وکیل الرعایا

مصون از نظارت

      سیدمحمدرضا فقیهی
عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

گروه مقالات: قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه علنی مورخ 20/10/88 دگربار توجه همگان را به حوادث بازداشتگاه کهریزک جلب كرد. هر چند گزارشاتی از این دست نمی­تواند مرهم مناسبی بر زخم عمیق و چرکین کهریزک باشد اما از آنجا که ما ایرانیان عادت به وضعیت­های حداقلی داریم این بار هم می­گوییم گزارش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را باید غنیمت دانست. البته نباید از این نکته غافل بود كه گزارش موصوف حاوی و متضمن جملگی ابعاد و زوایای بازداشتگاه کهریزک نیست و محتمل است وکلای ملت بنا به مصالح مختلف و توصیه­ها و حتی فشارهای وارده از ناحیه مراجع و نهادهای دخیل و حتی غیردخیل در ماجرای کهریزک از خیر درج سایر وقایع مربوط به آن بازداشتگاه در گزارش خود گذشته باشند. به هر تقدیر این گزارش و دیگر گزارشات مربوط به بازداشتگاه خبرساز و البته مرموز کهریزک نباید حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و حتی اهل سیاست را از تحلیل و واکاوی دقیق و شجاعانۀ عبرتکدۀ کهریزک بازداشته و غافل سازد و هر آنچه در این راستا گفته آید (مشروط به اینکه مبتنی بر اصول و حقایق و موازین علمی و فنی باشد) در خور اعتنا و توجه خواهد بود. نگارنده با این امید که بتواند در آینده­ای نه چندان دور تحلیل حقوقی جامعی از وقایع بازداشتگاه کهریزک را به جامعه حقوقی کشور و افکار عمومی عرضه بدارد، در این نوشتار به بررسی اجمالی جایگاه نظارت قوه قضائیه بر ایجاد و اداره بازداشتگاهها و اهرمهای نظارتی ممکن در این زمینه می­پردازد.
از آنجا که پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزیک و از پرده برون افتادن بی­قانونی­ها و بداخلاقی­های صورت گرفته در آن مکان، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی و حتی مقامات قضایی طی مصاحبه­هایی اعلام می­کردند که بازداشتگاه کهریزک بوسیله نیروی انتظامی جهت نگهداری و تأدیب اراذل و اوباش، متجاوزین به عنف و مجرمین خطرناک ایجاد شده و چنان وانمود می­شودکه این بازداشتگاه، بازداشتگاه اختصاصی نیروی انتظامی بوده و لابد غرض این بود که بر چنین بازداشتگاهی صرفاً ناجا نظارت داشته و دارد و نه دستگاه قضا، کمیته ویژه مجلس در بند یک از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش خود به نامه محرمانه مورخ 17/11/86 رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه خطاب به ریاست سازمان زندانها و دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران اشاره كرده که در آن نامه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه مقرر داشته­اند که بازداشتگاه کهریزک می­بایست تحت نظارت مستقیم سازمان زندان­ها مختص متهمین دادسرای تهران باشد. کمیته البته به چرایی و علت نگارش این نامه به مخاطبین مورد نظر اشاره نداشته اما قدر متقین اینست که بازداشتگاه کهریزک گویی تحت نظارت بی­واسطه و مستقیم سازمان زندانها نبوده که ریاست محترم قوه قضائیه مقرر داشته­اند که مکان مذکور مورد نظارت مستقیم آن سازمان باشد. بعبارت دیگر، اگر کهریزک تحت نظارت مستقیم سازمان زندانها بود دلیلی نداشت حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی چنین نظارتی را مقرر بدارند. بند 6 از قسمت نتایج و استنتاجات گزارش کمیته ویژه که بیان می­دارد: «کمیته تأکید می­کند تمامی بازداشتگاهها باید زیر نظر سازمان زندانها اداره شود و این سازمان موظف است در تمامی زمینه­ها پاسخگوی شرایط زندانها باشد... » مؤید احتمال پیش گفته است و اگر فی­الواقع بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندانها بود اولاً این اتفاقات تلخ و جانکاه رخ نمی­داد و ثانیاً کمیته به این صراحت بر ضرورت و لزوم اداره تمامی بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها تأكيد نمي­كرد.
نکته دیگری که ظن عدم نظارت سازمان زندانها بر بازداشتگاه کهریزک را به زعم صاحب این قلم تقویت می­کند اینست که اگر در واقع و نفس الامر سازمان مورد نظر بر این بازداشتگاه پرحرف و حدیث نظارت داشت، یقیناً بازرسان و نمایندگان آن سازمان از سال 1386 به این سو و حتی در برهه زمانی قبل از سال 86 به این سو در بازدیدهای دوره­ای خود از این بازداشتگاه، به کاستی­های آن پي برده و مراتب را به مسئولین مافوق خود گزارش می­كردند. در گزارش کمیته ویژه هیچ اشاره­ای به ماحصل بازدیدهای بعمل آمده از آن بازداشتگاه توسط مسئولان قضایی که در بخش «اولاً» از بند یک قسمت نتایج و استنتاجات گزارش به آن اذعان گردیده، نشده والا امکان داوری در مورد استاندارد بودن یا نبودن بازداشتگاه­های مورد بازدید وجود داشت. در مورد بند 6 نتایج گزارش کمیته ویژه مجلس ذکر این مطلب را نیز ضروری می­دانم که بلحاظ ایجاد و ادارۀ بازداشتگاه­های مختلف از سوی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی برخلاف ضوابط قانونی، قوه قضائیه در ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 تکليف کرد که تأسیس و اداره تمامی مراکز حرفه­آموزی و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و مراکز وابسته به سازمان بطور انحصاری در اختیار سازمان زندانهاست و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می­باشند. یعنی حتی اگر کمیته به مطلب یاد شده تصریح هم نمی­كرد، در این فقره مقرره قانونی داشته­ایم لکن عدم توجه به چنین مقرراتی موجب پدید آمدن این فجایع شده است. دیگر اینکه کمیته در بند 8 از قسمت نتایج گزارش خود پیشنهاد کرد که باید به شکل نوبه­ای و مرتب، تحت نظارت بالاترین مقامات دستگاههای ذیربط، از بازداشتگاهها و زندانها بازدید بعمل آید. نگاهی به آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی مصوب 30/8/1385 بالاخص ماده 2 آن نشانگر اینست که بازدید قضات پرونده­های با موضوع جرائم بر ضد امنیت و دادستان یا نماینده وی از بازداشتگاههای امنیتی -که لااقل باید هر پانزده روز یکبار انجام و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه تقدیم و اعلام شود - مورد توجه قوه قضائیه بوده و بازدید موضوع آیین نامه اخیر از آن رو مقرر گردیده که بازداشتگاههای امنیتی مصون از نظارت نباشند. اما پرسش اینست که از زمان لازم الاجرا شدن این آیین­نامه، آیا دادستانهای عمومی و انقلاب به تکلیف خود در بازدید از بازداشتگاههای امنیتی و ارائه گزارش بازدیدهای خود به رئیس قوه قضائیه عمل کرده­اند؟ آیا برای نمونه حتی یک گزارش تاکنون در معرض دید و نظر افکار عمومی قرار گرفته تا آنان قادر به ارزیابی رفتارهای صاحب منصبان دستگاه قضا باشند؟ البته اشاره به آیین نامه نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی، این گمان و تصور را پدید نیاورد که دیگر بازداشتگاهها از جمله بازداشتگاه کهریزک مستغنی و مصون از بازدید مسئولان است؛ چرا كه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانهاي کشور مکلفند به بازدیدهای مرتب و دقیق از زندانها و بازداشتگاهها مبادرت و به رفع اشکالات موجود همت گمارند و بازدید از وظایف اصلی و بدیهی شغل آنان است و نیاز به تصریح به این وظیفه در مقررات ملاک عمل نیست.