد بود. در جهت رفع اين معضل، ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، راهكارهايي را پيش بيني كرده كه يكي از مهم­ترين آنها، اختصاص حد اقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي و عمومي به افراد معلول واجد شرايط مي­باشد. اما بنا بر اعلام «مسلمخاني» طي سالهاي 84 تا 86 مجموعاً 557 تن از معلولان به استخدام دستگاههاي دولتي و عمومي در­آمده­اند كه فقط يك و دو دهم مجموع استخدامهاي صورت گرفته را تشكيل مي­دهد. حال سؤال اين است كه در چنين شرايطي بايد علل عدم اجراي قانون در گذشته را بررسي و ضمن تلاش در جهت رفع آنها، با متخلفان برخورد كرد يا با افزايش سهم 3 درصد به 5 درصد، شكاف حرف و عمل را بيش از پيش عميق ساخت؟!

تكمله: راستي، وقتي ادارات دولتي به هر نحو ممكن، از درج شرط لزوم سلامت كامل در آگهي­هاي استخدام گرفته تا انواع و اقسام مانع تراشي­ها در مراحل آزمون كتبي، مصاحبه شفاهي، گزينش و سرانجام يافتن رديف شغلي مناسب از استخدام افراد معلول خودداري مي­كنند، چه فرقي مي­كند كه روي كاغذ،  3 درصد تعهد به استخدام بدهند يا 30 درصد؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: پس از اجازه رئیس قوه قضاییه و طبق بخشنامه؛ مرد 32 ساله در ملاء عام، پای چوبه دار می رود.

موضوع از چه قرار است؟ از آثار تبیین و تنویر پیامدهای ناخوشایند اعدام در ملاء عام بر جامعه، بخشنامه مقام عالی قضایی است که با صدور منع اجرای آن در ملاء عام، بدان جنبه قضایی –اجرایی بخشیدند. اما این بخشنامه تا چه اندازه توانسته در این راستا کارآمد بوده و رسالت خود را به انجام برساند؟

تحلیل موضوع: چندی پیش، مقام عالی قضایی بر پایه گزینه هایی چند، از جمله پیامدهای دلخراش ناشی از اجرا ، اعدام در ملاء عام را ممنوع اعلام داشتند و امروز، رویه قضایی روزگار وصل خویش را بازجسته و باز شاهد این واقعه نامبارک هستیم. این واقعه، برآیند دستاویز «اگر و مگر و تنها و صرفاً» هایی است که به هر عذری در قوانین و مقررات گنجانده می شود و به صراحت در بخشنامه قضایی منع اعدام در ملاء عام نیز در جامه «تنها» دیده می شود و بر این اساس، توجیه انجام این چنین واقعه هایی را به یدک می کشند. در این بخشنامه چنین آمده است که «تنها مواردی از اجرای حکم در ملاء عام انجام می شود که رئیس قوه قضاییه با اجرای علنی آن موافقت کند و بنا به ضرورت های اجتماعی امکان پذیر باشد». گاهی این دستاویزهای قانونی به نحوی محدود و مشخص به نگارش در می آیند و از قضا، به واسطه مصلحت های اجتماعی مورد نیازاند و بعضاً چنان وسیع اند که قاعده اصلی را به رهگذر فراموشی می سپارند. اختیار اجرای اعدام در ملاء عام به مقام عالی قضایی و نبود هیچ گونه ساز وکاری برای تشخیص مقوله کشدارِ «ضرورت های اجتماعی» در زمرۀ مورد اخیر است که ضمن توجیه این اقدام در هر زمان و موقعیتی از سوی مقام مزبور، اصل منع اعدام در ملاء عام را به نوعی منتفی نموده و از این بخشنامه، جز سیمایی پر جمال و اندرونی بی کمال باقی نگذاشته است.

تکمله: راستی، با عنایت به این مساله که قتل مزبور در سال 77 به وقوع پیوسته و اجرای حکم اعدام در سال 87، قطع نظر از اختیار مقام عالی قضایی، آیا اجرای آن در ملاء عام با ضرورت های اجتماعی امروزی مطابقت دارد، یا اینکه موجب جریحه داری دوباره نظم اجتماعی و پیامدهای زیان آور ناشی از یادآوری مجدد آن می شود؟

نوبان فشندی

اصل خبر: در «طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» -که فوریت آن به تصویب مجلس رسیده است-  اشخاصی که مرتکب «شرارت» شوند به مجازات «محارب و مفسد فی­الارض» محکوم می شوند.  

موضوع از چه قرار است؟ ماده 2 طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه در مقام احصاء جرایم موضوع این طرح، در کنار عناوینی چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی و تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، در بند 6 ، به عنوانِ مجرمانه ای به نام «شرارت» اشاره کرده و مرتکبان این جرم را مشمول حد محاربه و افساد فی الارض قرار می دهد. بر اساس مفاد ماده 190 قانون مجازات اسلامی «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از این چهار چیز است: 1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد[تبعید]». 

تحلیل موضوع: به طور کلی، جرایم موضوعِ طرح موسوم به امنیت روانی را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد: گروه نخست جرایمی نظیر «راهزنی و سرقت مسلحانه» و «تجاوز به عنف» که به موجب قوانین جاری مشمول مجازات محارب و مفسد فی الارض یا مجازاتهایی شدیدتر است و تصویب طرح فوق، هیچ نوع تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نمی کند. گروه دوم، جرایمی چون آدم ربایی، قاچاق انسان، تاسیس باندها یا سایت ها و وبلاگهایی به منظور ترویج فحشاست که با وجود تفاوتی که به لحاظ ماهیت و شدت با جرایم گروه نخست دارد، با این حال، در قوانین جاری جرم انگاری شده و ذکر آنها در طرح، صرفاً از لحاظ تشدید مجازات حائز اهمیت است. اما گروه سوم جرایمی است که به نظر می رسد مفاهیم و واژگان جدیدی را وارد قلمرو حقوق جزای ایران کرده که ظاهراً، نه در طرح فوق و نه در هیچ یک از قوانین پیشین، تعریفی از آن ارائه نشده است. اشارۀ مبهم و بدون ذکر مصادیق، به مفهوم عامی نظیر «شرارت» و در نظر گرفتن شدیدترین مجازاتها برای این عنوان مجرمانه، آشکارا با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مغایر بوده و نه تنها خطر تعیین مجازاتهای غیرمتناسب با جرایم ارتکابی را به دنبال دارد، بلکه زمینه را برای جرم انگاری اعمال غیرمجرمانه نیز فراهم می کند.

تکمله: راستی، اگر بپذیریم که اصولاً همۀ جرایم، نوعی«شرارت» محسوب می شوند –که می­پذیریم- و در مقابل، بسیاری از اعمالی که ممکن است عرفاً شرارت بار تلقی شوند؛ ضرورتاً ماهیت مجرمانه ندارند، آیا نباید پذیرفت که این موضوع دربارۀ «فساد» یا «الحاد» و تفاسیر موسعی که از این کلمات می­شود نیز مصداق دارد؟!

آرش صادقیان

اصل خبر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون وزیر است و با سرپرست اداره می شود.

 موضوع از چه قرار است؟ مهلت معرفی وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد، چه زمان پایان می یابد؟ این، فقط یک بحث در قالب حقوق عمومی به استناد قانون اساسی است:

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه با نهمین تغییر در دولت نهم (رفتن وزیر راه و ترابری از کابینه) و با عنایت به اخذ رای اعتماد 18 نفر از اعضای 22 نفری هیات وزیران پیشنهادی رییس جمهور در تابستان 1384 – از دید برخی کارشناسان-  لازم است که قوه مقننه مجدداً به دولت رای اعتماد دهد و حتی گفته شده که رییس جمهور درباره اصل 136 قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار کرده است، آنچه مهم است اینکه، شورای نگهبان پس از تفسیری تامل پذیری که متعاقب رای مثبت به استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1369 در قبال اصل 135 ارائه کرده بود، به تازگی مهلت سه ماهۀ مندرج در آن اصل را چنین تفسیر کرده که با توجه به سایر ملاحظات، از جمله تعطیلات تابستانی مجلس باید احتساب شود. قانون اساسی، قانون مادر و اصلی است و همه چیز باید با آن سنجیده شود و اساساً یکی از فلسفه های دوگانۀ وجودی شورای نگهبان، همین است. اصل 135 بدون قید و شرط، مهلت سه ماه را تصریح کرده است؛ پس چگونه می توان آیین نامۀ داخلی مجلس را -ولو آنکه «قانون» خوانده شود–  حاکم بر قانون اساسی بدانیم و مقدم بشماریم! اساساً تعطیلات تابستانی در قوانین موضوعه، چه نقش و جایگاهی دارند که مهلت مندرج در قانون اساسی را  تحت­الشعاع خود قرار دهد؟ یادمان باشد که وقتی به قانون اساسی استناد کرده و از آن دفاع می­کنیم، وظایف و اختیارات شخصیت حقوقی مورد نظر در این قانون مادر را مد نظر داریم و نه الزاماً دفاع از اشخاصی که به طور موقت می­آیند و می­روند. گواینکه، وقتی قانون اساسی در این باره، حتی برای مصادیق فُرس ماژر (قوه قاهره) نظیر شورش، جنگ، ترور، اعتصاب، زمین لرزه، آتشفشان و نظایر آن، حکم خاصی پیش بینی نکرده، بدیهی است که «تعطیلات تابستانی» مندرج در آیین نامۀ داخلی یک قوه، جایگاه ویژه­ای در این بحث نخواهد یافت.

تکمله: رویۀ مرسوم در دنیا این است که رییس جمهور باید مراقب سخنان و کارکرد خود باشد، زیرا گرچه در همۀ کارها تخصص ندارد، اما کلی مشاور و معاون دارد. در توجیه نظریۀ تفسیری مورخ 1370 شورای نگهبان، راجع به اصل 135 -که در حقیقت به جای رای اعتماد، رای عدم اعتماد را پذیرفته است–  صحبت از «اصل استصحاب» شده بود؛ یعنی مصالح عالی مملکتی با اصول عملی و لفظی و نظایر آن، حل و فصل می شود. اکنون نیز کارِ همان مصالح به همین امور کشیده شده است؛ مگر هیات وزیران برای احداث سد و نیروگاه و غیره، به استخاره روی می آورد؟!