وکیل الرعایا

سپاس از صمیم قلب

گروه اخبار: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از دیدار اخیر خود با رییس قوه قضاییه و جلب موافقت آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر تمدید مدت تعلیق آیین نامه جدید لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، سپاسگزاری خود را از طریق یک نامه رسمی اعلام کرد. متن این نامه در پی می آید: 

حضرت آيت اله صادق لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
با سلام و احترام
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به نمايندگي از سوي جامعه وكلاي دادگستري مركز از حضرتعالي بخاطر صدور دستور تعويق اجراي آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از صميم قلب سپاسگزاري مينمايد ، بدون ترديد تشكيل جلسات درحضور جنابعالي و طرح مسائل ومشكلات مربوط به امر قضا وحرفه وكالت وارائه راهكارها به بهبود روشها واجراي قانون و تعميم عدالت در ميهن اسلامي كمك موثري خواهد نمود ، همانطور كه قبلا نيز معروض افتاده است كانون وكلاي دادگستري آمادگي كامل خود را براي همكاري و همياري با قوه قضائيه اعلام ميدارد، توفيق روزافزون حضرتعالي را از درگاه قادر متعال مسالت داريم.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

قضا و جزا

سعید دهقان

گروه مقالات: سرانجام پس از گذشت 209 روز از زمان تشکیل کمیته ویِژه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، گزارش این کمیته ویژه در مجلس قرائت شد. این گزارش با وجود تمام احتیاط و مراعات و گاهی اجمال و ابهام، آنچنان قابل درک و تامل است که می توان قریب به مطلق ادعاها و اکاذیبی که پیش از آن از سوی برخی اشخاص اظهار شده را مشمول جرایم و گناهانی همچون نشر اکاذیب و شهادت کذب و تسبیب در جنایت و کتمان حقیقت و نظایر آن دانست. لیکن آنچه در این نوشتار مد نظر است، بند 7 از بخش دوم گزارش، برای رسیدن از جزء به کل است.
 هر چند از نظر نگارنده، عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها و نیز بازداشت های شبانۀ افراد و ایجاد رعب و وحشت و سلب امنيت رواني خانواده‌ها، نمی تواند و نباید موضوعی جزیی و کوچک شمرده شود، لیکن وقتی این موضوع به صورت اشارتی آنهم در بند هفتم از بخش دوم  گزارش كميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی درباره رسيدگي به حوادث پس از انتخابات مطرح می شود، خود به خود باید به این نتیجه رسید که از نظر گزارش دهندگان به ملت، موضوعی جزیی و کوچک است؛ ولو اینکه ما آن را نطفه و یا ریشۀ بسیاری از مسائل بدانیم.
در این بند از گزارش آمده است: «كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.»
1-  اگر از مقولات بسیار واضح نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتار عامدانۀ خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز زندانیان یا بازداشت شدگان بگذریم، می رسیم به مقولاتی که به ظاهر نیاز به توضیح دارد؛ و آن اینکه چنین ممنوعیت هایی، تنها ناظر به خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر کلیه شرایط نگهداری فرد بازداشت شده یا زندانی حاکم است. چرا که افرادی که بازداشت یا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند، مقام خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند.
 بنابراین، فارغ از توجه به عنوان غیر قانونی «اراذل و اوباش»، باید توجه داشت که از این منظر، حتی نگهداری چنین متهمانی با این عناوین بدعت گونه نیز در چنین شرایطی، خود جرم مستقلی است که فعلاً بحث ما نیست. گواینکه، اسناد بین المللی حقوق بشر نیز جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را در زمینه شکنجه و بدرفتاری با فرد بازداشت شده، باقی نمی گذارد. این اسناد به روشنی بیان می کند که شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، تحت هیچ شرایطی نمی تواند مجاز باشد.
 همچنانکه مطابق این اسناد شناخته شده، «دولت ها باید تضمین کنند که افراد محروم از آزادی {بر فرض لزوم و جواز این محرومیت} در مکان هایی نگهداری می شوند که به صورت رسمی به عنوان مکان بازداشت شناخته شده اند و اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت و مکان نگهداری و از جمله انتقال آنها بلافاصله برای وابستگان یا وکیل آنها و یا سایر نزدیکان فرد قابل دسترس باشد.»
2-  افرادی که راهی زندان یا بازداشتگاه می شوند از حق تردد یا عبور و مرور آزادانه محروم می شوند، اما سایر حقوق خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند؛ یکی از مهم ترینِ این حقوق، حق ارتباط با خانواده است. این موضوع نه تنها حق فرد زندانی است، بلکه حق اعضای خانوادۀ او که در زندان یا بازداشتگاه نیستند نیز هست. حال، در شریطی که -مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر- حتی محدود کردن ملاقات های خانوادگی تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان «تنبیه» به کار رود، چگونه می توان در بی خبری محض نگه داشتنِ خانواده ها از وضع اعضای دلبستۀ خود و اینکه اساساً زنده اند یا خیر را قابل اعتراض ندانست!؟
 این مباحث بدیهی از حقوق مسلم انسانی، حتی بدون مطالعه یا توجه به ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل درک و احترام است. گواینکه حتی اگر در مقدمه و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از جایگاه خانواده و وظایف دولت در تحکیم بنیان آن سخنی به میان نمی آمد، باز هم چیزی از بداهت این امر در اصول مسلم انسانی و آنچه در آموزه های دینی بدان تاکید شده، کم نمی کرد.
3-  در حال حاضر، آنچه برای ثبات نظام زندان از سوی مقامات مسئول تاکید می شود، دو الزام به هم پیوسته ای است به نام «امنیت» و «نظارت»؛ امنیت برای پیشگیری از فرار افراد بازداشت شده یا زندانی، و نظارت برای پیشگیری از آشوب توسط زندانیان. حال آنکه آنچه به این دو مقوله هویت داده و آیندۀ جامعه و حتی فلسفۀ زندان را به نحو روشنی تضمین می سازد، مقوله مهمی است به نام «عدالت»، که ناظر است به وظیفه سازمان زندانها در رفتار همراه با انسانیت و انصاف با زندانیان و مهیا ساختن آنان برای بازگشت به جامعه؛ و یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی کیفیت بازگشت به جامعه نیز، شیوه ارتباط فرد بازداشت شده یا زندانی با خانوادۀ خود در ایام حبس است. این حق، زمانی معنای بیشتری یافته و قابل تضمین می شود که بدانیم، اولاً وظیفۀ مقامات مسئول در زندانها یا بازداشتگاه ها، اجرای قرارها یا احکام قضایی برای محروم کردن فرد به طور موقت از آزادی است؛ نقش آنها این نیست که محدودیت های بیشتری را بر زندانیان تحمیل کنند و به رنج ذاتی حبس یا بازداشت بیفزایند. ثانیاً، شیوه رفتار با یک شهروند و خانواده اش، از بدو دستگیری تا خاتمۀ بازداشت یا ایام حبس و همچنین شیوه اطلاع رسانی به خانواده و وکیل او دربارۀ موضوع اتهام و مکان و مدت بازداشت، به طور مستقیم، بر همراهی یا عدم همراهی خانواده و جامعه با حاکمیت در باب قضا و جزا و نیز کیفیت بازگشت صحیح فرد بازداشت شده یا زندانی به جامعه تاثیر می گذارد.
 باری، آنچه اخیراً از زبان یک مقام مسئول در باب اختیار مقامات در بازداشت شهروندان در هر ساعت از شبانه روز مطرح شده، در کنار سایر اظهارات غیرقانونی و غیر مسئولانۀ دیگر در ایام اخیر، می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی قانونمندی آنها و اقتدار دستگاه قضایی در مواجهه با اینگونه گفتار و کردار باشد.
 
تکمله: یادم می آید، سال 2004 و در پایان یک دورۀ حقوق بشری، وقتی برای بازدید از زندان کپنهاگ وارد زندان این شهر شدیم، ابتدا فکر کردیم این فضای زیبا همچون یک شهرک، در سر راه «زندان وستر» قرار دارد و ما برای رسیدن به محل زندان، باید از این شهرک عبور کنیم؛ اما خیلی زود متوجه شدیم زندان همین جاست و آن افرادی که در آنجا مشغول فعالیت یا تفریح هستند، همانا زندانیانند! ورودی آن زندان سالانه 6000 نفر بوده و پروژه اصلی مقامات زندان بر روی یک نظریه سوئدی تحت عنوان «برنامه بازگشت زندانیان به جامعه» استوار شده بود که مطابق آن، حق استراحت، حق کار و حق آموزش، در کنار خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی مجهز و استفاده از اوقات فراغت و آن نیز در کنار خانواده، مشاور و وکیل تعریف شده و کامپیوتر و تلویزیون و تلفن های اختصاصی و تماس مستمر با خانواده و...! این همه امکانات، در شریطی تدارک دیده شده بود که بنا بر اظهار رییس این زندان، بالغ بر یک چهارم شهروندان حاضر در زندان وستر، به عنوان بازداشت موقت در آنجا بودند؛ درست مثل یک میهمان!

مصون از نظارت

      سیدمحمدرضا فقیهی
عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

گروه مقالات: قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه علنی مورخ 20/10/88 دگربار توجه همگان را به حوادث بازداشتگاه کهریزک جلب كرد. هر چند گزارشاتی از این دست نمی­تواند مرهم مناسبی بر زخم عمیق و چرکین کهریزک باشد اما از آنجا که ما ایرانیان عادت به وضعیت­های حداقلی داریم این بار هم می­گوییم گزارش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را باید غنیمت دانست. البته نباید از این نکته غافل بود كه گزارش موصوف حاوی و متضمن جملگی ابعاد و زوایای بازداشتگاه کهریزک نیست و محتمل است وکلای ملت بنا به مصالح مختلف و توصیه­ها و حتی فشارهای وارده از ناحیه مراجع و نهادهای دخیل و حتی غیردخیل در ماجرای کهریزک از خیر درج سایر وقایع مربوط به آن بازداشتگاه در گزارش خود گذشته باشند. به هر تقدیر این گزارش و دیگر گزارشات مربوط به بازداشتگاه خبرساز و البته مرموز کهریزک نباید حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و حتی اهل سیاست را از تحلیل و واکاوی دقیق و شجاعانۀ عبرتکدۀ کهریزک بازداشته و غافل سازد و هر آنچه در این راستا گفته آید (مشروط به اینکه مبتنی بر اصول و حقایق و موازین علمی و فنی باشد) در خور اعتنا و توجه خواهد بود. نگارنده با این امید که بتواند در آینده­ای نه چندان دور تحلیل حقوقی جامعی از وقایع بازداشتگاه کهریزک را به جامعه حقوقی کشور و افکار عمومی عرضه بدارد، در این نوشتار به بررسی اجمالی جایگاه نظارت قوه قضائیه بر ایجاد و اداره بازداشتگاهها و اهرمهای نظارتی ممکن در این زمینه می­پردازد.
از آنجا که پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزیک و از پرده برون افتادن بی­قانونی­ها و بداخلاقی­های صورت گرفته در آن مکان، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی و حتی مقامات قضایی طی مصاحبه­هایی اعلام می­کردند که بازداشتگاه کهریزک بوسیله نیروی انتظامی جهت نگهداری و تأدیب اراذل و اوباش، متجاوزین به عنف و مجرمین خطرناک ایجاد شده و چنان وانمود می­شودکه این بازداشتگاه، بازداشتگاه اختصاصی نیروی انتظامی بوده و لابد غرض این بود که بر چنین بازداشتگاهی صرفاً ناجا نظارت داشته و دارد و نه دستگاه قضا، کمیته ویژه مجلس در بند یک از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش خود به نامه محرمانه مورخ 17/11/86 رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه خطاب به ریاست سازمان زندانها و دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران اشاره كرده که در آن نامه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه مقرر داشته­اند که بازداشتگاه کهریزک می­بایست تحت نظارت مستقیم سازمان زندان­ها مختص متهمین دادسرای تهران باشد. کمیته البته به چرایی و علت نگارش این نامه به مخاطبین مورد نظر اشاره نداشته اما قدر متقین اینست که بازداشتگاه کهریزک گویی تحت نظارت بی­واسطه و مستقیم سازمان زندانها نبوده که ریاست محترم قوه قضائیه مقرر داشته­اند که مکان مذکور مورد نظارت مستقیم آن سازمان باشد. بعبارت دیگر، اگر کهریزک تحت نظارت مستقیم سازمان زندانها بود دلیلی نداشت حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی چنین نظارتی را مقرر بدارند. بند 6 از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش کمیته ویژه که بیان می­دارد: «کمیته تأکید می­کند تمامی بازداشتگاهها باید زیر نظر سازمان زندانها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینه­ها پاسخگوی شرایط زندانها باشد... » مؤید احتمال پیش گفته است و اگر فی­الواقع بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها بود اولاً این اتفاقات تلخ و جانکاه رخ نمی­داد و ثانیاً کمیته به این صراحت بر ضرورت و لزوم اداره تمامی بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها تأكيد نمي­كرد.
نکته دیگری که ظن عدم نظارت سازمان زندانها بر بازداشتگاه کهریزک را به زعم صاحب این قلم تقویت می­کند اینست که اگر در واقع و نفس الامر سازمان مورد نظر بر این بازداشتگاه پرحرف و حدیث نظارت داشت، یقیناً بازرسان و نمایندگان آن سازمان از سال 1386 به این سو و حتی در برهه زمانی قبل از سال 86 به این سو در بازدیدهای دوره­ای خود از این بازداشتگاه، به کاستی­های آن پي برده و مراتب را به مسئولین مافوق خود گزارش می­كردند. در گزارش کمیته ویژه هیچ اشاره­ای به ماحصل بازدیدهای بعمل آمده از آن بازداشتگاه توسط مسئولان قضایی که در بخش «اولاً» از بند یک قسمت نتایج و استنتاجات گزارش به آن اذعان گردیده، نشده والا امکان داوری در مورد استاندارد بودن یا نبودن بازداشتگاه­های مورد بازدید وجود داشت. در مورد بند 6 نتایج گزارش کمیته ویژه مجلس ذکر این مطلب را نیز ضروری می­دانم که بلحاظ ایجاد و ادارۀ بازداشتگاه­های مختلف از سوی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی برخلاف ضوابط قانونی، قوه قضائیه در ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 تکليف کرد که تأسیس و اداره تمامی مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مراکز وابسته به سازمان بطور انحصاری در اختیار سازمان زندانهاست و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می­باشند. یعنی حتی اگر کمیته به مطلب یاد شده تصریح هم نمی­كرد، در این فقره مقرره قانونی داشته­ایم لکن عدم توجه به چنین مقرراتی موجب پدید آمدن این فجایع شده است. دیگر اینکه کمیته در بند 8 از قسمت نتایج گزارش خود پیشنهاد کرد که باید به شکل نوبه­ای و مرتب، تحت نظارت بالاترین مقامات دستگاههای ذیربط، از بازداشتگاهها و زندانها بازدید بعمل آید. نگاهی به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب 30/8/1385 بالاخص ماده 2 آن نشانگر اینست که بازدید قضات پرونده­های با موضوع جرائم بر ضد امنیت و دادستان یا نماینده وی از بازداشتگاههای امنیتی -که لااقل باید هر پانزده روز یکبار انجام و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه تقدیم و اعلام شود - مورد توجه قوه قضائیه بوده و بازدید موضوع آیین نامه اخیر از آن رو مقرر گردیده که بازداشتگاههای امنیتی مصون از نظارت نباشند. اما پرسش اینست که از زمان لازم الاجرا شدن این آیین­نامه، آیا دادستانهای عمومی و انقلاب به تکلیف خود در بازدید از بازداشتگاههای امنیتی و ارائه گزارش بازدیدهای خود به رئیس قوه قضائیه عمل کرده­اند؟ آیا برای نمونه حتی یک گزارش تاکنون در معرض دید و نظر افکار عمومی قرار گرفته تا آنان قادر به ارزیابی رفتارهای صاحب منصبان دستگاه قضا باشند؟ البته اشاره به آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی، این گمان و تصور را پدید نیاورد که دیگر بازداشتگاهها از جمله بازداشتگاه کهریزک مستغنی و مصون از بازدید مسئولان است؛ چرا كه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانهاي کشور مکلفند به بازدیدهای مرتب و دقیق از زندانها و بازداشتگاهها مبادرت و به رفع اشکالات موجود همت گمارند و بازدید از وظایف اصلی و بدیهی شغل آنان است و نیاز به تصریح به این وظیفه در مقررات ملاک عمل نیست.

                    یک وکیل جانباز خطاب به رییس قوه نوشت:

در انتظار رفع کامل نگرانی وکلا هستیم

 

گروه اخبار: اخیرا و پس از صدور دستور تمدید مدت تعلیق اجرای آیین نامه جدید وکالت از سوی رییس قوه قضاییه، اباذر محبی به عنوان رییس جمعیت اسلامی و یکی از وکلای جانباز عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشت و از او خواست  با اتخاذ تصمیمی جامع، نگرانی وکلای دادگستری را در باب استقلال کانون وکلا به طور کامل از بین ببرد. متن کامل این نامه در پی می آید:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه می­خواهم به نمایندگی از خیل عظیم وکلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریک عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.
اینجانب و بسیاری از همکارانم که در دوران مواجهه کشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهه­های نبرد را وظیفه خود می­دانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­های نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی کردیم. هم اینک در جمع ما کم نیستند وکلایی که یک یا چند عضو خانواده­شان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان یک نفر جانباز، افتخار همکاری با عزیزانی را دارم که از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تأثیرگذار دارند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیده­تر شدن معادلات داخلی و بین­المللی، این احساس مسئولیت، عده­ای از رزمندگان دیروز را به کسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهه­های جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یک سو، تأثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم که اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تأثیرگذارتر است. از این رو حرفه وکالت دادگستری را پیشه کردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.
از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همکارانم که عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذرانده­ایم از علمای بزرگواری چون شما آموخته­ایم که خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای کرامتی الهی است که حفظ و حراست از آن تکلیف همه مؤمنان می­باشد «لقد کرمنا بنی آدم». هم از این روست که بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادی، حفظ کرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او می­گیرد. اگر حفظ کرامت انسانی شقی­ ترین اشقیا ـ که با قتل کاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی که ممکن است با انگیزه مقدس یا متأثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتکب جرم شده، احساس تکلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت که فردی با ارتکاب فجیع­ترین جنایت ممکن، احساسات همگان را به شدت جریحه­دار کرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افکار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست که حفظ کرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وکیل دادگستری امکان می­یابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاکمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت که وکیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغه­ای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممکن است سیاستهای متفاوتی را در محاکمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوه­های مختلفی از اعمال سیاست کیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید کرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداکثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد که سرنوشت حرفه­ای وکیل و وکالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی کشور خارج باشد. بنابراین یکی از جهات تأکید بر حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا از دستگاه قضا، همانا حفظ کرامت الهی انسان و تأمین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.
آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از کرامت الهی شهروندان، عمده­ترین دلیل حضور بسیاری از ما در کسوت وکالت بود و هنگامی که به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیخته­ای یافتیم که برخی با پشتوانه بیش از 50 سال قضاوت و وکالت، گنجینه­ای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاکم بر جامعه به حساب می­آیند. اما صدافسوس آنهایی که باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوه­ای که می­تواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بین­المللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است که هر از چندگاهی استقلال او را تهدید می­کند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اکنون آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، مشغله ذهنی جامعه وکلا گشته، از یک طرف توان و انرژی آنها را در جایی که هیچ نفعی برای ملک و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وکلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ کسانی که همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی کشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاک زندگی شخصی خود فرو برده، بی­تفاوتی پیشه کرده اند.
فلذا؛ به عنوان کسی که به همراه بسیاری از وکلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده­ ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وکلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینه­ای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین­المللی جلوگیری فرمائید.

و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وکیل جانبار 55%
و رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران

گروه اخبار: رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا موافقت كرد و در عين حال گفت مفهوم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده است. موافقت رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا پس از آن صورت گرفت كه اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز با رئيس قوه قضائيه ديدار داشتند و ضمن بيان مشكلات وكلاي دادگستري بر ضرورت بازنگري در اجراي آيين نامه كانون وكلا نكاتي را بيان كردند؛ آيين نامه يي كه در زمان تصدي آيت الله شاهرودي بر رياست قوه قضائيه تصويب شد و چون تصويب آن برخلاف مفاد ۲۲ آيين نامه استقلال كانون وكلا مسبوق به پيشنهاد كانون هاي وكلا نبود، مورد انتقاد زيادي قرار گرفت. از سوي ديگر مفاد اين آيين نامه با قانون اساسي، لايحه قانون استقلال كانون هاي وكلا، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و بالاخره آراي متعددي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري معارضه و مخالفت داشت. بر همين اساس كانون هاي ۱۹گانه وكلا آن را باطل و غيرقابل اجرا دانستند و براي ابطال آن به هيات عمومي ديوان عدالت اداري شكايت كردند كه اين شكايت در نوبت طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان است.

آيت الله آملي لاريجاني بعد از شنيدن سخنان اعضاي كانون وكلا ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد؛ بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود. به گزارش ايسنا وي هر چند با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا موافقت كرد اما با بيان برخي مصاديق موجود در خصوص كانون هاي وكلا اظهار كرد؛ مفهوم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده و با بررسي نظام هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش هاي قضايي يا دولتي صادر مي شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد. رئيس قوه قضائيه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود؛ اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضائيه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضائيه مي تواند آيين نامه ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند بنابراين به نظر مي رسد رئيس قوه قضائيه مي تواند پيشنهاد اصلاح يا تغيير آيين نامه كانون وكلا را هم بدهد. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد؛ هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت شش ماه اجراي آن متوقف شد. رئيس قوه قضائيه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود؛ احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهم ترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي شود اين ملاك ها مورد خدشه قرار مي گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي گيرد.

در همين حال، ایلنا گزارش می دهد، بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلای دادگستری ایران در گفت وگو با آن خبرگزاری گفت: حال كه رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا موافقت كرده است توقع از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه اين خواهد بود كه قانون جامع وكالت را بر مبناي متني كه در سال ۱۳۸۵ مشتركاً به وسيله كانون هاي وكلا و قوه قضائيه تنظيم شده بود، هرچه سريع تر به مجلس ارائه كنند زيرا وجود آيين نامه مذكور تا زماني كه ابطال نشده است با توجه به غيرقانوني و غيرقابل اجرا بودن آن مشكل آفرين خواهد بود. كشاورز در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد؛ البته سير و روند عادي قضايا مي تواند اين باشد كه آيين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود كه اگر چنين شود - با توجه به اطلاعاتي كه در مورد نظر كميسيون تخصصي نهادهاي ديوان عدالت اداري در مورد اين آيين نامه به ما رسيده- آيين نامه سرنوشتي جز ابطال نمي تواند داشته باشد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه نتيجه موضوع تجميع وكلاي ماده ۱۸۷ و كانون وكلاي دادگستري به كجا رسيده است، گفت؛ تا جايي كه اطلاع دارم در اين خصوص بحث مستقيم و مشخصي صورت نگرفته اما در كليه بررسي هاي مربوط به تدوين قانون جامع وكالت ابهام اين تشكيلات در كانون هاي وكلا و حفظ حقوق مكتسبه افراد وابسته به اين تشكيلات مورد نظر بوده است.

گروه اخبار: رييس قوه قضاييه ضمن موافقت با تمديد مدت تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا گفت: بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت تصويب شود.
رئيس قوه قضاييه در ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز، حرفه وكالت را امري خطير و ارزشمند دانست و بر لزوم حفظ حرمت اين شغل در جهت دفاع از حق تاكيد كرد.

آملي لاريجاني با بيان برخي مصاديق موجود درخصوص كانون‌هاي وكلا اظهار كرد: مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري هيچگاه به معناي عدم نظارت قوه قضاييه نبوده و با بررسي نظام‌هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي‌شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش‌هاي قضايي يا دولتي صادر مي‌شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد.

وي افزود: كانون وكلا در ايران نيز همانگونه كه اعضاي كانون نيز بر آن تاكيد داشتند هيچگاه با قوه قضاييه بيگانه نبوده و مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلا اين نيست كه از قوه قضاييه جدا باشند.

آملي لاريجاني با اشاره به جلساتي كه در مدت كوتاه تصدي خود در دستگاه قضايي با اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز داشته‌اند، اظهار كرد: همانگونه كه قبلاً هم تاكيد كردم ملاك عمل در قوه قضاييه قانونمداري است و قانونمداري سرلوحه امور قضايي است و در اصل استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز قانون بايد رعايت شود و احدي حق تخلف از قانون را ندارد ولو اينكه با آن قانون مخالف باشد.

رئيس قوه قضاييه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود: اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضاييه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند آيين‌نامه‌ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند و بنابراين به نظر مي‌رسد رئيس قوه قضاييه مي‌تواند پيشنهاد اصلاح و يا تغيير آيين‌نامه كانون وكلا را هم بدهد.

آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال‌هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد: هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين‌نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت ۶ ماه اجراي آن متوقف شد.
رئيس قوه قضاييه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود: احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود اين ملاك‌ها مورد خدشه قرار مي‌گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي‌گيرد.

آملي لاريجاني ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود.
قبل از اظهارات آيت‌الله آملي لاريجاني، اعضاي كانون وكلاي مركز به تفصيل در خصوص مشكلات وكلاي دادگستري و ضرورت بازنگري در اجراي آيين‌نامه استقلال كانون وكلا به صحبت پرداختند.

وکیل الرعایا: رییس جدید قوه، وکالت را با کدام عینک می بیند؟!

گروه گزارش: دیدار اختصاصی اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رییس جدید قوه قضاییه، ساعت 15 امروز برگزار می شود.

 این دیدار، در شرایطی در آستانۀ برگزاری است که از یک سو، تنها دو هفته تا پایان ایام تعلیق شش ماهۀ آیین نامه جدید موسوم به وکالت  (که امضای آیت الله شاهرودی را پای آن می بینیم) باقی مانده و از سوی دیگر، این روزها قاطبۀ وکلای دادگستری عضو کانون های سراسر کشور به ویژه در گروههای برجستۀ وکلا و شورای تشکل های وکلای دادگستری، بخش عمده ای از توان خود را برای ابطال این آیین نامۀ خلاف قانون گذاشته و به چیزی جز ابطال آن رضایت نمی دهند. حال آنکه از حواشی ساختمان قوه قضاییه شنیده شده که آیت الله آملی لاریجانی به جای بحث حقوقی همه جانبه، در صدد بوده است که با تبیین بحث های اصولی صرف، اصل آیین نامه را با اصلاحاتی ابقا نماید.
 اینکه چه نتیجه ای از جلسۀ امروز عاید وکلای دادگستری و این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور می شود، باید صبر کرد و دید؛ اما آنچه مسلم است اینکه، بحث های اصولی صِرف، شاید بتواند یکی از مبانی قوانین در نظام حقوقی کنونی باشد -که هست- اما هرگز نمی تواند و نباید، بنیان قوانین موجود و مستحکم در باب وکالت (این نهاد مستقل و مقتدر در خدمت حقوق ملت) را متزلزل کند. چرا که تجربه یکصد سال سابقه نهاد مدنی وکالت در ایران و بیش از نیم قرن استقلال آن نشان داده است که هر گونه تصمیم خلق الساعه و سلیقه ای، می تواند آثار و عواقب ناگواری در جامعه و حق دفاع شهروندان بر جای بگذارد.
تکمله: نکته جالب در نشست امروز این است که، این بار وکلای کانونهای سراسر کشور -آقایان کشاورز و جندقی- که دادخواست ابطال را پیش از این به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و نظر حقوقدانان و مجتهدان و متخصصان آن نهاد و هیات عمومی مربوطه را نیز در باب ابطال جلب کرده اند، در این جلسه حضور نداشته و سایر اعضای هیات مدیره در صدد متقاعد کردن رییس جدید قوه قضاییه برآمده اند.

منظور از ناظر پرقدرت و بی طرف، کدام نهاد است؟!

سیدمحمدرضا فقیهی،وکیل دادگستری

گروه مقالات: اصل خبر: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح بنیادین نظام فعلی انتخابات، پیشنهاد تدوین قانون جامع انتخابات را مطرح و در همین راستا 9 بند را بعنوان اهم اصلاحات مورد نظر آن مرکز عنوان نموده است.

موضوع از چه قرار است؟ هر چند تعطیل حقوق رژیم حاکم بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در حوصله این نوشتار نمی­گنجد و فرصت دیگری را می­طلبد اما سعی نگارنده اینست که نکاتی را در باب بند دوم از بندهای نه گانه پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آگاهی برساند. در بند 2 از بندهای موصوف عبارتی به این مضمون آورده شده: «برای برگزاری یک انتخابات سالم، بدون مسأله و مردمی نظارت دستگاهی پرقدرت و بی­طرف برای حفاظت از اجرای قانون لازم است اما محدوده این نظارت باید معین و مشخص و مکانیسم نظارتی دقیق برای آن تعریف شود.»

تحلیل موضوع: نخستین نکته این است که نظارت دستگاهی پرقدرت و بی­طرف برای حفاظت از اجرا و رعایت قانون لازم و ضروری پنداشته شده است. آیا می­توان چنین گمان کرد که مرکز پژوهشهای مجلس نمی­دانست که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی وفق اصول 99 و 118 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؟ مسلماً مرکز یاد شده از این معنا مطلع بوده؛ پس به چه علت در بند 2 از دستگاهی پرقدرت و بی­طرف برای نظارت بر امر انتخابات نام برده است. گمان می­کنم غرض مرکز پژوهشهای مجلس از دستگاه پر­قدرت و بی­طرف، شورای نگهبان نیست والا دلیلی نداشت از درج نام و عنوان شورای نگهبان در متن پیشنهاد خودداری و از ترکیب «دستگاه پرقدرت و بی­طرف» که قرار است نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد، استفاده کند. اینطور بنظر می­رسد که تدوین کنندگان پیشنهاد با این طرز تلقی که شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، قدرت و بی­طرفی لازم را ندارد، در مقام جایگزینی نهادی مستقل و قوی بجای شورای نگهبان برای اعمال نظارت شایسته بر اجرای انتخابات هستند.
دوم اینکه اگر قرار بر ایجاد نهادی جدید بجای شورای نگهبان برای نظارت بر اجرای انتخابات است، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت بر انتخابات در قانون اساسی کشورمان، برعهده شورای نگهبان نهاده شده و هرگونه تغییری در این رابطه مستلزم اصلاح اصول ناظر به مورد در قانون اساسی است و هر قانون موضوعه عادی با هر مصلحت، از جمله استحکام امنیت ملی در مقام تعیین مرجع یا نهاد جدیدی بجای شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات برآید، مطمئناً با ایراد همین شورای نگهبان مواجه و مصوبه، مغایر اصول قانون اساسی شناخته خواهد شد.
سوم اینکه، تغییر رژیم حقوقی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران - به زعم صاحب این قلم - نباید منصوب نهاد ناظر بر انتخابات باشد و باید نهاد مجری انتخابات را نیز دربرگیرد. سالهای متمادی است که وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و هیأتهای اجرایی بنا به وظایف و مسئولیت­های مصرحه در قوانین انتخابات، اجرای انتخاب مختلف را برعهده دارند و در ادوار پیشین و انتخابات اخیر ریاست جمهوری، شبهات متنوعی از سوی کاندیداهای معترض به نحوه چاپ تعرفه­ها، اخذ رأی، شمارش آرا، تعداد صندوقهای سیار اخذ رأی، چگونگی اعلام نتایج و ... به نهاد مجری انتخابات اعلام شده و البته غالب اعتراضات و شبهات نیز پاسخ مستدل و درخوری دریافت نکرده است.
اگر اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات برعهده نهادهایی باشد که منافع و مصالح ملی را بر منافع شخصی و گروهی و تشکیلات ترجیح می­دهند و به بیان ساده­تر، آن نهادها از آحاد مختلف مردم با تخصص­ها و توانایی­های متنوع تشکیل و قوه مجریه صرفاً امکانات سخت افزاری مورد نیاز برای اجرای انتخابات را در اختیار نهادهای مذکور بگذارد، می­توان امید داشت که انتخاباتی که توسط مردم و نمایندگان و بدون مداخله دستگاههای حکومتی برگزار می­شود و نهاد مردمی ناظر نیز بر صحت جریان انتخابات نظارت داشته، از سلامت کافی برخوردار باشد.
نکته چهارم اینکه، فلسفه وضع ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعبه اخذ رأی مصوب 30/5/1379 که حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارش­گر رایانه­ای آرا و هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها را تجویز نموده، جلوگیری از تخلفات و حفظ حقوق کاندیداها بوده است. حال اگر اجرای انتخابات و نظارت بر آن برعهدة نهادهای ملی و غیردولتی باشد، چون کاندیداها اعضای آن نهادها را منتخب خود و قاطبة شهروندان قلمداد می­کنند و نقش نظارت نهادهای مذکور را موثر و کارآمد می­دانند، دیگر نیازی به حضور نمایندگان آنان در شعب اخذ رأی و ... نخواهد بود.
تکمله: الغرض، هر چند تحقق اصلاحات مورد نظر سهل نیست و شاید هم به تعبیر عده­ای رویایی بیش نباشد، اما تکلیف جامعه حقوقی کشور اینست که ایرادات قوانین و رویه­های جاری را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه دهند؛ خواه پیشنهادات و راهکارهای آنان مورد اعتنا واقع شود یا نشود.

سحر صمدی قوشچی، وکیل دادگستری

گروه مقالات: اصل خبر: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: « زن ها و دخترهایی در جامعه ما هستند که به دلایلی نمیتوانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی در جامعه ازحقوق زنان دم زده میشود منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست.... دادگاه به طور قطع با در نظر گرفتن جمیع شرایط، وضعیت همسر اول، وضعیت مرد و وضعیت شخصی که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، در رابطه با ازدواج دوم مرد حکم میدهد.» (روزنامه اعتماد، مورخ 12 دی 1388)
موضوع از چه قرار است؟ نمی خواهم درباره حقوق زن از این جهت که همسرش میتواند بدون رضایت او -البته با اثبات شروطی- رای موافق دادگاه را برای ازدواج مجدد بگیرد، سخن بگویم. نمی خواهم درباره این واقعیت که ازدواج مجدد مرد، موجب لطمه روحی زن اول می شود، واضحات را توضیح دهم. هدفم بیان این موضوع نیست که ازدواج مجدد مرد، منجر به فروپاشی رابطه زناشویی با همسر اول می شود و این خود نقض غرض قانون گذار است که ظاهراً میخواهد زنان بیشتری از حمایت شوهر برخوردار باشند. دلایل دیگری برای تحلیل این خبر و نظر وجود دارد.
تحلیل موضوع: دلیل نگارش این مطلب، سنگینی نگاه تحقیرآمیز این نماینده مجلس به زن به عنوان موجودی وابسته به مرد و دسته بندی زنان – بدون ارائه دلیل - در حق داشتن همسر انحصاری است و هدف، طرح پرسش هایی است از این دست که: منظور این نماینده مجلس از برخی زنان و دختران، دقیقاً چه دسته از زنان و دختران است؟چه دلیلی می تواند زن را از حق انتخاب همسری شایسته محروم کند؟و یا آن چه دلیلی است که زن را از داشتن همسری که خود، شریک زن دیگری نباشد، محروم می کند؟
هر چند، با توجه به آن شروط 10گانۀ جدیدالتصوب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می توان حدس زد چه چیزی دربارۀ وضعیت زن اول و شوهر مد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت، اما درباره وضعیت زنی که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، چه موضوعاتی می تواند مد نظر قاضی باشد تا به مرد اجازه ازدواج با وی را بدهد؟ آیا این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به همان دلایل ناگفتۀ بالا اشاره دارد که اثبات می کند زن کاندیدای ازدواج مجدد، شرایط و استحقاق داشتن همسر انحصاری را ندارد!؟
این نماینده مستقر در خانۀ ملت و سایر مستاجرانِ آن خانه، شاید بهتر باشد از خود بپرسند که چنین نگاهی به زن، تا چه اندازه با آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره جایگاه زن آمده است مطابقت دارد؟ و چنین نگرشی به زن، تا چه حد با ماده 16 کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان همخوانی دارد؟ در قسمتی از این ماده می خوانیم، زن حق یکسان با مرد برای عقد ازدواج و برای انتخاب آزادانه همسر را دارد. زن و مرد از حقوق و مسوولیت های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی برخوردارند.
تکمله: راستی، کاش می دانستیم دلایل و معیارهای این نمایندۀ ملت برای دسته بندی زنان -به عنوان بخشی از همین ملت- به دو دسته (که یکی مستحق داشتن همسر انحصاری است و دیگری چنین استحقاقی ندارد) چیست؟ اگر می دانستیم، شاید بهتر و زودتر، این تفکر اشتباه خودمان را که «تمام انسانها را برخوردار از حقوق مساوی می دانیم» اصلاح می کردیم؟!

گروه گزارش: در پی تصویب آیین نامه اجرایی خلاف قانون مورخ 27/3/1388 قوه قضاییه، موسوم به آیین نامه جدید وکالت، «شورای تشکل های وکلای دادگستری» متشکل از نمایندگان گروه ها و تشکلهای فعال و برجسته وکلای دادگستری، با هدف حفظ استقلال کانون وکلا و تضمین حق دفاع شهروندان مطابق اصل 35 قانون اساسی، بلافاصله اعلام موجودیت کرد. وکلای دادگستری که مطابق معمول وکیل دیگرانند، این بار –و شاید برای نخستین بار- وکیل خود شده اند و با احساس مسئولیت به منظور پاسداری از استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور و بر حسب ضرورت، این شورا را با دعوت از نمایندگان تمامی گروه ها و تشکل های صنفی فعال وکلای دادگستری تشکیل داده اند. شورای تشکل های وکلای دادگستری طی جلسه فوق العاده مورخ 24/4/1388 بیانیه ای صادر کرده و با اعلام اینکه انتشار آیین نامه اجرایي لايحه استقلال كانون وكلا در هفتم تیر سال جاری، نقض آشکار قانون اساسی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 است و با تاکید بر این نکته که استقلال وکیل دادگستری یکی از شرایط اساسی دادرسی منصفانه و تضمین حق دفاع یکایک ملت است، نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را از تهیه آيين نامه جدید، با اشاره به پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران اجرای آن ابراز داشته و درخواست قاطع خود را نسبت به ابطال هر چه سریعتر این آیین نامه، اعلام داشته اند.

اتحاد میان وکلا، سرانجام موجب شد تا آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه، اجرای این آیین نامه را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.
در ادامه و در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیری های گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، قطار دستگیری ها و بازداشت ها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای نا آرامی، چند تن از وکلای دادگستری که اساساً به لحاظ حرفه ای وظیفه دفاع از شهروندان را بر دوش دارند بازداشت و خود نیازمند دفاع شده اند! در همین فضا بود که شورای تشکلهای وکلای دادگستری، بیانیه شماره دوم خود را در «ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافع شان» صادر و تاکید کرد که از یک سو، با وجود لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات ضامن حقوق بنیادین شهروندی به ویژه قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نباید بدان نحو وکلا در بازداشت به سر برند و از سوی دیگر، معلوم نیست که چرا سایر وکلای دادگستری نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود با محدودیت های بسیاری حتی در ابتدایی ترین اقتضائات امر دفاع همچون اعلام وکالت، ملاقات با موکلین، مطالعه پرونده، حضور در جلسات رسیدگی و بدعت هایی همچون استفاده از وکلای تسخیری علی رغم وجود وکلای انتخابی و مستقل مواجه اند.
در ادامۀ این بیانیه آمده بود: «از آنجا که عدم رعایت موازین قانونی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی مانند بازداشت افراد پیش از ابلاغ احضاریه و با صدور حکم جلب، دستگیری توسط افرادی که عمدتاً از ضابطین دستگاه قضایی محسوب نمی شوند، عدم امکان ملاقات و عدم دسترسی به وکیل، بلا تکلیف بودن پرونده های دستگیرشدگان، استفاده از اماکنی که تحت نظر سازمان زندان ها نمی باشند، برخلاف قوانین موجد حق است، ما ، شماری از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری ایران، ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده شهروندان و فعالان نهادهای مدنی، نگرانی عمیق خود را در حفظ کیان این حرفۀ مقدس در راستای دفاع از حقوق شهروندان اعلام داشته و خواستار آزادی فوری شهروندان و وکلای مدافع شان هستیم.»  
 شورای تشکل های وکلای دادگستری که به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه می دهد، در بیانیه های بعدی خود، همچنین بر «آزادی مطبوعات به عنوان ضامن اعتماد» عمومی تکیه کرد و اِعمال محدودیت­های غیرقانونی و اقدام به توقیف روزنامه­هایی که در چارچوب قوانین منتشر می­شده­اند را در تعارض آشکار با قانون اساسی، اصلاحیه قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سیاست حفظ اعتماد عمومی و تحکیم انسجام ملی دانسته و خواستار تضمین جریان آزاد اطلاعات شده است. در بیانیۀ این شورا در این زمینه آمده بود: در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض هایی که از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعکس شد، متاسفانه عده­ای از روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات در مقام نمایندگان افکار عمومی دستگیر شدند، انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک نهاد مدنی فراگیر پلمب شد و دامنۀ محدودیت ها و فشارهای وارده به فعالیت رسانه های مکتوب، با وجود اجبار و اصرار بر خودسانسوری، به توقیف غیرقانونی روزنامه­هایی نظیر اعتماد ملی رسید.
تجربه نشان داده است که هرگونه فشار بر رسانه­ها و روزنامه­نگاران و ایجاد محدودیت در شبکه آزاد اطلاع­رسانی، اثری به شدت منفی بر اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت­ها داشته است و از طرفی، بر اساس مقررات قانونی به ویژه مفاد مندرج در اصلاحیۀ قانون مطبوعات، هرگونه برخورد با رسانه مکتوب از سازوکار ویژه ای برخوردار است و دادستان راساً نمی تواند از انتشار روزنامه­ها جلوگیری کند، اما آنچه اخیراً در عمل رخ داده این است که برخی از روزنامه­ها بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(اصلاحی ۱۳۸۱) توقیف شده و با توقیف این روزنامه­ها، روند جریان آزاد اطلاعات مخدوش شده و علاوه بر حاکم شدن فضای بی­اعتمادی در جامعه، دهها نفر از شهروندان ایرانی نیز شغل خود را از دست داده­اند.
گفتنی است، شورای تشکلهای وکلای دادگستری که برای پاسداری از استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور و به عنوان یک شبکه ارتباطی منسجم برای تشکلهای صنفی وکلای ایرانی عمل میکند، از وجود برخی از گروه های برجستۀ وکلای دادگستری بهره می برد.