وکیل الرعایا

سعید دهقان

پنجمین جلسه دادگاه موسوم به اعترافات هم تشکیل شد. قاضی صلواتی همان اول جلسه ضمن یادآوری تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به خبرنگاران گفت که نباید نام و نام خانوادگی متهمان را در گزارش امروز خود از دادگاه ذکر کنند! با توجه به اینکه قاضی 4 جلسه پیش هم خودشان بودند و اجازه دادند و بلکه تاکید کردند که صوت و تصویر متهمان مکرر پخش شده و عملاْ با آبروی شهروندان بازی شود، این موضوع دو حالت بیشتر ندارد: یا ایشان همان موقع هم از این قانون آگاهی داشتند ولی بنا بر دستور مقامات چنان کردند که بنابراین قاضی مستقلی نیستند. یا اینکه اخیراً و بعد از گذشت این همه سال از تصویب این تبصره قانونی، به وجود آن پی بردند که خب قاضی با علم و اطلاعی نیستند؛ در هر دو صورت نتیجه این خواهد شد که ایشان صلاحیت رسیدگی قضایی در این سطح را نداشته و ندارند! حالت سومی هم در کار است؟!

محمد علی دادخواه با تودیع وثیقه پانصدمیلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

محمد علی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری و همین طور وکیل فعال در زمینه میراث فرهنگی، پس از بازداشت در دفتر حقوقی خود، بدون آنکه اتهامش مشخص باشد راهی زندان شد.

در روز چهارشنبه 17 تیرماه عده‌یی از مامورین لباس شخصی با حضور در موسسه حقوقی راد، محمد علی دادخواه و عده‌یی از همکاران وی در این موسسه را بازداشت کردند. در زمان بازداشت تمام دفتر ایشان و همکاران‌شان مورد تجسس قرار گرفت و تمام پرونده‌های موجود در دفتر را با خود بردند، البته با همکاری دادسرای انقلاب، پرونده‌های کارآموزان و همکاران ایشان به وکلا پس داده شد. نکته قابل توجه، عوض کردن قفل در موسسه حقوقی راد بود. مامورین با توجه به این که حکمی برای پلمپ دفتر ایشان نداشتند، جهت جلوگیری از حضور همکاران ایشان بعد از بازداشت در دفتر موسسه، قفل در موسسه را تعویض کرده‌اند. محمد علی دادخواه، از وکلای خوش نام در زمینه حقوق بشر و میراث فرهنگی است.

سعید دهقان

وقتی شهروندان دستگیر شدند، روزنامه نگاران با تاکید بر حقوق شهروندی، از آزادی آنها نوشتند و وکلا با تاکید بر دادخواهی بر اساس اصول مسلم حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و همچنین به استناد قانون حقوق شهروندی، درصدد دفاع از آنها برآمده اند؛ اما خیلی زود عده ای از روزنامه نگاران را دستگیر کردند و بعد انجمن صنفی روزنامه نگاران را پلمب کردند. همزمان، عده ای از وکلا را دستگیر کردند و مابقی را نیز درگیر یک آیین نامه خلق الساعه ای کردند که دیگر از استقلال کانون و وکیل خبری نباشد تا هوای دفاع آزادانه از حقوق شهروندان در بند به سرشان بزند! آن آیین نامه با اتحاد و استقامت وکلاعجالتاً متوقف شد اما دستگیر شدگانی که از همه طیف و گروه در زندان های با نام و بی نام به سر می برند، همچنان در انتظار دفاع از حقوقشان بودند که خبر رسید انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز پلمب شد.

تکمله: راستی، الان باید از چه دفاع کنیم؟!
 از شهروندان زندانی یا وکلای مدافع محبوسشان و استقلال کانون متبوع شان؟
 از روزنامه نگاران زندانی یا انجمن صنفی مضبوط شان و آزادی بیان مهجورشان؟
از حقوق زندانیان یا انجمن دفاع پلمب شده شان و آزادی دفاع معمول شان؟ 

تاکید وکلا بر دادخواهی بر مبنای حقوق شهروندی

در پی بازداشت های خود سرانه سه ماهه اخیرکه طیف گسترده ای از شهروندان وکوششگران نهاد های مدنی را پس از دهمین دوره انتخابات در برگرفت منجر به بازداشت هفت تن از همکاران فرزانه مان که در پیشبرد حقوق بشر کوشا بودند گردید که در راستای دفاع از حقوق شهروندی موکلان خود به انجام وظیفه برخاسته  و بهای این انجام وظیفه را با زندانی شدن خویش در فضای پرالتهاب پس از انتخابات پرداختند و پس از آزادی شش تن از ایشان با قرارهای وثیقه سنگین، یک تن یعنی آقای محمدعلی دادخواه همچنان در زندان بسر می برد. در زمان دستگیری، اقدامات غیرقانونی مانند تفتیش دفتر کار با اتهامات واهی  و بدون حکم قضایی صورت پذیرفته و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز اقداماتی چون بستن چشم و جای دادن زندانی در سلولهای انفرادی وعدم دسترسی به ابتدایی ترین امکانات بهداشتی که خود از دیدگاه حقوق داخلی و نیز حقوق بین المللی نوعی شکنجه محسوب میشود و بعضا منجر به وضعیت نامساعد جسمی آنها شده نیز درباره آنها اعمال شده و همکار دربندمان آقای محمد علی دادخواه همچنان پس از گذشت 2 ماه از دستگیری با وجود پیگیری مداوم وکلایشان بدون تعیین تکلیف پرونده در بازداشت به سر می برد .از آنجا که اعمالی مانند نگهداری آقای دادخواه  به مدت 29 روز دربازداشتگاه غیرقانونی و حبس وی به مدت 3 روز در سلول 90 سانتی و ... برخلاف حقوق اولیه متهمین که مورد تاکید اصول 32،35،38و 39 قانون اساسی، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد 9 و 14میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اصول ابتدایی دادرسی منصفانه است، ما، جمعی از وکلای دادگستری که وظیفه ذاتی مان حمایت از حقوق بنیادین شهروندی افراد و از جمله همکارمان آقای دادخواه است، در اعتراض به شیوه دستگیری و دادرسی غیر منصفانه موجود، خواستار آزادی فوری و بلاقید ایشان و سایر شهروندان هستیم.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) تصريح كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: به دنبال مصاحبه‌ي اين‌جانب درباره‌ي دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري كه در ضمن آن آمده بود امكان طرح دعوي در دادگاه‌ها و دخالت از طرف موكل در دعاوي به عنوان وكيل به مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه «وزن وكيل دادگستري نمي‌دهد» از جانب دوستان اين‌جانب كه از تشكيلات ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي دريافت كرده‌اند گلايه‌هايي مطرح شد مبني بر اين سوءتفاهم كه اين‌جانب در مقام تحقير و كوچك انگاشتن موضع و موقع اين دوستان بوده‌ام. وي افزود: صرف‌نظر از اين‌كه كساني كه شناخت كافي از بنده دارند نيك مي‌دانند كه چنين برخوردها و گفتماني اصولا روش بنده نيست، در اين مورد گمان مي‌كنم كلمه‌ي «وضع» اشتباها «وزن» قيد شده و اين سوءتفاهم را باعث شده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: آن‌چه بنده گفتم صرفا يك بحث حقوقي و قانوني بود بر اين مبنا كه الفاضي را كه در قوانين براي توصيف وضعيت ويژه‌ي شغلي افراد و گروه‌هاي خاص به كار مي‌رود، در مورد افراد و گروه‌هايي كه داراي آن ويژگي‌ها نيستند نمي‌توان به كار برد. هم‌چنان كه وكلاي دادگستري عضو كانون وكلا حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقي قوه‌ي قضاييه استفاده كنند چون مجوز كار خود را طبق ماده ۱۸۷ از قوه‌ي قضاييه نگرفته‌اند بلكه مشمول لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هستند، عكس اين موضوع نيز صادق است. در اين بيان به هيچ وجه قصد تحقير يا طعنه زدن وجود نداشته است. در هر حال اگر برخي دوستان رنجيده باشند از ايشان پوزش مي‌خواهم. کشاورز در پايان خاطرنشان كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم بلكه مشكل ما با تفكر و پديده‌ي وكالت دولتي و حكومتي است كه اميدواريم به زودي با قانون‌گذاري صحيح و پيوستن كساني كه به موجب ماده‌ي مذكور پروانه دريافت كرده‌اند به كانون‌هاي مستقل وكلا، مشكل به طور بنيادي و نهايي حل شود.

سعید دهقان

اصل خبر: احمد ناطق نوری، نماینده نور و محمودآباد گفت: دروغ و تهمت و غيبت بد است.
موضوع از چه قرار است؟ به این بخش از نطق پیش از دستور این نماینده مادام العمر مجلس توجه کنید: «سه گناه در جامعه وجود دارد که از لحاظ ظاهري بي اهميت است اما در عمل بسيار زشت و خطرناک است براي وحدت جامعه؛ دروغ، تهمت و غيبت. اين سه گناه اعتماد مردم را از بين مي برد، آبروي افراد را از بين مي برد، ذهنيت منفي در جامعه به وجود مي آورد، بدبينی افزايش پيدا کرده، نفاق رشد مي کند. اين گناه به خصوص در شرايط فعلي کشور رخ نشان داده و اساس وحدت ملي را به خطر انداخته است. وقتي اين سه گناه رايج شد به دنبالش نفس اماره سرکشي کرده، حب دنيا بر ما چيره مي شود و براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه خواهيم شد... حال بر سر اينکه چه کسي وکيل و وزير و رياست جمهور شود همه چيز اين مردم را به بازار حراج برديم و هنوز هم رها نکرديم. چرا فکر نمي کنيم؟
تحلیل موضوع: نمی دانم وقتی احمد ناطق نوری می پرسد «چرا فکر نمي کنيم؟» مخاطبش کیست و چرا فکر می کند که فکر نمی کند؟! آیا مقصودش این است که پیش از این فکر می کرده و الان نمی کند و یا کلاً فکر نمی کنند؟! و یا وقتی می گوید «براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه خواهيم شد»، منظورش کدام گناه نکرده و باقیمانده و چندمین تکرار است؟! نمی دانم! ولی با همۀ این اوصاف، این را می دانم که وقتی رییس فدراسیون بوکس، عضو هیات رییسه مجلس و نماینده مادام العمرِ مردمِ چندین نسل عوض شدۀ محمودآباد و نور، این چنین سکوتش را می شکند و سخن می گوید، باید به این نتیجه رسید که حتما خبری هست!
و حالا به میمنت این حرفهای خوب خوب که خلاصه این وکیل الدوله پس از سالیان دراز، فکری کرده و به این نتیجه رسیده است که دروغ، تهمت و غيبت بد است؛ بد نیست به عنوان یک زادۀ شهر ساحلی محمودآباد (که نیمی از عمر خود را آنجا گذراندم و نیمی دیگر را در پایتخت، اما در تمام این مدت بیش از سه دهه عمری که خدا داده، نماینده ای به جز این احمد آقا را به خاطر ندارم!) به چند نکته و پرسش بپردازم:
آقای احمد ناطق نوری! وقتی با وعده های دروغین برای نخستین بار نماینده مردم نور و محمودآباد شدید، دروغ بد نبود؟! وقتی نشستن بر کرسی های -آن زمان قرمز- پارلمان به شما مزه داد و با حرفه ای تر شدن، دروغ های تازه ساختید تا از مردم ساده دل آن منطقه به ویژه محمودآباد رای بگیرید، دروغ خوب بود یا اینکه «براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه» شدید؟! آیا آن زمانی که یک شهروند فرهیخته و تحصیل کرده محمودآبادی جرات رقابت به شمای وصل به قدرت را به خود می داد اما شما با تهمت و تحقیر، برای خود رای می خریدید، تهمت بد نبود؟ مگر شما بر سر اينکه وکيل مجلس شوید، همه چيز اين مردم را به بازار حراج نبرديد؟! همه می دانند چرا طرح برخورد با عناوین قلابی دکتر و مهندس از این مجلس رای نیاورد، ولی شما که با دیپلم به عنوان نماینده این همه جماعت تحصیلکردۀ محمودآباد (فعلاً با نور کاری نیست!) وارد مجلس شدید، چه شد که پس از اخذ مدارک بالاتر  -احتمالاً از پیک موتوری- و اعطای رسید، یادتان افتاده که کاندیداهای نمایندگی باید فوق لیسانس به بالا باشند، اما از آن سو، از «غیبت» کردن رقبایی با مدارج علمی بالا و مدارک «واقعی» دکتر و فوق لیسانس در منطقه و «تهمت» بی عرضه بودنشان، دست نمی کشیدید؛ آنهم با قول آسفالت خیابانهای محلات! نکند تمام آسفالت هایی که با پول خود مردم انجام شده را به نام خود تمام کرده اید که امروز یادتان افتاده که خودِ  مردم را اشتباهاً «آ س ف ا ل ت» کرده اند و کرده اید؟ چه شد؟ آن موقع «دروغ و تهمت و غیب» بد نبود؟!

تکمله: یادش بخیر دوران دانشجویی! سال هفتاد -البته خورشیدی- بود که ترمهای نخست دانشکده حقوق را تجربه می کردیم. یکی از همکلاسی هایی که اتفاقا همشهری نیز بود تعریف می کرد، از استاد حقوق اساسی مان یاد گرفته بود که نمایندگان ما در مجلس برای چه آنجا هستند و چه باید بکنند و چه می کنند و ما می توانیم چه از آنها بخواهیم؟ برای همین حقوق اساسی را که با از بر کردن قانون اساسی پیش و پس از اصلاح پاس کرد، رفت سراغ آقای احمد آقا ناطق خان نوری که دیداری تازه کند و مطالبات حقوقی خودش را به عنوان یک شهروند محمودآبادی با ایشان در میان بگذارد. بار اول گفتند نیست. بار دوم همینطور. وقتی بار سوم جواب مشابهی شنید، به گفته خودش از ساده لوحی دست برداشته و کنکاش کرد و دید که در مجلس هست اما احتمالاً وقت یا حوصله دیدنِ امثال او را ندارد! (آخه اون موقع دروغ خوب بود؛ وگرنه کسی که آنجا بود چرا برای اینها نبود!) اما عاقبت اصرار او جواب داد و برای دقایقی ناطق را دید. او تعریف می کرد که هنوز سر صحبت از وظایف نمایندگی و حقوق موکلان و ... باز نشده بود که ناطق گفت «زودتر بگو چی از من میخوای وقت ندارم»! وقتی با واکنش منفی دوست من از این طرز برخوردش مواجه شد و سماجتش را دید، احتمالاً فکر کرد این یکی فرق میکند و سعی کرد بازی را عوض کند: «الان جایی شاغل هم هستی؟ میخوای بنویسم بری یه جا سر کار؟ و ...» و دوستم که برای کار دیگری رفته بود، وقتی دید او به این نحو وظایفش را تعریف کرده، هم برای قطع نشدن این ارتباط و احتمالا، هم برای بیکار نماندن احتمالی در آن دوره جوانی، با تاکید بر اینکه حرفهایی هم دارم که سر فرصت از شما وقت میخواهم، پذیرفت! ناطق هم نامه ای دو خطی نوشت برای وزارت دادگستری و یک امضایی کرد و رفت! فکر می کنید چی شد؟! وقتی این بنده خدا وارد آن وزارتخانه و آن بخش شد، طرف خندید و گفت «فلانی از این نامه ها با ین امضا زیاد میده! برو بگو اون امضا اصلی رو تو اون سربرگ مخصوص بزنه»! آن وقت، دوستم هم جا خورد و آنطور که خودش می گفت، هم احساس حقارت کرد، اما بعدها از دیگران هم شنید و شنیدیم که «آقای ناطق دو سه امضا دارد که بر حسب مورد، جدی یا سرکاری از آنها استفاده می کند»!  (اگه اینکارش رو دروغ ندانیم، پس حتما بد نیست! اما مشکل اینجاست که حضرت آقا تا این لحظه «سرِ کار گذاشتن ملت» رو هنوز «بد» اعلام نفرموده؛ پس منتظر می مانیم تا بعد...!)

آرش صادقيان، وكيل دادگستري

اصل خبر: بخش خبری ساعت 20:30 صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش مفصلی از جرایم ارتکابی در بازداشتگاه کهریزک را پس از گذشت نزدیک به دو ماه از وقوع آن، تهیه و پخش کرد
موضوع از چه قرار است؟ صرف نظر از اینکه چرا تا پیش از این، همین بخش خبری منکر جرایم واقع شده در کهریزک بود و مدعیان را به سخر می­گرفت، آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر، اقدامات تعقيبي جهت تاديب و مجازات مرتكبان این جرایم در بازداشتگاه كهريزك و جبران خسارات وارده، روندي پر شتاب گرفته است.
تحليل موضوع: 1) شهر كهريزك مركز بخش فشافويه، در شهرستان ري است كه عمده شهرت آن، تاسيس آسايشگاهي بزرگ و منحصر به فرد سالمندان و معلولين در پيش از انقلاب اسلامي است كه آن را به معروف ترين مركز امور انسان دوستانه و خيريه پايتخت و اطراف و حوالي و شعاع آن، تبديل كرد همچنانكه في الحال نيز چنين شهرتي دارد 2) آنچه نام كهريزك را مجددا بر سر زبانها انداخت، بازداشتگاهي متعلق به نيروي انتظامي است كه گويا در وقايع پس از انتخابات 22 خرداد، فعال مايشاء بوده و از ديد متصديان و بنيانگذارانش، خدمات شايان نموده است 3) اينكه چگونه شد نام كهريزك در ايران و جهان طي چند ماه گذشته پيچيد، بماند و اينكه چگونه شد كه پس از دستور رييس دولت اصلاحات به وزير وقت اطلاعات مبني بر وجوب بيان حقايق در قتلهاي زنجيره اي، اكنون دومين بار است كه اين گونه افشاگري مي شود، باز هم بماند اما نكته حائز كمال اهميت، آن است كه بازداشتگاه گهريزك چنان غوغا و جنجالي به پا كرد كه در اندك زمان، به بحران امنيت ملي تبديل شد تا جايي كه رهبر انقلاب نيز مداخله كرد و حتي شوراي عالي امنيت ملي، ماموريت يافت تا بحران را پايان دهد 4) ايضا صرف نظر مي شود از اينكه اگر بازداشتگاه كهريزك تحت امر نيروي انتظامي است، چرا افرادي چون فرمانده آن نيرو يا وزير كشور يا رييس ستاد كل نيروهاي مسلح (البته اگر نيروي انتظامي كه به استناد ماده 2 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/70 و ماده 2 قانون آزمايشي استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/2/82 جزو نيروهاي مسلح است، در مقابل ستاد كل نيروهاي مسلح پاسخگو باشد) دستور مقابله با تخلفات سنگين و وحشتناك را صادر نكرده اند كه فرمانده كل نيروهاي مسلح، به دخالت ملزم شود؛ گو اينكه چنين اشكالي در سيستم اداري، سالهاي سال است كه رشد كرده و ريشه دوانده است و الا چرا روساي قواي مجريه و قضاييه با وجود دو ميليون نفر كارمند در بخش دولتي، باز هم به برگزاري ديدارهاي مردمي و جلسات رو در رو با شهروندان بايد مبادرت كنند؟ پس اين همه وزير و معاون و مديركل و رييسان ادارات و سازمانها و پرسنل ابواب جمعي ايشان كه با حقوق دولت، ارتزاق مي كنند، مشغول چه كاري هستند كه عالي ترين مقامات كشور، در جلسات با مردم، حاضر شوند و در ثاني از اين اقدامات، تحت عنوان مردمي بودن و در صحنه بودن، ياد و تجليل شود؟ 5) باري، كار چنان بالا گرفته است كه برنامه 30/20 شبكه دوم تلويزيون در تاريخ يكشنبه 15/6/88 گزارشي مفصل در اين باره تهيه و با تعدادي از مسئولين مانند رييس بازرسي كل نيروي انتظامي و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مصاحبه كرده و حتي گله توام با لبخند يكي از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در ديار با مقام رهبري راجع به كشته شدن پسرش در رخدادهاي اخير و همچنين اصرار استانداري تهران بر لزوم شكايت شهروندان آسيب ديده را در اين خصوص (در قالب تماسهاي تلفني استانداري موصوف با منزل بزه ديدگان) پخش كرد 6) از منظر حقوقي و قضايي و قانوني، پاسخ به چند پرسش حياتي و بنيادين، لازم و ضروري است: (يكم) در قرن نوزدهم ميلادي، زندانها در اروپا متعلق به پليس بود و زير نظر آن سازمان، اداره مي شد اما به تدريج و بر اثر نفاذ نظريات حقوقدانان نه تنها اداره آن به دادگستري واگذار شد بلكه در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي به بعد و تاكنون، دكترين هاي بسيار پيشرفته در اين زمينه پا به ميدان گذاشتند لذا با توجه به مقررات كنوني در ايران، آيا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، از وجود بازداشتگاه كهريزك با خبر نبوده و بر آن نظارت نداشته است؟ اگر نه، چرا تاكنون مدعي نشده است؟ (دوم) رييس بازرسي كل نيروي انتظامي مي گويد كه فرستادن متهمان از جانب قضات به آن بازداشتگاه و همچنين پذيرش متهمان به وسيله متصديان بازداشتگاه، خلاف قانون بوده است زيرا آن بازداشتگاه براي اراذل و اوباش ساخته شده تا در شرايطي سنگين نگهداري شوند؛ البته وي ايضاح نكرد كه كدام قانون اجازه داده است كه متهمان از نوع اراذل و اوباش، در شرايط سخت نگهداري شوند كه تمايز وجود داشته باشد دال بر اينكه اراذل و اوباش را مي توانسته اند به كهريزك بفرستند ولي ساير متهمان را خير. مگر در جمهوري اسلامي ايران كليه متهمان (قطع نظر از اتهام انتسابي) از حقوق يكسان برخوردار نیستند؟ گو اينكه همان اراذل و اوباش ادعايي نيز تا حكم قطعي محكوميت كيفري برايشان صادر نشود، بزهكار شناخته نمي شوند (در حقوق نوشته ايران، اصولا جرائمي به نام رذل بودن و اوباش گري ديده نمي شود) افزون بر آن، آيا به قضات دادسرا گفته نشده بوده كه بازداشتگاهي قانوني در كهريزك وجود دارد كه متهمان را به آنجا نيز مي توان فرستاد؟ آيا آن قضاتي كه اكنون متخلف شناخته شده اند، به امر مافوق عمل كرده اند يا آنكه قرار است وانمود شود فقط همان دسته از قضات دادسرا، از وجود آن باخبر بوده اند؟ (گويي مايملك موروثي شان بوده است) در اين صورت، دادستان كه رييس ضابطان دادگستري است، چرا دستور تعطيلي آن بازداشتگاه را صادر نكرده است؟ آن افسر نگهباني كه اكنون ادعا مي شود متخلف است، اگر از تحويل گرفتن متهمان خودداري مي كرد، خود در دادگاه نظامي محكوم نمي شد؟ چنين پيگيريهايي (و نشر آن در رسانه ملي) اتفاقات وحشتناك 18/4/78 كوي دانشگاه تهران را تداعي مي كند كه فرمانده وقت ناحيه انتظامي تهران بزرگ (سرتيپ دوم پاسدار فرهاد نظري) به همراه 19 تن ديگر، در دادگاه محاكمه شدند اما اكثر آن 19 نفر، سربازان وظيفه بودند! (چهارم) آيا سرانجام متهمان اعزامي به بازداشتگاه كهريزك، تبرئه شدند؟ اصلا چرا و به چه اتهامي دستگير شدند؟ آيا چون تبرئه شدند، استانداري تهران از آنها موكدا خواسته است كه شكايت كنند؟ آيا ممكن است برخي از آنها تبرئه نشده باشند اما به دليل افتضاحي كه به بار آمده است، رها شوند؟ يا اينكه برعكس، اگر بعض آنها محكوم شوند، به منزله آن است كه نفس وجود چنين بازداشتگاهي، عاري از هر قسم عيب و ايراد و منقصت است؟ (پنجم) اگر چنين بازداشتگاهي از بنياد، معيوب و بلكه ويران است، چرا پيگيري نمي شود كه منشا احداث آن چگونه بوده؟ بنيانگذاران و و طراحان و آمران  مجريان چنين طرز تفكري كيستند؟ چنانچه حقيقتا مقامات عالي رتبه قضايي و انتظامي از وجود آن بي خبر بوده اند، چنين غفلت و سهل انگاري و اهمالي در قالب بي اطلاعي از آنچه درون سازمان تحت رياست يا فرماندهي ايشان (حسب مورد) گذشته است، خود تخلف محسوب نمي شود؟ (ششم) سه ساعت پيش از پخش اين گزارش در تلويزيون، اينجانب در اتومبيلم در يكي از كوچه پس كوچه هاي خيابان كنگاور در تهران ( شمال سازمان آب واقع در غرب خيابان سهروردي) منتظر يكي از اعضاي خانواده ام بودم تا از مسجد حجت ابن الحسن عسكري (عج) بيرون بيايد كه ناگهان گشت كلانتري 104 تهران (عباس آباد) پديدار شد و افسري ميانسال با درجه ستوان يكمي، متعرض بنده شد كه چرا تنها در كوچه توقف كرده ام؟ خانه ام كجاست؟ و ... پس از اينكه فهميد وكيل پايه يك دادگستري هستم، با قرائت ترجيع بند « وكيل جان » به زعم خود سعي وافر كرد تا " خلاف " مرا (بخوانيد مواد مخدر) كشف و شناسايي كند زيرا مدعي بود كه پيشتر چند نفر از وكلاي دادگستري را با همين زيركي، دستگير و به دستگاه قضايي معرفي كرده است و حتي هنگامي كه پاسخ دادم آنان به اسم و ظاهر وكيل بوده اند نه در واقع و باطن، پوزخندي زد و گفت خيلي شعار مي دهي! القصه، اصرار داشت كه خود به خلاف خويش (خلاف ناكرده!) اقرار كنم زيرا آن قدر مرد هست كه مرا رها كند كه نتيجتا چون ديدم خويشتن داري من گويا دلالت بر ... دارد لذا كوبنده و قاطع پاسخ دادم كه خودرو در اختيار شماست، همه جاي آن را سر فرصت بگرد، اگر آن چيزي كه مورد پسند شماست پيدا كردي نه تنها نام خود را از آرش به ... تغيير مي دهم بلكه مجاز هستيد تا به دور از هياهوي فعلي، مرا به بازداشتگاه كهريزك ببريد. به محض شنيدن اين خبر، چنان برآشفت كه متوجه نشدم ناشي از خدشه دار شدن اقتدار سازمان متبوعش (نيروي انتظامي) بود و يا يادآور تابلويي از قانون شكني، در هر حال با اخذ كليه مدارك شناسايي، تفتيش همه جانبه اتومبيلم را آغاز كرد و چون با اتلاف وقت فراوان، به هيچ نتيجه اي نرسيد، ضمن استرداد مدارك، غرغركنان و بدون گفتن هيچ كلمه اي (ولو خداحافظي) در حالي كه به طرف خودرو گشت مي رفت، به همكارش مي گفت « وكيل نبود كه، اگه بود كه ... »

تكمله: از اين حرمت شكني ها كه 30 هزار نفر جامعه وكلاي دادگستري را هدف قرار مي دهد كه بگذريم ( البته به دليل تشخص و آبرو و حيثيت وكلاي دادگستري، وجها من الوجوه نبايد از آن بگذريم) پرسش اين است كه مگر در جريان دستگيري شهرداران مناطق مختلف تهران در سال 1376 ، آشكار نشد كه بازداشتگاه هاي غيرقانوني وجود داشته است كه با متهمان بسيار بدرفتاري مي كردند ( از جمله بازداشتگاه توحيد كه از شهردار وقت منطقه 16 تهران كه بعدا به استانداري گلستان رسيد، در آن بسيار بد پذيرايي شده است) و مگر قول داده نشد كه برچيده خواهند شد و ديگر تكرار هم نخواهند شد پس چرا اين بار بازداشتگاه كهريزك، شهره عام و خاص شد و نامي به بلنداي پهنه گيتي پيدا كرد؟ اين رخدادهاي نابسامان و ناخوشايند، چه زمان پايان مي يابد؟ آيا انحلال و برپايي مجدد و متناوب چنين بازداشتگاه هايي، اقتدار محسوب مي شوند يا ويترين تمام عيار قانون شكني و ...

                                      

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) از تقديم دو دادخواست جداگانه به ديوان عدالت اداري جهت ابطال آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا و تغيير عنوان مركز مشاوران به كانون ملي مشاوران،وكلا و كارشناسان در روز گذشته خبر داد.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، خبر داد: اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در جلسه فوق العاده خود كه بعد از تصويب و انتشار متن موسوم به آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا تشكيل شد به اتفاق آرا تصويب كرده است اولا آيين نامه مذكور قابليت اجرا ندارد ثانيا براي ابطال آن از طريق ديوان عدالت اداري اقدام شود.
وي افزود: با توجه به تعليق اجراي آيين نامه مذكور به مدت شش ماه بدوا اين بحث مطرح شد كه شايد نيازي به طرح شكايت و ابطال نباشد ولي متعاقبا با توجه به جميع جهات، طرح شكايت و درخواست ابطال اولي تشخيص داده شد. بنابراين دادخواستي كه جناب آقاي جندقي و اين جانب به وكالت از كانون‌هاي نه گانه تنظيم كرده بوديم به ديوان عدالت اداري تقديم شد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: در آخرين روزهاي تصدي آيت الله شاهرودي ايشان با پيشنهاد رئيس سابق مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه مبني بر تغيير عنوان اين مركز به كانون ملي مشاورين و وكلا و كارشناسان و تغيير نام دفاتر محلي اين تشكيلات به كانون محلي مشاوران، وكلا و كارشناسان با حذف نام قوه قضاييه از انتهاي آن موافقت كرده بودند و اين موضوع در روزنامه رسمي منتشر شده بود.
وي ادامه داد: بلافاصله از طرف اتحاديه نامه‌اي برايشان ارسال كرديم و توضيح داديم كانون وكلا تركيب و اصطلاحي قانوني است كه در ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلا آمده است و در متن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ نيز عينا تكرار شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: يكي از آثار تصويب اين نامگذاري قانوني انحصاري بودن آن است و تشكل ديگري نمي‌تواند از اين عنوان استفاده كند به ويژه كه در ماده يك لايحه استقلال كانون وكلا به مستقل بودن و داراي شخصيت حقوقي بودن كانون وكلا تصريح شده است. حال آنكه مركز مشاوران قانونا و به وضوح حكومتي، دولتي و وابسته به قوه قضاييه است.
وي در ادامه گفت: همچنين توضيح داده شد تركيب وكيل دادگستري نيز همين وضع را دارد زيرا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صرفا به قوه قضاييه اجازه داده مجوز مشاوره حقوقي براي ليسانسه‌هاي حقوقي صادر كند. اين‌كه به موجب ماده مذكور اين مشاوران مي‌توانند وكالت مراجعين خود را در دادگاه‌ها برعهده گيرند به ايشان وزن ''وكيل دادگستري'' نمي‌دهد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: همچنان كه نمي‌توان كساني را كه پروانه وكالت اتفاقي براي انجام امور بستگان خود دريافت مي‌كنند وكيل دادگستري ناميد و هم چنان كه وكلاي دادگستري نيز حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقي قوه قضاييه استفاده كنند.
كشاورز با بيان اين‌كه مصوبه جديد باعث خلط دو تشكيلات و وابستگان آنها به يكديگر مي‌شود، ادامه داد: اين دو سازمان و اعضاي آنها تفاوت‌هاي بنيادي و ماهيتي دارند مضافا اين‌كه اين نامگذاري جديد به شرحي كه گذشت خلاف قانون است و بنابراين بايد تغيير كند و اصلاح شود.
وي در پايان گفت: به دليل اين‌كه جناب آيت الله شاهرودي در زمان تصدي خود كه البته چند روزي بيشتر از آن باقي نمانده بود به نامه اتحاديه پاسخي ندادند و مصوبه نيز ابطال نشد ناچار در اين مورد نيز دادخواستي به ديوان عدالت اداري تسليم شد البته با عنايت به اين‌كه وكالت داده شده از جانب كانون‌هاي ۱۹ گانه صرفا ناظر به همان ابطال آيين نامه مورد بحث بود دادخواست اخير از جانب كانون وكلاي مركز به صورت انفرادي داده شد.

سعید دهقان

اگر حرفه­ ای بودن و حرفه­ ای گری در ایران معنا داشته باشد، اگر روزنامه­ نگاری در ایران به معنای واقعی «حرفه» قلمداد شود، اگر سیاست­ ورزی در ایران با علم و اخلاق گره خورده باشد، بدون شک، محمد قوچانی که روزنامه نگاری را به عنوان یک حرفه در برگه­ های این رسانه مکتوب دنبال کرده و سیاست را به عنوان یک علم در واحدهای دانشگاهی – و البته فراتر از آن – آموخته و اخلاق را به عنوان یک ندای درونی، از پندار به گفتار و کردار آورده، یکی از حرفه­ ای­ ترین روزنامه­ نگاران سیاست­ ورز و اخلاق گرای ایران است.
پویایی و شادابی نشریاتی که آقای سردبیر برای کیوسک مطبوعات تدارک می­بیند، اگرچه نیازمند توصیف نیست، اما واقعیتی را آشکار می­سازد که کمتر بدان توجه می­شود؛ واقعیتی که از روابط و مناسبات مبتنی بر اعتماد بین اعضای تحریریه و سردبیر حکایت دارد؛ اعتماد متقابلی که بدون تردید یک سرمایه اجتماعی است که با وجود شناور بودن فضای حاکم بر مطبوعات و تزلزل در روند انتشار نشریات مستقل و حرفه­ای، همچنان ثابت قدم مانده و حضور یا غیبت، آزادی یا حبس آقای سردبیر، کمترین خدشه­ ای را بدان وارد نساخته است. چرا که حرفه­ ا ی گری آقای سردبیر در روزنامه­ نگاری و سیاست­ ورزی­ اش با چاشنی اخلاق و نوگرایی­ اش در شکل و محتوای نشریات مربوطه، خود یک خط مشی واحدی است که هم برنامه دارد، هم قالب.
با این همه، نمی­توان از کنار این واقعیت گذشت که «حضور»، یک حق مثبت است برای اعضای تحریریه و مخاطبانشان و «غیبت»، مقدمه­ ای برای سلب این حق. همچنانکه «آزادی»، یک حق الهی و ذاتی است که هرگز نیازمند اعطای حاکمیت نبوده و «حبس» نیز یک مجازات قانونی است که هیچ­گاه بی­ نیاز از قانون نبوده است.
باری، حتی اگر بتوان از روند دستگیری غیرقانونی، تعویق در بازجویی و تعلیق در تفهیم اتهام و محاکمه بدون حضور وکیل مستقل و انتخابی و سایر بلاتکلیفی­ های قضایی گذشت، گذشتن از استمرار حبس غیرقانونی یک انسان، یک همسر و یک سردبیر، به دلیل زوال حقوق یک انسان، یک همسر و این همه همکار و مخاطب، قطعاً ممکن نیست؛ آنهم به چه جرمی؟ به جرم نوشتن! حتی اگر مطبوعات، رکن چهارم دموکراسی خوانده نمی­شد که شد؛ و یا اگر آزادی مطبوعات یکی از شاخص­های مهم توسعه نبود که هست؛ به طور قطع، تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان یکی از وظایف مهم دولت ماست که پیش از این، بیانیه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو را در سال 2003 و تونس را در سال 2005 امضا کرده است. همچنانکه رییس دولت مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است؛ میثاقی که بر مصونیت حیثیت، جان، حقوق و شغل شهروندان از تعرض تاکید دارد، اصل را «برائت» می­داند، دستگیری را فقط به حکم و ترتیبات قانونی مجاز می­ شمارد، تفتیش عقاید را ممنوع می­داند و ...
تکمله: هر چند سالهای آغازین دهه هفتاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دلیل همزبانی خروج من از بخش «حقوق» و ورود محمد عزیز به بخش «سیاست»، نتوانست میزبان ارتباطی دانشجویی میان ما باشد، اما سالهای میانی دهه هفتاد، همکاری فرهنگی و مطبوعاتی مشترک در دانشگاه هنر، بهانه­ یی ­شد تا بتوانم شور و شعور یک جوان نخبه ایرانی را در مطالعه، تحلیل و باز هم مطالعه، یکجا و از نزدیک ببینم؛ آنهم در شرایطی که مطبوعات، هنوز فصل پاییزی خود را سپری می­کرد. بعدها بهار مطبوعات آغاز شد. هرچند با وجود از سر رسیدن های مکرر زمستان، کمتر شکوفه­ های بهاری به غنچه و میوه می­ رسیدند، لیکن هر بار که آقای سردبیر آستین­ ها را بالا می­زد و تیم تحریریه­ اش را فرا میخواند، زمستان هم بوی بهار می­داد و درهای بسته نیز باز می­شد. اما نمی­دانم امروز و در آستانۀ پاییز که محمد بزرگ پشت درهای کوچک و بستۀ زندان است، چه کسی نوید بهار را خواهد داد و درهای بسته را باز خواهد کرد؟!
به امید آزادی محمد قوچانی و تمام آزاداندیشان و آزادیخواهان، و صدور حکم حبس ابد برای «حبس» ...

بیش از 330 تن از روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی در نامه‌ای سرگشاده به دادستان جدید تهران، خواستار آزادی سریع روزنامه‌نگاران زندانی شدند و تصریح کردند: متاسفانه در سال‌های اخیر رویه حاکم بر دادستانی تهران توام با بی‌اعتمادی و عدم تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات بوده‌است.
متن کامل این نامه که به امضای بیش از 330 نفر از فعالان عرصه مطبوعات رسیده است، به شرح زیر است:

جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
رسانه‌ها و قوه قضاییه وظیفه‌ای مشترک در دیده‌بانی و حراست از حقوق شهروندان به عهده دارند و بر مبنای این مشترکات نیازمند تعامل با یکدیگر هستند. از این رو انتصاب جنابعالی به عنوان دادستان تهران فرصتی برای ما روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی فراهم آورده که دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را مطرح کنیم.
متاسفانه در سال‌های اخیر رویه حاکم بر دادستانی تهران توام با بی‌اعتمادی و عدم تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات بوده‌است. به گونه‌ای که شاهد احکام متعدد توقیف جراید بودیم تا جایی که بسیاری از نشریات با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 و مختص مجرمین خطرناک، تعطیل شدند و ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران نیز که صرفا به انجام وظیفه حرفه‌ای خود می‌پرداختند به بهانه های مختلف بازداشت شدند.
این تجربه تلخ ما را بر آن داشته که در ابتدای قبول مسوولیت جنابعالی بار دیگر بر انتظارات و مطالبات خود از دستگاه قضایی تاکید ورزیم.
انتظار می‌رود در دوران تصدی جنابعالی، رویه جاری دادستانی تهران در ارتباط با رسانه‌ها به شکلی اساسی تغییر کند و نگاهی که رسانه‌ها را عامل تهدید می داند جای خود را به نگاه فرصت‌ساز به رسانه‌ها و توام با پذیرش اطلاع رسانی آزاد دهد.
در فضای کنونی کشور، بازداشت تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است، بنابراین آزادی بی قید و شرط تمامی روزنامه‌نگاران در بند، اصلی‌ترین اولویت امضا کنندگان این نامه است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان تنها مرجع صنفی اهالی مطبوعات در ایران مدتی پیش و در آستانه برگزاری مجمع عمومی با پلمپ غیرقانونی و غیرمستند دادستانی تهران از ادامه فعالیت بازمانده است، از این رو فک پلمپ و رفع محدودیت‌ها بر سر فعالیت این نهاد صنفی دیگر خواسته اصلی ما به شمار می رود.
رویه غیرمسوولانه توقیف رسانه‌ها از طریق دادستانی تهران سالهاست که گریبان‌گیر اصحاب جراید است و هراس دائمی از توقیف، امنیت روانی و شغلی روزنامه نگاران را شدیداً به خطر انداخته است که در آخرین نمونه‌های آن شاهد توقیف روزنامه‌هایی چون یاس نو، صدای عدالت و اعتماد ملی بوده‌ایم. انتظار ما از دادستان جدید تهران این است که با رفع توقیف از این رسانه‌ها، گامی در راه اعتماد سازی بردارد. هر چند که خواست اساسی ما رفع توقیف از تمام رسانه‌هایی است که در سالهای گذشته به دلیل نگاه سلبی بخشی از قوه قضاییه، از انتشار بازمانده‌اند.

اسامی امضا کنندگان :
آباء، شیوا . آذر، شکوفه . آذرپیک، صبا . آرام فر، نینا . آرامیان، راشل . آرش، بابایی . آزاد، سحر . آصف نخعی، فروزان . آصفی، سهیل . آقایانی، زهره . آقایی، ساسان . آقایی، سامناک . آموزگار، مریم . ابدی‌دوست، مهربانو . ابراهیم بای سلامی، ایمان . ابراهیم زاده، حمید رضا . ابراهیم زاده، فرزانه . ابراهیمی،زهرا . احمدی، محسن . احمدی، نعمت . اردلان، پروین . اسدی زیدآبادی، حسن . اسدی، مهدی . اسدی، هوشنگ . اسلامیه، سعیده . اشراقی، علیرضا . اعیار، سعید . افتخاری راد، امیرهوشنگ . افروزمنش، مهدی . اکبریانی، محمدهاشم . اکبری، مریم . امامی، پروین . امجد، نرگس . امرایی، اسدالله . امرایی، امیلی . امیرشاهی، افشین . امیرشاهی، فرنوش . امیری، نوشابه . امینی، آسیه . انصاری راد، رضا . ایرانمهر، امید . ایزدخواه، محسن . ایکدر، سولماز . بابایی، سما . باروتی، هاشم . باستانی، حسین . باقی، عماد . باقی، مریم . بختیار نژاد، پروین . بداشتی، ساناز اله . بکتاش، صدرا . بنی یعقوب، ترانه . بنی یعقوب، ژیلا . بورغنی، احمد . بورقانی، سهام . بورقانی، سهام الدین . بهاری، امیر . بهاور،عماد . بهداد، علیرضا . بهرام، رفیعی . بهرامی، بهشاد . بهزادی، بهروز . بهشتی شیرازی،سید علیرضا . بهکام، سپیده . بهکام، نگین . بهنود، مسعود . بیطرف، منصور . بیگدلی، زهرا . پاک نهاد، ایمان . پانید، فاضلیان . پوراستاد،وحید . پوررضایی، محمود . پورنجاتی، احمد . پیرنگار، رضا . تاجیک، عبدالرضا . تاجیک، مهدی . تالانی، زهرا . ترسایی، زهره . ترک تاز، آرزو . توحیدی،مرجان . توکلی، دلبر . توکلی،منوچهر . توکل، فائزه . توکلی، دلبر . تهرانی، رضا . تهرانی، فرنوش . ثمینا،رستگاری . جعفری، حمید . جعفری، محمد . جعفری، مسعود . جعفری، نوشین . جعفری،مریم . جمشیدی، ایرج . جنوبی، پیمان . جوالچی، رضا . جودکی، نرگس . جهان آرا، عادل . حسن علیپور، محمد . حسن نیا، آرش . حسنعلی زاده، فرناز . حسنی، فائزه . حسنی، مهدی . حسین خواه، مریم . حسین قره، . حسینی، ملیحه . حقی،زینب . حکمت، علی . حکمت، مهسا . حمید، سلیمانی . حیدری، حسن . حیدری، لیلا . حیدری، مسعود . حیدری،محمد . حیدری،مریم . خاتمی فر، عبدالله . خاکدامن،شیما . خاکسار، لیلا . خالقی، رویا . خامسیان،علیرضا . خردپیر، علی . خرسند، لیلی . خرسند، مریم . خسروی، الهه . خلیلی، حسین . خوارزمی، مهراوه . خورشیدفر، امیرحسین . خوشچهره،جلال . خیرآبی، ناهید . خیرخواه، مسعود . دباغ، سروش . دژم تباه،عذرا . دلیری، جواد . دوراندیش، هومان . دهقان، سعید . دهقان،علی . دیانتی زاده، محمد علی . ذاکری نیا، امیر . راهبر، آرش . رجایی، علیرضا . رجب پور، عظیم . رحم دل، سودابه . رحمتی، شبنم . رحیمی نژاد، علیرضا . رحیمی، طاهره . رخشا،رسول . رستمی، اردشیر . رستمی، نیلوفر . رسول پور، سامان . رسولی، مرضیه . رضایی، مریم . رفیع زاده، شهرام . رفیعی طالقانی، مسعود . رمضانی یگانه، بنفشه . رنجی پو،علی . روح،محمد جواد . رهبر، محمد . زادمهر،علی . زارع کهن، نفیسه . زارعی قنواتی، اردشیر . زارعی،محمد . زرگر، عباس . زعیم زاده، مهدی . زهدی، محمدرضا . سام گیس، بنفشه . سامناک آقایی . سپاسدار، محمد . سخنور،حسین . سراب پور، سونیتا . سرمدی، پرستو . سعادت، آیدا . سعدی، شیرین . سعیدی، حمید . سفیری، مسعود . سلامی، علی . سلامی، لادن . سلطان آبادی، محمود . سلطانی، کامبیز . سیگارچی، آرش . شجاعیان، رضا . شرفی، مینا . شریف، سولماز . شعردوست، صبا . شمس الواعظین، ماشاالله . شمس مستوفی، شهریار . شمس، سعید . شهبازی، آرزو . شهرابی، شیما . شهنی، مینا . شهیدی، شادی . شیرافکن، آمنه . شیرزاد، محمد . شیرزادی، علی . صادقیان، آرش . صالح آبادی، حامد . صالحی،علی . صراف، صبا . صرافی، حسین . صمدبیگی،بهروز . صمیمی، محمد باقر . طباطبایی، ریحانه . طباطبایی، مرجان سادات . طریقی، نوشین . طلوعی، سحر . طهرانی، فرزانه . طهماسبی،عباس . ظهیری، نسرین . عابدی، احسان . عباسقلی زاده،محبوبه . عبداللهی، عشرت . عبدی، عباس . عدلی، محمد . عطیف، فرانک . علم الهدی، امین . علوی تبار، علیرضا . علوی، اسماعیل . علی اسلام، مینا . علی اصغر، سید‌آبادی . علیجانی، رضا . علیخانی، ارشاد . علیزاده، امیر . علینژاد، مسیح . غایب، فریده . غفاری شیما . غفاریان، متین . غنی، مهدی . غیبی، رضا . فاضل، ترکمن . فخریان، مانلی . فراهانی، الهه . فراهانی، عذرا . فرهاد پور، لیلی . فرهادیان، سروش . فرهادیان، سلیمان . فرهنگی، شهرام . فغفوری، پرویز . فغفوری، گیسو . قائدی، محمد . قاضی، فرشته . قاضی، هلیا . قربانپور، فرشاد . قزوینی، حمید . قلی پور،علی . قنبرپور، سینا . کاظمیان، مرتضی . کلینی، نیکو . کاظمی، امیرموسی . کاکایی، پریسا . کلهری، زهرا . گرانپایه، بهروز . گلابی، جعفر . گودرزی،کوهیار . لطفی، لیلا . لقایی، ساقی . لنگرودی، احمد زاهدی . لواسانی، مسعود . مازندرانی، احسان . مافی، حمید . متقی، امیرحسین . مجمع،علیرضا . محبعلی، نیلوفر . محبی، بهاره . محجوب،نلی . محجوب،نیکی . محدث، امید . محسنی، مهدی . محمد پور، ناهید . محمد حسین،آزاده . محمدی، سلیمان . محمدی، حسن . محمدی، داوود . محمدی، روشنک . محمودی، سام . محمودیان، مهدی . مختاباد، ابوالحسن . مختاری، آزاده . مدنی، سعید . مرادی، سمیرا . مرجان، لقایی . مزروعی، حنیف . مزروعی، علی . مژده، میمنت . مسعودی نیا،علی . مظاهری، ریحانه . معتمدی، ابوذر . معماریان، امید . مفیدی، بدرالسادات . مقیسه، محمد رضا . ملکی، رویا . ملیحی، علی . منتظری، آرمین . منصوریان، نیلوفر . موسوی خلخالی، علی . موسوی، الهه . مولوی،علی . مومنی، مینو . مومیوند، بی‍ژن . مهتری، ابراهیم . مهدوی، مریم . مهرابی، احسان . مهرانی، بهزاد . مهرجو، بهراد . مهرداد، سرجویی . مهرگان، کیوان . میر، مسعود . میرابراهیمی، روزبه . میرزاده، حمیدرضا . میرزایی، شهاب . میرزایی، مریم . میرعلیرضا ، طجوزی . میرفتاحی، فخری سادات . میری، مسعود . میلاد، بهشتی . میلانی، محمد . نادم، رضا . ناصری، عبدالله . نجاتی، محمد حسین . نجفی، مجتبی . نخعی، امیرعباس . نراقی، مریم . نعمتی، رامین . نمازی خواه، سحر . نمکچیان، یاسین . نوایی، سعید . نوجو،شیوا . نورانی نژاد، حسین . نوروزی، کامبیز . نوروزی، محمد . نوروزیان، مهدی . نوری،کسری . نیاکان، سهیلا . نیلی، علی . وطن خواه، خاطره . الوندی، پدرام . ویسی، منظره . هدایت، انصافعلی . هراتی، یاسر . همتی، زینب . هوشمند رضوی، مسعود . یاسری نیا، مرتضی . یحیی پور، مناف . یوسفی، حامد.

مریم باقی، کارشناس ارشد حقوق بشر

پس از انقضاي دو ماه بازداشت موقت قرار وثيقه صادر شد. وثيقه مورد نظر تامين و برگه آزادي آقاي قوچاني صادر شد اما اکنون با گذشت 75 روز بازداشت هنوز او آزاد نشده است. قبلاً در نامه ها و گزارش هاي مختلفي ده ها مورد تخلف و نقض قوانين را از لحظه دستگيري تا به امروز اعلام کرده ام که تازه ترين آن اين است که براي توجيه ادامه بازداشت غيرقانوني ادعاي تشديد قرار با اعتراض دادستان سابق مطرح شده است در حالي که پس از صدور قرار وثيقه و تامين آن و ابلاغ دستور آزادي، اعتراض دادستان سابق عجيب به نظر مي رسد. به روايت دوست و دشمن، قوچاني صرفاً يک روزنامه نگار حرفه يي است و اساساً اصل بازداشت او مورد سوال بوده و در طول بازداشت، يک ماه و نيم آن را بازجويي نداشته و در بلاتکليفي و انتظار رها شده بود. همچنين با وجود اينکه هم آيين نامه سازمان زندان ها و هم بازداشتگاه تصريح دارد که زنداني مي تواند از حق داشتن کتاب و نشريات مجاز برخوردار باشد اما در طول اين مدت کتاب ها و نشريات رسمي و قانوني که به زندان برديم، نپذيرفتند. به خصوص با توجه به اينکه او يک نويسنده و روزنامه نگار است اين کار برخلاف قانون و نوعي شکنجه است. يکي از نکات حائز اهميت اين است که وکلا بارها براي امضاي وکالتنامه هم به دادسرا و هم به زندان مراجعه کرده اند و پذيرفته نشده اند که اين هم خلاف قانون است و از همه اينها بدتر دروغ پراکني هايي است که به نقل از زنداني صورت مي گيرد و آخرين نمونه آن نقل قولي از آقاي جلالي نماينده مجلس و عضو کميته بازديد کننده از زندانيان بود مبني بر اينکه آقاي قوچاني خواستار محاکمه آقاي کروبي شده است که اين کذب محض است. آقاي قوچاني در تماس کوتاه تلفني شديداً تکذيب کرد و آقاي جلالي نيز اين خبر را کذب خواند. متوليان قضايي و امنيتي يا آگاهانه رفتار مي کنند يا نمي دانند با اين رفتارهاي خود چه آسيب هاي روحي و رواني به تمام خانواده هاي بازداشت شدگان وارد مي کنند. با توجه به صدور برگه آزادي قوچاني در روز يکشنبه، اول شهريورماه، خواستار پايان اين وضعيت و پايان بي قانوني ها و آزادي هر چه سريع تر او هستيم و انتظار داريم کميته سه نفره تعيين شده از سوي رئيس جديد قوه قضائيه اگر دغدغه کشف حقيقت دارند حرف هاي خانواده ها و وکلاي افراد بازداشت شده را نيز بشنوند.

آرش صادقيان، وكيل دادگستري

اصل خبر: علي رغم ادعاي كمبود مدرسه، وزارت آموزش و پرورش املاك مازاد بر نياز دارد.
موضوع از چه قرار است؟ در واپسين روزهاي عمر دولت نهم، اجازه داده شده است كه وزارت آموزش و پرورش، به جاي پول نقد، املاك مازاد بر نيازش را پس از تغيير كاربري، تحت عنوان «معوض» به مالكاني بدهد كه بدون رضاي آنها  و من غير حق، املاكشان به تصرف وزارت مزبور درآمده است.
تحليل موضوع: 1) در سال 1383، رييس دولت اصلاحات، لايحه اي به قوه مقننه داد تا كليه املاكي را كه وزارت آموزش و پرورش به هر نحو و شكل، متصرف شده و در آنها مدرسه ساخته است و متعاقب دادخواهي مالك، مراجع قضايي به «تخريب بنا» حكم قطعي صادر كرده اند، آن وزارتخانه تا ابد در تصرف  (بخوانيد مالكيت) خويش نگاه دارد و فقط ملزم باشد كه ما به ازاي آن را (البته با رعايت ملاحظات دولت) بپردازد. 2) اين لايحه كه مجلس آن را در 84/10/18  تصويب كرد، با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد كه نمي توان شاهد بود كه دادگستري قانوناً به پرونده اي، دو بار رسيدگي كند ولي هنگام اجراي حكم، با قانوني جداگانه، تمام زحمات را به باد داد و مانع اعمال اختيارات قضايي شد (آن هم به سود دولت نه به سود مردم) كه البته بايد اين مورد را، يكي از موارد استثنايي و نادر اظهار نظر درست و بجاي آن شورا ارزيابي كرد لذا از آنجا كه به رغم پاره اي مخالفتها، نمايندگان مردم در خانه ملت، جانب حق قانوني و شرعي موكلانشان (حق مالكيت مندرج در اصل 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) را رها كرده و به آن لايحه، راي مثبت داده و سپس با ناديده گرفتن اشكال صحيح وارد شده از سوي نگهبان، بر مصوبه خويش، اصرار كردند، دستپخت قوه مقننه، روانه مجمع تشخيص مصلحت نظام شد 3) در آن مجمع و در سال 1385، رييس مجمع، مطابق روال كارهايش ـ به زعم خويش ـ ميانه را گرفت به گونه اي كه وزارت آموزش و پرورش موظف شده است تا پايان برنامه چهارم توسعه و همزمان با توقف اجراي آراي قضايي قلع ساختمانهاي تحت تصرفش تا آغاز سال 1389، با مالك، در قالب راه هايي چون خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه هاي ديگر، توافق كند و  بدين ترتيب، معجوني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با ايجاد تغييراتي در تاريخ 4/7/85، موافق با مصلحت نظام تشخيص داد، نامي اين چنين را با خود يدك مي كشد : « قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش» 4) حتي تاكيد شده است كه اين زمانبندي (پايان سال 1388) تمديدناپذير است اما بعيد نيست با تصويب قانوني ديگر و از باب موافق شناخته شدن با مصلحت نظام، همين تمديدناپذيري نيز شكسته شود و عنداللزوم تا هر زمان كه صلاح باشد، ادامه يابد. زيرا اولاً مگر جز اين است كه به استناد ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه پيشينه­اي 100 ساله از هنگام تصويب ماده 7 قانون اصول محاكمات حقوقي در سال 1290 خورشيدي دارد) و نيز ماده 24 قانون اجراي احكام مدني، هيچ شخصي در كشور (بدون استثنا) اجازه ندارد از اجراي حكم قطعي قضايي، جلوگيري يا آن را دچار وقفه يا تاخير يا تعويق كند، مگر دادگاه صادركننده يا دادگاه بالاتر، آن هم در موارد منصوص قانوني؟ پس چگونه، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند با تصويب قانوني كه در تضاد محض با اصول كلي حقوقي پذيرفته شده در فقه اسلامي و كليه سيستمهاي حقوقي جهان است، مقابل راي قضايي بايستد و استقلال قضات را خدشه دار سازد؟ ثانيا اساسا مگر اين دستور (تمديد نشدن مهلت اجراي قانون يادشده) آيه قرآن است كه لايتغير و نقض ناشدني باشد؟! 5) تصويب چنين قانوني، مجوزي شد تا قوه مجريه هر زميني را كه آموزش و پرورش ـ درست يا نادرست ـ متصرف شده است، مالك شود؛ خواه مدرسه باشد خواه مدرسه نباشد زيرا براي مثال، زمين مجاور مدرسه اي در كرج (عظيميه) را كه آموزش و پرورش ناحيه 1 كرج به دليل نادرست پياده شدن نقشه ثبتي، متصرف شده و ضميمه حياط مدرسه كرده و در همان بخش از زمين ـ كه متعلق به يكي از شهروندان سياه بخت است ـ واحد سرايداري ساخته و پس از دو مرحله رسيدگي و صدور حكم قطعي، به «قلع بنا» منجر شده است، با القائات محكوم عليه (آموزش و پرورش) و همراهي قاضي اجراي احكام مدني دادگستري كرج و ايضاً هم­نظري قاضي دادگاه بدوي،   « سرايداري » مصداقي از «ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش» شناخته شده و لذا اجراي حكم نه تنها تا پايان سال 1388 متوقف مانده است بلكه آخرالامر، به زمين خود نخواهد رسيد و فقط مي تواند ما به ازاي آن را (كه در اكثر قريب به اتفاق موارد، معوض آن، با اصل مال برابري ندارد) دريافت كند و اين همان چيزي است كه هنگام بحث و بررسي لايحه مذكور، در خارج از قوه مقننه ، بر اين موارد تاكيد مي شد كه اطلاق لايحه دولت و مصوبه مجلس، مضر و مخل حقوق حقه ايرانيان است اما انگ مخالف و متحجر، كارشكن و ... زده مي شد تا همگان تعبداً، به سكوت وادار شوند 6) بر اساس قانون مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مالك مجبور شده است كه با چشم پوشي از حق مسلمش (تصرف مالكانه زمين خويش) معوض آن را دريافت كند و اگر توافق نكرد، بايد پول آن را به نرخ روز، به وي پرداخت كرد؛ البته اگر با پايان مهلت (آغاز سال 1389) در ثاني، مشمول ممنوعيت 18 ماهه موضوع ماده قانون مصوب 15/8/1365 راجع به توقيف و تامين اموال دولتي نشود ! 7) در تاريخ 31/5/88 دولت تصويب نامه اي صادر كرده كه در روزنامه رسمي مورخ 2/6/88 منتشر شده است كه به شيوه اي دوپهلو در بندهاي 1 و 3 به كيفيتي انشا شده است كه به نظر مي رسد حتي امكان دارد بر خلاف قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مالك نتواند قيمت زمين از دست رفته اش را به نرخ روز دريافت كند زيرا ممكن است كه مالك به دريافت معوض­هايي از نوع املاك مازاد بر نياز آموزش و پرورش (و نه لزوماً وجه نقد) ملزم شود . حتي ممكن است چنين تفسير كنند كه به دليل اطلاق تصويب­نامه موصوف، منعي ندارد كه بابت ملك مردم در كرج، مالك را به دريافت ملك معوض در نقطه اي ديگر از كشور (نظير اردكان يا رفسنجان يا گرمسار يا ...) مكلف كنند.  8) از يك طرف، بهانه اين بوده است كه چون آموزش و پرورش با كمبود مدرسه مواجه است، هر گاه رقباتي را كه مالكشان فراري بوده يا رها كرده (و يا هر علت ديگر)! نتيجتاً دولت متصرف شده و مدرسه احداث كرده است، بايد به رغم مخالفت مالك و در تغاير و تباين با حقوق حقه اش در مورد مالكيت، قوه مجريه با طلبكاري، آن را تملك كند (به اين بهانه كه مدرسه با پول بيت المال ساخته شده است) و از طرف ديگر، دولت تصويب­نامه مي دهد كه وزارت آموزش و پرورش، املاك مازاد بر نياز دارد و مي تواند با گذاشتن منت، آنها را پس از تغيير كاربري، به نام «معوض» به مالكان نگون بخت بدهد و اين دقيقاً يعني همان چيزي كه در علم منطق و دانش حقوق، بدان مي گويند « نقض غرض!»
تكمله: از همكاري و تعامل دولتهاي اصلاحات و سازندگي و اصولگرا جهت اجرايي شدن قانون مكررالذكر، در این فقره (همانند آنچه براي سد سيوند رخ داد) كه بگذريم، نكته مهم آن است كه با عنايت به كمبود مدرسه و لزوم مدرسه سازي در قالب «جهاد مدرسه سازي» پيشنهاد بلكه توصيه مي شود حال كه به هر واقعه ناخوشايندي مي توان رداي قانون پوشانيد، مراجع ذي ربط دست به كار شوند و قانوني را تهيه و تدوين و تصويب كنند تا در ازاي تصرف اجباري املاك مردم براي اشاعه تعليم و تربيت، وزارت آموزش و پرورش ريال و بلكه ديناري به مالك ندهد و به جاي اين گونه اقدامات مادي كه فايده اي براي اين دنيا و آن دنيا ندارد، قدري فتيله معنويات را بالا بكشد و نام مالك را در رديف انسانهاي نيكوكار قيد كند ! (اگر تعهد بدهد كه پس از مرگ، نام مالك يا هر كسي را كه مالك تعيين مي كند، روي مدرسه بگذارند كه ديگر فبها!) اگر هم ايراد شود كه چنين كاري بر خلاف اراده مالك است، در پاسخ بايد گفت كه اولاً مگر تصرف ملك او، با رضايتش بوده است؟ ثانيا مگر ارائه كنندگان كالاها و خدمات در سراسر كشور از هر نوع و رده و فرقه و صنف كه باشند (به ويژه شركتهاي خودروسازي) با توسل به انواع و اقسام مستمسك­ها و توجيهات، از ارائه خدمات «گارانتي» فرار نمي كنند؟ مگر كسي تاكنون توانسته است كه متعرضشان شود؟ تازه، در اين قبيل موارد، به متضرران (مصرف كنندگان) عنوان «نيكوكار» هم داده نمي شود! موكداً پر واضح است كه بهتر است تا مردم چنين اقدامي را خود داوطلبانه انجام دهند تا قواي عمومي مجبور نشوند كه حتي انجام دادن امور خيريه را هم با چشم پوشي از همين قانون نيمه و نصفه كار موجود و مآلا توسل به زور و تصويب قانوني ديگر وخشن، عملي كنند!

آزادی مطبوعات ، ضامن اعتماد عمومی

به نام خداوندگاری كه انسان را آزاد آفريد

 در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض هایی که از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعکس شد، متاسفانه عده­ای از روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات در مقام نمایندگان افکار عمومی دستگیر شدند، انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک نهاد مدنی فراگیر پلمب شد و دامنۀ محدودیت ها و فشارهای وارده به فعالیت رسانه های مکتوب، با وجود اجبار و اصرار بر خودسانسوری، اخیراً به توقیف غیرقانونی روزنامه­ هایی نظیر اعتماد ملی رسید.

شورای تشکل­های وکلای دادگستری، اِعمال اینگونه محدودیت­های غیرقانونی و اقدام به توقیف روزنامه­ هایی که در چارچوب قوانین منتشر می­شده­ اند را در تعارض آشکار با قانون اساسی، اصلاحیه قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سیاست حفظ اعتماد عمومی و تحکیم انسجام ملی دانسته و خواستار تضمین جریان آزاد اطلاعات است؛ جریان آزاد اطلاعات به عنوان یک حق بشری شناخته شده است که دولت ها مکلف هستند در نظام حقوقی خود این  حق را به رسمیت بشناسند، نه اینکه مسیر آن را سد کنند و یا با قانونگذاری، به نقض سیستماتیک این حق بپردازند.تجربه نشان داده است که هرگونه فشار بر رسانه­ها و روزنامه­ نگاران و ایجاد محدودیت در شبکه آزاد اطلاع­رسانی، اثری به شدت منفی بر اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت­ها داشته است و از طرفی، بر اساس مقررات قانونی به ویژه مفاد مندرج در اصلاحیۀ قانون مطبوعات، هرگونه برخورد با رسانه مکتوب از سازوکار ویژه ای برخوردار است و دادستان راساً نمی تواند از انتشار روزنامه­ ها جلوگیری کند، اما آنچه اخیراً در عمل رخ داده این است که برخی از روزنامه ها بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(اصلاحی ۱۳۸۱) توقیف شده و با توقیف این روزنامه­ ها، روند جریان آزاد اطلاعات مخدوش شده و علاوه بر حاکم شدن فضای بی­ اعتمادی در جامعه، دهها نفر از شهروندان ایرانی نیز شغل خود را از دست داده­اند.

از آنجا كه مجازات توقيف به مثابه حکم اعدام یک نشریه است و موجبات ورود آسيب های جدی به حقوق اساسي تمامی كاركنان آن نشريه را -برخلاف آنچه در اصول قانون اساسي و ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکید شده- فراهم می آورد، شورای تشکل­های وکلای دادگستری ضمن مردود دانستن اقدامات مغایر با قانون، خواهان آن است تا مسئولان ذیربط قضایی و اجرایی روزنامه نگاران بازداشت شده را که در حال انجام وظایف حرفه ای خود بوده اند آزاد کرده، محدودیت های ایجاد شده برای انتشار آزاد اخبار و رویدادهای کشور را رفع و پایبندی خود به قانون را نشان بدهد  و ضمن صدور دستور مبنی رفع توقیف از روزنامه­ هایی که بدین نحو از انتشارشان جلوگیری شده است، رسيدگي به وضعيت روزنامه نگاران آسيب ديده از توقيف هاي پي در پي مطبوعات را بر اساس اصول 22، 28، 29، 43 و 171  قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهند.

امضاکنندگان این بیانیه:

انجمن وکلای آزاد، تشکل علمی وکلا، جامعه مستقل وکلای دادگستری، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری، گروه وکلای پارسیان، گروه وکلای پشتیبان قانون، گروه وکلای کاسپین، گروه وکلای کرد، گروه وکلای محق، کمپین استقلال کانون وکلا و گروه حقوقی وکیل الرعایا.

لیلا حیدری، وکیل دادگستری

اصل خبر: مریم باقی در نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه گفت: هرج و مرج و بی قانونی بیداد می کند، به داد مردم برسید.

موضوع از چه قرار است؟ مريم باقي با نگارش نامه اي سرگشاده به صادق لاریجاني خواستار رسيدگي به وضعيت محمد قوچاني شد. در نامه مریم باقی آمده است: محمد قوچانی با وجود سپری شدن بیش از دو ماه(70روز) از بازداشت موقت و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه توسط دادسرا که درحضور ما به زندان ابلاغ شد اما همچنان در زندان است. او با اشاره به برخی از تخلفات و بی قانونی های پرونده آقای قوچانی می گوید: محمد قوچانی ساعت2 بامداد پس از نمازجمعه29خرداد1388 در خانه بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی گذراند سپس به سلول چند نفره بدون رعایت اصل تفکیک متهمان منتقل شد. قوچانی تقریبا یک ماه و نیم از مدتی که در حبس است مطلقا بازجویی نداشته و به حال خود رها شده است.

آقای قوچانی می بایست روز پنج شنبه28مرداد که 60 روز پایان یافت از زندان آزاد می شد اما اعلام کردند قرار وثیقه یک میلیارد ریالی صادر شده است. این قرار سنگین و بدون مبنا بود و معلوم نیست با چه معیاری چنین رقمی تعیین شده است در عین حال با زحمت زیادی مراحل کارشناسی سند و توقیف سند انجام و قبل از پایان وقت اداری یکشنبه 1شهریور وثیقه تامین شد و نامه آزادی آقای قوچانی به زندان ابلاغ گردید و گفته شد ساعت4-5 بعد ازظهر آزاد می شود. اعضای خانواده از زمان موعود تا حدود ساعت12 شب در برابر زندان اوین چشم به راه آزادی او بودند و لحظه های سخت و جانکاه را با زبان روزه و بدون افطار می شمردند اما سرانجام گفته شد که او آزاد نمی شود. آنچه این رنج را افزون می کرد این بود که برخی خانواده های دیگر زندانیان  نیز مانند ما وضع مشابهی داشتند.

این بازداشت های غیرقانونی بعد از صدور جواز آزادی در حالی است که حتی حق اعتراض به قرار بازداشت که از حقوق مسلم متهم است، نیز از آنها سلب شده بود. دیگر اکنون این اقدام آنقدر عجیب و غیر قابل باور است که به یک گروگان گیری رسمی شبیه است. باید از گروگان گیران به کجا پناه برد؟

دیگر اینکه درتمام مدت بازداشت، مراجعات مکرر وکلا را بی پاسخ نهادند و حتی اجازه امضای وکالت نامه را ندادند و هنوز قوچانی و بسیاری متهمان دیگر وکیل ندارند.

قانون شکنی دیگر هم اینکه برای روز سه شنبه3شهریور88 آقای قوچانی را به نمایش تکراری دادگاهی آوردند که وکیل برای او پذیرفته نشده و نه خود او و نه خانواده اش تا روز برگزاری دادگاه و حتی لحظاتی پیش از دادگاه از این امر اطلاع نداشتند.

مریم باقی در خاتمه نامه اش مجددا جناب آیت الله صادق لاریجانی را خطاب قرار داد و گفت : اکنون که بر جایگاه خطیر قضا و ریاست دستگاه قضایی تکیه زده اید، هرج و مرج و بی قانونی بیداد می کند، به داد مردم برسید.

تحلیل موضوع: دستگیری و بازداشت افراد به خاطر آنکه نقض یکی از حقوق افراد و آن حق بر امنیت شخصی است، باید تحت شرایط استثنایی و خاصی اعمال شود. مثلا اگر فردی مرتکب جرم مهمی نشده است نباید او را تا رسیدگی به جرمش در بازداشت قرار داد بلکه با اخذ تامین مناسب حسب مورد، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، معرفی کفیل یا تودیع وثیقه،  او را آزاد کرد. البته در جرایم مهم امکان بازداشت فرد تا صدور حکم بدوی وجود دارد اما به شرطی که مدت آن از حداقل مجازات جرمی که به واسطه آن متهم در بازداشت است، تجاوز نکند. اما حتی در این شرایط نیز نمی توان برای مدت طولانی بدون تفهیم اتهام متهم را به حال خود رها کرد و از او بازجویی به عمل نیاورد. آنچه در این چند ماه به کرات در مورد بازداشت شدگان شنیده ایم حاکی از آنست که بازداشت حداکثر تا 24 ساعت و معرفی به مقام صلاحیتدار قضایی در مورد اغلب قریب به اتفاق این متهمان نقض شده است. تعداد زیادی از بازداشت شدگان اخیر نه تنها بیش از 60 روز در بازداشتند بلکه حتی برای صدور قرار نیز اقدامی در مورد آنها صورت نگرفته و خانواده و وکلای آنها هنوز دستشان به قاضی مربوطه نرسیده تا بتوانند تقاضای تبدیل قرار آنها را بنمایند.

اما در مورد کسانی که قرار وثیقه آنها صادر شده و وثیقه نیز تودیع شده است، بعد از صدور و ابلاغ نامه آزادی متهمان، مقامات و مسئولین زندان موظف هستند بلافاصله بعد از دریافت یا اطلاع از دستور آزادی، متهم را آزاد نمایند و گرنه مرتکب بازداشت خودسرانه شده اند. حال این عمل آنها عمدی است یا سیستم قضایی و اداره زندان آنقدر نابسامان است که چنین عریان حقوق افراد نقض شده و آنها قربانی این نابسامانی ها می شوند، نمی دانیم! اما به هر حال هرچه باشد، این تخلف ها موید ناکارآمدی، ناتوانی و بهتر بگوییم سوءمدیریتی است که حاکم بر یکی از قوای سه گانه حکومت و آنهم قوه قضاییه است.

یکی دیگر از نقض های آشکار که تقریبا تمامی بازداشت شدگان حوادث اخیر دچار آنند، نداشتن وکیل انتخابی خود حتی بعد از خاتمه تحقیقات مقدماتی و در مرحله رسیدگی دادگاه بوده است. وکلایی که توسط خانواده های بازداشت شدگان به دادگاه مربوطه معرفی شده اند، هنوز بعد از چندین هفته در خم یک کوچه و آنهم معرفی به زندان توسط شعبه مربوطه و اخذ امضاء از موکل مانده اند؛ این در حالی است که متهم زندانی اعلام می کند که دادگاه با تعیین و تحمیل وکیل تسخیری که متهم تمایلی به آن ندارد، در صدد محاکمه اوست و برخی نیز با همان وکلای تسخیری محاکمه شده اند.

حقوقی که یک متهم به عنوان تضمینات دادرسی در فرایند یک دادرسی منصفانه از آن برخوردار است، حداقل خواسته ای است که یک حکومت باید آنرا برای افراد تحت قلمروش برآورده سازد.

اصل تساوی افراد در برابر دادگاهها، حق رسیدگی علنی، رعایت اصل برائت، تفهیم اتهام در اسرع وقت، تهیه دفاعیه و ارتباط با وکیل منتخب خود و در صورت عجز از معرفی وکیل، تعیین وکیل تسخیری، قضاوت بدون تاخیر غیرموجه، حق پرسش از شهودی که علیه او شهادت داده اند، حق داشتن مترجم مجانی، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره، جبران خسارت در صورت محکومیت ناروا و اشتباه قاضی، منع تعقیب و محاکمه مجدد، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و امثالهم در زمره این تضمینات هستند.

قوانین آیین دادرسی، خاصه دادرسی کیفری بر مبنای رعایت این حداقل ها باید تدوین و اجرا شود. متاسفانه همین قوانین آیین دادرسی کیفری که اینک مبنای عملکرد دادسراها و دادگاههاست که البته با نقایصی که مخل این حداقل هاست، همراه است، اینک از جانب بازپرس و قضات در خصوص متهمان حوادث اخیر، به کرات نادیده گرفته شده است.

دستگیری بدون داشتن حکم، بازداشت های طولانی مدت بدون تفهیم اتهام فوری، بی خبری خانواده ها از وضعیت فرزندان و اعضای خانواده برای مدت طولانی که خود یکی از مصادیق بارز شکنجه نسبت به فرد متهم و اعضای خانواده اوست، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل و تحمیل وکلای تسخیری به آنها ، بازداشت های خودسرانه حتی پس از اعلام آزادی متهمان و امثالهم انسان را به تامل وا می دارد که به واقع آیا یک چنین سیستم قضایی صلاحیت رسیدگی به اتهامات این افراد را -صرفنظر از درستی یا نادرستی اتهامات وارده- دارد؟

سیستم قضایی که تاب حضور وکیل انتخابی متهم را ندارد، چگونه داعیه بی طرفی در قضاوت های خود را خواهد داشت؟ بازداشت های فله ای، برگزاری نمایش موسوم به دادگاه علنی متهمان که حتی خانواده های آنها از حق حضور در دادگاه محرومند، دفاعیاتی که در شرایط یک دادگاه عادی قاضی به خاطر خروج متهم از موضوع موظف به تذکر خواهد بود اما در این نمایش هرگز قاضی متعرض صحبت های خارج از حیطه اتهامات نشده و حتی فردی که نه پرونده و نه کیفرخواست او آماده است، نه در مقام شاهد یا مطلع بلکه بیشتر به عنوان آنکه سخنانش بتواند توجیهی برای تمامی بگیر و ببندهای غیرقانونی بوده باشد، اجازه صحبت می یابد! این در حالی است که در حالت عادی، تنها افرادی که در دادگاه سمت دارند و وکلای آنها و یا شاهد و مطلع حق صحبت داشته و تریبون دادگاه، محل درد دل یا احیاناً اظهار پشیمانی از عملکرد گذشته نیست.

وقتی یک دستگاه قضایی مشغول توجیه عملکرد های غیرقانونی خود باشد، بدیهی است که  از سایر حقوق متهم در خصوص تفهیم اتهام، منع شکنجه و منع بازداشت خودسرانه غافل می ماند. در شرایطی که اصحاب رسانه های غیروابسته یکی پس از دیگری توقیف شده و آن تعداد اندک نیز از اظهارنظر و یا درج مطالبی که موجب روشن شدن ذهن افکار عمومی چون عملکرد دادگاههای نمایشی منع می شوند، و به عبارتی تمام دهانها دوخته می شوند، کارگردانان این نمایش هیچ نقدی را بر نمی تابند، انتظار رعایت حقوق متهم و  قانونمداری، بیشتر به طنزی تلخ می ماند!

در این شرایط گویی حکم محکومیت متهم قبل از آنکه مرتکب تخلف یا بزهی شود، صادر شده است. پس دیگر احتیاجی به ارائه حکم دستگیری برای جلب متهم یا حضور وکیل انتخابی نیست و اساسا تفهیم اتهام در چنین فرایندی چه جایگاهی دارد؟! مقامات مسئول در این محاکم به قدری نسبت به درستی عملکرد خود ایمان دارند و البته خود را فارغ از پاسخگویی به افکار عمومی می دانند که نیازی به رعایت همین قانون آیین دادرسی کیفری -با تمامی ایرادات مندرج در آن- نمی بینند، چه رسد به اینکه به حقوق بشری یک متهم  اعتقاد داشته باشند!

تکمله: حکایت غریبی است معنای جرم، مجرم، متهم در این سرزمین مهد تمدن. دانشجویانی که با برملا کردن فساد اخلاقی یک مدیر دانشگاهی از سوءاستفاده های احتمالی او در آینده جلوگیری می کنند، به جای تشویق، محکوم می شوند و در جایی دیگر دادستان و دستگاه قضایی گویی به خواب مرگ فرو رفته اند، وقتی سوءاستفاده های مادی و معنوی یک جاعل مدرک تحصیلی برملا می شود و یا وقتی یک مقام عالی حکومتی از تریبون صدا و سیما اصل برائت را زیر پا گذاشته و به مدیران سابق این مملکت هر نوع اتهام ثابت نشده ای را منتسب می کنند.

حال با این شرایط حاکم بر سیستم قضایی که تاکنون دچار آن بوده ایم، آیا می توان امید داشت که متخلفان  و ناقضان این حقوق و به قول مریم باقی گروگانگیران رسمی، روزی به سزای اعمال خود خواهند رسید یا با توجه به دور باطلی که بر آن حاکم است، نبابد به دادخواهی و احقاق حقوق خود در این سیستم دل بست؟

وقتی قاضی رسیدگی کننده مانع دخالت وکیل انتخابی متهم در دادگاه می شود و حتی با ایجاد موانع بسیار، حق متهم را از ملاقات با وکیل خود سلب می کند و یا بی توجه به مدت بازداشت، متهم و خانواده اش را بلاتکلیف در بی خبری مرگ آوری نگاه می دارند، آیا می توان بر بی طرفی و استقلال قاضی دلخوش کرد؟

آقای قوچانی و خانواده اش که نه برای اولین بار بلکه پیش از این هم طعم این بی قانونی ها را چشیده اند و به آن آشنا هستند؛ حال بنگرید وضعیت سایر متهمان گمنام و خانواده های آنان را .

هرکو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

آرش صادقيان، وکیل دادگستری

اصل خبر: بخشي عمده از خيابان ولي عصر در تهران يك طرفه شد.

موضوع از چه قرار است؟ اين اقدام برق آسا كه از 23/5/88 اجرا شده است، بدان معناست كه خيابان موصوف كه درازترين و از قديمي ترين خيابانهاي تهران به سبك شهرسازي نو در تاريخ معاصر است، از سه راهي بيمارستان 501 ارتش (تقاطع خيابان ولي عصر و شهيد بهشتي) تا چهار راه پارك وي (تقاطع خيابان ولي عصر و بزرگراه هاي شهيد چمران و مدرس) از جنوب به شمال يك طرفه است؛ به اين بهانه كه اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و عنداللزوم وسايل نقليه امدادي در نيمه غربي آن خيابان، انحصاري تردد كنند.

تحليل موضوع: 1) شايد به طور مشخص و واضح، نتوان قانون يا آيين نامه اي يافت كه كيفيت يك طرفه كردن يا تعويض جهت عبور و مرور خيابانها و مرجع صالح اين اقدامات را روشن كرده باشد اما روح قانون حتي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (روح قانون يعني آنچه مستقيما در مقررات قانوني ديده نمي شود اما اصول و مباني و قواعدي حقوقي هستند كه مواد قانوني و مقررات لازم الاجرا بر پايه آنها، استوار و مبتني بر آنها تدوين و تصويب شده اند) به خوبي و از آفتاب روشن تر، اثبات مي كند كه شهروندان (نه رعايا) همچنانكه در مقابل دولت و جامعه تكليف دارند، داراي حقوقي انكارناپذير و مسلم هستند.2) اگر بپذيريم كه اين غيررعايا (ملت = اتباع) حقوق مشروع و معتبر و موجه و قانوني دارند، نتايج و آثاري همراه خواهد داشت كه از پذيرش آن حقوق، گزيري نيست از جمله آنكه، آنان فقط موظف نيستند بي چون و چرا عوارض شهرداري اعم از نوسازي و كسبي و پسماند (بخوانيد دفع زباله) و ... بپردازند و در عين حال، حق نداشته باشند كه بپرسند شهرداري تهران بر طبق كدام مجوز قانوني، اجازه پيدا مي كند تا ضمن اعلام يك طرفه شدن يكي از معابري شهري در پايتخت، خياباني كه قلب تپنده و شريان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و ... تهران است، حقوق رانندگان و كسبه و مشتريان و ... را ناديده بگيرد؟ اعلامي كه صد البته نه به قانون مصوب قوه مقننه نياز دارد و نه حتي به بخشنامه هاي خلق الساعه. 3) متاسفانه طي 103 سال گذشته كه قوه مقننه در ايران تاسيس و خيل قوانين مصوب روانه جامعه و به اجتماع مردم سرازير شده اند، اصلي لايتغير و نانوشته تكوين يافته است دال بر اينكه، قانون زماني قاطع و بدون ملاحظه در مرز پرگهر اجرا مي شود كه به سود دولت باشد و اين همان چيزي است كه نخست وزير فقيد هندوستان (جواهر لعل نهرو) ضمن بيان خاطرات در زندان گفته بود كه نمي داند ضابطه دقيق تمايز كشورهاي پيشرفته و عقب مانده چيست؟ اما قدر متيقن مي داند كه در كشور پيشرفته، قوانين يكسان نسبت به دولت و مردم اجرا مي شود، خواه به سود مردم باشد خواه به سود دولت اما در كشور عقب مانده، قانون به شرطي اجرا مي شود كه به زيان دولت نباشد.4) گويا در خصوص يك طرفه كردن خيابان ولي عصر، بين شهرداري تهران و دولت اتفاق نظر حاصل شده است كه لابد مبارك است زيرا از نخستين دوره تصدي شهردار فعلي تهران، اصطكاكاتي بين وي و رييس قوه مجريه وجود داشت كه كم و بيش در رخدادهاي پس از انتخابات 22 خرداد امسال نيز نمود داشت، چندانكه تيترهاي روزنامه همشهري ـ در نوع خود ـ ديدني بود از جمله آنكه، دولت مسئول جبران خسارت وارد به تاسيسات عمومي و خيابانهاست؛ باري، ظاهراً طرفين به نقطه اي مشترك رسيده اند كه بهتر است (بخوانيد «بايد») خيابان ولي عصر كه در وقايع پس از انتخابات اخير الذكر، التهابات و تشنجات بسيار در آن اتفاق افتاد، يك طرفه شود؛ خواه رانندگان با اتمام تابستان و ماه رمضان و آغاز پاييز و فصل مدارس و دانشگاه ها، آسيب ببينند خواه نبينند، خواه مردم جاي پارك ماشين داشته باشند خواه نداشته باشند، خواه بتوانند از مغازه ها و مراكز خدماتي و فروش اجناس و كالاها بهره مند شوند خواه نشوند، خواه ... و در نتيجه، لاجرم مردم تهران بايد ممنون باشند كه الباقي خيابان ولي عصر (حد فاصل چهار راه پارك وي تا پل تجريش) هنوز يك طرفه نشده است! 5) در سال 1358 و در حالي كه دولت موقت جمهوري اسلامي، نام طولاني ترين خيابان تهران كه شمال و جنوب شهر را به هم وصل مي كند، از «پهلوي» به «مصدق» تغيير داده و هنوز نام «ولي عصر» برگزيده نشده بود، طرحي 3 مرحله اي براي بهبود آمد و شد در تهران اجرا شد تا معضلات نظام شاهنشاهي در تهران برطرف شود؛ در دو مرحله نخست آن، تعدادي از خيابانها يك طرفه شدند و يا جهت عبور و مرور برخي خيابانها، برعكس شد كه رويت عكسهاي ديدني مربوط به اجراي اين طرح در آن زمان و اختلال وحشتناك ناشي از آن كه در روزنامه هاي آن وقت تهران به چاپ رسيده بود، جالب است. سرانجام مرحله سوم طرح ترافيك تهران به اجرا درآمد كه هم اكنون تحت عنوان «محدوده ممنوع طرح ترافيك تهران» شناخته مي شود كه در سالهاي گذشته، از اضلاع شرقي و جنوبي افزايش يافته است (خيابان شريعتي به خيابان مصطفي خميني و خيابان مولوي به خيابان شوش) و البته چند سالي است كه هر از چند گاهي، از افزايش اضلاع غربي و شمالي اين طرح كذايي نيز سخن به ميان مي آيد (خيابانهاي جويبار و حجاب و كارگر به بزرگراه شهيد چمران و خيابان شهيد مطهري به ميدان آرژانتين و بزرگراه رسالت) همچنين در سال 1359 قانوني براي متخلفين از اجراي مرحله سوم طرح ترافيك تهران در قوه مقننه وقت، تصويب شد و براي تخطي از اعمال مقررات مربوط به اجراي مرحله سوم طرح ترافيك تهران (ورود به محدوده ممنوع در تهران) جزاي نقدي تعيين كرد كه بعدها در دهه هاي 1370 و 1380، در دو جدول تخلفات رانندگي، رديفي جداگانه به آن اختصاص يافت. از بركات اجراي اين طرح سه مرحله اي، آن بود كه احداث مترو در تهران كه مطالعات آن از سال 1339 آغاز و در سال 1349 داراي قانون و اجراي پروژه آن در سال 1354 شروع شد و بخشي از تونل آن در انتهاي خيابان آپاداناي سابق واقع در كنار پادگان ارتش در تپه هاي عباس آباد (اكنون زير مصلاي تهران) به خوبي نمايان بود، به تاخير و بلكه 20 سال در محاق افتاد. 6) گويا رويه عملي آن است كه همگان سكوت كنند و در برابر مفاهيم اوليه كه حتي در كتاب تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي 25 سال پيش نيز تدريس مي شد (رابطه حق و تكليف) دم برنياورند و الا چگونه ممكن است كه دولت و صدا و سيما بي فتور بگويند كه در فلان كشور اروپايي، جريمه رانندگان متخلف فلان مقدار است اما در ايران كم است، بهاي انرژي آنجا گران است اينجا ارزان است، در آن ديار فلان كار را فلان طور انجام مي دهند اما در ايران ... يعني آن قدر شجاعت و شهامت وجود ندارد كه قاطعانه و كوبنده پاسخ داده شود كه آيا وضعيت جاده ها و خدمات رساني و ايمني اتومبيل و هزاران هزار فقره ديگر هم در همان كشورهاي خاص مورد پسند رسانه ملي و مسئولان دولتي، با ايران يكي است؟ آيا در ايران نيز بابت جزئي ترين اجحاف در حق مردم، متصديان امر (ولو وزير) به استعفا و پوزش توامان مكلف مي شود؟ آيا وضعيت دهشتناك بهداشت و درمان ايران نيز همانند آن كشورهاي بخصوص است؟ آيا تاخير در پرواز هواپيما و يا سقوط و اشكال فني پياپي در هواپيماها كه جان مسافران را مي ستاند هم با ايران، قياس شدني است؟ آيا وضعيت اسفناك جاده هاي بين شهري كه دولت و پليس و راديو و تلويزيون طلبكارانه آن را به گردن رانندگان مي اندازند هم با آن كشورها (از نوع تافته جدابافته) همخواني دارد؟ آيا در آن كشورها، اتومبيل مردم را نه در غياب بلكه حتي با حضورشان، با جرثقيلهاي ناقص الخلقه مادرزاد (وانت) و با ورود خسارت به اموال مردم (خودرو) روانه پاركينگ مي كنند؟ آيا در اروپا (سرزمين آرزوهاي برخي مسئولان) دوربين كنترل سرعت را در زمره تجهيزات نامحسوس مي پندارند و فرمانده پليس راه، مدعي لزوم ستاره دار شدن جاده ها مي شود؟ آيا هر چند وقت يك بار، رييس پليس ترافيك، شركتهاي سازنده خودرو را به عدم شماره گذاري (به دليل استاندارد نبودن اتومبيلهاي ساخته شده وطني) تهديد مي كند و سپس فراموش می كند و روز از نو روزي از نو؟ آيا پليس ترافيك در اروپا اجازه دارد در محلي رويت ناپذير (به مثابه ايجاد وضعيت و حالت جنگي) كمين كند و به راننده ميدان دهد كه مرتكب تخلف شود و سپس فوري وارد عمل شود و با تعقيب و گريز به سبك مامور 007 شاغل در وزارت دفاع انگلستان (نظير برنامه ساختگي و وهم آلود «شوك») راننده را دستگير و جريمه كند و برايش پرونده قضايي بسازد؟ آيا در مغرب زمين، آزادراهي در شمال شرقي پايتخت، از شهر پرديس به طرف تهران مي سازند كه اولاً به نام آزادراه رودهن خوانده شود؟ ثانياً داراي يك مسير باشد؟ (برگشت و نه رفت) ثالثاً با شيبهاي تند (نظير جاده هاي كوهستاني) بالا و پايين رود؟ رابعاً هنوز شش ماه از افتتاح آن نگذشته است، آسفالت آن داراي موج باشد؟ خامساً داراي پيچهاي 270 درجه با تابلوهاي كاهش سرعت به 40 و حتي 30 كيلومتر در ساعت باشد؟ آيا چنين مار و پله اي مي تواند نام آزادراه را با خود يدك بكشد؟ كارفرما و مهندس مشاور اين طرح آيا از بديهي ترين و الفبايي ترين مفاهيم جاده سازي، غافل است و نمي داند كه ركن و اول هدف ساخت آزادراه، اخذ عوارض نيست بلكه افزايش سرعت است؟ آيا در آن سوي جهان، شهرداري بدون توجه به آسيبهاي وارده به مردم، ناگهان تصميم مي گيرد كه مثل شهرداري تهران، پلاك آبي همه بناها را تغيير دهد اما هنگامي كه قبض عوارض نوسازي و كسبي و پسماند و ... را به نشاني شهروندان تهراني ارسال مي كند، همچنان پلاك آبي سابق را ذكر كند ؟!

تكمله: هنوز از خاطر نرفته است كه قطع متناوب SMS از 21/3/88 تاكنون، به چه كيفيت بوده و دريافت آبونماني هزار توماني از 25 ميليون مشترك، ماهانه 25 ميليارد تومان درآمد، عايد شركتي مي كند كه هر گاه اراده كند، خدمات خويش را طلبكارانه متوقف مي سازد. البته مردم نيز بر عكس سنوات گذشته كه در ايام و مناسبتهاي خاص (عيد نوروز، انتخابات، ...) با بيش از 200 ميليون SMS در روز، يار غار مخابرات بودند، اكنون به اقدامات تاديبي روي آورده اند؛ چرا؟ چون احساس و بلكه به راحتي لمس مي كنند كه به شيوه اي نامعقول و نابرابر در زندگي خويش، فقط داراي تكليف هستند و نه حق؛ در نتيجه براي تردد در چنين زندگي یي يك طرفه در ايران، بايد كاري كنند كه به نظر مي رسد راه حل يافته اند (و مي يابند و خواهند يافت) و الحق كه موفقيت آميز هم بوده است و صد البته از جانب طرف مقابل هم بازتاب داشته است، زيرا دليل ندارد SMS ارسالي كه براي فرستنده، گزارشي مبني بر « resend » يا «failed  » نمايش داده باشد، براي مخاطب 7 يا 8 دفعه يا بيشتر (تا 13 دفعه هم ديده شده) خودكار و بدون دخالت فرستنده و لابد از باب خدمات الكترونيكي دولت يا دولت الكترونيك !! فرستاده شود تا درآمد كنوني SMS تحريمي، كما في السابق براي مخابرات، چند ده ميليارد توماني باشد اما اين قبيل اقدامات فراقانوني، روزي به سر خواهد آمد كه دير خواهد بود و پرداخت خسارتي هنگفت را از جانب دولت و سازمانهاي عمومي، متعسر مي كند. لذا توصيه مي شود كه دولتيان و مسئولان شهرداري و سازمانهاي عمومي به جاي روي آوردن به اين اقدامات يك طرفه كه قطعاً برايشان مسئوليت آور است، به مفاد ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 توجه كنند و بي خود و بي جهت، جملگي خود را مشمول دستگاه هاي اعمال حاكميت فرض نكنند و دل، خوش نگه ندارند كه مي توانند از مسئوليت جبران خسارت وارده به مردم فرار كنند.

بازپرس ويژه‌ي قتل تهران با ارسال نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهاداتي را به روساي قوه قضاييه و مقننه ارايه كرد.

قاضي محمدحسين شاملو كه رسيدگي به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخير را نيز به عهده دارد، در اين نامه با عرض تبريك به مناسبت انتصاب آيت‌الله لاريجاني، براي رييس جديد قوه قضاييه در جهت اجراي اصول قانون اساسي، قوانين عادي، تحكيم حاكميت قانون و تحقق آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي آرزوي توفيق كرده است. وي همچنين به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك، بازداشت‌هاي غيرموجه و برخوردهاي غيرشرعي با برخي افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخي افراد اشاره و اين مسائل را ناشي از تغافل، بي‌درايتي و مسامحه‌ي برخي مسوولان دانسته است.

قاضي شاملو به وظيفه قوه قضاييه در راستاي تدوين قوانيني به منظور پيشگيري از وقوع جرم اشاره و پيشنهاداتي را براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني ارائه و عنوان كرده است: تقاضا مي‌شود موارد پيشنهادي ذيل بررسي و در صورت موافقت به طريق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.

موارد پيشنهادي ارائه شده از سوي بازپرس دادسراي جنايي تهران به شرح ذيل است:
ماده‌ي ۱: الزام معاينه‌ي متهم توسط يك پزشك معتمد (ترجيحا پزشك قانوني) در فاصله‌ي حداكثر يك ساعت پس از بازداشت به تقاضاي متهم يا وكيل يا اعضاي خانواده وي. صورتجلسه معاينه بايد ضميمه پرونده شده و يك نسخه نزد پزشك باشد. در صورت تقاضاي وكيل متهم يا بستگان وي تصويري از آن به متقاضي تسليم شود. تبصره: حق مذكور در اين ماده بايد كتبي و قبل از شروع بازجويي به متهم تفهيم شود. تخلف از اين ماده موجب بطلان تحقيقات مقدماتي است.
ماده‌ي ۲: انعكاس وضعيت ظاهري متهم از حيث سلامت يا وجود آثار ضرب و جرح، بي‌حالي، بدحالي، خستگي شديد توسط بازجويان و قاضي تحقيق در زمان تحقيق از متهم يا حضور وي نزد قاضي الزامي است.
ماده‌ي ۳: بازداشتگاه‌ها از پذيرش افرادي كه آثار ضرب و جرح يا بدحالي و ضعف شديد در آنها ديده مي‌شود ممنوع هستند. در اين صورت ضمن انعكاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش مي‌نمايند. در اين صورت مقام بالاتر ضمن انعكاس فوري موضوع به قاضي رسيدگي‌كننده، اقدامات درماني لازم انجام و در صورت تاييد قاضي بر مبناي نظريه‌ي پزشك معتمد بازداشتگاه‌ها با درج شرح وضعيت متهم در سوابق مربوط، وي را با قرار كتبي مقام قضايي پذيرش خواهد كرد.

ماده‌ي ۴: بازداشت، دستگيري و نگهداري و تحقيق از متهمان توسط غيرضابطان خاص دادگستري ممنوع است. تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانوني است و تحقيقات انجام شده واجد هيچ اثري نخواهد بود.
ماده‌ي ۵: نگهداري متهمان در غير بازداشتگاه‌هاي تحت نظارت سازمان زندان‌ها ممنوع مي‌باشد. تخلف از اين ماده در حكم بازداشت غيرقانوني است.
ماده‌ي ۶: در غير جرايم تروريستي تحقيق و بازجويي از متهمان در شب‌ها ممنوع است. در جرايم تروريستي چنانچه تحقيق از متهم براي كشف سلاح و مواد منفجره و جلوگيري از اقدامات خرابكارانه و بمب‌گذاري و عمليات مسلحانه و نيز دستگيري ساير عوامل شبكه تروريستي لازم باشد، تحقيق بلامانع است.
ماده‌ي ۷: اسامي متهمان، نوع اتهامات، محل دستگيري و نگهداري ايشان بايد ظرف سه ساعت از زمان دستگيري از طريق دورنگار به اطلاع دادستان برسد.همچنين اگر بازداشت در ساعات اداري باشد، متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام والا در نزديك‌ترين ساعت فعاليت كشيك مقامات قضايي، نزد قاضي ذيصلاح حاضر شود. تخلف از اين تكليف در حكم بازداشت غيرقانوني است.
ماده‌ي ۸: ظرف مدت حداكثر ۲۴ ساعت در جرايم غيرتروريستي مراتب بازداشت متهم و محل نگهداري وي بايد به اطلاع خانواده او برسد. اين امر درجرايم تروريستي ظرف يك هفته انجام خواهد شد.
ماده‌ي ۹: در اولين ساعات دستگيري و بازداشت براي اطمينان خانواده‌ي متهم از سلامتي وي با معرفي متهم يا خانواده‌ي او، وكيل منتخب مي‌تواند به مدت حداكثر نيم ساعت با وي ملاقات حضوري داشته باشد.
ماده‌ي ۱۰: در غير جرايم تروريستي متهم مي‌تواند در پايان سومين روز بازداشت خود به مدت نيم ساعت با وكيل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. اين امر در جرايم تروريستي در پايان دهمين روز بازداشت مي‌باشد.
تبصره: موارد مذكور در اين ماده مانع همراهي وكيل در مراجع قضايي نمي‌باشد.
ماده‌ي ۱۱: در غير موارد قرار بازداشت موقت، چنانچه قرار تامين صادره منتهي به بازداشت متهم شده باشد، مقام قضايي مكلف است به طريق مقتضي مراتب را به وكيل يا اعضاي خانواده‌ي وي ابلاغ كند تا چنانچه وثيقه يا كفيل دارد معرفي كند.
ماده‌ي ۱۲: در موارد صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم به آن، پرونده فورا در دادگاه صالح مطرح و دادگاه مكلف است خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك هفته در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم دادگاه در تاييد قرار بازداشت موقت بايد موجه، مستدل و مستند به مقررات مربوط باشد.
ماده‌ي ۱۳: مداخله و ورود مامورين نظامي و انتظامي به خوابگاه‌هاي دانشجويي و مراكز آموزش عالي و مدارس ممنوع مي‌باشد مگر در موارد وقوع جرم مشهود يا جرايم تروريستي به تقاضاي كتبي رييس دانشگاه و يا رييس مركز آموزشي و اجازه‌ي كتبي دادستان. در هر صورت ورود و مداخله‌ي مامورين براي برخورد با تجمعات صنفي يا اعتراض دانشجويان و دانش‌آموزان در مكان‌هاي فوق ممنوع است.
ماده‌ي ۱۴: در مواقع كنترل تجمعات و راهپيمايي‌ها، مضروب كردن افراد شركت‌كننده از ناحيه‌ي كمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن ممنوع است.
ماده‌ي ۱۵: منظور از جرايم تروريستي در اين مواد غير از مواردي كه در قوانين ديگر ذكر شده است، ارتكاب بمب‌گذاري، حمله‌ي مسلحانه به مراكز نظامي، عمومي و صنعتي و منازل مردم، ترور اشخاص، قتل و راهزني و نيز جاسوسي مي‌باشد.

 

مهرداد قربانی سرابی- وکیل دادگستری

       آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا در جلسه معارفه و معرفی فرمانده جدید پلیس راه کشور در ضمن اعلام خبر عزل و دستگیری مدیر بازداشتگاه کهریزک و مأموران حفاظتی و نظارتی ، اشاره به دستگیری سه مأموری که بطور خودسرانه به تنبیه بدنی شدید تعدادی از بازداشت شدگان اقدام کرده بودند نمود و گفت افرادی که به دست آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند می توانند شکایت کنند- بیان این موضوع و استفاده از واژه خودسر ، سالهای 1376 و 1377 را یادآوری و تداعی میکند. در آن ایام پرده از وقایعی برداشته شد که سابقه و گذشته آن قابل توجه و تأمل بود . تمام آنچه که در وزارت اطلاعات روی داد توسط مأمورینی صورت گرفت که امین مردم بودند و اعتقاد بر این بود که افراد و اعضاء این وزارتخانه ذره ئی از قانون اساسی و قوانین مصوب تخطی نخواهند نمود – زیرا که ، چتر نظارتی و بازرسی ظاهراً جدی بر آن مجموعه گسترده است . برتشکیلاتی که از بودجه عمومی استفاده می کند و زیر مجموعه حاکمیت است و تابع قانون رعایت حقوق مردم شریف ایران واجب است و این سازمان از سایر نهادهای حکومتی که میبایست خدمتگزار ملت باشند مستثنی نیست . پس از افشاء مطالب و برملا شدن  جنایات هولناک و اسفبار ، مرتکبین به جنایت خود سر نامیده شدند و وعده محاکمه این افراد و تعیین مجازات و عقوبت برای خودسران ذهن و گوش مردم را پر کرد .کراراً این لفظ شنیده شد و سعی برآن بود که دیوار بلند و مستحکمی بین این افراد و مسئولین تشکیلات متبوعه که وظیفه حفظ و نظارت داشتند کشیده شود . طبق معمول تاریخ تکرار شد و با گذشت قریب دوازده سال شنیده میشود عده ئی خودسرانه نسبت به تخطی از قانون و اذیت و آزار و تنبیه بدنی بازداشت شدگان اقدام کرده اند . و شکایت زندانیان علیه این افراد قابلیت استماع دارد .این مضمون و عبارت ، مجدداً این نکته را به ذهن متبادر میکند که افراد خودسر با نیروی انتظامی و مسئولین سطوح میانی و عالی این مجموعه ارتباطی ندارند و بازداشت شدگان با این افراد بطور شخصی روبرو خواهند بود. به نظر میرسد چنانچه این بار این مأمورین با عنوان " سرخود " خوانده شوند و این عبارت با واژه " خودسر " که قبلاً استفاده شده تفاوت داشته باشد شنیدنی تر می شود و ملت مبپذیرند که این وقایع برای اولین بار حادث می شود و این افراد جدیداً و اخیراً چنین اقداماتی را نموده اند و با اعضاء نیروی قبلی تفاوت دارند می توان گفت " سرخود " کوتاه شده و ترکیب " قانون و قاضی سرخود " می تواند باشد یعنی مأمورانی که قانون و قاضی را در بطن خود حمل می کنند ! 

 

سعید دهقان

نقدی بر یادداشت «برای همکاران روزنامه نگار»
یادداشت روز یکشنبه(88/6/1) دوست و استاد عزیز جناب دکتر بهزادی که با محوریت قانون و رسانه «برای همکاران روزنامه نگار» نوشته شده بود، با تاکیدی که بر لزوم تدوین قانون جدید برای تغییر جهت نگاه به روزنامه، از «نگاه سیاسی و ابزاری» به «نگاهی کاملاً حرفه­ یی در محدوده عملکرد یک رسانه مکتوب» داشته است، مرا بر آن داشت که به عنوان عضو مشترک هر دو خانواده قانون و رسانه، نقدی بر این یادداشت دلسوزانه داشته باشم.
ذکر این مقدمه نیز ضروری است که یادداشت این روزنامه نگار تحصیل­کرده و با سابقه از آن رو تاثیرگذار است که از یک سو، با وجود هیاهوهای سیاسی دیروز و امروز، او همچنان بر این ایده و عقیده خود مبنی بر نیاز به قانون جامع برای حفظ استقلال روزنامه نگاری پای می­ فشارد و از سوی دیگر، توجه دولتمردانی را که این روزها و سالها، مشغله­ های به ظاهر مهم­تر از مساله «بیکاری» دارند، به سمت بیکاری گسترده ناشی از تعطیلی یک واحد صنفی به نام «مطبوعات» جلب می کند.
1- هر بار که یکی از روزنامه­ های کشور توقیف و تعطیل می شود، این روزنامه نگار پیشکسوت با یادداشتی به مسئولان تذکر می­دهد که «یک واحد مطبوعاتی، خود مرتکب خلاف نمی شود بلکه اگر خلافی یا جرمی اتفاق می­افتد عامل انسانی در آن دخیل است و با تعویض عامل انسانی می­توان از تعطیل شدن یک واحد مطبوعاتی جلوگیری کرد» اما هر بار نیز این تذکر از سوی مقامات مسئول، بی­ جواب و مسکوت می­ماند و بار دیگر، روزنامه یا نشریه­ ای دیگر توقیف می­شود! فکر می­کنید چرا؟
بنده تصور می­کنم، برای اینکه آنچه ایشان پیشنهاد می­دهند خیلی دقیق، روشن و غیرقابل تفسیر است، حال آنکه بنابر رویه سالیان اخیر، قوانینی که به نوعی با سیاست عام و منافع خاص در ارتباط است نظیر قانون مطبوعات، باید مبهم، مجمل و تفسیربردار باشد تا به نحو مصداقی قابلیت اغماض یا اجرا را داشته باشد. برای نمونه می­توان همین برخورد دوگانه با روزنامه کیهان و سایر روزنامه­ های اصلاح­ طلب نظیر اعتماد ملی، کلمه سبز، شرق و یاس نو را دید که «صدای عدالت» را در آورده است؛ چه آنکه برای یکی قانون، با اغماض اجرا نمی شود اما برای دیگری (بخوانید دیگران) مجازات قانونی اعم از نوشته و نانوشته با تمام ابهامات و اجمالات، بدون اغماض اجرا می­شود! وگرنه کیست که نداند، رسالت مطبوعات بنابر آنچه در ماده دوم قانونش آمده، هرگز سکوت، مماشات و یا مجیزگویی نیست. و یا کیست که نداند عنوان فصل ششم این قانون، اساساً ذکر «جرایم» است و نه «اجرای مجازات»؛ و آنجا که از مجازات به طور «کلی» سخن به میان می­ آید نیز (ماده 35 الحاقی) معلوم نیست کدام مجازات برای کدام جرم و چرا؟! مثلاً از کجا معلوم که انتشار مطلبی که با تفسیرهای متنوع، در تعارض با «نظم عمومی» ارزیابی می­شود، جزای نقدی نباشد؟ و یا چرا قانونگذار در تبصره ماده 35 به دادگاه این اجازه را می­دهد که مجازات حبس را که مطابق «اصل شخصی بودن مجازات» معطوف به شخص مجرم احتمالی است، به تعطیلی کل نشریه –که در واقع مجازات کل کارکنان یک رسانه مکتوب محسوب می­شود- تبدیل کند؟! مگر مطابق آموزه­ های دینی، قرار نیست که هر کس بار گناه خودش را بر دوش بکشد؟
2- به قول دکتر بهزادی «قانون مطبوعات می­تواند در یک تغییر اساسی مثل سایر کشورهای دنیا، نیروهای تحریریه را شامل قوانین کیفری البته با حضور هیات منصفه در دادگاه کرده و در شکایت­های مختلف، افراد متخلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نیست تعطیل نشود.» صرف نظر از اینکه سیستم قانونگذاری و قضایی ما چه میزان به سیستم اجرایی و فرهنگی سایر بخش­های کشور همخوانی دارد و یا چقدر می­تواند با سیستم­ قضایی کشورهای توسعه یافته همذات­ پنداری کند؛ و صرف نظر از اینکه نمی­دانم با این پیشنهاد اخلاقی و منطقی و روشن از سوی یک روزنامه­ نگار قدیمی، در آینده چه برخوردی خواهد شد، آنچه مسلم است اینکه، مواردی که در جهت خلاف این پیشنهاد در حال اجراست، بیشتر به طنزی تلخ می­ماند. چرا که اولاً، حتی دادگاههایی که تاکنون نخواسته­ اند از اختیار قانونی خود مبنی بر تبدیل حبس فرد خاطی به تعطیلی نشریه استفاده کنند، در عمل احتمالاً مجازات «حبس شخص» را از زاویه­ ای دیگر به «حبس نشریه» تعبیر کرده و عاقبت حکم به تعطیلی داده­ اند؛ هرچند حکم به تعطیلی یک نشریه، بیش از آنکه مترادف با حبس باشد، به حکم «اعدام نشریه» تعبیر شده که البته هیچ سنخیتی هم با حبس و جزای نقدی و شلاق نداشته و ندارد!
   ثانیاً، این پیشنهاد با محتوای «هیات منصفه» و «دادگاه»، یادآور اصل 168 قانون اساسی است که خود قصه پر غصه­ ای است؛ آنجا که به تاکید از رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه سخن به میان می­ آید، اما از یک سو، عملاً مطبوعاتی­ ها از این امکان قانون اساسی بی بهره­ اند و سالها نیز به استناد قانونی متروک به نام اقدامات تامینی و تربیتی (موضوع مجرمان خطرناک!) محاکمه شده­ اند و از سوی دیگر، کمتر روزنامه نگاری را می­ شناسیم که در این سالها، به جرم مطبوعاتی «بما هو مطبوعاتی» محاکمه و مجازات شده باشد. چرا که جرایم آنها، اغلب «سیاسی» فرض شده و چون «جرم سیاسی» بعد از سه دهه هنوز تعریف نشده، از هیات منصفه و محاکم علنی دادگستری با تمام ساز و کار آیین دادرسی هم خبری نیست. و شاید بر پایه همین استدلال، گفته شده «زندانی سیاسی» نداریم؛ زیرا زندانی سیاسی محصول «مجرم سیاسی» است و مجرم سیاسی نیز احتمالاً زمانی مفهوم دارد که «جرم سیاسی» در قانون تعریف شده باشد!
باری، بحث اصلی، بحث «قانون» نیست که اگر چنین بود، در همین ایام و در جریان دادگاههای موسوم به اعترافات، با عدم رعایت موازین مسلم قانونی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی مانند بازداشت افراد پیش از ابلاغ احضاریه و با صدور حکم جلب، دستگیری توسط افرادی که عمدتاً از ضابطین دستگاه قضایی محسوب نمی شدند، عدم امکان ملاقات و عدم دسترسی به وکیل، بلا تکلیف بودن پرونده های دستگیرشدگان، استفاده از اماکنی که تحت نظر سازمان زندان ها نمی باشند، مواجه نمی­ شدیم. و یا دست­کم با بدعت هایی همچون استفاده از وکلای تسخیری علیرغم وجود وکلای انتخابی و مستقل مواجه نبودیم. بله، اگر بحث اصلی، بحث «قانون» بود، هرگز این خبر تلخ و شبیه به طنز را نیز نمی شنیدیم که در جریان تجمعات و تظاهرات اخیر تهران، وقتی سارق رادیو پخش یک خودرو در حال فرار، به سد لباس شخصی های باتوم بدست برخورد کرده و ضربات باتوم را تجربه می­کند، عده­ ای که در حمایت از صاحب خودرو تعقیبش می کردند، با مشاهده ضرب و شتم سارق توسط ماموران، فریاد بزنند که «نزنیدش! نزنیدش! دزد است!»
حال، بد نیست کمی هم راه دور برویم و ببینیم در جریان توقیف های گذشته مطبوعات نظیر «ایران جوان» -که جناب دکتر بهزادی مدیر مسئولش بوده­ اند و بنده نیز در محضرشان شاگردی می­کردم- بحث اصلی، بحث «قانون» بوده است؟ چه کسی شک دارد که وقتی از «توقیف موقت» بیش از 8 سال می­گذرد و تازه چند ماه پیش خبر تشکیل جلسه دادگاهش منتشر می­شود،«قانون» نمی­تواند ملاک بوده باشد! اساساً بعید می­دانم سردبیر فعلی روزنامه اعتماد و مدیر مسئول سابق ایران جوان –که نویسندگانش اکنون در سراسر این کره خاکی پراکنده شده­ اند- برای دفاع از جرم ناکرده خود، مستندی را به خاطر بیاورند و یا اگر هیات منصفه­ ای در کار باشد، آنها به عنوان نمایندگان افکار عمومی در دادگاه، اساساً ایران جوانی را به یاد بیاورند!
با این همه، آنچه «برای همکاران روزنامه نگار» نوشته شده، بیش از درک درد امروز، تحلیل درد دیروز است با پیشنهادی برای امروز؛ که فردا دیر است و شاید هم فردا که برسد، آیندگان برای اینکه چنان پیشنهادی با چنین منطقی، مکرر بیان شده و مدتها مسکوت مانده، به یاد گذشتگان خویش و گذشتگان ما بیافتند که مکرر گفته­ بودند «زمین گرد است» اما ...
تکمله: راستی، روزی که هیچ روزنامه­ نگاری به جرم «روزنامه نگاری» و هیچ رسانه مکتوبی به جرم «انتشار»، با حکم «حبس» و «اعدام» مواجه نشود، چه روزیست؟!