وکیل الرعایا

الهام يوسفيان

اصل خبر: به مناسبت روز جهاني كودك، حقوق كودكان داراي معلوليت به همت كميسيون حقوق بشر اسلامي ضمن نشستي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

موضوع از چه قرار است؟ يكي از بزرگترين قربانيان جهان، كودكان هستند كه به بهانۀ هر جنگ و مصيبت و بحران، یا از ياد مي­روند يا مورد سوء استفاده و بهره­كشي قرار مي­گيرند. حال اگر كودكي علاوه بر جرم كودك بودن، مهر معلول بودن را نيز بر پيشاني داشته باشد، ماجراي زندگي او در اغلب موارد، قصه تلخي خواهد بود از بي­توجهي، تبعيض و طرد از خانواده و جامعه. به همين جهت است كه وقتي به مناسبت روز جهاني كودك، ساعتي از حقوق كودكان داراي معلوليت سخن گفته مي­شود، آن را بايد اتفاقي خجسته و خبري اميدواركننده تلقي كرد.

تحليل موضوع: كنوانسيون حقوق كودك كه هم­اكنون 193 كشور جهان از جمله ايران عضو آن هستند، در ماده 2 خود هرگونه تبعيض بر اساس معلوليت را ممنوع اعلام مي­كند و در ماده 23 از دولتهاي عضو مي­خواهد كه حقوق كودكان معلول را مورد توجه قرار داده و حق آنان براي برخورداري از يك زندگي شايسته را به رسميت بشناسند. از سوي ديگر، كميته حقوق كودك اعلام نموده است كه نه تنها حقوق موضوع ماده 23، بلكه تمامي حقوق مندرج در كنوانسيون بايد براي همه كودكان داراي معلوليت همانند ساير كودكان تضمين گردد. همچنين اصول چهارگانه حقوق كودك، عيناً در مورد اين كودكان نيز بايد رعايت گردند. بنابراين، دولت ايران بايد: 1- زمينه رفع هرگونه تبعيض عليه كودكان معلول را در نظام قانونگذاري، اجرايي و قضائي كشور فراهم كند. 2- در هر تصميمي كه در مورد كودكان معلول اتخاذ مي­كند، بيشترين منفعت آنان را در نظر بگيرد. 3- تمامي اقدامات لازم را جهت حمايت از حق حيات، بقا و تكامل كودكان معلول ايراني انجام دهد. 4- حق اظهار نظر و شركت فعال نمايندگان كودكان معلول را در فرآيندهاي مربوط به آنان به رسميت بشناسد.

فرشاد خلعتبري

اصل خبر:‌ شوراي نگهبان «طرح افزايش پذيرش دانشجو» را مغاير قانون اساسي دانست. ‌

موضوع از چه قرار است؟‌ 1) رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه اين مصوبه «افزايش 10درصد دانشجو» 6 تا 9 ميليارد تومان هزينه دارد، گفت: اين مبلغ رقمي نيست كه بگوييم دولت نمي‌تواند از جابه‌جايي در اعتبارات آن را تامين كند، مگر آنكه دولت نخواهد اين طرح را اجرا كند. 2) سخنگوي شوراي نگهبان از مغايرت طرح دو فوريتي افزايش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387، با اصل 53 قانون اساسي خبر داده است. ‌

تحليل موضوع: اصل 53 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: « تمامي دريافت‌هاي دولت بايد در حساب خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد.» هر چند كه بايد پذيرفت قانون بودجه مصوب بايد عيناً هزينه و اجرا شود ولي بر كسي نيز پوشيده نيست كه بسياري از دانشگاه‌هاي دولتي و مهم در كشور از طريق دريافت شهريه و يا به عبارت ديگر به طور سيستم شبانه دانشجو پذيرش نموده وخود را اداره مي‌نمايند. بنابراين اجراي اين طرح با شيوه فوق، ظاهراً بار مالي‌اي نيز بر عهده دولت نخواهد نداشت. ‌

به علا‌وه آنكه، اولا‌ً به موجب اصل سي‌ام قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلا‌ت عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. ثانياً بايد پذيرفته باشيم آنچه كه در حوزه آموزش و پرورش و يا آموزش عالي هزينه مي‌شود، در حقيقت يك نوع سرمايه‌گذاري بلندمدت بوده كه نتيجه مثبت آن در آينده، بيش از مبلغي است كه هزينه مي‌شود. از اين رو، در انتخاب بين دو اصل «مهم» و «اهم» (اصل 53 و 30)، اولويت با «اهم» است. اين همه در شرايطي است كه چنانچه دولت بخواهد، عملا‌ً مي‌تواند از منابع مختلف، اعتبار آن را تامين نمايد. ‌ تكمله:‌ مغايرت اعلا‌م شده از سوي شوراي محترم نگهبان، اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چرا اين حساسيت‌ها و دقت‌ها در موارد مشابه ديده نمي‌شود. به عنوان مثال، در مورد قانون شوراي حل اختلا‌ف كه از سوي قاطبه صاحبنظران و حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته و در چندين مورد با اصول قانون اساسي از جمله اصل 34 داراي مغايرت بوده و هست، هيچ مغايرتي اعلا‌م نشد و آخر‌الا‌مر، اين تشكيلا‌ت، شكل قانوني به خود گرفت.

 ميترا ضرابي

اصل خبر:‌ رئيس قوه قضاييه گفت: پيش‌بيني مي‌شود شمار پرونده‌هاي ورودي به اين دستگاه تا پايان امسال به 10 ميليون و در سال آينده به 12 ميليون پرونده برسد. موضوع از چه قرار است؟‌ آيت‌الله ‌هاشمي‌شاهرودي كه در گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور سخن مي‌گفت با بيان آمار مذكور و انتقاد از افزايش روزافزون ورودي پرونده‌ها افزود: اين وضعيت فقط مشكل دستگاه قضائي نيست، بلكه امنيت، سلا‌مت و بهداشت حقوقي جامعه را به خطر انداخته است. وي با طرح اين سوال كه علت تشكيل اين تعداد پرونده چيست، گفت: <اگر قوه مجريه، مقننه و قضاييه و ساير نهادها براي اين مشكل تدبيري نينديشند، به تدريج اين به يك بحران حقوقي تبديل مي‌شود.

عمده مشكلا‌تي كه سبب كثرت پرونده، دعوا و مخاصمه مي‌شود اين است كه ساختارهاي دستگاه‌هاي تنظيم‌كننده حقوق مردم، يا معيوب است يا مدرن و شفاف نيست و قابليت تقلب و كلا‌هبرداري دارد.> رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه امروز هر معامله‌اي كه روي زمين و ماشين صورت مي‌گيرد به تبع آن پرونده نيز ايجاد مي‌شود، گفت: ضوابطي كه در بانك‌ها حاكم است، بسيار سست است و هيچ چاره‌اي نيست به جز اينكه ساختار و قوانين مبادي ورودي حقوق مردم اصلا‌ح شود.‌

تحليل موضوع:‌ آغاز آسيب‌شناسي ناكارآمدي‌ها در قوه قضاييه توسط‌ هاشمي‌شاهرودي، با طرح ايده «توسعه قضايي» توسط وي و تدوين و اجراي دو برنامه 5 ساله محقق شد. در حالي كه در طول نزديك به يك دهه از مديريت ايشان بر قوه قضاييه، دادسراها با اصلا‌ح مكرر قوانين در ساختار عدليه احيا شد، قانون صدور چك با خواست و اراده قوه قضاييه در مجلس ششم تغيير كرد و در چارچوب سياست نوين قوه قضاييه، «قضازدايي» و «حبس‌زدايي» مدار سازمان قضايي كشور براي اصلا‌ح قوانين و فرآيند دادرسي قرار گرفت اما با تمام اميدها و دستاوردها، پرونده‌هاي قضايي هم به حدود دوبرابر دهه گذشته رسيده است. گرچه مي‌توان بخشي از اين افزايش را عادي و ناشي از رشد جمعيت فعال كشور و افزايش روابط اجتماعي و به تبع آن ايجاد اختلا‌فات و دعاوي حقوقي دانست، اما نبايد از واقعيت‌هاي ديگر غافل بود؛ جذب ناموزون قاضي كه كمبود آن و حجم كار قضات كنوني گوياي ضرورت آن است، اشكالا‌ت موجود در قوانين اصلا‌ح شده و نشده از جمله قانون صدور چك كه معضل چك‌هاي بي‌محل را از بين نبرد، رويه‌هاي متشتت در امور شكلي و ماهوي، مراجعه مكرر و مستقيم مردم به دادسراها و دادگاه‌ها به‌جاي استفاده از وكلا‌ به عنوان متخصصان منحصر در طرح دقيق دعاوي (كه به شدت مي‌تواند بر نظم رسيدگي‌ها و كيفيت آن اثر گذارد)،برخي از دلا‌يل شرايط كنوني دادگستري است.

تكمله:‌ روشن‌بيني و نيك‌انديشي مديريت قوه قضاييه از آغاز تاكنون كمتر خدشه‌دار شده است اما اينكه رئيس قوه قضاييه در واپسين سال رياستش، چگونه «ويرانه»اي را كه مدعي تحويل آن بوده است، به «عدليه‌آباد» تبديل كرده و تحويل مي‌دهد، تابستان 88 آشكار مي‌شود.

عبدالله خاتمي‌فر

اصل خبر: برخورد با بدپوششي بيشترين انتقادهاي طرح امنيت اجتماعي را داشته است.‌

موضوع از چه قرار است؟‌ سردار احمد رادان جانشين جديد فرمانده نيروي انتظامي با بيان مطلب فوق افزود: بارها گفته‌ام كه موضوع امنيت اجتماعي يك موضوع پيچيده است كه در ابعاد مختلف برخورد با بدپوششي، برخورد با مزاحمان خياباني، اراذل و اوباش، شركت‌هاي غيرمجاز، سي‌دي‌هاي مستهجن و موادفروشان را دربرداشته كه قطع به يقين اجراي اين طرح بزرگ، انتقادهايي را به‌دنبال داشته است و ما حاضر شديم اين انتقادها را به جان بخريم. اين در حالي است كه سردار رجب‌زاده فرمانده جديد نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز با تاكيد بر اينكه نظر تمام منتقدان اين طرح شنيده مي‌شود، از شدت يافتن اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خبر داده است.

تحليل موضوع:‌ بدون آنكه بخواهيم كيفيت و كميت كنوني فعاليت‌هاي انتظامي پليس را ناديده بگيريم و در عين حال امكان سنجش كارآمدي آن را داشته باشيم، بايد نگراني خود را از برخي عبارت‌پردازي‌ها و بيان بعضي اقدامات مبتني‌بر آن بيان كنيم. ترديدي نيست كه پيشگيري از وقوع جرم - از جمله توسط ضابطان قضايي و به‌طور مشخص پليس - مي‌تواند هزينه مجازات مجرمان و تعقيب آنها را كاهش دهد و گاه حتي از شمار جرائم كم كند. اما اينكه اجراي يك طرح ولو ناقص و داراي ايراد با وصف مبهم «تكليف مدارانه» و آن هم «پررنگ‌تر» در پايتخت ادامه يابد، بدون آنكه دغدغه‌هاي موجود و تكرارشده مبني‌بر شائبه ورود پليس به حيطه قضايي رفع و آزادي قانوني شهروندان تضمين شود، پرسش‌برانگيز است چرا كه هيچ حكم كلي و فاقد مجوز قضايي و مستند به قانون نمي‌تواند «برخورد» و شكل مهم‌تر مطرح‌شده يعني بازداشت شهروندان را با عناويني همچون «بدپوششي» و  «بدحجابي» و اخيراً «پرسه‌زني! » توجيه كند، آن هم در شرايطي كه صرف‌نظر از معناي واقعي اين عبارات نانوشته در قانون مجازات اسلا‌مي و قوانين مشابه به‌طور دقيق، دايره شمول اين واژگان آنچنان گسترده شده، قابل گسترش بيشتر است و بايد منتظر آثار آن در قالب شكايات انتظامي، مراجع بازرسي و حتي احتمال طرح شكايت عليه مرتكبان رفتار‌هاي خلا‌ف قانون با هر نام و تحت هر پوششي باشيم. ‌

تكمله: البته بايد كساني را كه با انجام وظيفه خود به‌ويژه در قامت پليس براي استقرار نظم كوشش مي‌كنند پاس داشت. اين پاسداشت اگر متقابل باشد، نتيجه بهتر و موثرتري دارد.

***

توضيح و تصحيح: روز گذشته مطلبي در همين ستون تحت عنوان «امنيت قضايي، افزايش اعتبار» به قلم ليلا‌ حيدري منتشر شد كه جمله‌اي در بخش «موضوع از چه قرار است؟» به اشتباه حذف شد كه بدين‌وسيله تصحيح مي‌شود: «ايشان ضمن اعلا‌م اينكه به عنوان وكيل اين افتخار را داريم كه از ديرباز حتي در دوران ديكتاتوري در گذشته به وظايف خود عمل كرده‌ايم و كانون‌ها پناهگاه مظلومان بوده‌اند، بر حفظ حقوق شهروندي، دفاع از مظلوم و ساكت ننشستن در زماني كه دفاع لا‌زم است، تاكيد كردند.»

ليلا‌ حيدري‌

اصل خبر:‌ اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا‌ي دادگستري ايران از حقوق شهروندي و حق مظلوم دفاع مي‌كند.

موضوع از چه قرار است؟‌ بهمن كشاورز، رئيس اسكودا در مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا‌ي دادگستري (اسكودا) كه از 23 تا 26 مهرماه به ميزباني كانون وكلا‌ي همدان برگزار شد، گفت: در حال حاضر وجود كانون‌ها و به‌خصوص اسكودا به عنوان سازماني كه دربرگيرنده اين كانون‌ها است مايه افزايش اعتبار و آبروي قوه قضاييه و نظام در سطح جهان است. ايشان ضمن اعلا‌م اينكه به عنوان وكيل اين افتخار را داريم كه از ديرباز حتي در دوران ديكتاتوري در گذشته به وظايف خود عمل كرده‌ايم و كانون‌ها پناهگاه مظلومان بوده‌اند، بر حفظ حقوق شهروندي، دفاع از مظلوم و ساكت ننشستن در زماني كه دفاع لا‌زم است، تاكيد كردند.

تحليل موضوع:‌ هميشه افراد عادي نيستند كه با ارتكاب اعمال خلا‌ف و مجرمانه حقوق ديگران را نقض مي‌كنند. گاه اين حقوق توسط منتسبان دستگاه‌هاي حكومتي چون قوه قضاييه يا ضابطان آن نقض مي‌شود. از اين‌رو است كه ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تمامي محاكم عمومي، انقلا‌ب، نظامي و دادسراها و ضابطان قوه قضاييه را از اعمال هرگونه سلا‌يق شخصي و سوء استفاده از قدرت و اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت خودسرانه منع كرده است و به رعايت حقوق متهم از جمله اصل برائت، فرصت استفاده از وكيل و... ملزم دانسته. اين در حالي است كه گزارش هيات نظارت و حسن اجراي اين ماده واحده مؤيد نقض حقوق متهم در مواردي چون بلا‌تكليفي متهم، ضرب‌وشتم و ...بوده است اما در ميان حقوق مندرج در اين قانون آنچه به مدد قوانين غيرمنصفانه به رويه‌اي ناصواب بدل شده است و به نظر نمي‌رسد هرگز به چشم هيات نظارت حسن اجراي اين قانون بيايد، بند 3 اين ماده واحده است كه به حق دفاع متهم و فرصت استفاده از وكيل اشاره كرده است. نقض حق دفاع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي به بهانه محرمانه بودن موضوع، بيم فساد در صورت حضور غيرمتهم يا جرايم عليه امنيت است، آن هم در جرايمي كه در صورت عدم آگاهي و توانايي متهم به دفاع موثر، چه بسا مبنا و پايه صدور احكامي سنگين و ناصواب گردد. اين در حالي‌است كه ابزار و سازوكارهاي قانون آيين دادرسي در دنيا علا‌وه بر حفظ حقوق عامه به حقوق متهم و شاكي نيز نظر داشته است و براي رعايت «اصل تساوي سلا‌ح‌ها» و براي آنكه متهم «ناآگاه از قانون و شيوه‌هاي دفاع» در قبال دستگاه قضايي و مقام تعقيب‌كننده «آگاه به قانون» يله و رها نباشد و بتواند در قبال آنها از امكانات برابري در ارائه دفاع برخوردار شود، نه‌تنها حق داشتن وكيل در حين تفهيم اتهام به متهم، تفهيم و تذكر داده مي‌شود بلكه متهم حق دارد تا حضور وكيل مدافع خود، از پاسخ دادن امتناع نمايد.

تكمله: با توجه به اينكه «حق دفاع» در تمامي مراحل دادرسي از حقوق مسلم و ذاتي انسان است كه يكي از لوازم آن نيز حق انتخاب و داشتن وكيل است، شايسته است كه در راستاي تاكيدات رئيس اسكودا و افزايش اعتبار و آبروي قوه قضاييه و امنيت قضايي، اين مهم با جديت بيشتري دنبال شود.

نازنين كياني‌فرد

اصل خبر:‌ مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به آمار شش‌ماهه سال 87 در مورد كودك‌آزاري، نسبت به افزايش سوءاستفاده جنسي از كودكان هشدار داد. ‌

موضوع از چه قرار است؟‌ برخي از گزارش‌ها حاكي از افزايش سوءاستفاده جنسي از كودكان در تهيه فيلم‌هاي مستهجن و فروش اينگونه فيلم‌ها است كه محلي براي كسب درآمد و كسب لذت به شيوه غيرانساني است.

تحليل موضوع:‌ يكي از اين نامگذاري‌هاي شايع، دهه‌اي است كه در آن به سر مي‌بريم و آن دهه بين‌المللي فرهنگ صلح و عدم خشونت براي كودكان جهان (20100-2001) است كه در سال 1998 ميلا‌دي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلا‌م شده است. همانطور كه پيش مي‌رويم از اعلا‌ميه حقوق كودك در سال 1959 كه شايد دغدغه اصلي حمايتگران حقوق كودك، محبت و ايجاد فضاي آرام به منظور رشد و پرورش عالي كودك بود و متعاقب آن با تصويب كنوانسيون حقوق كودك در سال 1989 و ساير اسناد بين‌المللي كه تاكنون بالغ بر 8 سند مي‌شود، همگي بر پايه آگاهي دادن و مساعد نمودن زمينه‌هاي مراقبتي آموزش و پرورش كودكان بوده است. اما نكته قابل تامل آن است كه با گذشت زمان، موارد و مشكلا‌ت كودكان با رشد خود آنان و رشد بي‌رحمانه مشكلا‌ت زمانه بزرگ‌تر مي‌شود و شكل تازه‌اي به خود مي‌گيرد كه ديگر نمي‌توان آن را يك‌جانبه، آن هم از سوي والدين و مربيان آموزشي نگريست، بلكه توجه و حمايت‌هاي دولت‌ها و مجامع و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي و متخصصان امر در اين مقوله را البته نه به موازات آن، بلكه سريع‌تر از آن بايد در نظر گرفت.

ماده 34 كنوانسيون حقوق كودك حاكي از تعهد كشورها به حمايت از كودكان در برابر تمامي اشكال بهره‌كشي و سوءاستفاده جنسي است. همچنين پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و هرزه‌نگاري كودكان در اين خصوص پيش‌بيني شده است كه به هر حال توجه ويژه‌اي را در رابطه با افزايش موارد جنسي كودك‌آزاري نسبت به گذشته مي‌طلبد. ‌

تكمله:‌ هرچند كه وفق گزارش انجمن مذكور اعلا‌م دريافت 80 مورد كودك‌آزاري طي 6 ماه اخير و سهم 10 درصدي آزارهاي جنسي، نسبت به ديگر موارد كمتر باشد ولي تاثيرهاي مخرب آن به مراتب عميق‌تر و جدي‌تر خواهد بود. به قول اخوان ثالث، «صحبت از پژمردن يك برگ نيست» بلكه صحبت از پژمردن كودكانه بودن و زيستن و باقي ماندن يك «كودك» است. كاش، فقط سالي يكبار از آن ياد نشود كه در بايگاني اهداف بلندمدت آتي خاك بخورد.

 نوبان فشندی

اصل خبر: مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری خواست در خصوص  انطباق یا عدم انطباق اعلام استقلال کوزوو با قواعد حقوق بین الملل اظهارنظر کند.

موضوع از چه قرار است؟ به دنبال صدور اعلامیه یک جانبه استقلال از سوی دولت خودمختار کوزوو، صربستان که این منطقه را بخشی از قلمرو خود می داند از مجمع عمومی ملل متحد درخواست نمود نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را در خصوص مشروعیت این اقدام جویا شود. مجمع عمومی نیز پس از رای گیری، موضوع را به این دیوان ارجاع داد. 

تحلیل موضوع: دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد وظیفه حل و فصل اختلافات میان اعضای این سازمان را بر عهده دارد. اما با توجه به موانع مختلف صلاحیتی که بر سر راه طرح مستقیم دعوای دولتها در دیوان وجود دارد، نوع دیگری از فرآیند قضایی در اساسنامه این دادگاه بین المللی پیش بینی شده که به آن «صلاحیت مشورتی» گفته می شود. نظریات مشورتی دیوان اگرچه از نظر حقوقی الزام آور نیستند؛ اما با توجه به شان و جایگاه رکن قضایی ملل متحد و قوت استدلالات آراء آن، آثار سیاسی غیرقابل انکاری در پی خواهند داشت. دیوان بین المللی دادگستری تا کنون در 25 مورد به درخواست ارگانهای مختلف ملل متحد اعلام نظر مشورتی نموده است؛ اما شاید بتوان بیست و ششمین نظریه مشورتی این دیوان که در طول ماههای آینده در خصوص کوزوو صادر می شود را یکی از مهمترین و دشوارترین تصمیمات این مرجع قضایی بین المللی دانست. در حقیقت، اعلام نظر در خصوص مسئله کوزوو مستلزم بررسی برخی از چالش برانگیزترین مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل نظیر مفهوم «دولت»، «ملت» و «حق تعیین سرنوشت ملتها» توسط دیوان است. دیوان اگرچه در برخی از آراء پیشین خود -از جمله آراء صادره در خصوص صحرای غربی(1975) و تیمور شرقی(1995)- اشاراتی به مفهوم حق تعیین سرنوشت داشته؛ اما هیچ گاه به طور صریح به این سئوال پاسخ نداده است که تعارض این حق با اصل تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها چگونه قابل حل است؟ به ویژه که در مورد حاضر، -علی رغم شناسایی استقلال کوزوو توسط 50 کشور عضو ملل متحد- قطعنامه 1244 (مورخ 10 ژوئن 1999) شورای امنیت بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی صربستان صحه گذارده است.

تکمله: صرف نظر از نتیجه رای دیوان، باید گفت تلاشهای چندین ماهه صربستان برای جلب آراء موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به پیشنهاد خود، نمونه موفقی از یک حرکت دیپلماتیک صحیح و به دور از هیاهو و شعارمحوری بود که نهایتا قطعنامه ای را علی رغم خواست ایالات متحده و بخش عمده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجمع عمومی به تصویب رساند. شاید این نوع دیپلماسی بتواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که به جای استفاده از ظرفیت های موجود نظام حقوق بین الملل، در فکر ایجاد تغییرات بنیادین و ساختارشکنی ایده آلگرایانه در این نظام هستند.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: مردی که قصد فروش دخترهای 3 و یک ساله خود را داشت به دستور دادیار جنایی تهران بازداشت شد.

موضوع از چه قرار است؟ به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 «هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون(20000000) ریال محکوم خواهد شد.»

تحلیل موضوع: با اینکه ماده مزبور در ظاهر امر چنین جلوه می نماید که قضیه مندرج در اصل خبر را در برمی گیرد، اما چنین نیست. دامنه این ماده با اینکه در بادی امر و ظاهر عناوین مقرر در صدر آن، موسع نشان می دهد، به واسطه عبارت «به منظور ارتکاب اعمال خلاف»، در عمل بسیار محدود شده است. زیرا، این اعمال صرفاً در مواردی جنایی انگاشته می شوند که به منظور ارتکاب اعمال خلاف و با بیانی مناسب تر، ارتکاب جرایم دیگر صورت گیرد. با اینکه اثبات مقصود و مراد مرتکبین در غالب اوقات، امر بسیار دشواری است، می توان چنین پنداشت که این جرم انگاری به نوعی منتفی گردیده است و در نتیجه، اگر این جرم در مواردی هم محرز گردد، نسبت به میزان و نرخ جنایی ارتکابی آن، در قالب استثنا تبلور می یابد. به نظر می رسد که مقنن اگر در این ماده به دنبال حمایت از کودک می بود، انجام چنین اعمالی درقبال او را می بایست به مانند موارد مقرر در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک با تعبیر «به هر منظوری» ممنوع و مجرمانه می دانست تا هدف و مراد خویش را محقق سازد. با این نوع عبارت نویسی و به علاوه، تحدید دامنۀ آن، جایی برای حمایت این قشر آسیب پذیر باقی نگذاشته و گویی اساساً موردی جرم انگاری نشده است.در چنین وضعیتی، اگرچه خرید و فروش کودک یا نوجوان پیش بینی شده است اما محدودیت در دامنه و گستره آن به منظور ارتکاب اعمال خلاف، باعث شده است چنین ماده تقنینی نتواند، مورد خرید و فروش فرزند یا کودک را خارج از این وضعیت در خود جای دهد؛ به ویژه آن زمانی که فشار مالی و بهانه فقر، عامل نخستین این مساله باشد. بنابراین، این اقدام قانونگذار کیفری کشورمان نیز خارج از قضیه حاضر می باشد و باید در این راستا، دیگر تدابیر تقنینی قانونگذار را در سپهر سیاست جنایی دنبال نمود که این رهگذر هم ما را به بن بست  تقنینی سوق داده و «خلاء قانونی» را به بارزترین نحو برای ما روشن می سازد.

تکمله: راستی، با توجه به اصول کلی حقوق کیفری، به نظر شما کدام اصل حقوقی، خاطر مقنن کیفری را چنان به خود معطوف داشته که تنها رهگذر رهایی از آن را ذکر عبارت «به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق» در این ماده و در راستای حمایت از این قشر اجتماعی دانسته است!؟ آیا خود این عبارت، با از هم گسیختن تار و پود این «اقدام تقنینی» در مواردی نظیر قضیه حاضر، «خلاء تقنینی» را به همراه نیاورده است!؟

سعید دهقان

اصل خبر: آيت‌الله سبحاني ميزان بالا‌ي طلا‌ق در جامعه امروز را معلول آشنايي زن و مرد در دانشگاه دانست و گفت:‌ اگر ازدواج‌هاي امروز منجر به طلا‌ق مي‌شود به دليل آشنايي زن و مرد در خيابان يا دانشگاه است، در حالي كه ازدواج به طريق سنتي و قديمي استحكام بيشتري دارد.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش «ایسنا»، اين مرجع تقليد در ديدارش با عبدالله جاسبی رئيس دانشگاه آزاد اسلا‌مي، با بیان اینکه «دانشگاه آزاد، گره كورِ اسلا‌مي بودن دانشگاه‌ها را در نظام پيشين حل كرد» تاکید کرد:‌ گرچه تفكيك دانشجويان در دانشگاه براي ما هزينه دارد، ولي امري لا‌زم و ضروري موثر در تقوا است.

تحلیل موضوع: صرفنظر از صحت و سُقم این موضوع که صِرف درج پسوند «اسلامی» در عنوان «دانشگاه آزاد» بدین معناست که فقط این دانشگاه، گره كورِ اسلا‌مي بودن دانشگاه‌ها را حل كرد و دیگر دانشگاههای قدیمی و دولتی،«اسلامی» نبوده و چنین نکردند، آنچه مسلم است اینکه اولاً، اگر منظور از «هزینۀ تفکیک»، هزینه­های مادی باشد، چرا و با چه مجوزی، این هزینه­ها در دانشگاهی که با شهریۀ دانشجویان و خانواده­هایشان اداره می­شود و باید برای علم­آموزی باشد، باید در مسیری غیر از آن هزینه شود؟ ثانیاً، اگر قرار باشد «تفکیک» را «موثر در تقوا» بدانیم، ناخودآگاه این نتیجه حاصل خواهد شد که هر کجا تفکیکی در کار نیست، تقوایی نیز در کار نخواهد بود. ثالثاً، اگر قرار باشد دلیل طلاق را در «آشنايي زن و مرد در خيابان يا دانشگاه» بدانیم، ناخودآگاه این نتایج حاصل خواهد شد: 1- جایگاه خیابان (بخوانید سرِ راه) با محیط فرهنگی-آموزشی دانشگاه یکی است! 2- دلایل متعدد طلاق نظیر فقر، اعتیاد، بیماری و غیره، توهمی بیش نیست! 3- با توجه به فراوانی موقعیت در خیابان و یکسان بودنِ جایگاه خیابان با دانشگاه، ایجاد موقعیت ازدواج در یک محیط فرهنگی-آموزشی مثل دانشگاه، به زحمت کنکورش نمی­ارزد؛ به ویژه آنکه شورای نگهبان، طرح افزایش ظرفیت دانشجو را نیز رد کرد! 4- تاکنون، هر چه از طلاق­های ناشی از ازدواج­های اجباری، ازدواج­های پیش از رشد و یا حتی پیش از بلوغ، و نیز ازدواج­های سنتی که طرفین بدون شناخت و یا حتی دیدن یکدیگر، بنابر ملاحظاتی پای سفرۀ عقد نشسته­اند شنیده­ایم، ناشی از فرافکنیِ خیابانی­ها و دانشگاهی­ها بوده است!

تکمله: دفاع از ازدواج دانشگاهیان در این یادداشت، به معنای دفاع از «ازدواج دانشجویی» به شکل گروهی و  فله­ای نیست؛ چرا که در آنجا بیش از آنکه «محیط فرهنگی»، انگیزۀ ازدواج باشد، نگاه بخشنامه­ای با چاشنی «وام­های آنچنانی» انگیزه می­شود و طبیعی است که طلاق در کمین خواهد بود!

عبدالله خاتمی فر

اصل خبر: مشاور رئیس جمهور گفت: اگر اهمال و اشکالی در این زمینه (مدرک تحصیلی وزیر کشور) مطرح باشد، به هیچوجه متوجه دولت یا رئیس جمهور محترم نیست.

موضوع از چه قرار است؟ علی اکبر جوانفکر با بیان مطلب فوق افزود: موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخی از ابهامات و شایعات، به آقای کردان رای اعتماد داد و در واقع بحث مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان بدون دلیل، از مجلس به دولت منتقل شد. وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور محترم در نامه رسمی خود به مجلس، آقای کردان را بدون استفاده از عنوان "دکتر" برای تصدی وزارتخانه کشور پیشنهاد کردند، این امر را بیانگر حسن توجه آقای احمدی نژاد به فقدان مدرک دکترا برای وزیر پیشنهادی قطعاً شایسته تقدیر و تمجید دانست. جوانفکر با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، مقامات سیاسی بر اساس آراء متخذه از مردم یا نمایندگان مردم و بر مبنای تجارب و صلاحیت های سیاسی، کاری، اجرایی، اخلاقی و سوابق مدیریتی افراد، انتخاب یا منصوب می شوند، نوشت: مدرک تحصیلی، شرط انتصاب نیست.

تحلیل موضوع: بر خلاف انتظار، موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور مورد اعتماد دولت و مجلس، چالش غافل گیر کننده­ای را سبب شده است که با آشکار شدن جعلی بودن آن، تشدید نیز شده است. چرا که نه تنها موافقان و حامیان علی کردان در مجلس و خارج از آن، ادعاهای مخالفان وی حتی دلیل غیر قابل طرح در جلسه علنی مجلس را کم اهمیت شمردند، بلکه رای دهندگان به وزیر کشور و رئیس دولت نتوانستند از عهدۀ تصدیق مدرک تحصیلی دکتری وزیر برآیند و برخلاف توصیه همیشگی «دور شدن از مواضع تهمت» و «ظن»، در وضعیت کنونی قرار گرفته­اند.

بدیهی است، تکلیف بررسی «استفاده از سند مجعول» و «دریافت حق یا مالی بر اساس آن» با مقامات قضایی و مراجع قانونی نظارتی است. اما همۀ اینها، چیزی از مسوولیت رئیس دولت درباره آثار ناشی از معرفی آقای کردان و نمایندگان رای دهنده نمی کاهد. به نظر نمی­رسد دریافت مدرک مجعول مورد بحث در زمان گذشته، تاثیری بر مسوولیت ایجاد شده داشته باشد.

 تکمله: صرفنظر از ارتباط مدرک تحصیلی ارائه شده با تدریس دانشگاه، پرسش این است که تاوان مخدوش شدن اعتبار مدارک علمی و مراجع علمی را چه کسی می پردازد؟

لیلا حیدری

اصل خبر: از کانون­های وکلا خواسته شده است که بی احترامی موردی قضات به وکیل را با دیده اغماض ننگرند.

موضوع از چه قرار است؟ رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای داگستری ایران (اسکودا) در آخرین نشست خبری خود، بررسی اصلاح اساسنامه اسکودا و تشکیل کمیسیونهای تخصصی آن را (به صورت واقعی یا مجازی) از برنامه های همایش سراسری اسکودا که از 23 تا 26 مهرماه به میزبانی کانون وکلای همدان برگزار می شود اعلام کرد. بهمن کشاورز، علاوه بر اعلام نحوه برگزاری آزمون جداگانه اسکودا و کانون مرکز برای پذیرش کارآموز وکالت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برابر برخوردهای بعضاً ناشایست برخی از قضات نسبت به وکلا چه اقدامی صورت می پذیرد، گفت: از وکلا خواسته شده است که هر نوع برخورد نامناسب را با ذکر جزییات به کانون وکلا اعلام کرده و از اعضای اسکودا نیز خواسته شده است که این موارد را با دیده اغماض ننگرند. این در حالی است که توصیه شده است، حتی در صورت بی احترامی به وکلا، از هتک حرمت و تعرض نسبت به قضات با توجه به محترم بودن موضع آنها خودداری شود.

تحلیل موضوع: اگرچه مهمترین موضوع گفتگو در این نشست خبری، انشعاب کانون وکلای دادگستری مرکز از اتحادیه(اسکودا) و در نتیجه برگزاری آزمون جداگانۀ وکالت -برای نخستین بار- بود، اما فارغ از منافع احتمالی و مضرات این جدایی که تحلیل آن را باید به تصمیم گیرندگان پیشکسوت واگذار کرد و صرفنظر از آنکه تصمیم اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جهت حل کدام یک از مشکلات وکلا به ویژه وکلای جوان اتخاذ شده، آنچه مسلم است اینکه «جامعه وکلا» فارغ از نام کانون مربوطه، از مشکلات عدیدۀ مشترکی رنج می­برد. در هنگامه­ای که در کنار قوانین محدود کنندۀ فعالیت موثر وکیل، تخریب چهره وکیل به اندک برنامه های کودک نیز راه پیدا کرده است، آیا ترویج احترام به جایگاه و شان وکیل، به تنهایی از عهدۀ عبارات و الفاظ خشک و بی جان قانون بر می آید؟ اگرچه قطعنامه­های پیشین اسکودا نیز نسبت به کم لطفی رسانه ها بی اعتنا نبوده است، اما پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد آنست که آیا اسکودا در جهت حل این آفت، پا را فراتر از صدور قطعنامه نیز گذاشته است؟ مطابق قانون، وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضاء برخوردار است و در صورت گزارش رفتار نامتناسب قضات، کانون وکلا اقدام مقتضی به عمل می آورد، اما شاید بهتر بود از تدابیر و اقدامات اعضای منتخب هیات­های مدیره، در صورت گزارش و اطلاع نمایش­های خلاف واقع از حرفه حساس و دشوار وکالت در قالب برنامه های سرگرم کننده نیز سوال می شد تا بدانیم چه تدابیر قانونی، قضایی و غیره در جهت جلوگیری از بی حرمتی نسبت به وکیل (نه فقط از جانب عوامل دستگاه قضایی، بلکه از جانب سایر سازمانها و ادارات) می توان اتخاذ کرد.

تکمله: وقتی چهره­ای غیرواقعی از حرفۀ وکالت در قالب برنامه های سرگرم کننده و طنز به خورد جامعه داده می شود، رفتار ناشایست اندک قضات چندان دور از انتظار نیست. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که اتحادیه «با» کانون وکلای دادگستری مرکز، یا کانون وکلای دادگستری مرکز، «بی» اتحادیه، برای ارتقای شان و منزلت وکیل، چه تدابیری اندیشیده یا خواهند اندیشید؟!

الهام يوسفيان

اصل خبر: دولت­آمريكا موافقت­خود را با تأسيس دفتر نمايندگي سازمان غير دولتي «شوراي آمريكاييان و ايرانيان» در تهران اعلام كرد.

موضوع از چه قرار است؟ شوراي «آمريكاييان و ايرانيان» يك سازمان غير دولتي بزرگ و منظم است كه در زمينه سازمان­دهي به روابط ايرانيان و آمريكاييان فعاليت مي­كند و تا كنون در حل مشكلات ايرانيان مقيم آمريكا و ايجاد تعامل فرهنگي موفقيت­هاي قابل توجهي كسب كرده­است. اكنون دولت آمريكا به اين شورا اجازه داده­است كه به عنوان نخستين سازمان غير دولتي آمريكايي در تهران دفتر نمايندگي داشته باشد؛ هرچند وزارت خارجۀ ایران از این موضوع ابراز بی­اطلاعی می­کند.

تحليل موضوع: پيش از هر چيز لازم است اين تصور نادرست را كنار بگذاريم كه يك سازمان غير دولتي براي فعاليت در ساير كشورهاي جهان بايد از دولت متبوع خود مجوز بگيرد. آنچه كه در مورد شوراي آمريكاييان و ايرانيان پيش آمده در حقيقت ناشي از تحريم­هايي است كه دولت اين كشور عليه ايران اعمال مي­كند و در نتيجۀ آن، انتقال اموال از آمريكا به ايران با موانع جدي روبرو است. اكنون بخش مربوطه در وزارت خزانه داري آمريكا موافقت نموده است كه شوراي آمريكاييان و ايرانيان براي تأسيس دفتر نمايندگي خود در تهران اموال و دارايي­هاي لازم را به ايران انتقال دهد و بنابراين، مانع قانوني موجود در راه فعاليت اين سازمان در كشورمان برداشته شد. البته فراموش نكنيد كه اين فقط يك بخش از ماجرا است و بخش ديگر آن كه با مراجعه مديران اين سازمان غير دولتي به وزارتخانه­ها و سازمان­هاي ايران آغاز مي­شود هنوز قابل پيش بيني نيست. اما آنچه مسلم است اين كه اگر دولت ايران هم با فعاليت سازمان مزبور موافقت كند، براي نخستين بار پس از انقلاب شاهد حضور نمايندگان يك سازمان غير دولتي ثبت شده در آمريكا در تهران خواهيم بود كه بي­گمان مي­تواند نقش مؤثري در گسترش مبادلات فرهنگي ميان دو ملت و آغاز يك گفتگوي مسالمت­آميز ميان دو انديشۀ ايراني و آمريكايي باشد.

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: سارق حرفه‌اي كه هر بار پس از آزادي از زندان با تشكيل باند جديد اقدام به سرقت خودرو از اماكن مي‌كرد، با تلا‌ش كارآگاهان پليس آگاهي استان خوزستان بار ديگر گرفتار شد.

موضوع از چه قرار است؟ رئيس‌پليس آگاهي استان خوزستان با بيان اين خبر افزود: در اين پرونده نيز بازدارنده نبودن برخي مجازات‌ها براي مجرمان سابقه‌دار كه آنها را به صورت پياپي در چرخه تكرار جرم قرار مي‌دهد، بيش از ساير موارد به چشم مي‌خورد؛ موضوعي كه مسوولا‌ن بايد چاره‌اي اساسي براي آن بينديشند.

تحلیل موضوع: مجازات طی عمر طولانی خود اشکالی گونه گون نظیر سرکوبگری و اصلاح مداری و درمان محوری به خود گرفته است. با این حال، در کشور ما به ویژه در وضعیت امروزی، مجازات سرکوبگر و به ویژه تاکیدهای مکرر در پاره ای طرح های ارائه شده به نهاد تقنینی اخیر مبنی بر کیفر سلب حیات چشم واقعیت را به عذر حمایت از امنیت چندان نابینا کرده است که می رود آرام آرام برای ما شهروندان ناظر همچو مقوله ای ارزشی و هنجاری ظاهر شود، حال آنکه به همان صورت که «افراط» در تاکید بر «اصلاح مداری و درمان گرایی» بزهکارانی این چنین ثمری به همراه ندارد، «تفریط» در این راستا و «افراط» بر «کیفردهی سرکوبگرانه» آنها نیز چنان که تاکنون آمارها روایت می کنند، نمی تواند باری موثر برای ما به دنبال داشته باشد. ارائه طرح های همچو «تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی»، «تصویب ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی» با تاکید بر کیفرهای مضاعف سالب یا محدودکننده آزادی در قالب «قرار تامینی» طی چند ماه گذشته و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به بهانه «تامین امنیت» به روشنی گویای این واقعیت است که صبغه «سزادهی و سرکوبگری مجازات» چندان بر اندیشه دستگاه های سه گانه حاکمیت غالب است که گویی تنها و تنها این گونه کیفر است که ناجی امنیت مورد نظر می باشد. در چنین فضایی، به نظر می آید «شهروند» به حقیقت فدای آرمان تحت لوای «امنیت پروری» شده و از این رو، «اصلاح و درمان» وی دیگر نه تنها دغدغه هیات حاکم نیست که وجهه ای چندان هم در نظرگاه او ندارد. درنتیجه، «دور باطل» وقوع بزه از سوی مجرمان و «کیفر دستگاه حاکم» موجب «تکرار جرم از سوی مجرمان»، اعطای وصف «سابقه داری» به آنها و «تکرار کیفر محضِ» سیستم سیاسی شده و بدین ترتیب این دور همچنان وجدان جامعه را به درد می آورد.

تکمله: راستی، دستگاه های سه گانه در راستای جلوگیری از تکرار جرمِِ مجرمان سابقه دار چه اقدامات پیشگیرانه ای از رهگذر «اصلاح و درمان» اتخاذ نموده اند تا بر اساس آنها بتوان این بزهکاران را با جامعه آشتی داد و به روند اجتماعی بازآورد!؟ در این راستا، می توان به نوعی جلوه ای از «تعامل» این سه نیرو را با چشم ظاهر دید!؟ آیا مجال آن نرسیده است که این بار «مصلحت» را هم آغوش «امنیت» کنیم و اندکی به حال جامعه پریشان حال بزهکاران که اغلب قربانیان سیاست ها و برنامه های ناصحیح اجتماعی هستند، بیندیشیم و با تدبیر درست جامعه آماری این صنف را به حداقل برسانیم!؟ 

سعید دهقان

اصل خبر: نیروی انتظامی خانه­های مجردی را هم ساماندهی می­کند!

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده انتظامی استان قزوین نسخۀ اجرایی طرح امنیت اجتماعی در قزوین را متفاوت دانست و از اجرای این طرح با نگاهی متفاوت در قزوین خبر داد. اکبر هدایتی با بیان اینکه «امنیت اجتماعی شرایط خوبی را در استان قزوین دارد» گفت: «البته در بحث امنیت اجتماعی خوشبختانه آن شدت مفسده را در استان قزوین نداریم چرا که مردم استان قزوین، مردمی مذهبی هستند.» وی تاکید کرد، از آنجا که خانه­های مجردی یکی از زمینه­های بروز معضلات فرهنگی- اجتماعی است، برنامه­ای برای ساماندهی این خانه­ها در دستور کار داریم.

تحلیل موضوع: صرفنظر از این موضوع که اگر مفسده در استان قزوین «شدت» ندارد، چرا طرح­های پیشنهادی، اینچنین«شدید و غلیظ» ارائه می­شود؛ و صرفنظر از این پرسش که مگر مردم دیگر شهرهای کشور، «غیر مذهبی» هستند که بتوان مفسده را در آنجا با معیار «شدید و ضعیف» درجه­بندی کرد، آنچه مسلم است اینکه اگر قرار باشد در یک پیش فرض عجیب در عصر ازالۀ مفاهیم مرتبط با حریم خصوصی، خانه­های مجردی را «یکی از زمینه­ها»ی بروز معضلات فرهنگی- اجتماعی بدانیم و به همین دلیل برنامه­ای برای ساماندهی این خانه­ها در دستور کار خود قرار دهیم، به طریق اولی، چاقو که «تمام زمینه­ها»ی بروز «قتل با چاقو» را در بر می­گیرد، باید به عنوان کالای ممنوعه از بازار جمع­آوری شود! و یا کم کم باید به این نتیجه رسید که چون تمام سوانح رانندگی منجر به جرح و فوت، زیر سرِ «خودرو» است، برنامه­ای هم برای «جلوگیری از تولید و عرضۀ خودرو» ساماندهی شود! خبرگزاری «ایسنا» هم گزارش داده بود که «به گفتۀ فرمانده انتظامی استان قزوین، از این پس افراد مجردی که اقدام به اجارۀ منازل می­کنند، باید فرمی از مشخصات کامل خود را در بنگاه معاملات ملکی تکمیل کرده و این فرم­ها به نیروی انتظامی تحویل داده می­شود، تا بدین وسیله از جرائمی که ممکن است در این منازل اتفاق بیفتد، جلوگیری شود».  نمی­دانم «اصل برائت» چه هیزم تری به مقامات انتظامی قزوین فروخته است که این چنین، آنرا از دلِ اصل 37 قانون اساسی به بیرون کشیده و در بازار مکاره به ثمن بخس می­فروشند و یا با «اصل مجرمیت» معاوضه می­کنند!؟

تکمله: راستی، یادمان نرود که «طلاق» زمانی مفهوم می­یابد که ازدواجی صورت گرفته باشد؛ پس بیاییم و برنامه­ای را  هم برای «پیشگیری از ازدواج» ساماندهی کنیم! چطور است؟! اینطوری شاید بهتر بتوان معضلات اقتصادی را نادیده گرفت و لازم نباشد در شرایطی که -بر اساس نظر سنجی مرکز پژوهش­های مجلس- «تورم و گرانی در راس مشکلات مردم است»، اساساً ازدواجی صورت بگیرد تا پدر و مادری وجود داشته باشند که به ناچار و از فرطِ فقر، به جرم و گناه «فروش فرزند» آلوده شوند! بهتر نیست؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: مردي كه سال گذشته روي همسر خود اسيد پاشيده بود و صدمات جبران‌ناپذيري به وي وارد كرده بود، به 9 سال حبس تعزيري و پرداخت دیه محكوم شد.

موضوع از چه قرار است؟ نتیجۀ این واقعه از این قرار شده است که تاکنون 18 بار عمل جراحی روی صورت و گوش مهناز انجام شده ولی همچنان، درمان وی مستلزم چندین عمل جراحی دیگر با هزینه های سنگین دیگر می باشد.

تحلیل موضوع: اسیدپاشی امروزه یکی از ابزارهای ساده انتقام و ارضای خواسته های غیرانسانی پاره ای از اشخاص شده است و گویی گریزی از این واقعه هم نیست. قانونگذار کیفری کشورمان در مقابله با وقوع این واقعه دلخراش، با پیش بینی کیفر اعدام و حبس، سیاست مورد نظر خود را جامه تقنینی بخشیده است و در این میان با توجیه «محترم بودن خون شهروندان» و نه «مسئولیت دولت در اثر تقصیر»، به زعم خویش با حمایت مالی از رهگذر «پرداخت دیه» از سوی «مرتکب» -که به منزله «لقمه ای بزرگ با محتوایی اندک» می باشد- موضوع را فیصله داده؛ حال آنکه تار و پود این دوختگی دیری نپائیده که به واسطه گره های مالی و اجتماعی طاقت فرسا، به ناصورت ترین نحو از هم می گسلد. مقنن کیفری در این وضعیت با پیش بینی پرداخت «دیه» از سوی مرتکب، هر گونه بار مالی را از دوش خود رها نموده است و به گمان خود از یک سو به غایات خود نائل آمده و از سوی دیگر پریشان حالی مالی و روانی شهروندان و بزه دیدگان را نیز مرهم نموده است. این در حالی است که مرتکب جرم در سطحی کلان و بزهکار این چنین جرایمی شدید، فارغ از موارد استثنایی، اندرون جامعه ای برخاسته و به این هنجار کیفری دست یازیده است که مدیر جامعه در پرتو «قرارداد اجتماعی» با بهره گیری از ابزارهای مقتضی مکلف به «پیشیگری از وقوع این گونه رویدادهای جنایی» و «عقیم نمودن اندیشه های مجرمانه شهروندان» بوده و از این رو، وقوع این چنین جرایمی محصول کم کاری و عدم ایفای مناسب نقش وزین و نخستین آن در حمایت از شهروندان بوده است. در نتیجه، مدیر جامعه نیز در این وضعیت، در عوض این کم کاری باید با تمام توان و امکانات از این بزه دیده ها حمایت به عمل آورد و بدین واسطه جلوه حداقلی از «عدالت توزیعی» را از رهگذر این تلاش حداقلی نمایان سازد.

تکمله: راستی، با توجه به سیاست جنایی تقنینی در مورد این جرم، آینده مبهم قربانیان آن به کجا خواهد انجامید؟! مدیر جامعه که به اسباب گونه گون عامل پرورش بزهکارانی این چنین در بطن اجتماع است، نباید در عوض این کم کاری که موجب وقوع این واقعه های ناخرسند می شود،«حمایت مالی و روانی خاص» خود را از قربانیان به عمل آورد تا ضمن ادای دین خود به این بزه دیده ها، دیگر شاهد دست نیاز این قربانیان به سوی مردم در رسانه ها نباشیم؟

آرش صادقیان

اصل خبر: پلاک ساختمانهای تهران تغییر خواهد کرد.

موضوع از چه قرار است؟ شهرداری تهران، وجود این طرح متضمن«تحول در خدمات شهری» را در سال گذشته اعلام و در سال جاری، بر اجرای آن تاکید کرد.

تحلیل موضوع: 1) سالهاست که ملت با موجی از طرحهای مالامال از تحول مواجه می شوند، ولی این نوع طرحها دیگر تازگی ندارند مگر آنکه مردم، با تبلیغات و ادعاهایی سنگین تر از آنچه در گذشته دیده یا شنیده اند، روبه رو شوند. 2) اجرای این طرحها، بعضاً دوباره به تحولی دیگر یعنی بازگشت به پیش از تحول سابق، منتج می شود؛ از جمله، حذف و اعادۀ دادسراها که قوه قضاییه، هم در مقطع حذف، آن را «تحول» قلمداد می کرد و هم  در زمانی که به سازمان قضایی کشور اعاده شد. 3) در زمره طرحهای تمام ناشدنی و لبالب تحول، تغییر نامهاست که به رغم نداشتن ظاهر حقوقی، آثار و نتایجی در تضاد با حق شهروندی دارد؛ مثلا آگاهی ناگهانی از تغییر نام خیابان یا کوچه محل کارتان و ناخودآگاه به یاد آوردن هزینه تهیه کارتهای ویزیت یا تغییر نام ایستگاه مترو و تاثیر آن بر وقفه در رسیدن به مقصد. همچنین است تبدیل گذرگاهی دوطرفه به یک طرفه، تعویض جهت معبری یک طرفه، دگرگونی تقاطعی چند ضلعی به میدانی قناس (غیر دایره)، اجرای طرح کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی، اعطای صلاحیتهای فوق العاده به شورای حل اختلاف، تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده، اصرار بر پیاده شدن طرح تحول اقتصادی پیش از کار همه جانبۀ کارشناسی، جا به جایی ظرفیت دانشگاه ها، انحلال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ایران (به رغم دو بار ادغام)، افزایش کمیسیونهای داخلی قوه مقننه، ایجاد بنگاه های زودبازده اقتصادی، برقراری مالیات بر ارزش افزوده و ... 4) آثار و نتایج تغییر پلاک آبی ساختمانها در تهران چیست؟ از بر هم خوردن مجالس شادی و ماتم بگیرید تا اعوجاج در اقامتگاه متعاقدین مندرج در قراردادها، منتهی به این استنباط که طرفین معامله، وجود خارجی ندارند! که جنبه کیفری آن می شود سوءنیت در قالب ترفند برای خدعه و نیرنگ و فریب. از حیث مدنی نیز می شود بطلان یا فسخ عقد و یا حد اقل بر هم خوردن توازن در تعهدات متعاملین. 5) ترجیع بند همیشگی مجریان طرحها نیز پیوسته به گوش خواهد رسید؛ رد و انکار مضار و معایب، با حدت و شدت (پیش از اجرا) و سپس ادعای طبیعی بودن بروز اشکال، به علاوه بی نظمی و اختلال (پس از اجرا)!

تکمله: در این کشور لبریز از تحول، حتی مفاهیم زبان و ادبیات فارسی نیز به میل و دلخواه، دچار حرکات آکروباتیک می شوند! نظیر آنکه القا می شود «هر تغییری لزوماً تحول است» حال آنکه هر گردی گردو نیست؛ تغییر، ممکن است زیانبار و خانمان سوز هم باشد، ولی تحول، الزاماً جنبه مثبت دارد و لابد به همین خاطر هنگام تحویل سال نو، نیایش می کنیم وضعیتمان، نه خوب که بهتر شود: «حول حالنا الی احسن الحال»

میترا ضرابی

اصل خبر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از مهلت یک ماهه به خودروسازان برای رفع مشکلات ایمنی خودروهای داخلی خبرداد.

موضوع از چه قرار است؟ محمدرضا حاجی بیگی با بیان مطلب فوق در نشست خبری که به مناسبت روز آتش نشان برگزار شد، گفت: «پس از پایان یک ماه، اگر خودرویی دچار حریق شود، سازمان آتش نشانی به صورت جزئی نا ایمن بودن خودروها را در رسانه ها انعکاس خواهد داد تا مردم مطلع شوند.» وی با اشاره به اینکه تاکنون مکاتبات بسیاری با مسولان ذیربط درباره ایمنی خودروها داشته ایم، تصریح کرد: «اما به نظر می رسد ایمنی خودروها کم شده است.» مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از «توافقات نسبی» با خودروسازان و در عین حال عدم حصول تفاهم کامل در تعاملات خبرداد و افزود: «باید یک نمونه از تولیدات خودروهای داخلی و خارجی در اختیار آتش نشانی قرار گیرد تا سازمان، تجهیزات و ابزار لازم برای امداد و نجات و اطفای حریق خودروها را تهیه کند.» حاجی بیگی با اشاره به اطفاء حریق یک هزار و 514 خودرو توسط آتش نشانان در شش ماهه اول سال جاری، ارائه آمار خودروهایی که بر اثر نقص فنی دچار آتش سوزی شده اند را به وقت دیگری موکول کرد.

تحلیل موضوع: هشدار مدیرعامل آتش نشانی درباره مشکلات ایمنی خودروهای ساخت داخل، آثار متعددی دارد که در این مختصر، حقوق مصرف کننده و مسوولیت تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو مورد توجه است. صرف نظر از اشکالات پرشمار قراردادهای پیش فروش و فروش خودرو که مفاد آن به صورت تقریباً یک جانبه تنظیم و توسط خریداران امضا می شود، موضوع سلامتی و حق حیات میلیون ها شهروند، آن قدر اهمیت دارد که اگر خودروی ساخت داخل - یا آنچه به نام داخلی فروخته می شود - به بهای بالاتر از قیمت خودروهای با کیفیت بیشتر وارداتی یا ساخته شده در خارج از کشور در اختیار خریدار قرار می گیرد، الزاماً استانداردهای ایمنی را دارا باشد. پس از مجادلات دامنه دار مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست با برخی خودروسازان درباره آلایندگی تولیدات آنها و همچنین مداخلۀ دادستان کل کشور درباره کیفیت خودروهای ساخت داخل در سال گذشته و پیش از آن، تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس درباره صنعت خودرو، گویا هنوز هم قرار است حقوق مصرف کننده و حمایت از آن، بر خلاف بسیاری از اصول اساسی ناظر به حقوق انسانی و اقتصادی شهروندان، آشکارا نقض شود.

تکمله: آیا اطلاع رسانی و هشدار درباره چنین امر خطیری، با «مهلت یک ماهه» و «جزئی» -كه خود عذری بدتر از گناه محسوب می شود- ضمانت اجراي تاثير گذاري دارد یا خیر؟ شاید هم ملاحظات بی پایان اداری و حفظ مناسبات رسمی سازمانی، جایی برای اعلام صریح خطری که در کمین شهروندان است نگذاشته باشد؛ کسی چه می­داند! 

عبدالله خاتمی فر

اصل خبر: يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با امضاي ۶۲ نفر از نمايندگان مطرح شد و با ۱۶۹راي موافق، ۲۹ راي مخالف و ۶ راي ممتنع به تصويب رسيد.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش ایسنا طبق تبصره ۲ این طرح، انتخاب شوندگان بايد موقع ثبت‌نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند: ۱- رييس‌جمهور، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان‌ها، رييس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و... ميرتاج‌الديني عضو هيات رييسۀ مجلس به عنوان يكي از طراحان طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهوري دربارۀ دلايل تدوين طرح، گفت: از آنجا كه وزارت كشور براي ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري هيچ‌گونه شرطي اعمال نمي‌كند و هر كس بخواهد مي‌تواند ثبت‌نام كند، در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگي‌هاي لازم، موجب وهن نظام جمهوري اسلامي مي‌شوند. نماينده تبريز با اشاره به انتشار CD داوطلبان فاقد ويژگي‌هاي رياست جمهوري در انتخابات دوره گذشته، گفت: رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يك هزار نفر را تشكيل مي‌دهند تبعاتي را در دنيا عليه نظام ايجاد مي‌كند.

تحلیل موضوع: اینکه به راستی کدام تبعات به علت اجرای قانون اساسی و امکان مشارکت تمام مردم برای داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری باعث ارائه چنین طرح های شتاب زده ای شده اند، نه آشکار است و نه از سوی طراحان این طرح اعلام شده است. هم اینکه طرح مذکور بدون نظرخواهی از حقوقدانان و صاحب نظران برجسته و بی آنکه امکان اظهار نظر موثر اساتید و دانشگاهیان فراهم شود با قید فوریت در دستور کار مجلس قانونگذاری قرار گرفت و تصویب هم شد، تعجیل معنادار و آفت زای این طرح را نمایان می سازد. در حالی که مهم ترین و رایج ترین شکل سازماندهی شفاف و مشارکت جویانه آرای شهروندان و کسب اعتماد آنها، فعالیت آزادانه احزاب و گروه های سیاسی و فکری است - که هنور بر سر بودن یا نبودن آن به رغم صراحت قانون اساسی و تاکید خبرگان منتخب مردم و تدوین کنندگان حقوق ملت در قانون اساسی مناقشه می شود – ارائه چنین طرحی تامل بر انگیز است.

تکمله: با وصف مذکور، شاید اگر اصلاح قانون اساسی ایران - که برخی آن را چاره برون رفت از برخی مشکلات اداره کشور می دانند -  به سادگی ممکن بود، تاکنون از حقوق ملت و برخی نهادهای مردمی، جز خاطره ای باقی نمی ماند!

شادی شهیدی

اصل خبر: یک نزاع 5 ساله میان دو طایفۀ درگیر در منطقه­ای عشیره­ای در دزفول، با تلاش شورای حل اختلاف و حضور بزرگان، به صلح انجامید.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرگزاری ایرنا، برخی طایفه­های طوایف «دورکی» و «دهدار» -از طوایف ایل بختیاری در دزفول- از سال 83 تاکنون در پی دو قتل، با یکدیگر درگیر بوده اند که بالاخره در شهریور امسال، جلسه سازش میان طرفین با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، نیروی انتظامی این شهرستان و برخی از ریش سفیدان و بزرگان و معتمدین و طایفه های دورکی و دهدار در سالن کنفرانس دادگستری دزفول برگزار شد.

تحلیل موضوع: برقراری صلح و سازش میان این دو طایفه بدان جهت شایان توجه است که ظاهراً، این نزاع طی 4 سال اخیر و در پی خودسوزی «زهرا- د» در سال 83 و سوءظن خانوادۀ وی در خصوص عدم خودکشی و احتمال قتل مرحومه آغاز شده است. برخی بستگان مقتول با ایجاد شک در خودکشی و با این اعتقاد که مرحومه توسط همسرش به قتل رسیده، به تعقیب خودسرانۀ همسر مقتول پرداخته و همین تعقیب و گریزها در نهایت به قتل همسر مرحومه منجر می­شود. البته این پایان ماجرا نبوده و در ادامه، درگیری­ها شدت بیشتری یافته، اموال منقول و غیرمنقول تصرف شده و خانواده­های بسیاری متواری و همچنین پرونده­های متعددی اعم از ضرب و جرح به مراجع قضایی مربوطه ارجاع شده است! و شگفت آنکه ناگهان شورای حل اختلاف وارد ماجرا شده و فعالیت گسترده­ای را به منظور سازش میان طرفین آغاز کرده و در انتها با پیگیری ها و پیشقدمی ریش سفیدان و بزرگان دو طایفه، این پروندۀ جنجال برانگیز به سازش منجر شده است و قاتل نیز با رضایت اولیای دم، از مرگ نجات یافته است. حال، صرفنظر از حاشیه و متنِ حضور مقامات محلی و ریش سفیدان، پرسشی که در این مقطع مطرح می­شود آنکه، چرا مسوولان پس از گذشت 4 سال از وقوع ماجرا، درست در اثنای تمدید 5 سالۀ قانون نهاد شورای حل اختلاف، صلح و سازش را آنهم با پررنگ نشان دادن نقش شورای حل اختلاف در این نزاع خونین تدارک می­بینند و با افتخار، صرفاً «شورای حل اختلاف» را مسبب این آرامش نسبی اعلام می­کنند؟! آیا با این وصف، باید به این نتیجه رسید که مراجع قضایی مربوطه در تمام این مدت، هیچگونه نظر کدخدامنشانه­ای نداشته­اند؟! و آیا به واقع، نقش شورای حل اختلاف در اتخاذ تصمیم و صدور رأی یا گزارش اصلاحی، موثر بوده، یا ترجیح داده شده تا به مصداق «نام» یکی و «کام» دیگری، حاکمیت واقعی ریش سفیدان و بزرگان مکتوم بماند؟!

تکمله: راستی، در فرضِ نقشِ موثرِ شورای حل اختلاف، باید پرسید، رسیدگی به این موضوع پراهمیت، در کدام قانون به شورا واگذار و صلاحیت مربوطه اخذ شده است؟ و اساساً آیا، با این روشها می توان انتقادهای جدی اغلب وکلا و حقوقدانان و پاره­ای از قضات را در اجرا و حدود صلاحیت این نهاد، نادیده گرفت؟!

لیلا حیدری

اصل خبر: واحد درسی «پیشگیری از ایدز و اعتیاد» از دروس مقطع تحصیلی متوسطه حذف شد.

موضوع از چه قرار است؟ رییس انجمن مبارزه با آسیب های رفتاری، در خصوص حذف این واحد درسی و نیز اختیاری شدن آموزش مهارتهای زندگی در مقطع راهنمایی گفت: مقرر بود که آموزش مهارتهای زندگی در دوره راهنمایی اجباری باشد اما متاسفانه آموزش مهارت های زندگی در مقاطع تحصیلی مورد نظر «اختیاری» و بسته به نظر مدیران مدارس اجرا می شود. وی با توجه به حذف واحد درسی «پیشگیری از ایدز و اعتیاد»، مهارتهایی که به دانش آموزان داده می شود را ، به جای پیشگیری از وقوع آسیب ها، مهارتهای سازگارانه مانند حل مساله خواند و در این خصوص از اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان به عنوان اصلی ترین گروه نیازمند اقدامات پیشگیرانه از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، اقدام جدی به عمل نیاورده است، انتقاد کرد.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه علت حذف این واحد درسی را بی توجهی به آمار واقعی اعتیاد و مبتلایان به ایدز بدانیم یا ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر پیشگیری از بیماری ایدز و مبارزه با این بیماری مهلک، یکی از نگرانی های عمدۀ جهانیان است؛ به طوری که مبارزه با آن و ویروس HIV به عنوان یکی از اهداف توسعه مندرج در «اعلامیه هزاره» که به تایید تمام کشورهای جهان رسیده، ذکر شده است. در کنار این بیماری، معضل مخرب دیگری به نام «اعتیاد» -که بهتر است از آن نیز به عنوان بیماری نام برده شود- مبتلابه جامعه جهانی خاصه ایران و جوانان بوده و هست؛ بیماری­ای که تاکنون، بیش از درمان و یا اقدامات پیشگیرانه، با شعار مبارزه و یا مسکن های مقطعی همراه بوده است. اکنون که عرضه انواع جدید و سهل الوصول مواد مخدر، اتخاذ تدابیر و سیاستگذاری های جدید چون قانونگذاری مناسب، تدابیر اداری، بودجه ای، قضایی و حتی تبلیغاتی را می طلبد و در هنگامه ای که حتی خانواده ها و در راس آن پدرها و مادرهای ناآگاه در خصوص انواع و اقسام مواد مخدر به آموزش نیازمندند، حذف واحد درسی «پیشگیری از اعتیاد و ایدز» تامل برانگیز است. اگرچه «آموزش» در بستر جامعه ای که به کاستی هایی نظیر فقر، فاصله طبقاتی و بیکاری و ... مواجه است، به تنهایی برای پیشگیری کافی نمی نماید، لیکن با توجه به اینکه «حق بر بهداشت» و برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت (موضوع ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران نیز آنرا امضاء و تصویب کرده است) از جمله حقوقی است که دولتها متعهدند در حد توان خود شرایط بهره­مند شدن از آنرا برای مردم فراهم آورند، این پرسش مطرح می­شود که آیا آموزش پیشگیری از این دو معضل را نباید حداقل تلاش دولت و حق طبیعی خانواده ها و به ویژه نوجوانان تلقی کرد؟

تکمله: راستی، بیمارِ معتادی که «امروز» در راستای مبارزه با مواد مخدر حتی مورد شلیک گلوله قرار می گیرد، همان نوجوان ناآگاه «دیروز» نیست؟

آرش صادقیان

اصل خبر: قضاتی که فاقد صلاحیت قضایی تشخیص داده می شوند، پروانه وکالت می گیرند.

موضوع از چه قرار است؟ پس از رد درخواست صدور پروانه وکالت برای قضات فاقد صلاحیت قضایی در کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات، آن کانون را به صدور پروانه وکالت ملزم می کند و حتی در صورت تایید نظر کانون مذکور در دادگاه مزبور، این دسته از قضات با اعاده دادرسی به هدف خود می­­رسند.

تحلیل موضوع: بر اساس مواد 8 (بندهای الف و ب) و 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 دارندگان پایه های قضایی، تحت شرایطی ایجابی و سلبی، مجاز به دریافت پروانه وکالت هستند که یکی از آن شرایط سلبی، عبارت است از عدم سلب صلاحیت قضایی. اما دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به اینکه سلب صلاحیت قضایی این افراد برای تصدی مشاغل غیر از قضا مشمول عفو مقام رهبری شده است، آنان را واجد شرایط برای نیل به وکالت می داند. فارغ از ریشه یابی گسیل اکثر قریب به اتفاق قضات جدا شده از دادگستری به کانونهای وکلا و راهی نشدن به سوی مرکز اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، باید گفت: 1) از حیث منطقی و فرهنگی و اجتماعی چگونه ممکن است قاضی مسلوب صلاحیت، شایستگی دریافت پروانه وکالت را داشته باشد؟ 2) از منظر علمی و فنی، «حقوق» دانشی است در شاخۀ علوم انسانی که مفاهیمی اعتباری دارد، اما چگونه متصور است که یک قاضی، در یک آن، فاقد صلاحیت قضایی و دقیقاً در همان لحظۀ زمانی، دارای صلاحیت قضایی باشد؟ آیا امکان دارد که انتزاعاً و در فرضی محال، صلاحیت قضایی را که حقیقتی انفکاک ناپذیر است، دو پاره کرد؟! برای مثال، آیا می توان ادعا کرد انسان برای انعقاد برخی معاملات، صلاحیت قانونی (رشد) ندارد، اما برای انجام سایر امور مالی، آن صلاحیت را داشته باشد؟! 3) دادرس فاقد صلاحیت قضایی برای تصدی امر قضا، بداهتاً فاقد شایستگی برای رسیدن به مشاغلی غیرقضایی است که داشتن صلاحیت قضایی (زایل نشدن این صلاحیت) در آنها موضوعیت دارد و الزامی است؛ از این رو، شمول عفو رهبری بر مشاغل غیرقضایی، قابلیت مصادره به مطلوب را ندارد و منحصراً آن دسته از امور اداری دولتی (نه وکالت دعاوی) را دربرمی گیرد که با صلاحیت قضایی، کوچک ترین رابطه و سنخیتی ندارند؛ اموری که از کارمندی ساده تا نمایندگی در قوه مقننه، وزارت در قوه مجریه و سفارت در خارج از کشور را شامل می شود.4) عفو خصوصی (بر عکس عفو عمومی) درصورتی آثار تبعی را شامل می شود که در عفو  تصریح شده باشد.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: «تسهیل شرایط فرزند خواندگی» طی لایحه ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت.

موضوع از چه قرار است؟برخی از شرایط دشوار در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و شرایط قانونی، به منظور واگذاری فرزند به متقاضیان فرزند خواندگی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

تحلیل موضوع: اغلب، از کنار کودکانی که در هر معبر و گذرگاه و یا در صف طویل پمپ بنزین ها و یا پشت شیشه غذا خوری ها با حسرت و التماس به ما می نگرند و تقاضای خریدن فالی و یا شکلاتی از ما دارند، بی اعتنا می گذریم و گاهی تقصیر را بر گردن والدین بی مسوولیت و غالباً معتاد، بزهکار، زندانی و... گذاشته و آنان را ملامت می کنیم و گاهی برای شاد کردن آنان و یا دفع بلا برای خانواده و یا اتومبیل گران قیمت خود، صدقه ای را مرحمت کرده و یا جنسی را آنهم با چانه زنی از آنان می­خریم. اما آیا هرگز از خود پرسیده ایم که سرنوشت و آیندۀ این کودکان کار یا خیابانی چه بوده و یا چه خواهد شد؟ این کودکان می توانند همان 21 هزار کودک بی سرپرست دائم یا موقت در مراکز سازمان بهزیستی باشند که حدوداً 86 درصد آنان فاقد سرپرست باصلاحیت یا به عبارت دیگر بی سرپرست موقت یا بدسرپرست هستند. بنا بر اظهارات مسوولان بهزیستی، سالانه هزار کودک به خانواده های واجد شرایط واگذار می شوند و در حال حاضر به ازای هر کودک، 5/7 خانواده متقاضی فرزند خواندگی تشکیل پرونده داده اند، اما تا چند سال آینده با همین روند شاید این متغیر رو به افزایش باشد. وفق قانون فعلی، تنها زوجینی می توانند تقاضای فرزند خواندگی کنند که نه تنها فرزندی نداشته و ناباروری آنها تائید شده، بلکه 5 سال نیز از مدت ازدواج آنان گذشته باشد و زنان مجرد نیز از این امکان محروم بوده و حد اکثر سن نیز در این خصوص لحاظ نشده است و مشکلات و بحث امین موقت نیز آنطور که بایسته است، جدی انگاشته نشده است. همچنین آئین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست نیز -که ایجاد امنیت روانی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه ها و موجبات عادی سازی زندگی زنان و کودکان بی سرپرست را محور و اساس حمایتها و اقدامات اجرایی خود قرار داده است- در مواجهه و مقابله با خیل عظیم این گروه ناتوان باقی مانده است. بنابراین، با امید به تصویب و بازنگری و اصلاحات در پیش نویس جدید این قانون و واگذاری بخشی از این کودکان به افراد ذیصلاح، می توان به کاهش آمار بزهکاری نوجوانان و تامین آتیه مناسب آنان چشم امید داشت.

تکمله: با این چشم امیدها، شاید هم دیگر نباید نگران سرنوشت نوجوانان محکوم به اعدام بود که در اثر فقدان سرپرست و راهنمای مناسب در پی هر نزاع کودکانه، به یکباره مبدل به قاتلان خطرناک می شوند؛ اینطور نیست؟

الهام يوسفيان

اصل خبر: يك فوريت طرح خروج سازمان ميراث فرهنگي از حوزه رياست جمهوري و واگذاري وظايف آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مجلس به تصويب رسيد.

موضوع از چه قرار است؟ ماجراي نحوه نظارت و اداره امور مربوط به ميراث فرهنگي در كشور ما سناريويي بسيار طولاني و پر فراز و نشيب دارد؛ به طوري كه هر وقت فاجعه اي در اين زمينه روي مي­دهد و اتفاقاً نظر افكار عمومي هم به آن جلب مي­شود، مسوولان مربوطه و نمايندگان مجلس به عنوان اولين و ظاهراً آسان­ترين راه حل به فكر ايجاد تغيير و تحولات كلان در سطح مديريت عالي سازمان مي­افتند و در نتيجه، يا عنوان سازمان تغيير مي­كند يا شرح وظايف آن و يا نهادي كه سازمان زيرمجموعۀ آن است.

تحليل موضوع: در آخرين مرحله از اين تغيير و تحولات، پس از مدت­ها كار كارشناسي و تحقيق و بررسي، تصميم گرفته شد كه سازماني تحت عنوان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زير نظر رئيس جمهور تشكيل شود و به سامان­دهي اين سه موضوع حساس و حياتي كه سرنوشت­شان بي­گمان ارتباطي نا­گسستني دارند، بپردازد. اخیراً نمايندگان مجلس ناگهان دريافته­اند كه بايد هرچه سريع­تر اين سازمان تازه پا را مجدداً زير تيغ جراحي قرار دهند و بخش صنايع دستي را از پيكر آن بريده و به مجموعه وزارت صنايع كه خود با انبوهي از مشكلات ريز و درشت روبرو است پيوند بزنند. در ادامه هم باقي­مانده اين پيكر نيمه­جان را به وزارت ارشاد بفرستند تا به آشفته بازار سينما و تئاتر و موسيقي و مطبوعات و غيره ملحق شود. حقيقت اين است كه در كشور ما، گاه آن­چنان به  سادگي و البته هميشه هم به قيد فوريت از انحلال يك وزارت­خانه يا تشكيل يك وزارت­خانه جديد و يا مثلاً خروج فلان بخش از حيطه صلاحيت سازمان «الف» و ورود آن به حوزه كاري سازمان «ب» صحبت مي­شود كه گويا صحبت از تغيير دكوراسيون يك منزل است، نه دگرگون ساختن عمده­ترين مسائل يك كشور بزرگ و پرجمعيت!

تكمله: با این اوصاف، چگونه باید باور ­كرد كه اين حساسيت ناگهاني و فوري نمايندگان مجلس، صرفاً ناشي از دغدغه­هاي فرهنگي باشد؟!

     محمدجعفر ساعد

اصل خبر: اعضاي باندي كه در قالب يك باشگاه فوتبال، كودكان 7 تا 15 ساله را اغفال مي‌كردند، دستگير شدند.

موضوع از چه قرار است؟  رئيس مركز اطلاع‌رساني پليس تهران بزرگ ضمن اعلام اين خبر، از خانواده‌ها خواست با مراقبت بيشتر از فرزندانشان، اگر قصد ثبت‌نام آنها را در باشگاه‌هاي ورزشي و گيم‌نت‌ها دارند، با احراز هويت، از قانوني بودن اين اماكن اطمينان حاصل كنند.

تحلیل موضوع: تضمین اعتلای «آتی» یک جامعه نیازمند مراقبت و حمایت همه جانبۀ مادی و روانی-عاطفی از «کودکان امروزی» هم در «خانواده» و هم در بطن «جامعه» است. نبود چنین شرایط لازمی موجب می شود که این کودکان، گاه در مقام «یک بزهکار زودرس» و از این رو، «یک بزهکار به عادت و بعضاً مزمن» در دراز مدت ظاهر شوند و گاه در مقام «بزه دیده»ای نمایان گردند که به واسطۀ عواقب ناخرسند این واقعه در این دوران، در آینده ای نه چندان دور، به «یک بزهکار خطرناک» مبدل شوند.

 قطع نظر از تکلیف خانواده در جلوگیری از این واقعۀ نامبارک، جامعه نیز از رهگذر «دولت» به منزلۀ «مدیر جامعه»، دو صد چندان وظیفه دارد که شرایط پیدایی و پدیداری چنین وقایعی را ریشه کن سازد. جدای از پذیرش وجود جاودانی جرم در روند اجتماعی هر جامعه­ای، وجود شرکت­ها یا باشگاه های غیرقانونی در جامعه ما، نمودی از این واقعیت است که مدیر جامعه به نحو مقتضی نقش خود را ایفا نمی کند. هرچند می پذیریم که هیچ مدیری اجتماعی به نحو قطع و یقین نمی تواند تمامی رهگذرهای ارتکاب جرم و کژروی را مسدود کند، لیکن وقایعی همچون وجود باشگاهی ورزشی نظیر فوتبال -که برای برقراری آن شرایطی بس وافر تبلیغی و غیرتبلیغی مورد نیاز است- در چارچوب این مستثنی قرار نگرفته و نمی تواند کم کاری مدیر جامعه را با این عذر که امکان مطلق مقابلۀ با پدیده جرم و کژروی وجود ندارد، توجیه نماید.

تکمله: با توجه به توصیه جالب این مقام انتظامی به خانواده­ها در مورد احراز هویت باشگاه­ها و مکان­هایی از این دست و اطمینان از قانونی بودن آنها، این پرسش به ذهن تلنگر می زند که کدام نهاد، متولی کنترل و نظارت بر قانونی و غیرقانونی بودن چنین مکان­هایی است!؟ شاید بهتر باشد این گونه «توصیه­ها» جای خود را به «ایفای وظیفه ذاتی» خود بدهد و از این رو، نفس آکنده از دغدغه­های رنگارنگ خانواده­ها، بیش از این گرفته نشود.