اخیراً نشست مطبوعاتي حجازي، رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه برگزار شد كه در آن مواردي در خصوص اصلاح آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و عملكرد كانونهاي وكلا در اين زمينه عنوان شد.
بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا به تشريح نظرات شخصي خود در اين زمينه پرداخت و با تصريح بر اينكه نظر رسمي اسكودا، پس از تشكيل جلسه هيات عمومي و اتخاذ تصميم اعلام ميشود و خاطرنشان كردن اين نكته كه صحبتهايش راجع به روش و سيستم قضايي و دفاعي است و به هيچ عنوان با افراد كاري ندارد، به برشمردن نكاتي در اين خصوص پرداخت كه در ذيل ميآيد:
۱- در ۱۶/۱۲/۸۵ روساي ۱۴ كانون موجود در آن زمان، در پاسخ رياست محترم حوزه رياست قوه قضاييه ، حجت الاسلام جناب آقاي ايزد پناه چنين اعلام كردند'' در خصوص آيين نامه لايحه استقلال به عرض ميرساند:
اولا همچنان كه در نامه مورخ ۳۰/۷/۸۵ اعلام شده مواد باقي مانده از قانون وكالت و لايحه استقلال و آيين نامه آنها و مفاد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيازهاي فعلي كانونها را برطرف ميكند و اصولا نيازي به تدوين آيين نامه جديد نيست.
ثانيا از منطوق و مفهوم ماده ۲۲ لايحه استقلال اين معنا مستفاد است كه احراز نياز به تدوين آيين نامه و تنظيم آن پس از احراز ضرورت منحصرا با كانونها و تصويب آيين نامه تنظيمي با وزير محترم دادگستري بوده است كه اين امر تحقق يافته است.
ثالثا علت ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري اين بوده كه مواد مذكور به حيطه قانونگذار تجاوز كرده بودند. در نامههاي معطوف عليهم به تدوين آيين نامهاي مشتمل بر تعيين مجازات- كه مورد ايراد ديوان عدالت اداري بوده است- اشاره شده است كه در صورت اجرا لاجرم واجد همان اشكال خواهد بود را از آنجايي كه پيش نويس قانون وكالت با همكاري و همفكري نمايندگان كانونهاي وكلا و مركز توسعه قضايي قوه قضاييه در سال ۱۳۸۴ تهيه شده و در اختيار قوه قضاييه است و در صورت تثبيت اين پيش نويس تدوين آيين نامه آن هم لازم خواهد بود، به نظر ميرسد با توجه به موارد پيش گفته تعجيل در تدوين آيين نامه علي رغم نياز به آن حاصلي جز دوباره كاري نخواهد داشت. با تقديم احترام روساي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران.''
به دنبال ارسال اين نامه به هيچ وجه هيچ پيشنهادي در مورد ''اصلاح آيين نامه لايحه استقلال'' از جانب هيچ كانوني براي قوه قضاييه ارسال نشده است. مستندا مكتوبي در اين مورد به امضاي يكي از مقامات قوه قضاييه وجود دارد كه مشخصا اثبات ميكند تا اواخر سال۸۷هيچ پيشنهادي از جانب كانونها اعم از كانون مركز يا ديگر كانونها در اين خصوص معمول نشده است لذا اين ادعا در ماده ۹۹ لايحه مورد بحث كه اين آيين نامه بر مبناي پيشنهاد كانونها با اصلاحات به تصويب رسيده درست نيست.
۲-بنابراين با توجه به ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا كه مقرر داشته است آيين نامههاي اين قانون، صرفا به وسيله كانون وكلا تنظيم و براي تصويب به وزير دادگستري عرضه شود آيين نامه اخير كه فاقد اين شرط بوده از اساس واجد اشكال است.
هر چند كه گفته شده است'' با توجه به اينكه مقام تثبيت كننده مقام بالاتري است و به نظر برخي از حقوقدانان اين اختيار را دارد كه اگر كانونهاي وكلا نواقص حقوقي و قانوني را برطرف نكردند به اين كار اقدام كنند... '' اما به نظر ميرسد كه قانونگذار احتمالا در حد ''برخي از حقوقدانان'' آگاهي داشته و ميتوانسته بگويد آيين نامه مستقيما و مستقلا به وسيله وزير دادگستري تنظيم و تصويب شود.
۳-اينكه ''تحول چشم گيري در امر وكالت '' حادث شده است محل ترديد نيست آنچه محل بحث است جهت اين تحول است كه به جلو بوده يا به عقب، نظير اين آيين نامه تحول برانگيز را قبل از ۱۳۳۱ داشتيم و همان مقررات بود كه انتقاد رييس وقت IBA را برانگيخته بود.
۴-اينكه گفته شده ''استقلال كانونهاي وكلا به طور كامل مدنظر قرار گرفته ...'' و كمي پايين تر گفته شده'' كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميدهاند'' مطلبي است كه بايد قضاوت آن را به عهده صاحب نظران گذاشت كه فارغ از حب و بغض متن اين آيين نامه را بخوانند و بر اساس بناي عقلاني عالم در خصوص اينكه در آن تا چه اندازه استقلال كانونها رعايت شده به قضاوت بنشينند.
۵-در مورد نحوه عمل كانون، در خصوص نقل و انتقالات بديهي است با توجه به سياست هر كانون ممكن است به اشكال مختلفي عمل شده باشد ولي آنچه مسلم است اين است كه كانونهاي وكلا واحدهاي خودگردان وخودكفايي هستند كه هزينههاي آنها را اعضايشان تامين ميكنند. گمان نميكنم بابت نقل و انتقال وجهي گرفته شده باشد. مضافا اينكه اگر اعضاي كانونها براي منظورهاي مختلفي به كانون خود كمك كنند اين امري داخلي است و بيشك هيچ كس جبرا پولي نداده و بديهي است اگر وكيل دادگستري پول بي جهتي به كسي داده باشد براي استرداد آن به راهنمايي افراد غير حرفهاي نياز نخواهد داشت.
۶-اما در مورد مسايل مهم و عمده مطرح شده در اين آيين نامه كه بعضا ماهيت قانونگذاري دارد و برخي واجد اشكالهاي ديگر است عرض ميكنم:
الف- ماده ۱۱اين آيين نامه به اين مضمون است: ''احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هياتي متشكل از ۵ عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود و سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل آن از بين حقوقدانان توسط قوه قضاييه انتخاب و بقيه اعضا از وكلا و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رياست قوه قضاييه منصوب خواهد شد... اين هيات ميتواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلا نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.'' ملاحظه ميشود كاري را كه قانونا و به حق بر عهده وزارت اطلاعات و اداره سجل كيفري و سازمان استخدام كشوري بوده برعهده اين هيات خودساخته گذاشتهاند و از آن مهمتر به اين هيات اختيار سلب صلاحيت از كارآموزان و وكلا را دادهاند كه به موجب ماده ۱۷ لايحه استقلال، صرفا در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلاست. مضافا اين هيات از يك سو اعضاي كميسيون كارآموزي را برميگزيند و از سوي ديگر نقش هيات نظارت بر انتخابات هيات مديره را بازي ميكند و به اين ترتيب استقلال كانون كه تاكنون كامل نبود كامل ميشود.
ب-در ماده ۴ آيين نامه حداقل نمره قبولي در آزمون ، ۵۰ درصد از كل نمره اعلام شده است تعيين اين معيار محملي ندارد. مضافا اينكه فاصله بين افرادي را كه از سهميه استفاده ميكنند با افراد عادي به طور فاحشي افزايش ميدهد و بالاخره برگزاري آزمون شفاهي براي عدهاي قريب به ۲۰ هزار نفر امري تقريبا محال است زيرا حتي اگر تعداد امتحانكنندگان آنقدر افزايش يافته كه آزمون شفاهي از اين عده كثير ممكن باشد مطمئنا رعايت عدالت نخواهد شد و حتما اين شبهه ايجاد ميشود كه امتحان شفاهي به منظور نوعي غربال گري با ديدگاه خاص پيش بيني شده است كه در اين آيين نامه به رغم راي ديوان عدالت اداري كه با عدول از نظر پيشين خود كارآموزي افراد شاغل را ممنوع اعلام كرد مجددا اين پديده يعني كارآموزي افراد شاغل حتي شاغلين در دادگستري پذيرفته شده است و تنها اين افراد را از قبول دعوا منع كردهاند حال آنكه صرف تردد و رفت و آمد چنين كارآموزي در ادارات و سازمانها و نهادها ميتواند مشكل آفرين و فساد انگيز باشد.
پ-در مورد انتخابات هيات مديره ماده ۳۸ آيين نامه مقرر داشته ''منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آرا ، به سمت رييس و نواب رئيس و منشيها و بازرسي تعيين ميشوند.'' اين ماده با ماده ۵ لايحه استقلال كه تعيين اين مقامات را موكول به انتخابات داخلي كرده است معارضه بين دارد و آيين نامه به صراحت ناقض قانون است. به موجب ماده ۲۳ آيين نامه جديد، تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار جايز دانسته شده است. حال آنكه تبصره ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اعتبار پروانه وكالت را سه سال اعلام كرده است و به اين ترتيب ديگر بار آيين نامه قانون را نقص كرده است.
ث-ماده ۴۳ آيين نامه كانونهاي وكلا را به بازرسي دفاتر وكلا و گزارش دادن نتيجه به قوه قضاييه موظف كرده است. اين ماده مغاير اصل ۲۵ قانون اساسي و مخالف اصل ۲۲ آن قانون است كه هر نوع تعرض به مال، حقوق و شغل اشخاص و هم چنين هر نوع تجسس را موكول به وجود قانون كرده است البته شايد براي اين آيين نامه اعتباري فراقانوني قائل باشند صرف نظر از اينكه اجراي ماده ۴۳ مستلزم دخالت فرد يا افراد ثالث در روابط خصوصي وكيل و موكل و مالا افشاي اسرار حرفهاي است كه موجب مجازات انتظامي و حتي كيفري وكيل ميتواند باشد. هم چنين مقرر شده پروانه وكالت وكلا به توقيع معاون اول رياست محترم قوه قضاييه برسد صرف نظر از سوال مقنن در مورد استفاده از كلمه توقيع اين سوال را ميتوان مطرح كرد كه چنين حق و الزامي از كجاي قانون استقلال يا قانون كيفيت اخذ استخراج شده و به آيين نامه راه يافته است.
ج- در قسمت اختيارات و وظايف وكيل به مواردي بر ميخوريم كه به علت فقدان تعريف روشن راه تعبير و تفسير بعدي و دخالت كميسيون ماده ۱۱ و سلب صلاحيت از وكيل را باز گذاشته است مثلا گفته شده است: وكيل بايد از مساعدت در جرم امتناع نمايد و با علم به محق نبودن شخص ازاعانت بر اثم خودداري نمايد، ملاحظه ميشود اين مفاهيم را ميتوان به اشكال مختلف تعبير و تفسير كرد.
هم چنين در ماده ۴۵ آيين نامه گفته شده پوشش و لباس وكلا در محيط دادگاهها و محيط كار بايد مناسب شان ايشان و منزلت حرفهاي وكالت باشد به ويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل... ميباشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط پوشش مناسب را نمينمايد خودداري كند'' بايد پرسيد معيار اين كلمات كه گفته شد چيست و چه كسي بايد آن را تشخيص دهد و خانمهاي وكيل چگونه ميتوانند موكلين خود را به حفظ حجاب و عفاف ملزم كند؟ مضافا اينكه تكليف دادگاه در اين ميان چيست؟ آيا مثلا بستن يا باز بودن دكمه يقه استفاده از كراوات، داشتن محاسن يا زدن آن، كفش بدون پوشيدن، به جاي كت از اوركت نظامي يا لباده استفاده كردن، موي سر را دراز كردن يا از ته تراشيدن و امثال اينها موافق شان است يا مخالف آن و منطبق بر ضوابط اسلامي است و مناسب محسوب ميشود يا مخالف اين ضوابط و نامناسب؟!
توجه شود وقتي آيين نامه به قضات تكليف ورود در اين موارد را كرده به اين مفهوم است كه حتما كساني در كريدورها به ديده بان مشغولاند تا ببينند قاضي به تكليف خود عمل ميكند يا نه و اگر نكرد موضوع را گزارش كنند تا مورد تعقيب انتظامي قرار بگيرد.
چ- كانونهاي وكلا هزينهاي از دولت و خزانه دريافت نميكنند.به اين ترتيب ماده ۵۰ آيين نامه كه اعلام كرده در صورت اهتمام به تنظيم صورت جلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش وكيل از پرداخت هزينههاي تمديد پروانه براي يك يا چند سال معاف ميشود بذل و بخشش از كيسه و جيب وكلاست.
هم چنين آنجا كه در همين ماده اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي موجب معافيت از مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ براي يك يا چند نوبت ميشود. با توجه به فلسفه مجازات و اينكه شكايت از وكلا معمولا از سوي اشخاص ثالث انجام ميشود و تكرار تخلف ميتواند مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ را تشديد كند، كاري است غير عادي و غير منطبق با اصول.
ح-مجازاتها و تخلفات انتظامي كه در اين آيين نامه پيش بيني و گفته شده است كه حاصل ''۳ سال كار'' ميباشد، محل تامل است و از باب مثال اولا ديوان عدالت اداري آن قسمت از ماده ۷۱ آيين نامه فعلي را كه به موجب آن وكيل مخاطب نامه بايد عدم وصول آن را در مهلت مقرر اثبات كند ابطال كرده است و اينكه عين همين حكم در ماده ۶۹ آيين نامه جديد آمده است ثانيا ديوان عدالت اداري هم چنين آن قسمت از ماده ۷۲ آيين نامه فعلي را كه براي مراجع رسمي در صورت عدم پاسخ به استعلامات كانون تعقيب انتظامي تعيين كرده بود ابطال كرده است اما عين همين حكم در قسمت اخير ماده ۷۰ آيين نامه جديد آمده است به اين ترتيب آيين نامه نه تنها به جنگ قانون بلكه به جنگ ديوان عدالت اداري نيز رفته است.
خ-به آنچه در مورد نقل و انتقال وكلا عرض كرديم اضافه ميكنيم در لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ در مورد نقل و انتقالات حكمي وجود ندارد و تعيين محل اشتغال با هياتهاي مديره است. در آيين نامه جديد از يكسو در ماده ۸۶ تصريح شده است. تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است ... به اين ترتيب آيين نامه تكليف قضات يا متقاضيان موضوع بند د ماده ۸ قانون لايحه استقلال را از جهت تعيين محل اشتغال مشخص نكرده و از ديگر سو، براي رئيس دادگستري شهرستانها در امر نقل و انتقال نقشي قائل شده كه او را در موضع نفي و اثبات قرار ميدهد و اين مغاير استقلال كانونهاي هم چنين محدود كردن موارد انتقال به يك بار در طول مدت وكالت با اصول متعددي از قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي معارضه دارد.در عين حال همين اشكال وجود دارد در مورد ماده ۹۳ آيين نامه كه ميگويد كساني كه بيش از يكسال يا به طور دايم از كشور خارج ميشوند بايد كليه مدارك خود را توديع كنند.
۷-با توجه به آنچه گفتيم اين آيين نامه نه تنها مزيتي ندارد كه از ديدگاه كانونهاي وكلا و وكلا سراسر منقصت است بديهي است شايد مزاياي بسياري داشته باشد اما براي وكلا و كانونهاي وكلا و مردمي كه نياز به وكيل دارند نيز بعضي مسايل مطرح شد، نظير اينكه آمادگي برگزاري ميزگرد وجود دارد يا كساني كه از اين آيين نامه انتقاد ميكنند به جامعه وكلا خدمت نميكنند بلكه مرتكب خيانت ميشوند عرض ميكنيم وقتي ميبينيم آيين نامه فراتر از قانون با اين ابعاد تصويب و منتشر ميشود بدون اينكه قوه مقننه كشور در جريان قرار گرفته باشد چه بحث و ميزگردي با كساني كه اين گونه عمل ميكنند ميتوان داشت پاما در مورد خدمت يا خيانت به جامعه وكلا يا نظام قضايي و حتي كل جامعه تاريخ بايد قضاوت كند و حتما خواهد كرد و بي رحمانه هم قضاوت خواهد كرد.
