وکیل الرعایا

فرشاد خلعتبری

اصل خبر: «گروه وکلای دادگستری، تلفن مشاورۀ رایگان ...........................»  
موضوع از چه قرار است؟ جملۀ بالا متن پیامکی است که با عنوان وکیل از طریق شبکه تلفن همراه برای مشترکین ارسال می گردد که ظاهرا متعلق به جمعی از وکلای دادگستری است که برای جلب و جذب موکل به تبلیغ روی آورده اند. هر چند صحت این پیامک نیز مردم را دچار تشکیک می کند.
تحلیل موضوع: در هیچ یک از مواد قانونی وآئین نامه مربوط به وکالت و کانون وکلاء به عدم تبلیغ در کار برای صاحبان حرفۀ وکالت تصریح نشده است واین امر (تبلیغ نکردن) به صورت یک رویه و یا مصوبه­ای داخلی مصداق خلاف شئون وکالت تشخیص و متخلفان، حسب مورد به مجازات مقرر در دادگاههای انتظامی کانونهای وکلا محکوم می­ شوند. حال، عده ای که از هیج مصوبه­ای تبعیت نمی­ کنند، از سایر وکلائی که خود را ملزم به رعایت تمامی مقررات از جمله مصوبات داخلی کانونها می­ دانند پیشی گرفته­ اند! مضافاً اینکه به نظر می­ رسد تا حدودی در کار خود موفق نیز هستند، چرا که طبیعت تبلیغ جز این نخواهد بود. حال که با خیل عظیمی از نسل سوم وکلاء و ورود آنان به این حرفه مواجهیم، شاید بهتر باشد که این نسل جدید و غریب در بین مردم، برای عرضۀ خدمات خود از تکنولوژی نوین ارتباطی برای اطلاعرسانی استفاده کنند، چرا که شرایط از هر لحاظ با گذشته متفاوت شده است. ضمن آنکه با اندکی تامل می­ توان دریافت که چنانچه تبلیغ محدود به معرفی وکیل، مدارج علمی، سوابق کاری و تخصص وی باشد، نه تنها دور از اشکال خواهد بود، بلکه نتایج مطلوبی را نیز به همراه خواهد داشت و البته مستند به اسناد مثبت).
و اگر تبلیغ به مرحلۀ ای وارد شود که وکالت وکیل را منتج به حصول نتیجه و یا ضمانت پایان کار کند، بدیهی است که با کار وکالت مغایر است؛ چرا که شرط «تعهد به وسیله» از ویژگی­های عقد وکالت است. گواینکه این امر (تبلیغ در وکالت) در اکثر کشورهای دنیا برای این حرفه مجاز شمرده شده است. بد نیست نهاد متولی وکالت با وضع نظامنامه­ای متقن، چارچوب تبلیغ را تدوین و اعضای خود را ملزم به تبعیت آز آن نماید و با این اقدام، راه را برای سوءاستفاده کنندگان بسته و بهره­ مندی از تبلیغی نظامند را برای همگان(مردم و وکلا) فراهم کنند.
 تکمله: یک پیشنهاد: حال که متولیان و اداره کنندگان نهاد وکالت قصد دارند خود را با شرایط و مقتضیات روز همگام کرده و با درک نیازهای نسل سوم وکلا، پا را فراتر از اجرای وظایف سنتی خود گذارده و نسبت به رفع آن ساعی باشند، بد نیست برای تحقق این امر، از نظرات این نسل پویا بهره مند شوند؛ چرا که باید بپذیریم، آیندۀ حرفه و نهاد وکالت متعلق به آنان است.
کاش می­ شد بها دادن به جوانان فقط به شعارهای انتخاباتی  و برای پیروزی در انتخابات محدود نمی­ شد که امروز ببینیم کمیسیون «جوانان» در کانون وکلای دادگستری مرکز، به دور از چشمان تنها گروه منسجم وکلای جوان، راه تشکیل خود را طی می­ کند!

 

میترا ضرابی

اصل خبر: نمايندگان مجلس با يك فوريت طرح جامع كاداستر با ۱۵۴ راي موافق، موافقت كردند.
موضوع از چه قرار است؟ به گزارش ایسنا، محمد دهقان نماينده مجلس در توضيح يك فوريت اين طرح گفت: براساس ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، اجراي طرح كاداستر تنها براي هفت درصد از املاك كشور يعني املاك شهري در نظر گرفته شده و از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ به املاك شهري ۲۰ استان كشور گسترش داده شده است. وي گفت: عدم مشموليت اين قانون براي ۹۳ درصد املاك و اراضي كشور تحت عنوان كاداستر ملكي يا حقوقي، كاداستر ملكي زراعي، كاداستر مالي(مالياتي) و كاداستر سياسي (جغرافيايي، آبي و جامع) و همچنين نبود تكاليف قانوني و تعاملات بين سازماني با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موجب شد تا از يك سو، عمليات اجرايي آن به صورت جزئي و همراه با تعلل انجام پذيرد و از سوي ديگر، اراضي بسياري تحت پديدۀ زمين خواري از بين برود. دهقان گفت: كاداستر كلمه‌اي يوناني است كه هنوز معادل فارسي آن تعريف نشده، اما معناي آن نقشه جامع اطلاعات زمين و ملك با مختصات جهاني است. فولادگر، نماينده اصفهان نیز تاکید کرد ‌كه ما تنها ۷ درصد از املاك را تحت پوشش كاداستر برده‌ايم.
تحلیل موضوع: در بند (ج) گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چنین تصریح شده است: «روند اجرايي طرح كاداستر تا سال ۷۸ طبق يك روش ثابت و البته به كندي در حال اجرا بود، ليكن در سال ۷۸ با تغيير مديريت سازمان ثبت، نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگوني و تحول شد تا آنجا كه تا سال ۸۴ قريب به شش مجري براي آن انتخاب شد». همچنين اعمال نظرهاي غيرفني از سوي افراد فاقد صلاحیت بصورت سليقه­اي در زمانهاي مديريتي مختلف، موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسي دقيق، كنار گذاشته شد. به بيان ديگر، اين ديدگاه از نظر فني همان ديدگاه سنتي ثبت بود كه آن را بازسازي نموده و نظام سنتي و دانش و فن آوري را بطور ناقص در هم آميخته است. این گزارش می­افزاید: «امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك، كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مي باشد و بسياري از دعاوي دادگستري ناشي از فقدان نقشه اراضي كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مي باشد.»
تکمله: توسعه کاداستر یکپارچه و کارآمد، یکی از سیاست های کلی امور ثبتی است که باید بر اساس ضرورت­های انکار ناپذیرمحقق شود. اما باید دقت شود که این طرح ملی «تشخیص حدود و موقعیت املاک»، موجب نقض مالکیت قانونی اشخاص نشود.

لیلا حیدری

اصل خبر: مراسم ویژه «روز وکیل مدافع» امروز به میزبانی کانون وکلا در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.
موضوع از چه قرار است؟ پنجاه و شش سال قبل، در هفتم اسفند ماه، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید. پیش از آن به موجب قانون وکالت مصوب 1315 کانون وکلا از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه بود، به گونه ای که انتخاب اعضای اداره کننده کانون به عهده این وزارت خانه بود و حتی وزیر عدلیه اجازه معلق کردن وکیل را داشت. به مدد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وکلا از آن پس می توانستند اعضای هیات مدیره کانون را خود انتخاب کرده و همچنین تعقیب انتظامی وکلا نیز در مرحله بدوی به دست اعضای صنف این حرفه انجام شود.
تحلیل موضوع: روز هفتم اسفند که امروزه بیشتر به عنوان «روز وکیل مدافع» یاد می شود، در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه 1331 به پیشنهاد دکتر شاهکار و تصویب اتفاق آرای حاضرین هیات مدیره وقت به عنوان روز عید استقلال کانون شناخته شده و مقرر شد که هر سال در روز هفتم اسفند جشن گرفته شود و از این روز تجلیل گردد. جامعه وکلا و مقننین پنجاه و شش سال قبل، به درک این مهم نایل شدند که برای حفظ حقوق اصحاب دعوا همچنین اعتبار و شان دستگاه قضایی، باید وکیل و کانون وکلا مستقل از حکومت باشد و این وصف و ویژگی مهم،  نه اینکه الزاماً نفعی عاید شخص وکیل نماید بلکه برای حفظ منافع اصحاب دعوا و تضمینی برای حق دفاع و دادرسی منصفانه قابل توجه است. پس نادیده گرفتن این ویژگی مهم به منزله نادیده گرفتن یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی «حق دفاع» است. کانون وکلا از آن تاریخ تاکنون فرازونشیب های زیادی را طی کرده است. با آنکه در ماده اول این لایحه، از کانون وکلا دادگستری به عنوان موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی نام برده شده است. اما آیا به واقع این استقلال هنوز پابرجاست؟ در هنگامه ای که حضور وکیل مدافع و حق برخورداری از مساعدت وکیل در تمامی مراحل دادرسی به موجب الزامات کنوانسیونهای بین المللی و تجدیدنظر در قوانین داخلی تقویت و ترویج می شد و روز به روز نقش وکیل مدافع در سیستم دادرسی نیز برجسته تر، این موهبت که به پاس تلاش های پیش کسوتان حرفه وکالت نصیب کانون وکلا و اعضای آن و نهایتا نفع کلی آن برای اصحاب دعوا و جامعه شده بود، نه تنها مورد خدشه قرار گرفت، بلکه در مقطعی نیز حضور وکلا را تاب نیاوردند و عملاً – و نه قانوناً- حضور وکلا صرفنظر از مستقل و وابسته بودن آنها محدود شد و در پی آن، ممانعت از برگزاری انتخابات برای چندین سال و ابطال پروانه های وکالت برخی از وکلا.  تغییر در نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره طی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اقدام دیگری بود در جهت پشت پا زدن به تلاش های پیشینیان این حرفه که در جهت سروسامان دادن به وضعیت نابسامان کانون وکلا، صورت گرفت. به موجب این قانون صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون توسط دادگاه انتظامی قضات احراز می شود داوطلبان باید قبل از آنکه توسط همکاران خود انتخاب شوند، قبلا توسط مرجعی حکومتی تایید شوند. کافی است به لیست رد صلاحیت شده های این چند سال اخیر نظری بیفکنیم تا دریابیم که آیا این نهاد صنفی از استقلال واقعی برخوردار است یا خیر؟ چرا که حتی سایه ای از یک نهاد حکومتی می تواند حلقه استقلال آنرا را تنگ کرده و به اداره این نهاد صنفی خلل وارد آورد. این در حالی است که یکی از مصادیق مستقل بودن، انتخاب اعضای هیات مدیره به دست خود اعضای این صنف است. 
تکمله:  گردهمایی وکلا در چنین روزی تنها تجلیل و یادآوری یکی از قوانین مترقی در این عرصه نیست، بلکه این روز موید آنست که استقلال کامل نهاد وکالت، احترام به حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر است.