وکیل الرعایا

آرش صادقيان

اصل خبر: خون زنان مقتول، ديگر هدر نمي رود .
موضوع از چه قرار است؟ با تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس هشتم، نيمي از ديه اي را كه جهت قصاص مرد قاتل به خانواده مقتول (خانواده زن) بايد داد، بيمه مي پردازد .
تحليل موضوع: 1) مطابق ماده 209 قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب 1370 ـ كه ظاهراً در لايحه جديد مجازات اسلامي نيز همچنان مفاد و مدلولش پابرجاست ـ اگر مردي زني را عمداً بكشد ، به شرطي قصاص مي شود كه ولي زن پيش از قصاص، نيمي از ديه قاتل (مرد) را بپردازد. 2) با تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس هشتم، بناست تا در صورت عدم تمكن خانواده مقتول، ديه قاتل را صندوق تامين خسارتهاي بدني بپردازد. 3) مطابق ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 (كه از 1/1/1348 اجرا مي شده است) صندوقي مستقل موسوم به خسارتهاي بدني تاسيس شد تا زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث در اين موارد، بلاجبران نماند: بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر و يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه (به جز خسارات ناشي از فرس ماژر از قبيل جنگ و سيل و زلزله) خسارات وارد به محصولات وسايل نقليه عمومي مورد بيمه، خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو، خسارات وارد به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي، خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرائم، خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي افتند مگر اينكه بين بيمه گر و بيمه گذار در اين موضوع، توافق شده باشد. 4) صندوق تامين خسارتهاي بدني، برابر ماده 10 قانون آزمايشي اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/87 كميسيون اقتصادي مجلس هشتم ( كه به اشتباه و بدون توجه به اصل 85 قانون اساسي، تاريخ تصويبش 16/4/87 معرفي شده است و از طرفی، قانون بيمه اجباري شخص ثالث در برابر حوادث رانندگي مصوب 1347 را نیز نسخ كرده است نه اصلاح !) تاسيس شده است به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد و يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه؛ به جز خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه، خسارت مستقيم و غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو، خسارت ناشي از محكوميت جزايي و يا پرداخت جرائم. 5) در ماده 11 همان قانون آزمايشي مصوب 1387 تصريح شده است كه منابع مالي اين صندوق مستقل عبارتند از (الف) پنج درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع آن قانون (ب) مبلغي معادل حد اكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري ماخوذ از دارندگان وسايل نقليه اي  كه از انجام بيمه موضوع اين قانون، خودداري مي كنند (ج) مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان، بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد (د) درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق (هـ) بيست درصد از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور (جريمه رانندگي معنا داشته است و دارد اما جريمه راهنمايي و رانندگي، ابداع قانوني آزمايشي و البته بي معناست) (و) بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه (ز) جرائمي كه بيمه مركزي ايران ملزم است از شركتهاي بيمه متخلف از اجراي آن قانون آزمايشي، دريافت كند كه حد اكثر تا مبلغ ده برابر حد اقل تعهدات آن قانون ازمايشي است ( از اين قرار: در بخش خسارت بدني، معادل حد اقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي، معادل حد اقل دو و نيم درصد تعهدات بدني) البته در صورت كمبود منابع مالي اين صندوق، مقرر شده است تا دولت الزاما در بودجه سنواتي سال بعد، كسري منابع مالي صندوق تامين خسارتهاي بدني را تامين كند. 6) به عبارت ديگر، صندوقي كه از پول اكثر قريب به اتفاق خانواده هاي ايراني و همه مراجعان به دادگستري كه هزينه دادرسي بايد پرداخت كنند، پر مي شود تا مثلا براي جبران خسارت وارده به آسيب ديدگان (در مواردي خاص از تصادفات رانندگي) هزينه شود و حتي از پرداخت هزينه دادرسي و حق الاجرا و ... معاف مي باشد، قرار است كمك حال خانواده هاي برخي مقتولان خاص در بعضي قتل هاي عمد شود تا به لطف آن، موجبات مرگ يا اعدام (بخوانيد قصاص نفس) برخي ديگر از اتباع ايراني را فراهم آورد و اين گونه است كه ماديات، امري نامذموم اما معنويات، پيوسته نيكو و زيباست! اما جاي اين پرسش باقي است كه چرا نمايندگان مردم در كميسيون قضايي و حقوقي قوه مقننه كه تا اين حد به فكر برخي مقتولان خاص هستند، از كيسه مردم خرج مي كنند؛ مگر قادر نيستند كه رديفي خاص و مستقل از بودجه ساليانه كشور را به اين امر مهم و حياتي اختصاص دهند؟!
تكمله: البته اين واقعه بي نظير و مثال زدني در دنيا، آزمون و محكي ويژه است براي آن دسته از مدافعان افراطي حقوق زنان كه دفاع چشم بسته از هر گونه امور مربوط به بانوان را همراه با مزين ساختن چاشني حقوق بشر، رسالت خطير و وظيفه آسماني خويش مي نمايانند تا به زعم خويش، زمينه اي مهيا شود تا احدي را ياراي مخالفت با آنها نباشد. اما اين شعارهاي كهنه، ديگر به كار نمي آيد و مرز بين اين مسائل، روشن و تمايز افراد واقع بين و منصف (كه به زنان اختصاص ندارد بلكه مردان را نيز شامل مي شود ) با فمينيستهاي افراطي و خطرناك، بايد آشكار شود.

لیلا حیدری

اصل خبر: همایش «حق بر آموزش» 22 اردیبهشت هشتاد و هشت، در تالار اصلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
موضوع از چه قرار است؟ «حق بر آموزش» به عنوان یکی از حقوقی که متعلق به تمامی شهروندان تحت حاکمیت دولتها در هر سن و سالی است؛ حقی که گفته می شود وسیله و مقدمه شناخت سایر حقوق انسانی است، در این همایش از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. لزوم تدوین و اجرای طرح های ملی آموزش حقوق بشر و شهروندی، نقش دانشکده های حقوق در آموزش همگانی، حمایت از حق بر آموزش در قلمرو سیاست جنایی و ... از مباحث مورد بحث توسط اساتیدی چون دکتر امیرارجمند، دکتر جلیل مالکی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر محمد روشن، دکتر محقق داماد و ...در این همایش بود که به همت پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در تالار دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار و به بحث گذاشته شد.
تحلیل موضوع: حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق تصریح شده در اسناد بین المللی حقوق بشر، در حالی به بحث گذاشته می شود که مسائلی چون بومی سازی دانشگاهها، گرایشهای عقیدتی و ستاره دار شدن برخی دانشجویان که محرومیت از تحصیل آنان را موجب شده است و سرانجام فرار مغزها، همچنان چون مساله ای لاینحل امید به  تحقق همه جانبه این حق را با چالش روبرو می سازد.
حق بر آموزش که هدف آن علاوه بر ماده 26 اعلامیه حقوق بشر، در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نیز، نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی و اینکه موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم می آورد، اعلام شده است؛ در ماده 2 همان میثاق برای تحقق آن، دولتها را متعهد ساخته که سعی و اهتمام خود را به کار برند تا از طریق همکاری و تعاون بین المللی با استفاده از حداکثر منابع موجود خود، به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، با اقدامات قانونگذاری آنرا محقق سازند. همچنین اعمال حقوق این میثاق از جمله حق بر آموزش را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و امثالهم تضمین نمایند.
اگرچه دولتها برخلاف حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که نسبت به آن در قبال افراد تحت حاکمیتشان، تعهد به نتیجه دارند، در خصوص حقوق مندرج در این میثاق تعهد به وسیله یا به قول استاد امیرارجمند تعهد به تلاش دارند؛ اما این به منزله آن نیست که کمتر از حداقل این حقوق را برای شهروندان قائل شویم. به جای اصلاح در مدیریت و توجه به مغزهایی که در صورت بی مهری به آغوش بیگانه پناه برده و بیگانه را متنعم از دانش و تخصص خود می کنند، آشکارا و عریان، حقی که تا چندی پیش برای نیمی از جمعیت کشور اعمال می کردیم، اینک محدود و برای نقض آن مشروعیت قانونی بتراشیم و سدی بسازیم بر سر راه آگاهی.
در اهمیت این حق همان بس که محتوا و جهت آموزش نیز باید سمت و سوی انسانی و در جهت ترویج حقوق بشر، تقویت حس انسان دوستی و توانمند سازی انسانها داشته باشد و این به آن معناست که دولتها نه تنها تکلیف دارند که وسایل بهره مندی از این حق را فراهم آورند، بلکه باید حداقل هایی نیز در محتوای این آموزش مدنظر قرار دهند؛ یعنی محتوای آموزش نمی تواند اموری را در بر بگیرد که مخالف مفاد حقوق طبیعی و شناخته شده در اسناد بین المللی باشد. هیچ دولتی نمی توانند برای اعمال سلایق عقیدتی، سیاسی به امکانات موجود خود استناد کرده و حقی را نادیده و نقض نماید. وقتی آموزش نباشد چگونه می توان انتظار داشت که افراد بتوانند سایر حقوق خود چون حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، اصل برائت، آزادی بیان، عقیده، مذهب و امثالهم را شناخته و خواهان آن شوند. آیا دموکراسی بدون اشراف افراد به حقوقشان و چگونگی بهره مندی از آن متصور است؟
تکمله: راستی، صرفنظر از حق بر آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، جایگاه رسانه های گروهی در آموزش حقوق به عامه تا چه اندازه است؟ آیا مقدمه احقاق حقوق عامه، آموزش همه جانبه و آگاهی دادن به مردم نسبت به حقوقشان نیست؟

گروه حقوقی وکیل الرعایا

 بهنام. س از تهران: چندی پیش به خاطر تصادف منجر به ضرب و جرح غیرعمدی کارم به کلانتری و دادسرا افتاد. از شوک تصادف ناراحت و عصبی بودم. اصلا تسلطی به گفته هایم نداشتم و بهتر بگویم پرت و پلا می گفتم. به همین خاطر از افسر نگهبانی که چند ساعت بعد از بازداشتم برای تشکیل پرونده داشت از من بازجویی می کرد خواستم که اجازه دهد قبل از پاسخ به سوالاتش، با وکیلی مشورت کنم. حتی با فریاد گفتم، تا وکیلم نباشد هیچ سوالی را پاسخ نخواهم داد. او که پیدا بود به زحمت جلوی خنده اش را گرفته با تعجب گفت:«مثل اینکه خیلی فیلم می بینی! وکیل مال تو فیلمهاست... اگر به سوالاتم پاسخ ندهی معلوم نیست تا کی مهمان ما خواهی بود و ...» 
بالاخره با نصیحت آن افسر صبور و با حوصله که مرا به آرامش دعوت می کرد، فهمیدم انتظار رسیدن وکیل، بیهوده است به همین خاطر کمی بعد که آرامش نسبی پیدا کردم، شروع به پاسخ دادن کردم اگرچه اطمینان داشتم که نمی توانستم از خود به خوبی دفاع کنم.
از آنروز تاکنون در این فکرم که به واقع آیا متهمین می توانند تا آمدن وکیلشان سکوت اختیار کنند یا اینها فقط توی فیلم است؟
وکیل الرعایا: «حق دفاع» از حقوق بنیادین و طبیعی هر فرد است و داشتن وکیل نیز از لوازم این حق. حق داشتن وکیل و مشاور برای بهره مندی از حق دفاع، از حقوق مسلم و شناخته شده در تمامی کشورها و حتی ایران است؛ به گونه ای که یکی از لوازم دادرسی منصفانه، داشتن وکیل توسط اصحاب دعواست. در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به این حق اشاره شده است. علاوه بر آن در مواردی نیز که افراد توانایی انتخاب وکیل ندارند می توانند از خدمات وکیل معاضدتی - عمدتاً در پرونده های غیرکیفری - بهره ببرند و در پرونده های کیفری نیز دادگاه وکیل تسخیری برای آنها تعیین می کند.
 در قوانین ایران، تعیین وکیل تسخیری برای متهم در جرایمی که مجازات آن، قصاص (مثل قتل عمد)، اعدام، (مثل تجاوز به عنف)، سنگسار، (مثل زنای محصنه) و حبس ابد (برخی از انواع جرایم مربوط به نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر)باشد، الزامی است.
 اگرچه در سایر جرایم نیز متهم چنانچه توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد و این امر بر دادگاه محرز باشد، می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نمایند، اما تعیین وکیل توسط دادگاه در جرایمی که مجازاتهای فوق الذکر را دارد، الزامی است اما این الزام تنها برای دفاع در دادگاه است و نه تحقیقات مقدماتی که توسط دادسرا و یا کلانتری صورت می گیرد.
اما در پاسخ به پرسش شما و اینکه«درخواست افراد مبنی بر اینکه تا آمدن وکیلشان سکوت اختیار خواهند کرد، مال توی فیلماست!» باید گفت «خیر»؛ در کشورهای زیادی حق داشتن وکیل از همان بدو دستگیری مطابق قوانین شناخته شده و محروم کردن افراد از این حق می تواند برای کشور مسئولیت آور بوده و حکومت را به جبران خسارت در حق زیان دیده ملزم بکند.
ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن تصریح بر حق دادخواهی افراد، حداقل تضمین های یک دادرسی منصفانه را برشمرده و در بند ب پاراگراف سوم آن، در حق دفاع متهم، به حق ارتباط با وکیل نیز اشاره کرده و حتی دولتها را به اطلاع دادن به متهم مبنی بر حق داشتن وکیل و حق سکوت متهم ملزم می کنند و این به آن مفهوم است که شخص بازداشت شده فوراً باید پس از دستگیری توسط مقام صلاحیتدار از وجود این حق مطلع شود و از امکانات مقتضی آن مثل وکیل معاضدتی برخوردار گردد زیرا ممانعت از دسترسی به وکیل یکی از عوامل نقض حداقل تضمینات یک دادرسی منصفانه است.
این تدابیر چه بین المللی و چه داخلی برای حمایت از افراد در برابر دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه در تمامی کشورهاست و برای آنست که متهم در برابر قدرت عظیم قوه مجریه و یا قضاییه بی دفاع نباشد و از کلیه امکانات ضروری برای دفاع برخوردار باشد که به آن اصطلاحا «اصل تساوی سلاح ها» گفته می شود. بازپرسی و محاکمه متهم بدون حضور وکیلش چه در تحقیقات مقدماتی و چه در دادگاه، بسان نبردی نابرابر است که بازنده آن ابتدا متهم و در درازمدت شان و منزلت قوه قضاییه است.
مطابق قوانین داخلی ایران- ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری- در حال حاضر فردی که به عنوان متهم به دادسرا احضار شده است، می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، اما وکیل حق مداخله در امر تحقیق را ندارد و متاسفانه در مواردی نیز مثل محرمانه بودن موضوع و یا در مواردی که قاضی تشخیص دهد که حضور وکیل موجب فساد می شود(!) و یا جرایم علیه امنیت کشور،  حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه است و این استثناءها که اتفاقا جرایم بسیار مهم با مجازاتهای سنگین را شامل می شود، همانگونه که مکرراً و به صراحت صاحب نظران بر آن خرده گرفته اند، نقض حقوق متهم در بهره مندی از معاضدت و مشاوره وکیل و بهتر بگوییم نقض حق دفاع متهم به شمار می رود.
همچنانکه ملاحظه می کنید، حق داشتن وکیل به گونه ای که شما در کشورهای دیگر در خلال فیلم و سریال و حتی واقعیت شنیده و دیده اید، نیست. با توجه به اینکه غایت به رسمیت شناختن این حق (داشتن وکیل) تضمین یک دادرسی منصفانه است، امید می رود با اصلاح در قوانین موجود در راستای بهره مندی بیشتر افراد در محاکم و دادسراها احترام به حق دفاع افراد را نه در فیلم ها -آن هم در سایر کشورها- بلکه در کشور خودمان و به طور واقعی شاهد باشیم. چرا که به واقع فرد متهم -خاصه اگر برای اولین بار مرتکب جرم شده باشد- هرگز نمی تواند در برابر بازپرس به خوبی از خود دفاع کند و همین تحقیقات مقدماتی که فوندانسیون یک پرونده کیفری را تشکیل می دهد، می تواند بر علیه او مورد استناد قرار گیرد. 

گروه حقوقی وکیل الرعایا

مقدمه: شاید عده ای پرسش های حقوقی مردم را صرفاً در دلِ یک دعوا یا پرونده قضایی ارزیابی کنند و از این رو، تصور کنند که تنها، کسانی به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه می کنند که دادگاهی پیش رو دارند و یا قرار است - به اصطلاح- پایشان به کلانتری باز شود؛ حال آنکه مباحث و مسائل حقوقی شهروندان بسیار فراتر از پرونده های مفتوحه یا مختومه است و اساساً در لحظه لحظه زندگی افراد نقش دارد. مسائل مربوط به حقوق شهروندان در برابر حاکمیت، صرفنظر از حقوق ذاتی آنها تحت عنوان «بشر»، مسائلی نیست که با یک پرونده خاص آغاز و با یک رای خاص پایان یابد؛ مسائلی نظیر حق حیات، رفاه، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق تردد، حق تعیین سرنوشت و به طور کلی حقوق شهروندان در عرصه عمومی و در برابر دولت، شهرداری، ناجا و نظایر این دستگاهها، حقوقی نیست که با یک پرسش ساده حقوقی در باب پرونده ساده یک فقره چک، برابری کند.
وکلای جوان عضو گروه حقوقی وکیل الرعایا، با این نگاه و با درک متقابل در باره ضرورت تخصصی شدن وکالت در ایران، قصد دارند به تمامی پرسش های حقوقی شهروندان -پس از تقسیم کار از باب تخصصی- پاسخ گویند. تقسیم بندی مورد نظر نیز از عدم تداخل مفاهیم حقوق بشر از حقوق شهروندی آغاز و به ارتباط بی حد و حصر حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان با حقوق سیاسی شان ختم می شود.
ابتدا، به سوالاتی که پیش از این با ما در میان گذاشته شد اما مجالی برای پاسخ آن نبود، می پردازیم و سپس، منتظر طرح پرسش های شما از طریق تلفن، نامه و  به ویژه ایمیلی که در پای این ستون درج شده، می مانیم.

امان از تغییر مکرر پلاک
امیر جوهری از تهران: اخیراً پلاکی که دفتر کارم آنجاست، بدون اعلام قبلی توسط شهرداری عوض شد و من مجبور شدم تمام سربرگ ها و کارت ویزیت ها و مدارکی را که با شماره پلاک قبلی داشتم از بین ببرم و یک سری کامل با پلاک جدید تهیه و هزینه کنم. تا اینجای کار کمی خسارت دیدم و کمی هم ناراحت بودم؛ اما اخیراً مشکل جدی تری برایمان ایجاد شد و آن اینکه متوجه شدیم، تعدادی از نامه هایی که بر حسب کار و حرفه مان ارسال شده بود، به شماره پلاک قبلی رفت و گم شد، در حالی که ما فکر می کردیم اصلاً ارسال نشده و خود به خود مراودات تجاری ما مختل شد! چه باید کرد؟ آیا شهرداری چنین حقی دارد که با تغییر پلاک ها و یا نام کوچه ها به این نحو به شهروندان خسارت وارد کند؟!
وکیل الرعایا: در اینکه تغییر شماره پلاک یا نام کوچه ها حق شهرداریست، شکی نیست اما بدون تردید، خساراتی را که از بابِ این تغییرات متوجه شهروندان می شود، نمی تواند و نباید جبران نشده باقی بماند. مسئول جبران آن نیز خود شهرداریست؛ چرا که این گونه اقدامات در زمره اعمال حاکمیت نیست تا شهرداری را مصون بدانیم، بلکه جزو اعمال تصدی است و خسارات ناشی از تصدیگری نیز مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می بایست جبران شود. به خصوص وقتی که بدانیم تغییرات مکرر در شماره پلاک ها یا نام کوچه و خیابان ها چه آثار و عواقبی دارد. کما اینکه وقتی چنین مشکلی برای یک دفتر وکالت ایجاد می شود – که شده- اتفاقات ناگواری برای ابلاغ اوراق قضایی و وقت های رسیدگی می افتد- که افتاده!- می دانید چقدر حقوق موکلانِ، ضایع یا مخدوش شده و یا با تأخیر مواجه می شود!؟ چه میزان احکام غیابی در دادگاه ها صادر می شود که اغلب از اصلِ حق و عدالت به دور است؟ و دیگر خساراتی که ناگفته پیداست!
ضمناً بد نیست بدانید که اعلام قبلی و یا عدم اعلامِ آن برای تغییرات ، شاید صرفاً اثر اخلاقی یا فرهنگی داشته باشد( همچنانکه تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته، این اتفاقات و تغییرات از یک یا دو سال قبل اعلام می شود) اما اعلام قبلی در وضعی که شما مطرح کردید، یقیناً چیزی از مسئولیت شهرداری در جبران خسارات وارده به شهروندان کم نمی کند؛ البته به شرط اینکه کسی مثل شما یا آن وکیلِ فرضی حوصله کند و به دنبال تعقیب قانونی موضوع باشد و بداند که با سابقه و رویه موجود، نشستن به انتظارِ رسیدنِ چک خسارات از سوی مراجع ذیربط، جواب نمی دهد!

حمایت از حق حیات
محمدرضا. ب از مشهد: آیا مجازات فردی که مرتکب قتل یک فرد بی نماز و شرور شده، با مجازات فردی که مرتکب قتل یک فرد مومن و متدین شده است، برابر است؟
وکیل الرعایا: حق حیات یا حق زندگی، از مهمترین و ارزشمندترین حقوق ذاتی و طبیعی هر انسان است. حقی که بدون آن بهره مندی از سایر حقوق طبیعی چون حق آزادی عقیده، مذهب، دین و امثالهم امکان پذیر نیست. مفهوم این حق آنست که هیچ کس حق ندارد حیات انسان دیگری را سلب کند.
توجه و حمایت به این حق مسلم طبیعی، بنا به نوع نگرش جوامع متعدد است. در اغلب کشورها به قدری این حق ارزشمند است که حتی مجازات اعدام را از پیکره قوانین مجازات خود زدوده و پاک کرده اند. یعنی مجازات اعدام به عنوان خشن ترین نوع مجازات که به سلب حیات مرتکب جرم منجر می شود، حتی نسبت به شدیدترین جرایم مثل قتل عمد و تجاوز به عنف نیز اعمال نمی شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 با این عبارت که:« هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» این حق را متذکر شده است و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می دارد که «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.»
تاکید «حمایت قانونی» در این ماده یعنی اتخاذ تدابیر قانونی در راستای پیشگیری از نقض این حقوق و مقابله و مجازات با سلب کنندگان حیات دیگری است. مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص، برای سلب کنندگان عمدی حیات دیگری(قتل عمد)، پیش بینی شده است. در این ماده صرفنظر از عملکرد فرد قربانی (مقتول) مرتکب قتل عمد را به شدیدترین مجازات، یعنی قصاص نفس، محکوم کرده است.
در حالی که قوانین ایران در مواردی چون ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند...» و تبصره 2 ماده 295 همان قانون (قتل به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول) همواره مورد نقد قرار گرفته و آنرا مجوزی قانونی برای سلب حیات دیگری قلمداد کرده اند و قوانینی از این دست موید عدم حمایت قانونی از حق حیات افراد جامعه و ناقص ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می شود چرا که این قبیل قوانین جرم زا بوده، معذلک باید توجه داشت که حتی وجود چنین قوانینی و استناد به آنها نمی تواند مجوزی برای قتل باشد. اثبات مهدورالدم بودن مقتول و یا تمکین زن در قتل در فراش به دشواری صورت می گیرد و اغلب مدعیان آن نیز محکوم به قصاص شده اند.
صرفنظر از آنکه چنین قوانینی زیبنده جامعه قانونمند با دستگاه قضایی مقتدر نیست و نیازمند اصلاح است تا حیات انسانها در معیار و سنجه سلیقه و اعتقادات افراد در معرض خطر قرار نگیرد، ذکر این نکته اهمیت می یابد که اعمال و رفتار افراد بنا به نوع عقیده و مسلکشان متفاوت است. فرد دیندار بنا به نوع عقیده اش یک رویه دارد و فرد بی دین نیز رویه ای دیگر؛ این رفتار و ابراز عقیده تا وقتی که موجب ضرر و زیان به سایرین نشود، قابل احترام است.
حق آزادی عقیده و بیان از حقوق طبیعی دیگر افراد است که در مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره و تاکید شده است: «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز آنرا دارد... هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد...» این مواد علاوه بر آنکه ما را به تساهل و مدارا با افرادی که هم عقیده ما نیستند تشویق و ترغیب می کند، دولتها را نیز به واسطه آن از تفتیش عقاید باز می دارد.
با این وصف دیندار نبودن، شرور بودن و امثالهم نمی تواند خللی به حقوق طبیعی افراد وارد آورده و حقی از آنها را بدون مجوز قانونی سلب کند. با توجه به اینکه وقتی نمی توان متعرض اعتقادات افراد شد، به طریق اولی نمی توان این اعتقادات را بهانه ای برای کشتن آنها اعلام کرد و انتظار تخفیف یا معافیت از مجازات را داشت. طبق قوانین داخلی، حداکثر عکس العملی که افراد در برابر چنین کسانی دارند، امر به معروف و نهی منکر است. پس اینکه مجازات متهم یا محکوم به قتل به بهانه نوع نگرش، عملکرد و عقیده مقتول شاید بتواند مفری برای فرار و تخفیف مجازات قتل عمد باشد، خیال باطلی است و قانونگذار صرفنظر از عملکرد عقیدتی مقتول، حکم به مجازات مرتکب قتل عمد می دهد. پس هیچ تفاوتی در مجازات قاتلی که مرتکب قتل فرد به زعم شما، بی نماز و شرور شده است، با مجازات فردی که مرتکب قتل یک فرد مومن و متدین شده است وجود ندارد.

خسارت از عابر بانک
خانم رییسی از تهران : اخیراً که برای برداشت پول به عابربانک مراجعه کردم، کارت اعتباری ام در درون دستگاه گیر کرده و خراب شد. بنده از این بابت خسارت دیدم. ضمن آنکه برای دریافت کارت، وقتم تلف شد و پول مورد نیاز خود را نیز در آن روز خاص نگرفتم و از این بابت نیز زیان دیدم. حال، با فرض محرز بودنِ ایراد سیستم بانکی، آیا مسئولیتی برای بانک بعنوان شخص حقوقی وجود دارد یا باید به شخص خاصی مراجعه کنم؟
وکیل الرعایا: این موضوع را می توان به استناد  ماده 35 قانون پولی و ارزی، در قالب مسئولیت مدنی بانک ها دید؛ چرا که شاخه ای از مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی (و در فرض دولتی بودن بانکها، مسئولیت مدنی دولت) ناشی از عیب ابزار و وسایل اداری است.
 درخصوص خسارات وارده نیز با توجه به شکل گیری مفهوم خسارت معنوی، اغلب زیان های وارده به شما از قبیل پرداخت هزینه مادی، اتلاف وقت و غیره، قابل مطالبه و پرداخت است. رویه قضایی حتی به صورت سمبلیک و برای جا افتادنِ درستِ خسارت معنوی در حقوق ما، خوانده(طرف دعوای شما) را به پرداخت مبلغی ولو ناچیز، جهت جبران زیان معنوی محکوم خواهد کرد. البته در نظر داشته باشید که طرف دعوای شما در این مساله، بانک مورد نظر بعنوان شخصیت حقوقی است، نه اعضا و کارمندان آن به عنوان اشخاص حقیقی.

نازنین کیانی فرد

اصل خبر : حمایت انتخاباتی فراکسیون زنان در انتخابات ریاست جمهوری دهم در اولین نشست هم اندیشی فراکسیون زنان با حضور جمعی از زنان اصولگرا تشکیل شد.
موضوع از چه قرار است؟ هماهنگ با زنگ انتخابات ریاست جمهوری، مواضع زنان از جناح های گوناگون رنگ دوباره ای به خود گرفت. فعالان عرصه حقوق زنان و کودکان خواسته های خود را از کاندید های ریاست جمهوری بیان می دارند .
تحلیل موضوع: مطالبات زنان از نمایندگان انتخابی خود با دیدگاه های مختلف مطرح است و تنوع در اولویت دهی در خواسته ها و مهم شمردن یک به یک این خواسته ها که البته همه از جانب زنان بر می خیزد تا اندازه ای با یکدیگر مشابهت دارد، اما می توان به کلیتی عام رسید که از یکپارچگی منسجمی برخوردار است که دغدغه های اولیه زنان به شمار می رود و صرفنظر از اختلاف سلیقه های موردی و خاصی که در این میان وجود دارد، همچنان ایستادگی می کند.
پیوستن بدون قید و شرط به کنوانسیون تبعیض علیه زنان ، بررسی مجدد و دقیق لایحه حمایت از خانواده و حذف و اضافه موادی در آن و یا اصلاح اصولی و بنیادی در آن ، رفع سهمیه بندی جنسیتی در تلاشهای آموزشی و ورزشی، آزادی در بیان عقیده و آزادی در بیان و طرح مسائل مربوط به حوزه زنان بصورت علنی ، مصونیت وکلای مدافع در مقام دفاع از حقوق موکل، رعایت دادرسی عادلانه و منصفانه در محاکم قضایی خصوصا در مراجع قضایی مربوط به خانواده، اصلاح و بازنگری قوانین تبعیض آمیز و یا قوانین ناکارآمد و ناقص، جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده های خانوادگی، حمایت از طرح های حمایتی در قالب پروژه های مربوط به حوزه زنان و خانواده، تخصیص بودجه های خاص به اولویت های کلیدی و از پیش کارشده و اساسی در مباحث زنان و کودکان، رعایت همه جانبه از حقوق کودکان و توجه به خواسته های آنان و حذف قوانین کودک ستیز و بوجود آوردن زمینه های مساعد برای پرورش و آموزش کودکان از ناحیه دولت و سایر موارد ی که بارها و بارها از سوی فعالان و مدافعان این عرصه بدان پرداخته شده است، ولی هربار گره ای به آن افزوده شده و این کلاف پیچ در پیچ را سردرگم تر نموده است.
در صورتی که با یک محاسبه دقیق و اصولی و کاربردی، با ملحوظ نظر قرار دادن جنبه های اجتماعی، اقتصادی و پرهیز از سیاسی جلوه دادن خواسته های عمومی و روزمره زندگی زنان، از میل به بیراهه رفتن ها و اتلاف وقت جلوگیری کرده و با در مسیر قرار دادن صحیح جهات خواسته ها به صورت عملی، از انحراف به دیگر عملکردها -که نه تنها اندک سودی برای اهداف زنان ندارد بلکه با گل آلود ساختن حساسیتها فعالیتهای مربوطه را کم کم به فراموشی می سپارد تا اصل خواسته هایمان به محاق فرورفته و در نهایت سیاست تشویش وتفرقه کار خود را پیش برده و آخر قصه زنان باقی بمانند و بازهم خواسته های تحقق نایافته آنان!
تکمله : صرفنظر از سابقه بحث «رجال» در اصل 115 قانون اساسی برای احراز پست ریاست جمهوری که زنان را از دایره شمول آن خارج ساخته و یا بنابر تفسیر دیگری که چهره های شاخص را منظور نظر قانونگذار دانسته و نصف جمعیت را در آن دایره داخل کرده است، بحثی که در پایان باید گفت این است: حال که بار این مسوولیت خطیر از شانه زنان جامعه به لطف کاربرد اجباری و تاویل اعتباری آن برداشته شده و بر دوش نصف دیگر جمعیت نهاده شده، لااقل بهتر است در اجرای مطالبات دیگران، نصفه نیمه نیاندیشند و با صرف نیروی انسانی و تخصیص سایر منابع، زمینه را برای صاحبان فن بازگذاشته تا با محقق ساختن پیشنهادها و راه کارهای اجرایی بیشتر به واقعیت مسائل زنان پرداخته شود تا به ترویج عفاف و ... و یا حداقل سکوت کنند تا به اندازه عملکردشان سخن گفته باشند؛ آنهم به دور از شعارهای تبلیغاتی و تنور داغ انتخاباتی و ...

لیلا حیدری

اصل خبر: در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.
موضوع از چه قرار است؟ جنبه کیفری چک بلامحل که عمری بیش از هفتاد سال دارد و همچنین سهولت در وصول و اقدامات قانونی و قضایی نسبت به این سند تجاری آنرا نسبت به سایر اسناد تجاری در جامعه و بازار متداول تر کرده است و به همین دلیل نیز بیشتر از سایر اسناد دستخوش تحولات قانونی می شود. آخرین تغییرات بر کاهش مصادیق مجرمانه این سند تجاری در سال 1382بود و اینک نیز لغو جنبه کیفری صدور چک بلامحل؛ با این هدف که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد. 
تحلیل موضوع: تردیدی نیست که چک، وقتی عنوان مجرمانه به خود پوشاند که این سند تجاری مورد سوءاستفاده قرار گرفت و قانونگدار برای پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی از درِ جرم انگاری نسبت به این سند درآمد. اما آیا به واقع وصف مجرمانه بودن صدور چک بلامحل تنها علت اطمینان و اعتماد به این سند تجاری است؟
در مقایسه میان سه سند تجاری(برات، سفته و چک)، آسانی در بهره مندی از چک دیگر خصیصه ای است که سوای از جنبه کیفری آن افراد را به قبول آن متمایل کرده است. صرفنظر از برات که قواعد و مقررات خاص خود را دارد و سند تجاری خاص تجار است، سفته به عنوان یکی دیگر از اسناد تجاری نیز بعضا وسیله ای صرفا برای تضمین پرداخت بدهی است. اما تحمل مراحل چند ماهه برای واخواست سفته جهت بهره مندی از تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی، کمتر کسی را به بهره مندی از این سند ترغیب می کند. اما دارنده چک در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت، ظرف 15 روز از تاریخ مندرج در چک (که آنرا به منزله واخواست تلقی کرده اند) بی آنکه خود را درگیر پروسه مدت دار واخواست نماید، می تواند از امتیاز قانونی این سند که حکم توقیف اموال بدون تودیع خسارت احتمالی است، بهره برد.
با این وصف، می بینیم که تنها وصف کیفری نمی تواند عامل گرایش به این سند تجاری باشد و در نتیجه با تقویت جنبه های دیگر این سند، می توان اعتماد و اطمینان مردم را نسبت به آن جلب کرد.
در لایحه چک تدابیری چون محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛ محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛ محروميت از دريافت دسته چك؛ استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال ٌعليه و يا ساير، بانكها صادر شده باشد؛ درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه هاي چك براي مدت يك سال؛ محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛ درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون، از عواقب  صدور چک بلامحل است که به نظر می رسد برای یک تاجر و کاسب خوش حساب که به واقع چک وسیله ای برای سهولت امور بازرگانی اوست، به منزله مرگ فعالیت تجاری و شاید بدترین تاوان باشد.
مورد دیگری که از جنبه های اطمینان بخش این سند در لایحه چک می نماید،  تبصره دو ماده 11 آن است که اعلام می دارد« هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.» این تدبیر که می تواند اطمینان دارنده چک را افزایش دهد، این نگرانی را نیز در پی دارد که حتی صادر کننده چک با حسن نیت و سرمایه گذاران را از سپردن وجوه به بانکها جز در حد ضرورت برحذر دارد. چرا که عدم امنیت اقتصادی در تمامی اشکال آن، ناامنی شغلی و امثالهم همواره این نگرانی را برای سرمایه گذاران در پی داشته است که قربانی تغییرات مدیریتی و تصمیمات خلق الساعه سیاسی شوند که به رونق کسب و کار آنها لطمه زده و آنها را در معرض بدحسابی و امثالهم قرار دهد و این تبصره که خواه ناخواه به عدم تمایل سپرده گذاری و افتتاح حساب های بلند مدت و کوتاه مدت می انجامد، در دراز مدت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. 
تکمله: حذف جنبه کیفری صدور چک بلامحل اگرچه اقدام مثبتی است در جهت کاهش عناوین مجرمانه  در قوانین و کاهش زندانیان مالی، اما هنگامی می تواند چک را به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگرداند که علاوه بر تغییر سیاستهای اقتصادی،  همراه با  وسواس و دقت بیشتر در افتتاح حساب جاری برای متقاضیان باشد؛ به گونه ای که هر فرد از راه رسیده ای از این وسیله اطمینان بخش برای افزایش اعتبار خود سوءاستفاده نکند.