آقاي پدرام ـ ن، تهران: اخیراً به اتفاق یکی از دوستانم به يكي از محلههاي سرسبز اطراف تهران رفتيم. درآنجا رودخانهاي را كه در كنار چند درخت قرار داشت انتخاب كرديم. بعد از مدتي که در آنجا مستقر شده و مشغول صحبت شديم، يكي به ما نزديك شده و تابلويي را در آن حوالي به ما نشان داد كه برروي آن (با قلم درشت) نوشته شده بود: «اينجا ننشينيد»! برايمان،هم جالب بود و هم سئوالبرانگيز كه چرا كسي به خود اجازه ميدهد براي مردم تعيين تكليف كند!؟ آيا به لحاظ قانوني، اشخاص در ايران، حق اعمال چنين محدوديتي را دارند؟
وکیل الرعایا: نه شما و نه ما كه اينجا نشستهایم، نميدانيم كه آيا فردي كه آن تابلو را در آن مكان نصب كرده و يا فردي كه تابلو را به شما نشان داده و از شما خواسته تا آن محل را ترك كنيد، مالك آن محله بوده يا بدون ادعاي مالكيت، فقط سعي كرده ديگران مزاحم تفريحات شخصياش نشوند!؟
اگر آن منطقه، يك مكانعمومي نبوده و در ملكيت شخص خاصي بوده باشد، بهطور قطع آن شخص حق خواهد داشت تا در مورد محل يا منطقه تحت ملكيت خود تعيين تكليف كند. از اينرو، شما فقط زماني ميتوانيد به اين تابلو و محتواي آن كه ممنوعيت استراحت در يك محله خوش آب و هواست اعتراض كنيد كه به طور قطع بدانيد، آن منطقه جزء اماكن تفريحي عمومي بوده و افرادي كه چنان تابلويي را نصب كردهاند، بدون مالكيت واقعي و شخصي، بيشتر قصد اظهار وجود و يا اذيت و آزار شما را داشتهاند.
هرچند، صرف نظر از این مورد خاص، بسیار اتفاق افتاده است که اشخاصی با لباس شخصی و بدون اینکه مکانی که من و شما می نشینیم، ملک شخصی باشد و یا آنها مالک باشند و حتی بدون اینکه مسئولیتی در باب اماکن عمومی داشته باشند، بنا به نظر و سلیقۀ خود، حکمِ «برپا» می دهند! در اینگونه موارد، بیش از بحث ملک شخصی یا حکم قضایی، بحث از سلایق است و خودسری و خودمحوری؛ چرا که اصولاً شهروندان، برای مکان نشستن یا قدم زدن و یا استراحت، نیازی به مجوز خاص - و یا حتی عام - از سوی مقامات دولتی، انتظامی و یا قضایی ندارند.
حرمتِ حريمخصوصي
خانم دريا ـ ب، تهران: آيا افراد لباس شخصي حق دارند براي كشف جرم وارد منزل شوند و هر چه را خلاف تشخيص ميدهند توقيف كنند؟
وکیل الرعایا: ورود به منزل تحت هر شرايط نيازمند حكم مقام قضايي است. مقام قضايي نيز براي صدور چنين مجوزي اصولاً از نيروي انتظامي كه بهعنوان ضابطين اصلي قوه قضايي محسوب ميشوند، استفاده ميكند. در آن صورتهم حكم مقام قضايي به طور دقيق مشخص ميكند براي كشف چه جرمي و يا ضبط چه مورد متخلفانهاي. بنابراين بايد تأكيد كنم بعد از اينكه تعقيب و گريز و كشف و تحقيق از متهم بر عهده پليس (نيروي انتظامي) گذاشته شد و سپس اين گروه بهعنوان ضابطين دادگستري معرفي شدند، اين بحث در گرفت كه چون تعداد و امكانات نيروهاي انتظامي محدود است و احتمال دارد كه قادر نباشد به تمام متخلفان و بزهكاران دسترسي نداشته باشند، بهتر است در قانوني تحتعنوان «قانون حمايت قضايي از بسيج» اين نيروها را در كنار نيروي انتظامي قرار دهيم. حال، بايد دانست كه در ماده يك همين قانون نيز تأكيد شده است كه نيروهاي بسيج در شرايطي ميتوانند وارد عمل شوند كه نيروهاي انتظامي در صحنه حاضر نباشند و يا باشند و اعلام نياز به كمك بكنند. با اين توضيحات مشخص ميشود كه نيروي بسيجهم نميتواند بهطور مستقل و جداگانه و بدون اعلام نياز مأموران و از همه مهمتر بدون حكم مقام قضايي وارد منزل كسي شود. بر فرض هم كه چنين اتفاقي بيفتد، او ديگر حق ندارد غير از آنچه براي كشف يا ضبطش وارد منزلي شده است، به ديگر اموال يا اجناسآن منزل مسكوني تعرض كند.
اتفاقاً چندي پيش یک مقام عالیرتبۀ قضایی صراحتاً اعلام كرد كه نيروهاي انتظامي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارند و در صورت در دست داشتن حكم مقام قضايي نيز، فقط حق رسيدگي انتظامي بههمان مورد خاص مذكور در حكم ورود به منزل را دارند. مثلاً اگر حكم ورود به منزل براي كشف مواد مخدر صادر شده، مأموران انتظامي حق ندارند اگر چشمشان مثلاً به تجهيزات ماهوارهاي بيفتد، آن را هم ضبط كنند.
هر مأموری «ضابط» نيست
خانم نرگسـ خ، کرج: از «ضابطين دادگستري» زياد صحبت شده ولي آنقدر اين گروه از مأموران، وسيع و گسترده تعريف شدند كه ما آخر متوجه نشديم «ضابط» به چه كسي گفته ميشود، چه وظايفي دارد و در صورت تخلف به چه مجازاتي محكوم ميشود؟ شخصاً بارها ديدم كه با وجود حاضر بودن مأموران نيروي انتظامي در صحنه، برخي از نيروهايغيرانتظامي، با لباسهايعادي اما مسلح وارد عمل ميشوند و مأموران پليس هم فقط ناظر ماجرا هستند، چرا؟! آيا فكر نميكنيد اين ضعف، به «قانون» برگردد؟
وکیل الرعایا: ما بهعنوان وكيل قانون، سعي نداریم دفاعي كوركورانه از «قانون» داشته باشیم، اما واقعيت آن است كه در همين مثالي كه شما مطرح كرديد، باز هم ضعف از قانون نبوده، بلكه مشكل در فهم، سليقه و نوع برداشت از قانون است؛ با چاشني كمي از خودخواهي و خودمحوري! وگرنه قانون به وضوح اعلام كرده است كه سایر مأموران (به جز انتظامی) در جرايم مشهود، فقط در شرايطي حق ورود به صحنه جرم و دخالت را دارند كه مأموران نيروي انتظامي در صحنه حاضر نباشند و يا حاضر باشند اما نياز به كمك داشته باشند.
بنابراين، اين مشكل بايد از زاويههاي ديگر مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد كه چون آن زوايا «حقوقي» نميتواند باشد، «وکیل الرعایا» به خود اجازه ورود به آنعرصه را نميدهد. و اما بخش اول پرسش شما كه خواستهايد به وضوح تعريف و تكاليف و مجازات ضابطين دادگستري را بدانيد: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيرياز فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام ميكنند و عبارتند از:
1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
2- رؤسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
3- مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه بهموجب قوانين خاص ودرمحدوده وظايف «ضابط دادگستري» محسوب ميشوند.
4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شورايعالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
البته ماده15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص و در حدود وظايف محوله عمل ميكنند را نيز «ضابط دادگستري» قلمداد کرده كه ميتوان مأموران جنگلباني و يا شهرداري را جزء اين دسته برشمرد.
در هر حال، گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق بوده و مورد اعتماد قاضي باشد، چرا كه آنها مكلفند دستوراتمقام قضايي را اجرا كنند و در صورت تخلف، به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
+ نوشته شده در یکشنبه 31 خرداد1388ساعت 9:13 توسط گروه وکیل الرعایا
|
زهرا، م از تهران: چرا سرویس پیام کوتاه در آستانۀ انتخابات قطع شد؟ آیا می توانیم شکایت کنیم؟ آیا وزارت ارتباطات می تواند بر حسب تشخیص خود و یا به هر دلیلی، سیستم پیامک را قطع کند؟
وکیل الرعایا: هرچند پاسخ به چرایی این موضوع، در تخصص ما نیست، لیکن به سختی بتوان ارتباط قطع سرویس پیامک با مباحث انتخابات را -که تا امروز بیش از 10 روز ادامه دارد- ارتباطی غیرمنطقی ارزیابی کرد.
آنچه مسلم است اینکه، مدیریت این سرویس با وزارت ارتباطات است که از باب تصدیگری، مشغول کسب درآمد از این طریق است؛ و درست به همین دلیل (چون این کار جزو اعمال حاکمیتی نیست) خسارات وارده به هر یک از شهروندان نیز از همین منظر و به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، قابل مطالبه از دولت خواهد بود. دربارۀ این پرسش هم که آیا وزارت ارتباطات می تواند بر حسب تشخیص خود و یا به هر دلیلی، سیستم پیامک را قطع کند یا خیر؟ به طور طبیعی، پاسخ منفی است و چنین اختیاری به لحاظ قانونی به این وزارتخانه به طور خاص و دولت به طور عام داده نشده است. اقداماتی از این دست باید مطابق آیین نامه مربوط به شورای امنیت کشور باشد و اصولاً نیازمند مصوبۀ خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در این مورد خاص، هیچ یک از این موارد قانونی برای این تصمیم وزارت ارتباطات موجود نیست. مضافاً اینکه، عدم امکان ارسال و دریافت پیامک در موضوع پرسش شما –به عنوان یک امکان مخابراتی- مشمول عبارت «عدم مخابره و نرساندن...» مذکور در اصل 25 قانون اساسی است که «... ممنوع است مگر به حکم قانون».
تکمله: ظریفی پرسید، براستی اگر فردی با اختلاف رای بالا و چشمگیر در اکثریت مطلق است، چرا با قطع SMS و فیلتر سایتها و اقداماتی از این دست،مانع ارسال پیامهای میلیونی طرفدارانش در تبریک وشادباش به یکدیگر و جامعه جهانی میشود!؟ ظریفی دیگر پاسخ داد: الله اعلم!
نتیجۀ عدم حضور «جلب» است!
اکبر، ن از شیراز: شرایط جلب یک فرد و بردن او به دادسرا چیست؟ آیا به صرف یک شکایت ساده می توان حکم جلب فردی که از او شکایت شده را به شاکی بدهند و آبرویش را ببرند؟ آیا قانون اجازه این کارها را می دهد؟
وکیل الرعایا: شروع به تحقیقات و رسیدگی به یک شکایت به محض شکایت شاکی با ارجاع مقام قضایی شروع می شود. بدیهی است که برای بررسی شکایت و احراز صحت و سقم ادعای شاکی، یکی از وسایل و ابزار، تحقیق از مشتکی عنه یا کسی که از او شکایت شده است، می باشد. به همین منظور مشتکی عنه یا متهم به وسیله احضار نامه به دادسرا فراخوانده می شود. البته مسئول پرونده (بازپرس یا دادیار) ابتدا به شکایت و دلایل آن توجه نموده و سپس نسبت به احضار متهم تصمیم می گیرد چرا که قانونا نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب مطابق دلایل ابرازی موجود باشد.
برای احضار اگر نشانی از متهم در دست نباشد احضار او از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت خواهد گرفت. این تدابیر برای آنست که متهم با حضور در دادسرا بتواند نسبت به ادعایی که علیه او شده است، دفاع کند. به همین خاطر موظف است در موعد مقرر در دادسرا یا جایی که در احضاریه ذکر شده حاضر شود و اگر امکان حضور ندارد عذر موجه خود را اعلام نماید. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور بازپرس یا دادیار حسب مورد، جلب می شوند. هرچند در برخی از جرایم مهم مثل جرایمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، یا قطع عضو باشد و یا متهمینی که مکان و نشانی معینی ندارند، بدون اینکه قبلا احضاریه فرستاده شود، دستور جلب آنها صادر می شود.
شاکی که برگ جلب در اختیار دارد با هماهنگی کلانتری محلی که متهم در آن حوزه قرار دارد، برگ جلب را در اختیار ماموران کلانتری قرار داده و مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود؛ چنانچه متهم امتناع نماید، او را جلب و تحت الحفظ، به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود. اما شرایطی نیز بر این جلب حاکم است که از جانب ماموران باید رعایت شود. یکی اینکه مامور باید ملبس به لباس نیروی انتظامی باشد. دیگر اینکه جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید. دیگر اینکه مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی بدهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
این شرایط کلی احضار یک متهم به دادسرا، کلانتری یا مراجع قضایی مشابه است. بدیهی است در صورتی که متهم از همان بدو امر که برگ احضاریه را دریافت کرده به دادسرا مراجعه کند، هرگز برگ جلب او صادر نخواهد شد تا با اجرای آن خدای ناکرده حیثیت و آبروی وی برود. غالبا در ذیل برگه احضاریه که توسط کلانتری ابلاغ می شود، اعلام می شود که نتیجه عدم حضور، جلب خواهد بود.
فلسفه وضع چنین قوانینی نیز حمایت از افراد است. برای آنکه قوای حاکمه و دادسرا به واسطه قدرتی که دارند، نتوانند به حق و حقوق افراد تجاوز نمایند. این قواعد در جهت قانونمند کردن عملکرد آنان و به حداقل رساندن تضییع حقوق افراد است. بنابراین، خوب است که با آشنایی بیشتر به این حقوق، خواهان اجرای همه جانبۀ آن باشیم. در چنین مواقعی هم گاهی خودمان را جای شاکی بگذاریم؛ با توجه به مواردی که به آن اشاره شد، وجدان خویش را به قضاوت بطلبیم که آیا این شکایت یا احضار و حتی جلب روا بوده است یا خیر؟!
در پایان متذکر می شویم که تخطی از هر کدام از قوانین و مقررات حتی از سوی بازپرس، ضابطین دادگستری و ماموران کلانتری قابل شکایت، پیگیری و مجازات است.
+ نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد1388ساعت 14:56 توسط گروه وکیل الرعایا
|
رضا، ب از تهران: حد و حدود دخالت یا اِعمال نظر همسایه ها که به اختلاف منجر می شود، در یک مجتمع مسکونی آپارتمانی چقدر است؟
وکیل الرعایا: همیشه گفته اند: «حق همسایه» مقدم است. شنیدهایم باید از احوال همسایگانمان باخبر باشیم. اگر نیازمند کمکی بودند، دریغ نورزیم که همانا از ثواب زیارت برتر است. حتی گفته اند که همسایه از همسایه ارث می برد! (البته محمل قانونی ندارد) و توصیه هایی از این قبیل.
اگرچه مدتهاست در فرایند شهرنشینی قرار گرفته ایم و از برکات آن بهره می بریم، اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که خانه ها از حالت ویلایی و مستقل خارج شده و به اتاقکی شبیه خانه بدل شده است؛ آنهم با هزاران شبکه و روزنه های مشرف به هم. خانواده ها از حالت گسترده به خانواده های هسته ای تغییر حالت داده اند. دیگر کمتر شاهد ایفای نقش بزرگ خاندان و ریش سپید قوم که کلامش حرف آخر باشد، هستیم. اکنون از آن حق همسایگیهای قدیم، فقط جویای احوال شدن در حد کنجکاوی های غیرمتعارف (بخوانید فضولی) در زندگی های خصوصی دیگران برایمان به یادگار مانده است!
در این شرایط، اوضاع و احوال حقوق همسایگی هم رنگ دیگری به خود گرفته و با چاشنی ماده و تبصره قانونی چون " قانون و آئین نامه تملک آپارتمانها" همراه شده است.
اگرچه در جهت سامان بخشیدن به این شرایط زندگی آپارتمانی، قانون و آیین نامه تملک آپارتمانها، به تصویب رسیده است، اما به واقع باید پرسید که فرهنگ آپارتمان نشینی چه جایگاهی در میان ساکنان یک آپارتمان دارد؟ و آیا اساساً می توان فرهنگ آپارتمان نشینی را با تصویب قانون، آیین نامه و امثالهم بر افراد حاکم کرد؟
فقدان فرهنگ آپارتمان نشینی و همزیستی مسالمت آمیز، عدم آگاهی یا بی اعتنایی به لزوم حفظ و احترام به حریم و حقوق دیگران و هم چنین عدم شناخت برخی از اعتبارات قانونی نظیر حقوق همسایگان نسبت به قسمت های اشتراکی و اختصاصی یک مجتمع مسکونی و امثالهم، باعث شده است که بعضاً همسایگان به جای تعامل و تساهل و تشریک مساعی در حل مشکلات و خاصه مسائل مشترک، حقوق سایرین را خواسته یا ناخواسته به نفع خود و به ضرر دیگری، نقص کرده و گاه حل مشکل ساده ای را به بن بست رسانده یا به مشکلی لاینحل مبدل کرده اند، این در حالی است که محل سکونت به عنوان محل امنی برای تمدد اعصاب و آرامش که بالطبع باید محیطی دلپذیر باشد، گاه به کارزاری بدل می شود. کارزاری که در آن حرفهایی رد و بدل می شود یا برخوردهایی ناشایست صورت می گیرد که خود می تواند تعریفی از برخی جرایم باشد!
همانطور که می دانیم در اکثر مجتمع ها و ساختمان های مسکونی کثیر الواحد ( دارای مالکین بیش از 3 نفر)، مجمع عمومی یا مالکان یا قائم مقام قانونی آنها وظیفه دارند، مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند که مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی باشد. معمولا این مدیران در صورت بروز اختلاف با پادرمیانی قضیه را فیصله می دهند. اما با وجود اینکه مقررات حاکم، تصمیم گیری های داخلی را به عهده اکثریت آراء اعضاء هیات مدیره ساختمانها نهاده است و توافقات را در برخی امور، اعتبار بخشیده است، لیکن به خاطر عدم آگاهی یا نداشتن بینش و تلقی و فرهنگ تساهل و تعامل، این امکان هم اندیشی بعضاً راه به جایی نبرده و موجبات مرافعات بی مورد و لاینحل را فراهم می آورد.
برای نمونه، نحوه محاسبه هزینههای مشترک، بر مبنای نظر و تصمیم ساکنان همان ساختمان است. آنها میتوانند با توافق آنرا تعیین نمایند و اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد، سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بر دو اساس مساحت زیربنای قسمت اختصاصی برای برخی از مخارج کلی و به طور مساوی برای سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارند، محاسبه میشود. در این صورت هر یک از واحدها نسبت به سهمیه خود در مورد هزینه ها میتواند، معترض باشد. این نیز می تواند یکی از دلایل اختلاف همسایگان باشد و شاید حل آن بعضاً توسط مراجع قضایی یا دادگاهها صورت پذیرد.
با این اوصاف ذکر این پرسش اهمیت می یابد که آیا اگر همسایگان از فرهنگ آپارتمان نشینی و یا سایر اصول اخلاقی به خوبی آگاهی داشته باشند و از همه مهمتر به حق و حقوق خود دقیق و روشن واقف باشند، باز هم راه دادگاه را در پیش خواهند گرفت؟ و آیا بهتر نیست نسبت به حل و فصل مشکلات یک محیط کوچک که از آرامش حاکم بر آن همگی می توانند بهره ببرند، برای حل و فصل اختلافات، به هم اندیشی و بهره مندی از قوانین حاکم، بهره ببریم؟
در گذری به پروندههای کیفری که منجر به ضرب و جرح شدید و یا حتی قتل شده است، اگر بیشتر دقت کنیم علت بروز برخی از حوادث، یک اختلاف سلیقه و بگومگوی سادهای است که اکثراً بین همسایگان و یا ساکنان یک محله یا مجتمع اتفاق میافتد؛ حال آنکه با آموزش حقوق شهروندی به طور عام و حقوق آپارتمان نشینان به طور خاص، میتوان از رشد فزایندۀ اینگونه درگیریها جلوگیری کرد و از منظر دیگر، به توصیهها و سفارشهای اخلاقی و دینی «الجار ثم الدار» هم عمل نمود که هم در دنیا و هم در آخرت، حق هیچ بندهای ضایع و بیاثر نشود.
+ نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد1388ساعت 14:30 توسط گروه وکیل الرعایا
|
ن. ش. از شهریار: حدود دو سال است همسرم به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر و همچنین اعتیاد در بازداشت است. چند ماهی است که دادخواست طلاق داده ام . دو جلسه در شورای حل اختلاف به پرونده ام رسیدگی شد اما از وقتی که در دادگاه خانواده تعیین وقت شده است، متاسفانه به خاطر عدم اعزام همسرم از بازداشتگاه، برای چهار بار وقت رسیدگی تجدید شد. آیا دادگاه مربوطه یا بازداشتگاه می تواند به توهم اینکه قصد تبانی برای فرار زندانی است از اعزام او خودداری کند؟ آیا این عدم همکاری با دادگاه خانواده موجب اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن زندگی مشترک من نخواهد بود؟ من تا کی می توانم پاسوز این توهم یا عدم توانایی مامورین زندان درانتقال او باشم؟
وکیل الرعایا: در طول مدت بازداشت و یا محکومیت یک زندانی، ممکن است به دلایلی خروج زندانی از زندان، لازم باشد. مثلاً برای درمان مجبور شوند زندانی را به درمانگاه یا بیمارستانی غیر از درمانگاه زندان بفرستند و یا به خاطر رسیدگی به اتهامش و یا حضور در جلسه دادگاه یا دادسرا او را از زندان موقتاً خارج کنند.
اعزام، بدرقه، نقل و انتقال زندانیان به مراجع قضایی، تحت نظارت و نیروهای مسلح یگان انتظامی سازمان زندانها ست. استفاده از دستبند، در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان تعیین می شود، الزامی است.
پس با توجه به مقررات موجود، امکان خروج زندانی از زندان یا بازداشتگاه وجود دارد و این امر تحت تدابیر شدید و مراقبت هایی صورت می گیرد که بیم هر نوع امکان فرار را منتفی نماید. زدن دستبند و حتی نسبت به برخی ازمتهمان خطرناک، پابند، یکی از این تدابیر است که برای جلوگیری از فرار متهم یا زندانی اتخاذ می شود.
حتی سنگین ترین اتهامی که ممکن است به فردی وارد شود یا جرمی که فردی مرتکب می شود نمی تواند مانعی درجهت خروج او از زندان برای حضور در دادگاه باشد نوع اتهام یا جرم ارتکابی تنها موجب می شود که اقدامات و تدابیر احتیاطی شدیدتری نسبت به فرد اعمال شود نه آنکه او را از حضور و دفاع در دادگاه محروم نماید.
به هر حال تاوان اتهامات وارده به یک زندانی یا فرد بازداشت شده را نباید خانواده وی با بلاتکلیف ماندن به خاطر تصمیماتی که نه تنها وجه قانونی ندارند بلکه موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد، بدهند. از طرفی، چه بسا دادگاه، ناگزیر شود برای پایان دادن به این اطاله بی مورد، بدون حضور خوانده، رسیدگی نموده و حکم خود را صادر کند. در این میان فرد زندانی از حق دفاع خود نسبت به ادعایی که در دادگاه خانواده مطرح است، محروم خواهد شد.
امید که با آموزش های مناسب به ماموران زندان و در نظر گرفتن شرایط خانوادگی یک زندانی این احتمالات و یا بیم ها مانع از حق دفاع یک شهروند در دادگاه و یا تعیین تکلیف یک زن نسبت به ادامه زندگی مشترک وی نشود.
+ نوشته شده در چهارشنبه 13 خرداد1388ساعت 11:29 توسط گروه وکیل الرعایا
|
لیلا حیدری
اصل خبر: همایش طرح دیدگاهها و مطالبات سازمان ها و تشکل های جامعه مدنی از کاندیداهای ریاست جمهوری، سه شنبه پنجم خرداد ماه 1388 با حضور نماینده سه تن از کاندیداها، برگزار شد.
موضوع از چه قرار است؟ این همایش فراگیر که بر مبنای یک حرکت صرفاً مدنی و بر اساس تعهد و مسئولیت اجتماعی سازمانهای جامعه مدنی برگزار شد، در راستای نیل به اهداف توسعه و دموکراسی پایدار و به منظور گذار موفقیت آمیز از یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، دموکراتیک و توسعه گرا، برای اولین بار در ایران قریب یکصد و چهل تشکل مدنی را گرد هم آورد تا علاوه بر انعکاس آراء و صداهای جامعه مدنی ایران، مطالبات و حقوق حداقلی خود را تدوین و به کلیه کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه نمایند؛ با این امید که هر کدام از کاندیداهای پیروز در انتخابات برای تحقق این خواسته ها تلاش نمایند.
تحلیل موضوع: این همایش در نوع خود بی نظیر، از خواسته ها و مطالبات معوق یا در محاق مانده ای سخن گفت که یک حکومت دموکراسی در گرو تحقق آنهاست. اما در حالی که در بدیهی و بنیادین بودن این حقوق تردیدی نیست و در قانون اساسی و کنوانسیون های الزام آور به رعایت و تضمین آن تاکید شده هنوز اما تجلی آن ها از آرمانهای آحاد افراد بشر و از دغدغه های مهم جوامع مدنی محسوب می شود:
آزادی انجمن ها و تضمین آزادی حق تاسیس و فعالیت های جامعه مدنی و احترام به استقلال آنها و عدم هرگونه مداخله و سیاست های جایگزینی در آنها همچنین اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات ناظر بر سازمانهای جامعه مدنی و به رسمیت شناختن نظارت سازمان های جوامع مدنی در اداره امور کشور، تضمین آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و از شاخص های مهم توسعه، تنوع بخشی رسانه ای در حوزه شبکه های خصوصی و غیردولتی، تضمین آزادی های بیان و اندیشه و حمایت از تولیدات هنری، احترام و رعایت و اجرای کلیه اصول و مواد مندرج در اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و محافظت و حمایت از فعالان حقوق بشر، آموزش مستمر و همگانی حقوق بشر، حقوق شهروندی همچنین اصلاح و بازنگری متون آموزش رسمی با رویکرد رعایت حقوق شهروندی، پایبندی و اجرای تمامی مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، اصلاح و بازنگری مواد قانونی تبعیض آمیز علیه زنان و ملحق شدن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اجرای کنوانسیون های حقوق بنیادین کار، گذار از شیوه اداره نامطلوب (حکمرانی نامطلوب) به شیوه اداره مطلوب(حکمرانی مطلوب) از طریق مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، برابری و عدالت، تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها، حفاظت از میراث فرهنگی، احترام و حفاظت از مالکیت فکری – معنوی در کلیه عرصه ها به ویژه هنر و نشر، احترام به هویت های فرهنگی، پاسخگویی به مطالبات صنفی خاصه دانشجویان، معلمان، کارگران، کشاورزان، پرستاران، صنعتگران، کارآفرینان، وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران، تامین کامل بهداشت روانی و سلامت جسمی و اجتماعی آحاد جامعه، حفظ محیط زیست و امثالهم از مهمترین حقوق و خواسته های مشترک تشکل های و سازمانهای جامعه مدنی شرکت کننده در این همایش بود.
آیا با توجه به فلسفه وجودی جوامع مدنی به عنوان یک قدرت اجتماعی در برابر قدرت سیاسی دولت، که به افزایش ضریب مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت و توجه حکومت به تحقق حقوق شهروندی منجر خواهد شد، ارج نهادن کاندیداها و یا دولت آینده به حضور و فعالیت این تشکل ها و تمکین به این خواسته های برحق، موید سلامت یک دولت برآمده از اراده مردمی نیست و سرکوب این مطالبات و عدم توجه به این خواسته ها، مشروعیت حاکمیت و قدرت سیاسی دولت را با تردید مواجه نمی سازد؟
تکمله: صرفنظر از غیبت تعدادی از تشکل های صنفی و نماینده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که عملکرد او آشکارا عدم اعتقاد به لزوم فعالیت جوامع مدنی بوده است، غیبت قدیمی ترین نهاد مدنی ایران (کانون وکلای دادگستری) که اتفاقا متولی «حق دفاع» به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر می باشد، جای تامل داشت.
+ نوشته شده در شنبه 9 خرداد1388ساعت 15:14 توسط گروه وکیل الرعایا
|
رضا، د از تهران: خواستم بدانم مبنای انتخابات چیست و آیا مردم به واقع نقششان سرنوشت ساز است یا تمام تبلیغات برای پر کردن صفوف انتخابات کنندگان است؟!
وکیل الرعایا: همیشه در پاسخ به سوالات خوانندگان عزیز، ابتدا به قوانین داخلی ایران و سپس بر حسب مورد به مفاد میثاقها یا کنوانسیونها بین المللی اشاره می شد. این بار اما لازم است ابتدا به کنوانسیونهایی که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مهم پرداخته اند اشاره شود:
حق انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش که تجلی آن انتخابات است از لوازم ضروری یک حکومت دموکراسی است. در اهمیت و اساسی بودن و بهتر بگویم سرنوشت ساز بودن این حق همان بس که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هر کدام به بخشی از حقوق بشری پرداخته اند، مواد آغازین خود را به این حق اساسی اختصاص داده و اعلام می دارند: کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب این حق ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می کنند.
توجه و تاکید بر این حق از آن روست که به واقع بدون رعایت این حق در جهت استقرار حکومت دموکراسی، اساساً صحبت از احترام به حقوق بشری غیرممکن می نماید؛ چرا که بستر لازم برای تحقق این حقوق، وجود حکومتی برخاسته از اراده مردمی است و یا به عبارت بهتر، پیش شرط رعایت حقوق بشر در هر کشوری، اصل «حاکمیت ملی» است؛ مادامی که این حق از نظر شکلی و ماهوی تحقق نیابد، حقوق بشر تنها شعار و سرابی دست نیافتنی است.
اما تجلی این حق که در قوانین اساسی هر کشور ظهور و بروز می یابد، موید اعتقاد سردمداران آنان است. با مطالعه قانون اساسی کشورها و نحوه انتخاب مسئولین حکومت ها متوجه می شویم که این حق تا چه اندازه در مهمترین قانون هر کشور لحاظ و در نظر گرفته شده است. از طرفی، با توجه به اینکه حضور دائمی یک فرد بر اریکه قدرت خودبخود فساد آور است، از اینرو تغییر در مدیریت از طریق انتخابات ضرورت می یابد.
اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را به رسیمت شناخته است: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. ...» از مفاد این اصل چنین بر می آید که خالق انسان، او را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و این حق را فرد یا گروهی به انسان اعطاء نکرده که بتواند از او سلب کند. این یک حق الهی است و هیچ کس نمی تواند آنرا از انسان سلب کرده و در اختیار فرد یا گروهی قرار دهد. اعمال این حق را قانون اساسی طی اصول بعدی خود تعیین کرده است.
تجلی گاه حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، انتخابات است. انتخاباتی که مردم، مدیران و مسئولانی را به طور موقت برای اداره حکومت انتخاب می کنند. در اصل، دولت زاییده اراده مردم است و باید به مردم و نه هیچ فرد یا نهاد دیگری پاسخگو باشد. این حق اگرچه در قانون اساسی لحاظ شده اما سالهاست که به واسطه نظارت استصوابی که شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل 99 قانون اساسی برای خود در انتخابات قائل شده، محل تردید و تامل است. مردم باید به انتخاب کسانی دست بزنند که پیشتر توسط شورای نگهبان انتخاب شده اند.(به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان) صرفنظر از اینکه با وجود چنین نظارتی باز هم می توان قائل به انتخابات به معنی واقعی آن شد یا نه، طرح این پرسش اهمیت می یابد که با توجه به اینکه انتخاب شونده باید همواره پاسخگوی انتخاب کنندگان خویش باشد، در این مکانیزم انتخاب شونده باید هوای شورای نگهبان را داشته باشد یا افکار عمومی و مردمی که به امید تصویب و اجرای قوانین در جهت صلاح و صرفه آنها به انتخاب او دست زده اند؟ شاید عدم تحقق برخی از وعده هایی که کاندیداها در تب و تاب تبلیغات خود از آن سخن می گویند از آنروست که تنها اراده آنها حاکم نیست و مرجعی دیگر باید به قانونی بودن و درست بودن این وعده ها صحه بگذارد.
در بسیاری از کشورها، نهادی جهت نظارت بر انتخابات در نظرگرفته می شود و این نهاد بر اجرای دقیق قانون انتخابات نظارت می کند، در ایران نیز این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان است اما از این نظارت چنین بر نمی آید که خودش تصمیم گیر بوده و صلاحیت انتخاب شوندگان پیشتر توسط این نهاد نیز احراز شود. تنها دلیل وجودی این نهاد، نظارت بر اجرای دقیق قانون انتخابات است. با توجه به اینکه با تفسیر قانون اساسی نمی توان صلاحیتی مازاد بر آنکه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته، لحاظ کرد؛ از این حیث نمی توان با قاطعیت گفت که این حق انسانی که در قانون اساسی تصریح شده، در عمل نیز اعمال می شود البته این در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان است که مقرر بوده شرایط انتخاب شوندگان را از طریق وضع قانون تعیین نمایند. اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون آمده باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. شرایط رییس جمهور در قانون اساسی پیش بینی شده است و شورای نگهبان هم بر همان مبنا صلاحیت ها را احراز می نماید.
با این وصف، در پاسخ به پرسش شما باید گفت که علی رغم این ایراد اساسی و ماهوی مهم، باز هم نقش مردم در انتخابات سرنوشت ساز است و نباید با این تفکر که تنها شعار است از اعمال این حق انسانی سرباز زد.
+ نوشته شده در شنبه 9 خرداد1388ساعت 15:11 توسط گروه وکیل الرعایا
|
ماندانا.الف از تهران: چند وقت پیش که مشاور شغلی مان در مدرسه صحبت می کرد و از مزایای تمام مشاغل و معایبش می گفت، من هم پرسیدم «شغل وکالت چطور است؟» خیلی قاطع گفت «اصلاً سراغ وکالت نروید که نانش خوردن ندارد! چون باید حق را ناحق و ناحق را حق کنید! اصلاً کار وکالت برای خانم ها خوب نیست و ...» خواستم بدانم آیا واقعاً کار وکلا همین است؟!
وکیل الرعایا: گل بود، به سبزه نیز آراسته شد! راستش، تا حالا که هر چه بود سریال های تلویزیونی علیه وکلا بود و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که قوه قضاییه را تشویق به جذب وکلای دولتی می کرد. اما حالا در شرایطی، برای تخریب چهرۀ وکلا نوبت به آموزش و پرورش رسید که هنوز معلوم نیست این اعتقادِ کل وزارتخانه هست و یا نظرِ شخصی یکی از کارکنانش؟! هر چند در هر دو صورت مقامات عالی این وزارتخانۀ کلیدی باید پاسخگو باشند، لیکن آنچه مسلم است اینکه وکالت و قضاوت دو بال فرشتۀ عدالت هستند که تمام تلاششان احقاق حقوق قانونی و واقعی شهروندان است. اتفاقاً دودِ تخریب هر یک از این بالها، فقط به چشم شهروندان می رود؛ چرا که وکیل دادگستری برای تضمین حق دفاع شهروندان فعالیت می کند و در این میان، تمام تجربه و تخصص خود را به پای موکلی می گذارد که تمام یا بخشی از حق را داراست. مضافاً اینکه، با وجود حاکمیت قانون و اقتدار قضات، نمی توان حقی را ناحق و یا ناحقی را حق جلوه داد؛ به ویژه آنکه، «دادرسی» فقط یک مرحله ندارد تا بتوان با یک تخلف یا اظهار خلافِ واقع فرضی، حق و ناحق کرد و حکم قطعی و لازم الاجرا دریافت کرد. گواینکه،«وکالت» یک شغل حرفه ای است که با ادای سوگند همراه هست و از این حیث از جایگاه خاصی همچون دیگر مشاغلِ محدودِ «پروفشن» نظیر طبابت برخوردار است و نباید با حب و بغض با آن برخورد کرد. شاید راز ارادۀ راسخ عده ای برای تخریب این حرفه را باید در جای دیگری جستجو کرد. و اما اینکه «کار وکالت برای خانم ها خوب نیست» یا هست، مساله ای است که پاسخش را می توان در میان تعداد قابل توجه خانم های موفق در عرصۀ وکالت جستجو کرد و سپس، با توجه به این واقعیت ها باید پرسید که به واقع چه کسی حق را ناحق و ناحق را حق جلوه می دهد؟!
+ نوشته شده در شنبه 9 خرداد1388ساعت 15:8 توسط گروه وکیل الرعایا
|
فرشید.م از تهران: اخیراً برای پارک خودرو در حوالی خیابان آفریقا با مشکلاتی مواجه می شویم که در طول سالیان گذشته در این محله بی سابقه بوده! ما که سالها دفتر کارمان اینجاست و هیچ مشکلی هم در جای پارک نداشتیم و ترافیکی هم وجود نداشت، حالا باید ببینیم حتی در بعضی از خیابانهای فرعی هم که پارک خودرو مانعی برای تردد ایجاد نمی کند، تابلوی «توقف مطلقاً ممنوع» نصب کردهاند. اوایل که تازه توقف در محل خط کشی پارکبانها ممنوع شده بود، هم به پارکبان ها پول می دادیم، هم از محل کار که برمی گشتیم، با برگه جریمه مواجه می شدیم. بعدها، با یکسری تغییر و تحولات دیگر -که آنی انجام شد- تمام خیابانهای اطراف پر شد از پلیس و قفل چرخ و جرثقیل و تا بیاییم بجنبیم و اعتراض کنیم، کم کم به برگه جریمهها عادت کردیم و قفل چرخها هم با آن رنگ زرد زیبایش انگار آمده بود تا سیاهی را از لاستیک خودروها دور کند و شد جزیی از آن؛ اما هیچ گاه نفهمیدیم چرا وقتی برای جای پارکی که با تابلوی توقف ممنوع فاصله دارد نیز، باید به پلیس جواب بدهیم و اینگونه توهین آمیز بشنویم که «همینه که هست؛ با ما بحث نکن!» جالب اینجاست که از یک سو، هیچ پارکینگ عمومی در این منطقه وجود ندارد و از سوی دیگر، چند دستگاه دولتی مثل کمیته امداد، در آنجا چند پارکینگ اختصاصی بسیار بزرگ دارند که اغلب خودرویی در آن موجود نیست! در این شرایط که مردم این همه گرفتارند و از پارکینگ عمومی محرومند، کمیته امداد –بر فرض که حق داشته باشد در خیابان جردن، برج بزرگی برای مجتمع اقتصادی اش داشته باشد- آیا این حق را هم دارد که پارکینگی به بزرگی حدفاصل خیابان دستگردی تا خیابان فرزان غربی داشته باشد؟! و یا ...
وکیل الرعایا: راستش، بدون ورود به این جزییات و به طور کلی باید بدانیم که پارهای از مقررات، خود زمینه ساز تخلفاند. به عنوان نمونه، تابلوهای «ورود ممنوع» و «توقف ممنوع» بر مکانهایی نصب میشود که راهی به جز ورود از آن مکان و یا توقف در آن مکان نیست. به طور طبیعی، برای رانندهای که هیچ مسیر جایگزین و یا هیچ مکانی برای توقف ندارد، راهی جز ورود ممنوع و توقف ممنوع باقی نمیماند؛ و اصرار بر چنین مقرراتی، خود به خود زمینه سازِ تخلف و مسائل حاشیهای فراوانی نظیر جدال لفظی میان پلیس و شهروند خواهد بود.
البته، بد نیست بدانیم که توقف در حد فاصل 15 متر بالاتر و پایین تر از تابلوی توقف ممنوع، ممنوع است و اگر فاصلۀ خودروی شما با این تابلو، بیش از این بوده باشد، به طور حتم جریمه «غیر قانونی» تلقی می شود. در مواردی هم که با وجود دریافت قبض پارکبان، جریمه شدهاید، این جریمه و هر مساله مشابهای که با آن مواجه شدهاید نظیر توهین پلیس، قابلیت پیگیری حقوقی وقضایی را دارد. (هر چند در چنین شرایطی، به دلیل کمبود وقت یا حوصله، کمتر کسی امکانِ اقدام قانونی و پیگیری قضایی را می یابد؛ و همین موضوع نیز موجبات تجری و تداوم این روند نامطلوب را فراهم آورده است.) در مورد کمبود پارکینگهای عمومی و تکثر پارکینگهای اختصاصی –و به ویژه بلا استفاده ماندنِ این پارکینگها- نیز، جز اظهار تاسف، سخنی حقوقی نداریم!
+ نوشته شده در شنبه 2 خرداد1388ساعت 15:26 توسط گروه وکیل الرعایا
|
علی اصغر. س از تهران: خواستم بدانم طرح جمع آوری خانه های مجردی، چه معنایی دارد!؟ آیا نیروی انتظامی حق دارد در خانه ها سرک کشیده و متعرض مجردی زندگی کردن افراد شود؟ اگر کسی مجرد باشد یا نخواهد (و یا به واسطۀ جدایی، نتواند) با خانواده خود زندگی کند و یا به واسطه اشتغال به کار در شهری دیگر، فرسنگها از خانواده اش دور باشد، چه کار باید بکند؟ آیا اینگونه زندگی کردن اساساً گناه دارد یا جرم است؟ آیا رواست در کنار اینهمه مشکلاتی که جوانان دست به گریبانند، به جای چاره جویی برای درد آنها با این طرح های عجیب و غریب به تار و مار کردن جوانان مبادرت نمایند؟
وکیل الرعایا: ابتدا باید متذکر شویم، در خبرها گفته شد که هدف پلیس در واقع جمع آوری بیغوله هایی بود که محل تجمع مجرمان، معتادان و افراد به زعم آنها شرور بوده است و این به منزله سرک کشیدن در هر خانه، اتاق و آپارتمانی نیست که جوان یا جوانانی در آن زندگی می کنند. مجرد بودن و مجرد زندگی کردن جرم نیست و صرف این ادعا که تبهکاران غالبا در خانه های مجرد زندگی می کنند و به اعمال مجرمانه دست می زنند و امثالهم نمی تواند بهانه ای برای ورود به خانه مجردها یا جمع آوری آنها باشد. گو اینکه، چنین ادعایی باید به اثبات برسد. ارتکاب جرم یک امر موردی و مصداقی است که باید فارغ از تاهل و تجرد و یا سن و جنسیت ارزیابی شود. اگر قرار باشد در يك پيش فرض عجيب، خانه هاي مجردي را يكي از زمينه هاي بروز جرایم بدانيم، به طريق اولي، چاقو كه «تمام زمينه ها»ي بروز قتل با چاقو را دربر مي گيرد، بايد به عنوان كالاي ممنوعه از بازار جمع آوري شود! يا كم كم بايد به اين نتيجه رسيد كه چون تمام سوانح رانندگي منجر به جرح و فوت، زير سر«خودرو» است، برنامه اي هم براي جلوگيري از توليد و عرضه خودرو ساماندهي شود! يادمان نرود كه«طلاق» زماني مفهوم مي يابد كه ازدواجي صورت گرفته باشد؛ آیا می توانیم برنامه اي را هم براي «پيشگيري از ازدواج» ساماندهي كنيم! از طرفی، مَثَل معروف «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند» موید همین مطلب بوده و بدان معناست که جرم، از سوی هر که با هر شرایطی باشد، قابل تعقیب است و نمی توان با ادعای پیشگیری از وقوع جرم، مرتکب جرم ورود به حریم خصوصی شهروندان شد. چرا که هیچ مقامی حق ورود به این حریم را ندارد، چه رسد به اینکه بخواهند تر و خشک را با هم سوزانده و به خیال خود آنها را جمع آوری کنند.
اما صرفنظر از صحت و سقم این اخبار و یا بهانه هایی که برای این جمع آوری ها مطرح شده است و صرفنظر از اینکه رواست با تمسک به اهدافی چون امنیت اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و امثالهم در حریم خصوصی افراد جولان داده و با این هدف به کنکاش زندگی خصوصی آنها بپردازیم، ذیلا به «حق بر حریم خصوصی افراد»، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد که دولتها را از دخالت در آن منع می کند، می پردازیم:
نخست آنکه مطابق اصل سی و هفتم قانون اساسی، «اصل، برائت است» و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. دوم اینکه مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در این خصوص تصریح دارد که هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود، یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هرکس در مقابل چنین مداخله ها یا تعرض هایی حق برخورداری از حمایت قانون را دارد. در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران بدان پیوسته و ملزم به رعایت آنست نیز حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده و اعلام می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد ... هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.
این اصول و مواد که برگرفته از اصول اخلاقی شناخته شده در تمامی ادیان و ممالک متمدن دنیاست، نه تنها افراد، بلکه دولتها را از تجسس بی مورد در زندگی و حریم خصوصی افراد منع می کند. تاکنون قانونی به تصویب نرسیده است که اجازه مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی افراد را به نیروهای نظامی یا انتظامی بدهد و نیروی انتظامی نیز همواره با مجوز قانونی و در حیطه اختیارات خود عمل کرده است. مثلا امکان تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی که ظن قوی مبنی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در محلی ایجاب نماید، وجود دارد اما این تفتیش تحت ضوابط، اصول و شرایط مقرر صورت می پذیرد.
با این توضیحات در می یابیم که رعایت اصل برائت و احترام به حریم خصوصی، ایجاب می کند که اگر نیروی انتظامی در راستای وظایف و اجرای اوامر مقام قضایی به عنوان ضابط دادگستری در مکانهایی که اتفاقا افرادی به صورت مجردی زندگی می کنند، ناگزیر به ورود است، باید تمامی جوانب قانونی، اخلاقی و مقررات را رعایت کرده تا متهم به اقدام خودسرانه نشود و این به آن مفهوم است که نیروی انتظامی نمی تواند با ادعای آنکه قصد ایجاد و برقراری امنیت دارد، بدون مجوز قانونی و حکم قضایی به هر خانه و حریم خصوصی ورود کرده و تجسس نماید. کشف بعدی آلات و ادوات جرم و یا مواد مخدر و امثالهم نیز نمی تواند از بار تقصیر نیروی انتظامی که بدون مجوز قانونی به حریم خصوصی ورود کرده است، بکاهد یا نقض حق بر حریم خصوصی افراد را توجیه نمایند.
+ نوشته شده در شنبه 2 خرداد1388ساعت 15:19 توسط گروه وکیل الرعایا
|
مریم . پ از تهران: یک پسر نه ساله دارم که «بیش فعال» است. معلمش برای نظارت بهتر و به قول خودش کنترل شیطنت های پسرم، صندلی او را برای مدتی نزدیک تخته سیاه و رو به دیوار گذاشت؛ به طوری که پسرم دیگر تسلطی به تخته سیاه نداشت تا بتواند بر درسهای ارائه شده در کلاس تمرکز پیدا کرده و چیزی یاد بگیرد. این کار معلم علاوه بر افت تحصیلی، موجبات بی علاقه گی پسرم را نسبت به درس و مدرسه فراهم آورد؛ به گونه ای که هر روز صبح با اکراه و گریه روانه مدرسه می شود. علاوه بر آن، به شدت تندخو و عصبی شده است. به من توصیه کرده اند که پسرم را مدتی تحت نظر یک روانشناس کودک قرار دهم، اما سوال من این است که علاوه بر روان درمانی او، چه اقدامی می توانم علیه معلم بکنم تا در آینده نسبت به فرزندان دیگران مرتکب چنین رفتاری نشود؟
وکیل الرعایا: رفتار چنین معلمی بسیار تاسف انگیز است. اما کاش شما نیز به موقع نسبت به عملکرد این معلم واکنش نشان می دادید. شاید اگر از همان بدو امر بلافاصله معترض شده و مراتب را به اطلاع مدیر و مسئول مدرسه می رساندید، روحیه کودکتان اینگونه آسیب نمی دید.
معلم برای کنترل شاگرد یا برقراری نظم کلاس حق ندارد دست به اعمالی بزند که موجبات تحقیر دانش آموزی را فراهم آورد. امروزه حتی پدر و مادر و خویشان کودک نیز از اعمال هر رفتاری که موجب آزار روحی و روانی و جسمی کودک می شود منع شده اند و لزوم حمایت همه جانبه از کودک تا بدانجاست که دولتها طی اعلامیه حقوق کودک و نیز کنوانسیون حقوق کودک خط قرمزهایی را برای خود و حتی کسانی که با کودکان سروکار دارند معین کرده اند. این تدابیر و رهنمودها از آنروست که کودکان به خاطر صغر سن و عدم رشد جسمانی و فکری بیش از سایر افراد نیازمند حمایت، مراقبت و مساعدت های ویژه هستند.
اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک صراحت دارد: «کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار وی قرار گیرد و در وضع قوانینی بدین منظور منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد.»
حمایت همه جانبه از کودک به این مفهوم است که منافع کودک در قبال هر نوع اعمال ناروا نسبت به او، چه توسط والدین و چه توسط اولیای مدرسه و امثالهم تضمین شود.
ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک نیز در این مورد به دولتهای عضو تکلیف کرده است: « کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استثمار من جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. اینگونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات موثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلا ذکر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی باشد.»
علاوه بر آن، ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز تصریح دارد:«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» و در ماده دو همین قانون نیز اعلام شده: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کنندۀ زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.»
از طرفی، با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، ملزم است با رسیدگی به شکایت شما و صدور حکم مقتضی مبنی بر جبران خسارت مادی و معنوی، پایبندی خود را به این کنوانسیون نشان دهد.
گواینکه، وقتی مطابق ماده 13 کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به حق بر آموزش تاکید دارد و تصریح می کند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد، در می یابیم که یکی از جنبه های مهم آموزش که به فلسفه و محتوای آموزش نیز نظر دارد، توجه به کرامت ذاتی انسان و احترام به شخصیت افراد است، پس چگونه می توان از کودک انتظار مشق محبت و نوع دوستی داشت در حالیکه به او تحقیر و تنفر دیکته می کنیم؟! کودکی که در خانه دوم خود در معرض تحقیر و آزار روحی قرار بگیرد، چگونه در نوجوانی و بزرگسالی برای حیثیت و شخصیت و عقاید دیگران احترام قائل خواهد بود؟
خوشبختانه به ندرت از سوءرفتار معلمی سخن به میان می آید و این قشر همواره به عنوان قشری زحمت کش و صبور شناخته شده اند، اما همین اخبار اندک نیز زنگ خطری است که در انتخاب و استخدام معلم ها دقت بیشتری به خرج دهیم. معیار گزینش آنها فقط مسایل کلیشه ای خاص یا کنکاش در اعتقادات مذهبی و سیاسی آنان نباشد و توانمندی معلم ها در زمینه های مختلف نیز برآورد شود. حتی وضعیت معیشتی یک معلم می تواند در برخورد با دانش آموز و نحوه تدریس او اثر بگذارد و از همه مهمتر اینکه مطمئن باشیم که معلم از قوانین حمایتی نسبت به کودک و حتی حقوق بشر آگاهی دارد.
در این مقطع، حمایت شما از فرزندتان مستلزم اقدام قانونی و قضایی مناسب با بهره گیری و مساعدت یک وکیل دادگستری است تا با استناد به قوانین و مقررات موجود، بتواند به درستی احقاق حق کند.
+ نوشته شده در شنبه 2 خرداد1388ساعت 15:7 توسط گروه وکیل الرعایا
|
