وکیل الرعایا

میترا ضرابی

اصل خبر: نقدی شدن یارانه ها در سه کمیسیون تخصصی مجلس رد شد.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش خبرنگار پارلمانی روزنامه اعتماد ملی، با رد لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» در کمیسیون های اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش بینی کرد، این لایحه در کمیسیون­های دیگر مجلس از جمله کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن نیز رد شود. است. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری با بیان اینکه دولت، اطلاعاتی کلی در اختیار نمایندگان قرار داده است، گفت: «لایحه دولت مستند به اعداد و ارقام نیست و مهم ترین نگرانی، عدم پیش بینی  محل تامین منابع برای ارائه یارانه ها جهت جبران اثرات این لایحه است.» این در حالی است که به گفتۀ یکی دیگر از نمایندگان مجلس، اجرای این لایحه برای هر خانوار ایرانی یک میلیون ریال هزینه دارد. همچنان که رئیس کل بانک مرکزی، از افزایش 17 درصدی قیمت ها و مخبر کمیسون بهداشت و درمان مجلس از افزایش کسری بودجه بیمارستان ها، با اجرای لایحه مذکور خبر دادند.

تحلیل موضوع: صرف نظر از اینکه آیا لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» - که نام رسمی «طرح تحول اقتصادی دولت» یا بخشی از آن است– به تصویب مجلسیان برسد یا نه، مفاد لایحه 14 ماده­ای دولت دارای نکات قابل تاملی به ویژه از نظر تغییر، اصلاح و لغو برخی قوانین است که نمی تواند از دیدگان تیزبین پنهان باشد. همچنان که دولت با هدف در اختیار گرفتن امکان افزایش یا کاهش قیمت حامل­های انرژی، تعیین و اخذ عوارض و تعیین قیمت دیگر کالاها و خدمات اساسی و همگانی «غیر حاکمیتی» معادل قیمت تمام شده، خالص وجوه دریافتی را بر اساس چارچوب کلی ترسیم شده در این لایحه هزینه می­کند. اما یکی از مهم ترین مواد این لایحه اختیار تاسیس «صندوق هدفمند سازی یارانه ها» با ترکیب سه عضو دولت و دو نمایندۀ مجلس است که اساسنامه، وظایف و دیگر مقررات آن در صورت موافقت مجلس توسط دولت تصویب می شود. به طور قطع، گسترۀ کمی اختیارات و ابتکار عمل اکثریت نمایندگان دولت در اداره این صندوق و آثار غیرقابل پیش بینی اقتصادی و حقوقی آن می تواند چالشی برای نمایندگان بررسی کنندۀ لایحه باشد. اما نقطۀ حساس دیگر این لایحه، ممنوعیت افزایش دستمزد کارکنان و کارگران با توقف اجرای ماده 150 برنامه چهارم، مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار است که نتیجۀ اجرای آن قابل پیش بینی نیست.

سعید دهقان

اصل خبر: مهلت یکماهۀ «قانون» برای پاسخگویی دستگاههای دولتی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری، در «رویۀ قضایی» به یکسال افزایش یافت.

موضوع از چه قرار است؟ ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری - که دو سال پیش در چنین روزهایی لازم­ الاجرا شد- دستگاه دولتیِ طرفِ شکایت را موظف کرده است که «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند».

تحلیل موضوع: این قانون جدید التصویب، در شرایطی به حاکمیت 25 سالۀ نخستین قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1360) پایان داد که مجریانِ امروزِ این قانون، ظاهراً انگیزه­ای برای پایان دادن به حاکمیت دستگاههای دولتی در عدم پاسخگویی و پاسخ­های خارج از موعدِ مقرر قانونی و یا پاسخ­های مؤجل ندارند. حال آنکه، ذیل ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری مقرر کرده است: «عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می­نماید». شاید گفته شود، تعیین وقت برای رسیدگی به شکایت­های مردم علیه دستگاههای دولتی، اغلب به درازا کشیده می­شود و بنابراین پاسخ­های ارسالی از سوی دولتی­ها، حتی اگر خارج از موعدِ مقرر قانونی (یک ماه) باشد، خللی برای رسیدگی نیست. در این صورت باید گفت اولاً، وقتی به حکم قانون و انصاف، عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست، توجه به پاسخ­های خارج از موعد قانونی در حین رسیدگی نیز، مانع تحقق دادرسی منصفانه خواهد بود؛ این انصاف در دو سو مورد بحث است: از یک سو، برای شهروندی که با وجود علم به مهلت یکماهۀ قانونی برای پاسخِ دولتی­ها، مجبور است حدود یکسال صبر کند. از سوی دیگر، برای دستگاههایی که به استناد رویۀ قضایی یکساله، پاسخ­شان را خارج از موعدِ قانونی یک ماهه می­فرستند اما رای –در پاره­ای موارد- در کمتر از یکسال و بدون توجه به لایحۀ دفاعیه­شان صادر می­شود. ثانیاً، اگر قرار باشد، قضات دیوان عدالت اداری نیز به قانون دیوان عدالت اداری پایبند نباشند، چگونه باید به اجرای سایر مواد قانونی دیوان از سوی دستگاههای اجرایی امیدوار بود؟! مگر قرار نبود حرمت امامزاده را متولی نگه دارد؟!

تکمله: راستی، وقتی دیوان عدالت اداری در زیرمجموعۀ قوۀ قضاییه، به مهلت قانونی یک ماه برای پاسخگویی دولتی­ها وقعی نمی­گذارد (البته به نفع دولتی­ها و به ضرر شهروندان)، چرا سخنگوی قوۀ قضاییه باید از دولت گلایه کند که لوایح قضایی را به نفع خود و به زیان شهروندان، بیش از مهلت سه ماه قانونی و تا یکسال نیز نگه می­ دارد؟!

  (یادداشت میهمان)

محمد اسماعيل حيدرعلي (محمد حيدري)

روزنامه­ نگار پیشکسوت و مستقل / سردبیر مجله خواندنی

اصل خبر: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از پايين بودن شمارگان فروش نشريه‌هاي كشور ابراز نگراني كرد.

موضوع از چه قرار است؟ در فاصلۀ ابراز نگراني صفار هرندي از كمي شمارگان فروش نشريات تا گران شدن دوبارۀ هزينه پست براي مطبوعات، محمد پرويزي، مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دوبار پيرامون موافقت هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار ده‌ها نشريه جديد، اطلاع‌رساني كرد. به نام صاحب امتيازها و مديرمسئول‌هاي اين نشريات كه نگاه كردم، ديدم باز هم تعداد زيادي از آن‌ها از سوي سازمان‌ها و موسساتي منتشر خواهد شد كه به نحوي از بودجه عمومي كشور تغذيه مي‌شوند.

تحلیل موضوع: انتشار این دسته از نشریاتی که از بودجۀ عمومی کشور ارتزاق می­کنند، در حالی رو به فزونی است که «قانون ممنوعيت وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضروري» بیش از 22 سال در این کشور حاکمیت دارد. شمول این قانون، بعدها طی استفساریۀ سال 1365 دربارۀ شهرداریهای کشور نیز به این ماده واحدۀ مجلس شورای اسلامی منجر شده است که: «قانون ممنوعيت وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب 29/7/1365 شامل شهرداري‌هاي كشور مي‌شود.»

به‌عنوان يك روزنامه‌نگار حرفه‌اي با نيم قرن سابقۀ كار، بيش از پيش بر اين باورم كه همان اندازه كه مطبوعات مستقل، مسئول، قانون‌مدار و حرفه‌اي در ايمن سازي يك كشور در برابر آفت‌هاي دروني و بيروني اثرگذارند، نشريات دولتي، شبه دولتي، بله قربان‌گو، تجارت پيشه و فرصت طلب نیز زيان­بارند. نامۀ سربسته‌­ام به عطاالله مهاجراني، وزیر وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -كه يك سال بعد، با افزوده‌هايي در شماره 101 مجله گزارش به صورت سرگشاده منتشر شد-  گواهي مي‌دهد، با روندي كه بر مطبوعات در دوران موسوم به اصلاحات نیز حاكم شد، موافق نبوده ­ام.

اکنون اما باید از جناب صفار هرندي پرسید، اين همه نشريات دولتي و مجلات رنگيني كه از بودجه و امكانات وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي وابسته به دولت تغذيه مي‌شوند و هزينه‌ انتشار هر شمارۀ آن‌ها برابر است با هزينه‌ي انتشار يك‌سال نشريه‌ مشابهي كه از سوي روزنامه‌نگاران حرفه‌اي منتشر مي‌شود، چه‌ دردی را از جامعه دوا کرده‌اند؟ چرا بايد وزراي ارشاد با نحله فكري گوناگون، همگي چشم بر قانوني كه ذکر شده ببندند و اجازه دهند نشريات دولتي، نيمه دولتي و نيز مطبوعات مخلوق گروه‌هاي غول‌آساي مالي و صنعتي، عرصه را چنان بر مطبوعات مستقل تنگ كنند كه حتی سخت جان‌ترين روزنامه‌نگاران ناوابسته، پرچم تسليم و شكست برافرازند؟ اگر اين نوع روزنامه‌نگاري هدايت شده و كنترلي، كارساز بود، باید پرسید که چرا جامعه با اين ‌همه ناهنجاري‌هاي رفتاري، فكري، فرهنگي و نظایر آن دست به گريبان است؟! سخن آخر با اندك شمار از دست­ اندركاران مطبوعات مستقلي است كه نگران آن هستند گراني هزينه پست به مثابه‌ي تير خلاص آن‌ها باشد؛ من مي‌گويم اگر قرار است «در» بر همين پاشنه بچرخد، خدا خير بدهد مديران و روساي پست را كه اين تير خلاص را به‌سوي پيكر نيمه جان مطبوعات آزاد كشور شليك كرده‌اند! (البته اين امكان هست كه در فاصلۀ نوشتن اين مقاله و انتشار آن، با پا در مياني وزارت ارشاد يا يك سازمان ديگر و پرداخت «يارانه پستي» به شركت پست، بهاي فرستادن كتاب و نشريه به ميزان پيشين كاهش يابد. اما اگر اين لطف هم بشود، آيا مصيبت‌هاي روزنامه‌نگاري حرفه‌اي در كشور ما تمام خواهد شد؟)

تکمله: راستی، وظيفه قوه قضاييه در برابر اين تخلفات مكرر از قوانين آمرۀ كشور -كه به نوعی «جرم مستمر» است- چيست و كدام شخص حقيقي يا حقوقي بايد براي اين قانون‌شكني‌هاي آشكار، اقدامی قانونی كند؟

سعید دهقان

اصل خبر: «در صورتی می­توانید از مسیر سبز عبور نمایید که علاوه بر لوازم شخصی مورد استفاده، ارزش اقلام و لوازم هر نفر در سال از 80 دلار بیشتر نباشد.»

موضوع از چه قرار است؟ متن بالا متعلق به اداره گمرک فرودگاههاست و هموطنانی که وارد ایران می­شوند، باید آن را مطالعه و امضا کنند، در غیر این صورت آنها می­بایست از مسیر قرمز عبور کرده و عوارض گمرکی بپردازند. صرفنظر از شیوۀ برخورد ماموران و کارشناسان گمرکی با شهروندان و اعمالِ سلیقه­ای این مقرره توسط ارزیابان، آنچه مسلم است اینکه اکنون و در قرن بیست ویکم میلادی، مصادیق «لوازم شخصی» به همان اندازه متفاوت از قرن بیستم است که نرخ دلار در برابر تومان (ببخشید، ریال!) در طول نیم قرنِ اخیر تفاوت کرده و پیشی گرفته است.

  تحلیل موضوع: 1- اگر روزی روزگاری، لوازم شخصی صرفاً شامل عینک بر چشم و ساعت مچی بر دست و کیف دستی بود، امروزه تلفن همراه و لپ تاپ را نمی­توان از بسیاری از شهروندان جدا کرد. اگرچه نمایندگان حقوقی گمرک نیز به این موضوع آگاهی دارند، لیکن گاهی استدلالاتی ارائه می­دهند که با اساسِ موضوع منافات داشته و نقضِ غرض است. آنها معتقدند، اگر لپ تاپ «نو» باشد و یا گوشی تلفن همراه بیش از «یکی» باشد، از حالت لوازم شخصی خارج شده و آن مسافر باید عوارض گمرکی بپردازد؛ غافل از اینکه، بسیاری از شهروندان از دو خط تلفن همراه و به تبع آن از دو گوشی استفاده می­کنند و در موردِ لپ تاپ نیز، اگر آن را جزو لوازم شخصی بدانیم –که می­دانیم- «نو» یا «کهنه» بودنِ آن نباید ملاک عمل قرار گیرد؛ کمااینکه دربارۀ لباسِ بر تنِ مسافر و کیف در دستش و یا ساعتِ بر مچش نیز، نو یا کهنه بودنِ آن مورد نظر نیست! مضافاً اینکه، قوانین گمرک در باب لوازم اضافی (وقتی نوبت به جریمه یا عوارض می­رسد) تفاوتی برای لوازم نو یا مستعمل قایل نیست! 2- وقتی با نرخ نیم قرن گذشته، امروز حکم می­شود که «ارزش اقلام و لوازم هر نفر در سال از 80 دلار بیشتر نباشد»، آیا باز هم می­توان به اجرای کامل این مقرره در سالهای اخیر که فقط قیمت یک جفت کفش خارجی بالغ بر 80 دلار است، امیدوار بود و این حکم قانونی را «تخلف­زا» ندانست؟ آنهم در «سال»! یعنی اگر یک ایرانی بخواهد مثلاً سه بار در سال به خارج از کشور برود و برگردد، حداکثر می­تواند به ازای هر سفر، یک سوم از یک کفش را بخرد! شاید سوال شود که چرا این سقف قانونی (80 دلار) با مقتضیات روز و یا به عبارتی «مقتضیات سال»اصلاح نمی­شود؟ در پاسخ باید گفت، دست­کم ادارۀ گمرک که از این مقرره سودِ کلان می­برد، انگیزه­ای برای افزایشِ این سقف کوتاه نخواهد داشت!

تکمله: یادم می­آید در یک پرونده­ای، مرد جافتاده­ای، برای لپ تاپی که در دست داشت اما کار با آن را به درستی بلد نبود، مجبور به عبور از مسیر قرمز شد و ... به نمایندۀ حقوقی گمرک گفتم، اگر شما از اساس یک دستگاه لپ تاپ را جزو لوازم شخصی می­دانید، چه دلیلی به تحقیق و بازجویی است؟! مگر من و شما بلدیم که با تمام امکانات گوشی موبایلی که دستمان هست کاملاً کار کنیم! اصلاً چرا فکر نمی­کنیم که خریده تا یاد بگیرد؟چرا با اِعمالِ سلیقه­ای مقررات، شهروندان را تحقیر و یا مجبور به دروغگویی می­کنیم و...؟!

نازنين كياني فرد

اصل خبر: نگراني­های ناشی از اجراي اخير حكم سنگسار در شهر مشهد بر خلاف بخشنامه اصداري رئيس قوه قضاييه در خصوص توقف مجازات سنگسار  و گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه در تير ماه سال جاري در مورد تبديل مجازات سنگسار به مجازات هاي حبس و شلاق، همچنان ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ در نخستين هفته دي ماه سال جاري سه مرد در مشهد به جرم زناي محصنه سنگسار شدند. يكي از اين سه نفر در حين اجراي سنگسار از گودال سنگسار خود را بيرون كشيد و وفق ماده 103 قانون مجازات اسلامي نجات يافت، اما دو نفر ديگر جان سپردند. بعد از سنگسار محبوبه و عباس در سال 85 و جعفر در سال 86 ، سنگسار اين سه مرد در سال87 جديدترين گزارش در خصوص اجراي حكم سنگسار در كشور است.

تحليل موضوع: توقف اجراي حكم سنگسار و يا حداقل تبديل آن به مجازات هاي ديگر مباني گوناگوني دارد كه بارها به آن پرداخته شده است؛ از آن جمله نظريه «ميرزاي قمي» است كه اجراي مجازات حدود را مربوط به زمان حضور امام معصوم (ع) مي داند و در زمان غيبت معتقد است كه  بايد به مجازات هاي تعزيري اكتفا كرد و بس (اشاره به نظرات آيات عظام صانعي و خوانساري). .همچنين طبق قانون آيين دادرسي كيفري اثبات اموري كه منجر به اجراي چنين مجازات هاي سنگيني شود بسيار مشكل است، زيرا دست يافتن به اقامه شهادت اشخاصي با صفت مميزه «عدالت» امروزه به ندرت يافت مي شود. از سوي ديگر، چهار بار اقرار زاني يا زانيه نزد حاكم نيز مي بايست شرايط و تشريفات اقرارصحيح و صريح را دارا باشد كه آنهم كمتر اتفاق مي افتد. اما در نظر داشتن شرايط احصان، احتمال صدق گفتار مدعي اشتباه و ناآگاهي و يا اكراه زاني و زانيه، توبۀ آنان قبل از اقامه شهادت و استناد به قاعده «درع» -كه هر حدي را با كوچكترين شبهه اي رد ميكند- از جمله مواردي است كه اجراي اين مجازات را سخت و سخت تر مي­كند. مساله «علم قاضي» هم -كه بنابر نظر  بسياري از علما و با استناد به روايات متعدد- در «حدود» حجت نيست و در شرايطي كه چهار بار اقرار صحيح بعمل نيامده است، نمي تواند مناط اعتبار قرار گيرد. بنابراين، مي­توان با سختگيري در اثبات دلايل مربوطه و دقت در صحت شهادت شهود و ساير موارد شرعي، حكمي را صادر كرد كه نه تنها كوچكترين خدشه­اي به بنيان قانون وارد نشود و شاكلۀ اساسي و ثبات قانون را نقض ننمايد، بلكه از تعجيل و اصرار به تحقق جرم زنا آنهم با تكيه بر مستند واحد علم قاضي و اجراي اين مجازات سنگين (سنگسار) جلوگيري به عمل آيد.

تكمله: در شرایطی كه زنان و مردان ديگري همچنان در زندان­ها منتظر اجراي اين مجازات به سر مي برند، کاش بتوان به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي اميدوار بود که با اصلاحات و تغييرات اساسي- در حدي كه لااقل اجراي برخي از حدود را دشوارتر كرده باشد– گامي در جهت كاهش اينگونه مجازات ها برداشته شود.

الهام یوسفیان

اصل خبر: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به تأیید شورای نگهبان رسید.

موضوع از چه قرار است؟ این کنوانسیون که سیزدهم آذرماه و همزمان با روز جهانی معلولان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در مرحلۀ بعد به شورای نگهبان فرستاده شد و شنیده­ها حاکی از آن است که از نظر اعضای این شورا با اصول شرع و مقررات قانون اساسی مغایرتی ندارد و بنابراین می­توان امیدوار بود به زودی و پس از طی تشریفات قانونی، در روزنامه رسمی کشور منتشر و به این ترتیب، وارد نظام حقوقی کشور شود.

 تحلیل موضوع: از زمان تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فعالان و اندیشمندان درگیر با مسائل این قشر در کشور تلاش مستمر و همه جانبه­ای را جهت پیوستن ایران به این کنوانسیون آغاز کردند؛ گرچه بیش از دو سال طول کشید تا این تلاش به سرانجام برسد و طی این مدت بیش از 40 کشور جهان کنوانسیون را تصویب نمودند، اما به هر حال با توجه به حساسیت­های موجود در زمینۀ پیوستن به اسناد بین­المللی به طور عام و الحاق به معاهدات حقوق بشری به طور خاص، جای خوشبختی است که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توانست از جنجال­های سیاسی مصون مانده و مورد تأیید اکثریت نمایندگان مجلس و عدم ایراد اکثریت اعضای شورای نگهبان قرار گیرد. البته، این فقط گام نخست از راه درازی است که برای رفع هرگونه تبعیض بر اساس معلولیت و ارتقای سطح حقوق این افراد در جامعه باید طی شود؛ راهی که نه تنها مسئولین قوای سه گانه و مدیران و کارگزاران کشور باید بپیمایند، بلکه بخش مهمی از آن صرفاً با تلاش و همراهی حقوقدانان و اهالی رسانه و بویژه نخبگان خودِ این جامعه پیموده خواهد شد. یکی از مهمترین گامهایی که باید در این راه برداشته شود، اصلاح قوانین و مقرراتِ موجود و از جمله قانون جامع حمایت از معلولان ایران و هماهنگ ساختن آن با اصول و اهداف کنوانسیون است. گامی که جز با پیگیری نمایندگان مجلس و عدم اکتفای آنها به تصویب کنوانسیون، امیدی به برداشتن آن نمی­توان داشت.

تکمله: برای آنها که کنوانسیون را «هدف» می­دانستند و تصور می­کردند که با تصویب آن، همه مشکلات و محرومیت­های پیش روی جامعۀ معلولان ایران از میان خواهد رفت، اکنون پیروزی بزرگ و زمان بازنشستگی فرا رسیده است. اما برای آنها که می­دانند داشتن ابزار حقوقی لازم و استفاده نکردن از آن، فقط مسئولیت مضاعف به دنبال دارد و بس، روزهای کار و تلاش و مبارزه، از زمان انتشار کنوانسیون تازه آغاز خواهد شد و در آن زمان است که خواهیم دید تعداد اعضای قافلۀ عمل بیشتر است، یا اهالی حرف و شعار؟!

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: کودکي که بر اثر آزار و شکنجه هاي ناپدري­اش به کما فرو رفته، در بخشICU بيمارستانی در نيشابور بستري شد.

موضوع از چه قرار است؟ در هفته­ای که گذشت، کودکی دو ساله درحالی به بیمارستان نیشابور برده شد که بیهوش بوده و بلافاصله به بخش آی سی یو انتقال داده شد. پرستاران بی درنگ او را شناخته­اند، زیرا چهار ماه پیش هم بر اثر کبودی و جراحات بر تن درماندۀ وی، در آنجا بستری شده بود. مادر وی، زني به شدت فقير بوده و فقط شوهر صيغه­اي و معتادش حاضر شده به او پناه دهد و کسی ديگر از اعضاي خانواده­اش حاضر نيست از او حمايت کند و بي کسي و بي پناهي و فقري که اين زن دچار آن است موجب شده در برابر آزارهايي که شوهر صیغه­ای­اش نسبت به ابوالفضل انجام مي دهد، سکوت کند. به رغم اینکه پرونده­اي در دادگستري تشکيل شده و از مادر ابوالفضل درخواست گردیده که عليه شوهرش شکايت کند و واقعيت را بگويد، اما اين زن حاضر به شکايت نشده و همچنان سکوت کرده است.

 تحلیل موضوع: کودک، آسیب پذیرترین قشر اجتماعی است که آتیه سربلند یک جامعه منوط به «توجه بی دریغ» امروزی این جامعه به او می­باشد. روشن است که در روندی اجتماعی ناسالم و سرشار از «دریغ توجه» به وضعیت جسمانی و روانی «این انسان کوچک اما پر ثمر» در آینده­ای نه چندان دور، نه بازیگران فعال و خلاقی را باید انتظار داشت و نه جامعه ای سرزنده و مترقی را. بی تردید، این لوح سفید، زمانی که خاطر ناشاد و خاطرۀ بی ناز بر آن حک شود، نه تنها به هیچ روی نمی تواند شاهکار بیافریند و خالق آثار گرانبها گردد، بلکه چه بسا چنین تجارب تلخی، او را بی همهمه به سوی خرده فرهنگ های مجرمانه و در نتیجه، دستیازی به جرم و جنایت سوق دهد. پرسشی که در این مقطع اهمیت می یابد اینکه، جامعۀ پر انتظار و استوار بر پایه قابلیت های ابتکاری و آتی این بازیگر، تا چه اندازه در قبال هجمه های «انسان های بزرگ اما بی فکر و ثمر» نسبت به آن تدبیری حمایتی اتخاذ نموده و در راستای «بزه دیدگی» این نوباوه گان، چاره ای اندیشیده است؟ زمانی که فقر مالی و عاطفی، دستاویز مادری می­شود که اسوه و نمونۀ عاطفه و احساس است و بدان واسطه برای کمبود عاطفی خویشتن، فانوس عاطفۀ مادرانه­اش را از سرِ خودخواهی خاموش می کند و زمانی که پناهگاه و جایگزین دیگری برای کودکانی این چنین فراهم نمی شود، چه جای «انتظار» و از این رو «افتخار» به این نوباوه گان خواهد بود؟!

تکمله: راستی، آیا صرف جرم انگاری «کودک آزاری» و «تقدم جنبۀ عمومی آن»، می تواند به معنی «حمایت کافی» از کودکانی این چنین محسوب شده و «سکوت قانونی» (و البته نه خلاء قانونی) تلقی نشود!؟ نباید غیر از مکان های مسمومی نظیر منزل ناپدری معتاد و بیمار، مکان­های امنی برای این درماندگان فراهم ساخت تا از دام چنین آزارهای جسمانی و روانی رهایی یابند؟ آیا جامعه به اندازۀ بیماری به نام معتاد، حس مسئولیت در خود نمی بیند؟!

میترا ضرابی

اصل خبر: لایحه اصلاح قانون ارث بزودی برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس بررسی می شود.

موضوع از چه قرار است؟ عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با ایلنا با اعلام خبر تصویب لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از کوشش برای رفع ضعف موجود در مقررات مربوط به ارث خبر داد و افزود: «در قانون ارث زنان مظلوم واقع شده­اند که باید تلاش شود این ظلم برطرف شود.» در این گزارش، با تاکید بر ممنوعیت قانون برای ارث بردن زنان از زمین تصریح شده است: «ارث نبردن از زمین توسط زنان مشکلات عدیده­ای را به خصوص برای زنان روستایی ایجاد کرده است که سال های زیادی را با شوهرانشان روی زمین کار می کنند و تمام توان و سرمایه خود را صرف توسعه زمین می کنند.» گفتنی است، با وجود رد طرحی مشابه -که توسط مجلس ششم ارائه و از سوی شورای نگهبان در سال83 رد شد- موضوع با فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر توارث زنان از زمین در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.

تحلیل موضوع: خبر اخیر ناظر به اصلاح ماده 946 قانون مدنی است که تصریح می کند: «زوج از تمام اموال زن ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد؛ 2- از ابنیه و اشجار» و بلافاصله در ماده 947 قانون مدنی می خوانیم: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها.» از مجموع دو مادۀ قانونی یاد شده چنین استنباط شده است که زوجه (همسر مرد) از ارث بردن از زمین محروم است. با توجه به علت و چرایی چنین مقرره­ای در قانون مدنی ایران در اردی بهشت 1307 (یعنی نزدیک به 81 سال پیش) که مبتنی بر نظریۀ غالب فقهای امامیه و نقش سنتی و انحصاری مردان در تامین نیازهای مادی و «نان آوری» در خانواده­ها در گذشته تدوین شده بود، ضرورت بازنگری در این بخش از قانون مدنی و موارد مشابهی از نابرابری به دلیل تغییر بنیادین شرایط اداره خانواده­ها و افزایش نقش تمام اعضای خانواده در آن مطرح و بارها بر آن تاکید شده است. همچنان که فقیه نواندیش و صاحب فتوا حضرت آیت­اله یوسف صانعی -عضو سابق شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران- در تایید این ضرورت، نظریات خود را بیان کرده­اند. این در حالی است که تا پیش از این، با چنین اجتهادهایی نوین در پرتو مقتضیات زمانی و مکانی، همراهی نمی­شد؛ بنابراین، باید رویکرد جدید را به فال نیک گرفت.

لیلا حیدری

اصل خبر: چهار زن زندانی متهم به قتل هم بندی خود، از رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران خواستند تا تکلیف آنها زودتر معلوم شود.

موضوع از چه قرار است؟ این چهار زن که به خاطر اعتیاد و حمل مواد مخدر، دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراندند، متهم­اند که سه سال قبل هم بندی 23 سالۀ خود را در زندان کشته اند. آنها علت این حادثه را تحریک و تهدید زندانی زن زورگیر و شروری که خودکشی کرده است اعلام می کنند و می گویند به خاطر وضعیت نامناسب حاصل از مصرف داروهایی که برای ترک اعتیاد مصرف کرده اند، با مقتول درگیر شده اند.

تحلیل موضوع: در فرایند رسیدگی به جرایم ارتکابی؛ از تحقیقات مقدماتی گرفته تا صدور حکم و اجرای آن، به تنها چیزی که اعتنایی نمی شود و یا کمتر مورد توجه قرار می گیرد عوامل و اوضاع و احوالی است که متهم را به ارتکاب بزه سوق داده است. کاری که از دست قاضی بر می آید آنست که به دقت رسیدگی خود را آغاز نموده و متهم را در صورت وجود و احراز عناصر مادی و معنوی به مجازات قانونی حسب مورد، شلاق، حبس، جزای نقدی و امثالهم محکوم نماید و با اجرای آن، اصطلاحاً عدالت را تامین کند. از آنجا که شخصیت متهم و عواملی که منجر به وقوع بزه در جامعه شده مورد توجه قرار نمی گیرد، مجازاتها نیز کمتر جنبه پیشگیرانه پیدا کرده­اند؛ به گونه­ای که امروزه نسبت به برخی از آنها چون حبس -که جنبه اصلاحی و عبرت آموزی آن به شدت به چالش کشیده شده- انتقادات بسیاری وارد است و عده­ای نیز گاه به غلط و برای کاهش هزینه­ها، حتی مجازات شلاق را به جای آن پیشنهاد می دهند. اما علت ناکارآمدی مجازات حبس و اینکه بارها اخبار خودکشی و یا درگیری زندانیان را شنیده ایم از آنروست که نسبت به شرایط روحی و روانی متهم و اینکه برای امنیت جامعه، به جای «زندان» برخی از محکومان به «درمان» نیازمندترند نیازی احساس نمی شود. بنابراین، فارغ از شرایط خاص متهم، تنها به مجازاتی چشم دوخته­ایم که برای بزه خاص در نظر گرفته شده و به همین خاطر، هنگام اجرای مجازات، تنها به نوع جرم توجه می­کنیم؛ بی­آنکه شرایط روحی و روانی، سوءپیشینه و حالت خطرناک محکومان را طبقه بندی کنیم! عدم توجه به این مهم و تفکیک درست آنها از این حیث، به مثابۀ مجازات مضاعفی است که محکوم، ناگزیر به تحمل آنست. بدیهی است، زندگی در کنار افراد ناهمگون آن هم در کنار محکومانی که به واسطه اعتیاد و یا مراحل ترک آن، احتمال ارتکاب بزه  و درگیری آن هم به واسطه نفوذ یا تهدید زندانی بدسابقه تر وجود دارد.

اگر هدف این است که افراد محکوم به حبس، برای تامین جنبه های اصلاحی مجازات به دور از جامعه نگهداری شوند (و نه برای آنکه صرفاً از جامعه جدا شوند و یا موجبات عبرت سایرین فراهم آید) در این صورت، با عدم توجه به ریشه های وقوع جرم و شخصیت محکوم، این هدف ناکام خواهد ماند. از اینروست که با اجرای مجازات، همچنان وقوع بزه روند خود را طی می کند و بگیر و ببندهای فصلی -که تنها برای پاک کردن صورت مساله مفیداند- ثمری به بار نمی آورند.

تکمله: اینکه علوم جنایی و راهکارهای آن از قبیل تشکیل «پرونده شخصیت» در فرایند رسیدگی برای تعیین مجازات مناسب و نحوه اجرای آن تا چه اندازه دخیل و مورد توجه است، می تواند معیاری برای سنجش منصفانه بودنِ آرای صادره و تاثیر آن بر پیشگیری از تکرار جرم و نهایتاً امنیت مورد انتظار باشد.

الهام يوسفيان

اصل خبر: سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد که به زودي شعبي از دادگاههاي کشور جهت رسيدگي به جرايم مسوولان و نظاميان رژيم اشغالگر قدس اختصاص خواهد يافت.

موضوع از چه قرار است؟ آنچه در غزه روي ميدهد چنان وحشيانه، غير انساني و مغاير با مقررات حقوق بين الملل است که کمتر مرجع يا دولتي ميتواند از محکوم کردن آن خوداري کند. بنابراين، آنچه در اين مقطع اهميت مييابد نحوه واکنش در برابر اين فجايع است واکنشي که در عين مناسب و سريع بودن، بيشترين منفعت را به حال قربانيان واقعي داشته باشد و تا حد امکان زمينه پايان هرچه سريعتر جنگ را فراهم سازد. بديهي است که در اين راه، مساعدت حقوقي و استفاده از امکانات مراجع بين المللي، نمییتواند کمتر از کمکهاي نقدي و غير نقدي در حل نهايي و هميشگي اين مسأله موثر باشد.

تحليل موضوع: بنا بر نظر بسياري از حقوقدانان، اقدامات اسراييل در غزه را ميتوان به عنوان نسل­کشي و نيز جنايت جنگي قلمداد کرد. از سوي ديگر، بر اساس کنوانسيون مبارزه و مجازات جنايت نسل­کشي و  نيز به موجب کنوانسيونهاي ژنو که از جمله به تعريف جنايات جنگي مي­پردازند، هريک از دول عضو ميتوانند مرتکبان اين گونه اعمال را در دادگاههاي کشور خود محاکمه نمايند. اما استفاده از اين ابزار نيازمند تأمين يک پيش شرط مهم به نام «تصويب قوانين مناسب» است که سخنگوي قوه قضاييه هنوز مشخص نکرده است که با توجه به عدم تصويب قانون جرايم بين المللي، محاکمۀ جنايتکاران غزه بر اساس چه قانوني صورت خواهد گرفت؟ آيا ميخواهيم مقامات اسراييل را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامي محاکمه و مجازات کنيم؟ در ارتباط با ارجاع موضوع به دادگاههاي بين المللي نيز ذکر اين نکته لازم است که در حال حاضر، تنها دادگاهي که به لحاظ ماهوي صلاحيت رسيدگي به چنين جناياتي را دارد ديوان بين المللي کيفري است که با توجه به عدم عضويت اسراييل و دولت فلسطيني در آن، صرفاً در صورتي ميتواند به موضوع رسيدگي کند که مانند قضيه دارفور، شوراي امنيت مسأله را به آن ارجاع نمايد.

تکمله: راستي جايگاه واقعي مشورت با حقوقدانان متخصص و آشنا با لوازم و محدوديتهاي حقوق بين الملل کجاست؟ تا کي قرار است عبارات کلي و نادرستي نظير شکايت به دادگاه لاهه را از صدا و سيما بشنويم يا در مطبوعات بخوانيم؟ آيا تفکيک چند ديوان بين المللي مستقر در لاهه واقعاً اين همه دشوار است؟

                                      میترا ضرابی

اصل خبر: اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: پس از بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت متوجه شدم 350 ماده از این لایحه زائد و تکراری است که باید حذف شود.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش روزنامه کارگزاران، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در تدوین لایحه مذکور، اصل 44 قانون اساسی و قانون اخیرالتصویب مجلس در این باره، موضوع صادرات و واردات و سند چشم انداز 25 ساله کشور لحاظ نشده است، خواستار برگزاری فوری جلسه نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد ایران برای بررسی این لایحه شد. همزمان با این سخنان، وزیر امور اقتصادی و دارائی در همایش نقد و بررسی لایحه قانون تجارت در دانشگاه علامه طباطبائی، با اشاره به هزاران ساعت وقت صرف شده برای تدوین لایحه یادشده در دولت گذشته و بررسی «کلمه به کلمه» آن در دولت کنونی طی 3 سال گفت: قانون تجارت مبتنی بر بنیان‌‏های حقوقی و واقعیت‌‏های علمی است. در این 80 سالی که از تصویب قانون فعلی تجارت می‌‏گذرد، واقعیت‌‏های اقتصادی و الزامات حقوقی تغییر زیادی کرده است که ضرورت اصلاح قانون را ایجاب کرده است.  سید شمس الدین حسینی با بیان اینکه باید نظم حقوقی از نظم اقتصادی پشتیبانی کند، تصریح کرد: حقوق باید از برخی قالب‌‏های سنتی‌‏اش دست بردارد، پس باید از چسبندگی مفرط به قواعد حقوقی که متعلق به عصر امروز نیست، پرهیز کرد.

تحلیل موضوع: این اظهارات در شرایطی مطرح می شوند که نمایندگان مجلس تصویب آزمایشی لایحه اصلاح قانون تجارت را مطابق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس تفویض کردند. گرچه 1028 ماده و 150 تبصره و شتاب مجریان و موافقان لایحه مذکور، علت عدم بررسی لایحه در جلسات علنی مجلس اعلام شد، اما اهمیت این قانون - که به عنوان «قانون مادر» در اقتصاد، بازرگانی و حتی صنعت شناخته می شود- خود گویای آن است که نباید در تصویب و اجرای آن تعجیل شود. گرچه انجام مطالعات و پژوهش های نخستین -که با تصویب دولت به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده بود- توسط استادان حقوق و اقتصاد و مشارکت نمایندگان برخی سازمانها از جمله اتاق بازرگانی و قوه قضائیه و فراخوان در رسانه ها انجام و لایحه تدوین شده است، اما هنوز بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان متن لایحه را ندیده اند! اصل تجاری بودن تمام فعالیت تاجر، امکان توصیف تجاری خرید و فروش مال  غیرمنقول، اصلاح نصاب های مالی و حریمه ها هر 5 سال یک بار، ایجاد عناوینی همچون «بازسازی برای تاجر ورشکسته»، «گروه اقتصادی»، «اسناد تجاری الکترونیکی»، «دادگاه تجارتی» و موارد متعدد دیگر، بخش کوچکی از تغییرات بنیادین در قانون تجارت است.

لیلا حیدری

اصل خبر: برای کلیه محکومان زن زندانی استان خوزستان، «پروندۀ شخصیت» تشکیل شده است.

موضوع از چه قرار است؟ مسئول دفتر حمایت از کودکان و زنان دادگستری خوزستان گفت، در پرونده شخصیت هر زندانی زن، وضعیت اجتماعی، محل تولد و رشد او، فضایی که زن زندانی در آن بزرگ شده، شرایط خانواده وی، اینکه در خانواده ای پیوسته یا گسسته زندگی می کرده، دلیل ارتکاب جرم و عواملی که موجب ورود فرد محکوم به عرصه جرم شده، جمع آوری شده است. بر اساس این پرونده ها، زنان زندانی از نظر نوع جرایم و نوع امکانات مورد نیاز در دسته های مختلف قرار می گیرند و برای هر زن زندانی، مراقبت های پس از آزادی نیز در نظر گرفته می شود.

تحلیل موضوع: بر مبنای پرونده شخصیت که در کنار پرونده کیفری متهم  و محکوم تشکیل می شود  و در آن موارد مهمی چون جنس ، حسن سابقه، سوءسابقه وضعیت جسمانی و روانی ، وضعیت اقتصادی فرد و خانواده او ذکر می شود، شخصیت متهم و محکوم مورد ارزیابی قرار گرفته و می تواند در نحوه و میزان مجازاتی که هم به اصلاح متهم منجر شده و هم به نفع جامعه باشد، کمک کند.

 با آنکه قانون مجازات اسلامی(طی موادی چون 22، 25 و امثالهم) نسبت به اوضاع و احوال وقوع جرم و شرایط خاص محکوم بی اعتنا نبوده و به قاضی اختیار داده است که با توجه به شرایطی که محکوم در آن قرار داشته مجازات را تخفیف یا تعلیق نماید، معذلک این معیار منوط به تشکیل پرونده شخصیت قبل از صدور حکم نیست. از این­رو، در شرایطی که در سیستم­های قضایی مدرن، پرونده شخصیت از بدو تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی برای متهم تشکیل می شود تا راهگشای قاضی در صدور حکم منصفانه باشد، در سیستم قضایی ما تنها بعد از صدور حکم و آنهم هنگام اجرای مجازات جهت دسته بندی زندانیان مطابق آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور پرونده شخصیت تشکیل می شود. بدیهی است که تشکیل این پرونده بعد از صدور حکم، آنهم برای دسته بندی زندانیان، تنها بخش کوچکی از هدف مورد نظر را پوشش می دهد.

شرایط حاکم بر اوضاع فرهنگی، آموزشی و خاصه اقتصادی کشور -که نتیجۀ آن، فقر شدید، گرانی، بیکاری و عدم امنیت شغلی است- افراد بسیاری را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ بنابراین نمی­توان تمامی متهمین را با یک چوب راند و بدون در نظر گرفتن نقصانی که مردم، محکوم به تحمل آنند، مجازاتهایی اعمال کرد که نه تنها در بهبود محکوم ثمری ندارد بلکه می تواند سیستم قضایی را در معرض اتهام بی عدالتی قرار دهد. مهمتر آنکه، امروز که تلاش می شود با تعیین مجازاتهای جایگزین، شیوه های بهتری برای اصلاح مجرمان بیندیشند، تشکیل پرونده شخصیت بیش از پیش ضروری می نماید. اگرچه این امر زمان­بر و هزینه­بردار است، لیکن شاید بتواند علاوه بر صدور حکم منصفانه، در جهت توجه به متهمینی که در بازداشت موقت به سر می برند، مفید باشد. مثلاً هنگامی که دادگاه با متهمی روبروست که چندین بار دست به خودکشی زده و حتی در جلسه دادرسی تاکید می­کند که در اولین فرصت خودکشی خواهد کرد، قاضی با در نظر گرفتن سوابق و شرایط او، باید از گفتن عباراتی که می­تواند موجب تحریک متهم شود خودداری کرده و به بازداشتگاه نیز توصیه­هایی جهت مراقبت بیشتر متهم ­بنماید.

تکمله: اقدامات صورت گرفته توسط دفتر حمایت از کودکان و زنان دادگستری خوزستان اگرچه گام ارزشمندی است، اما باید در نظر داشت که این اقدام نه تنها نسبت به زنان، بلکه نسبت به مردان، آنهم از ابتدای تعقیب کیفری خصوصاً در جرایمی که مجازاتهای سنگینی در پی دارند نیز باید صورت پذیرد چرا که هرگاه مجازاتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص متهم و اوضاع و احوال حاکم بر زمان وقوع جرم تعیین و اجرا شود نه تنها در اصلاح مجرم ثمری نخواهد داشت بلکه گاه ناروا نیز می نماید.

آرش صادقیان

اصل خبر: بسیجیان حق گشت زنی با خودرو شخصی را دارند.

موضوع از چه قرار است؟جانشین فرمانده نیروی انتظامی اخیراً مدعی شده است که بسیجیان از شب تا صبح، مامور برخورد با جرائم مشهود مشخص هستند و در این باره حق به کارگیری اتومبیل شخصی نیز دارند.

تحلیل موضوع: هم زمان با موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح درباره تفویض اختیارت ایشان در نیروی انتظامی به وزیر کشور، اظهارات احمدرضا رادان، عجیب به نظر می رسد؛ زیرا اولاً ضابط عام در ایران، پلیس است و این قضیه برای پلیس، یک تکلیف است، نه حق (ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/69) که واگذاری آن به دیگران، حق پلیس تلقی شود. ثانیاً نیروی مقاومت بسیج گرچه به موجب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 ضابط دادگستری تلقی می شود اما ضابط خاص است (یا بهتر بگوییم بسیار خاص) یعنی منحصراً برای جرائم مشهود (بدون ذکر جرم منصوص در قانون) و فقط در زمانی که پلیس نباشد یا دسترسی به آن وجود نداشته باشد. حال آنکه به ادعای رادان، نوع جرائم در این باره، مهم است نظیر مزاحمت برای نوامیس مردم اما این قضیه من عندی، با مقررات قانونی تطابق ندارد، زیرا قانونگذار شرایطی برای جرم مشهود تعریف کرده که کلیه جرائم را در بر می گیرد و به شیوۀ ارتکاب جرم بستگی دارد، نه نوع و ماهیت آن. ثالثاً از یک طرف، نه همه بسیجیان بلکه آنانی که واجد شرایط در قانون مصوب 71 هستند، به عنوان ضابط بسیار خاص، به خدمت گرفته می شوند و از طرف دیگر، ضابط عام (پلیس) نیز حتی حق ندارد با لباس یا خودرو شخصی، وظیفه قانونی خود را انجام دهد؛ پس چگونه متصور است که ضابط خاص، چنین اختیاراتی فراقانونی پیدا کند؟! منظور قانونگذار از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 71 این بود که اگر محتملاً و به شکل نادر، جرمی مشهود اتفاق افتد و به پلیس دسترسی نباشد، بسیجیان دوره دیده و دارای مجوز مخصوص، مکلف خواهند بود که مداخله کنند، اما سیاق و لحن سخن فرمانده پیشین انتظامی تهران بزرگ که در کارنامه خود، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی و ... را دارد، این است که بسیجیان علی­الاطلاق حق دخالت دارند. این کلیت، نه تنها زمان مشخص دارد (شب تا صبح) بلکه جرائمی منصوص را در برمی گیرد که هم با تعریف جرم مشهود در تضاد است و هم اینکه موضوع را از وصف استثنایی و اتفاقی خارج و به قالبی عمومی و همگانی تبدیل می کند که مطلقاً مد نظر مقنن نبوده است. شاید بتوان گفت، این اقدام یعنی یکی از مقامات ارشد ضابط عام، به جای تقویت دستگاه متبوع خویش، ناخودآگاه در مسیر تضعیف سازمان خدمتی خود، گام بر می دارد.

تکمله: راستی، اگر پلیس انتظامی با اجرای طرحهایی چون انضباط اجتماعی – که به «ایستادن ممنوع» محدود شده- تا آن حد با کمبود نیرو مواجه شده است که از وظایف اصلی خویش باز مانده است، آیا بهتر نیست طرحهای ذاتاً ترافیکی را به راهنمایی و رانندگی بسپرد تا ضابط عام بر خلاف قوانین و مقررات، ضعیف نشود و در عین حال، ضابط خاص نیز به ضابط عام (یا شبه عام) با وظایف و تکالیف ورای قانون، مبدل نشود؟!

 شادی شهیدی

اصل خبر: بنا بر اعلام سازمان بهشت زهرا، در یک هفته گذشته 549 نفر بر اثر بیماریهای قلبی، ریوی و تنفسی جان خود را از دست داده اند.

موضوع از چه قرار است؟ مدتی است که دوباره وضعیت آلودگی هوای تهران در مرز هشدار قرار گرفته و مسوولان نیز تنها با اعلام این موضوع، نشسته­اند تا شاید معجزه­ای رخ دهد و این گره خود به خود باز شود. در این مدت، تنها موضوعی که از سوی نهادهای ذیربط اعلام شد این بود که خطر بالای سر پایتخت نشینان جولان می دهد!

تحلیل موضوع: به گفتۀ مهندسان شهرسازی، میانگین عمر تهرانی­ها بخاطر هوای آلوده، 5 سال کوتاهتر از سایر شهرهاست و هر دقیقه تنفس در تهران، برابر 9 نخ سیگار کشیدن می­باشد. همچنین باید تخریب روانی و جمعیتی و بالا رفتن آمار جرم و جنایت و امثال آن را هم به مشخصات تهران بیفزاییم که جملگی ناشی از انفجار جمعیت و گذشتن تهران از تمام استانداردهای شهری است؛ البته شاید علت ناکارآمدی تمام راهکاها نیز همین کلاف پیچیده و در هم تنیده­ باشد. این در حالی است که مشاور محیط زیست شهرداری تهران، همزمان با اعلام اینکه سازمان محیط زیست، بهترین گزینه قانونی برای کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران است، نسبت به پذیرش این مسئولیت توسط شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی کرده است. شهرداری همچنین اعلام کرد، در صورتی که دولت بخواهد مسئولیت کاهش آلودگی هوای تهران را به شهرداری واگذار نماید، در صورت داشتن «اختیارات کامل» و «اعتبارات مورد نیاز»، این مسئولیت را می پذیرد. در همین حال، سازمان حفاظت از محیط زیست که بر اساس قانون، متولی «کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا» در هر استان است، قصد دارد این کمیته را واگذار نماید! بنابراین، در این مسئله نیز همانند بسیاری از معضلات اجتماعی و شهری تهران، هنوز مشخص نیست که مسئله کاهش آلودگی هوای تهران به عهده کدام دستگاه می­باشد؟! البته، برگزاری جلسات نامنظم و همراه با تأخیر و غیبت برخی از مسوولان مانند استاندار تهران (به عنوان بالاترین مقام مسئول اجرایی در کمیته کاهش آلودگی هوا) که هشت سال ادامه داشته اما تاکنون به نتیجه­ای نرسیده نیز مزید بر علت است! مسئولان شهرداری و محیط زیست در یک هفته کذشته، مدام از برنامه «جامع کاهش آلودگی هوای تهران» سخن گفته­اند که در 7 محور قرار است اجرا شود، اما این برنامه، به جای تجربۀ صحنۀ اجرا، همچنان روی میز مدیران خاک می­خورد. هرچند، مدتهاست که شهروندان تهرانی، دیگر توقع پیدا شدنِ مسئول واقعی آلودگی هوا و محاکمۀ آن را ندارند، لیکن برای آنها مهم است که سازمان ذیربط هر چه سریعتر با استفاده از منابع مالی و قدرت اجرایی­شان، کاری از پیش ببرند.   

تکمله: آیا براستی، ضعف مدیریت و در­هم تنیدگی سازمان های دولتی -که هنوز معلوم نیست کدامشان مسئولند- سبب شده تا پایتخت نشینان اینچنین قریب به یکماه در هوای سیاه زندگی کنند، یا کاغذبازی­های بیهوده در راستای تدوین و اجرای «طرح جامع»؟!   

مطلبی درمورخه 5 دی 87 دروبلاگ وكيل الرعايا به قلم سركارخانم نازنين كيانی‌فرد، وكيل دادگستری وكارشناس ارشد مطالعات زنان به چاپ رسيد، كه نه در دفاع از اقدامات دولت نهم، بلكه جهت تنوير افكارعمومی مطالبی چند معروض ميدارد.

اين وكيل محترم دادگستری پناهندگان را انسان ناميد كه بی‌شك چنين است، ولی آيا پيش از نگارش مطالب خويش به استان‌هايی كه ميزبان اين ميهمانان هستند، سری زده‌اند؟ آيا سراغی از دختران بی‌گناهی كه به دام پناهندگان افاغنه افتاده و اينك با وجود يك يا دو فرزند بی‌شناسنامه سرگردان دركوچه‌ها پرسه می‌زنند، گرفته است؟ آيا آماری از دخترانی كه در استان‌های گلستان، خراسان و استان‌های شرقی كشور به دليل تعصبات قومی از خانواده طرد و به ورطه نابودی سپرده شده‌اند در اختيار دارند؟ و آيا از پدران و مادران داغداری كه تا ابد كينه اين ميهمانان را به دل دارند، دلجويی كرده‌اند؟ 

نگارنده از اين وكيل محترم چند پرسش دارد و اين پرسش‌ها دليل بر زدن گردن مسكر در شوشتر نيست. به نظر اين استاد بزرگوار چند درصد از آمار جنايات هولناك درچند سال گذشته در استان‌های ميزبان، مربوط به اتباع افغان و چند درصد از ازدواج‌های بلاتكليف مربوط به اين اتباع بوده است؟ در زمانی كه هجمه ايرانيان به سوی كشور ژاپن افزايش می‌يافت، و با بالا رفتن آمار تخلفات ايرانيان در آن كشور، دولت ژاپن با تمامی ايرانيان چگونه رفتار كرد؟ آيا برای تعدادی كه متخلف نبوده‌اند، استثناء قائل شد؟ حال كه ايرانيان مرتكب جنايت نيز نشده‌ بودند. دربحث مطروحه بياييد و مساحت را كوچكتر كنيد، بنگريد كه ميهمانی درخانه شما به خانواده شما تعرض و اذيت و آزار می‌رساند، شما را به رنج و اندوه می‌كشاند. آيا دوباره مانند روزهای نخست با او رفتار می‌كنيد و از امكانات رفاهی و اجنماعی خويش او را بهره‌مند می‌سازيد؟ درپايان نگارنده اميدوار است اين خواهر و استاد بزرگوار دركنار دفاع از حقوق پناهندگان " كه بايد هم باشد " كمی هم به حقوق پايمال شده  دخترانی بيانديشد كه به دست ناجوانمرد بسياری از پناهندگان افاغنه، امروزه به معضلی درشرق كشور بدل شده و نگرانی بسياری از مسئولان را به همراه دارد. ضمناً به دليل نداشتن اطلاعات از شرايط پناهندگان عراقی از اظهار نظر در اين زمينه امتناع شده است. (فراز كردجزی از استان گلستان)

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: به این خبرها توجه کنید: 1- پدری بر اثر اعتیاد به شیشه، دختر 10 ساله خود را به آتش کشید. 2- مصرف شیشه و قتل پدربزرگ و مادربزرگ. 3- اعتیاد و ایدز، انگیزه سارق حرفه­ای موتورسیکلت. 4- با مرگ قاتل معتاد که بر اثر اعتیاد، پیرزن همسایۀ خود را سربریده بود، پرونده وی بسته شد و...

موضوع از چه قرار است؟ اگر به خبرهای بالا که طی هفتۀ جاری، تیتر پاره­ای از رسانه ها را به خود اختصاص داده توجه شود، روشن می شود که محور اصلی وقوع جرایم ارتکابی، پدیده­ای است به نام «اعتیاد» که به منزله «پدیده ای اجتماعی»، هیچ جامعه ای را از آن گریز نیست. با این حال، به رغم این گریزناپذیری، آیا راهی -دست کم- برای «کاهش آن» وجود ندارد؟ یا اینکه باید به این باور رسید که از یک «سیاست نامناسب»، به هیچ روی «نتیجه مناسب» برنمی خیزد؟

 تحلیل موضوع: اعتیاد، «پدیده ای اجتماعی بیمارگونه» است که به موجب آن، شخص به لحاظ جسمانی و روانی در دام آن گرفتار آمده و بعضاً چندان تحت تاثیر عواقب ناخوشایند آن قرار می گیرد که رهگذری جز ورود به منجلاب بزهکاری نخواهد داش چه آن زمان که اعتیاد را دستاویزی برای وقوع بزه می کند و چه آن زمان که در اثر پیامدهای روانی ناشی از مصرف آن، به این عمل مبادرت می ورزد. قانونگذار کشورمان، در رویارویی با این «پدیده بیمارگونه» در کل، «سیاست جنایی سخت گیرانه­ای» با تلقی این پدیده به مثابه «جرم» (ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر) اتخاذ نموده و در کنار آن، «سیاست کیفری سرکوبگرانه­ای» از رهگذر کیفرهایی نظیر اعدام، حبس ابد و حبس های بلند مدت را هم در پیش گرفته است و به رغم این نوع سیاست، هیچ گلی به روی جامعه ما زده نشده و همچنان داد اعتیاد بر سر منجلاب بزهکاری کشورمان بیداد می کند و فراوانی موادمخدر در روند اجتماعی، جایگاهی نقل و نبات گونه به خود گرفته است. وقوع این جرایمِ ناشی از اعتیاد و مصرف مواد در طی یک هفته، خود دلیل بارز و روشنی بر این واقعیت است که سیاست اتخاذی قانونگذار کشورمان در قبال موادمخدر، ره به جایی نبرده و همچنان با نبود آن چندان هم تفاوتی ندارد. به نحوی که با جرم انگاری این پدیده و «مجرم» تلقی کردنِ «بیمار»ی به نام معتاد، به جای هدایت وی برای بازگشت به جامعه و آشتی با روند اجتماعی، تسهیل ورود وی به دامان بزهکاری و تکرار آن را هم فراهم ساخته است.

تکمله: راستی، آیا وقوع اعمال جنایی مندرج در اصل خبر، آنهم طی دو سه روز، گویای سیاست پریشان و آشفته جنایی و کیفری کشورمان در قبال این پدیده اجتماعی بیمارگونه نیست؟آیا این رویدادها با زبان بی زبانی از «ضرورت بازبینی» و اتخاذ «سیاست مناسب» در قبال این پدیده سخن نمی رانند؟!

الهام يوسفيان

اصل خبر: دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنان پلمپ است.

موضوع از چه قرار است؟ این اقدام در شرایطی صورت گرفت که قرار بود به مناسبت سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مراسمي در دفتر کانون برگزار شود. نکته قابل تامل اينکه اين بار، حتي از حکمي که در آن براي توجيه تعطيلي دفتر به قانون معروف اقدامات تأميني و تربيتي استناد شده باشد هم خبري نبود. البته بعداً اعلام شد که کانون مدافعان حقوق بشر فاقد مجوز بوده و از سال 1379 بدون پروانه، فعاليت مي­کرده است.

تحليل موضوع: مسلماً هيچ يک از حقوقدانان آگاه به شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جامعه ايران انتظار ندارند که تمامي اشخاص و سازمانهاي مدعي فعاليت در زمينه حقوق بشر، اجازه داشته باشند آزادانه و بدون هيچگونه نظارتي به فعاليتهاي مورد علاقۀ خود بپردازند. اما همين حقوقدانان، با شنيدن اخباري نظير خبر تعطيلي ناگهاني و بدون ارائه حکم قانوني از سوی مرجع صالح، از خود مي­پرسند که آيا به راستي امکان ندارد به نحوي عمل کنيم که اعتبار قانون و مراجع قضايي کشور در نظر افکار عمومي داخلي و بين المللي زير سوال نرود؟ به راستي، کانوني که به اذعان سخنگوي وزارت خارجه هشت سال است بدون مجوز قانوني فعاليت مي­کند، تا زمان تشکيل پرونده نزد مرجع صالح و انجام تشريفات قانوني ابلاغ موضوع اتهام -که بنا به تجربه مي­تواند به سرعت به نتيجه برسد- چه فعاليت خطرناکي مي­توانست انجام دهد که براي جلوگيري از آن، لازم باشد طي عملياتي ضربتي و حساسيت برانگيز نسبت به تعطيلي دفتر آن اقدام شود؟! مگر قرار است به قيمت تنبيه فلان شخص يا گروه، اعتبار و آبروي یک ملت، نزد مراجع بين المللي از ميان برود و جملگی ايران را ناقض حقوق بشر بنامند؟!

تکمله: ما هم در اين قسمت با جناب قشقاوي، سخنگوي وزارت خارجه موافقيم که حتي دکان بقالي هم براي فعاليت نياز به پروانه کسب دارد؛ اما به راستي، اگر گرفتن جواز کسب بقالي هم به اندازۀ دريافت مجوز فعاليت در زمينه حقوق بشر دشوار بود، مردم در تأمين مايحتاج روزمره خود باید چه می­کردند!

میترا ضرابی

اصل خبر: وکلای ایرانی شرکت های آمریکایی فعال در زمینه IT ، از شرکت های ایرانی شکایت می کنند.

موضوع از چه قرار است؟ به گزارش هفته نامه عصر ارتباط، پس از ماه ها حضور گسترده بازرسان اقتصادی دستگاه های دولتی ایالات متحده آمریکا موسوم به «پلیس اقتصادی» در دوبی و دیگر بنادر همسایه جنوبی ایران، بسیاری از شرکت های ایرانی که در زمینه کالاها یا خدمات مربوط به فن آوری اطلاعات فعالیت می کنند، ناگزیر به کاهش روابط تجاری شفاف شده­اند. براساس این گزارش، اعضای آمریکایی هیئت مدیره چند شرکت بزرگ سخت افزاری، مناصب رسمی خود در شرکت ایرانی در امارات عربی متحده را با قصد فعالیت تجاری آزادانه ترک کرده اند. اقدامات آغاز شده، با استناد به پیمان پاریس درباره مالکیت صنعتی مشهور به «اتحادیه پاریس» -که ایران و آمریکا عضو آن هستند- انجام شده است.

تحلیل موضوع: گرچه جزئیات بیشتری از ماجرای هشدار دهنده اخیر منتشر نشده است، اما تردیدی نیست که باید ارتباطات تجاری و همکاری های ناگزیر تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی با همتایان خود در دیگر کشورها در چارچوب قواعد مورد توافق و ضوابط فراگیر ناظر به فعالیت های آنها باشد. ایران علاوه بر پیمان پاریس، عضو سازمان مالکیت معنوی(WIPO)، موافقتنامه مادرید درباره جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا، موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبداء و ثبت بین المللی آنها و موافقتنامه و پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علامت تجاری است. تعهدات متعدد مندرج در اسناد بین المللی یادشده، به علاوه مفاد قانون نشانه های جغرافیایی، قانون اخیرالتصویب «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» و مجموعه قوانین ناظر به حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، چنان الزاماتی را برای دولتمردان و شهروندان ایجاد کرده است که در صورت اجرا و پایبندی به آن، بسیاری از ناراستی ها در رقابت های تجاری و داد و ستد اقتصادی درست می شود. مصداق بارز تخلف از این مقررات - خواه درباره تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان کالا ها و خدمات داخلی یا خارجی- سوء استفاده از علامت یا نشان تجاری است که سالهاست دامن خارجی ها را هم گرفته و آنها را ناگزیر به استفاده از خدمات نظارتی(watching Services) وکلا و موسسات حقوقی ایرانی برای حمایت از حقوق مادی ومعنوی ایشان نموده است. چرا که نه تنها کالاها و خدمات برخی از دارندگان مشهورترین نشان ها و BRAND های خارجی به صورت متقلبانه عرضه و بدون مجوز رسمی از آنها به فروش می رسد، بلکه در سالهای اخیر با نصب علائم و نشان های دارای شهرت و اعتبار(Remark) بر روی کالاهای فاقد کیفیت کالای اصلی، واردکنندگان، نمایندگان رسمی علاوه بر مالکان علائم تجاری، با زیان مادی و خدشه دار شدن اعتبار خود مواجه می شوند.

هاله حق دوست

اصل خبر: قطع درختان کهنسال چند صد ساله همچنان در استانهای گوناگون کشور ادامه دارد.

موضوع از چه قرار است؟ در پی قطع بیش از 300 نخل تنومند در یکی از قدیمی ترین نخلستانهای کشور در دل کویر مرکزی ایران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردکان (یزد) در گفت و گو با رادیو، از آن با عنوان «طرح از رده خارج کردن درختان فرسوده» یاد کرد!

تحلیل موضوع: درخت ستیزی با بهانه های رنگارنگ نه تنها در کشور شکل گرفته و نمونه سابقه­دار آن، جنگلهای شمال است، بلکه اکنون این جنبش، به دستگاه های دولتی نیز سرایت کرده است. هنوز قطع درختان پیر در گیلان و قم به بهانه خرافه پرستی فراموش نشده بود که خبرهای دیگر از اصفهان (خور و بیابانک) و یزد (اردکان) دربارۀ «درختان فرسوده» به گوش رسید و صد البته هیچ کس نمی گوید بر فرض صحت ادعا، چرا زمینه ها و علل خرافه پرستی را از بین نمی برند و اساساً فرسودگی درخت به چه معناست؟! بر فرض که معنی و مفهوم داشته باشد، در خصوص جایگزینی خودروهای فرسوده چه کرده­اند که حال برای درختانِ به اصطلاح فرسوده می خواهند همان نسخه را بپیچند؛ آن هم به دست نهادی که به جای کشاورزی، متولی جهاد کشاورزی است! این اقدامات خارق العاده در حالی تکوین یافته است که اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را در جمهوری اسلامی -که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن، حیاتی اجتماعی و رو به رشد داشته باشند- وظیفۀ عمومی قلمداد کرده است. همچنین، در ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1271، ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات مورخ 1385، ماده 686 قانون مجازات اسلامی مصوب1375، رای وحدت رویه شماره 685 – 23/12/84 دیوان عالی کشور و ... برای نابودی درختان و ستیز با آنها، کیفرهای گوناگون پیش بینی شده که ظاهراً افاقه نکرده است! از یک طرف، هنوز از خاطر نرفته است که یکی از مقامات مسئول و مشهور، در پاسخ به تخریب جنگلهای انبوه شمال و قطع بی رویه درختان آن، چنین پاسخ داده بود که جنگل باید نفس بکشد، لذا جای نگرانی نیست! و از طرف دیگر، سالهای متمادی است که محیط زیست ایران به ویژه جنگل، به بهانه های متنوع از قبیل احداث دیوار (استان گلستان) ساخت آزاد راه (استان مازندران) نصب پل (استان گیلان، مرداب انزلی) در حال معدوم شدن است، حال آنکه نه تنها در تقویم، روز درخت کاری پیش بینی شده، بلکه قسمت دوم اصل 50 قانون اساسی، بر عدم تضاد فعالیتهای اقتصادی با تخریب محیط زیست، تاکید دارد.

اصل خبر: سخنگوی دولت گفت: تمام مشاغل کلیدی­ای که دارم را با رای سه قوه گرفتم و اگر هم اشکالی دارد، اشکال آن متوجه سه قوه است.

موضوع از چه قرار است؟ وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه «در واقع از نظر تعریف­های حقوقی، هیچ کدام از اینها شغل محسوب نمی­شود غیر از وزارت دادگستری» از دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق (ع) پرسید: آیا اگر من از شورای نگهبان بروم، یک جوان بیکار جای من می­نشیند؟

تحلیل موضوع: اولاً، مطابق ماده 7 قانون استخدام کشوری (مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدی) شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخص. بنابراین، اگر کسی بر غیرمستمر بودن برخی از مشاغل کلیدی­اش اصرار داشته و از این منظر آن را «شغل» ارزیابی نکند، باید یادآور شد، استخدام مستخدم رسمی برای پستهای غیرمستمر، اساساً ممنوع است. اگر هم بر «خدمت» تکیه داشته باشد، باید گفت، صرفنظر از مفهوم اجتماعی خدمت و شعار «خدمت به مردم» و نظایر آن، آنچه مسلم است اینکه،«خدمت» نیز مطابق بند (ب) ماده یک قانون استخدام کشوری، در معنای «خدمت دولت» تعریف شده که آن عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی «مکلف» به انجام آن می­گردد و بدیهی است که در قانون، هر جا از «تکلیف» سخن به میان می­آید، در مقابل آن، دریافت «حقوق» نیز حق فرد شاغل تلقی خواهد شد؛ ولواینکه «حقوق» نخواهد! هر چند وقتی از سمت و مسئولیت سخن به میان می­آید، نمی­توان و نباید به استناد عدم دریافت حقوق، آن مسئولیت را از دایرۀ شمول تعریف شغل خارج کرده و از این محمل، برای اخذ پستهای متعدد تلاش نمود. ثانیاً، اگرچه تنها وزارتخانه­ای که در قانون اساسی پیش­بینی شده «وزارت دادگستری» است، لیکن این بدان معنا نیست که مابقی پستهای وزارتی وزرا و کارکنان که در قوانین عادی پیش­بینی شده، «شغل» محسوب نمی­شود. ثالثاً، اگر بنابر آنچه جناب الهام مدعی شده­اند، بابت اعطای مشاغل کلیدی متعدد به ایشان اشکالی متوجه سه قوه باشد، همین اشکال نیز، «حقوقی» ارزیابی شده و اتفاقاً وزیر دادگستری به عنوان وزیری که قرار است دادگستر باشد، بیش از هر مقام دیگری مسئولیت اعلام موانع حقوقی را داشته است.

تکمله: راستی، در شرایطی که اغلب متخصصان و کارشناسان ایرانی، فاقد شغل مرتبط و مناسب هستند، چه کسی گفته است که الزاماً یک جوان بیکار باید به عضویت شورای نگهبان درآید؟! آیا بهتر نیست یکی از آن متخصصانی که در جایگاه واقعی خود مشغول به کار نیستند، به چنین مهمی دست یابند، تا در این پازل و به تدریج، نوبت به ورود یک جوان بیکار به عرصه کار برسد؟!

نازنین کیانی فرد

اصل خبر: خبر اول: وزارت کشوردر سال جاری، ثبت نام اتباع افغانی و عراقی را در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها ممنوع کرده است. خبر دوم: مدیر کل امور اتباع خارجه خراسان رضوی در نشستی اعلام کرد که ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بدون اخذ مجوز غیر مجاز است و فرد خاطی در صورت ارتکاب، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

موضوع از چه قرار است؟ این ممنوعیت ثبت نام در آزمون ورود به دانشگاه ها در دفترچه آزمون سراسری لحاظ شده است. همچنین، برخی از مراکز غیر دولتی حمایت از کودکان کار که خصوصاً جمعی از کودکان مهاجر و آواره را تحت پوشش خود داشت و به صورت خودگردان اداره می­شد، تعطیل شد. در مورد خبر دوم نیز گفته شده، اتباعی که قبل از سال 85 ازدواج کرده اند، جریمه و بعد از پرداخت مبلغ، ازدواج آنها ثبت و همسر می تواند مجوز اقامت دریافت کند.

تحلیل موضوع: هر دو خبر بالا با توجیهاتی نظیر «تخصیص منابع داخلی به ایرانیان» یا «اولویت دادن به ایرانیان در استفاده از منابع مالی»، از به رسمیت نشمردن حقوق اولیه انسانی حکایت دارد و در حقیقت اعلام موضع سیاست فراگیر تقسیم مردم به «خودی ها و غیر خودی ها»! حمایت از وضع حقوقی پناهنده، نظیر احوال شخصیه وی و همچنین حمایت های مردمی مانند حمایت تحصیلی و آسایش عمومی و تامین اجتماعی، از اهم مقررات اسناد بین المللی پناهندگی محسوب می شوند. پناهنده – با مجوز یا بدون مجوز – در هر حال، فردی است که به دلیل ترس موجه از تعقیب و آزار ناشی از رابطه بحرانی جامعۀ خود، به دلیل جنگ یا هرگونه نا امنی، ناگزیر از ترک کشور خود شده است. هرچند، شاید نتوانیم افراد فاقد مجوز لازمه  را تحت عنوان «پناهنده» قلمداد کنیم، لیکن در هر حال وجدان عمومی یک جامعه خود را در حمایت و به رسمیت شناختن یکسری حد اقل ها برای اینگونه «آوارگان» در پناه دادن به آنان و میسر کردن امکانات محدود (آنهم با بودجه غیر دولتی و داوطلبانه تحت پوشش موسسات خیریه و نظایر آن) تا رفع عوامل آوارگی، موظف می داند.

تکمله: از یک سو، تعطیلی برخی از مراکز حمایتی، محدودیت برای تحصیلات عالی در دانشگاه ها، برخورد ها و ناملایمت­های تند اداری برای اخذ مجوز یا گواهینامه پناهندگی، در نظر گرفتن مجازات «حبس» برای ازدواج بدون مجوز و... از جمله اقداماتی است که برای اخراج «آوارگان»  بمنظورحفظ نظم و امنیت کشور در نظر گرفته شده است، از سوی دیگر، کودکان بدون شناسنامه­ای که حاصل اینگونه ازدواج ها می­باشند، در حال افزایش هستند! آیا به راستی تمام افراد فاقد مجوزی که روزانه از مرز رد می شوند، صبح روز بعد با اتوبوس دیگروارد کشور نمی شوند؟! آیا در موضوع کنترل تخصیص بودجه داخلی برای مصرف داخلی کشور نیز، با همین دقت اقدام می­شود؟!

الهام يوسفيان

اصل خبر: در صورت عدم توقف ساخت و سازها در ضلع جنوبي تئاتر شهر، علاوه بر نابودي اين اثر تاريخي، وقوع يک فاجعه انساني به علت تخريب ناگهاني اين مجموعه نيز دور از انتظار نيست.

موضوع از چه قرار است؟ هرچند، براي اهالي فرهنگ در کشور ما، نه بي­مهري به تئاتر اتفاق جديدي است، نه کم­لطفي به ميراث فرهنگي و نه حتي دويدن در پي نوشدارو در مراسم تدفين سهراب! لیکن باید پرسید که اگر گذشته، حال و آينده تئاتر مملکت و حفظ و صيانت از آثار تاريخي و فرهنگي در يک طرف ماجرا قرار گيرد و احداث يک مجتمع تجاري-فرهنگي در مرکز شهر در طرف ديگر، پيروزي با کداميک خواهد بود و براي تأييد اين حقيقت تلخ، چه گواهي روشن­تر از ترکهاي رو به گسترش در سقف و ديوارهاي بناي تئاتر شهر؟!

تحليل موضوع: چندی است که شنيده می­شود، عبور مترو از چهل متري ساختمان تئاتر شهر، ممکن است به بافت فرهنگي اين مجموعه آسيب برساند. البته ظاهراً با همکاري مسؤولان شرکت مترو و  انجام تغييراتي در طرح اوليه، خطر تا حد زيادي برطرف شد، اما افسوس که اين دولت نيز مانند همه اقبال­هايي که غفلتاً نصيب بخش فرهنگ مي­شود، دولت مستأجل بود و احتمال خطر از جانب مترو، جاي خود را به حادثه اي در حال وقوع داد؛ گودبرداري توسط شهرداري در ضلع جنوب تئاتر شهر به منظور احداث پروژه اي که ويژگي­ها و کاربري آن حتي براي مسؤولين سازمان ميراث فرهنگي استان تهران هم مشخص نيست! در حال حاضر،آنچه مسلم است اينکه وضع آنچنان وخيم و خطر به اندازه­اي جدي است که جلسه اي با حضور مسؤولان مربوطه در مورد آن تشکيل شده و  تصميماتي نيز براي کنترل موقتي بحران گرفته شده است. اما مشخص نيست که وقتي نماينده شهرداري منطقه يازده به عنوان مجري طرح مورد بحث، حاضر به شرکت در چنين جلسه اي نيست، چگونه حاضر به همکاري در اجراي مصوبات آن خواهد بود!؟

تکمله: راستي، اگر نظام قضايي کشور قرار نيست در چنين مواقعي به کار آيد تا قدرت شمشير عدالت را در خدمت دفاع از فرهنگ و هنر کشور و جان مراجعان بي­گناه تئاتر شهر قرار دهد، پس، چه هنگام بايد انتظار گشايشي از جانب آن را داشت؟

محمدجعفر ساعد

اصل خبر: بسته بودن صفر تلفن كلا‌نتري و دير اطلا‌ع دادن كشف جسد يك زن، قاتل را از صحنه فراري داد.

موضوع از چه قرار است؟ بنابر اين گزارش،‌ عصر روز يكشنبه ماموران كلا‌نتري 171 مصطفي خميني از طريق مراجعه يك خانواده به اين كلا‌نتري از فقدان يك زن ميانسال با‌خبر شدند. بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران در‌خصوص اين پرونده گفت: با آغاز تحقیقات و تماس های مکرر و مشکوک در مورد کشف جسد یک زن میانسال در حوالی کلانتری مزبور، با توجه به كشف جسد و احتمال آنكه اين جسد همان زن مفقود‌شده در همان حوزه كلا‌نتري است، دستورات لا‌زم مبني بر حفظ صحنه قتل به مامور كلا‌نتري داده شد. به مامور كلا‌نتري دستور دادم كه از كلا‌نتري تماس گرفته تا دستورات بعدي را صادر كنيم اما هرچه منتظر ماندم تماسي گرفته نشد تا اينكه به مركز پيام متوسل شديم تا با برقراري تماس با ماموران كلا‌نتري از آنها بخواهند كه با بازپرس تماس برقرار كنند. سرانجام به محل حادثه رفته و با برخورد با مامور كلا‌نتري زماني كه از وي در‌خصوص عدم برقراري تماس جويا شديم وي مدعي شد صفر تلفن‌هاي كلا‌نتري بسته بوده و همين امر باعث شده تا نتوانند با بازپرس تماس برقرار كنند. روشن افزود: اگر ماموران زودتر موضوع را اطلا‌ع مي‌دادند، مطمئناً قاتل همان ‌زمان دستگير مي‌شد اما اين سستي و اهمال‌كاري باعث شده قاتل بتواند به‌راحتي از محل متواري شود.

 تحلیل موضوع: نیروی انتظامی به منزلۀ بارزترین ضابط دادگستری است که در راستای پیشگیری از وقوع بزه، کشف جرم، تحقیق و تعقیب متهمین و بزهکاران انجام وظیفه می کند. این «تکلیف» البته مستلزم وجود ضوابطی است که آنها را به ایفای این نقش خطیر ترغیب نماید. در دنیای ارتباطات امروزی که تلفن همراه، جزء لاینفک تمام شهروندان در هر سن شده است، جای شگفتی است که ماموران محترم به جای انجام وظیفۀ ابتدایی خویش، دست به دامان بسته بودن نقطه صفر کلانتری و عذر بدتر از گناه، نداشتن تلفن همراه در صحنه کشف جسد برای تماس با بازپرس شده اند! وقوع چنین واقعه­ای، بی درنگ این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که در مرجعی که همواره «اطلاع دهی و اطلاع رسانی در کوتاه ترین زمان»، یکی از بایسته های اولیه آن است، چگونه می تواند «نقطه صفر تلفن ثابت بسته» باشد تا «حیاتی ترین و البته ضروری ترین طریق ارتباطی میان مردم و ماموران و ماموران با خود» به فراموشی سپرده شود؟ در پروندۀ حاضر، چنانکه بازپرس متذکر شده اند، خبر کشف جسد از سوی افرادی مشکوک بوده است؛ فارغ از مشکوک بودن این افراد، چنین نکته­ای، حاوی این پیام است که خبردهی از سوی «شهروندان» بوده و با بیشترین احتمال، از طریق «تلفن همراه شخصی آنها». در شرایطی که نیروی انتظامی همواره داعیۀ ضرورت مشارکت و فرهنگ ارتباطی غنی میان مردم و پلیس برای پیشگیری از وقوع بزه و کشف آنها را دارد، آیا ماموران این نیرو -دست کم به مانند شهروندان عادی- نباید از چنان حس مشارکتی بهره مند باشند تا ضمن رهایی از «نقطه صفر»، خود را به «نمره متوسط» برسانند؟!

تکمله: راستی، «ضمانت اجرای» سهل انگاری و کوتاهی­های ضابطین دادگستری نظیر قضیه حاضر چیست؟ وقوع چنین قضایایی، آیا گویای این واقعیت نیست که ضابطین دادگستری در امر کشف جرم و تعقیب متهمین و بزهکاران، از «برنامه ای منسجم و مسجل» بهره مند نبوده و از «سیاستی مشخص» پیروی نمی کنند؟

سعید دهقان

اصل خبر: با اصرار شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر حکم قصاص، جوان متهم به قتل، خودکشی کرد.

موضوع از چه قرار است؟ محکومیت شاهین به قصاص، در مرتبۀ اول به خاطر عدم اقرار صریح به ارتکاب قتل عمدی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده بار دیگر به شعبه 71 ارجاع شده بود اما این بار نیز بدون توجه به تاکیدات متهم مبنی بر غیرعمد بودن ضربه­ای که به مرگ مقتول منجر شد و بدون توجه به شرایط روانی حاکم بر متهم در ایام حبس و اصرار نامتعارفش بر خودکشی و همچنین تحریکات حاکم بر ادبیات دادرسی، خاصه جملات قاضی که اصرار می ورزید علت ارتکاب جرم را به خاطر فرد مورد علاقۀ متهم ابراز دارد و نه دفع مزاحمت از خواهرش و یا القای اینکه هر که شمشیر به دست می گیرد لاجرم عربده نیز می کشد! حکم بر قصاص نفس، مجدداً صادر شد؛ اما متهم که نتوانست با اصرار قاضی مبنی بر عمدی بودنِ قتل و صدور حکم قصاص و نیز ادبیات ویژۀ این دادرسی کنار بیاید، جمعه شب از غفلت زندانبانانی که مشغول تماشای سریال حضرت یوسف بودند، استفاده و خودکشی کرد.

تحلیل موضوع: صرفنظر از اینکه چگونه می­توان با استناد به یک قانون آزمایشی، حکم مرگ را با وجود تمام ابهامات مندرج در پرونده، به صورت مطلق صادر کرد و نیز صرفنظر از اینکه چرا یک ماده از قانون مجازات با عدد 206 آنهم در یک طبقه از ساختمان دادگاه کیفری استان تهران و تنها به فاصلۀ چند اتاق تا شعبۀ 74، اینچنین با تفاسیر متعارض مواجه می­شود که یکی با استناد به آن، بر «زندگی» اصرار می­ورزد و دیگری با تفسیری ویژه از آن، بر «مرگ» پای می­فشارد؛ آنچه مسلم است اینکه، اگر هدف اصلی مجازات را «اصلاح مجرم» بدانیم –که می­دانیم- بدون تردید با امضای حکم مرگِ یک مجرم، دیگر کسی باقی نمی­ماند تا اصلاح شود.و اگر هم، هدفِ دوم مجازات یعنی«عبرت دیگران» مد نظر باشد، باید پرسید کدام عبرت؟! مگر با وجود آمار بالای صدور حکم مرگ، از آمار جرایم و جنایت کاسته شده است؟! با این همه، بد نیست بدانیم که وقتی یک وکیل مدافع با تمام توان برای جلوگیری از حکم مرگ یک نوجوان یا جوان دست به کار می­شود و بر تشکیل«پروندۀ شخصیت» یک مجرم در کنار «پروندۀ مجرمانه»­اش اصرار دارد تا موازنۀ عدالت با رنگ و بوی «انصاف» برقرار شود، در کنار طعنه­های عوام مبنی بر همدستی با مجرم، با نگاه سنگین توام با ادبیات نامتعارف عده­ای از قضات نیز مواجه می­شود که گویی دادرسی را صرفاً بر مبنای قواعد خشک قانون درک می­کنند و نه مفهوم «عدالت»؛ چه رسد به معنای زیبا و انسانی«انصاف»! با این اوصاف، طبیعی است کهFair Trial در مفاهیم جهانی حقوق بشر، در ایران، بجای «دادرسی منصفانه»، به«دادرسی عادلانه» تعبیر شود و البته همان نیز بلااجرا بماند. ضمناً، اگر خودکشی «جرم» بود و می­شد «معاون» نیز داشته باشد، ادبیات خاص و تحریک­آمیز دادرسی، می­توانست نمونه­ای از «معاونت در جرم» باشد.

تکمله: نمی دانم «دل» چگونه کالایی است که همه «شکسته»اش را خریدارند؛ همچنانکه نمی­دانم «حیات» چگونه کالایی است که برخی «مماتش» را خریدارند! راستی، وقتی با وجود تمام ابهامات موجود در یک پرونده، امضایمان را بر حکمی با عنوان «مرگ» می­گذاریم، سر را چگونه شب بر بالین می­نهیم!؟

آرش صادقیان

اصل خبر: استیضاح وزیران بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاد .

موضوع از چه قرار است؟ بنا شده است که استیضاح ها زمانی اعلام وصول شوند که از جلسه مشترک استیضاح کنندگان با رییس مجلس، نتیجه­ای حاصل نشود؛ نتیجتاً به مدتی نامعلوم، استیضاح ها به تاخیر خواهد افتاد، زیرا پارلمان کارهایی مهم تر نظیر طرح تحول اقتصادی را باید بررسی کند .

تحلیل موضوع: به رغم آنکه تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع متعدد قانونگذاری پیش بینی کرده است )مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی(، اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه را از راه مجلس شورای اسلامی می داند، اما هیچ رییسی برای این قوه ایجاد نکرده؛ زیرا اصل 93 همان قانون، قوه مقننه را متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می داند. از آفتاب روشن تر است که رییس مجلس در شورای نگهبان، عضویت ندارد، چه رسد به ریاست. حال، اینکه چرا در اصول 176 و 177 قانون اساسی، قوه مقننه «رییس» پیدا کرده است، والله اعلم! زیرا در اصول 85 و 131 و 138 بر «رییس مجلس» تاکید شده است، نه «رییس قوه مقننه»؛ چون رییس مجلس، خود نماینده­ای است که با رای مردم از یکی از حوزه های انتخابیه، وارد مجلس و سپس در انتخابات داخلی، رییس شده است که نه به تهران اختصاص دارد نه به داشتن رای اول منوط است (در دوره های یکم و چهارم در تهران به ترتیب فخرالدین حجازی و سید علی اکبر حسینی، منتخب اول بودند اما رییس نشدند و در دوره هشتم نیز نماینده قم، رییس شده است، پس هیچ منعی ندارد که نماینده مانه و سملقان یا ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان یا ... هم رییس بشوند) اما این رییس، مطلقاً از اختیارات ریاستی ِرییسان قوای مجریه و قضاییه (عزل و نصب) محروم است که هیچ، حتی اجازه بازخواست هم ندارد، بلکه فقط اداره جلسات و حفظ نظم آن با ابزارهایی مثل قطع کردن میکروفن، از اختیارات و وظایف اوست. حال باید پرسید که چگونه وی می­تواند حقوق بلکه وظایف نظارتی نمایندگان مردم را تعطیل کند یا به تاخیر اندازد؟ لابد این تاخیر تا پایان عمر دولت نهم به درازا خواهد کشید تا دولتیان نهم مادام که هستند، مدیون وی باقی بمانند؛ زیرا پر واضح است که رفتن سه وزیر، این دولت را -درست چند ماه مانده به پایان دوره قانونی اش- در معرض رای اعتماد مجدد قرار می دهد.

لیلا حیدری

اصل خبر: نخستین گردهمایی تجلیل از فعالان حقوق بشر، با حضور بیش از دو هزار تن از محققان، حقوقدانان و دانشجویان در مرکز همایش­های بین­المللی ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

موضوع از چه قرار است؟ در این همایش که به همت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شد، شهردار تهران در حضور نمایندگان یونسکو، سازمان عمران ملل متحد (UNDP) و دیگر نهادهای مدنی داخلی و بین­المللی، طی سخنانی، غفلت از آزادی و حقوق شهروندی را قبیح ارزیابی کرد. اگرچه در این همایش، از قدیمی­ترین نهاد مدنی ایران (کانون وکلای دادگستری) و بسیاری از تلاشگران حقوق بشر در عرصۀ آموزش، تحقیق، اطلاع­رسانی و نظایر آن تجلیل شد، لیکن این انتخاب­ها نیز همانند هر انتخابات دیگری، با انتقاداتی همراه شد.

تحلیل موضوع: سالهاست که در دنیا به بهانه هایی چون خدمات علمی ، فرهنگی و امثالهم از افرادی که در این راستا به بشریت خدمت کرده اند با اهدای جوایزی چون جوایز علمی ، ادبی و حتی جایزه صلح نوبل و امثالهم قدردانی می شود. بارها از شنیدن نام هموطنانمان در زمره این افراد به خود بالیده ایم. اما با آنکه در زمینه های علمی نام نام آوران ایرانی از هر رسانه و روزنامه با افتخار یاد می شود در زمینه هایی چون حقوق بشر ، فعالان آن کمتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. این فعالان گاه حتی برای دریافت جوایز خود اجازه خروج از کشور را نیز به دست نمی آورند. در این شرایط، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی بر آن شد که از تلاشگران این عرصه تجلیل به عمل آورد. حال صرفنظر از آنکه به زعم این کرسی «تلاشگر» مصداق چه کسی یا کسانی است و آیا در این مختصر می توان از تمامی فعالان حقوق بشر حتی اسمی به میان آورد و آیا مصلحت اندیشی های سیاسی در انتخاب این افراد نقشی داشته است یا خیر، چه اگر نداشت برخی از این افراد به واسطه حضور در زندان امکان حضور نمی یافتند؛ نکته­ای که در این مقطع اهمیت می یابد آنست که به طور قطع، آنهایی که در این همایش از آنها تقدیر شد، تنها کسانی نیستند که برای حفظ و بهبودی حقوق بشر فعالیت کرده و می کنند.

 فعال حقوق بشر دغدغه اش حفظ حقوق افراد در برابر حکومت و نهادهای آنست؛ بدون انتظار یا انتقاد از تجلیلگران. فعال حقوق بشر واقعی به سهم خود، جمعی و فردی و به طور مسالمت آمیز برای حفظ و بهبود حقوق بشر و بی هیاهو تلاش می کند؛ اگر استاد دانشگاه است با تربیت دانشجو، اگر وکیل است با دفاع از حقوق موکل خود، اگر نویسنده است با بسط و گسترش این حقوق از طریق نگارش کتاب و مقالات. در این میان فعالان گمنامی را می شناسیم که نه انتظار تقدیر دارند و نه از اینکه کسی نامی از آنها نمی برد، دلخور می­شوند. در عین حال، منتقدان به دو دسته تقسیم می­شوند: دستۀ اول کسانی که فعالیت­های حقوق بشری را از اساس رد کرده و یا به سخره می­گیرند. و دستۀ دوم، کسانی که خود نیز به نوعی در این زمینه فعالیت دارند، اما معیار انتخاب را، نه آموزش، دفاع، تحقیق و اطلاع­رسانی در عرصۀ حقوق بشر ایران، بلکه «شناخته شده بودن در آن سوی مرزها» ارزیابی می­کنند. صرفنظر از اینکه بتوان اعلان این معیار توام با هیاهوی ضمنی را با اهداف واقعی«حقوق بشر» هماهنگ دانست یا خیر، آنچه مسلم است اینکه، در عمل، هر دو دسته به مقصدی می­روند که درک درستی از حقوق بشر و خاستگاه عینی و مفاهیم واقعی آن موجود نیست. گو اینکه، هنوز معلوم نیست کسانی که با عنوان «فعال حقوق بشر» در آن سوی مرزها شناخته می­شوند، چه میزان از «حقوق بشر» شناخت دارند و یا تا چه اندازه، «فعال» بودنشان در عرصۀ سیاست، به تساهل، مترادف با «فعال حقوق بشر» اعلام شده است؟! اگر قرار باشد فعالیت حقوق بشری با «من» تعریف شده و با «شهرت» ارزیابی شود، بدون شک، هر آنکه بی سر وصدا به آموزش و اطلاع­رسانی «حقوق» و یاری «بشر» می­پردازد، ترجیح خواهد داد با هر نامی به این فعالیت­های انساندوستانه ادامه دهد، جز نام «حقوق بشر»! کمااینکه، امام علی(ع) نیز، «ناشناخته» به داد نیازمندان می­رسید. نیاز امروز نیز علاوه بر رفع فقر اقتصادی، رفع فقر فرهنگی و آموزشی است؛ بدون اصرار بر «شناخته شده بودن در آن سوی مرزها»! 

باری، نتیجه این همایش ممکن است مورد اعتراض برخی قرار گرفته یا بگیرد؛ آنهایی که نشست های علمی حقوق بشری که توسط صنف خودشان برگزار می شود را نادیده گرفته و در عوض پی در پی منتظر می مانند تا فلان تربیون خارجی از آنها بخواهد که مثلا وضعیت اعدام کودکان زیر 18 سال و یا ارث زنان و امثالهم – که اینک کم سواد ترین افراد جامعه نیز کم و بیش از نقایض این قوانین آگاهند- را با تکرار ماده 9 قانون مدنی برایشان بازگو کنند، عده ای که منحصراً در آن دسته از نشست های علمی حضور می یابند که به عنوان سخنران دعوت شوند و لاغیر! کما اینکه همزمان با گردهمایی تجلیل از تلاشگران عرصه حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق زندانیان در حال برگزاری نشست علمی سن مسئولیت کیفری (مقوله ای کاملا حقوق بشری و مربوط به حقوق کودک) بود، اما جای بسیاری از این مدعیان و معترضان در این نشست خالی بود. آیا به راستی صرف حضور در کارگاههای حقوق بشری داخل و خارج از کشور، بی آنکه دستاورد آنرا به طور مکتوب جهت بهره برداری سایرین ارائه دهیم، می تواند ما را در زمره برگزیدگان این نشست قرار دهد؟!

البته، صرفنظر از ایرادات شکی و ماهوی که می توان در نحوه جمع آوری اسامی فعالین حقوق بشر و یا انتخاب آنها برشمرد که با توجه به اولین تجربه کرسی حقوق بشر در این خصوص بدیهی و طبیعی می نماید، آنچه مسلم است اینکه، فعال حقوق بشر هرگز نه چشم به همایش داخلی و نه چشم به گنگره خارجی و امثالهم دارد.

تکمله: 1) راستی، اگر قرار بود حقوق بشر، فقط با معیاری که «من» می­گویم و یا در جایی که «من» هستم و «من» سخنرانی دارم و «من» انتخاب می­شوم معنا می­یافت، دیگر چه چیزی از «بشر» باقی می­ماند تا «ما» از «حقوقش» سخن بگوییم و به همین بهانه، خود را «فعال حقوق بشر» بنامیم؟!

2) به راستی کار فعال حقوق بشر در این عرصه که به آسانی به فعالیت های او برچسب سیاسی و یا ضد امنیت و برانداز حکومت می زنند، کاری مقدس و در خور ستایش است و البته گاه ایجاب می کند که در گمنامی تمام، به بشر و حقوق او خدمت کند!

3) آیا باید در لیست داوران چنین همایشی  جای داشته باشیم تا فعال حقوق بشر محسوب شویم و اگر چنین نشد آیا شایسته است که به این اقدام کرسی خرده بگیریم؟