وکیل الرعایا

قضا و جزا

سعید دهقان

گروه مقالات: سرانجام پس از گذشت 209 روز از زمان تشکیل کمیته ویِژه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، گزارش این کمیته ویژه در مجلس قرائت شد. این گزارش با وجود تمام احتیاط و مراعات و گاهی اجمال و ابهام، آنچنان قابل درک و تامل است که می توان قریب به مطلق ادعاها و اکاذیبی که پیش از آن از سوی برخی اشخاص اظهار شده را مشمول جرایم و گناهانی همچون نشر اکاذیب و شهادت کذب و تسبیب در جنایت و کتمان حقیقت و نظایر آن دانست. لیکن آنچه در این نوشتار مد نظر است، بند 7 از بخش دوم گزارش، برای رسیدن از جزء به کل است.
 هر چند از نظر نگارنده، عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها و نیز بازداشت های شبانۀ افراد و ایجاد رعب و وحشت و سلب امنيت رواني خانواده‌ها، نمی تواند و نباید موضوعی جزیی و کوچک شمرده شود، لیکن وقتی این موضوع به صورت اشارتی آنهم در بند هفتم از بخش دوم  گزارش كميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی درباره رسيدگي به حوادث پس از انتخابات مطرح می شود، خود به خود باید به این نتیجه رسید که از نظر گزارش دهندگان به ملت، موضوعی جزیی و کوچک است؛ ولو اینکه ما آن را نطفه و یا ریشۀ بسیاری از مسائل بدانیم.
در این بند از گزارش آمده است: «كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.»
1-  اگر از مقولات بسیار واضح نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتار عامدانۀ خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز زندانیان یا بازداشت شدگان بگذریم، می رسیم به مقولاتی که به ظاهر نیاز به توضیح دارد؛ و آن اینکه چنین ممنوعیت هایی، تنها ناظر به خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر کلیه شرایط نگهداری فرد بازداشت شده یا زندانی حاکم است. چرا که افرادی که بازداشت یا زندانی می شوند، بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به خاطر آن متهم یا محکوم شده اند، مقام خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند.
 بنابراین، فارغ از توجه به عنوان غیر قانونی «اراذل و اوباش»، باید توجه داشت که از این منظر، حتی نگهداری چنین متهمانی با این عناوین بدعت گونه نیز در چنین شرایطی، خود جرم مستقلی است که فعلاً بحث ما نیست. گواینکه، اسناد بین المللی حقوق بشر نیز جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را در زمینه شکنجه و بدرفتاری با فرد بازداشت شده، باقی نمی گذارد. این اسناد به روشنی بیان می کند که شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، تحت هیچ شرایطی نمی تواند مجاز باشد.
 همچنانکه مطابق این اسناد شناخته شده، «دولت ها باید تضمین کنند که افراد محروم از آزادی {بر فرض لزوم و جواز این محرومیت} در مکان هایی نگهداری می شوند که به صورت رسمی به عنوان مکان بازداشت شناخته شده اند و اطلاعات دقیق در خصوص بازداشت و مکان نگهداری و از جمله انتقال آنها بلافاصله برای وابستگان یا وکیل آنها و یا سایر نزدیکان فرد قابل دسترس باشد.»
2-  افرادی که راهی زندان یا بازداشتگاه می شوند از حق تردد یا عبور و مرور آزادانه محروم می شوند، اما سایر حقوق خود را به عنوان یک انسان از دست نمی دهند؛ یکی از مهم ترینِ این حقوق، حق ارتباط با خانواده است. این موضوع نه تنها حق فرد زندانی است، بلکه حق اعضای خانوادۀ او که در زندان یا بازداشتگاه نیستند نیز هست. حال، در شریطی که -مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر- حتی محدود کردن ملاقات های خانوادگی تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان «تنبیه» به کار رود، چگونه می توان در بی خبری محض نگه داشتنِ خانواده ها از وضع اعضای دلبستۀ خود و اینکه اساساً زنده اند یا خیر را قابل اعتراض ندانست!؟
 این مباحث بدیهی از حقوق مسلم انسانی، حتی بدون مطالعه یا توجه به ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل درک و احترام است. گواینکه حتی اگر در مقدمه و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از جایگاه خانواده و وظایف دولت در تحکیم بنیان آن سخنی به میان نمی آمد، باز هم چیزی از بداهت این امر در اصول مسلم انسانی و آنچه در آموزه های دینی بدان تاکید شده، کم نمی کرد.
3-  در حال حاضر، آنچه برای ثبات نظام زندان از سوی مقامات مسئول تاکید می شود، دو الزام به هم پیوسته ای است به نام «امنیت» و «نظارت»؛ امنیت برای پیشگیری از فرار افراد بازداشت شده یا زندانی، و نظارت برای پیشگیری از آشوب توسط زندانیان. حال آنکه آنچه به این دو مقوله هویت داده و آیندۀ جامعه و حتی فلسفۀ زندان را به نحو روشنی تضمین می سازد، مقوله مهمی است به نام «عدالت»، که ناظر است به وظیفه سازمان زندانها در رفتار همراه با انسانیت و انصاف با زندانیان و مهیا ساختن آنان برای بازگشت به جامعه؛ و یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی کیفیت بازگشت به جامعه نیز، شیوه ارتباط فرد بازداشت شده یا زندانی با خانوادۀ خود در ایام حبس است. این حق، زمانی معنای بیشتری یافته و قابل تضمین می شود که بدانیم، اولاً وظیفۀ مقامات مسئول در زندانها یا بازداشتگاه ها، اجرای قرارها یا احکام قضایی برای محروم کردن فرد به طور موقت از آزادی است؛ نقش آنها این نیست که محدودیت های بیشتری را بر زندانیان تحمیل کنند و به رنج ذاتی حبس یا بازداشت بیفزایند. ثانیاً، شیوه رفتار با یک شهروند و خانواده اش، از بدو دستگیری تا خاتمۀ بازداشت یا ایام حبس و همچنین شیوه اطلاع رسانی به خانواده و وکیل او دربارۀ موضوع اتهام و مکان و مدت بازداشت، به طور مستقیم، بر همراهی یا عدم همراهی خانواده و جامعه با حاکمیت در باب قضا و جزا و نیز کیفیت بازگشت صحیح فرد بازداشت شده یا زندانی به جامعه تاثیر می گذارد.
 باری، آنچه اخیراً از زبان یک مقام مسئول در باب اختیار مقامات در بازداشت شهروندان در هر ساعت از شبانه روز مطرح شده، در کنار سایر اظهارات غیرقانونی و غیر مسئولانۀ دیگر در ایام اخیر، می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی قانونمندی آنها و اقتدار دستگاه قضایی در مواجهه با اینگونه گفتار و کردار باشد.
 
تکمله: یادم می آید، سال 2004 و در پایان یک دورۀ حقوق بشری، وقتی برای بازدید از زندان کپنهاگ وارد زندان این شهر شدیم، ابتدا فکر کردیم این فضای زیبا همچون یک شهرک، در سر راه «زندان وستر» قرار دارد و ما برای رسیدن به محل زندان، باید از این شهرک عبور کنیم؛ اما خیلی زود متوجه شدیم زندان همین جاست و آن افرادی که در آنجا مشغول فعالیت یا تفریح هستند، همانا زندانیانند! ورودی آن زندان سالانه 6000 نفر بوده و پروژه اصلی مقامات زندان بر روی یک نظریه سوئدی تحت عنوان «برنامه بازگشت زندانیان به جامعه» استوار شده بود که مطابق آن، حق استراحت، حق کار و حق آموزش، در کنار خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی مجهز و استفاده از اوقات فراغت و آن نیز در کنار خانواده، مشاور و وکیل تعریف شده و کامپیوتر و تلویزیون و تلفن های اختصاصی و تماس مستمر با خانواده و...! این همه امکانات، در شریطی تدارک دیده شده بود که بنا بر اظهار رییس این زندان، بالغ بر یک چهارم شهروندان حاضر در زندان وستر، به عنوان بازداشت موقت در آنجا بودند؛ درست مثل یک میهمان!