وکیل الرعایا

آرش صادقیان

اصل خبر: کاهش ساعت کار در ماه رمضان، روند پرونده های قضایی را مختل کرده است.

موضوع از چه قرار است؟ با ابلاغ آغاز کار و خدمت از ساعت 9 تا 14 به قوه قضاییه از جانب قوه مجریه، اوقات دادرسی دچار آشفتگی و به هم ریختگی شده اند.

تحلیل موضوع: 1) در رسیدگی به دعاوی مدنی، دو نوع دادرسی وجود دارد؛ یکی عادی (تبادل لوایح و عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی) و دیگری، اختصاری (الزام دادگاه به تعیین وقت رسیدگی) که از سال 1358 تاکنون برای رسیدگی نخستین، تعیین وقت الزامی است؛ چندانکه مراعات نکردن آن (فقدان دستور دادگاه بدوی درباره تعیین وقت رسیدگی و یا اجرا نشدن این دستور، موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) نه تنها تخلف انتظامی محسوب می شود، بلکه مستوجب نقض رای در دادگاه تجدیدنظر مستقر در مرکز استان خواهد بود. ولی در رسیدگی های پژوهشی و فرجامی، دادرسی عادی همچنان اعمال می شود. 2) در تبصره نخست ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 25/5/78 آمده بود که اگر به دلیل وقوع تعطیل عمومی، اوقات رسیدگی مردم در دادگاه­ها از بین برود، دادگاه مکلف است وقت مناسب دیگر، حداکثر یک ماهه تعیین کند. 3) وفق ماده 100 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79، هرگاه در وقت تعیین شده، دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، نزدیک­ ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد و برابر تبصرۀ آن ماده، در مواردی که عدم تشکیل دادگاه، منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود. 4) قطع نظر از تداخل مدلول ماده 100 مزبور و تبصره اش که معلوم نیست دایره عمل هریک به روشنی کجاست، دادگاه در مواجهه با حوادثی غیرمترقبه مانند وضعیت کنونی، آیا باید اوقات ابتدای وقت اداری روزهای ماه رمضان را باطل کند یا اوقات دادرسی پایان وقت اداری ماه ضیافت الهی را؟ راه حل سوم آن است که حق مکتسبِ طرفین دعوا را که از ماه ها پیش، وقت رسیدگی فعلی به آنها اختصاص داده شده است، محترم بشمارد که در این صورت، مستلزم آن خواهد بود که دادگاه همان تعداد وقت رسیدگی پیشین (8 تا 16) را در ساعت جدید (9 تا 14) اعمال کند که کیفیت و نتیجه آن، ناگفته پیداست.

تکمله: بحران رایانه 2000، حدوث تعطیلات غیرمترقبه که اعلام آنها از طرف قوه مجریه پس از مشورت با قوای دیگر را قانون سال 1378، مشروعیت بخشیده است و نیز جابه جایی مناسبتهای مذهبی (عمدتا عید فطر) محاکماتی بی شمار را تاکنون دچار وقفه و تطویل کرده است، اما در 20 روز کاری ماه رمضان، مسئولیت مدنی قوای مجریه و قضاییه برای جبران خسارت وقت مردم، چرا باید منتفی شود؟چون ماده 100 یادشده و اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون آزمایشی مجازات اسلامی، قوانینی فاقد ضمانت اجرا و نتیجتا متروک هستند؟!

سعید دهقان

اصل خبر: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آستانۀ انحلال قرار گرفته است.

موضوع از چه قرار است؟ با تصویب طرحی یک فوریتی توسط نمایندگان مجلس، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به شکل فعلی منحل و تشکیلاتش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق می­شود.

تحلیل موضوع: حتی اگر تمام نمایندگان مجلس، بر بی­ارتباط بودنِ این طرح یک فوریتی با اظهارات اخیر رحیم مشایی تاکید کنند و یا حتی اگر تمام آن 200 نمایندۀ مجلسی که طی یک نامه، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده­اند، امضایشان را انکار کرده یا پس بگیرند، باز هم نمی­توان، طرح این طرح یک فوریتی را در هفته­ای که گذشت، با اظهارات جنجالی رحیم مشایی بی­ارتباط دانست. حال، بدون ورود به ماهیتِ سخنان این معاون رییس جمهوری و نفی یا اثباتش و یا بررسی شیوۀ برخوردهای بعدی او و رییس جمهور، باید پرسید: اولاً با وجود هیجانی و سیاسی بودنِ تصمیمات و نیز ضربتی بودنِ اینگونه طرح­های قانونی، چگونه می­توان به یک سیاستگذاری صحیح و کارشناسی شده در انحلال­ و ادغام دستگاهها امیدوار بود؟ نمایندگانی که اینچنین برای یک دکمه، کت می­دوزند، چگونه می­توانند در مقابل اقدامات مشابه دیگر دستگاهها، مسئولیت نظارتی خود را محفوظ نگه دارند؟ با این اوصاف، چگونه نیروی انتظامی به صِرف ارتکاب جرم در یکی دو شرکت خصوصی، موجودیت این شرکتها را از اساس منکر نشود و ورود به آن حریم را برای خود مجاز نشمارد؟! و یا از کجا معلوم، از فردا به دلیل یکی دو گزارش از جرایم خانوادگی، ­محیط خانواده نیز به طور کلی از دایرۀ حریم خصوصی خارج نشود؟! آیا صِرف یک اختیار قانونی به نام اعلام فوریت طرح­ها، چنین مجوزی به ما می­دهد که به طور سلیقه­ای، شخصی، هیجانی، به دلیل لجاجت و با تعجیل، به انحلال یک سازمان قانونی –با آن همه وظایف و ماموریت و تشکیلات- رای مثبت دهیم؟! مگر می­توان صرفاً با اشتباه یک مدیر کل، یک وزیر و یا حتی رییس یک قوه، آن اداره کل یا وزارتخانه و یا قوه را تعطیل کرد؟! ثانیاً، چند درصد از نمایندگانی که به یک فوریتِ این طرح با این تعجیل رای مثبت دادند، به «سوابق» مراجعه نموده و دلیل جدا شدنِ این سازمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در آن سالها جستجو کرده­اند؟!  

تکمله: تا پیش از این تصور می­کردم که وزارت فرهنگ باید به امور فرهنگی بپردازد، زیرا اگر قرار بود کار اقتصادی کند، می­شد وزارت اقتصاد! اما با مصوبۀ اخیر مجلس مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متولی سازمانی باشد که قرار است از طریق گردشگری و صنعت توریسم کار اقتصادی کند، به این نتیجه رسیدم که اقتصاد در ایران یک امر فرعی تلقی می­شود؛ به ویژه آنکه، اگر امری حیاتی یا اصلی بود، در سالهای اخیر، «سوال از رییس جمهور» نیز در حوزۀ اقتصاد و به دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین مردم و خط فقر و مسائلی از این دست مطرح می­شد.    

شادی شهیدی

اصل خبر: موریانه ها به اداره کل ثبت اسناد و املاک سمنان حمله کردند.

موضوع از چه قرار است؟ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با اعلام این خبر افزود: عکس­ هایی تهیه شده است که موریانه ها را در حال خوردن پرونده­های بایگانی اداره کل ثبت اسناد و املاک سمنان، نشان می دهد.

تحلیل موضوع: شنیدنِ این خبر که موریانه­ها و سایر حشرات موذی مشغول خوردنِ پرونده های مردم در بایگانی های ادارات ثبت استان سمنان هستند، به خودی خود غم بار و تأسف برانگیز است، اما ظاهراً حکمتی در این اتفاق وجود داشت که در نگاه نخست، به چشم نیامد. اینکه اتفاق اخیر را باید معلولِ کمبود وسایل تهویه و نداشتن فضای نگهداری مناسب برای حفظ اسناد و مدارک بدانیم یا خیر، موضوع مهمی است، اما مهمتر، این موضوع خواهد بود که چرا مسؤولان پس از حملۀ موریانه ها و از بین رفتن پاره­ای از اسناد، تازه به این صرافت افتادند که با طرح جامع املاک، به منظور حفظ و جمع آوری اطلاعات ثبتی مردم در فضای رایانه­ای تهیه شده، اسکن تصاویری از تمام صفحات دفاتر املاک و پرونده های ثبتی را تهیه نمایند؟! مگر «اسکنر» جدیداً ابداع شده و به بازار آمده است؟! و یا آیا اطلاعات موجود از نظر ماهیت، تاکنون نیازمند به روز رسانی نبوده تا دیگر موریانه ها نتوانند در نابودی پرونده ها، موفقیتی مستمر کسب کنند؟! عموماً تصور می­شود موریانه ها موجوداتی مخرب هستند که نقش کم اهمیتی را در اکولوژی زمین بازی می­کنند، اما برخلاف آنچه ابتدا به ذهن می رسد، موریانه ها نه تنها نقشی اکولوژیک و عظیم در محیط زیست دارند، بلکه در این مورد خاص نیز، نقشی بسزا در رایانه ای شدن سوابق ثبتی مردم ایفاء کرده­ا­ند که غیر قابل انکار است.  به عبارتی، برعکسِ یافت شدن سوسک در غذا و مگس در نوشابه که امری مشمئزکننده و غیرقانونی و مسئولیت آور است، وجود موریانه در بایگانی­های برخی ادارات دولتی، گویا دارای فوایدی است؛ همچنانکه برخی دیگر از موجودات، به رغم داشتن ظاهری خطرناک و چندش آور که به زیان بار بودن نیز مشهورند، اتفاقاً در بعضی مسائل اقتصادی مانند کشاورزی، بسیار مفید هستند و لابد از همین جهت بوده است که از قدیم گفته اند «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»!

تکمله: جدا از مزایا و مضار حشرات، شاید بتوان آرزو کرد که ای کاش موریانه­ها به دیگر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از جمله بخشهایی از تهران نیز حمله کنند تا شاید به مدد آنها، از آشفتگی پرونده های موجود در آنجا کاسته شده و اوضاع حقوق شهروندان، در این بخش نیز سر و سامانی بگیرد! این «آرزو»، شاید «نامتعارف» باشد، اما «نابجا» نخواهد بود.

الهام يوسفيان

اصل خبر: سازمان بهزيستي از عدم پرداخت شهريه دانشجويان معلول كارمند و پرداخت حد اكثر نيمي از هزينه تحصيل ساير دانشجويان معلول در سال تحصيلي جديد خبر داد.

موضوع از چه قرار است؟ در آستانۀ سال تحصيلي جديد، مسوولان سازمان بهزيستي به استناد كسر بودجه اعلام كردند كه معلولان كارمند امسال نخواهند توانست برخلاف چند سال اخير، هزينه تحصيل خود را از اين سازمان دريافت نمايند. ساير معلولان نيز فقط در صورتي كه مستحق تشخيص داده شوند، حد اكثر پنجاه درصد شهريه دانشگاه خود را دريافت خواهند كرد.

تحليل موضوع: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ارديبهشت ماه 1383 كه دولت، سازمان بهزيستي و عموم معلولان ايران آن را بزرگ­ترين دستاورد حقوقي سالهاي اخير در زمينه حقوق افراد معلول ارزيابي مي­كنند، با درك اهميت برخورداري اين افراد از آموزش رايگان، ماده 8 خود را به اين امر اختصاص داده است. به موجب اين ماده، معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي­توانند با معرفي سازمان بهزيستي كشور، از آموزش رايگان در مراكز آموزشي دولتي و نيز دانشگاه آزاد برخوردار شوند. و اكنون چند علامت سؤال بزرگ: چه كسي و با رعايت چه معيارهايي بايد معلول نيازمند واجد شرايط را تعريف كند؟ در شرايطي كه نام و تعداد مددجويان تحت پوشش يك مددكار، مدام به عناوين مختلف تغيير مي­كند و چه بسا مددكار و مددجو در طول اين مدت حتي يك بار يكديگر را ملاقات نمي­كنند، چگونه مي­توان انتظار داشت كه مددكار مرجع مناسبي براي تشخيص نيازمندي فرد باشد؟ آيا هركسي كه عنوان «كارمند دولت» را داشته باشد، خود به خود نه نيازمند است و نه واجد شرايط و در مقابل، آن كسي كه درآمد كلان خود را پنهان مي­كند، بالقوه مي­تواند از تسهيلات مربوطه برخوردار شود؟ سرانجام اينكه، مسوولان سازمان بهزيستي چگونه و با استناد به چه قانوني، آموزش رايگان را به كمك هزينه تحصيلي تبديل كرده اند و در نتيجه، حتي كساني كه نهايت لطف ايشان شامل حالشان مي­شود، نمي­توانند اميدوار باشند كه بيش از پنجاه درصد از هزينه تحصيل خود را دريافت كنند!؟

تكمله: متأسفانه تأثير اين رويه جديد بر آينده تحصيلي، شغلي و حتي شخصيت دانشجويان معلول، آن­چنان عميق خواهد بود كه ظاهراً از اين پس، فعالان عرصه حقوق معلولان به جاي تلاش در جهت برداشته شدن گامهاي جديد در اين زمينه، بايد همه كوشش خود را به كار برند تا اوضاع از آنچه هست بدتر نشود! به نظر شما، با اين اوضاع و احوال، حتي خوشبين­ترين افراد جامعه معلولان مي­توانند به آينده خود اميدوار باشند؟ 

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: به این عناوین خبری خارجی و داخلی دقت کنید: جسد پسر آمریکایی در صندوق عقب ماشین مادر؛ دستگیری مادری انگلیسی که دخترش را خفه کرد؛ حبس ابد برای مادری آمریکایی که نوزادش را پخت؛ قتل پنج کودک توسط مادر بلژیکی؛ شهین کودک چهارساله اش را کشت؛ سهیلا به اتهام قتل کودک 5 روزه اش محاکمه می شود؛ نازیلا به طرز فجیعی کودک 7ساله خود را به کام مرگ کشاند و....

موضوع از چه قرار است؟ با اینکه خبرهای مذکور بسیار تکان دهنده هستند، اما شماری اندک از واقعیت های بس وافری بوده که در جامعه انسانی امروزی به وقوع پیوسته است؛ وقایعی که «مادر» در مقام بازیگر خلاق سناریو خانواده، به ناگاه خارج از نقش واقعی خود، دست به ابتکاری ناخوشایند می زند و خالق «درامی» ناباورانه می شود.

تحلیل موضوع: مادر، رکن پایدار و ستون بی نظیر واحد خانواده است که در بیشتر موارد کفۀ وزین سلامت و بیماری آن خانواده به دست وی سنگینی می کند. همگان بر علقه روانی و عاطفی مادر و فرزند، نه تنها «شنیده» بلکه «دیده» اند و به گونه ای به آن باور دارند. با این همه، افسار این علقه هر از گاهی رنگ واقعی و صلابت حقیقی خود را می بازد و از این رو چنان پاره می شود که به مانند موارد مذکور به بدترین شکل برای کودک درمانده رقم می خورد. با اینکه قانونگذاران وقوع چنین رویدادی را در زمان وضع حمل به واسطه اختلال های روانی و جسمی وارد بر مادر به منزله «کیفیتی مخففه مجازات» برای وی می دانند، اما موارد اصل خبر، فارغ از این گسترۀ زمانی است و شامل «مقررات عام» مربوط به قتل و دیگر جرایم -حسب مورد- می شود. با این حال، به رغم شمول دامنه کیفرهای مقرر در قوانین، چنین وقایعی ناخوشایند این پرسش را مطرح می سازد که قافلۀ حیات انسانی با چاشنی بی مهری، آنهم حتی نسبت به جگرگوشه های خود، به کدام سو در حرکت است؟

تکمله: راستی، آن زمان که «عاطفۀ مادری» تبدیل به «خشم نامادری» و «احساس مادرانه» تبدیل به «احساس قاتلانه» گردد، تکلیف این کودکان و ناتوانان جسمی و ذهنی، فارغ از هرگونه تبعات قانونی برای این مادران، چه خواهد بود؟! زمانی که پناهگاه امن عاطفی کودک، به دست مادر، محل جنایت بر کودک شود، دیگر این درماندگان به کجا پناه ببرند؟!

هاله حق دوست

اصل خبر: ساعت کار دستگاه های دولتی در تهران، در ماه رمضان کاهش یافت.

موضوع از چه قرار است؟ با تصمیم دولت، ساعت کار ادارات دولتی در ماه رمضان ، 9 تا 14

(بانکهای دولتی 30/8 تا 30/13 و پنج شنبه ها تا 30/12) تعیین و ابلاغ شده است.

تحلیل موضوع: 1) بر اساس ماده واحده لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 23/4/59 شورای انقلاب، از 1/6/59 ساعت کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار، به جز قوانین استخدام لشگری و قوای انتظامی و کارگران مشمول قانون کار کشاورزی، یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین و برابر تبصره ماده واحده مزبور، تنظیم و تقسیم ساعت کار در طول هفته یا ماه، توسط مقامات ذی ربط انجام می شود.2) آنچه با تصویب نامه مورخ 23/5/70 در دولت پنجم رخ داد، تغییر ساعت رسمی کشور در ساعت 24 یکم فروردین هر سال و اعاده به وضع سابق، در ساعت 24 سی ام شهریور بود که با تصویب نامه مورخ 28/12/84 لغو شد، اما مجلس هفتم در سال 86 ، قانونی را با مضمونِ همان تصویب نامه، تصویب و تغییر ساعت رسمی کشور را از اختیار قوه مجریه، خارج و آن را به الزام تبدیل کرد؛ علی ایحال، اندازه مدت حضور ابواب جمعی دولت بر سر خدمت، تغییر نکرده و بدیهی است که مجریان قانون، صلاحیت کاهش و افزایش ساعت کار را ندارند.3) دولت نهم بدون مستند و مجوز، ساعت کار  قطار خدمت رسانی عمومی را تقلیل داده است، اما در سالهایی که سامانه های رایانه ای و دولت الکترونیک و ... با کیفیت پایین همه گیر نشده و با قطع مکرر برق مردم را مستاصل نکرده بود، مشکلی نه برای ارباب رجوع پیش می آمد و نه برای پرسنل دولت زیرا ساعت کار را به کیفیت کنونی، کم نمی کردند.4) شاید بخش دولتی را بتوان در ایام صیام تعطیل کرد تا مستخدمان دولت، بهتر بتوانند به ادای فرایض دینی بپردازند و مردم نیز به ادعای برخی مقامات، برای سفرهایشان برنامه ریزی کنند -که فوایدی از قبیل صرفه جویی در مصرف انرژی، روانی ترافیک و کاهش آلودگی هوا نیز دارد- اما در هر حال، ضرورتی در انحراف اذهان عمومی از معضلات جامعه و فرافکنی نیست.5 ) آیا رواست که از یک طرف، گرانی و فقر و تورم علاوه بر مقاطعی نظیر نوروز، در ماه بهار قرآن و مهمانی الهی نیز تشدید و در سفره مردم، گسترانده و از طرف دیگر، ترافیک لجام گسیخته تهران، تحمل ناپذیرتر شود؟

تکمله: در برخی ادارات دولتی بانوان با پوشش چادر، خدمات لازم را عرضه می کنند تا  ثابت شود که حجاب، نه ممنوعیت است و نه حتی محدودیت. با کاهش ساعت کار در ماه صوم که متضمن دخل و تصرف در قانون است، آیا این شائبه ایجاد نمی شود که روزه داری، با فعالیتهای عادی روزمره، منافات دارد؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: اعدام نوجوانان علی رغم مخالفت های اجتماعی، تاکنون متوقف نشده است.

موضوع از چه قرار است؟ مدافعان حقوق بشر و حقوق کودک معتقدند، الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک (که در آن مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال و حتی حبس ابد، ممنوع است) خود موید ضرورت تغییر در قوانین و متوقف ساختن احکام اعدام -خاصه در مورد کودکان- می­باشد. این در حالی است که ایران برای آنکه مفاد کنوانسیون حقوق کودک را به زعم خود رعایت کرده باشد، بعد از رسیدنِ کودکان به سن 18، آنها را به طناب دار می سپارد!

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه آیا اِعمال شرط کلی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، مبنی بر اینکه در هر مورد و هر زمان مفاد این کنوانسیون در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی باشد، از جانب دولت ایران اعمال نخواهد شد، شامل مجازات قصاص نیز می شود یا خیر و یا آیا اِعمال شرط کلی ایران بر این کنوانسیون، چیزی از هدف و موضوع کنوانسیون باقی می گذارد یا نه، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آنست که فایدۀ الحاق به چنین کنوانسیونهایی چیست و محل اجرای مفاد این کنوانسیون در قوانین ما کجاست؟ شرایط خاص دوره کودکی و نوجوانی، اینکه بیش از بزرگسالان تحت تاثیر اوضاع و احوال زندگی قرار می گیرند و چه بسا عدم تجربه و آگاهی از عواقب اعمالشان  موجب شود آنها را بیشتر در معرض خطر و ارتکاب جرم قرار دهد واقعیتی است انکارناپذیر. با نگاهی به قتلهایی که توسط نوجوانان به وقوع پیوسته در می یابیم که اغلب این حوادث ناگوار در یک نزاع دسته جمعی و در حال خشم و غضب صورت گرفته. این نوجوانان که از آن پس، همدم شبانه آنها کابوس طناب دار است، بی آنکه بخواهند و برای آن نقشه و برنامه­ای از پیش طراحی کرده باشند، ناخواسته جان همبازی خود را گرفته اند. از طرفی، قانون مجازات اسلامی به «قتل عمد با قصد و نیت قبلی» بسنده نکرده و «هر نوع عملی که نوعاً کشنده» باشد و «مواردی که به خاطر وضعیت خاص مقتول مثل بیماری، کودکی، پیری و ... منجر به مرگ شود» را در زمرۀ قتل عمد آورده است که اصطلاح "قتل عمد" برای دو نوع اخیر با توجه به عدم قصد عمد، به نظر بی مسمایی می نماید. همچنین این قانون با تعیین سن بلوغ شرعی -که فاصلۀ بسیاری با سن قانونی در سایر مقررات دارد- همان نسخه ای را که برای متهم بزرگسال پیچیده، برای متهم نوجوان نیز تجویز می کند. این در حالی است که اخبار تلخ قتل افراد، خصوصاً از جانب نزدیکان آنها، حاکی از عدم موفقیت این مجازاتهای سالب حیات، نه تنها در بزرگسالان بلکه در نوجوانان بوده است. با این وصف، چگونه می توان برای برقراری امنیت، بر اِعمال این مجازات پافشاری کرد و یا وقتی یک متهم مورد رحم و شفقت اولیای دم قرار گرفته و دیگری برای همان عمل، به دار انتقام سپرده می شود، آنرا عادلانه خواند؟

تکمله: راستی، با توجه به اینکه تمامی حقوق شناخته شده  بشر در گرو حیات که موهبتی الهی و یکی از اساسی ترین حقوق افراد  است، آیا می توان نظم، پیشگیری از جرم و امثالهم را بهانه ای موجه برای سلب آن تلقی کرد؟!

نازنين كياني فرد

اصل خبر: كليات لايحه حمايت از خانواده با 171 راي موافق و 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب شد.

موضوع از چه قرار است؟ پس از گذشت يك هفتۀ جنجالي و خروج لايحۀ مناقشه برانگيز «حمايت از خانواده» از دستور كار مجلس و ارسال آن به كميسون حقوقي و قضائي به منظور بررسي بيشتر جهت رضايت مردم، سرانجام در كميسیون مذكور، كليات لايحه با حذف دو ماده 23 و 25  مورد تائيد قرار گرفت.

 تحليل موضوع: اوصاف گوناگوني كه به لايحه مذكور نسبت داده شده؛ نظیر «لايحه تعدد زوجات»، «لايحه جنجالي و مناقشه برانگيز»، مخالفت هاي معترضين به اين لايحه و درگيري هاي لفظي بوجود آمده حاشيه اي در كنار مقالات و اظهار نظرها و تحقيقات مفصل به عمل آمده و تشكيل ميز گردها و همايش هاي تخصصي در اين موضوع و همچنين اختصاص يافتن دو برنامه تفسير خبري پياپي از سيما پيرامون بررسي لايحه -در هفته اي كه گذشت- همه و همه، خود بیانگرِ درجه اعتبار و اهميت اين مقوله و نگراني هاي ايجاد شده براي تصويب شتاب زده اين لايحه در مجلس است. بنابراين، بررسي مجدد و كارشناسانه و صد البته همه جانبه و فراگير از سوي كارشناسان ذيربط، به ویژه قضات و وكلاي دادگستري و مددكاران اجتماعي و روانشناسان -كه همه روزه با معضلات و مسائل خانوادگي سرو كار دارند- را مي طلبد و شايستۀ تامل و تدبير است.

اما پرسشي كه در اين مقطع اهميت دارد این است: حال كه ارادۀ جمعي بر اين امر متفق شد كه گره اين كلاف پيچ در پيچ مسائل خانواده از سال 53 تاكنون، آهسته آهسته باز شده و از پراكندگي و تشتت و به نوعي نواقص و كمبودهاي قانون خانواده بدينوسيله جلوگيري شود، چرا بازهم شتابزده عمل كرديم و عليرغم درخواست و استقبال از نظرات و پيشنهادهاي كارشناسان، علما، نمايندگان، وكلا و فعالان حقوق زنان و سايرين، تنها به حذف دو ماده اكتفا كرديم و با فرض جامع و مانع بودن ساير مواد لايحه، كليات آنرا با تعريف و تمجيدهاي پر طمطراق از نكات مثبت لايحه و ابهام هاي كلي تر، مورد تصويب قرار داديم و جزئيات آن را با توجيهاتی نظیر «كم ارزش بودن» و «جنجالي نبودن» به آئين نامه و وعده هاي آتي موكول كرديم؟! آيا به راستي نگراني ها و مخالفتهای منتقدين به اين لايحه، فقط معطوف به حذف كردن اين دو ماده بود و با اطفاء اين شعله -آنهم با طوماري از ايرادات شكلي اش- به واقع كليه مشكلات و مسائل قانون خانواده را حل كرديم و بايد از بسيار تغييرات ديگري چون تغييرات در مواد 2،5،18،21،31،39،40،42 كه توسط دولت در اين لايحه اعمال شده است، بي اعتنا گذر كنيم؟ و يا به خود بقبولانيم كه مشكلات زوجه با اخذ تامين مناسب از زوج براي خروج فرزندش از كشور به منظور حق ملاقات مادر و ساير اقربا با فرزند محفوظ باقي مي ماند و يا ثبت دادخواست در محل اقامتگاه زوجه مي تواند تسهيلي در مشكلات دستيابي به همسر مجهول المكان خود باشد و يا محدود ساختن موعد 6 ماهه فرجام خواهي در طلاق، منجر به كاهش آمار طلاق مي شود و سيستم تعدد قاضي –همانند دادگاههاي تجديد نظر- از تراكم پرونده ها خواهد كاست.

تكمله: اين ابتكارات جزئي يا به قولي نكات مثبت اين لايحه -در فرض حمايتي بودن- چگونه مي­تواند با مشكلات جدي تر مسائل خانوادگي -كه در اين لايحه بدان پرداخته نشده است- برابری کند؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: پرونده قتل پدر افغانی، همچنان در انتظار نظر دادستان کشور است.

موضوع از چه قرار است؟ پرونده «ادریس» مردی که از سوی خانواده ای برای قتل پدرشان اجیرشده بود به رغم گذشت اولیای دم از خونخواهی قاتل، به دلیل نقش داشتن آنها در قتل، به دادستانی کشور فرستاده شد.

تحلیل موضوع: در پرونده حاضر، ادریس چند روز پیش به دنبال رضایت اولیای دم، از جنبه عمومی جرم مورد محاکمه قرار گرفت اما نمایند دادستان اعلام داشت، از آنجا که اولیای دم خود در جنایت دست داشته اند دادستان کل کشور باید در این رابطه اظهارنظر کند. معلوم نیست که از چه نظر باید دادستان محترم کل کشور در این زمینه نظر دهد. از یک سو در قانون، مواضع به نحو صریح بیان شده و از نظر حقوقی(نظری) نیز مفروض بودن برائت شهروندان و تفسیر مضیق که رهاورد اصل قانونی بودن برشمرده می شود، تکلیف را به وضوح مشخص کرده است. به نحوی که قانون گذار کیفری به صراحت حق قصاص را مقوله ای «خصوصی» دانسته که اعمال آن منوط به خواست اولیاء دم بوده (ماده 219قانون مجازات اسلامی) و در این میان، نماینده دادستان نیز به نمایندگی از جامعه می تواند خواهان کیفر مرتکب بر اساس جنبه «عمومی» جرم شود(ماده 208 ق.م.ا)، چندانکه مواد 257 و261 قانون مزبور نیز بر این امر صحه می گذارند. حال، دادستان کل کشور به منزله مقام عالی دادستانی و به واقع دادسراهای کشور، همان نقشی را در امر رسیدگی به این بزه برعهده دارد که به نماینده خود پیشتر تفویض نموده است؛ یعنی تنها صلاحیت در پیگیری جنبه «عمومی» آن. مگر آنکه نقش«اماره مجرمیت» را آنچنان برجسته بدانیم که اگر در اثر اقدامی قانونی، متهمان از دام مجازات رهایی یابند، باز هم حاضر باشیم به هر استدلالی غیرقانونی متوسل شویم! این درحالی است که حتی با فرض ایفای نقش اولیای دم در وقوع این جنایت، به لحاظ تقدم جنبه «خصوصی» بر «عمومی» قتل که به اولیاء دم مزبور تعلق می گیرد، به هیچ روی دست داشتن آنها نمی تواند موجب سلب حق خصوصی آنها شود؛ هرچند این مساله به معنای عدم تعقیب اولیاء دم در این پرونده نبوده و نمی­توان از آن دفاع کرد.

تکمله: راستی، چرا پاره ای از قضات و مردان قضایی در برخی از مراجع، به واسطه حساسیت­های خاص و مقطعی، رویه قضایی را به چالش و انحراف می­کشانند؟!

                                                                                            نوبان فشندی

اصل خبر:  سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «قصاص نوجوانان با اعدام متفاوت است.»

موضوع از چه قرار است؟ علیرضا جمشیدی ضمن بیان مطلب فوق در خصوص اعدام نوجوانان زیر 18 سال گفت: «هیچ اعدامی در این مقطع سنی انجام نمی شود. اما قصاص با اعدام متفاوت و حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم قابل رفع است.»   

تحلیل موضوع: در یادداشتی که هفته گذشته در همین ستون به چاپ رسید اشاره شد که «قصاص» بیش از آنکه با تعریف امروزی از نهاد «مجازات عمومی» تطابق داشته باشد، صورتی تکامل یافته از مفهوم «انتقام خصوصی» است. بنابرابن تا اینجای کلام می توان با نظر سخنگوی قوه قضاییه که قصاص را یک «حق خصوصی» می داند همنوا شد. اما از سوی دیگر، باید توجه کرد که اولاً، استیفای این حق خصوصی جز به پشتوانه قدرت عمومی (یعنی دولت) میسر نیست. به همین دلیل نیز ماده 265 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «ولی دم بعد از ثبوت قصاص، با اذن ولی امر می تواند شخصاً قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد.» و ماده 323-3 لایحۀ جدید مجازات اسلامی نیز اولیای دمی را که بدون اذن مقامات دولتی اقدام به قصاص نمایند، مستحق شش ماه تا یک سال حبس تعزیری می داند. ثانیاً، مطابق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (که دولت ایران نیز به عضویت آن درآمده است) اجرای مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از هجده سال ممنوع است. بدیهی است که واژه عام «مجازات اعدام» (Capital Punishment) در این ماده، انواع مختلف مجازاتهای سالب حق حیات را در بر می گیرد و عناوین خاصی که این گونه مجازاتها ممکن است در قوانین داخلی کشورها داشته باشند، نمی توانند توجیه کنندۀ نقض تعهدات بین المللی آنها باشند. به ویژه که «کمیته حقوق کودک» به عنوان رکن ناظر بر اجرای این کنوانسیون، در موارد متعدد (از جمله در نظریه های تفسیری شماره 8- مورخ 2 مارس 2007 و شماره 10 - مورخ 9 فوریه 2007) مفاد ماده 37 را در زمرۀ مقررات بنیادین و غیرقابل تعلیق کنوانسیون دانسته که تخطی از آن، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.      

تکمله: به راستی آیا زمان آن نرسیده است که مقامات کشور، در تفسیرها و اظهارنظرهایی که – به ویژه در حوزه تعهدات بین المللی دولت ایران- به عمل می آورند، بیش و پیش از توجه به عبارات و عناوین، «مفاهیم» مستتر در این عبارات و مقصود غایی از درج آنها در اسناد حقوقی را مورد عنایت قرار دهند؟

سعید دهقان

اصل خبر: «اعتبار جایگاه وزارت به مدرک تحصیلی نیست.»

موضوع از چه قرار است؟ سخنگوی دولت با تاکید بر جملۀ بالا، اعلام کرد: رییس جمهور دستور بررسی مدرک را داده و وزارت علوم نیز این مساله را در دستور کار دارد. حال، صرفنظر از اینکه چرا بررسی سادۀ یک مدرک آن هم از دانشگاه معتبر آکسفورد، این همه به طول انجامیده، به تحلیل می­پردازیم.

تحلیل موضوع: وقتی پس از گذشت حدود 40 روز از رای اعتماد مجلس به علی کردان برای تصدی وزارت کشور، بحث مدرک تحصیلی وی همچنان مورد مناقشه است، باید به این نتیجه رسید که مدرک تحصیلی، موضوعی«مهم» است و «مهم­تر»، اعتبار آن برای جایگاهی همچون وزارت است؛ آن هم وقتی به آن «استناد» می­شود. بنابراین و در چنین شرایطی، سخت بتوان این نظر را درک کرد کرد که «اعتبار جایگاه وزارت به مدرک تحصیلی نیست.» گواینکه اگر هم چنین باشد، باید پرسید: اولاً، چرا دولت در روزهای آغازین کار خود و در برابر مردم، به آمار بالای مدارک عالیۀ وزرا در مقایسه با قدما، استناد می­کرد؟ ثانیاً، وقتی پیش از این، بارها بر عدم لزوم «تخصص» برای وزارت تاکید ­و «سابقۀ وزیر» نیز امری فرعی اعلام شده و اکنون نیز «مدرک تحصیلی» کاغذ پاره فرض می­شود، ناخودآگاه این پرسش مطرح می­شود که برای وزیر شدن، دیگر چه معیاری به جز آشنایی و رابطه باقی می­ماند؟! ثالثاً، اگر به واقع، «اعتبار جایگاه وزارت به مدرک تحصیلی نیست»،  به چه دلیل در هنگامۀ اخذ رای اعتماد و یا پیش از آن، مدام به آن «استناد» شده است؟! با این تفکری که اعلام شده، دیگر چه نیازی به «تصریح» بوده است؟ به طور قطع، جناب الهام به عنوان یک حقوقدان، مفاد ماده 217 قانون مدنی را از یاد نبرده­اند که بلاتشبیه، تاکید می­کند: «در معامله لازم نیست که جهتِ آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

تکمله: ظریفی می­گفت، به عنوان مشاور حقوقی در یک موسسه­ای دولتی مشغول به کار شده بود که مدام، «دکتر» خطابش می­کردند و او نیز جبراً و البته به طنز، مدام می­گفت «من دیپلمم را نیز با استشهادیه محلی گرفته­ام؛ دکترایم کجا بود!» اما خیلی زود همکارانِ او در آن موسسۀ دولتی که این نوع برخورد برایشان تازگی داشت، توجیهش کردند که «در این خطابِ دکتر، بیش از آنکه تو ذینفع باشی، موسسه ذینفع است؛ بنابراین لطفاً با چنین خطاب­هایی مخالفت نکن و تکذیب هم ممنوع! ضمناً، الان اغلب موسسات حاضرند حتی به قیمت استخدام پزشک در امور غیر پزشکی، فقط آمار خطاب «دکتر» در موسسه­شان را ببرند بالا و آنوقت تو..!»  راستی، چقدر «توانایی و تجربه» می­تواند جای خالی مدرک دکترا را پر کند و چه میزان، صِرف خطابِ «دکتر»، می­تواند توانایی اندک و یا سابقۀ کوتاه مدت افراد را تحت الشعاع خود قرار دهد؟ و اساساً چرا حتی برای اموری که صرفاً به تجربه و توانایی نیاز دارد، با ظاهر بینی محض، مدارک عالی دانشگاهی را ملاک قرار می­دهیم و از این طریق، مقدماتِ جعل مدرک، اخذ مدارک انتزاعی و غیرحضوری و پولی و در یک کلام «مدرک گرایی» را فراهم می­سازیم؟!  

لیلا حیدری

اصل خبر: یک محکوم به قصاص نفس، 24 سال در زندان بلاتکلیف مانده است.

موضوع از چه قرار است؟ صفرعلی که به علت قتل عمد همسرش در سال 64 ، محاکمه و به قصاص محکوم شد، با وجود تایید حکم و ارسال پرونده به دادسرای امور جنایی، به علت عدم پیگیری اولیای دم و پرداخت تفاضل دیه ، 24 سال بلاتکلیف در زندان به سر برده است. این در حالی است که با توجه به دستور رییس قوه قضاییه، مرور زمان در این پرونده شامل حال او شده و قرار بازداشت وی به کفالت ده میلیونی تبدیل شده است، اما در حال حاضر این محکوم به علت عدم معرفی کفیل در زندان به سر می برد.

تحلیل موضوع: اگر قصاص و یا پرداخت دیه را نوعی مجازات فرض کنیم و یکی از اهداف مجازات را نیز عبرت دیگران و پیشگیری از بروز جرم و برقراری نظم در جامعه بدانیم، این مهم نه به دست حکومت بلکه به اختیار اولیای دم صورت می گیرد. گاه اولیای دم در اجرای قصاص مصرند و گاه با تعیین و دریافت مبالغی خیلی بیش از مبلغ دیه، از قصاص محکوم می گذرند. صرفنظر از اینکه اختیار در تعیین نوع مجازات محکوم در پیشگیری از جرم و عبرت سایرین تا چه اندازه مفید و مناسب است و آیا با اعمال سلیقه اولیای دم در انتخاب قصاص یا مبلغ دیه که به تفاوت مجازات نسبت به متهمان قتل عمد منجر می شود، اساساً می توان این مجازات را عادلانه فرض کرد یا خیر، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آنست که با تمام این شرایط و ایرادات، اگر اولیای دم گذشت نکنند و از طرفی نتوانند برای اجرای قصاص، دیه محکوم را بپردازند (آنچنان که در مورد این محکوم اتفاق افتاده است)، فرجام چنین محکومی چه خواهد بود؟ آیا این اختیار بی حد و حصر برای اولیای دم که به بلاتکلیفی محکوم منجر شده است، مجازات ناروا و مضاعف و غیرقانونی برای محکوم نخواهد بود؟ اگرچه پیش تر رییس قوه قضاییه برای رفع و ترمیم این معضل، طی بخشنامه ای، امکان تبدیل قرار بازداشت محکوم را به قرار وثیقه توسط دادگاه صادر کنندۀ حکم -در صورت عدم تعیین تکلیف از سوی اولیای دم- امکان پذیر ساخته است، لیکن این راهکار به خاطر ابهام در مدت توقیف وثیقه و یا عدم تعیین تکلیف پرونده اجرایی و روشن نبودن وضعیت پرونده در صورت فرار متهم، با ایرادات بسیاری همراه است و معلوم نشده که اگر محکومی از عهدۀ تودیع وثیقه بر نیاید (چنانکه در این پرونده نیز محکوم از معرفی کفیل عاجز مانده است) تکلیف چیست؟ از طرفی، اگر همچنان به اختیار اولیای دم در اجرای مجازات اصرار داریم، آیا وقت آن نرسیده است که دست کم آنرا به زمانی معین محدود کرده و از آن سو، با رفع نقایص این بخشنامه، به چنین راهکارهایی قوت و اعتبار قانونی ببخشیم؟

تکمله: راستی، با توجه به اینکه «مرور زمان»، جرایم مستوجب قصاص یا دیه را در بر نمی گیرد، آیا صدور بخشنامه هایی از این دست را می­توان موید امکان پذیر بودن بازنگری و تعدیل در این دسته از قوانین دانست؟

آرش صادقیان

اصل خبر: از ایرانیان مقیم خارج از کشور که از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شده اند، بعضاً عوارض خروجی گرفته می شود.

موضوع از چه قرار است؟ به رغم ابلاغ معافیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از پرداخت عوارض خروجی به سفارت خانه های ایران، از ایرانیاتی که به کشور می آیند و در حال بازگشت هستند، بعضاً عوارض گرفته می شود و به عبارت دیگر، به آنان اعلام نمی­شود که معاف شده اند.

تحلیل موضوع: دریافت عوارض خروج از کشور، به موجب تبصره 42 قانون بودجه سال1339 کل کشور مصوب 19/12/1338 آغاز شده و بر اساس ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 8/9/1343 و اصلاح مورخ 25/12/1356 ادامه یافته و آخرین مستند آن، قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/4/1364 با اصلاحات بعدی است؛ چندانکه اصل بر پرداخت عوارض موصوف می باشد مگر مستثنیات مصرح قانونی، از جمله اطفال تا هفت سال تمام که همین حکم قانونی نیز به درستی اجرا نمی شود. همچنانکه در سال 1378 و برای نوزادی پنج ماهه در این باره، از مدیرکل وقت گذرنامه، به بازرسی کل نیروی انتظامی شکایت شد؛ ادعا آن بود که با صدور بخشنامه ای، دریافت عوارض از کودکان، مجاز شده است! اگر معافیت ایرانیان مقیم خارج، به قانون اصلاحی مصوب قوه مقننه مستند نیست، کدام دستگاه در قوه مجریه، اجازه دارد که اتباع ایران را درجه بندی کند؟ اگر مبتنی بر مقررات اصلاحی است، چرا از سه نفر ایرانی مقیم خارج که چندی پیش وارد کشور شده و هفته پیش در صدد برگشت بوده اند، 75 هزار تومان خروجی اخذ شده است؟ از سوی دیگر، با توجه به بند 9 اصل 3 قانون اساسی (منع تبعیض ناروا) چرا ایرانیان مقیم خارج – که درآمدشان ارزی است نه ریالی -  بر ایرانیان ساکن داخل، ترجیح داده می شوند؟ این درجه بندی در تابعیت ایران در مواردی همچون تسهیلات معافیت از خدمت وظیفه عمومی یا تاخیر در اجرای آن هم به وضوح لمس و احساس می شود. همچنین است بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که در سال 1370 به سود ایرانیان آن سوی مرز، چرخش ناگهانی کرد و به شیوه ای خلاف منطق و حقوق، اصلاح شد که سرانجام در سال 1380 مجددا به وضعیت متوازن و متعادل سال 1351 بازگشتی از نوع پسرفت کرد!

تکمله: در سال 1307 که ماده 5 قانون مدنی تصویب شد، قانونگذار عبارت «سکنه ایران» را استعمال کرد که ارزش و اعتبارآن، ظاهراً برای حقوقدانان نیز مغفول مانده و فراموش شده است. در نتیجه، بدیهی ترین مفاهیم الفبایی به یادآوری نیاز دارند؛ از جمله آنکه در هر کشوری هنگامی که از شهروندانش سخن به میان می آید، ابتدائا اتباع ساکن داخل مرزهایش را به ذهن تداعی و متبادر می کند، نه آنانی که خارج از آن کشور، اقامت دارند.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: لایحه حمایت از خانواده  از دستور کار مجلس خارج شد و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس فرستاده شد.  

موضوع از چه قرار است؟ تعداد کثیری از بانوان ایرانی در ابتدای هفته ای که گذشت با تعدادی از نمایندگان مجلس و نایب رئیس ، اعضای هیات رئیسه و نماینده 50 شهر ایران ، در اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» در سالن ملاقات های مجلس شورای اسلامی دیدار کردند و و مجدانه خواستار خارج ساختن لایحه مذکور از دستور کار مجلس با بررسی های مجدد و همه جانبه و کارشناسی دقیق و متناسب با حقوق زنان شدند.

تحلیل موضوع: چندی بود که نقدها، مقالات و یادداشتهای اعتراض آمیز و بیانیه های مختلفی در جهت رد و به اصطلاح «نه گفتن به لایحه» به کرات شنیده می شد و البته دلایل و توجیهات و نظریات مختلفی نیز در این خصوص ارائه شده و استدلال های مبسوطی از منظر حقوقی و روان شناسی و جامعه شناختی نیز در قالب میزگردها و همایش های گوناگون برگزار شد. به هر تقدیر، با تلاش همه جانبۀ زنان؛ آن هم در طیف وسیع و متنوع که شامل زنان خانه دار، معلم، نویسندگان، شعرا و هنرمندان، ورزشکاران،کارگران، برگزار کنندگان جلسات مذهبی، مدافعان حقوق کودک و طرفداران صلح، نمایندگان سابق مجلس، وکلای دادگستری (اعم از زن و مرد که 10 تن از نویسندگان گروه وکیل الرعایا را نیز شامل می­شد) و سایرافرادی که این لایحه را نه تنها «حمایتی»  بلکه «خیانتی» در جهت تحکیم بنیان خانواده می دانند، شاهد خروج هرچند موقت لایحه از دستور کار مجلس شدند.

در این میان، آنچه بیش از پیش پرسش برانگیز بود، شتاب زائد الوصف و اصراری بود که به سرعت و برغم مخالفتهای اعلامی، می­رفت تا به سرعت ویترین نمایشی برخی از قوانین غیر کارشناسانه را تکمیل کند. حال که رودررو با نمایندگان شدیم و مشکلات این لایحه و نگرانی و عواقب ناگوارِ تصویب عجولانۀ آن را گوشزد کردیم، ناباورانه دریافتیم که اغلب نمایندگان زن در عوض پیوستن و همراهی کردن با هم جنسان معترضِ خود، به ضدیت و یا شانه خالی کردن و طفره رفتن، آن هم به بهانه کمبود وقت متوسل شدند! با اندکی تامل می توان به این مهم واقف شد که «انسانی» رفتار کردن بهتر از «احساسی» رفتار کردن است و به راستی که «همدلی از همزبانی» و یا به قولی از هم جنسی بهتر است. یادمان باشد که در انتخابات  آتی نمایندگان مردمی خود، دیگر به  دنبال این فاکتور جنسیتی نگردیم که گاهی به شدت از این ناحیه مایوس شویم؛ چه بسا اقدامات و همراهی کردن نمایندگان غیر هم جنس در این معرکه، در خور تحسین و تمجید است.

تکمله: شاید هم کم لطفی­های زنانِ نماینده، تفکر آنان را در مفهوم «چند همسری» به طرز دیگری معنا می کند که آن را  شرط تحکیم مبانی خانواده و حسن معاشرت زوجین می پندارند؛ کسی چه می داند!

نوبان فشندی

اصل خبر: «مجازات قانونی بزه قتل عمد، قصاص است نه دیه.»

موضوع از چه قرار است؟ بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با بیان مطلب فوق، اقدام سه تن از هنرمندان سینمای ایران به منظور جمع آوری مبلغ دیه لازم برای جلوگیری از اعدام «بهنود شجاعی»(جوان محکوم به قصاص نفس) را غیرقانونی خواند و از احضار این سه تن به دادسرا خبر داد.

تحلیل موضوع: علمای حقوق کیفری، «مجازات» را به عنوان «واکنش جامعه در برابر عمل مجرمانه» تعریف کرده اند. بدیهی است که مقصود از «جامعه» در این مقام، همان حکومت یا به تعبیر روشن تر «مدعی العموم» است که به نمایندگی از شهروندان و به جهت دفاع از حقوق اجتماعی آنان در امر دادرسی مداخله نموده و - صرف نظر از اعلان رضایت یا عدم رضایت شاکی خصوصی- خواستار تنبیه مجرم می شود. با لحاظ چنین تعریفی از مفهوم «مجازات»، روشن می شود که نه قصاص و نه دیه، هیچ یک به واقع «مجازات» بزه قتل عمد محسوب نمی شوند. چرا که به تصریح ماده 219 قانون مجازات اسلامی «کسی که محکوم به قصاص است باید با "اذن ولی دم" او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است.» توجه به مواد 268 و 294 این قانون نیز روشن می سازد که قصاص و دیه از «حقوق شخصی» اولیای دم است و در صورت صرف نظر کردن آنان از این حق، قاضی نمی تواند قاتل را به چیزی بیش از سه تا ده سال حبس تعزیری (موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلامی) محکوم کند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که از منظر دادگستری «عمومی»، مجازات قانونی قتل عمد در حقوق ایران، صرفاً حبس تعزیری است و مفاهیم دیگر، ناخودآگاه یادآورِ دوران تاریخی «انتقام خصوصی» است که با ادبیاتی دیگر، به مجموعۀ قوانین کیفری ما راه یافته.

تکمله: راستی، اگر قصاص نفس به واقع «مجازات قانونی» قتل عمد است، فلسفۀ معافیت از این«مجازات قانونی» در مواد 207 و 220 قانون مجازات اسلامی چیست و چرا حتی شمول حکم حبس تعزیری (موضوع ماده 208) نسبت به این موارد، مشروط به اثبات «بیم تجری» قاتل است؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: دختر جوان 18 ساله به دست پدرش، به نحو فجيعي به قتل رسيد.

موضوع از چه قرار است؟ فرشته جوان كه از 14 سالگي مجبور به ازدواج اجباري شده و سپس از همسرش جدا شده و با پدر و خانواده اش زندگي مي كرد، به دنبال يك نزاع در خانواده، به خانه عمويش مي رود و پدرش او را به منزل آورده و با بی رحمانه ترين نحو او را به قتل مي رساند.

تحلیل موضوع: صرفنظر از وجود علقه عاطفی-روانی و رابطه خونی و نسبی میان پدر و فرزند، آن زمان که پدری به بی رحمانه ترین نحو دست به سلاح سرد و گرم می برد تا جگرگوشه خود را به کام مرگ بکشاند، آیا می توان از وجود این چنین علقه ای-قطع نظر از چنین رابطه ای- سخن راند که با فرض وجود آن، پدر جانی و قاتل را با دست های خونین ناعدالتی اش در فرایند اجتماعی همچنان راه داد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 220 کشتن فرزند توسط پدر و جدپدری را مستوجب قصاص نمی­داند و همین امر، بهترین دستاویز برای پدران جانی و بیمار روانی شده است که به خواسته های نامعقول خویش نائل آیند. ماده مزبور، بدون ورود در وادی نقلی، نگرش «مالکانه» پدر بر فرزند و پیامد آن یعنی، «فرزند به مثابه مال» و نه «انسان» است و از این رو، «اختیار پدر و جدپدری» بر «حیات یا ممات» آنها را توصیف نموده که هر آن حسب وضعیت فکری و روحی شان اعم از «خور و خواب و خشم و شهوت»یا «جهل و ظلمت» جگرگوشه های خود، نوباوگان این مرزو وبوم و آینده سازان اعتلای جامعه ایرانی را بدون مجال به نیستی هدایت کنند.

به همان اندازه که یک پدر از باب رابطه خونی و نسبی بر فرزند خود«حق»- نه از باب مالکانه-  و دو صد چندان «تکلیف» دارد، به همین ترتیب، این فرزند، عضوی از جامعه ایرانی و در سطحی کلان تر، جامعه انسانی است که با فرضِ همواره غالبِ «تقدم جمع بر فرد» به هیچ روی، هیچ کس از اختیار کشتن وی برخوردار نمی تواند باشد، هر چند که پدر باشد.

تکمله: راستی، آیا مجال آن نرسیده است که تاملی کنیم و دریابیم که فرزندان ما جدای از «فرزند بودن»، «انسان» هستند، «شخصیتی مستقل» دارند و به مانند پدران واقعی و حتی پدرنمایان قاتل دارای «آمال و آرزو»؟ آیا وقت آن نرسیده است با حذف ماده 220 قانون مجازات اسلامی، آهنگ حمایت عملی خود را از «شخصیت مستقل» و به ویژه «انسانی» فرزند در نظام حقوقی با ریتم ضرورت انسان محوری و مهرورزی بنوازیم؟!

آرش صادقیان

اصل خبر: مهلت ارائه پرسشنامه های خانوارها در اجرای طرح تحول اقتصادی، دیروز پایان یافت.

موضوع از چه قرار است؟ این طرح که انتقاد شدید اقتصاددانان و دیگر کارشناسان را به دنبال داشته است، ظاهراً با اصرار دولت نهم بر جراحی اقتصادی، در مرحله ای جدید از اجرا قرار گرفته است.

تحلیل موضوع: 1) معاون مرکز آمار ایران مدعی است که 86 در صد مردم پرسشنامه های مزبور را تحویل داده اند اما  بسیاری از مردم هنگامی که از اطرافیان خود جویای این موضوع می شوند، پاسخ می شنوند که پرسشنامه­ای ندیده­اند و یا اصولاً از وجود چنین طرحی بی خبرند. 2) اعضای مجلس خبرگان اعم از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادستان کل کشور و ... نیز اساس آن را محل شبهات و ابهامات گوناگون می دانند، اما رییس جمهور با روش خاص خود، قاطعانه می گوید که آن را اجرا می کند و از عواقب آن، هراس ندارد. 3) در پرسشنامه های موصوف، ظاهراً سوالاتی موجه درج شده است که صد البته اظهارنظر دربارۀ ماهیت و به ویژه پیشرفت چنین پروژه ای، بر عهدۀ اقتصاددانان مجرب و غیروابسته است، اما جالب آنکه در پایان آن، همچون فرمهای استخدامی یا ضمانتهای قراردادها، از سرپرست خانوار، تعهد و اثر انگشت گرفته می شود که مسوولیت عواقب خلاف آن را پذیرا باشد! مگر رییس دولت، مسئولیت عواقب طرح این را پذیرفته است که مردم متقابلاً تعهد بدهند؟ به ویژه آنکه سیاق این گونه جملات، نوعاً جنبه کیفری دارد. حال پرسش این است که اگر کسی اطلاعات دلخواه دولت نهم را ننویسد، مسئولیت کیفری خواهد داشت یا آنکه دولتیان که خود از فرجام اجرای طرحهایی از این دست به خوبی آکاهند، دست پیش را گرفته اند تا در صورت طرح دعاوی احتمالی شهروندان برای احقاق حقشان، از خود دفاع کنند؟ 4) یارانه های نقدی، چگونه پرداخت خواهد داشت؟ به شیوۀ تحویل در محل یا واریز به بانک؟ کدام بانک؟ اساساً مبنای این طرح پیچیده چیست؟ چرا جزییات آن فاش نمی شود تا مردم بدانند که قرار است در آینده، چه امر شگفت آوری زندگی شان را از این رو به آن رو کند؟ جالب آنکه گواهی سکونت در محل نیز به عهدۀ مسجد محل گذاشته شده است و نه حتی کلانتری محل! 5) برابر استانداردهای پزشکی، جراحی ها دارای عوارض گوناگونی هستند که حتی برخی از آنها ظرف 24 ساعت پس از عمل، خود را آشکار و بیمار را روانۀ جهان آخرت می کند؛ حال باید دید که این جراحی، با بیماری به نام «اقتصاد» چه می­کند؟!  

لیلا حیدری

اصل خبر: روند بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه، با وجود مخالفت های گسترده و شدید همچنان ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ بازنشستگی اجباری اساتید که این بار گفته می شود به علت شمول آن نسبت به اساتید ممتاز و کمتر از 70 سال فراتر از آیین نامه مربوطه است، چندی است که افکار عمومی جامعۀ علمی و دانشگاهیان را ملتهب ساخته است؛ این در حالی است که مسئولین امر معتقدند این خانه نشین کردنها برخلاف نظر منتقدان، سلیقه ای نبوده و مطابق قانون و به درخواست خود اساتید یا به علت غیبت های غیرموجه آنها بوده است. اما شائبه سلیقه ای و اجباری بودن این بازنشستگی ها از آنجا ناشی می شود که تعداد اندکی از این اساتید، غیبت غیرموجه داشته اند و یا شخصاً تقاضای بازنشستگی کرده اند. گفته شده، این بازنشستگی ها مطابق آیین نامه مربوطه است؛ و این پرسش نیز همچنان بی­پاسخ مانده که چرا این آیین نامه، دامن تمام کسانی را که مشمول آن هستند، نمی گیرد؟!

تحلیل موضوع: همواره سهم ما از شنیدن موفقیت های علمی- پژوهشی ایرانیان در خارج از کشور، بیش از آنکه افتخار باشد، حسرت و دریغ بوده است؛ دریغ از اینکه، چرا دافعۀ برخی از قوانین ما بیش از جاذبه های قدرشناسانۀ دیگر کشورهاست و حسرت از اینکه، چرا با وضع قوانینی از این دست و تعیین شروط متعدد و محدودۀ زمانی تدریس، آفت مهاجرت را به جان قشر فرهیخته بیندازیم! صرفنظر از اینکه این نحوۀ راندن اساتید از دانشگاه به استناد قانون و به علت تخلف (غیبت بیش از دو ماه و یا بیش از چهار ماه متناوب) بوده است، یا درخواست بازنشستگی آنها به خاطر مسایل شخصی و صرفنظر از اینکه چرا بعضاً گفته می شود شامل اساتیدی که هنوز پیمانۀ تدریسشان پر نگشته نیز شده است، پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آنست که آیا سزاوار است، برای فعالیت های علمی و تعلیم و تعلم، تاریخ و ظرف زمانی خاصی وضع کرد و دانشگاه و دانشجویان را از نعمت چنین سرمایه هایی بی بهره کرد؟ آیا در صورت عدم تمایل آنها به بازنشستگی -با توجه به اینکه کشوری در حال توسعه هستیم- رواست با استناد به قوانین و به بهانۀ جذب نیروهای جوانتر، این اساتید را که اعتبار و ارزش دانشگاهها به حضور و فعالیت آنهاست و برای به بار نشستن آنها سالها هزینه های شخصی و دولتی صرف شده است، کنار بگذاریم؟ اگرچه تقاضای بازنشستگی حق هر فردی است و از طرفی میدان دادن به اساتید تازه نفس نیز لازم، اما آیا به راستی امکان بهره وری توام از تجارب پیشکسوتان و نیروی جوانترها میسر نیست؟ باری، مگر علم هم بازنشسته می­شود؟! اگر چنین است، تکلیفِ این آموزۀ ملی ما چیست که «ز گهواره تا گور دانش بجوی»؟! کاش می­شد این «درخت نیلوفری» را به جای قطع کردن، آبیاری کنند و یادشان باشد، شان قلم آن است که همچون درخت، ایستاده می­میرد!

تکمله: سالهاست که به خاطر سوءمدیریت، فرار مغزها به رویه­ای متداول و عادی بدل گشته است. اینک نیز این تیشه (بازنشستگی) درست یا غلط به جان مغزهایی افتاده است که در سالهای جوانی، «قرار» را بر «فرار» ترجیح داده­اند. آیا زمان تمسک به تدابیر قانونی برای حفظ و جذب این سرمایه ها، هنوز فرا نرسیده؟ این نوشدارو کی می­رسد؟!

سعید دهقان

اصل خبر: با وجود اعتراض گسترده به لایحۀ حمایت خانواده، روند تصویب آن در مجلس همچنان ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ پس از اعتراضات گستردۀ فعالان حقوق زنان و قوۀ قضاییه، این بار نوبت به وکلای دادگستری رسید تا طی نامه­ای به وکلای مجلس، نسبت به مفاد این لایحه و تزلزل بنیان خانواده­ها هشدار داده و خواستارِ خروج آن از دستور شوند. در چنین شرایطی که زنان به عنوان گروه هدفِ این لایحه، و قضات و وکلا به عنوان دو بال فرشتۀ عدالت و مسئولان اجرای قوانین از تصویب این لایحه نگرانند، معلوم نیست مجلس، نگران کدام مصلحت از سوی کدام بخش از جامعه است که از تصویب این لایحۀ متزلزل نمی­گذرد؟!  

تحلیل موضوع: اگر از طبیعی بودنِ اعتراض قوه قضاییه دربارۀ تغییراتی که دولت در لایحه داده و نیز غیر طبیعی بودنِ این اقدام دولت بگذریم، می­رسیم به پرسش­هایی که نمی­توان و نباید به آسانی از کنارِ آن گذشت؟ اولاً، چرا منتقدان باید تمام توان و تمرکزشان را بر روی ازدواج مجدد و مالیات بر مهریه(مواد 23 و 25 لایحه) بگذارند؟! مگر مردانِ علاقمند به ازدواج مجدد، بر فرض که در چنین شرایطی از اقتصاد فلج و فشلِ کشور، توانِ ازدواج دوم و سوم را داشته باشند –که ندارند - اساساً چقدر اهلِ قانون هستند که برای چنین اقدامِ انتحاری، منتظر وضع قانون بمانند؟! این پرسش، جدا از سوالی است که باید از دولت پرسید که به نمایندگی از سوی چند درصد از مردانِ ایرانی سخن می­گویند که اکنون دغدغه­شان شده «ازدواج مجدد»؛ آنهم بدون محدود شدن به «ازدواج دوم» و بلکه تجویز «ازدواج سوم و چهارم» در این لایحه، بدون اجازه از همسر اول و دوم و سوم!؟ ثانیاً، چرا زنانِ منتقد به لایحه، توانشان را گذاشته­اند برای اعتراض به اخذ مالیات برای مهریه؟! مگر این دسته از فعالان حقوق زنان، با «اصل مهریه» موافقند؟! اگر پاسخ مثبت است، باید پرسید، جسارتاً مگر نمی­دانند مهریه به عنوان مابه ازای روابط زناشویی وضع شده؟ اگر می­دانند و با این اوصاف اعتراضی نداشته و آن را توهین تلقی نمی­کنند، باید پرسید که با این تفکر، چگونه و با چه استدلالی به دنبال حقوق مساوی از جمله «حق طلاق» هستند؟ مگر می­توان مهریه­های بالا را با حق طلاقِ زن –که حکمِ سفید امضای چک توسط مرد را دارد- در کنارِ هم دید، اما بدون توجه به سفاهت احتمالی و حبس قطعی این دسته از مردان، از «حقوق مساوی» سخن گفت؟! پرسشِ سال گذشته را یکبار دیگر تکرار می­کنم و مایلم پاسخم را از زبان زنانِ واقعی ایران زمین بشنوم: چند درصد از شما حاضرید با اخذ حق طلاق، از مهریه و چشم و هم چشمی­های مربوطه چشم بپوشید؟!       

تکمله: این روزها که خانواده­ها در گیر و دارِ ثبت نام فرزندان خود در مدارس «غیر انتفاعی»، مبالغ میلیونی می­پردازند، بهتر از هر کسی می­دانند که نام این مدارس با واقعیت موجود در سالهای اخیر فاصله­ها داشته و معنای واقعی آن، همانا «انتفاعی» است. همچنانکه همین خانواده­ها بهتر از هر کسی می­دانند که لایحۀ «حمایت خانواده»، به ویژه پس از اضافات مواد دولتی، فقط نام «حمایت» را با خود به یدک کشیده و معنای واقعی آن، همانا «غیر حمایتی» است!

نازنين كياني فرد

اصل خبر: امام جمعه مشهد به شدت از پرچمداري كاروان ورزشي ايران در المپيك 2008 چين كه توسط يك بانوي ورزشكار ايراني حمل مي شد، انتفاد كرد.

موضوع از چه قرار است؟ وي گفت: «پرچمداري كاروان ورزشي جمهوري اسلامي ايران توسط يك خانم ورزشكار، جنگ با ارزش ها و آماده سازي مردم براي فرج امام زمان (عج ) و سرپيچي از فرمايشات معصومان است.»

تحليل موضوع: درحالي كه در فروردين ماه 84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي سندي را با عنوان «راهبردها و راهكارهاي گسترش فرهنگ عفاف» در 47 بند به تصويب رساند و متعاقب آن آئين نامه «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را در دي ماه همان سال به تصويب رساند، هنوز تعريف صريح و جامع و مانعي از مفهوم عفاف و هماهنگي و اتفاق نظر در چگونگي نوع حجاب و كفايت مذاكرات در اين خصوص اعلام نشده است و كم و بيش شاهد برخی تنگ نظري ها هستيم. البته اگر معنا و مصداق عفاف را پاكدامني زنان و يا خود نگه داري از معصيت بدانيم، حضور پر افتخار و تلاش براي دستيابي بانوان ورزشكار در اين كارزار سخت بين المللي، نمي تواند به واقع منافاتي با ارزش هاي اخلاقي و اسلامي داشته باشد.

به موجب همان آئين نامه، 27 دستگاه اداري موظف به اجراي فعاليت هاي معين در راه اعتلاي اين هدف مشخص انجام وظيفه مي كنند. همچنين، در بند 2 از سياست ها و راهكارهاي اين مصوبه، ضوابط و هنجار هاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش هاي رسمي و اداري كشور در نظر گرفته شده و اهتمام خاصي را در جهت تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب در راستاي ترويج «فرهنگ عفاف و حجاب» منطبق با فرهنگ ديني و ملي كشور را مي طلبد. يكي از اين متوليان 27 گانه به منظور اجراي چنين سياست هايي، ‌سازمان تربيت بدني كشور است كه در بند 12 آن سند، به وضوح تلاشي را براي ايجاد طراحي لباس هاي مناسب براي بانوان ورزشكار در راستاي حفظ حريم حرمت هاي اسلامي و همچنين  تجليل و تشويق از ورزشكاران متعهد به اين حرمت ها را تبيين کرده است.

تكمله: شاید بتوان حافظۀ تاريخي خود را يك بار ديگر مرور كنيم و بلاتشبیه، به ياد خطابۀ پرشور حضرت زينب كبري (س) بيافتيم كه خود پرچمدار حكايتِ ديگري بود و از اينكه یک بانوي مسلمان پرچمداري اين قافله را برعهده داشته، بر خود بباليم.

الهام يوسفيان

اصل خبر: سومين مجمع عمومي عادي و فوق­العاده شوراي مركزي تشكل­هاي نابينايان و كم­بينايان ايران در تهران برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ نداشتن يك تشكل ملي كه حاصل اتحاد همه تشكل­هاي فعال در امور مربوط به نابينايان باشد يكي از دلايل عمده چندصدايي جامعه نابينايان ايران است كه خود عامل اصلي حركت كند اين قشر در بيان نيازها و خواسته­هاي­شان محسوب مي­شود. اكنون پس از سالها تلاش و با پشت سر گذاشتن موانع متعدد اين ابزار فراهم شده و آماده به كارگيري در حل تدريجي مسائل پيچيده نابينايان ايران است.

تحليل موضوع: فعاليت سازمان­هاي غير دولتي در زمينه انتقال نظرات و طرح مطالبات افراد معلول از جمله نابينايان نزد مقامات قانونگذاري و اجرايي كشور سابقه­اي نسبتاً طولاني دارد. با اين حال، عوامل متعددي موجب شده كه اين تشكلها نتوانند كارنامه درخشاني ارائه دهند و در قالب جرياني همسو و هماهنگ در راه تحقق اهداف گروه هدف خود گام بردارند. شوراي مركزي تشكلها كه با تصويب مجمع عمومي فوق­العاده و بنا بر پيشنهاد وزارت كشور به شبكه تشكلهاي نابينايان و كم بينايان ايران تغيير نام داده­است، با هدف گسترش تعامل و تبادل آرا ميان تشكلهاي فعال سراسر كشور و هماهنگ كردن آنها دستكم در مسائل حساس پايه­گذاري شده است و همانگونه كه اعضاي هيئت مديره جديد ابراز اميدواري كرده­اند قصد دارد به عنوان نماينده ايران در اتحاديه آسيايي و در مرحله بعد اتحاديه جهاني نابينايان مطرح گردد و با استفاده از كمك­هاي اين اتحاديه­ها كه امروزه در سطح كلان و بسيار وسيعي ايفاي نقش مي­كنند، راه را براي ارتقاء وضعيت نابينايان ايران هموار سازد. اكنون پس از چند سال گرفتاري در پيچ و خم مراحل اداري، كار ثبت شبكه به پايان رسيده و 20 تشكل با اعزام نمايندگان خود اعضاي هيئت مديره و بازرس شبكه را انتخاب كرده­اند و بنابراين شبكه در آستانه شروع رسمي كار خود قرار دارد.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: ماموران پليس گوشي تلفن همراه افرادي كه مشكوك تلقي كنند را كنترل مي‌كنند.

موضوع از چه قرار است؟ براساس مصوبۀ ستاد پيشگيري و مبارزه با جرائم خاص استان آذربايجان شرقي كه خبرگزاري فارس منتشر كرد، از اين پس پليس اجازه دارد گوشي تلفن همراه افراد مشكوك را بررسي كند و در صورت مشاهدۀ موارد غيراخلا‌قي، فرد را به همراه گوشي و پرونده تشكيل شده به دادسراي عمومي و انقلا‌ب محل اعزام كند.

تحلیل موضوع: اگرچه بر اساس موازین مسجل اخلاقی و دینی، هیچ شهروندی ایرانی نمی تواند قبح مفاسد اخلاقی را زیر سوال ببرد، ورود به حریم خصوصی افراد به این بهانه نه محملی قانونی دارد و نه وجهه­ای عمومی. تا به دیروز اگرچه صحبت بر سر غیرقانونی بودن ورود به شرکت های خصوصی از سوی نیروی انتظامی بود، امروز شاهد مصوبۀ ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص مبنی بر کنترل گوشی های تلفن همراه هستیم و این مقوله -در صورت تداوم- ما را به این هراس وامی دارد که از این پس برای در اختیار داشتنِ هر نوع ابزار مدرنِ تکنولوژی که به سلیقۀ برخی اشخاص مشکوک به نظر می­رسد، محکوم به اختلال در امنیت روانی و اخلاقی جامعه گردیم. با اینکه نگارنده نیز به مثابه شهروندی ایرانی افزون بر وقوف بر قُبح موارد غیراخلاقی، نکوهش آن را نیز  مطمح نظر دارد، اما رهگذر ریشه کن کردن و دست کم کاهش این واقعه را از طریق ابزاری دولتی که حقوق شهروندان را به مخاطره می­اندازد، چندان موجه نمی داند. وضع این مصوبه در کنار مواردی از این دست طی یک سال گذشته با آرمان حفظ امنیت اجتماعی، یادآور آموزه «قانون» در خدمت دولت با ابزار «امنیت» است که «قانون محوری» و صد البته «حقوق شهروندی» را نه تنها در عرض نقطه «صفر» قرار می دهد، بلکه آن را به تحلیل بی مورد قانونی در زیر رادیکال حقوقی وامی گذارد.

عیسی نبی­ئی

اصل خبر: به منظور احداث جاده، به طور مکرر درختان قطع می­شوند.

موضوع از جه قرار است؟ مدتی است در خبرهای زیست محیطی جراید، از قطع درختان در مناطق مختلف کشور خبر داده می شود. قطع در ختان در جادۀ ابر، پارک جنگلی سرخه حصار تهران و نه چندان دور، احداث جاده در کنار پارک جنگلی لویزان تهران و ... این در حالی است که درخت ودرختکاری در فرهنگ ما ایرانیان، همیشه جایگاه ویژه­ای داشته، در تعالیم اسلامی غرس نهال توصیه شده و در حال حاضر، یک روز خاص به نام «روز درختکاری» نامیده شده و در قوانین جاری نیز قطع درخت، منع و حتی جرم محسوب  شده است.

تحلیل موضوع: اگر چه قطع درخت وعوارض زیست محیطی آن، در حیطه و تخصص کارشناسان زیست محیطی است، لیکن زندگی اجتماعی و ضرورت های وضع مقرراتی جهت حفظ اقسام حقوق بشری و موجودات زنده -به درستی- به زندگی اجتماعی، بعد قضایی داده است. ازاین رو، در مبحث مذکور، قانونگذار به منظور جلوگیری از قطع نامشروع درخت به موجب مادۀ 686 قانون مجازات اسلامی، مرتکب عالم و عامد قطع کنندۀ درخت را مجرم تلقی و مستوجب مجازات دانسته است. از سوی دیگر، بند 4مادۀ 3 ضوابط اجرای مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش   فضای سبز در شهر ها مصوب29/6/1373 وزارت کشور، قطع درختانی را برای اجرای طرح های عمومی و نظایر آن مجاز شمرده است. بنابراین، مبنای دو گانگی جرم و مباح شمردن عمل واحد (قطع درخت) ضرورت اجرای طرح عمومی در محل مورد نظر است. حال، پرسش این است که حدود و ثغور ضرورت اجرای طرح عمومی و نظایر آن کجاست؟! ماده 688 قانون مجازات اسلامی  اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود را منع و مستوجب مجازات دانسته است و تبصره 2 آن نیز آلودگی محیط زیست را اقدامی دانسته که به حال انسان یا سایر موجودات یا گیاهان یا آثار ابنیه، مضر باشد. در نتیجه، به نظر هر کجا که اجرای طرح عمومی و نظایر آن مضر به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان باشد، ممنوع است.

 تکمله: راستی، قطع درختان جنگلی که طبق نظر کارشناسان محیط زیست، مضر برای انسان و موجودات زنده­است، چگونه توجیه شده و مجوز می­گیرد؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: عزت اله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد به خاطر غیرقانونی بودن افتتاح حساب بانکی برای  کمک به یک محکوم به اعدام، به دادسرای امور جنایی تهران احضار شدند.

موضوع از چه قرار است؟ در حالی که با تلاش این سه هنرمند، سرانجام اولیای دمِ پروندۀ بهنود شجاعی، از قصاص به شرط دیه گذشت کردند و کمکهای مردمی برای پرداخت مبلغ تعیین شده در حال جمع آوری بود، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی دستور احضار این سه هنرمند را صادر کرد. شاملو ضمن اشاره به شکایت ثبت شدۀ پدر مقتول مبنی بر اینکه هنوز خواهان قصاص است، گفت «بهنود عملی را انجام داده است که مجازات قانونی آن قصاص است، نه دیه. از طرفی در صورتی که حکم قصاص اجرا شود این پولها چگونه باید به مردم بازگردانده شود؟» وی با اشاره به اینکه اتهامی متوجه این سه نفر نیست و این سه نفر به عنوان «مطلع» احضار شده اند گفت: این قبیل اقدامات موجب می شود که اولیای دم گذشت نکنند و دادسرا خود هیات صلح و سازش دارد که برای رهایی محکومان تشکیل جلسه می دهد.

تحلیل موضوع: مجازاتهای سالب حیات از قوانین کشورهای زیادی رخت بربسته است. اینکه حذف آنها بر اثر تحمیل کنوانسیونهای پذیرفته شده صورت گرفته یا درک این واقعیت که این مجازاتها -به ویژه قصاص- تنها مروج انتقام جویی و بازتولید خشونت است و نه موثر در پیشگیری از جرم قتل عمد، فرقی نمی کند. مهم آنست که اقدام انسان دوستانۀ افرادی چون هنرمندان و همراهی مردم در راستای بسط فرهنگ گذشت به جای انتقام در کشورهایی که هنوز به درج این مجازاتها در قوانین خود پافشاری می کنند، موید نبودِ اقبال عمومی و عدم مبنای اجتماعی لازم است. تردیدی نیست که خبر قصاصِ یک محکوم به همان اندازه، خاطرِ برخی افراد را آزرده می کند که شنیدن خبر قتل یک انسان؛ حال، چرا به جای قدردانی از اقدامات این افراد که وقت، شهرت و اعتبار خویش را در گروی این هدف بزرگ می گذارند، آنها را مورد بی مهری قرار می دهیم، پرسشی است که پاسخ به آن دشوار می نماید. آیا با وجود هیات صلح و سازشِ دادسرا، حق دخالت دیگران در این مورد سلب می شود؟ آیا به راستی آنچنان که بازپرس مدعی است «این قبیل اقدامات موجب می شود که اولیای دم گذشت نکنند»؟! با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آیا صرف تردید در نحوۀ بازگردان پول به مردم، می­تواند مجوزی برای احضار باشد؟ و پرسش مهم تر آنکه بر فرض جرم بودن آن، چه کسی صلاحیت احضار این سه هنرمند را داشته است؟ و در صورتی که اتهامی متوجه این سه فرد نیست، آیا اعلان آن در جراید، موجب دلسردی و عدم رغبت مردم در ورود به این امور خداپسندانه نخواهد بود؟!

تکمله: راستی، اگر مجازات قتل عمد «قصاص» است و نه «دیه»، جلسات هیات صلح و سازش به چه منظور تشکیل می شود؟! و آیا تاکید بر اینکه مجازات قتل عمد، قصاص است و نه دیه، موجب تحریک و اصرارِ اولیای دم به «انتقام» و نه «گذشت» نیست؟!

آرش صادقیان

اصل خبر: معضل خودروهای فرسوده همچنان پابرجاست.

موضوع از چه قرار است؟ بازنشسته ای 63 ساله، اتومبیل خارجی مدل 1977 خویش را در ازای یک میلیون تومان در دی 86 باید تحویل می داد که  به تعویق افتاده و اعلام تاریخ دقیق ، موکول به نظر بانک شده است. گرچه به طور تقریبی مدعی بوده اند که بین 5 دی و 5 بهمن همان سال خواهد بود، عملا تا اردی بهشت 1387 به تاخیر افتاده و انجام شده است . خرداد 87 زمان انتخاب خودرو بوده که وی "سمند" را برگزیده و فهمیده است که بانک 5 میلیون تومان وام می دهد اما علاوه بر بازپرداخت اقساط آن، باید 000/930/7 نقدا در تیر 87 بپردازد تا ان شاالله پایان سال 87، آن را تحویل بگیرد که چون به گناه بازنشستگی (قرار گرفتن در طرح منزلت) پرداخت حدود 8 میلیون تومان نقد (و کلا حدود 14 میلیون تومان برای تحویل حدود یک سال بعد) برایش مقدور نبوده است ، همین وعده نیز دو باره به تعویق افتاده است، تا بانک تاریخی دیگر اعلام کند .

تحلیل موضوع: هنوز از یاد نرفته است که مقامات مسئول، طی مصاحبه­هایشان در توجیه اختلال شدید در روند جایگزینی خوردوهای فرسوده، مدعی شده­اند که «هیچ کس حق ندارد با خزانه دولت، وسایل زندگی خود را نوسازی کند لذا دولت همان اندازه اندک نقدی را هم که تقبل کرده، بس است»؛ گویی مردم دولت را وادار یا از او التماس کرده اند که خودروهای قدیمی را از رده خارج کنند و سپس چندین برابر آن را  برای تامین رفاه و امنیت فردی و اجتماعی و حفاظت از محیط زیست که وظیفه و تکلیف دولتهاست، از جیب خود بپردازند. ایضاً از خاطر نمی رود که خودروهای نامرغوب و غیراستاندارد ایرانی که برای دولت درآمدی سرشار و باورنکردنی دارند، روزانه فقط در تهران به چه تعداد در حال شماره گذاری هستند که جمع ماهانه و سالانه آن، حتی برترین و پیشرفته ترین کشور جهان را دچار حداقل کمبود راه و جاده می کند، اما قشر آسیب پذیر نه تنها رنج و تعب آن را تحمل می کنند، بلکه مرتباً پند و نصیحت می شوند که با دوچرخه تردد  کنند چون  برای سلامتی، خوب است! این معضلات شمارش ناپذیر در زندگی کنونی جامعه ایرانی، در شرایطی عمر و زندگی انسان را هدف گرفته و عرصه را بر غالب شهروندان تنگ کرده است که در کشورهای پیشرفته، اگر دولت به این استلزامات وقعی ننهد، پاسخهای قاطع اعتراضی و اعتصابی و انتخاباتی خواهد شنید؛ زیرا فرسودگی انسان به نحو مضاعف، از فرسودگی خودرو و امثالهم خطرناک تر و جبران ناپذیرتر است.

تکمله: یادمان باشد که سومین صادر کنندۀ جنگ افزار جهان (فرانسه) ارقام نجومی برای تندرستی اتباع خویش خرج می کند، نه آنکه مانند برخی از دولتیان ما، اینگونه باب کنند که مخارج هر طرحی، از داخل همان پروژه تامین شود؛ ولو در طرح نظام سلامت و بیمارستانهای کشور!

الهام يوسفيان

اصل خبر: رئيس­سازمان بهزيستي­اعلام كرد: پيوستن به­كنوانسيون حقوق معلولان در دستوركار هيئت دولت قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ كنوانسيون بين­المللي مربوط به­حقوق افراد داراي معلوليت در13 دسامبر 2006 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 3 مي 2008 لازم الاجرا شد. استقبال از كنوانسيون آنچنان قابل توجه بود كه در ظرف مدتي كمتر از 4 ماه -كه براي امضاي آن در نظر گرفته شده بود- 130 كشور آن را امضا كردند و تا كنون 37 كشور رسماً به آن پيوسته­اند. با اين حال، جاي تأسف است كه در ميان اين 130 كشور، نامي از ايران به چشم نمي­خورد؛ در صورتي كه حتي كشورهايي نظير ليبي و سودان هم جزو امضاكنندگان كنوانسيون هستند.

تحليل موضوع: تصويب­كنوانسيون بين­المللي حقوق­افراد داراي معلوليت، به­عنوان نخستين­كنوانسيون حقوق بشري هزارۀ سوم، گام بسيار مهمي در اين راه بود كه مورد استقبال بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. به طوري كه در منطقۀ خاورميانه، كشورهايي نظير مصر، اردن، قطر و عربستان سعودي آن را تصويب و در نظام حقوقي داخلي خود پذيرفته­اند. اما در كشور ما بنا به اذعان رئيس سازمان بهزيستي قريب 17 ماه از آغاز روند طرح كنوانسيون مي­گذرد و پس از سپري شدن اين مدت طولاني بالاخره كنوانسيون وارد اولين مرحله رسمي بررسي خود گرديده زيرا تا پيش از آن مراحل مطالعه و كارشناسي در جريان بوده است. اكنون مي­توانيد حدس بزنيد كه با وجود تراكم برنامه ها در هيئت دولت و روند ارسال لوايح از دولت به مجلس و دورۀ طولاني انتظار پشت سر طرحها و لوايح داراي فوريت و لزوم بررسي در كميسيونهاي مربوطه در مجلس، چه زمان طولاني­ای براي طرح اين كنوانسيون در صحن علني لازم است! عجالتاً ترجیح می­دهیم که در مورد مراحل بعد از تصويب سخني نگوييم و فعلاً به اين نكته نيانديشيم كه مخالفت شوراي نگهبان، تا به حال، تصويب چند كنوانسيون بين­المللي را منتفي ساخته است.