.
اصل 36 قانون اساسی بیان می داردکه؛ حکم به مجازات و اجرا یر آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. سوال من این است که آیا این اصل را اگر در نظر بگیریم منظور از دادگاه صالح چیست؟ آیا مثلا شعب تشخیص سابقا که رسیدگی ماهیتی می نمود مشمول آن نیست؟ آیِا کسی می تواند چنین ادعایی بکند؟ یا در اصل 37 قانون اساسی که اصل برائت را تعریف نموده و اصل را برائت می داند و هیچکس مجرم شناخته نمی شود از نظر قانون مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابراین آیا سایر مراجع قضایی را که حکم صادر می کنند ، نباید اصل برائت را مراعات کنندو واژه " دادگاه " اخص می شود و شامل سایر مراجع قضایی نمی گردد؟
اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری می داند و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون می داند. آیا کسی می تواند بگوید منظور از کلمه "دادگاه " دادسرا از شمول مرجع تظلمات و شکایات خارج است؟ یا باید اینطور معنی کنیم که منظور فقط دادگاه است و مثلا دادگستری نمی تواند دادسرا یا شورای حل اختلاف و یا سایر نهادها را تشکیل بدهد. در صورتی که چنین نیست و منظور از دادگاه کلیه مراجع قضایی است و اعم است از دادسرا و یا هر نهاد قضایی دیگر.
اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در نظر گرفته است. اگر معتقد به آن باشیم که غیر از دادگاه ها منظور نظر قانونگذار نبوده بنابراین دیوان عالی کشور حق ورود در آن خصوص را ندارد. مثلا اگر در دادسرا تخلفی در حین رسیدگی شکلی صورت گیرد حق ورود ندارد و تنها به نظارت در دادگاه ها بسنده می نماید! اگر این تفسیر مضیق و تنگ نظرانه را بپذیریم منظور از دادگاه شامل دادسرا نمی شود و این واژه تنها بر نهادی که رسیدگی ماهوی دارد اطلاق می شود.
در اصل 165 قانون اساسی ذکر شده که محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر دادگاه تشخیص دهدکه ... حال سوالی که مطرح می شود آنست که منظور از دادگاه همان نهاد ویژه است و یا مثلا رسیدگی در شورای حل اختلاف و یا هیات تشخیص باید سری باشد.
اصل 166 قانون اساسی می گوید که احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به قوانین و اصولی باشد که بر آن اساس حکم صادر شده است، حال بازهم اگر معتقد به همان تفسیر مضیق باشیم باید بپذیریم که تصمیمات دادسرا ها نباید مستدل و مستد باشد؟! ولی می دانیم که این اصل شامل تمام مراجع قضایی است و تمام احکام در هر مرجعی باید مستند و مستدل به قوانین و اصول بوده و موجه باشد از جمله کلیه قرارهای صادره در دادسرا و سایر تصمیمات قضایی.
اصل 170 قانون اساسی بیان می دارد؛ قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند خودداری کنند و... بازهم اگر قائل به آن تفکیک باشیم پس قضات دادسرا ها باید هر آئین نامه خلاف قانونی را اجرا کنند و اگر معنای دادگاه ها فقط شامل دادگاهی باشد که در ماهیت رسیدگی می کند، با این اصل مطابقت ندارد. بنابراین باید واژه دادگاه ها را در معنای عام بنگریم و تفسیر موسع نمائیم یعنی هر مرجعی قضایی.
ذیل اصل 172 قانون اساسی مساله دادگاه نظامی را مطرح کرده است و سپس در ذیل آن میگوید دادستانی نظامی و دادگا های نظامی ... چرا در این اصل از دادستانی نظامی نامبرده است و آنرا تفکیک کرده چون قبلا دادسرای نظامی زیر مجموعه دادگستری نبود . در اینجا اگر دادسرا های دیگر هم نیاز به تصریح داشت قانونگذار تصریح می نمود و بر قانونگذار قانون اساسی بدیهی بوده که منظور از دادگا ها یعنی کلیه مراجع قضایی و بهمین دلیل تنها جایی نیاز به تصریح داشت که دادستانی نظامی بود.
اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و ... آیا برای دادخواهی به غیر از دادگا ها مراجع قضایی دیگری نداریم که به آنها رجوع کنیم ؟ آیا برای دادخواهی سراغ دادسرا ها نمی رویم؟
اما دلیل دیگر برای این تفسیر موسع آن است که قانون گذاری هایی که بعد از قانون اساسی شده است تائید می کند این تفسیر موسع را که واژه دادگاه ها شامل دادسرا هم می شود. یکی از قوانیی که این مطلب را بطور وضوح بین کرده است قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 است . بند سوم این قانون بیان می دارد که؛ دادگا ها و دادسرا ها موظف به ... حال اگر منظور قانون اساسی این بود که حضور وکیل برای اجرای حق دفاع فقط شامل دادگا ها می شود و دادسرا ها را در بر نمی گیرد،آیا قانونگذاری که در شورای نگهبان است و این قانون را تائید و تصویب کرده نمی داند که آن بر خلاف قانون اساسی است؟ خود این مصوبه معنایش این نیست ؟ بنابراین مصوبات قانونگذاری نشان می دهد که قانونگذار قانون اساسی منظورش از دادگا ها شامل کلیه مراجع قضایی می شده است .
یکی از قوانینی تاسف انگیزی که در این مورد وجود دارد قانون برنامه چهارم توسعه است . به یاد داشته باشیم که این قانون موقتی بوده است و بنابر یک روایت مدت اجرایش منقضی شده است و بنابر روایت دیگر حداکثر تا پایان سال 1388 است اما در این مصوبات لغزشهایی مشاهده می گردد. در ماده 130 بیان شده که قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. 7 بند موجود است مثلا لایحه جرم زدایی، لایحه جایگزین کردن مجازات های حبس، لایحه حمایت از حقوق شهروندی و الی آخر. در بند ز آمده که نسبت به موارد ذیل نیز اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و نسبت به موارد ذیل اقدام نماید . این انشاء را اگر در نظر بگیرم متوجه عدم تناسب آن می شویم . زیرا هیچ تناسبی بین این بند با بند های پیشین وجود ندارد. این یک لغزش است. لغزش دیگر آنکه در این بند گفته شده نسبت به موارد ذیل اقدام نماید به منظور اجرای اصل 35 قانون اساسی و نیز بمنظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هریک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را دارند. بنابراین تمامی افراد حق دارند هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه وکیل داشته باشند. اما تناسبی با بند ز ندارد که می گروید اقدامی انجام دهد. چه اقدامی ؟ از این به بعد قضیه محدود می گردد که ... " به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود" این استثناء بر خلاف قانون اساسی است قانونگذاری که قانون حفظ حقوق شهروندی را تصویب کرده و تکلیف کرده که دادسرا ها باید حضور وکیل را بپذیرند پس چگونه در اینجا در یک جمله نامربوط آورده که هیچ تناسبی بین این بند و ماده 130 وجود ندارد. اگر بخواهیم این جمله را پشت سر هم بخوانیم اینطور می شود که "قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و نسبت به موارد ذیل اقدام نماید " به منظور اجرای اصل 35 طرفین حق دارند وکیل داشته باشند و... چه ارتباطی بین این عبارت وجود دارد؟
در اینجا است که معتقدم یک عده نگران بودند و می خواستند این استثناء را بگذارند تا دامنه شول اصل 35 قانون اساسی را محدود نمایند و با این عبارت نامتناسب این خواسته خود را محقق نمودند و قانونگذار هم به انشاء آن بی توجهی کرده است.
در اصل 9 قانون اساسی -که اگر دیگران توجه یه این اصل بکنند هرگز چنین قانونگذاری و اقدامی محقق نمی شود- هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ،فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. حق داشتن وکیل در دادسرا نیز حق مردم است و با این قانون غلط بر خلاف اصل 9 قانون اساسی عمل می شود و بخشی از حقوق ملت نادیده انگاشته می شود. من تعجب مب کنم که چرا متاسفانه شورای نگهبان از این مصوبات غافل است و چنین مصوباتی را تائید نموده است .
در تبصره ماده 128 قانون آین دادرسی کیفری چه اتفاقی افتاده است؟ قانونگذار متاسفانه به وکلای دادگستری کم لطفی کرده و برخورد توهین آمیزی با وکلا شده است . آنجا که می گوید در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد، این واژه کشداری است و هر موضوعی را می توان بگوید که محرمانه است . بنابراین چه معیار و استدلالی وجود دارد که بگوئیم این موضوع محرمانه است یا محرمانه نیست؟ یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد است . این سوال را ایجاد می کند که حضور غیر متهم یعنی فقط وکیل ، چطور می تواند موجب فساد باشد.؟ اولا کلمه فساد به چه معنا است؟ تقریبا در تمام فرهنگ حقوقی و فرهنگ محاوره ای که مردم با یکدیگر دارند فساد خارج شدن از چارچوب قانونی معنا می دهد. مثلا مفاسد اقتصادی یعنی روابط اقتصادی خارج از چارچوب قانون و یا مفاسد اجتماعی روابط خارج از چارچوب ضوابط قانونی را شامل می شود و یا وقتی می گوئیم عقدی فاسد است یعنی خارج از مقررات قانونی منعقد شده و شرایط صحت را ندارد. سوال این است که چگونه حضور وکیل در مرحله دادسرا می تواند موجب فساد باشد؟! پاسخ این است که اگر حضور وکیل موجب مفسده است اگر بازجو از متهم سوال کرد که شما خدا را قبول دارید یا نه ؟ این سوال تفتیش عقاید است و طبق اصل 23 قانون اساسی ممنوع است یا بازپرس یا دادیار با فشار و زور و تهدید متهم را وادار به اقرارکند چه کسی می تواند مانع این اقدام غیر قانونی به جز وکیل شود ؟ نبود وکیل متهم حین بازجویی موجب فساد است و نه حضور وی. با هیچ استدلالی نمی توان ثابت کرد که با حضور وکیل مفسده ای در حین تحقیقات محقق شود.
در قانون برنامه چهارم توسعه شرط جرائم علیه امنیت کشور را حذف کرده است و فقط به محرمانه بودن و اینکه حضور غیر متهم موجب فساد شود اکتفا کرده است.
حال متهم حاضر می شود و به جای آنکه اتهام و دلایل اتهام به وی تفهیم شود اصل 32 قانون اساسی کنار گذاشته شده و شروع می کنند از مسائل خصوصی و خانوادگی و اعتقادات سیاسی و دینی فرد پرسش کردن و متهم را در وضعیتی قرار می دهند که در موضع ضعف قرار گیرد و از این طریق متهم اقرار به گناه ناکرده می کند . همه ما شاهد هستیم که متهمین بعد از آزادی منکر اقرار خود می شوند (در حوادث اخیر شاهد آن بوده ایم) پس اگر وکیل در دادسرا حضور داشته باشد، از بسیاری از مفسده ها جلوگیری می شود.
اما سوال اساسی این است که آیا این تبصره تمام مراحل تحقیقات را در بر می گیرد؟ خیر . یادمان باشد، تحقیقات شامل تفتیش منزل ، تفتیش اماکن، معاینه محل و تحقیقات محلی می شود و در تمام مراحل وکیل می تواند حضور داشته باشد و این تبصره فقط قسمتی از تحقیقات را گفته و به فرض آنکه ما آنرا معتبر بدانیم، فقط بازجویی از متهم معنا دارد یعنی هیچ دادسرایی حق ندارد حتی به استناد این تبصره مانع حضور وکیل در دادسرا شود چون تجقیقات دامنه وسیعی دارد و فقط منظور تبصره بخشی از تحقیقات در بازجویی است زیرا بقیه موارد تحقیقات مثل تحقیق از شهود شامل آن نمی شود . چطور اگر وکیل حاضر نباشد می تواند شهودی را که علیه متهم هستند را جرح نماید؟ چطور ممکن است مثلا نظر کارشناسی را که غلط است و متهم آنرا نمی داند را فاش کرده و به آن اعتراض نماید؟ مثلا نظریه پزشکی قانونی اظهار داشته که مرگ در اثر ایست قلبی بوده ولی در تحقیقات «قتل عمد» نوشته و متهم را بازداشت کرده اند! می تواند وکیل به این مساله اعتراض کند و توجه قاضی را به نظریه پزشکی قانونی معطوف کند و متهم باید بلافاصله از توقیف رها شود .
ایراد دیگری که به این تبصره وارد است " با اجازه دادگاه …." است که اصلا ربطی به دادسرا ندارد در این تبصره آمده به طور کلی ما دو مرحله تحقیقات را بررسی می کنیم . در برخی از جرائم مانند جرائم منافی عفت ، جرائم مربوط به اطفال و غیره ، پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می شود و برخی دیگر از جرائم هم از دادسرا شروع شده و به دادگاه می رسد در این تبصره گفته شده " دادگاه" و صحبتی از دادسرا به میان نیامده است. ممکن است این ایراد گرفته شود که این تفسیر صحیح نیست زیرا در زمانی ایجاد شده که دادسرا وجود نداشته است اما پاسخ این است که در همان زمان یعنی سال 1382 فقط تبصره ذیل ماده 128 ایجاد شده بعنوان ماده واحده بوده و در آن زمان دادسرا وجود داشته است پس با مصوبه ماده واحده سال 1382 قانونگذار توضیح داد که این تبصره فقط مربوط به دادگاه است و فرض آنکه قانونگذار آگاه نبوده را نمی توانیم تصور کنیم، حال که در سال 82 از دادگاه نام برده و نه در سال 78 ، پس معنای این مصوبه آن است که فقط قضات دادگاه در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود می توانند این تبصره را اعمال کنند و شامل دادسرا نمی شود. افزون بر آن ماده 3 قانون حفظ حقوق شهروندی است که تکلیف کرده در دادسرا ها باید وکلا حضور داشته باشند .
*بخش پرسش و پاسخ این نشست به زودی منتشر می شود
