وکیل الرعایا

۳ قاضیِ بنشسته در حصار پولادین

 

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری

گروه مقالات: بارها گفته و نوشته شد «قاضي در اظهارنظرها و اقدامات قضايي خود مستقل است و از هيچ‌كس نبايد دستور بگيرد و اطاعت كند.» بنده هم به كرات اين را گفته و نوشته‌ام و قوياً به صحت اين گفته اعتقاد دارم و آن را يكي از اصول دموكراسي و حكومت مردمي مي‌دانم.
اما آيا اين استقلال به اين معني است كه «قاضي هر كاري دلش خواست مي‌تواند بكند؟»
بي‌گمان پاسخ منفي است. در يك جامعه قانونمند و داراي حساب و كتاب، هيچ‌كس در هيچ مقامي، نمي‌تواند «هر كاري دلش خواست بكند». اگر در كشوري و جامعه‌اي چنين فرد يا افرادي وجود داشته باشند، به چنين مملكتي و اجتماعي «حسينقلي‌خاني» و «هركي هركي» مي‌گوييم.
قاضي كه به اصطلاح از «اهل مروت» است، حتي در زندگي خصوصي و شخصي‌اش نمي‌تواند همانند ساير مردم باشد. در هر مجمع و محفلي نبايد شركت كند، هر لباسي را نبايد بپوشد، در هر معامله و تجارتي نبايد وارد شود و خلاصه بايد رفتارش در عرصه‌ها و جنبه‌هاي گوناگون زندگي چنان باشد كه او را در معرض كمترين تهمت‌ها قرار دهد.
به طريق اولي، اين احتياط آنجا كه قاضي به قضاوت مي‌پردازد و در مقام تشخيص حق از ناحق است و مي‌خواهد در مورد جان و مال و آبروي افراد و اشخاص تصميم بگيرد، بايد صدچندان و هزارچندان شود.

۲- اعلام تعليق سه مقام قضايي كه قاعدتاً مقدمه اقدام كيفري عليه آنهاست با شگفتي مردم و اهل فن روبه‌رو شد. اين شگفتي مايه شگفتي و باعث تاسف است. زيرا گويي كسي باور ندارد بعضي افراد كه انگار در حصار پولادين هستند، مورد تعقيب و مجازات واقع شوند. اين ديرباوري يا ناباوري برخاسته از ذهنيت مبتني بر ديده‌ها و شنيده‌ها و خوانده‌هاست.
اين پندار با اصل نوزدهم قانون اساسي كه همه مردم ايران را متساوي‌الحقوق اعلام مي‌كند و اصل بيستم همان قانون كه همگان را به طور يكسان در حمايت قانون قرار داده، سازگار نيست.
اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه حفظ استقلال قاضي مستلزم قبول نوعي روش خاص دادرسي براي رسيدگي به جرم ارتكابي اوست. هرچند از اين مطلب گاهي به عنوان «مصونيت قضايي قضات» ياد مي‌شود، اما واقعيت اين است كه قاضي مصونيت- به مفهوم غيرقابل تعقيب و مجازات بودن- ندارد، بلكه تعقيب و مجازات او تابع تشريفات خاصي است. هدف اعمال اين روش خاص آن است كه قاضي را نتوان با طرح شكايات واهي گرفتار كرد و از كار بازداشت.
واضح است دقيقاً به همان علتي كه براي تعقيب كيفري قاضي تشريفات خاص قائل شده‌اند، بايد با قاضي مجرم نيز شديدتر از مجرم عادي برخورد كرد. زيرا جرم قاضي جامعه را بي‌نظم و هراسان مي‌كند و اثر آن به مجني‌عليه محدود نمي‌شود.

۳- لازم است فرآيند رسيدگي به اتهامات قضات، به اختصار بيان شود.

الف- دادسراي انتظامي قضات بر مبناي شكايت افراد ذي‌نفع، اعلام و گزارش مراجع رسمي ذي‌ربط، اعلام رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل يا شعبه ديوان كشور يا وزير دادگستري (حسب مورد)، مسموعات و مشهودات و اطلاعات قضات دادسراي انتظامي قضات و بالاخره ارجاع دادگاه عالي انتظامي قضات، شروع به رسيدگي مي‌كند.

ب- دادستان انتظامي تعليق قاضي مظنون به ارتكاب جرم را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست مي‌كند.

- دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل قرار مقتضي صادر مي‌كند. اين قرار ممكن است مبني بر تعليق قاضي يا برائت باشد.
-
ت- پس از صدور راي تعليق قاضي رسيدگي به اتهام او تابع عمومات قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود. اما طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذكور به اتهامات دارندگان پايه قضايي در دادگاه كيفري استان تهران – كه حسب مورد از پنج يا سه قاضي تشكيل مي‌شود- به عمل مي‌آيد. با توجه به موارد فوق مي‌توان فهميد قانونگذاران در اداور مختلف، نگران ارتكاب جرم از ناحيه قضات بوده‌اند و مسيرهاي مختلفي را براي برخورد با اين پديده پيش‌بيني كرده‌اند.

۴- نكاتي وجود دارد كه اشاره به آنها لازم است.

الف- به موجب ماده ۱۸ نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ «قضات و مستخدميني كه مغلوب نفوذ متنفذين و توصيه‌هاي دوستانه و غيره واقع شوند و در تحت تاثير نفوذ يا توصيه برخلاف وظيفه امري را انجام دهند و يا انجام وظيفه را ترك يا تاخير نمايند به مجازات درجه ۶ (انفصال دائم از خدمات قضايي) محكوم خواهند شد.

ب- استرداد شكايت از طرف شاكي و استعفاي مشتكي عنه مانع رسيدگي انتظامي نيست. (ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶)

پ- مدت مرور زمان براي تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است. (ماده ۳۱ قانون اخير) طبق نظريه ۹۸۷۹/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۳ شوراي عالي قضايي شمول مرور زمان انتظامي و صدور قرار موقوفي تعقيب از اين جهت مانع تعقيب جزايي نيست.
همچنين شوراي نگهبان در نامه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸/۶۵ به دادسراي انتظامي قضات اعتبار مرور زمان تخلفات انتظامي را فقط نسبت به جنبه انتظامي موضوع قبول كرده اما در ساير موارد مرور زمان را جاري ندانسته است. مستند صدور قرار تعليق ماده ۴۲ قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات است.

ت- طبق ماده ۵۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات «به منظور حفظ بي‌طرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضايي عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي و جمعيت‌هاي وابسته به آنها... ممنوع و... تخلف از اين ماده... موجب انفصال از خدمت قضايي است.»
مشخص است قانونگذاران همواره از مفاسد و اشكالات سياسي شدن قضا يا استفاده اهل سياست از ابزارهاي قضايي براي تصفيه حساب‌هاي جناحي و سياسي آگاه بوده و توجه داشته‌اند. اما اينكه در ادوار مختلف تاريخي ارباب سياست و اصحاب قضا تا چه حد با اين نگراني قانونگذاران همداستان بوده يا هستند، مطلب ديگري است كه به ديدگاه‌هاي اهل سياست و ميزان توانايي و شخصيت قضات مربوط و محتاج بررسي‌هاي آماري ميداني است.

۵- اما در خصوص ماجراي اخير به طور اخص نكاتي گفتني است.
الف- شنيده شده كه يكي از متهمان مورد بحث- كه متهم اصلي و رديف يك بايد باشد- چندين پرونده انتظامي منتهي به صدور كيفرخواست داشته كه زمان تشكيل آنها به سال ۱۳۷۸ به بعد برمي‌گردد اما اين پرونده‌ها راكد مانده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است. اگر اين خبر درست باشد آنگاه چرايي اين عدم اقدام قابل طرح خواهد بود. آيا در مورد قضات خاطي بايد حتماً ماجراي دردناك و تكان‌دهنده‌اي مانند كهريزك مطرح شود تا يكي از پرونده‌هاي متعدد ايشان مورد رسيدگي جدي قرار گيرد؟

ب- واقعاً چه تفاوتي است بين كساني كه در بسياري از كشورهاي خارجي داراي نظام قضايي مرتب و منظم متهم به ارتكاب جرم مي‌شوند و شهروندان ايران كه در موضع مشابه قرار مي‌گيرند؟
چرا «آنها» از نخستين مرحله تعقيب كيفري از انواع تضمينات و تامينات دفاعي برخوردار مي‌شوند و بسياري از اينها با شروع تعقيب كيفري «غيب» مي‌شوند و اين غيبت تا مدت‌ها ادامه پيدا مي‌كند؟

پ- هر چند تعليق اين قضات پيامي را – ولو نه‌چندان واضح و پررنگ- به همراه دارد با اين مضمون كه هيچ‌كس با اقدامات غيرقانوني- با هر نيت و غرضي كه باشد – نبايد خود را مصون از هر نوع تعرض بپندارد زيرا به هر حال روزي خواهد رسيد كه اين حركات غيرقانوني از ديدگاه كساني كه فاعل و عامل اين اعمال قصد به دست آوردن دل‌شان را دارد مخرب و خطرناك تلقي خواهد شد و لاجرم دست و چتر حمايت خود را از پشت و سر او دور خواهند كرد و در اين حالت بهترين اتفاقي كه ممكن است براي اين افراد رخ دهد دچار شدن به عواقب قانوني اعمال غيرقانوني است. چه بسا مجازات‌ها و پيامدهاي غيرقابل پيش‌بيني بروز كند كه خارج از تصور و تخيل باشد.
بگذريم از اينكه شرمساري در پيشگاه داوري كه نمي‌توان فريبش داد، به مراتب از مجازات‌هايي كه هم او تعيين خواهد كرد دردناك‌تر و تحمل‌ناپذيرتر خواهد بود.

ت – سخن آخر اينكه روزگار چنان شد كه در كهريزك كساني كه پشت و پناهي داشتند گرفتار شوند و بر آنها آن رود كه رفت و موضوع مورد توجه مراجع بسيار عاليقدر مملكت قرار گيرد و در نهايت آن شود كه مي‌بينيم. حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا كهريزك‌هاي ديگري وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت؟ تكليف افراد بي‌پناه و بي‌كس و كاري كه در اين مكان‌هاي مفروض گرفتار شوند چيست؟

منبع: شرق

اين شعر که توسط يک بچه آفريقايي نوشته شده، استدلال شگفت انگيزي دارد:

 

اخراج یا اقاله؟!

نصير مشايخ،دانشجوي دكتراي حقوق

گروه مقالات: اخراج يا اقاله؟! اين دو مفهوم كاملاً متفاوت حقوقي داراي اشتراكات زيادي نيست كه تشخيص ماهيت و آثار آنها سخت باشد اما اين روزها به يكي از بحثهاي روز محافل ورزشي و حقوقي تبديل شده است. ماجرا از آن جا شروع شد كه علي دايي مبالغي را طلب كرده است كه مدعي است به موجب قرارداد فيمابين وي به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال ايران و فدراسيون فوتبال، قانوناًٌ به وي تعلق مي گيرد. دايي مي گويد فدراسيون او را از سرمربي گري اخراج كرده است لذا به موجب مفاد قرارداد، قانون و مقررات فيفا، مستحق دريافت تمامي مبالغ توافق شده است. فدراسيون فوتبال اما اين حق را انكار مي كند. فدراسيون و دايي در يك نكته اتفاق نظر دارند: اگر دليل قطع همكاري آنها «اخراج» باشد، دايي مستحق دريافت تمام مبلغ قرارداد و يا دست كم ميزان زيادي از آن خواهد بود. كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بر همين مبنا دايي را مستحق دريافت حقوق نه ماه از زمان باقيمانده قرارداد دانست و فدراسيون را مكلف كرد 450 ميليون تومان به دايي بپردازد. هم فدارسيون و هم دايي به اين راي كميته انضباطي اعتراض كردند. فدراسيون فوتبال به دنبال آن است كه رفتار او با دايي در زبان حقوقي به هرچه تعبير مي شود، اخراج محسوب نشود. در اين ميان كميته استيناف فدراسيون فوتبال اما به داد فدراسيون رسيد. در راي اين كميته كه راي كميته انضباطي را نقض و دايي را محكوم به بي حقي نمود، قطع همكاري فدراسيون و دايي در نتيجه «اخراج» وي نبوده است بلكه قرارداد آنها «اقاله» شده است. توصيف دقيق و البته منصفانه علت قطع همكاري مي تواند به كشمكش مرد اول تاريخ فوتبال ايران و فدراسيون پايان دهد، پس پرسش اساسي و ا وليه اين است: «آيا قرارداد دايي با فدراسيون، اقاله شده است؟»

معنای اقاله

به توافق طرفين براي به هم زدن قرارداد «اقاله» مي گويند. پس اقاله نوعي توافق است و لازمه تحقق آن رضايت هر دو طرف قرارداد به بر هم زدن عقد است (ماده 283 قانون مدني). اقاله ممكن است با الفاظ صريح صورت گيرد و يا با هر اقدام عملي كه نشانگر قصد و رضايت هر دو طرف عقد باشد انجام شود (ماده 284 قانون مدني). در اقاله نيازي به هم زماني اعلام رضايت دو طرف نيست. ممكن است يكي از طرفين عقد، پيشنهاد برهم زدن آن را به ديگري بدهد .و او پس از مدت معقولي (مثلاً سه ماه) به پيشنهاد وي پاسخ مثبت دهد. اما در هر صورت، احراز رضايت و قصد طرفين ضروري است. اما اين نكته قابل توجه است كه تا حصول توافق هر دو طرف، قرارداد به قوت خود باقي و طرفين، پاي بند و ملزم به مفاد آن هستند. پس صرف اعلام قطع يك طرفة قرارداد و شانه خالي كردن از انجام تعهدات بدون رضايت طرف دوم، هيچگاه در لسان حقوقي به «اقاله» تعبير نمي شود.

با اين همه كميته استيناف، در راي خود اعلام نموده قرارداد دايي و فدراسيون اقاله شده است. اولين نتيجة چنين ديدگاهي ناگفته پيداست: دايي حق دريافت هيچ مبلغي را نخواهد داشت. دلايل اين كميته كه در راي و هم توسط رئيس اعلام شده، متعدد است: اول اينكه، دايي پس از اخراج تمايلي به همكاري نشان نداده است. پس وي نيز مايل به قطع همكاري بوده است. چون قانون مي گويد اقاله ممكن است بدون ذكر كلمه اي و بصورت عملي نيز صورت گيرد. دوم، در قرارداد پيش بيني شده است كه حق الزحمه دايي در سال دوم، توافقي است و اگر بين طرفين توافق حاصل نشود قرارداد «فسخ» مي شود، و چون دليلي بر توافق موجود نيست، پس قرارداد فسخ- و به تعبير كميته استيناف اقاله شده است – و سوم اينكه چرا دايي تاكنون براي مطالبه طلب خود اقدام نكرده و پس از حدود يازده ماه بعد به اين فكر افتاده است؟

دلایل کمیته استیناف

دلايلي كه كميته استيناف بيان مي كند، يكدست، هم جهت و منسجم نيستند و در محك حقوقي تاب دوام ندارند. معلوم نيست بالاخره از ديد اين كميته رابطه بين دايي و فدراسيون چرا گسسته شده است؟ آيا اقاله شده است، چون فدراسيون اعلام قطع رابطه كرد و دايي با سكوت خود آن را تاييد كرد؟ يا در مبلغ قرارداد سال دوم توافق نكرده اند؟ ا ين دو علت نمي تواند همزمان اتفاق بيافتد. چون اگر فدراسيون اعلام قطع رابطه كرده باشد، پس ديگر در سال دوم دايي سرمربي نبوده است تا بر سر حق الزحمه سال دوم چانه بزند و در نتيجة عدم توافق، رابطه قطع شود. و اگر بر سر مبلغ به توافق نرسيده اند، قرارداد به خودي خود فسخ مي شده، پس دايي ديگر سرمربي نبوده است تا با او قطع رابطه كاري شود و اخراج شود. قطع رابطه با كسي كه قراردادي ندارد، اصلاً عقلاني نيست. پس علت قطع رابطه اين دو بايد يكي از دو دليل مذكور باشد و جمع دو علت متناقض، شدني نيست. از اين رو دلايل كميته استيناف، همگن، منسجم و در يك راستا نيست. اما نكته مبهم اين است كه دايي هشت روز پس از انقضاي سال اول كماكان بر نيمكت سرمربي تكيه زده است بي آنكه مدركي دال بر توافق او با فدراسيون بر سر مبلغ سال دوم وجود داشته باشد. ضابطه قانوني در اين مورد روشن است. به موجب قانون مبلغ سال دوم همان است كه در سال اول پرداخت شده است. (ماده 515 قانون مدني) در نتيجه دايي بر سر مبلغ با فدارسيون عملاً توافق كرده است و قرارداد خود را تمديد نموده است. اما آيا سكوت دايي، پس از اخراج، مي تواند به رضايت او بر قطع همكاري و اقاله تعبير شود؟ برخلاف مثل معروف، قانون سكوت را علامت رضا نمي داند (مواد 191 تا 193 قانون مدني) به همين دليل حقوقدانان مي گويند «لا ينسب علي الساكت قولا» يعني به آْدم ساكت نمي توان هيچ حرفي را منسوب كرد. پس سكوت دايي، برخلاف استنباط غيرحقوقي كميته استيناف، توافق او بر قطع همكاري تلقي نمي شود. وانگهي، زماني مي توان از توافق عملي و رفتاري سخن گفت كه نشانه هايي از هم نظر و هم قصد بودن دو طرف وجود داشته باشد (ماده 194 قانون مدني) اما زمانيكه دايي در مصاحبه هاي خود پس از شكست عربستان،‌از برنامه هاي آينده خود و امكان صعود تيم ملي به جام جهاني حرف مي زند. كدام آدم عاقلي تمايل او به قطع همكاري را احتمال مي دهد؟ بنابراين تا زمانيكه رضايت دايي احراز نشد، بايد قرارداد كماكان به قوت خود باقي مي ماند. يعني فدراسيون پس از صدور اطلاعيه اخراج دايي بايد همچنان منتظر مي ماند. و تا زمانيكه دايي رسماً به عنوان سرمربي تيم ملي انتخاب شد، او را سرمربي تيم ملي فرض مي كرد. چون رضايت عملي دايي مبني بر قطع همكاري با فدراسيون تنها پس از انعقاد قرارداد با پرسپوليس محرز شده است. تفسير كميته استيناف، نتيجه ديگري هم دارد: فدراسيون قبل از انعقاد قرارداد دايي با پرسپوليس، حق بستن قرارداد با محمد مايلي كهن و سپس افشين قطبي را نمي داشت. انعقاد قرارداد با مايلي كهن، اخراج دايي را به روشني اثبات مي كند. هم از اين رو، راي كميته استيناف تاب دوام در محك حقوقي را ندارد. بدين توضيح توصيف قطع رابطه فدارسيون با علي دايي بسيار ساده و به دور از هر حاشيه ابهام آلود است: فدراسيون بطور يكجانبه با دايي قطع همكاري گرد و نهايتاً قطبي را سرمربي اعلام كرد. اين همان است كه به زبان حقوقي و غير حقوقي «اخراج» ناميده مي شود.

پیامد اخراج دایی

اما اخراج دايي چه پيامدي دارد؟ وجود مقررات خاص فيفا ما را از تحليل پديده هاي صرفاً حقوقي اخراج بي نياز مي كند. به موجب مقررات خاص فيفا، دايي پس از اخراج مستحق دريافت تمامي مبالغ توافق شده است. شايد بتوان اين امر را با آنچه كه در حقوق كار به «غرامت دستمزد» كارگر تعبير مي شود، -اگر نه يكسان- نزديك دانست. حمايتهاي اينگونه در حقوق كم نيستند و با منطق حمايتي و عدالت ورزي حقوق سازگاري دارند. همين منطق سبب مي شود تا اظهار جانب دارانه رئيس كميته استيناف مبني بر اينكه «دايي مزد كار انجام نشده را طلب مي كند»، به دور از موازين حقوقي و عاميانه تلقي شود. با اين حال كميته انضباطي كه در راي اوليه خود دايي را مستحق دريافت حق مربيگري به ميزان نه ماه پس از اخراج (450 ميليون تومان) دانست، اگر نه كاملاً درست اما همساز با موازين حقوقي صادر كرده بود. اين راي كه توسط كميته استيناف نقض شد با لحاظ مقررات فيفا و قوانين داخلي كشور صادر شده است. كميته انضباطي با توجه به اين حكم قانون كه دريافت حقوق توسط يك نفر در زمان واحد از دو يا چند مركز عمومي و دولتي، مخالف قانون است، دايي را مستحق حقوق نه ماه از دو سال مدت باقيمانده (تا زمان بستن قرارداد با باشگاه دولتي پرسپوليس) دانسته است. كميته انضباطي براين گمان است كه دايي پس از انعقاد قرارداد با پرسپوليس نسبت به دستمزد مدت باقيمانده قرارداد حقي ندارد. چون مشمول دريافت حقوق از دو جاي عمومي و دولتي (فدراسيون و باشگاه دولتي پرسپوليس) مي شود. اين استدلال كميته انضباطي البته اشتباه است زيرا دايي در زماني سرمربي پرسپوليس شد كه از تيم ملي اخراج شده بود. پس آنچه را كه دايي به دنبال دريافت آن است، حق الزحمه و اجرت او نيست بلكه همان غرامت دستمزد و يا جبران ضرر بر مبناي مقررات خاص فيفا است. اين حق دايي، آني و در همان لحظه اخراج وي ايجاد شده است و هر گونه اقدام دايي پس از آن نمي تواند تأثيري در استحقاق او داشته باشد. بنابراين دايي طلب به تأخير افتاده خود را مطالبه كرد. طلبي كه سبب استحقاق آن قبلاً ايجاد شده بود. بايد از كميته انضباطي پرسيد اگر دايي قبل از انعقاد قرارداد با پرسپوليس اقدام به مطالبه طلب خود مي كرد آيا آن كميته حكم به پرداخت كل آن نمي داد؟ و سؤال ديگر اينكه اگر شخصي از دولت، طلبي از گذشته داشته باشد اما قبل از دريافت طلب خود به استخدام دولت درآيد، آيا دريافت حقوق وي به علت شغل جديد، مانع از مطالبه طلب گذشتة او از دولت است؟!

مهلت مطالبه

نكته آخر اينكه دايي تا كي مهلت داشت طلب خود را از مطالبه كند؟ تعيين زمان براي مطالبه حق به عقيده شوراي نگهبان قانون اساسي مغاير شرع است. در حقوق ايران نيز محدوديت زماني براي مطالبه حق تعيين نشده است. حقوقدانان مي گويند حق با گذشت زمان زايل نمي شود. بنابراين، نظر رئيس كميته استيناف مبني بر اينكه دايي بايد در يك مدت زمان معين به فكر مطالبه طلب مي افتاد، مغاير شرع و قانون است.

تکمله: آنچه از راي كميته استيناف استنباط مي شود اين است كه اعضاي كميته ابتدا راي از پيش معلومي را صادر و سپس به فكر توجيه حقوقي آن بر آمدند. صدور آرايي اينگونه در اموري مورد توجه و توجيه غيرحقوقي آن توسط اشخاص حقوق خوانده، سبب سلب اعتماد جامعه نسبت به مراجع حقوقي مي شود و اين شائبه را هم ايجاد مي كند كه حقوق بجاي عدالت گستري، به ابزاري براي توجيه اهداف صاحبان قدرت تبديل شده است. همچنين زير پا نهادن قوانين و ناديده گرفتن اصول ابتدايي حقوقي توسط مراجع حل اختلاف، به يقين تأسف هر منصفي را بر مي انگيزد و سبب نگراني جامعه حقوقي مي شود. اين عبرت را بايد از تاريخ گرفت كه براي نيل به اهداف سياسي و اجتماعي و اقتصادي هر اندازه به قدرت تكيه شود اما جامعه براي پذيرش آن به حداقلي از منطق نيازمند است. هم بايد دانست براي دستيابي به مطامع اجتماعي سياسي و اقتصادي، قانون قرباني مناسبي نيست.

در غیاب دو رییس

گروه اخبار: 1) سيد محمد جندقي كرماني‌پور، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در جلسه روز سه شنبه (‌١٢/٥/٨٩) هيات مديره كانون مركز - كه بنده در آن حضور نداشتم- تصويب شد كه آزمون كانون مركز جدا از آزمون اتحاديه برگزار شود.
2) بهمن كشاور، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز در گفت‌وگو با همان خبرگزاری، در پاسخ به سوالي مبني بر صحت خبري مبني بر برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز جدا از آزمون اتحاديه اظهار كرد: چون اينجانب در سفر هستم در اين خصوص چيزي نشنيده‌ام اما قويا اميدوارم كه اين شايعه صحت نداشته باشد، زيرا گذشته از همه چيز با توجه به وضعيت حساس وكالت و وكلا در ايران و اين‌كه سايه آئين‌نامه غيرقانوني مشهور هنوز بر سر كانون‌هاي وكلا گسترده است، به هيچ وجه زمان و اوضاع براي طرح چنين مسائل تفرقه‌انگيز كه باعث تضعيف كانون‌ها و موضع وكالت و وكلا خواهد شد، مناسب نيست.
تکمله: راستی، اینکه روسای دو مجموعه (یکی که محروم نموده و دیگری که از مشارکت محروم شده) از یک تصمیم به این مهمی اظهار بی اطلاعی می کنند، قابل تامل نیست؟!

دو مدل برای صنف وکلا

حمید باقرزاده، وکیل دادگستری

دو مدل برای حل مسایل صنفی وجود دارد که هردو لازم و بلکه واجب اند. اگر به مدل اول که همان طرح عریان واقعیت های موجود است عادت کنیم، که کرده ایم، باید به اثر بخشی این گفتمان و نتایج مثبت ناشی از آن بیاندیشیم. امری که به نظر این جانب نه تاکنون واقع نشده است بلکه باعث حساسیت زایی و انتقال این مباحث به حوزه هایی کاملا نا مربوط و انحرافی شده است. راه حل دوم ریشه یابی مشکلات صنفی وکلا و تلاش برای حل این مسایل است. روشی که اثر بخشی آنی در آن وجود نخواهد داشت اما باعث حل دامنه دار مسایل صنفی و اجتماعی وکلا خواهد شد.
منصفانه اگر نگاه کنیم، تفاوت های عمده ای از برداشت های خودمان در مورد خودمان و برداشت  توده ها از ما وجود دارد. توده هایی که نه تنها به سلامت عمده وکلا اعتقاد ندارند بلکه از دیدن تلبس لباس شیطان به تن وکیل و نشان دادن نماد انسانهای دروغگو و کلاهبردار در رخت وکیل در رسانه ملی متلذذ هم می شوند. به نظر شما ریشه این دره فرهنگی چیست؟ آیا چیزی به جز تفاوت های اجتماعی بین توده های کم بصیرت و وکلاست؟ آیا ناشی از فضای ایزوله ای نیست که عمده وکلا به خود تنیده اند و تحت قالب های نشست های خاص و به مدل های مختلف گویشی و رفتاری خود باعث این چنین مشقت هایی شده اند؟ نمی خواهم این عمده و توده را به معنای همه بیانگارید و بعد هم مرا به همان چوبی برانید که نمایندگان توده ها را رانده اید. فراموش نکنید که من هم یکی از شما هستم و به قعر چنین ناسزاهایی در رفتار سیاسی و اجتماعی کشور آگاه ام. تمام تلاش من، رهیافتی به حل دامنه دار مشکلات صنفی اقشار خاص از جمله وکلاست. به نظرم بحث در اینخصوص به معنای نشاندن وکیل در همان جایگاه مقدس خود و نیز تلاش برای پاکسازی بی رحمانه صنف وکالت از افراد نا سالم و نیز عملکرد مطبوعاتی و رسانه ای وسیع و توده پسند، از مهم ترین الگوهای چنین حرکتی است و گام اول حرکت از پیله های ابریشمی مان به قعر توده هاست. امیدوارم دوستان در اینخصوص نظرات خود را به صراحت بیان دارند.

 GV مدل های ارائه شده توسط همکار گرامی، جناب آقای باقرزاده واقع بینانه است و تصور میکنیم اگر دوستان و همکاران گرامی از این منظر بدان بنگرند که برای یافتن راه حل هر مساله ای، ابتدا باید وجود آن مساله را پذیرفت، قطعاً به بیراهه ی حذف صورت مساله نمی افتیم تا خیال کنیم با مکتوم نگه داشتن یک مشکل یا یک واقعیت تلخ، میتوان به آسانی از خوبیهای موجود -که االبته آنهم هست و حق ماست- سخن گفت و از آن لذت برد.
انتشار این نظر شما را در فضای وسیع تر از محیط سایبر پیشنهاد میکنیم تا نظر دوستان بیشتری را در این خصوص بشنویم یا بخوانیم. عجالتاً ضمن پیشنهاد انتشار آن به دوستانِ ما در سایر سایتها و وبلاگها، میتوانیم بگوییم تا زمانی که فرهنگ حقوقی شهروندان در کنار فرهنگ وکالت با زبان سلیس و روانِ خودِ وکلا احیا نشود و وکلا نیز همچون پاره ای از اساتید، بر وجود علم حقوق و فن وکالت در «عرش» اصرار داشته باشند، این قصه پر غصه همچنان در «فرش» باقی خواهد ماند و بیگانگی جامعه و شهروندان از اجتماع وکلا و افکارشان بیداد خواهد کرد.

با سپاس مجدد، گروه وکیل الرعایا

در «شفق» چه گذشت؟

نازنین کیانی فرد، وکیل دادگستری

گروه گزارش: اولین نشست گروه وکلای شفق، با سخنرانی خانم غیرت پیرامون بررسی لایحه حمایت خانواده و هم چنین با حضور دکتر نوربهاء با موضوع بررسی وضعیت زنان از منظر حقوق جزا ، در کانون وکلای دادگستری برگزار شد.
***
لایحه حمایت خانواده که در تیر ماه 1389در کمیسون حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به زودی قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. لایحه ای که علیرغم کاستی هایش بعد از اصلاحات جزئی آن تا حدودی قابل قبول بنظر می رسد؛ ولی باز هم به راستی نه می توان آنرا حمایت از حقوق زنان و نه خانواده دانست و کم و زیاد کردن برخی از مواد و گنجانیدن برخی موارد در جهت محدودیت حقوق و نظیر آن مرهم کوتاه مدتی است که قیل و قال های سابق را قدری التیام بخشد و نه درمان دائمی  آن!
از جمله مباحث مورد اشاره مساله «مهریه متعارف» است که مخالف اصل آزادی قراردادها بوده و نمی توان از مردم انتظار داشت که به آن پایبند باشند . ازدواج منقطع هنوز ثبت و منعکس در شناسنامه ها نمی گردد و از این رو می تواند موجبات تضییع حقوق زنان را فراهم سازد. شرط تمکن مالی و رعایت عدالت به منظور ازدواج مجدد حذف شده ولی هم چنان اجازه دادگاه پابرجاست ، چندان که تمتع در تعدد زوجات نیز هنوز بحثی قابل تامل است!
بمنظور عدم ابتلا زوجین به بیماری های مسری، آزمایشاتی اجباری شده ولی زمان آن مشخص نیست که آیا تسری به قبل از وقوع عقد نیز خواهد داشت؟
عنوان «اجرت المثل» جای خود را به نحله داده و اجرت به هدیه و پیشکشی تغییر مسیر داه است. اما هنوز هم جای «دارایی مشترک زوجین» خالی است و سایر حقوق مالی زوجین هم دچار بلاتکلیفی در پرداخت به سر می برد.
زوجه می تواند دادخواست مورد نظر خود را  از دادگاه محل اقامتگاه خود (خواهان) ارسال کند و شاید از این بابت کمک موثری بتوان  به رفع مشکلات ترافیکی در سطح شهرنمود!
بالاخره نوبت به تعیین تکلیف قوانین سابق می رسد که کلیه قوانین سابق خصوصا قانون حمایت خانواده سال 1353 این بار به طور عملی واقعی نسخ می شود.
تا این مرحله که حمایت قابل توجهی در این لایحه به چشم نمی خورد و البته شاید ناامید نباید بود که از قدیم گفته اند که در ناامیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سپید است!
 اما نکته قابل تامل که کمتر از آن صحبت به میان می آید آن است که چرا تنها بسنده به همین تاسیسات شکسته و بسته قدیمی کرده ایم که نتایج وآثار آنرا همه روزه در محاکم خانواده شاهد هستیم و عدم کارآیی آنرا مدتهاست سنجیده ایم و تمامی توان و نیروی خود را صرف آرایش و پیرایش آن نموده ایم و قدری پا را فراتر از این دایره نگذاشته و به فکر تاسیسات حقوقی جدید و متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی امروزه نیستیم؟!  به راستی چرا هرگز در اندیشه آن نیستیم که به جای بحث و جدل در جزئیات، اندکی هم به فکر کلیات باشیم و یا حد اقل در فکر قوانین جایگزین با رویکرد نوین داشته باشیم!؟ به عنوان نمونه، آیا به جای تاسیساتی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و ... راه حل های مناسب دیگری وجود ندارد که با حذف کلی و جایگزینی آن بتوان به این منازعات همیشگی خاتمه داد و دلخوش به مهریه متعارف و امثالهم نبود؟!
***
موضوع سخنرانی بعدی، بررسی وضعیت زن از منظر حقوق جزا بود که البته گمان می برم که تغییر یافته بود، چون کوچکترین اشاره ای در سخنان دکتر نوربها در آن مشاهده نشد؛ بلکه بیشتر به چرایی جدی انگاشته نشدن بانوان وکیل از سوی خودشان، موکلشان، قضات و کادر قضایی و البته کل جامعه بود.
ضعف قوانین و خلاء قوانین حمایتی، عدم تمایل خود بانوان وکیل در به عهده گرفتن پرونده های خطیر نظیر پرونده های جنایی از جمله مواردی بر شمرده شد که به این تبعیض دامن می زند.
نمی دانم چرا زمانی که صحبت از مسائل زنان می شود به ذکر خاطره و طنز در این حوزه پرداخته می شود و در نهایت کار به بذله گویی و به چالش کشیدن مسابقه برتری زنان و مردان میگذرد!؟ بدون هیچ مطالعه و تحقیق علمی و تجربی و آسیب شناسی ریشه ای، در میان هیاهوی ایجاد شده و دعوای همیشگی  تفاوت زنان یا مردان و یا اتهام فمینیست بودن، به ناگاه زمان جلسه به پایان می رسد و دبیر جلسه حاضرین را دعوت به پذیرایی می کند و دیگر هیچ !
گفتیم که همواره باید امیدوار بود، بنابراین همواره امیدواریم که همکارانمان بتوانند با تلاش و پیگیری های خود، دیدگاه دیگری را از این منظر بشکافند تا شاهد تلالو نور شفقی تازه از «گروه شفق» باشیم . به امید آنروز

آسیب­ شناسی و چشم انداز شورای وکلا

                                        سعید دهقان
رییس هیات امنای گروه وکلای پارسیان

الف) آسیب­ شناسی
1-    هدف از تشکیل؛ برای آیین­ نامه یا به بهانه آیین­ نامه؟
با وجود گذشت یکسال از تشکیل شورای تشکل­های وکلای دادگستری، همچنان عده­ ای بر این طبل می­ کوبند که هدف از تشکیل این شورا برای برخورد با متنی موسوم به  آیین­ نامه جدید وکالت بوده و به همین دلیل پیشنهاد می­کنند که با توجه به تعلیق چندین بارۀ اجرای آیین­ نامه مذکور، شورای تشکل­های وکلای دادگستری منحل شود. حال آنکه، شورای تشکل­ها نه «برای  آیین­ نامه» بلکه «به بهانه  آیین­ نامه» ابتدا ضرورت اتحاد را حس کرده و سپس تشکیل شد و متعاقباً نیز در مقدمۀ آیین کار خود، اهداف کلان مربوط به استقلال کانون و سایر موارد را ذکر کرده است. گو اینکه «جامعه ملل» (که بعدها به «سازمان ملل» تبدیل شد) نیز «به بهانه» جنگ جهانی دوم تشکیل شد و نه «برای جنگ جهانی»!

2-کارکرد شورا؛ مجری منویات هیأت مدیره یا کمک هیأت مدیره در موارد مشمولِ محظور؟
همچنان عده­ ای معتقدند که شورای تشکل­ها فقط می­تواند و باید مجری تصمیمات هیأت مدیره باشد و به اصطلاح، بدون اجازۀ هیأت مدیره، آب هم نخورد! حال آنکه از یک سو، اصولاً وحدت در اهداف عالیه کانون، موجبات تقویت حس مشارکت جویی تشکل­های وکلای دادگستری را فراهم آورده و این یک فرصت در تقویت استقلال و اقتدار کانون است تا موارد محظورات نیز از سوی جامعه وکلا در شورا دنبال شود و از سوی دیگر، از آنجا که تشکل­های وکلا از بدنه وکلا تشکیل شده و منتخب هیأت مدیره نیستند، خود به عنوان یک واحد «کنترل اجتماعی» عمل می­کنند و نه الزاماً یک واحد اجرایی که از سوی هیأت مدیره کنترل شود.

3-    حاکمیت قانون یا حکومت دل؟!
از آنجا که پاره­ ای از تصمیمات شورا به قوانین و مقررات مستند شده و پاره­ ای دیگر از تصمیمات، احساسی یا دلی اتخاذ شده است، این موضوع موجب شده تا در مقاطع مختلف، تصمیمات یا مصوبات متناقض اتخاذ شده و در نهایت، این مصوبات یا به همین دلیل بلااجرا باقی بماند و یا با اجرای سلیقه­ای همراه شود.
هر چند ممکن است گفته شود، قواعد باید برای مردم باشد و نه مردم برای قواعد، لیکن بد نیست  بدانیم تنها راه نگه داشتن حرمت امامزاده توسط متولی این است که پیش از تعیین قواعدی که قرار است برای مردم باشد، ابتدا آن را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داده و مبنایی برای آن در نظر بگیریم و سپس با تعیین مبانی قابل دفاع، از تصمیمات و اجراییات سلیقه­ ای جلوگیری کنیم.

4-    تشکل محوری یا شخص محوری؟
از یک طرف، با توجه به ضعف موجود در فعالیت­های گروهی یا تشکلی در کشور، گاهی نمایندگان تشکل­های وکلای دادگستری در این شورا نیز – احتمالاً به ناچار و برای تسریع در امور – نظرات شخصی خود را به عنوان نظر گروه یا تشکل مربوطه اعلام می­کنند. و از طرف دیگر، این امکان که تمام موضوعات مطروحه در دستور کار شورا، به تشکل مربوطه اعلام و پس از تصمیم مرجع تصمیم سازِ آن تشکل، قابلیت اجرا در شورا را داشته باشد، وجود ندارد.
بنابراین، قاعده این است که عقاید و نظرات نماینده تشکل­های وکلا در شورا، با اختیار و اعتماد ناشی از معرفی آن شخص، ملاک عمل قرار میگیرد؛ لیکن مواردی را هم باید در نظر داشت که به دلیل مهم بودن، موضوع باید پس از اعطای فرصتی متعارف و ابلاغ نماینده به تشکل و مصوبه مرجع تصمیم­ساز تشکل مربوطه، به شورای تشکل­ها منعکس شود تا از ضمانت اجرایی قوی­تری برخوردار بوده و از این طریق، از افزایش مصوبات بلااجرا، جلوگیری شود.

5-    موازی سازی یا موازی کاری؟
عده­ ای محدود و معدود که شاید علاقه چندانی به کارهای صنفی یا تشکلی و فعالیت­های دموکراتیک ندارند، مایل­ند با اعلام و ترویج این تصور که شورای تشکل­های وکلای داگستری، نهادی موازی با هیأت مدیره شده است، موجودیت این شورای صنفی را به چالش بکشند. حال آنکه شورای تشکل­های وکلای دادگستری از یک سو، به عنوان یک مجلس مشورتی و یا اتاق فکر، و از سوی دیگر، به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی برای مقامات مسئول در کانون عمل می­کند و حتی – بر فرض محال – اگر بخواهد نیز نمی­تواند موازی با هیأت مدیره محترم به عنوان نمایندگان رسمی کل جامعه وکلا باشد.
بنابراین، این شورا به عنوان نهادی موازی ساخته نشده است تا «موازی سازی» صورت گرفته باشد، اما این امکان وجود داشته و خواهد داشت که یک یا چند عملکرد شورا در آینده، شبهه «موازی کاری» را ایجاد کند که صرف هوشیاری اعضای محترم شورا برای جلوگیری از ایجاد چنین شبهاتی، کفایت کرده و لذا دلیلی برای دامن زدن به این گمانه­ زنی­ها باقی نمی­ماند.



ب) آینده
از آنجا که حتی یک عضو از اعضای محترم هیأت مدیره، خارج از لیست تشکل­های وکلای دادگستری نبوده­اند و کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره نیز در هر دوره، سعی در جلب آرای وکلا از طریق تشکل­های مربوطه دارند، لذا در این مقطع و با وجود مدنی بودن نهاد وکالت، ارجح آن است که آینده را از دو منظر ببینیم:

1-    ضمانت اجرای اراده شورا
هر چند نقطه مقابل ارادۀ شورا،  الزاماً ارادۀ هیأت مدیره نیست، لیکن این امکان همیشه وجود خواهد داشت که یک شخص از اعضای هیأت مدیره، مَنِ خود را برتر دیده و لذا، به جای مَنِ اخلاقی، از اخلاقِ من تبعیت کند. بنابراین ضمانت اجرای اراده شورا در سه زاویه قابل تأمل است:
نخست، انتخابات بعدی و تأثیر در انتخاب رأی دهندگان
دوم، تقویت واحد کنترل اجتماعی از طریق اطلاع­رسانی در صلاح و فساد در کارکرد
سوم، معرفی افراد شایسته با افزایش حوزه رقابت در رفتار؛ بدین نحو که رقابت از مدت یکماهۀ پیش از انتخابات، به مدت دو ساله پس از انتخابات و در جریان اجرا کشانده شود تا منتخب، خوب کار کند و رقیب، خوب نقد کند. حال آنکه رقابت در پیش از انتخابات، رقابت در شعار و تبلیغات است؛ جایی که اغلب، منتخب  حکومت می­کند و رقیب، تخریب! و نتیجه اینکه انزوای  وکلا و حس بدبینی­ شان بیشتر شده و حس مشارکت پذیری کمتر و ...

2-    فرهنگ سازی
2-1- ایجاد اعتماد و جلب نظر وکلای دادگستری به رفتار تشکیلاتی (فرهنگ دموکراتیک)
2-2- ایجاد نشاط در حوزۀ عمومی جامعه وکالت از طّرّق جدید و متنوع
2-3- و در نهایت، ترویج فرهنگ حکومت مَنِ اخلاقی بر اخلاقِ من
                                        

نامه مصطفایی به دادستان

 
با سلام
          بازپرس شعبه دوم دادسرای  شهید مقدس، همسر مهربان و رنج کشیده و بی گناه مرا به همراه بردارشان از روز شنبه دوم مرداد ماه، به ناحق و برخلاف اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها به بند کشیده و اعلام می کند تا هنگامی که اینجانب خود را معرفی نکنم وی را آزاد نخواهد کرد و به گونه ای با سوءاستفاده از قدرت خود و با اعمال سلیقه شخصی این دو عزیزم را به گروگان گرفته اند.
جناب آقای جعفری دولت آبادی؛
          در روز چهارشنبه بیست و نهم تیر ماه، احضاریه ای به دفتر اینجانب ارسال و به صورت قانونی ابلاغ شد. متن احضاریه حکایت از آن داشت که ظرف سه روز جهت پاره ای از توضیحات خود را به شعبه دوم بازپرسی معرفی کنم. در روز مقرر ساعت نه صبح به زندان اوین رفتم. سرباز محمدخانی با دیدن احضاریه، مرا به داخل هدایت کرد. مدت طولانی منتظر ماندم و سپس به بازپرسی فراخوانده شدم. بازپرس شعبه در چندین برگ صورتمجلس به صورت مشروح و مفصل در خصوص کمک به نوجوانان در معرض اعدام سئوالاتی را مطرح نموده و با وجودی که از قبل اطلاعی از سئوالات مطروحه نداشتم به ذهنم مراجعه کرده و تمام ابهامات بازپرس را مرتفع کردم. پس از چند ساعت بدون اینکه ایشان اتهامی تفهیم نماید سرباز محمد خانی را صدا زده و دستور دادند که آزاد شوم. با هدایت سرباز وظیفه از موانع خطیر و رد نشدنی دادسرای اوین خارج شده و از طریق تلفن فردی که در بیرون از زندان بود به همسرم فرشته حلیمی اطلاع دادم که نگران نباشند، موضوع حل و فصل شده است. پس از آن چون تلفن همراهم در نزدم نبود نتوانستم با همسرم تماس گیرم ( بازپرس شعبه دوم به مراجعه کننده گان اعلام نموده است که تلفن همراهم در زندان است و اینجانب فرار کرده ام. این موضوع کذب محض است وهرگز فرار نکرده و تلفن همراهم نزد خودم است می توانید به حافظه دوربین های مدار بسته زندان مراجعه کنید) ساعت پنج بعد از ظهر به دفتر کارم مراجعه کردم و منشی دفتر اعلام نمودند که همسرم تماس گرفته است. با وی تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند که از شعبه دوم بازپرسی تماس گرفته شده و شما باید به بازپرسی بروید من هم چون خارج از وقت اداری بود، با خود قرار گذاشتم تا روز بعد به بازپرسی مراجعه کنم. یکی از همکاران دفتر بی آنکه بگوید جلبی برایم صادر شده است. ( مامور ویژه دادسرای شهید مقدس به وی اعلام کرده بود که نگوید جلبم صادر شده است و وی به این دستور توجه نموده بود) اعلام کرد که چند نفر مامور لباس شخصی با من کار داشتند. بنده چندین بار به بیرون دفتر رفته و برگشتم و هیچ ماموری به سراغم نیامد. متعاقبا در جلسه ای شرکت کرده و زمان سپری شد.  ساعت 23 به تلفن همراه همسرم زنگ زدم. ایشان پاسخی ندادند. نگران شدم و با پدر ایشان تماس گرفتم. وی گفت برای بردن ماشین به دفتر آمده اند. ( خودروی تحت تصرف همسرم متعلق به پدرش است که در تمام روز با آن کارهای روزمره خود را انجام می دهد ولی چون اینجانب خودروی خود را نبرده بودم به وی دادم تا زمینی را که نیاز به کارشناسی داشت، کارشناسی کند.( کارشناس منتخب حاضر به ادای گواهی است لطفا وی را احظار کنید و اظهاراتش را بشنوید ایشان به خوبی می توانند بر بی گناهی همسرم گواهی دهند چون ایشان شاهد هستند که همسرم به همراه پدرشان همراه ایشان بوده اند) باز هم پس از چند دقیقه مجددا تماس گرفتم و ایشان اعلام کردند که فرزندانشان بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده اند.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
          پس از شنیدن این خبر بر آشفته شدم و قصد رفتن به زندان اوین را داشتم ولی طاقت اینقدر بی قانونی و نقض حقوق اولیه ای را که یک انسان می تواند داشته باشد، نداشته و ترجیح دادم علیرغم بازداشت عزیزترین گوهر زندگی ام هرگز در مرجع قضایی که بازپرسان آن پایبند به هیچ یک  از اصول اولیه ی قانونی  از جمله اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم " گروگان گیری به هیچ عنوان قانونی نیست" اصل برخورداری افراد از دادرسی عادلانه، اصل بی طرفی قضات و صدها اصل دیگر نیستند شرکت نکنم و خود را نیز معرفی ننمایم مگر اینکه مامورین تحت نظارت بازپرس، کمر همت ببندند و مرا در خانه ی انفرادی که برای خود ساخته ام دستگیر کنید. 
جناب آقای جعفری دولت آبادی
          حضرتعالی به خوبی می دانید که صدور برگ جلب افراد شرایطی خاصی را می طلبد. که شامل حال اینجانب نمی باشد چرا که شغل، جا و محل زندگی و کارم مشخص بوده ضمن این که در همه پرونده های کیفری ابتدا متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد و هیچ وقت بدوا برگ جلب صادر نمی شود همانطور که در وهله اول برگ احضار صادر گردید و حضور یافتم. بازپرس می توانست در صورت لزوم و نیاز به توضیحات بیشتر ابتدا برگ احضار دیگری صادر کند یا اینکه با توجه به احضار تلفنی اینجانب تحمل می نمود تا پس از اطلاع، در اسرع وقت جهت توضیحات بیشتر به حضورشان می رفتم. آیا تحقیق کرده اید که به استناد چه ماده قانونی حکم به جلب اینجانب صادر شده است. مطمئن هستم بازپرس تحت نظارت شما حتی یک بار به خود این فرصت را نداده است که برای یک بار هم که شده به صورت دقیق قوانین کیفری را مطالعه کند. بر این اساس بوده است که همسر اینجانب نیز به همراه برادرشان به صورت کاملا غیر قانونی به گروگان گرفته شده اند. مگر اینکه قائل باشیم افراد دیگری هستند که خود را بالاتر از قانون دانسته و هر عملی را که مایلند به انجام می رسانند.
جناب آقای جعفری دولت آبادی
          بازپرس تحت نظارت شما یا دیگر مامورینی که دستی بر قدرت شما دارند نه تنها بر خلاف قانون عمل کرده اند بلکه به هیچ عنوان وجدان و اخلاق را سر لوحه اعمال خود قرار نداده اند. دختر نازنین و با محبت شش ساله ای را از مادر و پدرش گرفته اند او را آواره کرده اند. پارمیدای من امروز توسط جلب و بازداشت بدون حکم قضایی، غیر قانونی و غیر اخلاقی مامورین امنیت و دستور برخلاف قانون بازپرس شعبه،  بدون پدر و مادر شده است. بعید می دانم مسلمانی بتواند فرزندی را به اینگونه از مادرش بستاند و بعد می گویند تا زمانی که محمد مصطفایی نیاید این دو آزاد را نخواهند کرد. آقای دادستان در کجای قانون چنین مقرره ای پیش بینی شده است و از همه مهم تر اینکه از بازپرسان و دیگران که در پرونده همسرم و برادرش دستی دارند می پرسم که شما مسلمانید بگویید در کجای شرع مقدس آماده است که مادری بی گناه و مظلوم را که تمام هم و غمش در زندگی مشترک تربیت فرزندش بوده است را اینگونه ناجوانمردانه از فرزند دلبندش جدا کنید. به خدا قسم این رسم مسلمانی نیست.
فرهاد حلیمی برادر همسرم که به تازگی عقد کرده بود و میخواست زندگی جدیدی را آغاز کند یک سال زحمت کشیده بود تا در کنکور پنجشنبه مورخ 7/5/88 شرکت کند اما متاسفانه این بازداشت غیرقانونی باعث شده که تمام زحمت های یک ساله اش به هدر رود و از این امتحان مهم زندگی باز بماند.
 
جناب آقای دادستان
          چند سالی است که تمام فکر و ذکرم نجات جان انسانهایی بوده است که مستحق مرگ نبوده اند.  و به علت مشغله کاری جهت جان این افراد، همسر و فرزند عزیزم را به ندرت می دیدم. در این راه توانسته ام جان هجده نفر از نوجوانانی که در آستانه مرگ قرار داشتم به انحاء مختلف و در برخی از مواقع با جمع آوری دیه نجات دهم و خدمتی برای کشورم نمایم و نیز افراد بسیاری را که سنین بالاتر داشته اند نجات داده ام و بارها و بارها از ریاست پیشین قوه قضاییه درخواست عفو محکومین به سنگسار را کرده ام و مورد قبول نیز واقع می گردید. مهم تر اینکه تمام هدفم این بود که قضات دادگستری را مجاب کنم که بر خلاف عدالت قضایی قدم برندارند. حاضرم صدها پرونده قضایی را به نظرتان برسانم که دادیار، بازپرس و قاضی  صرفا بر اساس سوء استفاده از قدرت خود همچون پرونده حاضر حکم  و دستور ناعادلانه صادر کرده اند. و حال این گونه عمل کردن مرجع قضایی نسبت به کسی که همیشه در جهت رعایت عدالت و منافع جمهوری اسلامی قدم بر می داشت، پاداش اعمال خداپسندانه و بشردوستانه اینجانب است.
جناب آقای دولت آبادی
          از شما به عنوان بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران می خواهم که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اینجانب را ارشاد کنید که دست از این رویه ناپسند بردارد وهمسرم و برادر ایشان را از بند و گروگان گیری رها کنند و بدانید در صورتی که دادگاه و دادرسی عادلانه ای برای محاکمه اینجانب که هیچگونه اتهامی متوجه ام نیست تشکیل گردد خود را معرفی خواهم نمود و در این صورت هر گونه مجازاتی را به دیده منت می پذیرم و تحمل خواهم کرد.
در آخر لازم به توضیح است که در یک سال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات به صورت تلفنی احضار شده و پاسخ ابهامات آنان را داده ام و اگر این بار نیز احضار می شدم شک نداشته باشید که مراجعه میکردم ولی حال که این گونه رفتار شده است ناچارم دوری همسر و فرزند عزیزم و خانواده محترمم را تحمل کنم تا شاید قانون عادلانه در کشورمان حکم فرما شود.
شما و بازپرس شعبه ی دوم دادسرای شهید مقدس را به خداوند جان آفرین می سپارم. امیدوارم نگذارید فرزندم بیش از این در غم فراق مادر بی تابی کند و لب به غذا نزد که مادرش را می خواهد  تا در آغوش بگیرد که اگر بی تابی وی  صدمه ای بر او وارد کرد، گناهی مرتکب شده اید که بخشودنی نیست. اگر به روز قیامت اعتقاد دارید این دو را که مرتکب هیچ گناهی نشده اند آزاد کنید. انصاف نیست که آنان به خاطر اعمال برخلاف قانون مرجع قضایی که در اصل صالح به رسیدگی به موضوع مطروحه نبوده است به ناحق و ناروا مجازات شوند.

                           محمد مصطفایی همسر فرشته حلیمی

 درِ کانون برای اعضا بسته است؟

گروه مقالات: حفظ استقلال کانون وکلا در شرایط حاضر و با هجمه سنگینی که از خارج از کانون بر آن وارد است ، موجب شده نقد از درون کانون را به کناری گذاشته و تمامی هم و غم خود را بر نگاه داشتن میراث ارزشمند کانون وکلا متمرکز کنیم.
این امر باعث شد پس از انتخاب هیئت مدیره جدید کانون مرکز و با شنیدن اختلاف نظرها و اقدامات صورت گرفته در هیئت مدیره دم فرو بندیم و انتقادات خود را به کناری گذاشته و راه خود را برگزیدن سکوت دانسته و نگذاریم هیچ چیز اتحادمان را از بین ببرد.
در حال حاضر با دیدن عدم تلاش در جهت بهبود برخی رویه ها به نظر می رسد لازم است علاوه بر تمرکز بر اتحاد، برخی کاستی های آشکار را متذکر شده و با طرح پرسش از هیئت مدیره ، خواستار پاسخگویی و در   صورت لزوم تغییر رویه های موجود شویم چرا که همبستگی ما در کانون وکلا در گرو تعهد به پاسخگویی از سوی کلیه اعضا و به ویژه تصمیم گیرندگان در آن است.
این امر به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که دلسردی اعضا کانون وکلا از نهاد صنفی خود وعملکردهای حاکم بر آن در شرایط فعلی می تواند حمایت همه جانبه از کانون وکلا را متزلزل نماید و آن هم در شرایطی که بر خلاف زمان تصویب و اجرای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، این بار وکلا و به ویژه وکلای جوان با تمام توان برای پاسداشت استقلال کانون وکلا ، پا برجا ، مستحکم و با تمام توان خود ایستاده اند.
یکی از موارد ملموس که در هفته های اخیر با آن روبرو شدیم انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا بود. طبق اطلاعیه کانون مرکز، افراد علاقمند به فعالیت در این کمیسیون ها می بایست درخواست خود را ظرف مهلت قانونی به کانون تحویل دهند تا در جلسه هیئت مدیره شایسته ترین ها انتخاب شوند. اولین علامت سئوال در هنگام تحویل درخواست ایجاد می شود چرا که در خواست صرفا شامل ذکر مشخصات فردی و اعلام آمادگی برای فعالیت در کمیسیونی خاص است. جای سئوال است که اعضای محترم هیئت مدیره چگونه قادرند از پس این مشخصات ناچیز کفایت داوطلبین را احراز نمایند ؟. در اشکال انتخابی نزدیک به این ، حداقل رایج است که داوطلبین رزومه های کاری و فعالیتی خود را ارائه نمایند و انتخاب کنندگان در جایگاهی بی طرف و با بررسی توانائی های افراد در بین آن ها شایسته ترین ها را انتخاب کنند .این امر به ویژه در خصوص کمیسیون های تخصصی چون کمیسیون حقوق بین الملل ،انتشارات و حقوق بشر امری ناگزیر به نظر می رسد. بدیهی است انتخابی که صرفا از روی مشخصات فردی باشد بیش از هر چیز انتخاب کنندگان را از از شمول بی طرفی خارج و روش درست انتخاب را زیر سئوال می برد.
دوم آن که از برخی از افراد انتخاب شده در کمیسیون ها شنیده شد که هیچ گونه درخواستی از سوی آن ها مبنی بر عضویت در کمیسون ها به هیئت مدیره داده نشده و در مقامی فروتنانه اعلام می داشتند که آنها توسط اعضا هیئت مدیره پیشنهاد شده اند. مطمئنا پیشنهاد چنان چه در ابتدا داوطلبین بدانند روند انتخاب بر دو روش پیشنهاد و در خواست است قصور محسوب نمی شود لیکن در حالی که دبیرخانه کانون هیچ درخواستی را برای عضویت پس از گذشتن مهلت اعلامی کانون نمی پذیرفت و ملاک را صرفا ارائه درخواست عضویت اعلام می نمود، نمی تواند مبتنی بر روشی درست باشد.

سومین شبهه زمانی ایجاد می شود که می بینیم افراد درخواست کننده برخلاف تقاضای خود مبنی بر فعالیت در یک کمیسیون با نظر هیئت مدیره در کمیسیونی دیگر به عضویت در می آیند که این امر نیزشبهه سلیقه ای بودن انتخاب افراد کمیسیون ها را اقزایش می دهد.
چهارم وضعیت کمیسیون های مختلف کانون وکلا در سال های گذشته است. روند جاری انتخاب شاید یکی از دلایل ناکارامدی برخی از این کمیسیون ها باشد ؛ چرا که به اذعان اعضا محترم هیئت مدیره برخی از کمیسیون ها بیش از سالی یک بار جلسه ای برگزار نکرده اند و عملکرد آنها در حد صفر بوده است . آیا دلیل این امر آن نبوده که افراد پیشنهاد شده نه انگیزه و نه توان اقدامی عملی در جهت انجام وظایف خود داشته اند و آیا لازم نبوده بعد از گذشت این همه سال در خصوص نا کارآمدی این کمیسیون ها آسیب پذیری صورت گیرد و در جهت اعتلای آن ها در هیئت مدیره جدید تلاشی صورت پذیرد؟
این نوشته صرفا پرسشی از اعضاء محترم هیئت مدیره است که برای جامعه وکالت توضیح دهند روند حاکم بر نحوه انتخاب اعضا کمیسیون ها چگونه است و در خصوص مشارکت اعضا در فعالیت های کانون وکلا چه تمهیداتی اندیشیده اند .
لازم به ذکر است مکتوب شدن این دغدغه پس از آن بود که با مراجعه برخی همکاران به اعضاء مختلف هیئت مدیره و گلایه مندی از روند حاکم در این خصوص با بی توجهی و یا پیشنهاد حل کردن موضوع به صورت موردی نه اصلاح ساختاری روبرو شدیم حال آن که این دغدغه برخاسته از اصلاح ساختاری غلط است نه خود ذوب شدن در یک روند رابطه سالاری.
امید آن است که سراسر این نوشته با پاسخگویی اعضا هیئت مدیره اشتباهی از جانب نگارنده باشد و با توضیحات صورت گرفته مشخص شود رویه ای ضابطه گرا و فراتر از هر گونه رابطه گرایی بر انتخاب اعضا کمیسیون های تخصصی کانون وکلا و نحوه نظارت بر آن ها حاکم می باشد.

منبع: وبلاگ کمپین استقلال کانون وکلا

ادامه بازداشت خانواده مصطفایی

گروه اخبار: فرشته و فرهاد حلیمی ، همسرو برادر همسر محمد مصطفایی پس از گذشت بیش از 10 روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شوند.
محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه در 29 تیرماه سال جاری جهت "اخذ پاره ای از توضیحات" ، روز دوم مرداد ماه به به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مراجعه می کند.
 به گزارش سایت مصطفایی،  بازپرس شعبه دوم ، درباره نحوه کمک و نجات موکلين که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند سئوالاتي را مطرح نمود.
مصطفایی پس از پایان تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین ، بدون صدور قرار از زندان خارج می شود اما بعد از ظهر همان روز برگه جلب وی صادر می شود ولی ماموران به دلیل عدم حضور این وکیل دادگستری در دفتر خویش ، نمی توانند وی را جلب کنند و شب هنگام ، زمانی که همسر و برادر همسر ایشان در حال سوار شدن بر خودروی شخصی خود بودند توسط مامورین امنیتی بازداشت می شوند.
پس از گذشت بیش از 10 روز از بازداشت خانواده مصطفایی ، هیچ خبری از وی در دست نیست . بازداشت همسر و برادر همسر این وکیل دادگستری -که بر اساس اخبار واصله، به همین علت از حضور در کنکور امسال باز مانده است- بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات می باشد.

صدای اعتراض

العدل اساس الحکم

گروه اخبار: اباذر محبی، وکیل دادگستری و رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری (جاودان) دیروز در آغاز چهل و ششمین جلسه شورای تشکل های وکلای دادگستری، بیانیه ای را که جمعیت مربوطه به مناسبت هفته قوه قضائیه صادر کرده است، در اختیار اعضا گذاشت که با توجه به محتوای قابل تامل این بیانیه، متن کامل آن در پی می آید:

هفته قوه قضائیه مقرون با یاد و خاطره شهید بزرگواری است که با تلفیق موازین فقهی اسلام با تجارب قضایی امروز دنیا، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را پایه ریزی کرد و بعنوان معمار دستگاه قضایی نظام اسلامی شناخته می شود.
او کسی بود که برای نیل به آرمانهای بلند امام و امت، شیفته خدمت بود، نه تشنه قدرت ( ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت) و در این مسیر، با شهادت مظلومانه خود، راست قامت جاودانه تاریخ ماند( ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند). او که جاذبه در حد اعلای امکان و دافعه در حد ضرورت، سر لوحه کارش بود و برای دفع حداقلی دیگران بر این نکته پای می فشرد که: برادرم؛ اشتباه مرا به پای مکتب من مگذار.
اکنون در سالگرد شهادت آن عالم بزرگوار و هفتاد و دو تن شهدای هفتم تیر، با گرامیداشت یاد و خاطره آن عزیزان، علو درجاتشان را از در گاه ایزد منان مسئلت نموده، هفته قوه قضائیه را به همه سنگرنشینان مخلص عدالت، اعم از مسئولین محترم، قضات و کارکنان زحمتکش دستگاه قضایی کشورمان تبریک می گوئیم.
 فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در هر سال فرصتی است تا با نگاهی به عملکرد یکساله متولیان اصلی ترین رکن حکومت ( العدل اساس الحکم )، و انطباق آن با معیارهای اسلامی و مطالبات مردم، به ارزیابی عملکرد این قوه پرداخته، گذشته را چراغی فرا روی آینده سازیم.
بر این اساس؛ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری، که اعضای آن بخاطر ارتباط تنگاتنگ و همه روزه با تمامی رده های دستگاه قضایی، تجارب ملموسی از کاستیها و خاطرات خوشی از نوآوریهای این قوه دارند، بعنوان صاحب نظران حاضر در عرصه عمل، - که برخی از آنها قبل ازورود به حرفه وکالت، سابقه سالها قضاوت درمحاکم را هم در کارنامه خود دارند - از جمله گنجینه های غنی و سر شار از تجربه ای هستند که بایستی در راستای اعتلای نظام  قضایی کشورمان، از نظرات کار شناسی آنها استفاده کرد.
علی رغم این واقعیت؛ قدر و منزلت این قشر دانسته نمی شود که بماند، بلکه هر از چند گاهی شاهد اقداماتی هستیم که توان و انرژی بالفعل آنها را به دفع خطر از موجودیت خود معطوف داشته است. اقداماتی از قبیل: تصویب   آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا، یکی از دغدغه هایی است که در بیش از یکسال گذشته فکر و ذهن جامعه وکلا را بخود مشغول نموده و اوقات گرانبهایی از مسئولین نظام در داخل و خارج از قوه قضائیه را مصروف داشته است. اگر چه با حسن درایت روسای محترم سابق و فعلی قوه قضائیه، از اجرای این آیین نامه مغایر با قانون جلوگیری بعمل آمده، اما جای آن دارد که متولیان امور با ریشه یابی اینگونه اقدامات و انگیزهایی که در پس آنها وجود دارد، فرصت سوء استفاده را از کسانی که امروزه با رانده شدن از قوه قضائیه،  در مناصب دیگری جا خوش کرده و همچنان با اقدامات خود، پروژه ضد انقلاب سازی و ایجاد مقابله در جامعه وکلا با نظام اسلامی را دنبال می کنند، سلب نمایند.
یکی از منویات ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا...آملی لاریجانی "زید عزه"، جامه عمل پوشیدن به ایده "وکیل خانواده" با هدف بهداشت قضایی و جلوگیری از ورود پرونده های غیر ضروری به دادگستری می باشد. اگرچه اجرایی ساختن این فکر و اندیشه مستلزم وجود مقدماتی است که همکاری وثیق نهادهای مختلف را می طلبد. لکن از آنجائیکه یکی از پایه های اصلی اجرای این پیشنهاد، وکیل دادگستری است، در سالی که با ابتکار مقام معظم رهبری بعنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاری شده، وظیفه  خود می دانیم به نمایندگی از بخشی از جامعه وکلا، آمادگیمان را جهت همکاری با مسئولین ذیربط اعلام داشته، از کانونهای وکلا و مسئولین محترم قوه قضائیه انتظار داریم در راستای خدمت رسانی هر چه مطلوبتر به شهروندان، تمهیدات لازم جهت عملی ساختن این پیشنهاد را بیاندیشند.
تحقق عدالت قضایی در جامعه اسلامی، مستلزم توجه بیش از بیش به: تضمین استقلال قاضی، تقویت نظارت بر عملکرد قضات، نهادینه ساختن احترام به قانون، حاکمیت ضابطه به جای رابطه، مبارزه با آفت توصیه و پارتی بازی، برخورد صریح، شفاف و علنی با کسانی که به عنوان صاحب منصب، مرتکب جرم گشته و حیثیت و اعتبار نظام اسلامی را مخدوش می سازند، حفظ بی طرفی و قاطعیت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و پرهیز از ورود به جناح بندی های سیاسی داخلی از سوی دستگاه قضایی است.
این جمعیت ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی دست اندکاران قضا، تحقق جامعه آرمانی اسلام و برپایی عدالت علوی را در گرو توجه بیش از پیش همگان، به آموزه های دینی اسلام در زمینه برپایی قسط و عدل میداند.

   والسلام علی من اتبع الهدی
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ( جاودان )

زن را چه به کار !؟

گروه گزارش: عضو کميسيون حقوقي مجلس خواستار ممنوعيت اشتغال دو نفر از يک خانواده شد.

موسي قرباني، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، با ارائه‌ي يک راه حل بديع براي مشکل بيکاري خواهان وضع قانوني شد که اشتغال دو نفر از يک خانواده را ممنوع کند.
به گفته ي وي در برخي از خانواده‌ها زن، مرد و فرزندان کار مي‏کنند و در خانواده‏ هاي ديگر همه بيکارند و اگر از هر خانواده تنها يک نفر سر کار برود، مشکل بيکاري در ايران حل مي‏شود.
قرباني در پاسخ اين پرسش خبرنگار ايلنا که: اگر فقط يکي سر کار برود چرخ زندگي نمي‌چرخد، گفت:  “اتفاقا خيلي خوب چرخ زندگي مي‌چرخد، اين تصور شما اشتباه است. اتفاقا وقتي زن سر کار مي‌رود، خرج اضافي به وجود مي‌آيد. وقتي زن سر کار مي‌رود، آن وقت بايد کلي پول کودکستان بدهند براي بچه خانواده. بايد غذاي آماده بخورند، که اين خودش کلي خرج دارد.” وي سپس به الگوي عربستان سعودي اشاره کرد و افزود: “من چند وقت پيش رفته بودم مکه. وقتي به عربستان مي‌رويد يک کارمند زن نمي‌بينيد. اگر فقط همين مساله را در ايران عملياتي کنيم، بسياري از مشکلات حل مي‌شود.”
تکمله: مزید استحضار دوستانی که مایلند با این نماینده واقعی ملت آشنا شوند، باید عرض کنیم که ایشان همانی است كه وقتي در جريان قضيه كهريزك، خبرنگار از وي پرسيد با توجه به جنايات انجام گرفته در كهريزك قوه قضائيه چرا پيگيري نمي كند، برآشفت و با فرياد خطاب به وي گفت: خفه شو ! چه كسي گفته در كهريزك جنايت شده است؟! تو غلط كردي و ... !

ابطال بخشنامه ای با طعم گلفام!

گروه اخبار: دادخواست كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و شيوه نامه ضميمه آن تقديم شد.


تقاضاي ابطال بخشنامه ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۸۹ و شيوه نامه منضم به آن موسوم به ''شيوه نامه سامان دهي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرائي'' مصوب معاون اول رياست محترم جمهوري

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراماً. اخيراً بخشنامه اي به شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ به انضمام شيوه نامه ۲۷ ماده اي كه نسخه اي از آن به پيوست تقديم مي شود از سوي معاون اول رياست محترم جمهوري صادر شده است كه بخشنامه و شيوه نامه موصوف به دلايلي كه ذيلاً بدان اشاره خواهد شد مغاير با اصول قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط مي باشد. در اين راستا توجه آن مقام محترم را ابتدابه اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تصويب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي مصوب ۷/۸/۱۳۷۶ و سپس مواد ۱، ۵، ۶، ۱۸، ۲۵ و ۲۶ اين شيوه نامه كه در معارضه با قوانين موضوعه بويژه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، قانون بودجه سال ۱۳۳۹، آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۸۵ جلب مي نمايد.

۱-اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هريك از وزيران و ياكميسيوني متشكل از چند وزير اعطا نموده اين مصوبات در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور ضمن ابلاغ براي اجرا مي بايست به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا درصورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكردليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد و در هيچ يك از اصول يكصد وبيست و دو تا يكصد و سي و نه قانون اساسي مشتمل بر تبيين وظايف و اختيارات قوه مجريه چنين اختياري به معاون اول رئيس جمهور داده نشده است.به علاوه به موجب تصويب نامه مصوب ۷/۸/۷۶ هيات وزيران انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و همچنين تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره موسسات و شركت هاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي با رعايت تصويب نامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۳/۷/۴۵ با تصويب وزير و يا بالاترين مقام موسسات و شركت هاي دولتي مذكور مي باشد لذا علاوه بر اينكه مفاد شيوه نامه موضوع شكايت به شرحي كه ذيلاً خواهد آمد مغاير با قوانين مي باشد اساساً مجوزي براي صدور چنين بخشنامه اي از ناحيه معاون محترم رئيس جمهور در قانون موجود نبوده و اين عمل خلاف صريح قوانين و اصولي است كه حيطه اختيارات و وظايف ايشان را تبيين نموده است.

۲-مواد متعددي از قوانين جاري كشور و بطور مشخص ماده ۳۲ و ۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به كارگيري وكلاي دادگستري را در موسسات دولتي و وابسته به دولت به صرف دارا بودن پروانه وكالت دادگستري و بدون هيچ قيد ديگري تجويز نموده و در ماده ۳۳ اين قانون تصريح گرديده وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده در حاليكه ماده ۱،۵و۱۸ شيوه نامه ذكر شده در تغاير آشكار با اين مواد مبادرت به تعريف وكيل از ديدگاه قوه مجريه نموده و اخذ پروانه ديگري را غير از پروانه وكالت دادگستري –با شركت در آزمون و طي دوره كارآموزي و حتي اتيان سوگند- شرط به كارگيري وكلا در دستگاههاي دولتي قرار داده است. اين امر محدود كردن دايره شمول قانون با صدور شيوه نامه و حتي فراتر از آن به گونه اي قانونگذاري و ورود قوه مجريه در حوزه صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

۳-ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و تبصره ۲ از ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ فراهم آوردن شرايط و وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلاي دادگستري را به كانونهاي وكلا محول نموده كه بطور مستقل و بدون تحميل هيچ هزينه اي به بيت المال به آن مبادرت مي ورزند. درحاليكه در ماده ۵ و ۱۸ شيوه نامه مورد بحث اين فرايند به كارگروهي به رياست معاون حقوقي رياست جمهور و يا معاون معاون ايشان (كه اساساً به نظر نمي رسد چنين پستي در هيچ يك از چارتهاي سازماني دولت پيش بيني شده باشد) محول گرديده و اين تغاير در قانوني متاسفانه تا آنجا پيشرفته كه ماده ۱۸ شيوه نامه به وضوح اشعار ميدارد. (پروانه صلاحيت به عمومي و تخصصي تقسيم مي شود و با رعايت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبيرخانه كارگروه مركزي و استاني صادر و مدت اعتبار آن سه سال مي باشد و پس از طي هر دوره مجدداً بررسي و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كند. متن سوگند و نحوه اجراي آن توسط دبيرخانه مركزي اعلام خواهد شد( ماده فوق با تقسيم پروانه صلاحيت به عمومي و تخصصي و اتيان سوگندي علاوه بر قسمي كه وكيل دادگستري در اجراي ماده ۳۹ آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ياد مي كند كه او را به رعايت ضوابط بسيار در زندگي حرفه اي و حتي خصوصي اش ماتزم و مقيد مي نمايد.تغيير مسير قوه محترم مجريه به بهانه انتخاب وكيل متخصص به سمت ساماندهي امر وكالت و صدور پروانه دولتي در عرض پروانه وكالت دادگستري و نتيجتاً ورود مستقيم به امر قانونگذاري و دخالت در صلاحيت هاي مجلس محترم شوراي اسلامي را مشهود و آشكار مي سازد.

۴-رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري به موجب مواد ۱۴ تا ۱۶ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري با تشريفات قانوني در صلاحيت دادسرا و دادگاههای انتظامي وكلا مي باشد و حتي مشخصاً ماده ۱۶ قانون مذكور تصريح نموده چنانچه وزير دادگستري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست ميتواند از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي نمايد.  درحاليكه ماده ۲۵ شيوه نامه اشعار مي دارد تخلفات كارشناسان، وكلا و موسسات حقوقي موضوع اين شيوه نامه كه به صورت قراردادي و يا موردي در خدمت دستگاه اجرايي قرار دارند، توسط هيات مركزي تشخيص صلاحيت تعيين خواهد شد. به نظر مي رسد مغايرت اين ماده با قانون از توضيح بي نياز است.

۵-صرفنظر از تبصره ماده ۲ آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس محترم قوه قضائيه –كه مراجع غير دادگستري را نيز در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله دارند ملزم نموده تا براساس اين آيين نامه عمل نمايند- و بند ۷ از تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتي با وكلاي دادگستري مصوب ۳۰/۷/۱۳۴۵ كه صراحتاً مقرر داشته حق الوكاله وكيل درصورتي كه دولت محكوم له واقع شود تا ۵۰ درصد از محل اعتبار به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته اند با رعايت آيين نامه حق الوكاله وكلا پرداخت مي شود. ماده ۲۶ شيوه نامه در نقض آشكار اين قوانين مقرر داشته ضوابط تعيين تعرفه و هزينه هاي تبعي براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي اين شيوه نامه براساس دستورالعملي مي باشد كه معاونت تهيه و ابلاغ خواهد كرد.

۶-علي رغم اينكه به موجب بند ۱ ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري اتباع خارجه از وكالت دعاوي در ايران ممنوع هستند و علي رغم اينكه وكالت در محاكم را صرفاً به اشخاص حقيقي مي توان تفويض كرد، شيوه نامه در ماده ۴ خود تفويض وكالت و دخالت در امور وكالتي را براي اشخاص حقوقي ايراني و حتي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي تجويز و تفصيل قضايا را در ماده ۵ بيان كرده است.

۷-تبصره بند ۳-۱-۵ ماده ۵ شيوه نامه عملاً امكان دخالت كارمندان قراردادي ادارات دولتي را در امور وكالتي تجويز و نحوه ترفيع سالانه ايشان را مشخص كرده است. حال آنكه از يك سو كارمندان دولت و شركتها و موسسات دولتي در زمان اشتغال به خدمت حق وكالت در دادگستري ندارند و اصولاً به ايشان پروانه داده نمي شود (بند ۲ ماده ۱۰ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري( ازديگرسو به موجب ماده ۵۵ قانون وكالت دخالت افراد غير وكيل در امور وكالتي و تظاهر ايشان به اين امر جرم تلقي شده است.

۸-به موجب تبصره ۱۸ از قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸ كه هنوز نسخ نشده و لازم الاجرا است، وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي توانند از وكلاي دادگستري براي دفاع وتعقيب دعاوي مربوطه بدون هيچگونه محدوديتي استفاده كنند. بنابراين تضييقات و محدوديت هاي ايجاد شده در اين شيوه نامه –علاوه بر اينكه مقام تصويب كننده حق تدوين و تصويب آن را نداشته- معارض و مغاير اين ضابطه قانوني نيز هست.
نظر به اينكه شيوه نامه مذكور و بخشنامه مشعر بر ابلاغ آن به واحدهاي تابع دولت به لحاظ خروج تدوين كننده و تصويب كننده از حدود اختياراتش و نيز تعارض بيّن با قوانين موضوعه، از اساس باطل و بي اعتبار است مستنداً به بند يك از ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري طرح موضوع در هيات محترم عمومي ديوان عدالت و صدور راي بر ابطال آن از محضر عالي استدعا مي شود.

با تقديم احترام

به وكالت از كانونهاي نوزده گانه وكلاي دادگستري ايران

سيدمحمّد جندقي كرماني پور

بهمن كشاورز

 بيانيه چهاردهمين همايش اسكودا

گروه اخبار: چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) از ۲۸ الي ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز، در تهران برگزار شد و علاوه بر رسيدگي به مسائل جاري كانونهاي وكلا، مواضعي به شرح زير اتخاذ گرديد.

۱-اتحاديه نگراني عميق خود را در مورد تضييقات ايجاد شده براي برخي از شهروندان در انتخاب وكيل و صدور حكم حبس براي ايشان ابراز داشته و برآزادي انتخاب وكيل و حفظ حقوق وكلاي مدافع وفق موازين قانوني و بين المللي تاكيد نمود.

۲- در مورد آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ، گرچه آيين نامه مذكور به حالت تعليق درآمده اما اتحاديه انتظار دارد رياست محترم قوه قضاييه با استفاده از اختيارات قانوني خويش آن را ابطال بفرمايند.

۳ -اتحاديه نگراني خود را نسبت به افزايش بي رويه تعرفه خدمات قضايي - صرف نظر از جايگاه و اعتبار قانوني آن – اعلام مي دارد و معتقد است اين افزايش افراد بي بضاعت را از راه هاي دادخواهي قانوني و رجوع به محاكم دادگستري باز خواهد داشت.

۴ -نظر به انقضاي مدت اجراي قانون برنامه توسعه سوم اتحاديه كماكان جذب مجدد نيرو از طريق برگزاري آزمون در قالب ماده ۱۸۷ قانون مذكور را غير قانوني مي داند.

5- به منظور احتراز از تصويب يا صدور ضوابط تنش زا و غير قابل اجرا اتحاديه اعلام مي دارد، در زمينه بررسي و تدوين و تنقيح قوانين، به ويژه قوانين راجع به وكالت، حاضر به هرنوع همكاري با دستگاه هاي ذي ربط مي باشد.

اتحاديه ضمن سپاسگزاري فراوان از كانون وكلاي دادگستري مركز به خاطر مهمان نوازي و برگزاري مطلوب همايش چهاردهم اعلام مي كند همايش بعدي در آبان ماه ۱۳۸۹ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران برگزار خواهد شد.

زندان و زندانبان

 

 

                      سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری

گروه گزارش: تصميم داشتم تا در آستانه بهار سال ۱۳۸۹ شمسي مطلبي را در باب لزوم اعطاي مرخصي نوروزي به زندانيان به رشته تحرير در آورم كه در دهه پاياني اسفند ماه اتفاقاتي تامل بر انگيز در زندان اردبيل براي آقايان ودود سعادتي، رحيم غلامي و بهروز عليزاده كه وكالت آنان به عهده حقير بوده است رخ داد كه مسير ذهني ام را از موضوع قبلی به زاويه اي ديگر تغییر داد. رخداد نخست اين بود كه مديريت زندان اردبيل و همكارانشان يكي از زندانيان شرور و بد سابقه كه به قرار مسموع بلحاظ ارتكاب جرم مربوط به مواد مخدر ، به مجازات اعدام محكوم و حكم وي قطعيت نيز يافته است به بند هفت زندان اردبيل كه نوعا بندي خاص زندانيان و فعالان مدني و سياسي بوده و موكلينم درآن مشغول گذراندن ايام حبس خود هستند،گسيل ميدارند. زنداني مورد اشاره كه از حيث خصوصيات رفتاري فرسنگها با موكلينم اختلاف دارد با آقاي ودود سعادتي منازعه مي كند كه ما حصل اين درگيري ، شكستگي و آسيب ديدگي بيني آقاي ودود سعادتي بوده است.
اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه مقررات و ضوابط معينه در آیین نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ بنحو روشن و بدون ابهام ،مكانيسم و چگونگي استقرار زندانيان در بندهاي زندان را مشخص نموده است . ماده ۶۳ آيین نامه مذكور عنوان داشته : «در هر زندان قسمتي به نام تشخيص - به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان وطبقه بندي آنها- با بهره گيري از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي شود كه تهيه و نگهداري پرونده شخصيتي زندانيان به عهده اين قسمت است». ماده ۶۴ همان آيین نامه تصريح داشته : «محكومان حداقل دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشهاي پزشكي، روانپزشكي، آزمونهاي روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته ومیزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان در جهت شناخت شخصيت، بررسي و تعيين مي گردد . مددكاران اجتماعي طبق فرم هاي تنظيمي كه بر اساس موازين اسلامي از سوي سازمان زندانها تهيه مي شود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم را به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه اي و غيره را با اظهار نظر خود تهيه مينمايند . در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص ، كليه گزارش هاي متخصصان در پرونده آنان متمركز ميشود تا در شوراي طبقه بندي مطرح شود». پس از طي اين مراحل است كه شوراي طبقه بندي زندان حسب بند (الف) ماده ۶۶ آیین نامه فوق ، محل استقرار فرد محكوم يا متهم را در زندان تعيين مي نمايد آنهم پس از ملاحظه پرونده شخصيت زنداني و امعان نظر در گزارشات متخصصان و كارشناسان.
تدوين كنندگان آیين نامه اجرايي سازمان زندان ها از باب تاكيد مجدد برموازين پيش گفته ،در ماده ۶۹ آيین نامه آورده اند: «محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص به يكي از قسمت هاي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه هاي تاميني و تربيتي معرفي مي گردد».
بنابراين يا در زندان اردبيل قسمت پذيرش و تشخيص وجود ندارد يا وجود دارد لكن قسمت مذكور قادر به انجام آزمايشات، آزمونها و ارزيابي های علمی و فنی برای شناخت شخصیت زندانیان نیست یا اینکه قسمت پذیرش و تشخيص وجود دارد و کارشناسان و متخصصان شاغل در آن به وظایف خود وقوف داشته وآن وظایف را به انجام می رسانند اما شورای طبقه بندی زندان اردبیل به نتایج آزمون ها و ارزیابی های قسمت تشخیص توجه ندارد والا چطور ممكن است كه خيل كارشناسان و متخصصان شاغل در زندان اردبيل قادر به شناخت شخصيت موكلين بعنوان فعالان هويت طلب آذربايجان و شخصيت آن زنداني شرور و تفاوت هاي عميق عقايد، باورها و رفتار هاي آنان نباشد . از اين رو خطای شوراي طبقه بندي زندان اردبیل در تعیین بند هفت آن زندان به عنوان محل استقرار زندانی شرور مورد اشاره محرز است و شورای طبقه بندی مي بايستي از تصميم اشتباه خود عدول نموده و با انتقال زنداني مورد بحث به بندي ديگر كه متناسب با شخصيت وي است موجبات زيست ايمن موكلين را فراهم سازد.
رخداد ثانوي اين بوده كه مامورين شاغل در زندان اردبيل اقدام به تراشيدن موي سر موكلين نموده اند . اين اقدام اگر به منظور تادیب و تبنيه آقايان سعادتي، غلامي و عليزاده بلحاظ ماجراي درگيري زنداني شرور مورد اشاره با آنان صورت پذيرفته فاقد وجاهت است چرا كه اولا عامل و آغاز كننده درگيري موصوف آن زنداني بوده و نه موكلين،ثانيا تنبيهات انضباطي به وجه حصر در ماده ۱۷۵ آيین نامه احصاء شده و تراشيدن موي سر زنداني جزء تنبيهات انضباطي شناخته نشده است. اما اگر غرض مسؤلان زندان اردبيل از اين كار رعايت مسائل بهداشتي بوده باز هم تراشيدن موي سر نامبردگان موجه و قانوني نبوده است چرا كه ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرايي سازمان زندان ها در همين رابطه اشاره داشته : «تراشيدن موي سر محکوم الزامي نيست ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است». بنابراين در صورت وجود مصلحتي همچون مسائل بهداشتي هم تراشيدن موي سر زنداني مغاير آيين نامه قانوني فوق است و آقايان می بايستي به كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف بسنده مي كردند ولا غير.
اينطور به نظر ميرسد چنين اقداماتي با هدف تحقير زندانيان عقيدتي صورت مي پذيرد والا كيست كه نداند زندانی خواه عقیدتی خواه عادی ملاحظات بهداشتی خویش را از هر زندانبانی بهتر می فهمد و نیازی نیست زندان و زندانبان بهداشت را با تمسک به این روشها به زنداني تحميل كنند .
سخن آخر اينكه با وصف وجود ايرادات قابل ملاحظه در آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتي كشور ،مقررات اين آيين نامه واجد حقيقت قانوني است و مامورين ومستخدمين شاغل در بخش زندانباني كشور بايد آيين نامه مذكور را مراعات و اجرا نمايند اما واقعيت اين است كه گروهي از مسئولين ذيربط مقررات و ضوابط منعكس در آیین نامه را صرفا جملاتي زيبا ميدانند كه ارزش مطالعاتي دارد نه عملياتي . اميد آنكه انسان و حقوق وي در اين سرزمين ارزشي در خور و شايسته بيابد و بخش زندانباني كشور خود را با استاندارد هاي بين المللي وفق دهد.

نتیجه یک انتخابات نفس گیر

گروه گزارش: سيد محمد جندقي كرماني پور به عنوان رييس بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، صبح روز سه شنبه31 فروردین دومين جلسه هيات مديره كانون وكلاي مركز برگزار شد و بار ديگر سيد محمد جندقي كرماني پور به رياست هيات مديره انتخاب شد.
تاريخچه رياست هيات مديره در كانون وكلاي دادگستري مركز در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه جندقي در دوره‌هاي ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۵ رياست كانون مركز را عهده دار بوده است و كشاورز (رييس فعلي اسكودا) در دوره‌هاي ۲۲و يكسال از دوره ۲۴ (يكسال ديگر اين دوره دكتر افتخار جهرمي رييس كانون بود) رياست اين كانون را برعهده داشت.
دیروز كه انتخابات بيست و ششمين هيات رييسه كانون مركز برگزار شد، بار ديگر سيد محمد جندقي كرماني پور به رياست اين كانون برگزيده شد تا اينطور به نظر برسد كه راي دهندگان يعني اعضاي اصلي هيات مديره بيست و ششمين دوره بودند، همان روال فعلي و قبلي كانون وكلاي دادگستري مركز را در برخورد با مسايل صنفي و تعامل با دستگاه قضايي مي‌پسندند.
بيست و ششمين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در آخرين روزهاي سال ۸۸ انجام شد (‌۲۰اسفند). در اين انتخابات كه با حضور ۵۴ داوطلب برگزار شد بيش از نيمي از واجدان شرايط شركت كردند و ركورد سي ساله مشاركت در انتخابات شكسته شد.
برخي معتقدند يكي از دلايل اين مشاركت گسترده، رد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان در مرحله اول تاييد صلاحيت‌ها بود كه برخي از آنها از چهره‌هاي موجه و اعضاي هيات مديره‌هاي قبلي كانون بودند. همچنين ادامه يافتن تدريجي تاييد صلاحيت داوطلبان از سوي دادگاه انتظامي قضات كه حتي تا يك روز پيش از آغاز راي گيري ادامه داشت، فضاي مشاركت فعالانه را در ميان وكلا تشديد كرد.
از طرفي تحولات سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه وكلاي دادگستري بيش از پيش به ضرورت حفظ استقلال اين نهاد مردمي كه نقش عمده‌اي در دادرسي عادلانه ايفا مي‌كند، پي برده‌اند. به همين دليل حساسيت اين دوره از انتخابات تنها به انتخابات هيات مديره خاتمه نيافت بلكه به دليل تاثيرگذاري هيات رييسه انتخاباتي و تصميمات آنها بر سرنوشت كانون‌ها، تا روز انتخابات هيات رييسه ادامه يافت.
در اين دوره از انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز اسامي حدود ۷۹ نفر از داوطلبان انتخابات هيات مديره كانون در تاريخ ۲۵ آذر جهت تاييد صلاحيت به دادگاه انتظامي قضات ارسال شد. دادگاه انتظامي قضات با ارسال نامه‌اي در تاريخ ۲۵ بهمن به كانون مركز از تاييد صلاحيت ۴۳ داوطلب خبر داد و اعلام كرد درباره وضعيت ساير داوطلبان متعاقبا اظهار نظر خواهد كرد.
در تاريخ ۳ اسفند رسما اعلام شد كه دادگاه انتظامي قضات با صدور نامه‌اي ديگر ساير داوطلباني را كه نام آنها در نامه اول ذكر نشده است را فاقد صلاحيت لازم دانسته است.
در پي اين اقدام دادگاه انتظامي قضات، در محافل وكلا اعتراضاتي صورت گرفت. رسمي ترين اعتراض نامه هيات مديره كانون مركز به دادگاه انتظامي قضات و درخواست براي اعلام دلايل رد صلاحيت ۳۵ داوطلب يعني ۴۵ درصد كل داوطلبان بود.
حدود يك هفته بعد، جندقي با اعلام دريافت نامه‌اي ديگر از سوي دادگاه انتظامي قضات خبر داد كه ۱۴ داوطلب ديگر نيز تاييد صلاحيت شده‌اند.
در مجموع در انتخابات كانون از مجموع ۷۹ داوطلب ۵۷ نفر تاييد صلاحيت شدند كه از اين جمع محمد علي افرند انصراف خود را اعلام كرد اما كمتر از يك روز مانده به انتخابات يكي ديگر از داوطلبان تاييد صلاحيت شد (بتول كيهاني) و علاوه بر افرند، سه داوطلب تاييد صلاحيت شده ديگر به نام‌هاي عبداللهي، جعفريان و علوي نصري انصراف خود را اعلام كردند. در نتيجه انتخابات بيست و ششمين دوره كانون در تاريخ ۲۰ اسفند (پنجشنبه) با حضور ۵۴ داوطلب برگزار شد.
از ميان منتخبان اين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، هشت نفر از اعضاي هيات مديره قبلي كانون بودند و تنوع گروه‌هاي شركت كننده در نتايج به نحوي ملموس به چشم مي‌خورد و اين مساله باز هم موضوع انتخاب رياست كانون را در مركز توجه قرار مي‌داد.
اگرچه قرار بود هيات رييسه جديد در اولين جلسه يعني ۲۸ فروردين تعيين شود اما به دليل تساوي آرا دو كانديداي اصلي رياست (جندقي و دكتر نجفي توانا( پس از دوبار راي گيري نتيجه‌اي به دست نيامد و جلسه به روز سه شنبه31 فروردین موكول شد.
و در نهایت، سيد محمد جندقي با كسب ۷ راي از مجموع ۱۲ راي اعضاي اصلي هيات مديره، به عنوان رييس كانون وكلا انتخاب شد.
بنا بر اخبار رسیده، انتخاب نواب رييس، منشي و بازرسان به جلسه روز يكشنبه (۵ ارديبهشت ماه) موكول شد.

توضیح معاون قضايي ديوان عالي كشور

وکالت در دعاوی حقوقی الزامی نیست!

گروه اخبار: معاون قضايي ديوان عالي كشور درباره راي اخيرالتصويب هيئت عمومي ديوان در مورد «عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي» توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش«ماوي»، ابراهيمي در اين باره اظهار كرد: راجع به پرونده وحدت رويه شماره ۸۶/‌۶ بايد توضيح بدهم كه در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ آراءيمتهافت صادر شده بود كه موضوع در جلسه هيئت عمومي مطرح و راي شعبه پانزدهم تجديدنظر استان تهران با نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء، مبني بر الزامي نبودن دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آرا و دفاع از آنها، نتيجتاً صحيح و به اين ترتيب اتخاذ تصميم نمودند كه دخالت وكيل الزامي نيست كه شماره راي ۷۱۴ و تاريخ صدور آن نيز ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ است.

توضيح اينكه در ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود و كانون وكلاي دادگستري مكلف شده كه در نقاط اعلام شده براي اشخاص بي‌بضاعت و يا كساني كه قادر به تاييد حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند وكيل معاضدتي تامين نمايد و اگر پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل در يك يا چند نقطه امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گرديد يا تعداد وكلاي معاضدتي تامين شده به‌علت افزايش دعاوي با ميزان احتياجات محل يا محل‌ها، هماهنگ نباشد وزارت دادگستري تا تامين امكانات متناسب، اجراي تصميم خود را متوقف مي‌كند كه تعميم الزامي بودن دخالت وكيل به سراسر كشور بدون آنكه وكيل معاضدتي كافي داشته باشيم منظور قانونگذار نيست به علاوه در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسي دادخواهي و انتخاب وكيل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نمي‌توان مردم را بخاطر عدم توانايي تعيين وكيل از مراجعه به دادگستري كه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي مرجع است تظلمات عمومي است محروم نمود و با اينكه در ماده ۳۴ اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم تاكيد شده كه اجراي مقررات اين قانون نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان‌عالي كشور را از آنان سلب كند، مرتكب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور همچنين در بيان تاريخچه‌اي از صدور آراي وحدت رويه از سوي ديوان عالي كشور عنوان كرد: اقدام هيئت عمومي ديوان عالي كشور در جهت صدور راي وحدت رويه قضايي به تبعيت از قانون صورت مي‌پذيرد كه از سال ۱۳۲۳ هجري شمسي تاكنون اعمال مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه مقررات مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي و ضرورت وضع و تصويب اين قبيل مقررات قانون به ضرورت قضاوت صحيح و عادلانه برميگردد و چون قضاوت امري است اجتهادي و استنباطي و استنباط قضات از يك ماده قانوني ممكن است مختلف باشد و اختلاف استنباط از قانون در پاره‌اي موارد موجب صدور آراي متهافت گردد، لذا قانونگذار براي جلوگيري از تشتت آرا به ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين مرجع قضايي كشـور محسـوب مي‌شود، مـامـوريت داده است كـه بـا مـلاحظه و بررسي استنباطات مختلف منتهي به صدور آراي متهافت، استنباط صحيح را در قالب راي وحدت رويه قضايي به دادگاه‌هاي سراسر كشور اعلام نمايد كه ديوان عالي كشور هم همواره به حكم قانون و براي انسجام بيشتر امور قضايي اين وظيفه سنگين و خطير را به دوش كشيده كه حاصل آن در آراي وحدت رويه قضايي قابل مطالعه است. اين آرا با تلاش اداره وحدت رويه قضايي و جلب همكاري تعدادي از قضات باتجربه و دانشمند ديوان عالي كشور در دو جلد مدني و جزايي چاپ شده است.

اولين راي وحدت رويه قضايي ما به شماره ۲۲۴ در تاريخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ درباره مقررات امور حسبي صادر شده و در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹ به جواز قانوني صدور راي وحدت رويه قضايي از هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصريح كرده‌اند. كه به نقل ماده ۴۳ آن اكتفا مي‌شود. (دادستان ديوان تميز از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.)
در سال ۱۳۲۸ نيز ماده واحده قانون وحدت رويه تصويب شد كه مقرر كرده بود: « هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل، هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل يا حضور سه ربع از روِسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايند در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبوره براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.» در ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۹ با اصلاحات بعدي نيز به ايـن اختيـار قـانـوني تـاكيـد به جواز دادستـان كـل بـه طرح موارد مربوط به وحدت رويه قضايي در هيئت عمومي تصريح شد و اصل ۱۶۱ قانون اساسي با بياني روشن‌تر از مقررات سابق، رسالت اصلي واساسي وظيفه ديوان عالي كشور را معلوم و به ايجاد وحدت رويه قضايي تصريح نموده كه در ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ترتيب آن معين شده است.

«هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر يك از دادگاه‌هاي نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، يا كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند...»  به موجب بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور كلي از تكاليف و وظايف قوه قضاييه است كه به موجب اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي به نظارت قوه قضاييه در دواير دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در دواير دولتي اعمال مي گردد و ماموريت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها نيز به ديوان عالي كشور محول شده كه از جمله آن ايجاد رويه واحد قضايي، رسيدگي فرجامي و صدور آراء هيئت عمومي شعب حقوقي و كيفري است. بنابراين ديوان عالي كشورطبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي و مقرراتي كه در راستاي اين اصل به تصويب رسيده است در بستر قانون حركت مي كند و نبايد شبهه قانونگذاري و تجاوز به حريم مقدس قوه مقننه به ذهن بعضي‌ها خطور كند. قواي سه گانه كاملاً منفك از هم بوده و هر كدام به تكاليف قانوني خود عمل مي‌كنند و هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز در راستاي منظور قانونگذار و در اجراي مصوبات مجلس و شوراي نگهبان انجام وظيفه مي‌نمايد و براي اعمال مديريت صحيح قضايي محاكم با ارائه استنباط صحيح قانوني ايجاد رويه واحد قانوني مي‌نمايد.

 هويت زدايي از ايرانيان

محمد اسماعيل حيدرعلي (محمد حيدري)
روزنامه نگار پیشکسوت

گروه مقالات: روز سوم اسفند 1388 آقاي ضرغامي، مدير صدا وسيما، نويد داد كه ما در عرصه جنگ نرم بر دسيسه هاي بيگانگان پيروز شده ايم .
  من اين ادعاي آقاي ضرغامي را درست مي دانم و بر اين باورم با پارازيت انداختن بر امواج ماهواره هايي كه در راستاي ضربه زدن به دولت آقاي احمدي نژاد برنامه هاي برانگيزاننده پخش مي كردند ونيز فيلتر كردن ديدارگارهاي اينترنتي هم سو با اين فرستنده هاي ماهواره اي ، تا ثير گذاري اين جنگ نرم را به كمترين ميزان رساندند ، ويا حتا آن گونه كه ادعا شده است ، آن را كاملا خنثي كردند .
  اما پرسش بنيادين اين است كه آيا جنگ نرم تنها به مسائل سياسي محدود است و عرصه هاي ديگر ، بويژه پهنه هاي اقتصادي و فرهنگي را در بر نمي گيرد ؟ و اگر در بر مي گيرد ، ميزان موفقيت صدا وسيما ( وديگر رسانه هاي وطني ) در روياروئي با حركت خزنده و موريانه وار سامان دهندگان جنگ نرم عليه ملت ايران چه اندازه است؟
  مي دانيم آن عاملي كه ملت ايران وتمدن و فرهنگ آن را در برابر يورش هاي ويران گر گوناگون ( از هجوم اسكندر بگير تا عرب گرايي سده هاي نخستين مسلمان شدن ايرانيان و غرب گرايي دوران خودمان ) حفظ كرده ، تمدن و فرهنگ ريشه دار ايراني بوده است.
  اكنون برپا كنندگان جنگ نرم عليه ايرانيان ، همين عنصر اصلي پايداري و ماندگاري ملت ايران را هدف گرفته اند. درك اين واقعيت نيازمند آن است كه اهل خرد ودانش ، آگاهان به دانش ها وفن آوري هاي نوين در زمينه رسانه هاي جمعي و شيوه هاي پيچيده وناشناخته مغز شويي، هويت زدائي وجايگزين سازي هويت جديد در افراد و ملت ها ، كنكاشي همه جانبه و به دور از هرگونه جزم گرايي و خشك مغزي انجام دهند. اين كنكاش بايد به ويژه بر شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي، شبكه جهاني ( اينتر نت ) و امكانات روبه گسترش تلفن همراه متمركز باشد.
براي نماياندن ژرفاي موضوع رويدادي را باز نويسي مي كنم :
  در آذر ماه سال گذشته (1388) ازسوي مدير مجله صنايع پلاستيك ، و به بهانه بيست و پنجمين سال انتشاراين مجله، همايش بزرگي براي ارج گذاري به خدمات دست دركاران صنايع پلاستيك وپليمر برپا شده بود . بارش باراني سيل آسا موجب شد مراسم با تاخيري آزار دهنده آغاز شود . زماني كه سرانجام با رسيدن همه ي دعوت شدگان سالن مملو از جمعيتي كه در ميان آن ها وزير ، دانشگاهي ، پژوهشگر ، نويسنده وروزنامه نگاران صاحب نام وادعا نيز حضور داشتند ، باني جلسه (مهندس ساعت نيا ) پشت ميكروفون قرار گرفت و شروع مراسم را با اين جملات اعلام كرد :
  از اين كه با پذيرش دعوت ما و چشم پوشي از تماشاي يك قسمت از سريال ويكتوريا در اين سالن حضور يافته ايد سپاسگزارم و......
  مهندس ساعت نيا واژه هاي {چشم پوشي از تماشاي يك قسمت از سريال ويكتوريا } را با چنان طنز تلخي بر زبان آورد  كه هر اهل دردي متوجه آن مي شد . اما شگفتا كه وقتي در پايان بخش نخست مراسم واعلام تنفس براي نوشيدن چاي و خوردن شيريني ، شركت كنندگان در همايش به سالن پهلوئي رفتند ، موضوع گفت وگوي بسياري از آن ها در مورد همين سريال تلويزيوني كلمبيائي كه از شبكه ماهواره اي فارسي وان پخش مي شد ، بود وزن ومرد ، هركدام از ظن خود در باره بخش پيشين و گفتار و اطوار ويكتوريا ، جرينيمو ،انريكه، تاتينا و.....داوري مي كرد و عده اي نيز در مورد رويدادهايي كه در قسمتي كه قرار بود در آن شب پخش شود ، گمانه زني مي كرد.
  سخنان شور انگيز اين گروه ( كه جزو نخبگان جامعه هستند ) در مورد اين نمايش پياپي (سريال ) بسيار سخيف كلمبيائي مرا واداشت از روز بعد  ،كاري را كه از سال ها پيش در مورد اثر گذاري امكانات نوين پيام رساني و تاثير گذاري آن ها بر افكار عمومي آغاز كرده بودم ، با جديت و وسواس بيشتر پي بگيرم .
 برنامه هاي تلويزيون هاي ماهواره اي را با نگاهي مو شكافانه تر به تماشا نشستم ، امكانات دسترسي به اطلاعات گمراه كننده و هويت بر باد ده از طريق شبكه جهاني (اينترنت ) را در حد مقدوراتي كه در اختيار فردي چون من است بررسي كردم و با كمك چند جوان پاك نهاد و هوشمند ، امكانات كنوني تلفن همراه را براي تا ثير گذاري بر روح وباورهاي انسان ها مورد شناسائي قرار دادم .
  نتيجه آن شد كه آخرين ترديدها در مورد  اين باور كه آن چه آينده مارا بيش از جنگ وهجوم نظامي تهديد مي كند ، هويت زدائي از طريق ماهواره ، اينترنت وديگر امكانات مشابه است ، از بين برود. من اين باورها را براي بار نخست بار درسال هاي پاياني دهه 60 و سال هاي نخستين دهه 70 در ماهنامه هاي دنياي سخن و گزارش مطرح كرده بودم .
  آن چه از كنكاش و پي گيري چند ماهه در موارد بالا دستگيرم شد اين است كه اگر نه در مجموع، دست كم در موارد زيادي ، برنامه هاي تلويزيون هاي ماهواره اي و مطالب تعداد قابل ملاحظه اي از ديدارگاه هاي اينترنتي با برنامه ريزي مبتني بر روان شناسي جامعه  كنوني ايران تهيه وپخش مي شود .
  بي ضررترين كانال هاي ماهواره اي  و تعدادي از ديدارگاه هاي اينترنتي آن هايي هستند كه فقط براي كاسبي  و پول در آوردن داير شده اند . اما همين ها هم با پخش برنامه هاي مبتذل و آگهي هاي اغوا كننده ، مردم ما ، و بويژه جوانان را مصرف گرا ، مقلد و مبتذل پسند مي كنند .
اما آن كانال هاي تلويزيوني ماهواره اي و ديدارگاه هاي اينترنتي هدف دار ، با برنامه ريزي دقيق ، علمي و هوشمندانه هويت ملي ما را نشانه گرفته اند . اگر بخواهم در مورد تك يك اين تلويزيون ها وديدارگاه ها شاهد بياورم سخن بسيار دراز خواهد شد ، از اين رو تنها كاركرد واثر گذاري  يك كانال تلويزيوني را به عنوان نمونه ( وآن هم بسيار فشرده ) بررسي مي كنم. اين كانال همان فارسي وان است.
 همان گونه كه مي دانيد اين تلويزيون سريال هاي گوناگوني را با برگردان به زبان فارسي، آن هم بسيارروان و منطبق با سليقه عمومي، پخش مي كند. بارزترين نتيجه اي كه از بررسي سريال هاي آن گرفتم اين بود كه روش انتخاب سريال ها كاملا حساب شده و بر مبناي سليقه آسان پسند بينندگاني است كه حق انتخاب آن ها محدود است، بدين معنا كه اين گروه از بينندگان يا بايد برنامه هاي توليد داخل را مشاهده كنند ، يا برنامه هاي فارسي وان را.
  نتيجه اين محدوديت انتخاب با توجه به بازده فيلم وسريال ها يي كه از شبكه هاي تلويزيون داخلي پخش مي شود روشن است . اگر بخواهيم با جزم گرايي ومنطق ( انشا ء....گربه است ) به داوري بنشينيم نتيجه آن خواهد شد كه اعلام كنيم عده مخاطبين فارسي وان قابل اعتنا نيست ، اما اگر به ميان مردم برويم و از زير زبان آن ها حرف بكشيم ، در مي يابيم چنين نيست وعده بينندگان برنامه هاي اين تلويزيون خيلي بيش تر از آن است كه مي پنداريم.
  من خود يك تحقيق ميداني در تهران ، شهريار ، رودهن و بومهن، پرديس، طالقان، مناطقي از كرج و شهرك انديشه انجام داده ام كه نتيجه ي آن سبب شد اين مطلب را بنويسم.
  تماشاگران تعدادي از  برنامه هاي فارسي وان گاهي از تماشاگران سريال هاي وطني ( كه پر هزينه ترين ، بي محتواترين و تكراري ترين آن ها در عيد نوروز امسال ديديم ) بيش تر است.
  اين تما شاگران شامل طيف هاي گوناگون جامعه هستند ، اما در يك مورد وجه مشترك دارند وآن هم اين است كه كسي نيست به آن ها بفهماند امپراتوري رسانه اي روبرت مرداگ با بهره گيري از كارشناسان آشنا با جامعه ايراني در حال هويت زدائي تدريجي از آن ها است !
 كسي مي تواند اين برداشت مرا رد كند كه خود سريال هاي اين تلويزيون را تما شا كرده و روي كلمه ها ، جمله ها ، ضرب المثل ها و ديگر ترفند هايي كه براي ايراني پسند كردن سخيف ترين سريال هاي كشور هايي چون كلمبيا و جمهوري كره به كار گرفته شده است ، دقيق شده باشد.
  وقتي مدعي مي شوم كار اين تلويزيون ها مخدوش كردن هويت ايراني است دليل هم دارم . يك دليل ( فقط يك دليل ) شروع هر قسمت از سريال پر بيننده ي همسايه ها است كه با آهنگ ، تصنيف ورقصي همراه است كه تو گويي يكي از كارگردانان فيلم هاي موسوم به ابگوشتي ايراني آن را ساخته وپرداخته است. داستان و ديالوگ هاي فارسي شده سريال نيز چنان است كه پنداري اين سريال براي ايران ساخته شده است.
  تنها افراد فرهيخته و ژرف نگر در مي يابند كه تماشاي اين گونه سريال ها به تدريج فرهنگ و باورهاي ملي ما را به حاشيه مي راند وجهان بيني ايراني را به سوي پرتگاه نابودي مي كشاند.
  آن چه در اين نوشته آمده اندكي از بسيار است . رسيدن به اين بسيار مستلزم آن است كه نخبگان واقع گرا در پهنه هاي فرهنگي ، جامعه شناسي ، روان شناسي و ساير رشته هاي مرتبط با موضوع، كنكاشي فراگير پيرامون اين روند انجام دهند. در اين صورت است كه مي توان ابعاد خطر را درك كرد و براي رويارويي با آن چاره انديشيد.
  همين جا ياد آور مي شوم من با استفاده از امكانات جلوگيري از دسترسي به كانال هاي مستهجن تلويزيوني و ديدارگاهاي اينترنتي اخلاق برباد ده موافقم واين كارها را لازم هم مي دانم ، اما با تاكيد مي گويم پارازيت انداختن بر امواج ماهواره اي و فيلتر كردن فله اي ديدارگاه ها ي اينترنتي را چاره ساز نمي دانم. راه چاره ، بهره گيري از ظرفيت هاي نا محدود فرهنگ وتمدن ايراني است . يعني همان چيزهايي كه اكنون به فراموشخانه فرستاده شده اند.
  اگر مسئولان ومتوليان امور فرهنگي جزم گرايي ويك بعد نگري را كنار بگذارند وعلاوه بر گروه هاي برنامه ريز وبرنامه سازي كه امتحان خود را پس داده اند، نيم نگاهي هم به انسان هاي فرهيخته ، آينده نگر و آشنا باظرفيت هاي فرهنگي وتمدني ايران بياندازند ، آن گاه اميد اين هست كه برنامه ي هويت زدائي بيگانگان (يا همان جنگ نرم فرهنگي) نا كارآمد شود.
  وسخن پاياني من با خوانندگان اين نوشتار است:
  نوشتار من پر از كاستي است وجز اين ، تنها بخش كوچكي از واقعيت ها را در برمي گيرد . پرداختن به جنبه هاي گوناگون اين روند وظيفه ي ملي همه ي كساني است كه دانش وبينش لازم را دارند . پس ، بياييد و اين بحث محدود را به گفتماني ملي تبديل كنيد .

 با سپاس پيشاپش  

خالق روزنامه «کشور» درگذشت

گروه اخبار: دکتر محمدرضا جلالی نایینی، رییس اسبق کانون وکلای دادگستری در آستانه‌۹5 سالگی در تهران در اثر یک بیماری طولانی، درگذشت.

دکتر جلالی نایینی؛ نویسنده ، ادیب و یکی از شخصیت‌های مبارز شناخته شده در صحنه حقوقي کشور بود. وی در سال‌های مبارزات نهضت ملی ، هوادار این نهضت بود و برای حمایت از آن، روزنامه‌ «کشور» را تأسیس کرد كه در جريان كودتاي 28 مرداد 1332 توقيف شد و به همین علت، مدتی را در زندان گذراند.
جلالی نائینی متولد سال 1293 در نایین بود. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان طی کرد و دوره دوم را در مدرسه دارالفنون تهران گذراند. جلالی نائینی پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. بعد از اتمام تحصیلات حقوق در سمت قاضی دادگستری به کار پرداخت و پس از مدتی وکالت را ترجیح داد و تا آستانه انقلاب به شغل وکالت اکتفا کرد. در حوزه‌ عمل، ریاست « کانون وکلای دادگستری مرکز» توسط وی وجهه خاصی به کانون بخشیده بود و همواره پيشكسوتان حقوقي كشور از دوران رياست وي بر كانون وكلاء به نيكي ياد مي كنند و آن را مايه افتخار مي دانند كه از جمله آن مي توان به اعطاي پروانه وكالت به دانش آموختگان حقوق كه به جرم عقيده مدتي را در رژیم شاه زنداني بودند، اشاره كرد.
نائيني مطالعات بسيار عميق و گسترده اي در زمينه هند شناسي انجام داد و مقالات و كتب زيادي در اين زمينه تاليف نمود . به نحوي كه دكتر تاراچند سفير سابق هند در ايران، وي را بعد از محمد بيروني، دومين هند شناس بزرگ ناميده است.
گفتنی است، مراسم ترحيم شادروان محمدرضا جلالي در روز سه شنبه ۱۷ فروردين از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در مسجد الرضا واقع در ميدان نيلوفر تهران برگزار مي شود.
«گروه وکیل الرعایا» درگذشت این بزرگ مرد حقوق و وکالت ایران را  به خانواده محترم ایشان و  جامعه حقوقي كشور تسليت می گوید.

روحش شاد، یادش گرامی باد

«دستور ولایی» برای تمدید قانون آیین دادرسی

تصویر: نمایی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی

گروه اخبار: بیش از یک دهه است که قانون آیین دادرسی کیفری به طور "آزمایشی" در ایران اجرا می شود.
آیت الله حاج شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با «کسب دستور ولایی» از مقام رهبری جمهوری اسلامی، اجرای این قانون «تا اطلاع ثانوی» تمدید شده است.
رییس قوه قضاییه در توضیح دلیل درخواست دخالت از مقام رهبری در این مورد، به مشکلات قانونی دادگاه ها در سال جدید به خاطر «فقدان قانون آیین دادرسی کیفری» اشاره کرد و یادآور شد که «مجلس شورای اسلامی لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده است.»

قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۷۸ به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
همزمان با تصویب اجرای آزمایشی این قانون، قوه قضاییه موظف شد قانونی جامع و فراگیر را در مورد آیین دادرسی کیفری تهیه و برای تصویب نهایی در مجلس آماده کند.
اما انجام این کار در قوه قضاییه به تعویق افتاد و قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به مدت یک سال و در سال ۱۳۸۲ برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال ۱۳۸۴ برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند .
در ۷ آبان ۱۳۸۶، قوه‌ قضائیه سرانجام لایحه‌آیین دادرسی کیفری را به وزارت دادگستری ارائه کرد تا برای تبدیل شدن به قانون مصوب مجلس، توسط هیات دولت تقدیم قوه مقننه شود.
در ۲۵ دی ۱۳۸۷، علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که طبق قانون، قوه مجریه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه پس از دریافت لوایح قضایی از قوه قضائیه، آنها را برای تصویب به مجلس تسلیم کند، اما دولت آقای احمدی نژاد تا ۱۴ ماه بعد از دریافت لایحه آیین دادرسی کیفری، آن را تقدیم مجلس نکرده است. وی افزود: دولت همچنین در این لایحه تغیراتی به عمل آورده است، در حالی که طبق نظر شورای نگهبان، دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد.
آقای جمشیدی در عین حال تاکید کرد که مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری پایان یافته و از مجلس خواست تا با تصویب لایحه جامع آئین دادرسی، اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری را تمدید کند.
یازده روز بعد از انتقادات علیرضا جمشیدی، دولت لایحه آیین دادرسی کیفری را با قید یک فوریت به مجلس فرستاد، ولی مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد و این لایحه در نوبت بررسی طولانی مدت قرار گرفت.

در ۲۵ دی ۱۳۸۷، علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که طبق قانون، قوه مجریه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه پس از دریافت لوایح قضایی از قوه قضائیه، آنها را برای تصویب به مجلس تسلیم کند، اما دولت آقای احمدی نژاد تا ۱۴ ماه بعد از دریافت لایحه آیین دادرسی کیفری، آن را تقدیم مجلس نکرده است
با توجه به پایان دوره اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانون جدید، مجلس در اسفند سال ۱۳۷۸ مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را تا پایان سال ۱۳۸۸ تمدید کرد.

در ۱۶ دی سال ۱۳۸۸، نمایندگان مجلس دو باره به موضوع لایحه آیین دادرسی کیفری پرداختند، ولی باز موفق به تعیین تکلیف نهایی آن نشدند و تنها موافقت کردند که رسیدگی به این لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی صورت بگیرد.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار نماید تا‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌کند به‏‌صورت‏ آزمایشی‏ اجرا ‏‌شود و زمینه تصویب‏ نهایی آن در مجلس‏ فراهم آید.
آئین دادرسی کیفری، مجموعه قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کیفری را از نظر شکلی معین می کند.
این مجموعه قواعد، شامل شرح وظایف دادگاه ها، دادسراها و ضابطان دادگستری، و همچنین قواعد مربوط به صدور رای، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.

 

کتاب «ما و ما» منتشر شد

گروه اخبار: انتشارات بشرا در آستانه سال 1389، کتاب «ما و ما» را با رویکرد حقوق و اخلاق شهروندی و در 336 صفحه منتشر کرد.کتاب ما و ما، همزمان با فروشگاههای معتبر کتاب،‌ از این هفته در فروشگاه کانون وکلای مرکز نیز عرضه می شود.
 این کتاب در سال 1386 توسط گروه وکیل الرعایا و در سه بخش اصلی دیباچه و کلیات، اخلاق و حقوق شهروندی در مقررات قانونی، پرونده های مفتوحه طراحی و شروع به نگارش شده است. برای اطلاع از چند و چون تقسیم کار نویسندگان این کتاب در سه بخش اصلی، قسمتی از مقدمه ناشر را می آوریم که این چنین نوشته شده است: «در تألیفِ این کتاب، دوستان و همکاران بسیاری قبول زحمت کرده‌اند، که در میان آنها تلاشِ همکارانی خوش‌فکر از جامعة وکالت، نویسندگان گروه حقوقی وکیل الرعایا به مدیریت جناب آقای سعید دهقان ستودنی است. و دیباچه و بخش اول کتاب، حاصل اندیشه و قلم همین وکیل خوش‌فکر است که تحت عنوان «کلیات» آمده است. بخش دوم، تحت عنوان «اخلاق و حقوق شهروندی در مقررات قانونی» با دقت نظرِ جناب آقای آرش صادقیان، به عنوان وکیل فعال در حقوق عمومی به سرانجام رسید، بخش سوم نیز با پرونده‌هایی همراه شد که سرکار خانم لیلاحیدری، به عنوان وکیل فعال در امور کیفری، با آنها روبه‌رو شده و سعی کرده از زاویه‌ای بدان بنگرد که تحصیلات دانشگاهی‌اش را در آن زمینه دنبال می‌کند؛ یعنی «حقوق بشر»، که گفتمان دیگرش در ایرانِ امروز، به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود.»
و برای آشنایی بیشتر با فضای این کتاب، متن کامل دیباچه آن - که با قلم سعید دهقان نگاشته شده است- در پی می آید:

این­ فقط «توانستن­ها» و «بایدها» نیست که مرز میان اخلاق و قانون ­را روشن میسازد، بلکه درکِ «نتوانستن­ها» و «نبایدها»ست که به حوزۀ اخلاق و قانون معنا میدهد.
به عنوان نمونه، وقتی از کسی سوال میشود «میتوان فلان عمل را انجام داد یا نه؟» روشن است که این جمله، به معنای پرسش از توانایی انجامِ آن  عمل نیست؛ بلکه بحث بر سرِ اختیار یا مجوزِ قانونی آن است. حال، اگر پاسخ «منفی» باشد؛ بدان معناست که قانون اجازۀ چنین کاری را نداده و از این رو، «نمیتوانیم» فلان عمل را انجام دهيم. و اگر پاسخ «مثبت» باشد؛ بدان معناست که قانون، چنین کاری را منع نکرده و از این رو، «میتوانیم» فلان عمل را انجام دهيم. اما پرسش این‌جاست که آیا هر کاری را که قانون منع نکرده و «میتوان» انجام داد، الزاماً «باید» انجام دهیم؟!
این‌جاست که بایدها و نبایدهای «اخلاق»، بدون ورود به حوزۀ قانون، حکمش را به شهروندانِ پایبند به عرف دیکته کرده و گاهی قانون را به چالش میکشد. و البته گاهی نیز كساني در عینِ بی ‌اعتنايي به بسیاری از قوانین موجود، در این‌گونه مواقع، با استناد به سکوتِ قانون، عرف و اخلاق را به ريشخند میگیرند.
بد نیست، به چند نمونه از مواردی بپردازیم که قانون ساکت بوده و مردم نیز در این شرایط به عرف و اخلاق، وقعی نمیگذارند؛ یا قانون حکم مشخصی دارد اما شهروندان اعتنايي نمیکنند؛ یا  قانون، تخلف زاست؛ و یا در اجرا با حقوق شهروندان تعارض پیدا میکند. این موارد، صرفاً چند نمونه است از میان ده‌ها موارد مشابه:

الف) «سکوت قانون» و بی ‌اعتنايي شهروندان به اخلاق و عرف
1ـ قانون، در این مورد که خودروی شما در یک روز بارانی، در خیابانی که کفِ آن پر از آب است، تا چه سرعتی مجاز به حرکت است، حکمی ندارد؛ اما آیا این سكوت بدان معناست که شما با همان سرعت مجاز در یک روز معمولی حرکت كرده و برایتان مهم نباشد که آبهای آلوده ­ای ـ که از زیر لاستیک خودرو به اطرف پخش میشود ـ چگونه عابران را خیس و کثیف میکند؟! به عبارتی، آیا همین که به طور کلی «میتوانیم» با سرعت مجاز در یک خیابان حرکت کنیم، «باید» در یک روز بارانی نیز با همان سرعت مجاز حرکت کنیم؟!
2ـ قانون دربارۀ آلودگی صوتی یک حکم کلی دارد که فقط بعضی از مصادیقش را معین کرده است. اما آیا این بدان معناست که چون قانون رسماً حکم نکرده که بوق زدن برای سلام و احوالپرسی يا خداحافظی در یک میهمانی شبانه و یا برای فحش و ناسزا نیست، پس آزادیم که از بوق در این موارد و موارد مشابه استفاده کنیم؟! مگر یادمان رفته است که اساساً بوق به عنوان یک علامت هشداردهنده در حین رانندگی پديد آمده است؟
و یا چون قانون نگفته است، سرِ چهارراه، وقتي چراغ سبز شد، باید صبر کنید تا خودروهای جلو حرکت کنند و نوبت به شما برسد؛ پس شما حق دارید برای خودروی چهارمی که جلوی شماست و در انتظار برای حرکتِ خودروی سومی و دومی است، مدام بوق بزنید تا زود تر راه بيفتد؟! اصلاً مگر میتواند؟! و یا مگر قرار است قانون به این مورد جزیی هم بپردازد تا ما بدانیم که «میتوانیم» بوق بزنیم یا خیر؟! مگر باید تک تک مواردی از این دست در قانون پیش بینی شود؟! آیا در آن صورت و در موارد مشابه، قانون‌گذار را به دلیل ورود به موارد جزیی ـ که مقدمۀ ورود به حریم خصوصی زندگی ­مان است ـ سرزنش نمیکنیم؟ بر فرض که به دلیل سکوتِ فرضی قانون، «بتوانیم» بوق بزنیم، آیا بدون توجه به تبعات اخلاقی و عرفی آن، «باید» چنین كرد و تمرکز و آرامش دیگر شهروندان را بر هم زد؟!
3ـ قانون، «غیبت» را به عنوان یک «جرم» معرفی نکرده، اما ناخودآگاه این پرسش مطرح میشود، که مگر قرار است هر عمل خلافِ  شرع و عرف و اخلاق، الزاماً «جرم» باشد تا ما به تبعات منفی آن پی برده و دست از پیش­داوری و ترور شخصیت برداریم؟! همان‌گونه كه، قرار نیست الزاماً قانون‌گذار به ما حکم کند که با یک برخورد ساده در مورد کسی که شناختی از او نداریم، «قضاوت» نكنيم، با اطلاعات اندک و نارسا، بر تحلیل­ مان اصرار نورزیم، همسرمان را با اسم همسر قبلي ­مان صدا نزنيم، وقتي دسته زيادي مشغول تماشاي یک فیلم مهیج از تلويزيون هستند، مرتب کانال را عوض نکنيم، آدامس جویده شده را روی صندلی یا نیمکت عمومی نچسبانیم، نیمه شب در راهروهای مجتمع آپارتمانی قهقهه نزنیم، ايده ­هاي ديگران را به اسم خودمان به کار نبریم و ...
البته در همۀ اين موارد، موضوع به همین سادگی نیست تا ـ در عین اهمیت داشتنِ آن ـ بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. گاهی غیبتها و ترور شخصیتها، پيامدهاي سنگینی را در بر دارد که نمیتوان بدان اهمیت نداد. براي نمونه، در خبرها آمده بود: «زنی که پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خانواده، همسرش را به زنای محصنه متهم کرده است، به اتهام «قذف» (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) تحت تعقیب قرار گرفت.» این زن که پس از مطلقه شدن، سعی می‌کرد با ایراد چنین اتهام سنگینی، خود را در میان اطرافیانش موجه جلوه دهد، در حالی با شکایت همسر سابقش غافلگیر شد که هرگز به آثار قانونی اقدامش نیاندیشیده بود؛ این هم عاقبت ناآگاهی از قانون و نيز بی توجهی به اخلاق است.
قصد ما در این‌جا تحلیل کیفریِ موضوع نیست تا بگوییم «قذف» جزو حدود است و مجازاتش، 80 ضربه تازیانه ـ که قابل تعلیق و تخفیف نیست ـ و مسايلی از این دست. در این جا، بحث بر سرِ حق و عرف و قانون است. بنابراین، به این بهانه به آن دسته از رفتارهايي میپردازیم که در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. فرض کنید مردی از حق قانونی خود برای طلاق استفاده کرده و زنش را طلاق دهد، یا فرض کنید طرفین به این نتیجه رسیده اند که ادامۀ زندگی مشترکشان ممکن نیست؛ پرسش این‌است که برای اِعمال یک حق قانونی (به هر دلیل) چه نیازی به توجیه و دروغ هست؟ آن هم دروغی که با ایراد یک اتهام بزرگ و سنگین، ترور شخصیت یک انسان را نشانه گرفته است. اگر معتقدیم که قانون‌گذار میبایست حق طلاق را به طور مساوی به زن و مرد میداد، چگونه میپذیریم که اِعمال قانوِنِ آن حق فرضی، با چنان اتهاماتی و چنین توجیهاتی مواجه شود؟ اساساً چه اصراري است که به یک پروندۀ خانوادگی ـ که سراسر «مدنی» است ـ  با نگاه ناقص به عرفِ نامتوازن و چشم و هم چشمی های موردی، و ده‌ها توجیه دیگر برای توسل به دروغ، جنبۀ «جزایی» بدهیم؟! آیا با این سلسله اقداماتِ غیر قانونی و ضد اخلاقی، فرد در میان اطرافیانش موجه شده و آینده اش تضمین میشود؟!
دادگاههای خانواده و حواشی آن، آكنده است از اتهامِ اعتیاد و خیانت برای اخذ حکم طلاق، حال آن‌که زندگی عادی و غیر قضاییِ افراد، نشانه­ های دیگری دارد از سوء تفاهم­ها، بلاتکلیفی ها، اختلاف فرهنگها، بیماریها، زیاده ­خواهیها و نظایر آن. حال باید پرسید که اگر «جدایی» در عمل، به استناد همین واقعیتها اتفاق می‌افتد، چه اصراریست به توجیه و دروغ و اتهام؟
نکته قابل تامل آنکه، آمارها میگوید بیش از 70 درصد از زنانی که کارشان به طلاق میکشد، «اعتیادِ» شوهرانشان را دليل اصلی اعلام میکنند. حال آنکه، با نگاهی گذرا به آمار معتادان ایران به این نتیجه میرسیم، که اگر ـ بر فرض ـ همۀ معتادان، مرد بوده و همۀ آن‌ها نیز مشمول طلاق باشند، باز هم آمار معتادان، کمتر از آمار مردانی است که در هنگامۀ طلاق، متهم به اعتیاد میشوند!
4ـ  حتی اگر لایحۀ حریم خصوصی به سرانجام نرسیده باشد، باز هم «حریم خصوصی» به آن اندازه قابل احترام هست که تحت عناوینی نظیر «دلسوزی» یا «کنجکاوی»، وارد حریم زندگی شخصی شهروندان و یا حتی دوستان خود نشويم. نکتۀ قابل تامل در این مورد آن است که اغلب، کسانی به این اقدام ضد عرف و اخلاق متوسل میشوند که خود هرگز چنین اقداماتی را از سوی دیگران بر نمی تابند؛ ولو تحت عناوین دیگری نظیر: «همدردی»، «مشاوره» و ... .  
5ـ به طور طبیعی، قرار نیست قانون‌گذار برای کسانی که از تاکسی برای رفت و آمد استفاده میکنند، قانونی وضع کرده و  طی آن مشخص کند که مسافرين باید پیش از رسیدن به مقصد، کرایه را آماده کنند. حال،  آیا یک شهروند عادی ـ در هر شرایط و موقعیتی ـ نمیتواند این موضوع را درک کند که با این کار،  وقت دیگر مسافران را تلف کرده و موجبات ایجاد ترافیک را فراهم میسازد؟ آیا این شهروند فرضی، این حق را دارد که در صورت مواجه شدن با اعتراضات احتمالیِ سرنشینانِ آن تاکسی، به عدم ممنوعیتِ چنین اقدامی در قانون استناد کرده و بگوید: «من هر طور و هر زمان که بخواهم کرایه تاکسی را پرداخت میکنم، چون قانون نگفته، نمیشود یا نمیتوانم»!
 آیا این حقی که او بدان استناد میکند، به صرفِ این‌که در قانون منع نشده، «باید» این گونه اِعمال شود؟! اینجاست که اخلاق با «بایدها و نبایدها» به سراغ قانونی میرود که به طور کلی از «میشودها و نمیشودها» سخن گفته و کمتر قصد ورود به جزییات را داشته است.

ب) «حکم قانون» و بی ‌اعتنايي شهروندان و مجریان
در موارد زیادی، قانون‌گذار به موضوعی ورود کرده و نيز حکمی دارد، لیکن اغلب با بی ­توجهی شهروندان و مجریان روبه رو شده و تخلف، به امری عادی تبدیل میشود.
1ـ نمونۀ بارز این موارد، حرکت موتورسوارها، در جهت مخالف مسیر مجاز و حتی در پیاده روهاست که فراوان دیده میشود، اما با سکوت ماموران، طبیعی است که فریاد عابران هم به جایی نرسد.
ضمناً، اگر امروز مطابق قانون، به موضوع حرکتهای متخلفانه موتورسواران نپردازیم و یا قانون را در موضوعاتی نظیر آلودگی صوتی با بوقهای بی مورد، ممتد و شیپوری، جدی نگرفته و اجرا نکنیم، آیا این حق را داریم که در آینده صورت مسأله را پاک کرده، و به طور کلی حركت عادی موتور سیکلت و استفاده طبیعی از بوق را ممنوع اعلام کنیم؟! به طور قطع، هیچ مقام مسؤولی چنین اختیاری نداشته و اساساً با اجرای منطقیِ قوانین موجود، نیازی هم به حذف صورت مسايل واقعی جامعه نیست؟
2ـ در پيرامون خودمان، شاید بسیاری را سراغ داریم که به هنگام رانندگی و به دلیل برخورد با یک عابر، دچار دردسر شده و زندگی و کسب و کارشان به دلیل این تلقی اشتباه که «عابر» در هر حال مقصر نیست،  مختل شده است. حال آن‌که، حکم قانون چیز دیگری است و فقط به دلیل عدم آگاهی شهروندان و نيز عدم توجه ماموران اجرای قانون، عابران از مصونیت برخوردار شده و عملاً پیاده رو، خط عابر و حتی پل عابر پیادة مجهز به پله برقی نیز آن‌ها را مجاب نمیکند تا در مسیرهای اختصاصی خودروها حرکت نکنند.
 به این جمله توجه کنید: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیلۀ نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدنِ وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.» این جمله، عین عبارت قانون‌گذار، در ماده 333 قانون مجازات اسلامی است که در عمل مغفول مانده و شما نمیتوانید جز در موارد استثنایی، حکمی به استناد این مادۀ قانونی، به نفع راننده­ای ببینید که مشمول این معافیت است. چرا که اگر در همان لحظۀ چنین تصادفی، به این قانون و یا به پل عابر پیاده در همان محل و عدم استفادۀ مصدوم اشاره کنید، با مامور یا مردمی مواجه میشوید که میگویند «از کی تا حالا عابر هم مقصر است!؟» و یا در خوش بینانه ترین حالت خواهند گفت: «ماشین شما که بیمه هست، بگذار این عابر از جیبش هزینه نکند»؛ غافل از اینکه همین اقدامِ شما نیز در مسیر اجرا، نه تنها جایگاه شما را نزد مصدوم و خانواده ­اش، ترمیم نکرده، بلكه برخورد با شما شبیه برخورد با یک مجرم سابقه­دار خواهد بود. و اين امر موجب میشود هیچ انگیزه ­ای برای دیگر عابرانِ متخلف، برای رعایت مقررات باقی نماند.
3ـ اگر شما فاصلۀ قانونی را با خودروی جلویی رعایت کنید، دو حالت دارد: یا خودروهای پشت و كنار در طرفه ­العینی، خودرویشان را در حدفاصل خودروی شما و جلویی جا میکنند و یا در حالت خوش ­بینانه مدام بوق میزنند که تندتر حرکت کنی! حال، بد نیست بپرسیم که آیا در این شرایط، مجالی برای آرامشِ شهروندانی که قصد رعایت قانون را دارند باقی می­ماند؟
4ـ فرض کنید، بدون اینکه حتی الزاماً از محتوای دقیق ماده 95 آیین نامۀ راهنمایی و رانندگی با خبر باشید، قصد دارید در یک اقدام طبیعی و ساده، به هنگام گردش به چپ یا راست، از چراغ راهنما، جهت آگاهی خودروهای پشت‌ سر و کاهش سرعتشان استفاده کنید؛ اما میبینید که بسیاری از همان خودروهای پشت، به جای درک مفهوم چراغ راهنمای شما و کاهش سرعت، با علامت چراغ شما هوشیار شده و به گونه­ای سرعت‌شان را افزایش می­دهند که حرکت برای شما در مسیری که چراغ راهنمای شما اعلام کرده، تا اطلاع ثانوی مقدور نخواهد بود!
5ـ در مجموع، کسانی که قصد دارند به قوانین و مقررات احترام گذاشته و «قانونی» رفتار کنند، اغلب تنها هستند؛ چرا که در یک پروسۀ اشتباه فرهنگی، اینان با القابی نظیر: «ترسو»، و یا به مصداقِ مثالهای بالا «رانندۀ ناشی» مواجه شده، و چنین طعنه میشنوند که «تو آخرش هم چيزي نميشوي»!  در مقابل، کسانی زیرک و باهوش خطاب میشوند که قانون را – به اصطلاح ـ «دور» میزنند و با هر حیله و تخلفی، خود و اطرافیان‌شان را به  اهدافشان میرسانند.
در چنین شرایطی و با چنین فرهنگی از زندگی و رانندگی در ایران، سخت ميتوان از خسارات معنوی ناشی از اقدامات دولت یا غیر دولت سخن گفت و انتظار داشت که به عنوان نمونه، به استناد مادة یک قانون مسؤوليت مدنی و یا مادة 11 این قانون، دولت و یا صاحبانِ مشاغل عمومی، خود را موظف به رعایت حقوق این شهروندان دانسته و به جبران خسارات معنوی و مادیِ ایشان معتقد بشوند؛ چرا که اینان نیز در همین فرهنگ و یا عادات غلط تربیت شده و بزرگ شده ­اند.

ج) قوانینی که زمینه ساز تخلف هستند
1ـ در بسیاری از بزرگراهها و جاده­ های کشور، در شرایطی سرعت بالای 80  و یا حتی40 و 60 ممنوع اعلام شده است که از یک سو، ناظریم که حتی خودروهای پلیس نیز اغلب حوصله شان سر رفته و بالاتر از این سرعت در حرکتند، و از سوی دیگر، با وجود عرض جاده و هموار بودنِ آن، پلیس با وجود یقین از منطقی نبودن اين ميزان سرعت و عدم رعایت آن توسط نوع رانندگان، در گوشه ­ای کمین میکند تا آن‌ها را جریمه کند! این‌که منظور از جریمه كردن چیست و چرا اصرار بر چنین اقداماتی در چنین مناطقی است، پرسشی است که تاکنون بی پاسخ مانده است.
 از طرفی، هیچ‌گاه از خود پرسیده ­ایم که اگر قرار است بالاترین سرعت در بهترین جاده­ها، 120 کیلومتر در ساعت باشد، چرا و به چه منظور، سازندگان خودرو، کیلومتر شمار را برای سرعت تا 200 و یا بالاتر نیز پیش بینی میکنند؟! هدف از طرح این پرسش، تشویق رانندگی در سرعت بالا نیست، اما نمیتوان جریمه کردن در سرعت­های پایین و غیر معقولِ اعلام شده از سوی پلیس را نیز، تشویق به قانونمندی و فرهنگ صحیح رانندگی قلمداد کرد.  
2ـ گاهي تابلوهای «ورود ممنوع» و «توقف ممنوع» در مکانهایی نصب میشود، که راهی به جز ورود از آن مکان و یا توقف در آن مکان نیست. این اقدام به چه معناست؟ آیا برای راننده­ای که هیچ مسیر جایگزین و یا هیچ مکانی برای توقف ندارد، راهی جز ناديده گرفتن ورود ممنوع و توقف ممنوع باقی میماند؟! آیا نباید اصرار بر چنین شرایطی را زمینه سازِ تخلف ارزیابی کرد؟
3ـ با وجود تجربۀ تلویزیون و ویدئو –که در سالهای آغازین ورود، با مخالفت و ممنوعیت همراه بود و اکنون ممنوعیتش به طنز شبیه است ـ باز هم فراموش کرده ­ایم که قانونِ ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ­ای، در عصر تکنولوژی، قابل اجرا نیست. بنابراین، با وضع قوانینی از این دست، از یک سو مقدمات تخلف، رشوه و اجرای سلیقه ­ای و مقطعی آن را فراهم ساخته و از سوی دیگر، زشتیِ تخلف از قانون را از بین می ­بریم. درست همانند زمانی که به جای استفاده از «چراغ چشمک زن» در محل تقاطع ‌ها، در نیمه­ های شب، بر استفاده از «چراغ قرمز» در این زمان تاکید داریم. بنابراین، مقدمات عبور از چراغ قرمز از سوی رانندگانِ خودروهای محدود در آن خلوت شب را فراهم آورده و ناخودآگاه زشتی «عبور از چراغ قرمز» را از بین میبریم.

د) تعارض اجرای برخی از مقررات دولتی با حقوق شهروندان
1ـ پول سیم کارت تلفن همراه را میدهیم، اما از سرویس درست و خوبی بهره نمیبریم. این موضوع به ویژه برای شهروندانی که در سال‌های گرانی و کمیابی، این ابزار تکنولوژی را خریداری کرده ­اند، بیشتر مصداق دارد. یا اگر هزینۀ تعرفه ­های بالای تلفن همراه را به موقع پرداخت نکنیم، خط تلفن ما قطع می­شود، اما مقررات شرکت مخابرات ـ که در این زمینه­ها سخت گیر است ـ کمتر در راستای تامین اهداف استفاده کنندگان تلفن همراه و ارايۀ سرویس مناسب، ورود کرده و یا به جبران خسارت مشتركين اندیشیده است.
2ـ تغییر نام مکرر خیابان‌ها و کوچه ها، و یا تغییر شمارۀ پلاک ها، اگرچه از اختیارات شهرداریهاست، لیکن باید در نظر داشت که از این رهگذر، خساراتی به شهروندان وارد ­شده است که کمتر بدان توجه میشود. به ویژه آن‌که این‌گونه اقدامات، پس از تغییرات مدیریتی و بدون اطلاع قبلی و نیز بدون رعایت فاصلۀ زمانی منطقی، به سرعت انجام میشود. از این رو، بسیاری از نامه ‌های شهروندان مفقود شده و یا کارت ویزیت و سربرگهای مشاغل تخصصی و شرکتها –که اغلب هزینۀ گزافی را در بر داشته­اند ـ بی­مصرف باقی میمانند.
در هر حال، خساراتی که از رهگذر این تغییرات متوجه شهروندان میشود، به استناد قاعدۀ «لاضرر» نباید جبران نشده باقی بماند. مسؤول جبران آن نیز شهرداریست؛ چرا که این گونه اقدامات در زمرة اعمال حاکمیت نیست تا شهرداری را مصون بدانیم، بلکه جزو اعمال تصدی بوده و خسارات ناشی از تصدیگری نیز مطابق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی میبایست جبران شود، به خصوص وقتی که بدانیم تغییرات مکرر در شماره پلاک ها یا نام کوچه و خیابان ها، چه پيامدهايي دارد. تصور کنید، اگر چنین مشکلی برای یک دفتر وکالت ایجاد شود، چه بلایی بر سرِ ابلاغ اوراق قضایی و وقت های رسیدگی می آید! چقدر حقوق موکلانِ این وکیل، ضایع یا مخدوش شده، و یا با تأخیر مواجه میشود!؟ چه میزان احکام غیابی در دادگاه ها صادر میشود، که اغلب از اصلِ حق و عدالت به دور است؟ و دیگر خساراتی که ناگفته پیداست!
بي‌ گمان، کمتر کسی است که نسبت به مسؤولیت شهرداری، در جبران خسارات وارده به شهروندان تردیدی داشته باشد؛ اما مشروط به این‌که کسی هم باشد که حوصله نموده و به دنبال تعقیب قانونی موضوع برود و بداند که انتظارِ رسیدنِ چک جبران خسارات از سوی مراجع ذیربط جواب نمیدهد!
3ـ تغییر شماره ردیف تلفن­ها، اگرچه بنا بر ضرورت و به تشخیص شرکت مخابرات است، لیکن همین اقدام وقتی بدون اطلاع صحیح قبلی، و نيز بدون رعایت فاصلۀ زمانی منطقی صورت ­گیرد، خساراتی را برای شهروندان به بار می­ آورد که کمتر درباره آن  بحث می­شود. به ياد دارم در یکی از سفرهای تحقیقاتی در سال 2001، یک میزبان اروپایی، وقتی کارت ویزیتش را به من میداد، تاکید میکرد که «البته از ماه دسامبر سال 2004 این شماره تغيير كوچكي خواهد داشت و یک عدد به شماره نخست آن اضافه می­شود»! حال آن‌که همین اقدام در کشور ما، در فاصلۀ کوتاه چند ماه صورت پذیرفته و شهروندان و صاحبان حِرَف و مشاغل را با سردرگمی در اطلاع رسانی و ضرر و زیان روبه رو ساخته است.
4ـ در بعضی از مناطق تهران ـ که برخی از مراکز خاص دولتی مستقر هستند ـ شهروندان و ساکنان آن مناطق، در حالی از برخی حقوق مسلم خود، به دليل آن كه مثلا در حريم فلان دستگاه دولتي قرار دارند محرومند، که آنها نیز همانند سایر شهروندان، تمامی حقوق دولتی را برای ساخت یا خرید آپارتمان­های مسکونی یا تجاری خود پرداخته ­اند.
هر چند دولت باید خود را موظف به جبران خسارات وارده بر اين دسته از شهروندان بداند، لیکن در عمل، فقط با شکایت میتوان امیدوار بودکه این موضوعات به سرانجام برسد؛ حال آنکه، در یک جامعۀ قانونمند، اساساً مراکز دولتی خود باید حافظ و ضامن حقوق شهروندان باشند.
5ـ میدانیم که هنگام رانندگی نباید با تلفن همراه صحبت کنیم. بنابراین، با به صدا در آمدنِ زنگ تلفن، سرعت خودرو را کم کرده و به کنارِ خیابان نزدیک شده و توقف می­کنیم تا طی یک مکالمۀ کوتاه، با دوست یا همکارمان در آن سوی خط، ضمنِ اعلام شرایط، چند کلمه ­ای صحبت کنیم. اما پارکبان که کنارِ خیابان را مِلک طِلق خود میداند، با کوبیدن به پشت شیشۀ خودرو، تمرکزمان را به هم زده و مدام میپرسد «چقدر توقف داری؟ نیم ساعت، یک‌ساعت یا بیشتر؟  میخواهم قبض صادر کنم!»
پرسش این است که اگر در واقع، شهرداری یا شرکت­های تابعه توجیه نباشند، تکلیفِ یک شهروند ساده اما مطیعِ قانون چه خواهد بود؟ او با لحاظ كردن این شرایط، چگونه میتواند با تمرکز، کارهای ضروری­ اش را با کمک تلفن همراه به سرانجام برساند؟ اگر قرار بود تلفن همراه در طول مسیر و حتی با توقف کوتاه نیز قابل استفاده نباشد، اساساً چه نیازی به این تکنولوژی جدید بود؟!
6ـ وقتی در عصر جدید یا همان عصر ماشینیسم ـ که ماشین به جای بشر خیلی از کارها را انجام میدهد ـ ما برعکس عمل کرده و تکنولوژی 24 ساعتۀ پارکومتر را با آن همه هزینه ­های انجام شده، جمع­آوری کرده و نیروی انسانی به جای آن می­ گماریم، بديهی است که یک شهروند، وقتی ساعت 7 صبح، كه هنوز ساعت كار پاركبان ‌ها شروع نشده، قصد پارک در محل مخصوص پارکبان­ها را دارد، کسی را نیابد و به هوای اینکه در بازگشت با آنها حساب و کتاب می­کند، با خیال راحت به پارك اتوميبل خود اقدام كند. حال، اگر این شهروند در بازگشت، به جای برگۀ اخطارِ پارک‌بان برای تسویه، با برگۀ جریمۀ پلیس مواجه شود، چه کسی مسؤول است؟ پارکبانی که صبح سرِ کارش نبود و اکنون جز همدردی با این شهروند، توانِ انجامِ کاری را ندارد، یا مقاماتِ مسؤول شهری که با حذفِ تکنولوژی پارکومتر24 ساعته و سپردنِ فضای پارک به نیروی انسانی، مقدماتِ این جریمه را فراهم آوردند؟!
7ـ در یکی از بزرگراه‌های غربِ تهران، روی یکی از تابلوهای بزرگی ـ که حاوی اطلاعات پلیس در مورد سرعت و جهت حرکت بوده است – سالهاست که با نوشته ­ای از سوی یکی از سازمان­های شهری، به اين مضمون پوشانده شده است: «تهران شهرِ اخلاق»!  بنابراین، هیچ راننده­ای قادر نیست كه آن تابلوی اصلی را به طور کامل مشاهده کند، تا سرعت و جهت حرکتِ خود را از این طریق در یابد. این اقدام بسیار شبیه اقدام آدمهایی است که روی درخت با نوک خنجر، مینویسند «زنده باد درخت»!
 مجموعۀ این مثالها، در چهار ردیفِ «الف» تا «د»، به اضافه  مثالهای متعددِ نانوشته، کافی بود تا این کتاب با محوریتِ اخلاق و مقایسۀ عرفی آن با قانون و بایدها و نبایدها نگاشته شود، باشد كه راهي به سوي اخلاقي‌تر عمل كردن و رعايت حقوق ديگران به رويمان بگشايد.

***

هر چند، «اخلاق» میتواند و باید یکی از پایه ­های حقوق و «قانون و قانون‌گذاری» باشد، اما افزون بر قواعد نانوشتۀ اخلاقی و عرفی، آن‌چه در این کتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت، موارد بسیاری از مراتب اخلاق، عرف و حقوق شهروندی است، که یا در چرخۀ قانون‌گذاری، مکتوم و مغفول مانده، و یا دیده شده، اما در آرای مراجع عالی قضایی، و یا اقدامات مجریان و ضابطان دادگستری، به شكلي دیگر اِعمال شده است.  
البته از دستورات و احکام اخلاقی که به رشد و تعالي شخصي ناظر است، فراوان سخن به میان آمده، تا شخص مراقب باشد که عمرش را به بطالت نگذراند، بنابراین از این جهت کمبودی به نظر نمیرسد. اما در بخشی که ناظر به اخلاق اجتماعی و مدنی در ارتباط با حقوق شهروندی است، همچنان نیاز است كه بیاموزیم و این کتاب مي كوشد تا به همگان یادآوری کند که اخلاق اجتماعی چرا مهم است و باید آن را رعایت کرد. در غیر این صورت، حکایت ما در باب اخلاق اجتماعی، حکایت کسی خواهد شد که بالای صخره­ ای نشسته، نقشه­اش را پهن کرده و میگوید: «طبق نقشه، من روی آن قله روبه رویی هستم»!
مفهوم «حقوق شهروندی»، از جمله مفاهیمی است که درک آن، نیازی به جستجو در مبانی علمیِ حقوقِ سنتی ندارد. کافی است که ­به پيرامون خود بنگریم و مسايل ­روز را در دل جامعه­ای که در آن زندگی میکنیم، دریابیم؛ مسائلي كه تا پيش از برخورد با آن، اهمیتی بدان نداده و درست از همين زاویه نیز بارها آسیب ديده و میبینیم. يعني مسايلي كه در زندگي اجتماعی، بسیاری از شهروندان را به دلیل ناآگاهی از آن با دردسرهاي فراوانی مواجه میسازد، حال آن‌که آگاهی نسبی و درک صحیح آن، میتواند بسیاری از زیاده خواهی ­ها را كاسته و اقتصاد و فرهنگ سالم به ارمغان آورد. البته نبايد زیبایی­ های زندگی شهروندی و خانوادگی را به ورطۀ عقده گشایی و جدایی کشاند؛ گو اینکه پاره ‌اي از اين مسايل، پیش از بازخورد در زندگی شهروندان، در ورطة مسائل سياسي گرفتار آمده و از اين رو تنها چیزی که از آن به خاطر نمی ماند، همانا اجتماعي بودنِ آن و نيز فلسفۀ وجودی حقوق شهروندی است.
مسايل موجود در محيط اجتماعی جامعۀ ایرانی، انگيزه‌اي است براي هر کس که دغدغۀ اجتماعی دارد و نمی خواهد به گوشه­ای رفته و ساکت نشسته و اعتراض شفاهی خود را نیز با خود زمزمه کند. از اين رو ما نیز با همین انگیزه، قلم را به كار گرفتيم؛ بی آن‌که مدعی باشیم كه آن چه نوشته ايم، مطلق است.
به هر روی، مسلم است ‌که بسیاری از اختلافات اجتماعی، ناشی از فقدان تعریف مشترک از اخلاق و حق است، و اینکه «همه»، بر سخن گفتن از همه چیز «اصرار دارند»؛ بی ­آنکه زبان مشترکی داشته و یا دست کم، در مقاطعی زبان مشترک جدیدی را به نام «سکوت» تجربه کنند. به قول «سعدی»: بهایم خموشند و گویا بَشَر / زبان بسته بهتر که گویا بِشَرّ.
آری، میشد همچون آنهایی که چون معتقدند، دیگران در کارشان دخالت کرده و یا ایراد میگیرند، پس اساساً «نباید کار کنند»، ما نیز به گوشه ­ای آرام گرفته و گره خوردنِ «بی­ هدفیِ قانون» را با «بی ­سرانجامیِ اخلاق» ناظر باشیم. اما اکنون که «وجدان جمعی» را به عنوان زبان مشترک برای درک حق و اخلاق دریافتیم، دیگر نميتوان به «سکوت»، به عنوان زبان مشترک جدید، پناه برد.
این كتاب با چنین نگاهی و در حد بضاعت نويسندگان، به آن دسته از مسايل و مشكلات مرتبط با حقوق شهروندی جامعۀ ایرانی میپردازد که ملموس است و عینی؛ يعني مسايلي كه بررسي زواياي مختلف آن، بي ‌گمان به مجالی بیش از یک كتاب نیاز دارد.

سعيد دهقان
تهران 1388

اعتراضات به رد صلاحیت ها همزمان با انتخابات ادامه داشت
شکوه همراه با شِکوه

گروه اخبار: همزبانی سه نسل از وکلای ایرانی در روز 20 اسفند و در بیست وششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون مرکز را باید سرآغاز همدلی اعضای خانۀ وکلا دانست. نتیجه انتخابات پر حاشيه ای که با حضور 3817 وكيل دادگستري در خيابان زاگرس تهران برگزار شد، بدین شرح است:

اعضای اصلی:
1/ علی نجفی­ توانا / 2130 رای
2/ سیدمحمد جندقی کرمانی پور / 2075 رای
3/ بهروز یغمایی / 1923 رای
4/ سیدمحمود مصطفوی­ کاشانی/ 1865 رای
5/ حسین محمدنبی / 1698 رای
6/ حمید جنتی / 1599 رای
7/ حمید جلیل زاده خویی/ 1520 رای
8- مهدی شهلا / 1444
9/ جلیل مالکی / 1363 رای
10/ علی حامدتوسلی / 1330 رای
11/ سیدابراهیم ثابت ­قدم / 1310 رای
12/ علی کاکاافشار / 1306 رای
اعضای علی­ البدل­:
13/  جعفرکوشا / 1270 رای
14/ بتول کیهانی / 1199 رای
15/ حسین عسکری راد / 1130 رای
16/ محمدرضا پاسبان / 994 رای
17/ رضا تمدن / 989 رای
18/  احمدجاویدتاش / 987 رای

در حاشیه این انتخابات، اعضاي كمپين استقلال كانون وكلا كه به روند غيرقانوني رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات اعتراض داشتند، با توزيع بيانيه خود در جهت حمايت از حفظ استقلال كانون وكلا و حضور همه نامزدها حتي نامزدهاي رد صلاحيت شده از سوي دادگاه انتظامي قضات در اين انتخابات صنفي و همچنين با تهيه توماري براي امضاي وكلا در راستاي اعتراض به مداخله دادگاه انتظامي قضات درتاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي هيات مديره كانون صنفي شان، حضور پر رنگي داشتند.

همچنین گفته می شود، خانواده محمد اوليايي فر،‌وكيل دادگستري ‌كه چند روز پيش براي اجراي حكم يكسال حبس بر اساس شكايت دادستان به زندان اوين منتقل شده است نيز با حمل پلاكاردهايي مبني بردرخواست كمك براي آزادي اوليايي فر به ميان وكلا آمده بودند تا شايد اين صنف حامي ملت، بتواند به دفاع از حقوق يكي از اعضاي خويش تصميمي اتخاذ نمايد.

20 اسفند با 20 رد صلاحیت!

گروه اخبار: اسامي افراد رد صلاحيت شده از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات براي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز به اين شرح اعلام شد : ۱- نعمت احمدي نسب ۲- هادي اسماعيل زاده ۳- محمد حسين آقاسي ۴- محمدعلي اخوتي ۵- احمد بشيري ۶- شهلا پورناظري ۷- محمدعلي جداري فروغي ۸- رمضان حاجي مشهدي ۹- محمدعلي دادخواه ۱۰ - ناصر زرافشان ۱۱- عبدالفتاح سلطاني ۱۲- عباس صالحيار ۱۳- شهرام فتحي نژاد ۱۴- محمد فرض پور ماچياني ۱۵- محمود عليزاده طباطبايي ۱۶- فريده غيرت ۱۷- رضا معتمدي ۱8- سيدباقر ميرسراجي 19- جهانگير مستوفي ۲0- رضا نوربها
بتول کیهانی نیز در این لیست بود که در دقیقه نود، صلاحیتش تایید شد.

گفته می شود، گودرز افتخار جهرمي و سه نفر ديگر از كانديداتوري انتخابات هيات مديره انصراف داده‌اند.

بيست و ششمين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، فردا پنج شنبه ۲۰ اسفند ماه برگزار مي‌شود.

از نسل سوم تا چشم سوم

سعید دهقان، رییس هیات امنای گروه وکلای پارسیان

گفت: ماهی‌ها چقدر اشتباه می‌کنند!
گفتم: چطور؟
گفت: «قلاب» علامتِ کدامین سؤال است که بدان پاسخ می‌دهند؟
گفتم: خودت چی فکر می‌کنی؟
گفت: شاید اشتباه ماهی‌ها، کودکانه و عاشقانه باشد، اما ابلهانه نیست! مثل گول خوردنِ مکررِ بچه‌ها، مثل بازگشت معشوقۀ آزرده خاطر به سوی عاشق؛ بی‌قید و شرط!
 گفتم: البته که ابلهانه نیست، گاهی کودکانه است، اما حتی اگر عاشقانه نباشد و از سر نیاز باشد، باز هم واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه است!

*  *  *

در اینجا 14 زبان است و 4 چشم و یک گوش که آن نیز به ثقل سامعه دچار است! از چهارده زبان چیزی نمی‌گوییم، چون به اندازه کافی «زبان» دارند که بگویند هدفشان چیست؛ ولو اینکه پس از روزها و ماهها در کنار یکدیگر بودن، ندانند زبان مشترکشان کدام است؟ از یک گوش با آن سنگینی نیز می‌گذریم؛ نه بدان جهت که «آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» - که شاید برسد! – بلکه بدان سبب که آنکه دو گوشش را به یک گوش و یک گوشش را نیز بیکار و یا بدون سمعک رها کرده تا زبانش، تنها عضو فعال وجودش باشد، دیگر نای عمل ندارد تا حتی بخواهی بدانی چرا اغلب، سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اِعمالی متفاوت است؟! و یا اساساً چرا وقتی به مانعی برخورد می‌شود، «زبان» فعال می‌شود و ناگهان «دست» از کار می‌افتد!؟ می‌گویند در روزگار قدیم، پادشاهى سنگ بزرگى را در یک جاده اصلى قرار داد. سپس در گوشه‌اى مخفی شد تا ببیند چه کسى آن را از جلوى مسیر بر می‌دارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هاى خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیارى از آن‌ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند؛ امّا هیچ یک از آنان کارى به سنگ نداشتند!
سپس یک مرد روستایى با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه‌اش را زیر سنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ریختن‌هاى زیاد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد کیسه‌اى زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد و دید که پر از سکه‌هاى طلا و یادداشتى از جانب شاه بود که «این سکه‌ها مال کسى است که سنگ را از جاده کنار بزند.» بنابراین، آن مرد روستایی چیزی را می‌دانست که بسیاری از ما نمی دانیم و آن چیزی نبود جز اینکه هر مانع، فرصتی است و هر فرصتی، غنیمتی!

*  *  *

 در اینجا چهار چشم است: چشمی که چشم ندارد کسی را ببیند، چشمی که متوقع است، چشمی که نگران است و در نهایت، چشمی که انتظار می‌کشد...
چشم نخست چشمی است که چشم ندارد کسی را ببیند؛ این چشم که گویا برقی ندارد، از قانون کلی زندگی اغلب ما ایرانیان حکایت دارد. اینکه هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است، مورد احترام است؛ تا ساکت است مورد تجلیل است، اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی‌کند، بلکه این سنگ است که به طرف او پرتاب می‌شود!
حتماً تاکنون داستان «منطق ماشین دودی» به گوشتان خورده؛ همان قطاری که وقتی در ایستگاه توقف دارد، بچه‌ها دورش جمع می‌شوند و با احترام خاصی به تماشایش می‌نشینند. اما همین که راه می‌افتد، همان بچه‌ها سنگ برمی‌دارند و به دنبالش می‌دوند و آن را مورد حمله قرار می‌دهند! این نشانۀ یک جامعه مرده است. در حالی که یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل می‌شود که به قول شهید مطهری «متکلم هستند نه ساکت، متحرکند نه ساکن، باخبرترند نه بی‌خبرتر»!
چشمی که چشم ندارد کسی را ببیند، نمی‌تواند این سخن حکیمانه حافظ را نیز درک کند که «با دوستان مروت با دشمنان مدارا»! صاحبان این چشم، اغلب خود را بی‌نقص پنداشته و به جای تقویت نکات مثبت خود و اعلام و اعمال آن، بخش عمده‌ای از توان خود را در مسیر پیش‌داوری هزینه ‌کرده و نقطه ضعف حریف را برجسته و با تخریب شخصیت او، خود را موجه و تماماً خوب و مثبت نشان می دهند! این همه، در سرزمینی واقع می‌شود که در گذشته نه چندان دور، «تختی» هم داشت؛ پهلوانی که حاضر نشد از نقطه ضعف حریفش بهره برداری کند و برود به سمت کتف چپ و مصدومش!
یادمان باشد، کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار اشتباهات خود هستند...
چشم دوم چشمی که متوقع است؛ شاید صاحبان این چشم در میان جامعه وکلا زیاد نباشند – و یا ما دلمان می‌خواست که کم باشند – اما به واقع و به نسبت، باید گفت که کم نیستند! اینان، کمتر از خود می‌پرسند برای این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور چه کردند و یا برای کانونشان چه می‌کنند، اما به مجرد اینکه مانعی بر سر راه منافع شخصی‌شان ایجاد شود، توقع دارند کانون با تمام اجزاء و ارکانش، یک شبه و به هر قیمتی، آن مانع را از سر راه بردارد؛ اینکه کانون از چه کسانی تشکیل می‌شود و یا اجزاء و ارکانش کدام است، پرسشی نیست که مورد علاقۀ صاحبان این چشمان متوقع باشد! همچنانکه برایشان مهم نیست که کانون با کجا و به چه قیمتی و چگونه تعامل کند، مهم این است که از محل آن تعامل و یا شاید تغافل، منفعتی ولو مقطعی عایدشان شود؛ حتی اگر از استقلال و اقتدار کانون، سایه‌ای نحیف نیز باقی نماند! گو اینکه آنان که با شعار تعامل رأی گرفتند و یا به شعار تعامل رأی دادند، بی‌آنکه تعریف درستی از «تعامل» داشته باشند، گاهی درصدد برآورده کردنِ توقعات خود بوده‌اند. عده‌ای از اینان، به جای استفاده از اعتبارشان در تعامل «برای کانون»، گاهی از اعتبارکانون «برای خود» استفاده کرده و به اصطلاح برای دکمه، کت دوخته‌اند! صاحبان این چشم را می‌توان کم و بیش در هر سه نسل دید، اما آنچه موجب شگفتی است اینکه نسلی که با این چشم رأی می‌دهد، نمی‌داند و نمی‌بیند و یا گاهی نمی‌خواهد که بداند و ببیند استقلال کانون و حق دفاع، چه میراث ارزشمندی است و چگونه و با چه مشقتی همین مقدارش باقی مانده است. اما نسلی که با این چشم رأی می‌گیرد یا رأی می‌طلبد، خود بهتر می‌داند که چه می‌کند و چه می‌خواهد! هر چند همچنان معلوم نباشد که چرا مدعیان شعار تعامل، در این ایام سخت، کاری از پیش نبردند تا بار دادخواست ابطال و درخواست تعلیق و تمدید بر روی شانه‌های دیگرانی که چنین ادعاهایی ندارند، از مسیر صعب العبور فلسفه و کلام و طعنه و منت بگذرد؟ بگذریم!
چشم سوم چشمی است که نگران است که این خود، چشمان بالغ بر نیمی از وکلا را دربرمی‌گیرد. وکلایی که یا پیشکسوت هستند و با مشاهده تلاش‌ها و مبارزات حقوقدانان و وکلای آزاداندیش در طول 57 سال برای استقلال کانون وکلای دادگستری، از موج‌های این دریای ناآرام نگرانند. یا نسل سوم وکلا که با علم به سابق و مشاهدۀ دریای طوفانی لاحق، به جای نشستن در آرزوی ساحل آرام و یا غُر زدن به بداقبالی‌های متناوب، اقبال‌وار می‌گویند زنده بر آنند که آرام نگیرند... و اینان، همان ماهیانی هستند که واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه به علامت سؤالِ قلاب می‌نگرند. چرا که می‌دانند، بهترین راه برای تحقق رویا، بیدار شدن از خواب است!
چشم چهارم چشمی است که انتظار می‌کشد که این خود 158چشم است! یعنی چشمان همان 79 نفری که از دلِ جامعه وکلا، آستین‌ها را بالا زده و خود را در معرض دید افکار عمومی وکلا گذاشتند تا در یک پروسۀ دموکراتیک، وکلا بتوانند نمایندگان واقعی خود را از میان خود برگزینند و 18 وکیل را از میان تمام 79 وکیل قابل احترام، راهی طبقه چهارم ساختمان کانون وکلا و اتاق هیأت مدیره کنند.
تکمله: ما آمدیم تا زبان مشترک را از دلِ 14 زبان منفرد درآورده و با درکِ دردِ مشترک، به هدف مشترک نزدیک شویم. ما البته نیامدیم که فقط زبان باشیم تا اگر به جای دو گوش، با یک گوش مبتلا به ثقل سامعه مواجه شدیم، از حرکت بایستیم؛ اما ما که شنوندگان خوبی در این سالها بودیم و خواهیم بود، گاهی هم نیاز به سخن با زبان مشترک داریم. پس، لطفاً Edite بفرمایید نه Delete! زیرا وکلای جوانی که «هدفمند» آمدند و فکر و وقت گذاشتند و می‌گذارند و همچون قطار در سرزمین پارسیان در حرکتند، با سنگ، آشنایی دیرینه دارند؛ با «مداد» هم نوشته نشدند که با «پاک‌کن» پاک شوند!
پیام پارسیان (که با وجود جوانی کل گروهش، می‌توانست کاندیدای اختصاصی نیز داشته باشد اما چنین نکرد) این است که آهسته و پیوسته حرکت می‌کند، رصد می‌کند و عجالتاً اهداف شخصی و گروهی خود را برای اهداف کانونی به تعویق می‌اندازد. پس عجله‌ای در کار نیست تا همچون عده‌ای، داور سوت را نزده، بدود!
آری، ما به عنوان نسل سوم وکلا، آمدیم تا چهار چشمی مراقب همان چهار چشم باشیم. ما پس از دو دوره تجربۀ گروهی شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، این بار و در آستانۀ سومین تجربه انتخابات کانونی، آمدیم تا بگوییم، تجربه نشان داده است که باید نمایندگان ما در هیأت مدیره، وکلای کیف به دستی باشند که شغل نخست‌شان وکالت است و دغدغۀ اصلی شان، استقلال و اقتدار کانون وکلای دادگستری. و نه آنانکه از وکالت، فقط پروانه‌اش را دارند و بیش از دغدغۀ «نان و صنف وکلا»، دغدغۀ «نام و کرسی» خود را ...
همچنانکه آن دسته از وکلای جوانی که دغدغۀ نخست‌شان، دغدغۀ نان است، به همین سبب، گاهی از سر احتیاج و اجبار – و نه اعتقاد و اختیار – از دغدغۀ استقلال کانون وکلا، غافل می‌شوند.
با این همه، ما سعی داشته و داریم که با درک حقایق، واقعیات را بنویسم؛ اما بد نیست بدانیم که حتی اگر بتوان تمام حقایق را نوشت - که نمی‌شود! - تمام واقعیات اما آن چیزی نیست که نوشته می‌شود، بلکه آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند.

منبع: خبرنامه شماره 8 گروه وکلای پارسیان

بهمن کشاورز در گفتگو با آفتاب نیوز مطرح کرد:

شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

 
گروه اخبار: عضو شوراي مركزي «محق» در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:
ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است.
آفتاب: فروزان آصف نخعي – درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي‏شود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي مي‏آيد.
در لايحه استقلال كانون وكلا شرط عضويت در هيات مديره چيست؟
- درلايحه استقلال كانون وكلا كليه وكلاي دادگستري به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پيشينه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا و بالاخره داشتن سابقه معين وكالت، كانديداي بالقوه عضويت درهيات مديره محسوب مي‏شوند و هيات نظارت پس از تشكيل و انجام بررسي‏هاي لازم، اسامي كليه افرادي را كه ميتوانستند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شوند اعلام مي‏كرد.
در عمل فقط تعدادي از اين افراد خود را كانديدا مي كردند و به فعاليت انتخاباتي ميپرداختند و معمولا وكلا هم اعضاي هيات مديره را از ميان همين كانديداها انتخاب ميكردند، اما منعي وجود نداشت كه هريك از اين افراد به تنهايي خود را كانديدا اعلام كنند و يا راي دهندگان به كس يا كساني غيراز آن‏ها كه كانديداتوري خود را اعلام و تبليغات كرده بودند راي بدهند.

چه عاملي مانع تحقق شرط عضويت درهيات مديره براساس لايحه استقلال كانون وكلا است؟
- پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده ۴ آن مقررشد كانديداي هيات مديره علاوه بر داشتن ويژگي هاي سياسي كه براي ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخي خصوصيات ايجابي وسلبي ديگر را نيز داشته باشند. مرجع بررسي اين خصوصيات دادگاه انتظامي قضات است و اين مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.

آيا به تصميمات اين مرجع، معترضين به نتايج بررسي ها مي‏توانند اعتراض كنند؟
- تصميم اين مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيست درحالي كه اين حق از حقوق مقرر در ميثاق حقوق مدني وسياسي است و بنابراين به نظر مي‏رسد هيچ تصميم سالب يا محدود كننده حقي نبايد غيرقابل تجديد نظرخواهي و اعتراض باشد.


آيا تا كنون دلايل عدم صلاحيت به افراد اعلام شده است؟
- آن چه تا اين زمان مي‏دانيم اين است كه دليل و علت احراز عدم صلاحيت در ادوار مختلف به افراد ذي نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبي دراين خصوص شنيده مي‏شود كه گاه غير قابل قبول و حيرت انگيز است . ضمن اين كه اين رد صلاحيت‏ها در بعضي موارد آثار سوء ديگري درزندگي و فعاليت حرفه‏اي داوطلبان دارد.

درطي اين مدت چه رد صلاحيت‏هايي موجب تحير شده است؟
- از نظر موضوعي در دور گذشته رد صلاحيت سركار خانم غيرت و جناب آقاي مرتضي نصيري و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني – كه شخص اخير درآن زمان، تازه حكم برائت كامل از همه اتهامات انتصابي دريافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سويي دردست داشت كه هيچ وكيل و داوطلب ديگري داراي آن نبود – باعث شگفتي شد. دراين دوره نيز بسياري از رد صلاحيت ها شگفت انگيز به نظر مي‏رسد.


دراين دوره رد صلاحيت‏ها شامل چه افراد با چه سوابقي شده است؟
- برخي از مردودين، سابقه چنددوره حضور درهيات مديره دارند. يكي از ايشان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد. ديگري بعد از انقلاب تا حد معاونت ديوان عالي كشور نيز پيش رفته است.
خلاصه اين سوال قابل طرح است كه چرا بعضي از اين مردودين مثلا تا دو سال پيش واجد شرايط عضويت درهيات مديره بوده اند و اينك فاقد آن شده‏اند؟

آيا دادگاه انتظامي قضات علت مردوديت اين افراد را به آنان اعلام كرده است؟
- خير، انتظار مي‏رفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردوديت اين اشخاص را به خودشان اعلام مي‏كردند، هرچند كه تصميم اين مرجع قابل تجديد نظر نيست اما از آن جا كه دفاع اين افراد شنيده نشده، با توجه به قاعده '' الغايب علي حجه''، دفاع ايشان را استماع مي نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحيت افراد مورد قبول را اعلام مي‏كردند.

از نظر جنابعالي هيچ راه حل حقوقي در برابر رد صلاحيتهاي انجام گرفته وجود ندارد؟
- نظري وجود دارد – كه صرف نظر از ميزان قوت آن – نظراين مرجع را به اعتبار آن كه دراين مورد درمحدوده وظايف اصلي اش صادر نمي شود در محاكم عدليه قابل شكايت مي داند. نظرديگري هم وجود دارد كه چنين ابراز مي دارد كه چون اعلام قطعي بي‏صلاحيت بودن افرادي كه بدوا صلاحيت ايشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، بايد كل افراد را واجد صلاحيت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامي عدم صلاحيت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.
دراين باره چه نهادي صلاحيت قضاوت دارد؟
- مرجع بررسي و اعلام نظر در خصوص وضعيت موجود، هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا اين زمان تا آن جا كه اين جانب مي‏دانم تصميم مشخصي نگرفته است.


راه حل اين معضل را در دراز مدت چه مي‏دانيد؟
- آن چه مسلم است ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از عوامل اصلي محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاريهاي بعدي بايد اين نقيصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لايحه استقلال بازگشت شود. از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلاي دادگستري مجري قانون‏اند و به آن احترام مي گذارند و در عين حال منتقد قوانيني هستند كه آن ها را اصولي ودرست نمي‏دانند.

ميتينگ اعتراض آميز وكلا

گروه گزارش: مراسم چهارشنبه شب جشن «يكصد سالگي تاسيس نهاد وكالت» تبديل به ميتينگ اعتراض آميز وكلا به آنچه «دولتي شدن كانون وكلا» خوانده مي شد گرديد. وكلا از رئيس جديد قوه قضائيه تعليق آخرين حكم رئيس سابق اين قوه را خواستار شدند.

استقبال خارج از تصور

استقبال وكلا به حدي بود كه در مدت كمتر از ۳۰ دقيقه تمام صندلي‌هاي تالار بزرگ وزارت كشور مملو از جمعيت شد و بيش از هزار نفر از وكلا ی کیف به دست، مراسم را از داخل لابي تالار دنبال مي كردند.

حضور پرشور به نشانه اعتراض!

 

جندقي در اين مراسم از تمامي اعضاي كانون خواست تا به عنوان اعتراض به رد صلاحيت نمايندگان وكلا از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات با حضوري پرشور در انتخابات آتي كانون شركت كنند.

الهام 5 دقیقه آمد و رفت!

در ادامه اين مراسم غلامحسين الهام وزير دادگستري دولت نهم در مراسم حضور پيدا كرد كه پس از ورود ميركوهي معاون وزير دادگستري، مراسم را ترك كرد.

میرکوهی: تا مرا دید رفت!

ميركوهي در پاسخ به اين اقدام الهام گفت: بنده قبل از ورود به مراسم با ايشان تماس گرفتم و ايشان گفتند من در مراسم هستم. من هم گفتم تا چند دقيقه ديگر مي رسم ولي ايشان با ديدن من مراسم را ترك كردند!

ابتکار خبرنامه شماره 8 پارسیان

گروه وکلای جوان پارسیان که این بار خبرنامه خود را در تیراژ بالا و در 32 صفحه تمام رنگی منتشر کرده بود، ابتکار تازه ای به خرج داد که مورد استقبال وکلای دادگستری قرار گرفته است.

این خبرنامه ضمن انتشار اسامی تمام 79 داوطلب عضویت در هیات مدیره دوره 26 کانون مرکز به همراه تصاویر آنها، تاکید کرد که لیست کاندیداهای مورد حمایت خود را ضمن احترام به تمام این 79 نفر، متعاقباً و از طریق کمیته 11 نفره انتخابات خود منتشر خواهد کرد.

برخی از مطالب این خبرنامه متعاقباً در این سایت منعکس می شود.





شعر خوانی جناب وکیل طوسی



و در پایان متن کامل شعر فریدون طوسی که در میان تشویق مکرر وکلای حاضر در سالن قرائت شد:

هیچ بهتر زین سخن در گوشم از استاد نیست
 رهرو حق را حذر از جور استبداد نیست

طاق کسری جفت نام نیک بینی گر هنوز
 این ز سقف آهنین و ز پایه پولاد نیست

این دوام دولت از فیض عدالت گستری است
ورنه در خشت و گل این اندازه استعداد نیست

کاخ چه بود، داد مظلومان بده بر تل خاک
 آنچه بنیادش نه بر دادست، جز بر باد نیست

ای قضات دادگر خواهید اگر آواز داد
 داد را آوازه در افغان و در فریاد نیست

دادگاه و دادورز و دادیار و دادرس
جمله بر بادند اگر بر دادشان ارشاد نیست

گرچه قاضی را کمال و مرتبت عالی بود
حرفه­اش آخر وکالت شد جزء اینم یاد نیست

جز وکیل مستقل آزاده و صاحب نظر
کس تواند گفت قاضی را، که دادت داد نیست؟

اصل استقلال کانون اصل بنیادین ماست
به ز استقلال و آزادی دگر بنیاد نیست

چونکه یک صد سال از تاریخ تاسیسش گذشت   
همچو کوه است استوار و پایه جزء بنلاد نیست

سرو یکصد ساله کانون کمال حسن یافت
ریشه­اش در باغ قانون، بیمی­اش از باد نیست

با چنین سرو سترگ سربلند سرفراز
باغ ما را حاجتی بر بید یا شمشماد نیست

شد مبارک روزتان ای راهیان راه حق
حق نگهدار شما زیرا که حق جز داد نیست

وکیل دولتی جای وکیل مردمی، چرا؟!

گروه اخبار: در مراسم پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال كانون وكلای دادگستري و يكصدمين سال تاسيس نهاد وكالت در ايران، دکتر ناصر کاتوزیان با تاکید بر اینکه قصد سخنراني نداشته و آن چه ميگويد احساس اوست، سخنان پرمغزی مطرح کرده و بارها حضار را به وجد آورده است. متن کامل سخنرانی این استاد مسلم حقوق ایران که در تالار بزرگ کشور ایراد شد در پی می آید:
ساليان دراز است در جشن استقلال كانون شركت مي‌كنم و دليلش اين است كه از چند جهت كانون وكلا را براي كشور مفيد میدانم. اولا در حكومتهای مردمي براي اين كه لبه‌تيغ استبداد دولت كندتر شود، هميشه نهادهاي عمومي را تقويت مي‌كنند تا واسطه‌ مردم و دولت شوند. كانون نيز يكي از مهم‌ترين نهادهاي حقوق عمومي است كه مي‌تواند واسطه‌دولت و مردم در استقرار عدالت باشد و دليل ديگر اين است كه وكالت و وكيل يك ناظر بر اجراي عدالت از طرف دادگاه است. هيچ‌كس بهتر از وكيل نميفهمد كه آيا قاضي درست عمل مي‌كند يا خیر.
اما امسال جشن استقلال بوي ديگري مي‌داد. از سخنرانیها، شعرها و دكلمه‌اي كه انجام شد بوي نگراني مي‌آمد و اين موضوع مرا متاسف كرد كه چرا بايد وضعي پيش بيايد كه كانون وكلا برنجد؟
هنگام جواني به ورزش كشتي علاقه داشتم و هنگامي كه در سالن كشتي بودم ماموران مانع ورود تختي شدند. تختي برگشت و فرياد مردم بلند شد كه اينها تختي نميشوند. از آن به بعد تيم كشتي ايران دچار صدمه‌شديد شد چون همه‌ كشتي‌ گيران فكر مي‌كردند عاقبتشان مثل تختي مي‌شود پس چرا كشتي بگيرند.
حال، وقتي وكلاي مورد اعتماد مردم و طبقات برگزيده مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند، در واقع فقط به كانون صدمه نميخورد بلكه به عدالت نيز صدمه ميخورد. در كنار بوي نگراني در اين مراسم، بوي تصميم را هم استشمام كردم و ديدم وكلا حاضرند با چنگ و دندان استقلال خود را حفظ كنند و اين موضوع را تبريك ميگويم.
از نظر اخلاقي وظيفه‌ما اين است كه احترام خود را داشته باشيم. مطمئن باشيد اگر جامعه يك دهم احترامي را كه براي خودتان قائليد، برايتان قائل باشد بايد شاكر باشيد. وظيفه‌ ما اكنون سنگين‌تر است. انسان وقتي با خطر مواجه ميشود بايد تمام نيروي خود را جمع كند و اين نيرو در شما وجود دارد كه هر كس به هر ترتيبي از استقلال كانون دفاع كند و كاري نكند كه موجب ملامت شود. همه بايد اسطوره‌ اخلاق باشند.
در صدا و سيما وكيل به عنوان مزدور بي‌اجر كه از خود شخصيت ندارد ظاهر مي‌شود و من صميمانه نميدانم چرا؟ زيرا كانون وكلا خدمات بزرگي كرده است.
با وجود سياست‌هاي خصوصی سازی دولت، چطور است كه كانون وكلا سعي مي‌كند دولتي شود و وكيل دولتي جاي وكيل مردمي را بگيرد؟ اميدوارم اين صحبت‌ها به گوش كساني كه مسبب اين جريان هستند برسد.

   کانون وکلا زیر تیغ!

  

گروه اخبار: رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از رد صلاحيت ۳۶ داوطلب انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز از سوي دادسراي انتظامي قضات خبر داد.

سيد محمد جندقي كرماني پور در گفت‌وگو با خبرگراری ايسنا، درباره نتيجه بررسي صلاحيت ۳۶ داوطلب هيات مديره بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه اسامي آنها به دادسراي انتظامي ارسال شده بود، گفت: نامه‌اي از دادسراي انتظامي قضات دريافت كرديم كه در آن نوشته شده بود پيرو نامه قبلي فقط ۴۳ داوطلب تاييد صلاحيت شدند و صلاحيت ساير داوطلبان به دليل اينكه فاقد شرايط لازم بودند، تاييد نشده است.
وي يادآور شد: يك نفر از ۴۳ نفر مذكور چندي قبل انصراف خود را اعلام كرد و انتخابات هيات مديره در تاريخ ۲۰ اسفند ماه با ۴۲ داوطلب برگزار خواهد شد.
تعداد كل داوطلبان كه اسامي آنها به دادسراي انتظامي ارسال شده بود ۷۹ نفر بود كه دادسراي انتظامي قضات در تاريخ ۲۵ بهمن طي نامه‌اي صلاحيت ۴۳ نفر را تاييد و خاطرنشان كرده بود كه تاييد يا رد صلاحيت ساير داوطلبان متعاقبا اعلام مي‌شود.
شایان ذکر است، گروهی از وکلا و تشكلهای صنفی مربوطه بر این عقیده اند که به دليل اينكه نظر دادگاه انتظامي قضات درباره صلاحيت كانديداها بعد از مهلت مقرر دو ماه ارايه شده،‌ مبنای اثر نیست و كانون وكلای دادگستری باید با همه كانديداها انتخاباتش را برگزار كند.

 بازجويي مريم قنبري تمام شد

گروه اخبار: مريم قنبري،وكيل پايه يك دادگستري ،طي تماس تلفني با منزل خويش از اتمام بازجويي اش خبر داد.

به گزارش وبلاگ کمپین استقلال کانون وکلا، مريم قنبري ،فعال حوزه زنان، كه 15 روز از بازداشت بامدادي وي توسط 5 تن از ماموران امنيتي مي گذرد طي چهارمين تماس تلفني خود از اتمام بازجويي اش خبر داده است.

گفتنی است، از اتهامات وي اطلاع دقيقي در دست نيست و پيگيري هاي خانواده و وكلاي قنبري به علت خروج دادسراي اوين از دسترس عموم و وكلاي دادگستري به نتيجه خاصي منجر نشده است.

تریبون آزاد وکلای جوان

گروه اخبار: کمیسیون جوانان کانون وکلای مرکز، تریبون آزاد برگزار می کند.

بنا بر گزارش سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون جوانان این کانون، تریبون آزاد کانون وکلا را برگزار می کند.

موضوع اصلی این تریبون آزاد، ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و بیان انتظارات و مشکلات صنفی وکلای جوان است.
در این تریبون که ساعت 16 روز سه شنبه 20 بهمن در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود، شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز سخنرانی خواهد کرد.

شایان ذکر است، برنامه ریزی های این نشست که نخستین تریبون آزاد در نوع خود در کانون وکلا محسوب می شود، پس از تشکیل دو جلسه متوالی کمیسیون جوانان با نمایندگان جوان 14 تشکل صنفی عضو شورای تشکل های وکلای دادگستری، نهایی شد.

رد صلاحیت

گروه اخبار: شنیده شده، حدود پانزده تن از کاندیداهای انتخابات آتی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت می شوند.

در حالی که تا پایان مهلت قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات برای اعلام اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، تنها 12 روزباقی مانده، خبرها از این دادگاه از رد صلاحیت گسترده وکلای دادگستری حکایت دارد.

این خبر هنوز از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تایید نشده است.

گفتنی است، 79 وکیل دادگستری برای بیست وششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که قرار است بیستم اسفند برگزار شود کاندیدا شده اند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز حداکثر دو ماه فرصت دارد تا اسامی نهایی تایید صلاحیت شده ها را اعلام کند که این مهلت قانونی، 25 بهمن پایان می یابد.

فضای مجازی: من حق بر اطلاع رسانی دارم

دکتر محمد جعفر ساعد، وکیل دادگستری

گروه مقالات: کاربرد روز افزون فضای مجازی در راستای گفتگوی تمدن ها و گفتمان فرهنگ ها درباره بشرِ این جهانی، از این مقوله حقی برای بشر ایجاد نموده است که دولت ها را تحت الشعاع کارویژه روز افزون خود ساخته است. با این حال، کلک این ابزار جهانی و جهانی سازی گفتمان تمدن ها دیر زمانی است که در ایران دچار کما شده است؛ طوق اندیشه غالب یکسویه انگاری بر این وادی نوین ارتباط انسانی که فریاد خاموشش دیر زمانی است گوش ما ناشنوایان را دردی بی دوا داده، گردن ضرورت ارتباط و مبادله اندیشه های ایرانی با سایر قلمروهای انسانی را ناگزیر به زیر انداخته و گویی مجالی برای رهایی نیست. بلی، فضای مجازی درمانده ایرانی به رغم حق بر اطلاع رسانی اش و به رغم علم بر حق اطلاع رسانی خویش به مخاطبینش، دچار سرطان ناشنواپنداری شده و هیچ معالجی در این حال و احوال نیز خود را یارای درمان این درد معماگون نمی بیند؛ رخساره بی فروغ این وادی مجازی سخن از دردی پنهان و قریب به پیدا دارد که محصول دانایی حق بر آگاهی دهی خویش و ناتوان شدگی در آگاهانیدن است؛ کلام آهنگین سرشار از حزنش خبر از اسارت پیوسته از سوی اندیشه سالاری بنیادی می دهد که چشم دل بر روی مخاطبین خویشتن بسته و دست یک سویه خود را به سویشان با فراخ خاطر گشوده است و در این میان، پتک آهنین حقوقی نیز به حقیقت خود را در پس پرده باخبری به بی خبری زده و توانش را ناتوان می بیند؛ شگفتا، درمانده چنان می نالد که ما درماندگان دردمند، درد خویشتن را به داد بیداد می سپاریم و نظاره گر ناله خاموش آن می شویم. خنده زیبای شنیعش ما را به یاد سبویی تشنه لب می اندازد که سراب را به نظاره نشسته است؛ سرابی که آنسویش بی اقبالی است و سوی دیگرش مجال بی خیالی؛ خیالی که خاطر ناشادش چون به جنبش درآید، نه از امروز می پرسد و نه فردا، هرچه باشد بی مدارا به قلم رانَد و به کلام آوَرَد.
فریاد خاموش این درمانده پیام آور این مقوله دردناک است که ماندگاری این کما و غلبه نامبارک موج آن بر او جز توهم زایی علمی و کند روانیِ اندیشه ای و در نتیجه جمود فکرانی در اجتماع ایرانی رهاوردی به دنبال نخواهد داشت. درمانده، با زبان بی زبانی و خرد مصنوعی اش دریافته که این وضعیت، شایسته آتیه فرهنگ و تمدن ایرانی نیست و بباید تغییر مسیر داد و شاه راه ارتباطی را نشانه رفت. عجبا، او به چه می اندیشد و ما در چه اندیشه ایم! اما به حقیقت، این چنین است. آن زمان که این درمانده ناگزیر خاموش بماند و کلام بی کلامش به درماندگان ایرانی نرسد، ترقی و پیشرفت علمی، فرهنگی، تمدنی نیز به دور از خرد جمعی خواهد بود که بالیدگی را بالیدگی می افزاید و آینده نگری را آینده محور می سازد.
واسفا که در این هنگامه وانفسا، جایی برای درد دل این درمانده باقی نمانده است. تنش داغ شده و می رود سرش بر دار رود. گویی درمانده نادانسته، «نافهمی» کرده و «فهمیدگی» را سر لوحه کلام خود ساخته است؛ گویی دایه اش نادانسته، «نافهمی» را به وی عرضه داشته و از نافهمیِ فهم آورش نادان بوده است؛ گویی که دایه اش اگر چنین می دانست، به هیچ روی قلمش را روان نمی کرد و کلکش را قلم می کرد. اما چه حاصل زین قلمِ قلم؟!  مگر نه آن است که جمود فکرانی و انجماد اندیشه ای به بار می آورد، مگر نه آنکه که جامعه ایرانی را از نقش آفرینی فعال در عرصه مبادلات انسانی به نظاره گری منفعل بدل می سازد؛ مگر نه آنکه شکاف فرهنگی و تفاوت اندیشه ای امروزی ایرانی را با فرهنگ ها و اندیشه های سایر جوامع بیش از گذشته فراخ تر می سازد. پس چه جای قلم کردن قلم این درمانده است.
چنین رویه ای جز پاک کردن صورت مساله و بی پاسخ ماندن پیوسته آن نیست. باشد که دست بداریم، قلمش را قلم نکنیم، زبانش را رنده نکنیم. مساله اش را با پاسخ ایجابی پاسخ گوییم و حذف رهگذرهای ارتباطی آن با دنیای علم و دانش را به بهانه تصور شخصی به نیستی سوق ندهیم. بیاموزیم که مسیر اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی، تحدید رهگذرهای ارتباطی نوین و تهدید ممرهای تبادل افکار و اندیشه ها نیست. بیاموزیم که برای تصور خویش، از رهگذر بهره گیری از «خرد جمعی»، پاسخی منطقی و انسانی بیابیم و جامعه خود را به هوای خیال خاطر خویش به سوی ناکجاآباد رهنمون نشویم.

آسیب شناسی خانواده در ایران

گروه اخبار: پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي طی اطلاعیه ای اعلام کرد، چهارمين كنفرانس سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، ارديبهشت ماه 1389 برگزار خواهد شد.

این پژوهشكده در اطلاعیه خود، پايان بهمن ماه 1388 را آخرین مهلت ارسال مقالات اعلام کرد.

اندر حکایات دوست یابی اینترنتی!

محمد جعفر ساعد
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

گروه مقالات: چند صباحی است که تاثیر رایانه و شبکه های اینترنتی در فضای ارتباطی میان قشر نوباوه و جوان کشورمان به انحای مثبت و منفی هلهله ای به پا نموده و در این میان، نقش بارز و رنگین منفی این فناوری، جامعه ما را در سطحی کلان با بیم و واهمه ای غیرقابل وصف مواجه و اجتماع نوجوانان و جوانان ما را در خطر سقوط در منجلاب دوستی های نامبارک و اعتیاد سرسام آور آن قرار داده است. نوشتار حاضر بر این مساله از نظرگاهی جرم شناسانه تمرکز دارد.
نوجوانی و ورود به دوران جوانی، مراحل رشد روانی و عاطفی در کنار نمو جسمانی است که به واسطه ورود به وادی نوین «اندیشه» و «خرد» و به واقع بلوغ آرام و کندِ روانی، این نوجوان را در مسیر اجتماعی اش رویاروی بسیاری مسائل و گزاره های جدید می سازد که مایل است به هر دری، انگشتی و به هر گذری، نگاهی بیفکند تا از کنه و سرشت واقعی و راستین آن مطلع گردد. چنین دورانی که دوران تنویر تعقل و تشویش اندیشه است، هر آن این نوجوان را سمت و سوی مسیرهایی می تواند بکشاند که در نگاه خرد و تجربه، به ترکستان است. این باور راسخ است که حس کنجکاوی نوجوان و بعضاً جوان در این دوران بیداد می کند و مضاف براین، بروز انگیزه های جنسی ناشی از بلوغ جسمانی و درک حداقلی از پیرامون و دست کم، جنس مخالف، مسیر کنجکاوی اش را به سمت مسائل جنسی بیش از سایر گزاره های پیرامونی می کشاند. این حس اطلاع یابی همه جانبه و افزون بر این، گرایش ناب وی به قلمرو جنسی و دستیازی به آن از رهگذر «تجربه گرایی» اش برای یافتن هم صحبتی مهربان و هم نشینی محبوب، باعث می شود بدون مجال تامل در پیامدهای آن، دست بکار شود و به واقع راه را از چاه بازنشناسد و بعضاً چاه را بر چاله ترجیح دهد. گرچه نگارنده به هیچ روی بر این باور نیست که «اینترنت»، «چاه یا چاله» است، اما آن زمان که بازیگر اجتماعی از آن به سود خویشتن بهره نمی برد، این رهگذر برای وی جز چاه یا چاله نمی تواند باشد.
رغبت بی پایان نوجوان درمانده به هم صحبتی با محبوب و مطلوب خویش، وی را روانه بطن اجتماع می سازد که شاید در یک آن و از آن رهگذر، محبوبی برای خویش بیابد. اما موانع فرهنگی و اجتماعی، به درست یا غلط، سد راه وی قرار می گیرد و وی را از خواسته غریزی اش محروم می کند؛ خواسته ای که نه تعقل و خرد می تواند آن را توجیه کند و نه احساس و عاطفه آن را سیر. با این حال، زمانی که از طریق روابط واقعی و حقیقی در فراگرد اجتماعی، به این مهم دست نیافت، چاره ای جز یافتن محلی دیگر برای انجام «جرقه آغازین» این واقعه ندارد. در این میان، بهترین وسیله را ورود به فضای مجازی و شبکه های اینترنیتی دوست یابی و اتاق های گفتگو می بیند. ورود به این فضاها همانا و یادگیری فرهنگی انحرافی، ارزش ها و هنجارهای ضد ارزش و هنجار اجتماعی و در نتیجه، بزهکار و بزه دیده شدن در اثر جرایم جنسی، کلاهبرداری، اخاذی، جاسوسی و از این قبیل همانا. آن زمان که در قالب یک «بزهکار» رخ می نماید، دست به جرایم تجاوز جنسی، رابطه نامشروع، کلاهبرداری، اخاذی و از این دست جرایم می زند و زمانی هم در قالب «بزه دیده» ای نمودار می شود که پیامد ناگوار روانی آن بعضاً به مانند عقده ای روانی، در آینده خود را بروز می دهد و از وی «بزه دیده ای بزهکار» می سازد.
در هنگامه حاضر، تردیدی نیست که گروهی که به این وادی، یعنی دوست یابی اینترنتی روی می آورند، تنها آن دست از نوجوانان و جوانانی هستند که در تلاش اولیه برای دوست یابی در بطن اجتماع، ناکام مانده و حسب «شخصیت» و «وضعیت» خویشتن به مراد نرسیده اند. از این رو، این نوع از نوجوانان که وارد گردونه فضای مجازی می شوند شماری خاص با ویژگی های روانی و عاطفی خاص اند که براستی از نظرگاه روانشناختی و روانپزشکی نیازمند کمک و مساعدت.
در این بحبوهه فکریِ نوجوان و در وهله نخست، این «خانواده» است که باید آستین همت و یاری بالا زده و فرزند نوجوان و جوان خویش را با دامان اجتماعی آشتی دهد. اما تاچه اندازه خانواده های ما بر این معضل روانی و عاطفی فرزندان نوجوان و جوان خویش اطلاع داشته و با فرض آگاهی، تا چه حد در مسیر رفع آن به فرزند خود مساعدت فکری و روانی-عاطفی می دهند؟ چه بسا در غالب اوقات، پدران و مادران ما تمام دغدغه خود را معطوف پوشش مرتب ما و تغذیه ای آنچنانی می دارند و غافل از اینکه، روح و روان این فرزند به مانند آرایش ظاهری و پذیرایی معده ای، نیازمند آرایشی روانی- عاطفی اند تا با قرار گرفتن این دو در کنار هم، وی را در حد «شخصیتی متعادل» و «بهنجار» در بطن و متن اجتماع نمودار سازد؛ به ویژه اینکه در این میان، همواره نگاه «طولی و ریاستی» آنها بر فرزند درمانده، راهی جز «اطاعتِ ظاهری» و «مرئوسیِ کاذب» برای وی نمی گذارند. بدون شک، «حمایت» و «نظارت» خانواده ها بر فرزندان خود در این مقطع سنی به منزله «حلقه گمشده» جهت دهی این قشر خاص اجتماعی است که با نبود آن، نوجوانان و جوانان به راحتی می توانند راه های در رو و گذرهای خلاصی از «خواسته های والدین» و دست یابی به «خواسته های خود» را بیابند و ناخواسته به مسیرهای نامبارک سوق یابند. به نظر می رسد که یکی از مشکلات بارز در این وضعیت، طرز تلقی متفاوت خانواده و والدین از واژه «نظارت» بر فرزندان در این مقطع سنی است و بدون تردید، نیازمند توجه و در نتیجه اصلاح؛ با این توضیح که نظارت و کنترل فرزند به مفهوم «نگاه ریاست گونه والدین» بر فرزند نیست، بلکه «ایجاد ارتباطی روانی-عاطفی» با فرزند برای وقوف بر خواسته های مادی و روانی او و مساعدت فکری و مادی به وی برای رفع این خواسته هاست. متاسفانه نبود چنین نگرشی، نوجوان مزبور را در بعد روانی به منجلاب های عدیده ای می کشاند که هیچ افسوس و آهی، آن را خاموش و بی اثر نمی سازد.
از دیگر سو، حس جامعه در قبال فرزندان خود در این مقطع سنی حائز اهمیت فراوان است و دوصد چندان تاثیرگذار. آیا می توان در وقوع این پدیده، برای جامعه هم نقشی تعریف کنیم؟ آیا جامعه به منزله «بازیگر نقش اصلی و اول» این سناریوی نامبارک  است یا اینکه بازیگر نقش دوم و فرعی بوده که چندان تاثیرگذار نیست؟! بی تردید اگر مقوله دوست یابی اینترنتی را به منزله یک سناریو در نظر بگیریم، بازیگر نقش اول را «نوجوان یا جوان دوست یاب» بازی می کند و در این میان، خانواده و نیز جامعه، نه بازیگر بلکه نقش کارگردان و تهیه کننده ای را بازی می کنند که اگر خواسته ها و اهداف نخستین خود را به موقع به این بازیگر انتقال ندهند، بدون شک نمی توانند از این بازیگر، نقشی زیبا و مردم پسند انتظار داشته باشند. با این حال، جامعه به عنوان کارگردان، برای خاتمه دادن به این سناریوی ناخوشایند چه گام هایی برداشته است. با اوضاع و احوال امروزین کشورمان در ارتباط با این مشکل، جامعه نقش کارگردانی خود را به دست عوامل پشت صحنه، یعنی اشخاص ترغیب کننده بازیگر درمانده برای غرق شدن در این نقش داده و خود به مانند «نظاره گر»، این سناریو را به تماشا نشسته است!
به هر حال به مثابه تکمله، در این گیرودار قاصر و قصور و تقصیر، مقصر کیست؟ آیا می توان در میان جوانان و جامعه و خانواده که در این میان کوچکترین واحد اجتماعی بوده و جزئی از جامعه تلقی می شود، یکی را به مثابه مقصر شناسایی کرد؟ به جرات می توان گفت که هر یک از این گزینه ها به سهم خویش در این راستا مقصر اند. زیرا که مجموعه این گزاره ها با هم، تشکیل دهندۀ جامعه در مفهوم عام بوده، چندان که جامعه در مفهوم خاص بدون بازیگران خلاق و فعال موضوعیت نمی یابد و این بازیگران نیز بدون جامعه حیاتشان چندان دوام نیافته و مستحق منطقی سیاسی نخواهند بود. در فضایی که یک جوان به دنبال حس «غریزی» خود بوده و جز دستیابی به آن، پیرامون خود را نمی بیند و در این راستا، کسی نیست که راه را از چاه به او بیاموزد، چه جای سرزنش این قشر اجتماعی است؟ زمانی که خانواده، جدای از داعیه و آرزوی فرزنددار شدن، درکی از تربیت درست این فرزند خداداد ندارد، چه جای امید داشتن جوانی خلاق و مبتکر برای اعتلای آتی جامعه است؟ زمانی که جامعه در چارچوب سیاسی آن، سیاست خاموش و سکوت را در این راستا پیشه می کند، چه جای اظهار تاسف و نگرانی نسبت به رواج این پدیده در میان قشر جوان است!

سپاس از صمیم قلب

گروه اخبار: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از دیدار اخیر خود با رییس قوه قضاییه و جلب موافقت آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر تمدید مدت تعلیق آیین نامه جدید لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، سپاسگزاری خود را از طریق یک نامه رسمی اعلام کرد. متن این نامه در پی می آید: 

حضرت آيت اله صادق لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
با سلام و احترام
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به نمايندگي از سوي جامعه وكلاي دادگستري مركز از حضرتعالي بخاطر صدور دستور تعويق اجراي آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از صميم قلب سپاسگزاري مينمايد ، بدون ترديد تشكيل جلسات درحضور جنابعالي و طرح مسائل ومشكلات مربوط به امر قضا وحرفه وكالت وارائه راهكارها به بهبود روشها واجراي قانون و تعميم عدالت در ميهن اسلامي كمك موثري خواهد نمود ، همانطور كه قبلا نيز معروض افتاده است كانون وكلاي دادگستري آمادگي كامل خود را براي همكاري و همياري با قوه قضائيه اعلام ميدارد، توفيق روزافزون حضرتعالي را از درگاه قادر متعال مسالت داريم.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

قضا و جزا

سعید دهقان

گروه مقالات: سرانجام پس از گذشت 209 روز از زمان تشکیل کمیته ویِژه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، گزارش این کمیته ویژه در مجلس قرائت شد. این گزارش با وجود تمام احتیاط و مراعات و گاهی اجمال و ابهام، آنچنان قابل درک و تامل است که می توان قریب به مطلق ادعاها و اکاذیبی که پیش از آن از سوی برخی اشخاص اظهار شده را مشمول جرایم و گناهانی همچون نشر اکاذیب و شهادت کذب و تسبیب در جنایت و کتمان حقیقت و نظایر آن دانست. لیکن آنچه در این نوشتار مد نظر است، بند 7 از بخش دوم گزارش، برای رسیدن از جزء به کل است.
 هر چند از نظر نگارنده، عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها و نیز بازداشت های شبانۀ افراد و ایجاد رعب و وحشت و سلب امنيت رواني خانواده‌ها، نمی تواند و نباید موضوعی جزیی و کوچک شمرده شود، لیکن وقتی این موضوع به صورت اشارتی آنهم در بند هفتم از بخش دوم  گزارش كميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی درباره رسيدگي به حوادث پس از انتخابات مطرح می شود، خود به خود باید به این نتیجه رسید که از نظر گزارش دهندگان به ملت، موضوعی جزیی و کوچک است؛ ولو اینکه ما آن را نطفه و یا ریشۀ بسیاری از مسائل بدانیم.
در این بند از گزارش آمده است: «كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.»
1-  اگر از مقولات بسیار واضح نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتار عامدانۀ خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز زندانیان یا بازداشت شدگان بگذریم، می رسیم به مقولاتی که به ظاهر نیاز به توضیح دارد؛ و آن اینکه چنین ممنوعیت هایی، تنها ناظر به خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر کلیه شرایط نگهداری فرد بازداشت شده یا زندانی حاکم است. چرا که افرادی که بازداشت یا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند، مقام خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند.
 بنابراین، فارغ از توجه به عنوان غیر قانونی «اراذل و اوباش»، باید توجه داشت که از این منظر، حتی نگهداری چنین متهمانی با این عناوین بدعت گونه نیز در چنین شرایطی، خود جرم مستقلی است که فعلاً بحث ما نیست. گواینکه، اسناد بین المللی حقوق بشر نیز جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را در زمینه شکنجه و بدرفتاری با فرد بازداشت شده، باقی نمی گذارد. این اسناد به روشنی بیان می کند که شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، تحت هیچ شرایطی نمی تواند مجاز باشد.
 همچنانکه مطابق این اسناد شناخته شده، «دولت ها باید تضمین کنند که افراد محروم از آزادی {بر فرض لزوم و جواز این محرومیت} در مکان هایی نگهداری می شوند که به صورت رسمی به عنوان مکان بازداشت شناخته شده اند و اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت و مکان نگهداری و از جمله انتقال آنها بلافاصله برای وابستگان یا وکیل آنها و یا سایر نزدیکان فرد قابل دسترس باشد.»
2-  افرادی که راهی زندان یا بازداشتگاه می شوند از حق تردد یا عبور و مرور آزادانه محروم می شوند، اما سایر حقوق خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند؛ یکی از مهم ترینِ این حقوق، حق ارتباط با خانواده است. این موضوع نه تنها حق فرد زندانی است، بلکه حق اعضای خانوادۀ او که در زندان یا بازداشتگاه نیستند نیز هست. حال، در شریطی که -مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر- حتی محدود کردن ملاقات های خانوادگی تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان «تنبیه» به کار رود، چگونه می توان در بی خبری محض نگه داشتنِ خانواده ها از وضع اعضای دلبستۀ خود و اینکه اساساً زنده اند یا خیر را قابل اعتراض ندانست!؟
 این مباحث بدیهی از حقوق مسلم انسانی، حتی بدون مطالعه یا توجه به ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل درک و احترام است. گواینکه حتی اگر در مقدمه و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از جایگاه خانواده و وظایف دولت در تحکیم بنیان آن سخنی به میان نمی آمد، باز هم چیزی از بداهت این امر در اصول مسلم انسانی و آنچه در آموزه های دینی بدان تاکید شده، کم نمی کرد.
3-  در حال حاضر، آنچه برای ثبات نظام زندان از سوی مقامات مسئول تاکید می شود، دو الزام به هم پیوسته ای است به نام «امنیت» و «نظارت»؛ امنیت برای پیشگیری از فرار افراد بازداشت شده یا زندانی، و نظارت برای پیشگیری از آشوب توسط زندانیان. حال آنکه آنچه به این دو مقوله هویت داده و آیندۀ جامعه و حتی فلسفۀ زندان را به نحو روشنی تضمین می سازد، مقوله مهمی است به نام «عدالت»، که ناظر است به وظیفه سازمان زندانها در رفتار همراه با انسانیت و انصاف با زندانیان و مهیا ساختن آنان برای بازگشت به جامعه؛ و یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی کیفیت بازگشت به جامعه نیز، شیوه ارتباط فرد بازداشت شده یا زندانی با خانوادۀ خود در ایام حبس است. این حق، زمانی معنای بیشتری یافته و قابل تضمین می شود که بدانیم، اولاً وظیفۀ مقامات مسئول در زندانها یا بازداشتگاه ها، اجرای قرارها یا احکام قضایی برای محروم کردن فرد به طور موقت از آزادی است؛ نقش آنها این نیست که محدودیت های بیشتری را بر زندانیان تحمیل کنند و به رنج ذاتی حبس یا بازداشت بیفزایند. ثانیاً، شیوه رفتار با یک شهروند و خانواده اش، از بدو دستگیری تا خاتمۀ بازداشت یا ایام حبس و همچنین شیوه اطلاع رسانی به خانواده و وکیل او دربارۀ موضوع اتهام و مکان و مدت بازداشت، به طور مستقیم، بر همراهی یا عدم همراهی خانواده و جامعه با حاکمیت در باب قضا و جزا و نیز کیفیت بازگشت صحیح فرد بازداشت شده یا زندانی به جامعه تاثیر می گذارد.
 باری، آنچه اخیراً از زبان یک مقام مسئول در باب اختیار مقامات در بازداشت شهروندان در هر ساعت از شبانه روز مطرح شده، در کنار سایر اظهارات غیرقانونی و غیر مسئولانۀ دیگر در ایام اخیر، می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی قانونمندی آنها و اقتدار دستگاه قضایی در مواجهه با اینگونه گفتار و کردار باشد.
 
تکمله: یادم می آید، سال 2004 و در پایان یک دورۀ حقوق بشری، وقتی برای بازدید از زندان کپنهاگ وارد زندان این شهر شدیم، ابتدا فکر کردیم این فضای زیبا همچون یک شهرک، در سر راه «زندان وستر» قرار دارد و ما برای رسیدن به محل زندان، باید از این شهرک عبور کنیم؛ اما خیلی زود متوجه شدیم زندان همین جاست و آن افرادی که در آنجا مشغول فعالیت یا تفریح هستند، همانا زندانیانند! ورودی آن زندان سالانه 6000 نفر بوده و پروژه اصلی مقامات زندان بر روی یک نظریه سوئدی تحت عنوان «برنامه بازگشت زندانیان به جامعه» استوار شده بود که مطابق آن، حق استراحت، حق کار و حق آموزش، در کنار خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی مجهز و استفاده از اوقات فراغت و آن نیز در کنار خانواده، مشاور و وکیل تعریف شده و کامپیوتر و تلویزیون و تلفن های اختصاصی و تماس مستمر با خانواده و...! این همه امکانات، در شریطی تدارک دیده شده بود که بنا بر اظهار رییس این زندان، بالغ بر یک چهارم شهروندان حاضر در زندان وستر، به عنوان بازداشت موقت در آنجا بودند؛ درست مثل یک میهمان!

مصون از نظارت

      سیدمحمدرضا فقیهی
عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

گروه مقالات: قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه علنی مورخ 20/10/88 دگربار توجه همگان را به حوادث بازداشتگاه کهریزک جلب كرد. هر چند گزارشاتی از این دست نمی­تواند مرهم مناسبی بر زخم عمیق و چرکین کهریزک باشد اما از آنجا که ما ایرانیان عادت به وضعیت­های حداقلی داریم این بار هم می­گوییم گزارش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را باید غنیمت دانست. البته نباید از این نکته غافل بود كه گزارش موصوف حاوی و متضمن جملگی ابعاد و زوایای بازداشتگاه کهریزک نیست و محتمل است وکلای ملت بنا به مصالح مختلف و توصیه­ها و حتی فشارهای وارده از ناحیه مراجع و نهادهای دخیل و حتی غیردخیل در ماجرای کهریزک از خیر درج سایر وقایع مربوط به آن بازداشتگاه در گزارش خود گذشته باشند. به هر تقدیر این گزارش و دیگر گزارشات مربوط به بازداشتگاه خبرساز و البته مرموز کهریزک نباید حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و حتی اهل سیاست را از تحلیل و واکاوی دقیق و شجاعانۀ عبرتکدۀ کهریزک بازداشته و غافل سازد و هر آنچه در این راستا گفته آید (مشروط به اینکه مبتنی بر اصول و حقایق و موازین علمی و فنی باشد) در خور اعتنا و توجه خواهد بود. نگارنده با این امید که بتواند در آینده­ای نه چندان دور تحلیل حقوقی جامعی از وقایع بازداشتگاه کهریزک را به جامعه حقوقی کشور و افکار عمومی عرضه بدارد، در این نوشتار به بررسی اجمالی جایگاه نظارت قوه قضائیه بر ایجاد و اداره بازداشتگاهها و اهرمهای نظارتی ممکن در این زمینه می­پردازد.
از آنجا که پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزیک و از پرده برون افتادن بی­قانونی­ها و بداخلاقی­های صورت گرفته در آن مکان، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی و حتی مقامات قضایی طی مصاحبه­هایی اعلام می­کردند که بازداشتگاه کهریزک بوسیله نیروی انتظامی جهت نگهداری و تأدیب اراذل و اوباش، متجاوزین به عنف و مجرمین خطرناک ایجاد شده و چنان وانمود می­شودکه این بازداشتگاه، بازداشتگاه اختصاصی نیروی انتظامی بوده و لابد غرض این بود که بر چنین بازداشتگاهی صرفاً ناجا نظارت داشته و دارد و نه دستگاه قضا، کمیته ویژه مجلس در بند یک از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش خود به نامه محرمانه مورخ 17/11/86 رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه خطاب به ریاست سازمان زندانها و دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران اشاره كرده که در آن نامه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه مقرر داشته­اند که بازداشتگاه کهریزک می­بایست تحت نظارت مستقیم سازمان زندان­ها مختص متهمین دادسرای تهران باشد. کمیته البته به چرایی و علت نگارش این نامه به مخاطبین مورد نظر اشاره نداشته اما قدر متقین اینست که بازداشتگاه کهریزک گویی تحت نظارت بی­واسطه و مستقیم سازمان زندانها نبوده که ریاست محترم قوه قضائیه مقرر داشته­اند که مکان مذکور مورد نظارت مستقیم آن سازمان باشد. بعبارت دیگر، اگر کهریزک تحت نظارت مستقیم سازمان زندانها بود دلیلی نداشت حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی چنین نظارتی را مقرر بدارند. بند 6 از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش کمیته ویژه که بیان می­دارد: «کمیته تأکید می­کند تمامی بازداشتگاهها باید زیر نظر سازمان زندانها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینه­ها پاسخگوی شرایط زندانها باشد... » مؤید احتمال پیش گفته است و اگر فی­الواقع بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها بود اولاً این اتفاقات تلخ و جانکاه رخ نمی­داد و ثانیاً کمیته به این صراحت بر ضرورت و لزوم اداره تمامی بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها تأكيد نمي­كرد.
نکته دیگری که ظن عدم نظارت سازمان زندانها بر بازداشتگاه کهریزک را به زعم صاحب این قلم تقویت می­کند اینست که اگر در واقع و نفس الامر سازمان مورد نظر بر این بازداشتگاه پرحرف و حدیث نظارت داشت، یقیناً بازرسان و نمایندگان آن سازمان از سال 1386 به این سو و حتی در برهه زمانی قبل از سال 86 به این سو در بازدیدهای دوره­ای خود از این بازداشتگاه، به کاستی­های آن پي برده و مراتب را به مسئولین مافوق خود گزارش می­كردند. در گزارش کمیته ویژه هیچ اشاره­ای به ماحصل بازدیدهای بعمل آمده از آن بازداشتگاه توسط مسئولان قضایی که در بخش «اولاً» از بند یک قسمت نتایج و استنتاجات گزارش به آن اذعان گردیده، نشده والا امکان داوری در مورد استاندارد بودن یا نبودن بازداشتگاه­های مورد بازدید وجود داشت. در مورد بند 6 نتایج گزارش کمیته ویژه مجلس ذکر این مطلب را نیز ضروری می­دانم که بلحاظ ایجاد و ادارۀ بازداشتگاه­های مختلف از سوی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی برخلاف ضوابط قانونی، قوه قضائیه در ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 تکليف کرد که تأسیس و اداره تمامی مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مراکز وابسته به سازمان بطور انحصاری در اختیار سازمان زندانهاست و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می­باشند. یعنی حتی اگر کمیته به مطلب یاد شده تصریح هم نمی­كرد، در این فقره مقرره قانونی داشته­ایم لکن عدم توجه به چنین مقرراتی موجب پدید آمدن این فجایع شده است. دیگر اینکه کمیته در بند 8 از قسمت نتایج گزارش خود پیشنهاد کرد که باید به شکل نوبه­ای و مرتب، تحت نظارت بالاترین مقامات دستگاههای ذیربط، از بازداشتگاهها و زندانها بازدید بعمل آید. نگاهی به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب 30/8/1385 بالاخص ماده 2 آن نشانگر اینست که بازدید قضات پرونده­های با موضوع جرائم بر ضد امنیت و دادستان یا نماینده وی از بازداشتگاههای امنیتی -که لااقل باید هر پانزده روز یکبار انجام و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه تقدیم و اعلام شود - مورد توجه قوه قضائیه بوده و بازدید موضوع آیین نامه اخیر از آن رو مقرر گردیده که بازداشتگاههای امنیتی مصون از نظارت نباشند. اما پرسش اینست که از زمان لازم الاجرا شدن این آیین­نامه، آیا دادستانهای عمومی و انقلاب به تکلیف خود در بازدید از بازداشتگاههای امنیتی و ارائه گزارش بازدیدهای خود به رئیس قوه قضائیه عمل کرده­اند؟ آیا برای نمونه حتی یک گزارش تاکنون در معرض دید و نظر افکار عمومی قرار گرفته تا آنان قادر به ارزیابی رفتارهای صاحب منصبان دستگاه قضا باشند؟ البته اشاره به آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی، این گمان و تصور را پدید نیاورد که دیگر بازداشتگاهها از جمله بازداشتگاه کهریزک مستغنی و مصون از بازدید مسئولان است؛ چرا كه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانهاي کشور مکلفند به بازدیدهای مرتب و دقیق از زندانها و بازداشتگاهها مبادرت و به رفع اشکالات موجود همت گمارند و بازدید از وظایف اصلی و بدیهی شغل آنان است و نیاز به تصریح به این وظیفه در مقررات ملاک عمل نیست.

                    یک وکیل جانباز خطاب به رییس قوه نوشت:

در انتظار رفع کامل نگرانی وکلا هستیم

 

گروه اخبار: اخیرا و پس از صدور دستور تمدید مدت تعلیق اجرای آیین نامه جدید وکالت از سوی رییس قوه قضاییه، اباذر محبی به عنوان رییس جمعیت اسلامی و یکی از وکلای جانباز عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشت و از او خواست  با اتخاذ تصمیمی جامع، نگرانی وکلای دادگستری را در باب استقلال کانون وکلا به طور کامل از بین ببرد. متن کامل این نامه در پی می آید:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه می­خواهم به نمایندگی از خیل عظیم وکلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریک عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.
اینجانب و بسیاری از همکارانم که در دوران مواجهه کشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهه­های نبرد را وظیفه خود می­دانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­های نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی کردیم. هم اینک در جمع ما کم نیستند وکلایی که یک یا چند عضو خانواده­شان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان یک نفر جانباز، افتخار همکاری با عزیزانی را دارم که از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تأثیرگذار دارند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیده­تر شدن معادلات داخلی و بین­المللی، این احساس مسئولیت، عده­ای از رزمندگان دیروز را به کسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهه­های جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یک سو، تأثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم که اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تأثیرگذارتر است. از این رو حرفه وکالت دادگستری را پیشه کردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.
از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همکارانم که عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذرانده­ایم از علمای بزرگواری چون شما آموخته­ایم که خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای کرامتی الهی است که حفظ و حراست از آن تکلیف همه مؤمنان می­باشد «لقد کرمنا بنی آدم». هم از این روست که بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادی، حفظ کرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او می­گیرد. اگر حفظ کرامت انسانی شقی­ ترین اشقیا ـ که با قتل کاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی که ممکن است با انگیزه مقدس یا متأثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتکب جرم شده، احساس تکلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت که فردی با ارتکاب فجیع­ترین جنایت ممکن، احساسات همگان را به شدت جریحه­دار کرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افکار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست که حفظ کرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وکیل دادگستری امکان می­یابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاکمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت که وکیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغه­ای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممکن است سیاستهای متفاوتی را در محاکمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوه­های مختلفی از اعمال سیاست کیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید کرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداکثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد که سرنوشت حرفه­ای وکیل و وکالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی کشور خارج باشد. بنابراین یکی از جهات تأکید بر حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا از دستگاه قضا، همانا حفظ کرامت الهی انسان و تأمین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.
آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از کرامت الهی شهروندان، عمده­ترین دلیل حضور بسیاری از ما در کسوت وکالت بود و هنگامی که به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیخته­ای یافتیم که برخی با پشتوانه بیش از 50 سال قضاوت و وکالت، گنجینه­ای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاکم بر جامعه به حساب می­آیند. اما صدافسوس آنهایی که باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوه­ای که می­تواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بین­المللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است که هر از چندگاهی استقلال او را تهدید می­کند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اکنون آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، مشغله ذهنی جامعه وکلا گشته، از یک طرف توان و انرژی آنها را در جایی که هیچ نفعی برای ملک و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وکلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ کسانی که همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی کشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاک زندگی شخصی خود فرو برده، بی­تفاوتی پیشه کرده اند.
فلذا؛ به عنوان کسی که به همراه بسیاری از وکلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده­ ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وکلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینه­ای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین­المللی جلوگیری فرمائید.

و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وکیل جانبار 55%
و رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران

گروه اخبار: رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا موافقت كرد و در عين حال گفت مفهوم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده است. موافقت رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا پس از آن صورت گرفت كه اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز با رئيس قوه قضائيه ديدار داشتند و ضمن بيان مشكلات وكلاي دادگستري بر ضرورت بازنگري در اجراي آيين نامه كانون وكلا نكاتي را بيان كردند؛ آيين نامه يي كه در زمان تصدي آيت الله شاهرودي بر رياست قوه قضائيه تصويب شد و چون تصويب آن برخلاف مفاد ۲۲ آيين نامه استقلال كانون وكلا مسبوق به پيشنهاد كانون هاي وكلا نبود، مورد انتقاد زيادي قرار گرفت. از سوي ديگر مفاد اين آيين نامه با قانون اساسي، لايحه قانون استقلال كانون هاي وكلا، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و بالاخره آراي متعددي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري معارضه و مخالفت داشت. بر همين اساس كانون هاي ۱۹گانه وكلا آن را باطل و غيرقابل اجرا دانستند و براي ابطال آن به هيات عمومي ديوان عدالت اداري شكايت كردند كه اين شكايت در نوبت طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان است.

آيت الله آملي لاريجاني بعد از شنيدن سخنان اعضاي كانون وكلا ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد؛ بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود. به گزارش ايسنا وي هر چند با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا موافقت كرد اما با بيان برخي مصاديق موجود در خصوص كانون هاي وكلا اظهار كرد؛ مفهوم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده و با بررسي نظام هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش هاي قضايي يا دولتي صادر مي شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد. رئيس قوه قضائيه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود؛ اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضائيه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضائيه مي تواند آيين نامه ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند بنابراين به نظر مي رسد رئيس قوه قضائيه مي تواند پيشنهاد اصلاح يا تغيير آيين نامه كانون وكلا را هم بدهد. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد؛ هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت شش ماه اجراي آن متوقف شد. رئيس قوه قضائيه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود؛ احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهم ترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي شود اين ملاك ها مورد خدشه قرار مي گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي گيرد.

در همين حال، ایلنا گزارش می دهد، بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلای دادگستری ایران در گفت وگو با آن خبرگزاری گفت: حال كه رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا موافقت كرده است توقع از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه اين خواهد بود كه قانون جامع وكالت را بر مبناي متني كه در سال ۱۳۸۵ مشتركاً به وسيله كانون هاي وكلا و قوه قضائيه تنظيم شده بود، هرچه سريع تر به مجلس ارائه كنند زيرا وجود آيين نامه مذكور تا زماني كه ابطال نشده است با توجه به غيرقانوني و غيرقابل اجرا بودن آن مشكل آفرين خواهد بود. كشاورز در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد؛ البته سير و روند عادي قضايا مي تواند اين باشد كه آيين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود كه اگر چنين شود - با توجه به اطلاعاتي كه در مورد نظر كميسيون تخصصي نهادهاي ديوان عدالت اداري در مورد اين آيين نامه به ما رسيده- آيين نامه سرنوشتي جز ابطال نمي تواند داشته باشد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه نتيجه موضوع تجميع وكلاي ماده ۱۸۷ و كانون وكلاي دادگستري به كجا رسيده است، گفت؛ تا جايي كه اطلاع دارم در اين خصوص بحث مستقيم و مشخصي صورت نگرفته اما در كليه بررسي هاي مربوط به تدوين قانون جامع وكالت ابهام اين تشكيلات در كانون هاي وكلا و حفظ حقوق مكتسبه افراد وابسته به اين تشكيلات مورد نظر بوده است.