وکیل الرعایا

20 اسفند با 20 رد صلاحیت!

گروه اخبار: اسامي افراد رد صلاحيت شده از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات براي انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز به اين شرح اعلام شد : ۱- نعمت احمدي نسب ۲- هادي اسماعيل زاده ۳- محمد حسين آقاسي ۴- محمدعلي اخوتي ۵- احمد بشيري ۶- شهلا پورناظري ۷- محمدعلي جداري فروغي ۸- رمضان حاجي مشهدي ۹- محمدعلي دادخواه ۱۰ - ناصر زرافشان ۱۱- عبدالفتاح سلطاني ۱۲- عباس صالحيار ۱۳- شهرام فتحي نژاد ۱۴- محمد فرض پور ماچياني ۱۵- محمود عليزاده طباطبايي ۱۶- فريده غيرت ۱۷- رضا معتمدي ۱8- سيدباقر ميرسراجي 19- جهانگير مستوفي ۲0- رضا نوربها
بتول کیهانی نیز در این لیست بود که در دقیقه نود، صلاحیتش تایید شد.

گفته می شود، گودرز افتخار جهرمي و سه نفر ديگر از كانديداتوري انتخابات هيات مديره انصراف داده‌اند.

بيست و ششمين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، فردا پنج شنبه ۲۰ اسفند ماه برگزار مي‌شود.

از نسل سوم تا چشم سوم

سعید دهقان، رییس هیات امنای گروه وکلای پارسیان

گفت: ماهی‌ها چقدر اشتباه می‌کنند!
گفتم: چطور؟
گفت: «قلاب» علامتِ کدامین سؤال است که بدان پاسخ می‌دهند؟
گفتم: خودت چی فکر می‌کنی؟
گفت: شاید اشتباه ماهی‌ها، کودکانه و عاشقانه باشد، اما ابلهانه نیست! مثل گول خوردنِ مکررِ بچه‌ها، مثل بازگشت معشوقۀ آزرده خاطر به سوی عاشق؛ بی‌قید و شرط!
 گفتم: البته که ابلهانه نیست، گاهی کودکانه است، اما حتی اگر عاشقانه نباشد و از سر نیاز باشد، باز هم واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه است!

*  *  *

در اینجا 14 زبان است و 4 چشم و یک گوش که آن نیز به ثقل سامعه دچار است! از چهارده زبان چیزی نمی‌گوییم، چون به اندازه کافی «زبان» دارند که بگویند هدفشان چیست؛ ولو اینکه پس از روزها و ماهها در کنار یکدیگر بودن، ندانند زبان مشترکشان کدام است؟ از یک گوش با آن سنگینی نیز می‌گذریم؛ نه بدان جهت که «آنچه البته به جایی نرسد فریاد است» - که شاید برسد! – بلکه بدان سبب که آنکه دو گوشش را به یک گوش و یک گوشش را نیز بیکار و یا بدون سمعک رها کرده تا زبانش، تنها عضو فعال وجودش باشد، دیگر نای عمل ندارد تا حتی بخواهی بدانی چرا اغلب، سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اِعمالی متفاوت است؟! و یا اساساً چرا وقتی به مانعی برخورد می‌شود، «زبان» فعال می‌شود و ناگهان «دست» از کار می‌افتد!؟ می‌گویند در روزگار قدیم، پادشاهى سنگ بزرگى را در یک جاده اصلى قرار داد. سپس در گوشه‌اى مخفی شد تا ببیند چه کسى آن را از جلوى مسیر بر می‌دارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هاى خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیارى از آن‌ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند؛ امّا هیچ یک از آنان کارى به سنگ نداشتند!
سپس یک مرد روستایى با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه‌اش را زیر سنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ریختن‌هاى زیاد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد کیسه‌اى زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد و دید که پر از سکه‌هاى طلا و یادداشتى از جانب شاه بود که «این سکه‌ها مال کسى است که سنگ را از جاده کنار بزند.» بنابراین، آن مرد روستایی چیزی را می‌دانست که بسیاری از ما نمی دانیم و آن چیزی نبود جز اینکه هر مانع، فرصتی است و هر فرصتی، غنیمتی!

*  *  *

 در اینجا چهار چشم است: چشمی که چشم ندارد کسی را ببیند، چشمی که متوقع است، چشمی که نگران است و در نهایت، چشمی که انتظار می‌کشد...
چشم نخست چشمی است که چشم ندارد کسی را ببیند؛ این چشم که گویا برقی ندارد، از قانون کلی زندگی اغلب ما ایرانیان حکایت دارد. اینکه هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است، مورد احترام است؛ تا ساکت است مورد تجلیل است، اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی‌کند، بلکه این سنگ است که به طرف او پرتاب می‌شود!
حتماً تاکنون داستان «منطق ماشین دودی» به گوشتان خورده؛ همان قطاری که وقتی در ایستگاه توقف دارد، بچه‌ها دورش جمع می‌شوند و با احترام خاصی به تماشایش می‌نشینند. اما همین که راه می‌افتد، همان بچه‌ها سنگ برمی‌دارند و به دنبالش می‌دوند و آن را مورد حمله قرار می‌دهند! این نشانۀ یک جامعه مرده است. در حالی که یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل می‌شود که به قول شهید مطهری «متکلم هستند نه ساکت، متحرکند نه ساکن، باخبرترند نه بی‌خبرتر»!
چشمی که چشم ندارد کسی را ببیند، نمی‌تواند این سخن حکیمانه حافظ را نیز درک کند که «با دوستان مروت با دشمنان مدارا»! صاحبان این چشم، اغلب خود را بی‌نقص پنداشته و به جای تقویت نکات مثبت خود و اعلام و اعمال آن، بخش عمده‌ای از توان خود را در مسیر پیش‌داوری هزینه ‌کرده و نقطه ضعف حریف را برجسته و با تخریب شخصیت او، خود را موجه و تماماً خوب و مثبت نشان می دهند! این همه، در سرزمینی واقع می‌شود که در گذشته نه چندان دور، «تختی» هم داشت؛ پهلوانی که حاضر نشد از نقطه ضعف حریفش بهره برداری کند و برود به سمت کتف چپ و مصدومش!
یادمان باشد، کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار اشتباهات خود هستند...
چشم دوم چشمی که متوقع است؛ شاید صاحبان این چشم در میان جامعه وکلا زیاد نباشند – و یا ما دلمان می‌خواست که کم باشند – اما به واقع و به نسبت، باید گفت که کم نیستند! اینان، کمتر از خود می‌پرسند برای این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور چه کردند و یا برای کانونشان چه می‌کنند، اما به مجرد اینکه مانعی بر سر راه منافع شخصی‌شان ایجاد شود، توقع دارند کانون با تمام اجزاء و ارکانش، یک شبه و به هر قیمتی، آن مانع را از سر راه بردارد؛ اینکه کانون از چه کسانی تشکیل می‌شود و یا اجزاء و ارکانش کدام است، پرسشی نیست که مورد علاقۀ صاحبان این چشمان متوقع باشد! همچنانکه برایشان مهم نیست که کانون با کجا و به چه قیمتی و چگونه تعامل کند، مهم این است که از محل آن تعامل و یا شاید تغافل، منفعتی ولو مقطعی عایدشان شود؛ حتی اگر از استقلال و اقتدار کانون، سایه‌ای نحیف نیز باقی نماند! گو اینکه آنان که با شعار تعامل رأی گرفتند و یا به شعار تعامل رأی دادند، بی‌آنکه تعریف درستی از «تعامل» داشته باشند، گاهی درصدد برآورده کردنِ توقعات خود بوده‌اند. عده‌ای از اینان، به جای استفاده از اعتبارشان در تعامل «برای کانون»، گاهی از اعتبارکانون «برای خود» استفاده کرده و به اصطلاح برای دکمه، کت دوخته‌اند! صاحبان این چشم را می‌توان کم و بیش در هر سه نسل دید، اما آنچه موجب شگفتی است اینکه نسلی که با این چشم رأی می‌دهد، نمی‌داند و نمی‌بیند و یا گاهی نمی‌خواهد که بداند و ببیند استقلال کانون و حق دفاع، چه میراث ارزشمندی است و چگونه و با چه مشقتی همین مقدارش باقی مانده است. اما نسلی که با این چشم رأی می‌گیرد یا رأی می‌طلبد، خود بهتر می‌داند که چه می‌کند و چه می‌خواهد! هر چند همچنان معلوم نباشد که چرا مدعیان شعار تعامل، در این ایام سخت، کاری از پیش نبردند تا بار دادخواست ابطال و درخواست تعلیق و تمدید بر روی شانه‌های دیگرانی که چنین ادعاهایی ندارند، از مسیر صعب العبور فلسفه و کلام و طعنه و منت بگذرد؟ بگذریم!
چشم سوم چشمی است که نگران است که این خود، چشمان بالغ بر نیمی از وکلا را دربرمی‌گیرد. وکلایی که یا پیشکسوت هستند و با مشاهده تلاش‌ها و مبارزات حقوقدانان و وکلای آزاداندیش در طول 57 سال برای استقلال کانون وکلای دادگستری، از موج‌های این دریای ناآرام نگرانند. یا نسل سوم وکلا که با علم به سابق و مشاهدۀ دریای طوفانی لاحق، به جای نشستن در آرزوی ساحل آرام و یا غُر زدن به بداقبالی‌های متناوب، اقبال‌وار می‌گویند زنده بر آنند که آرام نگیرند... و اینان، همان ماهیانی هستند که واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه به علامت سؤالِ قلاب می‌نگرند. چرا که می‌دانند، بهترین راه برای تحقق رویا، بیدار شدن از خواب است!
چشم چهارم چشمی است که انتظار می‌کشد که این خود 158چشم است! یعنی چشمان همان 79 نفری که از دلِ جامعه وکلا، آستین‌ها را بالا زده و خود را در معرض دید افکار عمومی وکلا گذاشتند تا در یک پروسۀ دموکراتیک، وکلا بتوانند نمایندگان واقعی خود را از میان خود برگزینند و 18 وکیل را از میان تمام 79 وکیل قابل احترام، راهی طبقه چهارم ساختمان کانون وکلا و اتاق هیأت مدیره کنند.
تکمله: ما آمدیم تا زبان مشترک را از دلِ 14 زبان منفرد درآورده و با درکِ دردِ مشترک، به هدف مشترک نزدیک شویم. ما البته نیامدیم که فقط زبان باشیم تا اگر به جای دو گوش، با یک گوش مبتلا به ثقل سامعه مواجه شدیم، از حرکت بایستیم؛ اما ما که شنوندگان خوبی در این سالها بودیم و خواهیم بود، گاهی هم نیاز به سخن با زبان مشترک داریم. پس، لطفاً Edite بفرمایید نه Delete! زیرا وکلای جوانی که «هدفمند» آمدند و فکر و وقت گذاشتند و می‌گذارند و همچون قطار در سرزمین پارسیان در حرکتند، با سنگ، آشنایی دیرینه دارند؛ با «مداد» هم نوشته نشدند که با «پاک‌کن» پاک شوند!
پیام پارسیان (که با وجود جوانی کل گروهش، می‌توانست کاندیدای اختصاصی نیز داشته باشد اما چنین نکرد) این است که آهسته و پیوسته حرکت می‌کند، رصد می‌کند و عجالتاً اهداف شخصی و گروهی خود را برای اهداف کانونی به تعویق می‌اندازد. پس عجله‌ای در کار نیست تا همچون عده‌ای، داور سوت را نزده، بدود!
آری، ما به عنوان نسل سوم وکلا، آمدیم تا چهار چشمی مراقب همان چهار چشم باشیم. ما پس از دو دوره تجربۀ گروهی شرکت در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، این بار و در آستانۀ سومین تجربه انتخابات کانونی، آمدیم تا بگوییم، تجربه نشان داده است که باید نمایندگان ما در هیأت مدیره، وکلای کیف به دستی باشند که شغل نخست‌شان وکالت است و دغدغۀ اصلی شان، استقلال و اقتدار کانون وکلای دادگستری. و نه آنانکه از وکالت، فقط پروانه‌اش را دارند و بیش از دغدغۀ «نان و صنف وکلا»، دغدغۀ «نام و کرسی» خود را ...
همچنانکه آن دسته از وکلای جوانی که دغدغۀ نخست‌شان، دغدغۀ نان است، به همین سبب، گاهی از سر احتیاج و اجبار – و نه اعتقاد و اختیار – از دغدغۀ استقلال کانون وکلا، غافل می‌شوند.
با این همه، ما سعی داشته و داریم که با درک حقایق، واقعیات را بنویسم؛ اما بد نیست بدانیم که حتی اگر بتوان تمام حقایق را نوشت - که نمی‌شود! - تمام واقعیات اما آن چیزی نیست که نوشته می‌شود، بلکه آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند.

منبع: خبرنامه شماره 8 گروه وکلای پارسیان

بهمن کشاورز در گفتگو با آفتاب نیوز مطرح کرد:

شكايت قضايي يا تاييد صلاحيت‏ها

 
گروه اخبار: عضو شوراي مركزي «محق» در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامي قضات اعلام كرد:
ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي شود ، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است.
آفتاب: فروزان آصف نخعي – درتعارض ميان لايحه استقلال كانون وكلا – كه اكنون تضعيف شده - و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهويت تهي مي‏شود، ماهيت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستري است. اين موضوع باعث شده كانديداهاي عضويت درهيات مديره با همه سوابق خود رد صلاحيت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحيت كننده پاسخگوي رفتارخويش باشد. در گفت وگوي آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضاي شوراي مركزي محق، علل و مشكلاتي كه اين تصميم به دنبال خواهد داشت را جويا شديم. او معتقد است كه اين تصميم دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري در محاكم عدليه است. اين گفت وگو در پي مي‏آيد.
در لايحه استقلال كانون وكلا شرط عضويت در هيات مديره چيست؟
- درلايحه استقلال كانون وكلا كليه وكلاي دادگستري به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پيشينه محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا و بالاخره داشتن سابقه معين وكالت، كانديداي بالقوه عضويت درهيات مديره محسوب مي‏شوند و هيات نظارت پس از تشكيل و انجام بررسي‏هاي لازم، اسامي كليه افرادي را كه ميتوانستند به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شوند اعلام مي‏كرد.
در عمل فقط تعدادي از اين افراد خود را كانديدا مي كردند و به فعاليت انتخاباتي ميپرداختند و معمولا وكلا هم اعضاي هيات مديره را از ميان همين كانديداها انتخاب ميكردند، اما منعي وجود نداشت كه هريك از اين افراد به تنهايي خود را كانديدا اعلام كنند و يا راي دهندگان به كس يا كساني غيراز آن‏ها كه كانديداتوري خود را اعلام و تبليغات كرده بودند راي بدهند.

چه عاملي مانع تحقق شرط عضويت درهيات مديره براساس لايحه استقلال كانون وكلا است؟
- پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده ۴ آن مقررشد كانديداي هيات مديره علاوه بر داشتن ويژگي هاي سياسي كه براي ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخي خصوصيات ايجابي وسلبي ديگر را نيز داشته باشند. مرجع بررسي اين خصوصيات دادگاه انتظامي قضات است و اين مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.

آيا به تصميمات اين مرجع، معترضين به نتايج بررسي ها مي‏توانند اعتراض كنند؟
- تصميم اين مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي نيست درحالي كه اين حق از حقوق مقرر در ميثاق حقوق مدني وسياسي است و بنابراين به نظر مي‏رسد هيچ تصميم سالب يا محدود كننده حقي نبايد غيرقابل تجديد نظرخواهي و اعتراض باشد.


آيا تا كنون دلايل عدم صلاحيت به افراد اعلام شده است؟
- آن چه تا اين زمان مي‏دانيم اين است كه دليل و علت احراز عدم صلاحيت در ادوار مختلف به افراد ذي نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبي دراين خصوص شنيده مي‏شود كه گاه غير قابل قبول و حيرت انگيز است . ضمن اين كه اين رد صلاحيت‏ها در بعضي موارد آثار سوء ديگري درزندگي و فعاليت حرفه‏اي داوطلبان دارد.

درطي اين مدت چه رد صلاحيت‏هايي موجب تحير شده است؟
- از نظر موضوعي در دور گذشته رد صلاحيت سركار خانم غيرت و جناب آقاي مرتضي نصيري و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني – كه شخص اخير درآن زمان، تازه حكم برائت كامل از همه اتهامات انتصابي دريافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سويي دردست داشت كه هيچ وكيل و داوطلب ديگري داراي آن نبود – باعث شگفتي شد. دراين دوره نيز بسياري از رد صلاحيت ها شگفت انگيز به نظر مي‏رسد.


دراين دوره رد صلاحيت‏ها شامل چه افراد با چه سوابقي شده است؟
- برخي از مردودين، سابقه چنددوره حضور درهيات مديره دارند. يكي از ايشان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارد. ديگري بعد از انقلاب تا حد معاونت ديوان عالي كشور نيز پيش رفته است.
خلاصه اين سوال قابل طرح است كه چرا بعضي از اين مردودين مثلا تا دو سال پيش واجد شرايط عضويت درهيات مديره بوده اند و اينك فاقد آن شده‏اند؟

آيا دادگاه انتظامي قضات علت مردوديت اين افراد را به آنان اعلام كرده است؟
- خير، انتظار مي‏رفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردوديت اين اشخاص را به خودشان اعلام مي‏كردند، هرچند كه تصميم اين مرجع قابل تجديد نظر نيست اما از آن جا كه دفاع اين افراد شنيده نشده، با توجه به قاعده '' الغايب علي حجه''، دفاع ايشان را استماع مي نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحيت افراد مورد قبول را اعلام مي‏كردند.

از نظر جنابعالي هيچ راه حل حقوقي در برابر رد صلاحيتهاي انجام گرفته وجود ندارد؟
- نظري وجود دارد – كه صرف نظر از ميزان قوت آن – نظراين مرجع را به اعتبار آن كه دراين مورد درمحدوده وظايف اصلي اش صادر نمي شود در محاكم عدليه قابل شكايت مي داند. نظرديگري هم وجود دارد كه چنين ابراز مي دارد كه چون اعلام قطعي بي‏صلاحيت بودن افرادي كه بدوا صلاحيت ايشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، بايد كل افراد را واجد صلاحيت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامي عدم صلاحيت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.
دراين باره چه نهادي صلاحيت قضاوت دارد؟
- مرجع بررسي و اعلام نظر در خصوص وضعيت موجود، هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا اين زمان تا آن جا كه اين جانب مي‏دانم تصميم مشخصي نگرفته است.


راه حل اين معضل را در دراز مدت چه مي‏دانيد؟
- آن چه مسلم است ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يكي از عوامل اصلي محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاريهاي بعدي بايد اين نقيصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لايحه استقلال بازگشت شود. از طرف ديگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلاي دادگستري مجري قانون‏اند و به آن احترام مي گذارند و در عين حال منتقد قوانيني هستند كه آن ها را اصولي ودرست نمي‏دانند.

ميتينگ اعتراض آميز وكلا

گروه گزارش: مراسم چهارشنبه شب جشن «يكصد سالگي تاسيس نهاد وكالت» تبديل به ميتينگ اعتراض آميز وكلا به آنچه «دولتي شدن كانون وكلا» خوانده مي شد گرديد. وكلا از رئيس جديد قوه قضائيه تعليق آخرين حكم رئيس سابق اين قوه را خواستار شدند.

استقبال خارج از تصور

استقبال وكلا به حدي بود كه در مدت كمتر از ۳۰ دقيقه تمام صندلي‌هاي تالار بزرگ وزارت كشور مملو از جمعيت شد و بيش از هزار نفر از وكلا ی کیف به دست، مراسم را از داخل لابي تالار دنبال مي كردند.

حضور پرشور به نشانه اعتراض!

 

جندقي در اين مراسم از تمامي اعضاي كانون خواست تا به عنوان اعتراض به رد صلاحيت نمايندگان وكلا از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات با حضوري پرشور در انتخابات آتي كانون شركت كنند.

الهام 5 دقیقه آمد و رفت!

در ادامه اين مراسم غلامحسين الهام وزير دادگستري دولت نهم در مراسم حضور پيدا كرد كه پس از ورود ميركوهي معاون وزير دادگستري، مراسم را ترك كرد.

میرکوهی: تا مرا دید رفت!

ميركوهي در پاسخ به اين اقدام الهام گفت: بنده قبل از ورود به مراسم با ايشان تماس گرفتم و ايشان گفتند من در مراسم هستم. من هم گفتم تا چند دقيقه ديگر مي رسم ولي ايشان با ديدن من مراسم را ترك كردند!

ابتکار خبرنامه شماره 8 پارسیان

گروه وکلای جوان پارسیان که این بار خبرنامه خود را در تیراژ بالا و در 32 صفحه تمام رنگی منتشر کرده بود، ابتکار تازه ای به خرج داد که مورد استقبال وکلای دادگستری قرار گرفته است.

این خبرنامه ضمن انتشار اسامی تمام 79 داوطلب عضویت در هیات مدیره دوره 26 کانون مرکز به همراه تصاویر آنها، تاکید کرد که لیست کاندیداهای مورد حمایت خود را ضمن احترام به تمام این 79 نفر، متعاقباً و از طریق کمیته 11 نفره انتخابات خود منتشر خواهد کرد.

برخی از مطالب این خبرنامه متعاقباً در این سایت منعکس می شود.





شعر خوانی جناب وکیل طوسی



و در پایان متن کامل شعر فریدون طوسی که در میان تشویق مکرر وکلای حاضر در سالن قرائت شد:

هیچ بهتر زین سخن در گوشم از استاد نیست
 رهرو حق را حذر از جور استبداد نیست

طاق کسری جفت نام نیک بینی گر هنوز
 این ز سقف آهنین و ز پایه پولاد نیست

این دوام دولت از فیض عدالت گستری است
ورنه در خشت و گل این اندازه استعداد نیست

کاخ چه بود، داد مظلومان بده بر تل خاک
 آنچه بنیادش نه بر دادست، جز بر باد نیست

ای قضات دادگر خواهید اگر آواز داد
 داد را آوازه در افغان و در فریاد نیست

دادگاه و دادورز و دادیار و دادرس
جمله بر بادند اگر بر دادشان ارشاد نیست

گرچه قاضی را کمال و مرتبت عالی بود
حرفه­اش آخر وکالت شد جزء اینم یاد نیست

جز وکیل مستقل آزاده و صاحب نظر
کس تواند گفت قاضی را، که دادت داد نیست؟

اصل استقلال کانون اصل بنیادین ماست
به ز استقلال و آزادی دگر بنیاد نیست

چونکه یک صد سال از تاریخ تاسیسش گذشت   
همچو کوه است استوار و پایه جزء بنلاد نیست

سرو یکصد ساله کانون کمال حسن یافت
ریشه­اش در باغ قانون، بیمی­اش از باد نیست

با چنین سرو سترگ سربلند سرفراز
باغ ما را حاجتی بر بید یا شمشماد نیست

شد مبارک روزتان ای راهیان راه حق
حق نگهدار شما زیرا که حق جز داد نیست

وکیل دولتی جای وکیل مردمی، چرا؟!

گروه اخبار: در مراسم پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال كانون وكلای دادگستري و يكصدمين سال تاسيس نهاد وكالت در ايران، دکتر ناصر کاتوزیان با تاکید بر اینکه قصد سخنراني نداشته و آن چه ميگويد احساس اوست، سخنان پرمغزی مطرح کرده و بارها حضار را به وجد آورده است. متن کامل سخنرانی این استاد مسلم حقوق ایران که در تالار بزرگ کشور ایراد شد در پی می آید:
ساليان دراز است در جشن استقلال كانون شركت مي‌كنم و دليلش اين است كه از چند جهت كانون وكلا را براي كشور مفيد میدانم. اولا در حكومتهای مردمي براي اين كه لبه‌تيغ استبداد دولت كندتر شود، هميشه نهادهاي عمومي را تقويت مي‌كنند تا واسطه‌ مردم و دولت شوند. كانون نيز يكي از مهم‌ترين نهادهاي حقوق عمومي است كه مي‌تواند واسطه‌دولت و مردم در استقرار عدالت باشد و دليل ديگر اين است كه وكالت و وكيل يك ناظر بر اجراي عدالت از طرف دادگاه است. هيچ‌كس بهتر از وكيل نميفهمد كه آيا قاضي درست عمل مي‌كند يا خیر.
اما امسال جشن استقلال بوي ديگري مي‌داد. از سخنرانیها، شعرها و دكلمه‌اي كه انجام شد بوي نگراني مي‌آمد و اين موضوع مرا متاسف كرد كه چرا بايد وضعي پيش بيايد كه كانون وكلا برنجد؟
هنگام جواني به ورزش كشتي علاقه داشتم و هنگامي كه در سالن كشتي بودم ماموران مانع ورود تختي شدند. تختي برگشت و فرياد مردم بلند شد كه اينها تختي نميشوند. از آن به بعد تيم كشتي ايران دچار صدمه‌شديد شد چون همه‌ كشتي‌ گيران فكر مي‌كردند عاقبتشان مثل تختي مي‌شود پس چرا كشتي بگيرند.
حال، وقتي وكلاي مورد اعتماد مردم و طبقات برگزيده مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند، در واقع فقط به كانون صدمه نميخورد بلكه به عدالت نيز صدمه ميخورد. در كنار بوي نگراني در اين مراسم، بوي تصميم را هم استشمام كردم و ديدم وكلا حاضرند با چنگ و دندان استقلال خود را حفظ كنند و اين موضوع را تبريك ميگويم.
از نظر اخلاقي وظيفه‌ما اين است كه احترام خود را داشته باشيم. مطمئن باشيد اگر جامعه يك دهم احترامي را كه براي خودتان قائليد، برايتان قائل باشد بايد شاكر باشيد. وظيفه‌ ما اكنون سنگين‌تر است. انسان وقتي با خطر مواجه ميشود بايد تمام نيروي خود را جمع كند و اين نيرو در شما وجود دارد كه هر كس به هر ترتيبي از استقلال كانون دفاع كند و كاري نكند كه موجب ملامت شود. همه بايد اسطوره‌ اخلاق باشند.
در صدا و سيما وكيل به عنوان مزدور بي‌اجر كه از خود شخصيت ندارد ظاهر مي‌شود و من صميمانه نميدانم چرا؟ زيرا كانون وكلا خدمات بزرگي كرده است.
با وجود سياست‌هاي خصوصی سازی دولت، چطور است كه كانون وكلا سعي مي‌كند دولتي شود و وكيل دولتي جاي وكيل مردمي را بگيرد؟ اميدوارم اين صحبت‌ها به گوش كساني كه مسبب اين جريان هستند برسد.

   کانون وکلا زیر تیغ!

  

گروه اخبار: رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از رد صلاحيت ۳۶ داوطلب انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز از سوي دادسراي انتظامي قضات خبر داد.

سيد محمد جندقي كرماني پور در گفت‌وگو با خبرگراری ايسنا، درباره نتيجه بررسي صلاحيت ۳۶ داوطلب هيات مديره بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه اسامي آنها به دادسراي انتظامي ارسال شده بود، گفت: نامه‌اي از دادسراي انتظامي قضات دريافت كرديم كه در آن نوشته شده بود پيرو نامه قبلي فقط ۴۳ داوطلب تاييد صلاحيت شدند و صلاحيت ساير داوطلبان به دليل اينكه فاقد شرايط لازم بودند، تاييد نشده است.
وي يادآور شد: يك نفر از ۴۳ نفر مذكور چندي قبل انصراف خود را اعلام كرد و انتخابات هيات مديره در تاريخ ۲۰ اسفند ماه با ۴۲ داوطلب برگزار خواهد شد.
تعداد كل داوطلبان كه اسامي آنها به دادسراي انتظامي ارسال شده بود ۷۹ نفر بود كه دادسراي انتظامي قضات در تاريخ ۲۵ بهمن طي نامه‌اي صلاحيت ۴۳ نفر را تاييد و خاطرنشان كرده بود كه تاييد يا رد صلاحيت ساير داوطلبان متعاقبا اعلام مي‌شود.
شایان ذکر است، گروهی از وکلا و تشكلهای صنفی مربوطه بر این عقیده اند که به دليل اينكه نظر دادگاه انتظامي قضات درباره صلاحيت كانديداها بعد از مهلت مقرر دو ماه ارايه شده،‌ مبنای اثر نیست و كانون وكلای دادگستری باید با همه كانديداها انتخاباتش را برگزار كند.

 بازجويي مريم قنبري تمام شد

گروه اخبار: مريم قنبري،وكيل پايه يك دادگستري ،طي تماس تلفني با منزل خويش از اتمام بازجويي اش خبر داد.

به گزارش وبلاگ کمپین استقلال کانون وکلا، مريم قنبري ،فعال حوزه زنان، كه 15 روز از بازداشت بامدادي وي توسط 5 تن از ماموران امنيتي مي گذرد طي چهارمين تماس تلفني خود از اتمام بازجويي اش خبر داده است.

گفتنی است، از اتهامات وي اطلاع دقيقي در دست نيست و پيگيري هاي خانواده و وكلاي قنبري به علت خروج دادسراي اوين از دسترس عموم و وكلاي دادگستري به نتيجه خاصي منجر نشده است.

تریبون آزاد وکلای جوان

گروه اخبار: کمیسیون جوانان کانون وکلای مرکز، تریبون آزاد برگزار می کند.

بنا بر گزارش سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون جوانان این کانون، تریبون آزاد کانون وکلا را برگزار می کند.

موضوع اصلی این تریبون آزاد، ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و بیان انتظارات و مشکلات صنفی وکلای جوان است.
در این تریبون که ساعت 16 روز سه شنبه 20 بهمن در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود، شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز سخنرانی خواهد کرد.

شایان ذکر است، برنامه ریزی های این نشست که نخستین تریبون آزاد در نوع خود در کانون وکلا محسوب می شود، پس از تشکیل دو جلسه متوالی کمیسیون جوانان با نمایندگان جوان 14 تشکل صنفی عضو شورای تشکل های وکلای دادگستری، نهایی شد.

رد صلاحیت

گروه اخبار: شنیده شده، حدود پانزده تن از کاندیداهای انتخابات آتی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت می شوند.

در حالی که تا پایان مهلت قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات برای اعلام اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، تنها 12 روزباقی مانده، خبرها از این دادگاه از رد صلاحیت گسترده وکلای دادگستری حکایت دارد.

این خبر هنوز از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تایید نشده است.

گفتنی است، 79 وکیل دادگستری برای بیست وششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که قرار است بیستم اسفند برگزار شود کاندیدا شده اند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز حداکثر دو ماه فرصت دارد تا اسامی نهایی تایید صلاحیت شده ها را اعلام کند که این مهلت قانونی، 25 بهمن پایان می یابد.

فضای مجازی: من حق بر اطلاع رسانی دارم

دکتر محمد جعفر ساعد، وکیل دادگستری

گروه مقالات: کاربرد روز افزون فضای مجازی در راستای گفتگوی تمدن ها و گفتمان فرهنگ ها درباره بشرِ این جهانی، از این مقوله حقی برای بشر ایجاد نموده است که دولت ها را تحت الشعاع کارویژه روز افزون خود ساخته است. با این حال، کلک این ابزار جهانی و جهانی سازی گفتمان تمدن ها دیر زمانی است که در ایران دچار کما شده است؛ طوق اندیشه غالب یکسویه انگاری بر این وادی نوین ارتباط انسانی که فریاد خاموشش دیر زمانی است گوش ما ناشنوایان را دردی بی دوا داده، گردن ضرورت ارتباط و مبادله اندیشه های ایرانی با سایر قلمروهای انسانی را ناگزیر به زیر انداخته و گویی مجالی برای رهایی نیست. بلی، فضای مجازی درمانده ایرانی به رغم حق بر اطلاع رسانی اش و به رغم علم بر حق اطلاع رسانی خویش به مخاطبینش، دچار سرطان ناشنواپنداری شده و هیچ معالجی در این حال و احوال نیز خود را یارای درمان این درد معماگون نمی بیند؛ رخساره بی فروغ این وادی مجازی سخن از دردی پنهان و قریب به پیدا دارد که محصول دانایی حق بر آگاهی دهی خویش و ناتوان شدگی در آگاهانیدن است؛ کلام آهنگین سرشار از حزنش خبر از اسارت پیوسته از سوی اندیشه سالاری بنیادی می دهد که چشم دل بر روی مخاطبین خویشتن بسته و دست یک سویه خود را به سویشان با فراخ خاطر گشوده است و در این میان، پتک آهنین حقوقی نیز به حقیقت خود را در پس پرده باخبری به بی خبری زده و توانش را ناتوان می بیند؛ شگفتا، درمانده چنان می نالد که ما درماندگان دردمند، درد خویشتن را به داد بیداد می سپاریم و نظاره گر ناله خاموش آن می شویم. خنده زیبای شنیعش ما را به یاد سبویی تشنه لب می اندازد که سراب را به نظاره نشسته است؛ سرابی که آنسویش بی اقبالی است و سوی دیگرش مجال بی خیالی؛ خیالی که خاطر ناشادش چون به جنبش درآید، نه از امروز می پرسد و نه فردا، هرچه باشد بی مدارا به قلم رانَد و به کلام آوَرَد.
فریاد خاموش این درمانده پیام آور این مقوله دردناک است که ماندگاری این کما و غلبه نامبارک موج آن بر او جز توهم زایی علمی و کند روانیِ اندیشه ای و در نتیجه جمود فکرانی در اجتماع ایرانی رهاوردی به دنبال نخواهد داشت. درمانده، با زبان بی زبانی و خرد مصنوعی اش دریافته که این وضعیت، شایسته آتیه فرهنگ و تمدن ایرانی نیست و بباید تغییر مسیر داد و شاه راه ارتباطی را نشانه رفت. عجبا، او به چه می اندیشد و ما در چه اندیشه ایم! اما به حقیقت، این چنین است. آن زمان که این درمانده ناگزیر خاموش بماند و کلام بی کلامش به درماندگان ایرانی نرسد، ترقی و پیشرفت علمی، فرهنگی، تمدنی نیز به دور از خرد جمعی خواهد بود که بالیدگی را بالیدگی می افزاید و آینده نگری را آینده محور می سازد.
واسفا که در این هنگامه وانفسا، جایی برای درد دل این درمانده باقی نمانده است. تنش داغ شده و می رود سرش بر دار رود. گویی درمانده نادانسته، «نافهمی» کرده و «فهمیدگی» را سر لوحه کلام خود ساخته است؛ گویی دایه اش نادانسته، «نافهمی» را به وی عرضه داشته و از نافهمیِ فهم آورش نادان بوده است؛ گویی که دایه اش اگر چنین می دانست، به هیچ روی قلمش را روان نمی کرد و کلکش را قلم می کرد. اما چه حاصل زین قلمِ قلم؟!  مگر نه آن است که جمود فکرانی و انجماد اندیشه ای به بار می آورد، مگر نه آنکه که جامعه ایرانی را از نقش آفرینی فعال در عرصه مبادلات انسانی به نظاره گری منفعل بدل می سازد؛ مگر نه آنکه شکاف فرهنگی و تفاوت اندیشه ای امروزی ایرانی را با فرهنگ ها و اندیشه های سایر جوامع بیش از گذشته فراخ تر می سازد. پس چه جای قلم کردن قلم این درمانده است.
چنین رویه ای جز پاک کردن صورت مساله و بی پاسخ ماندن پیوسته آن نیست. باشد که دست بداریم، قلمش را قلم نکنیم، زبانش را رنده نکنیم. مساله اش را با پاسخ ایجابی پاسخ گوییم و حذف رهگذرهای ارتباطی آن با دنیای علم و دانش را به بهانه تصور شخصی به نیستی سوق ندهیم. بیاموزیم که مسیر اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی، تحدید رهگذرهای ارتباطی نوین و تهدید ممرهای تبادل افکار و اندیشه ها نیست. بیاموزیم که برای تصور خویش، از رهگذر بهره گیری از «خرد جمعی»، پاسخی منطقی و انسانی بیابیم و جامعه خود را به هوای خیال خاطر خویش به سوی ناکجاآباد رهنمون نشویم.

آسیب شناسی خانواده در ایران

گروه اخبار: پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي طی اطلاعیه ای اعلام کرد، چهارمين كنفرانس سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران، ارديبهشت ماه 1389 برگزار خواهد شد.

این پژوهشكده در اطلاعیه خود، پايان بهمن ماه 1388 را آخرین مهلت ارسال مقالات اعلام کرد.

اندر حکایات دوست یابی اینترنتی!

محمد جعفر ساعد
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

گروه مقالات: چند صباحی است که تاثیر رایانه و شبکه های اینترنتی در فضای ارتباطی میان قشر نوباوه و جوان کشورمان به انحای مثبت و منفی هلهله ای به پا نموده و در این میان، نقش بارز و رنگین منفی این فناوری، جامعه ما را در سطحی کلان با بیم و واهمه ای غیرقابل وصف مواجه و اجتماع نوجوانان و جوانان ما را در خطر سقوط در منجلاب دوستی های نامبارک و اعتیاد سرسام آور آن قرار داده است. نوشتار حاضر بر این مساله از نظرگاهی جرم شناسانه تمرکز دارد.
نوجوانی و ورود به دوران جوانی، مراحل رشد روانی و عاطفی در کنار نمو جسمانی است که به واسطه ورود به وادی نوین «اندیشه» و «خرد» و به واقع بلوغ آرام و کندِ روانی، این نوجوان را در مسیر اجتماعی اش رویاروی بسیاری مسائل و گزاره های جدید می سازد که مایل است به هر دری، انگشتی و به هر گذری، نگاهی بیفکند تا از کنه و سرشت واقعی و راستین آن مطلع گردد. چنین دورانی که دوران تنویر تعقل و تشویش اندیشه است، هر آن این نوجوان را سمت و سوی مسیرهایی می تواند بکشاند که در نگاه خرد و تجربه، به ترکستان است. این باور راسخ است که حس کنجکاوی نوجوان و بعضاً جوان در این دوران بیداد می کند و مضاف براین، بروز انگیزه های جنسی ناشی از بلوغ جسمانی و درک حداقلی از پیرامون و دست کم، جنس مخالف، مسیر کنجکاوی اش را به سمت مسائل جنسی بیش از سایر گزاره های پیرامونی می کشاند. این حس اطلاع یابی همه جانبه و افزون بر این، گرایش ناب وی به قلمرو جنسی و دستیازی به آن از رهگذر «تجربه گرایی» اش برای یافتن هم صحبتی مهربان و هم نشینی محبوب، باعث می شود بدون مجال تامل در پیامدهای آن، دست بکار شود و به واقع راه را از چاه بازنشناسد و بعضاً چاه را بر چاله ترجیح دهد. گرچه نگارنده به هیچ روی بر این باور نیست که «اینترنت»، «چاه یا چاله» است، اما آن زمان که بازیگر اجتماعی از آن به سود خویشتن بهره نمی برد، این رهگذر برای وی جز چاه یا چاله نمی تواند باشد.
رغبت بی پایان نوجوان درمانده به هم صحبتی با محبوب و مطلوب خویش، وی را روانه بطن اجتماع می سازد که شاید در یک آن و از آن رهگذر، محبوبی برای خویش بیابد. اما موانع فرهنگی و اجتماعی، به درست یا غلط، سد راه وی قرار می گیرد و وی را از خواسته غریزی اش محروم می کند؛ خواسته ای که نه تعقل و خرد می تواند آن را توجیه کند و نه احساس و عاطفه آن را سیر. با این حال، زمانی که از طریق روابط واقعی و حقیقی در فراگرد اجتماعی، به این مهم دست نیافت، چاره ای جز یافتن محلی دیگر برای انجام «جرقه آغازین» این واقعه ندارد. در این میان، بهترین وسیله را ورود به فضای مجازی و شبکه های اینترنیتی دوست یابی و اتاق های گفتگو می بیند. ورود به این فضاها همانا و یادگیری فرهنگی انحرافی، ارزش ها و هنجارهای ضد ارزش و هنجار اجتماعی و در نتیجه، بزهکار و بزه دیده شدن در اثر جرایم جنسی، کلاهبرداری، اخاذی، جاسوسی و از این قبیل همانا. آن زمان که در قالب یک «بزهکار» رخ می نماید، دست به جرایم تجاوز جنسی، رابطه نامشروع، کلاهبرداری، اخاذی و از این دست جرایم می زند و زمانی هم در قالب «بزه دیده» ای نمودار می شود که پیامد ناگوار روانی آن بعضاً به مانند عقده ای روانی، در آینده خود را بروز می دهد و از وی «بزه دیده ای بزهکار» می سازد.
در هنگامه حاضر، تردیدی نیست که گروهی که به این وادی، یعنی دوست یابی اینترنتی روی می آورند، تنها آن دست از نوجوانان و جوانانی هستند که در تلاش اولیه برای دوست یابی در بطن اجتماع، ناکام مانده و حسب «شخصیت» و «وضعیت» خویشتن به مراد نرسیده اند. از این رو، این نوع از نوجوانان که وارد گردونه فضای مجازی می شوند شماری خاص با ویژگی های روانی و عاطفی خاص اند که براستی از نظرگاه روانشناختی و روانپزشکی نیازمند کمک و مساعدت.
در این بحبوهه فکریِ نوجوان و در وهله نخست، این «خانواده» است که باید آستین همت و یاری بالا زده و فرزند نوجوان و جوان خویش را با دامان اجتماعی آشتی دهد. اما تاچه اندازه خانواده های ما بر این معضل روانی و عاطفی فرزندان نوجوان و جوان خویش اطلاع داشته و با فرض آگاهی، تا چه حد در مسیر رفع آن به فرزند خود مساعدت فکری و روانی-عاطفی می دهند؟ چه بسا در غالب اوقات، پدران و مادران ما تمام دغدغه خود را معطوف پوشش مرتب ما و تغذیه ای آنچنانی می دارند و غافل از اینکه، روح و روان این فرزند به مانند آرایش ظاهری و پذیرایی معده ای، نیازمند آرایشی روانی- عاطفی اند تا با قرار گرفتن این دو در کنار هم، وی را در حد «شخصیتی متعادل» و «بهنجار» در بطن و متن اجتماع نمودار سازد؛ به ویژه اینکه در این میان، همواره نگاه «طولی و ریاستی» آنها بر فرزند درمانده، راهی جز «اطاعتِ ظاهری» و «مرئوسیِ کاذب» برای وی نمی گذارند. بدون شک، «حمایت» و «نظارت» خانواده ها بر فرزندان خود در این مقطع سنی به منزله «حلقه گمشده» جهت دهی این قشر خاص اجتماعی است که با نبود آن، نوجوانان و جوانان به راحتی می توانند راه های در رو و گذرهای خلاصی از «خواسته های والدین» و دست یابی به «خواسته های خود» را بیابند و ناخواسته به مسیرهای نامبارک سوق یابند. به نظر می رسد که یکی از مشکلات بارز در این وضعیت، طرز تلقی متفاوت خانواده و والدین از واژه «نظارت» بر فرزندان در این مقطع سنی است و بدون تردید، نیازمند توجه و در نتیجه اصلاح؛ با این توضیح که نظارت و کنترل فرزند به مفهوم «نگاه ریاست گونه والدین» بر فرزند نیست، بلکه «ایجاد ارتباطی روانی-عاطفی» با فرزند برای وقوف بر خواسته های مادی و روانی او و مساعدت فکری و مادی به وی برای رفع این خواسته هاست. متاسفانه نبود چنین نگرشی، نوجوان مزبور را در بعد روانی به منجلاب های عدیده ای می کشاند که هیچ افسوس و آهی، آن را خاموش و بی اثر نمی سازد.
از دیگر سو، حس جامعه در قبال فرزندان خود در این مقطع سنی حائز اهمیت فراوان است و دوصد چندان تاثیرگذار. آیا می توان در وقوع این پدیده، برای جامعه هم نقشی تعریف کنیم؟ آیا جامعه به منزله «بازیگر نقش اصلی و اول» این سناریوی نامبارک  است یا اینکه بازیگر نقش دوم و فرعی بوده که چندان تاثیرگذار نیست؟! بی تردید اگر مقوله دوست یابی اینترنتی را به منزله یک سناریو در نظر بگیریم، بازیگر نقش اول را «نوجوان یا جوان دوست یاب» بازی می کند و در این میان، خانواده و نیز جامعه، نه بازیگر بلکه نقش کارگردان و تهیه کننده ای را بازی می کنند که اگر خواسته ها و اهداف نخستین خود را به موقع به این بازیگر انتقال ندهند، بدون شک نمی توانند از این بازیگر، نقشی زیبا و مردم پسند انتظار داشته باشند. با این حال، جامعه به عنوان کارگردان، برای خاتمه دادن به این سناریوی ناخوشایند چه گام هایی برداشته است. با اوضاع و احوال امروزین کشورمان در ارتباط با این مشکل، جامعه نقش کارگردانی خود را به دست عوامل پشت صحنه، یعنی اشخاص ترغیب کننده بازیگر درمانده برای غرق شدن در این نقش داده و خود به مانند «نظاره گر»، این سناریو را به تماشا نشسته است!
به هر حال به مثابه تکمله، در این گیرودار قاصر و قصور و تقصیر، مقصر کیست؟ آیا می توان در میان جوانان و جامعه و خانواده که در این میان کوچکترین واحد اجتماعی بوده و جزئی از جامعه تلقی می شود، یکی را به مثابه مقصر شناسایی کرد؟ به جرات می توان گفت که هر یک از این گزینه ها به سهم خویش در این راستا مقصر اند. زیرا که مجموعه این گزاره ها با هم، تشکیل دهندۀ جامعه در مفهوم عام بوده، چندان که جامعه در مفهوم خاص بدون بازیگران خلاق و فعال موضوعیت نمی یابد و این بازیگران نیز بدون جامعه حیاتشان چندان دوام نیافته و مستحق منطقی سیاسی نخواهند بود. در فضایی که یک جوان به دنبال حس «غریزی» خود بوده و جز دستیابی به آن، پیرامون خود را نمی بیند و در این راستا، کسی نیست که راه را از چاه به او بیاموزد، چه جای سرزنش این قشر اجتماعی است؟ زمانی که خانواده، جدای از داعیه و آرزوی فرزنددار شدن، درکی از تربیت درست این فرزند خداداد ندارد، چه جای امید داشتن جوانی خلاق و مبتکر برای اعتلای آتی جامعه است؟ زمانی که جامعه در چارچوب سیاسی آن، سیاست خاموش و سکوت را در این راستا پیشه می کند، چه جای اظهار تاسف و نگرانی نسبت به رواج این پدیده در میان قشر جوان است!

سپاس از صمیم قلب

گروه اخبار: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پس از دیدار اخیر خود با رییس قوه قضاییه و جلب موافقت آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر تمدید مدت تعلیق آیین نامه جدید لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، سپاسگزاری خود را از طریق یک نامه رسمی اعلام کرد. متن این نامه در پی می آید: 

حضرت آيت اله صادق لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
با سلام و احترام
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به نمايندگي از سوي جامعه وكلاي دادگستري مركز از حضرتعالي بخاطر صدور دستور تعويق اجراي آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از صميم قلب سپاسگزاري مينمايد ، بدون ترديد تشكيل جلسات درحضور جنابعالي و طرح مسائل ومشكلات مربوط به امر قضا وحرفه وكالت وارائه راهكارها به بهبود روشها واجراي قانون و تعميم عدالت در ميهن اسلامي كمك موثري خواهد نمود ، همانطور كه قبلا نيز معروض افتاده است كانون وكلاي دادگستري آمادگي كامل خود را براي همكاري و همياري با قوه قضائيه اعلام ميدارد، توفيق روزافزون حضرتعالي را از درگاه قادر متعال مسالت داريم.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

قضا و جزا

سعید دهقان

گروه مقالات: سرانجام پس از گذشت 209 روز از زمان تشکیل کمیته ویِژه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، گزارش این کمیته ویژه در مجلس قرائت شد. این گزارش با وجود تمام احتیاط و مراعات و گاهی اجمال و ابهام، آنچنان قابل درک و تامل است که می توان قریب به مطلق ادعاها و اکاذیبی که پیش از آن از سوی برخی اشخاص اظهار شده را مشمول جرایم و گناهانی همچون نشر اکاذیب و شهادت کذب و تسبیب در جنایت و کتمان حقیقت و نظایر آن دانست. لیکن آنچه در این نوشتار مد نظر است، بند 7 از بخش دوم گزارش، برای رسیدن از جزء به کل است.
 هر چند از نظر نگارنده، عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها و نیز بازداشت های شبانۀ افراد و ایجاد رعب و وحشت و سلب امنيت رواني خانواده‌ها، نمی تواند و نباید موضوعی جزیی و کوچک شمرده شود، لیکن وقتی این موضوع به صورت اشارتی آنهم در بند هفتم از بخش دوم  گزارش كميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی درباره رسيدگي به حوادث پس از انتخابات مطرح می شود، خود به خود باید به این نتیجه رسید که از نظر گزارش دهندگان به ملت، موضوعی جزیی و کوچک است؛ ولو اینکه ما آن را نطفه و یا ریشۀ بسیاری از مسائل بدانیم.
در این بند از گزارش آمده است: «كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.»
1-  اگر از مقولات بسیار واضح نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتار عامدانۀ خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز زندانیان یا بازداشت شدگان بگذریم، می رسیم به مقولاتی که به ظاهر نیاز به توضیح دارد؛ و آن اینکه چنین ممنوعیت هایی، تنها ناظر به خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر کلیه شرایط نگهداری فرد بازداشت شده یا زندانی حاکم است. چرا که افرادی که بازداشت یا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند، مقام خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند.
 بنابراین، فارغ از توجه به عنوان غیر قانونی «اراذل و اوباش»، باید توجه داشت که از این منظر، حتی نگهداری چنین متهمانی با این عناوین بدعت گونه نیز در چنین شرایطی، خود جرم مستقلی است که فعلاً بحث ما نیست. گواینکه، اسناد بین المللی حقوق بشر نیز جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را در زمینه شکنجه و بدرفتاری با فرد بازداشت شده، باقی نمی گذارد. این اسناد به روشنی بیان می کند که شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، تحت هیچ شرایطی نمی تواند مجاز باشد.
 همچنانکه مطابق این اسناد شناخته شده، «دولت ها باید تضمین کنند که افراد محروم از آزادی {بر فرض لزوم و جواز این محرومیت} در مکان هایی نگهداری می شوند که به صورت رسمی به عنوان مکان بازداشت شناخته شده اند و اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت و مکان نگهداری و از جمله انتقال آنها بلافاصله برای وابستگان یا وکیل آنها و یا سایر نزدیکان فرد قابل دسترس باشد.»
2-  افرادی که راهی زندان یا بازداشتگاه می شوند از حق تردد یا عبور و مرور آزادانه محروم می شوند، اما سایر حقوق خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند؛ یکی از مهم ترینِ این حقوق، حق ارتباط با خانواده است. این موضوع نه تنها حق فرد زندانی است، بلکه حق اعضای خانوادۀ او که در زندان یا بازداشتگاه نیستند نیز هست. حال، در شریطی که -مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر- حتی محدود کردن ملاقات های خانوادگی تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان «تنبیه» به کار رود، چگونه می توان در بی خبری محض نگه داشتنِ خانواده ها از وضع اعضای دلبستۀ خود و اینکه اساساً زنده اند یا خیر را قابل اعتراض ندانست!؟
 این مباحث بدیهی از حقوق مسلم انسانی، حتی بدون مطالعه یا توجه به ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل درک و احترام است. گواینکه حتی اگر در مقدمه و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از جایگاه خانواده و وظایف دولت در تحکیم بنیان آن سخنی به میان نمی آمد، باز هم چیزی از بداهت این امر در اصول مسلم انسانی و آنچه در آموزه های دینی بدان تاکید شده، کم نمی کرد.
3-  در حال حاضر، آنچه برای ثبات نظام زندان از سوی مقامات مسئول تاکید می شود، دو الزام به هم پیوسته ای است به نام «امنیت» و «نظارت»؛ امنیت برای پیشگیری از فرار افراد بازداشت شده یا زندانی، و نظارت برای پیشگیری از آشوب توسط زندانیان. حال آنکه آنچه به این دو مقوله هویت داده و آیندۀ جامعه و حتی فلسفۀ زندان را به نحو روشنی تضمین می سازد، مقوله مهمی است به نام «عدالت»، که ناظر است به وظیفه سازمان زندانها در رفتار همراه با انسانیت و انصاف با زندانیان و مهیا ساختن آنان برای بازگشت به جامعه؛ و یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی کیفیت بازگشت به جامعه نیز، شیوه ارتباط فرد بازداشت شده یا زندانی با خانوادۀ خود در ایام حبس است. این حق، زمانی معنای بیشتری یافته و قابل تضمین می شود که بدانیم، اولاً وظیفۀ مقامات مسئول در زندانها یا بازداشتگاه ها، اجرای قرارها یا احکام قضایی برای محروم کردن فرد به طور موقت از آزادی است؛ نقش آنها این نیست که محدودیت های بیشتری را بر زندانیان تحمیل کنند و به رنج ذاتی حبس یا بازداشت بیفزایند. ثانیاً، شیوه رفتار با یک شهروند و خانواده اش، از بدو دستگیری تا خاتمۀ بازداشت یا ایام حبس و همچنین شیوه اطلاع رسانی به خانواده و وکیل او دربارۀ موضوع اتهام و مکان و مدت بازداشت، به طور مستقیم، بر همراهی یا عدم همراهی خانواده و جامعه با حاکمیت در باب قضا و جزا و نیز کیفیت بازگشت صحیح فرد بازداشت شده یا زندانی به جامعه تاثیر می گذارد.
 باری، آنچه اخیراً از زبان یک مقام مسئول در باب اختیار مقامات در بازداشت شهروندان در هر ساعت از شبانه روز مطرح شده، در کنار سایر اظهارات غیرقانونی و غیر مسئولانۀ دیگر در ایام اخیر، می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی قانونمندی آنها و اقتدار دستگاه قضایی در مواجهه با اینگونه گفتار و کردار باشد.
 
تکمله: یادم می آید، سال 2004 و در پایان یک دورۀ حقوق بشری، وقتی برای بازدید از زندان کپنهاگ وارد زندان این شهر شدیم، ابتدا فکر کردیم این فضای زیبا همچون یک شهرک، در سر راه «زندان وستر» قرار دارد و ما برای رسیدن به محل زندان، باید از این شهرک عبور کنیم؛ اما خیلی زود متوجه شدیم زندان همین جاست و آن افرادی که در آنجا مشغول فعالیت یا تفریح هستند، همانا زندانیانند! ورودی آن زندان سالانه 6000 نفر بوده و پروژه اصلی مقامات زندان بر روی یک نظریه سوئدی تحت عنوان «برنامه بازگشت زندانیان به جامعه» استوار شده بود که مطابق آن، حق استراحت، حق کار و حق آموزش، در کنار خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی مجهز و استفاده از اوقات فراغت و آن نیز در کنار خانواده، مشاور و وکیل تعریف شده و کامپیوتر و تلویزیون و تلفن های اختصاصی و تماس مستمر با خانواده و...! این همه امکانات، در شریطی تدارک دیده شده بود که بنا بر اظهار رییس این زندان، بالغ بر یک چهارم شهروندان حاضر در زندان وستر، به عنوان بازداشت موقت در آنجا بودند؛ درست مثل یک میهمان!

مصون از نظارت

      سیدمحمدرضا فقیهی
عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

گروه مقالات: قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه علنی مورخ 20/10/88 دگربار توجه همگان را به حوادث بازداشتگاه کهریزک جلب كرد. هر چند گزارشاتی از این دست نمی­تواند مرهم مناسبی بر زخم عمیق و چرکین کهریزک باشد اما از آنجا که ما ایرانیان عادت به وضعیت­های حداقلی داریم این بار هم می­گوییم گزارش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را باید غنیمت دانست. البته نباید از این نکته غافل بود كه گزارش موصوف حاوی و متضمن جملگی ابعاد و زوایای بازداشتگاه کهریزک نیست و محتمل است وکلای ملت بنا به مصالح مختلف و توصیه­ها و حتی فشارهای وارده از ناحیه مراجع و نهادهای دخیل و حتی غیردخیل در ماجرای کهریزک از خیر درج سایر وقایع مربوط به آن بازداشتگاه در گزارش خود گذشته باشند. به هر تقدیر این گزارش و دیگر گزارشات مربوط به بازداشتگاه خبرساز و البته مرموز کهریزک نباید حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و حتی اهل سیاست را از تحلیل و واکاوی دقیق و شجاعانۀ عبرتکدۀ کهریزک بازداشته و غافل سازد و هر آنچه در این راستا گفته آید (مشروط به اینکه مبتنی بر اصول و حقایق و موازین علمی و فنی باشد) در خور اعتنا و توجه خواهد بود. نگارنده با این امید که بتواند در آینده­ای نه چندان دور تحلیل حقوقی جامعی از وقایع بازداشتگاه کهریزک را به جامعه حقوقی کشور و افکار عمومی عرضه بدارد، در این نوشتار به بررسی اجمالی جایگاه نظارت قوه قضائیه بر ایجاد و اداره بازداشتگاهها و اهرمهای نظارتی ممکن در این زمینه می­پردازد.
از آنجا که پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزیک و از پرده برون افتادن بی­قانونی­ها و بداخلاقی­های صورت گرفته در آن مکان، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی و حتی مقامات قضایی طی مصاحبه­هایی اعلام می­کردند که بازداشتگاه کهریزک بوسیله نیروی انتظامی جهت نگهداری و تأدیب اراذل و اوباش، متجاوزین به عنف و مجرمین خطرناک ایجاد شده و چنان وانمود می­شودکه این بازداشتگاه، بازداشتگاه اختصاصی نیروی انتظامی بوده و لابد غرض این بود که بر چنین بازداشتگاهی صرفاً ناجا نظارت داشته و دارد و نه دستگاه قضا، کمیته ویژه مجلس در بند یک از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش خود به نامه محرمانه مورخ 17/11/86 رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه خطاب به ریاست سازمان زندانها و دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران اشاره كرده که در آن نامه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه مقرر داشته­اند که بازداشتگاه کهریزک می­بایست تحت نظارت مستقیم سازمان زندان­ها مختص متهمین دادسرای تهران باشد. کمیته البته به چرایی و علت نگارش این نامه به مخاطبین مورد نظر اشاره نداشته اما قدر متقین اینست که بازداشتگاه کهریزک گویی تحت نظارت بی­واسطه و مستقیم سازمان زندانها نبوده که ریاست محترم قوه قضائیه مقرر داشته­اند که مکان مذکور مورد نظارت مستقیم آن سازمان باشد. بعبارت دیگر، اگر کهریزک تحت نظارت مستقیم سازمان زندانها بود دلیلی نداشت حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی چنین نظارتی را مقرر بدارند. بند 6 از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش کمیته ویژه که بیان می­دارد: «کمیته تأکید می­کند تمامی بازداشتگاهها باید زیر نظر سازمان زندانها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینه­ها پاسخگوی شرایط زندانها باشد... » مؤید احتمال پیش گفته است و اگر فی­الواقع بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها بود اولاً این اتفاقات تلخ و جانکاه رخ نمی­داد و ثانیاً کمیته به این صراحت بر ضرورت و لزوم اداره تمامی بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها تأكيد نمي­كرد.
نکته دیگری که ظن عدم نظارت سازمان زندانها بر بازداشتگاه کهریزک را به زعم صاحب این قلم تقویت می­کند اینست که اگر در واقع و نفس الامر سازمان مورد نظر بر این بازداشتگاه پرحرف و حدیث نظارت داشت، یقیناً بازرسان و نمایندگان آن سازمان از سال 1386 به این سو و حتی در برهه زمانی قبل از سال 86 به این سو در بازدیدهای دوره­ای خود از این بازداشتگاه، به کاستی­های آن پي برده و مراتب را به مسئولین مافوق خود گزارش می­كردند. در گزارش کمیته ویژه هیچ اشاره­ای به ماحصل بازدیدهای بعمل آمده از آن بازداشتگاه توسط مسئولان قضایی که در بخش «اولاً» از بند یک قسمت نتایج و استنتاجات گزارش به آن اذعان گردیده، نشده والا امکان داوری در مورد استاندارد بودن یا نبودن بازداشتگاه­های مورد بازدید وجود داشت. در مورد بند 6 نتایج گزارش کمیته ویژه مجلس ذکر این مطلب را نیز ضروری می­دانم که بلحاظ ایجاد و ادارۀ بازداشتگاه­های مختلف از سوی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی برخلاف ضوابط قانونی، قوه قضائیه در ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 تکليف کرد که تأسیس و اداره تمامی مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مراکز وابسته به سازمان بطور انحصاری در اختیار سازمان زندانهاست و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می­باشند. یعنی حتی اگر کمیته به مطلب یاد شده تصریح هم نمی­كرد، در این فقره مقرره قانونی داشته­ایم لکن عدم توجه به چنین مقرراتی موجب پدید آمدن این فجایع شده است. دیگر اینکه کمیته در بند 8 از قسمت نتایج گزارش خود پیشنهاد کرد که باید به شکل نوبه­ای و مرتب، تحت نظارت بالاترین مقامات دستگاههای ذیربط، از بازداشتگاهها و زندانها بازدید بعمل آید. نگاهی به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب 30/8/1385 بالاخص ماده 2 آن نشانگر اینست که بازدید قضات پرونده­های با موضوع جرائم بر ضد امنیت و دادستان یا نماینده وی از بازداشتگاههای امنیتی -که لااقل باید هر پانزده روز یکبار انجام و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه تقدیم و اعلام شود - مورد توجه قوه قضائیه بوده و بازدید موضوع آیین نامه اخیر از آن رو مقرر گردیده که بازداشتگاههای امنیتی مصون از نظارت نباشند. اما پرسش اینست که از زمان لازم الاجرا شدن این آیین­نامه، آیا دادستانهای عمومی و انقلاب به تکلیف خود در بازدید از بازداشتگاههای امنیتی و ارائه گزارش بازدیدهای خود به رئیس قوه قضائیه عمل کرده­اند؟ آیا برای نمونه حتی یک گزارش تاکنون در معرض دید و نظر افکار عمومی قرار گرفته تا آنان قادر به ارزیابی رفتارهای صاحب منصبان دستگاه قضا باشند؟ البته اشاره به آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی، این گمان و تصور را پدید نیاورد که دیگر بازداشتگاهها از جمله بازداشتگاه کهریزک مستغنی و مصون از بازدید مسئولان است؛ چرا كه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانهاي کشور مکلفند به بازدیدهای مرتب و دقیق از زندانها و بازداشتگاهها مبادرت و به رفع اشکالات موجود همت گمارند و بازدید از وظایف اصلی و بدیهی شغل آنان است و نیاز به تصریح به این وظیفه در مقررات ملاک عمل نیست.

                    یک وکیل جانباز خطاب به رییس قوه نوشت:

در انتظار رفع کامل نگرانی وکلا هستیم

 

گروه اخبار: اخیرا و پس از صدور دستور تمدید مدت تعلیق اجرای آیین نامه جدید وکالت از سوی رییس قوه قضاییه، اباذر محبی به عنوان رییس جمعیت اسلامی و یکی از وکلای جانباز عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشت و از او خواست  با اتخاذ تصمیمی جامع، نگرانی وکلای دادگستری را در باب استقلال کانون وکلا به طور کامل از بین ببرد. متن کامل این نامه در پی می آید:

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام؛ بدواً اجازه می­خواهم به نمایندگی از خیل عظیم وکلای جانباز و ایثارگر انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه را تبریک عرض نموده، از پیشگاه ایزد منان توفیق روزافزونتان در نیل به قسط و عدالت اسلامی را مسئلت نمایم.
اینجانب و بسیاری از همکارانم که در دوران مواجهه کشورمان با حمله نظامی، حضور در جبهه­های نبرد را وظیفه خود می­دانستیم، همچون سایر آحاد ملت تمامی وجود خود را در طبق اخلاص گذاشته، با حضور فعال در صحنه­های نبرد حق علیه باطل، تا پای جان در راه حراست از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادگی کردیم. هم اینک در جمع ما کم نیستند وکلایی که یک یا چند عضو خانواده­شان به خیل شهدا پیوسته، یا با از دست دادن اعضای بدن خود، به افتخار جانبازی نایل و یا در عنفوان جوانی بهترین دوران عمرشان را در اسارت دشمن گذرانده­اند. به عنوان یک نفر جانباز، افتخار همکاری با عزیزانی را دارم که از داشتن دو دست یا دو چشم محرومند و یا با قطع نخاع و ... در عرصه احقاق حق و ابطال باطل حضوری پرنشاط و تأثیرگذار دارند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و پیچیده­تر شدن معادلات داخلی و بین­المللی، این احساس مسئولیت، عده­ای از رزمندگان دیروز را به کسب دانش حقوق، برای حضور در صحنه دیگری وادار نمود. حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جبهه­های جنگ و مصون بودن انگیزه آنها از هرگونه شائبه اجبار یا تمایلات دنیوی از یک سو، تأثیر بسزای خلوص نیت آنها در پیروزی بر دشمن از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا در عرصه دفاع حقوقی از آرمانهای بلند امام و انقلاب نیز، حضوری داوطلبانه و خارج از ساختار دولتی را برگزینیم. زیرا معتقدیم که اینگونه حضور، بدور از شائبه حفظ قدرت، همچون حضور داوطلبانه نیروهای مردمی در جنگ تأثیرگذارتر است. از این رو حرفه وکالت دادگستری را پیشه کردیم تا دفاع حقوقی ما از مبانی انقلاب اسلامی در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد.
از طرف دیگر؛ من و بسیاری از همکارانم که عمری را در مسجد و پای منبر مبلغان دین گذرانده­ایم از علمای بزرگواری چون شما آموخته­ایم که خداوند متعال در وجود تمامی انسانها از روح خود دمیده «و نفخت فیه من روحی» و به همین خاطر، هر فرد انسانی صرفنظر از تعلقات دینی، قومی و نژادی دارای کرامتی الهی است که حفظ و حراست از آن تکلیف همه مؤمنان می­باشد «لقد کرمنا بنی آدم». هم از این روست که بخشی از دغدغه مولای متقیان علی (ع) بعد از ضربت خوردن بدست ابن­ملجم مرادی، حفظ کرامت انسانی ضارب خود بوده و حتی قبل از خوردن غذا، سراغ از غذای او می­گیرد. اگر حفظ کرامت انسانی شقی­ ترین اشقیا ـ که با قتل کاملترین انسان زمان خود، بزرگترین ظلم را در طول تاریخ بر بشریت روا داشته ـ وظیفه جامعه اسلامی است، به طریق اولی باید نسبت به حیثیت متهمی که ممکن است با انگیزه مقدس یا متأثر از اوضاع و احوال جامعه، مرتکب جرم شده، احساس تکلیف نمود. این وظیفه آنگاه ضرورت تام و تمام خواهد یافت که فردی با ارتکاب فجیع­ترین جنایت ممکن، احساسات همگان را به شدت جریحه­دار کرده و علاوه بر قوای انتظامی و قضایی، افکار عمومی را نیز علیه خود برانگیخته است. در اینجاست که حفظ کرامت انسانی و پاسداری از نفخه الهی دمیده شده در وجود او، در پناه یگانه حامی وی، یعنی وکیل دادگستری امکان می­یابد. بدیهی است در چنین شرایطی دفاع تمام عیار از حقوق انسانی متهم ـ مخصوصاً در محاکمات سیاسی ـ زمانی عینیت خواهد یافت که وکیل او نیز در مقام دفاع، هیچگونه دغدغه­ای نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نداشته باشد. زیرا فعل و انفعالات سیاسی و مصالح زودگذر، ممکن است سیاستهای متفاوتی را در محاکمه و مجازات مجرمین اقتضاء نماید و متولیان امر شیوه­های مختلفی از اعمال سیاست کیفری را در پیش گیرند. با این همه نباید کرامت انسانی متهم و حقوق ذاتی او دستخوش این تحولات قرار گیرد و تضمین حداکثری این حداقل حقوق انسانی، زمانی محقق خواهد شد که سرنوشت حرفه­ای وکیل و وکالت از دایره تحولات مدیریت و سیاست قضایی کشور خارج باشد. بنابراین یکی از جهات تأکید بر حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا از دستگاه قضا، همانا حفظ کرامت الهی انسان و تأمین حق دفاع آحاد جامعه اسلامی است.
آری، انگیزه دفاع حقوقی از منافع ملی و پاسداری از کرامت الهی شهروندان، عمده­ترین دلیل حضور بسیاری از ما در کسوت وکالت بود و هنگامی که به این جامعه پیوستیم خود را در میان انبوهی از انسانهای فرهیخته­ای یافتیم که برخی با پشتوانه بیش از 50 سال قضاوت و وکالت، گنجینه­ای گرانبها برای تضمین عدالت اسلامی و قانونمندی نظام حاکم بر جامعه به حساب می­آیند. اما صدافسوس آنهایی که باید، قدر این سرمایه با ارزش را ندانستند و توان حقوقی بالقوه­ای که می­تواند در راستای حراست از منافع ملی و پیشبرد اهداف انقلاب در عرصه داخلی و بین­المللی فعال شود، ناگزیر از مصروف شدن برای حفظ موجودیت خود و دفع تهاجماتی است که هر از چندگاهی استقلال او را تهدید می­کند. مسائلی از قبیل نهاد موازی مشاورین موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اکنون آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، مشغله ذهنی جامعه وکلا گشته، از یک طرف توان و انرژی آنها را در جایی که هیچ نفعی برای ملک و ملت ندارد مصروف داشته، از طرف دیگر موجب سرخوردگی بسیاری از وکلای مذهبی و ایثارگر شده است؛ کسانی که همچون دوران دفاع مقدس آمادگی دفاع از سیاستهای قضایی کشور را داشتند، اما اغلب آنها به لحاظ خالی دیدن دست خود، گوشه عزلت گزیده و یا سر در لاک زندگی شخصی خود فرو برده، بی­تفاوتی پیشه کرده اند.
فلذا؛ به عنوان کسی که به همراه بسیاری از وکلای جانباز و ایثارگر عزت و سربلندی نظام اسلامی را وجهه همت خود قرار داده­ ایم، ضمن تقدیر و سپاس از موافقت با تعلیق مجدد مصوبه موسوم به آئین­نامه اصلاحی قانون وکالت، از آن مقام عالی انتظار داریم با اتخاذ سیاسی شایسته موجبات رفع نگرانی از قاطبه وکلا را فراهم نموده، از ایجاد زمینه­ای برای به چالش افتادن نظام اسلامی در عرصه داخلی و بین­المللی جلوگیری فرمائید.

و من ا... التوفیق
با تجدید احترام ـ اباذر محبی ـ وکیل جانبار 55%
و رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران

گروه اخبار: رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا موافقت كرد و در عين حال گفت مفهوم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده است. موافقت رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا پس از آن صورت گرفت كه اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز با رئيس قوه قضائيه ديدار داشتند و ضمن بيان مشكلات وكلاي دادگستري بر ضرورت بازنگري در اجراي آيين نامه كانون وكلا نكاتي را بيان كردند؛ آيين نامه يي كه در زمان تصدي آيت الله شاهرودي بر رياست قوه قضائيه تصويب شد و چون تصويب آن برخلاف مفاد ۲۲ آيين نامه استقلال كانون وكلا مسبوق به پيشنهاد كانون هاي وكلا نبود، مورد انتقاد زيادي قرار گرفت. از سوي ديگر مفاد اين آيين نامه با قانون اساسي، لايحه قانون استقلال كانون هاي وكلا، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و بالاخره آراي متعددي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري معارضه و مخالفت داشت. بر همين اساس كانون هاي ۱۹گانه وكلا آن را باطل و غيرقابل اجرا دانستند و براي ابطال آن به هيات عمومي ديوان عدالت اداري شكايت كردند كه اين شكايت در نوبت طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان است.

آيت الله آملي لاريجاني بعد از شنيدن سخنان اعضاي كانون وكلا ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد؛ بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود. به گزارش ايسنا وي هر چند با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا موافقت كرد اما با بيان برخي مصاديق موجود در خصوص كانون هاي وكلا اظهار كرد؛ مفهوم استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري هيچ گاه به معناي عدم نظارت قوه قضائيه نبوده و با بررسي نظام هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش هاي قضايي يا دولتي صادر مي شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد. رئيس قوه قضائيه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود؛ اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضائيه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضائيه مي تواند آيين نامه ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند بنابراين به نظر مي رسد رئيس قوه قضائيه مي تواند پيشنهاد اصلاح يا تغيير آيين نامه كانون وكلا را هم بدهد. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد؛ هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت شش ماه اجراي آن متوقف شد. رئيس قوه قضائيه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود؛ احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهم ترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي شود اين ملاك ها مورد خدشه قرار مي گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي گيرد.

در همين حال، ایلنا گزارش می دهد، بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلای دادگستری ایران در گفت وگو با آن خبرگزاری گفت: حال كه رئيس قوه قضائيه با تمديد مدت تعليق آيين نامه استقلال كانون وكلا موافقت كرده است توقع از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه اين خواهد بود كه قانون جامع وكالت را بر مبناي متني كه در سال ۱۳۸۵ مشتركاً به وسيله كانون هاي وكلا و قوه قضائيه تنظيم شده بود، هرچه سريع تر به مجلس ارائه كنند زيرا وجود آيين نامه مذكور تا زماني كه ابطال نشده است با توجه به غيرقانوني و غيرقابل اجرا بودن آن مشكل آفرين خواهد بود. كشاورز در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد؛ البته سير و روند عادي قضايا مي تواند اين باشد كه آيين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شود كه اگر چنين شود - با توجه به اطلاعاتي كه در مورد نظر كميسيون تخصصي نهادهاي ديوان عدالت اداري در مورد اين آيين نامه به ما رسيده- آيين نامه سرنوشتي جز ابطال نمي تواند داشته باشد. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه نتيجه موضوع تجميع وكلاي ماده ۱۸۷ و كانون وكلاي دادگستري به كجا رسيده است، گفت؛ تا جايي كه اطلاع دارم در اين خصوص بحث مستقيم و مشخصي صورت نگرفته اما در كليه بررسي هاي مربوط به تدوين قانون جامع وكالت ابهام اين تشكيلات در كانون هاي وكلا و حفظ حقوق مكتسبه افراد وابسته به اين تشكيلات مورد نظر بوده است.

گروه اخبار: رييس قوه قضاييه ضمن موافقت با تمديد مدت تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا گفت: بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت تصويب شود.
رئيس قوه قضاييه در ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز، حرفه وكالت را امري خطير و ارزشمند دانست و بر لزوم حفظ حرمت اين شغل در جهت دفاع از حق تاكيد كرد.

آملي لاريجاني با بيان برخي مصاديق موجود درخصوص كانون‌هاي وكلا اظهار كرد: مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري هيچگاه به معناي عدم نظارت قوه قضاييه نبوده و با بررسي نظام‌هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي‌شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش‌هاي قضايي يا دولتي صادر مي‌شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد.

وي افزود: كانون وكلا در ايران نيز همانگونه كه اعضاي كانون نيز بر آن تاكيد داشتند هيچگاه با قوه قضاييه بيگانه نبوده و مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلا اين نيست كه از قوه قضاييه جدا باشند.

آملي لاريجاني با اشاره به جلساتي كه در مدت كوتاه تصدي خود در دستگاه قضايي با اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز داشته‌اند، اظهار كرد: همانگونه كه قبلاً هم تاكيد كردم ملاك عمل در قوه قضاييه قانونمداري است و قانونمداري سرلوحه امور قضايي است و در اصل استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز قانون بايد رعايت شود و احدي حق تخلف از قانون را ندارد ولو اينكه با آن قانون مخالف باشد.

رئيس قوه قضاييه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود: اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضاييه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند آيين‌نامه‌ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند و بنابراين به نظر مي‌رسد رئيس قوه قضاييه مي‌تواند پيشنهاد اصلاح و يا تغيير آيين‌نامه كانون وكلا را هم بدهد.

آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال‌هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد: هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين‌نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت ۶ ماه اجراي آن متوقف شد.
رئيس قوه قضاييه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود: احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود اين ملاك‌ها مورد خدشه قرار مي‌گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي‌گيرد.

آملي لاريجاني ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود.
قبل از اظهارات آيت‌الله آملي لاريجاني، اعضاي كانون وكلاي مركز به تفصيل در خصوص مشكلات وكلاي دادگستري و ضرورت بازنگري در اجراي آيين‌نامه استقلال كانون وكلا به صحبت پرداختند.

وکیل الرعایا: رییس جدید قوه، وکالت را با کدام عینک می بیند؟!

گروه گزارش: دیدار اختصاصی اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رییس جدید قوه قضاییه، ساعت 15 امروز برگزار می شود.

 این دیدار، در شرایطی در آستانۀ برگزاری است که از یک سو، تنها دو هفته تا پایان ایام تعلیق شش ماهۀ آیین نامه جدید موسوم به وکالت  (که امضای آیت الله شاهرودی را پای آن می بینیم) باقی مانده و از سوی دیگر، این روزها قاطبۀ وکلای دادگستری عضو کانون های سراسر کشور به ویژه در گروههای برجستۀ وکلا و شورای تشکل های وکلای دادگستری، بخش عمده ای از توان خود را برای ابطال این آیین نامۀ خلاف قانون گذاشته و به چیزی جز ابطال آن رضایت نمی دهند. حال آنکه از حواشی ساختمان قوه قضاییه شنیده شده که آیت الله آملی لاریجانی به جای بحث حقوقی همه جانبه، در صدد بوده است که با تبیین بحث های اصولی صرف، اصل آیین نامه را با اصلاحاتی ابقا نماید.
 اینکه چه نتیجه ای از جلسۀ امروز عاید وکلای دادگستری و این قدیمی ترین نهاد مدنی کشور می شود، باید صبر کرد و دید؛ اما آنچه مسلم است اینکه، بحث های اصولی صِرف، شاید بتواند یکی از مبانی قوانین در نظام حقوقی کنونی باشد -که هست- اما هرگز نمی تواند و نباید، بنیان قوانین موجود و مستحکم در باب وکالت (این نهاد مستقل و مقتدر در خدمت حقوق ملت) را متزلزل کند. چرا که تجربه یکصد سال سابقه نهاد مدنی وکالت در ایران و بیش از نیم قرن استقلال آن نشان داده است که هر گونه تصمیم خلق الساعه و سلیقه ای، می تواند آثار و عواقب ناگواری در جامعه و حق دفاع شهروندان بر جای بگذارد.
تکمله: نکته جالب در نشست امروز این است که، این بار وکلای کانونهای سراسر کشور -آقایان کشاورز و جندقی- که دادخواست ابطال را پیش از این به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و نظر حقوقدانان و مجتهدان و متخصصان آن نهاد و هیات عمومی مربوطه را نیز در باب ابطال جلب کرده اند، در این جلسه حضور نداشته و سایر اعضای هیات مدیره در صدد متقاعد کردن رییس جدید قوه قضاییه برآمده اند.

منظور از ناظر پرقدرت و بی طرف، کدام نهاد است؟!

سیدمحمدرضا فقیهی،وکیل دادگستری

گروه مقالات: اصل خبر: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح بنیادین نظام فعلی انتخابات، پیشنهاد تدوین قانون جامع انتخابات را مطرح و در همین راستا 9 بند را بعنوان اهم اصلاحات مورد نظر آن مرکز عنوان نموده است.

موضوع از چه قرار است؟ هر چند تعطیل حقوق رژیم حاکم بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در حوصله این نوشتار نمی­گنجد و فرصت دیگری را می­طلبد اما سعی نگارنده اینست که نکاتی را در باب بند دوم از بندهای نه گانه پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آگاهی برساند. در بند 2 از بندهای موصوف عبارتی به این مضمون آورده شده: «برای برگزاری یک انتخابات سالم، بدون مسأله و مردمی نظارت دستگاهی پرقدرت و بی­طرف برای حفاظت از اجرای قانون لازم است اما محدوده این نظارت باید معین و مشخص و مکانیسم نظارتی دقیق برای آن تعریف شود.»

تحلیل موضوع: نخستین نکته این است که نظارت دستگاهی پرقدرت و بی­طرف برای حفاظت از اجرا و رعایت قانون لازم و ضروری پنداشته شده است. آیا می­توان چنین گمان کرد که مرکز پژوهشهای مجلس نمی­دانست که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی وفق اصول 99 و 118 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؟ مسلماً مرکز یاد شده از این معنا مطلع بوده؛ پس به چه علت در بند 2 از دستگاهی پرقدرت و بی­طرف برای نظارت بر امر انتخابات نام برده است. گمان می­کنم غرض مرکز پژوهشهای مجلس از دستگاه پر­قدرت و بی­طرف، شورای نگهبان نیست والا دلیلی نداشت از درج نام و عنوان شورای نگهبان در متن پیشنهاد خودداری و از ترکیب «دستگاه پرقدرت و بی­طرف» که قرار است نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد، استفاده کند. اینطور بنظر می­رسد که تدوین کنندگان پیشنهاد با این طرز تلقی که شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، قدرت و بی­طرفی لازم را ندارد، در مقام جایگزینی نهادی مستقل و قوی بجای شورای نگهبان برای اعمال نظارت شایسته بر اجرای انتخابات هستند.
دوم اینکه اگر قرار بر ایجاد نهادی جدید بجای شورای نگهبان برای نظارت بر اجرای انتخابات است، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت بر انتخابات در قانون اساسی کشورمان، برعهده شورای نگهبان نهاده شده و هرگونه تغییری در این رابطه مستلزم اصلاح اصول ناظر به مورد در قانون اساسی است و هر قانون موضوعه عادی با هر مصلحت، از جمله استحکام امنیت ملی در مقام تعیین مرجع یا نهاد جدیدی بجای شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات برآید، مطمئناً با ایراد همین شورای نگهبان مواجه و مصوبه، مغایر اصول قانون اساسی شناخته خواهد شد.
سوم اینکه، تغییر رژیم حقوقی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران - به زعم صاحب این قلم - نباید منصوب نهاد ناظر بر انتخابات باشد و باید نهاد مجری انتخابات را نیز دربرگیرد. سالهای متمادی است که وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و هیأتهای اجرایی بنا به وظایف و مسئولیت­های مصرحه در قوانین انتخابات، اجرای انتخاب مختلف را برعهده دارند و در ادوار پیشین و انتخابات اخیر ریاست جمهوری، شبهات متنوعی از سوی کاندیداهای معترض به نحوه چاپ تعرفه­ها، اخذ رأی، شمارش آرا، تعداد صندوقهای سیار اخذ رأی، چگونگی اعلام نتایج و ... به نهاد مجری انتخابات اعلام شده و البته غالب اعتراضات و شبهات نیز پاسخ مستدل و درخوری دریافت نکرده است.
اگر اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات برعهده نهادهایی باشد که منافع و مصالح ملی را بر منافع شخصی و گروهی و تشکیلات ترجیح می­دهند و به بیان ساده­تر، آن نهادها از آحاد مختلف مردم با تخصص­ها و توانایی­های متنوع تشکیل و قوه مجریه صرفاً امکانات سخت افزاری مورد نیاز برای اجرای انتخابات را در اختیار نهادهای مذکور بگذارد، می­توان امید داشت که انتخاباتی که توسط مردم و نمایندگان و بدون مداخله دستگاههای حکومتی برگزار می­شود و نهاد مردمی ناظر نیز بر صحت جریان انتخابات نظارت داشته، از سلامت کافی برخوردار باشد.
نکته چهارم اینکه، فلسفه وضع ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعبه اخذ رأی مصوب 30/5/1379 که حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارش­گر رایانه­ای آرا و هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها را تجویز نموده، جلوگیری از تخلفات و حفظ حقوق کاندیداها بوده است. حال اگر اجرای انتخابات و نظارت بر آن برعهدة نهادهای ملی و غیردولتی باشد، چون کاندیداها اعضای آن نهادها را منتخب خود و قاطبة شهروندان قلمداد می­کنند و نقش نظارت نهادهای مذکور را موثر و کارآمد می­دانند، دیگر نیازی به حضور نمایندگان آنان در شعب اخذ رأی و ... نخواهد بود.
تکمله: الغرض، هر چند تحقق اصلاحات مورد نظر سهل نیست و شاید هم به تعبیر عده­ای رویایی بیش نباشد، اما تکلیف جامعه حقوقی کشور اینست که ایرادات قوانین و رویه­های جاری را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه دهند؛ خواه پیشنهادات و راهکارهای آنان مورد اعتنا واقع شود یا نشود.

سحر صمدی قوشچی، وکیل دادگستری

گروه مقالات: اصل خبر: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: « زن ها و دخترهایی در جامعه ما هستند که به دلایلی نمیتوانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی در جامعه ازحقوق زنان دم زده میشود منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست.... دادگاه به طور قطع با در نظر گرفتن جمیع شرایط، وضعیت همسر اول، وضعیت مرد و وضعیت شخصی که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، در رابطه با ازدواج دوم مرد حکم میدهد.» (روزنامه اعتماد، مورخ 12 دی 1388)
موضوع از چه قرار است؟ نمی خواهم درباره حقوق زن از این جهت که همسرش میتواند بدون رضایت او -البته با اثبات شروطی- رای موافق دادگاه را برای ازدواج مجدد بگیرد، سخن بگویم. نمی خواهم درباره این واقعیت که ازدواج مجدد مرد، موجب لطمه روحی زن اول می شود، واضحات را توضیح دهم. هدفم بیان این موضوع نیست که ازدواج مجدد مرد، منجر به فروپاشی رابطه زناشویی با همسر اول می شود و این خود نقض غرض قانون گذار است که ظاهراً میخواهد زنان بیشتری از حمایت شوهر برخوردار باشند. دلایل دیگری برای تحلیل این خبر و نظر وجود دارد.
تحلیل موضوع: دلیل نگارش این مطلب، سنگینی نگاه تحقیرآمیز این نماینده مجلس به زن به عنوان موجودی وابسته به مرد و دسته بندی زنان – بدون ارائه دلیل - در حق داشتن همسر انحصاری است و هدف، طرح پرسش هایی است از این دست که: منظور این نماینده مجلس از برخی زنان و دختران، دقیقاً چه دسته از زنان و دختران است؟چه دلیلی می تواند زن را از حق انتخاب همسری شایسته محروم کند؟و یا آن چه دلیلی است که زن را از داشتن همسری که خود، شریک زن دیگری نباشد، محروم می کند؟
هر چند، با توجه به آن شروط 10گانۀ جدیدالتصوب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می توان حدس زد چه چیزی دربارۀ وضعیت زن اول و شوهر مد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت، اما درباره وضعیت زنی که قرار است به عنوان همسر دوم باشد، چه موضوعاتی می تواند مد نظر قاضی باشد تا به مرد اجازه ازدواج با وی را بدهد؟ آیا این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به همان دلایل ناگفتۀ بالا اشاره دارد که اثبات می کند زن کاندیدای ازدواج مجدد، شرایط و استحقاق داشتن همسر انحصاری را ندارد!؟
این نماینده مستقر در خانۀ ملت و سایر مستاجرانِ آن خانه، شاید بهتر باشد از خود بپرسند که چنین نگاهی به زن، تا چه اندازه با آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره جایگاه زن آمده است مطابقت دارد؟ و چنین نگرشی به زن، تا چه حد با ماده 16 کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان همخوانی دارد؟ در قسمتی از این ماده می خوانیم، زن حق یکسان با مرد برای عقد ازدواج و برای انتخاب آزادانه همسر را دارد. زن و مرد از حقوق و مسوولیت های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی برخوردارند.
تکمله: راستی، کاش می دانستیم دلایل و معیارهای این نمایندۀ ملت برای دسته بندی زنان -به عنوان بخشی از همین ملت- به دو دسته (که یکی مستحق داشتن همسر انحصاری است و دیگری چنین استحقاقی ندارد) چیست؟ اگر می دانستیم، شاید بهتر و زودتر، این تفکر اشتباه خودمان را که «تمام انسانها را برخوردار از حقوق مساوی می دانیم» اصلاح می کردیم؟!

گروه گزارش: در پی تصویب آیین نامه اجرایی خلاف قانون مورخ 27/3/1388 قوه قضاییه، موسوم به آیین نامه جدید وکالت، «شورای تشکل های وکلای دادگستری» متشکل از نمایندگان گروه ها و تشکلهای فعال و برجسته وکلای دادگستری، با هدف حفظ استقلال کانون وکلا و تضمین حق دفاع شهروندان مطابق اصل 35 قانون اساسی، بلافاصله اعلام موجودیت کرد. وکلای دادگستری که مطابق معمول وکیل دیگرانند، این بار –و شاید برای نخستین بار- وکیل خود شده اند و با احساس مسئولیت به منظور پاسداری از استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور و بر حسب ضرورت، این شورا را با دعوت از نمایندگان تمامی گروه ها و تشکل های صنفی فعال وکلای دادگستری تشکیل داده اند. شورای تشکل های وکلای دادگستری طی جلسه فوق العاده مورخ 24/4/1388 بیانیه ای صادر کرده و با اعلام اینکه انتشار آیین نامه اجرایي لايحه استقلال كانون وكلا در هفتم تیر سال جاری، نقض آشکار قانون اساسی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 است و با تاکید بر این نکته که استقلال وکیل دادگستری یکی از شرایط اساسی دادرسی منصفانه و تضمین حق دفاع یکایک ملت است، نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را از تهیه آيين نامه جدید، با اشاره به پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران اجرای آن ابراز داشته و درخواست قاطع خود را نسبت به ابطال هر چه سریعتر این آیین نامه، اعلام داشته اند.

اتحاد میان وکلا، سرانجام موجب شد تا آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه، اجرای این آیین نامه را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.
در ادامه و در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیری های گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، قطار دستگیری ها و بازداشت ها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای نا آرامی، چند تن از وکلای دادگستری که اساساً به لحاظ حرفه ای وظیفه دفاع از شهروندان را بر دوش دارند بازداشت و خود نیازمند دفاع شده اند! در همین فضا بود که شورای تشکلهای وکلای دادگستری، بیانیه شماره دوم خود را در «ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافع شان» صادر و تاکید کرد که از یک سو، با وجود لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات ضامن حقوق بنیادین شهروندی به ویژه قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نباید بدان نحو وکلا در بازداشت به سر برند و از سوی دیگر، معلوم نیست که چرا سایر وکلای دادگستری نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود با محدودیت های بسیاری حتی در ابتدایی ترین اقتضائات امر دفاع همچون اعلام وکالت، ملاقات با موکلین، مطالعه پرونده، حضور در جلسات رسیدگی و بدعت هایی همچون استفاده از وکلای تسخیری علی رغم وجود وکلای انتخابی و مستقل مواجه اند.
در ادامۀ این بیانیه آمده بود: «از آنجا که عدم رعایت موازین قانونی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی مانند بازداشت افراد پیش از ابلاغ احضاریه و با صدور حکم جلب، دستگیری توسط افرادی که عمدتاً از ضابطین دستگاه قضایی محسوب نمی شوند، عدم امکان ملاقات و عدم دسترسی به وکیل، بلا تکلیف بودن پرونده های دستگیرشدگان، استفاده از اماکنی که تحت نظر سازمان زندان ها نمی باشند، برخلاف قوانین موجد حق است، ما ، شماری از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری ایران، ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده شهروندان و فعالان نهادهای مدنی، نگرانی عمیق خود را در حفظ کیان این حرفۀ مقدس در راستای دفاع از حقوق شهروندان اعلام داشته و خواستار آزادی فوری شهروندان و وکلای مدافع شان هستیم.»  
 شورای تشکل های وکلای دادگستری که به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه می دهد، در بیانیه های بعدی خود، همچنین بر «آزادی مطبوعات به عنوان ضامن اعتماد» عمومی تکیه کرد و اِعمال محدودیت­های غیرقانونی و اقدام به توقیف روزنامه­هایی که در چارچوب قوانین منتشر می­شده­اند را در تعارض آشکار با قانون اساسی، اصلاحیه قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سیاست حفظ اعتماد عمومی و تحکیم انسجام ملی دانسته و خواستار تضمین جریان آزاد اطلاعات شده است. در بیانیۀ این شورا در این زمینه آمده بود: در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض هایی که از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعکس شد، متاسفانه عده­ای از روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات در مقام نمایندگان افکار عمومی دستگیر شدند، انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک نهاد مدنی فراگیر پلمب شد و دامنۀ محدودیت ها و فشارهای وارده به فعالیت رسانه های مکتوب، با وجود اجبار و اصرار بر خودسانسوری، به توقیف غیرقانونی روزنامه­هایی نظیر اعتماد ملی رسید.
تجربه نشان داده است که هرگونه فشار بر رسانه­ها و روزنامه­نگاران و ایجاد محدودیت در شبکه آزاد اطلاع­رسانی، اثری به شدت منفی بر اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت­ها داشته است و از طرفی، بر اساس مقررات قانونی به ویژه مفاد مندرج در اصلاحیۀ قانون مطبوعات، هرگونه برخورد با رسانه مکتوب از سازوکار ویژه ای برخوردار است و دادستان راساً نمی تواند از انتشار روزنامه­ها جلوگیری کند، اما آنچه اخیراً در عمل رخ داده این است که برخی از روزنامه­ها بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(اصلاحی ۱۳۸۱) توقیف شده و با توقیف این روزنامه­ها، روند جریان آزاد اطلاعات مخدوش شده و علاوه بر حاکم شدن فضای بی­اعتمادی در جامعه، دهها نفر از شهروندان ایرانی نیز شغل خود را از دست داده­اند.
گفتنی است، شورای تشکلهای وکلای دادگستری که برای پاسداری از استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور و به عنوان یک شبکه ارتباطی منسجم برای تشکلهای صنفی وکلای ایرانی عمل میکند، از وجود برخی از گروه های برجستۀ وکلای دادگستری بهره می برد.

سید محمد جندقی کرمانی پور، سرانجام تصمیم گرفت برای بیست و ششمین دوره  انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت نام کند.

او، هر چند برای نیامدنش دلایلی داشت؛ از جمله خستگی، اما در شرایطی که از یک سو، نیامدن بهمن کشاورز –که اخیراً به اتفاق آرا، مجدداً برای ریاست اتحادیه انتخاب شد- قطعی شده بود، و از سوی دیگر نگرانی از استقلال کانون وکلا به اوج خود رسیده بود، مجبور شد در تصمیم خود تجدید نظر کند.
صاحب نظران پیش از این، عدم ثبت نام هر دو وکیل کانونهای وکلای دادگستری ایران (کشاورز و جندقی) برای ابطال آیین نامه جدید وکالت را –به طور همزمان- نگران کننده ارزیابی می کردند.
گفتنی است، رییس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش از انتخابات قبلی و در همایش 14 اسفند 1386 در جمع وکلای جوان گروه پارسیان اعلام کرده بود که برای آخرین بار کاندیدا شده است. اما شرایط حاکم بر سال جاری و موضوع آیین نامه جدید وکالت –که روزهای پایانی ایام تعلیق خود را سپری می کند- موجب شده است تا این گروه در آخرین همایش خود، پس از طرح شایعه عدم کاندیداتوری سید محمد جندقی، از او بخواهد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. این موضوع که با تشویق نزدیک به 200 نفر از حضار همراه شد، مقدمات تجدید نظر در تصمیم رییس کنونی کانون را فراهم ساخت و سرانجام وی، درست در دقیقه نود و پس از مشاهده طوماری از امضای وکلا که خواستار همان تجدید نظر در تصمیم و جلب نظر افکار عمومی بودند، ثبت نام کرد.
تکمله: در این دوره از انتخابات، 77 نفر دیگر نیز کاندیداتوری خود را برای عضویت در هیات مدیره کانون مرکز اعلام کرده و ثبت نام نمودند که «وکیل الرعایا» به زودی، گزارشی دربارۀ اعضای شاخصی که آمدند و یا نیامدند، منتشر خواهد کرد. 

وکیل الرعایا: پس از ایجاد شبهۀ تازه در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در موضوع آیین نامه جدید و معلقِ وکالت، و مطرح شدن شایعاتی مبنی بر استفسار و استعلام این مساله از مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ این بحث، در محافل حقوقی و وکالتی، بازی جدید قوه قضاییه برای اختلال در استقلال کانون وکلا ارزیابی شده و از این رو، گروهها و تشکلهای صنفی وکلای دادگستری با تشکیل جلسات فوق العاده، نسبت به این موضوع، حساسیت نشان داده اند.
تکمله: اکنون این پرسش مطرح است که آیا بدون توجه به سوابق، می توان خوش بین بود؛ یا با لحاظ عملکرد گذشتۀ مقامات مسئول در دستگاه قضا، باید به این نتیجه رسید که استقلال کانون وکلا بار دیگر به خطر افتاده است!؟

وکیل الرعایا: رییس جدید دیوان عدالت، وکالت را با کدام عینک می بیند؟!

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری

مقدمه اول؛ موضوع استقلال كانون هاي وكلا و استقلال وكيل مدافع و اينكه چرا بايد وكيل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حكومت و قوه قضائيه چيزي نيست كه فقط در محافل وكلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. اين مطلب در سال هاي اخير مورد توجه همه هم ميهنان ما قرار گرفته و حتي نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رويدادهايي كه مردم در تلويزيون ناظر آن بوده يا شرح آنها را در روزنامه ها و نشريات خوانده يا از يكديگر شنيده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اينكه اين حق با حضور چگونه وكيلي تامين مي شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وكيل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر كرده است.
طبيعي است بر اين اعتقاد باشيم كه دست اندركاران قوه قضائيه و كساني كه اعتبار و حرمت جهاني اين قوه و دادگاه هاي ايران و تصميمات اين دادگاه ها در سطح ملي و جهاني بايد بر ايشان مهم باشد، بايد بيشتر از مردم عادي نگران و دلمشغول استقلال وكلاي مدافع و كانون هايشان باشند اما گويا واقعيت چيز ديگري است. توضيح مي دهيم.
مقدمه دوم؛ ماجراي «آيين نامه قانون گونه» يا «قانون آيين نامه نما»ي لايحه استقلال كانون وكلا كه بنا به ادعا بر مبناي پيشنهاد كانون هاي وكلا كه خود كانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوين و تصويب و در تاريخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده بود، عكس العمل سريع و قاطع كانون هاي وكلا در قالب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا (اسكودا) در قبال آن به صورت اعلام غيرقابل اجرا بودنش مخالفت اكثريت قريب به اتفاق دولتمردان با اين آيين نامه و بالاخره دستور به موقع و داهيانه آقاي آيت الله شاهرودي در خصوص تعويق و تعليق شش ماهه اجراي آن به لحاظ در جريان بودن تدوين و تصويب قانون جامع وكالت با اينكه با وقايع و تنش هاي پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسيار مردم قرار گرفت.و همچنان كه در مقدمه اول گفتيم پيامدهاي حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادي آگاهي بيشتر و تصوير روشن تري از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامين آن به وسيله وكلاي مستقل پيدا كنند. بنابراين در اينجا متعرض تفصيل اين مطالب نمي شويم و به طور خلاصه عرض مي كنيم اجراي آيين نامه به دستور رياست وقت قوه قضائيه معوق و معلق ماند و در عين حال چون لازم بود تكليف قضيه به طرز بنيادي روشن شود، كانون هاي ۱۹گانه ايران به بنده و جناب آقاي جندقي رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز وكالت دادند نسبت به تقديم دادخواست و شكوائيه جهت ابطال آيين نامه مذكور به ديوان محترم عدالت اداري اقدام كنيم.
مقدمه سوم؛ شكوائيه با مشورت برجسته ترين متخصصان دعاوي ديوان عدالت اداري- كه اينك وكيل دادگستري هستند- تنظيم و ضمن آن ابطال آيين نامه مورد بحث از يك سو به خاطر مسبوق و مبتني نبودن آن به پيشنهاد كانون هاي وكلا (موضوع ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا) و از ديگر سو به لحاظ مخالفت و مغايرت مفاد آن با مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اصولي از قانون اساسي و برخي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نيز تقاضا شد. اين دادخواست به كلاسه ۲۳/۸۸/۸۷۹ در ديوان ثبت شد و در نوبت طرح هيات عمومي قرار گرفت و چون اجراي آيين نامه معلق شده بود، از تقاضاي دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جديد و شگفت انگيز

۱- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعي و يقيني و... و آنچه پس از اين خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراين كافي است ديوان محترم عدالت اداري كل، قسمت يا قسمت هايي از آن را تكذيب و خيال ما و همه دوستداران عدالت و حاميان «حق دفاع» مردم را راحت كنند...

بنا بر اطلاعیه گروه وکلای پارسیان که امروز به دست ما رسید، ساعت 6 عصر روز سه شنبه دهم آذر 1388، سالن همایش­های کانون وکلای دادگستری مرکز، میزبان دهمین نشست علمی و تخصصی این گروه با سخنرانی عبدالفتاح سلطانی، وکیل پایه یک دادگستری در باب «اجازه مقام قضایی درباره حضور وکیل در مرحله تحقیق» است.
کمیته آیین دادرسی گروه وکلای پارسیان که از تمامی وکلا و قضات دادگستری، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و اصحاب رسانه جهت حضور در این جلسه دعوت کرده است، متنی را برای تشریح بحث به سایت وکیل الرعایا ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می آید:

آن زمان که بشر به خرد خویش پی برد، چرخ مکانیک و ایستا و باز اجتماع را به سوی جامعه ارگانیک (دورکیم) و پویا (کنت) و باز (پوپر) جهت داد و در این میان، چون این چرخ نوین، ارگانیسم اجتماعی را فراگرفت، بشر دریافت که بدون  وضع قواعد و مقرراتی برای بشر علیه بشر نمی تواند به موجودیت خود در این فراگرد نوین رنگ و بویی زنده داده و حیات خویش را تداوم بخشد. از این رو، اندیشید و تجربه کرد تا که سایه موجودی ساخته دست خویش، یعنی دولت را بر جامعه اش نمایان دید؛ همان موجودی که به ناگاه و غافل از تدبیراندیشی و آینده نگری بشر، در کمین اش نشست و نه تنها جامعه اش را در کنترل گرفت که قوه فاهمه و خردورزی اش را نیز در چارچوب فکرانی خویش به زنجیر کشید. در این هنگامه بود که دیگر وضع پاره ای قواعد و مقررات از سوی بشر نه علیه بشر بلکه به نفع بشر در مقابل دولت، رنگ ویژه ای به خود گرفت.
با تولد حقوق کیفری و ضرورت وجود تشریفات رسیدگی به جرم از رهگذر حمایت از بشر در مقابل دولت، «حق دفاع» به مثابه بارزترین ابزار تضمینی حقوق و حق های یک متهم در گردونه آئین ضروری رسیدگی به اتهام او پدیدار گردید و اجرای خویش را بر دولت ها تحمیل نمود؛ حقی که در پی آن متهم می تواند به وقت حاجت «سکوت» اختیار کند و به دنبال «ابلاغ حق بر داشتن وکیل» از همان ابتدای تفهیم اتهام، وی را از وجود «وکیل اختیاری یا تسخیریِ واجد کلیه اختیارات مسلم و موثر دفاعی» بهره مند کند. بر همین اساس است که اسناد حقوق بشری در عرصه های بین المللی (اعلامیه جهانی حق های بشری(بند یک ماده یازده) و میثاق بین المللی حق های مدنی و سیاسی(بندهای «ب» و »د» ماده 14) و ملی (از جمله قوانین اساسی) بر آن تصریح کرده اند.
اصل 35 قانون اساسی کشورمان از همین سرچشمه سیراب شده و رنگ الزام به خود گرفته است، اما جای بسی شگفتی دارد به رغم صراحت مفهومی این الزام، جامه ابهام و تحدید بر تن وی پوشیده شده و سناریوی ناکارامدی «یکی به میخ و یکی به نعل» را به بهترین وجه به نمایش گذاشته است؛ نمایشی که در آن، بازیگر خلاق اجتماعی، یعنی همان شهروند متهم، در چارچوب قانونی و نه حقوقی از حق بهره مندی وکیلی واجد اختیارات مسلم دفاعی در مرحله تحقیق به شکلی محروم می گردد و ناظران این نمایش نیز جز اظهار همدردی و خونین کردن دیدگان شان رهگذری حمایتی برای خویش نمی یابند.
با وجود اینکه اصل مزبور بر ضرورت حضور وکیل به مثابه جلوه ای از حق بر دفاع متهم صحه گذاشته است، در عرصه قوانین موضوعه عادی، «این ضرورت» به شکل «شبه-ضرورت»جنبه تقنینی یافته و مشمول ضوابطی امنیتی و فرهنگی شده است؛ ضوابطی که به واسطه بهره گیری از واژگان کشدار، این حق را در مرحله تحقیقات مقدماتی به نوعی به حد صفر رسانیده و بود و نبودش را برابر ساخته است. به راستی، در هنگامه ای که حضور وکیلی واجد کلیه اختیارات مسلم دفاعی در دعاوی حقوقی به مثابه ضرورتی گریزناپذیر برای اقامه و پیگرد این دعاوی تلقی می گردد، چگونه توجیه پذیر خواهد بود که در دعاوی کیفری که با جان و مال و حیثیت شهروندان مرتبط است و از حساسیت دوچندان نیز برخوردار، متهم درمانده صرفاً در مرحله دادگاه مستحق بهره مندی از چنین وکیلی باشد، حالیا بیش از همه این در مرحله تحقیقات مقدماتی است که نطفه برائت یا مجرمیت متهم منعقد می گردد و وجود وکیلِ واجد جامع اختیارات موثر برای دفاع از وی ضروری است.
محرومیت از بهرمندی از اطلاعات و آگاهی های قانونی و حقوقی وکیل مدافع در مرحله حساسی همچون تحقیقات مقدماتی-که وسعت اختیارات ضابطین دادگستری در آن بیداد می کند- نه تنها ناقض تضمین های پیش بینی شده اسناد بین المللی حقوق بشری- که کشورمان بدانها محلق شده- و اصل مسلم 35 قانون اساسی است، نوعی بازگذاشتن راه سوءاستفاده مامورین مزبور از اختیارات خویش و جمع آوری دلایل غیراصولی علیه متهم ناآگاه و بی اطلاع از موازین حقوقی و قانونی نیز خواهد بود. بدیهی است، این خلاء در مواردی که متهم به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، مبادرت به اظهارات ناسنجیده می کند، بیش از پیش و دوچندان احساس می شود.
پرسشی که در این میان مطرح می شود اینکه آیا چنین اظهاراتی از سوی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، آنهم بدون حضور وکیلی واجد اختیارات مسلم و موثر دفاعی از وی، می تواند مبنای تشکیل پرونده ای کیفری و در نهایت، محکومیت و مجازات وی شود؟ اگر حضور و دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی که خود از تضمین های حقوق دفاعی متهم و تحقق اصل تساوی سلاح هاست، منوط به اجازه مقام قضایی باشد، نه تنها به منزله نادیده گرفتن اصل برائت(اصل 37 قانون اساسی) و نقض دادرسی منصفانه بوده، بلکه دیر یا زود به استبداد قضایی نیز منجر خواهد شد.
النهایه، حق بر دادرسی منصفانه ایجاب می نماید که آئین دادرسی، آغشته به لعاب حداقل معیارهای حقوق بشری باشد. در سایه چنین حقی، متهم درمانده می تواند امیدوار باشد که با بهره مندی از «حق مداخله موثر وکیل» (به جای «حضور صرف وکیل») در مرحله نخستین تحقیقات، فرشته عدالت را بر آسمان زندگی رو به نیستی اش به وضوح مشاهده کند. بدیهی است فرشته عدالت زمانی بر فراز سرزمین انسانیت قادر به پرواز خواهد بود که بال هایش (وکیل و قاضی) همسو و هم نظر «با هم» و «برای هم» در راستای تحقق «آرمان های جامعه» به حرکت درآیند.

* لینک خبر این نشست در سایت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

محمدجعفر ساعد
وکیل دادگستری

اصل خبر: گفتنی نیست!
موضوع از چه قرار است؟ گویند روزی روزگاری از پس ابرهای روشن اما تیره سودنگری، «پاره ای» دست به دامان آراء «سایرین» می شدند که مسندی برای خویش یابند و اریکه ای به پا کنند. آن زمان که یافتند و به پا کردند، چون به خواسته شخصی نگر خویشتن دست نیازیدند، قید هر چه آراء و مسند و اریکه را بزدند و «مسند دفتر» خویش را بر «اریکه کانون» مناسب تر بدیدند. چرا؟ چون آنچه می پنداشتند، حاصل نیامد و آنچه در سودای آن بودند، زین رهگذر تحصیل نیاید.
تحلیل موضوع: دو سده پیش، زمانی که جیمز میل و فرزندش جان استوارت و متفکرینی از این دست چون بنتام اندیشه «فایده انگاری» را به مثابه «ستون» وزین هر حرکت و جنبش بشری وارد گردونۀ خاطر انسانی کردند، اگر می دانستند این ستون وزین، در پس «افکار بیستون» پاره ای سودجو بعضاً در جلوه «چلستون» نیز نمودار می گردد، هرگز وقت خویشتن را به غور در این غار بی انتهای فکرانی صرف نمی کردند. اندیشه مذکور از نگاه این متفکرین پیام آور این واقعیت جهان انسانی بود که هر آنچه بیشترین خیر و بهروزی را برای بیشترین مردم به ارمغان آورد، نیک است و شایسته پیروی. چندان که در این هنگامۀ فکرت، «مصلحت عمومی» محلی برای هنرنمایی «مصلحت شخصی» باقی نمی گذارد و هر چه بود، در پسِ منفعت عمومی تفسیر می گشت. این نوع نگاه در سپهر جامعه شناسانه و وادی علوم سیاسی نیز به روشنی هویداست و عملکرد بسیاری از دولت ها به مثابه مدیران سیاسیِ جوامع انسانی را توجیه می کند؛ چنانکه از همین رهگذر است که بر بنیاد «حسابگری بزهکار» به صورت «هزینه-فایده»، دولت ها با ابزار حقوق کیفری، پتک کیفر را بر کالبد مجرمین می کوبند و دست های منفعت گر شخصی شان را با چنگال تیز عدالت کیفری، «خونین» می سازند تا مرعوب شوند و دریابند که نفع گروهی و عمومی مقدم بر خواست فردی و شخصی است.
از این نظرگاه، پاره ای از وکلا ضمن تنویر وارونگی این اندیشه، دست متفکرین مذکور را از پشت بسته و جلوه ای دیگر از اندیشه فایده مداری را به عالم واقع ایرانی هدیه داده اند؛ اندیشه ای که از رهگذر آن «فایده نگری شخصی» محور عملکرد عالم وکالت است؛ نه «فایده مداری گروهی» مدنظر است و نه فرشته درماندۀ عدالت را مجالی برای پرواز بر آسمان به ظاهر آفتابی و به واقع بارانی وکالت. گویی در این «جهانِ واقعیِ عدالت-نظر و منفعت-عمل»، دیگر رهگذری برای پایکوبی عدالت نیست و باید «آرمان حقیقیِ عدالت-عملی و منفعت-نظری» را به خاطره ها سپرد. طبیعی است که در این وضعیت بارانی، مجال پرواز نیست؛ و چه بسیار دردناک است که این باران، نه باران لطیف طبیعتِ طبیعت که باران خودگرویی ای باشد که چون فزون یابد و تعادل را بی تعادل کند، انسانیت انسان را نیز قربانی خویشتنِ خویش محور خویش می سازد.
 اگرچه نگارنده به هیچ روی خود را از این قاعده مستثنی نمی داند، اما بر این باور است که «اصل تعادل» در جهان انسانی، زیباترین و مناسب ترین اصلی است که هر بیینده را به اقناع رهنمون می سازد و هر مخاطب را به اجماع. گفتنی است تعادل نه به معنای برابری و نه به مفهوم قرار گرفتن دو کفه ترازو موازی، بلکه به معنای توجه همزمان برابر و کافی به «دو روی سکة فرد-گروه» (جامعه) است که سرانجام «نظم حیات فردی و گروهی»(نظم جامعه) را به همراه آورد؛ حتی اگر این کفه ها در راستا و به موازات هم قرار نگیرند. چه بسا کفه های ترازوی عدالت قضائی، جلوه بارز این نمایش فکرانی نباشند!
تکمله: گرچه سود انگاری و منفعت طلبی، خاص سرشت بشر است و انکار آن، فنای انسان را به دنبال می آورد، گذر از حد تعادل آن و به فراموشی سپردن موازنه اش، نه تنها جایگاه و وجهه فردی وکلا را خدشه دار می سازد، بلکه این خدشه داری دامن جامعه وکلا را نیز می گیرد و دو چندان آرمان راسخ وکالت، یعنی عدالت محوری و دادگری، را به زرادخانه فراموشی می سپارد؛ در این زمان است که ما وکلا، نه شان و منزلتی حرفه ای و صنفی در جامعه خواهیم داشت و نه از پرواز فرشته عدالت خبری خواهد بود. آری، فرشته ای با یک بال، به هیچ روی قادر به پرواز نخواهد بود...

لیلا حیدری
وکیل دادگستری

 
اصل خبر: وزارت بهداشت موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره  ای را بررسی می کند.
موضوع از چه قرار است؟ موضوع انتشار پارازیت برای ایجاد اختلال در کار برخی شبکه های خبری خارج از ایران مدتی است که به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم در محافل سیاسی و خبری و به ویژه مجلس ایران مطرح است. برخی از نمایندگان، شرکت مخابرات را مسئول انتشار این پارازیت ها دانسته اند و برخی از گزارش های غیررسمی نیز یکی از شرکت های تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران را مسئول انتشار این پارازیت ها قلمداد کرده اند.
 در حالی که هنوز مشخص نیست این امواج از سوی کدام دستگاه یا نهاد و با دستور کدام مرجع منتشر می شوند و مدیرعامل شرکت مخابرات اتهام انتشار این پارازیت ها را از سوی شرکت مخابرات رد می کند و مدعی است ارسال این پارازیت ها در حوزه مسئولت مخابرات نیست، وزیر بهداشت ضمن تایید زیان بار بودن این امواج، می گوید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت ارتباطات جلسات پیوسته ای را برای بررسی همه جانبه موضوع پارازیت ها برگزار می کند.
تحلیل موضوع: دست اندازی در نحوه کسب اطلاعات از طریق اینترنت و یا شبکه های تلویزیونی خارج از کشور از طریق فیلتر کردن سایتها و ایجاد اخلال در شبکه های ماهواره ای نگرانی تازه ای نیست اما با گسترش و شدت این دست اندازی بعد از وقایع ناخوشایند پس از انتخابات ریاست جمهوری، حساسیت نسبت به سلامت شهروندان در خصوص ارسال پارازیت هایی که علاوه بر اینکه مخل حق شهروندان در کسب اطلاعات است، آسیب های جدی نیز به گفته متخصصان به جسم آنها می رساند، جدی تر شده است. این بار به نظر می رسد، وزارت بهداشت، سکاندار و متولی سلامت و بهداشت جامعه و شهروندان از خواب زمستانی خود بیدار شده است.
این هشدار مبنی بر اینکه چون شدت امواج الکترونیکی که از دستگاه های ارسال پارازیت ماهواره ای پخش می شوند از حد معمول بالاتر است، پس برای انسان خطرناک است و هرچه افراد به محل سیگنال نزدیک تر باشند، بیشتر در معرض خطرند، بارها طی این سالها توسط متخصصان فریاد زده شد، اما عدم اقدام مناسب در رفع این اعمال خودسرانه موید آن بود که «آنچه البته به جایی نرسید، فریاد است»!
از نتایج ناگوار تداوم این امواج که ناروا بر شهروندان عارض می شود می توان ناشنوایی مزمن، التهابات پوستی در برخی از افراد، سرطانهای پوستی، خونی، و غدد مترشحه داخلی، اختلالات هورمونی (عقیم شدن مردان)، مشکلات باروری در خانم های باردار را به عنوان نمونه نام برد.
اما صرفنظر از عاملان ارسال این امواج و مشروعیت و عدم مشروعیت اهداف آنها، آنچه در بادی امر جلب توجه می کند، بهره مندی از تکنولوژی در راستای نقض حقوق مردم و بی اعتنایی به سلامت آنهاست.
حق دسترسی به اطلاعات شامل حق آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً خواه به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود، از شاکله های حق آزادی بیان و از حقوق بنیادین بشری است. از نتایج ذکر این حق به عنوان حق بنیادین آنست که عدم احقاق آن برای شهروندان به دلایلی غیر از احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ و امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی -که قابل تعریف در یک جامعه دموکراتیک باشد- می تواند دست کم موید تزلزل در مشروعیت حاکمان تلقی شود.
حق بر بهداشت نیز از حقوق دیگر شهروندان است که دولتها و حاکمان باید زمینه بهره مندی از آنرا در حد توان خود برای افراد تحت حاکمیت شان برقرار سازند. این وظیفه بیانگر آنست که دولتها باید توان و هم و غم خویش را بر بهره مندی هر چه بیشتر شهروندانشان از این حق استوار سازند و ترک فعل آنها موجب مسئولیت برایشان خواهد بود. با این وصف، اگر بودجه ای که می تواند در جهت سلامت جامعه به کار رود، صرف اقداماتی شود که می تواند موجبات نقض حق بر بهداشت و سلامت آنها را فراهم آورد (خاصه اقداماتی که نه در راستای اخلاق، نظم و سلامت عمومی است بلکه خود از موجبات آسیب های جدی به جسم و یا احیانا روان شهروندان است) علاوه بر آنکه حاکی از بی اعتنایی و بی توجهی دولت یا حاکمان به شهروندان و حقوقشان است، موید ناکارآمدی و عدم توانمندی آنها نیز می باشد.
تکمله: در جامعه ای که صداو سیما منحصراً در اختیار حکومت است و حلقه سانسور و فیلتر بر گلوی نشریات و سایتهای خبری فشرده تر و فشرده تر می شود، و در هنگامه ای که شفافیت و تلاش دولتمردان سایر کشورها در حفظ سلامت جامعه و شهروندانشان در مبارزه با هر پدیده ناخوشایندی چون آنفولانزای خوکی، مرغی و گاوی و امثالهم به رخ کشیده می شود، هیچ توجیهی در قبال توسل به اعمالی نامشروع با هدفی به ظاهر مشروع که به ایجاد آسیب و صدمه جسمی شهروندان منجر شود پذیرفته نخواهد بود؛ فرقی هم نمی کند که دستور از چه مقامی در چه منصبی باشد و اجرا کننده آن هم شرکت مخابرات باشد و یا سپاه پاسداران و محل آن هم برج میلاد باشد؛ که انتظار می رفت این برج نمادی از شهر تهران با کاربری خاص خود باشد که اینک به نظر می رسد با تغییر کاربری، نمادی از نقض حقوق حقه شهروندان و سایه ای از بیماری و مرض و امثالهم شده است!
دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق شهروندان است و هیچ مقامی حق نقض آنرا ندارد. در نامشروع بودن ارسال این امواج همان بس که متخصصان به مضر بودن و آثار ناگوار آن بر افراد تاکید کرده اند. امید است وزارت بهداشت و مجلس گوشه چشمی هم به حقوق و سلامت جامعه داشته باشند و آنچه از جلسات آنها بر می آید در راستای حفظ حقوق شهروندان و سلامت آنها باشد؛ اگرچه از کوزه همان تراود که در اوست! 

محمد جعفر ساعد
دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی

اصل خبر: بهنود شجاعی به آسمان ها پر زد.
موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که بهنود بی مادر به مادرش پیوست: همان جوانی که در نوجوانی و در سن 17 سالگی دستش به خون «احسان» خونین گشت و دست عدالت-دادِِ بیدادگر او را روانه آخرتی ناپیدا کرد. به رغم دادهای دادگسترِ انسان های انسان دوست، قلم خشک و نامنعطفِ حکم اعدام به حقیقت پیوست و به ما چشم به گریانان خون های سبز آموخت که هر آنچه که نشاید، در عالم ما بباید و رهگذری ناگزیر از این گذر نیست.
تحلیل موضوع: از همان زمان ها که بشر چرخ خردورزی را بر جهان پیرامونش به حرکت درآورد، قدرت در پس اذهان نهفته اش، به یکباره برقی زد و رخساره نوع دوستی را به سخره گرفت...

سعید دهقان

«امان از این قضاوت ها! هر بار بدتر از قبل؛ انگار یک دستی توی کار هست که قضاوتها  به نفع فلانی و به ضرر آن یکی باشه! آخر این چه روشی است که این همه بی عدالتی می شود و ما هم این همه فریاد می زنیم اما کسی جوابگو نیست؟! حتی توی تلویزیون هم بارها گفته شده که قضاوت ها درست و عادلانه نیست و یا اشتباه بسیار دارد اما چه فایده! ...»
نه، اشتباه نکنید؛ حرفهای انتقادی بالا اصلاً مربوط به قضاوت در دادگاههای ایران نیست! این انتقادات همانطور که از واژۀ تلویزیونش پیداست در مورد داوریها و قضاوت ها در فوتبال ایران است که به همین صراحت توانسته است در رسانۀ میلی –ببخشید ملی- پخش شود؛ وگرنه مگر می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این راحتی از اشتباهات قضات و حکم اعدام بزرگ و کوچک بگوید و یا بگذارد خانواده های معترض یا داغدار «کلمه» ای از بی عدالتی یا ایرادات اساسی قانون بگویند! بر روی صفحۀ آن جعبۀ جادو که قرار بود «دانشگاه عمومی» باشد، فقط می توان گل و بلبل دید و  آموزش آشپزی و یا اینکه اوضاع خیلی به راه است و فقط  تنها خبر مهم در این تلویزیون همان بود که عده ای از مردم خودزنی کرده و خودشان، خودشان را کُشتند...

بسياري از مردم كتاب «شاهزاده کوچولو» اثر «اگزوپری» را مي شناسند. اما شايد همه ندانند كه او خلبان جنگي بود و با نازيها جنگيد و كشته شد. قبل از شروع جنگ جهاني دوم، اگزوپري در اسپانيا با ديكتاتوري فرانكو مي جنگيد. او تجربه هاي حيرت آور خود را در مجموعه اي به نام «لبخند» گرد آوري كرده است.
در يكي از خاطراتش مي نويسد كه او را اسير كردند و به زندان انداختند. او كه از روي رفتارهاي خشونت آميز نگهبان ها حدس زده بود كه روز بعد اعدامش خواهند كرد، مي نويسد: ...

           

 نازنین کیانی فرد
کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده

آنچه که در اختلافات و مناقشات زناشویی بین زوجین روی می دهد، می تواند نتایجی وخیم تر از مسائل مادی و یا نهایتاً طلاق را در بر داشته باشد. یک بحث و اختلاف سلیقه و یا دخالت  ها و حسادت های خانوادگی می تواند جرقه کوچکی باشد که زمینه ساز شعله مهیب دیگری شود که دامنۀ آن، به جان یکی از زوجین گسترده شده و علاوه بر نابود ساختن خانواده، قدمی فراتر رفته و شخصیت روحی و وجودی انسان را مخدوش یا مختل نماید.
چرایی و چگونگی این اتفاقات زمانی روشن می شود که ابتدا نظری به اخبار حوادث در روزنامه ها و مجلات بیاندازیم. به جرات می­توان گفت کمتر روز یا هفته ای را می­توان سراغ گرفت که طی آن خبری از به قتل رسیدن زنی به دست شوهرش،کشته شدن دختری توسط برادر یا پدرش و یا فراهم کردن مقدمات به منظور قتل شوهر با همکاری شخص ثالث و یا به تنهایی توسط زن، به گوش نرسد...

    ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم

تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم! (دکتر علی شریعتی)

سعید دهقان

اصل خبر: غلامعلی حداد عادل گفت: کشته شدنِ دو یا سه نفر در قضیه کهریزک مهم نیست.
موضوع از چه قرار است؟ این اظهار نظر به قدری واضح و گویاست که نیازی نیست که بگوییم موضوع از چه قرار است؟! فقط باید پرسید که چرا اساساً کشته شدنِ دو یا سه نفر در ایران مهم نیست؟!
تحلیل موضوع: پاسخ به این پرسش را باید در تفکر حاکم بر حاکمان و تفاوت فاحش سیستم «مالیات» و «صدقه» دید. اگر می بینید مقامات مسئول در کشورهای توسعه یافته برای هر اتفاق ناگواری که برای هر یک از شهروندانشان در هر کجای این کره خاکی می افتد، زمین و زمان را به هم می دوزند تا مشکل او را رفع کرده و مثلاً از زندان آزاد کنند، برای این است که ...

می گویند، گاهی اوقات برای رسیدن، باید نرفت!

همچنانکه گفته اند، سرمایه انسان حرفهایی است که برای نگفتن دارد!

بنابراین، وکیل الرعایا پس از آن همه گفتن ها، ترجیح داده گاهی مثل اکنون، نگفتن را تجربه کند...

سعید دهقان

پنجمین جلسه دادگاه موسوم به اعترافات هم تشکیل شد. قاضی صلواتی همان اول جلسه ضمن یادآوری تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به خبرنگاران گفت که نباید نام و نام خانوادگی متهمان را در گزارش امروز خود از دادگاه ذکر کنند! با توجه به اینکه قاضی 4 جلسه پیش هم خودشان بودند و اجازه دادند و بلکه تاکید کردند که صوت و تصویر متهمان مکرر پخش شده و عملاْ با آبروی شهروندان بازی شود، این موضوع دو حالت بیشتر ندارد: یا ایشان همان موقع هم از این قانون آگاهی داشتند ولی بنا بر دستور مقامات چنان کردند که بنابراین قاضی مستقلی نیستند. یا اینکه اخیراً و بعد از گذشت این همه سال از تصویب این تبصره قانونی، به وجود آن پی بردند که خب قاضی با علم و اطلاعی نیستند؛ در هر دو صورت نتیجه این خواهد شد که ایشان صلاحیت رسیدگی قضایی در این سطح را نداشته و ندارند! حالت سومی هم در کار است؟!

محمد علی دادخواه با تودیع وثیقه پانصدمیلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

محمد علی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری و همین طور وکیل فعال در زمینه میراث فرهنگی، پس از بازداشت در دفتر حقوقی خود، بدون آنکه اتهامش مشخص باشد راهی زندان شد.

در روز چهارشنبه 17 تیرماه عده‌یی از مامورین لباس شخصی با حضور در موسسه حقوقی راد، محمد علی دادخواه و عده‌یی از همکاران وی در این موسسه را بازداشت کردند. در زمان بازداشت تمام دفتر ایشان و همکاران‌شان مورد تجسس قرار گرفت و تمام پرونده‌های موجود در دفتر را با خود بردند، البته با همکاری دادسرای انقلاب، پرونده‌های کارآموزان و همکاران ایشان به وکلا پس داده شد. نکته قابل توجه، عوض کردن قفل در موسسه حقوقی راد بود. مامورین با توجه به این که حکمی برای پلمپ دفتر ایشان نداشتند، جهت جلوگیری از حضور همکاران ایشان بعد از بازداشت در دفتر موسسه، قفل در موسسه را تعویض کرده‌اند. محمد علی دادخواه، از وکلای خوش نام در زمینه حقوق بشر و میراث فرهنگی است.

سعید دهقان

وقتی شهروندان دستگیر شدند، روزنامه نگاران با تاکید بر حقوق شهروندی، از آزادی آنها نوشتند و وکلا با تاکید بر دادخواهی بر اساس اصول مسلم حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و همچنین به استناد قانون حقوق شهروندی، درصدد دفاع از آنها برآمده اند؛ اما خیلی زود عده ای از روزنامه نگاران را دستگیر کردند و بعد انجمن صنفی روزنامه نگاران را پلمب کردند. همزمان، عده ای از وکلا را دستگیر کردند و مابقی را نیز درگیر یک آیین نامه خلق الساعه ای کردند که دیگر از استقلال کانون و وکیل خبری نباشد تا هوای دفاع آزادانه از حقوق شهروندان در بند به سرشان بزند! آن آیین نامه با اتحاد و استقامت وکلاعجالتاً متوقف شد اما دستگیر شدگانی که از همه طیف و گروه در زندان های با نام و بی نام به سر می برند، همچنان در انتظار دفاع از حقوقشان بودند که خبر رسید انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز پلمب شد.

تکمله: راستی، الان باید از چه دفاع کنیم؟!
 از شهروندان زندانی یا وکلای مدافع محبوسشان و استقلال کانون متبوع شان؟
 از روزنامه نگاران زندانی یا انجمن صنفی مضبوط شان و آزادی بیان مهجورشان؟
از حقوق زندانیان یا انجمن دفاع پلمب شده شان و آزادی دفاع معمول شان؟ 

تاکید وکلا بر دادخواهی بر مبنای حقوق شهروندی

در پی بازداشت های خود سرانه سه ماهه اخیرکه طیف گسترده ای از شهروندان وکوششگران نهاد های مدنی را پس از دهمین دوره انتخابات در برگرفت منجر به بازداشت هفت تن از همکاران فرزانه مان که در پیشبرد حقوق بشر کوشا بودند گردید که در راستای دفاع از حقوق شهروندی موکلان خود به انجام وظیفه برخاسته  و بهای این انجام وظیفه را با زندانی شدن خویش در فضای پرالتهاب پس از انتخابات پرداختند و پس از آزادی شش تن از ایشان با قرارهای وثیقه سنگین، یک تن یعنی آقای محمدعلی دادخواه همچنان در زندان بسر می برد. در زمان دستگیری، اقدامات غیرقانونی مانند تفتیش دفتر کار با اتهامات واهی  و بدون حکم قضایی صورت پذیرفته و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز اقداماتی چون بستن چشم و جای دادن زندانی در سلولهای انفرادی وعدم دسترسی به ابتدایی ترین امکانات بهداشتی که خود از دیدگاه حقوق داخلی و نیز حقوق بین المللی نوعی شکنجه محسوب میشود و بعضا منجر به وضعیت نامساعد جسمی آنها شده نیز درباره آنها اعمال شده و همکار دربندمان آقای محمد علی دادخواه همچنان پس از گذشت 2 ماه از دستگیری با وجود پیگیری مداوم وکلایشان بدون تعیین تکلیف پرونده در بازداشت به سر می برد .از آنجا که اعمالی مانند نگهداری آقای دادخواه  به مدت 29 روز دربازداشتگاه غیرقانونی و حبس وی به مدت 3 روز در سلول 90 سانتی و ... برخلاف حقوق اولیه متهمین که مورد تاکید اصول 32،35،38و 39 قانون اساسی، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد 9 و 14میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اصول ابتدایی دادرسی منصفانه است، ما، جمعی از وکلای دادگستری که وظیفه ذاتی مان حمایت از حقوق بنیادین شهروندی افراد و از جمله همکارمان آقای دادخواه است، در اعتراض به شیوه دستگیری و دادرسی غیر منصفانه موجود، خواستار آزادی فوری و بلاقید ایشان و سایر شهروندان هستیم.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) تصريح كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: به دنبال مصاحبه‌ي اين‌جانب درباره‌ي دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري كه در ضمن آن آمده بود امكان طرح دعوي در دادگاه‌ها و دخالت از طرف موكل در دعاوي به عنوان وكيل به مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه «وزن وكيل دادگستري نمي‌دهد» از جانب دوستان اين‌جانب كه از تشكيلات ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي دريافت كرده‌اند گلايه‌هايي مطرح شد مبني بر اين سوءتفاهم كه اين‌جانب در مقام تحقير و كوچك انگاشتن موضع و موقع اين دوستان بوده‌ام. وي افزود: صرف‌نظر از اين‌كه كساني كه شناخت كافي از بنده دارند نيك مي‌دانند كه چنين برخوردها و گفتماني اصولا روش بنده نيست، در اين مورد گمان مي‌كنم كلمه‌ي «وضع» اشتباها «وزن» قيد شده و اين سوءتفاهم را باعث شده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: آن‌چه بنده گفتم صرفا يك بحث حقوقي و قانوني بود بر اين مبنا كه الفاضي را كه در قوانين براي توصيف وضعيت ويژه‌ي شغلي افراد و گروه‌هاي خاص به كار مي‌رود، در مورد افراد و گروه‌هايي كه داراي آن ويژگي‌ها نيستند نمي‌توان به كار برد. هم‌چنان كه وكلاي دادگستري عضو كانون وكلا حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقي قوه‌ي قضاييه استفاده كنند چون مجوز كار خود را طبق ماده ۱۸۷ از قوه‌ي قضاييه نگرفته‌اند بلكه مشمول لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هستند، عكس اين موضوع نيز صادق است. در اين بيان به هيچ وجه قصد تحقير يا طعنه زدن وجود نداشته است. در هر حال اگر برخي دوستان رنجيده باشند از ايشان پوزش مي‌خواهم. کشاورز در پايان خاطرنشان كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم بلكه مشكل ما با تفكر و پديده‌ي وكالت دولتي و حكومتي است كه اميدواريم به زودي با قانون‌گذاري صحيح و پيوستن كساني كه به موجب ماده‌ي مذكور پروانه دريافت كرده‌اند به كانون‌هاي مستقل وكلا، مشكل به طور بنيادي و نهايي حل شود.

سعید دهقان

اصل خبر: احمد ناطق نوری، نماینده نور و محمودآباد گفت: دروغ و تهمت و غيبت بد است.
موضوع از چه قرار است؟ به این بخش از نطق پیش از دستور این نماینده مادام العمر مجلس توجه کنید: «سه گناه در جامعه وجود دارد که از لحاظ ظاهري بي اهميت است اما در عمل بسيار زشت و خطرناک است براي وحدت جامعه؛ دروغ، تهمت و غيبت. اين سه گناه اعتماد مردم را از بين مي برد، آبروي افراد را از بين مي برد، ذهنيت منفي در جامعه به وجود مي آورد، بدبينی افزايش پيدا کرده، نفاق رشد مي کند. اين گناه به خصوص در شرايط فعلي کشور رخ نشان داده و اساس وحدت ملي را به خطر انداخته است. وقتي اين سه گناه رايج شد به دنبالش نفس اماره سرکشي کرده، حب دنيا بر ما چيره مي شود و براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه خواهيم شد... حال بر سر اينکه چه کسي وکيل و وزير و رياست جمهور شود همه چيز اين مردم را به بازار حراج برديم و هنوز هم رها نکرديم. چرا فکر نمي کنيم؟
تحلیل موضوع: نمی دانم وقتی احمد ناطق نوری می پرسد «چرا فکر نمي کنيم؟» مخاطبش کیست و چرا فکر می کند که فکر نمی کند؟! آیا مقصودش این است که پیش از این فکر می کرده و الان نمی کند و یا کلاً فکر نمی کنند؟! و یا وقتی می گوید «براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه خواهيم شد»، منظورش کدام گناه نکرده و باقیمانده و چندمین تکرار است؟! نمی دانم! ولی با همۀ این اوصاف، این را می دانم که وقتی رییس فدراسیون بوکس، عضو هیات رییسه مجلس و نماینده مادام العمرِ مردمِ چندین نسل عوض شدۀ محمودآباد و نور، این چنین سکوتش را می شکند و سخن می گوید، باید به این نتیجه رسید که حتما خبری هست!
و حالا به میمنت این حرفهای خوب خوب که خلاصه این وکیل الدوله پس از سالیان دراز، فکری کرده و به این نتیجه رسیده است که دروغ، تهمت و غيبت بد است؛ بد نیست به عنوان یک زادۀ شهر ساحلی محمودآباد (که نیمی از عمر خود را آنجا گذراندم و نیمی دیگر را در پایتخت، اما در تمام این مدت بیش از سه دهه عمری که خدا داده، نماینده ای به جز این احمد آقا را به خاطر ندارم!) به چند نکته و پرسش بپردازم:
آقای احمد ناطق نوری! وقتی با وعده های دروغین برای نخستین بار نماینده مردم نور و محمودآباد شدید، دروغ بد نبود؟! وقتی نشستن بر کرسی های -آن زمان قرمز- پارلمان به شما مزه داد و با حرفه ای تر شدن، دروغ های تازه ساختید تا از مردم ساده دل آن منطقه به ویژه محمودآباد رای بگیرید، دروغ خوب بود یا اینکه «براي ارضاي نفس خود مجبور به تکرار گناه» شدید؟! آیا آن زمانی که یک شهروند فرهیخته و تحصیل کرده محمودآبادی جرات رقابت به شمای وصل به قدرت را به خود می داد اما شما با تهمت و تحقیر، برای خود رای می خریدید، تهمت بد نبود؟ مگر شما بر سر اينکه وکيل مجلس شوید، همه چيز اين مردم را به بازار حراج نبرديد؟! همه می دانند چرا طرح برخورد با عناوین قلابی دکتر و مهندس از این مجلس رای نیاورد، ولی شما که با دیپلم به عنوان نماینده این همه جماعت تحصیلکردۀ محمودآباد (فعلاً با نور کاری نیست!) وارد مجلس شدید، چه شد که پس از اخذ مدارک بالاتر  -احتمالاً از پیک موتوری- و اعطای رسید، یادتان افتاده که کاندیداهای نمایندگی باید فوق لیسانس به بالا باشند، اما از آن سو، از «غیبت» کردن رقبایی با مدارج علمی بالا و مدارک «واقعی» دکتر و فوق لیسانس در منطقه و «تهمت» بی عرضه بودنشان، دست نمی کشیدید؛ آنهم با قول آسفالت خیابانهای محلات! نکند تمام آسفالت هایی که با پول خود مردم انجام شده را به نام خود تمام کرده اید که امروز یادتان افتاده که خودِ  مردم را اشتباهاً «آ س ف ا ل ت» کرده اند و کرده اید؟ چه شد؟ آن موقع «دروغ و تهمت و غیب» بد نبود؟!

تکمله: یادش بخیر دوران دانشجویی! سال هفتاد -البته خورشیدی- بود که ترمهای نخست دانشکده حقوق را تجربه می کردیم. یکی از همکلاسی هایی که اتفاقا همشهری نیز بود تعریف می کرد، از استاد حقوق اساسی مان یاد گرفته بود که نمایندگان ما در مجلس برای چه آنجا هستند و چه باید بکنند و چه می کنند و ما می توانیم چه از آنها بخواهیم؟ برای همین حقوق اساسی را که با از بر کردن قانون اساسی پیش و پس از اصلاح پاس کرد، رفت سراغ آقای احمد آقا ناطق خان نوری که دیداری تازه کند و مطالبات حقوقی خودش را به عنوان یک شهروند محمودآبادی با ایشان در میان بگذارد. بار اول گفتند نیست. بار دوم همینطور. وقتی بار سوم جواب مشابهی شنید، به گفته خودش از ساده لوحی دست برداشته و کنکاش کرد و دید که در مجلس هست اما احتمالاً وقت یا حوصله دیدنِ امثال او را ندارد! (آخه اون موقع دروغ خوب بود؛ وگرنه کسی که آنجا بود چرا برای اینها نبود!) اما عاقبت اصرار او جواب داد و برای دقایقی ناطق را دید. او تعریف می کرد که هنوز سر صحبت از وظایف نمایندگی و حقوق موکلان و ... باز نشده بود که ناطق گفت «زودتر بگو چی از من میخوای وقت ندارم»! وقتی با واکنش منفی دوست من از این طرز برخوردش مواجه شد و سماجتش را دید، احتمالاً فکر کرد این یکی فرق میکند و سعی کرد بازی را عوض کند: «الان جایی شاغل هم هستی؟ میخوای بنویسم بری یه جا سر کار؟ و ...» و دوستم که برای کار دیگری رفته بود، وقتی دید او به این نحو وظایفش را تعریف کرده، هم برای قطع نشدن این ارتباط و احتمالا، هم برای بیکار نماندن احتمالی در آن دوره جوانی، با تاکید بر اینکه حرفهایی هم دارم که سر فرصت از شما وقت میخواهم، پذیرفت! ناطق هم نامه ای دو خطی نوشت برای وزارت دادگستری و یک امضایی کرد و رفت! فکر می کنید چی شد؟! وقتی این بنده خدا وارد آن وزارتخانه و آن بخش شد، طرف خندید و گفت «فلانی از این نامه ها با ین امضا زیاد میده! برو بگو اون امضا اصلی رو تو اون سربرگ مخصوص بزنه»! آن وقت، دوستم هم جا خورد و آنطور که خودش می گفت، هم احساس حقارت کرد، اما بعدها از دیگران هم شنید و شنیدیم که «آقای ناطق دو سه امضا دارد که بر حسب مورد، جدی یا سرکاری از آنها استفاده می کند»!  (اگه اینکارش رو دروغ ندانیم، پس حتما بد نیست! اما مشکل اینجاست که حضرت آقا تا این لحظه «سرِ کار گذاشتن ملت» رو هنوز «بد» اعلام نفرموده؛ پس منتظر می مانیم تا بعد...!)

آرش صادقيان، وكيل دادگستري

اصل خبر: بخش خبری ساعت 20:30 صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش مفصلی از جرایم ارتکابی در بازداشتگاه کهریزک را پس از گذشت نزدیک به دو ماه از وقوع آن، تهیه و پخش کرد
موضوع از چه قرار است؟ صرف نظر از اینکه چرا تا پیش از این، همین بخش خبری منکر جرایم واقع شده در کهریزک بود و مدعیان را به سخر می­گرفت، آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر، اقدامات تعقيبي جهت تاديب و مجازات مرتكبان این جرایم در بازداشتگاه كهريزك و جبران خسارات وارده، روندي پر شتاب گرفته است.
تحليل موضوع: 1) شهر كهريزك مركز بخش فشافويه، در شهرستان ري است كه عمده شهرت آن، تاسيس آسايشگاهي بزرگ و منحصر به فرد سالمندان و معلولين در پيش از انقلاب اسلامي است كه آن را به معروف ترين مركز امور انسان دوستانه و خيريه پايتخت و اطراف و حوالي و شعاع آن، تبديل كرد همچنانكه في الحال نيز چنين شهرتي دارد 2) آنچه نام كهريزك را مجددا بر سر زبانها انداخت، بازداشتگاهي متعلق به نيروي انتظامي است كه گويا در وقايع پس از انتخابات 22 خرداد، فعال مايشاء بوده و از ديد متصديان و بنيانگذارانش، خدمات شايان نموده است 3) اينكه چگونه شد نام كهريزك در ايران و جهان طي چند ماه گذشته پيچيد، بماند و اينكه چگونه شد كه پس از دستور رييس دولت اصلاحات به وزير وقت اطلاعات مبني بر وجوب بيان حقايق در قتلهاي زنجيره اي، اكنون دومين بار است كه اين گونه افشاگري مي شود، باز هم بماند اما نكته حائز كمال اهميت، آن است كه بازداشتگاه گهريزك چنان غوغا و جنجالي به پا كرد كه در اندك زمان، به بحران امنيت ملي تبديل شد تا جايي كه رهبر انقلاب نيز مداخله كرد و حتي شوراي عالي امنيت ملي، ماموريت يافت تا بحران را پايان دهد 4) ايضا صرف نظر مي شود از اينكه اگر بازداشتگاه كهريزك تحت امر نيروي انتظامي است، چرا افرادي چون فرمانده آن نيرو يا وزير كشور يا رييس ستاد كل نيروهاي مسلح (البته اگر نيروي انتظامي كه به استناد ماده 2 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/70 و ماده 2 قانون آزمايشي استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/2/82 جزو نيروهاي مسلح است، در مقابل ستاد كل نيروهاي مسلح پاسخگو باشد) دستور مقابله با تخلفات سنگين و وحشتناك را صادر نكرده اند كه فرمانده كل نيروهاي مسلح، به دخالت ملزم شود؛ گو اينكه چنين اشكالي در سيستم اداري، سالهاي سال است كه رشد كرده و ريشه دوانده است و الا چرا روساي قواي مجريه و قضاييه با وجود دو ميليون نفر كارمند در بخش دولتي، باز هم به برگزاري ديدارهاي مردمي و جلسات رو در رو با شهروندان بايد مبادرت كنند؟ پس اين همه وزير و معاون و مديركل و رييسان ادارات و سازمانها و پرسنل ابواب جمعي ايشان كه با حقوق دولت، ارتزاق مي كنند، مشغول چه كاري هستند كه عالي ترين مقامات كشور، در جلسات با مردم، حاضر شوند و در ثاني از اين اقدامات، تحت عنوان مردمي بودن و در صحنه بودن، ياد و تجليل شود؟ 5) باري، كار چنان بالا گرفته است كه برنامه 30/20 شبكه دوم تلويزيون در تاريخ يكشنبه 15/6/88 گزارشي مفصل در اين باره تهيه و با تعدادي از مسئولين مانند رييس بازرسي كل نيروي انتظامي و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مصاحبه كرده و حتي گله توام با لبخند يكي از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در ديار با مقام رهبري راجع به كشته شدن پسرش در رخدادهاي اخير و همچنين اصرار استانداري تهران بر لزوم شكايت شهروندان آسيب ديده را در اين خصوص (در قالب تماسهاي تلفني استانداري موصوف با منزل بزه ديدگان) پخش كرد 6) از منظر حقوقي و قضايي و قانوني، پاسخ به چند پرسش حياتي و بنيادين، لازم و ضروري است: (يكم) در قرن نوزدهم ميلادي، زندانها در اروپا متعلق به پليس بود و زير نظر آن سازمان، اداره مي شد اما به تدريج و بر اثر نفاذ نظريات حقوقدانان نه تنها اداره آن به دادگستري واگذار شد بلكه در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي به بعد و تاكنون، دكترين هاي بسيار پيشرفته در اين زمينه پا به ميدان گذاشتند لذا با توجه به مقررات كنوني در ايران، آيا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، از وجود بازداشتگاه كهريزك با خبر نبوده و بر آن نظارت نداشته است؟ اگر نه، چرا تاكنون مدعي نشده است؟ (دوم) رييس بازرسي كل نيروي انتظامي مي گويد كه فرستادن متهمان از جانب قضات به آن بازداشتگاه و همچنين پذيرش متهمان به وسيله متصديان بازداشتگاه، خلاف قانون بوده است زيرا آن بازداشتگاه براي اراذل و اوباش ساخته شده تا در شرايطي سنگين نگهداري شوند؛ البته وي ايضاح نكرد كه كدام قانون اجازه داده است كه متهمان از نوع اراذل و اوباش، در شرايط سخت نگهداري شوند كه تمايز وجود داشته باشد دال بر اينكه اراذل و اوباش را مي توانسته اند به كهريزك بفرستند ولي ساير متهمان را خير. مگر در جمهوري اسلامي ايران كليه متهمان (قطع نظر از اتهام انتسابي) از حقوق يكسان برخوردار نیستند؟ گو اينكه همان اراذل و اوباش ادعايي نيز تا حكم قطعي محكوميت كيفري برايشان صادر نشود، بزهكار شناخته نمي شوند (در حقوق نوشته ايران، اصولا جرائمي به نام رذل بودن و اوباش گري ديده نمي شود) افزون بر آن، آيا به قضات دادسرا گفته نشده بوده كه بازداشتگاهي قانوني در كهريزك وجود دارد كه متهمان را به آنجا نيز مي توان فرستاد؟ آيا آن قضاتي كه اكنون متخلف شناخته شده اند، به امر مافوق عمل كرده اند يا آنكه قرار است وانمود شود فقط همان دسته از قضات دادسرا، از وجود آن باخبر بوده اند؟ (گويي مايملك موروثي شان بوده است) در اين صورت، دادستان كه رييس ضابطان دادگستري است، چرا دستور تعطيلي آن بازداشتگاه را صادر نكرده است؟ آن افسر نگهباني كه اكنون ادعا مي شود متخلف است، اگر از تحويل گرفتن متهمان خودداري مي كرد، خود در دادگاه نظامي محكوم نمي شد؟ چنين پيگيريهايي (و نشر آن در رسانه ملي) اتفاقات وحشتناك 18/4/78 كوي دانشگاه تهران را تداعي مي كند كه فرمانده وقت ناحيه انتظامي تهران بزرگ (سرتيپ دوم پاسدار فرهاد نظري) به همراه 19 تن ديگر، در دادگاه محاكمه شدند اما اكثر آن 19 نفر، سربازان وظيفه بودند! (چهارم) آيا سرانجام متهمان اعزامي به بازداشتگاه كهريزك، تبرئه شدند؟ اصلا چرا و به چه اتهامي دستگير شدند؟ آيا چون تبرئه شدند، استانداري تهران از آنها موكدا خواسته است كه شكايت كنند؟ آيا ممكن است برخي از آنها تبرئه نشده باشند اما به دليل افتضاحي كه به بار آمده است، رها شوند؟ يا اينكه برعكس، اگر بعض آنها محكوم شوند، به منزله آن است كه نفس وجود چنين بازداشتگاهي، عاري از هر قسم عيب و ايراد و منقصت است؟ (پنجم) اگر چنين بازداشتگاهي از بنياد، معيوب و بلكه ويران است، چرا پيگيري نمي شود كه منشا احداث آن چگونه بوده؟ بنيانگذاران و و طراحان و آمران  مجريان چنين طرز تفكري كيستند؟ چنانچه حقيقتا مقامات عالي رتبه قضايي و انتظامي از وجود آن بي خبر بوده اند، چنين غفلت و سهل انگاري و اهمالي در قالب بي اطلاعي از آنچه درون سازمان تحت رياست يا فرماندهي ايشان (حسب مورد) گذشته است، خود تخلف محسوب نمي شود؟ (ششم) سه ساعت پيش از پخش اين گزارش در تلويزيون، اينجانب در اتومبيلم در يكي از كوچه پس كوچه هاي خيابان كنگاور در تهران ( شمال سازمان آب واقع در غرب خيابان سهروردي) منتظر يكي از اعضاي خانواده ام بودم تا از مسجد حجت ابن الحسن عسكري (عج) بيرون بيايد كه ناگهان گشت كلانتري 104 تهران (عباس آباد) پديدار شد و افسري ميانسال با درجه ستوان يكمي، متعرض بنده شد كه چرا تنها در كوچه توقف كرده ام؟ خانه ام كجاست؟ و ... پس از اينكه فهميد وكيل پايه يك دادگستري هستم، با قرائت ترجيع بند « وكيل جان » به زعم خود سعي وافر كرد تا " خلاف " مرا (بخوانيد مواد مخدر) كشف و شناسايي كند زيرا مدعي بود كه پيشتر چند نفر از وكلاي دادگستري را با همين زيركي، دستگير و به دستگاه قضايي معرفي كرده است و حتي هنگامي كه پاسخ دادم آنان به اسم و ظاهر وكيل بوده اند نه در واقع و باطن، پوزخندي زد و گفت خيلي شعار مي دهي! القصه، اصرار داشت كه خود به خلاف خويش (خلاف ناكرده!) اقرار كنم زيرا آن قدر مرد هست كه مرا رها كند كه نتيجتا چون ديدم خويشتن داري من گويا دلالت بر ... دارد لذا كوبنده و قاطع پاسخ دادم كه خودرو در اختيار شماست، همه جاي آن را سر فرصت بگرد، اگر آن چيزي كه مورد پسند شماست پيدا كردي نه تنها نام خود را از آرش به ... تغيير مي دهم بلكه مجاز هستيد تا به دور از هياهوي فعلي، مرا به بازداشتگاه كهريزك ببريد. به محض شنيدن اين خبر، چنان برآشفت كه متوجه نشدم ناشي از خدشه دار شدن اقتدار سازمان متبوعش (نيروي انتظامي) بود و يا يادآور تابلويي از قانون شكني، در هر حال با اخذ كليه مدارك شناسايي، تفتيش همه جانبه اتومبيلم را آغاز كرد و چون با اتلاف وقت فراوان، به هيچ نتيجه اي نرسيد، ضمن استرداد مدارك، غرغركنان و بدون گفتن هيچ كلمه اي (ولو خداحافظي) در حالي كه به طرف خودرو گشت مي رفت، به همكارش مي گفت « وكيل نبود كه، اگه بود كه ... »

تكمله: از اين حرمت شكني ها كه 30 هزار نفر جامعه وكلاي دادگستري را هدف قرار مي دهد كه بگذريم ( البته به دليل تشخص و آبرو و حيثيت وكلاي دادگستري، وجها من الوجوه نبايد از آن بگذريم) پرسش اين است كه مگر در جريان دستگيري شهرداران مناطق مختلف تهران در سال 1376 ، آشكار نشد كه بازداشتگاه هاي غيرقانوني وجود داشته است كه با متهمان بسيار بدرفتاري مي كردند ( از جمله بازداشتگاه توحيد كه از شهردار وقت منطقه 16 تهران كه بعدا به استانداري گلستان رسيد، در آن بسيار بد پذيرايي شده است) و مگر قول داده نشد كه برچيده خواهند شد و ديگر تكرار هم نخواهند شد پس چرا اين بار بازداشتگاه كهريزك، شهره عام و خاص شد و نامي به بلنداي پهنه گيتي پيدا كرد؟ اين رخدادهاي نابسامان و ناخوشايند، چه زمان پايان مي يابد؟ آيا انحلال و برپايي مجدد و متناوب چنين بازداشتگاه هايي، اقتدار محسوب مي شوند يا ويترين تمام عيار قانون شكني و ...